أخبار العراق..أربيل.. جرحى في هجوم بطائرة مسيرة قرب القنصلية الأميركية.. الصدر يضع خصومه في الزاوية الحرجة عبر بوابة قانون الأمن الغذائي.."قانون الدعم الطارئ" في العراق.. "التفاصيل المبهمة" تثير الجدل.. التهديدات التركية تدفع العراق إلى إجلاء مزيد من رعاياه في سوريا..

تاريخ الإضافة الخميس 9 حزيران 2022 - 5:04 ص    عدد الزيارات 981    التعليقات 0    القسم عربية

        


أربيل.. جرحى في هجوم بطائرة مسيرة قرب القنصلية الأميركية...

الجريدة... أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بهجوم طائرة مسيّرة وقع على طريق سريع رئيسي في محيط مدينة أربيل، كما أفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، وأسفر الهجوم عن أضرار مادية في السيارات أيضاً. والموقع الذي انفجرت فيه المسيّرة يبعد ثلاثة كيلومترات من مبنى جديد للقنصلية الأميركية لا يزال قيد الإنشاء، ومقر أمني تابع لقوات الأسايش، أي قوات الأمن الداخلي في الإقليم شمالي العراق. وذكر البيان أن «طائرة مسيرة مفخخة انفجرت عند الساعة 9:35 مساءً على طريق بيرمام في أربيل». وأضاف «أدى ذلك إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة، فيما تعرّض مطعم وعدة سيارات لأضرار مادية»، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. من جهته، أفاد وزير صحة الإقليم سامان برزنجي في بيان، أنه «لا توجد إصابات خطيرة، فقط ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح طفيفة ويتم علاجهم». وشهدت أربيل في العام الأخير عدّة هجمات مماثلة، غالبيتها لم تتبنها أي جهة. ومطلع مايو، سقطت ستة صواريخ كاتيوشا في منطقة مجاورة لمصفاة نفط في محافظة أربيل، كما استُهدفت المصفاة نفسها الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتراً شمال غرب أربيل، مطلع أبريل بهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. لكن الهجوم الأعنف كان بـ12 صاروخاً باليستياً تبناه الحرس الثوري الإيراني، على أهداف في أربيل في كردستان العراق، قال إنه استهدف «مركزاً استراتيجياً اسرائيلياً»، فيما تنفي سلطات الإقليم باستمرار وجود أي مواقع اسرائيلية على أراضيها. وأدّى هذا الهجوم إلى أضرار كبيرة بمنزلٍ للشيخ باز كريم، المدير التنفيذي لشركة كار، وهي شركة نفطية كبرى. كذلك، شهدت البلاد مطلع العام تصاعداً في الهجمات الصاروخية والهجمات بالمسيرات المفخخة تزامناً مع الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس اللذين قُتلا بضربة أميركية في مطار بغداد.

