أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. محادثات يمنية في عمّان برعاية أممية لاستكمال بنود الهدنة..عمّ زعيم الحوثيين يضاعف الجبايات على سائقي المركبات..تأكيدات أميركية على تطوير القدرات الدفاعية السعودية..توافق سعودي - أميركي على مواجهة سياسات إيران.. السعودية ستبقى شريكنا الاستراتيجي وملاذنا الطاقوي.. أول تعديل وزاري بالإمارات بعد تولي الشيخ محمد بن زايد الرئاسة.. الكويت: انطلاق الحوار الاستراتيجي مع إيطاليا الأسبوع الجاري.. توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين قطر وألمانيا.. عُمان وإيران تتطلعان لتوقيع مذكرات تفاهم اقتصادية وتجارية..بعد تأكيد قطري... طهران تتراجع عن استعدادها لحل وسط في «النووي».. القوات المسلحة الأردنية: مقتل 4 أشخاص وإحباط تهريب مخدرات قادمة من سوريا.. نور الحسين تعلق مجددا على تقييد تحركات نجلها..

الإثنين 23 أيار 2022 - 4:01 ص

1107

عربية

محادثات يمنية في عمّان برعاية أممية لاستكمال بنود الهدنة...

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع في العاصمة الأردنية عمان جولة من المشاورات بين ممثلين عن الحكومة اليمنية وممثلين عن الجماعة الحوثية الانقلابية في مسعى لإيجاد توافق لاستكمال تنفيذ بقية بنود الهدنة الإنسانية بخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق الحيوية في مناطق التماس. وفي حين أعلن الحوثيون رسميا توجه ممثليهم (الأحد) إلى عمان لحضور المشاورات، كانت الحكومة اليمنية حددت ممثليها عقب سريان الهدنة التي تنتهي في الثاني من الشهر المقبل، في ظل آمال أممية بتمديدها والتأسيس عليها لإطلاق مسارات متعددة من المشاورات الرامية إلى إيجاد سلام دائم. في الأثناء، أطلق ناشطون وحقوقيون يمنيون أمس (الأحد) حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بفك الحصار عن تعز، بالتزامن مع توقيع بيان من قبل 26 منظمة حقوقية تدعو إلى ضغط دولي لإرغام الحوثيين على إنهاء الحصار على المدينة. ودعا البيان المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته وتحالفاته إلى إيلاء ملف حصار مدينة تعز والأزمة الإنسانية فيها الاهتمام الكافي، وجعلها من أولويات مهامه لإنهاء الحرب في اليمن، نظرا إلى ما يمثله هذا الملف من أهمية مركزية في الأزمة اليمنية، حيث تتفاعل في تعز مجموعة من الإشكالات السياسية والاجتماعية، وفيها أكبر مظاهر الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان. وقال البيان «إن مدينة تعز تتعرض لحصار خانق منذ العام 2015، في ظل تعاطٍ دولي يجعل فك هذا الحصار وتخفيف معاناة المدنيين فيها قضية فرعية، لا تحظى سوى بالقليل من الاهتمام، مع وعود سرعان ما يتم التنصل عنها، ولا يتم الالتفات إلى هذا الملف إلا في بعض هوامش الجهود والمباحثات الدولية لإنهاء الحرب في اليمن، برغم أن المدينة تعيش أقسى ظروف الحرب، وفيها تتجسد كافة ملامح الأزمة الإنسانية، وترتكب فيها أكثر انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب». واتهمت المنظمات الحقوقية الشريكة في الحملة، الفعاليات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بالتهاون في قضية فك الحصار عن مدينة تعز، وقالت في بيانها «برغم أن بقية بنود وشروط الهدنة يجري العمل عليها باستمرار، وتتناولها وسائل الإعلام يومياً؛ إلا أن فك الحصار عن مدينة تعز ظل ولوقت طويل من الهدنة قيد الإهمال والتجاهل». بحسب إحصائية لمركز تعز الحقوقي؛ فإن 3590 مدنيا قتلوا في المحافظة (تعز) بينهم 761 طفلا و347 امرأة و289 مسنا، وأصيب 13736 آخرون، بينهم 3155 طفلا و1180 امرأة و764 مسنا خلال الأعوام من 2015، وحتى 2020، جراء أعمال القصف والقنص التي نفذها الحوثيون، كما وثق «تحالف رصد» مقتل وإصابة 366 طفلاً في تعز تتراوح أعمارهم بين عام واحد و17 عاما برصاص قناصة يتبعون جماعة الحوثي خلال الفترة من مارس (آذار) 2015 وحتى أغسطس (آب) 2020. ويتعرض المدنيون في تعز - بحسب الحملة الحقوقية - للاستهداف بنيران جماعة الحوثي إما بالقصف المدفعي والصاروخي؛ أو بنيران القناصة المتمركزين على الجبال والتلال وأسطح البنايات المحيطة بالمدينة، دون تمييز بين الأطفال والنساء والعجزة والرجال والشباب، كما يجري استهداف الناشطين والعاملين في منظمات وجهات الإغاثة والصحافيين والإعلاميين داخل المدينة إما بالقصف والقنص أو بالاغتيالات، لمنعهم من نقل الحقيقة وكشف وتوثيق الانتهاكات، أو تقديم المساعدات للمدنيين. ويتمثل الحصار وفق المنظمات الحقوقية «في انتهاك حرية التنقل، ومنع الحركة بين مركز المحافظة وأريافها والمحافظات الأخرى بإغلاق الطرقات والمنافذ الرئيسية والفرعية المباشرة، وبناء المتاريس والحواجز وحفر الخنادق فيها، وتحويل مساراتها إلى طرقات وعرة وبعيدة وملتوية طويلة، حيث لم يبق أمام المدنيين للوصول إلى المدينة سوى منفذ رئيسي واحد، تم فتحه بعد معارك طويلة خلال العامين 2015 و2016، في حين يضطر المدنيون من كافة المناطق إلى الالتفاف في مسافات طويلة وطرق مزدحمة وغير معبدة للوصول إليه. وتسبب الحصار الحوثي لمدينة تعز في توقف وصول المواد الأساسية والضرورية بما فيها المياه والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، وتتم مصادرة المساعدات الإنسانية ومنعها من الوصول، ومنع منظمات وجهات الإغاثة وتقديم العون الإنساني من الوصول إلى المدنيين المتضررين من الحرب والحصار، ما أدى إلى شحة أو انعدام المواد الأساسية والضرورية في أسواق المدينة وارتفاع أسعارها مع تدني القدرة الشرائية للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل، وخسر غالبيتهم مصادر دخولهم وأعمالهم. وإلى جانب تدهور القطاع الصحي في المدينة بسبب الحصار، قال المشاركون في الحملة الحقوقية إن الحصار تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة، حيث تقدر خسائر السكان من مدخولاتهم ما يقارب 40 مليار ريال، إضافة إلى ما يزيد عن 500 ألف ساعة يقضونها في الطرقات، وزادت تكاليف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، واضطر الكثير منهم إلى السفر خارج المدينة للحصول عليها (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الحوثيين). وشددت المنظمات اليمنية الشريكة في الحملة الحقوقية «على أن يكون ملف حصار تعز والأزمة الإنسانية فيها على رأس أولويات جهود إنهاء الحرب، وعلى ضرورة وضوح وصراحة مواقف كافة الأطراف المعنية في هذا الشأن، وأن تتجسد هذه المواقف بإدانة الحصار، والضغط من أجل إنهائه، والتعامل مع هذه الأزمة بجدية واهتمام بالغين كما يحدث مع بقية الملفات الأخرى ضمن الهدنة الإنسانية المعلنة، مثل فتح مطار صنعاء، وتوحيد العمليات المصرفية، والتوجه لبدء المفاوضات والمشاورات».

العليمي ينتهز ذكرى «الوحدة» لمهاجمة الانقلاب الحوثي

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... انتهز رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي ذكرى الوحدة الاندماجية بين شطري البلاد في 22 مايو (أيار) 1990 لتركيز الهجوم على انقلاب الحوثيين الذي تسبب في انهيار المؤسسات وقاد إلى الحرب، مشدداً في خطاب له بالمناسبة على الاستمرار في توحيد الصف الجمهوري من أجل استعادة الدولة وبناء مستقبل جديد تشارك فيه جميع القوى. وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي قد أصدر في السابع من أبريل (نيسان) الماضي مرسوماً رئاسياً قضى بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي وعضوية سبعة قادة آخرين من الفاعلين على الأرض، وهو ما فتح الباب أمام توحيد القوى اليمنية المناهضة للانقلاب الحوثي. وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على الاستمرار في التوافق السياسي القائم وقال مخاطباً مواطنيه: «نتحدث إليكم، ونجتمع مع شركاء الهدف والقرار في جنوب الوطن، وشماله كفريق واحد، وأمة واحدة من أجل استعادة الدولة، والانتقال إلى فضاء أكثر تشاركاً يحدد فيه اليمنيون مستقبلهم على أساس التعايش». ومع تحذير العليمي من مخاطر التفكك على مواجهة التدخلات الإيرانية التوسعية في بلاده، أشار إلى كارثة الانقلاب الحوثي على التوافق الوطني، وقال: «بينما كنا نتطلع إلى مستقبل أفضل يشارك فيه جميع اليمنيين، ويحقق التوزيع العادل للسلطة والثروة من خلال مخرجات الحوار الوطني الشامل، باعت حفنة من قومنا نفسها رخيصة للخارج، منقلبة على التوافق الوطني، وطموحاتكم وآمالكم في أن يكون لبلدكم المكانة التي يستحق على الخريطة وغلبت مصالح إيران التوسعية على مصالح شعبنا وأهدافه ومكتسباته الوطنية». وتابع بالقول: «من النادر جداً، في تاريخ بلدنا وأمتنا، أن واجه شعبنا مثل هذه المحن مجتمعة، جماعة خارجة من عصور ما قبل التاريخ، ومعها الحرب، والوباء، والجوع، مودية بحياة عشرات الآلاف من أطفالنا وأمهاتنا، وشبابنا ورجالنا، وتشريد الملايين داخلياً، وعبر الدول والقارات، لنصبح إحدى أكبر الأزمات الإنسانية على وجه الكوكب». وأوضح العليمي أن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي يجسد «رسالة سلام، وعزم على تحقيق إرادة الشعب الذي يتطلع في كل الأحوال إلى دولة عصرية، أكثر قوة، وتماسكاً، وعدالة». وفي ظل الهدنة الإنسانية القائمة، ناشد العليمي «المجتمع الدولي للضغط على قيادة الميليشيات الانقلابية لكي لا تقتل فرحة اليمنيين بهذه الخطوات نحو السلام العادل والشامل والمستند إلى المرجعيات المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً والعمل على إيقاف نزيف الدم وشبح المجاعة». وقال: «وإنني وإخواني في مجلس القيادة الرئاسي، إذ نقدر المساعي الحميدة للمبعوثين الأممي، والأميركي، والأسرة الدولية (...) فإننا نشدد على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي المقدمة فتح معابر تعز والمدن الأخرى، كما يجب على المجتمع الدولي الضغط لاستكمال إجراءات تبادل الأسرى، والمحتجزين، والمخفيين قسراً من قبل الميليشيا الانقلابية، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون». وأكد العليمي أن مجلس القيادة يواصل «دعم الجهود الحثيثة للمبعوثين الأممي، والأميركي، من أجل تمديد الهدنة الإنسانية» ويجدد التمسك بمبادرة المملكة العربية السعودية، «واعتبارها أساساً عادلاً لعملية سلمية شاملة». وجدد العليمي التأكيد على أن تكون المسألة الاقتصادية أولوية رئيسة وقال: «سنعمل سوياً مع حكومة الكفاءات السياسية على تنشيط الصادرات وتنمية الإيرادات بما يمكننا من الانتظام في دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والقوات المسلحة والأمن والمعاشات التقاعدية». وأوضح أنه وجه الحكومة بإنجاز آلية استيعاب المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة البالغة 3 مليارات، و300 مليون دولار بشكل عاجل. مشيراً إلى وجود فريق حكومي مع اللجنة الاقتصادية في الرياض لإنجاز ذلك، كما أكد تحويل ما تبقى من الوديعة السعودية السابقة وقدرها 174 مليون دولار إلى البنك المركزي في عدن. ووعد العليمي بأن مجلس القيادة «سيعمل بشكل أساسي على مكافحة الفساد من خلال تطوير جهاز الرقابة والمحاسبة، واختيار هيئة وطنية عليا جديدة لمكافحة الفساد خلفاً للهيئة القائمة». وقال إنه تم «توجيه الحكومة بسرعة إعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات ليتم بموجبه تشكيل لجان المناقصات في المحافظات المحررة وبصورة عاجلة». وجدد رئيس مجلس القيادة اليمني التزام بلاده الكامل بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية، والمحيط الإقليمي، والدولي على صعيد مكافحة الإرهاب، ووعد بإنشاء الهيئة الوطنية الخاصة بعلاج ورعاية جرحى ومصابي ومعاقي القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية وعائلاتهم وإصدار قانون بإنشاء صندوق خاص بمواردها. إلى ذلك أكد العليمي أن مجلس القيادة سيمضي قدماً في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، كما نص على ذلك «اتفاق الرياض»، وإعلان نقل السلطة، وذلك من خلال اللجنة العسكرية والأمنية التي سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.

عمّ زعيم الحوثيين يضاعف الجبايات على سائقي المركبات

في سياق السباق المحموم بين أجنحة الميليشيات نحو الثراء

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.... تسبب الصراع المتنامي بين قادة الميليشيات الحوثية على الأموال، في مضاعفة وتعدد الجبايات التي تفرض على السكان في مناطقهم؛ حيث أطلق وزير داخلية الميليشيات عبد الكريم الحوثي أيدي منتسبي وزارته لملاحقة السيارات في شوارع المدن، وضاعف قيمة المخالفات المرورية، ومعها زاد الابتزاز لسائقي ومالكي المركبات الذين يدفعون الرشى للإفلات من هذه الجبايات. يأتي ذلك في وقت يتحكم فيه كل قائد جناح في الميليشيات بمصادر دخل مستقلة عن البقية؛ حيث استفرد مكتب زعيم الميليشيات بعائدات الزكاة والأوقاف، واحتكر محمد علي الحوثي ملف الأراضي العامة، وبيع وشراء الأراضي الخاصة عبر ما تسمى المنظومة العدلية، بينما احتفظ مدير مكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب أحمد حامد، بقطاع التجارة وبموارد الجمارك والضرائب في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم. وذكر سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الداخلية في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، وهو عم زعيم الجماعة الحوثية، أطلق منذ عدة أيام حملة لملاحقة السيارات في شوارع المدينة وأحيائها، بحجة التأكد من دفع مالكيها الرسوم الجمركية، كما ضاعف من تكاليف الحصول على لوحة المرور، ورفع بشكل غير مسبوق قيمة ما يقول إنها مخالفات مرورية؛ حيث تراوحت قيمة المخالفات بين 20 ألف و60 ألف ريال في سابقة لم تعرفها البلاد (الدولار حوالي 600 ريال). وقال السكان إنه بسبب هذه الزيادة أصبح السائقون وملاك السيارات ضحية لابتزاز عناصر الميليشيات؛ حيث يضطرون لدفع رشاوى بمبالغ أقل ليتجنبوا دفع قيمة المخالفة بإيصالات رسمية. ويتحدث حسن -وهو محاسب- عن واقعة عاشها، حين اعترض عناصر من الشرطة طريقه بحجة ارتكاب مخالفة مرورية، وعلى الفور قام المشرف على تلك العناصر بتحرير إرسالية بنقل السيارة إلى حجز الجمارك الواقع في باحة جامع الصالح في ميدان السبعين. وعند إدخال سيارته الحجز طلبوا منه أوراقها، وبعد ذلك دفع رسوم المخالفة المرورية 20 ألف ريال. ويكتظ الحجز الحوثي بآلاف السيارات -وفق ما ذكره الشاهد- في حين تتوارد إليه عشرات السيارات وأغلبها خاصة بنقل الركاب في المدن إلى جانب سيارات الأجرة؛ حيث تحتجز بحجة ارتكاب مخالفة سير، وتصل المخالفة في بعض الأوقات إلى 60 ألف ريال، وهو ما يعادل راتب موظف حكومي. ويقول آخر اسمه خالد يعمل سائق أجرة، إن عناصر شرطة الميليشيات يبتزونهم بصورة غير قانونية، وأغلب الضحايا هم من سائقي عربات نقل الركاب في شوارع المدينة ويعيلون أُسراً؛ حيث إن بعض الناس الميسورين يشترون مثل هذه العربات، ويقومون بتأجيرها بمبلغ يومي لسائقين. ويصف خالد حالة أحد المحتجزين، قائلاً إنه كان يذرف الدموع وهو يترجى مسؤول الحجز، ويخبره بأنه لا يملك مبلغ الغرامة التي يريدها؛ لأنه كان خارجاً للتو للبحث عن قيمة علاج لزوجته التي أسعفها إلى المستشفى، وأنه طلب من المشرف الحوثي أن يرسل معه شخصاً ليتأكد من صحة كلامه، إلا أن ذلك لم يشفع له، وتدخل أحد الأشخاص وترجى المشرف كي يخفض الغرامة إلى 5 آلاف ريال، وأنه سوف يتطوع بدفعها نيابة عن سائق الأجرة كي يذهب لإسعاف زوجته؛ لكن مسؤول الحجز رفض العرض. وتؤكد مصادر سياسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، أن الصراع على الأموال بلغ ذروته؛ خصوصاً بين قادة أجنحة الميليشيات، مع مؤشرات على اقتراب محادثات السلام. وتقول المصادر إنه بعد استحواذ مكتب زعيم الميليشيات على عائدات الزكاة والأوقاف التي وصلت إلى مئات المليارات من الريالات، إلى جانب تجارة المشتقات النفطية، واستحواذ أحمد حامد المعروف باسم «أبو محفوظ» على الجبايات من التجار وعائدات الضرائب والجمارك وموازنة المحافظات، واستفراد محمد علي الحوثي بقطاع الأراضي العامة وما تسمى المنظومة العدلية وتوثيق عقود البيع والشراء، توجه عبد الكريم الحوثي، وهو أحد قادة أجنحة الميليشيات، نحو مالكي السيارات للبحث عن مصادر تمويل كافية، إلى جانب الموازنة الشهرية والجبايات التي يتم تحصيلها في كل نقاط التفتيش المنتشرة بين المحافظات والمدن. ومع ازدياد شكاوى السكان من الجبايات التي تفرض عليهم في ظل أوضاع معيشية بائسة، انتقد محسوبون على هذه الميليشيات ما يقوم به قادتها من ظلم وجور، وقالوا إن هيئتي الزكاة والأوقاف تقومان بجمع الجبايات بأثر رجعي، وأحياناً تطالب التجار بدفع مبالغ مالية مقدماً يتم تصفيتها عند حلول موعد دفع الزكاة. ومع كل هذه الإتاوات، لا يقدم قادة الميليشيات أي خدمات للمجتمع؛ حيث تتولى منظمات دولية تمويل قطاع المياه والقطاع الصحي، في حين أن الموظفين من دون رواتب منذ 6 أعوام، بينما تعبث هيئة الزكاة بمليارات الريالات لإقامة الأعراس الجماعية لمقاتلي الميليشيات.

تأكيدات أميركية على تطوير القدرات الدفاعية السعودية

خالد بن سلمان وبلينكن بحثا تعزيز علاقات البلدين ومواجهة السياسات الإيرانية

واشنطن: «الشرق الأوسط»... أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رؤية البلدين المشتركة لمواجهة السياسات الإيرانية المُزعزعة للاستقرار في المنطقة، التي تتضمن التنسيق الأمني والدبلوماسي بين البلدين الصديقين لمواجهة التهديدات الإيرانية، بما في ذلك التعامل مع ملف إيران النووي، وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية ورعايتها للإرهاب. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي بنائب وزير الدفاع السعودي بالعاصمة واشنطن، حيث ستعرض اللقاء، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين وسُبل تعزيزها، كما بحث الجانبان، الجهود المبذولة في الشأن اليمني ومستجداته، فيما أكد نائب وزير الدفاع السعودي دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له، وتطلُّعات المملكة بأن يصل اليمنيون إلى حل سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السلام والتنمية. وقال نائب الوزير السعودي، عبر حسابه في «تويتر»: «سعدت بلقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونائبة الوزير ويندي شيرمان استعرضنا الشراكة بين بلدينا الصديقين وسبل تعزيزها، وبحثنا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة، والتنسيق بين البلدين؛ بما يحقق دعم الجهود للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي». وأكد الأمير خالد بن سلمان، خلال اللقاء أنه ورغم إيجابية الهدنة المعلنة لحد كبير، فإن هناك دوراً مهماً يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به، للضغط على الميليشيات الحوثية لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحُديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام؛ لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار، والبناء والازدهار. كذلك التقى سمو نائب وزير الدفاع السعودي مع نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، وبحثا خلال اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق المتبادل والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين، بما يُحقق دعم الجهود في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما جرى استعراض ما تشهده المملكة من تطورات في إطار رؤية 2030، منوهاً بالتعاون والحوار القائم بين البلدين على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن ترحيبه بتأكيد الجانب الأميركي دعم السعودية فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية وتلبية الاحتياجات الدفاعية. حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية في واشنطن، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، وهشام بن سيف مدير مكتب نائب وزير الدفاع السعودي. ومن الجانب الأميركي حضرت كبيرة مديري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربرا ليف، ومساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى المكلفة يائيل لمبرت. كما حضر اللقاء، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، والمبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

العلاقات التاريخية والإستراتيجية محور محادثات خالد بن سلمان وبلينكن

توافق سعودي - أميركي على مواجهة سياسات إيران... المُزعزعة للاستقرار

الراي.... تصدرت العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين السعودية والولايات المتحدة وسُبل تعزيزها، محور محادثات بين نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» أن الجانبين بحثا أول من أمس، «الجهود المبذولة في الشأن اليمني ومستجداته، حيث أكد الأمير خالد بن سلمان دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المُساندة له، وتطلُّعات المملكة بأن يصل اليمنيُّون إلى حلٍّ سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السّلام والتنمية». وأكَّد أنه «ورغم إيجابية الهدنة المعلنة لحدٍّ كبير، إلا أن هناك دوراً مهماً يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به، للضغط على الميليشيات الحوثية لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحُديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام، لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار، والبناء والازدهار». كما أكَّد الجانبان «رؤية البلدين المشتركة لمواجهة السياسات الإيرانية المُزعزعة للاستقرار في المنطقة، التي تتضمَّن التنسيق الأمني والديبلوماسي المشترك، لمواجهة التهديدات الإيرانية، بما في ذلك التعامل مع ملف إيران النووي، وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية ورعايتها للإرهاب». كما التقى الأمير خالد مع نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، «وبحثا خلال اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق المتبادل والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين، بما يُحقق دعم الجهود في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما جرى استعراض ما تشهده المملكة من تطورات في إطار رؤية 2030». وأشار الأمير خالد بن سلمان، إلى «التعاون والحوار القائم بين البلدين على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». ورحب «بتأكيد الجانب الأميركي دعم المملكة في ما يتعلق بتطوير قدراتها العسكرية وتلبية احتياجاتها الدفاعية». وقال الأمير خالد في صفحته على موقع «تويتر»، أمس، إنه استعرض مع بلينكن، وشيرمان «الشراكة بين بلدينا الصديقين وسبل تعزيزها، وبحثنا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة، والتنسيق بين البلدين، بما يحقق دعم الجهود للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

الصناعات العسكرية السعودية تؤسس أكاديمية وطنية للتدريب والتأهيل

المصدر | الخليج الجديد... أسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية "الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية" لتدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن ذلك يأتي "للإسهام في تحقيق مستهدفات التوطين، وبما يلبي متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع التي أعلنت عنها الهيئة في منتصف العام 2021، وتحقيق أحد مخرجات إستراتيجية تطوير القوى البشرية في القطاع التي جرى الإعلان عنها في فبراير/شباط الماضي". حضر حفل الإعلان عن تأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، الذي أقيم في مقر الأكاديمية بالرياض، أكثر من 35 شركة من الشركات المحلية والدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة. وتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية وتسليم ترخيص التأسيس لرئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس، "وليد أبوخالد"، والشركاء المؤسسين. يذكر أن مقر الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية يمتد على مساحة تقدر بـ65 ألف متر مربع وبسعة إجمالية تقدر بـ2000 طالب. وتسعى السعودية إلى إعادة موازنة إنفاقها في صناعة الدفاع من خلال زيادة معدل التوطين إلى أكثر من 50% على مدار العقد المقبل، وتعزيز الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشراكات الدولية، والأبحاث والتطوير في مجال الدفاع.

الحزمة المقبلة من العقوبات الأوروبية على روسيا تستهدف الطاقة

باتريك سيمونيه لـ«الشرق الأوسط»: السعودية ستبقى شريكنا الاستراتيجي وملاذنا الطاقوي

(الشرق الأوسط).... الرياض: فتح الرحمن يوسف... كشف باتريك سيمونيه، سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وسلطنة عمان، أن الدول الأوروبية تدرس حالياً 6 عقوبات على روسيا لإيقاف الحرب الأوكرانية، مشيراً إلى أن الحزمة المقبلة من العقوبات ستركز على الطاقة. وقال سيمونيه لـ«الشرق الأوسط» إن «العدوان الروسي على أوكرانيا غير مبرر، بل مستفز، ولهذا دفعنا نحو رد دولي قوي؛ حيث صوّت 140 دولة لإدانة هذا العدوان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أبريل (نيسان)، وكان ذلك ردّ فعل دولياً قوياً للغاية». وتابع أن «العدوان يهدد الاستقرار والأمن الأوروبيين»، وأن «أوكرانيا لديها قبول داخل العائلة الأوروبية حيث قدّمت طلب عضوية داخل الاتحاد الأوروبي، وهو أمر سيتم (البتّ فيه) لاحقاً». وشدّد سيمونيه على ضرورة التنسيق مع الدول الصديقة والحليفة للاتحاد الأوروبي، بأن تتخذ رداً قوياً وحازماً لإيقاف الحرب في أوكرانيا، مبيناً أن دول الاتحاد الأوروبي أطلقت حزمة عقوبات من 5 محاور مختلفة ضد موسكو. وأوضح أن النقاش يدور حالياً داخل الاتحاد الأوروبي حول 6 عقوبات جديدة مختلفة على روسيا، من أجل تقليل تدفق النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأكد سيمونيه أن الدعم السياسي والإنساني لما يتعلق بالمساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا لن يتوقف، مع مواصلة الدعم العسكري للقوات الأوكرانية المسلحة، حتى تتواصل الحياة في البلاد، وتتوقف الحرب. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إطلاق مفاوضات بين الجانبين، وليس على حساب احترام سيادة أوكرانيا واستمراريتها وتعزيز استقرارها وأمنها، مشدداً على أن أوروبا حريصة على مواصلة هذا النهج الداعم لأوكرانيا. وعلى صعيد التعاون الأوروبي - السعودي، قال سيمونيه: «لدينا تعاون استراتيجي شامل مع المملكة، إذ الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة». ورأى أن المملكة العربية السعودية «أكبر من كونها مجرد مزود للطاقة، فهي شريك استراتيجي في التجارة والاستثمار، ودولة مهمة في المنطقة، والشراكة مهمة معها للصناعات الأوروبية، وتنسيق سياساتنا دائماً في المنطقة يكون مع الرياض». وتابع سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وسلطنة عمان: «نتشارك بشكل كبير مع السعودية نفس وجهات النظر تجاه كثير من القضايا في منطقة الشرق الأوسط واليمن، ونعمل سوياً لحل الوضع في سوريا وليبيا. هناك كثير من نقاط الاهتمام المشتركة، على غرار مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية والتطرف والاستقرار السياسي». وأضاف: «فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة، أعتقد أن هناك فرصة لإعادة تطوير علاقاتنا التي تتمحور حول الطاقة المتجددة، إذ نحن مهتمون بتوجهات المملكة، لتصبح أهم مصدر للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، سيصبح هذا الوضع نوعاً من التبادل، وسنواصل استيراد النفط، ونحتاج أيضاً لاستيراد بعض الطاقة المتجددة من المملكة، وهو الشيء نفسه مع دول مجلس التعاون الخليجي. هناك عامل آخر لكل دول التعاون، يتمثل في مزيد من واردات الغاز، وهو أمر سنناقشه». وألقى سيمونيه، مساء السبت، خطاباً في الرياض مناسبة «يوم أوروبا»، قال فيه إن«الشراكة الاستراتيجية مع الخليج بلغت مستوى أعلى من التنسيق السياسي بين هيئاتنا المختلفة، فيما يتعلق بالاستراتيجيات الاقتصادية لكلٍ منا، سواء أكانت الاتفاق الأخضر الأوروبي أو رؤية السعودية 2030، ونتواصل بشأن مسائل الأمن الإقليمي، وأفضل الطرق لدفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية المزدهرة، مع رؤية جديدة للطاقة المتجددة المشتركة بين أوروبا والخليج».

أول تعديل وزاري بالإمارات بعد تولي الشيخ محمد بن زايد الرئاسة

• أحمد الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم.. وسارة المسلم وزيرة للتعليم المبكر

• سارة الأميري وزيرة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل

• إسناد رئاسة مجلس التعليم والموارد البشرية إلى الشيخ عبدالله بن زايد

الجريدة... بإعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، عن التغييرات الهيكلية الجديدة، في قطاع التعليم، تكون دولة الإمارات قد شهدت أول تعديل وزاري في عهد الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. فقد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، أنه بمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وبعد التشاور معه تم إجراء تغيير هيكلي في قطاع التعليم. التغيير الهيكلي الجديد قضى بتعديل وزاري جزئي، بموجبه تمت تسمية أحمد بالهول الفلاسي وزيراً جديداً للتربية والتعليم، وسارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل، وسارة المسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر. أما سارة الأميري، فهي وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، حيث تولت المنصب منذ سبتمبر 2021، أما سارة المسلم، فكانت رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، منذ يناير 2019، لحين تعيينها وزيرة دولة للتعليم المبكر، في التغيير الهيكلي لقطاع التعليم بدولة الإمارات. ودخل أحمد بالهول الفلاسي الحكومة الإماراتية، في يوليو 2020، كوزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو المنصب الذي ظل يشغله، حتى تعيينه وزيراً للتربية والتعليم في التعديل الذي أعلن اليوم. وبموجب التعديل الجديد، غادر الحكومة حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وجميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وقدم لهما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشكر على جهودهما خلال الفترة الماضية. وأسندت إلى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئاسة مجلس التعليم والموارد البشرية، الذي أعلن اليوم إعادة تشكيله، ضمن التغييرات الهيكلية في قطاع التعليم. ويشرف المجلس على مشروع مستقبل التعليم في دولة الإمارات بما يواكب الطموحات ويرسخ الهوية الوطنية، ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية. كم تم ضمن التغييرات التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، تراقب جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها.

الكويت: انطلاق الحوار الاستراتيجي مع إيطاليا الأسبوع الجاري

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلن السفير الكويتي لدى إيطاليا، الشيخ "عزام الصباح"، أن زيارة نائب وزير الخارجية السفير "مجدي الظفيري"، الأسبوع الجاري، للعاصمة روما ستشهد انطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وقال "الصباح" في تصريح له، السبت: إن "الحوار الاستراتيجي بين الكويت وإيطاليا يعد إضافة قيّمة للعلاقات الثنائية المتميزة"، وشدد على أهمية تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف الأصعدة، لا سيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، وفقا لما أوردته صحيفة "الأنباء" الكويتية. وأوضح أن زيارة "الظفيري" جاءت تلبية لدعوة نظيرته الإيطالية "مارينا سيريني"، واصفا إياها بأنها "تشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق واعدة، وخلق آليات جديدة للعمل المشترك وضمنها (اللجنة المشتركة الكويتية الايطالية) باعتبارها آلية ديناميكية فعالة". وعُقد الحوار الاستراتيجي الكويتي الإيطالي الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بشكل افتراضي، بسبب جائحة "كورونا"، وشهد توقيع بنك الكويت الوطني وشركة "SACE" الإيطالية مذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي. كما وقعت غرفة تجارة وصناعة الكويت، خلال الحوار، مذكرة تفاهم مع شركة "PROMOS ITALIA" بشأن إقامة حوار اقتصادي للقطاع الخاص. يشار إلى أن العلاقات الإيطالية الكويتية تعود إلى عام 1961، حيث أعلنت روما اعترافها باستقلال الكويت ودعم نهضتها العمرانية والاقتصادية وسياستها السلمية.

بعد الشراكة في مجال الطاقة.. توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين قطر وألمانيا

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... وقعت دولة قطر وألمانيا، السبت، اتفاقية تعاون فيما بينهما في الجانبين العسكري والدفاعي بالتزامن مع زيارة يجريها أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" إلى برلين، ضمن جولة أوروبية. وذكرت وزارة الدفاع القطرية، في بيان، أن رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن طيار "سالم بن حمد النابت"، والمفتش العام للجيش الاتحادي الألماني رئيس أركان الدفاع، الفريق "إيبر هارد تسورن"، وقّعا اتفاقية التعاون بين الجانبين. ولم يذكر البيان، الذي نشرته وزارة الدفاع القطرية عبر "تويتر" تفاصيل أخرى عن مضمون الاتفاقية. والجمعة، وصل أمير قطر إلى برلين، واجتمع بالمستشار الألماني "أولاف شولتس"، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائيّة بين البلدين، ومناقشة آفاق تطويرها والارتقاء بها في مختلف المجالات، لاسيما التعليم والاقتصاد والاستثمار والطاقة والدفاع، حسبما أورد بيان للديوان الأميري القطري. وعلى هامش الزيارة، جرى توقيع اتفاقية شراكة في مجال الطاقة ركزت على تجارة الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال، وذلك مع مساعي برلين للبحث عن بدائل للغاز الروسي. وترتبط الدوحة وبرلين بشراكات مختلفة في عدة مجالات، من بينها المجال العسكري، حيث سبق أن وقعت الدوحة مع شركة الدفاع الألمانية "راينميتال" اتفاقية للبدء ببناء قاعدة لتصنيع الذخيرة في قطر، وإنتاج أنواع مختلفة منها؛ على غرار قنابل الطائرات، وتجميع القذائف، وتوفير تدريب على استخدام الأسلحة. ووقّع الجانبان اتفاقية أخرى لإنشاء نوعية خاصة من التدريبات باستخدام الليزر، من شأنها محاكاة سيناريوهات واقعية خلال التدريب؛ وذلك لضمان إعداد طلاب الخدمة الوطنية القطريين. كما جرى توقيع اتفاقية أخرى لإنشاء مشروع دفاعي مشترك سيعمل على تطوير قاعدة لتصنيع الذخيرة في قطر، وتوفير الأمن للأماكن الاستراتيجية والبنية التحتية الحيوية في الدولة، وتطوير الأبحاث وتكنولوجيا الليزر عالي الطاقة.

عُمان وإيران تتطلعان لتوقيع مذكرات تفاهم اقتصادية وتجارية

مسقط: «الشرق الأوسط»... عشية زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مسقط، استعرض وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ووفد من المسؤولين الإيرانيين يرأسهم وزير النفط جواد أوجي، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية. وتتطلع عمان وإيران إلى توقيع مذكرات تفاقم اقتصادية وتجارية، عندما يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يصل إلى مسقط في زيارة تستغرق يوماً، وهي الزيارة الثانية له إلى دولة خليجية منذ توليه منصب الرئاسة في أغسطس (آب) الماضي. وقالت وكالة الأنباء العمانية في تحليل عن زيارة الرئيس الإيراني، إن «العلاقات العُمانية - الإيرانية قامت على أسس ثابتة ومتينة من بينها حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وأشارت الوكالة إلى دور عمان في محادثات فيينا الهادفة لاستعادة الاتفاق النووي، وذلك بعد مساهمتها في المفاوضات التي سبقت الاتفاق لعام 2015. وأجرت طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في فيينا على مدى العام الماضي لإحياء الاتفاق النووي الذي أدى إلى رفع العقوبات، لكن المفاوضات تواجه أفقاً قاتماً بسبب طلب إيراني برفع «الحرس الثوري» عن قائمة المنظمات الإرهابية. اقتصادياً، لفتت وكالة الأنباء العمانية إلى أن «البلدين يسعيان إلى تحقيق الاستفادة القصوى في الجانب الاقتصادي، لا سيما في قطاعات التنويع الاقتصادي والفرص الاستثمارية». وبلغ حجم التبادل التجاري في العام الماضي، ملياراً و336 مليون دولار أميركي. وأفادت الوكالة العمانية بأن إجمالي الشركات الإيرانية المستثمرة في السلطنة «بلغ ألفين و710 شركات، منها ألف و163 لمستثمرين إيرانيين بنسبة تملك 100 في المائة، وألف و547 بشراكة عُمانية - إيرانية». وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت أول من أمس، أن أوجي وافق على إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان بعد توقف دام نحو عقدين. وتمتلك إيران أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم. وتتطلع سلطنة عمان إلى الاستفادة من ذلك أملاً في تغذية صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال. وفي عام 2013، وقع البلدان اتفاقاً بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عاماً تزود إيران بموجبه عمان بالغاز عبر خط أنابيب تحت البحر. وفي عام 2016، جدد البلدان جهودهما لتنفيذ هذا المشروع. وقالت إيران في عام 2017، إنها اتفقت مع سلطنة عمان على تغيير مسار خط الأنابيب المخطط له لتجنب المياه التي تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة. وجرى تأجيل المشروع لاحقاً بسبب خلافات سعرية وضغط أميركي على عمان لإيجاد موردين آخرين. ثم انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 بين القوى العالمية وإيران وأعادت فرض العقوبات على طهران في 2018.

بعد تأكيد قطري... طهران تتراجع عن استعدادها لحل وسط في «النووي»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على استعداد القيادة الإيرانية لـ«مساومة» بشأن حل وسط في المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، تراجعت طهران، مبدية شكوكا في «الترجمة» و«أغراضا دعائية». وقال آل ثاني في تصريحات صحافية إن التوصل إلى حل وسط سيدعم الاستقرار في منطقة الخليج وفي أسواق النفط، مضيفا أن «ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني في الأسواق سيساعد في استقرار أسعار الخام وخفض التضخم». وكان لافتا أن آل ثاني اكتفى بالإشارة إلى القيادة الإيرانية دون أن يحدد المسؤول الذي أعرب عن استعداده لقبول حل وسط. لكن وزارة الخارجية الإيرانية، أعادت التصريحات إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلة إنها «أسيء ترجمتها، إما عن طريق الخطأ أو عن عمد، لأغراض دعائية»، حسبما ذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لجهاز استخبارات «الحرس الثوري». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده لوكالة «تسنيم» إن المرشد الإيراني «لم يدل بأي تصريحات عن حل وسط، لكنه قال لأمير قطر: نقول دائما إن المفاوضات يجب أن تكون مثمرة وليست مضيعة للوقت. يعرف الأميركيون ما عليهم القيام به فيما يتعلق بهذا الأمر». وبحسب رويترز، أضاف خطيب زاده «من الواضح من سياق تصريحات المرشد أنه (كان يقصد قول) إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة التي يجب أن تتخذ قراراً سياسيا حكيما للوفاء بالتزاماتها». وركزت وسائل الإعلام الفارسية غير الخاضعة للحكومة الإيرانية على مفردة «مساومة». وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد عبر الجمعة الماضي عن تفاؤله إزاء فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مبديا استعداده للمساهمة في ذلك. وكان الشيخ تميم التقى مع خامنئي خلال زيارة إلى إيران في وقت سابق من هذا الشهر. وأجرت طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة على مدى العام الفائت لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية المبرم عام 2015، لكن المفاوضات توقفت. وقالت طهران مراراً إن على واشنطن أن تتخذ قراراً سياسيا باحترام «الخطوط الحمراء» لإيران والتي تتضمن رفع «الحرس الثوري» من قائمة الولايات المتحدة السوداء للمنظمات الإرهابية. وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء السبت من إطالة فترة التوقف في المحادثات. وكتب على تويتر «كلما انتظرنا أكثر أصبح إنهاء المفاوضات أكثر صعوبة». وكان بوريل يعلق في تغريدة على تويتر على مكالمته الهاتفية الأخيرة مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الجمعة. وقال بوريل إنه تحدث مع المسؤول الإيراني لإثارة القضايا الثنائية الملحة ومناقشة الخطوات التالية لاستعاد الاتفاق النووي. جاءت تغريدة بوريل، بعد ساعات من بيان إيراني الذي نقل من عبد اللهيان قوله إن إيران «لديها حسن النية والإرادة اللازمة في التوصل إلى اتفاق»، وحاول تعزيز موقفه بما وصفتها طهران «مبادرات» طرحتها على المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا الذي زار طهران في وقت سابق من هذا الشهر بهدف كسر الجمود في المسار الدبلوماسي المتعثر.

القوات المسلحة الأردنية: مقتل 4 أشخاص وإحباط تهريب مخدرات قادمة من سوريا

الجريدة... المصدرDPA... أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد مقتل أربعة أشخاص وإحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية . وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، بأن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية فجر اليوم، أسفرت عن مقتل أربعة مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري. وأوضح المصدر أن «المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك». وبين المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 637 ألف حبة كبتاجون و181 كف حشيش و39 ألفاً و600 حبة ترامادول وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني. ووفق البيان، أحبطت القوات المسلحة ومنذ بدء العام الجاري العديد من عمليات التسلل والتهريب بكافة أشكاله، وساهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية، حيث باءت هذه العمليات بالفشل في أن تمر وتنفث سمومها بين أبناء الوطن.

"انتهاك للدستور".. نور الحسين تعلق مجددا على تقييد تحركات نجلها

الحرة – واشنطن... بعد 3 أيام، على إعلان العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين، "تقييد اتصالات وتحركات وإقامة" ولي العهد السابق، أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة، دعت والدة الأمير، الملكة نور، إلى التهدئة واحترام الإرادة الملكية، وذلك بعدما نشرت الخميس الماضي، تغريدة تحدثت فيها عن "أمور عجيبة". وقالت الملكة نور، في تغريدة جديدة على تويتر، الأحد: "يجب علينا جميعا التزام الهدوء واحترام سيادة جلالة الملك لما فيه خير الشعب الأردني واستقراره". لكن الملكة السابقة، اعتبرت في الوقت ذاته أن المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، ينطوي على "انتهاك للدستور" وقالت في إحدى تغريدتين نشرتهما بالإنكليزية: "وفقا للخبراء القانونيين، فإن المجلس الذي تم تشكيله وفقا لقانون الأسرة المالكة لعام 1937 (بات) يخالف دستور الأردن لعام 1952"، مضيفة أن "الحق في التمثيل مسألة جوهرية". وأضافت في تغريدة ثانية أنه "بعد تكليف الأمير الحسن (بالنظر بالقضية)"، لم يتم التواصل بشأن أي مرافعات أو إجراءات أو مداولات قانونية إدارية (ذات صلة)..". وكانت أرملة الملك الأردني الراحل، الحسين بن طلال، قالت في تغريدة باللغة الإنكليزية، بعد وقت وجيز من قرارات العاهل الأردني، إن "هناك أمورا عجيبة وأغرب من الخيال يتم تداولها الآن". وكان الملك عبدالله قال إنه وافق على فرض قيود عل "اتصالات وتحركات وإقامة" ولي العهد السابق، حمزة، بناء على قرار مجلس العائلة المالكة، وذلك بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم. وقال الملك عبدالله الثاني، في رسالة للأردنيين بثت عبر وسائل الإعلام الرسمية: "قرّرتُ الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته"، مشيرا الى أن أخيه غير الشقيق "يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال". وكان الأمير حمزة أعلن، مطلع الشهر الماضي، تخليه عن لقب أمير، وقال، في بيان نشر على موقع تويتر،"توصلت إلى أن قناعاتي الشخصية والثوابت التي حاولت التمسك بها "لا تتماشى مع النهج والأساليب" الحديثة لمؤسساتنا". وأضاف: "من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير". وإعلان الأمير حمزة بن الحسين (42 عاما) التخليه عن لقب "أمير"، جاء بعد عام من اتهام الحكومة له بالتورط في ما سمي "قضية الفتنة". لكنه لم يحاكم، بل وُضع قيد الإقامة الجبرية، من دون أن يعلن ذلك رسميا. وقال الملك الأردني في حينه إن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي". وفي رسالته الموجهة الى الأردنيين قبل أيام، قال العاهل الأردني "عندما تم كشف تفاصيل قضية +الفتنة+ العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية". وأضاف "لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه"، متابعا "تأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا". وقال "سنوفّر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر"، و"سيبقى في قصره". أما أفراد عائلته، فهم "لا يحملون وزر ما فعل، هم أهل بيتي، لهم مني في المستقبل، كما في الماضي، كل الرّعاية والمحبّة والعناية". وأصدرت محكمة أمن الدولة في يوليو الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في قضية "الفتنة"، بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة. وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل الملك حسين، عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة من العمر. لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمّى عام 2009 الأمير حسين. يشار إلى الملكة نور كانت قد علقت، في يونيو 2021، على التسريبات التي طالت ابنها، بالقول إنها عملية "اغتيال لشخصية أردنية هاشمية وطنية ونبيلة"، وقالت، في تغريدة، إن ما تعرض له كان "حملة تضليلٍ إعلامي" ويمثل "وجها مخجلا لسياسات منطقتنا، لكن ليس لشعبنا".