أخبار العراق.. مصرع نائب الأمين العام لمنظمة «بدر» بحادث سير.. مقتل سائح دنماركي في انفجار قنبلة شمال العراق..«التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» بانتظار ردة فعل المستقلين... بعد تجاوز المدد الدستورية لتشكيل حكومة عراقية..

العراق| مصرع نائب الأمين العام لمنظمة «بدر» بحادث سير..

الاخبار... أفاد مصدر طبي مسؤول، اليوم، بمصرع نائب الأمين العام لمنظمة بدر، «أبو مريم الأنصاري»، بحادث سير في محافظة ميسان جنوبي العراق. ووفقاً للمصدر الذي تحدّث لوكالة «شفق نيوز» العراقية، فإن السيارة التي كان يستقلّها عبد الكريم يونس، المكنّى بـ«أبو مريم الأنصاري»، انقلبت في ناحية علي الشرقي، مما أدّى إلى مصرعه واثنين من مرافقيه بحسب معلومات أولّية. ويشغل زعيم تحالف «الفتح»، هادي العامري، منصب الأمين العام للمنظّمة التي تأسست في ثمانينيات القرن الفائت.

مقتل سائح دنماركي في انفجار قنبلة شمال العراق

أسوشيتد برس... حزب العمال الكردستاني يمتلك ملاذات آمنة في شمال العراق... لقي مواطن دنماركي مصرعه جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق بينما كان يمارس رياضة ركوب الدراجات في شمال العراق، حسبما أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق الجمعة، ملقية باللوم على متمردين أكراد أتراك في زرع العبوة الناسفة. وبحسب بيان للشرطة في منطقة دهوك، لقي الدنماركي توربيورن ميثمان مصرعه في انفجار، الخميس. وقالت الشرطة إن ميثمان ورفيقه ويليام كارلسون، وهو أيضا دنماركي الجنسية، كانا يمارسان رياضية ركوب الدراجات في المنطقة الكردية العراقية شبه المستقلة عندما انفجرت قنبلة زرعت على جانب طريق لدى مرور دراجة ميثمان عليها. وكان الدنماركيان في طريقهما إلى بلدة العمادية، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة في المنطقة المعروفة بمواقعها الأثرية. كما ورد في البيان أن حزب العمال الكردستاني، وهي جماعة متمردة في تركيا المجاورة، كان وراء الانفجار. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين أكراد عراقيين للتعليق على مصرع السائح الدنماركي. ولم يقدم البيان أي دليل يدعم هذا الادعاء. ولدى حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا ضد تركيا منذ الثمانينيات، ملاذات آمنة في شمال العراق بل ويسيطر على بعض مناطق محافظة دهوك بالقرب من الحدود التركية. وتقصف أنقرة بشكل روتيني هذه المواقع وتنتقد الحكومة الكردية العراقية، متهمة إياها بعدم بذل المزيد من الجهود لاجتثاث حزب العمال الكردستاني من أراضيها. يشار إلى أن العراق مليء بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات من الصراع. وأكدت السلطات الدنماركية مقتل مواطن دنماركي في شمال العراق، لكنها لم تذكر المزيد. جدير بالذكر أن جولات ركوب الدراجات ليست شائعة في المنطقة بسبب الطرق غير المعبدة والبنية التحتية المعيبة. وتسعى السلطات العراقية إلى فتح البلاد أمام السياحة في السنوات الأخيرة. وتقدم الحكومة الاتحادية في بغداد تأشيرات دخول للسائحين عند وصولهم. أما الشمال الذي يديره الأكراد، والذي يعد أكثر أمانا واستقرارا من بقية أرجاء العراق، فيستضيف عادة المزيد من السائحين.

«التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» بانتظار ردة فعل المستقلين... بعد تجاوز المدد الدستورية لتشكيل حكومة عراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»... (تحليل إخباري).... بعد تجاوز كل المدد الدستورية، وفشل كل محاوaلات ردم الهوة بين أكبر تيارين شيعيين في العملية السياسية بالعراق (التيار الصدري والإطار التنسيقي)، يضاف إليه فشل الأكراد في الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، اتجهت الأنظار إلى المستقلين في البرلمان العراقي. الفشل المتكرر وعبر ثلاث جلسات برلمانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يتمكن تحالف الصدر الثلاثي (إنقاذ وطن) الذي يضم السنة والكرد من جمع العدد المطلوب، وهو ثلثا أعضاء البرلمان، ولعل الأسباب التي أدت إلى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية تعود إلى إصرار الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني) على عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح واحد، كما تعود إلى رغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما يريد خصمه الإطار التنسيقي تشكيل حكومة توافقية. الصدر الذي يرفض الضغوط الإيرانية المباشرة وغير المباشرة عليه وعلى شريكيه السني محمد الحلبوسي رئيس البرلمان والكردي مسعود بارزاني للعودة إلى التوافقية، أعلن قبيل شهر رمضان الماضي اعتكافاً سياسياً لمدة 40 يوماً، طالب فيه خصومه في البيت الشيعي الممزق (الإطار التنسيقي) بتشكيل الحكومة. وقبيل أيام من نهاية المهلة التي حددها الصدر أطلق الإطار التنسيقي مبادرة لحل الأزمة كان المحور الرئيسي فيها دعوة النواب المستقلين في البرلمان العراقي ليكون لهم دور في تشكيل الحكومة. وبينما فهمت هذه المحاولة على أنها مسعى لاستدراج النواب المستقلين الذين يبلغ عددهم 40 نائباً لكي ينضموا إلى الإطار التنسيقي، من منطلق أن غالبيتهم ينتمون إلى المكون الشيعي، فإن زعيم التيار الصدري استبق نهاية مهلته التي حددها للإطار التنسيقي بإطلاقه مبادرة مماثلة دعا فيها المستقلين إلى الالتحاق بالتحالف الثلاثي المسمى تحالف «إنقاذ وطن». النواب المستقلون الذين لم يتمكنوا من تشكيل كتلة برلمانية تمثلهم لم يعلنوا موقفاً واضحاً من كلا الدعوتين. لكنه وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مقربين، أنهم يحاولون بلورة موقف يسعون من خلاله لعدم رهن خياراتهم باتجاه أحد الطرفين الشيعيين، تضاف إلى ذلك الخلافات في أوساط النواب المستقلين، إذ لا يريد البعض منهم الانسجام مع أي من الدعوتين لعدم ثقتهم بكلا الطرفين، أو فرض شروط على كلا الطرفين لجهة تشكيل الحكومة، وفي حال تم تلبية مطالبهم يمكن لهم الذهاب باتجاه هذا الطرف أو ذاك. غير أن العقدة الرئيسية، وبسبب الخلافات بينهم، فإن من يذهب منهم باتجاه هذا الطرف أو ذاك لن يكون سوى عدد قليل من النواب، وهو ما يعني تفرقهم، وهو ما يسعى إليه كلا التحالفين الشيعيين الرئيسيين لزيادة رصيدهم من النواب، وثانياً كون هذا التشتت لن يغير أي معادلة سياسية، سوى أن المستقلين سوف يجدون أنفسهم موزعين حسب الانتماءات الطائفية أو السياسية، مما يعني انتهاء صفة الاستقلالية عنهم. وفي هذا السياق يقول لـ«الشرق الأوسط» الباحث والأكاديمي العراقي الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، إن «المبادرات التي أطلقها كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي يراد منها تطويق مبادرة الآخر، أي أن الصدر أراد تطويق مبادرة الإطار، والإطار أراد تطويق ردة فعل الصدر بعد أن تنتهي مهلة الاعتكاف لأربعين يوماً»، مبيناً أن «مبادرة الإطار التنسيقي لم تأت في الواقع بشيء جديد، حيث إنها عبارة عن مواقف سبق أن طرحت من قبل». وأضاف الشمري أن «تركيز الطرفين على المستقلين هو نوع من الهروب إلى الأمام، وتحميل المستقلين مسؤولية ما يمكن أن يحصل من انغلاق، خصوصاً أن الطرفين فشلا في إكمال نصاب الثلثين لاختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء». وأكد الشمري أن «الصدر أراد إحراج مستقلي الإطار، حيث إن المواقف التي شهدناها خلال الفترة الماضية للمستقلين هي انعكاس بشكل أو بآخر للإطار التنسيقي». ورداً على سؤال بشأن هدف كلا الطرفين بمغازلة المستقلين، يقول الشمري إن «الهدف من قبل التيار الصدري هو فك ارتباطهم بالإطار التنسيقي، وضمهم إلى الأغلبية الوطنية التي لا تملك حتى الآن ثلثي النصاب الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية». وأوضح الشمري أنه «بعد هذا الانغلاق الذي دام شهوراً، فمن غير المتوقع حسم الأمور في غضون 15 يوماً، لا سيما أنه لا يمكن حسم الموقف عبر المستقلين لأنهم كتل متشظية، وليست كتلة صلدة يمكن التعويل عليها».