أخبار مصر وإفريقيا... مصادر للحرة: زيارة متوقعة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى مصر..مصر والأردن يختتمان تدريبات «العقبة 6» العسكرية.. السودان.. عشرات القتلى في اشتباكات غرب دارفور..استياء شعبي من موقف الأمم المتحدة تجاه السودان.. وسائل إعلام جزائرية: تبون يعلن استضافة الفصائل الفلسطينية قريبا.. حكومة إثيوبيا تعلن استعادة مدينتين من جبهة تيغراي..«النهضة» التونسية تنفي تهم التمويل الأجنبي والإرهاب.. "استئناف ‫طرابلس" ترفض حكم الطعن الصادر ضد خليفة ‫حفتر.. قادة التحالف الحكومي في المغرب يوقّعون «ميثاقاً للغالبية»..

الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 - 5:59 ص

1497

عربية

مصادر للحرة: زيارة متوقعة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى مصر..

الحرة – واشنطن... المصادر رجحت أن تستمر الزيارة ساعات فقط... رجحت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية لقناة "الحرة"، الإثنين، أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي، رئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، القاهرة الأسبوع المقبل. ورجحت مصادر في الخارجية الإسرائيلية للحرة أن لبيد قد يلتقي بنظيره المصري، سامح شكري، وربما الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن الزيارة ستكون سريعة وستستغرق عدة ساعات فقط، ولم يحدد موعدها بدقة. وتندرج هذه الزيارة في إطار ما وصف ببادرة حسن نية من قبل إسرائيل تجاه القاهرة بشأن إرجاع بعض القطع الأثرية التي تم تهريبها من مصر إلى إسرائيل، وفقا للمصادر. كما أشارت المصادر إلى أن الغرض من هذه الزيارة هو مناقشة التطورات على صعيد القضية الفلسطينية وقطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى وقضايا إقليمية مشتركة.

مصر والأردن يختتمان تدريبات «العقبة 6» العسكرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اختتمت فعاليات التدريب المصري - الأردني المشترك «العقبة 6»، الذي نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية، بالمملكة الأردنية، بمشاركة القوات البرية، والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين. ووفق إفادة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أمس، «تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية مشتركة للقضاء على بؤرة (إرهابية مسلحة) داخل قرية حدودية». وذكر المتحدث العسكري أن «عناصر قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأردنية نفذت عمليات مشتركة لمقاومة العناصر (الإرهابية المسلحة) المتمركزة بالمناطق الجبلية»، مضيفاً أن «المرحلة تزامنت مع تنفيذ الوحدات الخاصة البحرية المصرية والأردنية لعدد من الأنشطة بمشاركة عناصر من الضفادع البشرية والصاعقة البحرية وباستخدام اللنشات السريعة وبمشاركة ناقلة الإمداد (سجم حلايب)». وبحسب بيان المتحدث العسكري المصري، فقد «أظهرت المرحلة المستوى المتميز لكل العناصر المشاركة وقدرتها على العمل الجماعي، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، فضلاً عن دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة»... حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية. ويشار إلى أنه في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، انطلق التدريب العسكري المصري - الأردني المشترك «العقبة 5»، الذي استمر حينها لعدة أيام، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والقوات الخاصة للبلدين، بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية المصرية. في سياق آخر، انطلقت، أمس، فعاليات التدريب البحري المصري - الروسي المشترك «جسر الصداقة 4»، الذي يستمر لأيام عدة في المياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان له، أمس، إن «فعاليات التدريب بدأت بمراسم استقبال القوات الروسية المشاركة في التدريب بقاعدة الإسكندرية البحرية برأس التين، بحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية، الذي ألقى كلمة رحب خلالها بالقوات البحرية الروسية المشاركة بالتدريب»، مؤكداً «أهمية التدريب وما يمثله من إضافة لدعم علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والروسية». ويشارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والروسية، وعناصر من القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين، ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ أنشطة تدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين، حيث يهدف التدريب إلى «تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة بكفاءة». وأكد المتحدث العسكري المصري أن «التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات السنوية المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية، وبما يسهم في التعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب».

السودان.. عشرات القتلى في اشتباكات غرب دارفور

فرانس برس.. مشاجرة تحولت إلى اشتباكات دموية في دارفور... قتل 48 شخص على الأقل في اشتباكات قبلية بين مجموعات عربية وأفريقية بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور في السودان، وفق ما أكد مسؤول وأطباء، الإثنين. وقال خميس عبد الله أبكر، والي ولاية غرب دارفور، لفرانس برس :"بدأت الأحداث في سوق منطقة كرينك شرق الجنينة عاصمة الولاية بمشاجرة مساء أمس الأول وتطور الأمر وقتل ستة أشخاص". وأضاف "أمس هاجمت مجموعات عربية أحياء مدينة كرينك واشتبكت مع القوات الحكومية وقتل أكثر من أربعين شخص"، فيما أكدت لجنة الأطباء المستقلة مقتل 48 شخصا بالرصاص.

إطلاق غاز على متظاهرين بالخرطوم.. قرب القصر الرئاسي

دبي - العربية.نت.. أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم. فيما طالب المحتجون بإرساء حكم مدني كامل، بعيدا عن مشاركة العسكريين. كما أعربوا عن رفضهمم للاتفاق السياسي الذي وقع الشهر الماضي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك. إلى ذلك، هتف آلاف السودانيين ممن نزلوا إلى العاصمة، بحسب ما أفادت "فرانس برس"، "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب". كذلك شهدت مدن أخرى منها كسلا وسنار وبورتسودان احتجاجات مشابهة. وكانت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم دعت أمس إلى تسيير تظاهرات لا مركزية في بداية ما سمّته "جدول التصعيد الثوري" لشهر ديسمبر للتعبير عن رفض الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر الفائت، وكذلك رفض قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر الماضي. فمنذ الإعلان عن هذا الاتفاق، وتتواصل التظاهرات في عدد من المناطق السودانية من قبل مجموعات مدنية للتعبير عن رفضها وتنديدها به.

بنود الاتفاق

يشار إلى أن الاتفاق الذي وقع عليه البرهان وحمدوك في القصر الرئاسي بالخرطوم، الشهر الماضي، أعاد الأخير إلى منصبه من أجل تشكيل حكومة جديدة، بدل الحكومة السابقة التي أعلنت القوات المسلحة حلها في 25 أكتوبر. كما ثبت الشراكة بين المدنيين والعسكريين في إدارة البلاد، ونص على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها. إلا أنه لاقى انتقادات من قبل الحاضنة المدنية لحمدوك، على الرغم من الترحيب الدولي الذي حظي به.

استياء شعبي من موقف الأمم المتحدة تجاه السودان.. «لجان المقاومة» تدعو المجتمع الدولي للضغط على العسكريين

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. عبرت «لجان المقاومة» التي تقود الاحتجاجات ضد العسكر في السودان، عن استياء وخيبة أمل من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، التي دعا فيها الشعب السوداني للقبول بالاتفاق السياسي بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الموقع في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووصفت حديثه بـ«البائس»، الذي يحاول فيه إرغام الشعب السوداني للإذعان لصلف الانقلابيين والقبول بحكم ديكتاتوري يرتكب انتهاكات لا إنسانية على مرأى ومسمع العالم. وتقود لجان المقاومة - وهي تنظيمات شعبية - في كل مناطق السودان المظاهرات ضد الانقلاب العسكري للعودة للحكم المدني. وقال المبعوث الأممي في السودان، فولكر بيتريس، في تغريدة على «تويتر» إنه عقد لقاءً صريحاً وجيداً مع لجان المقاومة. وأضاف «يبقى التحدث مع بعضنا البعض الأفضل بالكثير من تبادل وجهات النظر عبر وسائل التواصل الاجتماعي». وكانت لجان المقاومة قد أكدت في بيان عقب دعوة تلقتها من البعثة الأممية في السودان، لمناقشة التطورات في البلاد، «أن تصحيح الثورة يتم عبر حراك مدني وليس عبر العسكريين وحلفائهم من الميليشيات». واعتبرت الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في 21 من نوفمبر شرعنة للانقلاب، وفاقداً للسند الشعبي ولا يعنيها في شيء، لأنه لا يلبي تطلعات الشعب السوداني في محاسبة الانقلابيين، كما أنه لن يقود البلاد إلى تحول ديمقراطي. وأبدت أسفها أن تأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، مخالفة للمواثيق والعهود الدولية التي تساند وتدعم حقوق الشعوب في الحرية والديمقراطية. وأشارت إلى أن مثل هذه التصريحات البائسة سواء جاءت من هيئات دولية أو قوى إقليمية لن تمنح الانقلابيين وغطاءهم المدني أي قبول أو شرعية. وقالت البعثة الأممية في بيان إن المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية التقى يوم الأحد الماضي، مجموعة من ممثلي لجان المقاومة في الخرطوم، واستمع لوجهات نظرهم ورؤيتهم للمشاكل والتحديات والعقبات التي تواجه مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. ومن جانبها أكدت البعثة التزامها بدعم تطلعات الشعب السوداني في حكم ديمقراطي بقيادة مدنية، وأكدت على أن قيادة الدولة لا بد أن تكون سلطة مدنية كاملة تتولى إدارة الدولة وإبعاد كل المؤسسات العسكرية من النشاط السياسي وحل كل الميليشيات وتكوين جيش قومي واحد يمتاز بالمهنية بعيداً عن العملية السياسية بما يضمن للمجتمع الإقليمي والدولي عدم الانزلاق في الفوضى والحروب الأهلية. وأعلنت لجان المقاومة رفضها تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيرش، بقوله إن اتفاق البرهان وحمدوك سابقة تنحاز فيها الأمم المتحدة لرغبة الحكومات الفاشية على حساب الشعوب المغدورة. وشددت لجان المقاومة على أنه لا تراجع عن شعار «لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة» مع العسكريين، وهي ماضية على هذا العهد حتى سقوط السلطة الانتقالية بكافة الطرق السلمية رغم محاولات السلطة الانقلابية جر الحراك للعنف. وأعلنت لجان المقاومة ترحيبها بكافة أشكال الدعم الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. وثمنت لجان المقاومة الخطوات الإيجابية للكونغرس الأميركي في فرض عقوبات على الشخصيات الانقلابية المعوِّقة للانتقال. وناشدت المجتمع الدولي للضغط على السلطة الانقلابية بقيادة قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، لوقف الانتهاكات الإنسانية والقمع المفرط للمواكب السلمية للمواكب السلمية. وأكدت موقفها الإيجابي تجاه المجتمع الدولي الإيجابي والمتعاون للحد الذي لا يتعارض مع آمال وتطلعات الشعب السوداني. وتعتزم لجان المقاومة صياغة إعلان سياسي يحمل مطالب الشارع لما بعد إسقاط الانقلاب العسكري واتفاق البرهان وحمدوك.

وسائل إعلام جزائرية: تبون يعلن استضافة الفصائل الفلسطينية قريبا

الحرة– واشنطن.. عباس أجرى زيارة، الإثنين، إلى الجزائر... أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الإثنين، استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية. وأتى قرار عقد ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر، تزامنا مع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى الجزائر، وفق ما ذكرته قناة "الجزائر الدولية". وذكرت القناة أن تبون، قدم منحة بقيمة 100 مليون دولار، للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تخصيص 300 منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين .

حكومة إثيوبيا تعلن استعادة مدينتين من جبهة تيغراي

دبي - العربية.نت... أعلنت الحكومة الإثيوبية، الاثنين، أنها استعادت مدينتي ديسي وكومبولشا الرئيسيتين في شمال البلاد بعد أكثر من شهر على إعلان، مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة عليهما. وكتب المكتب الإعلامي للحكومة في تغريدة "مدينة ديسي التاريخية ومدينة كومبولشا التجارية والصناعية، حُرّرتا من جانب قوات الأمن المشتركة الشجاعة".

القتال على 3 جبهات

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أرسل في ذلك التاريخ قوات إلى منطقة تيغراي لإطاحة سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي رداً، بحسب قوله، على هجمات للمتمردين ضد معسكرات للجيش. وفي حزيران/يونيو الماضي، استعاد المتمردون السيطرة على معظم تيغراي ثم تقدموا باتجاه منطقتي عفر وأمهرة، وأعلنوا مطلع نوفمبر 2021، أنهم استولوا على بلدتي ديسي وكومبولتشا، المحور الاستراتيجي على الطريق المؤدي إلى العاصمة.

السيطرة على موقع تاريخي

وأعلنت إثيوبيا الأربعاء الماضي أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، الذي سقط في أغسطس الماضي، بين أيدي متمردي إقليم تيغراي، في حين تسعى إدارة رئيس الوزراء إلى استعادة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتهم.

انقسام في حركة النهضة بتونس.. أعضاء يعلقون عضويتهم

دبي - العربية.نت... أعلن ما لا يقل عن 15 عضواً من حركة النهضة في تونس، عن تعليق عضويتهم بمجلس الشورى ولجان المؤتمر، وذلك على خلفية "فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية واستقلالية قرارها". ودعا الأعضاء في بيان داخلي صدر اليوم الاثنين، إلى إعلان قياديي الصف الأول وهم راشد الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري أنهم غير معنيين بالمؤتمر القادم. كما، اعتبروا أن القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها.

فشل في إدارة الأوضاع

وأكدوا على ضرورة اعترافها بذلك وبتحملها المسؤولية، مشددين على أنه لم يعد للقيادة الحالية ما تضيفه بسبب ما اعتبروه فشلاً في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية من جهة والدور الذي لعبته في التأجيل الممنهج لتاريخ المؤتمر. يذكر أن حركة النهضة تعقد اليوم مؤتمراً صحفياً، ستتطرق فيه إلى آخر الاستعدادات لعقد مؤتمرها القادم، إلى جانب الوضع العام بالبلاد. يشار إلى أن الحركة شهدت في الفترة الماضية موجة من الاستقالات، بلغت أكثر من 131، حيث أعرب الأعضاء المستقلون عن يأسهم من إصلاح الحزب.

«النهضة» التونسية تنفي تهم التمويل الأجنبي والإرهاب

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. نفى حزب «حركة النهضة» التونسي تهم التمويل الأجنبي والإرهاب، الموجهة إليه من قبل خصومه السياسيين في البلاد، كما تحدث عن دخول تونس «عزلة» نتيجة الوضع الذي تعيشه ووصفته بأنه «غير طبيعي». وقال علي العريض نائب رئيس حزب «حركة النهضة»، في مؤتمر صحافي عقدته الحركة بمقر الحزب في العاصمة التونسية أمس، إن تونس باتت «في عزلة» نتيجة «الوضع السياسي غير الطبيعي الذي تعيشه، وإن مؤسسات التمويل الدولية تدعوها لتسوية وضعيتها السياسية وأن تعود إلى المسار الدستوري وأن تعيد مؤسسة البرلمان لتفتح لها أبواب تمويل الاقتصاد المحلي». وأشار العريض إلى تدهور مؤشرات عدة على غرار الاستثمار وتزايد عجز المالية العمومية، وهي ملفات لم تجد حلولاً، على حد قوله. ودعا العريض إلى تحييد واستقلالية أجهزة القضاء والأمن والجيش والإدارة عن الأطراف السياسية في تونس قائلاً: «تذهب الأحزاب وتبقى المؤسسات». واستغرب العريض ما سماه الانفراد بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في تونس وبقاءهما بيد شخص واحد للشهر الخامس على التوالي علاوة على محاولة الضغط على السلطة القضائية لإخضاعها لسلطته ومحاولة توظيفها لخدمة برامج وطموحات شخصية. من ناحيته، تحدث سامي الطريقي، القيادي في «النهضة»، عن وجود محاولة لإسقاط قائمة أعضاء الحركة الفائزين في الانتخابات التشريعية لعام 2019 من خلال الضغط على القضاء التونسي، وعبر شيطنة وقائع لا أساس لها من الصحة، على حد قوله. بدورها، نفت زينب البراهمي رئيسة المكتب القانوني في «النهضة»، الاتهامات الموجهة للحزب، مشيرة إلى أن «النهضة» تتعرض لحملة تشويه وتحريض ضدها، داعية القضاء إلى حسم تلك التهم التي تشمل تلقي تمويلات خارجية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019، وقالت: «لا تنزيل ولا تحويل بالنقد الأجنبي أو بالعملة التونسية، حصل، وهذا مثبت من خلال وثائق رسمية». وتابعت قائلة إن الحركة «لم تبرم أي عقد لوبيينغ لا بصفة أصلية ولا بتوكيل». وعبرت عن استغرابها لعدم تسليط الضوء على أحد المترشحين في الانتخابات استفاد من 33 صفحة ممولة من الخارج وهي خروقات تصل عقوبتها إلى السجن، على حد قولها. وقالت البراهمي إن تهمة الإرهاب التي تحاول أطراف سياسية إلصاقها بالحركة «لا مجال لإثباتها»، وأوضحت قائلة: «لا يوجد منخرط في النهضة ولا قيادي فيها متهم في تلك القضايا»، مضيفة أن «النهضة» ليست حزب عنف بل هو حزب يحتكم إلى القانون والقضاء وأن القضاء التونسي هو الذي سيفصل في كل تلك الملفات، على حد تعبيرها. في غضون ذلك، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً رئاسياً بتعيين رضا الغرسلاوي وزير الداخلية السابق قنصلاً عاماً بالعاصمة الفرنسية باريس. وكان الغرسلاوي، قد عين من قبل الرئيس سعيد وزيراً للداخلية يوم 29 يوليو (تموز) الماضي إثر إقراره التدابير الاستثنائية التي أطاحت بالحكومة والبرلمان. وكان الغرسلاوي قد شغل في السابق مستشاراً برئاسة الجمهورية بدائرة الأمن القومي. وكان الرئيس التونسي قد أقال القنصل العام لتونس في باريس والقنصل العام لتونس في ميلانو (إيطاليا) ودعا إلى إجراء تدقيق مالي وآخر إداري معمقين في القنصليتين. على صعيد آخر، أكد ائتلاف «صمود» اليساري، تمسكه بمسار 25 يوليو ورفضه الرجوع إلى المنظومة السابقة، وعبر عن قلقه المتنامي إزاء غياب البعد التشاركي في المسار الإصلاحي المتعثر والتمديد غير المبرر للفترة الاستثنائية من قبل الرئيس سعيد، على حد تعبيره. ودعا ائتلاف «صمود»، رئيس الدولة إلى الالتزام بالوضوح التام والحياد في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ تونس، بوصفه رئيساً لكل التونسيات والتونسيين والمؤتمن على الانتقال الديمقراطي وعلى إصلاح المسار الثوري. وقال حسام الحامي المنسق العام لائتلاف «صمود» لـ«الشرق الأوسط» إن «لحظة 25 يوليو» تمثل «تتويجاً لنضالات طلائع المجتمع المدني والسياسي على مدى العشرية السابقة، وفرصة لإصلاح مسار ثورة 17 ديسمبر (كانون الأول) و14 يناير (كانون الثاني) وتحقيق مطالبها المتمثلة أساساً في محاربة منظومتي الفساد المالي والسياسي وفتح ملف الإرهاب وإصلاح النظام السياسي الفاشل والمتسبب الأساسي في تردي الأوضاع»، على حد تعبيره. وانتقد الحامي بطء الرئيس التونسي في تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي قائلاً إن قرابة خمسة أشهر قد مرت دون تسجيل تقدم واضح في تحقيق المطالب مع تواصل الضبابية وتعثر المسار الإصلاحي. وأشار الحامي إلى تعالي الأصوات التي تدفع نحو جعل 25 يوليو «فرصة لتنفيذ مشروعها السياسي المتمثل أساساً في تصفية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتأسيس لنظام سياسي شعبوي أحادي مطلق وإعادة توزيع امتيازات السلطة بمنطق الغنيمة»، على حد قوله.

"استئناف ‫طرابلس" ترفض حكم الطعن الصادر ضد خليفة ‫حفتر

روسيا اليوم... المصدر: "بوابة الوسط"... رفضت محكمة استئناف ‫طرابلس حكم الطعن الصادر ضد المرشح الرئاسي خليفة ‫حفتر من محكمة ‫الزاوية الابتدائية لعدم اختصاصها المكاني في النظر بالدعوة، وأعادته إلى السباق الرئاسي. وفي 30 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة الزاوية، حكما باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعدما قبلت الطعن المقدم ضده والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وحكمت المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم، بقبول الطعن الذي تقدم به عبدالله المقيرحي بشأن ترشح حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية وإلغاء قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (80) بشأن القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

قادة التحالف الحكومي في المغرب يوقّعون «ميثاقاً للغالبية»... أخنوش عد ذلك لحظة سياسية فارقة تحمل كثيراً من الرسائل

الرباط: «الشرق الأوسط».. وقّعت أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة في المغرب أمس «ميثاقاً للغالبية»، وهو وثيقة بمثابة التزام بين مكوناتها على العمل في انسجام لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي. وجرى التوقيع في حفل نظم بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار، متزعم الائتلاف الحكومي بالرباط، بحضور كل من عزيز أخنوش، رئيس الحزب ورئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وعدد من الوزراء والشخصيات الحزبية. وقال أخنوش إن ميثاق الأغلبية يشكل «تعاقداً سياسياً وأخلاقياً» بين مكونات التحالف الحكومي، لتحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي والتزامات أحزاب التحالف الانتخابية. واعتبر أخنوش أن هذه «اللحظة السياسية الفارقة تحمل في طياتها كثيراً من الرسائل؛ أبرزها أننا أمام انطلاق تجربة سياسية جديدة، بثقافة تدبيرية مغايرة، وبأولويات واضحة، وأجندة زمنية محددة، وبمنظور جديد يقوم على التعاون والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف، ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسات التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول». وأشار أخنوش إلى أن التجربة السياسية للحكومة «مدعومة بزخم انتخابي غير مسبوق»، وأن «الانسجام التام والتماسك القوي» بين مكونات الأغلبية، «جنبنا هدر الزمن السياسي، وجعلنا نحقق الكثير، في ظرف وجيز». وقال أخنوش: «لقد نجحنا في هذا الحيز الزمني الضيق، في تحقيق توافق سياسي حول تركيبة الحكومة وإخراج مراسيم الاختصاصات بما تتطلبه من صعوبات في ترسيم حدود عمل أعضاء الحكومة». وأشار أخنوش إلى أنه لم يكن من اليسير أبداً، بلوغ هاته الأهداف السياسية والدستورية في هذا الحيز الزمني القصير دون حس المسؤولية الوطنية وروح التشاور والتعاون ونكران الذات التي أبداها الأمناء العامون للأحزاب السياسية. من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن لقاء قادة التحالف، يأتي «في لحظة تاريخية وسياسية دقيقة من حياة بلادنا»، حيث «التحديات والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية الجمة، والإكراهات والاستفزازات الخارجية المتزايدة»، ما يفرض في نظره «ضرورة التحلي بالأخلاق العالية، وبالمسؤولية الكاملة، لتقوية حاضر بلادنا، وتطوير مستقبلها، وضمان حقوق مواطنيها، وصيانة حوزتها الترابية ووحدتها الوطنية». واعتبر وهبي أن أحزاب التحالف التقت على «مرجعية واضحة، تتجسد في روح ومنطوق الدستور»، وفي التوجيهات الملكية، ومضمون البرنامج الحكومي، باعتبارها «مرجعيات راسخة». وقال وهبي: «إننا في حزب الأصالة والمعاصرة لن نكون قوة ديمقراطية وسياسية من درجة عليا وفوقية داخل الأغلبية الحكومية، بل سنجسد هوية الأغلبية الحكومية المتضامنة، وإرادتها الجماعية والمتميزة في خدمة الصالح العام». وزاد وهبي قائلاً: «لا ندعي أننا كأغلبية حكومية نجسد وحدنا القوة الإصلاحية والمغيرة في هذا الوطن، أو أننا القوة التي تملك وحدها الحقيقة المطلقة، أو لنا عصا الساحر التي ستنقل المغرب من واقعه الصعب إلى مغرب الأحلام»، مضيفاً: «صحيح أننا طرف رئيسي في تسيير وتدبير السياسات العمومية، ولن ننكر أو نتهرب من ذلك». واعتبر وهبي أن توقيع الميثاق هو «لحظة التزام حقيقي لتجديد العهد، ولحظة استحضار معنى الوفاء بالوعود، وتملك كامل مسؤوليتنا تجاه بلادنا وشعبنا»، وأضاف: «لن نركن لمرجعية خصوصيتنا الحزبية الضيقة، بل سنلتزم بقيمنا الوطنية، وبمضمون هذا الميثاق الأخلاقي، وكل ما يقربنا من خدمة قضايا التقدم والتنمية ببلادنا». من جهته، أشار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى أن ميثاق الأغلبية، يعبر عن رغبة جماعية في العمل الجماعي المنظم والتعاون والتضامن لمواجهة كل التحديات. وسجل بارتياح «الدينامية التي تؤطر العمل الحكومي ومستوى التنسيق والانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية». وأضاف بركة أن الميثاق «يجسد الحرص المشترك» لأحزاب الأغلبية على نهج الإنصات للمجتمع والتجاوب مع الإرادة الشعبية «التي بوَّأتنا جميعاً صدارة المشهد السياسي ببلادنا واختارتنا كبديل ديمقراطي لقيادة هذه المرحلة الجديدة من تاريخ بلادنا».