أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. قادة أوروبيون: روسيا ضعيفة في الحرب الإلكترونية على عكس المتوقع..جو بايدن «عائد» إلى أوروبا وبوتين يرجئ «الخط المباشر»..موسكو تواجه سيناريو «آزوفستال» في سيفيرودونيتسك..رهانات على قمتي «الأوروبي» و«الأطلسي» لتوحيد مواقف الغرب من أوكرانيا.. حرب أوكرانيا وأزمة الغذاء تتصدران جدول أعمال «السبع».. توافق تركي ـ روسي على مشروع نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.. رئيسة المفوضية الأوروبية: أزمة الغذاء صارت جزءاً من «ترسانة الكرملين للإرهاب»..نيودلهي تعقد لقاءً مع «طالبان» لتقييم دورها الجديد في أفغانستان.. واشنطن تقف مع كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ..«دهس جماعي» مجهول الدوافع في برلين.. الصين وكمبوديا تجددان قاعدة بحرية رغم اعتراض واشنطن..

الخميس 9 حزيران 2022 - 6:06 ص

1268

دولية

قادة أوروبيون: روسيا ضعيفة في الحرب الإلكترونية على عكس المتوقع...

الراي... اتفق قادة أوروبيون في مجال الدفاع العسكري الإلكتروني أمس الأربعاء على أن فعالية روسيا في استخدام القدرات الرقمية في حربها ضد اوكرانيا كانت أقل بكثير من المتوقع. وقال رئيس مركز الأمن السيبراني الوطني البولندي الجنرال كارل موليندا «كنا متيقنين جدا من أنه سيكون هناك بيرل هاربور سيبراني بالاستناد الى خبرات سابقة لسلوك روسيا وقدراتها». وأكد خلال اجتماع منتدى الأمن السيبراني الدولي الذي يعقد في مدينة ليل شمال فرنسا، أن أوكرانيا كانت متأهبة و«صمدت بوجه الهجمات الروسية». وأضاف موليندا أن هذا أظهر أنه بالإمكان الاستعداد لحرب إلكترونية ضد روسيا التي اعتبرها «جيدة في القدرات الهجومية لكنها ليست جيدة بما يكفي في الدفاع». وأعطى مثالا هجمات إلكترونية عدة ضربت روسيا، وإن كانت نتيجة جهد قراصنة مستقلين بشكل أساسي. أما رئيس الأمن السيبراني في ليتوانيا الكولونيل روموالداس بيتكيفيشيوس فقال إن روسيا «غير جاهزة لشن حرب إلكترونية منسقة ونشطة». وصرح لوكالة فرانس برس أن هناك «آلاف الأنشطة الإلكترونية في كل مكان في أوكرانيا»، مضيفا «لكنني لا أعتقد أنه مخطط لها بشكل جيد جدا». وأدلى رئيس قوة الدفاع السيبرانية الفرنسية الجنرال ديدييه تيسيير بملاحظة مشابهة حول عدم التنسيق والتواصل بين الهجمات الإلكترونية والهجوم العسكري على الأرض. وقال «ربما لم يتمكنوا من تنظيمها بالطريقة التي أرادوها»، لافتا الى أن قدراتهم «ليست قوية كما كنا نتخيل». لكنه مع ذلك أشار الى أن تحليل هذا النزاع معقد بسبب اقتحام مجموعات قرصنة مستقلة لساحة المعركة، إضافة الى تدخل شركات مثل مايكروسوفت وستارلينك أيضا لتقديم الدعم لأوكرانيا. وشبّه تيسيير النزاع الحالي في الفضاء الإلكتروني بـ«كأس العالم للرغبي حيث جميع الفرق متواجدة في الميدان بدون قمصانها المميزة، والجمهور موجود أيضا، وعليك أن تعمل على منع تحويل محاولات الهجمات الى أهداف».

جو بايدن «عائد» إلى أوروبا وبوتين يرجئ «الخط المباشر»

روسيا تتمسك برفع العقوبات عنها للإفراج عن الحبوب... وأنقرة «تتفهم»

الجريدة.. يعود الرئيس الأميركي جو بايدن الى اوروبا مجدداً نهاية الشهر الجاري لمناقشة الحرب الاوكرانية مع مجموعة السبع والناتو، بينما أجلّ نظيره الروسي برنامج الخط المباشر الذي يُسمح فيه لمواطنين روس بالتواصل المباشر مع الرئيس. قال البيت الأبيض أمس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيسافر إلى شلوس إلماو في جنوب ألمانيا في 25 الجاري لحضور قمة قادة مجموعة السبع ثم إلى مدريد في 28 الشهر لحضور قمة حلف شمال الأطلسي السنوية. وأشار البيت الأبيض إلى أن «بايدن وقادة مجموعة السبع سيناقشون مجموعة من القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك دعم مجموعة الدول السبع الراسخ لأوكرانيا ديموقراطية وذات سيادة ومزدهرة، وأزمة الغذاء والطاقة، التي سببتها الحرب العدوانية الروسية»، إضافة إلى «المرونة الاقتصادية الديموقراطية ومعالجة أزمة المناخ والبنية التحتية للتنمية والأمن الصحي العالمي». وأضاف، في بيان، أن «قمة ناتو ستصادق على مفهوم استراتيجي جديد لتوجيه تحول ناتو خلال العقد المقبل من تعزيز الردع والدفاع إلى بناء المرونة ضد التهديدات العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك السيبرانية والمناخ». وأعلن المتحدث باسم «الكرملين» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد برنامجه التلفزيوني السنوي «الخط المباشر»، الذي يستقبل فيه أسئلة من الجمهور عبر الهاتف، على الهواء مباشرة، خلال الشهر الجاري، كما جرت العادة. ولم يتضح ما إذا كان الإرجاء مرتبطا بحرب موسكو مع أوكرانيا، والتي يرى مراقبون أن الجيش الروسي يحقق فيها تقدماً أسوأ بكثير مما كان مخططا له. في غضون لك، تمسك «الكرملين» أمس، برفع العقوبات الغربية المفروضة على موسكو حتى يتم تسليم الحبوب الروسية إلى الأسواق الدولية. وأبلغ المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، الصحافيين بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين قال إنه من أجل تسليم كميات الحبوب الروسية إلى الأسواق الدولية، يجب رفع العقوبات المباشرة وغير المباشرة عن روسيا». وأضاف بيسكوف، أن العقوبات التي فرضها الغرب رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا تؤثر على تأمين الشحن البحري والمدفوعات والوصول للموانئ الأوروبية. وتابع قائلاً «لا توجد مناقشات فعلية» جارية بشأن رفع العقوبات. وتمثل أوكرانيا وروسيا معاً ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، في حين أن روسيا أيضا مُصدر رئيسي للأسمدة، وأوكرانيا مورد رئيسي للذرة وزيت دوار الشمس. وتوقفت صادرات الحبوب الأوكرانية بسبب الحصار الروسي لموانئها على البحر الأسود، لكن موسكو تلقي باللائمة في ذلك الوضع على فشل أوكرانيا في إزالة الألغام من الموانئ. وزعم بيسكوف بأن صادرات الحبوب الأوكرانية لا تشكل سوى جزء بسيط من السوق العالمية، مضيفاً: «على حد علمنا هناك حبوب أقل بكثير مما يقول الأوكرانيون. لا حاجة للمبالغة في أهمية احتياطيات الحبوب هذه وتأثيرها على الأسواق العالمية». واختتم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة إلى تركيا من دون الإعلان عن انفراجة بشأن مقترح لتدشين ممر لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وسط استمرار غياب الثقة بين روسيا وأوكرانيا. وتواصل كييف وموسكو تبادل الاتهامات بشأن زرع ألغام بحرية قبالة السواحل على البحر الأسود. وقال لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة أمس، «نعلن كل يوم استعدادنا لضمان سلامة السفن التي تغادر الموانئ الأوكرانية إلى خليج البوسفور، ونحن على أهبة الاستعداد للقيام بذلك بالتعاون مع أقراننا الأتراك، لكن الشيء الوحيد المطلوب لحل المشكلة هو أن يدع الأوكرانيون السفن تخرج من موانئهم، إما عبر إزالة الألغام أو عن طريق تحديد ممرات آمنة، ولا شيء أكثر من ذلك». وقال لافروف إن المشكلة الأساسية هي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «رفض رفضاً قاطعاً حل مشكلة الألغام بالموانئ». وأوضح أنه لا يزال ممكناً من الناحية النظرية التوصل لحل، بالنظر إلى وجود عرض تركي للمساعدة في إزالة الألغام أو لضمان سلامة الإبحار. وتابع: «لن نضع عراقيل أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا، والقوات الأوكرانية هي التي تمنع خروج السفن المحملة بالحبوب». وإذ قلل من المخاوف العالمية بشأن حدوث أزمة غذاء، واصفاً الأمر بأنه «مشكلة صغيرة في الحقيقة»، أقر لافروف بوجود «اختلاف في وجهات النظر مع تركيا»، لكنه أكد العمل على حله. كما تطرق لافروف إلى الجهود التركية لعقد اجتماع قمة بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي، مشيراً إلى أن الأخير «يرغب في اللقاء من أجل اللقاء». ولفت في هذا السياق إلى أن زيلينسكي كان قد صرح بأنه سيبدأ المحادثات فقط بعد أن تنسحب روسيا إلى ما قبل 24 فبراير، ووصف هذا الأمر بأنه غير «ممكن». من جانبه، دعا وزير الخارجية التركي إلى إنشاء آلية بين الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا لاستحداث «ممر آمن» في البحر الأسود لنقل الحبوب والمنتجات الزراعية من أوكرانيا وروسيا، مضيفاً أن بلاده ترى أن هذه الآلية «قابلة للتطبيق». وأعرب عن استعداد بلاده لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وقال: «نرى أجواء أكثر إيجابية مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة للعودة إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا». وصرح جاويش أوغلو بأن بلاده تعتبر أن طلب موسكو رفع العقوبات عن الصادرات الزراعية الروسية لتسهيل الصادرات الأوكرانية «مشروع». وأكد في الوقت نفسه أن تركيا لن تنضم للدول التي تفرض عقوبات على روسيا. وفيما يتعلق بالملف السوري، قال لافروف، إن بلاده «تأخذ بعين الاعتبار قلق أصدقائنا الأتراك حيال التهديدات التي تشكلها القوى الأجنبية» على حدودهم في حين أكد جاويش أوغلو أنه ينبغي تطهير سورية من التنظيمات «الإرهابية» التي تهدد وحدة أراضيها وأمن تركيا.

الكرملين يقلّل من أهمية صادرات الحبوب من أوكرانيا... وكييف تطالب بـ«حماية أوديسا»...

موسكو تواجه سيناريو «آزوفستال» في سيفيرودونيتسك وتتحدث عن خسائر فادحة لـ«العدو»

الشرق الاوسط.. موسكو: رائد جبر.. بالتوازي مع إعلان روسيا وتركيا استعدادهما لضمان نقل إمدادات الغذاء من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، برز سجال بين موسكو وكييف حول حجم الإمدادات المحتملة وآليات التعامل مع الضمانات المقترحة. وتجاهلت موسكو أمس اتهامات أوكرانية جديدة بـ«سرقة» القمح في المناطق التي سيطر عليها الجيش الروسي. لكنها في المقابل قلّلت من أهمية حجم احتياطات أوكرانيا من الحبوب، ورأى الكرملين أن «الأزمة المثارة حول إمدادات الغذاء مصطنعة». واتهم نائب رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين الأوكرانيين، دنيس مارتشوك، الروس بالاستيلاء على نحو 600 ألف طن من الحبوب من «مناطق أوكرانية محتلة»، وقال إن موسكو قامت بتصدير بعض هذه الكميات. وأضاف مارتشوك للتلفزيون الأوكراني أن بلاده ستطالب بتعويض من روسيا على سرقة الحبوب، وعلى تدمير ممتلكات المزارعين. ووفقاً له: «حتى اليوم، سُلب نحو 600 ألف طن من الشركات الزراعية ونُقلت لمنطقة شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتاً، ومن هناك يتم نقلها لموانئ؛ خصوصاً ميناء سيفاستوبول، ومنه تتحرك سفن إلى الشرق الأوسط». وأشار إلى أن «نحو 100 ألف طن من الحبوب شُحنت بالفعل إلى سوريا»، وفقاً لأدلة «سجّلتها الولايات المتحدة». وكانت موسكو رفضت اتهامات غربية بالاستيلاء على مخزون الحبوب الأوكراني. ومع تجاهل الكرملين الاتهامات الجديدة، دعا الناطق باسمه دميتري بيسكوف إلى «عدم المبالغة في أهمية احتياطيات الحبوب الأوكرانية من جهة تأثيرها على الأسواق الدولية». ولفت بيسكوف إلى أن الوضع في أوكرانيا «لم يتسبب في أزمة غذاء في العالم، فهناك أقل بكثير من الحبوب في البلاد مما يقولون في كييف». وزاد: «أولاً، على حد علمنا، هذه الحبوب أقلّ بكثير مما يقول الأوكرانيون أنفسهم. ثانياً، ربما من غير الضروري المبالغة في أهمية احتياطيات الحبوب هذه من جهة التأثير على أسواق الحبوب الدولية. هي نسبة صغيرة جداً، بحيث لا يكون لها تأثير كبير على تطور أزمة الغذاء التي بدأت بالفعل على المستوى العالمي». وشدّد بيسكوف على أن «الأزمة الأوكرانية لم تكن هي التي تسببت أو حفزت أزمة الغذاء في العالم». وخلص إلى أن «هذا الأمر سبقته سلسلة بكاملها من الأحداث والأعمال الخاطئة للحكومات في جميع أنحاء العالم». في الأثناء، برزت أولى ردود الفعل في أوكرانيا على اتفاق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي زار أنقرة أمس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على قيام البلدين بضمان ممرات آمنة لنقل إمدادات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. وأعلنت كييف ترحيبها بالمفاوضات المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، لكنّها شددت على أن «أي قرار بشأن هذه المسألة ينبغي أن يترافق مع تزويد أوكرانيا بأسلحة لحماية أوديسا». وقال وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، في مؤتمر صحافي، إن «كييف مستعدة للمساهمة في مفاوضات لحلّ أزمة الغذاء وفكّ الحصار عن الموانئ الأوكرانية، في المقام الأول من خلال الأمم المتحدة»، مؤكداً أن «جميع المسارات والجهود الأخرى نرحب بها، ولكن بشرط واحد، يجب أن يأخذ القرار النهائي في الاعتبار مصالح أمن أوكرانيا بنسبة 100 في المائة». ووفقاً له، فإن ضمان أمن أوكرانيا بهذه النسبة يعني توفير «كمية كافية من الأسلحة القادرة على حماية أوديسا، وهذا الجزء من ساحل البحر الأسود»، فضلاً عن إنشاء «مهمة للقيام بدوريات لحماية ممر توريد الحبوب من قبل سفن الدول التي يمكن أن تثق بها أوكرانيا». وأضاف: «في هذا الصدد، يمكننا، على وجه الخصوص، أن نثق في القوات البحرية التركية». على الصعيد الميداني، تواصلت أمس المواجهات الضارية على طول خطوط التماس في لوغانسك ودونيتسك، ووقعت أعنف المواجهات على محور سيفيرودونيتسك، التي شهدت إطلاق ما وصف بـ«هجوم شامل» من جانب القوات الانفصالية والجيش الروسي قبل يومين. وبدا أن سيناريو «آزوفستال»، المجمع الصناعي في ماريوبول الذي تحصن فيه أوكرانيون، واستعصى على القوات الروسية لمدة أكثر من شهر، رغم تطويقه بشكل كامل، يتكرر حالياً في المدينة الاستراتيجية سيفيرودونيتسك، وهي آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في منطقة لوغانسك. وكان مئات الجنود الأوكرانيين تحصنوا داخل مصنع في هذه المدينة. وأعلنت، أمس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن «القوميين الأوكرانيين يخططون لتفخيخ حاويات فيها مواد كيميائية سامة في المصنع». وزادت: «يتم إعداد استفزاز جديد للقوميين الأوكرانيين، وعلى وجه الخصوص تفخيخ حاويات فيها مواد كيميائية سامة في مصنع أزوت، بمدينة سيفيرودونيتسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية، واحتجاز أكثر من 1000 شخص من عمال المصنع والسكان المحليين في مبانيه تحت الأرض». وأضافت: «وفقاً لخطة كييف، فإن تفجير الحاويات التي تحتوي على أكثر من 100 طن من الملح الصخري وحمض النيتريك سيؤدي إلى عرقلة حركة القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونباس إلى الأمام. كما يخططون لاتهام روسيا في الكارثة المصحوبة بخسائر بشرية، كما هو الحال دائماً». واتّهمت «نظام كييف» بـ«فبركة المسرحيات على حساب أرواح المدنيين». وزادت: «رأينا ما فعلوه في مدينة بوتشا، ورأينا ما فعلوه في كراماتورسك. ونحن ننتظر بيانات محددة، تقريراً من الغرب، الذي انغمس بشكل مباشر وغير مباشر في كل هذا، وأصبح شريكاً في جرائم نظام كييف في بوتشا وكراماتورسك». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية في دونباس «تكبدت خسائر ملموسة في الأفراد والأسلحة والعتاد العسكري». وقال الناطق العسكري، إيغور كوناشينكوف، في إيجاز صحافي يومي، إنه «خلال 3 أيام من معارك تحرير مدينة سفيتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وحدها، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 300 عنصر للفصائل القومية، و6 دبابات، و15 عربة قتالية مدرعة من مختلف الأنواع، و36 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4 راجمات صواريخ غراد، وأكثر من 20 مركبة». وفي حصيلة الساعات الـ24 الماضية، قال كوناشينكوف إن «صواريخ روسية أطلقت من الجو أصابت مصنعاً للمدرعات في مقاطعة خاركوف، جرت فيه أعمال إصلاح وترميم الدبابات والعربات المدرعة الأخرى للقوات الأوكرانية». وتابع أن الصواريخ استهدفت أيضاً موقعين للقيادة، و13 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، وبطارية من راجمات صواريخ «أواغان» ومستودعاً للوقود في خاركوف، كما تم تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخيرة في خاركوف، ودونيتسك ولوغانسك. ووفقاً له، فقد ضرب الطيران الروسي خلال اليوم الماضي 63 منطقة تجمع للقوات والمعدات، ما أدى إلى القضاء على أكثر من 160 عنصراً من الفصائل القومية، وتدمير قيادة للواء الميكانيكي 14 للقوات الأوكرانية، و8 دبابات، وراجمتي صواريخ من طراز «غراد»، وبطارية مدفعية، ومحطة للحرب الإلكترونية، و13 مركبة مختلفة الأغراض. كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين أوكرانيتين ومروحية في نيكولايف، فضلاً عن تدمير 11 طائرة بدون طيار في دونيتسك وخاركوف، كما تم اعتراض 3 صواريخ أوكرانية هاجمت خيرسون.

رهانات على قمتي «الأوروبي» و«الأطلسي» لتوحيد مواقف الغرب من أوكرانيا

مساعٍ للتركيز على الجهود المشتركة الرامية لوقف الحرب

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... لم يكن رد الفعل العنيف لكبار المسؤولين في كييف على دعوة الرئيس الفرنسي إلى «عدم إذلال روسيا» للمحافظة على «خط الرجعة» معها حينما يأتي زمن المفاوضات، سوى تعبير عن عمق الخلافات بين باريس وكييف وداخل الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة حول أهداف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا التي انطلقت منذ أكثر من مائة يوم. والسؤال المركزي المطروح الذي يشكل شرخاً داخل المعسكر الغربي اليوم، وعلى ضوء مجريات الميدان يمكن صياغته كالتالي: متى يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات التي توقفت منذ أسابيع عديدة ووفق أي شروط؟...... هذا السؤال سيكون مطروحاً في استحقاقين رئيسيين خلال الشهر الحالي. الأول، في بروكسل بمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي، والآخر خلال القمة الأطلسية المنتظرة في مدريد، نهاية يونيو (حزيران). وثمة مخاوف من أن تبرز الانقسامات الأوروبية والغربية بوضوح في هاتين المناسبتين. من هنا، فإن مجموعة من الاتصالات عالية المستوى ستحصل في الأيام القليلة المقبلة لغرض التركيز على القواسم المشتركة التي حافظ عليها الغربيون حتى اليوم، ومنها الاتفاق على فرض حزمة عقوبات سابعة على روسيا، تضمّنت وقف مشتريات النفط الروسي بنسبة 90 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، والسعي للتخلص منه نهائياً لاحقاً، في حين مسألة مواصلة استيراد الغاز الروسي تبقى مؤجلة في الوقت الحاضر بانتظار توفير البدائل. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يعد يتردد، وفق تصريحاته الأخيرة، في ربط استئناف المفاوضات بتحقيق قواته «انتصاراً» على القوات الروسية؛ ما يمكّنه عندها من التفاوض من موقع قوة ووفق شروط جديدة مختلفة تماماً عما كان قد عرضه في الأيام الأولى من الحرب، عندما قبل حياد بلاده وعدم انضمامها إلى الحلف الأطلسي، ومناقشة «وضع خاص» للجمهوريتين الانفصاليتين في منطقة الدونباس. وأقصى ما يمكن أن يقبله أن تعود المفاوضات بعد أن تكون القوات الروسية قد أرغمت على العودة إلى المواقع التي كانت عندها قبل 24 فبراير (شباط) الماضي. أما وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، فقال، إن بلاده ليست في حاجة إلى اتفاق سلام يجمّد الصراع الراهن، أو لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح البلاد. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كوليبا القول لصحافيين في كييف، إنه لن يتم الالتفات لأي اتفاقيات لا تلبي مصالح أوكرانيا. وقال، إن «أوكرانيا ليست في حاجة إلى مينسك3»، في إشارة إلى اتفاق سلام سابق. وأضاف، أنه لن يتم القبول «بخطوط تقسيم أو وقف لإطلاق النار يجمد الوضع لسنوات ويزيد أمد الألم والمعاناة». وثمة من لا يتردد في المزايدة على زيلينسكي من داخل مجموعة بلدان البلطيق الثلاثة (أستونيا ولتونيا ولاتفيا)، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. وآخر ما جاء على لسان رئيسة وزراء أستونيا كاجا كالاس، التي تعكس وجهة نظر جماعية، وفق ما نقلت عنها صحيفة «لو موند» الفرنسية في عددها ليوم أمس، اعتبارها أن الدعوات لوقف إطلاق النار اليوم «مبكرة»، وأن الأولوية تكمن في «تحطيم الآلة العسكرية الروسية». وبحسب مصادر أوروبية في باريس، فإن مجموعة «الصقور» تذهب أبعد من ذلك؛ إذ تعتبر أن الحرب يجب أن تنتهي ليس فقط بطرد القوات الروسية من منطقة الدونباس ومن المناطق التي احتلّتها جنوب البلاد بفضل العمليات العسكرية الأخيرة، ولكن أيضاً استرجاع أوكرانيا شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014. ويراهن أصحاب هذا التيار على وصول المزيد من الأسلحة المتطورة من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض البلدان الأوروبية الأخرى لتمكين القوات المسلحة الأوكرانية من وقف تقدم القوات الروسية، ودفعها لاحقاً إلى التراجع. وما تريده دول البلطيق لا يختلف كثيراً عما يسعى إليه الطرف الغربي الأقوى، أي الولايات المتحدة، التي كشف وزير دفاعها الجنرال لويد أوستن، عن أن غرض الحرب هو «إضعاف القوات الروسية»، إضافة إلى منعها من أن تكرّر في مكان آخر ما تقوم به في أوكرانيا. وصدرت تصريحات أخرى من مسؤولين أميركيين كبار تذهب في الاتجاه عينه. بيد أن هذه المقاربة تبدو، بالنسبة لأطراف أوروبية رئيسية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من البلدان مثل بلجيكا واليونان والمجر، محفوفة بالمخاطر. وبحسب المصادر المشار إليها، فإن خطرها الأول يكمن في أن الحرب ستطول انطلاقاً من اعتبار أن الميزان العسكري يميل، حتى اليوم، إلى جانب القوات الروسية رغم المقاومة الشرسة التي تبديها القوات الأوكرانية. والاعتبار الثاني أن الرئيس بوتين الذي تراجعت قواته من محيط العاصمة كييف ومدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، أفقد الجيش الروسي الكثير من هيبته بحيث بانت نقاط ضعفه التي يتعين طمسها من خلال النجاحات المرتقبة أكان في وضع اليد تماماً على منطقة الدونباس بحدودها الإدارية أو السيطرة على مناطق إضافية جنوب البلاد. ورغم أن هذه المصادر تعترف أن لا أحد اليوم قادر على التنبؤ بخطط بوتين وبأهدافه الحقيقية، فإنها لا تستبعد أن سيطرة قواته على الدونباس هي «المدخل» للعودة إلى جولة من المفاوضات الجدية التي سيسبقها وقف لإطلاق النار. وترى مصادر فرنسية، أن المفاوضات السابقة التي جرت في بيلاروسيا أو في تركيا أو عن بعد «لم تكن جدية؛ لأنها حصلت على أصوات المدافع والقصف. وبالتالي لا يمكن توقع قيام مفاوضات من نوع آخر بعيداً عن وقف إطلاق النار». وتشير هذه المصادر إلى ما جاء الأسبوع الماضي على لسان الناطق باسم الرئاسة الروسية بيسكوف، الذي قال، إن بلاده «حققت بعض النتائج» في الحرب الدائرة؛ ما يمكن فهمه على أنها قادمة على تحقيق ما بقي لها من أهداف. ولذا؛ فإن الأطراف الأوروبية «المعتدلة» التي تقف إلى جانب أوكرانيا وتوفر لها السلاح، ولكن ليس بقدر ما توفره واشنطن وتسعى لتعزيز وضعها العسكري وتراكم العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، ترى أن الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وتدفع هذه الأطراف عن نفسها تهمة «السذاجة» في التعاطي مع روسيا ومع الرئيس بوتين التي تريد إبقاء قناة اتصال قائمة معه من أجل تشجيعه على الحوار وعلى قبول وقف لإطلاق النار وما يستتبعه. ثم إذا كان هدف الحرب إلحاق الهزيمة بالرئيس الروسي، فإنها قد حصلت في ضواحي كييف وفي الخسائر الكبيرة التي أصابت قواته وفي استحالة تنفيذ أهدافه الأولى من الحرب التي كانت تشمل إسقاط النظام واجتثاث «النازية» وفرض الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم واستقلال جمهوريتي الدونباس. يبقى السؤال: هل ستنجح قمتا بروكسل ومدريد في ردم الهوة بين فريقين متناقضين، أم أن مواقفهما غير قابلة للتجسير؟ الجواب في المقبل من الأيام.

حرب أوكرانيا وأزمة الغذاء تتصدران جدول أعمال «السبع»

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن، نهاية الشهر الحالي، برحلة أوروبية لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث من المرجح أن تتصدّر الحرب الروسية - الأوكرانية التي دخلت شهرها الرابع جدول الأعمال، إلى جانب تداعياتها على الأمن الغذائي وأزمة الطاقة. وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن بايدن سيستهلّ رحلته في 25 يونيو (حزيران) بمدينة شلوس الماو جنوب ألمانيا، حيث سيشارك في قمة قادة مجموعة السبع. ومن المتوقّع أن تشمل المحادثات بعض القضايا العالمية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك دعم مجموعة الدول السبع الراسخ لـ«أوكرانيا ديمقراطية وذات سيادة ومزدهرة»، والمرونة الاقتصادية العالمية، ومعالجة أزمة المناخ، والبنية التحتية للتنمية، والأمن الصحي العالمي، وأزمة الغذاء والطاقة. ومن ألمانيا سيتّجه بايدن إلى محطته الثانية بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو، للمشاركة في قمة «الناتو». وأوضح بيان البيت الأبيض أن قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي سيصادقون على مفهوم استراتيجي جديد للناتو خلال العقد المقبل، من تعزيز الردع والدفاع، إلى بناء المرونة ضد التهديدات العابرة للحدود الوطنية بما في ذلك السيبرانية والمناخ، إلى تعميق الشراكات مع الشركاء الديمقراطيين في أوروبا وآسيا من أجل تعزيز القواعد النظام الدولي. ويواجه المستشار الألماني أولاف شولتز تحديات كبيرة في القمة الثامنة والأربعين لقادة مجموعة السبع التي تستضيفها بلاده في مدينة شلوس الماو في جبال الألب البافارية، حيث تستمر الحرب الروسية على أوكرانيا في تشكيل تحديات للأمن القومي لألمانيا ومجموعة السبع، كما تشكل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الصين مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي. ووفقا للخبراء، فإن نقاشات قمة مجموعة السبع ستركز على التداعيات الاقتصادية والمالية لقرار الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي تدريجيا، فضلا عن الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتي تسببها تداعيات «كوفيد-19» المستمرة في الصين. ويستقبل شولتز قادة دول اليابان وكندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأعضاء في مجموعة السبع، كما دعا قادة الأرجنتين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب أفريقيا ضيوفا للقمة. ومن المقرر أن ترأس اليابان قمة مجموعة السبع المقبلة، فيما تتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين في يناير (كانون الثاني) المقبل.

توافق تركي ـ روسي على مشروع نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية

لافروف شكك في نيات كييف وتمسك باستئناف المفاوضات على مستوى الوفود أولاً

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق... أبدت تركيا وروسيا توافقاً بشأن تأمين ممر آمن لنقل الحبوب والمنتجات من أوكرانيا وروسيا عبر البحر الأسود، بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأيدت أنقرة مطلب روسيا برفع العقوبات المفروضة عليها، وأكدت أنها لن تطبق سوى العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، معربة عن استعدادها لاستضافة المباحثات بين الجانبين الروسي والأوكراني حال استئنافها. وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إمكانية استحداث آلية لفتح ممر آمن في البحر الأسود لنقل الحبوب والمنتجات، قائلاً: «نتحدث عن آلية يمكن إنشاؤها بين الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا، لاستحداث ممر لنقل الحبوب، ونرى أن هذه الآلية قابلة للتطبيق. إذا كان هناك منتجات سيستوردها العالم من أوكرانيا وروسيا، فيجب علينا تمهيد الطريق لذلك معاً». ولفت جاويش أوغلو -في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، والتي ركزت على موضوع فتح ممر آمن لنقل الحبوب والمنتجات عبر البحر الأسود إضافة إلى قضايا ثنائية وإقليمية أخرى- إلى وجود أجواء أكثر إيجابية مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة، للعودة إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. من جانبه، أكد لافروف استعداد روسيا لحماية السفن المحملة بالحبوب والمبحرة من مواني أوكرانيا، قائلاً إن كييف هي من يضع العراقيل برفضها حل مشكلة الألغام في البحر الأسود، في حين أن بلاده لا تضع أي عراقيل، ومهتمة بالجهود الأممية في هذا الصدد. وأضاف لافروف أن حصة الحبوب الأوكرانية على نطاق عالمي ليست كبيرة جداً، ولا تمثل أكثر من 1 في المائة. «نحن نقدّر كثيراً جهود أصدقائنا الأتراك الذين يبحثون عن سبل للخروج من الوضع العام، وكيفية إخراج الحبوب من المواني الأوكرانية، والسماح للسفن الأجنبية بمغادرة هذه المواني التي تستخدم عموماً كرهائن هناك. دعونا نرى كيف ستتم ترجمة الاتفاقات الأولية التي نوقشت في تركيا إلى إجراءات عملية على أرض الواقع». وأشار إلى أن ممثلين عن الجيشين الروسي والتركي يناقشون حالياً في أنقرة عملية تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية. وبشأن طلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي توفير أنظمة صاروخية مضادة للسفن، قال لافروف: «في رأيي، الجميع يفهم جيداً مثل هذه التصريحات. روسيا وتركيا تدركان ضرورة ضمان الأمن في البحر الأسود». بدوره، قال جاويش أوغلو إن بلاده تعتبر خطة الأمم المتحدة لحل قضية الحبوب مقبولة، وإن أزمة الغذاء العالمية حقيقية، وهي ليست مرتبطة فقط بتصدير الحبوب من أوكرانيا؛ بل وبتصدير الحبوب والأسمدة من روسيا؛ مشيراً إلى أن روسيا وأوكرانيا تمثّلان ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب. من جانبه، أكّد لافروف أن روسيا مستعدة لعقد اجتماع رباعي مع الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، لمناقشة ملف تصدير الحبوب في إسطنبول، قائلاً: «نحن مستعدون لمثل هذه الاجتماعات. نحن نقدر اهتمام الأمم المتحدة». في المقابل، رفضت أوكرانيا تطمينات وزير الخارجية الروسي بأن روسيا لن تستغل الموقف لصالحها، إذا سمحت كييف بمغادرة شحنات الحبوب عبر البحر الأسود، واصفة تلك التطمينات بأنها «كلام أجوف». وكتب أولج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية على «تويتر»، أن «المعدات العسكرية مطلوبة لحماية الشريط الساحلي (علاوة على) مهمة بحرية للقيام بدوريات حراسة في مسارات الصادرات بالبحر الأسود. لا يمكن السماح لروسيا باستغلال مسارات الحبوب لمهاجمة جنوب أوكرانيا». في سياق متصل، قال مدير اتحاد الحبوب الأوكراني، سيرهي إيفاشينكو، إن تركيا التي تتفاوض مع روسيا لتأمين مسارات آمنة لصادرات الحبوب من المواني الأوكرانية المحاصرة، ليس لديها النفوذ الكافي للتصرف كضامن. وأضاف أمام مؤتمر للحبوب عبر الإنترنت في كييف، أمس، أن إزالة الألغام الموجودة في مواني أوكرانيا على البحر الأسود هي عملية قد تستغرق ما يصل إلى شهرين أو 3 أشهر، وأن على القوات البحرية التركية والرومانية المشاركة في العملية. وقال أيضاً إنه ليس هناك نقاشات جارية عن تخفيض في سعر الحبوب الأوكرانية المصدَّرة عبر البحر الأسود. وأيّد جاويش أوغلو مطلب روسيا رفع العقوبات عنها، قائلاً إن بلاده لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، لافتاً إلى أن زيلينسكي غير راضٍ عن هذا الأمر. وأكد أن الوضع متوتر جداً، ويجب اتخاذ خطوات معقولة، والعودة إلى الدبلوماسية. وتطرق سيرغي لافروف إلى الجهود التركية لعقد اجتماع قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني؛ مشيراً إلى أن زيلينسكي يرغب في «اللقاء من أجل اللقاء»، وأنه «صرح بأنه سيبدأ المحادثات فقط بعد أن تنسحب روسيا إلى مناطق ما قبل 24 فبراير (شباط)، وهذا الأمر غير ممكن». وأضاف: «ننطلق من حقيقة أنه من الضروري أولاً أن تستأنف فرق التفاوض العمل. الكرة كانت في جانب الأوكرانيين منذ شهرين تقريباً. رؤية الجانب الروسي للنسخة القادمة من مشروع الاتفاقات أحيلت إلى كييف في منتصف أبريل (نيسان) الماضي. منذ ذلك الحين، لم نتلقَّ أي رد فعل». في السياق ذاته، أجرى نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، اتصالاً هاتفياً مع وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، تناول التطورات في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية التركية، عبر ««تويتر»، إن الجانبين بحثا آخر المستجدات في أوكرانيا والوضع الإنساني، وقضايا إقليمية أخرى.

رئيسة المفوضية الأوروبية: أزمة الغذاء صارت جزءاً من «ترسانة الكرملين للإرهاب»

بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه على الاتحاد الأوروبي «تفكيك المعلومات المضللة الروسية»، التي تتهم الغرب بالوقوف وراء أزمة الغذاء العالمية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت فون دير لاين للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في فرنسا، أمس (الثلاثاء): «صار الغذاء الآن جزءاً من ترسانة الكرملين للإرهاب، وهو ما لا يمكننا تحمله». جاء ذلك في معرض رد فون دير لاين على محاولات موسكو إلقاء اللوم في ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على العقوبات التي فرضتها دول الغرب ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، المستمر للشهر الرابع الآن. وتراجعت إمدادات الحبوب من أوكرانيا، وهي من المصدّرين الرئيسيين، بشكل كبير بسبب الحصار الروسي لموانئ الدولة والقصف الذي يستهدف المستودعات. وحذرت الأمم المتحدة من أن الحرب سوف تفاقم الجوع في أنحاء العالم، مع التسبب في خطر بشكل خاص على 54 دولة في أفريقيا تستورد ما يقرب من نصف قمحها من أوكرانيا وروسيا. وتحاول الأمم المتحدة التوسط في اتفاق بين روسيا وأوكرانيا والغرب لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود، لكن هناك أزمة ثقة. وقالت فون دير لاين للبرلمان الأوروبي إن هناك 20 مليون طن من الحبوب محاصَرة في أوكرانيا، وأكدت أن العقوبات «لا تمس السلع الغذائية الأساسية». وأشارت إلى أن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا هي التي «تغذي أزمة الغذاء، ولا شيء آخر».

تركيا: رفع العقوبات عن الصادرات الزراعية الروسية «مشروع»

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم (الأربعاء)، بأن بلاده تعتبر أن طلب موسكو رفع العقوبات عن الصادرات الزراعية الروسية لتسهيل الصادرات الأوكرانية «مشروع»، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية». وقال وزير الخارجية التركي الذي استقبل نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة، للبحث في مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر: «إذا كان علينا فتح السوق الأوكرانية الدولية، فنعتقد أن إزالة العقبات أمام الصادرات الروسية أمر مشروع».

نيودلهي تعقد لقاءً مع «طالبان» لتقييم دورها الجديد في أفغانستان...

توقعات بإجراء تعديلات في الجغرافيا السياسية الإقليمية

الشرق الاوسط... نيو دلهي: براكريتي غوبتا... في إشارة إلى إعادة تقييم دورها في أفغانستان، عقدت الهند لقاءً ثنائياً مع «طالبان»، هو الأول من نوعه منذ الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة العام الماضي وسيطرة الحركة المسلحة على مقاليد الأمور في كابل. والتقى فريق من كبار الدبلوماسيين الهنود لأول مرة منذ إخلاء سفارتهم في كابل في أغسطس (آب) الماضي، قيادات عليا من «طالبان» وناقشوا الخطوات التالية في دفع التعاون الثنائي بين الجانبين. كانت الدبلوماسية ديبتي جاروال جزءاً من الفريق الهندي الذي حضر الاجتماعات. وشاركت جاروال في لقاء مع وزير خارجية «طالبان» بالوكالة أمير خان متقي. وذكرت مصادر مطلعة أن انضمام الدبلوماسية الهندية إلى الفريق كان إشارة واضحة إلى نظام «طالبان» بشأن الحاجة إلى ضمان إدراج النساء في جميع جوانب الحياة. وأعرب الخبير الاستراتيجي كبير تانيجا أن الجانبين كانا يتطلعان إلى الاجتماع الذي جاء بمثابة مفاجأة لكل من باكستان والصين على ما يبدو، مضيفاً أن نيودلهي في وضع لا تُحسد عليه داخل أفغانستان، رغم ما يتسم به هذا البلد من أهمية استراتيجية كبيرة للهند، رغم أن الهند هي الدولة الوحيدة من بين الأطراف الأساسية المعنية بأفغانستان التي لا تربطها بها حدود فعلية على الأرض، مما يثير احتمالية إجراء تعديلات في الجغرافيا السياسية الإقليمية والتي قد لا ترغب نيودلهي في البقاء بمنأى عنها. وفي مقابلة أجرتها معه قريباً قناة تلفزيونية هندية، كشف زعيم حركة «طالبان» وصاحب النفوذ أنس حقاني، شقيق وزير الداخلية الأفغاني القوي بالإنابة سراج الدين حقاني، والذي يعد فعلياً نائب رئيس الدولة، أن «طالبان» حثّت الهند على إعادة فتح سفارتها في كابل وإعادة علاقاتها مع الشعب الأفغاني كما في السابق، دون أي مخاوف أمنية. وأكد أنه «ليست لدينا مشكلة في أن تتولى الهند تدريب جنودنا». تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يزال الكثير من الجنود الأفغان الذين كانوا يتلقون تدريبات في الهند عندما استولت «طالبان» على السلطة، يقيمون في الهند. وكانت نيودلهي قد سحبت فريق العاملين في سفارتها بكابل بعد أن استولت «طالبان» على السلطة وكان النفوذ الباكستاني في صعود وتفاقمت المخاوف من تعرض المصالح الهندية في البلاد لهجمات. المعروف أنه يجري النظر إلى باكستان بوصفها المعلم والمرشد لـ«طالبان» على امتداد عقدين قضاهما أعضاء الجماعة من المنفى. في الوقت نفسه، نقل سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لـ«طالبان»، رغبة الحركة في تطبيع العلاقات مع الهند، وقال إن الهند مرحَّبٌ بها إذا رغبت في استكمال مشروعاتها في أفغانستان أو بدء أخرى جديدة، لكنه حذّر من أن «الهند لا ينبغي أن تبني كل علاقاتها على النظرة الفردية لمسؤولي إدارة كابل السابقة الذين يعيشون الآن في دول غربية برفقة عائلاتهم، وإنما يجب أن تقيم علاقات مع شعب أفغانستان الذي كان ولا يزال وسيبقى دوماً داخل أفغانستان. وهذا أمر جيد بالنسبة لهم. نحن الآن حكومتان ودولتان مستقلتان، ويجب أن تكون لدينا علاقات على أساس المصلحة الوطنية وعلى أساس المساواة والمصالح المشتركة».

- الهند وتحسس الأجواء

وتأتي زيارة الوفد الهندي تتويجاً للعلاقة الهادئة بين نيودلهي و«طالبان». وبعد سقوط كابل، التقى سفير الهند لدى قطر ديباك ميتال، القيادي في «طالبان» شير محمد عباس ستانيكزاي، في الدوحة. وجاء اللقاء بناءً على طلب «طالبان»، وعُقد داخل السفارة الهندية. جدير بالذكر هنا أن ستانيكزاي معروف للهند عندما أكمل تدريبه العسكري في دهرادون في الثمانينات عندما كان عضواً بالقوات المسلحة الأفغانية. وخلال الأشهر القليلة الماضية، اتخذت نيودلهي خطوات محسوبة ومحدودة للتعامل مع الحكومة المؤقتة للجماعة، وقدمت مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني وأدوية ولقاحات ضد فيروس «كوفيد - 19». وكانت الهند قد استثمرت أكثر من 3 مليارات دولار في أكثر من 500 مشروع في أفغانستان بعد الغزو الأميركي عام 2001. وترتبط هذه المشروعات، المنتشرة في مختلف المقاطعات، بشكل أساسي بقطاعات الطاقة وإمدادات المياه والطرق والرعاية الصحية والتعليم والزراعة. وقال المحلل الأمني سوشانت سارين: «الاحتمال الأكبر أن تستكمل الهند بعض مشروعات التنمية التي استثمرت فيها... ولا ينبغي لنيودلهي أن تبدد النيات الحسنة التي نشأت على مدى العقدين الماضيين. إذ يؤكد التواصل مع (طالبان) مجدداً التزام الهند بضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، حتى مع ورود تقارير عن استخدام الأراضي الأفغانية من الجماعات الإرهابية التي تتخذ من باكستان مقراً لها مثل (جيش محمد) و(عسكر طيبة)، الأمر الذي يخلّف تداعيات خطيرة على الهند. ويمكن لسلسلة من إجراءات بناء الثقة أن تعزز مكانة الهند كأحد أصحاب المصلحة المهمين في أفغانستان وتجبر باكستان على إعادة تقويم تحركاتها». وفي تحول رئيسي آخر على الصعيد السياسي، سمحت «طالبان» للرئيس التنفيذي السابق الدكتور عبد الله عبد الله بالسفر إلى دلهي للقاء عائلته في احتفالات العيد الشهر الماضي. ومن المتوقع أنه حمل معه رسالة إلى نيودلهي. وفي الآونة الأخيرة، زار المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان توماس ويست، الهند، وقيل إنه التقى د. عبد الله في دلهي مع جي. بي. سينغ، الدبلوماسي الهندي الذي ترأس الوفد إلى أفغانستان. وما أتاح لنيودلهي فرصة سانحة هو إحجام «طالبان» عن الإذعان لخط باكستان. وكانت إسلام أباد تأمل في امتلاك صناعة القرار في أفغانستان بعد أن سيطرت الحركة المتمردة على كابل، لكن الأمور لم تتحقق وفق السيناريو الخاص بها. وأضاف سارين أن التقلب في العلاقات الأفغانية والباكستانية دفع الهند للتفاعل مع «طالبان» والعمل لمزيد من هذه الزيارات في المستقبل القريب.

- رد فعل باكستان وإعادة فتح سفارة الهند في كابل

قال جايانت براساد، المبعوث الهندي السابق في كابل: «ستلتزم الهند الحذر إزاء فتح السفارة في كابل، لأن الهند لا يمكنها تجاهل حقيقة أن أفراداً من (طالبان) هاجموا المصالح الهندية في أفغانستان عدة مرات. ويجب تقييم الضمانات الأمنية التي توفرها قيادة كابل بشكل مناسب. كما أن إعادة فتح السفارة لن يكون بأي حال من الأحوال اعترافاً من الهند بحكومة (طالبان). ويجب الحفاظ على الاتصال بالشعب الأفغاني الذي يعتمد على الهند لتلبية احتياجات إنسانية مختلفة». وقالت باكستان إنها لا تود أن تلعب أي دولة دور المفسد في أفغانستان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار: «وجهات نظرنا حول دور الهند في أفغانستان تاريخياً معروفة للغاية. أعتقد أن ما نرغب فيه ونطمح إليه هو أن تنعم أفغانستان بالسلام والاستقرار والازدهار. ولا نود أن نرى أي شخص يلعب دوراً سلبياً بأي شكل من الأشكال، أو دور المفسد، في هذا السياق العام». وعبر قناته الخاصة على «يوتيوب»، قال المحلل السياسي الباكستاني قمر شيما: «لم تتخيل باكستان قط أن (طالبان) ستقدم غصن زيتون للهند. لطالما فكرنا في أفغانستان على أنها ساحتنا الخلفية منذ أن روّجنا لـ(طالبان) على مدى عقدين من الزمن واستثمرنا 40 عاماً في أفغانستان. كان التحدي الرئيسي الذي واجهناه هو إبعاد الهند عن أفغانستان، لكن (طالبان) تعكس سياسة خارجية مستقلة عن باكستان. حكومتنا يجب أن تشرح هذا الوضع. تدرك (طالبان) أن الهند لها كلمة على الصعيد الدولي في الوقت الذي تعاني باكستان من العزلة في وقت تحتاج الجماعة إلى شرعية دولية ودبلوماسية ومالية ويمكن للهند أن توفر لهم ذلك».

- وزير أفغاني سابق يعود إلى كابل

> أوضح مسؤولون من «طالبان» يتطلعون لتدعيم حكومتهم التي لم تحظَ بعد باعتراف دولي أن الوزير السابق غلام فاروق وردك، العضو في حكومات الرئيسين السابقين حامد كرزاي وأشرف غني، كان الأحدث في مجموعة المسؤولين السابقين العائدين إلى أفغانستان، الذين فروا من البلاد خوفاً على حياتهم عندما استولت حركة «طالبان» على السلطة العام الماضي. وعاد وردك أمس (الأربعاء)، من تركيا بعد تلقيه تطمينات أمنية في إطار مبادرة الحركة المتشددة لاجتذاب الشخصيات البارزة. وشكّلت «طالبان» لجنة رفيعة المستوى تضم تسعة أشخاص منهم رئيس المخابرات وقائد الجيش للتفاوض على عودة المسؤولين السابقين إلى أفغانستان. وتملك اللجنة سلطة ضمان العفو وتأمين عودة المسؤولين بالإضافة إلى توفير عمل لهم في القطاع الخاص. وتقول منظمات دولية ووسائل إعلام إن مسؤولين أفغان سابقين خصوصاً في مجال الأمن تعرضوا منذ العام الماضي لأعمال انتقامية في مختلف أرجاء البلاد. وتؤكد «طالبان» أن هذه الأعمال غير مصرح بها وأنها اتخذت إجراءات ضد مَن انتهكوا أمر العفو العام. وقال أحمد واثق، المتحدث باسم اللجنة التي شكّلتها «طالبان»، للتفاوض على عودة الشخصيات الأفغانية البارزة من الخارج، متحدثاً إلى «رويترز»، إن من بين المسؤولين السابقين المنتظر عودتهم كذلك المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع والرئيس السابق لشركة الكهرباء الوطنية وبعض المسؤولين العسكريين. وقال وردك: «أغلب المسؤولين يفكرون في العودة»، مضيفاً أنه شعر بالاحترام والسعادة في وطنه وإن كان قد حذّر من أن مجموعة صغيرة قد لا ترغب في العودة. وفر أغلب المسؤولين البارزين من أفغانستان عندما استولت حركة «طالبان» على السلطة في أغسطس ومنهم غني الذي كان يتولى الرئاسة في ذلك الوقت. وظل كرزاي في العاصمة كابل.

واشنطن تقف مع كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ

اجتماع ثلاثي يُبقي باب الحوار مفتوحاً وسط مخاوف من تجربة نووية جديدة

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... تعهدت الولايات المتحدة مجدداً أمس الأربعاء الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة أي تهديد حتى لو كان نووياً من كوريا الشمالية التي تواصل عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية في تحدٍ واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجاء هذا الموقف الأميركي بعدما عقدت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان اجتماعاً مع نظيريها الكوري الجنوبي تشو هيون دونغ والياباني موري تاكيو في سيول، مع تزايد التقارير عن استعدادات كوريا الشمالية على ما يبدو لإجراء أول اختبار نووي لها منذ نحو خمس سنوات، والذي يتوقع المسؤولون الأميركيون أن يحصل في الأيام المقبلة. وأصدر المسؤولون الثلاثة بياناً مشتركاً حول كيفية عمل البلدان الثلاثة سوية لـ«مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين من أجل مصلحة المنطقة والعالم». وندد المسؤولون الثلاثة «بشدة» بالإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية «بشكل غير قانوني»، مؤكدين على التزامهم «دفع التعاون الأمني الثلاثي لكبح تهديدات» بيونغ يانغ. وفيما أكدت شيرمان «التزامات الولايات المتحدة الثابتة بخصوص الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، بما في ذلك الردع الموسع»، في إشارة إلى ضمانات الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها بكامل قدراتها العسكرية، بما في ذلك النووية. وحض المسؤولون الثلاثة بيونغ يانغ على «الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والوقف الفوري للأعمال التي تنتهك القانون الدولي، أو تصعد التوترات، أو تزعزع الاستقرار في المنطقة، أو تعرض السلام والأمن العالميين للخطر»، مقترحين عليها بدلاً من ذلك «الدخول في حوار من أجل تحقيق الهدف المتمثل بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل». وشددوا على أن «الطريق إلى حوار جاد ومستدام لا يزال مفتوحاً»، داعين كوريا الشمالية إلى «العودة إلى المفاوضات»، وآملين في أن تستجيب للعروض الدولية للمساعدة في مكافحة «كوفيد - 19». ودعوا إلى «حل سريع» لقضية احتجاز الرعايا الأجانب في كوريا الشمالية. وكذلك أفاد البيان بأن المجتمعين ناقشوا «عدداً من القضايا الإقليمية والعالمية الملحة، بما في ذلك جهودنا المشتركة لدعم أوكرانيا، وإعادة ميانمار إلى المسار الديمقراطي، وتعزيز المشاركة مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا، الآسيان»، فضلاً عن تعزيز التعاون مع دول جزر المحيط الهادي، وتعزيز الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة، إلى تعزيز حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادي. وقالت شيرمان في مؤتمر صحافي إن «الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان متحالفة بشكل كامل ووثيق في شأن كوريا الشمالية». وأشارت إلى أن كوريا الشمالية زادت بشكل كبير وتيرة ونطاق عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مما يشكل «تهديداً خطيراً» للأمن في المنطقة وخارجها. وحضت بيونغ يانغ على التوقف عن اتخاذ «هذه الإجراءات الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والتزام طريق الدبلوماسية». وبعد الاجتماع، التقى الوزيران الكوري والياباني بشكل منفصل وكانا متفقين على الحاجة «الملحة» لتحسين العلاقات الثنائية. وكانت كوريا الجنوبية واليابان انخرطتا في نزاع علني في السنوات الأخيرة حول التجارة والحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي تضمنت الاستعباد الصناعي والجنسي للكوريين في زمن الحرب. وكانت إدارة الرئيس جو بايدن تضغط على سيول وطوكيو لإصلاح العلاقات لدعم جبهة موحدة ضد التهديد النووي الكوري الشمالي ونفوذ الصين المتزايد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن موري أجرى أيضاً محادثات منفصلة مع شيرمان حيث اتفقا على الإبقاء على العقوبات ضد روسيا وتعزيزها بسبب حربها على أوكرانيا والعمل بشكل أوثق لمواجهة التحديات المتعلقة بالصين. وفي مواجهة نمط قديم من سياسة حافة الهاوية، سجلت كوريا الشمالية بالفعل رقماً قياسيا سنوياً في عمليات الإطلاق الباليستية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، حيث أطلقت 31 صاروخاً خلال 18 حدثاً تجريبياً، بما في ذلك أول عروضها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات منذ عام 2017، وتؤكد الوتيرة السريعة غير المعتادة في نشاط الاختبار على النية المزدوجة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لتعزيز ترسانته والضغط على إدارة بايدن في شأن المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة والتي تهدف إلى الاستفادة من أسلحتها النووية للحصول على امتيازات اقتصادية وأمنية، كما يقول الخبراء. وجاءت زيارة شيرمان إلى آسيا بعد أن أطلقت كوريا الشمالية، في أكبر حدث تجريبي لها ليوم واحد، ثمانية صواريخ باليستية في البحر من مواقع متعددة الأحد الماضي، مما دفع الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين إلى الرد بإطلاق صواريخ وإقامة عروض جوية شاركت فيها عشرات الطائرات المقاتلة. ويتوقع أن تؤدي أي تجربة نووية جديدة إلى تصعيد حملة الضغط التي تشنها كوريا الشمالية ويمكن أن تسمح للبلاد بالادعاء بأنها حصلت على التقنيات اللازمة لبناء قنبلة صغيرة بما يكفي لتجميعها على صاروخ متعدد الرؤوس عابرة للقارات أو على مجموعة واسعة من الأسلحة قصيرة المدى التي تهدد كوريا الجنوبية. واليابان. وقال مسؤولون كوريون جنوبيون وأميركيون إن كوريا الشمالية انتهت تقريباً من الاستعدادات لتفجير في أرض التجارب النووية في شمال شرقي البلاد، وهو تقييم تدعمه وكالة الطاقة الذرية التي كشفت أن هناك مؤشرات على إعادة فتح الممرات إلى الموقع الذي بقي غير نشط منذ استضافته التجربة النووية السادسة للبلاد في سبتمبر 2017، عندما زعم أنه فجر قنبلة نووية حرارية مصممة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

«دهس جماعي» مجهول الدوافع في برلين

برلين: «الشرق الأوسط»... صدمت سيارة حشداً في أحد شوارع غرب العاصمة الألمانية برلين، صباح أمس (الأربعاء)، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة نحو 30 بجروح. ووقع الحادث قرب حي التسوق الرئيسي (برايتشايدبلاتس) الذي شهد في عام 2016 مقتل 11 شخصاً في واقعة دهس خلال سوق لعيد الميلاد، إلا أن دوافع حادث أمس ما زالت غير معروفة، حسب شرطة العاصمة الألمانية، التي ما زالت تحقق مع السائق، وهو شاب ألماني - أرميني عمره 29 عاماً. وشهدت ألمانيا العديد من عمليات الدهس في السنوات الأخيرة من قبل أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية. وأحصى رجال الإنقاذ «أكثر من عشرة جرحى» خمسة منهم «بين الحياة والموت» وثلاث «إصابات خطيرة»، بحسب رجال الإطفاء، تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى. واقتحمت السيارة وهي من طراز رينو فضية اللون واجهة متجر تابع لسلسلة كبرى من العطور، ما أثار الصدمة في هذا الشارع التجاري والسياحي بالقرب من حديقة الحيوانات. وقالت شرطة برلين إنها لا تعرف في الوقت الحاضر إن كان الحادث متعمداً أو أن السائق فقد السيطرة على سيارته. وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية أن «التحقيق جارٍ ومن السابق لأوانه التكهن بدوافع» السائق. وقال المسؤول بالشرطة تيلو كابليتز إن الفاعل حاول الفرار قبل أن يتمكن المارة من الإمساك به. وتم نشر 130 شرطياً في مكان الحادث، بالإضافة إلى 80 من عناصر الإطفاء لتأمين الشارع وتقديم العلاج واستجواب الشهود. وأوضح كابليتز أن السائق صدم مجموعة من المارة «قبل أن يواصل سباقه» لنحو 150 إلى 200 متر لينتهي به الأمر في «واجهة متجر». وقال فرانك فيتشن، الذي شهد الحادثة في المكان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنت جالساً بالقرب من النافورة وسمعت دوي صوت عالٍ ثم رأيت شخصاً يطير في الجو»، بعد أن صدمته السيارة. وأضاف أن السائق «انطلق بسرعة كبيرة فوق الرصيف لكنه لم يضغط على المكابح»، ثم «ذهب نحو الطريق وهرب». وأكد شاهد آخر، رفض الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه صدم «مجموعة من الطلاب» تتراوح أعمارهم بين «15 و16 عاماً» قبل أن يتجاوز إشارة حمراء ويواصل طريقه «بسرعة هائلة». وأشارت وسائل إعلام عدة إلى أن القتيلة هي مدرسة كانت ترافق هذه المجموعة. وأثار الحادث صدمة، وأعربت رئيسة بلدية برلين الاشتراكية الديمقراطية، فرانزيسكا جيفي، عن «حزنها البالغ»، كحال الحكومة الألمانية. ووقع الحادث بالقرب من الكنيسة التذكارية، وهو نصب شهير في الجزء الغربي من العاصمة الألمانية، ويقع في أحد شوارع التسوق الأكثر ازدحاماً في برلين. ونُفذ في المكان اعتداء إرهابي صدماً بشاحنة في إحدى أسواق عيد الميلاد في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019، موقعاً 12 قتيلاً. ووقع أخطر هذه الحوادث في أبريل (نيسان) 2018 في مونستر، عندما اندفع رجل بسيارته على مجموعة من الأشخاص تجمعوا على شرفة أمام مطعم، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم قبل أن يقتل نفسه برصاصة. وفي ديسمبر 2020، قتل سائق وهو في حالة سكر ويعاني اضطرابات نفسية في الحادية والخمسين من العمر، خمسة أشخاص بينهم طفل، وجرح 14 آخرين خلال اندفاعه بسيارته إلى منطقة للمشاة قبيل عيد الميلاد. في العام نفسه، صدم شاب ألماني يبلغ من العمر 30 عاماً مائة شخص، عندما دهس بشكل عشوائي موكباً احتفالياً في فولكمارسن بولاية هيسن (وسط).

الصين وكمبوديا تجددان قاعدة بحرية رغم اعتراض واشنطن

• حاملة طائرات صينية ثالثة تبحر قريباً

• تقارب بين بكين و«خماسي» آسيا الوسطى

الجريدة... أطلقت كمبوديا والصين، أمس، مشروعاً تموّله بكين يهدف إلى تجديد قاعدة بحرية استراتيجية على خليج تايلاند، تخشى الولايات المتحدة أن يتمّ استخدامها لأغراض عسكرية صينية. ولسنوات شكّلت قاعدة «ريام» التي تسمح بالوصول إلى بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بمعظمه، موضع خلاف بين كمبوديا والولايات المتحدة. وتعتقد واشنطن أن القاعدة حُوّلت لخدمة الصين التي تسعى إلى توسيع نفوذها على الساحة الدولية. ومطلع الأسبوع الجاري، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مسؤولين غربيين، أن هناك أجزاء من القاعدة ستخصص «حصراً» للبحرية الصينية، وهو ما جددت الدولتان نفيه. وحضر وزير الدفاع الكمبودي تيا بنه والسفير الصيني وانغ ونتيان إلى موقع العمل، أمس، الذي يضم مرافق جديدة بما فيها ورشة لصيانة القوارب ورصيفين وحوض جاف وممر وجرف رملي للسماح للسفن الأكبر حجماً بالرسو. وقال الوزير الكمبودي أمام عدة مئات من الضيوف بمن فيهم سفراء أجانب: «هناك مزاعم بأن قاعدة ريام الحديثة ستُستخدم حصراً من الجيش الصيني. كلا، الأمر ليس كذلك أبداً». وأضاف: «لا تقلقوا كثيراً، قاعدة ريام صغيرة جداً (...) لن تشكّل تهديداً لأحد ولا في أي مكان». وسيستغرق إنهاء المشروع عامين، حسبما أعلن مسؤول كمبودي. ولفتت المتحدثة باسم السفارة الأميركية ستيفاني أرزيت إلى أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى في المنطقة «أعربت عن قلقها إزاء نقص الشفافية بشأن نيّة وطبيعة ونطاق هذا المشروع». وأضافت: «يمكن أن يهدد وجود عسكري حصري لجمهورية الصين الشعبية في ريام الحكم الذاتي لكمبوديا ويعرّض الأمن الإقليمي للخطر». وتعود المخاوف بشأن القاعدة هذه إلى عام 2019 حين كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسودة سرية لصفقة تسمح لبكين بإرساء السفن الحربية هناك. وتملك الصين قاعدة بحرية واحدة خارج اراضيها في جيبوتي في القرن الإفريقي.

الناقلة الثالثة

يأتي ذلك، بينما تستعد الصين لإطلاق حاملة طائرات ثالثة في مياهها قريباً، حسبما كشفت مجلة «ناشيونال إنترست» في تقرير نشرته بداية الأسبوع الجاري اعتبرت فيه أن هذه الخطوة «تشكل تطوراً كبيراً في قدرة الصين على إبراز قوتها العالمية». وكانت صحيفة «غلوبال تايمز»، الحكومية الصينية، الناطقة بالإنكليزية كشفت أن «الحاملة الثالثة» تتميز بكونها أكبر حجماً وأكثر تطوراً تكنولوجياً من الناقلة الثانية «شاندونغ». وتتشابه الناقلة الجديدة، التي تم بناؤها محلياً، مع حاملات الطائرات الأميركية من فئة «فورد»، من حيث التصميم والحجم، وتعتمد على نظام «الإقلاع الكهرومغناطيسي»، الذي يوفر للطائرات قوة إطلاق أسرع من تلك المتوفرة للناقلتين السابقتين. ويعزز امتلاك الصين لحاملة ثالثة قدرتها خارج المحيط الهادئ الذي تطل عليه، على الرغم من غلبة ميزان القوة لمصلحة الولايات المتحدة التي تمتلك 11 حاملة. واعتبرت «ناشيونال إنترست» أن الحاملة الثالثة ستمكّن بكين من توسيع نفوذها في مناطق مثل إفريقيا، والشرق الأوسط، مستبعداً أن تكون ذات تأثير يذكر في أي صراع بين القوى العظمى، طالماً أن الصين ما تزال غير قادرة على تحقيق تفوق جوي يدعمها.

خماسي آسيا الوسطى

إلى ذلك، اتفقت الصين وخمس دول من آسيا الوسطى هي أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان على توسيع نطاق التسويات باستخدام العملات المحلية، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عقب مشاركته في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الصين ودول آسيا الوسطى في كازاخستان أمس. وقالت الخارجية الصينية، في بيان، إن جميع الأطراف اتفقت على العمل في إطار مبادرة «الحزام والطريق»الصينية. كما أوضح البيان أن الدول اتفقت على وضع آلية للتواصل بين رؤساء هذه الدول. وأشار البيان إلى أن هذه الدول سوف تعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية فيما بينها. وتشهد منطقة آسيا الوسطى تنافساً على النفوذ بين روسيا والصين والولايات المتحدة. وتضم منظمة شنغهاي الصين والدول الخمس، إضافة إلى روسيا التي تدور بعض دول المنطقة في فلكها.