أخبار العراق.. اجتماع الصدر والإطار التنسيقي.. تكهنات حول ما سيناقشه سياسيو العراق...الفائزون والخاسرون في الانتخابات العراقية ينتظرون «الدخان الأبيض» من المحكمة الاتحادية.. العراق يؤكد حرصه على انسحاب القوات القتالية الأجنبية نهاية 2021..{النزاهة} العراقية تكشف تجاوزات طالت 31 ألف عقار وبناية حكومية...حريق في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق وإجلاء النواب.. انتقال النزاع إلى القضاء: أزمة الانتخابات تتوالى فصولاً.. «الفتح» يحذّر: مفوّضية الانتخابات ستفجّر غضباً جماهيرياً كبيراً..

الخميس 2 كانون الأول 2021 - 3:48 ص

1298

عربية

اجتماع الصدر والإطار التنسيقي.. تكهنات حول ما سيناقشه سياسيو العراق...

الحرة / خاص – واشنطن...قادة سياسيون عراقيون سيجتمعون لمحاولة الوصول إلى حلول ممكنة لمرحلة ما بعد الانتخابات...

في أحدث تحرك نحو حلحلة الوضع السياسي المتوتر في العراق، يجتمع قياديو نحو ثمانية أطراف شيعية رئيسية، بالإضافة إلى قيادات أخرى، في منزل، هادي العامري، زعيم تحالف "الفتح" الذي يجمع عدة فصائل عراقية مسلحة، على "مأدبة غداء" الخميس. وقال، مصطفى الركابي، مدير المكتب الصحفي لرئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي إن الصدر سيكون "ضيفا" على الإطار التنسيقي. وقال القيادي في منظمة بدر، التي يرأسها هادي العامري أيضا، بهاء الدين النوري، في برنامج "مع ملا طلال" من على قناة UTV العراقية المحلية إن "المأدبة ستجمع بين الصدر، وبين قيادات الإطار التنسيقي الشيعي" وبضمنهم نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون. وقال النوري في البرنامج إن "المجتمعين لن يناقشوا موضوع رئاسة الوزراء"، لكنهم "سيناقشون ما إذا كانت المحكمة الاتحادية ستلغي الانتخابات أم تأمر بإعادة عد وفرز الأصوات". ورفع "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" المكون من كتل سياسية شيعية تعترض على نتائج الانتخابات وتتهم المفوضية بتزويرها، دعوى في المحكمة الاتحادية العراقية يطالب فيها بإبطال النتائج. وتمتلك كتل الإطار مجتمعة نحو 60-65 مقعدا، لكنها لم تعلن حتى الآن عن تحالف برلماني. ويقول الصحفي القريب من كتلة الفتح، حسين الموسوي، إن "الإطار التنسيقي يريد أن يعرف موقف الصدر في حال قررت المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات والأمر بإعادتها، أو في حال قررت أن يكون العد والفرز شاملا لكل المراكز الانتخابية". التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر فاز بأكثر من سبعين مقعدا من أصل 329 مقعدا نيابيا في البرلمان العراقي

الصدر صرح أنه يريد حكومة "أغلبية وطنية"

ويضيف الموسوي لموقع "الحرة" أن "موقف الصدر رئيسي، لأنه زعيم التيار الفائز بأكبر عدد من المقاعد، وقد صرح بأنه يعتقد أن الانتخابات نزيهة، لهذا فإن التحضير لقرار المحكمة المتوقع ضروري". لكن القانونيين والمحللين السياسيين العراقيين يستبعدون، بشكل كبير، أن يأتي حكم المحكمة الاتحادية بشكل يؤثر على نتائج الانتخابات. ويقول الخبير القانوني العراقي، حسين سعدون، إن "المحكمة تعمل وفق حرفية مواد القانون، والدعوى المقدمة من قوى الإطار التنسيقي لم تورد أية مخالفات على نصوص القانون والدستور". وبحسب سعدون فإن "إعادة العد والفرز، من صلاحيات المفوضية وحدها وفق القانون، أما إعادة الانتخابات أو إلغائها فيستلزم إقناع المحكمة بأن النتائج المعلنة بمجملها غير صحيحة". ويضيف سعدون لموقع "الحرة" أن "دعوى الإطار القانونية قائمة بأغلبها على شكوك، وليس على أدلة على وجود تزوير منهجي واسع النطاق، ومن غير المتوقع أن تقبل المحكمة النظر فيها".

من المقرر أن يحضر المالكي الاجتماع

وبالإضافة إلى الصعوبات القانونية، يقول المحلل السياسي العراقي، نمير المحياوي، إن "موضوع إقامة انتخابات جديدة في العراق شبه مستحيل". ويضيف المحياوي "استلزمت الانتخابات هذه سنتين تقريبا من التحضير المستمر، وحكومة جديدة كانت مهمتها الأولى إجراء انتخابات"، مضيفا "الحديث عن تبديل حكومة ومفوضية غير ممكن لأن البرلمان الحالي انتهت ولايته، ولا يمكن أن يصادق على حكومة جديدة ومفوضية أخرى". ويتابع "وإذا أجرتها الحكومة والمفوضية نفسها، بنفس القانون، فما الذي يضمن أن لا تعترض القوى السياسية من جديد؟"، مستدركا "هذا في حال لم يتداعى الوضع السياسي بأجمعه نتيجة مثل هذا الحكم". ويعتقد المحلل السياسي العراقي، علي المعموري، أن "الاجتماع سيبحث شخصية رئيس الوزراء، وترضية للكتل المعترضة". ويضيف المعموري لموقع "الحرة" أن "هذا هو التوجه المنطقي، وأيضا هو التوجه الوحيد الممكن في هذه الظروف". ويعتقد المعموري أن من الممكن أن يتفق الجميع على تسمية شخصية يريدها الصدر لرئاسة الوزراء، مع منح الكتل المعترضة ضمانات هامة، خاصة أن "الكتل المعترضة لا تملك بحوزتها سوى السلاح، وهو ما يمتلكه الصدر بالإضافة إلى القوة السياسية والقانونية التي اكتسبها من فوزه".

الفائزون والخاسرون في الانتخابات العراقية ينتظرون «الدخان الأبيض» من المحكمة الاتحادية..

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس (الأربعاء)، أنها سترسل أسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. وفي انتظار ظهور «الدخان الأبيض» من هذه المحكمة لإعلان تشكيلة مجلس النواب الجديد، استمرت احتجاجات أنصار الخاسرين أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد؛ رفضاً لنتائج الاقتراع الذي جرى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن أسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب سترسل إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، مبيناً أنه «لا توجد فترة زمنية محددة للمصادقة على الطعون المقدمة». وأضاف جميل أن «الشكاوى المقدمة للمحكمة الاتحادية هي عن الإطار التنسيقي والشركة الفاحصة وعن تأخر النتائج وعن أشرطة للمحطات، فضلاً عن الأوراق الباطلة وتعطل الأجهزة، وجميعها قضايا فنية». وتابع أن هناك طعوناً أخرى أو شكاوى منها ما يخص «كوتا» النساء، مبيناً أن «المحكمة الاتحادية أرسلت تلك الشكاوى للمفوضية، حيث تمت الإجابة عنها من قبل اللجان الفنية المختصة، وأُعيدت إلى المحكمة الاتحادية». وبذلك لا يبقى سوى الشوط الأخير من «سباق المسافات القصيرة» بين الفائزين في الانتخابات العراقية وبين خاسريها. وإذا كان الفوز بطعم الفرح مرتين بالنسبة للفائزين، فإن الخسارة بطعم الحزن مرتين أيضاً بالنسبة للخاسرين. فالفائزون الفرحون، لا سيما من احتل مقاعد كبيرة مثل الكتلة الصدرية (73 مقعداً) التي يفصلها عن الفائز الثاني، وهو حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي (37 مقعداً)، قرابة النصف تماماً، يرون أن فوزهم جاء نتيجة ثقة جمهورهم بهم وقدرتهم على قيادة ماكينتهم الانتخابية بصورة صحيحة. أما الخاسرون، أو ممن يرون أنهم تعرضوا لتزوير مقصود ولأهداف سياسية بحيث طالت اتهاماتهم ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، فإنهم يشعرون بالندم نظراً لحصولهم على أصوات كانت كفيلة بالفوز بنسبة أعلى من المقاعد لو أحسنوا استثمارها في مناطق معينة، وهو أمر نجحت فيه ماكينات انتخابية منافسة. ولعبة الصراع على الأصوات امتدت أيضاً إلى المستقلين الذين حصلوا على 43 مقعداً، وهو أمر يحصل للمرة الأولى منذ الانتخابات العراقية التي جرت عام 2005، ولم يفز المستقلون بأي مقعد فيها. وفي الانتخابات الحالية، حاز المستقلون نسبة عالية من الأصوات كانت كفيلة، لو أُحسن استغلالها، بأن تجعلهم الكتلة الأكبر بلا منافس. والفارق بين القوى الخاسرة التي أطلقت على نفسها «الإطار التنسيقي» الذي يضم تحالف «الفتح» و«دولة القانون» و«العصائب» و«الكتائب» و«العقد الوطني» و«قوى الدولة» و«النصر»، وبين المستقلين، أن هؤلاء الأخيرين لا يملكون سوى استقلاليتهم بينما قوى «الإطار التنسيقي» تُعد في مقدم القوى التي تسيّدت المشهد السياسي بعد عام 2003، فضلاً عن امتلاك غالبيتها السلاح. وفيما لم يقم الفائزون المستقلون بأي تصعيد، فإن قوى الإطار التنسيقي لا يزال جمهورها يعتصم أمام بوابات المنطقة الخضراء منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، اعتراضاً على النتائج. ورغم الهجمات التي تعرضت لها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإنها فتحت باب الطعون وتلقت أكثر من 1400 طعن رُدت جميعها ما عدا 15 طعناً تمت إحالتها على الهيئة القضائية التمييزية. من جهتها، أحدثت الهيئة القضائية تغييراً في 5 مقاعد فقط من مجموع مقاعد البرلمان المكون من 229 مقعداً. وفي سياق التعامل مع الطعون، يقول الخبير القانوني فيصل ريكان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «المادة 19 والمادة 20 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 حددتا المسار القانوني للشكاوى والطعون، وبينتا إمكانية تقديم الشكاوى والطعون أمام مفوضية الانتخابات». ويضيف أن «القانون منح المفوضية صلاحية رد الطعون وإمكانية إحالة البعض منها على الهيئة القضائية الخاصة». وأوضح أن القانون منح المفوضية «حق قبول الطعون ومعالجتها، وكذلك مُنحت الهيئة القضائية صلاحية قبول الطعون والعمل على معالجتها وإحالتها على المفوضية لدراستها وإجابة الهيئة القضائية (عنها) وفقاً لذلك». وأشار إلى أن «القانون أعطى للمشتكي الحق بتقديم الطعن أمام المفوضية وأمام الهيئة القضائية»، موضحاً أنه «طبقاً للقانون فإن قرارات الهيئة القضائية باتة وقطعية، وبالتالي لا يجوز الطعن والشكوى أمام أي جهة غير الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات، والقرارات التي تصدر عنها نهائية». وتبعاً لهذا المسار، فإنه لم يعد أمام مفوضية الانتخابات، طبقاً لما يراه الخبير القانوني فيصل ريكان، سوى «إرسال القوائم النهائية (للفائزين) معتمدة على نتائج الطعون الصادرة عن الهيئة القضائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وفق الفقرة السابعة من المادة 93 من الدستور». ويوضح ريكان أن «الدستور لم يحدد مدة للمحكمة الاتحادية للمصادقة، لكنه ألزم رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج».

العراق يؤكد حرصه على انسحاب القوات القتالية الأجنبية نهاية 2021

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أمس (الأربعاء)، حرص الحكومة على تنفيذ قرار انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان للمكتب الإعلامي لمسشار الأمن القومي أن الأعرجي استقبل قائد بعثة حلف «الناتو» في العراق الفريق مايكل أنكر وبحثا في «سبل تعزيز التعاون والشراكة بين العراق وبعثة الناتو، واستمرار دعم الناتو، لبناء قدرات القوات العراقية». وأكد الأعرجي «حرص العراق وحكومته على تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات القتالية الأجنبية من العراق في نهاية العام الحالي، تنفيذاً لمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة»، مشيراً إلى «التأكيد على رفض التصريحات التي تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه». وأضاف أن «القوات العراقية اكتسبت خبرة كبيرة وهي قادرة على قتال داعش، وتمتلك الإمكانيات لدحر الإرهاب». وجاء ذلك قي وقت أعلن «الحشد الشعبي» انطلاق عملية أمنية مشتركة في قاطع المعتصم جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين (180 كلم شمال بغداد). وأوضح «الحشد»، في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية، أن قيادة عمليات صلاح الدين للحشد واللواء 3 في الشرطة الاتحادية وطوارئ صلاح الدين، نفذت الأربعاء «عملية أمنية في قاطع المعتصم جنوب تكريت»، موضحاً أن هدف العملية «تفتيش وتطهير حويجة المجمع وحويجة الصعيوية في قاطع المعتصم (...) ومسح وتطهير الجزر والحوائج التي تعتبر مناطق شائكة وذات تضاريس صعبة».

{النزاهة} العراقية تكشف تجاوزات طالت 31 ألف عقار وبناية حكومية... خبير في الشفافية يعتقد أن الرقم أكبر بكثير

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... كشفت إحصاءات قدمتها هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أمس، عن حجم الفساد والاستهانة بأموال الدولة المتمثلة في الأبنية والأراضي وإجمالي العقارات التابعة لها، بالنظر لحالة الانفلات وغياب القانون والسطوة الشديدة التي تمارسها جماعات النفوذ والسلطة في عراق ما بعد عام 2003. وإذا ما أُخذ في الاعتبار أن إحصاءات النزاهة تتعلق فقط بالتجاوزات الصريحة، ولا تتحدث عن التجاوزات الضمنية، فإن سقف الفساد والتهاون الإداري والحكومي في الأموال العامة سيكون على الأرجح مرتفعاً بأضعاف مضاعفة. ويوضح مدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، كريم الغزي، أن «موضوع عقارات الدولة يُعد من المواضيع المهمة التي عملت عليها الهيئة، وأفردت لها مساحة واسعة في مجال عملها، وبادرت إلى تأليف فريق يتولى جرد العقارات العائدة للدولة، والعقارات المخصَّصة والمستغلة من قبل المسؤولين بصفة رسمية، وتلك التي استولت عليها الأحزاب أو الجمعيات أو الأفراد». وذكر الغزي، في تصريحات للوكالة العراقية الرسمية، أن «العدد الكلي للعقارات التي تم التجاوز عليها في بغداد والمحافظات، عدا إقليم كردستان، بلغ (31378) عقاراً». وتصدرت، بحسب الغزي، محافظة نينوى بقية المحافظات من حيث التجاوز على أملاك الدولة برصيد (8585) عقاراً، تلتها البصرة بـ(6194)، ثمَّ كركوك بـ(3653) عقاراً. ولفت الانتباه في إحصائية النزاهة عدم ذكر عدد التجاوزات في العاصمة بغداد، وهي أكبر محافظات البلاد من حيث الأبنية والعقارات الحكومية. وعن نوعية العقارات المتجاوز بحقها، أوضح الغزي أنها تصنف بين «بنايات، وأرض زراعية، وساحات وقوف، ومحلات، ودور وشقق سكنية، وأرصفة وشوارع عامَّة، ومدارس، وساحات عامة ومتنزهات». وعن إجراءات الهيئة بصدد استرداد تلك العقارات، ذكر أنها «عملت على إيلاء موضوع عقارات الدولة الأهميَّة التي يستحقها، وتمَّ أعداد برنامج تضمَّن: رقم العقار، وعنوانه، والمحافظة، وعائدية العقار، وجنس العقار، والمساحة، والجهة المتجاوزة، والقيمة التقديرية، والإجراءات المتخذة بحق الجهة المتجاوزة». وكشف الغزي أن إجمالي العقارات التي تم استرجاعها واستردادها لملكية الدولة بلغ (861) عقاراً، وكانت النسبة الأكبر منها في مُحافظة ديالى بواقع (426) عقاراً، تلتها كل من بغداد وذي قار بواقع (124) و(98) عقاراً على التوالي، فيما بلغ إجمالي عدد العقارات التي تمَّ اتخاذ إجراءات بصددها (14928) عقاراً. وتعليقاً على إحصائية هيئة النزاهة، قال رئيس «شبكة دعم الشفافية والنزاهة»، محمد الربيعي، إن «الجماعات والأحزاب والفصائل النافذة تقف وراء ما يمكن عده عملية نهب منظمة لأملاك الدولة». ويعتقد الربيعي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجمالي التجاوزات على الأموال العامة أكبر بكثير من الإحصاءات المعلنة، إذا ما أخذنا بالنظر التجاوزات التي تبدو قانونية من حيث الشكل». وأضاف أن «عدم قدرة الدولة وهيئة النزاهة على التحرك الفعال حيال هذا الملف مرتبط بأن المافيات المسيطرة تتبع جهات سياسية نافذة. وهذه الجهات في العادة تتقاسم مناطق نفوذها، بمعنى أن هذه الجهة تسيطر على الأملاك العامة في هذه المنطقة أو تلك، ولجهة أخرى السيطرة على منطقة أخرى». وأعرب الربيعي عن اعتقاده أن «المشكلة التي لا تقل أهمية وخطورة بالنسبة لأملاك الدولة المسيطر عليها هي تلك التي تتعلق باستحواذ بعض الجهات النافذة على أملاك بطريقة قانونية شكلية عن طريق دفع إيجار رمزي، أو لا يعادل قيمة الإيجار الحقيقية مثلاً». وتابع: «هناك مشكلة أخرى، وهي أن جهات وأشخاصاً نافذين يسيطرون على عقود إيجار لأبنية حكومية بأسعار زهيدة، ثم يقومون بتأجير تلك الأبنية إلى مؤسسات الدولة بأسعار باهظة الثمن. شخصياً، أعرف شخصاً ما استأجر شقة تابعة للدولة بمبلغ 50 ألف دينار (نحو 35 دولاراً)، ثم قام بتأجيرها إلى مسؤول في الدولة بنحو 3 آلاف دولار». وأشار الربيعي إلى مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن مشكلة التجاوز على ممتلكات الدولة، وتتمثل في «اختفاء أو تزوير أصول ملكية آلاف العقارات والدور والأراضي التابعة للدولة أو لأزلام النظام السابق أو لمواطنين عاديين، وهذه مشكلات جدية لم تتطرق لها إحصائية النزاهة».

وكالة "فارس": حريق في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق وإجلاء النواب

روسيا اليوم.. أفادت وكالة "فارس" للأنباء عن حريق في مبنى البرلمان إقليم كردستان العراق وإجلاء النواب. وأوضحت وكالة "فارس" إلى أن حريقا اندلع في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق، مما أدى إلى خروج النواب من البرلمان، مع محاولة طواقم الإطفاء إخماد الحريق.

انتقال النزاع إلى القضاء: أزمة الانتخابات تتوالى فصولاً

الاخبار... سرى جياد .. المفصل الرئيس الآن الذي سيحدّد وجهة التطورات المقبلة، هو قرار القضاء بشأن نتائج الانتخابات .. تنتظر العراقَ جولةٌ جديدة، ربّما أخيرة، من النزاع على نتائج الانتخابات، ساحتها الأساسية هذه المرّة هي القضاء، بعدما صعّدت القوى «الشيعية» المعترضة على النتائج، خصامها مع المفوّضية العليا للانتخابات، مطالِبةً إمّا بإعادة الفرز والعدّ يدوياً لكلّ الأصوات، وإمّا بإلغاء النتائج بكاملها. وبعد ذلك، يمكن أن يتحوّل الخلاف إلى أزمة تطاول آلية إنتاج السلطة في البلاد، الأمر الذي لا يمكن حلّه إلّا من خلال حوار وطني يشارك فيه الجميع....

بغداد | أَدخل إعلان مفوّضية الانتخابات العراقية، نتائج مُعدّلة للتشريعيات المبكرة التي أجريت في شهر تشرين الأول الماضي، بتغيير طفيف شمل خمسة مقاعد فقط، البلد في أزمة إضافية لا يبدو أنها ستجد طريقها إلى الحلّ، سوى بإعادة الفرز اليدوي الشامل لكلّ الأصوات، أو دخول الأطراف الفائزة في الانتخابات، وتلك المعترضة على نتائجها، في حوار يفضي إلى حكومة وحدة تدير البلد في المرحلة المقبلة، وهو ما يرفضه حتى الآن الطرف الرئيس الفائز داخل «الصفّ الشيعي»، زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر. وفي الانتظار، أطلق «الإطار التنسيقي»، الذي يضمّ القوى «الشيعية» الرافضة للنتائج، حملة جديدة للمطالبة بإعادة فرز وعدّ كلّ الأصوات يدوياً، مراهِناً هذه المرّة على القضاء، وتحديداً على المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، في اتّخاذ قرار بهذا الشأن، آخذاً على المفوّضية عدم بتّها في الكثير من الطعون، ومحذّراً من تجدّد التظاهرات إذا لم يتمّ الأخذ بالشكاوى. وتتخوّف تلك القوى، بشكل رئيس، من أنها إذا سلّمت السلطة إلى حكومة أغلبية، فقد لا تتاح لها في المستقبل فرصة عادلة في انتخابات أخرى، خاصة إذا كانت القوى الفائزة تنوي ربط البلد بتكتّلات إقليمية تسعى إلى تصفية حسابات على أرض العراق، لكنّ السقف الذي يتحرّك تحته الجميع حتى الآن هو عدم الذهاب إلى أيّ اقتتال أهلي طائفي أو عرقي. ويقول القيادي في «تحالف الفتح»، محمود الحياني، في حديث إلى «الأخبار»، إن «قوى الإطار التنسيقي بدأت خطوات للاعتراض على النتائج الأخيرة، بتقديم الطعون من الكتل السياسية إلى القضاء، نظراً إلى نزاهته وحياديته، وخاصة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، لأن المفوّضية العليا للانتخابات لم تأخذ بالطعون في محافظات كثيرة، بما في ذلك الخلاف حول إغلاق الصناديق (في محافظة الأنبار مثلاً، هناك 47 صندوقاً أُغلقت بعد الساعة السادسة)، ونحن نطالب بأن تكون الانتخابات مقبولة للشعب العراقي، الحذِر من ذهاب الديموقراطية والتحوّل إلى الديكتاتورية من جديد». والجدير ذكره، هنا، أن الطعون لا تتّصل بالعملية الانتخابية وحدها، بل تعود إلى ما قبلها؛ إذ ثمّة طعون مُقدَّمة من نقابة المحامين قبل الانتخابات حول شرعية الاستحقاق، ودستورية القانون الذي سيجري على أساسه، والذي عُدّ خرقاً للدستور في الفقرة الثانية من المادة 64، والتي تقول إن على البرلمان أن يحلّ نفسه قبل ستّين يوماً من موعد الانتخابات، في حين أنه فعلياً حلّ نفسه قبل يومين فقط من إجرائها. وعن التحرّكات في الشارع، يؤكد الحياني أن «الإطار التنسيقي ينوي الاستمرار كذلك في التظاهرات، إذا لم يتمّ الأخذ بالشكاوى بشأن النتائج غير المُرضية وغير المقبولة بالنسبة إلى العراقيين». ومع ذلك، لا تزال هذه القوى تُظهر انفتاحها على الحوار، في الوقت الذي تجري فيه لقاءات بين الكتل السياسية كافة، وتحديداً حول طرح الحكومة التوافقية، في ظلّ تمنُّع «كردي» و«سُنّي»، إلى الآن، عن الدخول في حكومة لا تحظى بموافقة الأطراف «الشيعية» كافة. لكنّ المفصل الرئيس اليوم، والذي سيحدّد وُجهة التطورات المقبلة، هو قرار القضاء بشأن نتائج الانتخابات، بعد أن تهرّبت المفوّضية من الفرز والعدّ يدوياً، ورمت الكرة في ملعب القضاء. وفي مطلق الأحوال، يُطمئن الحياني إلى أن «الجميع يحاول الحفاظ على السلم الأهلي... والجميع يريد حلحلة الأمور وعدم الذهاب إلى اقتتال أهلي طائفي أو عرقي أو حدوث تصادمات لأن الدم العراقي أغلى، وكذلك نحاول اللجوء إلى حوار وطني بنّاء يشمل جميع القوى السياسية من الكتل الفائزة والكتل التي لم تحصل على مقاعدها الحقيقية والكتل الخاسرة وأطياف المجتمع المدني، لإنهاء الأزمة الحالية والخروج من هذا الانسداد السياسي، والذهاب إلى تشكيل حكومة توافقية. يمكن أن يحصل هذا في كلّ وقت، والمسألة لا تقف على تصريحات، بل هناك لقاءات وحوارات». وعن رأي «تحالف الفتح» بقرار الولايات المتحدة إبقاء جنودها الـ2500 في العراق بعد موعد 31 كانون الأول الجاري، المقرَّر لإنهاء المهمّة القتالية الأميركية في هذا البلد وتحويلها إلى استشارية تدريبية، يقول الحياني إن هناك «قراراً سيادياً من قِبَل البرلمان العراقي، صدر من قِبَل 187 نائباً، يطالب بإخراج كلّ القوات الأجنبية من العراق، ويجب على الحكومة أن تقوم بتطبيقه، لكن حتى الآن لم يؤخذ على محمل الجدّ. والمفروض أن لا تتواجد القوات الأميركية والأجنبية في العراق، فالدفاع عن سيادته وحمايته واجب على الحكومة ومكتب القائد العام ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي».

«التيار الصدري» بعد إعلان نتائج الانتخابات: هذه خطواتنا المقبلة

الاخبار... كشف «التيار الصدري»، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم، عن خطوته في المرحلة المقبلة، عقب إعلان مفوّضية الانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة. في السياق، أكد القيادي في التيار، عصام حسين، لوكالة «شفق نيوز» العراقية، أن «المرحلة المقبلة ستشهد صياغة سياسية جديدة. كما سيتمّ تشكيل الحكومة بسهولة، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات». وأضاف أن «هناك تجاوباً كبيراً من الكتل السياسية بهذا الشأن، وكذلك من الشعب العراقي، الذي يرفض بشكل قاطع التوافقية التي أثبتت، تاريخياً، أنّها سيئة». كما أشار حسين إلى أن «بعض الأطراف السياسية تعمل، من خلال تقديمها بعض الدعاوى إلى المحكمة الاتحادية العليا، على تعطيل نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، أو تأخير التصديق عليها»، معتبراً أن «تلك الأطراف تريد اللعب على مسألة الوقت، حتى تعيد إنشاء حكومة توافقية، وهو ما نرفضه تماماً، ولا يمكننا القبول به»، وفق ما نقلت عنه الوكالة.

«الفتح» يحذّر: مفوّضية الانتخابات ستفجّر غضباً جماهيرياً كبيراً

الاخبار.... حذّر تحالف «الفتح»، بزعامة هادي العامري، اليوم، من «غضب جماهيري كبير» بسبب إصرار المفوضية على إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، دون كشف «عمليات التزوير والتلاعب» التي رافقت عملية الاقتراع. وقال القيادي في التحالف، محمود الحياني، لوكالة «شفق نيوز» العراقية، إن «الإصرار على المضيّ بإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفق عمليّات التزوير والتلاعب، هو تحدٍّ واضح لإرادة الأغلبية وكذلك الجماهير الشعبية المعتصمة، والتي تتظاهر عند بوابات المنطقة الخضراء وباقي المدن العراقية». وأضاف أن «إصرار المفوّضية على المضيّ بهذه النتائج المزوّرة، سوف تفجّر غضباً شعبياً كبيراً، ولهذا هناك احتمالية بأن يكون هناك نوع من التصعيد في الاحتجاج الشعبي الرافض لسرقة أصوات الناخبين». وأردف الحيالي بالقول، «لا يمكن لهذه الجماهير المنتفضة السكوت أو الانسحاب دون تحقيق مطالبها التي قدّمت من أجلها الدماء، بعد عمليات القمع والقتل التي تعرّضوا لها». وأمس، أعلنت المفوضية النتائج النهائية للانتخابات، إذ تصدّرت الكتلة الصدرية النتائج بالحصول على 73 مقعداً، بينما حصل تحالف «تقدّم» بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.