أخبار العراق.. قنبلة على مقر حزب الحلبوسي..تقرير: احتجاز أكثر من ألف طفل في العراق بشبهة الانتماء إلى "داعش"....الصدر يكشف عن تلقيه تهديدات.. «شيطان التفاصيل» يدخل على خط تفسير «الاتحادية» للدستور العراقي.. مباحثات سعودية ـ عراقية أمنياً وسياسياً... بئْر أربيل ــ بغداد: حجرٌ ثقيل لا يوقف السرقة..

السبت 19 شباط 2022 - 3:41 ص

1472

عربية

قنبلة على مقر حزب الحلبوسي بعد تحذيره من "إرادات منفلتة"...

دبي - العربية.نت... أفادت مصادر "العربية/الحدث" مساء الجمعة بأنه تم استهداف مقر حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في قضاء هيت غرب محافظة الأنبار بقنبلة يدوية.

"العنف لا يبني الدول"

يذكر أن الحلبوسي كان أكد في وقت سابق الجمعة أن إرادات غير منضبطة تظهر اليوم، تحاول كسر هيبة الدولة بهدم أركانها وتهديد مكونات الشعب. وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "منذ البداية اخترنا السياسة بديلاً عن السلاح الذي كان يرفع بوجهنا في مناطقنا، ليقيننا أن العنف لا يبني الدول، بل تبنى بالحرية والعدالة والمساواة وفق دستور حاكم وقوة القانون". كما أضاف: "اليوم تظهر إرادات غير منضبطة تحاول كسر هيبة الدولة بهدم أركانها وتهديد مكونات الشعب، فلم نخش سلاح الأولين ولن نقبل تهديد الآخرين ولم ولن نغير نهجنا المصر على بناء الدولة بعيداً عن العنف". جاءت هذه التصريحات في وقت يمر فيه العراق بأزمة سياسية وسط خلافات حول اختيار رئيس للوزراء منذ انتهاء الانتخابات.

خلق فتنة طائفية

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قد أكد الاثنين الفائت، أن بلاده تمر بظروف معقدة، لافتاً إلى أن هناك من يحاول خلق فتنة طائفية. كما شدد قائلاً: "نحن بحاجة لترسيخ روح المحبة من أجل خدمة أبناء العراق، ومن الضروري العمل بروح الفريق الواحد لصناعة المستقبل"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

تقرير: احتجاز أكثر من ألف طفل في العراق بشبهة الانتماء إلى "داعش"..

المصدر: "هيومن رايتس ووتش"... كشفت الأمم المتحدة أن السلطات العراقية احتجزت العام الماضي أكثر من ألف طفل، بعضهم لم يتجاوز عمره تسع سنوات، بتهم تتعلق بالأمن القومي، لا سيما الاشتباه في صلاتهم بتنظيم "داعش". وقال التقرير إنه "رغم التراجع الكبير في هجمات داعش بعد أن فقد التنظيم معظم المناطق التي كان يسيطر عليها منذ أربع سنوات، إلا أن احتجاز الأطفال شهد ارتفاعا ملحوظا"، مشيرا إلى أن "العديد من هؤلاء الأطفال اعتقلوا بناء على أدلّة واهية، وتعرضوا للتعذيب حتى يعترفوا بتورطهم مع داعش". من جهتها، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنها قابلت في أواخر 2018، صِبية محتجزين للاشتباه في انتمائهم إلى "داعش" في إقليم كردستان العراق. قال بعضهم إنهم جندوا للقتال مع التنظيم، بينما قال آخرون إنهم عملوا طهاة وسائقين، أو فقط شاركوا في التدريب لبضعة أيام. وقال أغلب الصّبية إن المحققين عذبوهم لانتزاع اعترافات منهم. وتحدثوا عن تعرضهم للضرب بأنابيب بلاستيكية أو كابلات كهربائية أو قضبان، وأحيانا لساعات. قال جميعهم تقريبا إنهم اعترفوا في الأخير بصلاتهم بداعش، معتقدين أنه ليس أمامهم أي خيار آخر. وشددت المنظمة على أن "القانون الدولي يحظر تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلّحة، لكنّ العراق يعاملهم كمجرمين، رغم غياب الأدلة على تورطهم في جرائم عنيفة"، مشيرة إلى أنه "بدل احتجاز الأطفال المشتبه في انتمائهم إلى داعش ومحاكمتهم، على العراق العمل مع الأمم المتحدة لوضع برامج تعيد دمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم، وتسمح لهم بالعودة إلى المدرسة واستئناف حياتهم".

الصدر يكشف عن تلقيه تهديدات

الحرة – واشنطن... الصدر لم يذكر بالاسم الجهات التي هددته.... تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، عن تلقيه تهديدات لعزمه تشكيل حكومة "أغلبية" في العراق، مشددا أنه لن "يبيع الوطن لمن خلف الحدود". وقال الصدر في تغريدة على تويتر "مرة أخرى تتصاعد أصوات الوحوش الكاسرة التي لا تعي غير التهديد.. مرة أخرى يهددون الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية". وأضاف الصدر موجها كلامه للجهات التي تطلق التهديدات "كفاكم تهديدا ووعيدا فنحن لن نعيد البلد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود". وشدد الصدر أنه لن يقف "مكتوف الأيدي" ويسمح "للإرهاب والفساد" في التحكم بالعراق. ولم يذكر الصدر بالاسم الجهات التي هددته، لكنه لطالما كرر إصراره على تشكيل "حكومة أغلبية" وهو ما أدى بدوره إلى توتر العلاقة بينه وبين قوى الإطار التنسيقي التي تضم أطرافا موالية لإيران. ويُعد التيار الصدري أقوى كتلة في البرلمان العراقي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2021 إذ يشغل 73 مقعدا من أصل 329. ويردد الصدر، الفائز الأول في الانتخابات، منذ عدة أشهر الحديث عن عزمه تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات. وتتعارض مواقف الصدر مع تلك التي تدعو إليها الفصائل الموالية لإيران، والتي تراجعت حصتها البرلمانية من 48 نائبا في البرلمان السابق إلى 17 في البرلمان الجديد مطالبة "بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف".

«شيطان التفاصيل» يدخل على خط تفسير «الاتحادية» للدستور العراقي

المحكمة وضعت الخلاف النفطي بين بغداد بمختلف تحالفاتها وأربيل ممثلة بحزب بارزاني

بغداد: «الشرق الأوسط»... قبل يومين أجرى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اتصالاً هاتفياً مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن «التحالف الثلاثي» الذي ينتمي إليه الاثنان مع الشريك الثالث السني «تحالف السيادة». كان خبر الاتصال مقتضباً لكنه في المحصلة يهدف إلى طمأنة بارزاني بأن الصدر باقٍ على موقفه حيال ثبات التحالف لا سيما أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بدت موجهة ضد إقليم كردستان. مع أن قراري المحكمة الاتحادية سواء الخاص باستبعاد المرشح عن الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية، هوشيار زيباري، أو عدم دستورية بيع حكومة إقليم كردستان النفط جاء بناءً على طعنين قدما لها، فإن الفرق بين الطعنين هو أن الأول الخاص ببيع النفط يعود إلى 10 سنوات إلى الوراء وبالذات إلى عام 2012 حين قدم وزير النفط الأسبق عبد الكريم لعيبي طعناً أمام المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، بينما الطعن الثاني الخاص باستبعاد زيباري من حلبة التنافس على منصب رئاسة الجمهورية قدم قبل أقل من شهر. ورغم أن المحكمة الاتحادية أصدرت تفسيراً مفصلاً بشأن المواد الدستورية التي استندت إليها في قرارها بشأن النفط فإن «شيطان التفاصيل» دخل على خط الخلافات بين بغداد وأربيل. والأخطر من ذلك، وهو ما يجعل شيطان التفاصيل أشطر من سواه في صب المزيد من الزيت على نار الخلافات المستعر، أنه لم يعد المقصود بالخلاف بين بغداد وأربيل هو بين بغداد وإقليم كردستان، بل بين بغداد بمختلف تحالفاتها وبين أربيل ممثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني. فالسليمانية، وخصوصاً حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وإن دعا في بيان له إلى عدم الإضرار بحقوق الشعب الكردستاني، وهو ما عده كثيرون بمثابة أضعف الإيمان، فإن موقفه من قرار «الاتحادية» انسجم مع الجو العام في بعض مناطق الإقليم وخصوصاً السليمانية التي يسيطر عليها حزبان الآن وهما الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني و«الجيل الجديد» بزعامة ساشوار عبد الواحد. ويرى الاتحاد الوطني الكردستاني أن قرار «الاتحادية» ليس موجهاً لأبناء إقليم كردستان بل للحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني بوصفه من يسيطر على ملف النفط. بدوره، يرى حزب «الجيل الجديد» أن القرار جاء بالضد من «حكم العوائل والأحزاب» التي تسيطر على إقليم كردستان وبذلك يشمل، طبقاً لرؤية «الجيل الجديد»، حزب الاتحاد الوطني كذلك. ولعل التطور الأهم هو قيام عدد كبير ممن أطلقوا على أنفسهم نخب كردستان بإصدار بيان تأييد لقرار المحكمة الاتحادية من منطلق أن أبناء الإقليم لم يستفيدوا من مبيعات النفط. وهناك من طالب بربط رواتب موظفي الإقليم ببغداد مباشرة. قبل التحالفات السياسية الأخيرة، كان أصل الخلاف بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بملف النفط يعود أولاً إلى عام 2007 عندما تم تقديم مشروع قانون النفط والغاز الذي لم يشرع حتى اليوم بسبب الخلافات السياسية. ويعود ثانياً إلى عام 2012 عندما شرع إقليم كردستان قانوناً خاصاً به للنفط والغاز وهو ما جعله يستدعي شركات أجنبية للحفر والتنقيب والاستكشاف طبقاً للمشاركة في الإنتاج ما أغضب بغداد. تفاقم الخلاف والغضب بين الطرفين بدءاً من عام 2014 وحتى اليوم ولم يتمكنا من إبرام اتفاق قابل للصمود يتم بموجبه بيع النفط من قبل الإقليم بكمية يتفق عليها وتسليم أموالها إلى الخزينة المركزية. وتدفع بغداد بأن النفط طبقاً للمادة 111 من الدستور ملك لكل الشعب العراقي وهو من الصلاحيات الحصرية للمركز، لكن بسبب ثغرات الدستور فإن إقليم كردستان يرى أنه وفقاً للدستور العراقي من حق الأقاليم التصرف بالعائدات المالية دون أن يكون ذلك على حساب الصلاحيات الحصرية. يضاف إلى ذلك الخلاف الدائم بين الطرفين حول نسبة الكرد من الموازنة الاتحادية حيث يطالب الكرد بنسبة 17 في المائة بينما البرلمان العراقي يمنحهم وبتواطؤ شيعي - سني نسبة 13 في المائة، لكن اليوم وطبقاً لتغيير منطق التحالفات فإنه في الوقت الذي أصبحت فيه أربيل مع قسم من الشيعة (التيار الصدري) والغالبية العظمى من السنة (تحالف السيادة)، فإن السليمانية ذهبت مع القسم الآخر من الشيعة (الإطار التنسيقي)، وكل ذلك بسبب منصب رئيس الجمهورية الذي لم يوحد موقف الكرد حتى من تفسير المحكمة الاتحادية، لكن قسماً ممن يرون أنهم يمثلون طيفاً آخر من مواطني الإقليم يتأرجحون بين رفض خجول لقرار الاتحادية وقبول واسع لا يقل عن قبول قوى الإطار التنسيقي التي ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك حين استندوا إلى ما ورد في توضيح المحكمة الاتحادية من أن بين شحنات النفط بيعت إحداها إلى إسرائيل. وفي هذا السياق فقد تم توجيه اللوم إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الباحث عن تشكيل حكومة الأغلبية، بأنه يتحالف مع من يبيع النفط إلى إسرائيل بينما هو يعلن دائماً أنه «ضد التطبيع».

مباحثات سعودية ـ عراقية أمنياً وسياسياً

ميونيخ: «الشرق الأوسط».. ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، خلال لقائهما، أمس، فرص تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين. وشهد لقاء الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فؤاد حسين على هامش أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن» الذي انطلقت أعماله أمس، بمشاركة دولية واسعة في ألمانيا، استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية في الكثير من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين. كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حيال الكثير من القضايا الإقليمية والدولية. كما التقى الأمير فيصل بن فرحان، أمس، نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراقي، وجرى خلال اللقاء استعراض فرص تطوير العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

بئْر أربيل ــ بغداد: حجرٌ ثقيل لا يوقف السرقة

الاخبار... تقرير سرى جياد ... تركيا وإسرائيل تستفيدان من علاقة أمنية واقتصادية مع كردستان ... رمى حُكم المحكمة الاتحادية العراقية الأخير حول نفط إقليم كردستان، حجراً ثقيلاً في بئر العلاقة الملتبسة بين بغداد والإقليم، منذ إنشاء منطقة حظر الطيران فوق شمال العراق في العام 1991، والذي مكّن الأكراد من التمتّع بحُكم ذاتي واسع. ومع أن تلك العلاقة تمرّ حالياً بمرحلة انتقالية، شأنها شأن الوضع في العراق ككلّ، والذي يشهد تأجّجاً للصراع السياسي، إلّا أنه عندما يتعلّق الأمر بالنفط، تَدخل تعقيدات إضافية، حيث الأميركيون ما زالوا يُعتبرون ضامناً للحُكم الكردي، وإن لم يستطيعوا منحه الاستقلال بسبب حقائق لا يمكنهم تجاوزها، فضلاً عن استفادة تركيا وإسرائيل من علاقة أمنية واقتصادية مع الإقليم....

بغداد | على رغم أن أحداً لا يتوقّع أن تَقبل حكومة إقليم كردستان حُكم المحكمة الاتحادية بتسليم بغداد كامل إنتاج النفط والغاز في الإقليم، إلّا أن صدور الحُكم في حدّ ذاته، يكتسي أهمية؛ كونه يضع في خانة الخروج على القانون كلّ ما تقوم به حكومة الإقليم من استغلال «الاستقلال» الاقتصادي النسبي الناجم عن تهريب النفط والغاز عبر تركيا، من أجل تحويله إلى استقلال سياسي يبدو مستحيلاً في تلك المنطقة. الاتفاقات الجانبية مع تركيا لتهريب النفط والغاز، تُمثّل العصب الرئيس لتَحكُّم آل بارزاني بكردستان، وإنْ وفق صيغة الاقتسام مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يبدو أنه لا ينال من الجَمل سوى أُذنه. وفي أساس تلك الاتفاقات، التزم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي يتزعّمه مسعود بارزاني، بكبح نشاط «حزب العمال الكردستاني» انطلاقاً من الإقليم، وغضّ النظر عن الاعتداءات العسكرية التركية في شمال العراق، مقابل المنافع الاقتصادية لآل بارزاني، ووقوف أنقرة إلى جانبهم في صراعاتهم، سواءً مع حكومة بغداد أو مع «الاتحاد الوطني».... ولهذا السبب، ولسبب آخر أكثر تأثيراً هو الضمانة الأميركية للحُكم الذاتي لكردستان ولعملية التهريب، فضلاً عن علاقة آل بارزاني بإسرائيل والتي يُعتبر الجانب النفطي عنصراً أساسياً فيها، لن يكون سهلاً تطبيق حُكم «الاتحادية» الذي يقضي بإلغاء قانون حول النفط أقرّه برلمان الإقليم عام 2007 لعدم دستوريّته، إلّا إذا نشأت في العراق سلطة قادرة على إنفاذه. وليس هذا هو الوضع حالياً، في ظلّ الصراعات على السلطة في العاصمة العراقية، وكسْب «الحزب الديموقراطي» نقاطاً على «الاتحاد الوطني» بفوزه بالعدد الأكبر من النواب الأكراد في انتخابات مجلس النواب العراقي. وفي هذا الإطار، يلفت النائب المستقلّ عن النجف، هادي السلامي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «الذي تَعوّدنا عليه في الماضي هو أن الأكراد لن يلتزموا بالدستور ولا بالقوانين، وهم حقيقةً دولة وحدهم، لا يعترفون أصلاً بالعراق والحكومة الاتحادية، ولديهم سوابق في عدم الالتزام وعدم الرضوخ، ولديهم رؤى انفصالية طبعاً»، ويضيف أنهم «تعوّدوا على الانفصال وتهريب النفط والغاز والاستيلاء على الأراضي وعدم تسكير المنافذ والفساد المستشرى في حكومة الإقليم»، متوقّعاً «مُضيّهم في سياستهم بعدم احترام الآخر، والسبب يعود إلى الأحزاب الحاكمة الفاسدة في كردستان».

ينتج إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل يومياً من النفط، كان قد تعهّد بتسليم 250 ألفاً منها إلى الحكومة الاتحادية

من جهته، يشدّد القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، محمود خوشناو، في تصريح إلى «الأخبار»، على أن «المسار القضائي في العراق يجب أن يُحترم، والعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان يجب أن تصل إلى مستواها الدستوري، ويجب أن يكون هناك تقارب في وجهات النظر، و أن تُحلّ جميع القضايا الدستورية العالقة، وليس فقط المادّتين 111 و112 المتعلّقتَين بالنفط». وعلى رغم اقتسام السلطة بين الحزبَين الكرديَين في الإقليم، إلّا أن «الاتحاد» هو الطرف الأضعف، وذو المصلحة الأكبر في العلاقة مع بغداد. ولذا، يرى خوشناو أن «ملفّ الطاقة يجب أن يكون عليه توافق بين بغداد والإقليم، وأن يتمّ الذهاب إلى خطوات عملية، وتشريع قانون النفط والغاز وفق المادة 112 من الدستور حتى لا يكون هناك التباس حول المادة 111»، مضيفاً أن «هذه الأمور يجب أن تنتهي بحلول جذرية، وليس بحلول ترقيعية». ويستدرك بأن «هناك ملفّات أخرى كبيرة عالقة، منها على سبيل المثال المادة 140»، معتبراً أنه «يجب أن لا نكون انتقائيين، وأن ننتهي من جميع الملفّات بطرق دستورية، بما فيها ملفّ الطاقة». ويضيف أن حزبه «يحثّ حكومة إقليم كردستان على أن تلتزم بالقرارات، كما نحثّ بغداد أيضاً على أن تلتزم بالمواد الدستورية. فلا يجوز أن يكون هناك التزام من طرف واحد». وعن دور محتمل لـ«الاتحاد» في هذا الشأن، يقول خوشناو: «تعلمون أن رئيس الوفد التفاوضي لموازنة 2020 - 2021 كان قوباد طالباني، وهو نائب رئيس حكومة الإقليم وعضو مكتب سياسي في الاتحاد الوطني ونجل الرئيس الراحل جلال طالباني. لذلك، كان له دور كبير في تقريب وجهات النظر لإنهاء هذه المسافة الرمادية بين الطرفين، ونعتقد أنه في الأيام المقبلة ستكون هناك حوارات جادّة أكثر في هذا الموضوع». وينتج إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل يومياً من النفط، كان قد تعهّد بتسليم 250 ألفاً منها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصوله على 12.6 في المئة من الميزانية المالية للدولة، بناءً على اتفاق أُبرم بين الجانبَين العام الماضي. ويقوم الإقليم بتصدير الباقي لتكريره في ميناء جيهان التركي عبر خطّ أنابيب من كركوك، ثمّ بيعه، لكن ثمّة عملية تهريب للنفط والغاز تجري بعيداً من أعين السلطات الاتحادية، وتستفيد من عائداتها سلطات الإقليم وحدها وشركاؤها الخارجيون، وعلى رأسهم تركيا.