أخبار لبنان.."نحن جاهزون للمعركة".. إسرائيل تحذر حزب الله من دفع "ثمن باهظ"..غانتس يُهدد لبنان مجدداً.. إذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور..«سنتكوم» الأميركية في إسرائيل: استعداداً لـ«حرب الشمال»..الاستشارات محكومة بهواجس مسيحية: منع ميقاتي من إدارة مرحلة الفراغ!.. الخارج يُحْيي تَلازُم مساريْ الإصلاح المالي والسياسي..ميقاتي يُكلّف اليوم تشكيل الحكومة برافعة شيعية وأكثرية سنّية..سطو عوني على "خزائن الحاكم"... و"الأكشن" مستمر حتى نهاية العهد.. القاضية عون تدهم فيلا حاكم«المركزي»: تفتيش وجردة بموجوداتها.. لبنان يتوقع موسماً سياحياً واعداً يخفف من وطأة الانهيار الاقتصادي..وساطة بين بعبدا وعين التينة: هل تمر سلّة التعيينات الكاملة؟..

تاريخ الإضافة الخميس 23 حزيران 2022 - 4:06 ص    عدد الزيارات 1161    التعليقات 0    القسم محلية

        


"نحن جاهزون للمعركة".. إسرائيل تحذر حزب الله من دفع "ثمن باهظ"....

الحرة... محمد الصياد – القدس... غانتس حذر حزب الله من تهديد سلامة مواطني إسرائيل... حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأربعاء، من عملية "قوية ودقيقة" في لبنان، مؤكدا أن حزب الله "سيدفع ثمنا باهظا" في حال تهديد مواطني إسرائيل. وقال غانتس إنه "إذا لزم الأمر منا القيام بعملية في لبنان، فستكون قوية ودقيقة. وستكلف مبعوث إيران؛ حزب الله ثمناً باهظاً وكذلك دولة لبنان. في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل، لن تكون أي بنية تحتية تستخدم لإلحاق الأذى بنا تحت الحصانة". وأضاف غانتس، خلال كلمة له في منطقة كريات شمونة في الذكرى الأربعين "لسلام الجليل"، أن "جبهتنا الداخلية على قدر من الاستعداد من خلال حماية وتعزيز الصلة والتنسيق بين الجيش ورؤساء السلطات والسكان. نحن جاهزون للمعركة، وإذا لزم الأمر سنسير مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور". وأوضح الوزير الإسرائيلي، أن بلاده "لا تريد حرباً، ونحن مستعدون للسير بعيداً جداً على طريق السلام والتسوية مثل الحدود البحرية بيننا وبين لبنان والتي يجب أن تنتهي بشكل سريع وعادل. بالنسبة للاقتصاد اللبناني الذي يحتضر، سيكون هذا بمثابة نسمة من الهواء النقي للتنفس، وأتمنى أن يكون أيضاً خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة". وأشار غانتس إلى أن "صراعنا ليس مع مواطني لبنان، الذين مددنا أيدينا لهم عدة مرات، بما في ذلك في العام الماضي. هناك طرق للسير قدماً، يجب أن يتحلى الجانب الآخر بالشجاعة لبدء السير قدماً". وفي بداية شهر يونيو الجاري، كشف الجيش الإسرائيلي النقاب عما وصفه بـ"موقع استطلاع أمامي" جديد لحزب الله لجمع الاستخبارات على الحدود اللبنانية "يعمل تحت غطاء". وأوضح بيان للجيش أن موقع الاستطلاع الجديد أقامه حزب الله بهدف جمع الاستخبارات على الحدود، تحت غطاء جمعية "أخضر بلا حدود".

"نعرفهم بالاسم".. الجيش الإسرائيلي يكشف بالصور موقعا "على الحدود" لحزب الله

كشف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، النقاب عما وصفه بـ"موقع استطلاع أمامي" جديد لحزب الله لجمع الاستخبارات على الحدود اللبنانية "يعمل تحت غطاء". وأضاف أن نشطاء حزب الله يعملون بهذا الموقع، بغطاء على أنهم نشطاء الجمعية، وقد "تم توثيقهم، ويتم كشف صورهم كدليل آخر على الانتهاك الصارخ للقرارات الدولية".

غانتس: إذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور

غانتس يُهدد لبنان مجدداً...

الراي... قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إنه «إذا طلب منا تنفيذ عملية في لبنان، ستكون قوية ودقيقة، وإن لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور». وفي تصريح خلال إحياء الذكرى الأربعين لعملية «سلام الجليل» في كريات شمونة، شدد غانتس على أنه «إذا طلب منا القيام بعملية في لبنان ستكون قوية ودقيقة، وستفرض ثمناً باهظاً على شحنات إيران وحزب الله واللبنانيين»، مؤكداً أنه «في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل، لن تكون أي بنية تحتية تستخدم لإلحاق الأذى بنا، محصنة». وأعلن «أننا جاهزون للمعركة، وإذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور»، مضيفاً «لا نريد حربا ومستعدون للسير بعيداً جداً على طريق السلام». وأكد غانتس أن «صراعنا ليس مع مواطني لبنان، الذين تواصلنا معهم مرات عدة، بما في ذلك في العام الماضي». وعن ترسيم الحدود البحرية، قال «يجب أن نختتمها بشكل سريع وعادل». واعتبر أنه «بالنسبة للاقتصاد اللبناني المحتضر، سيكون هذا بمثابة نسمة من الهواء النقي، وأتمنى أن يكون أيضا خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة».

«سنتكوم» الأميركية في إسرائيل: استعداداً لـ«حرب الشمال»

الاخبار... أجرى جيشا العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة، خلال الأسبوع الفائت، تدريبات عسكرية مشتركة داخل الأراضي المحتلة، لتقييم الاستعداد لتصعيد عسكري عند الحدود الشمالية مع لبنان، وفق صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية. وكشفت الصحيفة اليوم أن اجتماعاً عقد في فلسطين المحتلة بين كبار الضباط في «القيادة الأميركية الوسطى» وجيش العدو الإسرائيلي نسّق «خطط عمل مشتركة للاستخبارات والدفاع الجوي والمساعدة اللوجستية»، وناقش احتمال تقديم «تعاون طارئ» عند اندلاع أي تصعيد، علماً بأن لدى الأميركيين «مستودعات ضخمة للطوارئ داخل إسرائيل» يُسمح لجيش العدو الإسرائيلي «باستعارة المعدات فيها، بموافقة الولايات المتحدة، في حالة الحرب». وفيما لفتت إلى أنه «لم يكن هناك نقاش حول احتمال تدخّلٍ أميركي نشط في الهجمات الإسرائيلية على حزب الله»، بيّنت الصحيفة أن «السيناريو الرئيسي لتمرين الأسبوع الفائت تمحور حول تصعيد في الشمال وانعكاساته الإقليمية، بما فيها تدخل إيراني إلى جانب حزب الله في لبنان». ويضمّ الوفد الأميركي الذي وصل إلى الأراضي المحتلة، وفق الصحيفة، أكثر من 30 ضابطاً، بينهم ثمانية برتبة لواء أو أدميرال، برئاسة نائب قائد «القيادة الوسطى»، نائب أدميرال، جيمس مالوي.

الاستشارات محكومة بهواجس مسيحية: منع ميقاتي من إدارة مرحلة الفراغ!

الرياض وعمَّان تُطالبان حزب الله بعدم التدخل بالشؤون العربية.. وغادة عون تقتحم منزل سلامة

اللواء.... في الاشهر الاخيرة من عمر عهد الرئيس ميشال عون، يبدو مسار تأليف الحكومة الاخيرة، التي يمضي مرسوم تشكيلها، مختلفاً عما سبق من استشارات ملزمة او امضاءات كانت تستغرق اشهراً. لم يعد في المشهد الانتخابي «كلمة سر» طاغية، بل تفلتات في كلمات السر تحاكي النظام الاقليمي – الدولي، الذي يخيم فوق البلد، انفراجاً او احراجاً، استقراراً او ارباكا، بقطاع كهربائي ممعن في الفشل، إلى قطاع قد يلتقط انفاسه، اذا وفت الادارة الاميركية التي يزور رئيسها جون بايدن المنطقة منتصف تموز المقبل، بالتزاماتها او وعودها لوزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، الذي يتصرف وكأن كهرباء 12 ساعة بين يديه، من دون ان يحدد وقتاً لرؤية هذا الحلم على ارض الواقع، سواء ذهبت حكومة التصريف هذه أم امتدت إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، لتملأ الفراغ، إذا تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية. من هذه الوجهة بالذات، تحرص دوائر بعبدا ومن ورائها قيادة التيار الوطني الحر على انتاج وضعية سياسية تتضمن العناصر التالية:

1- تسمية رئيس جديد لمجلس الوزراء يتمكن من تأليف حكومة سياسية كما قال الرئيس عون.

2- لا هم بعد ذلك، اذا كان الرئيس ميقاتي هو المرشح ام سواه، المهم حكومة جديدة سياسية، تقطع الطريق على الحكومة المستقيلة التي يرأسها ميقاتي.

3- الغاية من ذلك، تأمين حضور اقوى على مستوى السلطة الاجرائية اي الحكومة، عبر تمثيل سياسي، ولو بالوزارات الحالية الموجودة مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر، كالخارجية والدفاع والطاقة والسياسة والعدل.

4- ثمة خشية مسيحية – والمصادر فاتيكانية – من فترة طويلة للفراغ الرئاسي، يمكن الحكومة من ملء الفراغ، بما يعني اضعاف الحضور المسيحي، لمصلحة الطائفتين الاسلاميتين: السنة والشيعة.

وليس بعيداً عن القلق المسيحي، الذي تشارك فيه «القوات اللبنانية» بامتناعها عن تسمية اي مرشح لتأليف الحكومة للحؤول دون تمكينه من التأليف، وليس على القاعدة التي افصح عنها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي يسيء الظن بالرئيس عون، فطالما هو هناك (اي في بعبدا) فلن تشكل حكومة، بل ان مختلف القوى النيابية التي تمثل احزابا او تيارات، بما فيها «الثنائي الشيعي» يحرك دواليب مواقفه، الضياع النيابي، ازاء ما يجري في الاقليم، إذ ليس من السهل تمرير «حكومة جامعة»، أو قادرة بالحد الأدنى من دون «اتفاق دولي – داخلي»، في مرحلة عاصفة بخيارات القوة والنفوذ، بعد المحطة الاميركية في مباحثات بايدن مع الزعماء الذين سيلتقيهم في المملكة العربية السعودية، والتي تتحضر لدور قيادي اكبر وافعل في المرحلة المقبلة.

دعوة عربية لالتزام حزب الله بعدم التدخل بالشؤون العربية

ومن هذه الوجهة، يمكن فهم حضور وضع لبنان في جولة ولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان، اذ شدد في بيان مشترك مع ملك الاردن عبد الله الثاني على دعم لبنان والاصلاحات التي تكفل تجاوز الازمة. وحسب البيان اكد الجانبان اهمية الحفاظ على الامن والاستقرار وضرورة دعم لبنان وشعبه الشقيق، والعمل على مساعدته في التصدي للتحديات التي يواجهها، وضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، والتزام حزب الله بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ووقف كل الممارسات التي تهدد امنها. وسط هذه الاجواء المحلية والاقليمية فان الاستشارات الملزمة التي سيجريها الرئيس ميشال عون ابتداء من العاشرة وحتى الخامسة الا ربعاً وفقاً للبرنامج المعلن، ستظهر التوجهات التي تعبر عنها الكتل النيابية في ما خص الحكومة العتيدة. واشارت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى انه من خلال الارقام يتضح تكليف الرئيس ميقاتي والاجواء توحي بمعركة في الارقام وحتى في الخيارات وعدم التسميات. واعتبرت مصادر سياسية أن مسألة تسمية رئيس الحكومة الجديدة قد حسمت نهائيا لصالح الرئيس نجيب ميقاتي، بعد اعلان كتلة القوات اللبنانية امتناعها عن تسمية اي شخصية لرئاسة الحكومة، في حين ايا يكن موقف كتلة التيار الوطني الحر، التي لم تعلن موقفها بعد، وهي أعلنت مسبقا، انها لن تسمي ميقاتي حتى وان سمت مرشحا آخر، فلن يبدل في نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي اصبحت محسومة لصالح ميقاتي، بعد حصوله على تأييد كل من كتلة التنمية والتحرير، وكتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة فرنجية، والطاشناق، فيما تتواصل الاتصالات لتأمين تأييد عدد من النواب المستقلين، لزيادة عدد النواب المؤيدين لتسمية ميقاتي الى ما يتجاوز الستين نائبا. وتوقعت المصادر ان تتم تسمية الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة غدا، بينما، لا يمكن التكهن بامكانية تجاوزه المعارضة الاستباقية للرئيس عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، لإنجاز التشكيلة الحكومية، بعدما ووجه بسلسلة من المطالب والشروط المعقدة، والتي من الصعب تلبيتها. وتوقعت المصادر ان تأخذ عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وقتا طويلا من الاخذ والرد، في ضوء التعقيدات والخلافات السياسية الداخلية، في حين ان التجاذبات الاقليمية والدولية، قد تزيد من صعوبة تأليفها ضمن المهلة المعقولة، الامر الذي قد يؤدي إلى استمرار حكومة تصريف الأعمال الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، اذا لم تؤد الجهود المبذولة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في الموعد الدستوري. ولاحظت المصادر ان مبادرة الفريق الرئاسي استباق الاستشارات النيابية الملزمة، بالايعاز لقاضية العهد غادة عون، لملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض ومداهمة منزله بتصرفات وسلوكيات بوليسية، بعدما كشف بالامس، وقائع عن كيفية صرف المبالغ الطائلة من العملة الاجنبية على قطاع الكهرباء، التي تولى أمورها باسيل طوال العقد الماضي، تدل بوضوح على نوايا مبيتة وغير سليمة، لوضع العصي بالدواليب وعرقلة مهمة الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، الامر الذي يزيد الامور تعقيدا، ويطرح جملة تساؤلات واستفسارات عن ابعاد هذه السلوكيات السلبية، ومدى تاثيرها، في تسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية التي ستتولى اكمال مهمة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمباشرة بحل الأزمة الضاغطة. وشددت المصادر على أنه لو كان رئيس الجمهورية، وفريقه السياسي، حريصون على البلد كله، لكان تجنب مثل هذه السلوكيات الاستفزازية، واستبدلها بالتنسيق مع الحكومة، لتركيز الاهتمام على قضايا ومشاكل الشعب اللبناني الملحة، ومكافحة الفساد والاحتكار، بدءا من معالجة مشكلة المحروقات المقلقة، والانكباب على حل مشكلة الخبز للمواطنين، وتوجيه القوى الامنية لملاحقة المحتكرين واحالتهم إلى القضاء.

الاستشارات

وسط هذه الاجواء المحلية والاقليمية، يُجري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ابتداء من الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك وفقاً للبرنامج الذي اذاعته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية امس الاول. وتنتهي الاستشارات وفق البرنامج الساعة الخامسة الا ربعا بعد الظهر. وقد اتخذت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الاجراءات اللازمة لمواكبة هذه الاستشارات التي يفترض ان تنتهي بدعوة الشخصية التي يختارها النواب الى قصر بعبدا لتكليفها تشكيل الحكومة. وقد تقدمت اسهم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة، بعد حسم العديد من الكتل النيابية امره حول مسألة تكليف رئيس للحكومة فتضاءلت حظوظ القاضي نواف سلام، بعدما اعلنت كتلة القوات اللبنانية امس عدم تسمية احد، واعلنت الكتلة الجديدة المنبثقة تحت اسم «الكتلة السيادية المستقلة» وتضم النواب ميشال معوض و اشرف ريفي وفؤاد مخزومي واديب عبد المسيح انها «لن تسمّي أي مرشح من المنظومة لرئاسة الحكومة، ولن نسمّي نجيب ميقاتي بالتّحديد، وسنسعى جاهدين لخلق حالة وازنة في مواجهة تسميته» كما قال معوض خلال الاعلان عن تشكيل الكتلة. وفي السياق، اعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية «سمير جعجع اثر اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»،  ان «التكتل لن يسمي أحداً لرئاسة الحكومة لأنّ الشخصين المطروحين لا تتوافر فيهما المواصفات التي طرحناها «. وأضاف: اننا كنا اول من سمى القاضي سلام، ولكن منذ ذلك الحين الى اليوم لم نعرف ما هي مواقفه من القضايا المطروحة ولم نسمع منه اي مواقف، ولم نلمس جديّة لديه بتحمّل المسؤولية. فكيف تنتظرون من تكتل أن يخوض معركته لرئاسة الحكومة ولا يعرفه؟ وعلينا أن نرى إن كانت لدى هذا الشخص الرغبة والنية لخوض هذا الغمار. ولم نر ايضا ان ثمة توافقا بين القوى السياسية المعارضة على اسم نواف سلام ولذلك نحن لن نسمّيه. وعقد تكتل لبنان القوي اجتماعاً الكترونيا عند التاسعة ليلاً بحث خلاله مستجدات التكليف، وقرر... وفي تطور آخر،  عقد النواب وليد البعريني، محمد سليمان، احمد الخير، عبد العزيز الصمد، سجيع عطية واحمد رستم والنائب السابق هادي حبيش اجتماعا، اطلقوا في خلاله «تكتل الاعتدال الوطني»، وتم تكليف حبيش بمهام امانة السر. فيما لم ينضم له نائب طرابلس عبد الكريم كبارة لأسباب شكلية ستتم معالجتها لاحقاً. واصدر المجتمعون بيانا تلاه النائب الخير، اعلنوا فيه برنامج عمل التكتل، ثم عقدوا اجتماعاً آخر عند التاسعة ليلا قرروا فيه تسمية... لتشكيل الحكومة. وعلى ضفة نواب قوى التغيير، عقد اجتماع مساء امس، لتوحيد وجهات النظرالمختلفة. وقال عضو الكتلة النائب ميشال دويهي عبر «تويتر»: ‏بات من الواضح أن المنظومة قد أمّنت الأكثرية المطلوبة لمرشّحها لرئاسة الحكومة. ولأنّنا انتُخِنا لكي نواجه في كل الإستحقاقات، وبناءً على مروحة من الإستشارات مع رفاقي في «اسس» وفي «شمالُنا»، لن اهرب من المواجهة خلف اي خيار مثل عدم التّسمية كما فعلت وستفعل العديد من الكتل ولن اطرح اسماء ليست مناسبة لهذه المرحلة، بل سوف اتجه إلى القصر الجمهوري لتسمية شخصية تستطيع أن تحمل أولويات المرحلة: خطة النهوض الإقتصادية، وتحميل المسؤوليات - خسائر للمستفيدين من الهندسات المالية، إلى حماية اللبنانيين والمدافعة عن سيادة لبنان في مواجهة قضم حدوده البحرية والسلاح خارج الدولة. واعلنت كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها امس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، انها سوف تعلن إسم مرشحها لتشكيل الحكومة بعد لقائها رئيس الجمهورية في الموعد المحدد لها بعد ظهر (اليوم)، «آملة ان تفضي الإستشارات لانجاز حكومة وطنية جامعة قادرة على مجابهة التحديات التي تثقل كاهل اللبنانيين لاسيما إقتصادياً وصحياً ومالياً». وعُلم ان الكتلة ستسمي الرئيس ميقاتي. وعلمت اللواء ان كتلة التيار الوطني الحر تركت موقفها لليوم كون موعد استشاراتها قبل آخر موعد وهو لحزب الطاشناق. وان الكتلتين قد لا تسميان احدا على الارجح، لكن الموقف يتقرر حسب ما يظهر من اتجاهات الكتل الاخرى. اما كتلة قوى التغيير فهي حتى ساعة متأخرة من الليل لم تكن قد توصلت الى قرار. وستستكمل مشاوراتها نهار اليوم ما لم تكن قد اتخذت القرار منتصف الليل، فيما قررت كتلة نواب الشمال تسمية ميقاتي. وكشفت مصادر متابعة قريبة من التيار الوطني الحر ليل امس، ان هناك توجهاً لدى بعض النواب من كتلة التيار يسعون لتسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة وفي مقدمتهم نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب، ولكن هذا الموضوع لم يحسم بعد، بانتظار سلسلة من الاتصالات التي ستحسم هذا الموضوع اليوم.

مداهمة منزل سلامة وتفتيشه

وفي اليوميات، وفي حدث قضائي سياسي، أمرت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بإعادة مداهمة منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية، وباشراف مباشر منها ارسلت دورية من امن الدولة وفتشت الفيللا التي يسكنها وأجرت جردة حساب بموجوداتها. وبعد قرابة الساعتين على تواجد القاضية عون في منزل سلامة في الرابية غادرت عون المكان وتمكنت من فتح 5 خزنات بمساعدة خبير الخزنات بيار الصقر، وقد صادرت بعض الاوراق فيما لم تجد اموالاً داخل الخزنات المذكورة. بعدها غادرت عون المنزل بحضور 3 من محامي الحاكم الى المكان، وهم جاك شكر الله، حافظ زخور، وشوقي قازان. وعلى الارض، نظمت «جمعية صرخة المودعين» و»تحالف متحدون» قبل ظهر امس، اعتصاما في شارع ويغان في وسط بيروت قبالة مقر المجلس النيابي في ساحة النجمة، شاركهم فيه عدد من محامي وناشطي «التحالف»، وأعلنوا عن وقفة تضامنية مع رئيس الجمعية علاء خورشيد في التاسعة من صباح اليوم أمام قصر عدل بيروت احتجاجا على استدعائه من قبل «المباحث الجنائية». استهل الاعتصام بكلمات لعدد من المودعين الذين «توجهوا بجملة من الرسائل إلى النواب الجدد بعد غياب موضوع المودعين عن طروحاتهم، تطالبهم بالعمل الجدي لإيجاد حل حقيقي لاسترداد الودائع، وإلا فإن انفجار الشارع في وجه الجميع هو حتمي وقريب في انتفاضة لبنانية حرة هذه المرة، ما يتم حاليا الاستعداد له». وفي السياق، صدر عن جمعية «أموالنا لنا» بيان، استنكرت فيه «الكلام الصادر عن حاكم مصرف لبنان في مقابلته الاخيرة التي سنعلّق عليه تباعاً في الايام المقبلة، الا انه استوقفها الامعان بقضم اموال المودعين خاصةً في التعميم 158 الذي بحسب ادلائه يبيّن عن سياسة مصرف لبنان. فلما كان مصرف لبنان يصدر يوميا حجم العمليات على منصّة صيرفة التي اصبحت المنصة الاقرب الى واقع السوق الموازية وإن سعر الصرف يتجاوز ال /12.000/ل.ل الذي حددّ عند بداية العمل بهذه المنصة بأكثر من الضعف أي /24000 / ل.ل. وما فوق».

أزمة رغيف

معيشيا، قفزت ازمة الخبز الى الواجهة مع توسّع مشهد الطوابير لينتقل من الشمال الى الجنوب. رغم ذلك، اكد وزير الاقتصاد امين سلام ان «لا أزمة رغيف ما لم يفتعلها أصحاب الأفران والدعم لا يزال مستمراً والاعتمادات مفتوحة وليس القطاع الخاص من يقرّر بشأن الدعم أو يُملي على الدولة ماذا ستفعل». اضاف «بعض التجار عوض أخذ الطحين المدعوم إلى الأفران لصناعة الخبز الأبيض يوزعونه في السوق السوداء». وعزا نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابراهيم في تصريح سبب أزمة الخبز الى «إقفال عدد من المطاحن بسبب عدم توافر القمح المدعوم وعلينا توقع الأسوأ». توازيا، بيعت ربطة الخبز في السوق السوداء في النبطية بسعر 25 الف ليرة اي بزيادة عشرة الاف على السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، بعد توقف الشركات عن تسليم المتاجر الخبز بسبب نفاد الطحين في فرن دير الزهراني. وادى ذلك الى ازمة واستياء لدى المواطنين الذين اتجهوا نحو صيدا لتأمين الخبز او الى خلدة للحصول عليه بكميات كبيرة لعائلاتهم واصحابهم وجيرانهم.واشارت معلومات صحافية الى وجود ازمة خبز حادة في صيدا بعد توقف عدد من الافران عن العمل بسبب نفاد مخزونها من الطحين، فيما شهدت اخرى ازدحاما خانقا وعودة طوابير الانتظار للحصول على ربط الخبز. وانتظر العشرات دورهم للحصول على ربطة خبز أمام أحد أفران طرابلس، وامتد طابور طويل داخل احد الزواريب المؤدية الى خان العسكر.

861 اصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 861 اصابة جديدة بفايروس كورونا، كما سجلت حالة وفاة واحدة، مما يرفع العدد التراكمي للاصابات الى 1105129 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

الخارج يُحْيي تَلازُم مساريْ الإصلاح المالي والسياسي

لبنان: ميقاتي يُكلَّف اليوم... فهل يعتمر 3 قبعات؟

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار|

- «القوات اللبنانية» لن يُسمّي أحداً... وجعجع «لا أمل بتغيير يُمكن أن تنجزه أيّ حكومة في عهد عون»

- ميقاتي يضع اليوم التكليف في الجيْب أما التأليف ففي... الغيْب

فيما كانت بيروت مشدودةً إلى خميس تكليفِ الشخصية التي ستتولى تأليف الحكومة الجديدة وسط غرقِ غالبية اللاعبين الداخليين في حساباتهم الصغيرة ويبَلْوُر المزيد من المؤشرات إلى أن الواقع المحلي مازال محكوماً بتوازناتٍ لم تقْلبها انتخابات مايو الماضي النيابية، كان الخارج الذي يعوّل عليه لبنان للنهوض من الحفرة المالية العميقة يثبّت شروطَ دعمه لـ «بلاد الأرز» انطلاقاً من العناوين الإصلاحية، التقنية والسياسية، التي لطالما حكمتْ تعاطيه مع الوضع اللبناني وإن مع بعض التمايزات بين عاصمة وأخرى. وفي حين يُنتظر أن تعيدَ الاستشاراتُ النيابية اليوم الرئيس نجيب ميقاتي إلى موقعه معتمراً «قبعتيْ» الرئيس المكلّف ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وربما بعد أشهر قليلة رئيس «الحكومة الرئاسية»، وبعدما حاولتْ بعض الأجواء في بيروت أن تزجّ في الأيام الأخيرة الخارجَ في زواريب الواقع المحلي والملف الحكومي بالحديث عن ضغوطٍ أو اصطفافاتٍ مع هذا الاسم أو ذاك، ظهّرتْ تطوراتُ الساعات الماضية داخلياً وخارجياً أن شعار «ساعِدوا أنفسكم لنساعدكم» مازال عنوان المرحلة، أمس واليوم وغداً، بالنسبة الى الدول الغربية والعربية، سواء في البُعد الإصلاحي المالي أو السيادي. وإذ كانت فرنسا بلسان السفيرة آن غريو تُعْلي أولوية «تنفيذ التدابير الطارئة والإصلاحات البنيويّة الضرورية للنهوض بالبلاد كما تمّ التفاوض في شأنها مع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي»، معتبرة «أن استقرار الوضع الاقتصادي والمالي بات ضرورة ملحّة لوضع البلاد على سكّة التعافي ووحده صندوق النقد لديه القدرة، بدعم من مجموعة المموّلين المتعدّدي الأطراف والثنائيّي الأطراف، على وضع لبنان على هذه السكّة»، حَمَلَتْ زيارتا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لكل من مصر والأردن تأكيد «التَوازي» بين الشقين الإصلاحي والسياسي في السعي لتفكيك عناصر الأزمة اللبنانية المركّبة. وإذا كان البيان المشترك لزيارة ولي العهد السعودي للقاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي حمل تأكيد الجانبين حرصهما على «مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون منطلقاً لأيّ أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات»، فإن البيان الذي صدر عن لقاء الأمير محمد بن سلمان والملك عبدالله الثاني تضمّن إشارةً بارزة بالاسم إلى «حزب الله» في سياق مقاربة الواقع اللبناني. وقد أكد الجانبان السعودي والأردني «أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وضرورة دعم لبنان وشعبه الشقيق، والعمل على مساعدته في التصدي للتحديات التي يواجهها، وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تكفل تجاوز لبنان لأزمته الحالية، وضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، والتزام حزب الله عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف كل الممارسات التي تُهدد أمنها». ولم يكن ممكناً إشاحة النظر عن هذه الإحاطة العربية المتجددة بالوضع اللبناني، الذي باتت ترعاه في علاقته مع دول الخليج خصوصاً المبادرة الكويتية، وذلك عشية الاستشارات التي يُجْريها رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم لتكليف رئيسٍ لحكومةِ ما بعد الانتخابات النيابية التي كانت الرياض خصوصاً اعتبرت نتائجها، (لجهة فقدان ائتلاف «حزب الله» والتيار الوطني الحر«الغالبية الصريحة) «غير كافية» للحديث عن تغيير «قد تكون أعطيت إشارة قوية باتجاهه» ولكن «هذا يتوقف على القرارات التي ستتخذها القيادات السياسية في البلاد» في إشارةٍ ضمنية إلى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ذات الصلة بـ»حزب الله». وأكدت المواقف التي أعقبت زيارتيْ الأمير محمد بن سلمان لمصر والأردن، أن المقاربة لم تتبدّل للواقع اللبناني وسُبل قفل «بوابات جهنّم» التي فُتحت عليه مع بدء الانهيار المالي الذي سرّع فيه اقتياد البلاد إلى فوهة صراعات المنطقة وإلى قلب المحور الإيراني، وهو ما يجعل مَهمة الحكومة الجديدة في لبنان محفوفة بالتحديات نفسها التي واجهتْها حكومتا حسان دياب ثم ميقاتي، رغم الفوارق في الشكل بينهما والتي لم تُلْغِ واقع استرهان البلاد لصراعات المنطقة ومقتضياتها. وإذ يُشكّل عدم نجاح القوى المعارِضة لائتلاف«حزب الله»- التيار الحر في التوحد مرة جديدة خلف مرشّح واحد لرئاسة الحكومة مؤشراً إضافياً إلى «التوازن السلبي» الذي يطبع المشهد السياسي ويُبْقي الأفضلية للحزب في تشكيل قاطرة بالأكثرية النسبية أو بالغالبية المطلقة «المركّبة»، فإن الانطباعَ الراسخ في بيروت هو أن المسار الحكومي سيقف عند حدود معاودة تكليف ميقاتي اليوم وبغالبية ما بين 60 و65 أو أكثر بقليل، ليعْلق التأليف في شِباك حسابات الانتخابات الرئاسية (تبدأ مهلتها الدستورية في 31 اغسطس المقبل وحتى 31 اكتوبر)، وسط تقديراتٍ بأن تبقى حكومة تصريف الأعمال حتى موعد الانتخابات الرئاسية فإما تُجرى الأخيرة في وقتها وإما يحلّ الشغور فتُفتح البلاد على سيناريواتٍ دستورية غامضة وربما... علبة مفاجآتٍ. وعبّرت حيثيات امتناع حزب «القوات اللبنانية» عن تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة (واختياره عدم تسمية أحد) وبينها أنه «في ظل وجود الرئيس عون في بعبدا لا امل بتغيير كبير يمكن أن تنجزه أي حكومة»، وفق ما أعلن رئيسه سمير جعجع، عن اقتناعٍ لدى خصوم للعهد، وربما أفرقاء خارجيين، بأن الاستحقاق الرئاسي سيكون المحك الفعلي لإمكان استعادة لبنان «توازنه» في تموْضعاته الاقليمية والدولية، وأن المرحلة الانتقالية الفاصلة عن هذا الاستحقاق ستبقى محكومة بتصريف الأعمال الذي لن يُساعد في إنجاز الإجراءات المسبقة الضرورية لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، والذي يُرجّح أن يشهد صراعاتٍ قاسية في ضوء أجواء تشي بأن ثمة تسليماً شبه كامل ببقاء حكومة تصريف الأعمال ما خلا إصرار «التيار الحر» على حكومة بشروط رئيسه جبران باسيل يخوض بـ«قفازاتها» رئاسية 2022. وعشية خميس التكليف، بدتْ الاصطفافاتُ على ضفّتيْ ميقاتي وسلام، على الشكل الآتي داخل قوى المعارضة: كتلتا «اللقاء الديموقراطي» و«الكتائب اللبنانية» حسمتا تسميتهما سلام، وسط رصْدٍ للموقف النهائي لتكتل التغييريين الـ 13 الذين بكّر 3 منهم في ترشيح سلام وإعلان دعمه، لتبقى الأنظار على مواقف الآخرين. وفي حين اختار النائب نعمة افرام (ومعه النائب الثاني في كتلته) عدم تسمية أحد، بلور جعجع موقف حزبه الممتنع عن التسمية بأن «الشخصين المطروحين لا تتوافر فيهما المواصفات التي طرحْناها»، موضحاً «اننا كنا أول مَن سمّى القاضي سلام ولكن منذ ذلك الحين الى اليوم لم نعرف ما مواقفه من القضايا المطروحة ولم نسمع منه اي مواقف، ولم نلمس جديّة لديه بتحمّل المسؤولية. فكيف تنتظرون من تكتلٍ أن يخوض معركته لرئاسة الحكومة وهو لا يعرفه؟». واضاف «لم نر ايضا أن ثمة توافقاً بين القوى السياسية المعارضة على اسم نواف سلام ولذلك نحن لن نسمّيه». وفي حين احتفظ بعض المستقلين من قوى المعارضة بموقفهم لربع الساعة الأخير، فإن جواً سنياً ارتسم داعماً لميقاتي الذي يُتوقّع أن ينال أصواتاً وازنة من نواب المعارضة السنّة (بينهم قدامى «المستقبل»)، لينضمّوا إلى نواب «أمل» و«حزب الله» و«المردة»وعدداً من المستقلين من 8 مارس. أما «التيار الحر»، فبعد خيار «القوات» بعدم دعْم سلام، فَقَدَ هامشاً واسعاً من المناورة، إذ كان من شأن تلويحه بسلام أن يدفع الآخرين لعمليات محاكاة بمعايير مختلفة لكل السيناريوهات الممكنة وتالياً تقوية موقعه في محاولة استدراج ميقاتي إلى تسوية مسبقة على شروطٍ رسم الأخير خطاً أحمر حولها. ليبقى أمام باسيل إما التصويت لسلام أو مرشح ثالث من باب زكزكة ميقاتي، ما سيعني حرق المراكب في العلاقة معه و«دفن» أي إمكانية للتفاهم على حكومة يحمل عون «التوقيع» على مراسيمها (مع الرئيس المكلف)، أو الركون إلى عدم التسمية وترْك الباب مفتوحاً أمام تكرار تجربة يوليو الماضي حين امتنع التيار عن ترشيح ميقاتي ولكنه عاد ومنح حكومته الثقة. وفي رأي أوساط سياسية أن موضوع الميثاقية، في ظل عدم حصول ميقاتي على أصوات الكتلتين المسيحيتين الأكبر ليس جديداً فهو حصل في يوليو الماضي. أما عدم نيله أصوات الكتلة الدرزية (اللقاء الديموقراطي) فلن تعرقل مسار تكليفٍ يقرّ الجميع بأن ما بعده... لا تأليف.

ميقاتي يُكلّف اليوم تشكيل الحكومة برافعة شيعية وأكثرية سنّية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... لن يبدّل ترشيح سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة العضو في محكمة العدل الدولية نوّاف سلام لرئاسة الحكومة من نتائج الاستشارات النيابية التي يجريها اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة التي تصبّ، بغياب المنافسة، في مصلحة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يتوقع أن يُعاد تكليفه بأكثرية نيابية متواضعة تتراوح بين 55 و57 نائباً، في مقابل حصول سلام على تأييد نواب «اللقاء الديمقراطي» وحزب «الكتائب» وعدد من النواب المنتمين إلى انتفاضة «17 تشرين الأول» 2019. فيما تحل الأوراق البيضاء لكل من نواب حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» في المرتبة الثانية بعد الأصوات التي سيحصل عليها الرئيس ميقاتي. فدخول سلام على خط السباق إلى رئاسة الحكومة لم يبدّل واقع الحال داخل البرلمان، في ظل وجود أكثريات نيابية متناثرة لم تتفق على توحيد موقفها الداعم له، والأمر نفسه ينسحب على قوى الموالاة التي تعذّر عليها الالتفاف حول ميقاتي بخروج «التيار الوطني» عن الإجماع بتأييده الذي قاده الثنائي الشيعي بتشكيله رافعة له، أضيف إليها وقوف عدد من النواب السنة إلى جانبه، برغم أن بعضهم يصنّفون في خانة المعارضة، ومن بينهم من يدور في فلك الحريرية السياسية. ويشكّل النواب السنة الداعمون لإعادة تكليف ميقاتي القوّة الثانية بعد القوة التي يؤمّنها له الثنائي الشيعي، وهذا يؤشر إلى أن معظم الأعضاء في نادي رؤساء الحكومات أبدوا تضامنهم مع ميقاتي من دون أي تواصل بينهم، وهو التفسير الذي يكمن وراء تسميته من قبل العدد الأكبر من النواب المنتمين إلى الطائفة السنّية. ومع أن «اللقاء الديمقراطي» بإشارة من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط هو أول من رشّح سلام، فإن تأييده له جاء تتويجاً لمشاورات داخلية بدأت منذ نحو أسبوعين وانتهت إلى ترجيح الكفة النيابية الداعية إلى خوض معركة تشكيل الحكومة العتيدة بوجه تغييري يتولى رئاستها استجابة للحاضنة الشعبية التي قادها رئيس «اللقاء» النائب تيمور وليد جنبلاط، والتي ارتأت الخروج عن الإطار التقليدي في تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، انسجاماً مع تيار الشباب داخل «التقدمي» الذي لقي كل تأييد من قبل الحرس القديم الذي يقوده جنبلاط الأب. وكانت المفارقة أن «التقدمي» هو من قاد التغيير الذي نادى به نواب الانتفاضة الشعبية الذين لم يوحدوا موقفهم بدعم ترشيح سلام، بعد أن انقسموا بين داعم له وبين من يرشّح أحد أعضائه النائب إبراهيم منيمنة لتشكيل الحكومة، إضافة إلى أن بين هؤلاء النواب من اقترحوا ترشيح شخصية تغييرية تلتزم برنامج العمل الذي أقرّوه بعد أسابيع على انتخابهم. وجاء ترشيح سلام من «اللقاء الديمقراطي» انسجاماً مع تعهد تيمور جنبلاط بوجوب أن يبدأ التغيير من تعاطيه غير التقليدي مع ملف تشكيل الحكومة؛ خصوصاً أن التيار الشبابي داخل «التقدمي» خاض المعركة الانتخابية متسلّحاً ببرنامج إصلاحي وتغييري. لكن ترشيح «اللقاء الديمقراطي» لسلام لا يعني أنه أعد العدّة لتأسيس قوة في وجه ميقاتي لقطع الطريق على إعادة تكليفه، وهذا ما يفسر اقتصار دوره على تسجيل موقف يبقى في حدود الاعتراض من دون أن يتطوّر باتجاه الكتل النيابية المنتمية إلى المعارضة، وإن كان على تواصل مع حزب «القوات اللبنانية» من جهة، وبصورة فردية مع حزب «الكتائب» وعدد من النواب المستقلين. ويقول عدد من أصدقاء سلام إن الوقت لم يحن لترشُّحه لرئاسة الحكومة، ليس لأنه لا يحظى بتأييد الأكثرية النيابية المطلوبة فحسب، وإنما لأن الفترة الزمنية المتبقية من ولاية الرئيس عون لا تسمح له بتحقيق أي إنجاز يُذكر، طالما أن القرار يعود إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يصر على أن تأتي التشكيلة الوزارية على قياسه لعله يتمكّن من تعويم نفسه سياسياً. ويرى هؤلاء أن لا غبار على المواصفات التي يتمتع بها سلام، لكنه ليس مضطراً لأن يحرق أوراقه بدلاً من أن يتريّث لبعض الوقت لتقطيع الفترة المتبقية من ولاية عون الذي لن يقدّم التسهيلات على طبق من فضّة لميقاتي ما لم يسلّم بشروطه برغم أنه يدرك سلفاً أن الرئيس المكلف لن يرضخ لابتزاز باسيل. فعودة ميقاتي إلى رئاسة الحكومة تأتي بخلاف إرادة عون بالإنابة عن باسيل، بعدما أخفق في تسويق شخصية بديلة لميقاتي؛ خصوصاً أن الرئيس المكلف هو من يتولى إجراء مشاورات التأليف. وعليه، تأتي إعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في ظروف سياسية معقّدة تجتاح المنطقة والعالم بالتلازم مع تراكم الأزمات الكارثية التي تحاصر لبنان، فهل يقلع عون عن سياسة الإكبار والإنكار ويتواضع، كما يقول رئيس حكومة سابق لـ«الشرق الأوسط»، وصولاً إلى تسهيل مهمته، أم أن تعطيله لتشكيل الحكومة يبقى الخيار الأوحد له، ما يأخذ البلد إلى الانفجار الاجتماعي الشامل؟

سطو عوني على "خزائن الحاكم"... و"الأكشن" مستمر حتى نهاية العهد

باسيل خسر المعركة الحكومية: ولّى زمن "الابتزاز"

نداء الوطن... بلغ "بازار" التكليف مداه أمس لتنتهي استشارات اليوم إلى إبقاء "عصمة" السراي بيد نجيب ميقاتي "رئيساً مكلفاً تصريف الأعمال" حتى إشعار آخر، بعدما تعذر اتفاق أحزاب المعارضة وقوى التغيير على مرشح مشترك تتوافر فيه المواصفات الإصلاحية و الإنقاذية المطلوبة للمرحلة المقبلة، فكانت "الضارة" التي نفعت ورفعت حظوظ ميقاتي باعتباره الأقدر على تقطيع الوقت الحكومي المستقطع بين "مراسيم التكليف" و"مراسم وداع" الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا. فبعدما شكّل اسم السفير نواف سلام تقاطعات معينة على الضفة المعارضة، سرعان ما عادت أسهم تسميته إلى الهبوط تحت وطأة عدم حيازته على دعم نيابي سنّي وعدم وجود إجماع على ترشيحه في صفوف أعضاء الكتلة التغييرية، وصولاً إلى حسم "القوات اللبنانية" موقفها من الاستشارات النيابية الملزمة بإعلان حجب أصوات تكتل "الجمهورية القوية" عن أي مرشح "لأنّ الشخصين المطروحين لا تتوافر فيهما المواصفات" المطلوبة، كما أكد رئيس "القوات" سمير جعجع أمس، لتتأمن بذلك الأكثرية العددية اللازمة لإعادة تكليف ميقاتي بمعزل عن أصوات كتلة "التيار الوطني الحر". وفي ظل هذه المعادلة، يكون رئيس "التيار" جبران باسيل قد خسر المعركة الحكومية في مواجهة ميقاتي "الذي تحرر عملياً من شروط باسيل في التكليف والتأليف" وفق ما رأت مصادر سياسية، مشيرةً إلى أنّ الأخير كان يراهن على حاجة الأول لأصواته في سبيل ضمان فوزه بالتكليف بمواجهة مرشح المعارضة "وكان من هذا المنطلق يرفع السقف والصوت بغية تحسين شروطه التفاوضية في عملية التشكيل، لكن الأمور سارت في نهاية المطاف بالاتجاه المعاكس ما ساعد ميقاتي على إيصاد باب الابتزاز في وجه باسيل". وبعد انتهاء عملية التكليف، تؤكد المصادر أنّ عناوين المرحلة المقبلة ستتجاوز الاستحقاق الحكومي "لتقفز الأولويات إلى الاستحقاق الرئاسي" انطلاقاً من القناعة الراسخة لدى مختلف الأفرقاء بعدم قدرة أي رئيس مكلف على تشكيل حكومة جديدة في ما تبقى من الولاية العونية ما لم يرضخ لشروط العهد وتياره، وهذا ما عبّر عنه صراحة أمس جعجع بإبداء ثقته بأنه "لا حكومة في عهد الرئيس عون (...) وبعد انتهاء العهد سنصبّ جهدنا لتشكيل الحكومة والمشاركة فيها"، مصارحاً اللبنانيين بوجوب ألا يأملوا خيراً طالما بقي عون في بعبدا، باعتبار أن من سيكلّف تشكيل الحكومة "إما سيُعرقله أو سيفرض عليه حكومة "على ذوقه"، وبالتالي الإستحقاق الجدّي الأول سيكون الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يبدأ التغيير منها". أما على مستوى آخر معارك العهد، فيبدو أنّ التركيز العوني بات منصباً على معركة الإطاحة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ومسابقة الزمن لاستبداله بشخصية محسوبة على "التيار الوطني" قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية الذي "أشرف شخصياً على عملية مداهمة منزل سلامة في الرابية أمس وتواصل مع ضباط أمن الدولة لهذه الغاية" كما نقلت قناة "الجديد"، بينما تولت الذراع القضائي للعهد النائبة العامة الاستئنافية غادة عون تنفيذ الغارة الميدانية على المنزل والسطو على الخزنات الموجودة فيه مستعينةً بخبير "فتح الخزنات" بيار صقر الذي لم يخف لدى خروجه من المنزل ولاءه العوني بالقول للصحافيين: نحنا دمنا لغادة عون". وبحسب المعلومات فإنّ القاضية عون تمكنت من اقتحام منزل حاكم "المركزي" بمؤازرة قوة من أمن الدولة، فتبيّن أنه غير مأهول وأسفرت عملية فتح 5 خزنات متواجدة فيه عن مصادرة بعض الأوراق من دون العثور على أي أموال فيها. وفي المقابل حضر محامو سلامة إلى المكان لتوثيق واقعة "الاقتحام غير القانوني" من قبل عون باعتبارها "غير ذي صفة" تخولها الاستمرار في أي تحقيق متصل بسلامة بعد تهرّبها من تبلغ دعوى مخاصمة الدولة التي رفعها وشقيقه والتي تسفر تلقائياً عن كف يدها عن الملف. وتوقعت مصادر مواكبة للقضية أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من "الأكشن" العوني، قضائياً وأمنياً، في مطاردة حاكم مصرف لبنان، خصوصاً في ظل المؤشرات التي تشي بعدم اتجاه الأمور لدى ميقاتي نحو مجاراة عون وباسيل بمطلب إقالة سلامة وتعيين حاكم جديد قبل نهاية العهد.

القاضية عون تدهم فيلا حاكم«المركزي»: تفتيش وجردة بموجوداتها

| بيروت - «الراي»|..... يتّجه «شد الحبال» السياسي - القضائي حول ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمزيد من الفصول الساخنة. فعلى وقع سقوط أيّ آمال بتسوية محتملة على تخوم مسار تشكيل الحكومة الجديدة تنطوي على مقايضة بين مصير «الحاكم» (الإطاحة به)، وفق ما يصرّ فريق الرئيس ميشال عون، وبين تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، دهمت دورية لأمن الدولة منزل سلامة في الرابية، بحضور مدعي عام الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون التي أشرفت شخصياً على تفتيش الفيلا وإجراء جردة بموجوداتها. وليل الثلاثاء، دهمت دورية من أمن الدولة منزل سلامة من دون ان تدخله، وذلك خلال بث مقابلة تلفزيونية مع «الحاكم» الذي تلاحقه القاضية عون مع شقيقه رجا في قضايا إثراء غير مشروع وتبييض أموال. وكانت عون، عمدت إلى استدعاء حاكم مصرف لبنان إلى جلسات عدة ولأكثر من 5 مرات في أقلّ من 10 أيام وتقدّم في كل مرة عبر وكيله بعذرٍ قانوني، علماً أنه سبق أن تقدّم بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز تقضي بمداعاة الدولة اللبنانية عن أعمال قضاتها خصوصاً عون ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

بنوك لبنانية تتنصل من اعتراض «جمعية المصارف» على خطة صندوق النقد

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال «بنك عوده» و«بنك الموارد»، اليوم الأربعاء، إنهما يختلفان مع ما جاء في رسالة أُرسلت بالنيابة عن «جمعية مصارف لبنان» تنتقد مسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وتصفها بأنها «غير قانونية». وقال المصرفان اللبنانيان ومصرفيون من مؤسستين أخريين عضوين في «جمعية المصارف»، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الأمر، إنهم لم يكونوا على علم بأن الرسالة تم إرسالها نيابة عن «جمعية المصارف». ويكشف اعتراضهم على محتوى الرسالة عن تصدعات متزايدة في الجمعية التي تضم أكثر من 50 مصرفاً في عضويتها. وينص اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد ولبنان على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 4 سنوات لمساعدة البلد الصغير في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر. وجاء في الرسالة المؤرخة في 21 يونيو (حزيران) الحالي أن «جمعية مصارف لبنان» «لديها تحفظات جدية للغاية على (الاتفاق على مستوى الخبراء) الأخير، وتعتقد أن تنفيذ بعض الإجراءات السابقة بالإضافة إلى بعض بنود البرنامج من المرجح أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد اللبناني، وبطريقة لا يمكن إصلاحها على الأرجح». وتقول الرسالة إن الاتفاق لا يستند إلى رؤية اقتصادية للبنان، ويعتمد على «نقاط نقاش مضللة في المجتمع المدني اللبناني»، ويمكن أن «يحرم (جمعية مصارف لبنان) بشكل غير عادل من حقوقها». وتقول الرسالة، التي وقعها مستشار «جمعية المصارف»، كارلوس عبادي، العضو المنتدب في شركة «ديسيشن باوندريز» للاستشارات المالية؛ ومقرها نيويورك: «تنفيذ الاتفاق على مستوى الخبراء سيكون غير قانوني؛ أو بالأحرى غير دستوري». وأكد متحدث باسم «جمعية مصارف لبنان» أنه تم إرسال الرسالة باسم الجمعية، لكنه لم يرد على الفور على أسئلة حول كيفية اتخاذ قرار إرسالها. وقال «عوده»؛ أكبر بنوك لبنان، في بيان إلى «رويترز»، إنه «لم يتم اطلاعه أو موافقته على مضمون الرسالة الموجهة إلى صندوق النقد الدولي من مستشار في جمعية المصارف بتاريخ 21 يونيو 2022». وقال بيان البنك: «في الواقع، هم يعترفون بأن السبيل الوحيد للخروج من أزمة لبنان الحادة هو برنامج لصندوق النقد الدولي، والذي ينبغي تفعيله قريباً لتجنب المزيد من التدمير الذي لا رجعة فيه». وأضاف أن البنك «لديه تحفظات مهمة لضمان أن الخطة قابلة للتنفيذ وعادلة ومستدامة. والتعديلات المقترحة، التي لا تزال تحترم مبادئ صندوق النقد الدولي، يتم توجيهها إلى الأطراف المعنية». وقال رئيس مجلس إدارة «بنك الموارد»، مروان خير الدين، إن المصرف «ليس على علم» بالرسالة، ولم تتم دعوته لحضور أي اجتماعات لبحثها. وقال خير الدين: «من السخف أن يحدث هذا خلف الأبواب المغلقة»، مضيفاً أن الرسالة جعلت الأمر يبدو كأن البنوك «في حالة إنكار» لضرورة «أن تكون جزءاً من الحل وتقبل تحمل خسائر معينة». وقال أحد المصرفيين: «تم إرسال الرسالة دون استشارة أي عضو آخر في الجمعية. إنها فضيحة مدوية». وقال آخر: «نحن مستاؤون جدا من ذلك». وتدعو خطة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي، والمعتمدة في 20 مايو (أيار)، البنوك التجارية إلى أن تكون في طليعة متحملي الخسائر، يليها البنك المركزي، ثم الأصول العامة. وتقول الرسالة إن تقاسم الخسائر بهذه الطريقة سيكون غير عادل لأنه سينقل العبء إلى البنوك التجارية رغم أن الغالبية العظمى من الخسائر تسبب فيها البنك المركزي. ولسد الفجوة المالية، تدعو الرسالة بدلاً من ذلك إلى تجميع أصول الدولة مثل المباني والأراضي في شركة استثمارية وتحويل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية على أن تسدد على مدار 10 سنوات، وإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار. وتقول: «إلغاء معاملات النقد الأجنبي هذه من شأنه أن يعفي (البنك المركزي) من التزامات تتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار». كما تدعو الرسالة إلى استخدام احتياطات الذهب لدى البنك المركزي التي تبلغ نحو 15 مليار دولار.

لبنان يتوقع موسماً سياحياً واعداً يخفف من وطأة الانهيار الاقتصادي

وزير السياحة: الأمن مستتب... وننتظر مجيء مليون وافد

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... يتوقع لبنان الغارق في انهيار اقتصادي غير مسبوق موسماً سياحياً واعداً خلال الصيف يتمثل بتوافد مليون شخص، غالبيتهم من اللبنانيين المغتربين، وبدخول أكثر من ثلاثة مليارات دولار إليه، وفق ما قال وزير السياحة وليد نصار. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نصار قوله: «الصيف واعد، إذ نتوقع مليون وافد، 75 في المائة منهم من اللبنانيين (المغتربين) و25 في المائة من الأجانب، بالدرجة الأولى من مصر والأردن والعراق ثم الدول الخليجية». ويشهد لبنان الذي يقوم اقتصاده أساساً على الخدمات والسياحة، منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، وخسرت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المائة من قيمتها أمام الدولار، وبات ثمانون في المائة من سكانه تحت خط الفقر، وتفاقمت موجة الهجرة خصوصاً في صفوف الشباب. وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، تراجع الموسم السياحي بشكل كبير خلال الصيفين الماضيين مع تفشي فيروس «كورونا» وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) 2020 الذي تسبب بمقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة. وأوضح نصار أن القطاع السياحي «الذي يشغل جميع القطاعات» أدخل إلى لبنان في العامين 2017 و2018، أي قبل الأزمة، «حوالى عشرة مليارات دولار سنوياً». وأضاف: «نتوقع هذا العام دخول بين ثلاثة وثلاثة مليارات ونصف دولار»، مرجحاً أن تدخل الأموال بشكل نقدي جراء أزمة القطاع المصرفي «المشلول». وتشهد البلاد أزمة سيولة مع فرض المصارف قيوداً مشدداً على العمليات النقدية بالدولار وتحديدها أسقف للسحب حتى من حسابات المودعين بالليرة اللبنانية. ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي، أقفلت المئات من المؤسسات السياحية من فنادق ومطاعم ومقاه أبوابها، ورفعت أخرى بشكل كبير أسعارها لتتناسب مع سعر صرف الليرة في السوق السوداء.وقال نصار: «الأسعار عامة وأسعار الخدمات السياحية خاصة أصبحت تنافسية، خصوصا عندما نقارنها مع تركيا أو اليونان أو قبرص والدول العربية». وسمحت وزارة السياحة للمؤسسات السياحية بتحديد أسعارها مباشرة بالدولار لكي «تتيح للوافد مقارنة الأسعار». ومن أجل تشجيع الموسم السياحي هذا العام، أطلقت وزارة السياحة حملات إعلانية ضخمة، كما تسعى لتنظيم مهرجانات عُرف بها لبنان قبل أزمته الاقتصادية. وتابع نصار: «البلد لديه كل المقومات السياحية وهو يحتاج إلى استقرار أمني وسياسي»، مشيراً إلى أن «الأمن مستتب، وكل القوى السياسية على يقين ووعي أن هذا الموسم يجب أن يمر على خير». ويشغل نصار منصبه في حكومة تصريف أعمال. وتبدأ يوم غد استشارات يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع النواب لتسمية رئيس حكومة جديد. وبسبب عدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان بعد الانتخابات النيابية التي جرت في مايو (أيار)، يتخوف البعض من صعوبات في تشكيل الحكومة وشلل سياسي في البلاد.

بدء التدقيق الجنائي للمصرف المركزي في لبنان بـ27 يونيو

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مصدران لبنانيان رسميان لوكالة «رويترز» للأنباء إن فريقا من شركة تدقيق الحسابات الأميركية ألفاريز آند مارسال سيصل إلى لبنان في 27 يونيو (حزيران) ويبدأ تدقيقا جنائيا طال انتظاره للمصرف المركزي. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس (الثلاثاء)، إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت 2.2 مليار دولار في 2022 إلى نحو 11 مليار دولار، فيما يمثل ثلث الاحتياطيات قبل ثلاثة أعوام. وأدلى سلامة بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة (إل بي سي آي) التلفزيونية اللبنانية. ولدى بث المقابلة، كانت قوات الأمن تداهم منزلا يملكه في شمال شرق بيروت في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد. وسلامة، الذي كان يُحتفى به باعتباره ساحرا ماليا، في موقف دفاعي منذ عام 2019، عندما انزلق لبنان إلى انهيار اقتصادي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 90 بالمائة من قيمتها. وكان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة تلك، لكن سلامة قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك.

تكليف ميقاتي وتعديل وزاري

الاخبار... وسطَ رجحان واضح لمصلحة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أجمعت المعلومات على حصول الأخير على ما يُقارب الـ 57 صوتاً نيابياً، بعدَ إعلان حزب «القوات» أمس امتناعه عن تسمية أي مرشح. وهو الأمر الذي يقول التيار الوطني الحر إنه خياره. وقد شبّهت مصادر نيابية عملية تكليف ميقاتي، بعد الاستشارات النيابية المُلزِمة التي ستبدأ اليوم في بعبدا (إذا لم يطرأ أيّ تطوّر)، بانتخاب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مع فارق وحيد هو عدم تصويت كتلة «اللقاء الديموقراطي» له. وإذ لم يعُد البوانتاج الذي سيخرج به ميقاتي هو الشغل الشاغل للقوى السياسية، بعدما تأكّد أنّ كل الأسماء التي خرجت إلى العلن كمرشحين، لم تكُن سوى محاولات للتشويش، بمن فيها اسم السفير نواف سلام، فإن المشترك الأبرز هو اقتناع الجميع بأن ميقاتي لن يؤلف حكومة جديدة، بينما كشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» عن «وجود اتفاق مبدئي غير علني بين القوى السياسية المعنية على إجراء تعديل وزاري». وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «التعديل الأولي الذي سيُجرى هو في المقاعد الوزارية من حصة السنّة، وتحديداً وزارتَي الصحة والاقتصاد»، وهناك «كلام يدور حول إعطاء واحدة من هذه الحقائب لنواب عكار السنّة، والأخرى للنواب السنّة الآخرين المحسوبين على رئيس تيار المُستقبل سعد الحريري». ورجّحت المصادر أن «يطال التعديل بعض الأسماء المحسوبة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو التيار الوطني الحر إذا أراد النائب جبران باسيل ذلك». أما في ما خصّ المقاعد الوزارية، فأشارت المصادر إلى أن «رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيطالب بالمقعد الدرزي الذي يشغله وزير المهجرين عصام شرف الدين (من حصة الوزير طلال إرسلان) مقابل إعطاء أصوات النواب الدروز الثقة لحكومة ميقاتي كي يتأمن الـ 65 صوتاً». وهذه الحصيلة هي نِتاج تطورات الـ 48 ساعة الأخيرة، وهي على الشكل الآتي:

- زادَ الضغط الفرنسي – الأميركي من أجل إمرار ميقاتي، في موازاة تراجع سعودي لمسه زوار السفير السعودي في بيروت وليد البخاري. وقال ضيوف الأخير إنه كانَ أقلّ تشدداً عند ذكر اسم ميقاتي ولم يركّز على اسم سلام، بل أكد أن المملكة «تحترم خيار النواب السنّة ولو أنها لا تؤيد ميقاتي».

- موقف حزب «القوات» بعدم تسمية أيّ مرشّح، يعني إعطاء معراب «تمريرة» لميقاتي (الذي تجمعه بسمير وستريدا جعجع علاقة وطيدة تظهّرت في الانتخابات النيابية الأخيرة، وتحديداً في طرابلس). فضلاً عن أن خيار عدم التسمية أعطى إشارة جديدة على عدم رغبة السعودية في خوض معركة خاسرة ضد ميقاتي.

- فشل نواب «التغيير» بالتوصل الى توافق في ما بينهم على تسمية نواف سلام في الاستشارات الملزمة اليوم. ويسود معظم هؤلاء «مزاج» الورقة البيضاء، ما لم يطرأ جديد صباح اليوم، ولا سيما بعدما تراجع النائبان مارك ضو ونجاة صليبا عن تسمية سلام حفاظاً على وحدة النواب. وأكدت المصادر أن التشاور سيبقى مفتوحاً بين النواب، غير أن التواصل يقتصر على الهاتف، بعدما سيطرت السخونة والتضارب في المواقف على اجتماع أمس. واتّهم نواب من المجموعة زميلتهم بولا يعقوبيان بالتسبب في المشكلة بسبب إصرارها على طرح اسم نواف سلام تارة، وآخرين تارة أخرى في محاولة للقوطبة على نواب آخرين لضمّهم إلى مجموعتها.

تبدّل مفاجئ في الموقف السعودي أكّدته «القوات» بعدم تسمية سلام ونواب «التغيير» يغرقون في الفوضى

- بعد إعلان «القوات» موقفه، لم يعُد في إمكان التيار الوطني الحر المناورة باسم نواف سلام. وتقول مصادر التيار إن «القرار لم يُحسم بعد»، لكن الأكيد أن «التيار لن يصوّت لميقاتي. فبين ميقاتي والفراغ، نختار الفراغ»، وهو ما فُهِم منه أن «الخيار سيكون ورقة بيضاء»، على أن يفاوض التيار الرئيس المكلف في شكل الحكومة وبرنامجها حتى يقرر المشاركة من عدمها، وبالتالي منحها الثقة أو لا.

- لم تبرز إشارات إلى أن مسار ما بعد التكليف سيكون سهلاً، بل إن تعقيداته يُرجّح أن تكون أكبر من التسمية، وسط توقعات بأن يتشدّد رئيس الجمهورية تجاه ميقاتي. ليس في عملية التأليف، وحسب، بل أيضاً في ما خصّ تصريف الأعمال في الفترة الباقية من عمر العهد، وخاصة أن ميقاتي كان قد التزم مع عون قبل تأليف الحكومة السابقة بحلّ عدد من الملفات؛ من بينها: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التدقيق الجنائي والكهرباء ولم يلتزِم بأيٍّ منها.

وساطة بين بعبدا وعين التينة: هل تمر سلّة التعيينات الكاملة؟

الاخبار.. تقرير عبد الله قمح ... أقل من أسبوع هي المدة الفاصلة عن موعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مراسيم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية، الموافق للأول من تموز كل عام. لكن الخلاف بين الرئاستين الأولى و الثانية لا يزال قائماً. ولا يزال الرئيس نبيه برّي يرفض السير بجدول ترقيات ضباط دورة 1994 المسماة «دورة عون»، بحجة «الإخلال بالتوازن الطائفي»، وهو أوعز في حكومات سابقة إلى وزير المال حينذاك، علي حسن خليل، برفض التوقيع، ما حال دون رفع مراسيم الترقية إلى بعبدا، فجمّد بالتالي الترقيات من رتبة عقيد إلى عميد، لينسحب الخلل على الدورات اللاحقة.... تأخير ترقية العقداء والفجوة التي من الممكن أن يتسبب بها داخل المؤسسة العسكرية، لا سيما مع قرب تقاعد عدد لا بأس به من العمداء، دفع بوسطاء إلى التحرّك بين بعبدا وعين التينة. علماً أن هناك خشية من عدم رفع رئاسة مجلس الوزراء المرسوم إلى رئاسة الجمهورية لتوقيعه ضمن المهلة المسموح بها لتصبح سارية المفعول بداية تموز المقبل. وقد درجت العادة في الأعوام الماضية، مع ظهور مشكلة دورة «94»، أن ترفع جداول ترقيات الضباط كافة لتوقيعها من قبل رئاسة الجمهورية باستثناء جداول العقداء مع حفظ حق الترقية للمستحقين. وعلمت «الأخبار» بدخول طرفين على الخط، الأول وزير الدفاع موريس سليم الذي يتواصل مع أكثر من جهة. والثاني يتولاه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي أبلغ «الأخبار» أنه يعمل على إنضاج تسوية عنوانها: «حل جميع الملفات العالقة دفعة واحدة». الرهان على قابلية تحقق مسعى بو صعب يرتبط بخصوصية العلاقة التي تجمعه بعين التينة فضلاً عن مسار التوافقات الساري بين التيار الوطني الحر وحركة أمل منذ الانتخابات النيابية. ربطاً بذلك، يحاول بو صعب تأمين اختراقات في مجموعة ملفات عالقة، تتراوح وفق معلومات رسمية بين 6 و 7 ملفات، على أن يأتي الحل ضمن «سلة متكاملة». وعلمت «الأخبار» أن من بين الملفات التي يعمل عليها بو صعب إلى جانب الترقيات في الأسلاك العسكرية، «مأمورو الأحراش» الذين اجتازوا امتحانات مجلس الخدمة المدنية ورفضت رئاسة الجمهورية توقيع مرسوم تعيينهم منذ أكثر من 3 أعوام بذريعة عدم «مراعاة التوازن الطائفي»، و«تعيينات محاكم التمييز» الذي يمتنع وزير المال يوسف الخليل عن توقيعه بطلب من بري، ما أدى إلى تجميد مراسيم تعيين 6 رؤساء غرف تمييز، كان مجلس القضاء الأعلى قد تمكن من تسميتهم قبل أشهر، بعد المشكلة التي أضيفت إلى المشكلة الأساسية شكوى الرئاسة الثانية من «الإخلال بالتوازن الطائفي» في الهيئة العامة لـ«محكمة التمييز» بعد فتوى استثنائية صدرت قبل سنوات وأجازت تعيين قاضٍ مسيحي آخر ليترأس الغرفة الأولى بدلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ما رفع أعضاء الهيئة العامة إلى 11 (6 مسيحيين و 5 مسلمين) بدل أن يكونوا مناصفة، وهي القاعدة التي اعتمدت في التعيينات الأخيرة التي صدرت.

من بين الملفات المطروحة ترقيات الأسلاك العسكرية ومأمورو الأحراش وتعيينات محاكم التمييز

وقالت مصادر مطلعة على المشاورات لـ«الأخبار» إن أحد الحلول المطروحة لتسوية الخلاف تقوم على تخفيض عدد الغرف من 11 إلى 10 فيكون رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً لإحدى الغرف، والعودة بالتالي إلى نص القانون الأساسي، أو الاحتكام إلى خيار ثانٍ يقضي بالعودة إلى 10 غرف من دون أن يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى رئاسة أي غرفة إنما ينتدب قاضياً بدلاً عنه للنظر بالقضايا. نجاح بو صعب في تأمين خرق في هذا الملف يرمي الكرة عملياً في ملعب رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي هو الآن محل شكوى غالبية القوى السياسية. كذلك يؤسس الخرق لبداية الحل في الملفات الأخرى. وعلم أن بو صعب قد كلف بالمهمة من قبل الرئيس عون وهو زار عين التينة قبل أيام، وتطرق إلى الحلول المطروحة مع الرئيس برّي. 



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..روسيا للأوروبيين: لن نصمت على «حصار كالينينغراد».. دمار كارثي في ليسيتشانسك... وبوتين «فخور» بجهود الجيش الروسي.. الكرملين يقر بأن الصراع في أوكرانيا «طويل الأمد».. كييف: استهدفنا منصات نفطية تستخدم كـ«منشآت» عسكرية روسية في البحر الأسود..زيلينسكي يتوقع تصعيداً روسياً قبل قمة الاتحاد الأوروبي..«الدول النووية» التسع ترفض المشاركة في اجتماع فيينا لـ«إزالة أسلحة الدمار الشامل»..ماكرون يسعى لإنقاذ عهده بالبحث عن شركاء من «اليمين المعتدل» و«اليسار الاشتراكي»..واشنطن تحظر استخدام الألغام الأرضية في العالم باستثناء الحدود الكورية..إسلام آباد: تدفق اللاجئين الأفغان يضع المدن الباكستانية تحت ضغوط..

التالي

أخبار سوريا.. اعتقال طيار أمريكي بتهمة تنفيذ هجوم على قاعدة لبلاده في سوريا..جامعة الدول العربية : عودة سورية للجامعة بحاجة لجهد.. مطار دمشق يستأنف عمله اليوم..«الإدارة الذاتية» سلّمت 81 طفلاً وعشرات الأمهات لوفود أجنبية هذا العام.. تركيا تعاود قصف مواقع «قسد» ..تريليونا ليرة خسائر القطاع: إصلاح النقل السِّككي... فوق الطاقة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,156,277

عدد الزوار: 6,757,719

المتواجدون الآن: 131