الصدر يضع خصومه في الزاوية الحرجة عبر بوابة قانون الأمن الغذائي

يلبي حاجيات أساسية للمواطن العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط»... مرة أخرى يضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خصومه في البيت الشيعي، المنقسم على نفسه (قوى الإطار التنسيقي)، أمام زاوية حرجة، لكن هذه المرة من بوابة تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. فالصدر الذي يقود تحالفاً مع السنة (تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان) والكرد (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني) يمتلك عبر هذا التحالف الأغلبية البرلمانية القادرة على تمرير القوانين داخل البرلمان. ومع أن تحالف الصدر الثلاثي لم يتمكن من تمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية بسبب كون منصب الرئيس يتطلب حصول أغلبية الثلثين داخل البرلمان وهو ما لا يملكه، لكنه يملك أغلبية النصف زائد واحد، اللازمة لتمرير باقي القوانين داخل قبة البرلمان. خصوم الصدر وهم قوى الإطار التنسيقي (يضم دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، وعطاء بزعامة فالح الفياض)، تمكنوا من تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية كونهم يملكون الثلث المعطل لكن هذا العطل ينسحب فقط على انتخاب رئيس الجمهورية وليس على موازين الأغلبية والأقلية داخل البرلمان. في هذا السياق، فإن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي كان يتعين على البرلمان العراقي تمريره قبل بدء العطلة التشريعية للبرلمان التي تبدأ اليوم (الخميس)، يريد تحالف الصدر تمريره كونه يلبي حاجيات أساسية للمواطن العراقي، لا سيما أن الحكومة لا تستطيع تقديم الموازنة إلى البرلمان كونها حكومة تصريف أعمال. غير أن تحالف الصدر الذي يملك في الغالب إمكانية تمريره يخشى إمكانية الطعن به أمام المحكمة الاتحادية ولا يخشى اعتراضات خصومه من قوى الإطار التنسيقي. فالقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية باتة وملزمة التنفيذ، الأمر الذي يجعل تمريره بالأغلبية مجازفة يمكن أن تنتهي عند قبول المحكمة الاتحادية الطعن به، الأمر الذي جعل تحالف الصدر يبحث عن صيغة وسط لتمرير القانون. وكانت المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن المقدم من نواب من قوى الإطار التنسيقي ونواب مستقلين بشأن تقديم حكومة مصطفى الكاظمي مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي إلى البرلمان. وجاء في حيثيات الطعن أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية تقديم مشاريع القوانين. وفي محاولة من البرلمان لإعادة تقديم القانون ثانية، فقد ذهب إلى فقرة في الدستور تمنح البرلمان الحق في تقديم مقترحات القوانين. غير أن هناك خبراء في القانون يرون أن هذه الصيغة قابلة للطعن أيضاً كون مقترحات القوانين التي يناقشها البرلمان لا بد أن تذهب إلى الحكومة وتعود إلى البرلمان كمشروع قانون، وهو ما لا تملكه حكومة تصريف الأعمال. حيال هذه القضية المعقدة، فإن البرلمان العراقي الذي واجه قبل يومين مظاهرات حاشدة أمام إحدى بواباته كادت تؤدي إلى دخول المتظاهرين إلى داخل مبنى البرلمان، يسعى لتمرير هذا القانون الذي من شأنه إسكات صوت الشارع ولو مؤقتاً، وبالذات عبور أشهر الصيف في ظل ارتفاع حاد بدرجات الحرارة ونقص كبير في تجهيز الكهرباء نظراً لقطع إيران إمدادات الغاز إلى العراق بسبب الديون. ورغم أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد، في مؤتمره الصحافي، أول من أمس، الذي حضرته «الشرق الأوسط»، أن حكومته سلمت الديون الإيرانية المترتبة عليها، لكنه كشف أن لإيران ديوناً على الحكومات السابقة. ويدور الصراع بين تحالف الصدر الثلاثي وقوى الإطار التنسيقي حول هذا القانون، كونه يمكّن حكومة الكاظمي من الاستمرار مع منحها أموالاً إضافية، وهو ما يعني قدرتها على المناورة، يضاف إلى ذلك أن الإطار التنسيقي يرى أن حكومة الكاظمي قريبة من الصدر ومن تحالفه، وهو ما يعني أن الإطار بموافقته على تمرير القانون كأنما يتنازل لهم عما يريدونه على طبق من ذهب. لكن في مقابل ذلك، فإن القانون يحل جزءاً من مشكلات العراقيين، لا سيما على أصعدة الكهرباء والماء والعديد من الخدمات، فضلاً عن ملف المحاضرين وأصحاب العقود، وهي من القضايا الضاغطة. تحالف الصدر، في حال لم يمر القانون، فإنه سوف يضع قوى الإطار التنسيقي في مواجهة الشارع الغاضب. وفي حال مر القانون، فإن هذا التحالف سيكون في وضع مريح كونه هو من امتلك الغالبية القادرة على تمريره. من جهتها، فإن قوى الإطار التنسيقي وعبر البيانات أو التغريدات التي أصدرها زعماؤه، يحاولون تمرير القانون لتفادي غضب الشارع، لكن عبر تضمينه فقرات تخدم جمهورهم، ما يجعلهم في حال مر القانون يقولون إنهم ضغطوا لكي تمر الفقرات التي يطالبون بها، وبالتالي يضعون أنفسهم في موقع المنتصر أمام الجمهور.

"قانون الدعم الطارئ" في العراق.. "التفاصيل المبهمة" تثير الجدل

الحرة / خاص – واشنطن.... خبراء يصفون قانون الدعم الطارئ بالمقتضب

في ظل عدم إقرار موازنة العام 2022، مرر مجلس النواب العراقي قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد. القانون الذي حددت نفقاته بـ25 تريليون دينار عراقي (حوالي 17 مليار دولار) يراه البعض "مقتضبا بشكل كبير، وفيه شيء من التناقض"، بحسب ما تحدث خبراء لموقع "الحرة"، لكنه يعتبر "حلا سياسيا" في ظل حالة الجمود السياسي بعدم تشكيل حكومة. وقال مجلس النواب في بيان إن التصويت جرى "بحضور273 نائبا على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، الذي يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة".

حل سياسي

الخبير الدستوري العراقي، ميثم حنظل، يرى أن القانون "يلامس بشكل كبير حياة المواطن العراقي خاصة عند الحديث عن مواجهة أزمة الغذاء العالمية". وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن "هذا القانون لن يقدم حلا سحريا للمشاكل التي يعاني منها العراق والتي لا ترتبط بإقرار القوانين أو الموازنات بقدر ما هي ترتبط بمشاكل الفساد وإهدار الموارد خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والزراعة وغيرها من القطاعات".

17 مليار دولار مخصصات القانون الجديد

يتيح دفع الديون لإيران.. العراق يقر قانونا للدعم الطارئ والأمن الغذائي

أقر مجلس النواب العراقي، الأربعاء، قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، والذي خصص له 25 تريليون دينار عراقي (حوالي 17 مليار دولار).

ووصف حنظل القانون بأنه يشكل "حلا سياسيا في ظل جمود الأزمة السياسية بعدم تشكيل الحكومة، وهو يشكل بديلا صريحا عن الموازنة الاتحادية". من جانبه قال الخبير الدستوري العراقي، علي التميمي، إنه رغم أن القانون يتحدث عن "الدعم الطارئ" إلا أن تفاصيله تشير إلى أولويات مختلفة في الوقت الذي كان يجب أن تركز فيه على الأمن الغذائي في الداخل العراقي. وأوضح التميمي في رد على استفسارات "الحرة" أن "القانون جاء مقتضبا وليس فيه الكثير من التفاصيل، والذي سيفتح باب الاجتهاد في التنفيذ لمشاريع بـ17 مليار دولار، وهو ما قد يشكل إخلالا بالأسس التشريعية للقوانين". ولفت إلى أن "القانون يتضمن تناقضا في تخصيص الأموال بحسب الجداول المرفقة"، ناهيك عن عدم تضمنه أي شيء يتعلق بفرض "الرقابة المالية على المخصصات المالية". الصحفي العراقي، قصي أبو الحسن، انتقد القانون عبر حسابه في فيسبوك، وألمح إلى أنه باب جديد "للفساد"، وقال "اقرأ النقطة العاشرة مصروفات طارئة ١٠٠ مليار. يعني 80 مليون دولار.. هذا المبلغ بدون عنوان ولا نص ولا جداول ولا تعليمات صرف متاح للصرف بـ(توبيب) أي شيء على أنه طارئ!!".

ما بين القانون والموازنة

ورغم مرور سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، ما تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الميزانية. وهذه الأطراف هي الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا شيعية وازنة أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران من جهة، والتيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" ويضم كتلا سنية وكردية، من جهة ثانية، بحسب فرانس برس. ويوضح حنظل أن القراءة الأولى للقانون الذي أقره النواب "إيجابية" ولكن العديد من "التفاصيل مبهمة" خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع، متخوفا من أن يصبح هذا القانون "نسخة مشوهة" من الموازنات التي وصف بعضها بـ"الانفجارية" لكثرة البنود التي تتضمنها ولكنها لم تطبيق على أرض الواقع. ويرى أن "هذا القانون يمثل بديلا عن إقرار الموازنة"، مرجحا أننا قد لا نشهد إقرارا للموازنة الاتحادية في ظل الأوضاع السياسية في البلاد وعدم تشكيل الحكومة. من جانبه يؤكد التميمي أن هذا القانون لا يشكل "بديلا" عن الموازنة، لأن المادة 62 من الدستور التي توجب على مجلس الوزراء تقديم الموازنة والبيانات الختامية للبرلمان لإقراره.

دستورية القانون

النائب العراقي المستقل، باسم خشان، قال في مقطع مصور بعد إقرار مجلس النواب للقانون إنه "يتضمن مخالفات كثيرة.. ناهيك عن تغيير الأرقام وإضافة فقرات جديدة بالنسبة للتخصيصات بعد اتفاق اللجنة المالية". ويشرح أن "هذا الأمر تم بطريقة غير قانونية وغير دستورية"، مشيرا إلى أنه "سيراجع القانون للنظر في الطعن فيه بشكل كلي أو جزئي". وبحسب وسائل إعلام محلية كانت المحكمة الاتحادية العليا، في 15 مايو قد ألغت مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بناء على دعوى أقامها النائب خشان في حينها. اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أكدت عدم أحقيقة "أي نائب أو مواطن في الطعن بالقانون إلا من قبل الحكومة لأنها تعد طرفا خصما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن تصريحات لرئيس اللجنة النائب، محمد عنوز، للعراقية الإخبارية. وأضاف "أن المحكمة الاتحادية لن تأخذ بأي طعن يقدم من قبل نائب". بدوره أبدى حنظل استغرابه من إقرار البرلمان للقانون "في الوقت الذي تشير فيه المحكمة الاتحادية إلى أن الحكومة الموجودة حاليا هي حكومة تصريف أعمال، وليس من حقها اقتراح مشروعات للقوانين لها أبعاد مالية خاصة وأننا نتحدث عن قانون بـ17 مليار دولار". وأشار إلى أن العديد من المواد داخل هذا القانون قد "تتناقض" مع قوانين سارية أخرى أو حتى مع الدستور نفسه، منوها إلى أن المحكمة الاتحادية قد لا تسمح بتمرير القانون، إذ أنه ينص على سريانه منذ إقراره من البرلمان، رغم أن التشريعات تحتاج إلى المرور بمراحل دستورية من بينها نشره في الجريدة الرسمية وتوقيعه من رئيس الجمهورية ليدخل بعدها مرحلة التنفيذ أو السريان.

"شبهات فساد" وعقبات أخرى أمام إقرار قانون الأمن الغذائي بالعراق

أعاد طرح مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي" من قبل البرلمان العراقي الجدل مجددا بشأن دستورية القانون ومدى جدواه الاقتصادية في ظل "مناكفات" سياسية بين القوى المؤيدة والمعارضة للقانون بشكله الحالي. ويشرح الخبير التميمي أن القاعدة الدستورية تقول "إنه لا يوجد أي قانون محصن من الطعن"، ويحق لكل ذي مصلحة "الطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية". وكانت المحكمة الاتحادية العليا في 15 مايو الماضي قد أكدت أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولا يحق لها إرسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة أو الإعفاء منها أو إعادة هكيلة الوزارات والدوائر المختلفة.

سداد الديون لإيران

ومع دخول موسم الصيف وغياب الموازنة لم تتمكن بغداد من دفع مستحقات إيران مقابل الغاز، ما تسبب بشح في الكهرباء، بحسب ما أعلن مسؤولون مؤخرا وفق وكالة فرانس برس. ومن شأن قانون الدعم الطارئ أن يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز. وخصص القانون 4 تريليونات دينار (نحو 2.7 مليار دولار) لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة، إذ يدين العراق لإيران "بمبلغ 1.6 مليار دولار عن مستحقات الغاز"، كما أعلن وزير الكهرباء عادل كريم في مايو الماضي، وفق الوكالة. وقال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء إن "واحدة من المشاكل التي أثرت في تأخير دفع المستحقات" لإيران "هو غياب الموازنة".

العراق يتخلف عن سداد مستحقات غاز لإيران

أعلن العراق عن تأخره في دفع الاستحقاقات المالية لإيران مقابل إمدادات الغاز، بحسب بيان الأربعاء لوزارة الكهرباء العراقية، التي أوضحت أن خفض كميات الغاز سبب تراجعاً بساعات التغذية الكهربائية وسط موسم صيف حار يخيّم عليه الجفاف. وأكد أن هذه الديون المستحقة "ما قبل عام 2020" ولذلك تم خفض التزويد، لكن إيران "وعدت بحل الموضوع وإعادة احتياجاتنا من الغاز في الأيام المقبلة". وعلى الرغم من أنه بلد غني بالنفط، يعاني العراق من أزمة في الطاقة والكهرباء ويعتمد على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز، ويمكن للعراق تسديد ديونه إلى إيران عبر آلية بالغة التعقيد على السلطات العراقية اتباعها للاستفادة من إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

التهديدات التركية تدفع العراق إلى إجلاء مزيد من رعاياه في سوريا

بغداد رحّلت نحو 600 عائلة عراقية منذ بداية العام الحالي وعشرات المسلحين

نحو 600 عائلة عراقية غادرت مخيم الهول منذ بداية العام الحالي

(الشرق الأوسط).... مخيم الهول (الحسكة): كمال شيخو... على مدار الأعوام الماضية، وعند تسيير كل رحلة لإجلاء اللاجئين العراقيين من مخيم الهول، الواقع على بعد 45 كيلومتراً شرق محافظة الحسكة، يتنفس الرجل الخمسيني علي العناد الشمري الصعداء أملاً بالعودة إلى مسقط رأسه جبال سنجار في الرحلة المقبلة. وعلى وقع التهديدات التركية بشنّ عملية عسكرية على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال شرقي سوريا، سارعت الحكومة العراقية إلى إجلاء مزيد من رعاياها القاطنين في هذا المخيم المكتظ، كما تسلمت دفعة جديدة من العناصر المسلحين الذين قاتلوا إلى جانب «تنظيم داعش» من قوات «قسد»، كان عددهم 50 عنصراً نقلوا إلى سجون العراق. ويروي علي الشمري كيف هرب منتصف 2014 رفقة زوجته وكامل عائلته، من مسقط رأسه، جبل سنجار، شمال مدينة الموصل العراقية، بعد هجوم واسع نفذه مسلحو «تنظيم داعش». ولا يزال يتذكر لحظة السيطرة على قريته والطريقة الوحشية التي تعاملوا بها؛ حيث قتلوا الرجال والشباب، وخطفوا النساء. والفتيات اللواتي رفضن الذهاب مع العناصر كانت تقتل، ليقول في بداية حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «آنذاك مشينا 3 أيام متواصلة، قصدنا بدايةً قمم الجبال ثم هربنا نحو المناطق الحدودية مع سوريا، لندخل لمخيم الهول، ومنذ 8 سنوات نعيش بهذا المكان». ومنذ افتتاح مكتب تسجيل عودة اللاجئين العراقيين نحو بلدهم، ينتظر علي وعائلته كحال بقية العراقيين وصول الموافقة والسماح لهم بالمغادرة. وعلي الذي كان يلبس عباءة فضاضة، ويشمخ (شماغاً) أحمر عربياً، أضاف بلهجته العراقية، وهو ينفث سيجارته: «نبي (نريد) وطننا وبلادنا، ونقضي بقية عمري في قريتي ومنزلي الذي ناله الخراب والدمار جراء الحروب التي دارت هناك». أما زوجته سعدية (45 سنة) التي كانت تجلس بجانبه، وكانت ترتدي فستاناً أسود منقوشاً باللون الذهبي وغطاء رأس بنياً فاتحاً، فقالت إن العائلة بادرت إلى تسجيل اسمها أكثر من مرة، و«في كل مرة يقولون لنا إن الأسماء المسجلة قديماً ستسافر أولاً، وقد مضى أكثر من 4 سنوات، لكن السلطات العراقية تتأخر كثيراً في ترحيل مواطنيها». وأشارت إلى أن حالة الانتظار مملة ومتعبة. ومن تحت خيمتها التي لا تقيها حرارة الشمس التي تصل هذه الأيام إلى 40 درجة مئوية، ذكرت: «عدد أفراد أسرتي 12 شخصاً، نعيش في خيمة مشتركة، تفتقر لأدنى مقومات الحياة»، لكن بعد سماع إخراج دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين قبل أيام ارتسمت علامات الارتياح على وجهها، ومع مضي الأيام والأسابيع متثاقلة حيث فقدت الأيام معناها؛ تنتظر هذه السيدة معرفة مصير باقي أفراد عائلتها المشتتة ولقاء من تبقوا على قيد الحياة. ويقول شيخموس أحمد، رئيس «مكتب النازحين وشؤون اللاجئين» في الإدارة الذاتية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة العراقية تستمر في إجلاء رعاياها من مخيم الهول، وهناك أكثر من 25 ألفاً ينتظرون وصول أسمائهم، «لكن العمليات تتم بشكل بطيء، وتستغرق وقتاً حيث غادرت قبل أيام 150 عائلة، لترتفع الأرقام إلى 600 عائلة منذ بداية العام الحالي». وطالب المسؤول الكردي المجتمع الدولي وحكومة العراق وباقي الدول بـ«تحمل مسؤولياته تجاه أطفال المخيم، إذ يحمل معه مخاطر تتفاقم كل يوم، لأن تجاهل المجتمع الدولي لهؤلاء الأطفال الموجودين أمر خطير للغاية»، مشيراً إلى أن ترك الأطفال وهم يكبرون عاماً بعد عام ضمن حدود تلك المخيمات «يعني تحويلهم تلقائياً بعد إتمام السن القانونية دون 17 إلى مراكز التوقيف الخاصة بمقاتلي التنظيم، ما يعني تفاقم المشكلة وبقاءها مفتوحة دون حلول جذرية». ونقلت لاجئة عراقية تدعى ساجدة (50 عاماً) كيف أدخل سماعها الأنباء عن إمكانية عودتها إلى العراق الفرحة لقلبها؛ حيث بادرت إلى تسجيل اسمها وعائلتها، وعبّرت عن مشاعرها، قائلة: «سأعود مشياً على الأقدام إذا سمحوا لنا، تعبنا هنا كثيراً من هذه الحالة، ومن العيش تحت رحمة المخيمات»، وذكرت أنها مسؤولة عن عائلة كبيرة بعد مقتل زوجها في معارك العراق، دون توضيح ما إذا كان مقاتلاً في صفوف التنظيم أم مدنياً، وأخبرت أن اثنين من بناتها، إحداهن مطلقة، والثانية أرملة، تعيشان معها تحت الخيمة، «أنا أتولي رعايتهما مع أطفال بناتي، ويبلغ عدد أسرتي كاملة 15 نفراً (فرداً) ننام ونأكل ونعيش معاً».

- وفد أممي وصل إلى مخيم الهول

وصل وفد من الأمم المتحدة، برفقة رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري، إلى مخيم الهول، الاثنين الماضي 6 يونيو (حزيران) الحالي، لتفقد عمليات ترحيل اللاجئين العراقيين. وقالت جينين هينيس بلاسخارتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، التي زارت الهول، في إفادة صحافية: «إن العراق يظهر إمكانية عمليات الإعادة المسؤولة من خلال إيجاد حلول كريمة ترتكز على مبادئ كل من المساءلة وإعادة الإدماج». ولفتت إلى أن إبقاء الناس بظروف مقيّدة وسيئة «سيؤدي في النهاية إلى مخاطر حماية وأمن أكبر من إعادتهم بطريقة خاضعة للرقابة». فيما أكد منسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، وكان في الوفد الزائر، إن الهول ليس مكاناً للأطفال «حيث 50 في المائة من إجمالي سكان المخيم حالياً هم دون سن 12 عاماً، والخطوات التي اتخذتها حكومة العراق مهمة للغاية في الطريق إلى الحلول». وتحول مخيم الهول إلى مدينة خيام حقيقية، يعيش فيها نحو 56 ألفاً، نصفهم عراقيون، وفق إحصاءات إدارة المخيم والأمم المتحدة، ويضم هذا المكان أفراد عائلات مقاتلين عراقيين كانوا في صفوف التنظيم، إضافة إلى بضعة آلاف من عائلات مقاتلين أجانب يقبعون في قسم خاص قيد الحراسة المشدّدة. ولا تخفي «وصال» المتحدرة من بلدة الحديثة العراقية، وتقطن في مخيم الهول منذ 5 سنوات، خوفها من العمليات الأمنية التي تصاعدت بالفترة الأخيرة داخل المخيم، إذ قتل 18 شخصاً منذ بداية العام الحالي، غالبيتهم كانوا من العراقيين، لتقول: «لا ندري هل سأعود قريباً لبلدي أم أموت وأدفن هنا». 



السابق

أخبار سوريا.. واشنطن تؤكد أنها لن ترفع العقوبات عن نظام الأسد..تباين تركي ـ روسي بشأن العملية العسكرية المحتملة شمال سوريا..نشاط إيراني غير مسبوق في ريف حلب..معركة جنوب سوريا من أجل سيارة.. «قسد» - دمشق: بداية صفقة.. خطّة التسوية الروسية: منبج وتل رفعت للجيش السوري حصراً..وُرش «الإدارة الذاتية»: القيود الأميركية لا توقف التسلّح..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..توثيق 49 ألف انتهاك ارتكبها الحوثيون بحق التعليم..اتفاق لمعالجة وضع أكثر من مليون يمني حُرموا من المساعدات الأممية..سعي أممي لإقناع الحوثيين بمقترح غروندبرغ لفتح المعابر..السعودية ترحب بقرار مجلس محافظي «الطاقة الذرية» بشأن إيران..فيصل بن فرحان يبحث مع القيادة الماليزية المستجدات.. «الوزراء» الإماراتي يدشن عهداً جديداً برؤية محمد بن زايد..التزام كويتي بزيادة دعم اليمن في المجالات كافة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,134,859

عدد الزوار: 6,755,863

المتواجدون الآن: 119