أخبار العراق... العراق يتجه نحو اللا استقرار: القوات الأميركية تنسحب... وتبقى.... حزب بارزاني يرفض بقاء صالح رئيساً ويريد بديلاً له من «الاتحاد الوطني».. «الاتحادية» العراقية تؤجل من جديد نظر طلب إلغاء الانتخابات..ماكغورك: أميركا لن تستخدم العراق ضد جيرانه..الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالحوار الاستراتيجي مع العراق..

العراق يتجه نحو اللا استقرار: القوات الأميركية تنسحب... وتبقى....

الراي... |بقلم - إيليا ج. مغناير |.... ... ما من مؤشر يدل على إمكان استقرار العراق في المستقبل القريب، خصوصاً بعد إعلان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عن «انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق»، ورد السكرتير الإعلامي للبنتاغون جون كيري، بقوله «لا يوجد تغيير كبير في الموقف في العراق، والأرقام (الجنود) مازالت في مكانها ولا تغير الوضع الجسدي». يأتي ذلك في وقت أُعلن عن نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي من شأنها تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل، بالإضافة إلى رئيسي البرلمان والجمهورية، لكن من دون أن تبدأ المشاورات بسبب الطعون والخلافات بين الأطراف كافة، والتي من المتوقع أن تحول دون ولادة الحكومة المقبلة قبل مارس أو أبريل من السنة المقبلة... فإلى أين يتجه العراق؟...... يربط العديد من الشرق أوسطيين، الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، باتجاهات الوضع في العراق وما ستتعرّض له القوات الأميركية إذا لم تخرج، كما كان مقرراً تبعاً لقرار صدر عن مجلس النواب العراقي في العام الماضي، غداة اغتيال اللواء قاسم سليماني وأبومهدي المهندس في مطار بغداد. غير أن ثمة مَنْ يعتقد أنه لا بد، في مقاربة هذه التطورات، من فصل الأمور. فإخراج القوات الأميركية من غرب آسيا هو هدف بذاته قطعه على نفسه السيد علي خامنئي بعد عملية الاغتيال، التي تلاها قصف إيران لـ«عين الأسد»، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في العراق، والذي أوقع أكثر من 110 جرحى في صفوف الجنود الأميركيين. والواضح أن الحكومة العراقية تجد نفسها أمام واقع لا تريد مواجهته، ألا وهو إرغام القوات الأميركية على مغادرة البلاد وكسب عداء الولايات المتحدة التي هددت بعودة العقوبات على بغداد إذا خرجت من دون إرادتها. ويخضع العراق للفصل السادس، حيث تصب كل عائدات النفط - التي يعتمد الاقتصاد عليها بنسبة 95 في المئة - في المصارف الأميركية أولاً، وتالياً فان فرض عقوبات يُرهق كاهل بغداد اقتصادياً في وقت بدأت تتعافى من ديونها (تراجعت من 133 مليار دولار عام 2020 إلى 20 ملياراً في نهاية السنة الحالية). والصحيح أن نجاح الاتفاق النووي لن يمنع أبداً حلفاء إيران في العراق، من تنفيذ ما وعدوا به حول إجبار القوات الأميركية على الخروج بعد منتصف ليل31 ديسمبر 2021، الموعد المتفق عليه بين الحكومتين الأميركية والعراقية - كما أعلنت بغداد. وينبغي القول، في هذا السياق، ان حال العداء بين أميركا وإيران قائمة منذ عام 1979، يوم انتصار «الثورة الإيرانية»، وهي باقية، ومن المقدر لها أن تستمر إلى ما بعد الاتفاق النووي، إذا حصل، وتالياً فان الاتفاق من عدمه لا يغير في الأمور شيئاً، لأن طهران تعتقد أن وجود القوات الأميركية على حدودها داخل العراق يعني أن الخطر على أمنها القومي سيبقى قائماً. وتستفيد الولايات المتحدة من الخلافات السياسية القائمة بين الكتل العراقية وعدم ظهور بوادر حلحلة قريبة أو ملامح اتفاقات في الأفق، وتالياً فإنها تستفيد وجود حكومة تصريف الأعمال المنتهية صلاحيتها لتبقى في العراق إلى أمد غير محدد. كذلك تستفيد من ضبابية موقف الحكومة العراقية التي تقرّ بوجود قوات قتالية في وقت لم يعلن يوماً طبيعة القوات الأميركية ووجودها القتالي الذي يخولها القيام بعمليات عسكرية حين تشاء. وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي طلب من أميركا - بعد موافقة البرلمان العراقي - الخروج برسالة رسمية موجهة إلى قيادتها، من دون أن تلقى أي صدى إيجابي لذلك. وحاول بعض السياسيين العراقيين التلاعب على التوصيف بالطلب من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحلول محل الأميركيين في مهماتهم، إلا أن ذلك يعني إعادة السيطرة الأميركية على الأجواء العراقية، تحت ذريعة مقاتلة «داعش» وتدريب الجيش العراقي. إن الانقسام الداخلي لن يمنع حقيقة قائمة ألا وهي أن استقرار العراق السياسي والعسكري سيبقى مهيمناً إلى حين خروج القوات الأجنبية منه، واطمئنان إيران على أمنها القومي وتنفيذ طلب البرلمان العراقي. وإلى حين تحقيق ذلك، فإن العراق سيبقى ساحة تجاذب داخلية بين الفرقاء السياسيين، وكذلك بين الولايات المتحدة وإيران.

