أخبار مصر وإفريقيا... مصر:«منتدى شباب العالم» لاحتضان ريادة الأعمال والتكنولوجيا.. إثيوبيا تمهد لملء ثالث لـ«سد النهضة» ومصر تتمسك بـ«اتفاق قانوني»..«الأمة» السوداني: جهود الوساطة الأممية لم تصل لمرحلة المبادرة..مطالبة نيابية بعزل حكومة الدبيبة... وصالح يدعو لجلسة رسمية..متظاهرون نزلوا إلى الشوارع في تونس رغم قرار منع التجمعات.. السويد: سنسحب قواتنا من بعثة تقودها فرنسا في مالي..

السبت 15 كانون الثاني 2022 - 5:35 ص

1082

عربية

مصر:«منتدى شباب العالم» لاحتضان ريادة الأعمال والتكنولوجيا... السيسي كلّف بتحويله إلى «منصة دائمة للحوار»...

الشرق الاوسط... شرم الشيخ: عبد الفتاح فرج.. بعد عقد 4 دورات منه في مدينة شرم الشيخ، بجنوب سيناء، يسعى «منتدى شباب العالم» الذي تنظمه مصر سنوياً، لأن يكون «حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والتكنولوجيا، ومنصة دائمة للحوار التفاعلي لشباب العالم». واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المنتدى، الذي انعقد في الفترة من 10 - 13 يناير (كانون الثاني) الجاري، «فرصة حقيقية، لتبادل الرؤى، من أجل إقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة عبر أفكار وإبداعات شباب العالم». وأشار في كلمته بحفل ختام منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، مساء أول من أمس، إلى «أن الظرف العالمي المرتبط بجائحة كورونا فرض نفسه على أجندة المنتدى، في ظل تساؤلات متعددة حول مصير العالم ومستقبله، ومدى تأثره بتداعيات هذه الجائحة، على أنماط الحياة البشرية». وشدد السيسي على أن «مصر الجديدة، هي دولة مدنية حديثة؛ تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية»، لافتاً إلى أن «منتدى شباب العالم، بات منصة حوارية مهمة، وأصبح تطوره في الشكل والمضمون، أحد أهم سماته». ووصف مخرجات النسخة الرابعة من المنتدى بأنها «عظيمة» على جميع المستويات. وخطف عرض المظلات أنظار جمهور الحفل الختامي، بمقر النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، حيث صمم فريق العرض أشكالاً متنوعة خلال هبوطهم إلى الأرض، حازت إعجاب الجمهور، بالإضافة إلى فقرات غنائية، وعروض ضوئية مبهرة، وأفلام تسجيلية قصيرة، وثق بعضها كواليس النسخة الرابعة من المهرجان، وإبراز تفاصيل تصميم النصب التذكاري للإنسانية. ورغم تنوع تصميمات وأشكال منحوتات الفنانين بالنصب التذكاري، فإن القلب كان القاسم المشترك بينها، في رمزية إلى كونه «نبض الحياة»، وإحدى أبرز علامات التشابه بين جميع البشر. وسلّط أحد أفلام الحفل الختامي الضوء على مباني النصب التذكاري المتنوعة، التي تم إنشاؤها بالقرب من أحد جبال جنوب سيناء، التي تقدم خلفية مميزة، وتبرز هذه القاعات المتحفية الحديثة، تنوع المعرفة والحضارة والثقافة والطبيعة. فيما أشاد متابعون بالفيلم الوثائقي الذي تم عرضه بالختام، وناقش قضايا «الاختلاف والتنمر»، وقدمت بطولته 4 فتيات من دول متنوعة، ويهدف إلى تكريس مبدأ تقبل الآخر، والامتناع عن التنمر والسخرية. وجدد حفل ختام منتدى شباب العالم، الإشادة بمستوى تنفيذ الحفلات المصرية، بالآونة الأخيرة، على غرار، حفل نقل المومياوات الملكية، وافتتاح طريق الكباش، إذ ثمّن متابعون وإعلاميون مصريون، اهتمام الحكومة بعنصر الإبهار أخيراً، باعتباره أحد مقومات الترويج للحضارة والسياحة المصرية. وأصدر السيسي، مجموعة من القرارات في ختام المنتدى، من بينها «إعلان 2022 عاماً للمجتمع المدني، وإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وتكوين مجموعات من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في الإعداد لقمة المناخ بشرم الشيخ». كما كلف مجلس الوزراء بـ«إعداد تصور شامل مع شركاء التنمية؛ لتحقيق امتداد أفريقي للمبادرات التنموية المتحققة بمصر، وتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم ومصر، تعرض نتائجها على مؤسسات الدولة، بجانب تكليف إدارة المنتدى، والجهات المعنية، بإطلاق حملة دولية للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية، وإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليمياً». وسلط حفل الختام الضوء على النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، الذي يضم قلوباً تم نحتها من قبل عشرات الفنانين حول العالم، ويتطلع المنتدى لأن يُعترف بالنصب كملتقى بارز وموثوق وعالمي ومتصل لجميع العوالم الإنسانية. وبحسب إدارة المنتدى، فإن «تصميم النصب التذكاري، يستوحي فلسفته من قيم الإنسانية العليا من الحق والخير والجمال»، وتعد دول أستراليا، وأرمينيا، وإيطاليا، ونيجيريا، والكونغو، وجنوب أفريقيا، ومالاوي، وزيمبابوي، وآيرلندا، والكاميرون، والأردن، ولبنان، والسودان، وأوروجواي، وباكستان، والأرجنتين، وليبيا، والكويت، وباراجواي، من أبرز الدول التي شاركت في النصب التذكاري، الذي تم تدشينه في عام 2018. وشهدت الدورة الرابعة، من منتدى شباب العالم، حضور رؤساء دول وحكومات، كان في مقدمتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعدد كبير من الوزراء والسفراء ومسؤولي منظمات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مشاركات افتراضية لشخصيات دولية مرموقة، بجانب حضور آلاف الشباب من 196 دولة من قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية. وبينما فرضت مناقشات مستقبل العالم بعد جائحة كورونا نفسها على أجندة المنتدى، فإن قضايا الفقر، وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات، والموارد المائية، قد استحوذت أيضاً على نصيب وافر من اهتمام ومناقشات قادة الدول والمشاركين.

