أخبار مصر وإفريقيا... القوات المسلحة المصرية تؤكد «استعدادها التام» لتنفيذ مهامها القتالية.. انطلاق الجولة الثانية من الحوار السوداني بلقاءات غير مباشرة.. تقارير تؤكد بقاء نحو ألفين من «مرتزقة فاغنر» في ليبيا..سعيد ينفي استقالة الحكومة التونسية ويثبت موعد الاستفتاء.. الجزائر: سجن أحد أبرز وجهاء حكم بوتفليقة بـ«تهم فساد».. المغرب: تقرير حقوقي ينتقد اعتقال المواطنين «بسبب تدوينات»..

السبت 14 أيار 2022 - 5:57 ص

1414

عربية

القوات المسلحة المصرية تؤكد «استعدادها التام» لتنفيذ مهامها القتالية...

خلال حضور رئيس الأركان تدريباً بالمنطقة المركزية العسكرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت القوات المسلحة المصرية «استعداد قواتها (التام) لتنفيذ المهام كافة المكلفة بها». وشهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية أمس، «البيان العملي» لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، والذى يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري فإن «البيان بدأ بكلمة اللواء فهمى عبد الرؤوف هيكل، قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد فيها أن (رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون على استعداد (تام) لتنفيذ جميع المهام المكلفين بها»، مشيراً إلى «حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على تقديم الدعم الدائم والمستمر للمنطقة المركزية العسكرية لتظل على أعلى درجات الاستعداد القتالي». وقال المتحدث العسكري المصري إنه «أعقب ذلك تنفيذ إجراءات (البيان العملي) من خلال عرض ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطوبوغرافى والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، وكذلك تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة». وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أن «الفريق عسكر نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لجميع العناصر المشاركة بالبيان»، مشيداً بـ«قدرتهم على اتخاذ القرار السليم، نظراً للتخطيط الراقي ومدى الاستفادة من استراتيجيات العلوم العسكرية المتطورة»، مثنياً على «المستوى المتميز والاحترافي لجميع هيئات القيادة بمختلف مراحل البيان». ناقش الفريق عسكر عددا من القادة المشاركين بالبيان في المهام والواجبات المكلفين بها... حضر البيان العملي عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. وكان الجيش المصري قد أعلن قبل يومين «مقتل 23 (تكفيرياً) وتدمير عدد من البؤر (الإرهابية) والعبوات الناسفة» في سيناء. وذلك بعد أيام من هجوم «إرهابي» أسفر عن سقوط 11 ضحية من قوات الجيش المصري غرب سيناء. وتؤكد القوات المسلحة المصرية «استمرار جهودها في محاربة (الإرهاب) واقتلاع جذوره». وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر «تكفيرية» موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتُعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة سيناء 2018». ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع عسكري رفيع بحضور كبار قادة الجيش، الأسبوع الماضي، بـ«قيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله».

مصر تدعو لتحسين «إدارة المياه» في دول منابع النيل

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. في حين دعت مصر لتحسين «إدارة المياه» في دول منابع النيل. أكدت القاهرة مجدداً على ثوابت موقفها حيال قضية «سد النهضة» الإثيوبي. وتشدد مصر على «ضرورة التوصل لاتفاق (قانوني ملزم) حول ملء وتشغيل (سد النهضة) في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن». وجرت آخر جلسة لمفاوضات «السد» في أبريل (نيسان) 2021 برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها مصر والسودان وإثيوبيا، فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وأصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً» منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى «اتفاق ملزم» خلال فترة زمنية معقولة. ووفق وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي فإنه «لا توجد مشكله مياه في دول منابع النيل، لكن هناك حاجة لتحسين عملية (إدارة المياه) بهذه الدول»، مؤكداً أن «كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل تصل إلى 1600 - 2000 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الأمطار المتساقطة على مصر 1.30 مليار متر مكعب سنوياً، كما تمتلك دول حوض النيل بحيرات ضخمة مثل بحيرات تنجايقا وتانا وفيكتوريا». واستعرض وزير الري المصري أمس خلال لقاء ممثلي «مجموعة التعاون الدولي الهولندية» عبر الفيديو كونفرانس التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكداً أن «مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، الأمر الذي دفع وزارة الري المصرية لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه، وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه». وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فإن وزير الري المصري قد أشار إلى أن «التعاون بين مصر وهولندا يعد إحدى العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبني على أساس من تبادل المنفعة والخبرات، الأمر الذي أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين، وانعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجال (إدارة المياه)، خاصةً مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل، حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذي يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها»، مؤكداً «ضرورة التوسع في البحث العلمي في مجال المياه لإيجاد حلول علمية لتعظيم العائد من وحدة المياه». في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على «ثوابت الموقف المصري حيال قضية (سد النهضة)»، جاء ذلك خلال لقاء شكري مع نظيره الدنماركي يبي كوفود، مساء أول من أمس في الدنمارك، لبحث «المستجدات الإقليمية والدولية وقضية (سد النهضة)». وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.

القاهرة تؤكد ضرورة «التحرك السريع» لتنفيذ تعهدات المناخ

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت مصر «ضرورة (التحرك السريع) لتنفيذ تعهدات المناخ». جاء ذلك خلال رئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، جانباً من فعاليات الجلسة الثالثة للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ المنعقد في الدنمارك، والتي تناولت خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، أمس، فإن «الوزير شكري أشار خلال الجلسة إلى ما تم التوافق عليه في الدورة الأخيرة لمؤتمر غلاسكو من مراجعة وتعزيز الإسهامات المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات». وأضاف حافظ أن «الوزير شكري أكد في هذا الإطار ضرورة (التحرك السريع) لتنفيذ تعهدات المناخ». والتقى شكري أمس، كلا من وزيرة البيئة الرواندية، ووزير البيئة والمياه البوليفي، وعددا من سفراء الدول العربية. كما شارك شكري مساء أول من أمس في عشاء العمل الذي أقامه الجانب الدنماركي بمناسبة الاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ، وذلك بحضور الأمير فريدرك ولي عهد مملكة الدنمارك. وأكد الوزير شكري حينها أن «الاجتماع الوزاري وفر فرصة مهمة للتعرف على الموقف الحالي لتنفيذ تعهدات المناخ. وأضاف شكري أن «اللقاءات مع المسؤولين الدنماركيين تطرقت لمختلف جوانب علاقات التعاون الممتدة بين البلدين، بما في ذلك موضوعات المناخ. وكان وزير الخارجية المصرية قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدنمارك، «على ما يوفره الاجتماع من فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ عمل المناخ الدولي، وذلك من خلال تفعيل بنود (اتفاق باريس) حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعاثات، بجانب التعهدات الأخرى التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 26) الذي انعقد في غلاسكو العام الماضي». وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية أول من أمس فقد «أبرز شكري ما تحتله قضية الوفاء بتعهدات المناخ من أولوية لدى الرئاسة المصرية للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ (كوب 27) وكيفية تحويل هذه التعهدات لواقع ملموس على الأرض».

البرهان يشيد بمواقف القاهرة الداعمة للخرطوم

خلال لقاء وفد «المجتمع المدني المصري»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بـ«مواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية». وأكد البرهان على «متانة العلاقات السودانية - المصرية». وقال إنها «علاقات ضاربة بجذورها في عمق التاريخ وذات خصوصية». جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع وفد «المجتمع المدني المصري» برئاسة وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، وبحضور سفير مصر لدى السودان حسام عيسى. ووفق ما أوردته بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر، مساء أول من أمس، فإن «البرهان رحب بزيارة الوفد للسودان»، لافتاً إلى أن «مثل هذه الزيارات تُسهم في توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين». وقدم البرهان خلال اللقاء شرحاً للوفد المصري حول الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لإنجاح الفترة الانتقالية من خلال «التأكيد على عدم الإقصاء، وتحقيق التوافق الذي يحظى بقبول الجميع، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه». من جهته، أوضح العرابي في تصريح صحافي، أن «اللقاء كان مثمراً وإيجابياً، وتم فيه الاطلاع على تطورات الأوضاع في السودان»، لافتاً إلى أن «زيارة الوفد للسودان تأتي من منطلق وشائج الأخوة والصداقة التي تربط بين البلدين»، قائلاً: «كلنا أمل في أن يصل السودان لاستقرار كامل». وأضاف العرابي أن الوفد «اطمأن على مجمل الأوضاع في السودان بعدما استمع إلى رئيس مجلس السيادة»، معرباً عن أمله في أن «يشهد السودان مرحلة جديدة من الوفاق»، موضحاً أن «الاستقرار في مصر لن يكتمل إلا بالاستقرار في السودان». في السياق نفسه، قال العرابي إن «زيارات وفد المجتمع المدني بين البلدين سوف تتواصل»، مؤكداً أن «مثل هذه المبادرات تسهم في تدعيم مرتكزات الدبلوماسية الشعبية بين البلدين الشقيقين».

انطلاق الجولة الثانية من الحوار السوداني بلقاءات غير مباشرة

«الحرية والتغيير» تشترط «عزل فلول النظام السابق» وتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... بدأت في الخرطوم الجولة الثانية من المباحثات السودانية - السودانية التي تسيرها «الآلية الأممية الثلاثية»، بلقاءات مع قادة تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى إعلان الحرية (الموالية للجيش)، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وذلك في مستهل إجراءات ومفاوضات تستهدف استعادة الانتقال والحكم المدني الديمقراطي. وتضمنت المحادثات رفض «الحرية والتغيير» أي مباحثات قد تأتي بـ«فلول» نظام الإخوان الذي أسقطته الثورة الشعبية، وأي حوار لا يحقق مطالب الشعب باستعادة الانتقال المدني وتحقيق العدالة. وقالت الآلية الثلاثية، المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونتامس)، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيغاد)، في بيان صحافي أعقب المباحثات، إن ممثليها أبدوا تفاؤلهم بشأن «مسيرة المحادثات»، التي سادتها «أجواء إيجابية» بشأن النقاشات التي جرت أول من أمس، وإنهم يأملون في أن تسهم المحادثات في اتفاق الأطراف السودانية على «صيغة تضع حداً للأزمة السياسية الراهنة». وانقسم «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، وهو التحالف الذي قاد الثورة الشعبية التي أدت لإسقاط حكومة الإسلاميين برئاسة عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 وتولى الشراكة مع المجلس العسكري الانتقالي في قيادة البلاد وفقاً للوثيقة الدستورية، إلى أكثر من مجموعة، بينها مجموعة «الوفاق الوطني» المتحالفة مع العسكريين التي لم تخرج عن السلطة بعد إجراءات الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ونظمت المجموعة المنشقة الاعتصام الشهير المدعوم من الجيش أمام القصر الجمهوري، الذي طالب صراحة باستيلاء الجيش على السلطة، ما أدى لعزل المجموعة الرئيسة من التحالف، فانهارت الشراكة بين المكونين، بإجراءات قائد الجيش في أكتوبر الماضي، بيد أن المجموعة والمكون العسكري، فشلا في إدارة البلاد. وفي بيان صحافي، ذكرت قوى إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي – أنها التقت الآلية لإبلاغها وجهة نظرها بشأن المباحثات، واستمعت خلال الاجتماع لرؤية الآلية بشأن بداية المرحلة التحضيرية، وتساؤلاتها المتعلقة برؤية «الحرية والتغيير» بشأن إنهاء حكم العسكر، وطبيعة المؤسسات التي تتشكل وفقاً للإطار الدستوري الجديد. ونشرت قوى إعلان الحرية والتغيير، مذكرة «مكتوبة» قالت إنها سلمتها للجنة الثلاثية خلال الاجتماع، تضمنت رؤيتها للمرحلة الانتقالية الميسرة من قبل الآلية الثلاثية. وأكدت «الحرية والتغيير» إيمانها بالحل السياسي بوصفه إحدى أدوات التعاطي مع أزمات البلاد، الذي يكمل أدوات الشعب المجربة والمستحدثة في المقاومة السلمية، بيد أنها اشترطت أن يكون الحل السياسي ملبياً لمطالب الشارع بعودة الحكم المدني، وتحقيق إصلاح أمني وعسكري شامل، يفضي لتكوين جيش واحد ينأى عن السياسة. ورهنت استمرارها في المسار السياسي بمعالجة قضايا العدالة وفقاً لمنهج «يكشف الجرائم وينصف الضحايا» من أجل الوصول لانتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، يحدد خلالها الشعب خياراته «دون قسر أو تزييف»، بجانب اتخاذ خطوات عملية «تهيئ المناخ للعملية السياسية»، وتتضمن «إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإنهاء حالة الطوارئ، ووقف جميع أشكال العنف تجاه المدنيين في دارفور وأقاليم البلاد كافة، وفي مواجهة المتظاهرين السلميين، وتجميد تنفيذ قرارات إعادة منسوبي النظام البائد، والأصول المستردة منهم». وقطعت «الحرية والتغيير» بعدم السماح لمن أطلقت عليهم «فلول النظام والقوى الانقلابية، ببناء حاضنة سياسية عبر العملية السياسية»، ما يتسبب في حرفها عن أهداف قوى الشارع التي تتمسك بإنهاء الحكم العسكري، وتأسيس مسار مدني حقيقي، مؤكدة استمرار استخدام العمل الشعبي السلمي باعتبار الحل السياسي مكملاً له، بكونه إحدى آليات نقل السلطة لـ«قوى الثورة». من جهته، أكد تحالف الحرية والتغيير الموالي للعسكر، دعمه للحوار والتوافق الوطني الشامل، وقال إنه سيتعامل بجدية مع مبادرة الآلية الثلاثية، للحيلولة دون انفراد «بعض الجهات» بتسويات سياسية ثنائية، بعيدة عن إجماع المواطنين، وللحيلولة دون تكرار هيمنة أي مجموعة «غير منتخبة» على السودانيين. وكان مقرراً أن تبدأ مباحثات مباشرة بين الفرقاء السودانيين في العاشر من الشهر الجاري، لكن الخلافات والتباينات الكبيرة بين القوى السياسية حالت دون عقدها مباشرة وفي موعدها، واضطرت الآلية الثلاثية إلى عقد مباحثات غير مباشرة.

حرس السواحل الليبي ينقذ 153 مهاجراً أفريقياً من الغرق

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أنقذت قوات حرس السواحل بغرب ليبيا 153 مهاجراً غير نظامي من الغرق في البحر الأبيض المتوسط، في أثناء هروبهم على متن قاربين إلى السواحل الأوروبية. وقالت إدارة المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في وقت مبكر من صباح أمس، إن زوارق الدورية التابعة لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تلقت نداءي استغاثة من قاربين على وشك الغرق شمالي مدينتي زوارة وصبراتة بغرب البلاد. مشيرة إلى أن المهاجرين الذين تم انتشالهم، وينتمون إلى جنسيات أفريقية كثيرة، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين بمساعدة عصابات التهريب، وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزالهم في (نقطة مصفاة الزاوية) وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة هناك. وتتكرر عملية إنقاذ المهاجرين غير النظاميين بشكل شبه يومي أمام السواحل الليبية، وكانت قوات حرس السواحل بغرب ليبيا قد أنقذت 73 مهاجراً كانوا على متن قارب شمال مدينة صبراتة متجهاً إلى الشواطئ الأوروبية. كما تم إنقاذ 83 مهاجراً شمال منطقة المطرد غرب البلاد، وإعادتهم إلى نقطة إنزال مصفاة الزاوية. فيما تمكنت منظمة الهجرة الدولية من إعادة مئات المهاجرين إلى دولهم عبر برنامج «العودة الطوعية»، وسط ترحيب الأطراف السياسية في ليبيا بهذه الخطوة. وقالت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ربيعة أبوراص، إن استئناف برنامج العودة الطوعية «يسهم في تخفيف حدة تكدس المهاجرين ومعاناتهم الإنسانية في مراكز الإيواء، ويعطيهم الفرصة للعودة إلى بلدانهم».

«الوحدة» تهدد بمقاضاة «العفو الدولية» بتهمة «الإساءة لمصالح ليبيا»

أميركا تجدد تأكيدها «ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة»

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في بيان لها عن أسفها لما وصل إليه تقرير منظمة العفو الدولية من «تسييس فج وتصعيد غير مبرر، وإساءة استخدام للتعاون المشترك». وقالت إن التقرير الذي «يفتقر للمهنية والمصداقية يعد استمراراً لمسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية». وزعمت وزارة الخارجية «ترويج عضو بوفد من المنظمة، زار البلاد مؤخراً، بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس داخل البلاد لنشر أفكار ومعتقدات تمسّ الأمن الاجتماعي للدولة الليبية، وذلك عبر نشره الفكر الإلحادي والمثلية»، مشيرة إلى أن هذا كله «مثبت بالدلائل لدى الأجهزة الأمنية المختصة داخل الدولة». وهددت باتخاذ الحكومة، التي قالت إنها ما زالت في انتظار أدلة المنظمة على تورط الأجهزة الأمنية في العمليات المزعومة في التقرير، «إجراءات ضد المنظمة، من بينها رفع دعاوى قضائية». كما اتهمت وفد المنظمة بـ«استغلال تعاون الحكومة في مسارات غير مصرح بها داخل الأراضي الليبية، وتصنف إجرامية ويعاقب عليها القانون المحلي». وكان جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة الدبيبة، قد رفض اتهامات المنظمة له بممارسة الخطف والتعذيب، وتلفيق التهم للمقبوض عليهم، وقال في المقابل إنه جهاز نظامي يعمل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد، ويهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة. وتعهد بالرد على أي عمل يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، أو يمس كيانها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. في غضون ذلك، رأت أميركا مجدداً أن الليبيين يستحقون إجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، ودعت إلى خروج «المرتزقة» الأجانب من الأراضي الليبية. وقال بيان مقتضب للسفارة الأميركية، أمس، إن مساعدة وزير الخارجية الأميركية بالإنابة، يائيل لمبرت، التقت أول من أمس، في تونس عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه المفوضية، مشددةً على أن «جميع الليبيين يستحقون انتخابات حرّة ونزيهة لانتخاب قادتهم». بدوره، وصف السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، الانتخابات بأنها مهمة، وعدّها مفتاحاً لمستقبل الأمن في ليبيا لإيجاد حكومة شرعية دائمة، ومغادرة كل القوات الأجنبية. وقال في تصريحات تلفزيونية لفضائية «الوسط» الليبية، مساء أول من أمس: «كنا نرى أن عملية الانتخابات ما زالت قائمة وقابلة للاستمرار. لكن ظهور سيف الإسلام (النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي) كان بمثابة قنبلة داخل الغرفة... وكل شيء تدمر، والأمر يرجع لليبيين». وبعدما أوضح أن النقاش في القاهرة بين مجلسي النواب و«الدولة»، حول إيجاد قاعدة دستورية، سيبحث من يمكنه المشاركة والترشح في الانتخابات، أوضح نورلاند أنه «من الضروري أن تتوفر الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية، ومن المهم أن تُجرى في القريب العاجل»، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لهذه الانتخابات. وأضاف نورلاند في انتقاد ضمني لمصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط: «فوجئنا بأنه وقع تحت ضغوط كبيرة، وتم تحويل أكثر من 2.6 مليار دولار للمصرف المركزي. كنا نفضل التأني، وألا يتم التحويل حتى تتم مناقشة آلية إدارة عائدات النفط»، وأوضح أن هناك فرصة ضائعة كان يجب أن تستفيد منها ليبيا من النفط في السوق العالمية. معتبراً أن وجود بعض القوات الأجنبية «يمثل زعزعة لاستقرار ليبيا»، موضحاً أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم طرفي الصراع في ليبيا، «دعت إلى مغادرة كل القوات الأجنبية والمرتزقة ليبيا، ونحن نشارك الليبيين هذا الملف». بموازاة ذلك، نفى «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، مشاركته في ملتقى سويسرا الذي ينظمه «مركز الحوار الإنساني». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بالجيش عدم حضور ممثلين عنه، خلافاً لما بثّته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، التي كشفت النقاب عن مشاركة قادة الميليشيات الرئيسية والتشكيلات المسلحة لغرب وشرق ليبيا في الاجتماع، إلى جانب ممثلين عن مجالس النواب والدولة والرئاسي الليبي، في ظل غياب ممثلي الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد.

تقارير تؤكد بقاء نحو ألفين من «مرتزقة فاغنر» في ليبيا

قوة أمنية تعتقل متورطاً في قضية «المقابر الجماعية» بترهونة

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... أفادت مصادر متعددة لوكالة «نوفا» الإيطالية أن «ما لا يقل عن 1500 إلى 2000 من «مرتزقة فاغنر» ما زالوا متواجدين في ليبيا، وذلك بعد نقل العشرات منهم للقتال في أوكرانيا، مشيرين إلى أن «مجموعة فاغنر تواصل إبقاء رجالها في ليبيا». ووفقاً لآخر تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، بقي حوالي ألفي مقاتل في ليبيا مع أنظمة الدفاع المضادة للطائرات Pantsir S - 1، ومقاتلات MiG - 29 والقاذفات التكتيكية Su - 24. كما سبق لتقرير أميركي الكشف عن بقاء 5 آلاف «مرتزق في ليبيا بالنيابة عن موسكو»، بعد سحب عدد منهم على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب ما نقله موقع «فايننشال تايمز» عن مسؤولين غربيين وليبيين نهاية الشهر الماضي. والقواعد التي يديرها الروس، وفقاً للوكالة هي براك الشاطئ جنوب غربي ليبيا، الجفرة (وسط - جنوب)، القردابية (وسط - شمال)، الخادم (شمال شرق). ويشتكي قطاع واسع في ليبيا من عدم مغادرة عناصر «المرتزقة» والقوات الأجنبية لبلادهم، رغم الخطوات التي قطعتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في هذا المسار، وفقاً لاتفاق جنيف الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. فيما يرى سياسيون ليبيون أن الأوضاع المتوترة على مختلف الأصعدة دفعت الأطراف المتصارعة للإبقاء على القوات الأجنبية و«المرتزقة» على جبهات الاقتتال، وهو ما قل معه حد المطالبة بخروج هذه العناصر من البلاد. وفي هذا السياق تتضارب التقارير حول أعداد «المرتزقة» في ليبيا، سواء كانوا تابعين لشركة «فاغنر» الروسية، أو العناصر الموالية لتركيا. وكان الاعتقاد يشير إلى وجود نحو 20 ألف مقاتل و«مرتزق»، ينضوون تحت لواء القوتين المتصارعتين في البلاد. بهذا الخصوص قال جلال حرشاوي، الباحث المتخصص في الشأن الليبي، إن «روسيا سيطرت على أربع قواعد عسكرية رئيسية في ليبيا قبل 24 فبراير (شباط) الماضي (تاريخ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا). واليوم، لا تزال روسيا تسيطر على نفس القواعد العسكرية الأربع الرئيسية في ليبيا». وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد كشف في حوار صحافي مؤخراً أن «مجموعة فاغنر تمت دعوتها إلى ليبيا من قبل البرلمان الشرعي ومقره طبرق على أساس تجاري». ويعتقد أن «المرتزقة» الروس دخلوا إلى ليبيا خلال قيام «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بشن حرب على طرابلس في الرابع من أبريل (نسيان) عام 2019، لكن فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة قال في مقال نسب إلى صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، إن «الآلاف من مرتزقة شركة فاغنر الروسية دخلوا ليبيا منذ عام 2014. ورأى حرشاوي أنه «لم يكن هناك انسحاب كبير للأفراد الروس من ليبيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا، لكن فقط تعديلات متواضعة». من جهة ثانية، اعتقلت قوة أمنية، تابعة لمنطقة طرابلس العسكرية، متهما بالتورط في جريمة «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة. وقال «اللواء 444 قتال» في بيان، مساء أول من أمس، إن قواته ضبطت الليبي حاتم علي محمد، الملقب بـ«الديبرا»، بتهمة مشاركة ميليشيات «الكانيات» في ارتكاب أعمال قتل بالمدينة، مشيراً إلى أن المتهم خطف وقتل المواطن عبد المعطي عامر مصباح، والذي تم العثور عليه مؤخراً في أحد «المقابر الجماعية» الأيام الماضية بترهونة. وعقب انتهاء الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس مطلع يونيو (حزيران) 2020، عثر المواطنون في ترهونة على مقابر، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار، كما أظهرت مقاطع فيديو بثتها عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات حكومة «الوفاق» السابقة، عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين، بينهم أطفال من مواقع بصحراء ترهونة، وحاوية حديدية، وبئر معطلة بالقرب من المدينة. وأوضح اللواء أن «الديبرا تابع لعصابة الكانيات»، مشيراً إلى أنه «لن يدخر جهداً ووقتاً في تتبع ورصد واعتقال على كل من شارك في هذه الجرائم البشعة، التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء ترهونة». وتواجه «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى الليبيين، الذين وقعوا في قبضتها، انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني وشقيقه عبد العظيم، ودفنهم في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة. وعقب زيارتها إلى ترهونة، التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، النائب العام المستشار الصديق الصور، وبحثت معه ملف التحقيق في قضية «المقابر الجماعية». وسبق «للواء 444 قتال» اعتقال عدد من المتهمين بعمليات قتل وخطف في مناطق عدة، من بينها مدينة ترهونة، ووعد بأنه «لن يدخر جهداً في تتبع واعتقال كل من شارك في هذه الجرائم البشعة، التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء المدينة».

مصر تدعم خطوات تونس لإصلاح المسارين السياسي والدستوري

قيس سعيد دعا خلال لقاء مدبولي إلى آليات «غير تقليدية» للتعاون العربي

الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكدت مصر «وقوفها التام إلى جانب تونس، ودعمها لكل ما تقوم به القيادة التونسية لإصلاح المسار السياسي والدستوري». جاء ذلك خلال مباحثات في قصر قرطاج أمس جمعت الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في حضور رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن. ودعا الرئيس التونسي إلى «استكشاف وتبني آليات تعاون (غير تقليدية) ترتقي بالتعاون بين الدول العربية وفي مقدمتها التعاون الثنائي بين مصر وتونس». ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري فقد «نقل الرئيس سعيد تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي»، مؤكداً أن «الرئيس السيسي اختصر المسافة في الزمن، واختصر المسافة في التاريخ، وأنقذ مصر في مرحلة تاريخية صعبة مرت بها، ثم أطلق نهضة عمرانية وتنموية». وأكد الرئيس التونسي «اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع مصر، التي دوماً ما وقفت إلى جانب تونس». وقال سعيد إن «إنجازات مصر ستظل مصدر فخر لنا، ونحن نريد أن نتكاتف ونعبر سوياً إلى مرحلة من النمو والازدهار، تلبي تطلعات شعبنا الواحد في كل البلاد العربية»، مؤكداً أن «موقف مصر في ملف (سد النهضة) هو موقف تونس، وهذا شيء يمثل له شخصياً مبدأً لن يحيد عنه، لأن أمن تونس من أمن مصر القومي». من جهته، قال مدبولي إن «الرئيس السيسي طلب منه نقل رسالة للرئيس سعيد بأن مصر تدعم بشكل كامل كل ما تقوم به القيادة التونسية في هذا الظرف التاريخي لإصلاح المسارين السياسي والدستوري، ووقوفها التام إلى جانب تونس»، كما توجه مدبولي بالشكر للرئيس سعيد على موقفه الراسخ والتاريخي لدعم مصر في ملف «سد النهضة». وأطلع مدبولي الرئيس سعيد على ما تم التوافق عليه خلال الدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة التونسية - المصرية لا سيما دورية عقد «منتدى التعاون الاقتصادي المشترك»، وبحث آليات تدشين خط ملاحي منتظم، بالإضافة إلى التوافق على أن يكون عام 2022 - 2023 عاماً للتعاون الاقتصادي بين مصر وتونس». وجدد رئيس الوزراء المصري التأكيد على «استعداد بلاده لأن تضع كل خبراتها في مجال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية في خدمة تونس»، معرباً عن كل «الدعم لتونس في مسارها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي يتواكب مع مسار الإصلاح الدستوري والسياسي الذي وضع الرئيس سعيد خريطة الطريق له». في غضون ذلك، عقدت بودن ومدبولي جلسة مباحثات بمقر الحكومة التونسية أمس». وأشادت بودن بما تشهده العلاقات الثنائية من نقلة نوعية، منذ الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس قيس سعيد إلى مصر العام الماضي، موجهة الشكر للرئيس السيسي على «موقفه الراسخ في دعم تونس وقيادتها للعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار والتنمية». كما أطلعت رئيسة الحكومة التونسية، مدبولي، على تفاصيل خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، ومراحلها المختلفة فيما يخص الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات. وأعادت رئيسة الحكومة التونسية التأكيد على «موقف تونس الثابت تجاه دعم مصر وأمنها المائي باعتباره جزءاً أصيلاً من الأمن المائي العربي». بينما أعرب مدبولي عن «تقدير مصر لموقف تونس الراسخ في دعم مصر في ملف (سد النهضة)، وما قامت به تونس من جهود حثيثة لدعم مصر في هذا الملف في المحافل الإقليمية والدولية وخلال فترة عضويتها في مجلس الأمن». وكان مدبولي وبودن قد ترأسا «أعمال المنتدى الاقتصادي المصري - التونسي المشترك» مساء أول من أمس على هامش اجتماعات الدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة التونسية - المصرية. وأكد مدبولي أن «أعمال المنتدى تأتي في ظرف زمني غاية في الدقة؛ حيث يموج الواقع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل في جائحة (كوفيد - 19)، والأزمة الروسية - الأوكرانية والتي جاءت لتلقي مزيداً من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي». وبحسب «مجلس الوزراء المصري» فقد أوضح مدبولي أن «التضخم أصبح وللمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطراً واضحاً وحاضراً بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث انتقلت العواقب الاقتصادية لكل من الجائحة والحرب لجميع القطاعات الاقتصادية من دون استثناء، وأصبح وقعها الإنساني أشد وطأة، خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً في العالم»، مضيفاً: أنه «رغم أهمية مكافحة التضخم الجامح بسياسات نقدية، كما تفعل بلدان عدة الآن ومن بينها مصر، فإننا على يقين بأن هذا التوجه غير كافٍ لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإعادة المسار التنموي لسابق عهده، بل ومنحه مزيداً من الزخم الإيجابي». من جهتها، قالت بودن خلال «المنتدى الاقتصادي المشترك» إن «الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي الذي نمر به في المرحلة الراهنة والذي تأثر بشكل كبير بسبب جائحة (كورونا)، فضلاً عن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية، لم يترك لنا خياراً سوى توحيد جهودنا والعمل سوياً يداً بيد، من أجل مزيد من تعزيز التعاون القائم بين بلدينا وشعبينا لما فيه خيرهما ومنفعتهما المشتركة، خصوصاً أن الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية - المصرية يعتبر من أفضل الأطر التي أبرمها بلدانا مع شركائهما الاقتصاديين، وذلك باعتباره يشكل أرضية طيبة لمزيد من دفع التعاون المشترك ولتحسين قدراتنا التنافسية».

سعيد ينفي استقالة الحكومة التونسية ويثبت موعد الاستفتاء

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أدان الرئيس التونسي قيس سعيد «الادعاءات» المتعلقة باستقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض أعضاء الحكومة من مناصبهم، واعتبرها «مجرد خيال مريض». وفي غضون ذلك، أكدت مصادر حكومية أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للنيابة العامة بفتح تحقيق حول هذه «الادعاءات»، دون الإدلاء بما يثبت صحتها. وقال سعيد لدى استقباله رئيسة الحكومة بقصر قرطاج، مساء أول من أمس، أنه «لا مساس بالحريات، لكن لا مساس أيضاً بالدولة ولا لنشر الأخبار الزائفة». وأضاف سعيد خلال أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين الدستورية، أنهم سيشرعون في الإعداد للاستفتاء المقرر في موعده المحدد للتحضير لجمهورية تونسية جديدة. مؤكدا أن «الاستفتاء سيتم بكل حياد، وسينجح، وسيبين إرادة الشعب»، في ظل اتهامات لهيئة الانتخابات بعدم الاستقلالية والحياد، إثر تعيين أعضائها السبعة من قبل الرئيس سعيد، وضغوط داخلية وخارجية من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس سعيد رفضه حضور مراقبين أجانب في الاستفتاء، قائلا: «هم يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة»، وفق ما جاء في شريط فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحتها في «فايسبوك». من جهة ثانية، أكد علي عبد المولى، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (وسط شرقي) أن عناصر من الشرطة داهمت بمنطقة حمام سوسة ورشة لتصنيع أجهزة التبريد المستعملة في صنع المكيفات، بهدف التحري بخصوص شبهة تشغيل أشخاص من جنسيات أفريقية بصفة غير قانونية. وقال إن عناصر الفرقة الأمنية اكتشفوا عند دخولهم الورشة، التي تعود ملكيتها لزوجة حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق، أنها لا تتوفر على وثائق قانونية تؤيد وجودها بالمنطقة. وأضاف عبد المولى أنه تم حجز مادة كيميائية غير معروفة في انتظار إجراء التحاليل المخبرية الضرورية، واعتقال خمسة أشخاص، من بينهم زوجة حمادي الجبالي وأربعة أشخاص آخرين، اثنان منهم من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء واثنان من تونس، وقال إنهم سيمثلون أمام القضاء. لكنه نفى وجود علاقة بين الجبالي بالموضوع، مشيرا إلى أنه بحال سراح، وأن ما راج حول اقتياد الجبالي إلى وجهة غير معلومة لا أساس له من الصحة. وأحيت عملية اقتحام الورشة، وحجز ثلاث قوارير تحتوي على مادة «أسيتيلان» المدرجة ضمن المواد الخطرة، علاوة على تشكيل لجنة من وزارة الصحة وهيئة الدفاع المدني وفرقة المتفجرات للتأكد من تركيبة مختلف المكونات، اتهامات قديمة بتورط الجبالي في تفجيرات فندق سوسة والمنستير سنة 1986، وهي اتهامات نفاها الجبالي وكل قيادات حركة النهضة آنذاك. وأعلنت هيئة الدفاع عن الجبالي أمس دخوله في اعتصام بمقر للشرطة، احتجاجا على مصادرة قوات الأمن معدات داخل ورشة زوجته. وقال السياسي ورفيق دربه في حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، في تدوينة إن وحدة أمنية ضبطت في ورشة الجبالي مادة بدعوى إمكانية استعمالها في صناعة المتفجرات. وأفادت هيئة الدفاع أنه لم يتم الاحتفاظ مطلقا بزوجة رئيس الحكومة الأسبق، بل تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الاحترام، وبحضور فريق دفاعها. مؤكدة أنه «لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص الجبالي في الشركة، موضوع الأبحاث الأولية، وكل محاولة لإقحامه في ملف القضية هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين السلطة»، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد. وحملت النهضة السلطة القائمة المسؤولية كاملة في حمايته وسلامته الجسدية وطالبت بـ«إطلاق سراحه فورا».

الجزائر: سجن أحد أبرز وجهاء حكم بوتفليقة بـ«تهم فساد»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قالت مصادر قضائية جزائرية إن «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة وجهت تهم فساد خطيرة لأمين عام النقابة المركزية السابق، عبد المجيد سيدي سعيد، مع أحد نجليه، وأودعهما قاضي التحقيق لديها الحبس الاحتياطي ليلة أول من أمس. ويعتبر سيدي السعيد أحد أبرز وجهاء الحكم خلال فترة 20 سنة من حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والكثير منهم سجنتهم السلطات في خضم الحراك الشعبي، الذي منع بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة في 2019. وأكدت نفس المصادر أن تهمة «تحويلات أرصدة إلى الخارج مصدرها مال عام»، واحدة من تهم كثيرة تلاحق سيدي السعيد (73 سنة) ونجله حنفي، اللذين استمع لهما قاضي التحقيق وأمر بسجنهما. أما نجله الثاني جميل فوضع تحت الرقابة القضائية. وأضافت المصادر القضائية أن التحقيق، الذي أفضى إلى التهمة، بيّن أن عائلة النقابي الشهير تملك عقارات بفرنسا اشترتها بطرق شابتها تجاوزات للقانون. كما تركز التحقيق، حسبها، حول أملاك سيدي السعيد ومشروعات له بالجزائر، ذات صلة بعلاقاته القوية بعائلة الرئيس السابق، وخاصة شقيقه المسجون سعيد، ورجل الأعمال علي حداد المسجون أيضا، وذلك بتهم الفساد الذي بلغ مستويات قياسية في الفترة السابقة، ما كان سببا في اندلاع احتجاجات شعبية كبيرة قبل عامين ونصف. ومن أبرز وجهاء النظام الذين سجنتهم السلطات رئيسا الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدة وزراء ورجال أعمال، زيادة على إطلاق مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين هربوا إلى الخارج. وصدرت أحكام ثقيلة بالسجن ضد هؤلاء، وما زالت محاكمات أخرى بانتظارهم. في السياق ذاته، أعلن أمس عن وفاة وزير المالية السابق كريم جودي، بعد صراع مع المرض، وكان تحت الرقابة القضائية منذ عامين، على أساس تهمة الفساد. وتطرح حاليا في البلاد فكرة «لمّ الشمل» التي نسبت للرئيس عبد المجيد تبَون، وتعني في جانب منها المسؤولين المسجونين، وتتمثل في تخفيف الأحكام عنهم، مقابل الكشف عن أماكن الأرصدة والأموال التي حصلوا عليها خارج الأطر القانونية. إلى ذلك، تواصلت أول من أمس مشاورات الرئيس مع قادة الأحزاب تحسبا لتعديل حكومي منتظر، وحول «مبادرة لمّ الشمل»، حيث التقى تبون مع أبو الفضل بعجي، أمين عام «جبهة التحرير الوطني»، الحزب الأول في البرلمان، والذي صرح للإعلام بأن تبون «حريص على التشاور حول كل ما يخص القضايا الداخلية والخارجية للبلاد، وما يتعلق منها بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإقليمي والدولي». مبرزا أنه «مهتم بالاستماع إلى آراء مسؤولي الأحزاب السياسية حول القضايا الكبرى، التي تهم الوضع في البلاد».

المغرب: تقرير حقوقي ينتقد اعتقال المواطنين «بسبب تدوينات»

الرباط: «الشرق الأوسط».. أفاد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب (مؤسسة دستورية تعنى بحقوق الإنسان )، صدر أمس بالرباط، بتحديات تواجه حرية التعبير في المنصات الرقمية. وسجل «بانشغال» متابعة أشخاص أو إدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية، بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما بالمغرب. وجاء في التقرير الذي قدمته أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، في لقاء صحافي أن المنصات الرقمية، خاصة منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت «حاضنة أساسية لحرية الرأي والتعبير بالمغرب». وسجل التقرير أنه في ظل التدفق الهائل للمعلومات والأخبار، أصبح من الصعب على الأفراد التمييز بين الصحيح منها والزائف. وهو ما أدى في كثير من الأحيان إلى تبني أفكار وممارسات تمس بالحقوق والحريات وبالديمقراطية، وخاصة الحق في الحياة الخاصة وحرية التعبير، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإضعاف الثقة في المؤسسات الدستورية، والحق في المشاركة في الحياة العامة والتدخل في الانتخابات والعنف الرقمي. واعتبر المجلس أنه إذا كان من حق السلطات العمومية التصدي للأخبار الزائفة أو المضللة وتطوير سياسات ناجعة في هذا الاتجاه، فإن أي قيود على نشر معلومات قد تكون زائفة «يجب أن تتوافق مع متطلبات الشرعية والضرورة والتناسب». وافاد التقرير بأنه وفقا للمعطيات التي توصل بها المجلس من المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص الجهود التي تقوم بها السلطات من أجل مكافحة الأخبار الزائفة، تم إيقاف 162 شخصا للاشتباه في تورطهم في ترويج مضامين زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وفي هذا السياق، عبر المجلس الوطني تحفظه على اللجوء للاعتقال، ودعا إلى امتناع السلطات العامة عن اللجوء إلى المتابعة القضائية كوسيلة لمكافحة الأخبار الزائفة، وألا يتم اللجوء إليها، وإلى فرض العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تشكل فيها هذه الأخبار خطورة على الصحة العامة والأمن العام في انتظار المراجعة القانونية ذات الصلة. أما بخصوص مكافحة خطاب التحريض على العنف والكراهية، اعتبر المجلس أنه يشكل تهديدا لحقوق الإنسان ولقيم الديموقراطية والاستقرار الاجتماعي. وبخصوص قضية التجسس عبر برامج بيغاسوس، قال المجلس إنه يتابع التطورات التي تخص ادعاءات بشأن اختراق أجهزة هواتف شخصيات عمومية وطنية وأجنبية، ورأى المجلس ضرورة تعزيز حماية الأفراد من الاستغلال، الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف شركات الإنترنت ووسطاء البيانات، ومساءلتهم في حال قيامهم بذلك عملا بمبدأ السلوك المسؤول للشركات.

تعيد "الصحراء" إلى الواجهة.. مفاوضات حول ترسيم الحدود بين المغرب وإسبانيا

الحرة / ترجمات – واشنطن... إسبانيا والمغرب اتفقتا على إعادة فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية

بعد عودة التعاون بينهما، حددت إسبانيا والمغرب موعدا لبدء محادثات بشأن إحدى أهم القضايا المتعلقة بالحدود المشتركة، وتشمل المياه الإقليمية التي تطالب بها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. ونقلت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية أن وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، حدد، الخميس، شهر يونيو المقبل موعدا لأهم قضية في "المرحلة الجديدة" المتفق عليها بين حكومة إسبانيا والمغرب. وتقول الصحيفة إن هذه المرحلة ستكون التحدي الرئيسي في المفاوضات، إذ تشمل مياه الصحراء الغربية. وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس أنه اتفق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، على عقد اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بتعيين الحدود البحرية في شهر يونيو، وتقول الصحيفة إن اللجنة لم تجتمع منذ 15 عاما. وفي الوقت الذي أعلنت فيه إسبانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية، تشير الصحيفة إلى أن النظام القضائي الأوروبي يؤكد أنه لا يمكن إدراج بعض المياه التابعة لإقليم الصحراء الغربية في هذه المفاوضات. وتقول الصحيفة إن الموارد الطبيعية الموجودة في هذه المياه تجعلها من نقاط التفاوض الرئيسية. وبحسب الصحيفة، فإن عدم مشاركة البوليساريو، التي قطعت علاقاتها بالحكومة الإسبانية احتجاجا على تغيير مدريد لموقفها الرسمي، سيكون اعترافا مباشرا من إسبانيا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وكانت البوليساريو قالت في بيان الشهر الماضي "أن الجبهة تقرر تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تنأى بنفسها عن استعمال القضية الصحراوية فى إطار المقايضات البائسة مع المحتل". بحسب تعبيرها. واتفقت إسبانيا والمغرب على إعادة فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين شمالي المملكة الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلن وزير الداخلية الإسباني الخميس. ويأتي هذا الاتفاق في سياق استئناف التعاون بين البلدين، والذي أتاحه تغيير مدريد موقفها إزاء قضية الصحراء الغربية لصالح الرباط منتصف مارس، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع. ويتنازع على الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات والثروة السمكية، المغرب وجبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر، منذ رحيل الإسبان في عام 1975. تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من هذه المنطقة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير الذي نصت عليه اتفاقية لوقف إطلاق النار أبرمت في عام 1991 لكنها بقيت حبرا على ورق.