أخبار سوريا... الحرب الأوكرانية تشغل قوات روسيا في سوريا...القطاع الصحي السوري ينزف أطباءه.. تركيا تضع خطة جديدة لتخفيف مشاعر العداء ضد السوريين.."حزب الله" في قلب التعاون بين قاعدة التنف الأميركية وحزب "اللواء السوري"..

الحرب الأوكرانية تشغل قوات روسيا في سوريا...

إدلب: «الشرق الأوسط»... أشغلت الحرب في أوكرانيا التي تخوضها روسيا قواتها في سوريا، حيث خفَتَ تحليق مقاتلاها وبالتالي غاراتها وتحليقها الاستطلاعي، إضافة دورياتها. وسجل «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس (السبت)، تراجعاً ملحوظاً في نشاط القوات الروسية، ضمن الأراضي السورية، وذلك على وقع الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث قلصت القوات الروسية من تحليق مقاتلاتها وتنفيذها لضربات جوية على مواقع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في البادية السورية على غير المعتاد، بالإضافة إلى تراجع في حدة تحليق طائرات الاستطلاع التابعة لها في أجواء البادية، باستثناء بعض الضربات، أول من أمس، بالإضافة إلى تراجع تسيير الدوريات في مناطق شمال شرقي سوريا، حيث لم يسجل نشطاء «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحركات روسية، على غرار السابق من تسيير دوريات شبه يومية معتادة وتحليق لطائراتها المروحية. وكانت آخر الدوريات المشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية الخميس المنصرم، 24 فبراير (شباط)، في ريف الدرباسية الغربي بريف الحسكة الشمالي، وذلك بعد توقفها لنحو شهر، إذ انطلقت عربات عسكرية روسية برفقة 4 تركية من معبر قرية شيريك غرب الدرباسية، وجابت قرى دليك وملك وعباس والعالية ودبش وظهر العرب والكسرى، وعادت في الطريق ذاته لنقطة الانطلاق، وذلك وسط حماية جوية من مروحيتين روسيتين. وقبل بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، وثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» غارات مكثفة نفذتها المقاتلات الروسية، انطلاقاً من قاعدة حميميم في الساحل السوري، استهدفت مناطق متفرقة من البادية السورية بنحو 850 غارة وضربة، قبل أن تتراجع حدة القصف والاستهدافات الجوية. يُذكر أن القوات العسكرية الروسية قتلت 8683 مدنياً سورياً، هم: (2108 أطفال دون سن الثامنة عشرة، و1321 مواطنة فوق سن الثامنة عشرة، و5254 رجلاً وفتى)، وذلك خلال نحو 6 سنوات ونصف السنة من مشاركتها العسكرية في سوريا في 30 من سبتمبر (أيلول) من عام 2015. بدوره، يجدد «المرصد السوري» مطالبته للمجتمع الدولي للضغط على روسيا لوقف عدوانها على المدنيين السوريين، إضافة إلى العمل الجاد من أجل التوصل لحل سياسي ينهي المأساة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

القطاع الصحي السوري ينزف أطباءه

دمشق: «الشرق الأوسط»... أكد نقيب أطباء ريف دمشق خالد قاسم موسى استمرار هجرة الأطباء السوريين إلى موريتانيا والصومال والسودان واليمن. وقال إن الحديث عن هجرة الأطباء السوريين صحيح، وهناك دول تستقطبهم بفرص عمل ورواتب تتراوح بين 1200 و3000 دولار. موسى وفي تصريح لإذاعة «ميلودي» المحلية أمس (السبت) أشار إلى «وجود طلب في الخارج على اختصاصات الجراحات العامة والعظمية والنسائية والتجميل، كما يوجد طلب في دول الخليج العربي على الطبيبات». ويعاني القطاع الصحي في سوريا من استنزاف الكوادر الطبية، فخلال سنوات الحرب قتل واعتقل العشرات من الأطباء، كما فر الآلاف إلى دول اللجوء هرباً من الخدمة العسكرية والاحتياطية. وكذلك تعرضت الكوادر الطبية إلى ضربة قاسية لدى انتشار وباء «كورونا»؛ حيث مات أكثر من 200 في عام 2020 لإصابتهم بالوباء، وترافق ذلك مع تصاعد أعداد الأطباء المهاجرين جراء تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، ما أدى إلى نقص عام في الكوادر الطبية ونقص حاد في بعض الاختصاصات مثل التخدير وجراحة الأوعية والصدرية الداخلية. ووفق ما قاله نقيب أطباء ريف دمشق، فإن عدد الأطباء المسجلين في نقابته 2850 طبيباً 50 في المائة منهم طب عام والباقي اختصاصيون، وأطباء التخدير المسجلون بالنقابة 12 - 13 فقط، وتفتقد لاختصاص الأوعية، والصدرية. ورد موسى أسباب هجرة الأطباء السوريين إلى وجود «مشروع خطير لتفريغ الكوادر من البلد». وقال إن الطبيب السوري يحصل على تسهيلات من بعض الدول سواء للهجرة الشرعية أو غير الشرعية، لا سيما من أوروبا. ومن أسباب الهجرة أيضاً قال موسى: «هي الرغبة في استكمال الدراسة في كليات وأكاديميات أوروبية». أما ما يخص الخدمة العسكرية الإلزامية، فأكد موسى أن «قراراً صدر بهذا الخصوص ويقضي بتحديد فترة الخدمة للطبيب بعام ونصف العام وفي المنطقة التي يرغب بها دون أن يخدم احتياطاً»، مؤكداً «استفادة الكثير من الأطباء من هذا القرار». وكان نقيب أطباء سوريا غسان فندي قد تحدث في وقت سابق عن وجود «حرب معلنة لتهجير العقول السورية» مشككاً فيما يقال باستقبال ألمانيا لخمسة آلاف طبيب سوري، وتسهيل فرنسا وإنجلترا وكل الدول العربية سفر الطبيب السوري. ويقدر عدد الأطباء في سوريا المسجلين لدى النقابة بثلاثين ألف طبيب من اختصاصات مختلفة، ولا يوجد رقم لعدد المغادرين منهم خلال العام الأخير. ورغم ارتفاع تكاليف الطبابة في المشافي والعيادات الخاصة قياساً إلى مستوى الدخل فإن الأطباء في سوريا يعتبرون التعرفة التي تحددها النقابة غير عادلة، ويطالبون بتعديلها لا سيما بعد قرار الحكومة السورية استبعاد الأطباء الذين مارسوا المهنة لأكثر من عشر سنوات من الدعم، وصرف مكافأة شهرية بمقدار 200 ألف ليرة لأطباء التخدير لتشجيعهم على البقاء في البلاد. علماً بأن المشافي والعيادات الخاصة لا تتقيد بتعرفة النقابة، فالتعرفة الطبية تتراوح ما بين 5000 ليرة (الدولار أميركي يساوي 3600) و10000 ليرة، وقد تتجاوز هذا الحد حسب الاختصاص وشهرة وخبرة الطبيب، ومكان العيادة بين الريف والمدينة، أما في المشافي فالحد الأدنى للإقامة في المشفى 100 ألف ليرة سورية.

تركيا تضع خطة جديدة لتخفيف مشاعر العداء ضد السوريين

تتضمن إعادة توزيعهم وإغلاق أحياء أمام تسجيل الأجانب

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أعلنت السلطات التركية إجراءات جديدة تتعلق بالسوريين المقيمين على أراضيها والقادمين حديثاً، تتضمن تضييقاً في منح الإقامة السياحية وبطاقات الحماية المؤقتة (الكيمليك)، وتوزيع الكثافات بالأحياء لعدم السماح بنشوء أحياء للسوريين، على غرار ما حدث في مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، وما نتج عن ذلك من مشكلات، وبالتالي تخفف مشاعر العداء ضد السوريين. وقال نائب وزير الداخلية التركي المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل تشتاكلي، إن «السلطات لن تمنح السوريين القادمين حديثاً إلى تركيا بطاقة الحماية المؤقتة، أو الإقامة السياحية قصيرة الأجل، وستقوم بوضعهم في مخيمات للتحقيق معهم، ومعرفة مدى احتياجهم إلى الحماية المؤقتة من عدمه». وأكد تشتاكلي أن تركيا لن تسمح بـ«الهجرة الاقتصادية» من سوريا، وخصوصاً من دمشق والمناطق المحيطة، لافتاً إلى أن أي شخص سيتم القبض عليه في تركيا سيُرسل إلى مخيمات محددة، ويجبر على الإقامة فيها قبل تقييم احتياجه إلى الحماية المؤقتة، لافتاً إلى أن هناك حركة هجرة سكانية من سوريا، معظمها من الذكور، لأسباب اقتصادية، لذلك لن يتم منحهم وضع الحماية المؤقتة فور تقدمهم بطلب الحصول عليها. وتضمنت خطة جديدة اعتمدتها وزارة الداخلية الجديدة التركية، رفض تسجيل الأجانب في أي حي تبلغ نسبة الأجانب فيه أكثر من 25 في المائة من عدد سكانه. وقال تشتاكلي إنه تقرر إغلاق 781 حياً في تركيا أمام الأجانب لهذا السبب. وأضاف: «لن نمنح السوريين القادمين حديثاً بطاقة الحماية المؤقتة، وهناك ولايات مغلقة أمام الحماية المؤقتة، وولايات مغلقة أمام الحماية الدولية، وأخرى مغلقة أمام كلتيهما، هي 16 ولاية تشمل كلاً من: إسطنبول، وهطاي، وأنقرة، وأنطاليا، وأيدن، وبورصة، وتشناق قلعة، ودوزجه، إدرنه، وإزمير، وكيركلاريلي، وكوجا إيلي، وموغلا، وسكاريا، وتكيرداغ، ويالوفا». وبدأت السلطات التركية مراجعة «سياسة الباب المفتوح» تجاه اللاجئين السوريين التي طبقت مع بدء الحرب في سوريا عام 2011، بعدما زاد تذمر المجتمع، إلى جانب استغلال بعض أحزاب المعارضة، السوريين، كورقة ضغط على حكومة حزب «العدالة والتنمية» برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، لا سيما في الفترة الأخيرة؛ حيث اشتدت الأزمة الاقتصادية وبدأت الأجواء السياسية تزداد سخونة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023. وشهدت السنوات الأخيرة تصاعداً في مشاعر العداء ضد اللاجئين السوريين، بعد قيام عدد من السياسيين بحملات لفرض قيود أكثر صرامة عليهم. وفي المقابل، تتصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا يوماً بعد يوم؛ لا سيما مع تنامي واتساع التيار المناهض للمهاجرين في البلاد، ليشمل المؤيدين لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم نفسه، ووصول الوضع إلى نقطة الغليان، مع تصاعد الأزمة الاقتصادية. واندلعت أعمال عنف في العاصمة التركية أنقرة، في أغسطس (آب) الماضي، على خلفية مقتل صبي تركي على يد اثنين من السوريين في حي التنداغ؛ حيث قام الأهالي الغاضبون بتخريب وإحراق محلات ومنازل السوريين، وقامت السلطات لاحقاً بنقل السوريين إلى أماكن أخرى عبر خطة لإعادة توزيع اللاجئين. ويسعى حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر حزب معارض في تركيا، وحليفه حزب «الجيد» إلى جانب بعض الأحزاب القومية واليسارية، إلى استغلال ورقة اللاجئين لكسب مزيد من التأييد في مواجهة إردوغان. وتعهدت تلك الأحزاب بإعادة السوريين إلى بلادهم في غضون عامين حال فوزها بالانتخابات. كما تبنت أحزاب قومية وإسلامية، مثل حزب «السعادة» الإسلامي، وحزب «الحركة القومية»، الحليف لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، موقف الأحزاب الأخرى بشأن إعادة اللاجئين إلى بلادهم. واعترف إردوغان -مع ازدياد الضغوط من جانب المعارضة والشارع التركي- بوجود أزمة مجتمعية بسبب اللاجئين، وقال في تصريحات مؤخراً: «نحن على علم تام بالاضطرابات في المجتمع». وقال وزير خارجيته، إن تركيا تريد التشاور مع الأمم المتحدة بشأن إعادة السوريين إلى بلدهم. وفي إطار السياسة الجديدة للحكومة التركية، أكد وزير الداخلية سليمان صويلو، ضرورة تخفيف الكثافة السكانية للسوريين؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور التركيبة السكانية في تركيا، وأن وزارته بصدد تنفيذ خطة تتضمن تحقيق ذلك؛ حيث تشمل الخطة عدم منح أي أجنبي تصريح إقامة في المناطق التي يزيد عدد سكان الأجانب فيها عن 25 في المائة من إجمالي السكان. وتستهدف الخطة التي سمتها وزارة الداخلية «مكافحة التركيز المكاني»، والتي وضعتها على خلفية مقتل الصبي التركي أميرهان يالتشين في حي التنداغ في أنقرة، على يد اثنين من السوريين في أغسطس الماضي، توزيع نحو 3.7 مليون سوري يعيشون تحت الحماية المؤقتة في تركيا على جميع ولايات البلاد البالغ عددها 81 ولاية، مع حظر منح الحماية المؤقتة أو الدولية أو الإقامات في 16 ولاية. ومن أصل 52 حياً في إسطنبول، تم غلق حيي الفاتح وأسنيورت أمام تسجيل الأجانب من مختلف الجنسيات. أما الخطوة الثانية من الخطة، فتتمثل في التسكين الطوعي للسوريين في البلديات والمدن ذات الكثافة السكانية المنخفضة، مع التركيز على مسائل أساسية، هي: «التكيف مع الحياة الاجتماعية، والمشكلات الأمنية، وتنسيق الخدمات العامة، ومنع التفكك المجتمعي». وفي إطار الخطة ذاتها، أعلنت السلطات التركية، مؤخراً، نقل 4514 لاجئاً من حي التنداغ بالعاصمة أنقرة إلى مدن أخرى، وقامت بهدم 309 مبانٍ مهجورة يستخدمها اللاجئون، إلى جانب إغلاق 177 مكان عمل يعود للسوريين في المنطقة نفسها، لافتقادها إلى الرخص الرسمية، وذلك بالتزامن مع تصريحات لرئيس حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، عن بدء تكوين السوريين أحياء خاصة بهم داخل المدن التركية. وفي ظل استمرار الحملات التحريضية ضد اللاجئين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي في الغالب، حذر حقوقيون من أن ينعكس ذلك على عامل الاستقرار لديهم؛ خصوصاً أن التحريض لم يعد مرتبطاً بالانتخابات فقط. وخلال زيارة لتركيا، مؤخراً، أقر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بأن ارتفاع عدد اللاجئين قد خلق توترات اجتماعية، لا سيما في المدن الكبرى في تركيا، وحث الدول المانحة والمنظمات الدولية على بذل مزيد من الجهد لمساعدة تركيا.

"حزب الله" في قلب التعاون بين قاعدة التنف الأميركية وحزب "اللواء السوري"

المصدر: دمشق- النهار العربي.... وسط مساعٍ حثيثة يبذلها مجلس الحراك الشعبي في محافظة السويداء، جنوب سوريا، من أجل استئناف الاحتجاجات ضد الحكومة السورية، برز تطور لافت على مشهد المحافظة الجنوبية تمثل في ثبوت علاقة التعاون والتنسيق بين حزب "اللواء السوري" وقاعدة التنف الأميركية من بوابة التصدّي لنفوذ "حزب الله" في المنطقة المحاذية لإسرائيل. ورغم أن الولايات المتحدة رفعت يديها عن ملف الجنوب السوري منذ تسوية عام 2018، فإن تحالفها المستجدّ مع قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحزب "اللواء السوري" يمكن أن يشير إلى رغبتها في العودة للقيام بدور غير مباشر في إدارة الأزمة التي تعاني منها محافظة السويداء وسط تضارب المشاريع والأجندات التي تحيط بها في هذه المرحلة.

اتفاق بين قاعدة التنف ومكافحة الإرهاب في السويداء

وكشفت ما تسمّى "قوة مكافحة الإرهاب" التي تأسست منتصف العام الماضي لتكون بمثابة الذراع العسكرية لحزب "اللواء السوري" الذي أعلن الناشط السوري مالك أبو الخير تأسيسه من العاصمة الفرنسية في الفترة نفسها، عن قيامه بتسليم قوات التحالف الدولي عميلاً لـ"حزب الله" بعد اعتقاله. وقالت القوة في بيان منشور على صفحتها في فايسبوك، الأربعاء، إنها سلّمت جودت حمزة، وهو عميل لـ"حزب الله" اللبناني في السويداء إلى قاعدة التنف الأميركية بعد إلقاء القبض عليه. واضاف البيان أن التسليم جاء تنفيذاً لما قالت إنه "اتفاق العمل المشترك بين قوة مكافحة الإرهاب وقاعدة التنف". وأكّد المكتب الإعلامي لفصيل "مغاوير الثورة" المتمركز في قاعدة التنف الأميركية تسلّمه حمزة لضلوعه في تهريب المخدرات جنوب سوريا من فصيل "مكافحة الإرهاب". وأشار متحدث باسم "مغاوير الثورة" إلى وجود "تعاون" بين فصيله و"مكافحة الإرهاب" في السويداء في إطار مكافحة تهريب المخدرات ومكافحة كل أنواع الجريمة في المنطقة. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها تأكيدات رسمية لوجود اتفاق وتعاون بين قاعدة التنف الأميركية وقوة "مكافحة الإرهاب". وكان مالك أبو الخير قال في تصريحات صحافية إبان الإعلان عن ولادة حزبه الجديد أنه يسعى الى الحصول على دعم من الولايات المتحدة لتنفيذ أهداف حزبه المتمثلة في جانب منها في محاربة الإرهاب والقتال ضد خلايا "داعش" في ريف السويداء الشرقي على مشارف البادية السورية. وليست واشنطن وحدها التي تواصل معها مؤسسو الحزب الجديد، فقد نقلت قناة "أورينت" عن مصادر خاصة بها أن تمويل حزب "اللواء السوري" يأتي من كل من بريطانيا وقطر. وشنّ البيان الأول الذي صدر عن حزب "اللواء السوري" هجوماً حادّاً على إيران وأدواتها في الجنوب السوري، وقال إنه "بعد توزع القوى في سوريا إلى مناطق نفوذ أميركية وروسية وتركية وميليشيات لبنانية وعراقية تابعة لإيران، وتحول الجنوب السوري ساحة صراع بين أطراف دولية عديدة سعت إيران بالتعاون مع أجهزة الأمن إلى دعم عصابات إرهابية مسلحة وقدمت لها بطاقات أمنية وكل التسهيلات لتشويه صورة السويداء عبر ضرب تاريخها المشرّف، فتحولت المحافظة من مكان يحتمي فيه أبناء سوريا من أهوال الحرب إلى مكان لخطفهم وتعذيبهم... وأغرَقت المحافظة بالمخدرات ونشرت الفساد وما نتج منه من فقر وقهر وعجز مالي حوّل شباب بني معروف مرتزقة يقبلون الذهاب إلى ليبيا وغيرها من الدول من أجل تأمين لقمة عيشهم".

الخشية من أجندة انفصالية

وكان حليف آخر للولايات المتحدة في سوريا هو "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) قد اتخذ موقفاً مؤيداً للحراك الشعبي الذي شهدته السويداء ضد الحكومة السورية الشهر الماضي. وقال "مجلس سوريا الديموقراطية"، الذراع السياسية لـ"قسد"، في بيان تأييد لتظاهرات السويداء، أن "ما يجري اليوم من حراك شعبي إحياءٌ للثورة"، و"تحدٍّ جديد في وجه سلطة الاستبداد، وبرهان آخر على أن ثورة الحقوق لا تموت". ودعا البيان "قادة الحراك الثوري في السويداء، إلى قيادة مسيرتهم بأنفسهم وعدم السماح لأيّ طرف كان بحرفها عن مسارها السلمي، المطالِب بالتغيير الديموقراطي، وجعل سوريا دولةً للعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والقانون". وقد عزز تزاحم حلفاء واشنطن على تفاصيل مشهد السويداء المخاوف من وجود مخطط تسعى الولايات المتحدة الى تنفيذه في المحافظة الجنوبية قد لا يكون بعيداً من صورة المشروع الذي تدعمه في منطقة شرق الفرات حيث يتولى الأكراد إدارة ما يشبه منطقة مستقلة ذاتياً. وقد سبق لـ"النهار العربي" أن كشف عن علاقة تربط بين سامر الحكيم متزعم قوة "مكافحة الإرهاب" و"قوات سوريا الديموقراطية". وأشار التقرير الذي نشره "النهار العربي" آنذاك تحت عنوان "حزب اللواء السوري ارتباطات متناقضة وأجندة غامضة" إلى أن الحكيم حاول في شهر شباط (فبراير) 2021 تشكيل مجموعة مسلحة في قرية خازمة في ريف المحافظة الجنوبي الشرقي، وقال أمام وجهاء القرية إنه يسعى الى تشكيل فصيل مسلح بدعم من دول خارجية لم يسمها ويعتزم إنشاء معسكر للتدريب وأن باب الانتساب مفتوح مقابل رواتب شهرية مغرية. وأضاف الحكيم أن "مقاتلات من ميليشيا قوات سوريا الديموقراطية (قسد) سيشرفن على عمليات التدريب وأن الفصيل سيكون نواةً لإنشاء حماية وإدارة ذاتية في المحافظة وسيتولى مهمة محاربة عمليات التهريب باتجاه الحدود الأردنية"، علماً أن قرية خازمة تقع على الحدود مع الأردن. ويبدو أن إخفاق الحكيم في محاولته الأولى بعدما طرده الأهالي من القرية رافضين مشروعه، دفعه إلى التحالف مع مالك أبي الخير وإعادة تصدير مجموعته تحت مسمى قوة "مكافحة الإرهاب" التي تعتبر بمثابة الذراع العسكرية لحزب "اللواء السوري".

جودت حمزة من تهمة الخطف إلى عميل لـ"حزب الله"

اعتقال جودت حمزة الذي قامت قوة "مكافحة الإرهاب" بتسليمه إلى "مغاوير الثورة" في إطار الاتفاق مع قاعدة التنف الأميركية، ليس حدثاً جديداً، بل يعود تاريخه إلى منتصف العام الماضي. وكان أول ظهور لاسم جودت حمزة في 24 تموز (يوليو) الماضي عندما أعلنت قوة "مكافحة الإرهاب" عن تحرير شاب من أيدي عصابة قامت بخطفه وطالبت ذويه بدفع 250 ألف دولار أميركي للإفراج عنه. ونشرت القوة تسجيلاً مصوراً ظهر فيه المتهم بالخطف جودت حمزة ورئيس العصابة رامي مزهر، وقد تحدث حمزة في التسجيل عن تفاصيل جريمة الخطف. ولم تسند إلى حمزة في ذلك الحين أي تهمة ذات صلة بالعلاقة مع "حزب الله" أو إيران، بل كانت كل المعلومات والمعطيات تشير إلى كونه عضواً في جريمة مختصة بالخطف. لذلك قد يكون هناك احتمالان: إما أن التحقيقات مع حمزة قادت إلى اكتشاف علاقته بـ"حزب الله" والأدوار التي كان يقوم بها في تهريب المخدرات. والاحتمال الآخر أن يكون "حزب اللواء" قد وجد في حمزة ضالته التي يمكن أن تساعده في تعزيز تحالفه مع واشنطن من خلال إظهاره بصورة "الصيد الثمين" الذي يتمتع بعلاقات واسعة مع شبكات "حزب الله"، وذلك بهدف استجرار مزيد من الدعم من واشنطن، لا سيما في ظل سعي كل من موسكو ودمشق إلى إنهاء الأزمة في السويداء بالترهيب أو بالترغيب.