أخبار سوريا... من نيويورك لدمشق.. كيف قضى 12 يهوديا إجازتهم في سوريا؟...غارة أميركية تقتل قيادياً في {القاعدة} شمال غربي سوريا... تصفية «جائرة» لمُستحقّي الدعم: هل بَقي ميسورون أصلاً؟... «المحاسبة عن الجرائم» في سوريا تعود إلى الأجندة الدولية..جهود إيرانية لتشكيل «ضاحية جنوبية» بين دمشق ومطارها.. أنقرة ترفض بيان دمشق عن «لواء إسكندرون»...تدريبات ومناورات عسكرية للتحالف الدولي شرقي الفرات.. ما المطلوب من سوريا وماذا ستجني من الربط الكهربائي المرتقب بين الأردن ولبنان؟...

السبت 4 كانون الأول 2021 - 4:48 ص

1705

عربية

من نيويورك لدمشق.. كيف قضى 12 يهوديا إجازتهم في سوريا؟...

الحرة / ترجمات – واشنطن... النظام السوري يحاول ترويج صورة معتدلة له عبر السماح بزيارة الأجانب... تمكنت مجموعة من اليهود القادمين من نيويورك الأميركية من دخول سوريا وزيارة معابد يهودية في العاصمة دمشق دون مشاكل من السلطات السورية، ما اعتبره صحفي سوري محاولة من النظام لبعث رسائل للعالم، وفق تقرير من صحيفة إسرائيلية. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن شائعات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن المجموعة تلقت دعوة من النظام السوري، كما زعم بعضها أنها مرتبطة بإسرائيل، لكن أحد أفراد المجموعة كشف حقيقة الزيارة للصحيفة. ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن جو جاجاتي أن الرحلة كانت إجازة عائلية لسوريا ولم تكن مرتبطة بأي جهة. وانتقلت عائلة جاجاتي، السورية الأصل، من دمشق باتجاه نيويورك في التسعينات بعد تضاءل عدد الجالية اليهودية في البلاد. وصل جاجاتي إلى نيويورك طفلا صغيرا في عام 1996. وقال إنه نشأ في عائلة تتحدث العربية وتتذكر دمشق دائما، وفق ما تنقل الصحيفة. وزار جاجاتي سوريا صغيرا في 2010 وفكر في زيارتها مع عائلته مرة أخرى لكن اندلاع الحرب جعل ذلك صعبا. وتنقل عنه الصحيفة أنه بدأ يهتم بجذوره السورية قبل بضع سنوات، وقام بتنزيل تطبيق لتعلم اللغة العربية، وبات متمكنا منها، إذ يقرأ ويكتب بها. وبعد تقارير عن سيطرة النظام السوري على جزء كبير من البلاد، قرر زيارة سوريا و ظل فيها لمدة 21 يوما رفقة صديق له، ويقول إنه زار دمشق 10 مرات حتى الآن، وآخرها مع عائلته. وأقنع عائلته بالزيارة الأخيرة التي ضمت 12 شخصا من العائلة. ولاحتفاظه بجنسيته السورية، لا يجد جاجاتي صعوبة في الدخول إلى البلاد، إذ يطير من دبي إلى بيروت قبل أن يقود السيارة لساعات إلى العاصمة السورية. وزارت العائلة المواقع اليهودية في دمشق، بما في ذلك كنيس الفرنج حيث تزوج والداه، والتقوا باليهود القلائل المتبقين في المدينة. ونفى جاجاتي أن تكون الزيارة بدعوة من النظام السوري. وتعليقا على الزيارة، نقلت الصحيفة عن الصحفي السوري، عصام خوري، قوله إن النظام يحاول جذب الاستثمارات لإعادة الإعمار، لذلك هو حريص على السماح بزيارة الأجانب، بمن فيهم اليهود، للبلاد. ويضيف خوري أن النظام يحاول بعث رسالة للعالم مفادها أنه أفضل من "المتمردين الإسلاميين" من خلال السماح بدخول البلاد لأي شخص مهما كانت ديانته. وقال خوري إن قوات الأمن السورية راقبت على الأرجح مجموعة اليهود خلال الرحلة.

تصفية «جائرة» لمُستحقّي الدعم: هل بَقي ميسورون أصلاً؟...

الاخبار.. زياد غصن .. يُظهر مسح الأمن الغذائي أن نسبة الأسر الآمنة غذائياً لم تتجاوز بنهاية العام 2020 أكثر من 5.1% ... أثار إعلان الحكومة السّورية، قبل أيّام، نيّتها استبعاد «الشرائح الميسورة» من دائرة الدعم الحكومي، ردود فعل شعبية ساخطة، ارتكزت على عشوائيّة معايير الفرز ولاموضوعيّتها. وهو ما شكّل أيضاً محطّاً لانتقادات الخبراء والاقتصاديّين، الذين حذّروا من موجة تضخّم جديدة، وتضاعُف الضغوط المعيشيّة على أُسر ظلمَتها عمليّة الفرز.... منذ ما يزيد على خمسة عشر عاماً، وعبارة «إيصال الدّعم إلى مستحقّيه»، تُمثّل شعاراً ثابتاً في البيانات والخطابات الرّسمية. لكن الحكومات المتعاقبة كافّة دائماً ما كانت تتحاشى ترجمة هذا الشعار عمليّاً، باعتبار الدّعم جزءاً من عقد اجتماعي أُنجز منذ عدّة عقود، مفضّلةً في مقابل ذلك معالجة مشكلة ارتفاع فاتورة السلع والخدمات المدعومة بإجراء زيادات تدريجيّة على أسعارها. بدأت تلك الزيادات بشكل واضح عام 2008، وتحوّلت لاحقاً إلى خطوة معتادة أو متوقّعة سنوياً منذ عام 2013. لكن ما حصل قبل بضعة أيام، هو تسريب وثيقة صادرة عن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، تضمّنت تحديداً لحوالى 31 شريحة وُصفت بـ«الميسورة»، سيتمّ استبعادها من دائرة الدعم الحكومي المُقدّم عبر البطاقة الإلكترونية، الأمر الذي أثار موجة انتقادات وردود فعل شعبية غاضبة، عُبّر عنها بأشكال متعدّدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وحمل بعضها رسائل سياسيّة واجتماعية، للدلالة على خطورة الوضع المعيشي الراهن. وعلى رغم وجود إجماع عام على ضرورة إخراج الشرائح الميسورة من دائرة الدعم الاستهلاكي، والمحافظة على استمرارية الدعم الإنتاجي وزيادته، إلّا أن الخلاف يكمن في تحديد الأولويّات. إذ يرى اقتصاديّون أنّ الأولوية يجب أن تكون لمعالجة جوانب الهدر والفساد الكبيرة، وبناء قاعدة بيانات صحيحة وموضوعية، والوقوف على متوسّط دخل الأسرة وإنفاقها، ثم يتمّ الانتقال إلى المرحلة الأخيرة المتمثّلة في تحديد الشرائح المستحِقّة. وفي المقابل، تُصرّ الحكومة الحالية على تقليص عدد المستفيدين، بغية خفض قيمة العجز في الموازنة، معتمدةً في ذلك على معايير غير موضوعية، بحسب ما يعتقد الخبراء. ويسجّل الباحث الاقتصادي، زكي محشي، في هذا الإطار، نقطتَين أساسيّتَين: الأولى تتعلّق بـ«غياب الشفافية والوضوح بين الحكومة والمواطنين، إذ كان يُفترض أن توضح الحكومة للمواطنين بطريقة علمية ومنهجية طبيعة هذه الإجراءات، هل هي مثلاً إجراءات مؤقّتة تهدف للحدّ من الهدر في الموارد؟ أم هي جزء من استراتيجية محورها اقتصاد السوق الحرّ؟»؛ والثانية تتمثّل في «آليات اختيار الشرائح التي تستحقّ الدعم، وهي غير دقيقة، ونتائجها ستنعكس سلباً، وذلك لعدّة أسباب من أهمّها: غياب قواعد بيانات دقيقة وموضوعية، واستحالة وجود مؤشّرات دخل حقيقيّة نتيجة غياب الثقة بين الحكومة والمواطنين منذ مدّة طويلة»، بالإضافة إلى أن «الاعتماد على المهنة أو الملكية دون الدخل، غير دقيق على الإطلاق». ولعلّ من أبرز الانعكاسات السلبية لما تَقدّم، «تقديم حوافز سلبية للمنتجين وأصحاب الأعمال والمهنيين كي لا يكونوا شفّافين مع الحكومة».

اعتمادات كبيرة

تنطلق الحكومة في مبرّراتها لإعادة هيكلة الدعم، من التكلفة المالية المرتفعة سنوياً، والتي باتت تشكّل تهديداً مباشراً لمالية الدولة وخططها الإنتاجية. إذ تُشير، مثلاً، بيانات مشروع موازنة الدولة للعام 2022، إلى أن اعتمادات بند الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالى 5529 مليار ليرة سورية، مشكّلة بذلك ما نسبته 41% من إجمالي الموازنة. وتستحوذ الحصّة المخصّصة لدعم المشتقّات النفطية على الجزء الأكبر من تلك الاعتمادات، حيث بلغت نسبتها حوالى 48.8%، تلتها اعتمادات دعم الدقيق التمويني (43.4%). أمّا دعم الطاقة الكهربائية، والمقدَّر بحوالى 3652 مليار ليرة، فلم يتمّ إدراجه ضمن البند المذكور أعلاه لأسباب تتعلّق بوجود تشابكات مالية كبيرة مع الجهات العامة. وبحسب ما يُشير إليه الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة طرطوس، ذو الفقار عبّود، فإنه «في ظلّ ما تشهده سوريا حالياً من مشکلات اقتصادية، يتمثّل أهمّها في تنامي عجز الموازنة العامة، وحاجة الدولة إلى المزيد من الاستثمارات، فإن قضية دعم الطاقة تُعدُّ واحدة من أهمّ القضايا التي يجب التعامل معها، من خلال خفض مخصّصات هذا الدعم، وتحويلها إلى النشاطات الاقتصادية الأخرى».

