أخبار مصر وإفريقيا.. مدبولي يعلن عن فرص الاستثمار السعودي في مصر.. تساؤلات في الخرطوم بعد قرار حميدتي البقاء في دارفور..برلمان تركيا يوافق على تمديد بقاء القوات في ليبيا.. أزمة إغلاق النفط الليبي تتفاقم بعد وقف التصدير..حقوقيون تونسيون يحذرون من «انتفاضة شعبية وشيكة».. الجزائر «تصعّد» مع إسبانيا بمنع السياحة لمدنها.. إسرائيل تعلن تأييدها سيادة المغرب على الصحراء..

الخميس 23 حزيران 2022 - 4:35 ص

1359

عربية

القاهرة: 50 في المئة انخفاض حصة مياه المواطن العربي... في 2050....

مدبولي يُعلن عن إعداد حزم فرص أمام المستثمرين السعوديين

مدبولي يعلن عن فرص الاستثمار السعودي في مصر

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- توجه لإنشاء مراكز أمن «سيبراني» لمواجهة تهديد الأمن القومي

وصفت قيادات مصرية وسعودية ووسائل إعلامية، «زيارة اليومين»، التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، والمحادثات والمشاورات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنها «شديدة الأهمية»، في اتجاهات سياسية واقتصادية، خصوصاً في التنسيق من أجل الأمن العربي، ومن أجل زيادة الاستثمارات السعودية في مصر. وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في اجتماع حكومته الأسبوعي، أمس، إن «زيارة الأمير محمد بن سلمان، تأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وتعزز أواصر الأخوة الوثيقة، وتؤكد توافق الرؤى في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك». ولفت إلى أن هناك توجيهات للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، في ظل الإعلان عن عزم المملكة على قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأشاد، بما تم توقيعه من اتفاقيات، أول من أمس، مع الجانب السعودي، والتي وصل عددها إلى «14 اتفاقية، باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 7.7 مليار دولار». من جانبها، قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم في تصريحات متلفزة إن «العلاقات المصرية - السعودية، ترتكز على تعاون وثيق ممتد في المجالات كافة، لكل ما من شأنه أن يصب في مصلحة البلدين، وزيارة ولي العهد السعودي، مهمة وذات توقيت بالغ الدقة وسط تحديات عالمية». بدوره، قال السفير السعودي في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي إن «الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية، والتعاون الاقتصادي، وهناك تطابق رؤى في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». من ناحيته، صرح مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة بان «هناك إرادة سياسية سعودية - مصرية تتناسب مع ثقل الدولتين السياسي العربي والدولي، لتعزيز العمل العربي المشترك، خصوصاً أن البلدين يقدمان دعماً كبيراً للدفاع عن القضايا العربية». مائياً، أكد مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لوزارة الزراعة علاء البابلي، أن «هناك زيادة في احتياجات الموارد والضغوط على المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية، والذي يبلغ عدد سكانها نحو 390 مليون نسمة». وأضاف «أنّ هذا العدد قد يزداد بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2050، والمنطقة تعاني من شح شديد في موارد المياه العذبة، ولا يوجد بها سوى 0.3 في المئة من موارد المياه العذبة في العالم، ما يجعلها أكثر مناطق العالم شحاً في المياه، ومن المتوقع أن تتناقص حصة المياه في الدول العربية إلى النصف بحلول 2050». أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية في حلقة نقاشية بعنوان «الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي المصري»، أمس، عن دراسة إنشاء منصة تشريعية موحدة تضم التشريعات السيبرانية بما يتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها. وتابعت أن الدراسة تتضمن «النظر في إنشاء مراكز لعمليات الأمن السيبراني، والتدريب والتأهيل المستمر للكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني».

«شوال الرز» في القاهرة: كلّ شيء بثمنه

الاخبار... تعدّ زيارة ابن سلمان واحدة من بين ثلاث زيارات مدرجة على جدول أعمال الرئاسة المصرية

«لن نتخلّى عن مصر»؛ عبارة كرّرها وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارة الـ24 ساعة إلى القاهرة، التي أتاها بدعم اقتصادي إضافي سعياً لشراء مواقفها في قضايا إقليمية عدّة.....

القاهرة | لم تكن زيارة محمد بن سلمان الأخيرة للقاهرة اعتيادية؛ كونها تندرج ضمن جولة إقليمية أوسع تستبق زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإسرائيل، فالسعودية مباشرة حيث يشارك في قمّة لـ«مجلس التعاون الخليجي» تَجمع قادة الخليج ومصر والأردن ورئيس وزراء العراق. وحملت الزيارة دعماً اقتصادياً إضافياً تعوّل عليه القاهرة بصورة كبيرة للخروج من مأزقها الاقتصادي الحالي؛ إذ إلى جانب مبلغ الخمسة مليارات دولار الذي أُودع في البنك المركزي قبل شهرَين دعماً للاقتصاد المصري، تعتزم السعودية ضخّ مبالغ تفوق الـ30 مليار دولار وفق التصريحات الرسمية التي جاءت في ختام زيارة الوفد السعودي المُرافق لابن سلمان. ويوازي هذا المبلغ ضِعف استثماراتٍ كانت السعودية قد تعهّدت بها لقطاعات الرعاية الصحّية والتعليم والزراعة والخدمات المالية في مصر، فيما لم يتّضح بعد ما جرى ضخّه بالفعل وما سيتمّ ضخّه خلال الأسابيع المقبلة. ويُنفق البنك المركزي، حالياً، من الاحتياط النقدي للحفاظ على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولجم أيّ انهيار في أعقاب تخفيض سعر الصرف بنحو 30%، وسط زيادة قيمة الفائدة. وجرى، خلال الزيارة، توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليارات دولار في مجالات متعدّدة، أبرزها تخزين المواد البترولية التي تستحوذ على 40% من الاستثمارات التي اتّفق عليها «مجلس الأعمال المصري - السعودي». وعلى رأس الاتفاقيات، واحدة لإنشاء مجمّع لتخزين النفط بقيمة تصل إلى 3.62 مليارات دولار، وسط توقُّع ارتفاعها إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الثانية مع اكتمال عمليات الإنشاء. وكان لافتاً، أيضاً، الإعلان عن إنشاء واحدة من أكبر محطّات توليد الطاقة بالريح في العالم، لتوليد 1.1 جيغاوات في خليج السويس، بقيمة 1.5 مليار دولار.

