أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..كتيبة أوكرانية تصل إلى حدود روسيا.. بوتين: «الناتو» تخطى حدوده الجيوسياسية..كييف تُسيطر على جزء من الحدود في خاركيف... وتصل للحدود الروسية..كييف: إجلاء أكثر من 260 عسكرياً أوكرانياً من مجمّع آزوفستال المحاصر..الفرار من روسيا.. سياسة بوتين تسبب "أكبر نزوح" في البلاد.. بوتين يحشد حلفاءه في مواجهة «الأطلسي».. خلافات بين الأوروبيين حول الحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو..قمح الهند... من "قشة الغريق" إلى "قصم ظهر البعير"..

الثلاثاء 17 أيار 2022 - 5:59 ص

1468

دولية

كتيبة أوكرانية تصل إلى حدود روسيا...

بوتين: انضمام فنلندا والسويد إلى «ناتو» لا يهددنا... لكن سنرُد...

الجريدة... في مؤشّر على أن الهجوم الأوكراني المضاد يحقق نجاحا متزايدا في صد القوات الروسية في شمال شرق البلاد بعد نحو 3 أشهر من صدمة روسيا للعالم بغزو أوكرانيا، وصلت قوات أوكرانية إلى منطقة حدودية مع روسيا قرب خاركيف، ثاني أكبر مدينة شرق أوكرانيا. وفي تسجيل مصوّر تبلغ مدته دقيقة و26 ثانية، ويظهر فيه عشرات الجنود أمام شارة حدودية ملوّنة بالأصفر والأزرق، وهما لونا علم أوكرانيا، أفادت وزارة الدفاع بأن "الكتيبة 227 من لواء الدفاع الإقليمي 127 التابع لقوات خاركيف المسلحة طردت الروس وتمركزت على الحدود". وأوضح أحد الجنود أن "الوحدة ذهبت إلى الخط الفاصل مع الاتحاد الروسي، البلد المحتل. سيدي الرئيس، لقد وصلنا إلى ذلك. نحن هنا". وصنع مقاتلون آخرون علامات النصر ورفعوا قبضاتهم. من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم التوصل إلى اتفاق على فتح ممر إنساني لنقل الجنود الأوكرانيين الجرحى من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر في ماريوبول إلى منشأة علاجية في بلدة نوفوازوفسك التي تسيطر عليها روسيا. الى ذلك، وغداة إعلان فنلندا أنها ستتقدم بطلب الانضمام الى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قالت رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسن، خلال مؤتمر صحافي إن "الحكومة قررت إبلاغ حلف شمال الأطلسي برغبة السويد في أن تصبح عضوا في الحلف"، مضيفة: "نغادر حقبة لكي ندخل حقبة جديدة". وفي أول رد فعل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يدعم "بشكل تام" قرار السويد. في المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "توسيع الناتو ليشمل فنلندا والسويد لا يشكّل تهديداً مباشرا لنا، لكنّ توسيع البنى التحتية العسكرية في أراضي هذه الدول سيدفعنا بالتأكيد إلى الرد". وفي كلمة أثناء مشاركته أمس في قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" في موسكو، شارك فيها رؤساء بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وكازاخستان قاسم جومارت، وقيرغيزستان صادر جاباروف، قال بوتين: "الناتو خرج عن مهمته في إطاره الجغرافي، ويحاول بطريقة سيئة التأثير على مناطق أخرى". بدوره، قال لوكاشينكو: "لو أننا منذ البداية تصرّفنا على الفور كجبهة موحدة، ما كانت لتفرض هذه العقوبات الجهنمية ضدنا، ولا ينبغي لروسيا أن تواجه محاولة توسيع الناتو وحدها"، لافتا إلى أن الغرب يشنّ عدوانا هجينا واسع النطاق ضد بيلاروسيا وروسيا. أما الناطق باسم "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، فقال: "لسنا مقتنعين بأن انضمام فنلندا والسويد إلى الأطلسي سيعزز بطريقة ما أو يحسّن الهيكليات الأمنية في أوروبا". وأضاف: "هذه قضية خطيرة وتثير قلقنا، وسنتابع بعناية شديدة ما ستكون عليه النتائج من الناحية العملية فيما يتعلق بأمننا الذي يجب ضمانه بطريقة غير مشروطة على الإطلاق". في وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، إن مثل هذا القرار "خطأ جسيم ستكون لعواقبه أبعاد هائلة"، مؤكداً بأنه "يجب ألا تكون لدى أحد أوهام بأن روسيا ستتقبل ببساطة انضمام السويد وفنلندا إلى ناتو".

كييف تُسيطر على جزء من الحدود في خاركيف... وتصل للحدود الروسية

بوتين: «الناتو» تخطى حدوده الجيوسياسية... ما يستدعي رد فعل من قبلنا

- ممر إنساني في ماريوبول لنقل جرحى «آزوفستال» الأوكرانيين

الراي.... غداة إعلان فنلندا والسويد، الانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، أن «الأطلسي تخطى حدوده الجيوسياسية، وذلك بهدف التأثير على الدول المجاورة ما يستدعي رد فعل من قبلنا». واقترح بوتين في افتتاح قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، منح رابطة الدول المستقلة مركز مراقب في المنظمة الإقليمية. واعتبر من ناحية أخرى، أن أوكرانيا شهدت تصاعداً نازياً مستمراً في السنوات الأخيرة والتي تجاهلها الغرب الجماعي لربما بشكل جماعي». وبعد أن أشار إلى أن بلاده، «ليست لديها مشكلة أمنية مع فنلندا والسويد لكن انضمامهما للناتو يتطلب إجراءات جوابية»، حذر بوتين من أن «توسيع البنية التحتية العسكرية للحلف في هذه المناطق سيؤدي إلى رد فعل عنيف»، معتبراً أن «توسع الأطلسي مصطنع وقائم على استفزاز روسيا ليس أكثر». ورأى أن «الناتو خرج عن مهمته في إطاره الجغرافي ويحاول بطريقة سيئة التأثير على مناطق أخرى». وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي حالياً ست دول، هي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان. وسيعقد بوتين اجتماعات ثنائية في إطار القمة، مع رؤساء بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وكازاخستان قاسم جومارت، وقيرغيزستان صادر جاباروف. وستناقش القمة تحسين إمكانات المنظمة في حفظ السلام التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري بين أعضائها. وفي حين أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، «أنّ الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار فنلندا والسويد بالانضمام للحلف»، معتبراً أن الدولتين لن يتعزز بتلك الخطوة، شدد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على أن قضية انضمام هلسنكي وستوكهولم للحلف «خطيرة وتثير قلقنا»، وفي تأكيد على موقف ستوكهولم، أعلنت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسن، أمس، أن «الحكومة قررت إبلاغ الناتو برغبة السويد في أن تصبح عضواً في الحلف». وقالت أندرسن الاشتراكية-الديموقراطية «نتوقع ألا يستغرق (الانضمام) أكثر من سنة»، مع المصادقة اللازمة من قبل الأعضاء ال30 في الحلف، مضيفة «نخرج من حقبة لندخل حقبة جديدة» وذلك بعد عقدين من الحياد ثم عدم الانحياز العسكري. وفي السياق، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه «لا توجد ضمانة بأن الاتحاد سيكون قادراً على الاتفاق بشكل سريع على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا»، حيث تعارض مجموعة صغيرة من الدول بقيادة المجر فرض حظر على النفط. ميدانياً، أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، أن قواتها صدت القوات الروسية واستعادت السيطرة على جزء من الحدود مع روسيا في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية. وفيما ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن «كتيبة من قواتها المسلحة، وصلت للحدود مع روسيا»، أعلنت موسكو، أمس، أنه نتيجة للمفاوضات مع ممثلي العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع «آزوفستال» في ماريوبول، تم التوصل إلى اتفاق في شأن نقل الجرحى. وأضافت أنه «تم إعلان هدنة لوقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني، لتسليم الجنود الأوكرانيين الجرحى للمؤسسات الطبية في نوفوازوفسك في دونيتسك وتقديم المساعدة اللازمة لهم».وبحسب السلطات الأوكرانية، ما زال هناك نحو ألف جندي من بينهم 600 جريح.

كييف: إجلاء أكثر من 260 عسكرياً أوكرانياً من مجمّع آزوفستال المحاصر

أعلن عمدة ماريوبول فاديم بويتشينكو الاثنين مقتل 15 امرأة من عناصر الجيش والقطاع الصحي بمصنع آزوفستال للصلب.

العربية نت... أوكرانيا – رويترز... أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنّ أكثر من 260 عسكرياً أوكرانياً، بينهم 53 جريحاً، تمّ إجلاؤهم الإثنين من مجمّع آزوفستال للصلب، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق البلاد والتي تسيطر عليها القوات الروسية. وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار في رسالة مصوّرة إنّه "في 16 أيار/مايو تمّ إخلاء 53 (عسكرياً) جريحاً إصاباتهم خطرة من آزوفستال إلى نوفوازوفسك لتلقّي الرعاية الصحّية، ونُقل 211 آخرون إلى أولينيفكا عبر ممرّ إنساني"، مشيرة إلى أنّ هؤلاء العسكريين سيتمّ لاحقاً "تبادلهم" كون المدينتين اللتين نقلوا إليهما تخضعان لسيطرة القوات الروسية وقوات أوكرانية انفصالية موالية لموسكو. وفي وقت سابق، قال شاهد من رويترز إن حوالي 12 حافلة تقل جنودا أوكرانيين كانوا متحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في جنوب شرق أوكرانيا والذي تحاصره روسيا غادرت المصنع الاثنين. ولم يتسن وقتها تحديد عدد الجنود الذين كانوا على متن الحافلات. ولم يتضح أيضا ما إذا كانوا جميعا من بين 40 جريحا من المقاتلين الأوكرانيين الذين قيل إنهم كانوا تحت المصنع. ويقال إن نحو 600 جندي كانوا بالداخل. وأفاد شاهد آخر أن الجنود الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر وصلوا في وقت متأخر الاثنين إلى مدينة نوفوازوفسك. وأضاف الشاهد أن بعض الذين تم إجلاؤهم نُقلوا من الحافلات على محفات. وتخضع نوفوازوفسك الآن لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا والذين يسيطرون على أجزاء من شرق أوكرانيا منذ عام 2014. وإلى ذلك، أعلن عمدة ماريوبول فاديم بويتشينكو الاثنين مقتل 15 امرأة من عناصر الجيش والقطاع الصحي بمصنع آزوفستال للصلب في المدينة الأوكرانية. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن بويتشينكو قوله: "هذه مأساة للشعب الأوكراني بأسره". وأضاف أن أعضاء مجلس المدينة دعوا وزارة الخارجية الأوكرانية السبت إلى "استخدام كل الوسائل المتاحة على المستوى الدولي لإنقاذ المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين بالمصنع".

الفرار من روسيا.. سياسة بوتين تسبب "أكبر نزوح" في البلاد

الحرة / ترجمات – واشنطن.. مواطنون قرروا الهروب من روسيا بسبب سياسيات بوتين... في الأسبوعين الأولين من الحرب وحدها، استقبلت جورجيا 25,000 روسي، وكانت أرمينيا تستقبل حوالي 6,000 روسي يوميا، رغم أنه حتى الآن، لم تطلق أوكرانيا رصاصة واحدة باتجاه روسيا. وتقول مجلة Foreign Affairs إنه بحلول نهاية مارس، كان 60 ألف روسي قد ذهبوا إلى كازاخستان، فيما لجأ كثيرون آخرون إلى عدد من البلدان المختلفة في أوروبا الشرقية. ومنذ أن بدأ غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، كان الروس القادرون على السفر يتسابقون على الحدود فيما وصفته المجلة بأنه "أكبر نزوح جماعي منذ الثورة البلشفية". وتقول المجلة إن الروس الذين ظنوا في التسعينات أن أيام التخلي عن البلاد لأسباب سياسية قد انتهت بنهاية الاتحاد السوفيتي، ثبت لهم أنهم مخطئون "عندما أصبح نظام بوتين استبداديا بشكل متزايد". وبدأ الخروج من روسيا أولا مع الأوليغارشيين الأثرياء الذين كان لهم وجهات نظر ومصالح مختلفة مع بوتين، لكن بعدها بدأت مجموعات كبيرة من الناشطين والمعارضين والصحفيين المستقلين والسياسيين المعارضين بالمغادرة. وتقول المجلة إن "الهجوم على أوكرانيا هو الذي حول هذا الاتجاه إلى موجة عملاقة".

بوتين يبدو راغبا في إخراج المعارضة من البلاد.. بحسب المجلة

وتضيف "خلال الأسابيع الأولى من الغزو، وسط القمع المشدد في الداخل، يعتقد أن مئات الآلاف من الروس قد غادروا البلاد". ويأتي أولئك الذين فروا من العديد من المهن والخلفيات المختلفة، ولم يفكر الكثير منهم في الهجرة من قبل، وفقا للمجلة، "لكن جميعهم تقريبا لديهم ثلاثة أشياء مشتركة، لديهم مستوى عال من التعليم، وهم من المدن الكبرى، ولديهم نظرة ليبرالية".

مشاكل مستقبلية

ويثير خروج هذا العدد الكبير من المهنيين والأكاديميين ورجال الأعمال، بحسب المجلة، تساؤلات عميقة حول التركيبة المستقبلية للبلاد. وبالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تغيير سياسي واسع النطاق، فإنه يشكل أيضا تحديا جديدا، ما إذا كان من الممكن الضغط بشكل فعال على النظام من الخارج، مع وجود الكثير من المعارضة المحلية الآن في السجن. وبالنسبة لأولئك الذين تركوا وراءهم، فإن تفريغ المجتمع المدني يعني أنهم قد يكونون عالقين في بلد يصبح أفقر ثقافيا، ومصاب بجنون العظمة، ومتشدد. وتقول المجلة إن الجزء الأول والأكبر من المهاجرين يتكون من متخصصي تكنولوجيا المعلومات، ووفقا للجمعية الروسية للاتصالات الإلكترونية، غادر ما لا يقل عن 100 ألف من هؤلاء المهنيين منذ بدء الغزو.

الحرب الروسية في أوكرانيا جعلت العالم على مفترق طرق

يخشى الشباب الروس من تجنيدهم في الحرب

وتشتهر روسيا منذ فترة طويلة بمهندسيها وعلماء الكمبيوتر، وهي واحدة من عدد قليل جدا من البلدان التي يمكن أن تتنافس فيها منصات الإنترنت المحلية بنجاح مع المنصات العالمية مثل Google و Facebook. وقبل الحرب، كان العديد من هؤلاء المهنيين موظفين في شركات أميركية وشركات غربية أخرى. فيما امتلك آخرون شركاتهم الخاصة وعملوا لصالح زبائن أجانب. وأعاقت العقوبات الكاسحة التي فرضها الغرب الوصول إلى التقنيات الغربية، ولم يتمكن العديد من العاملين من الحصول على أموال من عملائهم الغربيين أو حتى الاتصال بخوادم شركاتهم. علاوة على ذلك، فإن العديد من هؤلاء الأشخاص هم من الشباب، بين العشرين والأربعين، ويخشون أن يتم تجنيدهم في الجيش إذا بقوا. وتقول المجلة إن المجموعة الثانية من المهاجرين هم صحفيون وناشطون وموظفون في منظمات غير حكومية، وقدرت أن مغادرتهم، رغم أن عددهم قد لا يكون أكثر من 1000 شخص، سيكون له عواقب وخيمة ثقافيا وسياسيا على البلاد. وبالنسبة للكثيرين منهم، فإن البقاء في البلاد يمثل خطرا حقيقيا جدا بالاعتقال وربما السجن. أما المجموعة الثالثة فتتكون بحسب المجلة من المثقفين الليبراليين في المدن الكبرى مثل موسكو وسانت بطرسبرغ. وبسبب العداء الروسي مع الغرب المتزايد بعد الحرب، ينظر إلى هؤلاء – وأغلبهم يعمل أو يتعاون أو يشترك ببحوث مع مؤسسات أكاديمية غربية – على أنهم غير وطنيون. وتقول المجلة إن الفئة الأخيرة من المنفيين هم من رجال الأعمال ومديري الشركات الكبرى، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة مثل غازبروم، فضلا عن البنوك الروسية.

الكرملين "يفضل أن يكونوا في الخارج"

وتقول المجلة إن بوتين نفسه شجع على الهجرة الحالية، حيث خلال الشهرين الأولين من الحرب، أوضح الكرملين أنه يفضل طرد خصومه من البلاد بدلا من جعلهم يثيرون المتاعب في الداخل. وتستنتج المجلة إن هذا هو موقف الحكومة الروسية التي "لم تضع أي قيود على المغادرة"، من خطاب بوتين في 16 مارس الذي قال فيه "سيكون الشعب الروسي قادرا دائما على التمييز بين الوطنيين الحقيقيين والحثالة والخونة، وببساطة بصقهم مثل ذبابة طارت عن طريق الخطأ في فمهم". لكن هؤلاء، المعارضة الروسية في الخارج، كانت "قادرة دائما على التسبب بالمشاكل للنظام"، بحسب المجلة. ونقلت بعض شركات البرمجيات الأميركية العملاقة موظفيها الروس إلى أيرلندا. لكن عمال تكنولوجيا المعلومات الذين هاجروا بمفردهم إلى أوروبا القارية كافحوا للحصول على تأشيرات عمل وحسابات مصرفية. وهذا هو السبب في أن العديد من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات قد لجأوا إلى جورجيا وأرمينيا وكازاخستان وتركيا بدلا من أوروبا، خاصة أن تكلفة المعيشة في تبليسي أو اسطنبول، وهما وجهتان شهيرتان، أرخص بكثير مما هي عليه في دول البلطيق. وبرزت فيلنيوس، العاصمة الصغيرة والمريحة لليتوانيا، كأهم مركز للمنفيين السياسيين الروس. وقد وافقت ريغا، عاصمة لاتفيا المجاورة، على استضافة عدد صغير من المنظمات غير الحكومية والصحفيين، وانتقل عدد أقل إلى تالين، عاصمة إستونيا، وبراغ، عاصمة جمهورية التشيك. وتقول المجلة إن من أهم إنجازات هؤلاء أنهم يطلعون الروس في الداخل على الأخبار بشأن الحرب، والتي لا يستطيعون الوصول إليها بسبب التعتيم الإعلامي الرسمي، مما يعوض نقص الإعلام الموجه إلى الروس من العالم. ودعت المجلة إلى الاهتمام بهؤلاء وتوفير الدعم العالمي لهم، لأن "أصواتهم المؤثرة" مهمة للغاية في نزاع قد يكون طويلا.

إردوغان: لن تتنازل في رفضنا انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء اليوم (الاثنين) أن بلاده «لن تتنازل» في موضوع انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي بعدما قدم البلدان ترشحهما رسمياً. وتساءل إردوغان: «كيف نثق بهم؟ السويد هي حاضنة التنظيمات الإرهابية (...) لن نتنازل في شأن انضمام أولئك الذين يفرضون عقوبات على تركيا إلى حلف شمال الأطلسي»، مكرراً أن البلدين المذكورين في شمال أوروبا يبديان تساهلاً مع متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأفادت وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية الاثنين بأن تركيا تأخذ بشكل خاص على السويد وفنلندا عدم الموافقة على طلبات تسليم أشخاص تتهمهم بأنهم أعضاء «في منظمات إرهابية». ونقلت الوكالة عن وزارة العدل القول إن أياً من طلبات التسليم الـ33 التي أرسلتها أنقرة لم يحصل على رد إيجابي من جانب ستوكهولم أو هلسنكي خلال السنوات الخمس الماضية. وعن زيارة وفد دبلوماسي سويدي لتركيا قريباً «لمعرفة كيف يمكن حل المسألة» بحسب وزير الدفاع السويدي، حذر إردوغان قائلاً: «سيأتون لإقناعنا؟ أجدى ألا يتكبدوا عناء ذلك!». منذ الجمعة يهدد الرئيس التركي بعرقلة انضمام هاتين الدولتين إلى حلف الأطلسي، معتبراً أنهما تشكلان «مأوى لإرهابيي حزب العمال الكردستاني». لكن أي توسيع للحلف يتطلب إجماع الدول الأعضاء. من جانب آخر، تنتقد تركيا السويد لأنها علقت أي مبيعات أسلحة معها منذ 2019 رداً على العملية التركية في شمال سوريا. وبدا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أكثر تساهلاً حيال فنلندا الأحد، لكنه انتقد السويد بسبب الإدلاء بتصريحات «مستفزة» خلال محادثات في برلين مع نظرائه من حلف الأطلسي. ويتوجه الثلاثاء إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع الأربعاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. بعد ترشح فنلندا الأحد، أعلنت السويد الاثنين أنها ستقدم ترشحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

القوات الجوية الأميركية تختبر «بنجاح» سلاحاً فرط صوتي

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. قالت القوات الجوية الأميركية، يوم الاثنين، إنها اختبرت بنجاح سلاحاً فرط صوتي يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت خمس مرات. وأضافت في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أن الاختبار أُجري، يوم السبت، قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي حيث أطلقت قاذفة قنابل من طراز «بي-52» سلاح استجابة سريعة يُطلق من الجو.

بوتين يحشد حلفاءه في مواجهة «الأطلسي»

علاقات موسكو مع واشنطن «تجاوزت نقطة اللاعودة»... وبرلمانا فنلندا والسويد يناقشان الانضمام إلى «الناتو»

الشرق الاوسط... موسكو : رائد جبر... بدا أمس، أن الكرملين سرع وتيرة تحركاته في إطار محاولة إحياء حشد حلفاء روسيا في الفضاء السوفياتي السابق، ضد ما وصف بأنها «حرب هجينة وشاملة» يشنها الغرب على روسيا. وبرزت دعوات خلال لقاء جمع رؤساء البلدان المنضوية في منظمة «معاهدة الأمن الجماعي» لتشكيل «تحالف يواجه حلف الأطلسي» فيما يمكن أن يشكل نسخة محدثة لـ«حلف وارسو» الذي تم حله قبل انهيار الاتحاد السوفياتي. وسيطرت فكرة المواجهة مع الحلف الغربي على القمة التي استضافتها موسكو أمس، ورأى محللون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسعى إلى تعزيز دور هذه المنظمة التي كانت أدوارها محدودة في السنوات الماضية، ولم تبرز بشكل جدي إلا في إطار مواجهة تداعيات انسحاب واشنطن من أفغانستان، وخلال الأحداث الدامية التي شهدتها كازاخستان في بداية العام الجاري. وقال بوتين خلال اللقاء إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي باتت تلعب دوراً مهماً للغاية ودورها يزداد في هذه المرحلة. والمنظمة هي تحالف عسكري يضم بالإضافة إلى روسيا، كلاً من بيلاروسيا وأرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، تم توقيع معاهدة لإنشائها في 1992 قبل أن تنضم إليها في وقت لاحق جورجيا، التي عادت وانسحبت منها بعد الحرب الروسية الجورجية في 2008. وكانت أوزبكستان قد انسحبت بدورها من المعاهدة في وقت سابق. لتبقى فيها ستة بلدان أسست في عام 2002 على إنشاء المنظمة كتحالف عسكري يهدف إلى مواجهة المخاطر الخارجية بشكل جماعي وفقاً لنظامها الداخلي. وشهدت الجولة الأولى من اجتماعات القمة أمس، وهي الأولى التي تعقد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، جلسة افتتاحية تحدث خلالها الرؤساء، تلتها سلسلة اجتماعات ثنائية بين الزعماء الحاضرين. ومع الدعوات الروسية لتفعيل هذا التحالف، حملت دعوة رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو إشارة إلى الهدف من عقد القمة في هذا التوقيت؛ إذ شدد على أهمية «حشد جهود بلدان المنظمة» وقال إنه «لا ينبغي أن تواجه روسيا وحدها مساعي توسيع حلف شمال الأطلسي». وقال لوكاشينكو إنه «بدون حشد سريع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في جبهة موحدة سوف تتضرر كل بلدانها». وزاد: «لو أننا منذ البداية تصرفنا على الفور كجبهة موحدة ما كانت لتفرض هذه العقوبات الجهنمية ضدنا، ولا ينبغي لروسيا أن تواجه محاولة توسيع الناتو وحدها»، لافتاً إلى أن الغرب يشن عدواناً هجيناً واسع النطاق ضد بيلاروسيا وروسيا». وذكر لوكاشينكو أنه من أجل تعزيز منظمة معاهدة الأمن الجماعي من الضروري تعزيز التفاعل السياسي، وزيادة آلية المشاورات وتوحيد المواقف. ولفت إلى أن «الغرب الجماعي لا يريد قبول رحيل النظام أحادي القطب للنظام العالمي ويشن صراعاً شرساً للحفاظ على موقعه. وقال لوكاشينكو أيضاً إن «اجتماعنا يأتي في وقت صعب، وقت إعادة تقسيم العالم. النظام أحادي القطب في النظام العالمي هو شيء من الماضي لا رجعة فيه، لكن الغرب يخوض حرباً مريرة للحفاظ على نفوذه. باستخدام جميع الوسائل، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي: من صراع الناتو بالقرب من حدودنا الغربية إلى حرب هجينة واسعة النطاق شنت ضدنا، في المقام الأول ضد روسيا وبيلاروس، وأن الحلف يضم إلى تكوينه من قبل دولاً محايدة سابقاً. ويتصرف على أساس مبدأ كل من ليس معنا فهو ضدنا». كما شدد الرئيس البيلاروسي على أن الشيء الأكثر خطورة في أوكرانيا هو محاولات تفكيكها، منوهاً بأن واشنطن تريد إطالة الصراع في أوكرانيا قدر الإمكان. وأمس، بحث البرلمان الفنلندي والسويدي ترشح الدولتين الإسكندنافيتين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مع ضمان أغلبية كبيرة في كلا المجلسين. وبدأ البرلمان الفنلندي جلسة ماراثونية صباح أمس لدرس الترشح الذي قدمته السلطة التنفيذية رسمياً الأحد قبل التصويت الذي سيجري صباح اليوم الثلاثاء. ووفقاً لآخر تقارير وسائل الإعلام الفنلندية، فإن 85 في المائة على الأقل من 200 نائب سيصوتون لصالح الانضمام إلى الناتو. من جهته اجتمع البرلمان السويدي أمس، وذلك غداة إعلان رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون أنها تريد ضمان «دعم واسع» في البرلمان قبل إعلان القرار الرسمي للحكومة السويدية. إلى ذلك، أكد بوتين أن روسيا ليست لديها مشاكل مع فنلندا والسويد، وأن انضمامهما إلى حلف الناتو لا يشكل تهديداً، لكنه يتطلب إجراءات جوابية. وأضاف الرئيس الروسي في كلمة أثناء مشاركته في قمة «منظمة معاهدة الأمن الجماعي» في موسكو، أن الناتو خرج عن مهمته في إطاره الجغرافي ويحاول بطريقة سيئة التأثير على مناطق أخرى. وتابع قائلاً: «فيما يتعلق بالتوسع (الناتو)، بما في ذلك من خلال الأعضاء الجدد في الحلف، فنلندا والسويد: ليس لدى روسيا مشاكل مع هذه الدول، وهذا يعني أن التوسع من خلال هذه الدول لا يخلق تهديداً مباشراً لروسيا، لكن توسيع البنى التحتية العسكرية في هذه المناطق، سيؤدي بالتأكيد إلى إجراءات جوابية، وذلك بناءً على التهديدات التي ستنشأ لنا». وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي قال، إنه يجب ألا تكون لدى أحد أوهام بأن روسيا ستتقبل ببساطة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. وشدد ريابكوف في تعليق بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، على أن الأمن لن يتعزز لدى البلدين بعد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو، مشدداً على أن انضمامهما إلى الناتو سيكون خطأً بعواقب بعيدة المدى. ولفت ريابكوف إلى أن رد فعل روسيا الاتحادية على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، سيكون مرتبطاً بما سيتخذانه من خطوات محدد. وذكر بوتين، من جهة أخرى، أن واشنطن واصلت تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. وقال إن المهمة الرئيسية لهذه المعامل كانت «جمع المواد البيولوجية، ودراسة خصوصيات انتشار الفيروسات والأمراض الخطيرة لأغراضها الخاصة». وتابع بوتين: «لقد دققنا ناقوس الخطر منذ فترة طويلة بشأن الأنشطة البيولوجية للولايات المتحدة في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي. وكما نعلم، فقد أنشأ (البنتاغون) عشرات المعامل والمراكز البيولوجية المتخصصة في منطقتنا المشتركة، وهم ليسوا منشغلين بأي حال من الأحوال بتطوير وتقديم المساعدات الطبية العملية لسكان هذه المناطق التي بدأوا فيها أنشطتهم». وتابع بوتين أن روسيا قد حصلت، في سياق العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا على أدلة موثقة على أن مكونات الأسلحة البيولوجية قد أنشئت بشكل أساسي «في مناطق مجاورة لحدودنا مباشرة». في الأثناء، انتقد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف تصرفات الأجهزة الأمنية الأميركية الخاصة تجاه البعثات الدبلوماسية الروسية، ووصفها بالوقحة وغير المقبولة. وأضاف أن «الكرملين على علم بمعطيات محددة. نحن نشارك رئيس بعثتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة مخاوفه. السلوك الوقح للغاية لممثلي الأجهزة الأمنية الخاصة، فيما يتعلق بمواطنينا وموظفي بعثاتنا في الخارج غير مقبول». وفي وقت سابق أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن موظفي السفارة الروسية في الولايات المتحدة يتلقون تهديدات، مؤكداً أن أجهزة المخابرات الأميركية تحاول دفع الدبلوماسيين الروس للخيانة. في السياق ذاته أفادت الخارجية الروسية في بيان بأنها شرعت في مناقشة نسخة جديدة من مفهوم السياسة الخارجية الروسية نظرا لأن المسار العدواني للغرب يتطلب مراجعة جذرية لعلاقة موسكو بالدول غير الصديقة. وجاء في بيان الوزارة، أن اجتماعاً عقد لمناقشة إعداد نسخة جديدة من مفهوم السياسة الخارجية الروسية وفقاً لتعليمات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن «الاجتماع ناقش مهام السياسة الخارجية الروسية في ضوء الحقائق الجيوسياسية المتغيرة جذرياً، والتي تطورت نتيجة إطلاق العنان للحرب الهجينة المعلنة ضد بلادنا، تحت ذريعة الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك إحياء نظرة عنصرية لأوروبا من كهف الروسوفوبيا، لإلغاء روسيا وكل ما هو روسي». وقالت الوزارة في هذا السياق إن «واشنطن، وبعد أن أخضعت الغرب الجماعي بالكامل، تجاوزت نقطة اللاعودة في هوسها بالتأكيد على هيمنتها الكاملة على العالم بأي ثمن، وقمع العملية الموضوعية لتشكيل عالم متعدد الأقطاب». وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن «المسار العدواني للغرب، يتطلب مراجعة جذرية لعلاقة روسيا مع الدول المعادية وتعزيزاً شاملاً لمجالات أخرى في السياسة الخارجية».

خلافات بين الأوروبيين حول الحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو

في ظل رفض المجر التخلي عن استيراد النفط الروسي

الشرق الاوسط... بروكسل: شوقي الريّس... عادت المفاوضات بين الشركاء الأوروبيين حول الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا للتعثّر من جديد، بعد أن وصلت أمس الاثنين إلى طريق مسدود، بسبب إصرار المجر على رفضها وعدم تجاوبها مع العروض الأخيرة التي قدمتها المفوضية، لتعويض بودابست مقابل تخلّيها عن استيراد النفط الروسي الذي يعتمد عليه اقتصادها بنسبة 95 في المائة. وقبل استئناف المفاوضات بين الدول الأعضاء حول هذه الحزمة التي تشمل حظراً كاملاً للنفط الروسي، مع إعطاء بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا وبلغاريا والجمهورية التشيكية مهلة انتقالية تمتد حتى عام 2025، قال المسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية جوزيب بورّيل أمس، إنه ليس قادراً على ضمان التوصل إلى اتفاق «لأن المواقف متصلّبة جداً»، ليضيف: «لست معنيّاً بإلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك؛ بل العمل من أجل التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء، وسنبذل قصارى جهدنا لحلحلة الوضع». وكانت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بايربوك، قد صرّحت بأن الحظر الأوروبي على استيراد النفط الروسي يجب أن يكون قابلاً للاستدامة «لأنه قد يدوم سنوات عديدة»، ما فسّره مراقبون في بروكسل بأنه دعم غير مباشر للموقف المجري الرافض لإدراج النفط ضمن الحزمة الجديدة من العقوبات. إلى جانب ذلك، قال ناطق بلسان الحكومة الإيطالية أمس، إن النمو الاقتصادي في بلاده معرّض لانتكاسة خطرة، في حال وقف استيراد المحروقات من روسيا، وخصوصاً الغاز الذي تشكّل إيطاليا ثاني المستوردين له في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، محذراً من أن ذلك يقضي على المكاسب التي حققها الاقتصاد الإيطالي مؤخراً، في إطار جهود النهوض من تداعيات جائحة «كوفيد». وأشار الناطق إلى أن هذه التوقعات تتطابق مع التقديرات الاقتصادية الفصلية للمفوضية الأوروبية. لكن لفتت التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قبل بداية اجتماعات المجلس الأوروبي النظر؛ حيث قال: «إن إيطاليا ترغب في الموافقة سريعاً على حزمة العقوبات الجديدة ولا تضع (فيتو) عليها؛ لأن العقوبات هي الوسيلة السلمية الوحيدة التي في متناولنا لحمل بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات». وأضاف دي مايو: «من البديهي أن القواعد المرعية في الاتحاد الأوروبي بحاجة للتعديل، لتجاوز مبدأ الإجماع؛ لأن دولة واحدة -المجر في هذه الحالة- لا يمكن أن تقف حائلاً دون اتخاذ قرار». لكن مصادر المفوضية من جهتها لا تستبعد أن تتمكّن في الأيام المقبلة من تجاوز «الفيتو» المجري على حظر النفط الروسي، والموافقة على الحزمة السادسة من العقوبات التي بدأت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد تخشى تداعياتها في الأمدين المتوسط والطويل على الصعيد الداخلي، وفي الأمد القصير على الأوضاع الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي في بلدان الجوار الشرق أوسطية والأفريقية. وقال مسؤول أوروبي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن المفوضية تتفاوض مباشرة مع حكومة فكتور أوربان حول برنامج استثمارات أوروبية، لمساعدة المجر على التعويض عن اعتمادها على المحروقات الروسية. ويترافق هذا البرنامج مع مرحلة انتقالية لإنهاء استيراد النفط الروسي في بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإنشاء بنى تحتية جديدة للنقل والتكرير، ومدّ شبكة من الأنابيب مع البلدان المجاورة. وتوقع المسؤول التوصّل إلى اتفاق بين بودابست وبروكسل يسمح بالموافقة على الحزمة الجديدة، ويمكن العقوبات هذا الأسبوع أو مطالع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. وكانت مصادر المفوضية قد استبعدت أن يتمكن المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية الذي رأسه بورّيل أمس الاثنين، من تذليل عقبة «الفيتو» المجري على حظر النفط الروسي، وأعربت عن ثقتها في أن توافق بودابست قريباً على الحزمة السادسة، بفضل برنامج الاستثمارات الأوروبية الموعودة في قطاع الطاقة المجري. وتوقعت هذه المصادر أن يتوصل الطرفان الأوروبي والمجري إلى اتفاق، بعد أن توافق المفوضية غداً الأربعاء على تعديلات خطة الطاقة الأوروبية التي تهدف إلى الحد السريع من الاعتماد على المصادر الخارجية للمحروقات، ومدّها بتمويل إضافي من الموازنة الأوروبية المخصصة لصندوق الاندماج وللسياسة الزراعية المشتركة، وتحويله إلى مشروعات الطاقة المتجددة والبنى التحتية للتوزيع. لكن المجر تصرّ على مطالبتها بخطط محددة للاستثمار، وجدول زمني واضح وملزم، «كي لا تتبخّر الوعود مع مرور الوقت»، كما قال أمس وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، قبيل افتتاح أعمال المجلس الأوروبي. ويقول خبراء المفوضية إن تكييف البنى التحتية في المجر والدول الأخرى التي تعتمد بنسبة عالية على النفط الروسي لن تكون مكلفة جداً، إذ يكفي بناء خطوط جديدة للأنابيب في بعض الحالات، وزيادة القدرات الاستيعابية للأنابيب الموجودة في حالات أخرى. يذكر أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، كانت قد اقترحت مطلع الشهر وقف استيراد النفط الروسي الخام في فترة لا تتجاوز 6 أشهر، ومشتقاته بحلول نهاية العام الجاري؛ لكنها حذّرت من أن القرار لن يكون سهلاً؛ لأن ثمّة بلداناً تعتمد على النفط الروسي بنسبة عالية، فضلاً عن أنها لا توجد لديها شبكات بديلة لضخّ النفط من مصادر أخرى، وتفتقر إلى موانٍ بحرية لشحن النفط بالسفن. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحزمة السادسة من العقوبات التي ما زالت تنتظر الضوء الأخضر من بودابست، تشمل أيضاً عقوبات ضد قيادات عسكرية روسية عالية، يعتبرها الأوروبيون مسؤولة عن «جرائم حرب» في بوتشا الواقعة على أرباض العاصمة الأوكرانية، ومنع 3 مصارف روسية جديدة من استخدام نظام «سويفت»، وإلغاء تراخيص الإرسال إلى بلدان الاتحاد لثلاث محطات تلفزيونية روسية تملكها الدولة، ويتهمها الأوروبيون بأنها وسائل في خدمة «البروباغاندا وسياسة التضليل التي يتبعها الكرملين».

قمح الهند... من "قشة الغريق" إلى "قصم ظهر البعير"

المصدر: النهار العربي... لميا نبيل.... بعدما بدت كـ"حل محتمل" لـ"جانب" من أزمة غذاء كبرى تجتاح العالم إثر نقص صادرات القمح العالمية في الأسواق جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا، تحولت الهند إلى جزء جديد من الأزمة حين أعلنت قبل أيام حظر تصدير القمح جراء مشكلة داخلية تواجهها الحكومة... لتشتعل أسواق القمح والمخاوف مجدداً. أسواق القمح العالمية أغلقت يوم الجمعة على 1177.5 دولاراً للبوشل (وحدة بيع القمح العالمية)، وهو ما زال في محيط السعر التاريخي القياسي عند 1340 دولاراً الذي بلغته إحدى أهم السلع الأساسية على مستوى العالم في يوم 7 آذار (مارس) الماضي، لتستقر تحت مستوى 1200 دولار للبوشل منذ 9 آذار (مارس) منذ ذلك الوقت. هذا المستوى غير المسبوق جاء نتيجة مباشرة للحرب الروسية - الأوكرانية التي هددت ثلث صادرات القمح العالمية، بخاصة الى دول نامية شديدة الكثافة البشرية على غرار مصر ولبنان والمغرب ودول أفريقية أخرى. واسهم في التراجع النسبي عن المستوى التاريخي هدوء بعض المخاوف، مع تأكيدات هيئات أممية كبرى لـ"السماح" للقمح الروسي بالاستمرار في الأسواق وعدم شموله بأي عقوبات تتعلق بالأزمة الأوكرانية، إضافة إلى تسهيلات واسعة أيضاً لتيسير خروج القمح الأوكراني المحاصر بنيران الحرب... ذلك إلى جانب إعلان منتجين كبار آخرين استعدادهم لتوفير مزيد من القمح للتصدير. آخر هؤلاء من كبار المنتجين كان الهند، وهي ثاني أكبر منتج للقمح على مستوى العالم بعد الصين، لكنها كزميلتها وجارتها لا تعد رغم ذلك من كبار المصدرين عالمياً، نظراً الى الاستهلاك المحلي الفائق... لكن نيودلهي أشارت خلال الأيام الأولى من الشهر الجاري إلى أنها تتطلع لتحقيق طفرة صادرات قمحية، تتخطى 10 ملايين طن هذا العام المالي (نيسان/أبريل 2022 إلى آذار/مارس 2023). بل إنها قالت الأسبوع الماضي إنها سترسل وفوداً تجارية إلى دول مثل المغرب وتونس وإندونيسيا والفيليبين لاستكشاف طرق زيادة الشحنات بصورة أكبر، وقدرت الحكومة أن الإنتاج سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 111.32 مليون طن. وبعدما تعلقت دول كثيرة بالآمال الهندية كقشة يتعلق بها الغريق، تحول الأمر إلى قشة قصمت ظهر البعير. ففي وقت مبكر يوم السبت، فاجأت الحكومة الهندية العالم مرة أخرى، هذه المرة بصدمة سلبية، حين أعلنت قراراً حكومياً بحظر صادرات القمح، إلا بإذن خاص من الحكومة لضمان "الأمن الغذائي" لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، حيث أدت موجة الحر القائظ إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، إذ وصلت في بعض المعاملات الفورية إلى 25 ألف روبية (320 دولاراً) للطن، وهو ما يزيد بفارق كبير على الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ 20150 روبية. كما أدى ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة والنقل والتعبئة إلى ارتفاع سعر دقيق القمح في الهند. وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم نشر اسمه لأن المناقشات حول قيود التصدير لم تكن علنية "لم يكن القمح وحده. أثار الارتفاع في الأسعار الإجمالية مخاوف بشأن التضخم ولهذا السبب اضطرت الحكومة إلى حظر صادرات القمح"... وأضاف: "بالنسبة الينا، هناك وفرة من الحذر". وأزمة الطعام داخل الهند ليست رقماً بسيطاً في المعادلة، إذ إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة دفع تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات في نيسان (أبريل)، ما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار. وجدير بالذكر أن قضية التضخم أدت إلى انهيار الحكومة السابقة... ولذلك أعطت الهند أولوية للسوق المحلية، حتى في الوقت الذي تخاطر فيه الخطوة بتشويه صورتها الدولية كمورد موثوق به. وبعد ساعات من إثارة الذعر، حاولت نيودلهي امتصاص القلق، وقال مسؤولون حكوميون إنه لم يكن هناك انخفاض كبير في إنتاج القمح هذا العام، لكن الصادرات غير المنظمة أدت إلى ارتفاع الأسعار المحلية. وقال مسؤول حكومي كبير: "لا نريد أن تكون هناك تجارة للقمح بطريقة غير منظمة أو أن يحدث تخزين". وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات اعتماد صدرت بالفعل، وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي". وبالتزامن، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي يوم الأحد إن قرار حظر صادرات القمح الذي اتخذته الهند لا يسري على بعض الحكومات ومنها الحكومة المصرية، مؤكداً أن القاهرة توصلت إلى اتفاق من أجل شراء نصف مليون طن من القمح من الهند. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، بشراء القمح مباشرة من الدول أو الشركات من دون اللجوء إلى عملية طرح مناقصات. وقال إن مصر تجري محادثات أيضاً مع قازاخستان وفرنسا والأرجنتين. وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في وقت سابق إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي أربعة أشهر من الاستهلاك في حين تكفي احتياطات الزيوت النباتية ستة أشهر. ويقول المسؤولون إنه بعد شراء المحصول المحلي الحالي، ستكون احتياطيات القمح المصرية كافية حتى نهاية العام. ومن جهة أخرى، انتقد وزراء الزراعة في مجموعة السبع خلال اجتماع في شتوتغارت في ألمانيا، قرار الهند الذي يأتي في وقت تشهد أسواق القمح العالمية توتراً كبيراً جراء النزاع في أوكرانيا. وأعلن وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير بعد اجتماع مع نظرائه: "إذا بدأ الجميع فرض مثل هذه القيود على الصادرات أو حتى إغلاق الأسواق فلن يؤدي ذلك سوى إلى تفاقم الأزمة وسيضر ذلك بالهند وبمزارعيها". وأضاف: "لقد قررنا رفض القيود على التصدير وندعو إلى إبقاء الأسواق مفتوحة. وندعو الهند الى تحمل مسؤولياتها كدولة عضو في مجموعة العشرين". وتعهد وزراء مجموعة السبع بمواجهة ما وصفته وزيرة الخارجية الألمانية بـ "حرب القمح" التي تشنها موسكو. وجاء في بيان مشترك أنهم سيعالجون أيضاً ما وصفوه بالتضليل الروسي الذي يهدف إلى إلقاء اللوم على الغرب في مشكلات الإمدادات الغذائية في جميع أنحاء العالم بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو. وسلط الاجتماع الضوء على مخاوف الأمن الغذائي، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "سيموت الناس في أفريقيا والشرق الأوسط ونواجه سؤالاً ملحاً: كيف يمكن إطعام الناس في جميع أنحاء العالم؟ يسأل الناس أنفسهم ماذا سيحدث إذا لم تكن لدينا الحبوب التي نحتاجها والتي اعتدنا الحصول عليها من روسيا وأوكرانيا". وأضافت أن مجموعة السبع ستعمل على إيجاد حلول لوجستية لإخراج السلع الأساسية من مخازن أوكرانيا قبل الحصاد المقبل. وأعلنت منظمة "غرين-بيس" المعنية بحماية البيئة عدم رضاها عن نتائج مؤتمر وزراء مجموعة السبع. وقال خبير الزراعة الألماني في المنظمة ماتياس لامبرشت إن الوزيرات والوزراء لم يوضحوا الإجراءات الملموسة التي سيتخذونها من أجل دعم استقرار الأسواق. وتابع: "على سبيل المثال لن يكون هناك غرام قمح واحد متوافر لإمداد الأشخاص المهددين بالجوع، إذا توقفت الصادرات من أوكرانيا".