تزداد مهمّة المشروع الحكومي تعقيداً بالنظر إلى توقيت طرحه والذي يَعتبره كثيرون غير مناسب

لكن ما يُنفق فعلياً هو أقلّ بنسب متفاوتة من الاعتمادات المرصودة، وفق ما يؤكّده المدير السابق لـ«المكتب المركزي للإحصاء»، شفيق عربش، وذلك لأسباب تتعلّق إمّا بـ«عدم دقّة عمليات التكاليف المحاسبية التي تتّبعها المؤسّسات الحكومية، أو لعدم تمكّن أسر كثيرة من الحصول على مخصّصاتها من المواد والخدمات المدعومة كمازوت التدفئة والمواد التموينية مثلاً، أو لأن جزءاً من ذلك الإنفاق يذهب في سراديب الهدر والفساد». وعلى سبيل المثال، تقدّر وزارة الكهرباء، منذ عدّة سنوات، نسبة الفاقد أثناء عمليات توزيع الطاقة الكهربائية بحوالى 40%، جرّاء أسباب فنّية متعلّقة بِقِدَم خطوط الشبكة وعملية الاستجرار غير المشروع، ومع هذا فإن الهدر يُحسب من ضمن كتلة الدعم، والأمر نفسه ينسحب على الخبز وغيره.

توقيت غير مناسب

تزداد مهمّة المشروع الحكومي تعقيداً بالنظر إلى توقيت طرحه، والذي يَعتبره كثيرون توقيتاً غير مناسب في ضوء الضائقة الاقتصادية والمعيشية. إذ تُظهر المسوح الإحصائية التي أجرتها المؤسّسات الحكومية، كمسح الأمن الغذائي، أن نسبة الأسر الآمنة غذائياً لم تتجاوز بنهاية العام 2020 أكثر من 5.1%. ويُضاف إلى ما تَقدّم أن المشروع يأتي في أعقاب سلسلة زيادات سعرية أجرتها الحكومة، لا بل إن المُنتظر كان العكس تماماً، أسوةً بما تمّ اتّخاذه من إجراءات في دول العالم. وكما يَذكر محشي، فإن «التضخّم أصاب اقتصاديات أغلب الدول الرأسمالية كنتيجة مباشرة وغير مباشرة لإجراءات الإغلاق التي صاحبت موجات كورونا، حيث شهدت العديد من هذه الدول ارتفاعاً في الأسعار، ممّا استدعى تدخلاً حكومياً مباشراً لدعم الأسر المحتاجة، وضبط إيقاع الاقتصادات. أمّا في سوريا، فإنّنا نشهد العكس: خروج الدولة من لعب دورها الحيوي في الجانب الاقتصادي في أصعب المراحل». ويجزم الباحث الاقتصادي أن الإجراءات الحكومية، إن استمرّت، ستكون لها «آثار تضخّمية على الاقتصاد، إضافة إلى ما ستُحدثه من تشوّهات في الأسعار». وهو ما ينبّه إليه أيضاً عبّود، وتحديداً لناحية إصلاح الدعم المُخصَّص للطاقة؛ «ففي ظلّ تعدّد التشابکات الاقتصادية لهذا القطاع، وتزايد تضرّر الفئات الأکثر فقراً، فإن عملية الإصلاح قد تؤثر على معيشة وجودة الحياة في المجتمع السوري». ومع ذلك، يعتقد عبّود «أن عملية إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، وتوجيه مخصّصات هذا الدعم إلى استثمارات تنموية أخرى، والحدّ من تضرّر الفئات الأکثر فقراً، من شأنه أن يُسهم في زيادة معدّلات النمو الاقتصادي وخفض معدّلات التضخم وعجز الموازنة العامة». لكنّ المفارقة أن هذا ما كانت تقوله أيضاً الحكومات السابقة لعمر الأزمة، لتكون النتيجة مزيداً من الفقر، وتراجعاً في العملية الإنتاجية والتنموية.

غارة أميركية تقتل قيادياً في {القاعدة} شمال غربي سوريا... مصادر محلية تحدثت عن استهداف مسؤول في تنظيم «حراس الدين»...