مبعوث أميركا للقرن الأفريقي ومساعدة وزير الخارجية يزوران السعودية والسودان وإثيوبيا هذا الأسبوع

الراي... قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية مولي في سيزوران السعودية والسودان وإثيوبيا هذا الأسبوع، وسيحثان أديس أبابا على المساعدة في إنهاء الصراع في البلاد. وأضافت الوزارة في بيان «سيشجعان المسؤولين الحكوميين على اغتنام الفرصة الراهنة للسلام من خلال إنهاء الضربات الجوية وغيرها من العمليات القتالية. وإرساء الأساس لحوار وطني شامل».

إثيوبيا تطالب بالتحقيق مع مدير عام «الصحة العالمية» بسبب تعليقاته حول حرب تيغراي

الراي... طالبت إثيوبيا منظمة الصحة العالمية بالتحقيق مع مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لنشره «معلومات مضللة» و«إساءة التصرف» على خلفية مواقفه بشأن النزاع الدائر في مسقط رأسه تيغراي، متهمة اياه بدعم المتمردين في المنطقة. وهذا الأسبوع وصف تيدروس الذي يعد الشخصية الدولية الأبرز المتحدرة من تيغراي الظروف في هذه المنطقة الإثيوبية بأنها «جحيم»، قائلا إن الحكومة الإثيوبية تمنع وصول الأدوية والمساعدات المنقذة للحياة إلى السكان هناك. واعتبرت أديس أبابا أن تعليقات تيدروس تهدد نزاهة منظمة الصحة العالمية، ودعت إلى التحقيق معه في «إساءة التصرف وانتهاك مسؤوليته المهنية والقانونية». وقالت وزارة الخارجية الاثيوبية في وقت متأخر الخميس نقلا عن رسالة وجهتها الى المنظمة الصحية الأممية إنه «يتدخل في الشؤون الداخلية لاثيوبيا، بما في ذلك علاقات اثيوبيا مع اريتريا». كما اتهمته الحكومة بدعم جبهة تحرير شعب تيغراي المصنفة ارهابية في اثيوبيا وخصمها في الحرب المستمرة منذ 14 شهرا شمال البلاد. وقالت الخارجية إن تيدروس «نشر معلومات مضللة ضارة وعرّض سمعة منظمة الصحة العالمية واستقلاليتها ومصداقيتها للخطر وفق ما ظهر في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤيد بشكل علني الإرهاب الذي ترتكبه جبهة تحرير شعب تيغراي ضد الشعب الإثيوبي».

إثيوبيا تمهد لملء ثالث لـ«سد النهضة» ومصر تتمسك بـ«اتفاق قانوني»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... فيما وصفه مراقبون بأنه «يعد استكمالاً لسياسة فرض الأمر الواقع من قبل أديس أبابا بشأن أزمة (سد النهضة)»، تُمهد إثيوبيا لملء ثالث لـ«السد» الذي تشيده على النيل الأزرق. في وقت تتمسك مصر بـ«ضرورة التوصل إلى اتفاق (قانوني) بشأن ملء وتشغيل (السد)». في غضون ذلك، تتحدث أديس أبابا عن «تواصل المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن (القضايا العالقة)». وتخشى دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان)، من تأثير «السد» سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات، دون نتيجة؛ على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «السد»... وكانت آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. وأعلنت إثيوبيا «اعتزامها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال فبراير (شباط) المقبل؛ تمهيداً للملء الثالث لبحيرة (سد النهضة)». ووفق إفادة لـ«رويترز» مساء أول من أمس، فإن «الإعلان عن هذه الخطوة، تم خلال اجتماع ضم وزيرة الري الإثيوبية عائشة محمد، وجومز الشاذلي حسن حاكم إقليم بني شنقول، ومسؤولين من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية»... وكانت السلطات الإثيوبية قد قامت بإزالة غابات بمساحة 4854 هكتاراً من الأراضي قبيل عملية الملء الثاني لـ«السد» في يوليو (تموز) الماضي. وقال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، إن «إثيوبيا ما زالت مستمرة في سياستها القديمة تجاه أزمة (السد)، وما زالت تتمسك بمواقفها التي تؤكد مدى (التعنت) و(عدم المرونة)، وهو أمر غير مستغرب منها». وأضاف الحفني في تعليقه لـ«الشرق الأوسط» على «اعتزام أديس أبابا الملء الثالث»، «كُنا نأمل أن تظهر أديس أبابا انفتاحاً على دولتي المصب، وتتجاوب مع الجهود الدولية، وتساهم في التوصل لاتفاق يساهم في تحقيق التكامل بين الدول، خاصة أن مصر أعلنت كثيراً استعدادها مساعدة الدول الأفريقية لتحقيق التنمية». وتتمسك القاهرة بـ«اتفاق قانوني» حول «السد». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «بلاده حريصة على التوصل لاتفاق (قانوني ملزم وشامل) بشأن ملء وتشغيل (السد)». وأوضح السيسي في تصريحات على هامش «منتدى شباب العالم» مساء الأربعاء، أن «مصر مستعدة للتعاون مع دول حوض النيل فيما يخص مياه النهر، بما يخدم الجميع ويراعي مصالحهم». ووجّه حديثه إلى الإثيوبيين قائلاً «ننظر لكم بإيجابية، ومستعدون للتعاون معكم من أجل الرخاء، لكن بشرط أن يكون للجميع». التمهيد الإثيوبي بشأن الملء الثالث، جاء عقب إفادة لوزارة الخارجية الإثيوبية، أول من أمس (الخميس)، بأن «أديس أبابا سوف تبدأ قريباً في إنتاج الطاقة من (السد)». ووفق متحدث «الخارجية الإثيوبية» دينا مفتي، فإن «إنتاج الطاقة من (السد) لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية بشأن (القضايا العالقة)»، مضيفاً أن «المفاوضات سوف تتواصل للتوصل إلى (حل مربح) للجميع». من جهته، أكد السفير الحفني «أتمنى أن تكون أديس أبابا تقصد فعلاً الإشارة إلى تحقيق التوافق، وأن تسارع إلى العودة للمفاوضات»، مضيفاً «نعول على الجهد الأفريقي والدولي لاستئناف جولات المفاوضات لحل الخلافات والتوصل لاتفاق حول النزاع». وقبل أيام عقدت الحكومة الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، اجتماع لها بموقع السد (على النيل الأزرق في منطقة بنيشنقول - قماز شرقاً)، في إطار إجراء تقييم لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وسبق أن أعلنت الحكومة الإثيوبية، عزمها «قريباً» الإعلان عن إنتاج أول طاقة كهربائية من «السد»، الذي يقام منذ 2011، وبلغ فيه نسبة البناء 82 في المائة. ويتوقع أن «ينتج (السد) الكهرباء بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميغاواط من توربينتين تغطي 20 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء». لكنه يواجه باعتراض مصري - سوداني، بسبب مخاوف دولتي مصب نهر النيل، من نقص المياه. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي؛ بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وقال الحفني «نأمل في جهد مؤكد، وتحرك معزز من قبل المراقبين الدوليين، والولايات المتحدة الأميركية، في اتجاه دفع الأطراف إلى مائدة المفاوضات، وبذل الجهود من قبل أديس أبابا للتوصل إلى «(اتفاق قانوني)».

«الأمة» السوداني: جهود الوساطة الأممية لم تصل لمرحلة المبادرة

رئيس الحزب يؤكد دعمهم مشاورات بعثة «يونيتامس»

الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس.... قال رئيس حزب «الأمة» السوداني، فضل الله برمة ناصر، إن العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة تحت رعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة دعم الانتقالي السياسي في السوداني «يونيتامس» فولكر بيرتس، بأنها ليست مبادرة لأنها في المرحلة الأولية، وإن حزبه موافق على العملية التي أطلقها مبدئياً، مع ترك التفاصيل للمراحل اللاحقة. وأوضح ناصر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن العملية السياسية الآن مجرد «استطلاع» لآراء الأطراف المختلفة، وأنها لم تبلغ مرحلة وصفها بأنها مبادرة، وأن الجهود الجارية الآن تتمثل في استكشاف آراء الأطراف للوصول إلى مبادرة، مضيفاً «نحن من يريد المبادرة، وكحزب نقبل مبدئياً بها ونجري المشاورات اللازمة للوصول لها». وأضاف ناصر، بالتأكيد أن مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس تواصل مع العسكريين بشأن موقفهم، إذ كان «أول من التقى به هو رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان»، وهذا يدلل على أنه ربما يكون قد حصل على موافقة مبدئية من العسكريين. وأول من أمس، حصلت العملية السياسية التي أطلقها رئيس بعثة «يونيتامس» للوصول لتوافق كامل بين الفرقاء السودانيين يقود لانتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنية، تحت رعاية بيرتس للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد. وأطلق بيرتس في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، دعا خلالها الفرقاء السودانيين للوصول لاتفاق يخرج البلاد من أزمتها السياسية، تقوم على مشاورات موسعة تحت رعايته، تشمل كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والحركات المسلحة والجماعات النسائية ولجان المقاومة الشعبية. وتراوحت ردود الأفعال تجاه العملية بين الرفض والقبول من قبل الفرقاء السودانيين، فبينما رفضها من حيث المبدأ «تجمع المهنيين السودانيين»، واعتبرها محاولة للتطبيع مع من أطلق عليهم «المجلس العسكري الانقلابي»، قاطعاً بأن حل الأزمة يبدأ «بإسقاط المجلس الانقلابي ومحاكمة أعضائه على جرائمهم في حق الشعب». ووصف التجمع تحركات بيرتس بأنها «مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة لبعثته»، وقال إن الممثل الأممي حاول تثبيت وحشد الدعم لاتفاق البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مضيفاً «ممارسات السيد فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم». من جانبها، أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تنضوي تحتها أحزاب عدة، رفضها لأي شراكة مع العسكريين، مؤكدة أنها تقف مع الثورة الشعبية حتى تحقيق أهدافها. وقالت إنها بصدد دراسة المبادرة لاتخاذ موقف نهائي منها، وذلك وفقاً للقيادي في التحالف، وجدي صالح، في مؤتمر صحافي أمس. وأكدت «قوى إعلان الحرية والتغيير» أنها لن «يتفاوض مع الانقلابيين بأي شكل من الأشكال»، وترفض أي شراكة معهم ومنحهم شرعية. من جانبه، رحب رئيس حزب «الأمة القومي»، العضو في ذات التحالف، فضل الله برمة في وقت سابق بالمبادرة، وقال: «أبدينا استعدادنا للتعاون مع المبادرة في إطار إجماع القوى السياسية السودانية»، فيما قلل منها الحزب الشيوعي، ووصف فولكر بـ«الفاشل بسبب تجاربه الفاشلة في دول أخرى»، وفقاً للناطق باسم الحزب فتحي فضل. من جهتهم، رحب العسكريون في مجلس السيادة الانتقالي، والمدنيون الموالون لهم، بالمبادرة بمجرد إطلاقها، وذلك في نشرة صحافية جاء فيها أن مجلس السيادة يرحب بمبادرة الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين، بيد أنهم دعوا لإشراك الاتحاد الأفريقي لأسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني، مع الحرص على سودانيته. وفي حديث لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي قال عضو مجلس السيادة السابق القيادي في حزب «التجمع الاتحادي» محمد الفكي سليمان، إن على الذين افتعلوا الأزمة أصلاً أن يبدوا وجهة نظرهم وحلولهم لها، مضيفاً «فبعد أن دبروا الانقلاب يجب عليهم تقديم الحلول. ونخشى أن تكون دعوات الحوار محاولة لإسكات احتجاجات الشارع». وأوضح أن مهمة البعثة الأممية في البداية كانت دعم الانتقال مع الشركاء الدوليين، وأنها تعمل الآن على استعادة المسار الديمقراطي مع شركائها الدوليين، قائلاً إنهم سيحملون تصوراتهم بدون إملاءات، ويرفضون العودة للشراكة التي أسقطها العسكريون في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

مطالبة نيابية بعزل حكومة الدبيبة... وصالح يدعو لجلسة رسمية

نقاش أميركي ـ روسي حول كيفية استعادة زخم الانتخابات الليبية

الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال جوهر... أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي «تبرؤهم» من حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مطالبين بعزله واختيار شخصية جديدة لتشكيل حكومة «تكنوقراط» ذات مهام محدودة، في وقت دعا رئيسهم المستشار عقيلة صالح، النواب إلى جلسة رسمية بعد غد في مدينة طبرق بشرق البلاد. ويأتي هذا المطلب، الذي تبناه 15 نائباً، وسط حرص الدبيبة على توسيع جولاته الداخلية، لتفقد مشاريع أو مستشفيات أو مصحات لرعاية المسنين. وطالب النواب الموقّعون على البيان، رئيس المجلس، بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات المقبلة لتشكيل حكومة «تكنوقراط» مختصرة ذات مهام محددة، معلنين تبرؤهم من حكومة الدبيبة، وقالوا: «لا نتحمل مسؤولية عبث الحكومة و(فسادها) خصوصاً بعد تاريخ سحب الثقة منها». وصعّد النواب من نبرتهم، متمسكين بإيقاف الحكومة عن العمل، والتحقيق معها من قِبل النائب العام في «جميع الجرائم والمخالف القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام». وذهب النواب، ومنهم طلال الميهوب وطارق الجروشي، إلى أن الحكومة البديلة سيناط بها مهام محددة، من بينها «الترتيبات الأمنية لرفع حالة (القوة القاهرة)، وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن». ودفعت مصادر برلمانية، رُفض الكشف عن هويتها، باسم المرشح للرئاسة السفير عارف النايض، لتشكيل حكومة مصغرة، إلى جانب مشاركة بعض المرشحين الرئاسيين الذين سبق والتقوا في بنغازي، المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». ومن دون تحديد جدول أعمال الجلسة المقبلة، دعا صالح أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية بعد غد (الاثنين) في طبرق، وفق المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة بأغلبية أصوات 89 نائباً من أصل 113، لكن المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، أمر الحكومة بالاستمرار في عملها. وعلى المسار الانتخابي، أعلن مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه التقى في تونس، القائم بأعمال السفارة الروسية في ليبيا جمشيد بولتايف، مساء أول من أمس. ومن دون مزيد من التفاصيل، قال نورلاند عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن اللقاء هدف إلى «مقارنة الملاحظات حول آفاق استعادة زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بقيادة ليبية وتيسير أممي». وأمام دعوات تطالب بإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، قال المرشح المحتمل لـ«الرئاسية» رئيس حزب «التجديد» سليمان البيوضي، في تصريح صحافي، إن من يسعى باتجاه هذا المسار، «يحاول تدمير العملية برمّتها، وغالباً ما تجده منحازاً لاستمرار الحكومة»، متابعاً: «ومن يريد فرض الانتخابات عليه الخروج للشارع والتظاهر لفرض إرادته بعيداً عن الأجندات وأتباع الأجنبي». وأمام تفاعل الأوساط السياسية في ليبيا مع الموعد الذي ضربته المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، لإجراء الاستحقاق الانتخابي في شهر يونيو (حزيران) المقبل، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك «عناصر إيجابية تتحقق لأول مرة منذ عدة سنوات في ليبيا». وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أول من أمس، إن «أعضاء مجلس النواب، الذين يمثلون أنحاء ليبيا كافة، اجتمعوا وأسسوا لجنة لوضع خريطة طريق»، متعهداً بالعمل مع المجلس للتأكد أن هذه الخريطة «ستسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن»، و«لأنني أعتقد أنه من المهم إقامة مؤسسات شرعية في البلاد». بدوره، تغاضى الدبيبة عن المطالبة بإقالة حكومته، وتفقد أمس، عقب أدائه صلاة الجمعة، «دار الوفاء لرعاية العجرة والمسنين» بعد اكتمال أعمال المرحلة الأولى من صيانها وإعادة تأهيلها، وهي الصيانة الأولى للدار منذ ما يزيد على العقدين، حسب مكتبه الإعلامي. واستمع الدبيبة، الذي جالس كبار السن، إلى انطباعات وملاحظات نزلاء وموظفي الدار عن أعمال التطوير التي تشهدها. واستبق الدبيبة تفقد «دار الوفاء» بزيارة لمشروع مصنع إسمنت بمدينة نالوت، أول من أمس. كما توجه إلى معبر وازن الحدودي مع تونس، واطّلع برفقة وزير الداخلية اللواء خالد مازن، وعدد من المسؤولين، على سير العمل والإجراءات المتخذة من العناصر الجمركية والأمنية لضبط الحدود وتسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين. في شأن آخر، تحدثت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، عن الأوضاع في ليبيا خلال عام 2021، بدايةً من اختيار حكومة «الوحدة الوطنية»، حتى فشل إجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي كان مقرراً قبل نهاية العام، مشيرة إلى أن ليبيا ما زالت بلا دستور دائم، وفيها فقط «الاتفاق التأسيسي» لسنة 2011 ساري المفعول. إلى جانب وجود مسودّة دستور اقترحتها «هيئة صياغة الدستور» في يوليو (تموز) 2017، لكنها لم تُعرض للاستفتاء الشعبي. وأضافت المنظمة في تقرير لها أمس، أن «الغرفة الدستورية ظلت في المحكمة العليا مغلقة من عام 2014 بسبب النزاع المسلح، ما تسبب في غياب المحكمة الدستورية لمراجعة وإلغاء التشريعات التي تُعد غير دستورية، بما فيها المتعلقة بالانتخابات». ونوّهت المنظمة إلى أن «نظام العدالة الجنائية الليبي ظل معطّلاً في بعض المناطق بسبب سنوات من الاقتتال والانقسام السياسي»، فضلاً عن أن المحاكم الليبية «في وضع مقيّد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات، بما في ذلك التسجيل والنتائج». وأشارت إلى أنه «جرت ملاحقات ومحاكمات للمواطنين، واستمرت المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، فيما ظل القضاة والمدعون العامون والمحامون عرضة لمضايقات وهجمات الجماعات المسلحة».

ليبيا: 742 جثة لـ«داعشيين» تنتظر إعادتها إلى بلادها...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في مجمع سكني يقع جنوب شرقي مدينة مصراتة، تراصت مجموعة من الحاويات المُبردات كبيرة الحجم، في إحدى زوايا المنطقة، ووضعت فيها قبل خمسة أعوام 742 جثة لعناصر من تنظيم «داعش»، انتظاراً لإعادتهم إلى دولهم، لكن منذ ذلك التاريخ والوضع على حاله، في ظل صعوبات تواجه تخزين هذه الجثث وعدم رغبة دولهم في استعادتها، حسب ما جاء في تحقيق لوكالة {رويترز} أول من أمس. فبعد انتصار حكومة «الوفاق الوطني» السابقة على التنظيم في مدينة سرت، أواخر عام 2016، أمرت بجمع جثث المسلحين المتراكمة تحت الأنقاض، وفي قبور حفرها رفاقهم على عجل، ووضعها في مبردات ضخمة كانت مخصصة لحفظ الطعام، إلى حين التعرف على هوية أصحابها وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو لعائلاتهم الليبية. ومع استمرار الصراع في ليبيا، وتبدل الحكومات وبمرور الوقت، بدأت الجثث تتحلل، مع انقطاع الكهرباء عن حاويات التبريد. ونقلت الجثث إلى مصراتة، غرب مدينة سرت (450 كيلومتراً من طرابلس شرقاً) التي قادت قواتها القتال الذي أدى لهزيمة «داعش». ويرى بعض السياسيين في ليبيا أن السماح بشحن تلك الجثث إلى أوطانها، مثل السودان وتونس ومصر، يمثل أمراً ذا حساسية لحكومات تلك الدول التي يتحفظ بعضها بشأن الاعتراف بعدد مواطنيها الذين غادروها للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وفي المجمع، الذي تديره وحدة شرطة وتحيط به أسوار وكاميرات مراقبة أمنية، تفوح رائحة الجثث المتحللة، وتنمو الأعشاب بين الحاويات وتقف خيمة الطب الشرعي المهجورة تحت أشعة الشمس. وعرفت ليبيا ظاهرة الجثث مجهولة الهوية على كثرتها، عقب فوضى أمنية شهدتها البلاد بعد اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، ما سهل دخول مسلحين من دول عربية وآسيوية إلى ليبيا، والاندماج في مدن كانت تحت سيطرة ما يُعرف بـمجلسي «شورى ثوار بنغازي» و«شورى ثوار درنة»، أو الانتشار في الجنوب الليبي. وقال مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، لـ«الشرق الأوسط» إن «مصير هذه الجثث التي سقطت خلال المعارك التي شهدتها سرت، لا يزال غامضاً»، فيما أوضح صلاح أحمد من وحدة الشرطة التي تدير المجمع أن «انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يزيد الوضع سوءاً و(ينشر) الرائحة الكريهة». وكان الغرض من تجميع هذه الجثث في الأصل تحديد هوية أصحابها ودفنهم بشكل مناسب. بجانب جمع أدلة على تدفق «المقاتلين الأجانب» إلى ليبيا مستغلين حالة الفوضى التي سادت البلاد. ففي خضم هذه الفوضى، ومن رحم انتفاضات «الربيع العربي» في أماكن أخرى، ظهرت موجة جديدة من التشدد، وبدأ أنصار «داعش» شن هجمات والاستيلاء على أراضٍ، بينها مدينة سرت مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي. وتسلل المئات من عناصر التنظيم إلى ليبيا على أمل الانضمام إلى المقاتلين المحليين الذين احتشدوا لنُصرته. في وقت كان علم «داعش» الأسود وهو يرفرف فوق مدينة رئيسية في ليبيا رمزاً لانهيار البلاد، بالنسبة لكثيرين. واعتماداً على الوثائق والصور، والتحدث إلى مسلحين أسرى، توصلت السلطات الليبية إلى هوية أكثر من 50 جثة، معظمها لأشخاص من دول عربية وأفريقية، ولكنها حددت أيضاً بصورة مبدئية هوية امرأة بريطانية وطفل فرنسي. لكن، حتى المقاتلون الذين تم التعرف عليهم من خلال الوثائق أو بمساعدة رفاق سابقين لم تهتم الدول الأجنبية أو أفراد الأسر بتسلم جثثهم، تاركين الأمر لحكومة طرابلس. وفشلت خطة تتضمن تخصيص مقبرة في مدينة سرت، التي سيطر عليها التنظيم في 2015 وظلت في قبضته لأكثر من عام، عندما تغيرت خطوط المواجهة، كما تعثرت خطة أخرى لدفنهم في مقبرة مخصصة أصلاً للمهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولة المرور عبر ليبيا إلى أوروبا. وكان السبب هذه المرة أن المقبرة لم تكن كبيرة بما يكفي. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء أمس، عن وحدة الشرطة التي تدير المجمع أن حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خصصت ميزانية لدفن الجثث قريباً، لكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد أو مكان للدفن. وتأمل وحدة الشرطة، التي أصبح الحفاظ على الجثث في عهدتها، في أن تتمكن الحكومة من إيجاد حل سريع، فأربع من وحدات التبريد العشر لا تعمل حالياً، وعندما يحدث ذلك، يتعين نقل الجثث إلى وحدات تبريد غير معطلة. ويمثل مصير الجثث تذكرة قاسية بحالة الفوضى التي كان من المفترض أن تعالجها الانتخابات التي لم تر النور.

المعارضة التونسية تتظاهر متمسكةً بـ«ثورة 14 يناير»... حكم بإعدام 9 متهمين بقتل رقيب في الجيش

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أغلقت تشكيلات متعددة من الأمن التونسي، أمس، كل المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة بعد إصرار عدد من الأحزاب الرافضة لخيارات الرئيس التونسي على الاحتفال بذكرى إسقاط النظام السابق يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011 رغم قرار الحكومة منع كل أشكال التظاهر والتجمع لمدة أسبوعين على خلفية تردي الأوضاع الصحية. واستبقت وزارة الداخلية هذه الوقفات الاحتجاجية بإعلان المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن الوضع الوبائي في تونس يشهد تطوراً في عدد الإصابات، وهو السبب الذي على إثره تم اتخاذ قرار بمنع التجمعات والمظاهرات، مؤكداً أن «الوحدات الأمنية ستتعامل مع التظاهر وفق ما يمليه القانون التونسي» وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة وبحسب تعليمات القيادات الأمنية. ورغم هذا الإعلان التحذيري، تمسكت أحزاب «العمال» و«الجمهوري» و«التكتل» و«النهضة» و«التيار الديمقراطي» وحراك «مواطنون ضد الانقلاب» بالتظاهر في شارع الثورة، رافعة شعار الاحتفال بانتصار الثورة التونسية، فيما كانت الاحتجاجات موجهة في باطنها نحو إحراج النظام القائم، وفي تحدٍ لقرار الحكومة منع كل أشكال التجمع والتظاهر تحت غطاء تردي الأوضاع الصحية. وانتقد المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) سامي الطاهري إلغاء الرئيس قيس سعيد تاريخ 14 يناير كإحياء للذكرى السنوية للثورة وتعويضه بتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) بمقتضى مرسوم، مؤكداً أن تاريخ 14 يناير 2011 لا يمكن أن يُمحى بجرة قلم. وبشأن التظاهر في شارع بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، قال رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي إن شارع الثورة تحول إلى ثكنة أمنية مغلقة في ذكرى انتصار الثورة تونس، وإن هذه الكثافة الأمنية لم يتم تسجيلها حتى في 14 يناير 2011، وأكد وجود عشرات الضباط وعناصر الشرطة والسيارات الأمنية التي أغلقت الشارع، وهو ما يقيم الدليل على «مدى تردي أوضاع الحريات في تونس تحت غطاء كورونا». وانتقد الشابي خوف «دولة 25 يوليو (تموز) 2021» من صوت الشارع رغم ادعائها التحدث باسم صوت التونسيين، معتبراً أن «عسكرة» الشارع وغلقه أمام المعارضة السلمية يؤكدان فرض الرئيس سعيد توجهاته وحكمه الفردي. ودعا وزير الداخلية التونسية إلى عدم إقحام المؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية وعدم استعمالها فقط لقمع المعارضة السلمية. «الشرق الأوسط» قامت بجولة على الأرض، فلاحظت وجود تعزيزات أمنية مكثفة بأزيائها النظامية والمدنية منذ الساعات الأولى، خصوصاً بعد دعوة وزارة الداخلية إلى «تأجيل أو إلغاء كافة المظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للتجديد» امتثالاً لإجراءات التوقي من انتشار فيروس «كورونا». وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الأمن جميع المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، وتم تركيز نقاط تفتيش فيها. ومن خلال الحواجز الحديدية التي انتشرت على الأنهج المؤدية إلى الشارع الرئيسي، جرت عملية تفتيش حقائب اليد وحقائب الظهر للمارة، بطريقة سلسة، من دون حصول أي تجاوزات أو مناوشات بين الأمنيين والمواطنين وذلك حتى منتصف النهار. وبسبب الإجراءات الأمنية المشددة ووضع الحواجز الحديدية، أغلق عدد من المتاجر والمقاهي والمطاعم المتواجدة في كامل محيط الشارع الرئيسي أبوابها. وتحدثت مصادر مقربة من «حركة النهضة» عن انقسام بين أنصار الحركة بشأن المشاركة في المسيرات التي دعا إليها أكثر من طرف سياسي من بينها قيادات الحركة، إذ اعتبرت بعض القيادات المتوسطة أن هذه الوقفة لن تستفيد منها «النهضة» بل سيكون المستفيد منها قيادات أخرى معارضة للرئيس. يذكر أن تونس تشهد منذ الصيف الماضي أجواءً سياسية مشحونة ودخول العديد من الأحزاب في صراع مع الرئيس سعيد، بعد إعلانه يوم 25 يوليو 2021، تجميد أعمال البرلمان واتخاذ تدابير استثنائية يوم 22 سبتمبر (أيلول) 2021 بتعليق جزء من دستور يناير 2014 وضبط خريطة طريق سياسية جديدة بإجراء استشارة إلكترونية وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر 2022. على صعيد متصل، أعلن حراك «مواطنون ضد الانقلاب» تعليق إضراب الجوع الذي شرع 8 من أفرادها في تنفيذه منذ 23 ديسمبر الماضي، احتجاجاً على ما وصفوه بالانقلاب. وقال المتحدث باسم هذا الحراك عز الدين الحزقي، إن تعليق الإضراب يأتي استجابة لمطلب الأطباء وشخصيات وطنية نظراً لتدهور الحالة الصحية لبعض المضربين، معتبراً أن الإضراب حقق أهدافه. في غضون ذلك، أعلنت الداخلية التونسية إخضاع شخصين للإقامة الإجبارية إثر توافر معلومات مؤكدة حول شبهة تورط أشخاص في تهديد خطير للأمن العام، وأكدت أن أحدهما مشمول بالبحث في ملف ذي صبغة إرهابية منشور لدى القضاء. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن أحد العنصرين المشمولين بقراري الوضع تحت الإقامة الإجبارية يدعى بلحسن النقاش، وقد ارتبط اسمه بالقضية المتهم فيها فتحي دمق والتي تعلقت سنة 2013 بالكشف عن مخطط لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات تستهدف قاضياً وإعلاميين وسياسيين والتي أعيد تكييفها من قبل محكمة التعقيب ضمن القضايا الإرهابية وأصدرت بشأنها بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم فتحي دمق.

