العثور على وثيقة في الأرشيف العثماني تمنع إخلاء عشرات المقدسيين من بيوتهم

قال محاميان يمثلان عائلات فلسطينية في القدس الشرقية إنهما عثرا على وثيقة في الأرشيف العثماني في أنقرة من شأنها منع السلطات الإسرائيلية من إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح المحاذي للبلدة القديمة في القدس الشرقية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" امس عن المحاميين حسين أبو حسين وحاتم أبو أحمد إنهما عثرا في أرشيف الإمبراطورية العثمانية على وثيقة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية لبيوتها وتنفي مزاعم منظمة استيطانية، تدعى "لجنة الطائفة السفاردية"، بملكيتها لهذه البيوت.
وكان المحامي أبو حسين سافر في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى تركيا ووجد في أرشيف الإمبراطورية في أنقرة على وثيقة، قال إن بإمكانها وضع نهاية لصراع مستمر منذ ثلاثين عاماً على ملكية أكثر من ثلاثين بيتاً في حي الشيخ جراح.
وتدعي "لجنة الطائفة السفاردية" إنها اشترت الأراضي التي تتواجد عليها بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح قبل حرب العام 1948 وقدمت وثائق ادعت أنها عثمانية رسمية إلى المحاكم الإسرائيلية التي اعترفت بحقوق ملكية اللجنة في هذه الأراضي. وفي موازاة ذلك منحت المحاكم العائلات الفلسطينية الحق بالبقاء في بيوتهم كـ"مستأجرين محميين".
لكن "لجنة الطائفة السفاردية" ادعت اخيرا أن العائلات الفلسطينية خالفت اتفاق استئجار البيوت وطالبت بإخلائها من البيوت.
وقد أخلت السلطات الإسرائيلية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عائلة الكرد من بيتها وأصبحت تسكن في خيمة بمحاذاة بيتها الذي أغلقته السلطات.
وأشارت "هآرتس" إلى أن العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من بيوتها حاولت الادعاء أمام المحاكم الإسرائيلية طوال السنوات الماضية إن وثيقة الملكية التي يعرضها المستوطنون اليهود مزورة.
وأضافت الصحيفة أن العائلات الفلسطينية لم تنجح في إثبات ادعائها، خصوصا بسبب امتناع السلطات التركية عن التعاون مع الفلسطينيين تحسباً من التسبب بأزمة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
وقال المحاميان أبو حسين وأبو أحمد إن بحوزتهما الآن وثيقة تثبت أن "لجنة الطائفة السفاردية" لم تشتر الأراضي في الشيخ جراح وأن بحوزتهما تصديقاً من الأرشيف العثماني يثبت أن وثيقة الملكية التي عرضتها اللجنة الاستيطانية أمام المحاكم الإسرائيلية طوال السنوات الماضية كانت مزورة.
وأكد أبو حسين أن "بحوزتي وثيقة تثبت أنه لا يوجد ذكر للوثيقة اليهودية في الأرشيف" وبناء على الوثائق التي بحوزته قدم إلى المحكمة الإسرائيلية اول من امس، طلباً بوقف إخلاء عائلات فلسطينية أخرى استناداً إلى الوثيقة العثمانية التي تعتمدها المحاكم الإسرائيلية.
ويشار إلى أن الأزمة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل على أثر الحرب على غزة ساعدت الفلسطينيين على الوصول إلى الأرشيف العثماني الذين كانوا ممنوعين من الوصول إليه من قبل.
وقال المحامي أبو أحمد إنه "قبل نصف عام لم يرغب الأتراك في إساءة علاقاتهم بالإسرائيليين ولم يرغبوا بمساعدة الفلسطينيين لكن اليوم يوجد توجه آخر وقد شعرنا بهذا التغيير بعد الحرب على غزة حيث أصبح موظفون أتراك كبار يقدمون المساعدة".
ولا ينحصر التعاون التركي في قضية بيوت الفلسطينيين في القدس، إذ قال أبو أحمد إن "من شأن تغيير السياسة التركية أن يكون مؤثراً للغاية في ما يتعلق بحقوق ملكية الأراضي داخل إسرائيل وأصبح الآن بالإمكان إخراج نسخ من كواشين الملكية وخصوصا أن الأتراك منظمون للغاية ويساعدون كثيرا".

(ي ب ا)