تترقّب القاهرة في الأسابيع المقبلة أيضاً زيارة كلّ من رئيس الإمارات وأمير قطر

وتسجّل مصر فائضاً كبيراً من الطاقة الكهربائية، فيما يُتوقّع تصدير إنتاج هذه المحطّة إلى السعودية والأردن ضمن خطّة الربط الكهربائي. والجدير ذكره، هنا، أن الاتفاقيات المُوقّعة تمّ بحثها والاتفاق عليها في الأسابيع الماضية وتحديداً منذ آذار الفائت، فيما لم يتّضح بعد مسار الاستثمارات السعودية المنويّ ضخّها في القاهرة، ضمن برنامج طرح أصول الدولة للبيع. وأيّاً يكن، فقد عكست عبارة «لن نتخلّى عن مصر» التي كرّرها ابن سلمان سواءً في اللقاء المسائي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو في اليوم التالي، دعماً يبدو أنه صار غير محدود لنظام السيسي، في محاولة لتخفيف الانتقادات الداخلية التي يواجهها الأخير على صعيد الأداء الاقتصادي، علماً أن المساعدات «المجّانية» لن تشكّل سوى نسبة 20% من مشروع الدعم السعودي، المرتكز في الأساس على مبدأ الاستثمار مقابل الربح. وتُعدّ زيارة ابن سلمان واحدة من بين ثلاث زيارات مدرجة على جدول أعمال الرئاسة المصرية طوال ثلاثة أسابيع، وهي تشمل زيارة مرتقبة لرئيس الإمارات محمد بن زايد، وأخرى لأمير قطر تميم بن حمد، بهدف بحث تعاون اقتصادي بين البلدان الثلاثة، في ظلّ حاجة الاقتصاد المصري إلى مزيد من المليارات الخليجية، مع الإشارة إلى أن بعض الاتفاقات التي ستُوقَّع بين القاهرة والدوحة جرى الاتفاق على صيغها وتفاصيلها خلال زيارة رئيس «هيئة الاستثمار المصرية» لقطر قبل أسابيع. على أن هذا الدعم، خصوصاً منه السعودي والإماراتي، لن يكون مجّانياً؛ إذ إن مصر تعهّدت بمساندة مواقف الزعماء الخليجيين في ما يتّصل بملفّات عدّة على رأسها اليمن والقضية الفلسطينية، في مقابل إنقاذها من أزمتها.

الاتحاد الأفريقي ينفي انسحابه من الآلية الثلاثية للحوار بالسودان

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... نفى الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، انسحابه من الآلية الثلاثية للحوار في السودان التي شارك في تأسيسها وأعمالها. والثلاثاء، أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الخرطوم "محمد بلعيش"، خلال مؤتمر صحفي، توقف البعثة عن حضور اجتماعات الآلية الثلاثية، "بسبب انعدام الشفافية واحترام كلّ الأطراف والالتزام الدقيق بعدم الإقصاء في العملية السياسية بما يضمن نجاحها". وتقود الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد"، عملية سياسية ضمن محاولات دولية وإقليمية لحل الأزمة الحادة التي يعيشها السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال بيان لمكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي بالخرطوم، الأربعاء، إن كلمة ممثله "محمد بلعيش" تعرضت لتأويلات غير دقيقة، نافيا أن يكون الاتحاد الأفريقي قد انسحب من الآلية الثلاثية التي شارك في تأسيسها وأعمالها. وأوضح البيان أن ما حدث أن رئيس البعثة أكد أنه "لن يحضر بعض الأنشطة بسبب انعدام الشفافية واحترام كل الأطراف، والالتزام الدقيق بعدم الإقصاء، في العملية السياسية، بما يضمن نجاحها تماشيا مع مبادئ وقيم المنظمة القارية". وفُهمت تصريحات المسؤول الأفريقي على نطاق واسع، على أنها انسحاب من الآلية الأممية-الأفريقية للحوار بين الفرقاء السياسيين في السودان، اعتراضا على سير الاجتماعات، وهو ما نفاه اليوم الاتحاد الأفريقي، في توضيح أكد وجود خلاف داخل الآلية الثلاثية. وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و"إيغاد" انطلاق حوار وطني بالسودان في الأسبوع الثاني من مايو/أيار. جاء ذلك على خلفية التوترات في السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث يشهد البلد احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. وطرحت الآلية الثلاثية، في 12 أبريل/نيسان، 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان تشمل: ترتيبات دستورية، وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة دقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات نزيهة. وكانت الآلية الثلاثية علقت محادثات مباشرة بين الأطراف السودانية على خلفية جهود منفصلة قادتها السعودية وأمريكا، والتي نجحت في جمع العسكريين وتحالف الحرية والتغيير على طاولة واحدة بعد قطيعة دامت نحو 8 أشهر. ولم تحدد الآلية موعدا لاستئناف المحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية، فيما تستمر في اجتماعات مع المكون العسكري والفعاليات المدنية لتقريب وجهات النظر، في سبيل العودة إلى استئناف الانتقال السياسي على طريق التوافق.

تساؤلات في الخرطوم بعد قرار حميدتي البقاء في دارفور

هل بسبب توتر مع الجيش أم اعتراضاً على الوساطة الأميركية ـ السعودية؟

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... أثار قرار قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مغادرة الخرطوم، للبقاء في إقليم دارفور لمدة 3 أشهر، في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة أحداثاً مهمة، كثيراً من الجدل والتساؤلات، حول ما إذا كان القرار نابعاً من رغبة الرجل في بسط الأمن في إقليم دارفور، أو أن له علاقة بالأوضاع في الخرطوم ومزاعم التوتر بينه وبين الجيش، أو عدم رغبته في البقاء قريباً من الحوار بين تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والجيش الذي ترعاه الوساطة الثنائية الأميركية السعودية. وقال حميدتي في تصريحات أدلى بها في إقليم دارفور المضطرب، بحسب نشرة وزعتها أجهزة إعلامه، إنه جاء من الخرطوم لمعالجة كل القضايا والمشكلات القبلية في ولاية غرب دارفور، وإنه لن يرجع حتى يجد حلاً لتلك المشكلات. وأضاف: «حضرنا هذه المرة، نحمل خيامنا للبقاء أطول فترة، ولن نغادر حتى نقف ميدانياً على كل صغيرة وكبيرة، نزور كل الأهل والمناطق التي شهدت أحداثاً، وسنجد حلاً لتلك المشكلات». وبرغم أن حميدتي يترأس اللجنة العسكرية التي تتفاوض مع تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» (المجلس المركزي)، في إطار الوساطة الأميركية – السعودية، فإن الرجل آثر أن يبقى في إقليم دارفور لحل النزاعات في الإقليم كما يقول؛ لكن تحليلات ذهبت إلى أنه سيبقى هناك بسبب استيائه، لا سيما بعد انتشار معلومات عن توتر بين قواته والجيش السوداني، وتحذير من مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، أثناء زيارتها للبلاد، من احتمال الصدام بين الطرفين. وتطرقت تحليلات أخرى إلى احتمال أن يكون الرجل قد اختار النأي بنفسه عن الحوار بين المدنيين والعسكريين الجاري في الخرطوم، والذي قد يتوصل إلى توافق على حساب حلفائه من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، لا سيما أن الاجتماعات التي دارت في بيت السفير السعودي وشارك فيها حميدتي لم تشمل تلك الحركات، ولم تشمل حتى ممثلي الاتحاد الأفريقي في الآلية الثلاثية، واكتفت بإشراك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، وهو الأمر الذي أثار غضب سفير الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، محمد بلعيش، الذي أعلن الانسحاب من الآلية الثلاثية، قبل أن يعود ويتراجع عن انسحابه. ومن دارفور، قال حميدتي واصفاً التوتر داخل الآلية الثلاثية وانزعاج حلفائه من حركات دارفور الموقعة على اتفاق سلام جوبا، والمشاركة في الحكومة الانقلابية، إنه يجدد التأكيد على دور الآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية؛ خصوصاً دور الاتحاد الأفريقي في العمل وفق منهجية واضحة ومحددة. ويترأس حميدتي الجانب العسكري في التفاوض مع «الحرية والتغيير»، إلى جانب كل من عضوي مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق إبراهيم جابر. وبرغم أن الزمن ليس في صالح المتحاورين، فإن حميدتي آثر أن يكون بعيداً عن الخرطوم، زاعماً أنه هناك من أجل بسط الأمن في جنوب دارفور، وإنهاء حالة عدم استقرار الأمن، وقام بالفعل بعقد مصالحات بين عدد من المكونات الدارفورية. وتتهم قطاعات واسعة من القوى المدنية قوات الدعم السريع بالضلوع في جريمة فض اعتصام القيادة العامة الشهير، وممارسة انتهاكات واسعة أدت إلى مقتل العشرات، وتضمنت انتهاكات جنسية وعمليات تعذيب وإخفاء قسري لا تزال عالقة. بيد أن الرجل قال في دارفور، الأسبوع الماضي، إنه ألقى القبض على كل الذين شاركوا في عملية فض الاعتصام من قواته، وتعهد بتقديمهم لمحاكمات عن تلك الجرائم. وتواجه قوات الدعم السريع، منذ عهد الرئيس المعزول عمر البشير، اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أثناء الحرب الأهلية التي شهدتها دارفور في العشرية الأولى من القرن الجاري، بيد أن حميدتي، وحسب ما تردده مصادر مناوئة له، دخل في حلف سياسي وعسكري غير معلن مع خصومه السابقين في الحركات المسلحة الدارفورية، لا سيما «حركة العدل والمساواة» التي ألحق بقواتها خسائر فادحة في معركة شهيرة عُرفت بمعركة «قوز دنقو» في عهد نظام البشير. ولم يشفع للرجل القادم من صحراء دارفور على ظهور إبل المجموعة العربية المسلحة في الإقليم، والمدعوم بسيارات «لاندكروزر» مسلحة، وعشرات الآلاف من المقاتلين، وبسيرة طويلة من القتال مع الحركات المسلحة في دارفور لصالح حكومة الإسلاميين، لم يشفع له دوره في القضاء على نظام الإسلاميين ودعم الثورة ضده، ورفضه قتل المحتجين السلميين وإعلانه الانحياز لهم، وفقاً لما ذكره في مقابلة أجرتها معه «الشرق الأوسط» قبل أكثر من عام، قال فيها إنه من أبلغ الرئيس المعزول عمر البشير بتنحيته، وإنه أخذ شقيقه ونائبه عبد الرحيم إلى سجن «كوبر» الذي لا يزال يقبع فيه. لكن حميدتي اتُّهم لاحقاً بالقيام بدور كبير في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة.

الهدوء يعود إلى طرابلس... وباشاغا يدعو لتجاهل «الوحدة»

اللافي يطلق «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الليبية»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بعد ساعات من التحشيد الأمني المستمر. وفيما دعا فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، الجهات الرسمية للامتناع عن التعامل مع حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة، باعتبارها «منتهية الصلاحية»، دشن الأخير مقراً لرئاسة أركان قواته. واستغل باشاغا توقف التحشيدات العسكرية في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، لحثّ السلطات السياسية والعسكرية والأمنية والمالية على «مواجهة الحقيقة»، واعتبر أن السلطة لا يمكن أن تكون بفرض القوة، أو باحتلال مقارها في العاصمة. كما دعا الأمم المتحدة إلى دعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول ليبية لإجراء الانتخابات المؤجلة، مؤكداً انتهاء المدة القانونية لـ«خريطة الطريق»، التي أقرّها «ملتقى الحوار السياسي» الليبي في مدينة جنيف السويسرية، برعاية الأمم المتحدة. ورحب باشاغا أمس بالبيان الصادر عن السعودية ومصر، الذي يؤكد على أهمية أن يكون الحل ليبياً - ليبياً للوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بالإضافة إلى دعم القرارات الصادرة عن مجلس النواب، كونه الجهة التشريعية للبلاد. وجدد باشاغا في بيان، أمس، شكره لقيادة البلدين، وحرصهما على وحدة واستقرار ليبيا، كما أثنى على جهود مصر في تقريب وجهات النظر، واستضافة مجلسي النواب والدولة للعمل على إطار دستوري توافقي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة. وتعهد في رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ببذل قصارى جهده لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة، لافتاً إلى أنه حان الوقت لإيجاد حل ليبي لإجراء الانتخابات. في سياق ذلك، قال باشاغا إنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان عن تفاصيل خريطة الطريق نحو التعافي، التي تحدد أولويات حكومته، التي ستضمن للشعب الليبي أمنه والحق في اختيار مصيره، وتعبيد الطريق نحو الازدهار الاقتصادي. مطالباً جميع القادة حول العالم الذين يؤمنون بالديمقراطية «العمل معاً لإيجاد حل للتحديات التي تواجه ليبيا». في المقابل، دشن الدبيبة مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، باعتباره نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، المقر الجديد لرئاسة الأركان العامة للقوات الموالية لحكومته في العاصمة، بحضور رئيس الأركان محمد الحداد، ورؤساء الأركان وعدد من القيادات بوزارة الدفاع. وقال الدبيبة، أمس، إنه تم تكريم الضباط وضباط الصف، المشاركين في المناورة العسكرية بتركيا على جهودهم الإيجابية، ضمن عدة دول شاركت بالمناورة. وكان المنفي قد بحث، مساء أول من أمس، مع اللواء مصطفى يحيى، عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، وجهود توحيد المؤسسة العسكرية لتكون قوة واحدة، تحافظ على أمن واستقرار البلاد. وقال بيان للمنفي إن يحيى أطلعه على نتائج اجتماعات اللجنة في القاهرة مؤخراً. بدوره، أكد عبد الله اللافي، نائب المنفي، لدى لقائه أمس سفيرة بريطانيا، كارولاين هوريندل، حرص المجلس الرئاسي على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، والوصول إلى اتفاق حول إطار دستوري يضمن نجاحها والقبول بنتائجها، تحقيقاً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عبر هذا الاستحقاق الانتخابي، مستعرضاً آخر مراحل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، وأعرب عن أمله بدعم محلي ودولي لهذه الجهود. كما نقل اللافي عن السفيرة البريطانية استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي، ودعم مشروع المصالحة، الذي يعمل على تحقيق الاستقرار، والمساهمة في دفع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى التوافق على قاعدة دستورية، تجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة الجميع. ومن المقرر أن يعلن اللافي في مؤتمر صحافي اليوم بالعاصمة إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. في شأن قريب، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، إنها بحثت أمس، في زيارة مفاجئة إلى قطر مع نائب رئيس مجلس وزرائها ووزير خارجيتها الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الوضع في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ونقلت عنه تأكيده على دعم دولته الكامل للمسار السياسي الليبي، وكل الحلول السلمية، التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار.

برلمان تركيا يوافق على تمديد بقاء القوات في ليبيا

شنطوب أطلع المشري على مساعي إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... وافق البرلمان التركي على طلب الحكومة بتمديد بقاء القوات العاملة في ليبيا لمدة 18 شهراً، اعتباراً من 2 يوليو (تموز) المقبل. وجاء في المذكرة، التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقدمت للبرلمان في 13 من يونيو (حزيران) الحالي، أن «الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد». وتضمنت المذكرة، التي وافق عليها البرلمان بعد مناقشتها في جلسة عامة انتهت في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، أن «ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، غير منضوٍ ضمن الاتفاق السياسي الليبي، ولا شرعية له محلياً أو دولياً، وقد بدأ في 4 أبريل (نيسان) 2019 هجمات للاستيلاء على العاصمة طرابلس وإسقاط حكومة الوفاق الوطني، استهدفت المدنيين والبنى المدنية، وهددت وحدة واستقرار ليبيا... ما استدعى طلب حكومة الوفاق الوطني الليبية المساعدة من تركيا في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019». مبرزة، أن «حكومة الوفاق الوطني تمكنت من إيقاف تلك الهجمات، التي تستهدف وحدة البلاد، وبذلك منعت انجرار ليبيا إلى فوضى، وعدم استقرار الذي من شأنه أن يشكل خطراً أمنياً على تركيا والمنطقة بأسرها». كما ذكرت المذكرة، أن تركيا تواصل دعمها القوي لحماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ووحدتها السياسية، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار في البلاد ولجهود الحوار السياسي، التي من شأنها ضمان المصالحة الوطنية، التي تتم في نطاق الشرعية الدولية، وفي إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، وتسهيل من الأمم المتحدة. مؤكدة، أن «استمرار وقف إطلاق النار، وعملية الحوار السياسي، وإحلال السلام والاستقرار هو نتيجة لهذه العملية، وكل ذلك يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، بالنظر إلى مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، التي تم التوقيع عليها، ودخلت حيز التنفيذ بين تركيا وليبيا، والعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية عميقة الجذور بين البلدين». وبخصوص عمليات تدريب القوات الليبية، أضافت المذكرة أن تركيا تواصل دعمها في مجالي التدريب والاستشارات، التي تسهم في أمن ليبيا في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري التي وقّعت بين البلدين ودخلت حيز التنفيذ. وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها إلى ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا للقتال إلى جانب قوات غرب ليبيا، التابعة لحكومة الفواق الوطني السابقة، التي كان يرأسها فائز السراج؛ وذلك بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، وقّعها مع إردوغان في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلى جانب مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين حتى الآن. وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، بآلاف من عناصر قواتها المسلحة، إلى جانب نحو 7 آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، على الرغم من المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية؛ إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا شرعي، وأنه لا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية. كما رفضت تركيا إجراء أي محادثات مع أطراف أخرى بشأن وجودها العسكري في ليبيا باستثناء الحكومة الليبية، مؤكدة أنها تسعى لمساعدة ليبيا في إنشاء جيش موحد، يجمع كل القوات شرق وغرب البلاد تحت مظلة واحدة. وبالتزامن مع مناقشة البرلمان التركي مذكرة تمديد مهام القوات في ليبيا، أكد رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، أن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها من أولويات بلاده، وذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد المشري والوفد المرافق، أول من أمس، وذلك على هامش المؤتمر البرلماني الدولي حول الهجرة واللاجئين المنعقد في إسطنبول. وأعرب شنطوب عن سعادته للجهود المبذولة بين مجلسي الدولة والنواب للتوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة، وأطلع المشري على المساعي المبذولة لترتيب إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي، واستئناف رحلات الخطوط التركية إلى طرابلس. كما التقى نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، في أنقرة، وبحث معه آخر المستجدات في ليبيا والعلاقات بين البلدين. سبق ذلك لقاء بين اللافي ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حيث أكد أهمية استمرار العمل المشترك في هذه المرحلة المهمة من العلاقات الليبية - التركية. واستعرض اللافي وجاويش أوغلو آخر المستجدات السياسية في ليبيا. في حين أكد جاويش أوغلو في تغريدة على «تويتر»، أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين. وجاءت زيارة اللافي إلى أنقرة، بالتزامن مع جلسة البرلمان التركي للنظر في طلب تمديد وجود القوات التركية في ليبيا.

أزمة إغلاق النفط الليبي تتفاقم بعد وقف التصدير

تضارب في أرقام الإنتاج... والوزارة تتهم صنع الله بـ«مخالفة التشريعات»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... يأمل قطاع كبير من السياسيين والمواطنين الليبيين في «فك أسر» قطاع النفط ببلادهم من قيود النزاعات السياسية الدائمة، والخلافات الجهوية المُستحكمة، مطالبين «بحل سريع» يُنهي أزمة توقف التصدير التي دخلت شهرها الثالث، وسط تضارب حول أرقام الإنتاج. وأغلق ليبيون موالون لـ«الجيش الوطني» عدداً من الحقول ومواني تصدير النفط، الواقعة قرب مناطقهم بشرق وجنوب البلاد، بداية من 17 أبريل (نيسان) الماضي، اعتراضاً على حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدم تسليمها السلطة لحكومة «الاستقرار»، بقيادة فتحي باشاغا، مما تسبب في تراجع عائدات النفط. ووسط تصاعد الخلافات بين وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة»، محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، تضاربت أرقام الكمية الحقيقية التي تنتجها ليبيا حالياً. ففي الرابع عشر من يونيو (حزيران) الجاري، نقلت وكالة «رويترز» عن عون قوله إن إنتاج النفط تراجع بشكل كبير، ووصل إلى 100 ألف برميل يومياً، من 1.2 مليون برميل، وذلك في حديثه إلى محللي «إيه إن زد ريسيرش»؛ لكنه عاد ليقول بعد أسبوع من هذا التصريح بأن الإنتاجية بلغت نحو 700 ألف برميل يومياً. ودخل النفط الليبي دائرة المناكفات السياسية بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، وسط خلافات حول طريقة إنفاق عائداته. وسبق أن أعلنت مؤسسة النفط «القوة القاهرة» في حقلي «الفيل» و«الشرارة» وميناءي الزويتينة والحريقة النفطيين، محذرة من تأثير هذه الإغلاقات على أوضاع القطاع. وأرجع المبعوث الأميركي لدى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، تضارب أرقام إنتاج النفط الليبي، وفق شبكة «سي إن إن» الأميركية: «إلى وجود أطراف معينة تسعى للحصول على ميزة من خلال تحريف أرقام إنتاج النفط، وذلك على خلفية التوترات السياسية في البلاد»، ورأى أن الإنتاج الفعلي «أعلى بكثير مما أعلنه وزير النفط». وتعقّدت أزمة النفط في ليبيا أكثر بعد انتهاء «خريطة الطريق» التي سبق أن حدد لها «ملتقى الحوار السياسي» تاريخ 21 يونيو الجاري، بالإضافة لتمسك الدبيبة بالبقاء في السلطة، ومن ثم أُغلق باب أي تفاوض بين حكومته و«الجيش الوطني» راهناً حول إعادة الإنتاج والتصدير. ورأى عضو مجلس النواب الليبي، يوسف الفرجاني: «عدم إمكانية التوصل إلى تسوية بين الجانبين، على غرار اتفاق سابق عقده القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، مع أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، في سبتمبر (أيلول) 2020، وقال إن «هذا غير وراد»؛ مرجعاً ذلك لاختلاف رؤية القيادة العامة لحكومة «الوفاق»، حينها، عن تقييمها لحكومة الدبيبة حالياً، لذا يرى أن «السيناريو الأكثر واقعية هو بقاء الأوضاع على ما هي عليه، لحين التوصل لحل سياسي شامل، وإن كانت لا توجد مؤشرات على قرب تحققه». ورغم إقرار الفرجاني بأن هذه الإجراءات تُلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الليبي؛ فإنه قال إن الجهات التي أغلقت الحقول والمواني ترى أن «الخسارة الأكبر تتمثل في إهدار العوائد النفطية عبر تسليمها لحكومة تمارس توزيعها بشكل انتقائي، فضلاً عن تهم الفساد التي طالت بالفعل عدداً من وزرائها وكبار مسؤوليها». في غضون ذلك، لا يزال الجدل يتصاعد بين وزارة النفط والغاز الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط، إذ تلقي الأولى باللائمة على الجهة الثانية في تضارب الأرقام الحقيقية لإنتاج النفط. وسبق للوزارة القول إن المؤسسة الوطنية ملحقة بوزير النفط، و«هذا يعطيه حق الإشراف والرقابة بالتوجيه والمراجعة والإرشاد، أو التدخل الحازم إذا تطلب الأمر، حفاظاً على مصدر الدخل الوحيد لليبيين». وقالت إن مصطفى صنع الله «يخالف القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، كما ارتكب مخالفات للأسس الفنية في إدارة مكامن الحقول، سببت وستُسبب كوارث وخسائر فادحة، ومشكلات فنية لها آثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية». وزادت وزارة النفط من اتهاماتها لصنع الله، قائلة إنه «حجب المعلومات والبيانات عنها بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز، رغم توجيهه في عديد من المرات من رئاسة الوزراء؛ لكنه مستمر في تعنته وتحديه حتى لرئاسة الحكومة». ورفض مصدر بمؤسسة النفط تحدث إلى «الشرق الأوسط» اتهامات وزارة النفط، وقال إن المؤسسة «تعمل بكل شفافية لخدمة الليبيين»؛ مشيراً إلى أنها لا تلجأ لإعلان «القوة القاهرة» إلا «للحرص على حياة العاملين والفنيين والمهندسين بالقطاع، والجميع يعلم الجهة التي تغلق الحقول والمواني لأغراض سياسية، وأهداف جهوية». ويعاني قطاع النفط الليبي منذ عشرة أعوام ونيف من حالة ارتهان لأسباب سياسية وأزمات اقتصادية؛ لكنه يظل رغم ذلك المورد المالي الوحيد لليبيين، كونه يشكل 98 في المائة من إيرادات الدولة.

قناة «218» الليبية تودع مشاهديها بسبب الضغوطات والصعوبات المالية

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»... ودعت قناة 218 الليبية مشاهديها وأعلنت عن نهاية رحلتها الإعلامية ووقف البث الفضائي بسبب الصغوطات والصعوبات المالية. وقالت القناة في بيان لها اليوم (الأربعاء) إنها اضطرت لهذا القرار بعد استنزاف كل المحاولات الممكنة للمواصلة، بسبب الضغوطات المالية الكبيرة والتزاماتها تجاه شركائها وعامليها، وهي التزامات حرصت على الإيفاء بها في أصعب الفترات، مشيرة إلى أنها «بذلت جهودا كبيرة طوال الأشهر الماضية ولكننا اليوم نعلن أننا لم نعد نستطيع ذلك بأي حال». ولفتت القناة إلى أنها «تتفهم التغيرات وطبائع الأمور والآجال المكتوبة لأي مشروع وتتعامل مع ذلك بروح إيجابية متعاونة تحترم وتقدر الأصالة وتعترف الجميل». وتوجهت الإدارة بالشكر إلى شركائها الذين وقفوا إلى جوارها حتي يوليو (تموز) 2021 و«لجمهورها الوفي وجميع الزملاء الذين تحملونا وواجهوا الضغوط معنا بتفهم وصبر».

حقوقيون تونسيون يحذرون من «انتفاضة شعبية وشيكة»

بسبب توسع دائرة الفقر وزيادة الفوارق الاجتماعية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قال منير حسين، عضو «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، إن توسع دائرة الفقر في تونس، والتحاق الطبقة الوسطى بالفئات الاجتماعية الفقيرة، «قد تنجم عنهما انتفاضة شعبية اجتماعية وشيكة للتعبير عن الرفض لتوجهات الاقتصاد المتحرر من كل القيود»، محذراً من التكلفة الاجتماعية الباهظة للإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، وعادّاً أن الحكومة التونسية «ماضية في تنفيذ تلك الشروط المجحفة، دون الانتباه إلى ضرورة إرساء نموذج تنموي مستدام»؛ على حد قوله. وأضاف حسين، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن الوضع الاقتصادي الحالي «عمق مستوى الفقر، وزاد من الفوارق الاجتماعية، في ظل وجود أكثر من 4 ملايين تونسي يعانون حالياً من الفقر»، وأرجع هذا الوضع إلى «غياب إرادة سياسية، واتباع الحكومات المتتالية التوجه الاقتصادي نفسه». وتوقع أن تصل نسبة الفقر في تونس لتشمل نحو 50 في المائة من السكان، في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، وغلاء المعيشة، عادّاً أن الواقع الحالي أثر على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر التونسية، «مما أدى إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية». وفي سياق حديثه عن ازدياد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تعدّ من أهم الملفات التي يتابعها، قال المصدر ذاته إن عدد التونسيين الذين شاركوا في «رحلات الموت» بلغ نحو 3.5 ألف تونسي حتى حدود أول من أمس، وانتقد تبني الحكومة التونسية الحالية المقاربة الأوروبية نفسها؛ التي تعتمد على الترحيل القسري، وهو ما لم تتجرأ عليه بقية الحكومات خلال السنوات العشر الماضية؛ على حد قوله. في غضون ذلك، شهد مقر بلدية العاصمة التونسية، أمس، انطلاق أشغال مؤتمر إقليمي تحت عنوان: «مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف: نحو مقاربة منسقة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط»، وهو من تنظيم «مجلس أوروبا» وشركائه. وعرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» في تونس، وممثلين من دول الأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن «مجلس أوروبا»، ومؤسسات وطنية وهيئات ومنظمات تونسية. ويهدف هذا المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى دعم الديناميكية الإقليمية لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، ووضع أسس لبرنامج تكويني إقليمي للمهنيين في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار برنامج تكوين المختصين في القانون بمجال حقوق الإنسان لـ«مجلس أوروبا». على صعيد آخر، أعلن العياشي الزمال، النائب السابق بالبرلمان المنحل، عن تأسيس حزب سياسي جديد، يحمل اسم «حركة عازمون». وقال الزمال خلال مؤتمر صحافي إن الحركة الجديدة «تمثل مبادرة وطنية صادقة؛ لأنها ستتجه إلى التونسيين بميثاق اجتماعي وطني من أجل تونس الجديدة»، مضيفاً أن فكرة تأسيس هذا الحزب بدأت منذ نحو سنة ونصف «بسبب عجز الفاعلين السياسيين عن بناء مشروع وطني جامع، يحفز الكفاءات، ويبني الثقة بين التونسيين ونخبهم ومؤسساتهم ودولتهم»؛ على حد قوله. وبخصوص علاقة هذه الحركة ببقية الأحزاب السياسية وبخيارات الرئيس قيس سعيد، قال العياشي إن حركته «منفتحة على مختلف الأطياف السياسية، بعيداً عن خلافات وصراعات الماضي، وهي تراهن على معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تتعمق أكثر فأكثر، ولديها برنامج اقتصادي واجتماعي ستعرضه على التونسيين»، مشدداً على أن الحركة ترفض ما وصفه بـ«المسار الانفرادي» الذي انطلق منذ 25 يوليو (تموز) 2021، وأنها متمسكة بالمسار الديمقراطي وبالحريات وبمبدأ التشاركية، كما أوضح أن موقف الحزب من المشاركة في الاستفتاء، المزمع تنظيمه يوم 25 من الشهر المقبل، سيتم تحديده بعد الاطلاع على فحوى الدستور التونسي الجديد.

الجزائر «تصعّد» مع إسبانيا بمنع السياحة لمدنها

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يثار جدل في الجزائر حول قرار مفترض للحكومة بتجميد كامل أنشطة وكالات السفر المحلية مع إسبانيا في مجال السياحة، وذلك في سياق تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» التي كانت تجمع البلدين، وفي وقت تمر فيه العلاقات السياسية بين البلدين بأسوأ مرحلة في تاريخها، على خلفية استياء الجزائر الشديد من انحياز مدريد لأطروحة الحكم الذاتي المغربية في إقليم الصحراء. ونشرت مديرية السياحة بمحافظة البويرة، شرق العاصمة، مذكرة لوكالات تنظيم الأسفار بالمنطقة تعلمها فيها بـ«التوقيف الفوري لعلاقات العمل التي تربطكم بإسبانيا، وهذا في إطار تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين». ورغم أن الخبر لم يكن مفاجئاً لمتابعي تطورات التوتر الحاد بين الشريكين التجاريين في حوض المتوسط، فإنه نزل كالصاعقة على الآلاف من الناشطين في مجال السياحة، الذين استعدوا لاستئناف العمل مع إسبانيا هذا الصيف، بعد نحو 3 سنوات من التوقف القسري بسبب جائحة «كورونا»، وما نجم عنها من خسائر مالية فادحة. وتوقع مسيرو المئات من الوكالات السياحية الحكومية والخاصة أن يشملهم القرار أيضاً، بحكم أن ما وصل إلى زملائهم في البويرة من توجيهات صدر، حسبهم، عن وزارة السياحة، التي لا يمكن أن تقدم على قرار وقف التعاملات التجارية السياحية مع إسبانيا إن لم يكن مصدره رئاسة الوزراء، ومن ورائها رئاسة الجمهورية. ونقل «الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار»، أول من أمس، في بيان، عن وزارة السياحة أن خبر إلغاء الرحلات السياحية إلى إسبانيا «لا أساس له من الصحة». ودعا الناشطين في المجال إلى «مزاولة أعمالهم بصفة عادية، والالتزام بتعاقداتهم مع زبائنهم». لكن لم يصدر عن الجهات الحكومية أي تعليق بخصوص هذه التطورات. ولا يعرف بالتدقيق عدد الجزائريين الذين يزورون إسبانيا كل سنة من أجل السياحة. لكن بحسب وكالات أسفار خاصة، فقد كان هذا البلد الثالث في الترتيب ضمن الوجهات التي قصدها الجزائريون صيفاً عام 2019 بعد تونس وتركيا. وكانت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية» قد أصدرت في 9 يونيو (حزيران) الحالي أمراً لجميع مديري البنوك، طالبتهم فيه بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا. وجاء في تعليماتها أنه «يمنع أي عملية تحويل بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا، كما يمنع أيضاً أي عملية تحويل بنكي للتصدير إلى إسبانيا». وشددت على «ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتطبيق الصارم لهذا الإجراء». واستثنت الحكومة عقود توريد الغاز من قرار تجميد العلاقات مع مدريد. لكن سرعان من جاء الرد من الاتحاد الأوروبي في اليوم التالي؛ إذ صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، بأن القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق التجارة مع إسبانيا «قد يكون انتهاكاً لقانون التجارة في الاتحاد الأوروبي»، كما عدّاه «إخلالاً» باتفاق الشراكة الساري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ 2005. وبعد إعلان هذا الموقف الصارم، استشاطت الحكومة الجزائرية غضباً، وقالت عن طريق بعثتها الدبلوماسية في بروكسل إنها «تستنكر تسرع المفوضية الأوروبية»، وعابت عليها «عدم التحقق» معها حول مسألة تعليق التجارة «المزعوم»، مؤكدة أن ما اتخذته من إجراءات ضد إسبانيا لا يعني بأي حال اتفاق الشراكة. إلى ذلك؛ أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الأمين العام بها رشيد قايد، بدأ زيارة لإيطاليا منذ أمس، بغرض ترتيب «القمة الثنائية الرابعة»، التي ستعقد بالعاصمة الجزائرية يومي 18 و19 من الشهر المقبل. وخطت العلاقات بين البلدين خطوة مهمة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بإعلان إمدادات إضافية من الغاز الجزائري إلى إيطاليا (زيادة 40 في المائة خلال عامي 2022 و2023). وتم تجسيد تميز العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين بزيارة رسمية قادت الرئيس عبد المجيد تبون إلى روما، الذي ذكر قبل عام أن الاقتصاد الإيطالي «هو أكثر نموذج يشبه الاقتصاد الجزائري».

إسرائيل تعلن تأييدها سيادة المغرب على الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، مساء أول من أمس، عن دعم بلادها لسيادة المغرب على الصحراء. جاء ذلك في تصريح للصحافة أدلت به عقب مباحثات أجرتها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالرباط. وقالت شاكيد إن «إسرائيل تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء». مضيفة أن المباحثات مع الوزير بوريطة تناولت كذلك «العلاقات الثنائية الوثيقة، والمشاريع المشتركة التي سينجزها البلدان». وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد عقد في وقت سابق الثلاثاء اجتماع عمل مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية، حضره عدد من كبار مسؤولي وزارتي الداخلية بالبلدين. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في سياق الإعلان المشترك، بين المملكة المغربية والولايات المتحدة ودولة إسرائيل، الموقع أمام الملك محمد السادس، في ديسمبر (كانون الأول) 2020. كما يعكس التزام البلدين باستئناف الاتصالات الرسمية الكاملة بين النظراء المغاربة والإسرائيليين. وشكل اجتماع العمل، يضيف المصدر، مناسبة لتبادل مثمر بين الوزيرين، بشأن قضايا تدخل ضمن اختصاصات قطاعيهما على التوالي والآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين.