أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..الأمن الغذائي وتعنت الحوثيين يتصدران شواغل الحكومة اليمنية.. منظمة العفو تطالب بإطلاق 4 صحافيين في صنعاء..سلة الغذاء اليمنية تقفز 85% والحكومة تبحث خياراً لاتينياً.. الرزامي... من وهم خلافة مؤسس «الحوثية» إلى «التهام» العقارات.. الإليزيه: ماكرون ومحمد بن سلمان ناقشا سبل تهدئة التوترات في المنطقة..الأردن في زحمة «المخاوف»: نريد ظهيراً.. البيت الداخلي لا يستقرّ: «فتنة حمزة» حيّة..

السبت 21 أيار 2022 - 5:44 ص

1111

عربية

الأمن الغذائي وتعنت الحوثيين يتصدران شواغل الحكومة اليمنية...

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... تصدرت قضية الأمن الغذائي واستمرار تعنت الميليشيات الحوثية بخصوص الهدنة الإنسانية شواغل الحكومة اليمنية في الأيام الماضية، حيث يهدد نقص الحبوب بتفاقم المجاعة، فيما يأمل المجتمع الدولي أن تقود الجهود الأممية إلى تمديد الهدنة وفتح مسارات السلام التي يعكف على بلورتها المبعوث هانس غروندبرغ. في هذا السياق أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس الحكومة معين عبد الملك شدد على ضرورة تكثيف الدعم الأممي والدولي لجهود الحكومة للتعامل مع الأزمة الإنسانية، وإسناد خططها لضمان الأمن الغذائي وإمدادات المواد الأساسية في ظل الأزمة العالمية الراهنة في إمدادات وأسعار المواد الغذائية. ودعا رئيس الوزراء اليمني خلال اجتماع افتراضي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، المجتمع الدولي، إلى تقديم مزايا تفضيلية لمستوردي القمح اليمنيين للوصول لأسواق القمح العالمية، ودعم خطط الحكومة الرامية إلى تأسيس صندوق طوارئ خاص لتمويل الاستيراد، بما يساعد على الحد من التبعات العالمية الراهنة على الوضع الإنساني في اليمن والذي ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم تفاديها. وأشار عبد الملك إلى «المعاناة الإنسانية القائمة في ظل استمرار ميليشيا الحوثي في حربها ضد الشعب اليمني وتنصلها من الاتفاقات والالتزامات لتخفيف هذه المعاناة وآخرها عدم تنفيذ اشتراطات الهدنة الأممية ورفضها رفع الحصار عن تعز وعدم دفع رواتب الموظفين». ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة تطرق «إلى آفاق نجاح الهدنة الأممية وتمديدها وحرص الحكومة المستمر على دعم مساعي الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات المتوافق عليها»، وأنه لفت إلى أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي نفذت التزاماتها بخصوص وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة حرصاً على تخفيف المعاناة الإنسانية في كافة مناطق الجمهورية، مع استعدادها للتعامل بإيجابية مع كافة المبادرات التي من شأنها إنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار. وقال عبد الملك: «الأولوية هي للضغط من أجل استكمال تنفيذ بنود الهدنة ورفع الحصار الغاشم عن مدينة تعز وفتح الطرق الحيوية بين المدن الرئيسية والتي تضاعف معاناة المواطنين الإنسانية، وإن المعنى الحقيقي للهدنة هو ما يلمسه المواطن في تخفيف معاناته الإنسانية». واستعرض رئيس الوزراء اليمني جهود حكومته لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي خصوصاً استقرار سعر العملة والسلع الأساسية، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وإجراء إصلاحات عامة واسعة تسهم في تحسين أداء مؤسسات الدولة وتحسين معيشة المواطنين. وكشف عبد الملك أن هناك نقاشات قائمة لاستكمال الإجراءات النهائية لوصول الدعم الاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص الحكومة على توظيف هذا الدعم بصورة مستدامة لاستقرار الوضع الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية، مع تشديده «على أهمية حشد الدعم الدولي لجهود الإصلاحات والحرص على مساهمة الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية في هذا الإطار». ونسبت وكالة «سبأ» إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنه أكد «أن الأمم المتحدة تضع اليمن على رأس أولوياتها الإنسانية وتراقب الوضع عن قرب، مع قلقها من تداعيات الأزمة الناجمة عن التطورات العالمية الراهنة على الأمن الغذائي». وبحسب المصادر الرسمية اليمنية وصف غريفيث وهو المبعوث السابق إلى اليمن، الهدنة بأنها «تطور إيجابي بكل المقاييس ومن المهم نجاحها بشكل كامل». وفي سياق النشاط الحكومي، ذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء وقف في اجتماعه (الخميس) بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة معين عبد الملك، أمام عدد من التطورات الراهنة على المستويين المحلي والخارجي في ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود المبذولة للتعامل معها، خصوصاً المتصلة بقضايا الأمن الغذائي وتحسين الخدمات. وجرى خلال الاجتماع الحكومي «مناقشة مجمل الأوضاع العامة والقضايا الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتقييم مستوى إجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناءً على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها». ونقلت المصادر نفسها أن عبد الملك قدم خلال الاجتماع إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وشدد على أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وبما يلبي تطلعات المواطنين مع إشارته إلى التحركات الحكومية القائمة لإيجاد مصادر بديلة لاستيراد القمح ومخاطباته مع الدول المصدرة بهذا الشأن، بما في ذلك تسليم رسالة إلى نظيره الهندي بهذا الخصوص. وفي حين أكد عبد الملك أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، قال إنها حريصة «على إنجاح الهدنة الأممية وتنفيذ كافة اشتراطاتها وعدم القبول بمراوغات ميليشيا الحوثي المستمر في التنصل من التزاماتها وفي المقدمة رفع الحصار المفروض على تعز، وتخصيص رسوم الشحنات النفطية الواصلة لميناء الحديدة لتسليم مرتبات الموظفين». إلى ذلك شدد رئيس الحكومة اليمنية «على ضرورة اتخاذ موقف أممي رادع تجاه استمرار ميليشيا الحوثي في التنصل من التزاماتها بموجب الهدنة الأممية وعدم اكتراثها بمعاناة الشعب». وخلال الاجتماع الحكومي نفسه، وجه عبد الملك «وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية برفع الجاهزية واليقظة الأمنية لضبط الاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية أينما وجدت وإفشال مخططاتها».

وزير خارجية اليمن يؤكد لمسؤول أميركي ضرورة الضغط على الحوثيين

تطرق بن مبارك إلى "خطورة الدور التخريبي الذي تقوم به إيران والذي يطيل أمد الحرب في اليمن"

دبي - قناة العربية... قال وزير خارجية اليمن أحمد بن مبارك إنه أكد لمنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت مكجورك خلال اجتماع الجمعة ضرورة الضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة وإنهاء حصار تعز. وأوضح عبر حسابه على تويتر أنه التقى مكجورك، حيث عبر له عن تقدير بلاده للولايات المتحدة والحاجة إلى هذا الضغط على جماعة الحوثي المسلحة. وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن بن مبارك أكد أنه "في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة مدفوعة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على بذل كل ما يمكن لإنجاح الهدنة وتنفيذ التزامات الجانب الحكومي وهو ما تكلل مؤخراً باستعادة رحلات الطيران من وإلى مطار صنعاء، إلا أن الميليشيات الحوثية ما زالت حتى اليوم تماطل في تنفيذ ما يخصها من التزامات وخاصة تلك المتعلقة برفع الحصار المفروض منذ أكثر من سبع سنوات على مدينة تعز، وترفض فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين والتخفيف من الأزمة الإنسانية". وتطرق بن مبارك إلى "خطورة الدور التخريبي الذي تقوم به إيران والذي يطيل أمد الحرب في اليمن" موضحاً أنه إذا لم تكن هناك ضغوط حقيقية على النظام الإيراني لوقف تدخله في الشأن اليمني فإن الحرب ستستمر ولن ينحصر ضررها وتداعيتها على اليمن ولكنها ستتفاقم على المستوى الإقليمي والدولي أيضاً، خاصة من خلال تهديد أمن الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمية.

منظمة العفو تطالب بإطلاق 4 صحافيين في صنعاء حكموا بالاعدام

النهار العربي.. المصدر: ا ف ب.. طالبت "منظمة العفو الدولية" الحقوقية الجمعة المتمردين الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء بإلغاء أحكام إعدام بحق أربعة صحافيين والافراج عنهم قبل جلسة استئناف الحكم المقررة بعد غد الأحد. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء قد حكمت على الصحافيين اليمنيين أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حامد وتوفيق المنصوري بالإعدام على خلفية تهم مرتبطة بالتجسس، في محاكمة اعتبرتها المنظمة "جائرة". وقالت المنظمة في بيان: "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية إلغاء أحكام الإعدام هذه والإفراج عن هؤلاء الصحافيين على الفور. لقد كانت هذه تجربة مريعة منذ البداية". واعتبرت نائبة مدير مكتب منظمة العفو الدولية لشؤون اللاجئين لين معلوف انه "ريثما يتم الإفراج عنهم، يجب تزويد الصحفيين بالرعاية الطبية العاجلة - الحرمان من العلاج الطبي للمصابين بأمراض خطيرة هو عمل قاسٍ يرقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة". ومن المقرر أن يصدر حكم الاستئناف الأحد في ظل هدنة في اليمن بدأت في نيسان (ابريل) وتستمر لشهرين.

سلة الغذاء اليمنية تقفز 85% والحكومة تبحث خياراً لاتينياً

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... أكدت وزارة التجارة والصناعة اليمنية أنها تبحث عن أسواق بديلة لشراء القمح في أميركا الجنوبية وآسيا لتغطية العجز الناتج عن عرقلة التصدير من روسيا وأوكرانيا. وأكد مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة اليمنية أن الحكومة وبالشراكة مع كبار المستوردين يعملان على إيجاد أسواق بديلة لشراء الاحتياجات الضرورية من القمح وأن البرازيل أحد الخيارات المطروحة إلى جانب الاتصالات التي تتم مع الهند لهذا الغرض. وقال المسؤول إن دولا إقليمية لديها مخزون كبير من هذه السلعة عرضت أيضاً بيع كمية من ذلك المخزون لتغطية الاحتياجات في اليمن، وكشف عن لقاءات عقدت بين قيادة الوزارة ومستوردي القمح تم خلالها مناقشة كافة البدائل الممكنة لشراء القمح. وتعهدت الحكومة اليمنية العمل على توفير خطوط ائتمانية للمستوردين، وقال المسؤول إنها «ستستخدم كل علاقاتها في سبيل الحصول على أسواق بديلة في ظل الأزمة العالمية، سيما وأن اليمن يستورد نحو 46‎ في المائة‎ من القمح من روسيا وأوكرانيا. ووفق ما جاء في التحليل الخاص بالأمن الغذائي الذي أعدته شبكة الإنذار المبكر الخاص بالمجاعة لصالح المنظمات الإغاثية فإن اليمن الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات من أجل إمداداته الغذائية وعادة ما يكون مصدر حصة كبيرة من القمح الأساسي من روسيا وأوكرانيا، يواجه ارتفعا في أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد. وبحسب التحليل زادت تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء بشكل ملحوظ بنسبة 12 في المائة منذ مارس (آذار) الماضي، لتصل إلى مستويات أعلى بنسبة 85 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي، كما أن القدرة الشرائية للأسر تآكلت بشكل كبير بسبب سنوات من التدهور الاقتصادي والصدمات المتفاقمة. وأشارت نتائج التحليل إلى أن الصراع في اليمن وسنوات الجمود السياسي أديا إلى التدهور الاقتصادي، ودفع المزيد من الناس إلى الفقر، كما دفع نزوح السكان وفصل الناس عن أصولهم وسبل عيشهم وحياتهم الاجتماعية إلى خسائر في الدخل وأدى إلى تآكل كبير في قدرة الأسرة على التكيف، مما ترك العديد من الأشخاص معرضين بشدة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وعدم القدرة على مواجهة نفقات المعيشة الأساسية الأخرى. التحليل ذكر أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، واتباع الكثيرين استراتيجيات التكيف المتاحة لسبل العيش، أجبر الملايين على اتباع استراتيجيات أكثر قسوة للتكيف مع الغذاء مثل تخطي وجبات الطعام، بخاصة أن ثمانية ملايين مستفيد من المساعدات الإنسانية يتلقون حصصاً غذائية مخفضة منذ أواخر العام المنصرم على مستوى البلاد نتيجة نقص التمويل. وأوضح التحليل أن العديد من الأسر التي تواجه تخفيضات في الحصص التموينية لم تكن قادرة على تعويض الانخفاض المفاجئ في الغذاء والدخل، مع احتمال أن تواجه أعداد متزايدة منها فجوات الاستهلاك الآخذة في الاتساع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. وتشير نتائج تحليل الأمن الغذائي خلال الفترة من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) القادم إلى أنه وبعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، لا تزال قدرة الحكومة المعترف بها دولياً على تحصيل الإيرادات (من الضرائب والرسوم الجمركية وصادرات النفط) وتنظيم المضاربة في سوق العملات محدودة، وأن ذلك لا يزال يمنع الانتعاش الاقتصادي ويحد من توافر الإيرادات لتوفير الخدمات الأساسية ومدفوعات رواتب القطاع العام. وطبقا لهذه النتائج لا تزال ظروف الاقتصاد الكلي سيئة بشكل عام، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لليمن في العام الماضي 19.47 مليار دولار أميركي فقط، أي أقل من نصف ما كان عليه في عام 2014 قبل النزاع. وأورد التحليل أن مستويات إنتاج النفط الخام في اليمن انخفضت بشكل ملحوظ مع الصراع، ولكن في السنوات الأخيرة، زادت مستويات الإنتاج إلى حد ما حيث تسعى الحكومة إلى توسيع هذا المصدر المهم للنقد الأجنبي، رغم أن الإنتاج لا يزال أقل من مستويات ما قبل الصراع، فقد بلغ الإنتاج 70 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس (آب) 2021 وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفاعاً من 55000 برميل يومياً في عام 2020. كما ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل كبير من عام 2020 إلى عام 2021 ووصلت إلى مستويات قياسية في مارس (آذار) 2022 بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولهذا فإن من المرجح أن تكون أرباح العملات الأجنبية من صادرات النفط في أوائل العام الحالي أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2020.

تمجيد أفكار الموت يوسّع ظاهرة قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين

صنعاء: «الشرق الأوسط»... مع اتساع ظاهرة قتل الأقارب في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية في اليمن بعد تسجيل الكثير من الحوادث، أرجعت تقارير يمنية الأسباب إلى ثقافة تمجيد الموت والحض على الكراهية التي تغذيها الميليشيات في أوساط أتباعها، إلى جانب الضغوط النفسية بسبب توقف الرواتب وانسداد سبل العيش الكريم. وفي حين وثقت تقارير يمنية الكثير من هذه الحوادث، أفادت مصادر محلية في محافظة عمران (شمال صنعاء) بأن شخصاً أقدم أمس (الجمعة) على قتل زوجته وابنته وإصابة والده قبل أن يقوم بقتل نفسه في مديرية عذر بعزلة السكيبات. وتشير المصادر إلى أن المناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في جرائم الاعتداء والقتل بحق الأقارب، حيث نُسب أغلبها إلى مسلحين على صلة بالميليشيات. وفي هذا السياق أفاد تقرير رسمي أعدّه موقع «الثورة نت» الحكومي بتسجيل 15 جريمة قتل مسلحين حوثيين لأقاربهم في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2020 حتى يوليو (تموز) 2021، راح ضحيتها 28 شخصاً من الأقارب. وربط التقرير بين تصاعد منسوب حوادث قتل الأهالي في مناطق الحوثيين وعلاقتها الوطيدة بالتعبئة الفكرية والطائفية التي تنتهجها الجماعة من خلال زجها بالمئات من الأطفال والمراهقين في دوراتها التعبوية وغسل أدمغتهم بالأفكار التي يتصدرها تقديس زعيم الجماعة. ورغم مواصلة الميليشيات الحوثية مساعيها منذ الانقلاب في تعبئة وتفخيخ عقول الأطفال والنشء بأفكار مغلوطة تخوّل لهم استباحة دماء كل من لا يمجّد زعيم الانقلاب وإن كانوا من الأقارب، اتهم ناشطون يمنيون قادة في الميليشيات بالوقوف وراء تفشي مثل تلك الجرائم. وفي هذا السياق أوردت وكالة «خبر» اليمنية خلال الأسابيع القليلة الماضية أنباء متفرقة أفادت بارتكاب مسلحين حوثيين خمس جرائم اعتداء وقتل منفصلة بحق أقاربهم في كل من الحديدة وإب وعمران وذمار، وأسفر عن ذلك سقوط نحو 20 قتيلاً وجريحاً بينهم نساء وأطفال. ومن بين تلك الحوادث المسجلة في الأيام الماضية، إقدام شاب في صنعاء على قتل والده وشقيقه وزوجة والده، من خلال إطلاق الرصاص الحي، وهو الحادث الذي شكل صدمة جديدة لسكان العاصمة، خصوصاً أن والد الضحية من القيادات الاجتماعية والحزبية والرياضية المعروفة. وسبق تلك الواقعة بيوم وقوع جريمتين متشابهتين في محافظتي الحديدة وإب ويقف خلف ارتكابها مسلحون حوثيون. وتمثلت الحادثة الأولى، وفق مصادر محلية، في إقدام عنصر حوثي على قتل وإصابة 6 من أفراد أسرته بمديرية جبل راس بمحافظة الحديدة (غرب صنعاء). وأشارت المصادر إلى أن المسلح الحوثي ويدعى محمد العسكري، عمد عقب اندلاع مشادة بينه وأفراد أسرته في جلسة عائلية إلى إطلاق الرصاص من سلاحه صوب شقيقه الأكبر ونجليه فايز ومريم، وصوب طفل وامرأة ورجلين آخرين من أفراد الأسرة، ما تسبب بمقتل 4 منهم وإصابة اثنين بجروح متفاوتة. وشهدت محافظة إب وقوع الجريمة الثانية وتمثلت بإطلاق مسلح حوثي يدعى عمر العماد وابلاً من الرصاص على شقيقه في أثناء ما كان في ضيافة أحد أعيان عزلة العرافة بمديرية السدة (شرق إب) ونتج عنها إصابة شقيقه بجروح. وأفادت مصادر حقوقية في إب لـ«الشرق الأوسط» بأن الشيخ القبلي ويدعى عبد الغفار الحكيم، الذي تربطه علاقة أسرية بهم، باشر بملاحقة الجاني عقب جريمته مع أفراد من حراسته بغية القبض عليه، لكنه رد عليهم بإطلاق النار ما تسبب بمقتل ذلك الشيخ، الأمر الذي قاد نجله الأكبر حينها لاستدعاء تعزيزات على الفور انتقاماً لمقتل والده ومباشرتهم الاشتباك مع الجاني لتنتهي المواجهة بمصرعه. في سياق متصل، شهدت محافظة عمران (50 كلم شمال صنعاء) هي الأخرى حوادث متكررة من هذا النوع، كما حدث مع القيادي الحوثي المدعو خالد العنصور الذي أطلق النار على والدته وشقيقه بمديرية مسور، ما أدى إلى مقتلهما وجرح اثنين آخرين كانا برفقتهما. وأشارت المصادر إلى أنه سبق تلك الجريمة بـ10 أيام، ارتكاب مسلح حوثي آخر جريمة مماثلة، حيث قتل زوجته الحامل شنقاً في منطقة العصيمات بعمران دون معرفة دوافع القتل. وتوالياً لتلك الجرائم التي تغذّيها أفكار الجماعة الحوثية، شهدت محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) مؤخراً حادثة قتل وحشية كان ضحيتها 8 أشخاص من أسرة واحدة على يد مسلح حوثي. وذكرت مصادر محلية بذمار أن المسلح ويُدعى جمال الكبسي أقدم حينها على قتل والدته وزوجته و4 من أطفاله بينهم فتاتان، إضافةً إلى شقيقه وزوجة والده في قرية تتبع مديرية معبر بذات المحافظة. وتأتي تلك السلسلة من حوادث قتل مسلحي الجماعة ذويهم، في وقت يؤكد فيه حقوقيون أن ذلك النوع من الجرائم يعد نتاجاً طبيعياً للتغذية الحوثية الممنهجة لأتباعها من شريحة الشبان والأطفال الذين استدرجتهم بمختلف الوسائل إلى صفوفها وأقنعتهم عبر دورات تحريضية بأن طاعة زعيم الجماعة مقدمة على طاعة الوالدين وما دونها من الطاعات الأخرى. ويرى الحقوقيون اليمنيون أن جرائم الاعتداء على الأهل وأولياء الأمور من الأب والأم والإخوة وغيرهم تحولت في الآونة الأخيرة وفي ظل مواصلة عمليات الاستقطاب والتعبئة الطائفية إلى ظاهرة متكررة في مناطق سيطرة الجماعة.

الرزامي... من وهم خلافة مؤسس «الحوثية» إلى «التهام» العقارات

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... أثناء الانتفاضة التي قادها الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح ضد الحوثيين في صنعاء عام 2017، وبعد يومين من فرار معظم مسلحيها من المدينة خشية الانتقام الشعبي، استعان قادة الميليشيات بمجموعة من المسلحين الذين يقودهم قيادي اسمه عبد الله الرزامي، وهو أحد رفاق حسين الحوثي مؤسس الحركة الحوثية، وتولى اقتحام صنعاء وقاد المواجهة حتى مقتل صالح. وفي حين كان الرزامي يتطلع إلى خلافة مؤسس الجماعة تخلى عن طموحه لتتفرغ قواته التي تمركزت في مواقع مختلفة داخل العاصمة واتخذت من جنوب المدينة مركزا لها بقيادة نجله للبسط على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة تحت دعاوى متنوعة، حتى بات يعرف بين الأوساط اليمنية بأنه «يلتهم العقارات». ارتبط اسم الرزامي بمؤسس الميليشيات حسين الحوثي حيث كان أحد المقربين منه وكان الأكثر إيمانا بمزاعم أنه «صاحب معجزات» وبأسطورة أنه «لن يدخل الجنة أو يكتمل إيمانه إلا برضاه عنه»، وفق ما يتداوله مقربون من دائرة حكم الميليشيات. وعند مقتل الحوثي في النصف الثاني من عام 2004، رفض الرزامي الاعتراف بمقتله. وجمع مقاتليه في محاولة لقيادة التمرد حينها وكان سببا في اندلاع حرب صعدة الثانية والثالثة، ولكن بدر الدين الحوثي أجهض تطلعاته وبايع ابنه عبد الملك لخلافة أخيه، باعتبار أن الرزامي لا ينتمي إلى نفس سلالتهم. لهذا اختفى الرجل عن المشهد وتداول الناس روايات عن إحباطه واعتزاله الحياة وأنه ما يزال يرفض الاعتراف بمقتل حسين الحوثي ويؤكد أنه حي يرزق، وعاش الرجل في عزلة تامة وصفها مناصروه بالزهد الإيماني بسبب فقدان صديقه، قبل أن تتضح الأمور بأن موقفه كان غضبا من استبعاده من موقع القيادة. وحتى بداية الانقلاب واجتياح صنعاء لم يكن يذكر اسم الرزامي إلا نادرا، ومع دخول العلاقة بين الرئيس صالح والحوثيين مرحلة المواجهة، ودعوته لانتفاضة شعبية شاملة ضد الميليشيات، وما ترتب على ذلك من قطع الطرقات واستهداف نقاط الميليشيات في العاصمة ومحيطها، استنجد الحوثيون بالرزامي ومجموعته للمشاركة في إخماد الانتفاضة، وذكرت مصادر قريبة من الميليشيات أن حوالي عشرين ألف مسلح تم إحضارهم من صعدة بقيادة الرزامي وأنهم تمكنوا من استعادة السيطرة على العاصمة بعد يومين من سقوط معظم أحيائها ومواقعها بيد المؤيدين للرئيس صالح. ووفق ما أكدته مصادر متعددة قريبة من الميليشيات فإن الرزامي أعاد توزيع جزء كبير من قواته في أحياء العاصمة ومحيطها بقيادة نجله يحيى الذي منح رتبة لواء وسيطر على المواقع العسكرية المزروعة وسط الأحياء السكنية في جنوب المدينة وغربها. وبحسب المصادر، استولى الرزامي الابن على ممتلكات الكثير من الأشخاص بحجج أنها أراضٍ تابعة للأوقاف أو مملوكة للدولة، بخاصة في المنطقة الممتدة من أطراف حي بيت بوس مرورا بحي بيت زبطان ومنطقة سنع وصولا إلى قرية حدة ومنطقة العشاش، إذ إن أغلب أراضي هذه الأحياء تم التلاعب بوثائق ملكيتها، بعد أن كان جزء كبير منها عبارة عن ممتلكات عامة تم منحها لمنتسبي قوات الجيش كأراض سكنية. وتتهم المصادر الرزامي المعين في منصب المفتش العام بوزارة الداخلية في حكومة الميليشيات بأنه تمكن من استخراج مجموعة من الأوراق والمحررات المزورة، لشرعنة عمليات السطو على أملاك الدولة والمواطنين عبر القضاء، حيث قام أتباعه بالاعتداء على القاضي خالد الأثوري المعين من الحوثيين رئيسا لمحكمة جنوب شرقي الأمانة، لأنه رفض التصديق على الوثائق التي تمكنه من مصادرة الأراضي المنهوبة. ومع ذلك فقد أظهرت بيانات مكتب الأوقاف في محافظة صنعاء أن الرجل الذي حاولت الميليشيات تقديمه طوال عقدين من الزمن على أنه ورع وتقي ونموذج للمؤمنين بأفكارها أقدم على نهب أراض زراعية وتلال في منطقة بيت زبطان من خلال قائد الموقع العسكري لقواته في تلك المنطقة المعروف باسم أبو عبد الله الشغدري. الرزامي الأب أطلق يد قواته للسطو على أراضي الجمعيات السكنية الخاصة بمنتسبي قوات الجيش والأمن في مرتفعات نقم وسعوان وصرف وشملان وعطان وقرية العشاش وفي مناطق عصر في شارع الخمسين وبيت بوس، وحزيز، وعمد، والألجام، وريمة حميد، وهمدان وغيرها. وبالتنسيق مع من يسمى برئيس هيئة الأركان الحوثية عبد الكريم الغماري شكل الرزامي لجنة بقيادة المدعو أبو حيدر جحاف، وبدعم من عبد الخالق الحوثي، وعمه عبد الكريم الذي يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، حيث منحت هذه اللجنة سلطة بيع الأراضي المنهوبة ومنع ملاكها من أي استحداث فيها أو الوصول إليها، وتوريد أثمانها إلى حساباتهم الخاصة. وقال متضررون من هذه الإجراءات إن لجنة الحوثيين حجزت مدينة ضباط الجوية في حي شملان، كما بسطت على أراض زراعية بمنطقة الروضة تابعة لوزارة الزراعة، إضافة إلى مزرعة في منطقة بني حشيش تتبع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة وأراض زراعية في منطقة فج عطان مملوكة لسكان حي بيت زبطان. في أثناء ذلك برزت واحدة من القضايا التي قام فيها نجل الرزامي بالاستيلاء على بيت يملكه شخص اسمه عبد السلام النجار بعد أن رفض تأجيره لهم، وذكر الرجل في شكوى وجهها لقائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، أنه خسر قرابة 17 مليون ريال (الدولار حوالي 600 ريال) وهو يتوسل العدالة والإنصاف. كما ذكر النجار في شكواه أنه سافر إلى صعدة كي يقابل زعيم الميليشيات ليحصل منه على أمر بإخراج الرزامي من بيته، ولكن وبعد مرور عام ونصف العام على ذلك يتم توجيه الخطاب إلى الرزامي الأب والذي أبلغه في نهاية المطاف أنهم سيعيدون منزله بعد انتهاء الحرب بحجة أن حي «بيت زبطان» منطقة عسكرية. ويقول المشرف الاجتماعي لميليشيات الحوثي في مديرية السبعين جنوب صنعاء واسمه أبو غالب هشام في تقرير رفعه لقادة الميليشيات إنه أبلغ مكتب الرزامي بما حصل من استيلاء على أراضي الناس، وأنه فوجئ أن مجموعة مسلحة تتمركز في منزل مكون من ثلاثة أدوار وبداخله عشرات من سيارات الدفع الرباعي. وبحسب ما قاله المشرف الحوثي، هناك المئات من الناس الذين يشتكون من نهب ممتلكاتهم، حيث حولت مجموعة الرزامي المنزل إلى نيابة ومحكمة خاصةً تفصل في قضايا الأراضي، متهما القيادي الشغدري بأنه مدعوم من الرزامي حيث أعطاه الضوء الأخضر لظلم الناس، حيث لا يعترف بأي سلطة، وقال «كل سكان المنطقة يكرهونهم (مجموعة الرزامي) ويشكون منهم لارتكابهم أعمالا معاكسة للأخلاق والقيم». وفق تعبيره.

مصادر غربية تتحدث عن هجوم على سفينة قبالة الحديدة باليمن

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن سفينة شحن تعرضت لهجوم على بعد 34 ميلاً بحرياً (63 كيلومتراً) جنوب غربي الحديدة باليمن، مضيفة أن التحقيقات جارية. وقال متحدث باسم الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية لـ«رويترز» إن البحرية على علم بوقوع حادث في البحر الأحمر. وتشارك الهيئة في عمليات لمكافحة القرصنة وهي تابعة للبحرية الملكية البريطانية، التي تنسّق عمليات المراقبة في المنطقة. وتم تحميل قراصنة صوماليين مسؤولية هجمات سابقة. وتراجعت وتيرة هذا النوع من الهجمات في السنوات الأخيرة بفضل عمليات أمنية دولية.

الإليزيه: ماكرون ومحمد بن سلمان ناقشا سبل تهدئة التوترات في المنطقة

الرئاسة الفرنسية: تم بحث تعزيز الشراكة بين فرنسا والسعودية

دبي - العربية نت... أعلن الإليزيه أن اتصالا هاتفيا جرى، اليوم الجمعة، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأضاف أن الاتصال بحث تداعيات حرب أوكرانيا على أسواق الطاقة. وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون ومحمد بن سلمان ناقشا سبل تهدئة التوترات في المنطقة، وبحثا تعزيز الشراكة بين فرنسا والسعودية. وجاء في البيان الرئاسي الفرنسي عن الاتصال بين ماكرون وولي العهد السعودي: "هنأ ولي العهد رئيس الجمهورية على إعادة انتخابه". وتحدثا عن الأزمات الإقليمية. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة الجهود للحد من التوترات في المنطقة في سياق متابعة نتائج مؤتمر بغداد الذي ضم العام الماضي كل اللاعبين في المنطقة. كما بحث رئيس الجمهورية وولي عهد المملكة العربية السعودية، الأوضاع في لبنان بعد الانتخابات التشريعية. وأكدا مجدداً على الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي هذا البلد، والتي يتوقعها اللبنانيون والمجتمع الدولي. وجددا تأكيد رغبتهما في مواصلة التنسيق لدعم الشعب اللبناني. وجدد ولي العهد والرئيس الفرنسي، حرصهما على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين. وتركز الحديث أيضًا على الحرب في أوكرانيا وآثارها المزعزعة للاستقرار على نطاق عالمي، وعلى وجه الخصوص، نوقشت الاختلالات التي نتجت عنها في أسواق الطاقة، والإجراءات الممكنة لضمان الإمداد للجميع واحتواء الارتفاع في الأسعار العالمية.

نائب رئيس الوزراء القطري: نأمل في بدء إرسال الغاز الطبيعي المسال لألمانيا في 2024

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال نائب رئيس الوزراء القطري لـ«صحيفة هاندلسبلات» الألمانية، اليوم (الجمعة)، إن قطر تأمل في بدء إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، في عام 2024. ومن المقرر أن يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين في وقت لاحق، اليوم (الجمعة)، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتأتي هذه المحادثات في إطار مساعي تقليص اعتماد ألمانيا على واردات الطاقة من روسيا، في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا. وقطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم؛ لكن معظم صادراتها من الغاز تذهب إلى آسيا. وفي الأسابيع الماضية، منذ بدء الحرب في أوكرانيا، قلصت ألمانيا من واردات الغاز الروسي بنسبة 15 في المائة، لتصل الآن نسبة الواردات من الغاز القادم من روسيا إلى 40 في المائة، بعد أن كان 55 في المائة. وتستورد ألمانيا الغاز كذلك من النرويج والولايات المتحدة التي اتفقت معها على زيادة الواردات من الغاز المسال هذا العام، وفي الأعوام المقبلة. وحسب الاتفاق، من المفترض أن يعوّض الغاز القادم من الولايات المتحدث ثلث الغاز المستورد من روسيا، ولكن كلفته أكبر على ألمانيا بسبب صعوبة نقله، مقارنة بسهولة نقل الغاز الروسي عبر 3 خطوط أنابيب؛ واحد يمر عبر بولندا، والثاني عبر أوكرانيا، والثالث يصب مباشرة في ألمانيا، عبر أنابيب جرى مدها أسفل بحر البلطيق.

الأردن في زحمة «المخاوف»: نريد ظهيراً

الاخبار... يريد الأردن تجديد اتفاقية الدعم الخمسية مع الأميركيين ....

مكاشفة علنية أدلى بها الملك الأردني، عبدالله الثاني، في جلسة حوارية في واشنطن، حيث أبدى عتباً واضحاً على الولايات المتحدة بسبب انشغالها عن المنطقة، وتوقَّع تراجع دور موسكو في خفض التصعيد في جنوب سوريا ربطاً بحربها على أوكرانيا، وحذّر من تعزُّز الحضور الإيراني هناك بفعل ذلك. وعلى خلفية كلّ تلك الهواجس، بدا عبدالله كمَن يطلق «نداء استغاثة» إلى حليفه الأميركي، متأمّلاً عودة «الرعاية» بصورتها «الأكثر دفئاً»، مقابل البقاء حارساً مخلصاً لمصالح الولايات المتحدة.... عمّان | لم تكن مصادفة أن يحمل اللقاء الأول على أجندة الملك الأردني، عبدالله الثاني، في الولايات المتحدة، صبغة عسكرية، في ظلّ الحديث المتجدّد عن عودة تنظيم «داعش» ودور الأردن المحوري في «الحرب على الإرهاب»، خصوصاً مع إعادة القوات الأميركية تموضعها في هذا البلد، عقب توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين واشنطن وعمّان بداية 2021. وإذ يَعتقد النظام الأردني أن مدخل الحوار الاستراتيجي والطويل المدى مع الإدارة الأميركية يمرّ بالضرورة من القناة العسكرية، فقد بدا ذلك واضحاً في المقابلة التي أجراها عبدالله مع مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب، هربرت مكماستر، في إحدى الجلسات الحوارية المنظَّمة من قِبَل «معهد هوفر» في جامعة ستانفورد الأميركية، حيث فصل الملك ما بين الشأنين العسكري والسياسي في العلاقة مع الحليف الأميركي. ركّز عبدالله في اللقاء على دور «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن لمحاربة «داعش»، مشدّداً على ضرورة ملاحقة التنظيم في أفريقيا التي شكّلت محور نقاش الجولة الخامسة لمبادرة ما يسمّى «اجتماعات العقبة» لهذا العام، والتي أطلقها الملك في عام 2015، بهدف «تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، ضمن نهج شمولي، يتضمّن الأبعاد العسكرية والأمنية والفكرية». أمّا النقطة الأهمّ في المقابلة فتمثّلت في الحديث عن ثنائيّة روسيا وإيران، وسط تلميح إلى حالة الاستقطاب الكبيرة في المنطقة، والانزياح الجاري نحو الشرق بعيداً عن واشنطن. وعلى رغم أن عبدالله بدأ حديثه بتناول الانفتاح السعودي - الإيراني، إلّا أنه أشار إلى أنه لا يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع، واعتبر وجود إيران في الجنوب السوري «تحدّياً أمنياً منتظماً»، وهو ما «لن يعجب الكثير من الناس» بحسبه. ولفت إلى أن للأردن حساباته الخاصة مع روسيا في ظلّ توافق واشنطن وموسكو وعمّان على خفض التصعيد على الساحة السورية، حيث حاول منح موسكو نقاطاً تفضيلية، ولم يخفِ رهانه عليها، إضافة إلى تل أبيب، لكبح جماح طهران في جنوب سوريا.

يريد الأردن استمرار الحضور والرعاية الأميركيَّيْن ويتعهّد في المقابل بالبقاء حارساً مخلصاً لمصالح واشنطن

علاوة على ذلك، يبدو النظام في الأردن أكثر ارتياحاً للموقف الروسي في الشأن الفلسطيني - الإسرائيلي، ولا سيما أن موسكو عضو في «اللجنة الرباعية لمحادثات السلام» القائمة على «حلّ الدولتين»، ووقفت إلى جانب عمّان في أيام ترامب العجاف التي مرّت على المملكة، وهو ما ظهر واضحاً في حديث عبدالله. ولم يغفل الملك أيضاً، تناول العلاقات التجارية المتسارعة في الإقليم مع روسيا والصين، لافتاً إلى أن قادة دول المنطقة شعروا بأن واشنطن أدارت لهم ظهرها. هنا، ربط مكماستر كلام عبدالله بالسعودية والإمارات على وجه التحديد، ليَظهر الأخير كمَن يبرّر نيابة عن أبو ظبي موقفها نحو الروس، إذ قال إنها شاركت إلى جانب واشنطن في 6 حملات عسكرية، وعلى وجه التحديد في أفغانستان، «وإن ابتعدت عن واشنطن قليلاً، فإن التحالف العسكري مع الغرب يعود إلى زمن طويل»، مضيفاً أن «تاريخ العلاقات مع أوروبا وأميركا أقدم وأعمق ممّا هو مع روسيا». بناءً على ما تَقدّم، تبدو مقابلة عبدالله أقرب إلى نداء مُوجّه إلى واشنطن لإعادة لفْت انتباهها إلى ما يجري في الشرق الأوسط، على رغم وصْفه الاتّكال على الولايات المتحدة بأنه «كسل»، وحديثه عن أن الدول العربية الآن لديها رؤية خاصة في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، في ما يؤشّر إلى أن الفراغ الذي أحدثه غياب إدارة جو بايدن بعد فوضى عهد ترامب في المنطقة، أعطى المجال لتحرّكات إقليمية ليس في الخليج فقط، بل وأيضاً في مصر والعراق اللذين تسعى عمّان منذ أكثر من عام لإقامة تحالف معهما تحت مسمى «الشام الجديد». السؤال المركزي الآن، إذا ما استمرّ الغياب الأميركي، وتحقَّق الفراغ الروسي جنوبيّ سوريا وفق ما حذّر منه عبدالله، وفي الوقت ذاته تفاقَم توتر العلاقات الأردنية - الإسرائيلية حول ديمومة الوصاية الهاشمية، هو: هل سيصل الأردن إلى تفاهمات مع «اللاعبين الإيرانيين الجدد» على حدوده، برعاية خليجية محدودة، أم سيسعى لفتح جبهة حرب مباشرة معهم لم تَخبرها عمّان منذ 1968، في منطقة الهدوء الوحيدة في إقليم مشتعل، وهي المنطقة التي لاذت القوات الأميركية إليها بعيداً عن ساحات القتال النشطة؟....... أياً كان الجواب، فإن الأردن يريد رعاية أميركية مباشرة، معنوياً ومادّياً، بتجديد «اتفاقية الدعم الخمسية»، إضافة إلى ضمانات بديمومة العرش الهاشمي ووصايته على المسجد الأقصى. وفي المقابل، تتعهّد عمّان بالبقاء الحارس المخلص للمصالح الأميركية، والتحرك مدنياً وعسكرياً تحت لواء واشنطن أو «حلف شمال الأطلسي» أو أيّ تشكيل آخر لـ«محاربة الإرهاب».

البيت الداخلي لا يستقرّ: «فتنة حمزة» حيّة

الاخبار... الترتيبات بخصوص حمزة محسومة منذ اليوم الأول .....

عمّان | خمسة أشهر تأنّى فيها ملك الأردن، عبدالله الثاني، في إصدار موافقته على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتّصالات الأمير حمزة وإقامته وتحرّكاته، والتي رفعها المجلس إلى الملك منذ نهاية العام الماضي، وتعني عملياً وضع الرجل رهْن الإقامة الجبرية، أو السجن بالمعنى الأدقّ. وعلى رغم رسالة الاعتذار التي تقدّم بها حمزة (المعزول عن ولاية العهد) لعبد الله، ونشرها الديوان الملكي في آذار الفائت، وأتبعها بداية نيسان بتغريدة يتخلّى فيها عن لقب أمير - علماً أنه وفق المادة 37 من الدستور وقانون الأسرة المالكة، لا يستطيع أيّ فرد منها أن يأخذ قرار التخلّي عن لقبه ما لم يسحبه الملك منه أو يمنحه لغيره -، عاد الملك وأحيى القضية، متحدّثاً في رسالة إلى الشعب الأردني عن تلاعب الأمير بالحقائق، وانقلابه على تعهّداته. وكانت السلطات الأردنية عملت، بالتنسيق مع السعودية والإمارات اللتين ثبت دورهما في دعم مساعي حمزة وشريكَيه (باسم عوض الله وحسن بن زيد)، على لفلفة القضية، عبر إجراء محاكمة سريعة لعوض الله وزيد، ومحاولة تحييد حمزة، الذي يعود ويتّضح اليوم أن نشاطاته كانت أعمق ممّا تمّ الكشف عنه، وهو ما أشار إليه عبد الله بقوله في رسالته الأخيرة إنه «بالنظر إلى سلوك الأمير الهدّام، فإنني لن أفاجأ إذا ما خرج علينا بعد هذا كلّه برسائل مسيئة تطعن بالوطن والمؤسسات»، موضحاً أن «الإبن الضالّ» للملك حسين رفض حضور جنازة عمّه محمد في نيسان الماضي، مضيفاً أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الذي كان أحرجه بتسريب تسجيل صوتي لمقابلته الأولى معه فور كشف مخطّط «الفتنة»، التقى الأمير بترتيب مسبق وليس بغتة كما صوّر الأخير. وإلى أبعد من ذلك، ذهب عبد الله بحديثه عن فوقيّة حمزة في تعامله مع رؤسائه.

سيبقى غضب الملك على باسم عوض الله كبيراً

وعلى رغم حدّة الرسالة، إلّا أن أثرها السياسي سيظلّ محصوراً، ما لم يظهر مستجدّ يُخرجها عن نطاق «الخلاف العائلي»، وهو أمر لا يبدو وارداً حالياً، في ظلّ حرص عمّان على عدم الانجرار إلى توتّر جديد مع الأطراف الخارجية التي دعمت «الفتنة»، خصوصاً وسط الضغوط القائمة عليه، ومأزق العرش المرتبط بوصاية مترنّحة أمام ضربات إسرائيلية متتالية. أمّا سكرتير الملك السابق، ووزير بلاطه، ومبعوثه الخاص إلى السعودية (سابقاً)، باسم عوض الله، فإن الغضب الداخلي عليه لا يزال كبيراً، وسيحول دون أيّ تفاهمات للإفراج عنه، لاسيما مع «احتجاز» حمزة بعيداً عن أيّ تواصل خارجي، ما يقطع أيّ ذريعة لأيّ طرف إقليمي أو دولي للمطالبة بمحاسبة الأمير الذي بقي لفترة طليقاً دوناً عن «خائن الأمانة» عوض الله، وطارق أبواب سفارتَين أجنبيتَين دعماً لانقلاب في الأردن، حسن بن زيد.