إحداث دائرة حكومية إسرائيلية لاستعادة أملاك يهود في الدول العربية

إحداث دائرة حكومية إسرائيلية لاستعادة أملاك يهود في الدول العربية

احدثت اخيرا في وزارة شؤون المتقاعدين الإسرائيلية دائرة جديدة غايتها البحث عن أملاك لليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل، بينها أراض وبيوت وحتى آبار نفط، واستعادتها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عدد اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل بعد قيامها يبلغ اليوم مليون يهودي. واضافت ان هؤلاء اليهود هم "لاجئون" فقدوا أملاكهم التي يصل حجمها إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وتستعد الدائرة الحكومية الإسرائيلية الجديدة لاقامة دعاوى قضائية لاستعادة الأملاك في الدول العربية.
واضافت الصحيفة ان إحدى الدول المركزية التي يتجمع فيها عدد كبير من الأملاك التابعة ليهود هي العراق "التي عززت الجالية اليهودية فيها اقتصاد الدولة". واستنادا الى التقديرات، ترك 130 ألف يهودي أملاكا هناك تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار. واشارت الى أنه بعد التغييرات التي حصلت في الشرق الأوسط، قررت وزارة شؤون المتقاعدين التي تتولاها عضو الكنيست ليئا نيس من تكتل "ليكود" إقامة دائرة خاصة للبحث عن الأملاك في الدول العربية واستعادتها، وصادقت الحكومة الإسرائيلية على ذلك.
وفي المرحلة الأولى قررت الوزارة الإسرائيلية تعريف اليهود الذين هاجروا من الدول العربية على أنهم "لاجئون" بعد 60 سنة من هجرتهم بدعوى أنهم اضطروا إلى الهروب من تلك الدول. واوضحت الصحيفة أن ربع اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل جاؤوا من المغرب و135 ألفا من العراق و120 ألفا من إيران و103 آلاف من تونس و55 ألفا من اليمن و20 ألفا من سوريا و5 آلاف من لبنان. وتشمل الأملاك التي يدعي اليهود أنهم تركوها في الدول التي هاجروا منها البيوت والمحال والمصالح التجارية والحسابات المصرفية، إلى مؤسسات عامة مثل كنس وقاعات وملاجئ للمسنين، كما يدعي مواطن إسرائيلي أن لديه وثائق تثبت أن جده الذي هاجر من إيران ترك هناك سبع آبار للنفط وبيوتا ومتاجر وسيارات. وفي المرحلة الثانية ستطالب الدائرة الإسرائيلية اليهود الذين هاجروا من الدول العربية بتعبئة نماذج يفصلون فيها الأملاك وستعمل على جمع أدلة على امتلاك اليهود تلك الأملاك.
كذلك تعتزم الدائرة مطالبة الدول العربية "بتعويضات للمس بحقوق اليهود من خلال سحب مواطنتهم وسلبهم حريتهم ومنعهم من الدراسة وحقوق التقاعد التي لم تدفع وتدنيس قبورهم وفصلهم من أعمالهم على خلفية عنصرية". وبعد ذلك سيعد ملف قضائي لكل واحد من "اللاجئين" اليهود واقامة دعاوى لاستعادة أملاك أو المطالبة باستعادة الأملاك بصورة غير مباشرة وعبر طرف ثالث.