أخبار سوريا.. قيادية كردية: 3 تحديات تواجه الإدارة الذاتية خلال 2022... قوننة «التعتيم الإلكتروني على الداخل السوري».. تفاقم الصعوبات المعيشية وسط الصراع المجمد في سوريا.. الجعفري: علاقتنا بإيران «غير عادية»..«تحرير الشام» تعتقل 300 جهادي بينهم 40 شرعياً وقيادياً..

الإثنين 14 شباط 2022 - 4:14 ص

1514

عربية

«داعش» يصعّد ضد «قسد» في دير الزور....

الجريدة... صعّدت خلايا تنظيم "داعش" من هجماتها خلال الأسبوع الأخير على حواجز "قوات سورية الديموقراطية" (قسد) ومعسكراتها في محافظة دير الزور، شرقي البلاد، وذلك عقب أسبوعٍ دامٍ شهدته مدينة الحسكة خلال المعارك في سجن الصناعة بحي غويران. ورصد تنفيذ عناصر التنظيم 6 هجمات على مواقع "قسد" في دير الزور، كان أعنفها الهجوم الذي استهدف مقراً للقوات التي يغلب على عناصرها الأكراد في بلدة شحيل، بريف دير الزور الشرقي، والذي أودى بحياة 4 عناصر من "قسد".

قيادية كردية: 3 تحديات تواجه الإدارة الذاتية خلال 2022... الانتهاء من «مسودة دستور» بغياب أحزاب كردية معارضة...

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو... قالت القيادية الكردية إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إن 3 تحديات تواجه الإدارة الذاتية خلال العام الحالي 2022، في وقت انتهت لجنة تابعة للإدارة الذاتية من كتابة وصياغة «العقد الاجتماعي»، وهو بمثابة دستور ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، شرق الفرات، وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، مع غياب تحالف «المجلس الوطني الكردي» و«الحزب الديمقراطي التقدمي» الكردي أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا. وكان المجلس التنفيذي لـ«الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» قد عقد اجتماعه السنوي الثالث بمدينة الرقة السورية في 6 و7 من الشهر الحالي، بحضور ومشاركة مجلس «مسد» الجناح السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن. وقالت إلهام أحمد، في حديث لـ«الشرق الوسط»، إن الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمينة حققت انتصاراً كبيراً بإنجازاتها، وبإعادة السيطرة على سجن الصناعة بحي غويران جنوب مدينة الحسكة، مشددة على أن «تنظيم (داعش) موجود ومحاولات تنشيطه وتجميع صفوفه مستمرة». وتابعت؛ أنه على الرغم من خطورة الهجوم على سجن الصناعة، فإن قوات «قسد» أحبطت التمرد المسلح بدعم من التحالف، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب التابعة لـ«قسد». ولفتت أحمد إلى أن حملة الهجوم على سجن الحسكة واستهداف متزعم التنظيم أبو إبراهيم القرشي، خليفة البغدادي، في إدلب، من قبل التحالف «رسالة واضحة، مفادها أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تتم عسكرياً فقط، وإنما هي جهود ومساعٍ وأنشطة ثقافية واجتماعية وخدمية للقضاء عليه، وتضحية الشهداء الذين قدمناهم لضمان استمرار استقرار المنطقة»، بحسب تعبيرها. وأكدت أن حملة مكافحة الإرهاب وتعقب أنشطة الخلايا النائمة الموالية للتنظيم من بين أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية خلال العام 2022، إضافة إلى التحدي الثاني المتمثل بهجمات الجيش التركي، واستهدافها مناطق شمال وشرق البلاد. وربطت القيادية إلهام أحمد بين تزامن هجمات الجيش التركي مع تنامي تحركات التنظيم الإرهابي في الحسكة، «فأنقرة تدعم الفصائل المعارضة وهي ليست معتدلة، إنما هي نفسها (داعش) و(القاعدة)، والتحقيقات أثبتت أن خطة هجوم سجن الحسكة بدأت من رأس العين»، وهذه المدينة الواقعة شمال الحسكة تخضع لنفوذ منطقة عمليات «نبع السلام» التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سورية موالية. كما أشارت أحمد إلى التحدي الثالث، الذي يتمحور حول استهداف السلطة المركزية في دمشق، عبر خطابها الإعلامي والرسمي، واستقرار المنطقة ومكوناتها. وقالت: «نحن في مجلس (مسد) نرفض محاولات السلطة في دمشق لبثّ الفتنة بين المكونات، ونعمل من أجل الحفاظ على مكتسبات الشعب السوري وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود». وشددت المسؤولة الكردية على أهمية البدء بخطوات فعلية وجدية باتجاه الحل السياسي في سوريا، وفق آليات تستند إلى المرجعيات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2254، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل السوريين، ونوهت إلهام أحمد إلى «أن الحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة السورية، وتحقيق الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام محاولة إحياء (داعش) التنظيم الإرهابي». إلى ذلك، انتهت لجنة كتابة وصياغة «العقد الاجتماعي» لمناطق الإدارة الذاتية، السبت الماضي، من صياغة مسودة العقد، وهو بمثابة دستور محلي ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، شرق الفرات، الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، ليصار إلى عرضه على المجالس التشريعية في 7 مدن وبلدات منتشرة في 4 محافظات سورية، ومناقشته مع قادة المجتمع المحلي ومكونات وأهالي المنطقة، قبل إقراره، حتى يدخل حيز التنفيذ لاحقاً هذا العام. يُذكر أن المسودة كُتبت بغياب ممثلي أحزاب تحالف «المجلس الوطني الكردي» المعارض، أحد أبرز الكيانات السياسية، و«الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، ويُعد من بين أكبر الأحزاب الكردية في سوريا. وقال القيادي محمد إسماعيل، عضو الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الكردي»، إنهم في المجلس «لن يعترفوا بأي خطوة منفردة لا جدوى منها». وعن مطالب المجلس في هذا الخصوص، قال: «نريد تعديل هذا العقد الاجتماعي، وفق رؤية مشتركة تشاركية، لا تتعارض مع الدستور العام في سوريا، على أن يكون لصالح المنطقة والجميع»، مشيراً إلى أن بنداً من بنود الحوارات الداخلية بين الأحزاب الكردية نصّ على تشكيل مفوضية عليا مشتركة للانتخابات، «على أن تكون مناصفة بين أحزاب (المجلس) و(أحزاب الوحدة الوطنية الكردية) المنضوية في الإدارة الذاتية، أما أن تكون الانتخابات من طرف واحد وآيديولوجية حزب واحد، فهذا شأنهم ولا تعنينا بشيء». وكان المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية قد ناقش الأعمال والمشروعات المنجزة خلال العام الفائت، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت مهامها، وأقرّ خطة شاملة لتطوير الواقع الخدمي والسياسي والعسكري. وقالت بيريفان خالد، رئيسة المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئات واللجان ناقشت جملة المعوقات والعراقيل التي حالت دون تنفيذ باقي أعمال الإدارة وخططها. ونوّهت بمواجهة الإدارة لأزمات كثيرة خلال العام 2021، «من بينها أزمات صحية وأخرى اقتصادية، وأبرزها العسكرية التي تمثلت في التهديدات التركية وأنشطة خلايا (داعش) الإرهابية». ونقلت أن الاجتماعات ركزت على دعم القطاعات التنموية والخدمية لدى مناطق الإدارة الذاتية، مشددة على «دعم قطاعات التربية والتعليم والقطاع الزراعي الذي أخذ أولوية عام 2022، من الناحية الزراعية ودعم المزارعين وتشجيعهم على الزراعة، وقطاعات أخرى كالطاقة وكيفية ترشيدها». وأوضحت رئيسة المجلس أن خطة العمل ستعمل بشكل جاد لتحقيق تطلعات شعوب ومكونات مناطق الإدارة، لتنعم بالخدمات والأمن والاستقرار، «وسنسعى إلى تحرير باقي مناطقنا، مع ضمان عودة أهلها المهجّرين إليها بشكل آمن وسليم»، في إشارة إلى مدن وبلدات عفرين بريف حلب الشمالي ورأس العين بالحسكة، وتل أبيض بالرقة، التي باتت خاضعة لنفوذ الجيش التركي ومناطق عملياتها العسكرية شمال سوريا. وأقرت خالد بوجود تقصير خدمي في مناطق سيطرة الإدارة، وأرجعت الأسباب إلى الحصار المفروض من قبل النظام السوري وتركيا، «لكن على الرغم من الإمكانات الذاتية، فقد استطعنا مواجهة التحديات والعراقيل إلى حدّ ما، خاصةً أننا نمول أنفسنا ذاتياً. طرحنا الحلول لمواجهتها بهدف تلافي الثغرات، سواء أكانت تنظيمية أو خدمية».

قوننة «التعتيم الإلكتروني على الداخل السوري»

مجلس الشعب يشدد على صياغة «النيل من هيبة الدولة والموظف العام»

دمشق: «الشرق الأوسط».... بعد جدل استمر لنحو الشهرين، حول مادتي «النيل من هيبة الدولة» و«النيل من هيبة الموظف»، في مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب السوري، إقرارها «تعديل» المادتين، عبر إعادة صياغتهما «لجعلهما أكثر دقة». وبحسب تصريح مقررة اللجنة غادة إبراهيم للإعلام المحلي، فإن اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون «مكافحة الجريمة المعلوماتية»، أمس (الأحد)، فإن «الإساءة إلى الدولة أشد من الإساءة إلى الأشخاص، ويجب الفصل بين الجريمتين وعقوباتهما، إذ إن العقوبة في حال كانت الإساءة لموظف الدولة بصفته الوظيفية، أشد من الإساءة له بصفته الشخصية». كما رأت إبراهيم أن مشروع القانون، يهدف إلى «ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، ولا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر. وسبق لوزارة الاتصالات في دمشق، أن اقترحت على مجلس الشعب، نقاش مشروع تعديل قانون «مكافحة الجريمة المعلوماتية» رقم 17 لعام 2012، نهاية العام الماضي، وتضمن مشروع التعديل تشديد العقوبات على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية، التي باتت المتنفس الوحيد للسوريين لإعلان معارضتهم وانتقاداتهم للأداء الحكومي والفساد داخل النظام. ويتألف مشروع القانون من 47 مادة، تهدف إلى تقييد النشر عبر الإنترنت، حيث تصل عقوبات بعض الجرائم إلى سبع سنوات حبس، وغرامات تصل إلى عشرة ملايين ليرة سورية (نحو 2830 دولاراً). وأثار مشروع تعديل القانون، لغطاً بين السوريين، لمحاولته سد أي ثغرة تتسرب منها معلومات عن الواقع في الداخل السوري، والأوضاع المعيشية القاهرة التي يعاني منها الجميع، في ظل فساد حكومي مستشرٍ وقبضة أمنية خانقة. ويأتي الإعلان عن إقرار تعديل مشروع تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، في وقت تشهد فيه البلاد، احتقاناً كبيراً، على خلفية قرار الحكومة برفع الدعم عن شرائح واسعة من السوريين، وخروج مظاهرات احتجاجية في محافظة السويداء ومناطق أخرى متفرقة يجري التعتيم عليها، مع ملاحقة أي صحافي أو موقع يتحدث عنها. وشهدت منطقة الساحل الأسبوع الماضي، ملاحقة أمنية للصحافي كنان وقاف، لانتقاده رئيس الجمهورية وقرار رفع الدعم وإشارته لخروج مظاهرات احتجاجية. وقد قام الصحافي وقاف ببث فيديو يوصي بالعناية بأطفاله في حال تم القبض عليه، ليختفي بعدها، في ظل أنباء غير مؤكدة عن اعتقاله بعد وقف التداول بقصته في مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم وجود قانون إعلام يخضع له النشر الإلكتروني، أصدرت دمشق قانون يقيد النشر الإلكتروني عام 2012، اتبعته نهاية عام 2021، بمشروع تعديلات يشدد العقوبات على جرائم النشر التي ستطال أي منتقد للنظام والموظفين عبر الشبكة. وأشد العقوبات تتعلق بـ«النيل من هيبة الدولة» أو من «هيبة الموظف العام». كما يلزم مشروع القانون الجديد وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف السلطات. وحدد القانون جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة، بينها إفشاء المحتوى الرقمي أو بيانات الحركة، وعقوبتها الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة تبدأ من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة. ويعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات مع غرامة سبعة ملايين ليرة سورية، إذ تعلق الإفشاء بمعلومات تخص هة عامة. كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مليوني ليرة إلى خمسة ملايين ليرة، مقدم خدمات الاستضافة أو التطبيقات على الشبكة، الذي يمتنع عن حذف محتوى رقمي «غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه». ويعاقَب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة سورية، كل من قام في إحدى وسائل تقانة المعلومات، «بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة، أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام». والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة، كل من ينال من شرف موظف عام، أو «كرامته» في معرض ممارسته لوظيفته. يشار إلى أنه اعتُقل كثير من الصحافيين داخل سوريا، منذ عام 2019 بتهم النيل من هيبة الدولة، كما تم وقف نشاط كثير من المواقع الإخبارية الموالية للنظام لتحولها بعد انحسار العمليات الحربية إلى انتقاد الحكومة، كما تتم ملاحقة المتعاونين مع المواقع المعارضة في الداخل بتهم «نشر أنباء كاذبة توهن عزم الأمة».

تفاقم الصعوبات المعيشية وسط الصراع المجمد في سوريا

الأزمة الاقتصادية تفرض ضريبة ثقيلة في أنحاء الدولة المفككة

دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط»... بعد مقتل ابنها في القتال إلى جانب الحكومة السورية عام 2013، بدأت أمونة البري تتلقى من الحكومة راتباً شهرياً يغطي بسهولة جميع نفقات أسرتها. واليوم، يغطي «راتب الشهداء» - الذي يُمنح لعائلات الأشخاص الذين توفوا من أجل سوريا في الحرب التي استمرت 11 عاماً - بالكاد تكاليف علاج داء السكري. على غرار العديد من السوريين، تقول السيدة أمونة البري، إن الحياة اليوم أصعب بكثير من أي وقت مضى خلال الصراع، رغم مرور عدة سنوات منذ المعارك الكبرى الأخيرة، وسيطرة الرئيس بشار الأسد بقوة على معظم أنحاء البلاد. «كان الأمر أسهل خلال الحرب. لم تكن الأمور مكلفة كما هي الآن»، كما تقول أمونة البري (50 عاماً) متحدثة لـ«رويترز»، من منزلها في ضواحي دمشق وإلى جوارها تظهر صورة للرئيس بشار، ذلك المنزل الذي تعيش فيه منذ فرارها من القتال في حلب قبل نحو عقد من الزمن. وهي لا تستطيع تحمل تكاليف تدفئة بيتها، المأوى المؤقت في بناية غير مكتملة مع بطانيات تغطي الجدران. ومع مقتل أحد أبنائها وإصابة آخر في القتال وفقدان الثالث منذ عقد من الزمن، تكون أمونة البري قد سددت ثمناً باهظاً في الحرب التي اندلعت بعد مظاهرات مارس (آذار) عام 2011. احتجاجاً على حكم الأسد. كانت التكلفة البشرية للحرب باهظة في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك مقتل أكثر من 350 ألف شخص، وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد، العديد منهم من جيوب المعارضة السابقة التي قُصفت حتى صارت خاضعة لنظام دمشق وحلفائه. لكن مع جمود خطوط الجبهات الأمامية إلى حدٍ كبير، لسنوات، فإن الأزمة الاقتصادية تفرض ضريبة ثقيلة على نحو متزايد في مختلف أنحاء الدولة المفككة. وتقول الأمم المتحدة، إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون للدعم الإنساني أكبر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب. كان البدل الشهري الذي تتلقاه السيدة أمونة البري حال وفاة ولدها، يبلغ 30 ألف ليرة سورية، أي ما يوازي 150 دولاراً، أما اليوم فلم يعد يساوي أكثر من 6 دولارات، مما يعكس التدهور الاقتصادي الفادح. يعاني الاقتصاد السوري - الذي كان منتجاً ذات يوم - تدهوراً كبيراً منذ عام 2019. بعد أن تعرض لدمار واسع في البنى التحتية والصناعات خلال الحرب، عندما أدى انتقال عدوى الأزمة المالية في لبنان، إلى انهيار الليرة السورية. وتحتفظ الليرة السورية بأقل من 2 في المائة من قيمتها في 2011. وبلغ عدد المعوزين 14.6 مليون شخص في 2021، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بعام 2020. وفقاً للأمم المتحدة. ويُقدّر الفقر المدقع، بنحو الثلثين من 18 مليون شخص يعيشون في سوريا اليوم. تُلقي دمشق باللائمة على العقوبات التي شددتها واشنطن عليها عام 2020، والتي أدت إلى تعميق عزلة سوريا. وتقول الدول الغربية إنها تهدف إلى الضغط على الأسد لإنهاء القمع والتفاوض على تسوية سياسية.

- طلب المساعدة

يسيطر أعداء الأسد، بمن فيهم المعارضة المدعومة من تركيا، على الشمال الغربي الذي يأوي نحو 2.8 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم، كما أنهم يعيشون فصل شتاء قاسٍ للغاية. وتسيطر القوات التي يقودها الأكراد بدعم من واشنطن، على جزء كبير من الشرق والشمال الشرقي، بما في ذلك حقول النفط والأراضي الزراعية. وقد أدت جائحة «كورونا» والجفاف إلى زيادة الضغوط.ولأن الحرب قد دفعت 6.6 مليون شخص فعلاً إلى مغادرة سوريا، يقول بعض سكان العاصمة إن الصعوبات تشجع المزيد على المغادرة: قال أحد قاطني دمشق إنه يعرف 50 شخصاً غادروا البلاد أواخر العام الماضي. ويستخدم آخرون وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة. في أحد التعليقات على «فيسبوك»، ناشدت امرأة من دمشق، فقدت زوجها في الحرب، الحصول على بطانيتين للمساعدة في إبقاء أطفالها دافئين. وفي طلب آخر، تسأل امرأة ما إذا كان لدى أي شخص مدفأة زائدة. وقالت كوثر الصالح، الصحافية (28 عاماً) وتعيش رفقة والديها: «أود أن تتحسن الأوضاع حتى لا أضطر للرحيل. راتبي يكفي لتغطية تكاليف النقل لمدة أسبوع واحد فقط أو عشرة أيام. أشياء أخرى مثل الطعام لا يمكن أن يغطيها راتبي».

- المزيد من عمالة الأطفال والديون

قال عمران رضا، منسق الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية المقيم في سوريا، لوكالة رويترز: «ما لدينا هو سلسلة من الأزمات. إننا نشهد مستويات من الفقر لم نرها من قبل، ومستويات من الاحتياج لم نشهدها من قبل». وأضاف: «ترى الكثير من الناس يتحركون نحو آليات سلبية للغاية للتكيف مع الأوضاع، المزيد من عمالة الأطفال، زيادة زواج الصغيرات، ومستويات مرتفعة جداً من الديون في الوقت الراهن. الناس يبيعون الأصول المنزلية الرئيسية». وقالت آنا سيريف، المديرة القُطرية (مدير الإقليم) بالمجلس النرويجي للاجئين: «الناس في جميع أنحاء البلاد قد أجبروا على اتخاذ خيارات قاسية، مثل ما إذا كان ينبغي على أحد الوالدين المرضى، دفع تكاليف علاجه أو توفير هذا المال من أجل إطعام أطفالهم». وقد سعت الحكومة إلى معالجة الوضع من خلال زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية بالقطاع العام، كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول). إلا أن تدهور الأوضاع وخفض الدعم، قد أسفرا عن احتجاجات في مدينة السويداء الجنوبية الغربية هذا الشهر. ووفقاً لدراسة استقصائية أجراها المجلس النرويجي للاجئين، تحتاج الأسرة السورية ما بين 450 و500 ألف ليرة شهرياً لتغطية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والطاقة والأدوية والإيجار. يقول عصام حبال، رئيس منظمة «ساعد» غير الحكومية: «كل بيت في حاجة إلى المساعدة، حتى موظفي الدولة ومتوسطي الدخل». فؤاد شاهين، موظف حكومي، نادراً ما يشتري الملابس لأطفاله الثلاثة. يصرف راتبه البالغ 120 ألف ليرة خلال ثلاثة أيام فقط. وهو يزيد دخله من بيع المكسرات. يقول: «في 2013. كانت الحياة مريحة أكثر من الآن. واليوم ننام ونستيقظ لنرى الأسعار قد ارتفعت».

الجعفري: علاقتنا بإيران «غير عادية»

لندن: «الشرق الأوسط»... أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري، أنه لا جديد بشأن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مشيرا إلى أن اجتماعات الوزاري العربي القادمة، تمهيدية للقمة. وقال الجعفري لصحيفة «الوطن» السورية، على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الإيرانية، بدمشق، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإيرانية، ونشرته أمس الأحد، إن «العلاقات السورية - الإيرانية غيرت منطق علاقات السياسة الدولية، ومفهوم الجغرافية السياسية، لذلك فإن علاقات البلدين ليست اعتيادية، وهي علاقة تحالف، ونحن نعتز بالعلاقة التي تجمعنا بحليفتنا إيران». وبخصوص احتمال حصول زيارات رسمية على مستوى رفيع بين البلدين خلال الفترة القليلة القادمة، اعتبر الجعفري أن «العلاقات بين البلدين تتحمل مثل هذه السيناريوهات والزيارات رفيعة المستوى، علماً أن الزيارات لا تتوقف بين البلدين وهذا السيناريو وارد». وحول الاجتماع الوزاري العربي القادم، واحتمالية اتخاذ قرار بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، أكد الجعفري أن «هذه الاجتماعات هي اجتماعات تمهيدية للقمة ولا جديد على هذا الصعيد». وشدد على أن «سوريا قيادة وشعباً وحكومة تقدر عالياً ما قدمته إيران، وما تقدمه من دعم اقتصادي وسياسي وعسكري وأمني لسوريا في معركتها ضد المتآمرين على وحدة سوريا وثقافتها وحضارتها»، بحسب التصريح. هذا، وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مؤخراً، أن عودة سوريا إلى الجامعة، «قرار عربي فقط ومرتبط بتوافق عربي يضم 21 دولة من ناحية وسوريا من ناحية أخرى»، وعبر عن أمله في عودة دمشق «المتوافقة مع الإقليم نفسه». وأشار الأمين العام لوجود دول «لا ترى عودة حالية لدولة سوريا لأن المواقف ما زالت على حالها»، لكن توجد أطراف عربية أخرى تدعو للتفاعل مع الحكم في سوريا. تجدر الإشارة، إلى أن الجامعة العربية، قررت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، تعليق عضوية سوريا، وطالبت الجيش السوري بـ«عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين».

«تحرير الشام» تعتقل 300 جهادي بينهم 40 شرعياً وقيادياً

لندن: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر في شمال غربي سوريا أن هيئة «تحرير الشام» تعمد إلى تنفيذ اعتقالات شبه يومية، تستهدف عناصر وقياديين من تنظيم «حراس الدين»، وغيره من الكتائب الجهادية المتناثرة ضمن مناطق سيطرتها، غالبيتهم من جنسيات غير سورية. وأفادت المصادر المطلعة أنه على مدار الأشهر الأخيرة، ومنذ بدء هيئة «تحرير الشام» تضييق الخناق على التشكيلات الجهادية في مناطق سيطرتها، بطردها كتائب جهادية من جبل التركمان، بينها كتيبة «مسلم الشيشاني» في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، اعتقلت نحو 40 قيادياً جهادياً وشرعياً، غالبيتهم من جنسيات غير سورية. واستهدفت الاعتقالات الأخيرة تنظيم «حراس الدين» المتهم بولائه لـ«تنظيم القاعدة». وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عرف من القياديين والشرعيين الذين اعتقلوا، أبو عبد الرحمن المكي، أبو بصير الديري، أبو حمزة الدرعاوي، أبو عبد الله السوري، أبو مصعب التركي، خلاد الجوفي أمير الإعلاميين في «حراس الدين»، أبو ذر المصري، أبو البراء التونسي، أبو يحيى الجزائري (قيادي)، أبو رحمة التونسي (شرعي)، أبو فاطمة التركي، موسى الشيشاني، ونحو 8 آخرين لم ترد أسماؤهم. هذا، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 20 شرعياً وقيادياً جهادياً من جنسيات غير سورية، غالبيتهم من الجنسية المغربية، يعملون ضمن ما يسمى بـ«الكتائب المستقلة» وغيرها من التنظيمات الجهادية، فضلاً عن اعتقال ما يزيد عن 250 عنصراً جهادياً من تلك التشكيلات. وبحسب المرصد، فإن «تحرير الشام» بدأت بإرسال رسائل غير علنية للجهاديين من جنسيات غير سورية والموجودين في مراكز المدن ضمن محافظة إدلب، تحثّهم على المغادرة إلى خارجها، بالإضافة إلى استمرار مضايقة العناصر عند مرورهم من حواجزها، فضلاً عن طردهم من منازل كانوا قد استولوا عليها سابقاً في مدينة إدلب، تعود لمتعاونين وعناصر بقوات النظام، في حين أكدت المصادر أن «تحرير الشام» طلبت من شرعيين وجهاديين من جنسيات غير سورية، موجودين ضمن مناطق سيطرتها، مغادرة الأراضي السورية في حال أتيحت لهم فرصة لذلك. وأرسل الجهاز الأمني التابع لهيئة «تحرير الشام» من خلال مكتبه الاقتصادي، بلاغات لعناصر جهادية يعملون ضمن ما يسمى «أنصار الفصائل الإسلامية المستقلة»، الأسبوع الماضي، تنص على ضرورة إخلاء المنازل التي يقيمون فيها في مدينة إدلب.