إدلب - واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»... أفيد أمس بأن غارة استهدفت دراجة تضم «قيادياً عسكرياً» قرب سيارة تحمل مدنيين بين مدينتي أريحا والمسطومة في إدلب شمال غربي سوريا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي «استهدفت شخصاً مجهول الهوية كان يستقل دراجة نارية، بثلاثة صواريخ، على طريق المسطومة بريف محافظة إدلب، ما أدى إلى مقتله على الفور وتحول جثته إلى أشلاء، بالإضافة إلى ذلك، أصيبت عائلة مؤلفة من 6 أفراد بينهم نساء وأطفال، لحظة مرورهم بسيارتهم من موقع الاستهداف، جرى إسعافهم إلى المشافي الميدانية في المنطقة، جراح بعضهم خطرة». وقالت مصادر أخرى: «إن طائرة يرجح أنها تابعة لـلتحالف الدولي، استهدفت دراجة نارية تعود لمسؤول عسكري من تنظيم حــراس الـدين (التابع لتنظيم القاعدة) على طريق عام أريحا - المسطومة بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع مرور سيارة من نوع «سنتافيه» فتعرض من بالسيارة للإصابة وعددهم 6 أشخاص». كان «المرصد» قد أشار إلى «استهداف سيارة على طريق المسطومة بريف محافظة إدلب، بينما لا تزال المعلومات متضاربة حول طريقة الاستهداف، فيما إذا كانت استهداف جوي من قبل طيران مسير، أو ناجم عن استهداف أرضي، لا سيما مع تحليق متواصل منذ ساعات الصباح الأولى (أمس) لطيران استطلاع تابع للتحالف وآخر تابع للميليشيات الإيرانية، وتسبب الاستهداف بسقوط خسائر بشرية». وفي 23 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن الجيش الأميركي أنه قتل قيادياً في تنظيم القاعدة بغارة شنتها طائرة مسيرة في سوريا، بعد يومين على هجوم استهدف قاعدة عسكرية في الجنوب السوري يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقال جون ريغسبي المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) في بيان إن «غارة جوية أميركية شنت في شمال غربي سوريا أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد الحميد المطر». نُفذت الضربة في منطقة سلوك شمال سوريا، الخاضعة للسيطرة التركية. وأضاف ريغسبي أنه لا تتوافر أي معطيات على وجود «ضحايا مدنيين في أعقاب الضربة التي شنتها طائرة مسيرة (من طراز) إم كيو - 9»، في إشارة إلى الطائرة المعروفة باسم «ريبر». وأعلن الجيش الأميركي نهاية سبتمبر (أيلول) القضاء على القيادي البارز في تنظيم القاعدة سليم أبو أحمد بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غربي سوريا. وقال إن أبو أحمد «كان مسؤولاً عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة». وفي سبتمبر، أفاد «المرصد» بـ«استهداف جوي لطائرة مسيرة من دون طيار يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، لسيارة على طريق إدلب – بنش ضمن الريف الإدلبي، كما يرجح أن السيارة يقودها قيادي ضمن أحد التنظيمات المتطرفة». وكان «المرصد» وثق، مقتل 8 عناصر من هيئة تحرير الشام، في انفجار يعتقد أنه قذيفة مدفعية انفجرت في ظرف مجهول، في معسكر تدريبي لهيئة تحرير الشام في البحوث العلمية قرب قرية رام حمدان في ريف إدلب، كما أصيب نحو 10 عناصر آخرين بجروح متفاوتة. وفي منتصف العام الماضي، انطلق صاروخ «ننغا» الأميركي الذي وجهته طائرة «درون» أميركية إلى «أبو القسام الأردني» أحد قياديي تنظيم «حراس الدين» المحسوب على «القاعدة» في شمال غربي سوريا. وتأسس تنظيم «حراس الدين» في فبراير (شباط) 2018 من القياديين المهاجرين الذين اختلفوا مع زعيم تنظيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني بعد فك ارتباطه بـ«القاعدة» في 2016 وكان بين القياديين في التنظيم الجديد خالد العاروري (أبو القاسم الأردني) وأعضاء مجلس الشورى سمير حجازي (أبو همام الشامي أو فاروق السوري) وسامي العريدي (أبو محمود الشامي) وبلال خريسات (أبو خديجة الأردني). وتلبية لدعوتهم (الفصائل المتناحرة في الشام لوقف القتال بين بعضها البعض)، انضم 16 فصيلاً على الأقل إلى «حراس الدين». وينتشر «حراس الدين»، الذي يعتقد أنه يضم حوالي 1800 عنصر معظمهم غير سوريين. وفي أبريل (نيسان) 2018 شكل «حراس الدين» مع «أنصار التوحيد» تكتل «نصرة الإسلام» الذي اتسع إلى غرفة «عمليات وحرض المؤمنين» في أكتوبر 2018 في سياق سعيها لمقارعة اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا حول إدلب. وفي نهاية 2019 صنفت الخارجية الأميركية «حراس الدين» كمنظمة إرهابية أجنبية، وأدرجت «أبو همام الشامي» القائد العسكري السابق لـ«جبهة النصرة» ضمن القوائم السوداء. وعرض برنامج «المكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية، 5 ملايين دولار لقاء معلومات تقود لثلاثة من قادة التنظيم، وهم: «سامي العريدي، وسمير حجازي، وأبو محمد المصري». وقتل «أبو الخير المصري»، وهو الرجل الثاني في «القاعدة» وكان صهرا لزعيم التنظيم أسامة بن لادن، من الاستخبارات المركزية، في غارة في إدلب في فبراير عام 2017، وكان التشابه واضحا بين عمليتي اغتيال «أبو الخير» و«أبو القسام». وسبق أن شن التحالف سلسلة غارات على قيادات تابعة لـ«القاعدة» أو فصائل قريبة منها. كما اغتالت أميركا زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي في غارة في ريف إدلب في أكتوبر 2019.

