أخبار مصر وإفريقيا.. مصر تبدي استعداداً «مشروطاً» لاستئناف مفاوضات السد الإثيوبي.. مساحة الاحتجاجات في السودان تتسع... وإغلاق طرق التجارة مع مصر.. الدبيبة يدعو لبناء الدستور وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة..مقتل جندي وجرح تسعة آخرين يطرح مجدداً إشكالية الحضور العسكري الفرنسي في مالي.. مقتل 7 موريتانيين في مالي يثير أزمة بين البلدين.. ضغوط أوروبية... والرئيس التونسي يدافع عن خياراته السياسية..خطة لمنع تهريب ثلث "قوت الجزائريين"..خطة حكومية للحد من تجنيد المتطرفين للشباب في ساحل العاج..

الإثنين 24 كانون الثاني 2022 - 4:47 ص

1063

عربية

مصر تؤكد «موقفها الثابت» من دعم أمن واستقرار الخليج..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. جددت مصر «موقفها الثابت» من دعم أمن واستقرار دول الخليج والدول العربية، وذلك في رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق، سلمها وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يزور مسقط. واختتم في مسقط أمس، اجتماع اللجنة المصرية - العمانية المشتركة في دورتها الخامسة عشرة، التي عقدت برئاسة شكري، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، ومشاركة عدد من كبار مسؤولين البلدين. وأعربت مصر وسلطنة عمان عن ارتياحهما البالغ للمستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وأكدا المضي قدماً في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والقضائية والتعليمية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى. ووفق البيان الختامي، استعرض الجانبان خلال اجتماع اللجنة المشتركة علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، ووقعا 6 مذكرات تفاهم في شأن المشاورات السياسية، ومذكرة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وأخرى للتعاون في مجال الإعلام، وبرنامجاً تنفيذياً لاتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي، وآخر تنفيذياً في المجال السياحي، وثالثاً بين وزارة التربية والتعليم في البلدين. كما ناقش الجانبان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، وأكد الجانبان حرصهما على العمل سوياً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة، بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أكدا التزامهما بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. كان شكري، سلم رسالة من الرئيس السيسي، إلى سلطان عُمان، خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد. تناول، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية، أبرز القضايا العربية والإقليمية، والتأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية. كما تطرق إلى التضامُن بين البلدين، وعبر شكري عن تقديره لما يُقدَم للجالية المصرية في عمان، ودور الجالية كجسر للتواصل بين البلدين. كما التقى شكري، مع رئيس مجلس الشورى العُماني الشيخ خالد المعولي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين البلدين بما يُسهم في مواصلة دفع أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

مصر تبدي استعداداً «مشروطاً» لاستئناف مفاوضات السد الإثيوبي

شكري أكد ضرورة توفُّر «إرادة سياسية» للتوصل إلى اتفاق

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... فيما بدا رداً على دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مصر والسودان، لـ«تغيير خطابهما» بشأن «سد النهضة» المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، أبدت مصر استعدادها لاستئناف مفاوضات السد، شرط «توفُّر الإرادة السياسية» للتوصل إلى اتفاق. وقال وزير الخارجية، سامح شكري، أمس، إن بلاده «لم تكن السبب في انقطاع المفاوضات». ويثير السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011، توترات مع دولتي مصب نهر النيل. وتطالب القاهرة والخرطوم، أديس أبابا، بإبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وجرت آخر جلسة للمفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة. وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده بمقر وزارة الخارجية العُمانية، مع بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العُماني، إن آخر المفاوضات كانت تحت إشراف الاتحاد الأفريقي؛ مشيراً إلى أن «مصر دائماً على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا، إذا كانت هناك إرادة سياسية تساعد للتوصل إلى اتفاق. وهناك تجارب كثيرة خاصة في الإطار الأفريقي، وتم حلها وفق القانون الدولي، والتي تلبي مصالح دول المنبع ودول المصب». وأضاف: «مصر تحرص دائماً على التوصل إلى توافق بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفق قواعد القانون الدولي والممارسات الدولية، بما يلبي احتياجات جميع الأطراف، وهي حق إثيوبيا في التنمية، وحق مصر والسودان في نصيبيهما من مياه النيل». ويأتي موقف وزير الخارجية المصري بعد يومين من دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مصر والسودان لـ«تغيير خطابهما» بشأن «سد النهضة» وتعزيز خطاب التعاون. وقال آبي أحمد، في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، إن «إثيوبيا لديها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة... وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية، مع جودة التعليم والأنظمة الصحية، وتوفير المياه النظيفة لشعبها. وأشار إلى أن «الكهرباء هي بنية تحتية أساسية، تفتقر إليها إثيوبيا. وأكثر من 53 في المائة من المواطنين أو حوالي 60 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إليها... من دون الكهرباء ما من دولة تمكنت من هزيمة الفقر، وتحقيق النمو الشامل، وتأمين حياة كريمة لمواطنيها، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة». ووفق تصريحات رسمية، تستعد إثيوبيا الأيام المقبلة لتشغيل أول توربينين في السد لتوليد الكهرباء، بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميغاواط. وأشار آبي أحمد إلى أن «سد النهضة» لن يأتي بالفائدة لإثيوبيا فقط؛ بل ستكون له فوائد للسودان ومصر؛ مؤكداً أن السد «سيؤمِّن الحماية للسودان من الفيضانات وشح المياه في فترات الجفاف».

السيسي: لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نقبل التفريط في حقوق المصريين.. خلال احتفالية عيد الشرطة الـ70 والذكرى الـ 11 لثورة يناير...

الراي... |القاهرة ـ من محمد السنباطي وعادل حسين |

- أحكام بالمؤبد والسجن 10 سنوات لـ 12 في قضية «داعش العجوزة»

