أخبار العراق...قضاء كردستان العراق: المحكمة الاتحادية لا تمتلك سلطة دستورية لإلغاء قانون النفط.. مقتدى الصدر يكشف مخططاً لاغتياله ويستعرض برنامجه الحكومي..المرشح الصدري لرئاسة الحكومة يطرح رؤيته لبناء الدولة..الصدر ينقل ساحة التنافس عبر «تمرير القوانين» في البرلمان.. النخبة العراقية ترفض الخروقات المتكررة لحرية التعبير.. الطائرة كانت قادمة من إيران.. ضبط مليون حبة كبتاغون في العراق كانت محملة في "طائرة شراعية"..

الأحد 5 حزيران 2022 - 4:30 ص

1028

عربية

قضاء كردستان العراق: المحكمة الاتحادية لا تمتلك سلطة دستورية لإلغاء قانون النفط..

المصدر: النهار العربي... تعهد مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، بالإبقاء على قانون النفط في الإقليم، ورفض حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام، معتبراً أنها "لا تمتلك سلطة دستورية" ببقيام بذلك. وقال مجلس قضاء إقليم كردستان في بيان إن "المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007"، مضيفا أن "قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان سيظل ساري المفعول". وذكر البيان، الذي أوردته وكالة "روداو" الكردية، أنّ "افعال حكومة إقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي وأحكام قانون النفط والغاز في الإقليم". وأشار إلى أنّ الدستور العراقي "لم يحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية". وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في شباط (فبراير) أنّ القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز "مخالف للدستور". وألزم قرار المحكمة الاتحادية "حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان أي الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية". كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه". لكن بيان مجلس قضاء إقليم كردستان شدد أنه "وفقا للمادة 122 من الدستور العراقي فإن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"، مبينا أن "توزيع الإيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق". وأضاف أن "المادة 112 تشمل الحقول الحالية فقط، وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها انتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في 2005". وأشار البيان إلى أنه "بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لإقليم كردستان". وذهب بيان مجلس قضاء إقليم كردستان أبعد من ذلك عندما اعتبر أن المحكمة الاتحادية العليا الحالية "لا تمتلك سلطة دستورية"، لأن الدستور العراقي يتطلب إصدار قانون من قبل مجلس النواب العراقي لتأسيسها "ولكن القانون لم يصدر لحد الآن". وفي وقت سابق اعتبرت حكومة كردستان أن قرار المحكمة العليا "غير عادل وغير دستوري"، مؤكدة أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز". وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قُدمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية. وخلال السنوات الأخيرة، يعود هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة. وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية. وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة. إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق. وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

مقتدى الصدر يكشف مخططاً لاغتياله ويستعرض برنامجه الحكومي

مرشحه لرئاسة الحكومة يحذر من لعبة المحاور ... والفصائل تهدد بحرق مؤسسات إعلامية بعد حادثة الطائي

الجريدة... أماط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اللثام عن أسباب انسحابه السريع والمفاجئ من مراسم إحياء ذكرى والده وشقيقيه، مشيراً بشكل مباشر إلى اكتشاف مخطط يستهدف سلامته الشخصية وسلامة أنصاره. في إشارة واضحة لاكتشاف مخطط جديد لتصفيته، كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم، عن سبب انسحابه المفاجئ أثناء إلقائه كلمة لأنصاره في ذكرى اغتيال والده محمد الصدر وشقيقيه مؤمّل ومصطفى في تسعينيات القرن الماضي، موضحاً أن قراره السريع كان «لاستمرار حياته وخدمة أنصاره وحفاظاً على سلامتهم». وفي بيان قدّم فيه اعتذاره لأنصاره عن قطع خطابه، قال الصدر: «بكلّ صدق ومحبّة أقول لكلّ من أحيا الذكرى السنويّة في داخل العراق وخارجه حيّاكم الله والشكر لكم من الله على هذا الإخلاص والمحبّة والعاطفة لصاحب الذكرى ونجليه ولي: أنا العبد الفقير المحتاج لرحمة ربّه… ولآل الصدر الكرام». وأضاف الصدر: «أقدّم اعتذاري عن الانسحاب من بينكم أثناء إلقاء الكلمة حفاظاً على سلامتكم أولاً. ولكي تستمرّ حياتي في خدمتكم ثانياً، كما لم يشأ الله أن أكون في سيارة السيّد الوالد وإخوتي في يوم الاستشهاد». وختم بيانه بالقول: «أسألكم الدعاء لي بنيل الشهادة لألتحق بركبهم»، قاصداً بذلك والده وشقيقيه. وقطع زعيم التيار الصدري خطاباً وجهه أمس ، إلى أتباعه في داخل وخارج العراق لإحياء ذكرى رحيل والده الذي اغتاله نظام حزب البعث مع نجليه في تسعينيات القرن الماضي. وبدا غاضباً من اتباعه لعدم التزامهم الهدوء خلال كلمته ما دفعه إلى ترك المنصة والخروج. وقال الصدر في بداية خطابه، «من قتل الوالد ونجليه هو البعث الصدامي بأمر من صدام حسين». وطلب من اتباعه بعدها ترديد «خطاب كلا كلا لحزب البعث».

أوامر الاعتقال

ومع رسم المئات من المثقفين والناشطين المدنيين العراقيين صورة قاتمة لواقع حقوق الإنسان لاسيما حرية التعبير وتراجعها الملحوظ وتزايد أوامر الاعتقال الصادرة بحق أدباء وإعلاميين وأصحاب رأي، دعا مرشح التيار الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة جعفر الصدر، اليوم، إلى إبعاد العراق عن سياسة المحاور في إطار دولة اتحادية دستورية وبرنامج تطرحه الأغلبية الوطنية. وكان لافتاً نشر الصدر مقالا مطوّلا في صحيفة «الصباح» الحكومية بعد يوم من قطع التلفزيون الرسمي برنامجاً سياسياً ووقف مقدمه سعدون محسن ضمد وإصدار السلطات القضائية أمر توقيف بحق الكاتب والصحافي سرمد الطائي لانتقاده رئيس مجلس القضاء فائق زيدان والمرشد الإيراني علي خامنئي وقائد «فيلق القدس» الراحل قاسم سليماني. وكتب الصدر، في مقاله اليوم، «إذا أردنا بناء الدولة استناداً إلى الدستور فلابد لنا من الحوار المجتمعي والاتفاق على أن يكون قرارنا عراقياً مستقلاً لا تابعاً، وأن نبتعد عن سياسة المحاور بتوافق مجتمعي وبالحوار والثقة المتبادلة على كل ما يعترض تطبيق الدستور من مشكلات ومعوقات وإخراج هذا الملف من المسامات السياسية الضيقة».

مرجعية الخارج

وشدد مرشح الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر وابن عمه على ضرورة التخلي عن «أي مرجعية خارج العراق وجعل الدولة هي المرجعية، نحميها وتحمينا بشعبها ودستورها ومؤسساتها، لتكون مرجعية وطنية يطبق القانون فيها على الجميع»، معتبراً أن «طرح الأغلبية الوطنية هو الآلية الأنسب لنجاح البرنامج الحكومي والطريق الأمثل لإدارة الدولة». وطالب الدبلوماسي الذي يشغل منصب سفير العراق لدى المملكة المتحدة منذ أواخر عام 2019، بضرورة «حصر السلاح بيد الدولة وأن يكون لخدمة الوطن وخضوع القوات القوات الأمنية بكل مسمياتها لسلطة الدولة وائتمارها بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وتحديد صلاحياتها وإعادة هيكلتها وتطويرها وأن يطبق القانون على الجميع دون استثناء». كما دعا جعفر الصدر إلى محاربة «الفساد وإيقافه عبر آليات متخصصة وأن نختار ما بين الحكم الرشيد أو المؤسسات والبيروقراطية الفاسدة وتقليل الفوارق بين الشعب الواحد بكل الوسائل المتاحة وفق خطة اقتصادية متكاملة وبناء قطاع خاص فعال وإصلاح النظام الإداري والمالكي والنقدي».

ليلة طويلة

وبعد ليلة تحريض طويلة من الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران على برنامج، «المحايد» الذي يقدمه ضمد واتهم فيه الطائي زيدان بالانحياز لحلفاء طهران وبالدكتاتورية في إصدار مذكرات اعتقال لأي معترض عليها، أصدر مئات المثقفين والناشطين المدنيين، بياناً مشتركاً حمل عنوان «دفاعاً عن حرية التعبير» أشاروا فيه إلى «انتهاكات» طالت الحريات المدنية، بالاستناد «إلى قوانين سُنّت في زمن النظام الشمولي السابق»، متهمين أطرافاً «بارزة تشغل مناصب عليا» بممارسة خروقات «تستهدف من ينتقدون الأداء العمومي بتبريرات مثل الإساءة لمؤسسات الدولة وإهانة القضاء والتطاول على الرموز وسوى ذلك، في وصف آراء تقع في صلب حرية التعبير التي كفلها الدستور». ولم تتوقف الأمور عند حدود مذكرة التوقيف وإصدار رئيس مجلس القضاء بياناً شديد اللهجة اتهم مقدم البرنامج بأنه يمتلك «رأياً سلبياً ومتطرفاً»، وآخر نددت فيه المحكمة الاتحادية العليا بدوافع شخصية لإضعاف قيم القضاء وهدم أركانه، بل وصلت إلى تهديد الفصائل باستخدام طريقة «ربع الله»، في إشارة لسلسة حرق لمؤسسات إعلامية مناوئة للنفوذ الإيراني، من بينها حرق مكتب قناة mbc في مايو 2020. واعتبر صحافيون ومدافعون عن الحريات إلى اعتبار موقف زيدان يمثل «نقلاً للقضاء من منطقة الحكم إلى طرف في النزاعات بقضايا حرية التعبير».

المرشح الصدري لرئاسة الحكومة يطرح رؤيته لبناء الدولة

مقتدى الصدر يعتذر لأتباعه بعد انسحابه غاضباً من احتفال في ذكرى اغتيال والده

بغداد: «الشرق الأوسط».. بعد انسحابه من إلقاء كلمة في ذكرى مقتل والده (المرجع الشيعي محمد محمد صادق الصدر) وشقيقيه عام 1999 بعد محاولات لإسكات آلاف ممن حضروا مكان الاحتفال، اعتذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إليهم. فيما كسر مرشحه لرئاسة الحكومة، ابن عمه، جعفر باقر الصدر، صمته متحدثاً عن رؤيته لبناء الدولة. اعتذار مقتدى الصدر جاء في رسالة وجهها أمس (السبت)، قال فيها: «بكلِّ صِدقٍ ومَحَبَّة أقول لكلِّ مَنْ أحيا الذِكرى السَنويَّة في داخل العراق وخارجه: حَيّاكُم الله والشُكر لَكُم مِنَ الله على هذا الإخلاص والمَحبَّة والعاطِفَة لصاحِب الذِكرى ونجليه وَلي: أنا العبد الفقير المُحتاج لرحمة رَبّه... ولآلِ الصدرِ الكِرام... وأُقَدِّم اعتذاري عن الانسحاب من بينكم أثناء إلقاء الكلمة حِفاظاً على سلامتكم أولاً... ولكي تستمرّ حياتي في خدمتكم ثانياً». وطبقاً للرسالة فقد تمنى الصدر أن يكون معهم في السيارة التي تم تفجيرها عام 1999. وفي كلمته المقتضبة جداً، قبيل انسحابه غاضباً، اتهم الصدر حزب البعث الحاكم في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بتدبير عملية الاغتيال. وبينما كانت الأوساط السياسية تتوقع أن يطرح الصدر حلاً أو رؤية جديدة لأزمة الانسداد السياسي في البلاد، فإنه ليلة أول من أمس (الجمعة)، انسحب غاضباً بسبب تزاحم الحضور وعدم التزامهم بالتعليمات، الأمر الذي جعله يقول لهم إنه «زعلان منكم». بينما اكتفى في اليوم التالي بالاعتذار مع تمنيه لهم بأن يدعوا له لـ«نيل الشهادة». وفيما كان المراقبون السياسيون يتوقعون أن يستثمر زعيم «التحالف الثلاثي» مقتدى الصدر ذكرى مقتل والده لطرح رؤيته لكيفية إيجاد حل لأزمة الانسداد السياسي التي تعصف بالبلاد منذ ثمانية أشهر، فإنهم رأوا في اكتفائه بالانسحاب مرة وبالاعتذار مرة ثانية مؤشراً إلى أن الأزمة ستستمر إلى وقت لم يعد معلوماً. وفيما يبدو الصدر وحليفاه، الكردي مسعود بارزاني، والسني محمد الحلبوسي، في وضع مريح بسبب هيمنة تحالفهم على البرلمان، فإن «الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى الشيعية المناوئة للصدر والقريبة من إيران بات المتضرر الأكبر من أزمة الانسداد السياسي. وسعى بعض قادة الإطار التنسيقي، مثل هادي العامري زعيم «تحالف الفتح» وقيس الخزعلي زعيم «عصائب أهل الحق» ونوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» إلى استثمار ذكرى مقتل الصدر الأب في إصدار بيانات تؤكد سيرهم على نهجه. لكن التجربة السياسية طوال الشهور الماضية أثبتت أن الأزمة داخل القوى الشيعية أعمق من موضوع الالتزام بخط الصدر والد مقتدى، وصولاً إلى الالتزام بخط المؤسس الأول لحزب الدعوة محمد باقر الصدر، الذي أعدمه صدام حسين عام 1980. فعندما طرح مقتدى الصدر ابن عمه جعفر الصدر، وهو نجل المرجع والمؤسس الأول محمد باقر الصدر مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء، وضع قادة الإطار التنسيقي شروطاً في المقدمة منها تحديد المواصفات قبل الأشخاص. جعفر الصدر، الذي يتولى منصب سفير العراق لدى المملكة المتحدة، التزم الصمت طوال الشهور الماضية حيال رؤيته فيما لو تم تكليفه بتشكيل الحكومة. بينما تحدثت أخبار عن لقاء وشيك سيجمعه مع هادي العامري، فإنه طرح رؤيته لكيفية بناء الدولة في مقال له نشرته له، أمس (السبت)، جريدة «الصباح» الرسمية بعنوان: «مستقبل العراق بين إدارة الدولة ومشروع بنائها - نحو الانتقال من مرحلة السلطة وإدارتها إلى مرحلة الدولة وبنائها». وأكد جعفر الصدر، في مقاله، أن ما يواجه العراقيين «بعد كلّ انتخاباتٍ، استحقاقان: الأول: هو إكمال مشروع بناء الدولة الذي لم يُنجز بعد، ببعديه: القانوني والسياسي؛ والثاني هو انتخاب الرئاسات الثلاث من جهة وإعداد البرنامج الحكومي من جهة ثانية». وتساءل: «إذا لم تُطبّق مواد الدستور، ولم يُتّفق على أي دولة نبني، وكيف؟». وأوضح أنه «في كلّ مرّة يُغفل الاستحقاق الأهم (بناء الدولة)، وننشغل بالاستحقاق الثاني (إدارة الدولة)»، مبيناً أنَّ «الاستحقاق الأول والأكبر هو إكمال مشروع بناء الدولة وهو مشاركة جميع أبناء الوطن فيه، بجميع أطيافه وقواه المدنية وفاعلياته المختلفة». ودعا جعفر الصدر إلى «صياغة وثيقة دستور البلاد، التي تحدّد ماهية الدولة، وفلسفة الحكم، ونوع النظام، والحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم، وبين سلطات الحكم المختلفة، ثم تبدأ مرحلة تطبيق الدستور بعد إقراره، من خلال نفس القوى مجتمعة، التي ينبغي أن تستمرَّ في عملية البناء والتطوير والتعديل، بل التغيير إذا لزم الأمر مراعاة لمصالح البلد العليا، وتكيّفاً مع المتغيّرات». وشدد على الحاجة إلى «حوار مجتمعي بين جميع القوى المجتمعية، أحزاباً، وأعلاماً، ومثقفين، وواجهات اجتماعية، ودينية، ومنظمات غير حكومية، ومختلف النقابات العمالية والطلابية والمهنية، وجمعيات الأسرة والمرأة، والحوزات العلمية، والمؤسسات الدينية الأخرى، لنعمل على بلورة رؤى مشتركة ومتفق عليها لما يحتاج إليه البلد»، محذراً من «إبعاد الشعب عن بناء بلده»، معتبراً أن «البعد المجتمعي يتمثل في المشاركة الفاعلة لكل القوى لرسم السياسات المصيرية، والعالية الأهمية للبلد، من خلال الحوار والتواصل، وعبر المؤسسات الرسمية والشعبية المختلفة، حتى يشعر الجميع بدورهم، بل واجبهم في بناء بلدهم، وتحديد خياراته، ورسم مستقبله». ودعا الصدر إلى حوار مجتمعي من أجل استكمال بناء الدولة، على أن يكون هذا الحوار استناداً إلى الدستور.

الصدر ينقل ساحة التنافس عبر «تمرير القوانين» في البرلمان

في ظل استمرار عقدة اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء

بغداد: «الشرق الأوسط»... بينما بقيت مبادرة النواب المستقلين تراوح مكانها، فإن كلتا القوتين الشيعيتين الكبيرتين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) ليست مستعدة لتنازل إحداهما للأخرى، رغم مرور 7 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية. فالانسداد السياسي في البلاد يتواصل، لا سيما مع عدم وجود أي مؤشرات بتقارب كردي ـ كردي يمكن أن يحل عقدة منصب رئيس الجمهورية. في غضون ذلك، انتقلت ساحة التنافس بين التحالفين من بحث عن حل لعقدة رئيس الجمهورية إلى البرلمان. فالصدر الذي منح خصومه في البيت الشيعي أكثر من مهلة لتشكيل الحكومة من دونه بدأ يتصرف من داخل البرلمان عبر تمرير القوانين التي يرغب في تمريرها. والأهم من ذلك أنه أجبر خصومه الشيعة على التصويت بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل من منطلق أنه لا يمكن الوقوف ضد هذا القانون. ويقود مقتدى الصدر التحالف الثلاثي، بينما الإطار التنسيقي بقيادة مجموعة من الشخصيات، أبرزها نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وحيدر العبادي. لكن الصدر الذي كان صاحب الفكرة والمشروع، أدى بعد تشريع القانون صلاة الشكر، بينما عاد خصومه الذين منحوه فرصة هذا الانتصار إلى الخصومة معه بشأن الموقف من رئيس الوزراء. الأمر نفسه ينطبق على حليفه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الذي صوت نواب حزبه على تجريم قانون التطبيع، رغم ظهور أصوات في كردستان بالوقوف ضد هذا القانون، أقله من ناحية كون العراق قد شرّع منذ عام 1969 قانوناً يحرم الترويج للصهيونية، وبالتالي فإن هذه الأصوات ترى أن لهذا القانون بُعداً سياسياً لا أكثر. ليس هذا فقط بل إن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي تحول هو الآخر إلى ساحة صراع وتنافس بين الكتلتين الشيعيتين ومن معهما من حلفاء. فرغم قيام المحكمة الاتحادية العليا بنقض مشروع القانون الذي قدمته حكومة مصطفى الكاظمي إلى البرلمان كبديل عن مشروع الموازنة الذي لا يمكن تقديمه من حكومة تصريف أعمال، فإن التيار الصدري الذي يملك الأغلبية داخل البرلمان تمكن من إعادة تقديمه ثانية إلى البرلمان من بوابة أخرى يسمح بها الدستور، وهي مقترح قانون لا مشروع قانون. ولأن الصدر يملك الأغلبية المريحة داخل البرلمان لتمرير القوانين التي تحتاج فقط إلى الأغلبية البسيطة (النصف زائد واحد) أو الأغلبية المطلقة من عدد الحضور داخل جلسة كاملة النصاب للبرلمان. وفي حال تم تشريع هذا القانون الذي بات من الصعب نقضه من قبل الاتحادية لعدم وجود سند دستوري لها، فإن الصدر سوف يسجل انتصاراً كبيراً لصالحه على خصومه في قوى الإطار التنسيقي كون الحكومة التي يترأسها الكاظمي حالياً تصنف من قبل قوى الإطار التنسيقي بأنها قريبة من الصدر. الخلاف على هذا القانون بين كتلتي الصدر والإطار ينسحب على ما يمكن أن يوفره هذا القانون من أموال تستطيع الحكومة التصرف فيها، لا سيما في حال تمرير القانون بما قدمته الحكومة بمبلغ قدره نحو 41 تريليون دينار عراقي (نحو 35 مليار دولار أميركي)، بينما الإطار التنسيقي يرى أن الحاجة الفعلية لا تتعدى 11 مليار دولار. وبصرف النظر عما إذا كان هذا القانون بديلاً عن الموازنة المالية أم لا، فإن من شأنه أن يطيل أمد الأزمة السياسية التي سوف تكون ضاغطة أكثر على قوى الإطار التنسيقي، لا سيما في ظل استمرار الكاظمي المدعوم من الصدر، وهو ما يعني أنها إما أن تضطر إلى تقديم تنازلات ينتظرها الصدر وإما أن تلجأ إلى طرق أخرى للتعامل مع الأزمة، بما في ذلك ركوب موجة الشارع الغاضب أصلاً من تردي الخدمات، خصوصاً الكهرباء التي هي الملف الساخن كل صيف عند بدء اشتداد درجات الحرارة. وبينما شكل الصدر عبر كتلته، التي تصدرت نتائج الانتخابات (75 نائباً)، تحالف «إنقاذ وطن» الذي ضم «السيادة» السني والديمقراطي الكردستاني، فإن «الإطار التنسيقي» بقواه المختلفة وبتعدد قياداته، كتلاً وفصائل، تمكّن هو الآخر من تشكيل تحالف ضم إلى جانبه الاتحاد الوطني الكردستاني و«عزم» السني. كلا التحالفين فشل على امتداد الشهور الماضية في تشكيل حكومة جديدة في وقت تواصل حكومة مصطفى الكاظمي التي تقوم بتصريف الأعمال مسؤولياتها وسلطاتها كافة ما عدا توقيع الاتفاقيات. وتتمثل العقدة في تحالف الأغلبية الذي يملكه الصدر الداعي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لكنه لم يتمكن من جمع الأصوات الكافية لانتخاب رئيس للجمهورية، كون منصب رئيس الجمهورية طبقاً للدستور، يحتاج إلى أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، ما يعني جمع 220 صوتاً من مجموع 329 صوتاً. ولأن الحزبين الكرديين اللذين يتعين عليهما التوافق لاختيار مرشح واحد لهذا المنصب الذي هو من الناحية العرفية من حصة الكرد، فإن الفشل في الوصول إلى توافق أدى إلى تجاوز وخرق المدد الدستورية.

النخبة العراقية ترفض الخروقات المتكررة لحرية التعبير

رأت في بيان أن مؤسسات الدولة غير محصنة من النقد

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... أعرب كتاب وأكاديميون وصحافيون وناشطون وسياسيون عن رفضهم منحى القمع والتضييق على مساحة الحرية والتعبير، الذي سارت عليه البلاد خلال الأشهر والسنوات الأخيرة تحت ذرائع وتهم شتى مثل: «الإساءة لمؤسسات الدولة» و«إهانة القضاء»، و«التطاول على الرموز»، في تزخيم لقوانين موروثة من حقبة النظام الديكتاتوري السابق ما زال العمل سارياً بها. ووقع أكثر من 300 شخصية من مختلف الاتجاهات والمكونات على البيان المفصل، الذي صدر بعنوان: «دفاعاً عن حرية التعبير» وترجم إلى اللغة الإنجليزية. ومن الذين وردت أسماؤهم ضمن الموقعين على البيان: مندوب العراق لدى الأمم المتحدة وسفيره السابق في واشنطن سمير الصميدعي، والروائي الفائز بجائزة البوكر العربية أحمد السعداوي، وقاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي، والباحث حيدر سعيد، ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، إلى جانب صحافيين وفنانين وكتاب وحقوقيين بارزين. صحيح أن البيان تحدث بشكل عام عن الخروق التي تطال حرية التعبير، غير أنه أتى مباشرة على خلفية التهديدات العلنية من قبل جماعات موالية لإيران، ومذكرة القبض القضائية التي طالت الكاتب والصحافي سرمد الطائي، بعد انتقادات لاذعة وجهها لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان والمرشد الإيراني علي الخامنئي والجنرال المقتول قاسم سليماني خلال برنامج «المحايد» الذي بث على قناة «العراقية» المملوكة للدولة الخميس الماضي. وكذلك تعرض مقدم البرنامج سعدون محسن ضمد وفريق الإعداد إلى تهديدات مماثلة من الجماعات ذاتها، وانتقادات علنية من رئيس مجلس القضاء من دون أن يقوم بإصدار مذكرات قبض بحقهم. وبدا البيان الذي انطلق من جملة «تتواصل منذ سنوات خروقات حرية التعبير على امتداد العراق»، موجهاً في جوهره ومضمونه إلى القضاء وبعض السياسيين والجهات النافذة في البلاد. ولاحظ البيان أن «الأشهر الأخيرة، شهدت تصاعداً واتساعاً في هذا المجال، على نحو يثير المزيد من القلق على مستقبل البلاد وحقوق مواطناتها ومواطنيها. ويأتي هذا بعد أن واجهت البلادُ وسلطاتها العامة وتخطت عدداً من التحديات الكبيرة، وفي صدارتها الإرهاب». وقال: «وفي ارتكاب هذه الخروقات، عادة ما تلجأ السلطات المعنية وشاغلو مناصب عليا في الدولة، فضلاً عن ساسة في أحزاب مُشاركة في السلطة، إلى استعمال مصطلحات من قبيل: الإساءة لمؤسسات الدولة وإهانة القضاء والتطاول على الرموز، في وصف ما يعدّونه سلوكاً إجرامياً، يستدعي إجراءات عقابية بحق المواطنات والمواطنين الذين يطلقون هذه الآراء، وهي آراء تقع في مجال حرية التعبير، التي كفلها الدستورُ العراقي». أضاف: «من هنا، نعتقد أن السلطات العامة وموظفيها جميعاً، مطالبة ومطالبون بأن يكون سلوكهم في هذا المجال منسجماً مع الدستور. وبضمن ذلك الامتناع عن اللجوء إلى إجراءات تعسفية، كالفصل من الوظيفة، وإصدار أوامر اعتقال، واتهام أصحاب الآراء المخالفة بالعمالة والتجسس وتنظيم المؤامرات ضد الدولة والمجتمع، وغير ذلك من أنواع التحريض، التي بتنا نألف صدورها من مسؤولين في الدولة وساسة وبرلمانيين». وذكّر البيان عبر 7 نقاط أساسية وردت فيه، بـ«الثوابت الديمقراطية التي لا يمكن لأي نظام سياسي يصف نفسه بأنه ديمقراطي أن يتجاهلها» مثل أن «مؤسسات الدولة العامة، بما فيها القضاء، وظيفتُها خدمة المواطن، وهي ليست مقدّسة، ولا محصّنة من النقد» إلى جانب أن «نقد المؤسسات العامة، بما فيها القضاء، ونقد القائمين عليها، هو حق أساسي، ينبغي أن يصونه القانون والمجال العام الديمقراطي، ولا يمكن أن يدخل - بأي حال من الأحوال - في باب التشهير، طالما أنه ينتقد هذه المؤسسات والقائمين عليها بوصفهم موظفين عموميين، ولا يتناول حياتهم الشخصية». وشدد على أنه «لا يحق للمؤسسات العامة، بما فيها القضاء، أن تحكم على نوايا المواطنين، وتتخذ إجراءات على أساس فهمها وتأويلها لهذه النوايا. يقود هذا السلوك المتكرر إلى تحويل هذه المؤسسات إلى ما يشبه محاكمَ تفتيش لضمائر العراقيين، وهو ما يضر بشرعيتها القانونية والأخلاقية». وتطرق البيان إلى القوانين الموروثة من حقبة النظام الديكتاتوري السابق المتعلقة بحرية التعبير وما زال العمل سارياً بها ورأى أنه «لا يمكن الاستمرار باعتماد مواد قانونية شرّعها نظام شمولي يدينه الجميع، وكلفت سياساته القمعية البلاد ما لا يُعد من الضحايا، وهي مواد بطبيعتها مخالفة لمبدأ حرية التعبير عن الرأي، وتُستعمَل لتهديد أصحاب الرأي وملاحقتهم». وشدد على ضرورة «مواجهة التضييق المنهجي على حق العراقيات والعراقيين في التعبير عن آرائهم، الذي تمارسه جهات سياسية ورسمية، وينخرط في هذا أشخاص يتولون مناصبَ عليا في سلطات الدولة العامة ومؤسساتها». وخلص البيان إلى أنه ومن «دون أن تلتزم السلطات العامة، بما فيها القضاء، بهذه الثوابت، ستوضع البلاد في مسار سلطوي يقود إلى عودة الديكتاتورية ومآسيها الكثيرة». وكان مجلس القضاء، اضطر في حالة نادرة، إلى إصدار ثلاثة بيانات متتالية خلال يوم واحد، بينها مذكرة الاعتقال، لكن اللافت في مجمل تلك المواقف، كما يعبر ناشطون عراقيون، هو استخدام عبارات من قبيل: «الإساءة للقضاء والشخوص المسؤولين عن إدارته»، كما وصف مقدم البرنامج بـ«المتطرف السلبي»، وضيفه بـ«القابع بعيداً عن الشعب»، في صياغة يتجنبها القضاة والمسؤولون الحكوميون في البيانات الرسمية. والحال، أن الطائي قال خلال استضافته في برنامج «المحايد»، إن «العراق أكبر من فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى)، الذي يتورط في دور سياسي للانقلاب على نتائج انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». لكن قول الطائي، وهو باحث وكاتب نشط في مناهضة النفوذ الإيراني منذ سنوات، إن «العراق أكبر من (المرشد الإيراني) خامنئي وقاسم سليماني، الذي ذبح العراقيين»، وسع دائرة التحريض ليشمل قادة فصائل وأحزاب شيعية دعوا إلى «منع هدم أهم أركان النظام العراقي». ويربط ناشطون المواقف الأخيرة للقضاء العراقي، وطيف من الأحزاب النافذة، بالأزمة السياسية الخانقة وباحتمالات اندلاع صدام بين معسكرين يتنازعان على تشكيل الحكومة الجديدة، لكن الافتراض السياسي «لم يكن أشد ضرراً من انتزاع حق حرية التعبير»، كما يقول أحد الموقعين على البيان الذي حذر من نمط مؤسساتي متسارع نحو مزيد من التضييق على حقوق ثابتة في الدستور العراقي.

ضبط مليون حبة كبتاغون في العراق كانت محملة في "طائرة شراعية"

مصدر أمني: الطائرة كانت قادمة من إيران

بغداد - فرانس برس.... أسقطت القوات الأمنية العراقية طائرة شراعية محملة بمليون حبة من الكبتاغون في البصرة في جنوب البلاد، قرب الحدود مع الكويت، كانت "آتيةً من إيران"، كما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس السبت. وأصبح العراق الذي له حدود مع سوريا والسعودية، محطّة أساسية في تجارة الكبتاغون التي توسعت في الشرق الأوسط، إلى حد كبير خلال العام 2021. وكانت "الطائرة الشراعية المحلية الصنع" تجول في أجواء البصرة الجمعة، قرب الحدود مع الكويت، حينما وردت "معلومات استخبارية" بوجودها، كما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية في بيان. وأضاف البيان أنه تمّ على الفور "تمشيط المنطقة وإطلاق النار مما اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها والهروب باتجاه الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار"، بدون أن تحدّد الدولة التي توجّه إليها. وتمّ ضبط "حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة" كانت في هذه الطائرة الصغيرة، وفق البيان. وفي الصور التي وزعتها السلطات العراقية، تظهر طائرة شراعية بدائية، يبدو أنّها مصنّعة يدوياً. كما نشرت صوراً للحبوب المصادرة. وأشار بيان السلطات إلى أن "النية كانت إدخال" الحبوب المخدرة "إلى داخل الأراضي العراقية". في المقابل، قال المصدر الأمني لوكالة فرانس برس السبت إن "الطائرة الشراعية كانت آتية من إيران ومتوجهة إلى الكويت". ولم تعلّق السلطات الكويتية من جهتها على المسألة رداً على سؤال لفرانس برس. وعززت القوات الأمنية عملياتها في ملاحقة تجار المخدرات في الآونة الأخيرة وتعلن بشكل شبه يومي وضع اليد على كميات من المخدرات وتوقيف العديد من المهربين. وكان العراق قد أعلن أواخر نيسان/أبريل عن كشف شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد وتوقيف عشرة أشخاص في إطار العملية، بينهم خمسة من جنسيات عربية، وضبطه أكثر من ستة ملايين حبة من الكبتاغون. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، تمكنت القوات الأمنية من توقيف 18 تاجر مخدرات في محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا، وفق مصدر أمني في المحافظة، كشف أن أكثر من ثلاثة ملايين حبة كبتاغون جرى ضبطها، عثر على غالبيتها في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا خلال الفترة نفسها. وأشار إلى أن "معظم تجار المخدرات جرى توقيفهم في مناطق حدودية مع سوريا، لاسيما في الرطبة والقائم". ومنذ مطلع نيسان/أبريل، ضبطت مليونا و800 ألف حبة كبتاغون في منطقة القائم الحدودية مع سوريا، وفق المصدر نفسه. وباتت قضية المخدرات تشكل تحديا خطيرا في العراق حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصا في مناطق جنوب ووسط البلاد، الحدودية مع إيران، والتي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.