«الاتحادية» العراقية تؤجل من جديد نظر طلب إلغاء الانتخابات.. حزب بارزاني يرفض بقاء صالح رئيساً ويريد بديلاً له من «الاتحاد الوطني»..

بغداد: «الشرق الأوسط»... ثانية تضطر المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلى تأجيل النظر في الطعون المقدمة من قوى الإطار التنسيقي الشيعي بشأن إلغاء نتائج الانتخابات. ومع أن الجميع ينتظر الدخان الأبيض من مبنى الاتحادية التي تصدر قرارات قاطعة باتة ملزمة التطبيق، فإن المحكمة وبسبب إدراكها طبيعة المشهد السياسي المعقد في العراق تنتظر التوافق بين القوى السياسية في العراق، خصوصاً القوتين المتصارعتين الرئيسيتين وهما الكتلة الصدرية الفائزة الأولى في الانتخابات والإطار التنسيقي الخاسر الأكبر فيها. القضاة المسنون الذين تحال إليهم أخطر القضايا في البلاد لا يريدون في النهاية أن تكون مخرجات قراراتهم مقدمة لتهديد السلم الأهلي. فقبل الدخان الأبيض الذي يجب أن يخرج من قبتها لا بد من خروج أكثر من دخان ملون من مبانٍ كثيرة تتوزع بين بغداد والنجف ترسم قوس قزح التوافقات في البلاد. وفي الوقت الذي ينتظر العراقيون مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي مضى شهران على إجرائها فإن تأجيل النظر في الطعن الذي قدمه لها زعيم تحالف الفتح هادي العامري باسم قوى «الإطار التنسيقي» يعني التأخير في حسم أهم ملف يلي المصادقة وهو إجراءات تشكيل الحكومة القادمة بدءاً من اختيار الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان). المحكمة أجلت نظر الطعن المقدم لها إلى جلسة أخرى تعقد في الثاني والعشرين من الشهر الحالي. وكانت المحكمة التي عقدت جلستها الأولى بخصوص هذه الدعوى في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الجاري وبحضور معظم قادة الإطار التنسيقي يتقدمهم هادي العامري أجلت النظر بالدعوى إلى يوم أمس الاثنين. ومع أن جلسة أمس لم يحضرها سوى محامي الإطار التنسيقي محمد الساعدي فإن القضاة سرعان ما أعلنوا تأجيل البت بها ثانية الأمر الذي يعكس مدى خطورة ما يمكن أن يصدر عن المحكمة من قرار قد يتسبب بمشكلة في الشارع العراقي لا سيما مع استمرار الاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء رغم إعلان العامري التزام الإطار بقرار المحكمة. وتجد المحكمة الاتحادية نفسها في موقف هو الأخطر بصرف النظر عن طبيعة القرار. ففي حال كان القرار لصالح الإطار التنسيقي فإنها تخشى ردة فعل التيار الصدري. وفي حال كان القرار لصالح التيار الصدري فإنها لا تضمن بعض قوى الإطار التنسيقي، لا سيما الأطراف المسلحة فيه. سياسياً، يستمر الجدل بين المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية). ففيما بات الانقسام واضحاً في المشهد الشيعي بين الصدريين والإطار التنسيقي وهو ما سوف يعقد من قضية الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء، فإن المشهدين السني والكردي يكاد ينطبق عليهما نفس آلية الانقسام. فالسنة انتهوا مؤخراً إلى تحالفين (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي و(العزم) بزعامة خميس الخنجر وهو ما يعقد آلية اختيار رئيس البرلمان. الكرد يستمر الانقسام القديم نفسه بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني) وهو ما يعقد إمكانية الاتفاق على مرشح كردي لرئاسة الجمهورية. وطبقاً لما يجري تداوله في الأوساط الكردية فإن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لا سيما بعد اتهامه لرئيس الجمهورية برهم صالح، وهو قيادي بارز في الاتحاد الوطني، بأخذ مقعدين من حزبه لصالح الاتحاد، بات يرفض تماماً التجديد لصالح لولاية ثانية يسمح له بها الدستور. بارزاني ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وهو موافقته على ترشيح بديل لصالح من داخل الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية في مسعى منه لشق صفوف الاتحاد الوطني الذي لا يزال يعلن تمسكه بصالح لهذا المنصب. وبالعودة إلى وضع المحكمة الاتحادية والظروف المحيطة بها في ظل هذا المشهد الذي يزداد تعقيداً على مستوى المكونات والقوى السياسية فإن أي قرار يمكن أن تتخذه الاتحادية يمكن أن تكون له تداعيات سياسية غير مأمونة العواقب. وفي هذا السياق يقول رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين لـ«الشرق الأوسط» ورداً على سؤال في حال قررت الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات أن «أي قرار للمحكمة الاتحادية بإلغاء الانتخابات سيولد فراغاً دستورياً قد يفضي إلى فوضى غير متوقعة، لأن كل الاحتمالات تصبح واردة دون استثناء، لذلك لا خيار أمام المحكمة الاتحادية غير المصادقة، لكن يبقى موضوع التعجيل بالمصادقة مستعصياً حتى الان». وأضاف علاء الدين أن «المعطيات المتوافرة تقول إن المصادقة ستكون في منتصف الشهر المقبل بهدف إفساح المجال أمام الكتل السياسية للتفاوض والوصول إلى توافق قبل المصادقة».

العراق: إرجاء جديد لدعوى إلغاء نتائج الانتخابات

الجريدة... أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية أمس، إلى 22 الجاري، حسم النظر بدعوى قدّمها تحالف الفتح، الكتلة السياسية الممثلة للحشد الشعبي، لإلغاء نتائج انتخابات 10 أكتوبر التشريعية. وينبغي على المحكمة حسم الشكاوى قبل أن تصادق على النتائج النهائية، ليتمكن البرلمان الجديد من الانعقاد. وهذه الجلسة الثانية بهذا الصدد. ويندد تحالف "الفتح" بحصول تزوير انتخابي، بعدما حاز 17 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان، مقابل 48 مقعداً في الانتخابات السابقة.

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالحوار الاستراتيجي مع العراق

الحرة – واشنطن... أكد بريت ماكغورك، منسق الرئيس الأميركي، جو بايدن، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على التزام الولايات المتحدة بتعهداتها في الحوار الاستراتيجي في العراق. وأشار البيت الأبيض في بيان، الإثنين، إلى أن ماكغورك كان قد أجرى زيارة للعراق استمرت يومين، التقى خلالها، في بغداد، الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي. كما اجتمع المسؤول الأميركي، في أربيل، رئيس إقليم كردستان العراقي، نيجيرفان بارزاني. وشدد ماكغورك على أنه لا توجد قوات أميركية تعمل في مهام قتالية في العراق، مشيرا إلى أن هذا الهدف تحقق من خلال "التقدم الهائل الذي أحرزته القوات الأمنية العراقية، من بينها البيشمركة، في قيادة الجهود لمحاربة تنظيم 'داعش'". وقال المسؤول الأميركي إن "قوات التحالف المتبقية في العراق موجودة بناء على دعوة الحكومة وتقتصر مهامها على تقديم المشورة ومساعدة القوات الأمنية العراقية للحرص على ألا يعود تنظيم 'داعش' مجددا"، وفقا للبيان. كما هنأ ماكغورك الشعب العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة، مؤكدا التزام الولايات المتحدة طويل الأمد تجاه العراق وفقا لإطار الاتفاق الاستراتيجي.

ماكغورك: أميركا لن تستخدم العراق ضد جيرانه.. أكد التزام واشنطن مخرجات «الإطار الاستراتيجي» مع بغداد

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي - واشنطن: علي بردى... أكد منسق «مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»؛ بريت ماكغورك، خلال زيارة إلى بغداد، أمس الاثنين، أن بلاده «لن تستخدم سماء العراق وأرضه ومياهه منطلقاً للاعتداء على دول مجاورة»، بحسب بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي. وأتت زيارة ماكغورك بعد إعلان الحكومة العراقية، الخميس الماضي، انتهاء العمليات القتالية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في العراق. وطبقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي الذي استقبل ماكغورك، فإن الأخير قال تعليقاً على انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق إن بلاده «ملتزمة بمخرجات الإطار الاستراتيجي مع العراق»، وإنها «حسب الاتفاق؛ لن تستخدم سماء العراق وأرضه ومياهه منطلقاً للاعتداء على دول مجاورة له»، مجدداً التأكيد على دعم بلاده «لتقوية القدرات العراقية في مواجهة الإرهاب». وأشار إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية لا تشكل أي تهديد على أي دولة، وأن العدو المشترك هو تنظيم (داعش) الإرهابي»، عادّاً أن «مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية تكمن في حكومة عراقية قوية ذات سيادة وعراق قوي». من جانبه، قال الأعرجي إن «الحوار مع الآخرين مهم، والحكومة العراقية تعمل مع الجميع. التهدئة تصب في مصلحة البلد، والعراق يسعى لتجاوز المرحلة والانطلاق نحو ترسيخ أمنه واستقراره وتعزيز قدراته في المجالات كافة». إلى ذلك؛ اجتمع رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس، مع منسق «مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بريت ماكغورك، وشدد الجانبان على «ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة ودعم مسارات الحوار». وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الاجتماع «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية عبر المشورة». وناقش الجانبان، بحسب البيان، «تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها ومنع اندلاع الصراعات». وأكّد صالح على «الدور المهم والمحوري للعراق في المنطقة، بما يمثله من عنصر استقرار وتوافق، وترابط اقتصادي وتجاري وتنموي، وبما يُحقق الأمن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة». وأفادت الناطقة باسم «مجلس الأمن القومي» لدى البيت الأبيض، إميلي هورن، بأن ماكغورك أنهى زيارة استمرت يومين للعراق بعدما تشاور مع مجموعة من القادة السياسيين والأمنيين هناك. وأوضحت أن ماكغورك التقى في بغداد كلاً من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي. وعقد اجتماعاً في أربيل أيضاً مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وكبار القادة الآخرين. وأكد ماكغورك «التزام الرئيس جو بايدن نتائج (الحوار الاستراتيجي) مع الحكومة العراقية»، مضيفاً أنه «لم تعد هناك قوات أميركية تخدم في دور قتالي في العراق». وعدّ أن «هذا الانتقال صار ممكناً بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية؛ بما في ذلك البيشمركة، في قيادة القتال ضد تنظيم (داعش)». وشدد على أن «قوات التحالف المتبقية في العراق ستبقى حاضرة بناء على دعوة من الحكومة بمهمة تقتصر على تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية لضمان عدم عودة تنظيم (داعش) إلى الظهور». وهنأ ماكغورك الشعب العراقي بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، مؤكداً «التزام الولايات المتحدة طويل الأمد تجاه العراق بموجب اتفاق (الإطار الاستراتيجي)».