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «ثورة يناير عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم». وقال السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ70، والذكرى الـ 11 لثورة يناير «إن الإنجاز الذي تم في دحر الإرهاب، كان كبيراً، وثمنه كان كبيراً، من أجل أن نصل إلى المرحلة الحالية من الأمن والاستقرار». وأضاف «أبناؤنا من رجال الشرطة لهم دور كبير في حفظ أمن واستقرار الوطن، ومحاربة الإرهاب البغيض على أرض مصر مستمرة، وأرض مصر تنجب رجالاً يدركون جيداً قيمة الانتماء لهذا الوطن، ومن واقع المسؤولية أثمن دورهم جانباً إلى جانب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل، الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر... تحية لهم جميعاً على التضحية والبطولة، لولاهم ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة». وأكد «أن رجال الشرطة أثبتوا أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهوناً بامتلاك العدة والعتاد وإنما بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم». وتابع «الطريق مازال أمامنا طويلا، وما تم تحقيقه على الصعيدين الاقتصادي والأمني، مجرد خطوة على طريق المستقبل الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره، وبناء الجمهورية الجديدة التي تحفظ كرامة المواطن، وتوافر له أفضل الظروف المعيشية، لكن هذا الطريق لن يكون ممهداً من دون وجود عوائق تعترض مسيرتنا في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي». ورأى أن «قدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، لكن لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نقبل التفريط في حقوق المصريين». وشهدت الاحتفالية تأثر السيسي وذرفه للدموع، خلال الاستماع لكلمات أبناء الشهداء. كما وضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقر أكاديمية الشرطة. وفي استعراض لجهودها، ذكرت وزارة الداخلية أنها نجحت في تفكيك 120 «بؤرة إرهابية»، وضبط 38 عبوة متفجرة، والقضاء على الجريمة الجنائية وانخفاض معدلها بنسبة 13 في المئة. وفي مسقط، أكدت مصر وسلطنة عُمان، في ختام أعمال اللجنة المشتركة، أمس، أهمية مواصلة وتعزيز التعاون وتفعيله. قضائياً، قضت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم طرة جنوب القاهرة، أمس، بالسجن المؤبد على 9 متهمين، والمشدد 10سنوات لـ 3 لآخرين، ووضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش العجوزة». وضمت القضية كلاً من: مصطفى عبدالهادي سعيد، أحمد محمود فتحي، محمد علي عبدالحكيم، محمد أسامة فاروق، حسين عبدالتواب، كريم طارق إبراهيم، محمد منصور جابر، أنور سلامة محمد، عبدالرحمن إبراهيم، مصطفى جمال عبدالمطلب، عبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض. وبحسب النيابة، فإن المتهم الأول تولى خلال الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر. وانضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. والمتهمون من الأول حتى السابع والثاني عشر أيضاً مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

مصر لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.. ضمن مشروع يهدف إلى جعل قطاع السياحة صديقاً للبيئة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. من أجل تحويل مدينة شرم الشيخ السياحية بجنوب سيناء إلى مدينة خضراء، عقدت وزارتا «السياحة والآثار» و«البيئة» في مصر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل التعاون في «استراتيجية السياحة المستدامة»، استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر «الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)» في شرم الشيخ خلال الربع الأخير من العالم الجاري. وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، في بيان صباح اليوم (الأحد)، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتسخير كل الإمكانات السياحية الممكنة للمساهمة في إخراج مؤتمر تغير المناخ بصورة مشرّفة، تعكس مكانة وقيمة مصر عالمياً وتُظهر للعالم ما يتم بذله من جهد نحو حماية البيئة والسياحة المستدامة والسياحة الخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد وزير السياحة والآثار أنه «يتم وضع خطة عمل وآليات لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، صديقة للبيئة، تُحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية من خلال حصول المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص الموجودة بها على شهادة العلامة الخضراء من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة». ولفت العناني إلى أنه جارٍ العمل على تحويل المركبات المرخصة سياحياً بأنواعها المختلفة والتي تعمل داخل مدينة شرم الشيخ إلى مركبات تعمل بالطاقة الصديقة للبيئة. مشيراً إلى أن ذلك «سيكون نموذجاً في إطار مشروع ضخم تعمل الوزارة على تنفيذه لتحويل القطاع السياحي المصري بأكمله إلى قطاع صديق للبيئة، وهو ما سيسهم في الحد من التغيرات المناخية، ليتواكب مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي، واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، واستخدام مصادر الطاقة المُتجددة بقطاع السياحة والآثار، وتطوير إجراءات دراسة تقييم الأثر البيئي للمنشآت الفندقية والسياحية». وأضاف العناني أنه «كما احترم أجدادنا القدماء البيئة، وأقاموا آثاراً ضخمة للاستدامة والتي ما زالت موجودة حتى الآن واحترموا الطبيعة وعناصرها، فإننا نسير على خطى ونهج الأجداد للحفاظ أيضاً على البيئة وتحقيق الاستدامة من أجل الأجيال القادمة». وأوضح العناني أنه جارٍ وضع برنامج لتنظيم عدد من الزيارات السياحية للوفود المشاركة في المؤتمر داخل مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية مثل سانت كاترين والأقصر وأسوان والقاهرة وسيوة وغيرها لتعريف ضيوف مصر بالمقومات والمنتجات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري مع إبراز ‏المشروعات البيئية بها. ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر تغير المناخ حضور ما يقرب من 30 ألف مشارك من شتى دول العالم. بدورها، أوضحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أنه «تجري دارسة تحويل وسائل المواصلات داخل المدينة إلى الغاز الطبيعي أو الكهرباء»، موضحةً أن «الاجتماع تناول أيضاً الإجراءات التي سيتم اتخاذها لرفع كفاءة الفنادق داخل مدينة شرم الشيخ وخطوات حصولهم على العلامة الخضراء، والدورات التدريبية التي سيتم تنفيذها للعاملين لرفع قدراتهم، بالإضافة إلى إجراءات حصول مراكز الغوص على العلامة الخضراء أيضاً». واستضافت مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء مؤخراً منتدى شباب العالم الذي شارك فيه آلاف الشباب من معظم دول العالم، إلى جانب رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وسفراء. وتتميز شرم الشيخ بطقسها الدافئ في فصل الشتاء، ومقوماتها السياحية المتعددة، وتعد إحدى الوجهات المفضلة للسياحة الشاطئية والترفيهية.

حميدتي يعود للخرطوم بعد حوار شفاف مع آبي أحمد

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... عاد محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع في السودان إلى الخرطوم قادماً من إثيوبيا بعد زيارة رسمية استغرقت يومين بدعوة من رئيس الوزراء آبي أحمد، هي الأولى من نوعها لمسؤول عسكري سوداني بهذا المستوى، منذ تفجر النزاع بين السودان وإثيوبيا على منطقة الفشقة الحدودية. وذكر مجلس السيادة الانتقالي في بيان نشر أمس، أن «حميدتي» بحث في لقائه مع آبي أحمد العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا خلال اللقاء على «عمق وأزلية العلاقات بين البلدين، ومتانة الروابط التاريخية التي تجمع بينهما». وذكر البيان عن مدير إدارة الاتحاد الأفريقي بوزارة الخارجية السفير محمد الغزالي التجاني، أن لقاء حميدتي وآبي أحمد تناول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعهدا خلاله على العمل بمبدأ الحوار الشفاف والبناء، لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح وتطلعات شعبي البلدين. وقال السفير الغزالي وفقاً للنشرة، إن الرجلين، قاما بجولة ميدانية لمنشآت حكومية حققت خلالها إثيوبيا تقدماً وطفرة نوعية متميزة، دون أن يكشف عن هوية هذه المنشآت. وتعد زيارة حميدتي لأديس أبابا هي الأولى لمسؤول سوداني عسكري رفيع، منذ توتر العلاقات بين البلدين إثر إعلان الجيش السوداني استرداده لمنطقة «الفشقة» الحدودية بعمليات عسكرية نفذها ضد قوات الجيش الإثيوبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. ويلفت النظر إلى أن وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي ومدير المخابرات، استقبلا حميدتي في مطار بولي الدولي، والترحيب اللافت لرئيس الوزراء آبي أحمد بضيفه، إلى طبيعة الزيارة التي لم يكشف النقاب عنها، بيد أن ترجيحات المراقبين ربطت بين الزيارة والأوضاع الحدودية بين البلدين ومآلات النزاع الإثيوبي بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير التيغراي. وكان آبي أحمد قد قال في تغريدة على صفحته على «تويتر»: «أود أن أعبر عن تقديري للأواصر والروابط التاريخية العميقة، التي تربط شعبينا الشقيقين، والتي لا يجوز فصلهما مهما كانت الظروف، وسوف نسعى ببذل قصاري جهدنا للحفاظ عليها ولتعزيزها بما فيه خير البلدين». وشن الجيش السوداني عمليات عسكرية في منطقة «الفشقة» السودانية قرب الحدود مع إثيوبيا، قال إنه استرد بموجبها الأراضي الخصيبة التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا منذ نحو ثلاثة عقود، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وهو الأمر الذي رفضته إثيوبيا وقالت إن السودان اخترق حدودها، وطالبته بالانسحاب، واتهمته باستغلال الحرب بين القوات الحكومية وقوات حكومة إقليم تيغراي التابع له.

مساحة الاحتجاجات في السودان تتسع... وإغلاق طرق التجارة مع مصر

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. ارتفعت وتيرة الحراك الشعبي في السودان، واتسعت مساحاته خارج العاصمة الخرطوم، وذلك قبل ساعات من موكب احتجاجي دعت له لجان شعبية، لتشمل ولايات «الجزيرة - وسط، والشمالية - شمال»، أغلقت جراه الطرق البرية ومنعت عبور الحافلات والشاحنات القادمة من وإلى العاصمة الخرطوم، فيما نظم مستشارون بوزارة العدل وقفة احتجاجية ضد العنف المفرط ضد المحتجين السلميين. ونظم عشرات المستشارين القانونيين في وزارة العدل أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارتهم تدعو لسيادة حكم القانون، ووقف قتل المتظاهرين السلميين، ورفع حالة الطوارئ، وأغلق المحتجون أمس الطريق البري الرابط بين الخرطوم ووسط وشرق وجنوب البلاد، إثر مقتل عضو لجان المقاومة محمد فيصل في مدينة «ود مدني» حاضرة ولاية الجزيرة على خلفية مواكب احتجاجية نظمت في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، ونصبوا المتاريس حول طرقات المدينة على خلفية فض القوات الأمنية موكب تشييعه لتنتقل المتاريس من أحياء المدينة إلى وضع المتاريس على الطرق البرية الرابطة بين شرق البلاد وجنوبها ووسطها والعاصمة الخرطوم. وقدم والي ولاية الجزيرة المكلف عبد الهادي عبد الله استقالته أول من أمس السبت من منصبه، احتجاجاً على العنف ضد مواطني حاضرة ولايته «ود مدني»، ووفاة «فيصل محمد» بعيار ناري في مواكب 19 يناير الحالي، والذي توفي متأثراً بجراحه الجمعة الماضي. وقال في نص الاستقالة التي نشرتها مواقع تواصل اجتماعي: «الأمور تمضي بشكل متسارع، في اتجاه لا يمكننا من أداء مهامنا على الوجه الأكمل الذي ننشده». وكان مواطنو الولاية الشمالية - شمال - قد أغلقوا الطريق البري الرابط بين شمال البلاد ووسطها ومصر، المعروف باسم «شريان الشمال»، والذي تمر عبره التجارة البرية بين البلدين، احتجاجاً على زيادة كبيرة لفاتورة الكهرباء، وهو القرار الذي تراجعت عنه وزارة المالية، بيد أن المواطنين صعدوا مطالبهم بتخصيص جزء من عائدات التعدين والموارد لصالح الولاية، ليغلقوا الطريق عند مناطق «أرقين والبرقيق»، مما أدى لتكدس الشاحنات التي تنقل البضائع بين السودان ومصر. وفي الأثناء أعلنت لجان محتجة عن موكب جديد في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، ضمن المواكب المجدولة لشهر يناير الحالي اليوم (الاثنين)، وأعلنت عن مواكب تحضيرية بدأت أمس تتضمن مواكب دعائية وحملات تتريس للطرق الرئيسية.

إعادة إعمار ليبيا... ملف حيوي تعطّله عثرات السياسة

البعض رهنه بتولي حكومة منتخبة وعودة الأمن إلى البلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... أمام استمرار التشاور الأممي مع الأطراف السياسية في ليبيا حول تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تضاءلت فرص إمكانية البدء في مناقشة ملف إعادة إعمار البلاد في الوقت الراهن على خلفية الأزمات السياسية. رغم ذلك يرى عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، أن هذا الطرح قد يتبدل كلية إذا سمح لحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمباشرة مهام عملها دون عراقيل حتى إنجاز الانتخابات المنتظرة. وقال لنقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تفاهمات جارية الآن بين مختلف الأطراف السياسية خصوصاً مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن التوافق حول إيجاد أساس دستوري للانتخابات، وهذا الأمر قد يستغرق قرابة ستة أشهر وربما أكثر». وتابع: «بطبيعة الحال وفي إطار الاهتمام بالانتخابات قد يتم إغفال بعض القضايا الحيوية كإعادة الإعمار وهو الملف الذي يحتل أولوية خاصة لقطاع واسع لدى الليبيين الذين تقطعت بهم السبل وباتوا نازحين داخل البلاد جراء تهدم منازلهم في سياق ما شهدته ليبيا من نزاعات مسلحة منذ عام 2011». وأكمل: «إذا استمرت الحكومة في مهامها فقد تباشر بتنفيذ بعض ما تم التوقيع عليه من عقود مشروعات كبرى للإعمار والتنمية مع عدد من دول الجوار كمصر، والتي يتعثر تنفيذها حالياً بفعل التجاذبات السياسية». وأشار لنقي إلى أن «هناك خططاً وضعت وسيتم تنفيذها قريباً تتنوع ما بين دمج وتفكيك التشكيلات المسلحة في عموم البلاد للقضاء على الفوضى الأمنية الراهنة، نظراً لما تمثله من تحديات لعملية إعادة الأعمار، منوهاً إلى أن هذه الظاهرة «تعد السبب الرئيسي في رفض كثيرين من أصحاب رؤوس الأموال أو العمالة الأجنبية القدوم للبلاد والمساهمة بعملية إعادة الأعمار». وتكررت خلال الأعوام الأخيرة حوادث خطف العمالة الأجنبية في ليبيا وخصوصاً الوافدة من بعض دول الجوار، من قبل تشكيلات مسلحة تقوم بتسخيرهم، وابتزاز ذويهم طلباً لدفع الفدية. من جانبه، استبعد عضو مجلس النواب الليبي رئيس تكتل فزان النيابي المهدي الأعور، أن يكون هناك اهتمام بشكل جدي بملف إعادة الإعمار على المدى القريب، متوقعاً أن يقتصر الأمر على ما يمكن وصفه بـ«مشروعات تلبية المتطلبات العاجلة بالقطاعات الحيوية كالكهرباء». وقال الأعور لـ«الشرق الأوسط» إن ملف إعادة الإعمار يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً، بالإضافة إلى إعادة النظر في قوانين الاستثمار وتحديثها، وهذا مستبعد حالياً نظراً للتركيز على المسار السياسي حالياً، رافضاً ما تطرحه بعض الأصوات بأن حكومة «الوحدة الوطنية» لم تهتم بهذا الملف. وأضاف «الحكومة لم يكن مطلوباً منها العمل على إعادة الإعمار لقصر فترة توليها المسؤولية، كحكومة انتقالية، علماً بأن إعادة البناء تتطلب وضع خطط زمنية طويلة ومتوسطة الأمد»، واستطرد: «الملف يحتاج بلا جدال إلى حكومة ذات إرادة قوية تنظر للقضية كأولوية قصوى للبلاد، وليس لحكومة توظف عملية إعادة الإعمار لنيل رضا دول بعينها، أملاً في حصد مكاسب سياسية خاصة بها». وتخوف رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجوراي، ككثيرين من أهالي ليبيا من أن ينصب الاهتمام مجدداً بالسياسة، على حساب ملف الإعمار سواء للمناطق القديمة التي دمرت خلال الصراعات المسلحة أو للمناطق الجديدة. وأعرب عن أمله أن «تشهد الفترة المقبلة حرصاً على التقدم في مسار الإعمار، الذي تجمد طيلة الفترات السابقة، إلى جانب الاهتمام بالوضع السياسي، لافتاً إلى أن الجميع استبشر خيراً بما أعلنته الحكومة الوحدة بشأن «توفير الأموال المطلوبة لاستئناف عمل المشروعات المتوقفة منذ 2011 وعودة الشركات الأجنبية لمباشرة عملها». أما فيما يتعلق بأوضاع مدينته، فقال بوجوراي بنغازي «لا تزال تعاني تدميراً في حدود 25 في المائة من مساحتها وخصوصاً بأحيائها القديمة ذات التراث والنسق المعماري الإيطالي، فضلاً عما لحق ببنيتها التحتية ومرافقها من محطات مياه وكهرباء وجسور من تدمير ممنهج على يد (التنظيمات الإرهابية) قبل أن يتم تحريرها من قبضتهم منتصف عام 2017، ما يرفع من تكلفة مشاريع إعادة الإعمار والتنمية بها». وتختلف تقديرات المجموعة الاقتصادية بالحكومة بخصوص تكلفة إعادة الإعمار، ففيما يذهب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، إلى أنها تحتاج لقرابة 500 مليار دينار (نحو 110 مليارات دولار)، يرى وزير الاقتصاد محمد الحويج أن التكلفة الإجمالية المتوقعة لإعادة الإعمار 200 مليار دولار. أما فيما يتعلق بالمدن الأكثر احتياجاً للإعمار، فقد حددها، وزير شؤون المهجرين والنازحين بحكومة «الوفاق» السابقة يوسف جلالة، بـأنها المناطق التي كانت أراضيها مسرحاً مباشر للاشتباكات المسلحة وخصوصاً سرت، وجنوب طرابلس ومناطق مزرق وأوباري وسبها بالجنوب، فضلاً عن تاورغاء والتي لا يزال عدد كبير من سكانها نازحين في مناطق عدة بغرب وشرق وجنوب البلاد. بالإضافة إلى مدينة بنغازي التي شهدت حروباً على الجماعات الإرهابية.

الدبيبة يدعو لبناء الدستور وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة

وتحدث الدبيبة عن أطراف لم يسمّها قال إنها حاولت الالتفاف بعيدا عن أصل مشكلة الانتخابات

العربية.نت – منية غانمي... دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، كافة الأطراف السياسية في بلاده، إلى دعم الاستحقاق الدستوري وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة قد تطيل الأزمة. وأضاف الدبيبة في كلمة خلال إشرافه على ملتقى "الدستور أولا"، اليوم الأحد، أن مشكلة ليبيا الحالية تتمثل في عدم وجود قاعدة دستورية تبنى عليها العملية الديمقراطية، مشددا على ضرورة بناء الدستور وترك الأمر للشعب الليبي لاختيار من يحكمه ومنع الذهاب إلى مراحل انتقالية جديدة تطيل الأزمة. وتحدث الدبيبة عن أطراف لم يسمّها قال إنها "حاولت الالتفاف بعيدا عن أصل مشكلة الانتخابات من خلال صياغة قوانين لمنع أشخاص بعينهم من الترشح، وذهبت بعيدا في مسارات تطيل الأزمة.

جلسة برلمانية حاسمة

وتأتي دعوة الدبيبة، قبل أيام من عقد جلسة برلمانية حاسمة، للإعلان عن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة والحسم في مستقبل الانتخابات ومصير حكومته، التي تواجه مطالب نيابية تدعو إلى ضرورة إقالتها وتشكيل حكومة جديدة، ودعوات أخرى داعمة لاستمراريتها إلى حين إجراء انتخابات جديدة في البلاد، شرط إدخال تعديلات وزارية عليها، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والقيادة العامة للجيش الليبي. وتعيش ليبيا هذه الأيام على وقع زخم سياسي وجدال بين سياسييها وفاعليها الرئيسيين، حول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أوّلا أو تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور، لكن يبدو أن المزاج العامّ يسير أكثر في اتجاه السيناريو الثاني، حيث تنشغل عدّة أطراف سياسية بعقد تحالفات واجتماعات لاستمالة نواب برلمان والقوى المؤثرة من أجل تشكيل حكومة جديدة، إذ تحاول هذه الأطراف التوافق على الشخصية التي ستتوّلى خلافة الدبيبة على رأس الحكومة. لكن هذه الخطوة، تصطدم برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتحصّن بحماية مليشيات مسلّحة وبدعم أممي وخارجي يعارض تغييره، ويرفض تسليم السلطة إلاّ لحكومة منتخبة، بعدما أكد أنه سيستمرّ في تحمّل مسؤولياته وأداء مهامه، مما ينذر بحدوث صدام سياسي خلال الأيام المقبلة.

إطلاق نار كثيف من معسكر للجيش في واغادوغو

واغادوغو: «الشرق الأوسط أونلاين»... سُمع دويّ إطلاق نار كثيف من معسكر الجيش الرئيسي في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد). وقال شاهد لوكالة «رويترز» إن إطلاق النار بدأ في معسكر سانجولي لاميزانا، الذي يضم قيادة أركان الجيش، مبكراً في الساعة الخامسة صباحاً على الأقل بالتوقيت المحلي وكان لا يزال مسموعاً حتى السادسة والنصف. وقال متحدث باسم الحكومة إنه سمع أيضاً إطلاق النار ويسعى للحصول على معلومات بشأن الأمر. والحكومات في غرب ووسط أفريقيا في حالة تأهب قصوى بسبب نجاح انقلابات على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية في مالي وغينيا. وتولى الجيش أيضاً زمام الأمور في تشاد العام الماضي بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي، على إحدى جبهات القتال مع المتمردين. واعتقلت السلطات في بوركينا فاسو ثمانية جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة. وتعاني بوركينا فاسو من تزايد للعنف بسبب هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» قتلت ما يزيد على ألفي شخص العام الماضي، مما أدى لخروج احتجاجات عنيفة في الشوارع في نوفمبر (تشرين الثاني) للمطالبة بتنحي الرئيس روك كابوريه. وأوقفت حكومة بوركينا فاسو خدمات الإنترنت للهواتف المحمولة في عدة مناسبات. وأدى تصاعد التوتر في نوفمبر إلى إطلاق مبعوث الأمم المتحدة لغرب أفريقيا تحذيراً من مغبة أي استيلاء للجيش على السلطة.

مقتل عسكري فرنسي بهجوم بالهاون في مالي..

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قتل عسكري فرنسي في مالي، أمس (السبت)، في هجوم بقذائف هاون استهدف معسكر قوات برخان في مدينة غاو، بحسب ما أعلن قصر الاليزيه اليوم (الأحد). وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان مقتل ألكسندر مارتن، البريغادير من فوج المدفعية الـ54، مؤكدة "التأثر الكبير" للرئيس إيمانويل ماكرون. وأكدت "تصميم فرنسا على متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها". وارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك في منطقة الساحل إلى 53 منذ 2013. وجرح الثلاثاء أربعة جنود فرنسيين في بوركينا فاسو بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم. وشهدت القوات العسكرية الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل عام 2021 مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في معارك، ومقتل جندي فرنسي في حادث. وتتواجد قوة برخان لمكافحة الإرهابيين في مالي منذ 2014 وتمتد مهمتها إلى الساحل. وتتهم فرنسا مالي باستخدام خدمات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، في حين تنظم فرنسا وجودها العسكري في البلاد. ويتعيّن على فرنسا "إيجاد الطريق" لمواصلة هدف مكافحة الإرهابيين في غرب إفريقيا، وذلك في ظل الأزمة المفتوحة مع المجلس العسكري في مالي، بحسب ما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الخميس.

مقتل جندي وجرح تسعة آخرين يطرح مجدداً إشكالية الحضور العسكري الفرنسي في مالي

ماكرون: عازمون على مواصلة مهمتنا في محاربة الإرهاب في هذه المنطقة

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... البيان الصادر عن قصر الإليزيه، باسم الرئيس الفرنسي، عقب الإعلان عن مقتل جندي وجرح تسعة آخرين في معسكر غاو «شمال مالي» أمس الأحد الذي ترابط فيه قوة «برخان» الفرنسية، جاء مختصراً حيث عبر إيمانويل ماكرون عن «تأثره البالغ» لمقتل الجندي ألكسندر مارتن التابع لكتيبة المدفعية في قصف بمدافع الهاون. ولدى كل خسارة بشرية، اعتبر ماكرون أن العسكري القتيل «مات وهو يؤدي واجبه لأجل فرنسا». وإذ عبر ماكرون عن «ثقته الكاملة» بالقوة الفرنسية المنخرطة في منطقة الساحل، فقد أكد «عزم فرنسا على مواصلة مهمتها في محاربة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها». وفي التفاصيل التي كشف عنها أمس الكولونيل باسكال لاني، الناطق باسم رئاسة الأركان الفرنسية، فإن قصفاً بمدافع الهاون استهدف الثكنة العسكرية عصر السبت انطلق من موقع يبعد 5 إلى 6 كلم شمال شرقي المعسكر أصاب البريغادير مارتن وهناك تسعة آخرون جروحهم طفيفة، وبحسب البيان الصادر عن القيادة العسكرية، فإن الوحدة الجراحية في الثكنة سعت لإنقاذ حياة مارتن البالغ من العمر 24 عاماً، إلا أنها عجزت عن ذلك فتوفي متأثراً بجراحه. أما العسكريون التسعة الآخرون، فإن جراحهم «طفيفة» وبالتالي لا خوف على حياتهم. وأكد الكولونيل لاني أن قوة مكونة من مجموعة طوافات هجومية قامت بملاحقة الفاعلين للقضاء عليهم وأنها نجحت في القضاء على عدد منهم، إلا أنه امتنع عن إعطاء تفاصيل إضافية. ومع مقتل البريغاردير مارتن، تكون فرنسا قد خسرت 53 جندياً من رتب مختلفة منذ بدء تدخلها العسكري في مالي بدءاً من عام 2013، وكما فعل الرئيس ماكرون، فإن وزيرة الدفاع فلورانس بارلي ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال تييري بوركهارد عبرا عن تأثرهما وأشادا بخصال وشجاعة البريغادير مارتن. حتى عصر أمس، لم تتبن أي جهة الهجوم الذي وقع في منطقة تنشط فيها مجموعة جهادية تسمي نفسها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة». وتقع القاعدة شمال شرقي مالي قريباً من المنطقة المسماة «الحدود المثلثة» أي حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو حيث تتركز أنشطة التنظيمات الجهادية القريبة من القاعدة أو من داعش. وحصلت العملية الأخيرة فيما أنجزت قوة «برخان» الانسحاب من ثلاث قواعد عسكرية كانت تشغلها شمال البلاد في إطار الخطة الحكومية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي في يونيو (حزيران) الماضي والقاضية بخفض عدد «برخان» إلى النصف مع حلول عام 2023 ووضع حد لـ«برخان» واستبدال استراتيجيتها وأهدافها بالتركيز فقط على محاربة التنظيمات الإرهابية والجهادية والارتكاز على القوة الأوروبية المسماة «تاكوبا» والمشكّلة من وحدات كوماندوس من عدة شركاء لفرنسا. وحتى اليوم، يبلغ عديد «تاكوبا» نحو ألف رجل نصفهم من الفرنسيين. ليست عملية الأمس هي الخبر السيئ الوحيد الذي يصل إلى باريس من منطقة الساحل، فيوم الثلاثاء الماضي، أصيب أربعة جنود فرنسيين، أحدهم جروحه خطرة، في بوركينا فاسو لدى انفجار عبوة متفجرة بسيارتهم رباعية الدفع لدى خروجها من أحد مطارات شمال البلاد. وعلى المستوى السياسي، يتصاعد الشعور المعادي لفرنسا في مالي وفي النيجر وبوركينا فاسو. ويوم السبت الماضي، حصلت مجدداً مظاهرات في باماكو ومدن مالية أخرى منددة بالعقوبات الاقتصادية التي اتخذتها مجموعة غرب أفريقيا ضد مالي وفرنسا، القوة المستعمرة السابقة. وقدمت مالي التي تحكمها مجموعة من الضباط التي صادرت السلطات عقب انقلابين عسكريين أنها طلبت إعادة النظر بالاتفاقية العسكرية التي تربط البلدين. يضاف إلى ذلك أن السويد أعلنت عن رغبتها بوضع حد لمشاركتها في قوة «تاكوبا» هذا العام فيما ألمانيا التي تشارك بقوة قوامها 1350 رجلاً تتساءل عن مستقبل حضورها العسكري في مالي بعد أن منعت باماكو طائرة عسكرية ألمانية من التحليق في أجوائها. وقد ساءت العلاقات بين باريس وباماكو منذ الانقلاب العسكري الأول الذي قامت به مجموعة من الضباط في أغسطس (آب) من عام 2020 تبعه انقلاب ضمن الانقلاب في ربيع العام الماضي. يضاف إلى ذلك عنصران رئيسيان: الأول، وصول طلائع ميليشيا «فاغنير» الروسية بناءً على طلب من السلطات العسكرية الأمر الذي يثير حساسيات فرنسية وأوروبية. والثاني، حنث العسكريين بوعدهم إجراء انتخابات عامة نهاية الشهر الجاري والإعراب عن رغبتهم في البقاء في السلطة لمرحلة انتقالية قد تمتد إلى خمس سنوات». هذه التطورات السلبية تضع فرنسا في موقف حرج خصوصاً أن انتخابات رئاسية وتشريعية ستجرى في شهري أبريل (نيسان) ويونيو القادمين. ورغم أن الرئيس ماكرون لم يعلن ترشحه بعد، فإن هذا الأمر محسوم، وبالتالي عليه أن يقدم خطة مقنعة لوضع مربك في مالي والساحل. وأمام باريس خياران مُران هما البقاء أو الانسحاب. وبمناسبة اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في مدينة بريست، في إطار الرئاسة الفرنسية للاتحاد، أعلن وزير الخارجية أن باريس «تريد البقاء في مالي ولكن ليس بأي ثمن». والحال، أنها عدلت موقفها بعد أن كانت تهدد بالخروج من مالي في حال وصول «فاغنير». وليس واضحاً ما المقصود بعبارة الوزير جان إيف لو دريان. وحتى الآن، تقول باريس إن انتشار «فاغنير» لا يتقاطع مع حضور «برخان»، ولكن إذ توسع انتشار الميليشيا التي يعتبرها الأوروبيون مصدر إزعاج وممارسات تنتهك حقوق الإنسان وتسلب ثروات البلاد، فهل يعني ذلك عملياً نهاية الحضور الفرنسي والأوروبي؟ من جهة أخرى، ترتفع أصوات في فرنسا لتتساءل عن الفترة الزمنية التي ستبقى فيها القوات الفرنسية منخرطة في حربها ضد الإرهاب في منطقة الساحل حيث كلفتها البشرية والمادية مرتفعة بينما تقوى الحركات الاحتجاجية المناهضة لها في البلدان المعنية». اليوم، ينتظر أن يفرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبية عقوبات إضافية على الطغمة العسكرية في باماكو لزيادة الضغط عليها ودفعها للاستجابة للمطالب الدولية بإعادة السلطات إلى المدنيين. وبالتوازي، تخطط باريس لاجتماع لـ«التحالف الدولي من أجل الساحل» لتعبئة الأسرة الدولية لمزيد من الضغوط وربما للبحث عن مخارج لإشكالية استمرار التواجد الفرنسي في منطقة تعتبرها باريس ومعها الأوروبيون «جوارها المباشر» ولها فيها مصالح استراتيجية وأمنية وسياسية وبالتالي فإن الخروج منها لا يبدو متوافراً لا اليوم ولا غداً».

مقتل 7 موريتانيين في مالي يثير أزمة بين البلدين

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... توجه وفد حكومي وأمني موريتاني، أمس (السبت)، إلى دولة مالي من أجل الاستفسار عن الظروف التي قتل فيها 7 موريتانيين، داخل الأراضي المالية الأسبوع الماضي، في حادثة تثير غضب الشارع الموريتاني، وتزيد من تعقيد الوضع الأمني في منطقة ملتهبة منذ عدة سنوات. الرئاسة الموريتانية أصدرت بياناً مساء الجمعة أكدت فيه مقتل الموريتانيين السبعة داخل الأراضي المالية، وطالبت بفتح تحقيق بالتنسيق مع سلطات مالي لمعرفة ملابسات الحادث، ومعاقبة المتورطين فيه. وينحدر القتلى السبعة من ولاية «الحوض الشرقي» المحاذية لدولة مالي، وتشير الرواية المتداولة لدى الأهالي، إلى أنهم كانوا يعملون في تربية الأبقار وتعودوا على الانتجاع في الأراضي المالية، على غرار جميع سكان المنطقة. وتضيف نفس الرواية أن القتلى كانوا يرتادون سوقاً أسبوعية، حين اقتادتهم وحدة من الجيش المالي، ليتم العثور عليهم بعد ذلك بأيام في قبر جماعي وقد قتلوا «ذبحاً»، ويتهم الأهالي الجيش المالي بتصفيتهم. الرواية الرسمية الموريتانية لم تتهم أي جهة، مكتفية بتأكيد الخبر، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من طرف السلطات في دولة مالي. الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أرسل إلى باماكو وفداً ضم وزراء الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والداخلية محمد سالم ولد مرزوك والدفاع حنن ولد سيدي، بالإضافة إلى مدير الأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي. وأعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان صحافي أن الوفد يسعى إلى «استجلاء ملابسات هذا الحادث الأليم، بفتح تحقيق فيه يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة»، ولكن أيضاً يسعى الوفد إلى «التنسيق مع السلطات المالية، لاتخاذ ما يلزم، من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم، ولضمان أمن وسلامة مواطنينا في الأراضي المالية». ولكن الوفد الموريتاني يحل في باماكو وهي في فترة حداد وطني إثر وفاة الرئيس السابق إبراهيم ببكر كيتا، ولكن أيضاً على وقع حصار وعقوبات قاسية تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، بسبب رغبة المجلس العسكري الحاكم في تمديد المرحلة الانتقالية وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت منتظرة شهر فبراير (شباط) المقبل من أجل العودة إلى الحياة الدستورية. وتعيش مالي منذ أغسطس (آب) 2020 وضعاً غير دستوري، إثر إطاحة الجيش بالرئيس الراحل إبراهيم ببكر كيتا، وأعلن حينها أنه سيحكم لفترة لن تزيد على 18 شهراً، ولكنه اقترح تمديدها عامين، وهو ما رفضته مجموعة «إيكواس» المدعومة من المجموعة الدولية، وخصوصاً فرنسا. وتراهن مالي على موريتانيا لتجاوز الحصار المفروض عليها، فالبلدان تجمعهما ألفي كيلومتر كحدود برية، والشاحنات تنطلق يومياً من ميناء نواكشوط لتصل إلى مدينة باماكو، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحركة التجارية في ظل توقف اعتماد الماليين على موانئ دكار وأبيدجان بسبب العقوبات. ولكن المعبر الحدودي الأكثر نشاطاً بين موريتانيا ومالي، يوجد في نفس المنطقة التي وقعت فيها حادثة مقتل الموريتانيين السبعة، وهو ما يعقد الوضع، خصوصاً في ظل الغضب الشعبي الذي يجتاح سكان المنطقة، وهم يستعيدون حوادث مشابهة، لعل أشهرها حادثة مقتل 16 من الدعاة الموريتانيين على يد الجيش المالي عام 2012. الفضيل سيداتي، نائب في البرلمان الموريتاني عن مقاطعة «عدل بكرو» التي ينحدر منها القتلى، قال معلقاً على الحادث: «إننا نشعر بالحزن العميق لما يتعرض له بعض أبناء مقاطعتي (عدل بكرو) و(آمرج) من استهداف بلغ حد التصفية بدم بارد في أسواق الجارة الجنوبية مالي». وأضاف النائب البرلماني أنها «أحداث مؤلمة ولا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، ونطالب سلطاتنا بحمل نظيرتها المالية على فتح تحقيق مشترك، وتحديد المسؤولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها في المستقبل، ومحاسبة المسؤولين المباشرين عنها». ولكن النائب البرلماني دعا سكان المنطقة إلى «توخي الحيطة والحذر، لأن جمهورية مالي تعيش في الوقت الراهن أوضاعاً استثنائية». أما حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني فقد حذر من تزايد مثل هذه الحوادث، وقال إن «الحادث تكرر مراراً، ويكاد يتحول إلى سياسة ممنهجة هدفها استباحة دماء المواطنين في مالي وخاصة المنمين»، داعياً إلى «المزيد من الحزم والدفاع عن مواطنينا أين ما كانوا». الحزب الذي يملك قواعد شعبية صلبة في المنطقة الحدودية مع مالي، حذر السلطات في دولة مالي من «مغبة التغاضي عن التصرفات الطائشة لجيشها تجاه مواطنينا»، وذلك في إشارة إلى الاتهامات المتكررة للجيش المالي بارتكاب جرائم في حق الإنسانية ضد السكان المحليين، وخصوصاً «العرب» و«الطوارق» و«الفلاني». وزادت المخاوف من تصاعد وتيرة الانتهاكات في حق السكان المحليين، منذ أن نشرت تقارير تتحدث عن وجود مرتزقة «فاغنر» الروسية في مالي، بموجب اتفاق عسكري مع روسيا، وذلك من أجل محاربة القاعدة وداعش.

سماع دوي إطلاق نار قرب مقر إقامة رئيس بوركينا فاسو

الراي... سُمع دويّ إطلاق نار في وقت متأخّر أمس الأحد في واغادوغو، قرب مقرّ إقامة روش مارك كريستيان كابوري، رئيس دولة بوركينا فاسو التي كانت شهدت في اليوم نفسه تمرّد جنود داخل ثكنات عدّة، بحسب ما قال سكّان لوكالة فرانس برس. وعندما سُمع دويّ إطلاق النار الذي كان في البداية كثيفًا قبل أن يصبح متقطّعًا، شوهدت طائرة هليكوبتر بلا أضواء تُحلّق أيضا فوق المنطقة حيث يقع مقرّ إقامة الرئيس، وفقًا لسكّان المنطقة.

ضغوط أوروبية... والرئيس التونسي يدافع عن خياراته السياسية... اتصال هاتفي بين سعيد وماكرون

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة التي سيتم تنفيذها؛ استعدادا للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس، لا تعكس ما يشاع في بعض وسائل الإعلام، وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، وما تمر به البلاد، وأن ما يقال «لا علاقة له إطلاقا بالواقع» في تونس. وعبر في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه قائلا: «تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي»، على حد تعبيره. وشدد الرئيس التونسي على أنه من المفارقات «أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل» على حد تعبيره. وأكد سعيد للجانب الفرنسي أن السيادة هي للشعب وهو مصدر كل السلطات، ولا أحد يمكن أن يُنصب نفسه مشرعا باسم شرعية مزعومة في ظل قوانين وضعت على المقاس «لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي» على حد قوله. ومن ناحيتها أعلنت الرئاسة الفرنسية عن دعوة فرنسا قيس سعيد إلى «تنفيذ مرحلة انتقالية جامعة»، وهو ما يعني أن الرئاسة التونسية مطالبة بتشريك بقية الأطراف السياسية والاجتماعية في عملية الانتقال الديمقراطي، كما دعت لذلك عدة أطراف منها سفراء الدول السبع الصناعية والبرلمان الأوروبي. وأكدت أن الرئيس الفرنسي أشاد بإعلان الرئيس سعيد عن جدول زمني لمرحلة انتقالية، وشجعه على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى أقصى حد ممكن. وأشارت إلى تعهد الرئيس التونسي بـ«احترام دولة القانون والحريات الديمقراطية». ونقلت الرئاسة الفرنسية عن ماكرون أنه شجع الرئيس التونسي على وضع برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس، مؤكدا على استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ الإصلاحات التي أعلن سعيد عن مراحلها ومواعيدها بهدف الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة، والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته على حد تعبيره. وكانت فرنسا قد انتقدت تعامل أجهزة الأمن التونسية مع المحتجين يوم 14 يناير (كانون الثاني) الماضي خاصة إثر تعرض عدد من مراسلي الصحافة الفرنسية إلى معاملة سيئة من قبل وحدات أمنية تونسية. ويأتي هذا الموقف الفرنسي الداعي إلى مرحلة انتقالية جامعة، خلال نفس اليوم الذي أعلنت خلاله ألمانيا عن عزمها تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون يورو إلى تونس دعما لـ«العودة إلى النظام الدستوري» و«استعادة المكتسبات الديمقراطية» في تونس. وأكدت سفارة ألمانيا بتونس التي أوردت الخبر، على أن قرار تقديم هذا القرض تم على أساس عنصر الثقة الموجهة إلى خريطة الطريق التي أعدها الرئيس التونسي وهي التي ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد. يذكر أن قيس سعيد قد كشف يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن خريطة طريق تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية، أبرز بنودها إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة قانون الانتخاب وتنظيم استفتاء يوم 25 يوليو (تموز) المقبل لتعديل الدستور الذي يسعى سعيد إلى إضفاء طابع «رئاسي» عليه على حساب النظام البرلماني الحالي. في غضون ذلك، نبهت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي إلى أنها تواجه تهديدات، ما يضع حياتها في خطر على حد قولها، وأشارت إلى أن لحظات الأزمات الكبرى والمحن تجعل الإنسان أمام خيارين إما أن «تلوذ بالصمت أو أن تتكلم بما يقتضيه الواجب وما تحتمه المسؤولية بما هو مفيد وصالح للفهم والتبصر لمن يستمعون إليك أو يشاهدونك»، وأضافت أن «الخيار ليس سهلا ولا ميسورا لأن الكلام في هذه الأوقات الصعبة له تكلفة باهظة دفعناها سابقا وما زلنا ندفعها» على حد تعبيرها. يشار إلى أن القرافي كانت من بين الأوائل الذين انتقدوا المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المنح والامتيازات المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ودعت الرئيس التونسي إلى التوقف عما وصفته بـ«الضغط على القضاء والتدخل في شؤون السلطة القضائية».

إلى "دولة جارة".. خطة لمنع تهريب ثلث "قوت الجزائريين"

الحرة – واشنطن... تعمل وزارة الداخلية الجزائرية، ومؤسسات محلية، حاليا، على خطة عمل من عدة محاور، لوضع حد لتهريب المواد الغذائية الأساسية نحو "دولة جارة شرقية"، بعدما كشفت دراسة حديثة استفادة دول الجوار من 30 بالمئة من "قوت" الجزائريين عبر التهريب، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق الجزائرية". ونوقشت القضية خلال جلسات عمل مغلقة ضمت لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بالتحري في أسباب ندرة المواد الأساسية مع 14 واليا من الشرق والجنوب. وقبل أيام، اندلعت احتجاجات في ولاية برج باجي مختار (جنوبي البلاد)، بسبب ندرة المواد الأساسية. وبحسب صور تم تداولها على فيسبوك، فقد خرج متظاهرون مع أطفالهم إلى الشارع، حاملين لافتات ورافعين شعارات للمطالبة بـ"إنقاذهم من الجوع"، في بلد يعتبر من مصدري ومنتجي الغاز الطبيعي والنفط. وقرر مجلس الأمة (البرلمان) إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية في الأسواق الجزائرية، ومن يقف خلف ذلك، لـ"الوقوف على الدوافع الأساسية للمتسببين فيها، ومحاولات إحداث القلاقل وجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه". وحسب مصادر "الشروق"، فقد استمعت لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من أعضاء في مجلس الأمة لـ14 واليا مشرفا على تسيير شؤون المناطق الحدودية، لاسيما الشرقية والجنوبية، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء المضاربة والندرة في المواد واسعة الاستهلاك، ورفعت هذه الأخيرة تقريرا حول قضية التهريب في المناطق الحدودية، التي باتت، حسبهم، تشكل تهديدا على قوت الجزائريين، خاصة أن 30 بالمئة من هذه المواد المدرجة في خانة الحاجيات الأساسية للمواطنين، باتت معرضة للتهريب. كما أن المواد واسعة الاستهلاك، التي تمر للجهة الشرقية، وفق "الشروق"، لا تندرج في إطار المقايضة، وإنما عبر التهريب، مما يتطلب تحركا سريعا للجهات المعنية، للحد من هذه الظاهرة. ولم تحدد الصحيفة "الجهة الشرقية" المعنية تحديدا، لكن حدود الجزائر الشرقية تمتد مع تونس والمغرب، بينما تتواجد مالي والنيجر في الجنوب. ويتوجس المواطنون من ارتفاع الأسعار، خصوصا بعد ورود أنباء عن قرار برفع الدعم عن المواد الأساسية، اعتمدته الدولة في قانون المالية لعام 2022، رغم تأكيد حكومي بعدم صحة هذا الكلام. ومع الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق، حل نظام دعم المواد الاستهلاكية محل نظام تسقيف الأسعار (تحديده ووضع سقف له) الموروث من الاقتصاد الاشتراكي المعتمد عندما نالت الدولة استقلالها في عام 1962. لكن الحكومة الجزائرية أكدت في أكثر من مناسبة أنها لن ترفع الدعم عمن يستحقونه. وفي نوفمبر الماضي، صادق مجلس النواب الجزائري، على قانون المالية لسنة 2022 الذي يحدد ميزانية الدولة، مع فتح الباب أمام رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، ما أثار جدلا كبيرا حينها. وفتحت المادة 187 الباب لرفع الدعم على المواد الاستهلاكية مثل الزيت والسكر والحليب والخبز، لكن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن أكد أن الحديث عن "رفع الدعم، يجب أن يكون محرما، فالدولة الجزائرية دولة اجتماعية". وفي أول يناير الحالي استحدث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، هيئة للتحري في مظاهر الثراء، وشدد على تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الصحف.

خطة حكومية للحد من تجنيد المتطرفين للشباب في ساحل العاج

إجراءات أمنية قبل وصول رئيس حكومة ساحل العاج باتريك أشي إلى شمال البلاد قبل إطلاقه خطة مساعدات للشباب ضد تجنيدهم ضمن جماعات التطرف (أ.ف.ب) أعلن رئيس حكومة ساحل العاج باتريك أشي إطلاق خطة مساعدات اجتماعية واسعة للشباب في هذه المناطق الواقعة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو حيث تحاول جماعات جهادية تجنيد شبان".

توغبو: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس حكومة ساحل العاج باتريك أشي خلال زيارة إلى شمال البلاد أول من أمس إطلاق خطة مساعدات اجتماعية واسعة للشباب في هذه المناطق الواقعة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو حيث تحاول جماعات جهادية تجنيد شبان». وقال باتريك أشي «نعلم جميعا أن السبب العميق لمعظم الأزمات وعدم الاستقرار في شبه قارتنا هو البطالة التي تدفع بعض الشباب اليائسين والذين يغريهم وهم الحروب السهلة، إلى القيام بأعمال لزعزعة الاستقرار». وكان رئيس الحكومة يتحدث من توغبو المنطقة القريبة جدا من حدود بوركينا فاسو حيث قتل ثلاثة جنود في يونيو (حزيران) الماضي عندما دمرت آليتهم فوق عبوة ناسفة». وستمول هذه الخطة الاجتماعية بشكل خاص عقود عمل في الأشغال العامة والتأهيل الصناعي وستشجع على تطوير أنشطة تدر دخلا». وهي مخصصة لـ19 ألف شاب من ستة أقاليم في ساحل العاج، بكلفة إجمالية تبلغ 8.6 مليارات فرنك أفريقي (13 مليون يورو) ستغطي الدولة 75 في المائة منها بينما ستأتي نسبة 25 في المائة من خطة خفض الديون التعاقدية والتنمية المبرمة مع وكالة التنمية الفرنسية. وقال رئيس الحكومة الذي رافقه عدد من الوزراء في زيارته لتوغبو إنه «يجب مكافحة الأفعوان الإرهابي» عبر تضافر «الجهد العسكري والتنمية». وجرت زيارة رئيس الوزراء الذي وصل بمروحية، وسط إجراءات أمنية مشددة ومواكبة عسكرية كثيفة». وفي 2020 و2021، شهدت مدينة توغبو والمناطق المحيطة بها عدداً كبيرا من الهجمات الجهادية، وصنف القطاع على أنه منطقة حمراء - لا ينصح رسميا بالسفر إليها - من قبل دول غربية عدة. وتضم القرية منذ أشهر أيضاً آلاف اللاجئين الذين فروا من جنوب بوركينا فاسو المجاورة بسبب الهجمات العنيفة التي تقع أحيانا على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود.