أخبار مصر وإفريقيا... السيسي: مستعد اعمل انتخابات كل سنة..مصر تدعو الأطراف الصومالية إلى الالتزام بعقد الانتخابات.. مجلس الأمن يمنح «دعماً كاملاً» لوساطة بيرثيس في السودان.. نواب ليبيون يطالبون بوقف عمل حكومة الدبيبة.. تونس: أحزاب تتحدى منع السلطات التجمعات للاحتفال بـ«عيد الثورة»..لجنة برلمانية جزائرية للتحقيق في ندرة السلع.. الحكومة المغربية تؤكد التزامها استكمال «ترسيم اللغة الأمازيغية».. الصحراء الغربية.. المغرب يعلن التزامه باستئناف العملية السياسية..

تاريخ الإضافة الجمعة 14 كانون الثاني 2022 - 6:06 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


منتدى شباب العالم يوصي بقمة لمؤسسات التمويل واعتراف دولي بتبادل اللقاحات...

السيسي: مستعد اعمل انتخابات كل سنة ولو الناس مش عاوزانا... نمشي..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة موسى |.. 

- البابا يؤكد لجمعة على العمل معاً من أجل تحقيق السلام...

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «إرادة الناس في مصر هي المعيار»، مؤكداً «لو الناس مش عاوزانا، نمشي على طول، وييجي حد تاني، ده الكلام النهائي غير كده يبقا محاولة للإساءة وتشوية شكل الدولة»، مشيراً إلى أن الأوضاع «آخذة في التطور بشكل كبير». وأضاف السيسي خلال لقاء صحافي مفتوح، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، الذي اختتم أعماله أمس، «أنا مستعد في كل سنة اعمل انتخابات، ولكن بشرط واحد ثمن تكاليف الانتخابات تتحملوها أنتم». وشدد على أن الدولة «تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة تشمل الأسرة، المنزل، المدرسة، الجامعة، دور العبادة، الدراما، والإعلام، باعتبارها المنظومة الرئيسية التي تشكل الوعي لدى الشباب، حيث إن منظومة التعليم تهدف لتحقيق الفهم الجيد ورفع الوعي وليس مجرد التعليم الأكاديمي». وأكد السيسي من جهة أخرى، أن مصر «تعاني من الفقر المائي طبقاً للمعدلات الدولية، وتتمسك بوجود اتفاق قانوني ملزم في ما يخص سد النهضة مع الجانب الإثيوبي». وقال خلال جلسة نقاش «مع شركاء التنمية»، على هامش المنتدى مساء الأربعاء، «ربنا أعطى الإنسان القدرة على الإصلاح، وعندي ثقة اننا رايحين للبناء، وعندي ثقة إن العالم كله على مختلف مستوياته، سواء الدول الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، يسير في اتجاه الإصلاح... وسجلوا عليّ هذا الكلام». وقبيل اختتام المنتدى، شهد السيسي، فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية الوطنية للتدريب. وفي ختام أعماله، دعا منتدى الشباب إلى«عقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة، لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقراً، وإشراك الشباب في قضايا التغير المناخي والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي». وأوصى بـ«تأسيس مجلس أعمال مشروعات أفريقيا الذي يجمع رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال، بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض والتمويل». كما أوصى المنتدى في نسخته الرابعة، منظمة الصحة العالمية، بتبني مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات، داعياً إلى توطين تكنولوجيا تحلية المياه في الدول التي تعاني من الفقر المائي لإنتاج المياه بتكلفة أقل وضمان تحقيق أقصى استفادة منها». كما دعا إلى «إدراج قضايا تنظيم استخدامات الموارد المائية العابرة للحدود على قمة أولويات الأجندة العالمية عبر بلورة نموذج للحوكمة في إدارة الموارد المائية المشتركة ترتكز على القواعد المستقرة والمستدامة للقانون الدولي، وضرورة توحيد الجهود الأممية لتأسيس منصة تابعة للأمم المتحدة تعنى بضمان التمويل اللازم لمسار إعادة الإعمار، وتنسيق السياسات المتعددة بين كل الأطراف تحت مظلة واحدة». وطالب المنتدى بـ «إطلاق استراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي، وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين في ما بعد جائحة فيروس كورونا». دينياً، تلقى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مساء الأربعاء، رسالة من بابا الفاتيكان فرنسيس، لمناسبة اليوم العالمي للسلام، أكد فيها «على التعاون والعمل المشترك في خدمة الإنسانية، والعمل معاً من أجل تحقيق السلام للمجتمع الدولي». وشدد جمعة، على «اهتمام الوزارة بتعزيز قيم الحوار، وتعاونها الكامل مع كل الجهات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق السلام العالمي وتعمل لأجله». حقوقياً، رفضت القاهرة، تقريراً جديداً لمنظمة «هيومان رايتس ووتش». ووصفت مصادر مصرية لـ«الراي» الاتهامات بأنها «مكررة وعدوانية، من منظمة مشبوهة، على علاقات قوية مع الجماعات الإرهابية، وتتعامل بعداء مع الدولة المصرية، التي حققت نجاحات حقوقية كبيرة، في السنوات الأخيرة». قضائياً، قررت محكمة الجنايات في القاهرة، إخلاء سبيل 14 متهماً في أربع قضايا تشمل نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي، والانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، وإساءة استخدام مواقع التواصل، بتدابير احترازية.

«قمة المناخ»... «المهمة التالية» لـ«شرم الشيخ» المصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بختام النسخة الرابعة لـ«منتدى شباب العالم» في مصر، والذي انتهت فعالياته، أمس، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، تستعد المدينة لحدث دولي مهم وكبير في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ تستضيف المؤتمر السابع والعشرين لأطراف «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» والمعروف بـ«COP27»، والذي يُعقد في مصر ممثلةً عن القارة الأفريقية. ومن المتوقع أن تشهد قمة المناخ المرتقبة حضوراً كبيراً من قادة ورؤساء حكومات دول عدة حول العالم، على غرار النسخة السابقة التي استضافتها مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة، كما أنها ستعزز من مكانة المدينة المصرية التي تسعى الحكومة لتعزيز مكانتها كوجهة للمؤتمرات الدولية الكبرى. وتفاعلت مؤسسات حكومية وأخرى عاملة بالمجتمع المدني في مصر، منذ وقت مبكر مع «قمة COP27» والاستعداد لها، ومنها «مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 وتحول الطاقة في مصر»، كما تدرس الحكومة التعاون مع شركات من دول مختلفة لتعزيز مساهمتها في خطط «الطاقة الخضراء». وكان الاهتمام المصري بشأن «قمة المناخ» واضحاً أيضاً في جدول ندوات «منتدى شباب العالم» في نسخته الأحدث، إذ خصصت له جلسة منفردة أعلن خلالها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن بلاده لديها «خطة لمضاعفة استخدامها للطاقة المتجددة بنسبة 30%». وصحيح أن شرم الشيخ استضافت كل نسخ «منتدى شباب العالم» بوصفه فعالية قائمة بمبادرة ودعم مصريين، غير أن المدينة تملك تجارب سابقة مع المؤتمرات الدولية في السنوات القليلة الماضية، إذ استضافت في نوفمبر الماضي «القمة رقم 21 لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية (الكوميسا) برئاسة مصر». كما كانت «شرم الشيخ» موقعاً لأعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى، في فبراير (شباط) 2019، وكان ذلك بحضور رفيع المستوى من ملوك ورؤساء دول وحكومات ووزراء في 50 دولة من الطرفين.

مصر: «تدخل رئاسي» لإنشاء محور جديد على نهر النيل بعد تكرار حوادث السير...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت وزارة النقل المصرية، اليوم (الخميس)، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجّه بسرعة إنشاء محور جديد على نهر النيل في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة؛ وذلك بعد تكرر حوادث العبارات بتلك المنطقة لعبور نهر النيل إلى الضفة الأخرى. والاثنين الماضي، غرقت سيارة نقل، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملاً ما بين أطفال وبالغين؛ إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبراً غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين ما زال البحث عنهم جارياً، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء. وقالت وزارة النقل في بيانها، إنه «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية بسرعة قيام وزارة النقل بالبدء في إنشاء محور في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة؛ وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث. وأضاف البيان «شكّل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لجنة من عدد من المهندسين المتخصصين من هيئتي الطرق والكباري والنقل النهري ومحافظتي الجيزة والمنوفية (دلتا مصر) لاستطلاع موقع المحور الجديد والذي يدخل ضمن مخطط الحكومة المصرية لإنشاء عدد 65 محوراً على النيل من رشيد حتى أسوان جار العمل في عدد 16 محوراً منها بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات والربط بين الطرق الرئيسية شرق النيل وغربه، وخدمة التجمعات السكنية ومناطق التنمية العمرانية المختلفة». وينتمى ضحايا الحادث الأخير إلى قرية عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا بمركز أشمون في محافظة المنوفية (دلتا مصر)، حيث كانت السيارة تقل نحو 24 من أبناء القرية خرجوا للعمل في مزرعة الدواجن، وسادت حالة من الحزن والعويل بين أبناء القرية، حيث انتشر الأهالي في شوارع القرية وتم تشييع الفقيدين إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرهم. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، أنقذت 15 طفلاً عقب سقوط سيارة ربع نقل تقل 23 منهم من أعلى معدية في نهر النيل بمنشأة القناطر، والسيارة كانت تقل 23 طفلاً، 10 فتيات و13 صبياً عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض، وأثناء صعود السيارة أعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.

مصر تدعو الأطراف الصومالية إلى الالتزام بعقد الانتخابات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت مصر جميع الأطراف الصومالية إلى الالتزام بعقد الانتخابات البرلمانية نهاية فبراير (شباط) المقبل، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، التي تعاني من أعمال عنف منذ سنوات. وأدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء أول من أمس، «الهجوم الانتحاري الآثم»، الذي شهدته العاصمة مقديشو، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمُصابين، معربة عن «خالص تعازيها للصومال الشقيق حكومةً وشعباً ولأسر الضحايا متمنيةً سرعة الشفاء للمُصابين». وأعربت مصر، في البيان، عن «تضامنها الكامل مع دولة الصومال في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب»، داعيةً الأطراف الصومالية إلى «إعلاء المصلحة الوطنية العليا من خلال تنفيذ ما تم التوافق عليه مؤخراً بشأن الانتهاء من عقد انتخابات مجلس الشعب الفيدرالي بحلول 25 فبراير 2022، كخطوة نحو تحقيق الاستقرار في الصومال». من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، أمس، إن طائرتي نقل عسكريتين محملتين بأطنان من المساعدات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية، «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الأفريقية». وأكد في بيان على صفحته بـ«فيسبوك»، أن تلك المساعدات تأتي «تأكيداً على الدور المصري المحوري في محيطها القاري، لمساندة جهود الدول الأفريقية في تجاوز جميع الأزمات التي تواجه شعوب القارة».

مقتل ضابط وإطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في الخرطوم

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».. قتل ضابط سوداني فيما أطلقت قوات الأمن، الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع مجددا على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، ليعود العنف بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال المكتب الصحافي للشرطة السودانية في بيان رسمي إن العميد على بريمة حمد قتل أثناء «حمايته مواكب» المتظاهرين. والسودان غارق في دوامة عنف منذ الانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة، في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، أدت الى مقتل 63 متظاهرا. وتأتي التظاهرات الجديدة بعد بضعة أيام من اطلاق الأمم المتحدة محادثات تشمل كل الفصائل السودانية في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن انقلاب البرهان. ومنذ الانقلاب، ينزل السودانيون الى الشوارع بانتظام للمطالبة بتنحي العسكريين عن السلطة. وفي مواجهة هذه الاحتجاجات لجأت قوات الأمن الى القمع ما أسفر عن سقوط 63 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) الداعمة للمتظاهرين. ويرى أنصار الحكم المدني في السودان الذي ظل تحت الحكم العسكري بشكل شبه متصل منذ استقلاله قبل 66 عاما، أن الانقلاب هو وسيلة لعودة نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي كان مدعوما من الإسلاميين. وقدم الوجه المدني للفترة الانتقالية، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته مطلع يناير (كانون الثاني). ولم يتمكن العسكريون من تشكيل حكومة مدنية منذ الانقلاب رغم تعهدهم بذلك فور اقالتهم حكومة الحمدوك في 25 اكتوبر. وقد حاولوا الاستعانة به مجددا وعقدوا معه اتفاقا سياسيا استعاد بموجبه منصبه، الا أن العقبات التي واجهها دعته الى الاستقالة مجدداً. والشارع السوداني من جهته يرفض الحلول الوسط مصر على مطلبه: رحيل الفريق أول البرهان كما سبق أن أرغموا البشير على الرحيل في 2019. ورغم صعوبة المهمة بسبب المواقف المتناقضة، تحاول الأمم المتحدة اعادة كل الفاعلين على الساحة السودانية الى المفاوضات. وأعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز، الاثنين، رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل أن ينتقل في مرحلة تالية الى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها. واذا كان بيرثيز أكد انه «لا اعتراض» مطلقا من جانب العسكريين، فإن عددا من الفصائل المدنية رفضت فكرته. تجمع المهنيين السودانيين، الذي قام بدور رئيسي في الاحتجاجات التي أطاحت البشير، «رفض تماما» مثل هذه المحادثات في حين طلبت قوى الحرية والتغيير، الكتلة السياسية المدنية الرئيسية، ضمانات كي لا يتحول هذا الحوار الى وسيلة «لإضفاء الشرعية» على «نظام الانقلاب». وتعبر هذه المواقف عن توجهات المتظاهرين الذين ينزلون الى الشوارع رافعين شعار «لا تفاوض ولا شراكة» مع الجيش. ويؤكد الفريق أول البرهان أن ما قام به لم يكن انقلابا بل «تصحيحا لمسار الثورة» وأنه يريد أن يقود السودان، أحد أفقر بلدان العالم، الى انتخابات حرة في العام 2023. غير أن داعميه في الخارج يتقلصون واستئناف المساعدات الدولية التي تم تعليقها مع الانقلاب ليس واردا في الوقت الراهن. في مصر، الجار الشمالي للسودان والحليف التقليدي للعسكريين في الخرطوم، بدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي التزم الصمت حتى الآن، يدعم مبادرة الأمم المتحدة. وقال: «الاستقرار لن يأتي إلا بالتوافق بين كل القوى الموجودة». وأضاف: «وكوننا لم نتحدث عن ما يحدث هناك، لا يعني أننا غير داعمين للحوار والتوافق بين كل القوى». لكن يبدو من الصعب اقناع الشارع السوداني بالمبادرة الأممية. ويقول عوض صالح (62 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية «لا نقبل بهذه المبادرة مطلقا ولم يقل لنا أحد ما هي النقاط الواردة فيها ولذلك فهي مرفوضة بالنسبة لنا رفضا تاما».

رئيس حزب البشير يدخل إضراباً مفتوحاً

الجريدة... دخل رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني، المحلول، إبراهيم غندور، أمس، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله أكثر من عامين دون محاكمة، وبعد أن رفض القضاء تجديد حبسه". إلى ذلك، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع متظاهرين يطالبون بتنحي العسكريين عن السلطة وتسليمها للمدنيين بمحيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم أمس. وجاء ذلك غداة تأكيد الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن الدولي دعمهم للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان.

مجلس الأمن يمنح «دعماً كاملاً» لوساطة بيرثيس في السودان

محادثات غير مباشرة و7 نقاط تقود إلى «انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنية»

الشرق الاوسط.... واشنطن: علي بردى.. أكد أعضاء مجلس الأمن أنهم «يدعمون بالكامل» الجهود التي يبذلها رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لدعم العملية الانتقالية في السودان، يونيتامس فولكر بيرثيس، لرعاية محادثات بين الأطراف المختلفة في البلاد، استناداً إلى سبع نقاط تشكل الإطار المبدئي العام لعملية سياسية شاملة بقيادة سودانية تقود إلى توافق على «انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنيّة»، كمخرَج من الأزمة الراهنة. وجاء ذلك خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن، أول من أمس (الأربعاء)، تحت بند ما يستجد من أعمال بطلب من بريطانيا وألبانيا وفرنسا وآيرلندا والمكسيك والنروج والولايات المتحدة، واستمع خلالها الأعضاء الـ15 إلى إحاطة من بيرثيس الذي يتولى أيضاً منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول أحدث التطورات في شأن الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ استيلاء الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وخصوصاً في ضوء استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في مطلع العام الحالي. وأفاد دبلوماسيون بأن بيرثيس أطلع أعضاء مجلس الأمن على دور «يونيتامس»، ولا سيما فيما يتعلق «بالعملية السياسية بين السودانيين التي تيسرها الأمم المتحدة»، وفقاً لما أعلنه بيرثيس في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، لجهة أن العملية السياسية «تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين في الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للمضي قدماً نحو الديمقراطية والسلام»، مؤكداً أن الدعوة ستوجه إلى «جميع أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين الرئيسيين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة». وخلال الجلسة، عبر بيرثيس عن «قلقه الشديد» من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى «انزلاق» البلاد «نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ بدء الثورة». وقال دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه للصحافيين إن المبعوث الدولي عرض مقاربته للأزمة وسبل حلها، بما في ذلك سبع نقاط تشكل «مبادئ أولية» لإطلاق عملية سياسية شاملة، ولكنه أشار إلى أن المكونين المدني والعسكري «يريدان مفاوضات غير مباشرة» للمساعدة في حل الأزمة. ولفت إلى أن بيرثيس عرض للنقاط السبع التي توضح فحوى المشاورات التي أطلقتها «يونيتامس»، وهي تتضمن أولاً إجراء مشاورات حول «عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة لدعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى توافق حول كيفية المضي قدماً» في «معالجة الجمود السياسي الحالي وتطوير مسار نحو الديمقراطية والسلام»، وإذ ذكر ثانياً بأن «يونيتامس» أُنشِئت بطلب من السودان، أشار إلى أن مجلس الأمن يكلّفها بـ«المساعدة في الانتقال السياسي وإحراز تقدم نحو الحكم الديمقراطي ودعم الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام»، موضحاً أنه ضمن إطار دورها في المساعي الحميدة بموجب القرار 2579 «ستعمل (يونيتامس) مع جميع الجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكن أن تؤدي إلى توافق حول السبيل نحو انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنيّة». وأضاف أن أصحاب المصلحة هم الحكومة والجهات السياسية الفاعلة وشركاء السلام والحركات المسلحة والمجتمع المدني ولجان المقاومة والمجموعات النسائية والشباب. وشدد رابعاً على أن الأمم المتحدة «ليس لديها أي موقف حيال نتيجة هذه العملية التي ستهتدي بآراء السودانيين أنفسهم»، معتبراً أن النتيجة المتوخاة من هذه المرحلة الأوّلية من المشاورات «ستساهم في تصميم الخطوات التالية للعملية». وركز سادساً على أهمية احترام هذه العملية لحقوق الإنسان ومشاركة النساء والشباب في عمليات السلام. وأكد أخيراً على أن المنظمة الدولية تعول على «التعاون الكامل» من كل الأطراف، لا سيما السلطات «لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات، ويشمل ذلك الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي هذا العنف، والحفاظ على حقوق الشعب السوداني الإنسانية وحمايتها». وتخلل الجلسة «تساؤلات» من روسيا والصين والأعضاء الأفارقة: كينيا والغابون وغانا، «لكن لم تكن هناك معارضة فعلية». ولفت دبلوماسي آخر، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه خلال الجلسة «كان هناك دعم واسع للمبعوث وجهوده». وأضاف: «ومع ذلك، فقد طُرحت أسئلة كثيرة أيضاً حول كيفية جعل العملية شاملة، وكيفية ضمان مشاركة جميع الأطراف الرئيسيين. وسعى أعضاء المجلس إلى الحصول على مزيد من التفاصيل حول الخطوات التالية في العملية السياسية، بما في ذلك تقييم مدى استعداد مختلف أصحاب المصلحة للمشاركة، ولا سيما في ضوء رفض تجمع المهنيين السودانيين المشاركة، علماً بأن «قوى الحرية والتغيير» وعدت بإعلان موقف عندما تحصل على المزيد من التفاصيل حول المبادرة. وضغط عدد من أعضاء مجلس الأمن للحصول على معلومات عن الوضع في دارفور، بما في ذلك عمليات النهب والهجمات على مرافق الأمم المتحدة ومعداتها وإمداداتها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2021، في إشارة إلى أعمال نهب وعنف استهدفت قاعدة العملية المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في الفاشر، بشمال دارفور، بالإضافة إلى مهاجمة مجموعات مسلحة مجهولة مستودعاً تابعاً لـ«برنامج الغذاء العالمي» في الفاشر، حيث سُرق أكثر من 1900 طن متري من السلع الغذائية التي كانت تهدف إلى إطعام 730 ألف شخص. وقبل الاجتماع قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتّحدة باربره وودوارد إنّه بالنظر إلى التطوّرات الأخيرة في السودان، فإن «الديمقراطية باتت الآن على المحكّ».