«المحاسبة عن الجرائم» في سوريا تعود إلى الأجندة الدولية

عشرات الدول تطالب بإرسال المعونات للسوريين في «الشتاء القارس»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... جددت عشرات الدول مطالبتها بـ«المحاسبة عن الجرائم الأكثر خطورة» التي ارتكبت ضد الشعب السوري خلال أكثر من عشر سنين من الحرب، مشددة على ضرورة مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية عبر كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الآلية الخاصة بايصال المعونات عبر الحدود. واتخذ هذا الموقف في ضوء اجتماع عقده ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وجامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية ومصر والعراق والأردن والنروج وقطر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وتركيا على مستوى المبعوثين في بروكسل لمناقشة الأزمة في سوريا. ووزعت وزارة الخارجية الأميركية بياناً مشتركاً أصدره المجتمعون وجددوا فيه «دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها والمعركة ضد الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره بالإضافة إلى تنفيذ كل أوجه قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك الوقف الفوري للنار على المستوى الوطني، وإطلاق المحبوسين اعتباطاً، وإيصال المساعدات بسلامة ومن دون عرقلة». وإذ رحبوا بالإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن مؤخرا أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، تعهدوا «مضاعفة دعمنا لجهوده المتواصلة، بما في ذلك في اللجنة الدستورية، لمشاركة كل الأطراف وإحراز تقدم نحو حل سياسي للأزمة وفقاً للقرار 2254»، بالإضافة إلى «الضغط بقوة» من أجل «المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة». وكان بيدرسن دق مؤخرا «ناقوس الخطر» حيال الوضع الراهن في سوريا بعدما أخفقت الجولة السادسة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في إحداث أي اختراق يذكر لدفع العملية السياسية من خلال إحراز تقدم في كتابة دستور جديد للبلاد، واصفاً المسار الحالي للتطورات بأنه «مقلق للغاية». وقال: «لا أزال أطالب بوقف النار على الصعيد الوطني والتشديد على الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية»، مشدداً على الحاجة إلى «دبلوماسية بناءة» تساعد في إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وتعزيز الاستقرار ومواصلة تنفيذ القرار 2254. وباشر بيدرسن خلال الأسبوعين الماضيين مشاورات في عدد من العواصم، بالإضافة إلى الأطراف السورية، في محاولة لإنعاش مساعيه لتيسير كل من اللجنة الدستورية وتطوير العملية سياسية الأوسع «خطوة بخطوة» وبالتوازي لتعزيز تنفيذ القرارات الدولية. غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول لا تزال تضغط بقوة من أجل محاسبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد والجماعات الإرهابية المنتشرة في سوريا على «الفظائع» و«جرائم الحرب» و«الجرائم ضد الإنسانية» التي ارتكبت خلال سنوات الحرب وأدت الى مقتل مئات الآلاف، فضلاً عن تهجير الملايين السوريين. وعبر المبعوثون الذين اجتمعوا في بروكسيل عن «قلقنا البالغ حيال استمرار معاناة الشعب السوري نتيجة أكثر من عشر سنين من العنف والوضع الإنساني الرهيب على الأرض». وأكدوا أنه «يجب تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة بكل الطرق بما في ذلك عبر الحدود وعبر الجبهات وكذلك مشاريع الإنعاش المبكرة المتوافقة مع قرار مجلس الأمن الرقم 2585، في كل أنحاء سوريا»، مشددين على «أهمية استمرار آلية الأمم المتحدة العابرة للحدود التي توصل (المساعدات) إلى أكثر من ثلاثة ملايين سوري كل شهر ولا بديل لها»، فضلاً عن الحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين والبلدان المضيفة، ريثما يتمكن السوريون من العودة إلى وطنهم طوعاً بأمان وكرامة بما يتمشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث حذر من «شتاء قارس» في سوريا. وقال: «يعيش نحو مليوني شخص في الشمال الغربي، معظمهم من النساء والأطفال في مخيمات، غالباً في ملاجئ مكتظة ومتهاوية». وأمل في توسيع نقل المساعدات عبر الخطوط والحدود، داعياً كل الأطراف إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات وتوزيعها من دون تأخير.

جهود إيرانية لتشكيل «ضاحية جنوبية» بين دمشق ومطارها... تأسيس مصرف مشترك لتسهيل التجارة

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في إيران علي رضا بيمان باك أن سوريا وإيران بصدد تأسيس بنك مشترك، في خطوة تهدف لتسهيل التجارة بين البلدين، في وقت أفيد بتوسيع إيران لنفوذها من مدينة السيدة زينت جنوب دمشق إلى المطار الدولي لتشكيل ما يسمى بـ«الضاحية الجنوبية» وقال المسؤول الإيراني، إنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع سوريا خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني إلى دمشق، وشدد على أن سوريا وإيران تتجهان نحو تنمية التجارة بينهما. وأضاف، أن هذه الزيارة واللقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا، حازت إنجازات ومكاسب عديدة من شأنها أن تمهد لتطوير التجارة بين البلدين. وفي العام 2019، بحث محافظ البنك المركزي الإيراني مع نظيره السوري مسألة إنشاء مصرف مشترك وتسهيل نشاط رجال الأعمال، واتفق الجانبان على تأسيس لجنة مصرفية مشتركة تضم ممثلين عن بنوك البلدين وتحت رعاية المصرفين المركزيين في إيران وسوريا لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهما. وشارك وفد من سوريا في المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» الذي بدأ في العاصمة البحرينية المنامة قبل يومين. وترأس الوفد السوري حاكم مصرف سوريا المركزي محمد عصام هزيمه. وأشار المركزي السوري في بيان إلى أهمية المشاركة السورية بهذا المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين بعد إثبات التطور الذي حققته المصارف الإسلامية في سوريا خلال فترة عملها المستمرة لما يزيد عن أربعة عشر عاما. وتعتبر «الأيوفي» من أبرز المنظمات الدولية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية إضافة لما أظهره المنظمون من الترحيب العربي بعودة سوريا للمشاركات الفعالة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية والعربية، حسب موقع «روسيا اليوم». إلى ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «عمليات بناء تجري على قدم وساق في منطقة «البحدلية» التابعة لناحية ببيلا في ريف دمشق الجنوبي، والملاصقة لمنطقة السيدة زينب التي تعد من أبرز المعاقل للميليشيات الإيرانية من جنسيات سورية وغير سورية وأبرزها حزب الله اللبناني في ضواحي العاصمة دمشق». وتحت مسمى «ضاحية السيدة زينب» بدأت في الآونة الأخيرة تنشط هذه الكلمة بين أوساط الأهالي في المنطقة، «كون غالبية الذين يقطنون في بلدة «البحدلية» باتوا من عناصر وقيادات الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية وغيرها»، حسب «المرصد» وقال: «تزامن ذلك مع عمليات بناء تجري في المنطقة في ظل الحديث عن تنظيم جديد للبلدة التي باتت مرتعاً ومعقلاً لعناصر وقيادات الميليشيات الموالية لإيران، من مزارعها وصولاً إلى المنازل منذ أن سيطرت في أواخر يونيو (حزيران) من العام 2013 بعد معارك خاضتها تلك الميليشيات ضد الفصائل المقاتلة فضلاً عن ذلك، فإن المئات من عناصر وقيادات الميليشيات الموالية لإيران انتقلوا في الآونة الأخيرة للسكن في «مخيم قبر الست» الملاصق أيضاً لمنطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق، والذي جرى تغيير اسمه من قبل محافظة ريف دمشق في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2020 إلى «مدينة السيدة زينب» بالإضافة إلى إنشاء معسكرات تدريب خاصة بتلك الميليشيات والمنضمين المحليين إليها في المزارع والبساتين المحيطة بمنطقة «السيدة زينب» و«مخيم قبر الست» وبلدة «البحدلية» بريف العاصمة الجنوبي». وقال «المرصد» إنه «يستنتج أن إيران تسعى إلى جعل المنطقة الجنوبية من العاصمة دمشق وصولاً إلى محيط مطار دمشق الدولي، منطقة خاضعة لهيمنة ميليشياتها المحلية وغير المحلية من جنسيات عراقية وأفغانية ولبنانية وغيرها، بالإضافة إلى عملها على المدى البعيد لزنار أمني ومدني من عوائل العناصر والقيادات التابعة لميليشياتها، يحيط بمنطقة السيدة زينب، وذلك عبر تسهيل عمليات تشييد الأبنية في بلدة «البحدلية» وتسكين العوائل في مخيم «قبر الست» فضلاً عن سيطرة وتواجد الميليشيات التابعة لها ضمن مقرات ومعسكرات، بدءاً من منطقة السيدة زينب ومحيطها، ووصولاً إلى محيط مطار دمشق الدولي بالتوازي مع عمليات شراء العقارات والأراضي الزراعية بشكل خفي بمناطق الغوطة الشرقية التي كانت تعد من أبرز المناطق المناهضة للنظام السوري، ومعقلاً كبيراً لفصائل المعارضة سابقاً، بالإضافة إلى عمليات شراء تجريها أيضاً في مدن وبلدات ريف دمشق الجنوبي، القريبة والملاصقة لمنطقة السيدة زينب». وكان «المرصد» أشار إلى «أن إيران تواصل وبشكل غير معلن اللعب على ديموغرافية الغوطة الشرقية عبر أذرعها من السوريين، حيث انتقلت من شراء العقارات - منازل ومحال تجارية -، إلى شراء الأراضي الزراعية بشكل كبير»، لافتا إلى أنه «خلال الشهر المنصرم استولوا على أرض زراعية متاخمة لطريق مطار دمشق الدولي في منطقة شبعا، واعتقلوا صاحبها أثناء عمله بها، ثم قاموا بوضع نقطة أمنية تضم 10 عناصر داخل الأرض بعد أن قاموا بتجريفها بالآليات الثقيلة، دون معرفة الأسباب».

أنقرة ترفض بيان دمشق عن «لواء إسكندرون»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. رفضت تركيا البيان الصادر عن مجلس الشعب (البرلمان) السوري الذي أكد فيه أن لواء إسكندرون هو «جزء لا يتجزأ من التراب الوطني السوري، وأن سوريا مصممة على استعادته»..... ووصف المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، بيان مجلس الشعب السوري بـ«الوقح وغير القانوني». وقال بيلجيتش، في بيان أصدره ليل الخميس - الجمعة بعد أيام من البيان السوري: «نرفض بشدة البيان الوقح وغير القانوني الصادر عن مجلس الشعب، الذي لا يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، والذي يستهدف وحدة أراضي بلادنا». كان المجلس أكد، في بيان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لإعلان تركيا سيطرتها على لواء الإسكندرون عام 1939 وانتقال تبعيته إليها، أن «لواء إسكندرون جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وأن السوريين سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه». وأضاف المجلس: «اللواء السليب جزء لا يتجزأ من التراب السوري، والسوريون سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه، ومصرون على استعادة كامل الأراضي المغتصبة وتحقيق النصر المؤزر بهمة رجال الجيش العربي السوري». وقال المتحدث التركي: «مثل هذه التصريحات هي مظهر آخر من مظاهر الوهم الذي يعيشه النظام السوري، المستمر في اضطهاد شعبه منذ سنوات، والمسؤول عن مقتل مئات الآلاف من الأبرياء وتشريد الملايين من ديارهم». وتابع: «كما كانت في الماضي، تمتلك تركيا العزيمة والتصميم في الوقت الحالي، وفي المستقبل، للانتقام من الأطماع الدنيئة التي تستهدف وحدة أراضيها والرد على جميع أنواع التهديدات التي تهدد مصالحها الوطنية». بالتوازي، قال رئيس حزب «النصر» التركي القومي المعارض، أوميت أوزداغ، إن هناك 900 ألف سوري أصبحوا مواطنين أتراكاً، بهدف إعطاء أصواتهم لحزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة رجب طيب إردوغان. وأضاف أوزداغ، في تصريحات أدلى بها بمقر البرلمان التركي: «هناك 9 ملايين لاجئ في تركيا، أنفقت عليهم الحكومة نحو 90 ملياراً و800 مليون دولار حتى الآن، الحكومة بهذه الطريقة تجعل الأتراك لاجئين في بلادهم، بالإضافة إلى أنهم يريدون الفوز في الانتخابات بأصوات اللاجئين». وأظهر أوزداغ للصحافيين صوراً لشبان أتراك قتلوا على يد سوريين، مشيراً إلى أن معدلات الجرائم التي ارتكبها السوريون في حق الأتراك، كانت مخفية. وتشير التصريحات الرسمية التركية إلى أن تركيا بها 5 ملايين لاجئ، بينهم نحو 3.7 مليون سوري. وفنّد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، تصريحات لإردوغان وحكومته بأن تركيا أنفقت على اللاجئين 40 مليار دولار، قائلا إنها من قبيل المبالغات، وإن السوريون مثلوا قوة دفع للاقتصاد التركي، وإن جميع ما أنفقته عليهم تركيا جاء من المساعدات الأوروبية والدولية. على صعيد آخر، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قريتي مرعناز وعقلمية التابعتين لناحية شران ضمن مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بريف مدينة عفرين شمال حلب، أمس (الجمعة)، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات تحرير عفرين من جانب، والفصائل السورية الموالية لتركيا من جانب آخر، على محور قرية مرعناز بريف حلب.

تدريبات ومناورات عسكرية للتحالف الدولي شرقي الفرات

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... نفذت قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي تدريبات في قاعدة حقل الغاز «كونيكو» بريف دير الزور الشرقي، وأطلقت 10 قذائف مدفعية حية نحو أهداف ضمن منطقة صحراوية عسكرية مغلقة، وشاركت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في التدريبات تزامنت مع تحليق مروحيات قتالية وإطلاق قنابل مضيئة فوق محيط القاعدة. وكثفت قوات التحالف مناوراتها العسكرية في المنطقة حيث شهد حقل «العمر» المجاور في 17 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تدريبات مماثلة بالذخيرة الحية وإطلاق صواريخ، وهذه القواعد تضم أكبر تواجد للقوات الأميركية والتحالف في سوريا، غير أنها تعرضت للاستهداف والطيران المسير عدة مرات خلال العام الجاري من الميليشيات الموالية لإيران، المنتشرة في القسم الجنوبي لنهر الفرات وتلك المناطق خاضعة للقوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد. كما وصلت تعزيزات عسكرية لقوات التحالف الدولي قادمة من قواعدها في إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي، وتعد هذه الدفعة الأولى من نوعها خلال الشهر الحالي والخامسة خلال شهر، وقال مصدر عسكري إن 30 شاحنة محملة بالمعدات والمواد اللوجيستية برفقة عدد من المدرعات العسكرية والكتل الخرسانية الإسمنتية، وصلت إلى قواعد التحالف بريف الحسكة الجنوبي وريف دير الزور الشمالي. في سياق متصل؛ سيرت القوات الأميركية أمس دورية عسكرية في بلدة الباغوز بمشاركة عربات عسكرية من طراز الهمبر تفقدت مركز البلدة والمجلس المحلي والنقطة الطبية، وتجولوا سيراً على الأقدام وتبادلوا الحديث مع سكان المنطقة وتمركزوا في تقاطع السوق الرئيسية على تلتها الاستراتيجية، وقال مسؤول عسكري بارز من «مجلس دير الزور العسكري»، إن الجيش الأميركي كثف دورياته في المنطقة وعلى طول بلدات ومدن الضفة الشمالية لنهر الفرات تزامنت مع تحركات مريبة للقوات السورية الحكومية والميليشيات الأجنبية الموالية لإيران. إلى ذلك، شنت قوات «قسد» حملة أمنية واسعة طالت المعابر النهرية في بلدات جديدة بكارة ودرنج الواقعة في الضفة الشمالية لنهر الفرات، بغطاء وتنسيق جوي من طيران التحالف الدولي وأغلقت جميع المعابر الواصلة مع المناطق الخاضعة للقوات الحكومية بالضفة المقابلة أمام سفر الأهالي والحركة التجارية، كما داهمت المعابر السرية وطرقا نهرية منعاً لعمليات التهريب بين المنطقتين، وتأتي هذه التحركات مع مواصلة اللجان الأمنية السورية تسوية الراغبين في العودة لمناطق النظام في مدينة الميادين، على أن تكون بلدة البو كمال الحدودية المحطة الثانية. من جهة ثانية، شهدت بلدة عين عيسى التابعة لمدينة الرقة شمالي سوريا أمس قصفاً صاروخياً عنيفاً أطلقه الجيش التركي من قواعده المنتشرة في منطقة «نبع السلام»، والقصف جاء بعد ساعات من اجتماع عملياتي بين ضباط من القوات الروسية ونظرائهم الأتراك في قاعدة صوامع شركراك، لضبط ومراقبة خفض التصعيد وكان الروس قد عقدوا اجتماعاً ثانياً مع قادة عسكريين من قوات «قسد» لاحتواء التصعيد بعد عملية تسلل نفذتها الأخيرة، على المناطق الخاضعة للنفوذ التركي والفصائل السورية الموالية شمال شرقي البلدة. وقالت مصادر عسكرية إن قوات «قسد» نفذت الخميس عملية تسلل بمنطقة عزيزة شمال غربي بلدة تل بالحسكة، واستهدفت قاعدة عسكرية تركية واشتبكت مع عناصر الحراسة لأكثر من ساعة متواصلة.

ينجز قبل نهاية العام.. ما المطلوب من سوريا وماذا ستجني من الربط الكهربائي المرتقب بين الأردن ولبنان؟...

المصدر: وكالة "سبوتنيك"... من المقرر أن تستكمل ضمن الأراضي السورية، قبل نهاية العام، عمليات تأهيل خط الربط الكهربائي بين سوريا والأردن ولبنان حسبما ذكر مسؤول سوري. ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مدير المؤسسة العامة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء فواز الظاهر أن "المطلوب من الجانب السوري هو إصلاح (خط 400) وقد أخذت سوريا على عاتقها أعباء الإصلاح والصيانة والآن تقوم الورشات بإعادة تأهيل هذا الخط الذي يبلغ طوله 157 كيلومترا منها 87.5 كيلومتر في الأراضي السورية و57 كيلومترا في الأراضي الأردنية. وأوضح الظاهر أن المؤسسة تقوم حاليا بإصلاح الخط الموجود ضمن الأراضي السورية، وهو مدمر بشكل كامل، إذ أن أكثر من 80 برجا مدمرا. وأعرب عن أمله بأن تنتهي أعمال تأهيل الخط بحلول نهاية هذا العام "لتبدأ بعد ذلك عملية الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا ولبنان بشكل فعلي". حول الفائدة المرجوة للدول الثلاث من المشروع، وخاصة لجهة ساعات التقنين، قال الظاهر إن لبنان سيحصل على 225 ميغاواط، وهي كمية ستحل قسما من مشكلة العجز التي يعانيها، أما الأردن فسيبيع تلك الكميات وبالتالي سيحقق فائدة مادية. أما بالنسبة للشبكة السورية، فيضيف الظاهر أن هناك "عدة إيجابيات أهمها استقرار المنظومة الكهربائية، فالاعتداءات على الشبكة السورية ونقص التوليد بسبب نقص الغاز والفيول أدى إلى إضعاف المنظومة الكهربائية، وبالتالي فأي أعطال تحدث للشبكة كانت تهدد بحدوث حالات تعتيم عام كونها شبكة صغيرة، وعندما يتم الربط الكهربائي تكبر الشبكة وتكون المنظومة الكهربائية قادرة على تحمل الأعطال الطارئة التي قد تحصل". ومن ناحية أخرى، وعندما يكون هناك ربط كهربائي "ستكون قيادة قياس التردد أسهل كون الشبكة المصرية هي التي ستقود التردد، ونتيجة لكبر هذه الشبكة بالإضافة للشبكة الأردنية والسورية ستصبح المنظومة الكهربائية قوية، وبالتالي يحدث انخفاض في مقياس التردد وبالتالي لن تحدث الانقطاعات الترددية التي ترهق المستهلكين ". وأشار الظاهر إلى أن الربط "لن يؤدي إلى زيادة حصة سوريا من الكهرباء المارة، فهي تشكل نسبة 8% فقط وهو ما يعادل 18 ميغاواط وهي كمية لن تساهم في زيادة الكميات وتخفيف ساعات التقنين لكنها تحقق استقرار المنظومة الكهربائية وتمنع حدوث حمايات ترددية، وهي نتيجة جيدة جداً بالإضافة لامتصاص حالات الأعطال الطارئة من خلال الربط الشبكي". حسب الظاهر. يذكر أن وزراء الكهرباء في كل من سوريا ولبنان والأردن توصلوا في 28 أكتوبر الماضي، إلى اتفاق في العاصمة الأردنية عمان، لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر خط الربط الكهربائي بعد إجراء أعمال الصيانة والتأهيل اللازمة. وكان مشروع الربط الكهربائي الأردني السوري بدأ عام 2001، لكنه توقف عام 2012 لأسباب فنية نتيجة أعمال التدمير والتخريب التي لحقت بخط الربط داخل الأراضي السورية.