أخبار العراق... تركيا تعلن مقتل أحد جنودها شمال العراق..سقوط كاتيوشا على مقرّ "دانا غاز" في كركوك.. الصدر ينفي تهديدات من إيران أدت لانسحابه... ويتهم أذرعها بـ«الانتهاكات السياسية».. الصدر يهادِن إيران: الغالبية النيابية تتبدّل اليوم؟.. توقعات متضاربة بشأن جلسة البرلمان الاستثنائية اليوم..ممثل البنك الدولي لـ"الحرة": العراق يواجه تحديات خطيرة والإصلاحات ضرورية.. أزمة الكهرباء في العراق.. مليارات الدولارات "بلا فائدة" و"فشل" في استغلال الغاز.. ضبط مخالفات وهدر قرابة مليوني دولار في مطار النّجف..9 قتلى إثر نزاعين عشائريين على أرض زراعية وامرأة جنوبي العراق..

الخميس 23 حزيران 2022 - 4:14 ص

915

عربية

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها شمال العراق....

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الأربعاء)، مقتل أحد جنودها شمالي العراق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وذكرت الوزارة أن عنصراً من المشاة لقي حتفه متأثراً بجروح أُصيب بها في اشتباك مع عناصر من تنظيم «حزب العمال الكردستاني». وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي المنظمة يتخذون من المناطق الجبلية شمالي العراق معقلاً لهم وينشطون في الكثير من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي. وتجدر الإشارة إلى أن «حزب العمال الكردستاني» مصنّف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقاً للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت نحو 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.

سقوط كاتيوشا على مقرّ "دانا غاز" في كركوك... ولا أضرار ‏....

المصدر: النهار العربي – رويترز... ذكر مصدران أمنيان أن صاروخ كاتيوشا أصاب مقر شركة دانا غاز ‏الإماراتية للطاقة في محافظة كركوك بالعراق.‏ وأضاف المصدران لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، أن "حجم الأضرار ‏الناجمة عن الصاروخ لم تتضح بعد".‏ وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن "المعلومات الأولية ‏تشير الى عدم وقوع ضحايا في صفوف المدنيين أو ‏خسائر مادية". ‏ وفي وقت لاحق، أكد مصدر مطلع أن "لا أضرار ولا تأثير على ‏العمليات نتيجة سقوط قذيفة مورتر على مقر دانا غاز في العراق"، ‏بحسب رويترز.‏

الصدر يعلق على "التهديد" الإيراني ويتهم أذرع طهران بممارسة "انتهاكات" ضد القضاء العراقي

الحرة – واشنطن.. نواب الكتلة الصدرية كانوا قد قدموا استقالاتهم من البرلمان العراقي في 12 من هذا الشهر... نفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، أن يكون انسحابه من العملية السياسية في العراق جاء نتيجة "تهديد إيراني"، متهما في الوقت ذاته "أذرع" طهران بممارسة "انتهاكات سياسية" ضد القضاء في البلاد. وقال الصدر في بيان إن إيران "هذه المرة لم تمارس أي ضغوطات على أي طرف شيعي، وما يشاع على أن سبب انسحابنا كان تهديدا إيرانيا هو كذب ولا صحة له". وأضاف الصدر أن "هناك ما قد يسميه البعض أذرع إيران تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها". وتابع الصدر أن هذه القوى التي لم يسمها بشكل صريح، "تحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى سواء مستقلين أو الكتل غير الشيعية" مع اقتراب موعد عقد جلسة طارئة للبرلمان. وشدد زعيم التيار الصدري أن انسحابه من العملية السياسية جاء لعدم "مشاركتهم في الإجهاز على ما تبقى من العراق"، داعيا الكتل السياسية "لموقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية". ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، الخميس، جلسة استثنائية بناء على طلب تقدم به 50 نائبا ينتمون للإطار التنسيقي وتوقع أن يتم فيها التصويت على بدلاء نواب التيار الصدري، الذين استقالوا في وقت سابق من الشهر الجاري. وقدم نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر استقالاتهم من البرلمان العراقي في 12 من هذا الشهر، بعد أيام من تهديد الصدر بالقيام بهذه الخطوة وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي. وينص قانون الانتخابات العراقي على أنه عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته. ويتوقع أن يتم توزيع مقاعد الصدريين الـ73 على مختلف الأطراف السياسية، وخاصة قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم أطرافا موالية لطهران. وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائبا. وأعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، إلى أن تشكل الحكومة. ويريد التيار الصدري الذي رأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديموقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا). أما الإطار التنسيقي الذي يقول إنه يمتلك كتلة تضم نحو 100 نائب، فيدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.

الصدر ينفي تهديدات من إيران أدت لانسحابه... ويتهم أذرعها بـ«الانتهاكات السياسية»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... نفى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، تعرضه لتهديدات إيرانية بهدف إقصائه من العملية السياسية، وإرغامه على الانسحاب من البرلمان. وجاء النفي غداة خروج أعضاء الكتلة الصدرية (73 نائباً) من البرلمان بشكل رسمي. وتحدثت تقارير صحافية في الأيام الأخيرة، عن تلقي الصدر «تهديدات مباشرة» من طهران، سبقت انسحاب نوابه من البرلمان، لإجباره على التوافق مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الصدر في بيان: «سأقولها لأول مرة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المرة لم تمارس أي ضغوطات على أي طرفٍ شيعي، وما يشاع من أن سبب انسحابنا كان تهديداً إيرانياً هو كذب ولا صحة له». لكن الصدر عاد وأكد أن «هناك ما قد يسميه البعض (أذرع إيران) تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي وتحاول تجييره لصالحها، كما تحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى، سواء من المستقلين أو الكتل غير الشيعية؛ خصوصاً أن جلسة الغد على الأبواب»، في إشارة إلى جلسة البرلمان الطارئة المقررة (اليوم الخميس) التي تهدف إلى تأدية النواب البدلاء عن الصدريين اليمين القانونية، ما يمهد الطريق أمام قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي لإعلان نفسها الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً المؤهلة لتشكيل الحكومة. وأضاف الصدر: «وإني إذ أمتلك الشجاعة الكافية والحمد لله، فقد انسحبت من مشاركتهم في الإجهاز على ما بقي من العراق، إلا أن بعض الكتل الأخرى تتخوف من ازدياد الضغوطات غير المشروعة، من عنف وإصدار قرارات قضائية وإشاعات كاذبة، وغيرها». وتبدو دعوة الصدر هنا موجهة إلى حلفائه السابقين في تحالف «إنقاذ وطن»: الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني، وتحالف «السيادة» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لعدم تمرير حكومة «الإطار التنسيقي» التي تحتاج إلى أغلبية الثلثين لتمرير صفقة اختيار رئيس الجمهورية أولاً، ومن ثم تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء. ودعا الصدر بقية الكتل إلى «موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن، وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول». وختم الصدر بيانه بالقول: «الحمد لله أن منَّ علينا بالاعتزال عنهم وعن مخططاتهم، حباً للعراق وأهل العراق». والواضح أن بيان الصدر موجه من ألفه إلى يائه إلى قوى «الإطار التنسيقي» الذي يتألف من ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي، وتحالف «الفتح» الذي يتزعمه رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، ويضم معظم الفصائل المسلحة، وضمنها: «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، إلى جانب «تيار الحكمة» الذي يقوده عمار الحكيم، وتحالف «النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. وينتمي إلى قوى «الإطار» كذلك رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وحزب «الفضيلة» الإسلامي. وكان الصدر قد دخل في صراع وتقاطع حاد مع قوى «الإطار التنسيقي»، عقب إعلان نتائج الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحصل فيها على أعلى نسبة من المقاعد البرلمانية (73 مقعداً). وفي مقابل رغبة الصدر في تشكيل كتلة برلمانية أكبر داخل البرلمان، وبنكهة وطنية (شيعة، سنة، أكراد) تتجاوز المعادلة القائمة التي غالباً ما تصب في صالح تشكيل كتلة طائفية شيعية مثلما جرت عليه العادة في الدورات البرلمانية السابقة، أصرت قوى «الإطار» على التمسك بالمعادلة القديمة، وسعت جاهدة إلى إرغام الصدر على التحالف معها، وترك تحالفه مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، وتحالف «السيادة» الذي يضم معظم القوى السنية. غير أن تمسك الصدر بتطبيق نظريته الجديدة التي كانت ترمي إلى كسر التخندق الطائفي، دفع خصومه الإطاريين إلى عمل المستحيل لإحباط مساعيه الرامية إلى تشكيل الحكومة مع الكرد والسنة، وقد نجحوا في الحصول على فتوى «الثلث المعطل» من المحكمة الاتحادية الذي جعل من مسألة تشكيل الحكومة عبر الصدر وحلفائه أقرب للمستحيل، من دون قبول القوى الخاسرة في الانتخابات، وتمثلها قوى «الإطار التنسيقي» الأمر الذي دفع بالصدر إلى الطلب من أعضاء كتلته النيابية تقديم استقالاتهم للبرلمان، للنأي بنفسه عن تشكيل حكومة يشترك فيها مع خصومه الإطاريين. ونزولاً عند رغبة زعيمهم الصدر قدم نواب الكتلة استقالة جماعية من البرلمان، حظيت بقبول رئيسه محمد الحلبوسي. ويضع معظم المراقبين المحليين علامات استفهام كبيرة حول إمكانية نجاح الإطاريين في تشكيل الحكومة المقبلة، بعيداً عن الصدر وتياره الشعبي الجارف.

الصدر يهادِن إيران: الغالبية النيابية تتبدّل اليوم؟

الاخبار... نفى الصدر أن يكون انسحاب تياره من العملية السياسية بسبب ضغوط إيرانية ...

للمرّة الأولى منذ الانتخابات التشريعية العراقية التي حقّق فيها تيّاره مكاسب كبيرة قبل أن ينسحب من العملية السياسية الأسبوع الماضي، يعتمد مقتدى الصدر لهجة مُهادنة حيال إيران، على رغم استمرار هجومه على حلفائها في العراق. ويأتي ذلك عشيّة جلسة لمجلس النواب، يُفترض - إذا ما تَحقّق نصابها - أن تنتقل الغالبية من خلالها من ضفّة إلى أخرى، الأمر الذي سيفتح الباب على مشهد سياسي مغاير، في البلد المأزوم منذ أشهر.... تستمرّ المحاولات في العراق للخروج من النفق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية، في ظلّ شكوك في إمكانية تحقيق الاختراق المطلوب. ومن المفترض أن تنعقد اليوم جلسة استثنائية لمجلس النواب، يقسم خلالها النواب الجُدُد الذين سيحتلّون مقاعد نوّاب «التيار الصدري» المستقيلين، اليمين الدستورية، لترتسم بذلك - إذا ما كُتب النجاح للجلسة - صورة مغايرة للبرلمان، تحتلّ الغالبية فيه قوى «الإطار التنسيقي». وتأتي الجلسة المفترضة هذه وسط بروز لهجة مهادنة إزاء إيران، اعتمدها بصورة مفاجئة زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي نفى أن يكون انسحاب تيّاره من العملية السياسية بسبب ضغوط إيرانية، قائلاً في بيان إن «إيران هذه المرّة لم تمارس أيّ ضغوط على أيّ طرف شيعي، وما يُشاع عن أن سبب انسحابنا كان تهديداً إيرانياً، هو كذب ولا صحّة له»، مضيفاً أن «هنالك ما قد يسمّيه البعض أذرع إيران، (والتي) تمارس انتهاكات سياسية ضدّ القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها، كما وتحاول ممارسة ضغوط ضدّ الكتل السياسية الأخرى سواءً المستقلّين أو الكتل غير الشيعية، خصوصاً أن جلسة الغد (اليوم) على الأبواب». واعتبر أن «بعض الكتل الأخرى تتخوّف من ازدياد الضغوطات غير المشروعة من عنف وقرارات قضائية وشائعات كاذبة»، داعياً إيّاها إلى «موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن، وعدم مسايرة الضغوطات الطائفية». وكان 50 نائباً من «الإطار التنسيقي»، في البرلمان المكوَّن من 329 مقعداً، تقدّموا بطلب إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لعقد «جلسة طارئة» تحت عنوان مناقشة «الاعتداءات التركية» على العراق، لكن انعقاد الجلسة يظلّ موضع شكّ؛ كونه مرهوناً بحضور القوى السياسية الأخرى لتحقيق نصاب الثلثَين المطلوب. وإلى الآن، لم يتأكّد إلّا حضور «التنسيقي»، الذي لا يستطيع وحده تأمين النصاب اللازم لتمرير النواب البدلاء الذين ينتمون بغالبيتهم إلى قوى الإطار. وإذ يتوقّع «التنسيقي» أن يصبح عدد مقاعده 160 بعد أداء البدلاء اليمين، فإن تَحقُّق هذه الخطوة الأخيرة يتوقّف خصوصاً على مواقف «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و«تحالف السيادة» والمستقلّين الذين كانوا الرابح الثاني من الاستقالة الصدرية، بعدما ارتفع عددهم من نحو 40 نائباً إلى نحو 58، إذا ما احتُسب من ضمنهم أعضاء كتلة «حركة امتداد» التي ازدادت حصّتها من 9 إلى 16 مقعداً.

يرتبط فتح ثغرة في العملية السياسية بمواقف «الحزب الديموقراطي» و«تحالف السيادة» والمستقلّين

وفي ما يتعلّق بـ«الديموقراطي الكردستاني» تحديداً، فقد ساد تضارب في شأن موقفه من التطوّرات الأخيرة بعد انسحاب الصدريين، خصوصاً على إثر كلام زعيمه، مسعود بارزاني، التصعيدي الأخير، والذي اعتبر فيه أن «إقليم كردستان بُني بدماء الشهداء وسندافع عنه بالدم»، وذلك على خلفيّة الصراع بين بغداد وأربيل على استئثار جماعة بارزاني بالموارد النفطية للإقليم، وبيعها خلافاً للقانون العراقي، عبر عقود مع شركات تابعة للزعيم الكردي. وفيما نقل موقع «كردستان 24» عن بارزاني قوله، في رسالة بعث بها إلى قادة «الإطار التنسيقي»، إن «التزام الأطراف السياسية العراقية بالمبادئ الثلاثة: الشراكة، والتوازن، والتوافق، هو شرط أساسي لمشاركة الإقليم في الحكومة العراقية المقبلة»، نفى مسؤول الشؤون العراقية في مكتب الزعيم الكردي، عرفات ستوني، أن يكون بارزاني قد بعث بأيّ رسالة من هذا النوع، قائلاً إن «ما نُشر خبر كاذب، وننفيه نفياً قاطعاً». وسواءً انعقدت جلسة البرلمان أم لا، فإن الأدوار في العراق انقلبت عن ما كانت عليه غداة الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي. حينها، كانت قوى الغالبية التي يتصدّرها الصدر تسعى لتشكيل الحكومة، فيما لجأت قوى «التنسيقي» إلى الشارع أولاً اعتراضاً على نتائج الانتخابات، ثمّ لفرض حكومة توافقية. أمّا اليوم، فتملك الأخيرة فرصة لتشكيل الحكومة، فيما تسود المخاوف من لجوء الصدر إلى الشارع.

العراق: توقعات متضاربة بشأن جلسة البرلمان الاستثنائية اليوم

بغداد: «الشرق الأوسط»... بينما وصل النواب البدلاء الـ73 الذين حلوا محل نواب الكتلة الصدرية المستقلين إلى بغداد، بهدف تأدية اليمين القانونية، اليوم الخميس، فإن التوقعات المتضاربة بشأن إمكانية اكتمال نصاب الجلسة الاستثنائية لا تزال هي سيدة الموقف. فالجلسة التي اضطر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى الإعلان عن انعقادها برغم العطلة التشريعية للبرلمان التي تنتهي في العاشر من شهر يوليو (تموز) المقبل، كان الهدف منها طبقاً للتواقيع التي جمعت من قبل نحو 50 نائباً هو مناقشة التهديدات التركية للأراضي العراقية. لكن ما إن تم الإعلان عن موعد عقد الجلسة اليوم الخميس، حتى انتقل الحديث عن تأدية اليمين للنواب البدلاء والشروع في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى التهديدات التركية التي جمعت التواقيع بسببها. حتى رئاسة البرلمان لم تحدد جدول أعمال للجلسة، بسبب تضارب المواقف حولها لجهة: هل تقتصر على القصف والتهديدات التركية المتواصلة للأراضي العراقية، أم تأدية القسم للنواب البدلاء. وبينما يتحول «الإطار التنسيقي» الشيعي إلى كتلة برلمانية كبيرة حين تنضم إليها الغالبية العظمى من النواب البدلاء، وبالتالي تصبح هي الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي ترشح من بين أعضائها رئيساً للحكومة المقبلة، فإن حليفي الصدر: تحالف «السيادة» السني بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، والحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، لم يحسما أمرهما بعد لجهة حضور الجلسة من عدمه، أو الانتقال لجهة التحالفات من مركب الصدر إلى مركب خصومه، قوى «الإطار التنسيقي». وطبقاً لما باتت تعلنه أوساط كل من التحالفين السني والكردي، فإن تحالف «إنقاذ وطن» المكون من «الكتلة الصدرية»، و«السيادة»، والحزب «الديمقراطي الكردي»، لا يزال قائماً رغم انسحاب الصدر. وبين أن يكون الإعلان عن بقاء هذا التحالف قائماً مجرد مناورة، وبالتالي ورقة تفاوضية بيد الطرفين، أو أن المقصود بقاء هذا التحالف على المستوى السياسي لا البرلماني، فإن أياً من الاحتمالين من شأنه جعل مهمة قوى «الإطار التنسيقي» معقدة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. فـ«الإطار التنسيقي» حتى بعد انضمام أعداد كبيرة من النواب البدلاء إلى صفوفه، فضلاً عن رهانه على النواب المستقلين وعددهم 40 نائباً، لا يملك أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي العقدة المستمرة منذ 8 شهور حتى اليوم. يضاف إلى ذلك -طبقاً لما تحدث به لـ«الشرق الأوسط» أحد النواب المستقلين، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه- أن «مشكلة (الإطار التنسيقي) أنه لا ينظر إلينا كنواب مستقلين بوصفنا كتلة لها رؤيتها وبرنامجها وخططها لكيفية بناء الدولة؛ بل ينظر إلينا بوصفنا لوناً واحداً معهم (في إشارة إلى كون النواب المستقلين غالبيتهم من المكون الشيعي) كما ينظر إلينا كرقم يريد إضافته إلى ما لديه من رصيد». ويضيف هذا النائب أن «هذا غير مقبول بالنسبة لنا؛ لأننا سبق أن طرحنا مبادرة لقيت اهتماماً من قبل مختلف الأوساط البرلمانية والسياسية، إلى الحد الذي تم معه التعويل علينا في تشكيل الحكومة، وكوننا لسنا فقط بيضة قبانٍ؛ بل طرح حتى أن نرشح نحن رئيس الوزراء المقبل»، مبيناً أن «كل شيء اختلف بعد انسحاب الصدريين، وأصبحنا أمام مشهد جديد حيال ما يمكن أن يترتب من نتائج مستقبلية، بشأن أسلوب التفاوض بيننا وبين بقية الكتل السياسية، بشأن الآلية التي يجب أن تتشكل الحكومة القادمة بموجبها؛ لأننا ننظر إلى معاناة الناس التي أوصلتنا إلى البرلمان، ولا نريد خذلانهم، بصرف النظر عن المكاسب التي يمكن أن نحصل عليها». كردياً وسنياً، يبرز خلاف داخل كل من البيتين الكردي والسني، تسعى قوى «الإطار التنسيقي» إلى استثماره لصالحها، وبالتالي تدفع بكل قوة إلى إكمال نصاب جلسة اليوم؛ لأن من شأن ذلك أن يجعلها تتحرك على أرض صلبة مع الكرد والسنة، بعد أن يرتفع رصيدها مع صعود النواب الجدد إلى نحو 120 نائباً شيعياً، باستثناء النواب المستقلين الأربعين، ما يرفع العدد في حال انسجموا معهم إلى 160 نائباً. ومع أن الجلسة تحتاج إلى 5 نواب جدد لكي يكتمل نصابها، فإن الرهان يتجه إلى حليفي «الإطار التنسيقي» من الكرد («الاتحاد الوطني الكردستاني» وعددهم 18 نائباً، وتحالف «عزم» السني بزعامة مثنى السامرائي وعددهم 11 نائباً). وفي الوقت الذي يكتمل فيه نصاب الجلسة في حال دخول هذين التحالفين إلى قبة البرلمان، فإن «الإطار التنسيقي» تبقى عينه على حليفَي الصدر (الحلبوسي وبارزاني) اللذين يمكن أن يعرقلا خطط «الإطار» في المضي بإجراءات تشكيل الحكومة، بدءاً من انتخاب رئيس الجمهورية. أما بارزاني والحلبوسي فإنهما في حال بقائهما في منزلة بين منزلتي النزول من سفينة «التيار» والالتحاق بسفينة «الإطار»، فإنهما يبقيان ضامنين لاستمرار موقفهما الأخلاقي حيال زعيم «التيار»، وربما الحصول على مزيد من المكاسب من قوى «الإطار».

العراق يحقق باتهامات بيلاروسية لبولندا بإعدام جماعي ودفن سري للاجئيه

المصدر | الخليج الجديد... بحث وفد عراقي مع السلطات البيلاروسية، دقة معلومات قدمتها الأخيرة تتعلق بمقتل عدد من اللاجئين العراقيين على الحدود البولندية، من خلال إعدامات جماعية، ودفن سري لهم، وذلك خلال موجة لجوء حصلت العام الماضي. وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية "belta"، إن اجتماعا عقد، الثلاثاء، في المقر المركزي للجنة التحقيق، وذلك بحضور موظفي قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق ووزارة الخارجية ولجنة حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان المنهجية. وأكدت أنه "تم تزويد الجانب العراقي بمعلومات ومواد عن سير ونتائج التحقيق في الدعوى الجنائية المتعلقة بالجرائم ضد أمن البشرية، والدعاية للحرب والترك في خطر عن عمد". وشمل التحقيق "الوقائع المتعلقة بارتكاب المسؤولين وغيرهم من الأشخاص في جمهورية بولندا لأفعال غير قانونية تشمل الترحيل، وأعمال القسوة، والتعذيب، والفشل المتعمد في تقديم المساعدة. وأدى ذلك "إلى سقوط ضحايا من اللاجئين الذين قدموا من دول الشرق الأوسط وأفغانستان، بما في ذلك العراق، لأسباب تتعلق بعرقهم وجنسيتهم ودينهم، وذلك عند عبور حدود دولة بولندا بهدف الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي". وسجلت بيلاروسيا أفعالا جنائية ارتكبت ضد 135 مواطنا عراقيا أصيبوا بجروح "نتيجة استخدام العنف والمعدات الخاصة من قبل قوات الأمن البولندية". كما يتم التحقيق في ثلاث وقائع تتعلق بالتسبب بإصابات وطرد غير قانوني من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا، أدت إلى مقتل ضحايا من أصل عراقي. وعلّق عضو اللجنة العراقية "مثنى أمين"، قائلا: "إذا ما صحت هذه المعلومات سيكون لنا تحرك لأن هذه جريمة بشعة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان". وتابع: "يفترض على وزارة الخارجية والحكومة التحرك والمطالبة بتحقيق دولي محايد وإلزام الدولة البولندية وتغريمها ومحاسبتها، إذا ما صحت تلك الأنباء". كما أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية "أحمد الصحاف"، الأربعاء، أن الوزارة تتحرى دقة المعلومات الواردة من قبل الجانب البيلاروسي. وأضاف: "إننا نتحرّى دقة ما ورد عبر التقارير الرسمية التي ننسق مع السلطات والجهات الدولية للوقوف على تفاصيلها، فضلا عن نهوض سفاراتنا المعنية في تلك الدول بدورها في تقصي صحة المعلومات بشكل موثوق". ومنذ شهر مايو/أيار 2021، حاول الآلاف من المهاجرين وغالبيتهم قدموا من الشرق الأوسط، الوصول إلى بولندا وليتوانيا ولاتفيا، ما خلق أزمة إنسانية بسبب تقطع السبل بهم على الحدود البولندية-البيلاروسية طوال أسابيع، في ظل درجات حرارة تصل حد التجمد. ودخل مجموعة من طالبي اللجوء في بولندا، الشهر الماضي، في إضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ما وصفوه بظروف شبيهة بالسجن يعيشونها مع تأخر معالجة طلبات لجوئهم.

العراق.. حريق ضخم بسوق تجاري في ديالي وخسائر بالملايين

الحرة – دبي... أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية إخمادها حريق سوق بعقوبة في ديالي... اندلع حريق ضخم في سوق بعقوبة بمحافظة ديالي في العراق، ما تسبب في احتراق قرابة 50 محلا تجاريا، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء. وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، إخمادها الحريق الذي وقع داخل مجمع الفاروق التجاري، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع". ولم يتسبب الحريق في وقوع خسائر بشرية، وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المجمع. وأكد شهود عيان وأصحاب محلات لـ"الحرة"، أن سبب الحريق "ماس كهربائي"، نتيجة زيادة الأحمال على إحدى المحولات بالسوق، موضحين أن الحريق "التهم ثلثي السوق التجاري". وأكد أصحاب المحلات لـ"الحرة"، أن الخسائر الناجمة عن الحريق تقدر بملايين الدنانير، مطالبين الحكومة العراقية بتعويضهم عن تلك الخسائر.

ممثل البنك الدولي لـ"الحرة": العراق يواجه تحديات خطيرة والإصلاحات ضرورية

الحرة – واشنطن... نعمان دعا لإصلاحات هيكلية على الاقتصاد العراقي... حذر البنك الدولي، الثلاثاء، من مخاطر التأثيرات المناخية على العراق، من الناحية الاقتصادية، ودعا إلى إصلاحات "هيكلية" وإلى تشكيل حكومة عراقية "تتبنى السير في طريق إصلاحي" بسرعة وأن تأخذ الحكومة "الإصلاح كخطة أساسية للعمل وجمع الصف بشكل متكامل على مستوى كل الوزارات باتجاه وطني وخطة استراتيجية". وقال الممثل الخاص للبنك في العراق، رمزي نعمان، في لقاء مع "الحرة عراق" تعليقا على تقرير البنك الأخير بشأن الاقتصاد العراقي، والذي دعا فيه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة إن "الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتلاقى ويتناغم مع النظر إلى التأثيرات المناخية" في البلاد. وأضاف أن العراق دولة نفطية "بامتياز" وتعتمد على النفط في اقتصادها، فيما بدأ العالم "بوضع قيود على النفط الخام"، وأكد أنه "إذا وضعت هذه القيود على النفط وعلى الإصدارات النفطية يجب على العراق أن يأخذ خطوات (إصلاحية) وإلا أصبحت الأسواق العالمية مقفلة أمام النفط العراقي". وقال نعمان في المقابلة إن العراق على أبواب "أزمة قد تكون الأخطر" وهي أزمة التأثيرات المناخية، "وكيف يمكن للاقتصاد العراقي أن يتكيف مع هذه التأثيرات المناخية وفقا لخطط التنمية التي وضعتها الحكومة وكيف تكون عملية الانتقال التدريجي باتجاه الاقتصاد النظيف مع ما يترتب عليه ذلك من تبعات مالية واقتصادية وعلى مستوى الرأسمال البشري".

التأثيرات المناخية

وأشار نعمان في حديثه عدة مرات إلى التغيرات المناخية التي يمر بها العراق، مؤكدا أنها "أثرت على جودة ونوعية المياه المتوفرة" ما أثر سلبا على الأراضي الزراعية وزاد من نسب التصحر و"دفع لهجرة المواطن من الريف إلى المدينة". وقال مسؤول البنك الدولي إن المناخ كان له أيضا "تأثير على الأمن الغذائي" في البلاد، حيث تدنى الإنتاج الغذائي والزراعي ما كان له تبعات "ترتبت حاليا بسبب ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي وأيضا بسبب أزمة أوكرانيا التي كانت تعتبر أحد أهم المصادر للغذاء في العالم".

إصلاحات في وقت "الرخاء"

ويقول نعمان إن البنك الدولي يرى أن العراق يمر حاليا بفترة نمو، بعد وصل إلى 11 في المئة في عام 2021، مقارنة بالركود في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وتناقص النشاط الاقتصادي بسبب كوفيد-19. وقال إنه "فيما تسير الأمور بشكل أفضل مع زيادة العائدات النفطية"، فإن "الأزمات الهيكلية التي عصفت بالاقتصاد العراقي سابقا لاتزال موجودة" وبالتالي فإن "المخاطر مازالت محدقة بالاقتصاد حتى مع ارتفاع عائدات النفط". وشدد على أهمية "النظر إلى الإصلاحات في هذه المرحلة" وأن الحكومة "يجب أن تنظر إلى الإصلاح بطريقة متكاملة"، مع الأخذ بالاعتبار أهمية "معالجة الأزمات الاجتماعية التي قد تطرأ نتيجة بعض هذه الخطوات ومن الواجب العمل على مقاربتها بشكل يمنع وقوع الفئات الأكثر هشاشة بزيادة الفقر وزيادة البطالة". وقال إن "العراق مر بأزمات متعددة" نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مؤكدا أن "البنك الدولي تحدث مرارا وتكرارا عن أهمية التنوع الاقتصادي وأهمية النظر إلى القطاعات غير النفطية التي يمكن الاستثمار فيها لزيادة النمو وخلق فرص عمل وفتح المجال أمام الاستثمار وخاصة استثمارات من القطاع الخاص".

"الورقة البيضاء"

ووصف نعمان خطة الحكومة الاقتصادية الحالية المعروفة بـ"الورقة البيضاء" بأنها "قد تكون من المقاربات الأكثر شمولية في هذه المرحلة لتصور المستقبل الاقتصادي العراقي على المديين المتوسط والطويل المدى". وقال إن النقاش بشأن هذه الخطة أثار بعض "نقاط الاختلاف بين الأطراف المعنية"،مؤكدا على أنه "من الضروري جدا أن يكون هناك توافق سياسي على أهمية معالجة الأزمات الهيكلية"، حيث إنه "لا خيار آخر".

نقص الموارد وزيادة السكان

وأشار نعمان إلى وجود تدن في الخدمات، وزيادة في نسب الفقر، وزيادة الفوارق المناطقية بين المحافظات المختلفة، مؤكدا أنه "في مجتمع 60 في المئة منه دون الثلاثين عاما وهناك تزايد سكاني من المهم جدا أن يؤخذ بعين الاعتبار توفر الموارد". وأضاف أن "تزايد عدد السكان في وقت ينقص فيه الغذاء نتيجة تدني العمل في المستوى الزراعي وارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم ونقصها في بعض الأماكن يضعنا أمام مأزق يتجلى بخطورة وهو موضوع الأمن الغذائي وهذا خطر قومي". وأضاف: "العراق أمام واقع يتجلى في أن النسبة الأكبر من الإنفاق هو على الرواتب وعلى التقاعدات في غياب للجانب الاستثماري الذي يسمح بخلق فرص عمل".

أزمة الكهرباء في العراق.. مليارات الدولارات "بلا فائدة" و"فشل" في استغلال الغاز

الحرة / خاص – واشنطن.... العراقيون يعتمدون بشكل كبير على المولدات الأهلية لتوفير الكهرباء.... في كل ليلة، يجلب أثير محمد، وهو عراقي من بغداد، مناشف مبللة وكميات من الماء المثلج، ويتأكد من شحن المراوح التي تعمل بالبطاريات، ويحرص على إدامة أجهزة التحويل الأوتوماتيكي للطاقة التي لا يكاد يخلو منها بيت عراقي محاولا الحصول على ليلة من النوم. لكن "شيئا دائما يحدث" يحول ليل أثير، وهو أب لطفلين ويعمل مديرا للتسويق في شركة سياحية، إلى "جحيم". تنطفئ الكهرباء المجهزة من الحكومة في البلاد بشكل مستمر ومتواصل لساعات طويلة يوميا. يقول أثير لموقع الحرة إن التجهيز يقل أحيانا إلى أربع أو ست ساعات فقط في اليوم الواحد. ويعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد. وبدون الكهرباء "الوطنية"، كما تسمى في العراق، تصبح أجهزة التبريد بلا فائدة، حيث إنها تحتاج إلى كميات من الطاقة أكبر بكثير مما تستطيع المولدات تجهيزه، أو الناس شراءه. وحتى المولدات، التي تكفي لتشغيل "مبردات" هواء تعمل بمبدأ تبخير المياه، لا توفر خدمة مستقرة حيث "تتعطل بشكل مستمر، أو تنقطع الأسلاك التي تنقل الطاقة إلى المنازل أو تعطل أجهزة التحويل الأوتوماتيكي". ويعني هذا أن العراقيين يواجهون درجات حرارة تصل إلى 45 و50 درجة مئوية يوميا في فصل الصيف، بدون أي مساعدة تكنولوجية. ويقول أثير: "لا تفلح المراوح التي تعمل بالبطاريات بتقليل الحرارة نهائيا، وأطفالي يعانون من أمراض جلدية مرتبطة بالحر الشديد".

مبالغ هائلة تصرف على الطاقة

ومنذ 2003، يقول خبراء إن العراق صرف مبالغ هائلة لإنتاج الطاقة الكهربائية لكن بدون فائدة كبيرة. وفي عام 2021، قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها"، وفق شبكة الإعلام العراقي. ويقول الخبير الاقتصادي، أحمد التميمي، لموقع الحرة إن "المبالغ التي صرفت على الكهرباء قد تصل إلى أكثر من هذه الأرقام"، التي كانت تكفي "لتوليد كهرباء أكثر من ضعفي الكهرباء التي يولدها العراق حاليا وتصل إلى ضعف حاجته من الطاقة". ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، صدر في أبريل 2019، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها. وتشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها. لكن التميمي يقول إن "المبالغ المصروفة على الكهرباء هي ليست وحدها الخسارة الكبيرة التي يتحملها العراق بسبب نقص إنتاج الطاقة".

خسارات اقتصادية كبيرة

ويقول تقرير لمعهد بروكينغز، صادر في عام 2015، إن العراق يخسر سنويا نحو 40 مليار دولار بسبب نقص إنتاج الطاقة. وتشمل الخسائر هذه الأموال الكبيرة التي يصرفها العراقيون على شراء الطاقة، والخسائر في قطاعات الصناعة والزراعة والمشاكل الصحية التي يسببها الانقطاع المستمر للطاقة، بحسب الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية، محمد السلطاني. ويقول السلطاني لموقع "الحرة" إن "الصناعة العراقية متوقفة بشكل كامل تقريبا بسبب نقص إنتاج الطاقة وكلفة التوليد الكبيرة، كما تضيف تكاليف الطاقة كلفة هائلة على المستثمرين". ويشتري العراقيون الأمبير الواحد من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات بنحو 20 دولارا شهريا، مضافا إليها تكاليف متوقعة للصيانة، وبفترة تجهيز يصل مجموعها إلى 14 ساعة يوميا فقط، بحسب السلطاني. ويكفي الأمبير الواحد لتشغيل مروحتين، ويحتاج المنزل المتوسط إلى 10 أمبيرات من الطاقة لتشغيل الأجهزة الأساسية مثل الثلاجات والمراوح. ويحتاج جهاز التبريد، متوسط الحجم، إلى ما بين 8 و12 أمبيرا من الطاقة، وتكاليف أخرى متعلقة بنقل الطاقة من المولدات. ويقول السلطاني: "في المعدل، يصرف العراقيون مليار دولار شهريا لشراء الطاقة، باحتساب أن هناك 10 ملايين منزل في العراق يصرف كل منها 100 دولار فقط شهريا"، مشيرا إلى أن هذه "أرقام متحفظة" وأن المبلغ قد يكون أكبر. ويضيف: "مليار دولار كافية لتوليد ونقل 1000 ميغاواط، أي أن ما يصرفه العراقيون على المولدات في سنتين كاف لحل مشكلة الكهرباء في البلاد حتى لو تغاضينا عن الهدر الحكومي الكبير في أموال المشاريع". وحاول موقع "الحرة" الاتصال بوزارة الكهرباء العراقية لكن من دون رد، وكذلك لم يرد نواب في لجنة الطاقة البرلمانية العراقية على اتصالات الموقع. وبالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة، يسبب عدد المولدات الكبير المستخدم في البلاد مشكلة بيئية كبيرة. وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 4.5 مليون مولد كهرباء كبير الحجم في العراق تعمل بالديزل.

الضغط السياسي

وسنويا، تعلن الحكومة العراقية عن إجراءات لحل أزمة الطاقة في البلاد لكن هذه الإجراءات لا يقتنع بها السكان عادة. وتسبب درجات الحرارة الكبيرة كل صيف والتظاهرات المرتبطة بها والتي تتجدد بشكل شبه سنوي في زيادة الاضطراب السياسي في البلاد. ويعود ذلك بحسب المحلل السياسي، علي المعموري، إلى أن "الحكومة بنظر العراقيين مسؤولة عن الهدر الكبير في الأموال في قطاع الطاقة". ويضيف المعموري لموقع "الحرة" إن "ما جعل الوضع أسوأ هو التصريحات المستمرة بأن المشكلة ستحل نهائيا، ولكن الصيف يجلب دائما مزيدا من الغضب تجاه الحكومة". وفي عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد "يصدرها إلى الأسواق المجاورة". لكن بعد 10 أعوام من هذا التصريح، يعاني العراقيون من مشكلة لم تحل أبدا، بحسب المعموري. وتكرر تصريح الشهرستاني بعد سنوات من قبل وزير الكهرباء في عام 2017، قاسم الفهداوي، الذي قال إن العراق سيصدر الطاقة في عام 2017. وفي العام ذاته، عاد الفهداوي ليقول إن نسبة كبيرة من العراقيين قد تكون "نست إطفاء سخانات المياه" في الصيف، وأنها تستهلك الكثير من الكهرباء، بحسب قوله، ما أثار سخرية واسعة النطاق تحولت إلى احتجاجات قتل فيها متظاهرون في البصرة، وانتهت بإقالة الفهداوي من منصبه عام 2018. وفي عام 2019، استدعت لجنة برلمانية الفهداوي للتحقيق معه بتهم فساد، وطالت التحقيقات خمسة وزراء سابقين آخرين ونائبين لرئيس الوزراء، لكن لم يتم الإعلان عن نتائجها. وفي أبريل 2022، حكم القضاء العراقي بالسجن على وزير الكهرباء في حكومة عادل عبد المهدي (2018-2020)، لؤي الخطيب، بالسجن عاما مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة بتهم إهمال.

حقيقة الفساد

ويقول المحلل المعموري، لموقع "الحرة" إن "الفساد في قطاع الطاقة متشابك للغاية، لأن نقص تجهيز الطاقة يحقق أرباحا هائلة لمزودي الطاقة المحليين، ويحقق أرباحا لدول متدخلة في الملف العراقي، مثل إيران، التي يشتري منها العراق الطاقة الكهربائية والغاز بأموال كثيرة". وتصدر إيران نحو 1 غيغاواط من الطاقة للعراق، وتبيعه ملايين الأمتار المكعبة من الغاز لتشغيل محطاته. وفي بداية الصيف، الحالي، خفضت إيران تصدير غازها للعراق من 45 مليون متر مكعب يوميا إلى 30 مليون متر مكعب، ما سبب انخفاضا في تجهيز الطاقة. وتريد إيران أن يدفع العراق لها الديون المتراكمة بسبب الغاز والطاقة. وأعلن العراق عن اتفاقه مع طهران على تسديد 1.6 مليار دولار، اعتبارا من الأول من يونيو، لضمان تدفق الغاز خلال أشهر الصيف الأربعة. ويقول المعموري إن "الفساد يمنع العراق من استغلال الكميات الهائلة التي يحرقها من الغاز الطبيعي كل يوم، فيما يشتري الغاز من دول أخرى". ويعتبر العراق ثاني أكبر دولة تحرق كميات كبيرة من الغاز في العالم بعد روسيا، فيما يسعى إلى توفير 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا يتم توليدها من حقول النفط الرئيسية. وتشعل مصافي النفط العراقية نحو 17 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، بحسب أرقام العام الماضي. وأعلن العراق بشكل متكرر عن مساع لاستثمار الغاز المحترق لكن من دون خطوات عملية. ووقع العراق مؤخرا اتفاقية مع شركة "بيكر هيوز" الأميركية من أجل استغلال الغاز، بدلا من حرقه، حيث ستبدأ في العمل في حقول نفط في الناصرية وحقول نفطية أخرى شمال البصرة. وتنص الاتفاقية على الاستفادة مبدئيا من معالجة الغاز في حقول الناصرية للاستفادة من 100 مليون قدم مكعب من الغاز . وسيذهب هذا الإنتاج إلى قطاع توليد الطاقة المحلي، حيث سيسمح الغاز الذي يتم تجميعه في المرحلة الأولى من توليد 400 ميغاواط من الكهرباء لشبكة العراق، وسيحتاج المشروع 30 شهرا قبل بدء الاستفادة فعليا من الغاز المستخرج.

9 قتلى إثر نزاعين عشائريين على أرض زراعية وامرأة جنوبي العراق

الخليج الجديد.. قتل تسعة أشخاص بينهم جندي خلال نزاعين عشائريين في جنوب العراق، يتعلق الأول بملكية أرض زراعية والثاني بزواج من أمرأة، حسبما ذكرت مصادر أمنية الأربعاء. وقال المتحدث باسم شرطة محافظة ميسان الملازم "سعد الزيدي" لوكالة فرانس برس "قتل ستة أشخاص بينهم جندي خلال نزاع عشائري وقع في ناحية العزير" إلى الجنوب من مدينة العمارة، عاصمة محافظة ميسان (305 كلم جنوب بغداد). وأضاف أن "الجندي كان في أجازة عند وقوع النزاع الذي اندلع بسبب خلافات حول ملكية أرض زراعية واستمر عدة ساعات". وتشهد ميسان الواقعة في الجنوب العراقي ذي الغالبية الشيعية، توترا أمنيا بسبب نزاعات عشائرية وتصفية حسابات سياسية وانتشار تهريب المخدرات في المحافظة الحدودية مع إيران. وتزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خصوصا في جنوب ووسط البلد الذي بات طريقاً أساسياً لتهريبها والاتجار بها لا سيما مادة الكريستال. أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية مطلع العام الحالي أن "محافظتي البصرة وميسان تحتلان المرتبة الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية". وفي نزاع منفصل، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب مثلهم بجروح جراء تبادل إطلاق نار في نزاع مماثل في محافظة واسط، جنوب بغداد. وقال ملازم الشرطة "علي حسين السراي" "قتل ثلاثة أشقاء وأصيب مثلهم بجروح في نزاع بالرصاص بين عائلتين من عشيرة واحدة أثر تنافس على الزواج من أمرأة، في ناحية الدبوني" الواقعة الى الجنوب من بغداد. ومازال النظام القبلي متجذراً وبعمق في تركيبة المجتمع العراقي الذي يتألف من عشرات العشائر التي تضم ملايين العراقيين، خصوصا في المناطق الريفية والمحافظات ذات الغالبية الشيعية في جنوب العراق. وتعد النزاعات العشائرية المسلحة المختلفة، ظاهرة متكررة في هذا البلد.

ضبط مخالفات وهدر قرابة مليوني دولار في مطار النّجف

المصدر: النهار العربي... أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق تنفيذها ثلاث عمليّات ضبط لمخالفات وهدر للمال العام بما يقارب مليوني دولار في مطار النجف الدولي. وأفادت بأنّ فريق عمل مكتب تحقيق النجف ضبط هدراً للمال العام في عمليّة تجهيز مُحوّلات كهربائيّة للمطار، المُنفَّذة من قبل لجان داخليّة، مُبيّنةً أنّ مبلغ التجهيز وصل إلى (540,900) ألف دولار. وأضافت الدائرة أنّ "الفريق تمكّن خلال عمليّة ثانية من كشف مخالفات رافقت عمليّة إنشاء مُسقّف لبوّابة المطار"، مشيرة إلى أنّ كلفة إنشاء المُسقَّف من قبل لجان داخل المطار بلغت (662,700) ألف دولار. وأوضحت أنَّه تمَّ رصد مخالفات في العقد المُبرم بين إدارة المطار وإحدى شركات توفير الأجهزة والمواد اللازمة للتعفير والتعقيم والإشراف على استخدامها لمُدَّة ستة أشهرٍ، مُنوِّهةً بأنّ قيمة مبلغ العقد بلغت (612,560) ألف دولار. وأفادت بتنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرضها رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصِّ بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.