أخبار مصر وإفريقيا... مصر تُعزي تركيا في ضحايا «عواصف مرمرة» بموازاة حديث عن «تقارب تدريجي»..لحسم النزاع.. بيان من علماء الإخوان: البيعة لمنير وعلى حسين الالتزام..«سنام» تشتري حصة في خط «غاز السلام» الإسرائيلي ــ المصري..روما: الأمن المصريّ مسؤول عن تعذيب الطالب ريجيني وقتله..قيس سعيد يغيّر تاريخ الاحتفال بثورة تونس.. من يناير لديسمبر..الاقتصاد التونسي.. المؤشرات "بالأحمر" وتحذيرات من انفجار شعبي "وشيك"..ليبيا.أعمال خطف وسطو تهدد العملية الانتخابية في ..بنين.. الجيش يعلن مقتل شخصين بهجوم للمتشددين.. إثيوبيا تواجه خطر تفكك المجتمع.. «اتفاق نوفمبر» بين غضب الشارع وحسابات حمدوك لضبط العسكر.. المغرب يقرر استئناف الخدمة العسكرية الإجبارية للشباب..

الجمعة 3 كانون الأول 2021 - 6:12 ص

1580

عربية

مصر وقبرص تبحثان القضايا الإقليمية والدولية.. شكري وخريستودوليدس ناقشا التعاون الثنائي...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحثت مصر وقبرص «مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن التعاون الثنائي»... جاء ذلك خلال تلقي وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، في إطار «التشاور المستمر والعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن «الوزيرين ناقشا أوجه التعاون الثنائي المختلفة، ومتابعة نتائج (اللجنة العليا للتعاون الثنائي بين البلدين) على المستوى الرئاسي، والتي عُقدت لأول مرة بالقاهرة في سبتمبر (أيلول) الماضي». وفي سبتمبر الماضي أكدت مصر وقبرص واليونان على «التنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، ودفع التعاون بين البلدان الثلاث في مختلف المجالات». ووفق إفادة متحدث الخارجية المصرية، مساء أول من أمس، فإن «الوزير القبرصي وجه دعوة للوزير شكري لزيارة قبرص خلال الفترة المقبلة». مضيفا أن «الوزيرين استعرضا خلال اتصالهما آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك». يشار إلى أن لمصر علاقات وثيقة مع قبرص واليونان، حيث تعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، في إطار تعاونها في مجال الطاقة بـ«المتوسط». وفي أكتوبر (تشرين أول) الماضي شهدت أثينا قمة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس. وتناولت القمة حينها عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب، و«الهجرة غير المشروعة»، ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالأزمة الليبية، وقضية «سد النهضة». فضلاً عن الأوضاع في شرق المتوسط. وأكد السيسي حينها خلال اللقاء «حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي، التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والتشاور المكثف بينهم تجاه مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بسبل مواجهة التحديات في منطقة شرق المتوسط». فيما أعرب الرئيس القبرصي عن تقدير بلاده لـ«دعم مصر للقضية القبرصية، وفقاً لمرجعيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة»... والشهر الماضي التقى شكري، خريستودوليدس، في أثينا، وبحثا العلاقات الثنائية.

مصر تُعزي تركيا في ضحايا «عواصف مرمرة» بموازاة حديث عن «تقارب تدريجي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعثت أمس مصر برسالة تعزية إلى تركيا في ضحايا «عواصف مرمرة»، فيما بدا استمراراً لنهج التقارب التدريجي بين البلدين، وذلك بعد سنوات من القطيعة والتجاذب السياسي العلني. وقالت وزارة الخارجية في بيان: «تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية، الناتجة عن العواصف التي أصابت منطقة مرمرة بتركيا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة العشرات. فضلاً عما خلفته من خسائر مادية»، وأضاف البيان قائلا: «تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي إلى تركيا إثر هذا المصاب الأليم، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين». وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر عام 2013، وتبادلا سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا في العمل على مستوى القائم بالأعمال، وبمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الثمانية الماضية، بسبب الموقف التركي من سقوط «حكم الإخوان» في مصر، ودعمه الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً». وقبل أشهر، أعلنت أنقرة رغبتها في استئناف العلاقة بين البلدين، مظهرة بعض الإشارات الداعمة، ومن بينها توقف عدد من مقدمي القنوات العاملة في أنقرة، والتي تركز على الشأن المصري وتعدّها مصر «وسائل إعلام معادية» عن مصر. وبعدها بأيام جاء اتصال هاتفي من وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بنظيره المصري سامح شكري في أبريل (نيسان) الماضي، وقال بيان رسمي إن الوزيرين «تبادلا التهنئة بمناسبة شهر رمضان»، ثم أعقب ذلك جولة أولى من «مباحثات استكشافية» استضافتها القاهرة، في مايو (أيار) الماضي. ومطلع الأسبوع أثار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مجدداً الحديث عن «تقارب تدريجي» مع مصر، إذ أفاد في تصريحات إعلامية بأن بلاده «ستكون مستعدّة لتسمية سفراء، وفق جدول زمني محدد وبشكل تدريجي»، لكن ذلك لم يلق تعليقاً أو تفاعلاً رسمياً من القاهرة حتى الآن.

لحسم النزاع.. بيان من علماء الإخوان: البيعة لمنير وعلى حسين الالتزام..

البيان يطالب بطاعة عناصر وصفوف الجماعة لمنير، والالتفاف حوله، والتعاون معه وضـرورة إعـمال الـشورى المـلزمـة والصحيحة، والتقيد بمخـرجـاتـها..

العربية نت... القاهر- أشرف عبدالحميد... أصدر ما يعرف بـ"علماء الإخوان" بياناً، اليوم الخميس، لحسم النزاع الدائر في الجماعة بين جبهتي محمود حسين وإبراهيم منير انحازوا فيه لمنير وطالبوا حسين بالالتزام وهو ما قد يؤجج النزاع بين الجبهتين. وقال البيان الذي يتبين من صياغته انحياز من ورائه لإبراهيم منير إنهم يرفضون الانقسام الحاصل الآن في الجماعة، داعين لوحدتها ومنع أي انشقاقات قد تعصف وتهوي بها، ومؤكدين أن البيعة ما زالت قائمة لمنير وأنه لم يحدث منه ما يؤدي لنقض بيعته أو سلب ما وصفه بحقه. وطالب البيان بطاعة عناصر وصفوف الجماعة لمنير، والالتفاف حوله، والتعاون معه وضـرورة إعـمال الـشورى المـلزمـة والصحيحة، والتقيد بمخـرجـاتـها، والـعمل على حسب تعبيره بتـولـي الـصلحاء، الأمـناء، وإسـناد الأمـر إلـی أهـله مـن کـل قـوي أمين. وفي إشارة لمحمود حسين ورفاقه من قادة جبهة اسطنبول، طالب البيان بإبـعاد ما وصفه بكـل صـاحـب هـوى أو غـرض، والـعمل على جمع الـشمل واستيعاب المـخالـف، ورفـض الإقـصاء والتهميش، والانـطلاق نـحو التطوير، والتجديد في إطار المؤسسية والقیادة الجماعية والمسؤولية التضامنية والبعد عن الخلافات، أو تـلك الـتي تهـدم آداب الحوار. وكانت الأيام الماضية قد شهدت فصلاً جديداً من فصول الانقسامات التي عصفت منذ أشهر بجماعة الإخوان المسلمين حيث أدلى محمود حسين، الأمين العام السابق لجماعة الإخوان وزعيم ما عرف بجبهة اسطنبول بتصريحات بثتها مواقع الجماعة، أكد فيها بطلان قرارات إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام، وعزله من منصبه، واختيار لجنة مؤقتة تقوم بمهامه. وأوضح حسين أن مجلس الشورى العام، وهو أعلى هيئة في الجماعة، اجتمع قبل أيام وقرر عزل منير، وإبطال قراراته الأخيرة بتهميش وتجميد وفصل قيادات إخوانية، كما قرر تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مهام منصب القائم بعمل المرشد وأضاف أن دعوات وجهت إلى جميع أعضاء مجلس الشورى، الذي انعقد بنصاب صحيح وفق لائحة الجماعة، وقرر اتخاذ كافة تلك القرارات، معتبرا أن "منير أخ لكن لم تعد لديه أي مسؤوليات حاليا داخل الجماعة"، معتبرا أن قراراته الأخيرة ليس لها أي أثر، ولا يجوز اتخاذها إلا بقرار من الشورى المعتمد والمنتخب. وفي تفاصيل الخلاف، كشف حسين أنه في بداية تولي منير المسؤولية، في التاسع من سبتمبر 2020، تقدم بنفسه بطلب منه وبتوقيع 10 من قيادات من مجلس الشورى، لتعديل المادة 5 من لائحة الجماعة، التي تقضي بتوليه مهمة القائم بالأعمال بعد اعتقال محمود عزت، وضرورة تفعيل العمل المؤسسي بإحالة الأمر إلى مجلس الشورى العام لاتخاذ القرار، مضيفا أنه فوجئ بمنير يتجاهل ذلك. كما نص التعديل على أنه في حال غياب المرشد ونوابه يتم إحالة أمر إدارة الجماعة لمجلس الشورى، وإلغاء النص الذي يقضي بتولي أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سناً عمل المرشد، وهو ما رفضه منير وتجاهله، مؤكداً أن المجلس انعقد وقرر تعديل اللائحة وعزل منير واختيار لجنة لإدارة الجماعة. إلى ذلك، شدد على أنه لا يجوز لمنير حل مجالس منتخبة أو فصل أو تجميد قيادات في الشورى، معلنا أن المجلس أصدر قرارا بإعفاء منير من منصبه، وإلغاء كافة قراراته. يشار إلى أنه بهذه الخطوة، باتت الساحة مهيأة لتولي حسين منصب القائم العام بعمل المرشد، بدلاً من منير واحتفاظه بكافة الشركات والمهام والمسؤوليات الخاضعة للجماعة. في المقابل، رفض منير القرار، وأعلن تشكيل مجلس شورى جديد للرد على شورى حسين وإلغاء قراراته. كما أطلق على التشكيل الجديد اسم مجلس شورى الخارج، وقد أيده في ذلك كل من محمود الإبياري ومحمد البحيري القياديان في التنظيم الدولي.

تجميد وتهميش قيادات

كذلك، قرر تجميد وتهميش عدد من قيادات الإخوان الموالين لحسين وجبهة إسطنبول بلغ عددهم حتى الآن نحو 73 قياديا، مع استمرار تجميد الستة الكبار في جبهة اسطنبول، وهم محمود حسين ومدحت الحداد ومحمد عبدالوهاب وهمام علي يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك. يُذكر أنه إلى جانب البحيري والإبياري، أيد يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية للجماعة والمسؤول عن استثمارات الجماعة في غالبية بقاع العالم قرار منير، حيث أطلق قبل أيام تصريحات حاول فيها حسم الصراع لصالحه وقيادات لندن. وقال إن القيادات التاريخية للجماعة المتواجدة في السجون المصرية حسموا الأمر منذ سنوات، وأكدوا أنه في حالة اعتقال محمود عزت، يعين منير مكانه، مضيفا أن الأخير كان يحظى بثقة مرشدي الجماعة ابتداء من حامد أبو النصر رابع مرشدي الجماعة، وثقة المرشدين بعده، وهم مصطفى مشهور ومهدي عاكف ومحمد بديع. وأكد أن منير يرعى مصالح الجماعة أكثر من نفسه وأسرته، متوسلا شباب وعناصر الجماعة عدم الانسياق لما وصفها بالفتنة، ومطالباً بضرورة اعتزالها، وعدم تكرار ما حدث سابقا، عندما انشقت مجموعة من شباب الإخوان في الأربعينيات وكونوا جبهة عرفت باسم شباب محمد.

«سنام» تشتري حصة في خط «غاز السلام» الإسرائيلي ــ المصري

الاخبار... قالت مجموعة «سنام» الإيطالية، إحدى أبرز الشركات المشغلة لخطوط أنابيب الغاز في أوروبا، اليوم، إنها أكملت الاستحواذ على حصة 25 في المئة في شركة غاز شرق البحر المتوسط (إي أم جي) التي تمتلك خط أنابيب إسرائيلي ــ مصري. وخط أنابيب غاز العريش ـــ عسقلان البالغ طوله 90 كيلومتراً، جزء مما يسمى بخط أنابيب «غاز السلام»، وهو أحد مصادر إمدادات الطاقة الرئيسية لمصر، ويربط محطة عسقلان الإسرائيلية بمحطة استقبال العريش المصرية. وقالت سنام إنها دفعت نحو 50 مليون دولار مقابل الحصة التي استحوذت عليها من شركة الطاقة التايلاندية «بي تي تي إنرجي ريسورسز». وتمتلك شركتا «ديليك دريلينغ» الإسرائيلية، و«شيفرون» الأميركية حصصاً في شركة «إي أم إي دي» أكبر مساهم في «إي أم جي».

روما: الأمن المصريّ مسؤول عن تعذيب الطالب ريجيني وقتله

الاخبار... حمّلت لجنة تابعة لمجلس النواب الإيطالي، مسؤولية مقتل طالب الدكتوراه، جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، لعناصر الأمن المصري، في قضية أجّجت خلال الأعوام الماضية، حدّة التوترات بين البلدين. جاء ذلك في تقرير حول جريمة مقتل ريجيني، كشفت عنه لجنة التحقيق أمس. وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أوضحت اللجنة أن «مسؤولية وفاة ريجيني تقع على عاتق جهاز الأمن القوميّ المصريّ»، لافتةً إلى أن المدّعين العامّين في العاصمة روما، الذين يحقّقون في جريمة القتل، «كشفوا عن ملابسات الحادث كلّها، بدءاً من اختطاف ريجيني، إلى وفاته تحت وطأة التعذيب». وأوضح التقرير النهائي للّجنة، أن «مصر يجب أن تتحمّل مسؤوليتها في هذا الحادث»، فيما لم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطات المصرية حول اتهامات لجنة التحقيق، كما لم تُصدر أيّ بيان حتى الساعة. والإيطالي ريجيني، البالغ من العمر 28 عاماً، هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج. كان يُجري بحثاً في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عُثر على جثّته، وعليها آثار تعذيب، في 3 شباط 2016. وقد قدّم المدّعي العام في روما، ميشيل بريستيبينو، والمدّعي العام، سيرجيو كولايوكو، في 10 كانون الأول 2020، أمام مجلس النواب الإيطالي، معلومات للجنة تحقيق الجرائم، تُفيد بتوصّلهم إلى نتائج مهمة في التحقيق، لافتين إلى أن ريجيني اختُطف على أيدي أفراد من جهاز الأمن القوميّ المصريّ. وفي 25 أيار الماضي، طالب مكتب المدّعي العام في روما بمحاكمة 4 مسؤولين مصريّين رفيعي المستوى، بدعوى تورّطهم في مقتل طالب الدكتوراه. ثمّ في 14 تشرين الأول الماضي، بدأت محكمة إيطالية بالمحاكمة الغيابية لكل من الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، اللواء طارق صابر، ورئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، العقيد آسر كمال، وعقيد الشرطة، هشام حلمي، والرائد شريف مجدي، من المخابرات العامة المصرية. غير أن المحكمة الإيطالية علّقت مجريات المحاكمة، مرجعةً ذلك إلى «خوفها من احتمالية عدم معرفة المشتبه فيهم بأنهم متّهمون، ما يجعل الإجراءات باطلة».

«اتحاد الشغل» التونسي يعتبر الحكومة عاجزة لـ«افتقادها صلاحيات»

قال إن بودن «لا يمكنها اتخاذ أي قرار من دون العودة لرئيس الجمهورية»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قال نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن عاجزة لأنها «لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية، ولا يمكنها اتخاذ أي قرار»، مؤكدا أنها «مجرد وسيطة في المفاوضات الاجتماعية لا غير»، على حد تعبيره. وأضاف الطبوبي لدى إشرافه أمس على افتتاح مؤتمر، أقيم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بنبرة متهكمة: «مسكينة رئيسة الحكومة نظرا للوضع الصعب الذي وضعت فيه. فهي لا تملك أي سلطة، بل رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من يمتلك السلطة التنفيذية بمقتضى المرسوم عدد 117». واستشهد على ذلك بطريقة تعامل رئاسة الحكومة خلال جلسات التفاوض الاجتماعي مع «اتحاد الشغل» بقوله: «في كل مسألة كنا نناقشها فيها كانت السيدة نجلاء تطلب الرجوع إلى الرئيس قبل اتخاذ أي قرار». مشيرا إلى أنه طلب من رئيسة الحكومة خلال اللقاء الأول الذي جمع بينهما الكشف عن حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد «لكن ذلك لم يحصل»، على حد تعبيره. وبخصوص استمرار إضراب عمال «الشركة الوطنية للسكك الحديدية» لليوم الثاني على التوالي بسبب تأخر صرف الأجور، برر الطبوبي ذلك بأن الشركة «دأبت على صرف الأجور في آجال زمنية معروفة، ولذلك فمن غير المقبول التأخير والإضرار بمصالح الموظفين والأطر العاملة في هذه المؤسسة». من جانبه، قال العربي اليعقوبي، رئيس الجامعة العامة للسكك الحديدية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، إن حركة القطارات ستظل متوقفة إلى حين صرف رواتب شهر نوفمبر (تشرين الثاني) للموظفين، الذين لم يتلقوا أجورهم إلى حد الساعة. موضحا أن هذا الاحتجاج يأتي أيضاً للمطالبة بالتسريع في تعيين رئيس مدير عام على رأس الشركة، التي تشهد شغورا في هذا المنصب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد إقالة المسؤول الأول عنها، وهو ما اعتبره اليعقوبي «استهدافا ممنهجا للشركة والقطاع بصفة عامة». في سياق ذلك، أكد صلاح الدين السالمي، الرئيس المساعد المكلف الدواوين والشركات العمومية بالاتحاد العام للشغل، أن «إنقاذ المؤسسات العمومية التونسية ممكن، إذا توفرت الإرادة لدى الحكومة». وقال السالمي على هامش انطلاق ورشة عمل بين الحكومة ونقابة العمال، تحت شعار «إصلاح المؤسسات العمومية»، إن هذه المؤسسات «بحاجة فقط إلى حوكمة رشيدة ومقاومة الفساد... لكن إصلاحها يتطلب من الحكومة وضع تصور وبرنامج واضح لإنقاذها». منتقدا استراتيجية الحكومات المتعاقبة، التي لم تسع، حسبه، لإصلاح المؤسسات العمومية وإنقاذها، ليسهل بعد ذلك تفويتها للقطاع الخاص. ومشددا على أن هذه الخيارات تتعارض مع مواقف اتحاد الشغل وثوابته كمنظمة وطنية، يهمها المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة. ويهدف التباحث بين الحكومة واتحاد الشغل إلى إيجاد سبل لكيفية إصلاح المؤسسات الحكومية، التي تعيش منذ سنوات أزمة مالية حادة، ضمن اتفاق بين الطرفين، ينص على البدء في إصلاح عدد من المؤسسات العمومية الكبرى، من بينها شركات السكك الحديدية، و«تونس الجوية». على صعيد آخر، انتقد النائب بالبرلمان المجمد، والقيادي في حركة النهضة أسامة الصغير، قرار منعه من السفر لزيارة عائلته، والمشاركة في الملتقى السنوي الذي تنظمه إيطاليا تحت شعار «روما المتوسط للحوار». وقال الصغير محتجا: «الانقلاب لا يعجبه صوت معارضيه، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، ولا يسمع غير الأصوات التي تؤيده». مشيرا إلى أن وزير الخارجية التونسية «سيشارك في هذا المؤتمر وهو لا يريد سوى سماع صوته». وتابع الصغير متهكما: «سيدي الوزير أبلغهم سلامي، وقل لهم إن الرئيس أكد أنه لا مساس بباب الحقوق والحريات» في تونس. من جهة ثانية، من المنتظر أن تعقد حركة النهضة اليوم (الجمعة) مؤتمرا صحافيا لتقديم موقفها من المشهد السياسي في تونس، والتطورات التي حصلت بعد 25 يوليو (تموز) الماضي.

قيس سعيد يغيّر تاريخ الاحتفال بثورة تونس.. من يناير لديسمبر

الرئيس التونسي يؤكد أنه "في الأيام القليلة المقبلة" سيتم الإعلان عن "المواعيد التي ينتظرها الشعب"

العربية.نت... قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 يناير إلى 17 ديسمبر من كل سنة معتبراً أن التاريخ الأول غير ملائم. وقال سعيّد في اجتماع وزاري في قصر قرطاج: "يوم 17 ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 يناير كما تم الإعلان عن ذلك في العام 2011". وعلّل سعيّد قراره بقوله إن "الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد ولكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها". وفي 14 يناير في العام 2011 سقط نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية ضده. وكانت انطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية في ديسمبر في العام 2010 في محافظة سيدي بوزيد بعدما أضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسمه احتجاجاً على تعامل الشرطة معه. ومنذ العام 2011 يُحتفل سنوياً ورسمياً بيوم 14 يناير عيداً وطنياً للثورة في تونس. وتأتي الخطوة سعيّد هذه في ظل مناخ سياسي مضطرب تشهده البلاد إثر قرار الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة. وأكد سعيّد في تصريحات سابقة أن رئاسة الجمهورية تعمل على الإعداد لحوار وطني ستشرك فيه الشباب أساساً، بينما تطالبه أحزاب سياسية والاتحاد العام التونسي للشغل بخارطة طريق واضحة وبانتخابات مبكرة. وقال سعيّد في الاجتماع الوزاري الخميس: "في الأيام القليلة القادمة سيتم الاعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب"، مشدداً على أنه "لا مجال للرجوع الى الوراء". وشدد على "مواصلة تحمّل المسؤولية بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها البلاد"، مضيفاً: "لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبّر عنها بكلّ وضوح". كما اعتبر أن "ما يحصل الآن هو تآمر على أمن الدولة"، مؤكداً أن في برنامج المتآمرين، الذين لم يسمهم، "تفجير" الدولة التونسي، مضيفاً: "لسنا مستعدين لترك البلاد لقمة سائغة".

الاقتصاد التونسي.. المؤشرات "بالأحمر" وتحذيرات من انفجار شعبي "وشيك"

الحرة / خاص – واشنطن... تونس شهدت احتجاجات ضد الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد الصيف الماضي... في ظل حالة عدم اليقين المهيمنة على المشهد السياسي في تونس، تعيش البلاد أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها إجراءات مكافحة كورونا، بينما حذر مراقبون من "انفجار شعبي وشيك" قد يزيد الأزمة تعقيدا، في ظل الاتهامات الموجهة للرئيس قيس سعيد باحتكار جميع السلطات.

"مصارحة الشعب"

وفي معرض حديثه عن حجم التدهور الاقتصادي، طالب الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، الخميس، الحكومة بـ"مصارحة الشعب" في ما يتعلق بالوضع الراهن، وأعرب عن أسفه على الوضع الذي وجدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، نفسها فيه، حسب قوله. وأشار الطبوبي إلى أن الرئيس قيس سعيد يحتكر جميع القرارات، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية. في المقابل، يؤكد الرئيس سعيّد، أن المرحلة الاستثنائية التي أعلنها قبل أشهر ستنتهي، وأن البلاد ستعود إلى وضعها العادي. وقبل نحو أسبوعين، أكد سعيد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن هناك إعدادا للمراحل السياسية المقبلة "للخروج من الوضع الاستثنائي إلى العادي في البلاد" عقب القرارات التي اتخذها في 25 يوليو الفائت. وناقش بلينكن مع سعيد، وفق بيان أصدرته الخارجية الأميركي في 21 نوفمبر، سبل "تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "الوزير شجّع على انتهاج عملية إصلاح شفّافة تشرك جميع الأطراف لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة" التي تواجهها تونس. ووصف المحلل الاقتصادي التونسي، غازي معلي في حديث لموقع "الحرة" "استفراد قيس سعيد بالقرارات المصيرية" بمثابة الضربة القاضية للاقتصاد التونسي، الذي كان يعاني أصلا منذ عدة سنوات، إلى جانب ما لحق به من أضرار بسبب جائحة فيروس كورونا. وتسبب الإغلاق العام الذي فرضه الوباء، بتراجع مداخيل السياحة بشكل كبير، كما شهدت البلاد تراجعا في الاستثمارات الخارجية، أثر على المردود الاقتصادي العام لتونس. وقال تقرير لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، إن البلاد شهدت تراجعا في الاستثمارات خلال الـ 10 أشهر الأولى من سنة 2021 بنسبة 16.9 بالمئة. صحيفة "لوموند" الفرنسية، كتبت في عددها، الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد، أمام اختبار عسير في مواجهة "السخط الاجتماعي المرتقب". وقال تقرير "لوموند" إن العجز المالي في تونس آخذ في الاتساع، بينما تجاوز معدل البطالة 18 في المئة، وهو ما أجبر الحكومة على اللجوء (للمرة الرابعة خلال عشر سنوات) إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مزيد من المساعدات المالية.

مؤشرات في الأحمر

وتعليقا على ذلك، قال معلي إن جميع مؤشرات تونس الاقتصادية "في الأحمر" وهو ما يستدعي حوارا وطنيا شاملا لتفادي انفجار شعبي وشيك، حسب قوله. ولفت معلي إلى أن الإضراب الذي أعلنه عمال القطارات والسكك الحديدية الذين لم يتقاضوا رواتبهم، وهو دليل، بحسب رأيه، على أن انفجار شعبيا وشيكا قد يباغت سعيّد قريبا. وقال: "هناك مؤسسات متوسطة عاجزة عن سداد رواتب موظفيها، وهذا قد يكون مؤشرا على عصيان مدني وشيك". وبالرغم من أن تونس تتخبط في المشاكل الاقتصادية منذ عدة سنوات، على حد وصف معلي، عجلت قرارات الرئيس سعيد بتأزم الوضع أكثر، وفق النائب عن حركة الشعب، محسن العرفاوي. ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 0,6 في المائة خلال السنوات العشر الماضية. وارتفعت، كذلك، نسبة التضخم إلى 6 في المئة، وفق تقرير لوكالة فرانس برس. وقال العرفاوي لموقع "الحرة" إن الوضع السياسي المرتبك، أثر على وتيرة الاستثمارات الأجنبية، مرجحا أن يزداد الوضع تعقيدا إذا لم يتم إعداد "ورقة طريق واضحة" عن طريق حوار وطني صريح. وأشار العرفاوي إلى أنه يوجد إحباط عام في تونس إزاء القرارات الأخيرة، وفي مقدمتها قانون المالية الذي لم يأت بجديد في ما يخص سبل الحد من المديونية، حسب قوله. وقال: "الحكومة لم تعط أي أمل في تحسين الوضع الاقتصادي". يُذكر أن الرئيس سعيّد أعلن في تصريحات سابقة أن رئاسة الجمهورية تعمل على الإعداد لحوار وطني وستشرك فيه الشباب أساسا. وشدّد سعيّد، وفق وكالة فرانس برس، على ضرورة أن يتفهّم جميع الشركاء أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية "هي المشكل الأساسي في تونس" في إشارة إلى متتقدي قراراته السياسية الاستثنائية.

قنبلة موقوتة

وأشار معلي، من جانبه، إلى التذمر الشعبي الحاصل جراء الوضع الاقتصادي المتردي في تونس، ولفت إلى أن "المؤشر الأكبر" على قرب حصول احتاجات شعبية، هو منع آلاف الشبان التونسيين من اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه أوروبا خلال العام، ووصف ذلك بالقول "هذه وحدها قنبلة موقوتة". وبداية شهر نوفمبر الماضي، دعا قيس سعيّد مواطنيه إلى المساعدة في تعبئة الحاجيات المالية للدولة لتجاوز الأزمة التي تعصف بالبلاد. وقال أثناء ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء "سنعمل على إشراك المواطنين للخروج من هذه الأزمة.. أتوجه بدعوة كل المواطنين للمساهمة في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة". ولم يذكر الرئيس تفاصيل عن طبيعة هذه المساهمة أو وسائل تنفيذها. لكنه أكد على أن "هذه الأموال التي يمكن أن نخفف بها وطأة الأزمة المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الدولة والحكومة".

ليبيا.. محكمة سبها تقضي بعودة سيف الإسلام القذافي للسباق الانتخابي

وكان محامي سيف الإسلام القذافي قد أودع الأوراق والمستندات اللازمة لموكله، التي تثبت قانونية ترشحه إلى لجنة الطعون المجتمعة داخل المحكمة

العربية.نت - منية غانمي... قضت محكمة الاستئناف بمحكمة سبها بإعادة المرشح سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي الرئاسي، بعد النظر في الطعن الذي تقدم به ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين. ونقلت الصحيفة عن خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذاقي قوله إن المحكمة حكمت بالقبول شكلا في طعن موكله على قرار استبعاده من الانتخابات، مضيفا أنها ألزمت المفوضية العليا للانتخابات بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية للمترشحين. وتابع أن قرار المحكمة "انتصار للعدالة وإرادة الشعب الليبي". وإثر حكم المحكمة لصالح سيف الإسلام القذافي وقراره بإعادته إلى السباق الانتخابي، عمت الفرحة بين أنصاره الذين تجمعوا منذ صباح اليوم الخميس أمام المحكمة في انتظار حكم المحكمة، رافعين صوره. يأتي ذلك عقب جلسة النظر في مطلب الطعن الذي تقدم به نجل القذافي ضد قرار استبعاده من السباق الرئاسي بعد اكتمال الهيئة القضائية، وذلك بعد تعثرها لعدة أيام، بسبب قيام مسلحين بتطويق مبنى المحكمة واعتذار القضاة عن حضورها. وأودع محامي سيف الإسلام القذافي الأوراق والمستندات اللازمة لموكله، التي تثبت قانونية ترشحه إلى لجنة الطعون المجتمعة داخل المحكمة. وخارج المبنى، تجمع العشرات من أنصار سيف الإسلام القذافي، في انتظار قرار المحكمة الذي سيحدد مصير مرشحهم من عدمه، والذي من المتوقع أن يصدر اليوم. وكان مراسل العربية في ليبيا قد أفاد نقلاً عن مصادر مقربة من محكمة سبها في جنوب ليبيا عن قبول المحكمة استئناف طعن سيف الإسلام القذافي حول قرار استبعاده من الانتخابات الليبية وعودته للسباق الرئاسي مرة أخرى. وقال عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القيلوشي في تصريح للعربية.نت، إن الأخير لا يزال ينتظر البت في الطعن الذي تقدم به إلى محكمة سبها ضد قرار استبعاده من انتخابات الرئاسة، بعد اعتذار الهيئة القضائية عن النظر في طلبه. وقبل يومين من غلق مرحلة الطعون الانتخابية والإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين الذين سيتنافسون على منصب رئيس ليبيا القادم، لا يزال مصير ترشح سيف الإسلام القذافي غامضا وغير واضح، بينما يستمر أنصاره في الاعتصام أمام مبنى محكمة سبها، للمطالبة بحسم الطعن الذي تقدم به. وقال المحامي خالد الغويل، أحد أعضاء فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، أن هناك احتمالا ومحاولات لعقد جلسة النظر في الطعن، اليوم الخميس، في محكمة سبها. ومساء أمس الأربعاء، طالب سيف الإسلام القذافي، مفوضية الانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل، لوضع حد لما وصفه بالعبث الذي يستهدف المس بحقوق الشعب الليبي السياسية خاصة حقه في الانتخابات، وحماية حصن القضاء الليبي ومنع التدخل في أحكامه أو التأثير في أعضاء هيئاته، باعتباره الشريك الضامن لنجاح هذا الاستحقاق المهم. ودعا القذافي الابن، في بيان عبر محاميه خالد الزايدي، مفوضية الانتخابات، إلى ضرورة مراعاة "الظروف القسرية والقاهرة، وإعادة ترتيب جدولها الزمني المتعلق بإعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتمديد الزمن المحدد لاستقبال الأحكام من القضاء وعدم تجاهلها". وشدد على تمسكه بممارسة حقه في الترشح والمشاركة في هذا الاستحقاق دون منع أو تشويش يمكن أن يؤدي إلى عدم الثقة في نتائج هذه المحطة الانتخابية والتشكيك في قدرتها على المساهمة العامة في وصول البلاد إلى السلام والاستقرار.

ليبيا.أعمال خطف وسطو تهدد العملية الانتخابية في ..تزامناً مع عودة سيف الإسلام القذافي للسباق الرئاسي بأمر المحكمة

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... اقتحم مسلحون خمسة مراكز انتخابية بغرب ليبيا، واستولوا على عدد من بطاقات الناخب عنوة تحت تهديد السلاح، كما خطفوا موظفاً من مركز آخر بطرابلس. وتزامن ذلك مع قرار محكمة استئناف سبها (جنوب)، التي قضت أمس بقبول الطعن، الذي تقدم به سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وإعادته للسباق الانتخابي. وفي تصعيد جديد من شأنه زيادة عرقلة الاستحقاق المرتقب، قال رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سعيد القصبي، أمس، إن أربعة مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية بالعزيزية، ومركزا آخر تابعا لمكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس تعرضت لعمليات «سطو مسلح انتزع على إثرها عدد من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح». وأضاف القصبي أنه مع نهاية اليوم الأخير لمرحلة تسليم بطاقة الناخب، مساء أول من أمس، «تلقينا بلاغات من رؤساء مراكز انتخابية، تابعة للدوائر الفرعية العزيزية والماية، تفيد بأن مجموعات مسلحة ترتدي زياً مدنياً اقتحمت المراكز، وانتزعت البطاقات المتبقية التي لم يتم تسليمها للمواطنين، وإتلاف بعضها». وتابع القصبي موضحا: «على إثر ذلك أغلقت المراكز التي تم اقتحامها، وتم إحضار ما تبقى من بطاقات، وأجريت عملية تسوية لمعرفة الكمية التي تم السطو عليها»، مشيراً إلى أن عدد البطاقات التي سرقت من مركز «السعداوي نصر» بلغت 15 بطاقة، فيما وصل عدد البطاقات التالفة إلى 69 بطاقة. أما في مركز «الجيل الجديد» و«اليرموك» و«بشير صولة» فقد تم الاستيلاء على 2297 بطاقة. كما كشف القصبي عن خطف موظف من مركز «رجب النايب»، أطلق سراحه لاحقاً، وسرقة عدد من بطاقات الناخب هناك، مشيراً إلى أن «عملية الجرد لا تزال جارية لتحديد أعداد البطاقات المسروقة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة». في غضون ذلك، وفور صدور حكم محكمة الاستئناف بقبول طعن نجل القذافي، خرج المواطنون في مدينة سبها إلى الشوارع للاحتفال بعودة سيف إلى السباق الانتخابي، الذي استدعى آية قرآنية بعد صدور الحكم على حسابه بموقع «تويتر»: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل». وقبل صدور الحكم احتشد المئات من مواطني سبها المؤيدين لسيف أمام محكمة الاستئناف لليوم الرابع على التوالي، انتظاراً لصدور الحكم في الطعن، وتوعدت إحدى السيدات بأنه في حال رفض عودة نجل القذافي للسباق «فسيتم حرق البطاقات الانتخابية، والدخول في مواجهة مسلحة». والتأمت هيئة المحكمة أمس لنظر الطعن المقدم من خالد الزائدي، محامي سيف القذافي، وذلك بعد الهجوم المسلح على ديوان المحكمة الخميس الماضي، وطرد القضاة والموظفين، وفرض حصار على المحكمة حال دون وصول القضاة إليها. كما ستنظر المحكمة في الطعون المقدمة من مرشحين آخرين، هما المبروك حنيش، وبشير صالح الذي كان يشغل مدير مكتب الرئيس الراحل معمر القذافي، ويُوصف بأنه كاتم أسرار كل الحقبة الماضية. وقبل ساعات من انعقاد المحكمة، طالب سيف القذافي، على لسان هيئة الدفاع عنه، بضرورة تدخل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» لوضع حد لما سماه «العبث»، الذي يستهدف المسّ بحقوق الشعب الليبي السياسية، وخاصة حقه في الانتخابات، وحماية حصن القضاء الليبي، ومنع التدخل في أحكامه، أو التأثير على أعضائه «باعتباره الشريك الضامن لإنجاح هذه الاستحقاق». ونبه سيف «المفوضية» لضرورة مراعاة «الظروف القسرية القاهرة» في إعادة ترتيب جدولها الزمني، المتعلق بإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتفويت الفرصة على «المجرمين المعرقلين» بتمديد الزمن المحدد لاستقبال الأحكام من القضاء وعدم تجاهلها، والذي يسعى بعض المعطلين وأصحاب المصالح المتضاربة إلى التلاعب به، مما قد يؤدي إلى تعطيل صدور الأحكام في الطعون المقدمة، أو تأخير وصولها إلى المفوضية في الفترة المحددة. معبرا عن أسفه لمحاولات تشويه المشهد الانتخابي من أطراف لا يبدو أنها تريد الوصول إليه، أو أن لديها الرغبة الصادقة في الاعتراف بمخرجاته ونتائجه. وإضافة إلى سيف، عاد إلى السباق الانتخابي أيضاً عدد من المستبعدين، من بينهم المرشحان فتحي بن شتوان، ونوري أبو سهمين، الذي ترأس (المؤتمر الوطني العام) سابقاً. وعلى خليفة تطورات المشهد راهناً، بحث موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي، مع فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الصعوبات التي تعوق عمل المفوضية، والخطوات التي تضمن إجراء الانتخابات الليبية. وتطرق اللقاء، الذي عقد أمس، إلى كيفية تهيئة الظروف الفنية والأمنية لإنجاح الاستحقاق المرتقب، وفق المعايير الدولية. واستعرض النويري الإطارين القانوني والدستوري، اللذين اعتمدهما البرلمان بخصوص العملية الانتخابية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة تقبل بنتائجها الأطراف المشاركة في العملية السياسية. في سياق ذلك، أعلنت المفوضية أمس عن الانتهاء من تسليم مليونين و480 ألف بطاقة ناخب، أي بنسبة بلغت 86 في المائة من إجمالي سجل الناخبين، واستقبلت أولى الشحنات الأولية الخاصة بمواد عملية الاقتراع، لافتة إلى أن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في جميع الدوائر بلغ 3 آلاف و444 مرشحاً ومرشحة، حتى مساء أول من أمس. وفي هذا السياق حطت بمطار معيتيقة الدولي (غرب) طائرة محملة بالمواد اللوجستية، الخاصة بالاقتراع، وصناديق الأدوات التي يحتاج إليها الموظفون داخل المراكز الانتخابية، من أختام وأقفال وأكياس آمنة، وسترات الموظفين وغيرها. في السياق ذاته، جددت سفير المملكة المتحدة كارولاين هرندل، دعم بلادها للحكومة الليبية ووزارة الخارجية في جهودهما لتعزيز الاستقرار في ربوع ليبيا، والإيفاء بالتزامات خريطة الطريق. وكانت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، قد التقت هرندل في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، وتمحور اللقاء حول التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي المرتقب، والسبل الكفيلة لإنجاحه بشكل أمن ونزيه.

«مهربو الوقود» يفاقمون خلافات مؤسسة النفط الليبية.. صنع الله اتهم عون بمحاولة «تسييس» القطاع

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تصاعدت حدة التوتر مجددا بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، ووزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» محمد عون، على خليفة اتهام الأخير بمحاولة «تسييس» المؤسسة، والسماح لـ«مهربي الوقود» بدخول المؤسسة بسيارة مدججة بالسلاح. ويعود الخلاف بين صنع الله وعون على خلفية إصدار الأخير قراراً في نهاية أغسطس (آب) الماضي بإقالة الأول، بدعوى «عدم تواجده الدائم في البلاد، وتغيبه عن العمل». وتقول بعض الأطراف إن المسؤولين محسوبان على رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، المرشح للرئاسة، وأنهما من رجاله في المناصب السيادية، لكن هناك من يرى أن صنع الله «بعيد عن هذه الدائرة». وفي معرض حديثه، مساء أول من أمس، عن إيرادات النفط الليبي عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال صنع الله: «لا يمكنني التحدث عن الإيرادات بمعزل عما يتعرض له قطاع النفط من تسييس من طرف وزارة معطلة»، في إشارة إلى وزارة النفط والغاز. وتابع صنع الله موضحا: «يجب أن يدرك محمد عون أنه يقود وزارة معطلة بإرادته، وأن الرأي العام المحلي والدولي يدرك جيداً الدور الذي تقوم به المؤسسة، بخلاف ما يردده على صفحة الوزارة»، مضيفاً: «عليه التنبه بأن استقبال مهربي الوقود، والسماح لهم بالدخول بسيارات مدججة بالسلاح إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، والذي تشغل الوزارة بعض المكاتب بها بصفة مؤقتة، أمر موثق ومرفوض أيضاً». كما أوضح صنع الله أن «مكتب النائب العام الصديق الصور على دراية بكل التجاوزات، وكل بلاغ موثق توثيقاً صحيحاً». لافتا إلى أن المؤسسة ممثلة في إدارتها وموظفيها، لكن «رغم كل هذا العبث ما زالت مؤمنة بأن المصلحة العامة تقتضي التضحية ونكران الذات، والعض على الجراح من أجل المصلحة العليا، المتمثلة في الحفاظ على انتظام الإنتاج والصادرات، وتأمين إيرادات للخزانة العامة». وعاد صنع الله للحديث عن عون، قائلا: «الوزير المعطل ما زال مستمراً في المعاندة، والضرب بعرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء والرقابة الإدارية وغيرها، متناسياً أن القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية». وانتهى صنع الله قائلاً: «هذه المحاولات لن تثنينا عن المضي قدماً في المساهمة لبناء دولة المؤسسات والقانون، والتاريخ يوثق السيرة والمسيرة»، قبل أن يؤكد على أن مؤسسة النفط «مستمرة في الإعلان عن عائدات النفط بكل شفافية، تماشياً مع مبادئها بالإفصاح، الذي لطالما دأبت في انتهاجه منذ يناير (كانون الثاني) 2018 وواصلت العمل به حتى اليوم». وقال مصدر من وزارة النفط والغاز لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير عون بصدد التقدم بشكوى لدى مجلس الوزراء ضد صنع الله، وسيتمسك بإقالته من منصبه، لكن المصدر المسؤول قال إن نائب رئيس الحكومة، رمضان أبو جناح المكلف برئاستها، أوصى الجانبين «التزام الهدوء، والعمل على مصلحة البلاد، بعيداً عن أي خلافات، لا سيما أن البلاد تمر بفترة توتر بسبب الأجواء الانتخابية». وكان النائب العام قد أصدر أمراً قضائياً بالقبض على 103 من مهربي الوقود، المتمركزين في مدن الغرب الليبي، بتهمة الاتجار بالنفط الليبي بطريقة غير شرعية، وهي التجارة التي تتورط فيها ميليشيات مسلحة منذ سنوات عدة. ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من لقاء يان كوبيش، المبعوث الأممي لدى ليبيا، مع صنع الله، والتأكيد على ضرورة تجنب «تسييس» المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد، والمحافظة على نزاهتها ووحدتها، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية. ووفقاً لبيان المؤسسة الوطنية مساء أول من أمس، فقد عبر المبعوث الأممي عن بالغ القلق بشأن «التحديات التي تواجه هذا القطاع في الفترة الراهنة»، مشيرا إلى أن «ثروات ليبيا الطبيعية يجب أن يستفيد منها جميع المواطنين، عبر إدارة تتسم بالشفافية والتوزيع العادل للثروات، وتقديم الخدمات العامة». وشهدت مؤسسة النفط خلال السنتين الماضيتين صراعات طاحنة مع معسكر شرق البلاد، بسبب إغلاق إنتاج وتصدير النفط لمدة ثمانية أشهر، وذلك على خلفية الحرب على طرابلس، ما كبد البلاد عشرة مليارات دولار، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة الأخير. فضلاً عن اتهامات متبادلة بين صنع الله ورئيس المصرف المركزي الصديق الكبير، حول إهدار عائدات النفط.

بنين.. الجيش يعلن مقتل شخصين بهجوم للمتشددين

روسيا اليوم.. المصدر: "رويترز"... أعلن الجيش في جمهورية بنين مقتل شخصين وجرح عدة أشخاص آخرين بهجوم شنه متشددون على موقع له أمس شمالي البلاد. وذكرت وكالة "رويترز" أن قائد الجيش، الكولونيل فركتو جباجويدي، قال في بيان داخلي إن الهجوم الذي وقع في منطقة بورجا هو الثاني الذي تشهده البلاد هذا الأسبوع بعدما هاجم متشددون دورية عسكرية بمنطقة أليبوري الإدارية صباح الثلاثاء. وأضاف أن القوات قتلت واحدا من المتشددين في هجوم الثلاثاء في حين قتل آخر مساء أمس الأربعاء. ولم تعلن بنين تعرضها لهجوم من المتشددين منذ 2019 عندما اختطف متشددون سائحين فرنسيين في متنزه وطني واقتادوهما لاحقا إلى بوركينا فاسو. وهجمات المتشددين ليست شائعة في بنين، لكن جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" تنشط في الدول المجاورة في الشمال، ومنها بوركينا فاسو والنيجر، وزاد اختراقها للحدود جنوبا.

الجيش الإثيوبي يخوض حرباً مليئة بالتحولات والمنعطفات

نيروبي: «الشرق الأوسط أونلاين».. يواجه الجيش الفيدرالي الإثيوبي معركة شرسة ضد متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي الذين يسعون للزحف نحو العاصمة أديس أبابا، رغم أفضليته من حيث العديد بعد حملة تجنيد ضخمة وامتلاكه أسلحة أكثر تطوراً. والأسبوع الماضي، نزل رئيس الوزراء آبيي أحمد بنفسه إلى منطقة الصراع في محاولة لرفع معنويات الجنود، وقد أعلنت الحكومة منذ ذلك الحين سيطرتها على العديد من البلدات التي سيطر عليها المتمردون في السابق، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. هنا بعض التفاصيل حول الجيش الوطني الإثيوبي وتغير وضعه في الحرب المستمرة منذ عام والتي دفعت بمئات الآلاف إلى المجاعة بحسب تقديرات الأمم المتحدة. في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، نشر رئيس الوزراء آبيي أحمد قوات في تيغراي متهماً حكامها الإقليميين، جبهة تحرير شعب تيغراي، بمهاجمة معسكرات للجيش الفيدرالي. في غضون أسابيع، سيطر الجيش الذي يعدّ إحدى أكبر القوات المسلحة في أفريقيا مع ما يقدر بـ140 ألف فرد، على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وأعلن آبيي النصر. لكن بعد سبعة أشهر، قلب المتمردون المعادلة واستعادوا معظم مناطق تيغراي بما فيها ميكيلي بحلول أواخر يونيو (حزيران)، وفتحوا جبهات جديدة عبر التقدم نحو إقليمي عفر وأمهرة المجاورين. وفي حين أن جبهة تحرير شعب تيغراي تتمتع بخبرة عقود في محاربة الجيوش الكبرى مثل الذي تواجهه الآن، فإن الجيش الإثيوبي لم يتكيف لمواجهة تمرد، بحسب ما قال محلل لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف هويته. وأضاف أن «الجيش الإثيوبي صُمم لمحاربة الجيش الإريتري وليس لمحاربة تمرد». وكان مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي أكثر صلابة بعد إطاحة نظام الديرغ الأوتوقراطي الإثيوبي (اللجنة التنسيقية للقوات المسلحة والشرطة والجيش التي قُصد بها الحكومة العسكرية المؤقتة لإثيوبيا الاشتراكية) ثم خاضوا حرباً ضد إريتريا في أواخر التسعينات. كذلك، قادوا قوة شبه عسكرية كبيرة وميليشيا محلية مدربة تدريبًا جيداً بلغ عددها الإجمالي نحو 250 ألف فرد، وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية. وبالإضافة إلى ذلك ونتيجة لإصلاحات الجيش الإثيوبي قبل الحرب، دُفع العديد من كبار العسكريين إلى التقاعد قبل وقت قصير من اندلاع الحرب؛ مما حرم الجيش من عناصر ذوي خبرة. كما أدى تسريح عسكريين تيغرايين بعد اندلاع الحرب بفترة وجيزة إلى إضعاف صفوف الجيش الإثيوبي. وقال المؤرخ المتخصص في الشؤون الإثيوبية رينيه لوفور لوكالة الصحافة الفرنسية: «عشية الحرب، كان 18 في المائة من الجيش يتكون من تيغرايين كانوا بمعظمهم يشغلون أكثر المناصب تقنية وتطوراً، وكان نحو نصف الجيش من التيغرايين». وأوضح «برحيلهم، فقد الجيش الوطني الإثيوبي عموده الفقري». حتى العوامل التي كان يجب يفترض أن تكون في مصلحة الجيش الإثيوبي، لعبت ضده. كانت قوة الدفاع الوطني تعتمد بشكل كبير على الميليشيات المحلية، خصوصا في منطقة أمهرة، حيث دعم كثر قتال الحكومة ضد جبهة تحرير شعب تيغراي. وعلى غرار جبهة تحرير شعب تيغراي، جنّد الجيش، وما زال، مدنيين على نطاق واسع كجزء من حملات التجنيد. لكن ذلك أتى بنتائج عكسية في بعض الأحيان. وقال وليام دايفيسن، الخبير في الشؤون الإثيوبية في مجموعة الأزمات الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد أرسلوا مجندين بالكاد مدربين إلى المعركة بجانب الميليشيات المحلية. وأدى ذلك إلى تحديات في القيادة والسيطرة وإلى نهج فوضوي إلى حد ما». كذلك، لم تساعد مزايا الجيش من ناحية السلاح الجوي الذي يضم مقاتلات وطائرات حربية مسيّرة مسلحة استخدمت في قصف تيغراي في الأشهر الأخيرة، حتى الآن في قلب المعادلة لمصلحته. وتابع دايفيسون: «كل هذه الأجهزة الجديدة وهؤلاء المجندين الجدد، لا يرقون حتى الآن إلى مستوى الدافع والتفكير الاستراتيجي لدى قوات تيغراي». رغم النكسات الأخيرة، فإن الجيش الإثيوبي مجهز بشكل جيد وما زال بإمكانه إحداث مفاجأة في حرب تتميز بالتحولات والمنعطفات. ونجحت القوات الفيدرالية حتى الآن في الدفاع عن مدينة ميلي، وهي بلدة في إقليم عفر من شأن السيطرة عليها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي والسماح للمتمردين بقطع طريق إمداد حيوي إلى أديس أبابا. وقالت الحكومة هذا الأسبوع إن الجيش الفيدرالي استعاد بعض الأراضي التي كانت قد سقطت في أيدي مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، من بينها مدينة شيوا روبت الواقعة على مسافة نحو 220 كيلومتراً شمال شرقي أديس أبابا، بعد أيام من إعلان آبيي أنه سيتوجه إلى جبهة القتال.

الاتحاد الأوروبي طلب من موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا

بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، أنه طلب من موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا التي تشهد حرباً. وقالت المتحدثة باسم الاتحاد نبيلة مصرالي إنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بالنسبة لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين المتبقين في بعثات الاتحاد في إثيوبيا والاتحاد الأفريقي. وأضافت: «بالتنسيق وبموجب التوجيهات التي صدرت إلى الدول الأعضاء، طلبنا من موظفينا غير الأساسيين وعائلاتهم مغادرة البلاد». وتابعت: «لقد شددنا أيضاً الإجراءات الأمنية لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين». حضت عدة دول أوروبية رعاياها على مغادرة إثيوبيا إذا كانت قادرة على ذلك كما دعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي المسافرين إلى الالتزام بتوجيهات حكوماتهم. بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب أوقعت آلاف القتلى وتسببت بنزوح مليوني شخص، وأغرقت آلاف الأشخاص الآخرين في ظروف قريبة من المجاعة منذ أن اندلع النزاع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أرسل في ذلك التاريخ قوات إلى منطقة تيغراي لإطاحة سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي رداً، بحسب قوله، على هجمات للمتمردين ضد معسكرات للجيش. وفي يونيو (حزيران)، استعاد المتمردون السيطرة على معظم أراضي إقليم تيغراي، ثم تقدموا باتجاه منطقتي عفر وأمهرة، وأعلنوا مطلع نوفمبر أنهم استولوا على بلدتي ديسي وكومبولتشا، المحور الاستراتيجي على الطريق المؤدي إلى العاصمة. ويدور القتال حالياً على ثلاث جبهات من بينها واحدة بالقرب من ديبري سينا.

إثيوبيا تواجه خطر تفكك المجتمع

الجريدة.. حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، من أن النزاع في إثيوبيا وتطوره لأعمال عنف طائفية يمكن أن "يفكك" نسيج المجتمع ويؤدي إلى نزوح يذكّر بمشاهد الفوضى بمطار كابول في أغسطس. وقال غريفيث إن الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في إثيوبيا تسببت في أزمة تثير أشد القلق والمعارك، وتزايد العنف الطائفي قد يؤديان إلى "تفاقم" الوضع بشكل كبير، مشيراً إلى أن "الأسوأ أن تحصل معركة للسيطرة على أديس أبابا، أو اضطرابات حولها، مما يؤدي إلى تزايد أعمال العنف الطائفية.

البرهان: سأتعاون مع حمدوك لإنجاح الفترة الانتقالية... مجلس السيادة السوداني يعين خليفة أحمد نائباً عاماً مكلفاً

العربية.نت.. أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس، أنه عيّن خليفة أحمد نائباً عاماً مكلفاً. واطّلع المجلس في جلسة عقدها اليوم برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد "على خلفية الاعتداءات التي استهدفت القوات المسلحة على الحدود الشرقية"، في إشارة لمقتل جنود سودانيين على الحدود مع إثيوبيا مؤخراً.

من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم

وقالت الدكتور سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحافي إن المجلس "أعرب عن تقديره للجهود التي تضطلع بها القوات المسلحة والدعم السريع في التصدي لكل المحاولات التي تريد النيل من أمن واستقرار السودان". كما حيّا "قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة على جهودهم في حفظ أمن وسلامة المواطن". في سياق آخر، أكد البرهان تعاونه الكامل مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في "إنجاح الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة". وحث البرهان لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم فولكر بيرتس رئيس البعثة الأممية بالسودان "يونيتامس"، الأمم المتحدة على تقديم "الدعم الإنساني المطلوب للسودان لتخطي المصاعب الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية". ودعا البرهان "قطاعات الشعب السوداني لمساندة ودعم الحكومة التي سيشكلها الدكتور عبدالله حمدوك خلال الفترة المقبلة"، مطالباً "القوى السياسية الوطنية بالبلاد باستغلال الفترة المتبقية من مرحلة الانتقال في الاستعداد للانتخابات". من جانبه أكد رئيس بعثة "يونيتامس" اهتمام الأمم المتحدة بإنجاح الفترة الانتقالية، معتبراً أن اتفاق 21 نوفمبر الموقع بين البرهان وحمدوك "يعد خطوة متقدمة في اتجاه التوافق الوطني بين السودانيين". ونوّه بـ"الخطوات الكبيرة التي تمت في تنفيذ بنود الاتفاق وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين". كما دعا فولكر إلى ضرورة دعم رئيس الوزراء لتشكيل حكومته، مؤكداً ثقته في قدرات حمدوك في إنجاح التحول الديمقراطي.

«اتفاق نوفمبر» بين غضب الشارع وحسابات حمدوك لضبط العسكر

المبعوث الأممي يبحث مع رئيس الوزراء السوداني وقادة الأحزاب العودة إلى مسار الانتقال

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... يواجه الاتفاق السياسي الإطاري بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الموقّع عليه في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقاومةً شرسة في الشارع، ورفضاً من قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، التي ترى فيه «امتداداً للانقلاب العسكري»، فيما يواصل المبعوث الأممي الخاص بالسودان فولكر بيرتس اتصالاته مع القادة السياسيين لبحث العودة إلى مسار عملية الانتقال في البلاد. ويرى محللون سياسيون أن المشهد السياسي في البلاد «ضبابي» ومفتوح على جميع الاحتمالات، وأن الاتفاق بشكله الحالي لا يمثل مخرجاً للأزمة في ظل الانقسام وفقدان الثقة بين المكونين، المدني والعسكري، بعدما وصل الخلاف بينهما إلى مراحل تصعّب العودة منها إلى ما قبل الانقلاب العسكري. ويرى البعض أن حالة الرفض هذه قيّدت تحركات رئيس الوزراء، لتشكيل حكومته الجديدة في ظل المعارضة القوية للانقلاب والاتفاق في الشارع، وعدم وجود دعم سياسي من القوى المؤثرة، يمكن أن يمثل غطاءً للسلطة المدنية. المبعوث الأممي الخاص بالسودان فولكر بيرتس قال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «واصلت اجتماعاتي برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما التقيت رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وآخرين للاستماع ومناقشة كيفية عودة السودان إلى المسار الدستوري والديمقراطي». وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنّ رئيس الوزراء يرى ضرورة انطلاق عملية سياسية لتطوير الاتفاق الإطاري إلى اتفاق أو ميثاق سياسي شامل يحدد ملامح المرحلة المقبلة. ورأت المصادر أن هذه العملية رهينة في الوقت الحالي بانفتاح القوى السياسية على إجراء نقاشات جادة حول مستقبل الانتقال في البلاد، تشمل تشكيل البرلمان ومعايير حكومة الكفاءات المقبلة. المحلل السياسي الجميل الفاضل يؤكد أن ثمة رفضاً مطلقاً، يعبر عن إجماع الشارع على التمسك بأن «لا مساومة ولا حوار ولا شراكة» مع العسكريين، واستمرار حالة التصعيد يقود إلى احتمالات لا يمكن أن التنبؤ بنهايتها. ويرى الفاضل أن سقف تطلعات الشارع عالٍ جداً بعد فقدان الثقة تماماً في العسكريين بانقلابهم على الحكومة المدنية، وأنّ القوى السياسية تحتاج إلى بذل جهد كبير ليتقبل الشارع الاتفاق تجنباً لانزلاق البلاد لمآلات غير محسوبة. ويقول الفاضل إن رئيس الوزراء، وبعض القوى السياسية، يحاولون سحب أقدام الانقلابين من منطقة الانقلاب، تساندهم قوة دافعة، تقودها القوى الدولية للضغط على جنرالات الجيش لمغادرة محطة قرارات 25 أكتوبر (تشرين الأول) والعودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي الحقيقي في البلاد. ويشير إلى أن تفكيك حالة الانقلاب التي بدأها رئيس الوزراء، بتعيين وكلاء الوزارات، وقراراته بوقف التعيينات والإقالات والنقليات في الخدمة المدنية، يمكن أن تأخذ وقتاً، لكن طبيعة الشارع الثوري لا تستطيع الصبر. ولا يستبعد الفاضل حضوراً غير مباشر لـ«قوى الحرية والتغيير» في المشهد الحالي، وعودتها لصناعة القرار. ويدلل على ذلك بما يتردد عن انتماء بعض وكلاء الوزارات المعينين حديثاً لهذه القوى. ويضيف أن هناك بعض الأحزاب في «قوى الحرية والتغيير» تستوعب طبيعة المرحلة والمخاوف من مخاطر أخرى كامنة، لذا تلجأ إلى تكتيكات لإخراج البلاد من حالة الاختناق الحالية، في وقت تشكل الاحتجاجات في الشارع ضغطاً كبيراً على الأطراف كافة. ويقول الفاضل إن القوى الإقليمية تساند الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، انطلاقاً من المعطيات التي أفرزها الانقلاب العسكري على المشهد السياسي، فهي تريد أن تخلق توازناً ينتج مساحة للحركة والمناورة لكل الأطراف، ويحفظ ماء وجه الجنرالات. ويشير الفاضل إلى أن صيغة الشراكة بين العسكريين والمدنيين، لم تلبّ تطلعات الشارع الذي تقبلها سابقاً باعتبارها «اتفاق حد أدنى»، وتمت خيانته لاحقاً من العسكريين، لذلك عاد يرفع شعارات «حكومة مدنية خالصة»، فيما يظهر أنّ إعادة بناء الثقة في المكون العسكري لن تتم بسهولة إلا باختفاء بعض الوجوه، ليصبح ممكناً التسويق للشراكة مع الجيش كمخرج للأزمة. ويختم الفاضل بأن المحك الحقيقي، الذي يمكن أن يدفع البعض في الشارع المحتج لتقبل الاتفاق، هو وجود سلطة حقيقة لرئيس الوزراء، ما يسهم في حلحلة الأوضاع الحالية، ويفتح الباب لمزيد من التفاهمات تعود بقوى الثورة إلى مركز القرار. المحلل السياسي صلاح الدومة يرى أن الشارع منقسم بشأن الاتفاق بين البرهان وحمدوك، على رغم أن الغالبية تقف معه، وبالتالي يمكن أن يمضي إلى الأمام، إذ لا يمكن إرضاء الكل، ولا بد مِن وجود مَن يعارض الاتفاق. يقول الدومة إن رئيس الوزراء لا يزال يجد سنداً جماهيرياً داخلياً ودعماً دولياً قوياً، وهذه المعطيات تدل على أن الاتفاق سينجح وسيخرج البلاد من حالة الاختناق الماثلة. ويشير إلى أن الاتفاق تضمن كل المطالب التي دفع بها حمدوك، بصورة واضحة، كما منحه الصلاحيات والسلطات الكاملة لإدارة الجهاز التنفيذي، من دون تدخل أي جهة. ويرى الدومة أن الاتفاق يكسب كل يوم أراضي جديدة، حتى وسط المجموعات في الشارع التي تقود الاحتجاجات حالياً، وهذا الأمر سيشكل مصدر قوة لرئيس الوزراء لممارسة مهامه من دون تغول من العسكريين.

غوتيريش يحض السودانيين على دعم حمدوك.. يتفهم «سخط» الناس وتشكيكهم في اتفاقات السلام

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع المواطنين السودانيين على دعم جهود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من أجل تنفيذ العملية الانتقالية السلمية في اتجاه «ديمقراطية حقيقية»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي يواصل تشجيع كل من رئيس الوزراء والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على «إيجاد حل وسط» مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية بغية إنجاز هذه المهمة. وكان غوتيريش يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، إذ أشار إلى الجهود التي بذلها في وقت مبكر من أجل تحرير رئيس الوزراء حمدوك، بما في ذلك عبر إجراء محادثات هاتفية مع كل من البرهان وحمدوك، معتبراً إطلاق الأخير «انتصاراً مهماً». وقال: «أتفهم السخط من جانب الناس، الذين شهدوا بالطبع انقلاباً عسكرياً»، مما أثار «الشك في كل الاتفاقات التي جرى التوصل إليها»، مضيفاً: «أتفهم رد الفعل هذا من جانبه، مما يعني أن كثيرا من الناس يقولون لا، لا نريد أي حل يتعلق بالجيش». واستدرك أنه «يود مناشدة المنطق السليم: لدينا وضع غير مثالي، لكنه يمكن أن يسمح بالانتقال نحو الديمقراطية». ولفت إلى أنه «في غضون 18 شهراً، من الناحية النظرية، يجب أن تكون هناك انتخابات. وأعتقد أن الأحزاب السياسية يجب أن تستعد لذلك». وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي يواصل تشجيع كل من رئيس الوزراء والجيش على «إيجاد حل وسط على الجانب السياسي مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية حتى يتمكنوا من إتمام هذا الانتقال». وكذلك أشار فكي محمد إلى مطالب الشباب والأحزاب السياسية، لكنه قال إن عودة حمدوك «كانت علامة مشجعة». وأضاف: «أعتقد أن هذه فرصة يجب ألا نفوتها». وذكر بأن الاتحاد الأفريقي «علق عضوية السودان إثر الإنقلاب»، مؤكداً استمرار تشجيع كل من رئيس الوزراء والجيش على إيجاد حل وسط من الجانب السياسي مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية حتى يتمكنوا من إتمام هذا الانتقال.

المغرب يقرر استئناف الخدمة العسكرية الإجبارية للشباب

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أمس عن استئناف الخدمة العسكرية الإجبارية للشباب بعد توقفها بسبب جائحة كورونا. وجاء في بيان لوزارة الداخلية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن القرار جرى تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة «لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية»، والإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج الجديد. وأبلغ وزير الداخلية الشباب، الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 مايو (أيار) 2022، والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية، أنه صدر بالجريدة الرسمية أمس مقرر لوزير الداخلية، يحدد المدة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء ابتداء من يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) 2021 حتى العاشر من فبراير (شباط) 2022. وجاء في البيان أن اللجنة المركزية، برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، قامت خلال اجتماعها أمس، وفق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية والنصوص المتخذة لتطبيقه، «بحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء»، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة بين المواطنين، وضمان التوازن فيما بين الجهات. ودعا وزير الداخلية الشبان الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء، أي ابتداء من يوم 13 ديسمبر الجاري. كما أخبر وزير الداخلية أيضا كافة الشباب، المستوفين لشرط السن المذكور، أنه يمكنهم ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء التأكد عبر نفس الموقع من إدراج، أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية. في سياق ذلك، ذكر البيان أنه يمكن للشباب، ذكورا وإناثا، الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا تلقائيا، ابتداء من يوم 13 ديسمبر، بملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني المذكور. وحسب البيان فإن نفس الإمكانية يتيحها القانون أيضا لفائدة الشباب من أفراد «الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية، الراغبين في أداء الخدمة العسكرية». وجرى تنظيم الخدمة العسكرية لأول مرة بظهير (مرسوم) ملكي في 1966، واستمر العمل بها لسنوات، لكن في عقد الثمانينيات من القرن الماضي تم تجميد العمل بالخدمة العسكرية بسبب الصعوبات الاقتصادية، التي عرفها المغرب جراء انتهاجه سياسة التقويم الهيكلي، لكنها عادت من جديد مع حكومة الوزير الأول الراحل عبد الرحمن اليوسفي، قبل أن يتم إلغاؤها سنة 2006 في حكومة الوزير الأول الأسبق إدريس جطو. وفي 2018 صادق البرلمان على قانون جديد يعيد العمل بالخدمة العسكرية، وجرى انتقاء الفوج الأول في 2019، لكن جائحة «كورونا» أوقفت الخدمة العسكرية الإلزامية التي تستمر 12 شهرا، قبل أن يتم أمس إعادة إطلاق عملية الإحصاء لانتقاء فوج جديد.

استقلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عن «العدل» المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس، على مشروع مرسوم يغير تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان (مؤسسة حكومية تهتم بتنسيق برامج حقوق الإنسان)، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وينص المرسوم على جعل المندوبية الوزارية تحت سلطة رئيس الحكومة، ما يعني منحها استقلالية عن وزارة العدل كما كانت في السابق. ويرمي هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات قانونية في المرسوم السابق، تتعلق باختصاصات المندوبية، حيث كان المرسوم ينص على أن المندوبية تلحق بالوزير الأول (تسمية الوزير الأول كانت معتمدة في الدستور المغربي لسنة 1996). أما المرسوم الجديد فينص في إطار الملاءمة على أن تلحق المندوبية برئيس الحكومة (تسمية رئيس الحكومة وردت في دستور 2011)، والذي يمكنه «عند الاقتضاء» أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض. ويعني هذا التغيير أن المندوبية لم تعد تحت وصاية وزارة العدل كما كانت في السابق، بل عادت لسلطة رئيس الحكومة، الذي يمكنه أن يجعلها تحت أي سلطة حكومية، أو يمنحها تفويضا لممارسة صلاحياتها. وبفضل هذا المشروع سيتم تمكين المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات، المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة، حيث إن المرسوم ينص على أهلية السلطة التي تتبع لها المندوبية، لتفوض للمندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة. ويأتي هذا التغيير بعدما سبق للوزير وهبي أن صرح منذ بداية تعيينه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنه يرغب في منح المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان صلاحيات لتكون مستقلة في عملها وغير تابعة لوزارة العدل. وتم إحداث المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان في أبريل (نيسان) 2011، وجرى منحها صلاحية التنسيق بين البرامج الحكومية والتفاعل مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وضمان متابعة مدى وفاء المغرب بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.