متظاهرون نزلوا إلى الشوارع في تونس رغم قرار منع التجمعات

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».... تظاهر المئات، اليوم (الجمعة)، في العاصمة تونس رفضاً لقرارات الرئيس قيس سعيد، متحدّين قرار منع التجمعات الذي أُقرّ لمكافحة انتشار وباء «كوفيد - 19»، على ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. وردد المحتجون الذين تجمعوا في شارع محمد الخامس بالعاصمة شعارات من قبيل «لا حال يدوم، بن علي البارح وقيس اليوم» و«يسقط الانقلاب» و«الشعب يريد عزل الرئيس» و«الشعب يريد إسقاط الانقلاب» و«حريات حريات». وأحكمت قوات الأمن المنتشرة بكثافة إغلاق شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، ومنعت المحتجين من الوصول إليه. لكن تمكن بعض المحتجين من تجاوز الحواجز وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وبالضرب واعتقلت عدداً منهم. كما اقترب نحو خمسين شخصاً من مبنى وزارة الداخلية في الشارع نفسه. والأربعاء، أقرت رئاسة الحكومة التونسية حظر تجول ليلياً ومنعاً للتجمعات لأسبوعين، لمكافحة انتشار وباء «كوفيد - 19». وفي 25 يوليو (تموز) قرر الرئيس التونسي تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق وتولي السلطات في البلاد. ولاحقاً عيّن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودنن كما علّق العمل بفصول من دستور 2014. وحدد سعيّد روزنامة سياسية للعام 2022 تبدأ بـ«استشارة شعبية» مطلع العام وتنتهي باستفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية، على أن تُجرى انتخابات نيابية في ديسمبر (كانون الأول) 2022 ويبقى البرلمان الحالي مجمّداً إلى ذلك التاريخ. لكنّ خطوات الرئيس دائماً ما واجهتها معارضة شديدة سواء من أحزاب سياسية يتقدمها حزب «النهضة» وكذلك شخصيات سياسية بارزة وحقوقيون. ويدافع سعيّد عن قراراته معتبراً أنها المطالب الحقيقية للشعب «لتصحيح المسار»، في حين تعد المعارضة ذلك «انحرافاً سلطوياً» و«انقلاباً» على الدستور الذي وُضع إثر ثورة شعبية أطاحت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

السويد: سنسحب قواتنا من بعثة تقودها فرنسا في مالي

بريست (فرنسا): «الشرق الأوسط».... قالت وزيرة خارجية السويد آن ليند إن بلادها قررت سحب قواتها هذا العام من بعثة القوات الخاصة الأوروبية التي تقودها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي وإنها ستعيد النظر في مشاركتها في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة بعد وصول متعاقدين عسكريين روس إلى مالي. وقالت الوزيرة للصحافيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في غرب فرنسا «قررنا بالفعل أن ننسحب هذا العام من قوة تاكوبا»، مشيرة إلى القوة الأوروبية الخاصة التي تقودها فرنسا. ومضت تقول «السؤال هو ما سنفعله مع مينسوما». مشيرة إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي. ووافق البرلمان السويدي على نشر ما يصل إلى 150 جنديا في مهمة تاكوبا في عام 2020، وللسويد نحو 250 عسكريا في مينسوما. كان مسؤولون فرنسيون قد أقروا بأن بعض الدول في البعثة تشعر بعدم ارتياح بعد وصول متعاقدين عسكريين خاصين من مجموعة «فاجنر جروب» الروسية التي تضم في معظمها عسكريين سابقين. وكانت حكومة مالي المؤقتة التي يقودها الجيش والتي تريد تمديد تفويضها لخمس سنوات قد اتهمت فرنسا بالتخلي عنها وتعاقدت مع «فاجنر» في خطوة قالت باريس إنها تتعارض مع وجودها العسكري. وقالت ليند إن وصول مجموعة فاجنر ومساعي المجلس العسكري الحاكم في مالي للبقاء في السلطة غير مقبولة. وأضافت «بالقطع سيكون لهذا تبعاته». والسويد هي ثالث دولة أوروبية بعد الجمهورية التشيكية وإستونيا، تلبي طلب فرنسا دعم قوة «تاكوبا» التي تضم وحدات من القوات الخاصة ومهمتها تدريب القوات المالية وتوسيع نطاق المشاركة في عملية مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتي تقودها فرنسا منذ 8 سنوات في منطقة الساحل. وتفكّر باريس منذ أشهر في تقليص قوة «برخان» التي تضم حاليا 5100 عسكري. وستشكل القوات السويدية دعما لمجمل قوة «تاكوبا»، بما في ذلك مجموعة فرنسية إستونية في منطقة غاو، وأخرى فرنسية تشيكية بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي.