أخبار سوريا.. معتقلون يخرجون أحياء من السجون السورية بعد «موتهم في السجلات».. استثناءات العقوبات الأميركية... «ألغام» سورية وأسئلة إقليمية.. مقتل 6 من قوات النظام بقصف إسرائيلي وسط سوريا.. الأردن يحبط تهريب مخدرات بمسيرة قادمة من سوريا.. درعا.. عبوة ناسفة زرعها مجهولون..

الأحد 15 أيار 2022 - 4:40 ص

1149

عربية

معتقلون يخرجون أحياء من السجون السورية بعد «موتهم في السجلات»...

أرقام المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي لا تزال «ضئيلة»..

ريف دمشق: «الشرق الأوسط».... كشفت عملية الإفراج المستمرة عن المعتقلين من السجون السورية، بموجب مرسوم العفو عن «الجرائم الإرهابية»، الذي أصدرته الرئاسة، خروج معتقلين كانت السلطات أبلغت ذويهم، في وقت سابق، بأنهم ماتوا. وروت مصادر أهلية تواصلت مع «الشرق الأوسط»، أن عائلة الشاب «ز.م» المعتقل في السجون منذ عشرة أعوام، وبعدما بذلت جهوداً كبيرة لمعرفة مصير ولدها، ولكنها لم تفلح، تم إبلاغها قبل عامين من قبل السلطات بأن ولدها مات في السجن، وقد شاهدت اسمه مدرجاً في قوائم معتقلين توفوا في السجون جرى تعميمها على دوائر الإدارات المحلية في المحافظات، وتسلَّمت بطاقته الشخصية. وذكرت المصادر أن العائلة، منذ ذلك الوقت، فقدت الأمل في أن يكون ابنها على قيد الحياة، ولم تكترث لمرسوم العفو الجديد، لكن مَن بقي من أفراد العائلة على قيد الحياة تفاجأوا، وأُصيبوا بدهشة لا توصف، بعودة «ز.م» الذي تم الإفراج عنه بموجب مرسوم العفو. ولفتت إلى أن حالة الذهول الممزوجة بالفرح، التي أُصيب بها أفراد العائلة لدى مشاهدة «ز.م»، دفعت بعضهم إلى التدقيق بشكل كبير في ملامحه للتأكد من أنه هو فعلاً، بينما هو، ورغم سقمه وتعبه الشديد الذي بدا عليه، راح يردد أسماء والده ووالدته وإخوته وأخواته وبعض أسماء أعمامه وأخواله وأجداده، ليؤكد أنه هو «ز.م»، بينما تجمع أقاربه وعدد من جيران أهله في المنزل للتهنئة. في المقابل، تحدث والد أحد المعتقلين لـ«الشرق الأوسط»، عن أن ابنه المعتقل منذ 10 سنوات لم يتم الإفراج عنه بعد، و«ليس لدينا أي معلومة عن مكان وجوده ومصيره»، وقال: «سألنا كثيرين ممن خرجوا، ولكن لا أحد منهم يعرف عنه شيئاً». وينشر كثير من أهالي معتقلين لم يخرجوا حتى الآن، وآخرون لا يعلمون شيئاً عن مصير ذويهم منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن أسماء ذويهم المعتقلين ومناشدات لمن خرجوا، إن كان لديهم معلومات عنهم، لإبلاغهم بها عبر أرقام هواتف تُكتب في المنشورات. وتتواصل عملية تنفيذ مرسوم العفو عن «الجرائم الإرهابية» الذي أصدرته الرئاسة، في 30 من أبريل (نيسان) الماضي، واستثنى «الجرائم» التي «أفضت إلى موت إنسان». وتداول ناشطون في سوريا عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً لتجمعات تضم المئات من ذوي المعتقلين، في منطقة «جسر الرئيس» وسط العاصمة دمشق، وساحة مدينة صيدنايا وضاحية عدرا بريف دمشق الشمالي، وكذلك في حماة وحمص، على أمل أن يكونوا ما زالوا على قيد الحياة، واللقاء بهم بعد تغييبهم في السجون والمعتقلات منذ سنوات. وأفادت مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «دفعات جديدة من المعتقلين يجري إطلاق سراحهم تباعاً من مختلف المحافظات السورية، حيث ارتفع تعداد المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي إلى 640 معتقلاً وسجيناً من جميع المحافظات السورية، من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الماضية بقضايا جنائية، وبعضهم الآخر ممن كان معتقلاً لدى أفرع النظام الأمنية بقضايا إرهاب، وسط وعود مستمرة من قِبل مسؤولي النظام وضباطه بالإفراج عن أعداد أكبر خلال الأيام والساعات المقبلة». وتحدث «المرصد السوري»، بأن مناطق سيطرة الحكومة «تشهد توافد أعداد كبيرة من الأهالي، من ضمنهم أهالي جرى توثيق استشهاد أبنائهم خلال فترات سابقة، إلى أمام المباني الحكومية التي سيصل إليها أعداد من المعتقلين ممن يتم الإفراج عنهم، على أمل اللقاء بأبنائهم». واعتبر «المرصد السوري»، أن تعداد المفرج عنهم حتى اللحظة يُعد رقماً «ضئيلاً جداً، حيث من المفترض أن يُفرج عن آلاف بل عشرات الآلاف من المعتقلين بموجب هذا (العفو)، بيد أن ذلك لم يحدث رغم مرور أيام على صدور العفو». وتشير إحصائيات «المرصد السوري» إلى أن «969854 شخصاً بينهم 155002 مواطنة تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 من قِبَل أجهزة النظام الأمنية، بينما عدد المعتقلين المتبقين في سجون النظام بلغ 152713، بينهم 41312 مواطنة». وذكر «المرصد السوري» أن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في السجون، من ضمنهم أكثر من 83 في المائة جرت تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات، في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو (أيار) 2013 وشهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015. وسبق لـ«المرصد السوري»، أن أشار إلى أن عمليات الإفراج ستستمر حتى يونيو (حزيران) المقبل، فيما أكدت وزارة العدل السورية التي تتولى تنفيذ المرسوم، أن جميع السجناء المشمولين بالعفو سيتم إطلاقهم تباعاً خلال الأيام المقبلة، فيما قال خبراء بالمصطلحات التي ترد في مثل هذه المراسيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض مَن وجهت لهم تهمة «جريمة إرهابية أفضت إلى موت إنسان»، الذين استثناهم المرسوم من العفو، «ربما جرى إعدامهم».

استثناءات العقوبات الأميركية... «ألغام» سورية وأسئلة إقليمية

الشرق الاوسط.... لندن: إبراهيم حميدي.... لو أن شخصاً أسس مشروعاً استثمارياً في القامشلي، الخاضعة لسيطرة حلفاء واشنطن، شمال شرقي سوريا، ووظف فيه عمالاً من «المربع الأمني» التابع لدمشق، هل يعتبر هذا خرقاً للعقوبات الأميركية أم لا؟

ولو أن شخصاً أسس مشروعاً استثمارياً في أعزاز، الخاضعة لحلفاء أنقرة، في ريف حلب شمال البلاد، وحصل على مواد أولية من تل رفعت المجاورة، هل يكون قد خرق العقوبات الأميركية أم لا؟

القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية الخميس، للسماح بأنشطة استثمارية في 12 قطاعاً، من بينها الزراعة والتشييد والتمويل، سيطرح أمام واشنطن مثل هذه الأسئلة التفصيلية في الفترة المقبلة. فمن حيث المبدأ، كثفت إدارة الرئيس جو بايدن جهودها في الأشهر الأخيرة للتشاور مع حلفائها العرب والإقليميين والسوريين لبلورة قرار يقع ضمن استراتيجيتها السورية، التي يأتي في رأس أولوياتها «منع عودة «داعش». والعنوان العريض للقرار هو السماح بأعمال استثمارية في قطاعات معينة، واستثنائها من عقوبات «قانون قيصر» والإجراءات العقابية الأميركية، في مناطق «خارج سيطرة النظام السوري»، بهدف «تعزيز الاستقرار» ومنع عودة ظهور «داعش»، وتقديم أوكسجين في مناطق نفوذ خاضعة لسيطرة أميركا وحلفائها وتركيا وأنصارها. لكن التدقيق في تفاصيل قرار وزارة الخزانة، والإيجازات الرسمية الأميركية، يشير إلى أن الإجراء سيواجه تحديات كبيرة، ويتضمن الكثير من الألغام، لأنه ينطوي على الكثير من التناقضات، وهنا بعضها:

- أولاً، النفط، إذ يسمح القرار الأميركي بعمليات شراء المنتجات النفطية مثل البنزين، لكنه لا يسمح بالتعاملات مع الحكومة أو الأفراد الخاضعين للعقوبات أو لقرار منع توريد المنتجات النفطية السورية إلى الولايات المتحدة، بل إنه نص على أن عمليات الاستثمار يجب ألاّ تشمل قطاع النفط المدرج على قائمة العقوبات. والمشكلة، أن منطقة شرق الفرات تضم 90 في المائة من ثروات النفط السوري، وأكثر من نصف الغاز، وهي تنتج حالياً 90 ألف برميل يومياً، يذهب قسم منه إلى مناطق الحكومة السورية عبر «أمراء حرب» ووسطاء معروفين بالنسبة إلى واشنطن. لذلك، فإن تطبيق القرار الجديد سيكون عرضة لاختبارات كثيرة ومناطق رمادية.

- ثانياً، الاعتراف السياسي. فقد شنت أنقرة (ودمشق) هجوماً شديداً على القرار الجديد، لأنه يدعم «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف «تنظيماً إرهابياً» لديها. لكن مسؤولين أميركيين أكدوا في إيجاز صحافي أول من أمس، أن القرار «ليس خطوة سياسية، بل خطوة اقتصادية وخطوة استقرار للمساعدة في تحسين ظروف الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق غير الخاضعة للنظام». وأضافوا: «هذه الخطوة لا تعزز أو تدعم أو تؤيد الحكم الذاتي في أي جزء من سوريا. الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بشدة بوحدة أراضي سوريا». وكان مسؤولون أتراك انخرطوا مع نظرائهم الأميركيين في مناقشة هذا القرار، ولم تكن أنقرة راضية عن صيغته النهائية، مع أنه شمل مناطق خاضعة لنفوذها في ريف حلب. ولا شك في أن هذا الأمر سيكون بنداً أساسياً خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى واشنطن في الساعات المقبلة.

- ثالثاً، الإعمار - الاستقرار. فقد أعلنت واشنطن أنها «ستواصل معارضة إعادة الإعمار الموجهة من قبل أو من أجل نظام الأسد، التي لن تخدم سوى المصالح الضيقة للنظام وليس مصالح الشعب السوري». وتتفق واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في عدم دعم الإعمار في سوريا قبل تحقيق حل سياسي جديد بموجب القرار الدولي 2254. لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن القرار الجديد يرمي إلى «دعم الاستقرار» و«التعافي». فما الحدود العملية لدى تأسيس مشاريع استثمارية بين «الإعمار» و«الاستقرار»؟......

- رابعاً، الحيز الجغرافي. فقد فصّل القرار خريطة المناطق التي تشملها الاستثناءات في مناطق خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من أميركا، ومناطق «الجيش الوطني السوري» المعارض المدعوم تركياً، واستثنى قرى ومناطق صغيرة تابعة لدمشق أو لـ«هيئة تحرير الشام» المصنفة في مجلس الأمن الدولي «تنظيماً إرهابياً». وأبلغني مسؤول أميركي أول من أمس أن «المفتاح هو التأكد من أن أي شخص يسعى للاستفادة من الترخيص لا يتعامل مع أشخاص تم تحديدهم في إطار العقوبات، كما أنه لا يسمح بالأنشطة في المجالات التي لم تتم تغطيتها». لكن، هل الحدود البشرية والجغرافية واضحة بين القرى والبلدات، وبين السوريين والسوريين... كما لو أنها بين دول فيها حواجز جمركية؟

- خامساً، التطبيع - التقسيم. قال مسؤولون أميركيون إن «التفويض لا يسمح بأي نشاط مع الحكومة السورية، أو الأشخاص الخاضعين للعقوبات»، وإنه «لن نرفع العقوبات عن نظام الأسد أو أصدقائه، ولن نطبع العلاقات مع نظام الأسد حتى يتم إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل سياسي للصراع وفق القرار 2254». لكن، هل يعتبر هذا خطوة إضافية من واشنطن في التعاطي مع الواقع في سوريا؟ هل هي خطوة إضافية لتثبيت «الحدود» بين مناطق النفوذ الثلاث، بل التعاطي مع جزرها الصغيرة و«تقسيم المقسم»؟

أسئلة كثيرة طرحها القرار الأميركي الجديد، كثير منها طرح خلال المشاورات المغلقة التي قام بها مسؤولون أميركيون مع نظرائهم العرب والإقليميين. والفرق أنه أصبح قراراً أميركياً تنفيذياً، تلتزم به المؤسسات الأميركية، وما على الأطراف السورية والمعنية إلا التعاطي مع فرصه وتحدياته ومخاطره.

مقتل 6 من قوات النظام بقصف إسرائيلي وسط سوريا

ثاني استهداف من تل أبيب لـ«مواقع طهران» في ريف حماة خلال أسابيع

دمشق - بيروت - لندن: «الشرق الأوسط».... ارتفع إلى ستة عدد القتلى جراء غارات إسرائيلية في ريف حماة وسط سوريا مساء الجمعة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بـ«ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء الاستهداف الإسرائيلي على الأراضي السورية، مساء الجمعة، حيث ارتفع تعداد القتلى إلى 6 من العسكريين، هم ضباط وصف ضباط، 5 منهم من قوات الدفاع الجوي، ممن قتلوا جميعاً باستهداف عربة للدفاع الجوي بشكل مباشر خلال محاولتها التصدي للقصف الإسرائيلي الذي جرى على طريق وادي العيون غرب مصياف ومنطقة السويدة جنوب شرقي مصياف، ضمن ريف محافظة حماة». وزاد: «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى من العسكريين والمدنيين، بجراح متفاوتة». يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي رقم 12 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022. وشنت إسرائيل، الجمعة، غارة جوية في وسط سوريا أسفرت عن قتلى بينهم مدني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري. وقال المصدر، «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى»، مضيفاً: «أدى العدوان إلى ارتقاء خمسة شهداء، بينهم مدني واحد، وجرح سبعة آخرين، بينهم طفلة». من جهته، أفاد «المرصد» بأن «أربعة مقاتلين، لم يتم تحديد جنسيتهم حتى اللحظة، قتلوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع لميليشيات إيران»، بالإضافة إلى إصابة 7 عناصر آخرين. وأضاف أن «الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت ما لا يقل عن ثمانية صواريخ على مخازن أسلحة ومواقع إيرانية في منطقة مصياف» في محافظة حماة. وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، إنه لا يعلق على تقارير في وسائل إعلام أجنبية. تشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبب بمقتل حوالي نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها. وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. تكرر إسرائيل في الآونة الأخيرة استهداف مواقع مرتبطة بمجموعات موالية لطهران. وفي الثامن من مارس (آذار) الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من ضباطه برتبة عقيد غداة قصف إسرائيلي قرب دمشق. وتوعد الحرس الثوري، إسرائيل، بجعلها تدفع «ثمن جريمتها». ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعلن فيها إيران مقتل أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سوريا. واتهمت طهران، تل أبيب، في 2018، بالتسبب بمقتل أربعة «مستشارين عسكريين» بضربات في محافظة حمص (وسط). وتؤكد طهران وجود عناصر من قواتها المسلحة في سوريا في مهمات استشارية. وفي التاسع من أبريل (نيسان)، أشار «المرصد» إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت ما لا يقل عن 5 مواقع في ريف حماة الغربي، حيث استهدفت محيط كلية الشؤون الإدارية، ومركز البحوث العلمية (معامل الدفاع) ونقطة عسكرية في قرية السويدة، إضافة إلى نقطة عسكرية على أطراف مصياف.

4 قتلى بغارة إسرائيلية على مواقع للميليشيات الإيرانية في حماة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أربعة مقاتلين، لم يتم تحديد جنسيتهم حتى اللحظة، قتلوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع لميليشيات إيران، بالإضافة إلى إصابة 7 عناصر آخرين. وأضاف المرصد الذي يتخذ بريطانيا مقراً ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا، أن «الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت ما لا يقل عن ثمانية صواريخ على مخازن أسلحة ومواقع إيرانية في منطقة مصياف» في محافظة حماة. وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة إنه لا يعلق على تقارير في وسائل إعلام أجنبية. وكان مصدر عسكري سوري قد صرح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن إسرائيل شنت الجمعة غارة جوية في وسط سوريا أسفرت عن خمسة قتلى بينهم مدني. تشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبب بمقتل حوالي نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها. وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. تكرر إسرائيل في الآونة الأخيرة استهداف مواقع مرتبطة بمجموعات موالية لطهران. وفي الثامن من مارس (آذار) الماضي، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني مقتل اثنين من ضباطه برتبة عقيد غداة قصف إسرائيلي قرب دمشق. وتوعد الحرس الثوري إسرائيل، العدو اللدود لإيران، بجعلها تدفع «ثمن جريمتها». ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعلن فيها إيران مقتل أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سوريا. واتهمت طهران تل أبيب في 2018، بالتسبب في مقتل أربعة «مستشارين عسكريين» بضربات في محافظة حمص (وسط). وتؤكد طهران وجود عناصر من قواتها المسلحة في سوريا في مهمات استشارية. ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

بالأسماء والرتب.. الكشف عن حصيلة قتلى ميليشيا أسد بالغارات الإسرائيلية

أورينت نت - ياسين أبو فاضل... في إطار تغطيتها للغارات الإسرائيلية الأخيرة، كشفت شبكات موالية تفاصيل حاول إعلام أسد إخفاءها حول حجم تلك الغارات والنقاط التي استهدفتها وما ألحقته بتلك الميليشيات من خسائر. ووصفت بعض تلك الصفحات الهجوم بأنه الأعنف منذ سنتين حيث استمر لساعة كاملة ونُفذ على أربع موجات صاروخية. وعن المواقع التي طالها القصف، أكدت شبكات محلية من بينها أخبار مصياف أن القصف تركّز بداية على نقاط بمحيط منطقة مصياف ولاسيما طريق وادي العيون ومنطقة السويدة التي شهدت سلسلة انفجارات متتالية بحسب التسجيلات ما يرجّح استهداف الغارات مستودعات للسلاح والذخيرة. ولم يقتصر الهجوم على مصياف وحدها بل أكدت شبكة الساحل الموالية أن الغارات شملت استهداف أهداف في جبلة وبانياس واللاذقية. وأشارت المصادر إلى أن الهجوم وصل غاية معقل رأس عائلة الأسد، زاعمة أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ إسرائيلية في سماء القرداحة.

6 قتلى على الأقل

وأفادت وكالة سانا التابعة لميليشيا أسد أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت حوالي الساعة الثامنة و20 دقيقة رشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الوسطى. وأضافت أن الغارات أسفرت عن مقتل 4 عسكريين ومدني واحد وجرح سبعة "مواطنين" بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية، لكن التسجيلات المصورة لعمليات التشييع التي نشرتها شبكة أخبار مصياف صباح اليوم أظهرت نعوشاً لستة قتلى. كشفت شبكات محلية هوية القتلى الذين سقطوا في قرية السويدة مؤكدة أنهم قتلوا داخل عربة منظومة دفاع جوي من طراز بانتسير. وبحسب شبكة أخبار مصياف فالقتلى هم النقيب أحمد عفيف الدين محمد من قرية قريين بريف مصياف - الملازم أول جورج عيسى داغر من قرية عين دابش في طرطوس- الملازم يزن معلا أحمد من قرية المجوي بريف مصياف أيضاً - الملازم أيهم عبد الكريم الحسين من منطقة سلمية - المساعد عمار حسين جبيلي من مصياف - الرقيب علي علوش من الدريكيش بريف طرطوس. وأكدت مصادر أخرى أن الغارات أسفرت عن عدد من الإصابات في صفوف العسكريين من بينهم النقيب علي فيصل ديب العمر. وفي 9 من نيسان الماضي، شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات جوية في منطقة مصياف استهدفت مواقع حساسة للغاية، من بينها معامل الدفاع في قرية الزاوي ومعسكر الطلائع في الشيخ غضبان الذي يعدّ معقلاً لميليشيات إيران. وكانت صحيفة "جيروزالم بوست" أكدت نهاية الشهر الماضي أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم على مدى السنوات الخمس الماضية 1200 هدف في سوريا بأكثر من 5500 قنبلة خلال 408 مهمات.

الأردن يحبط تهريب مخدرات بمسيرة قادمة من سوريا

دبي - العربية.نت... أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، ظهر اليوم السبت. وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه من خلال الرصد والمتابعة تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء "البترا". كما شدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع أية محاولات تسلل أو تهريب. إلى هذا، ينفذ الجيش الأردني دوريات بانتظام على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، فيما خاض حرس الحدود الأردني معارك دامية قتلوا خلالها أكثر من 30 مهربًا هذا العام وصادروا كميات ضخمة من مادة الكابتاغون المخدرة

درعا.. عبوة ناسفة زرعها مجهولون تصيب ضابطًا وعنصر في مدينة نوى

عنب بلدي أونلاين... أصيب ضابط برتبة ملازم، وعنصر آخر من قوات النظام السوري بانفجار عبوة ناسفة زرعت قرب الفرن الآلي، وسط مدينة نوى في ريف درعا الغربي. وأفاد مراسل عنب بلدي في المنطقة أن الانفجار وقع صباح اليوم، السبت 14 من أيار، أسفر عن إصابة ضابط وعنصر آخر بجروح نقلوا على أثرها للمشفى. وقال فراس الأحمد، مراسل قناة “سما” الموالية للنظام السوري، إن العبوة زرعها مجهولين بمحيط دوار الفرن الآلي بمدينة نوى، مما أدى إلى إصابة عنصرين بينهم ضابط برتبة ملازم. وتبع انفجار العبوة إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة وانتشار أمني. واستهدف مجهولون، في 19 من نيسان الماضي، عنصر لقوات النظام أصيب بجروح أيضًا حسبما ذكرته شبكة “درعا 24” المحلية. وفي تشرين الثاني من 2021، استهدف مجهولين دورية لقوات النظام في مدينة نوى، أسفرت عن مقتل ثلاث عناصر، قصفت قوات النظام على إثرها المدينة بالمدفعية مما سبب سقوط جرحى في صفوف المدنيين. ولم تقتصر عمليات الاستهداف في المدينة على عناصر النظام إنما شملت قياديين بفصائل المعارضة، إذ استهدف مجهولين في 22 من نيسان الماضي القيادي بكر الرفاعي مما أدى لمقتله بعد إسعافه للمشفى بساعات. وشهد شهر نيسان الماضي ارتفاعًا في عمليات و محاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور ستة أشهر على اتفاقية “التسوية” الثانية التي أجراها النظام السوري في كافة مناطق درعا في شهري أيلول وتشرين الأول. ووثق قسم الجنايات و الجرائم في مكتب “توثيق الشهداء في درعا” 90 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 51 شخصا منهم 31 من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة و20 من المسلحين ومقاتلي قوات النظام.