اتهموها بـ "الفساد".. نواب ليبيون يطالبون بوقف عمل حكومة الدبيبة

الحرة – واشنطن... كان من المفترض أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 من ديسمبر الماضي

طالب 15 عضوا في مجلس النواب الليبي، الخميس، بوقف عمل الحكومة الليبية والتحقيق معها على خلفية شبهات "فساد"، وتشكيل حكومة تكنوقراط تهيئ الظروف لإجراء الانتخابات. وأعلن هؤلاء النواب في بيان نشر على موقع البرلمان الليبي الإلكتروني الرسمي "براءتهم" من الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ووصفوها بـ"حكومة الفساد"، مطالبين النائب العام بوقفها عن العمل والتحقيق معها. وطالب النواب رئيس البرلمان "بوضع بند اختيار رئيس حكومة جديد لتشكيل حكومة تكنوقراط على جدول أعمال المجلس، يكون هدفها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن ورفع حالة القوة القاهرة". وفي بيان لاحق أعلن رئيس البرلمان عقد جلسة لمجلس النواب الليبي في طبرق، يوم الإثنين المقبل، من دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر. وكان مجلس النواب الليبي سحب الثقة من "حكومة الوحدة الوطنية" في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت أن الحكومة ستستمر في أعمالها حتى تسلم السلطة لحكومة منتخبة. كان من المفترض أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 من ديسمبر الماضي، وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة في جنيف وتونس. لكن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل هذا الموعد النهائي الحاسم لمدة شهر واحد في عملية الانتقال التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي يفترض أن تخرِج هذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

لجنة التواصل بهيئة الدستور الليبي لإنهاء {المسار الدستوري}... السلطة الانتقالية تبحث تفعيل «الأمن الوطني»

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... أكدت لجنة التواصل بـ«الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي» توافقها مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين، على الدفع نحو إنهاء المسار الدستوري. وفي بيان صحفي أصدرته اللجنة أمس، عقب حلقة نقاش أجريت مع لجنة الحريات، أفادت بأن «إنهاء المسار الدستوري يجب أن يمر عبر أحد مسارين:

الأول يكون عبر الاستفتاء على مشروع الدستور، والثاني من خلال اعتماد المشروع كدستور مؤقت لبناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». يذكر أن «اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور»، التي تم انتخابها عام 2014، أنهت عملها منذ منتصف عام 2017، وسلمت مشروع الدستور إلى مجلس النواب من أجل الاستفاء عليه مباشرة من الشعب الليبي، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى اليوم. علما أن ليبيا تفتقر لوجود دستور دائم، ينظم الحياة السياسية في البلاد، وذلك بعد إنهاء العمل بدستور المملكة الليبية من قبل العقيد معمر القذافي عام 1969، وعدم اعتماد دستور آخر. ومنذ القضاء على نظام القذافي أصبحت ليبيا تعتمد على الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أعلنه وصادق عليه المجلس الوطني الانتقالي في أغسطس (آب) 2011. في غضون ذلك، أعلنت السلطة الانتقالية في ليبيا أنها بصدد تفعيل مجلس الأمن الوطني. وقال المجلس الرئاسي إن رئيسه محمد المنفي ونائبيه ناقشوا مساء أول من أمس مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، بمشاركة وزيري الدولة والحكومة، تفعيل جهاز الأمن الوطني، الذي سيساهم في إيجاد حلول لعدد من الملفات السيادية والمهمة. وأوضح بيان للمجلس أن الاجتماع، الذي ناقش أيضا الأوضاع الأمنية في طرابلس، وضرورة حلحلة أي صعوبات تواجه استقرار الأمن بالعاصمة، بحث أيضا خطة الحكومة للعام الحالي، وأهم المشاريع والبرامج المزمع تنفيذها لحل مشاكل عدد من البلديات، وأهمها مشاريع الكهرباء والطرق والبنية التحتية. وكان مجلس النواب قد غير اسم «مجلس الأمن الوطني»، المنشأ بموجب قانون صدر عام 2007 خلال حقبة العقيد الراحل معمر القذافي، إلى «مجلس الأمن القومي»، المكون من رئيس الحكومة وخمسة من وزرائها، من بينهم الداخلية والدفاع كأعضاء، وقرر معاملة مستشاره إبراهيم بوشناف معاملة نائب رئيس الحكومة إداريا وماليا. في المقابل، قال أعضاء في مجلس النواب إن 15 منهم طالبوا رئاسة المجلس بتضمين بند اختيار رئيس جديد للحكومة على جدول أعمال جلسته القادمة. لكن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، اعتبر في رسالة وجهها إلى محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا، أن القانون رقم 11 لتعديل النظام القضائي الصادر عن المجلس «لا يجوز المساس به، أو إلغاؤه أو تعديله برسالة». من جهة ثانية، نفي رئيس حكومة «الوحدة» ما وصفه بـ«الإشاعات»، التي نشرتها إحدى القنوات حول لقائه بمسؤولين من الحكومة الإسرائيلية. وقال في تصريح مقتضب نقلته «منصة الحكومة» إن ذلك «لم يحدث ولن يحدث في المستقبل»، مشيراً إلى أن موقفهم «ثابت وواضح من القضية الفلسطينية». وبينما وصف عبد الباسط البدري، سفير ليبيا لدى الأردن لـ«الشرق الأوسط» هذه المعلومات بـ«الكاذبة»، ورفض الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد حمودة، في بيان مقتضب إن الأخبار التي تداولتها إحدى القنوات الإخبارية عن لقاء الدبيبة بمسؤولين إسرائيليين في الأردن «غير صحيحة». إلى ذلك، قال الدبيبة، الذي ترأس أمس وفدا حكوميا للمشاركة في احتفالات رأس السنة الأمازيغية بمدينة نالوت، إن ليبيا «لن تكون إلا شعبا واحدا دون حروب»، لافتا إلى أن حكومته «تسعى لتأكيد مبادئ التشاور، وتوحيد جهود أبنائها دون أي تفريق»، وتعهد بدعم بلدية نالوت وتحسين بنيتها التحتية. ومن جهته، طالب عميد بلدية نالوت الحكومة بإصدار قرارات «شجاعة وجريئة» لحل المشاكل، التي تواجه البلدية، التي قال إنها خط الدفاع الأول للأمن القومي للدولة الليبية، وأكد دعوة أهالي المدينة إلى الإسراع في العمل ببناء إطار دستوري توافقي، يكمن في إقامة الدولة المدنية عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة، التي تمثل رغبة الشعب في إنهاء الأجسام السياسية المتهالكة. في سياق غير متصل، أشاد ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي لدى ليبيا، بجهود مكتب المدعي العام في منهاتن، وجهاز الأمن الداخلي الأميركي لإعادتهم بنجاح تمثالا نصفيا جنائزيا أثريا من قورينا، واعتبر أن هذا انتصار لليبيا، ولتطبيق القانون وسيادته. ونقل نورلاند في تدوينة له عبر موقع «تويتر» عن إدارة الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية أن «رأس المرأة المحجبة» هو التحفة الأثرية التي تم استردادها، ويعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وهو عبارة عن تمثال هلنستي لشابة سُرقت من مدينة قورينا الأثرية الواقعة بالقرب من شحات الحالية في ليبيا.

منظمات دولية تدين تعرض المهاجرين في ليبيا للتعذيب والتعسف

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قالت المنظمة الدولية للهجرة إن غالبية المهاجرين غير النظاميين في ليبيا «يشتكون من غياب الرعاية والخدمات الصحية»، بينما تحدثت منظمة «أطباء بلا حدود» عن «أوضاع مأساوية» لـ600 مهاجر آخرين، ألقي القبض عليهم خلال مظاهرة سلمية في أحد شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإعادة توطينهم في بلد آخر. وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في أحدث تقاريرها أن مدن ليبيا تضم أكثر من 620 ألف مهاجر غير نظامي، مبرزة أن أكثر من ثلاثة أرباع المهاجرين، الذين التقاهم فريق المنظمة، تحدثوا عن «محدودية أو عدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الطوارئ المنقذة للحياة». وذهبت المنظمة إلى أن 78 في المائة من المهاجرين «لديهم فرص محدودة، أو معدومة للحصول على خدمات صحية، بينما أكد 84 في المائة منهم أن العائق الرئيسي أمام وصولهم للخدمات الصحية هو عدم قدرتهم على تحمل تكاليفها». وتجدر الإشارة إلى أن دوريات البحرية في غرب ليبيا غالباً ما تنجح في إعادة مئات المهاجرين الفارين عبر البحر المتوسط في هجرة غير نظامية، بهدف الوصول إلى أوروبا، ثم تقوم بإعادتهم إلى ليبيا وإيداعهم مراكز الإيواء، التي ترى منظمات دولية افتقادها أبسط سبل العيش الكريم. في السياق ذاته، قال رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في ليبيا، غابرييل غانشي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أكثر من 600 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، كانوا يتظاهرون سلمياً للمطالبة بحمايتهم وإجلائهم من البلاد، ونقلتهم إلى مركز الاحتجاز في عين زارة بجنوب طرابلس، في ظل ظروف قاسية. وكان المهاجرون، الذين ألقي القبض عليهم، يعتصمون منذ أشهر أمام مكتب سابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس. لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم في العاشر من يناير (كانون الثاني) الجاري، في عملية مداهمة وصفها مدير «المجلس النرويجي للاجئين» في ليبيا، داكس روك، بأنها شهدت «عنفاً، حيث أُحرقت خلالها خيام استعملها المهاجرون خلال اعتصامهم أمام المركز»، الذي أغلق منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأوضحت بعثة «أطباء بلا حدود» في ليبيا، في تقريرها، أمس، أن «مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يحتجزون في زنازين مكتظة، ويحرمون من متطلبات الحياة الأساسية». فيما لفت غانشي إلى أن فرق المنظمة قامت خلال زياراتها الأسبوعية إلى مركز إيواء عين زارة لتقديم الرعاية الصحية والنفسية للمحتجزين بعلاج مرضى كانوا يعانون من إصابات بالطعن أو آثار الضرب أو الكدمات. كما أسعفوا مهاجرين تعرضوا للضرب والتعسف، وفُصلوا عن أطفالهم أثناء المداهمات. من جهتها، قالت مديرة العمليات في مركز أمستردام لإدارة العمليات في «أطباء بلا حدود»، إيلين فان دير فيلدن، إن هذا الحدث «لا يعكس حقيقة تعرض المهاجرين للاحتجاز العشوائي والتعسفي فحسب، لا سيما أن عمليات الاحتجاز تطول جميع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في ليبيا حالياً، لكنه يبين أيضاً كيف يُحتجز الأشخاص بتهمة المطالبة بالحماية والأمن، والتعامل معهم بما يتماشى مع القانون الإنساني». وناشدت دير فيلدن السلطات الليبية «وقف الاعتقالات الجماعية، ونحثها على إيجاد بدائل للاحتجاز لا تمس بكرامة الأشخاص». وتقول «أطباء بلا حدود» إنها أرسلت على مدار الشهرين الماضيين فرق أطباء وعيادات متنقلة إلى مركز احتجاز عين زارة، وقدمت المساعدة الصحية الأساسية والاستشارات النفسية، والخدمات المرتبطة بالشؤون الإنسانية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في المركز، موضحة أنها تمكنت في 10 يناير الجاري من توفير الرعاية لـ68 محتجزاً، وأحالت سبعة منهم إلى المستشفى لتلقي رعاية طبية إضافية، كما نظمت جلسات استشارات نفسية لـ190 مريضاً في مركز الاحتجاز.

تونس: أحزاب تتحدى منع السلطات التجمعات للاحتفال بـ«عيد الثورة»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تمسك حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، و«المبادرة الديمقراطية»، وتنسيقية الأحزاب التونسية الديمقراطية، المُشكَّلة من أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري، وحزب التكتل الديمقراطي، إلى جانب حركة النهضة، وهي تحالفات سياسية معارضة لتوجهات الرئيس قيس سعيد بحق التظاهر، والتجمع اليوم (الجمعة)، إحياء لذكرى انتصار الثورة التونسية، وانتقدوا قرار الحكومة منع المظاهرات والتجمعات لمدة أسبوعين، مؤكدين أنها «وظّفت الأوضاع الصحية توظيفاً سياسياً». وفي تحدٍّ واضح لقرارات السلطات، دعت حركة النهضة المواطنين إلى الاحتفال بذكرى ثورة 17 ديسمبر (كانون الأول)، التي توافق 14 يناير (كانون الثاني) في شارع الثورة بالعاصمة، وذلك «تكريساً لمكاسب الشعب من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي»، معلنة رفضها لما سمّته «التوظيف السياسي للوضع الصحي، ومخاطر انتشار جائحة كورونا لضرب ما تبقى من هوامش الحريات، وتجاهل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة»، على حد تعبيرها. في السياق ذاته، عقدت الأحزاب السياسية المنضمة إلى تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، أمس، مؤتمراً صحافياً مشتركاً بمقر جريدة «الموقف»، التي كانت أهم الصحف المعارضة لنظام بن علي، تمسكت فيه بحقها في التظاهر، مع احترام شروط التباعد وارتداء الكمامات، مؤكدة أنها ضد «سياسة تكميم الأفواه»، على حد تعبيرها. وقال خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل لـ«الشرق الأوسط»، إن القرارات الصحية «يجب أن تمتد على ثلاثة أسابيع كي تعطي نتائج، وهو ما أوصت به اللجنة العلمية لمكافحة الوباء، لكن الحكومة منعت التجمعات لمدة أسبوعين فقط، وهو ما يعني أن تلك القرارات موجهة فقط لمنع احتفالات التونسيين بعيد الثورة (14 يناير)»، على حد تعبيره. وكشف الزاوية عن وجود نية لتمديد الإجراءات الصحية لمدة طويلة، قد تمتد لفترة انعقاد مؤتمر اتحاد الشغل في شهر فبراير (شباط) المقبل، ما يعني تأجيله ومنع قيادات الاتحاد من عقده، وهو «أمر خطير للغاية»، على حد قوله. ويرى معارضو الرئيس سعيد أن استثناء الحكومة عدة مجالات وفضاءات للتجمعات، على غرار المؤسسات التربوية، ودور العبادة والأسواق وغيرها، واقتصارها على المظاهرات بكل أشكالها، فيه «نية ثابتة لاستهداف التحركات المناهضة» للسلطات، على حد تعبيرهم. من ناحيته، دعا غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي، أنصاره إلى النزول إلى الشارع اليوم «مهما كان القرار الذي ستصدره السلطات القائمة». وقال إن الرئيس سعيد «مطالب بخدمة التونسيين وتلبية انتظاراتهم»، وعبّر عن استغرابه من عدم مقابلة سعيد للمنظمات الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مؤكداً أنه لا يلتقي إلا أعضاء الحكومة فقط، وأنه «اختار الطريق الانفرادي الذي لا يخدم المسار الديمقراطي». من جانبه، اعتبر حمة الهمامي، رئيس حزب العمال اليساري، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، أن التوقيت، الذي تم فيه إعلان حظر الجولان، ومنع المظاهرات المفتوحة للعموم في تونس «توقيت سياسي لم تمله الظروف الصحية على خطورتها، بل هو قرار سياسي مقنع، أملته رغبة الرئيس سعيد وحكومته في منع المظاهرات السياسية المناهضة له، والمبرمجة في ذكرى عيد الثورة، التي ألغاها قيس سعيد، وعوضها بقرار انفرادي، يقضي بالاحتفال في 17 ديسمبر، ذكرى انطلاق الثورة من سيدي بوزيد». على صعيد متصل، أكدت حركة النهضة، بقيادة راشد الغنوشي، أن الحالة الصحية للقيادي المحتجز نور الدين البحيري، بلغت مرحلة الخطر الشديد، وقالت إنه «شارف على الموت». وحمّلت الحركة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة البحيري، في إشارة إلى الرئيس سعيد، مؤكدة أن حياته «باتت مهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد وصوله إلى حالة حرجة جداً»، وفي ظل ما اعتبرته «تعنتاً من السلطة، ورفضها الانصياع لمقتضيات القانون للإفراج عنه».

لجنة برلمانية جزائرية للتحقيق في ندرة السلع

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أشرف رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، أمس، على تنصيب اللجنة البرلمانية للاستعلام والتحقيق في قضية ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. وستباشر هذه اللجنة عملها ابتداء من 16 يناير (كانون الثاني) الحالي عبر 14 ولاية حدودية. وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد ترأس قوجيل اجتماعا موسعا لمكتب مجلس الأمة حضره رؤساء المجموعات البرلمانية وأعضاء من المجلس. وقال إن اللجنة ستباشر في مرحلة أولى عملها ابتداء من يوم الأحد المقبل، وذلك بالنزول إلى جميع الولايات الحدودية. ويتعلق الأمر في المرحلة الأولى بكل من ولايات تبسة وسوق أهراس، والطارف والنعامة، وتلمسان وبشار وأدرار. إضافة إلى برج باجي مختار وتمنراست، وإن قزام وورقلة والوادي، وإليزي وجانت. فضلا عن تنقلات أخرى إلى بعض الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة. ثم تليها بعد ذلك تنقلات للمدن الكبرى أيضا، وتنظيم لقاءات مع كل الهيئات والمتعاملين والمتدخلين في القطاعين العام والخاص، وبعض فعاليات المجتمع المدني. وذكّر قوجيل أعضاء هذه اللجنة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وذلك بالنظر للبعد الوطني الذي «أضحت تكتسيه الحرب، التي أعلنتها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية ضد مدبري هذه الأفعال اللامسؤولة الخارجة عن القانون، والمتلاعبين بمعيشة المواطنين وقوتهم». مشددا في السياق نفسه على ضرورة «توحيد جميع الطاقات والجهود من أجل المساهمة في حلحلة هذه المعضلة، واتخاذ الإجراءات، التي تعد ضرورية من أجل معالجة مواطن الخلل، والممارسات التي كانت سببا في ذلك»، حسب تعبيره. كما دعا رئيس مجلس الأمة أعضاء اللجنة إلى «انتهاج أكبر قدر من الفاعلية والنجاعة». موجها إياهم بأن تكون «جميع تنقلاتهم ونشاطاتهم بعيدا عن وسائل الإعلام، ودون أي تصريحات». إضافة إلى ضرورة «التحلي بمنتهى الموضوعية والجدية في هذه المهمة الوطنية أثناء البحث عن مكامن الخلل، واستقاء الحقيقة والمعلومات من السلطات الوصية والفاعلين في الميدان، فضلا عن توخي أقصى درجات الحياد». من جهة ثانية، أجل أمس قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 27 يناير الحالي ملف قضية الفساد، المتابع فيها رجل الأعمال علي حداد، والمتعلق بصفقة إنجاز أشغال مشروع طرقي. وتوبع في هذه القضية علي حداد رفقة وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية. إلى جانب مديرين سابقين للأشغال العمومية. وحسب ما ورد في الملف القضائي، فإن علي حداد استغل نفوذه في الحصول على المشروع بموجب تعليمات شفوية، خلال زيارتين ميدانيتين لوزير بأشغال العمومية السابق، عمار غول إلى ولاية عين الدفلى. واستغل علي حداد نفوذه لدى الوزير السابق للأشغال العمومية من أجل إصدار مقرر تجاوز رفض التأشيرة من أجل تمكينه من تلقي مستحقاته المالية.

المغاربة يحتفلون برأس السنة الأمازيغية

الجريدة... احتفل أمازيغ المغرب برأس السنة الأمازيغية، عبر تبادل التهاني وإعداد وجبات خاصة بالمناسبة. وتداول الأمازيغ بالمملكة، صورا ومقاطع فيديو لاحتفالاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي، وهم يرتدون اللباس التقليدي الأمازيغي. ويطلق على رأس السنة الأمازيغية اسم "إيض يناير" (ليلة يناير)، حيث يوافق 13 يناير من كل عام. ونشر العديد من النشطاء والأسر المغربية أطباق الاحتفال، أو ما يسمى بـ"حاجوزة أو حاكوزة"، في حين هنأ وزراء ومسؤولين، المغاربة وعموم الأمازيغ بالمناسبة.

الحكومة المغربية تؤكد التزامها استكمال «ترسيم اللغة الأمازيغية»

أخنوش أكد أن العاهل المغربي حريص على «إعطائها المكانة التي تستحقها»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أمس، خلال اجتماع مجلس الحكومة، إنه ملتزم باستكمال مسار «ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للمملكة المغربية»، ووضعها ضمن إطار «عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة»، التي عزّزت مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية المتعددة الروافد. وتقدم رئيس الحكومة إلى المواطنين بتهانيه بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972. متمنياً أن تكون سنة مباركة ميمونة. وأوضح أن العاهل المغربي الملك محمد السادس حريص منذ اعتلائه العرش على «إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة، التي تستحقها في بناء الهوية الوطنية»، عبر توجيهاته ومساندته الدائمة لهذا الرافد الوطني، مشيراً إلى الخطاب الملكي «المرجعي» في منطقة أجدير سنة 2001، الذي «توج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي، باعتباره مكوناً أساسياً للوحدة الوطنية». وأضاف أخنوش موضحاً أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور «كان قراراً وإرادة ملكية»، مشيراً إلى أن الحكومة ملزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية، التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي. وذكر أخنوش أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض بالأمازيغية، ومنها على وجه التحديد تخصيص 200 مليون درهم (20 مليون دولار) في قانون المالية (موازنة) لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجياً حتى بلوغ مليار درهم (100 مليون دولار) سنة 2025. كما شدد على أن الحكومة ستواصل «بكل عزم» تنزيل التزاماتها طيلة هذه الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية، المتعلقة بهذا الورش الوطني الطموح. في سياق ذلك، حثّ أخنوش أعضاء الحكومة على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات، التي توجد تحت وصايتها، ودعم كل أنشطة تثمين الأمازيغية، وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بكل أشكاله وتعبيراته. معلناً أن اللجنة الوزارية الدائمة، المحدثة بمقتضى المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ستجتمع قريباً لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وللنظر في «المخطط الحكومي المندمج» من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي سيشكل خريطة طريق واضحة، ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال الولاية الحكومية الحالية. في سياق آخر، أوضح رئيس الحكومة أن اجتماع مجلس الحكومة يتزامن مع إطلاق الحكومة مشروع «أوراش»، وهو أحد المشروعات الاجتماعية والتنموية، موضحاً أنه مشروع يشكل أحد أعمدة الالتزامات العشرة الواردة في البرنامج الحكومي، ويتوخى تقديم «إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين، الذين عانوا من تداعيات جائحة (كوفيد - 19)»، وذلك من خلال إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتي 2022 و2023، في إطار أوراش عامة مؤقتة صغرى وكبرى، وبشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية (البلديات والجهات)، وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، وقد رصدت له الحكومة موازنة قدرها 2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) سنة 2022.

الصحراء الغربية.. المغرب يعلن التزامه باستئناف العملية السياسية

الحرة – واشنطن.... دي ميستورا سيتوجّه بعد الرباط إلى المخيّمات الصحراوية... أعرب المغرب، الخميس، عن التزامه باستئناف العملية السياسية الخاصة بقضية الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة. وذكرت وزراة الخارجية المغربية في بيان، أعقب اجتماعا بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، إن المغرب يهدف إلى التوصل لحل سياسي "على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة". وتندرج زيارة دي ميستورا حسب نفس البيان في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي جددت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها لكل الأطراف مواصلة مشاركتهم في سلسلة الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، من أجل الوصول إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق. ووصل دي ميستورا، الأربعاء، إلى الرباط، المحطة الأولى في جولته الأولى إلى المنطقة والتي سيزور خلالها أيضاً الجزائر وموريتانيا. وقال المتحدّث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن الجولة إنّ دي مستورا "بدأ زيارته الأولى للمنطقة". وأضاف أنّ الدبلوماسي الإيطالي "سيلتقي بمسؤولين مغاربة في الرباط، ثم بمسؤولين من جبهة البوليساريو في تندوف والرابوني" في الجزائر حيث تقع مخيّمات اللاجئين الصحراويين. وأوضح دوجاريك أنّ دي ميستورا "يعتزم أيضاً التوجّه إلى الجزائر ونواكشوط خلال رحلته"، من دون مزيد من التفاصيل عن هاتين المحطتين. وشدّد المتحدّث الأممي على أنّ المبعوث الجديد إلى الصحراء الغربية يعتزم "سماع وجهات نظر جميع الأطراف المعنية حول سُبل المضيّ قدماً نحو استئناف بنّاء للعملية السياسية بشأن الصحراء الغربية". وأحيطت هذه الجولة الأولى لدي ميستورا بقدر كبير من التكتّم الإعلامي، إذ لم يؤكّد أيّ مصدر رسمي في المغرب وصوله إلى المملكة، الأربعاء. ووفقاً للجانب المغربي فإنّ هذه الزيارة ستشكّل "أول اتّصال" بين المملكة والمبعوث الجديد. وبحسب وسائل إعلام في المغرب والجزائر وموريتانيا فإنّ دي ميستورا سيتوجّه بعد الرباط إلى المخيّمات الصحراوية في نهاية الأسبوع، ثم إلى الجزائر العاصمة، قبل أن ينهي جولته في موريتانيا في 19 يناير الجاري. ودي ميستورا الذي سيبلغ قريباً عامه الـ75 يقيم في بروكسل وقد تولّى منصبه في نوفمبر الفائت بعدما قطعت الجزائر، في نهاية أغسطس، علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب إثر اتّهامها المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدّها على خلفية الخلاف بين البلدين حول ملف الصحراء الغربية، في حين عبرت الرباط "عن أسفها" تجاه القرار الجزائري.

بعد تصريحات زعيم البوليساريو.. أزمة الصحراء بين "الجعجعة" و"معطيات الأرض"

في خطوة تصعيدية جديدة في أزمة الصحراء الغربية، أعلن زعيم بوليساريو، إبراهيم غالي، الجمعة، أن الجبهة قررت "تصعيد الكفاح المسلح" ضد المغرب لفرض سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهو ما أثار مخاوف مراقبين من تحول الصراع إلى حرب شاملة بين الطرفين. والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر هي منطقة تصنّفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي". والرباط التي تسيطر على ما يقارب 80 في المئة من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة أطلقت في السنوات الأخيرة مشاريع إنمائية كبرى فيها، وهي تقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها. أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة، في سبتمبر 1991.

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. التحالف: عمليات تحصد 340 حوثيا في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة..الجيش يعلن تدمير 80 % من أسلحة الحوثي بمأرب بمساندة التحالف..شبوة تطوي صفحة الحوثيين وتتنفس الحرية...فساد الميليشيات يؤجج سخط اليمنيين في صنعاء والمحافظات المختطفة.. أبو الغيط يطالب بالإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية.. البحرين وإسرائيل تبحثان التعاون الأمني وتبادل الخبرات.. الحجرف يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية..

التالي

أخبار وتقارير.. إسرائيل تعيش حرب سايبر حقيقية..مباحثات أميركية - خليجية في فيينا بشأن «نووي إيران»..بوتين وبينيت يبحثان الضمانات الأمنية..موسكو تلوّح بالحرب وتعتبر معاقبة فلاديمير بوتين خطاً أحمر..تداعيات حذف روسيا من نظام «سويفت» وعقوبات أخرى مقترحة..كيف تستعيد أوروبا قوتها وأمنها؟.. معضلة «بريكست» الأزلية..الانتخابات النصفية الأميركية قد تزعزع سياسة بايدن الخارجية!..حركة طالبان تقرّ أول ميزانية.. تقرير: الديمقراطية لن تفوز على الاستبداد إلا بهذه الشروط.. واشنطن: نعمل على حزمة عقوبات مالية بامتياز بشأن روسيا..

التوسط في وقف إطلاق للنار في الصراع الاقتصادي في اليمن...

 الإثنين 24 كانون الثاني 2022 - 3:03 م

التوسط في وقف إطلاق للنار في الصراع الاقتصادي في اليمن... بموازاة المعارك الدائرة في اليمن للسيطر… تتمة »

عدد الزيارات: 82,773,535

عدد الزوار: 2,055,948

المتواجدون الآن: 59