أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..الحوثيون يرفضون مقترح غروندبرغ لفتح معابر تعز وبقية المناطق..مئات السجناء اليمنيين يواجهون موجة تجنيد حوثية جديدة.. السعودية تمدد «مسام» لتطهير اليمن من الألغام الحوثية..«الغرف السعودية» يستبعد فرض رسوم على الصادرات الكويتية..مصر وقطر لتطوير آليات العمل المشترك.. بن زايد وعبدالله الثاني يبحثان المستجدات الإقليمية..

الجمعة 24 حزيران 2022 - 4:38 ص

1267

عربية

الحوثيون يرفضون مقترح غروندبرغ لفتح معابر تعز وبقية المناطق...

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع موقفاً قوياً من المبعوث

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور... في موقف قد تكون له تداعيات مختلفة على الهدنة القائمة في اليمن، كشف مصدر خاص أن جماعة الحوثي الانقلابية ردت على مقترح المبعوث الأممي لليمن بشأن فتح معابر تعز وبقية المناطق بالرفض. وقال المصدر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن جماعة الحوثي الانقلابية رفضت مقترح المبعوث الأممي لليمن بشأن فتح معابر محافظة تعز والمناطق الأخرى، وكان ردها سلبياً. وبحسب المصدر نفسه، فإن الفريق الحكومي التابع للشرعية تلقى في وقت متأخر من مساء أمس، رداً من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ يبلغهم برد جماعة الحوثي حول فتح معابر تعز والمناطق الأخرى. وكان المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي للجانبين ضم 3 طرق في تعز من التي قدمها الحوثيون أنفسهم في مشاورات العاصمة الأردنية عمّان، وطريقاً واحدة مما طرحه الفريق الحكومي التابع للشرعية اليمنية، إلى جانب طريق أخرى بين محافظتي الضالع وإب. وشهد ملف فتح المعابر جولتي مفاوضات في عمّان، بعدها سافر المبعوث الأممي إلى صنعاء لتسليم مقترحه الذي رفضه الحوثيون أخيراً. وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته بالقول: «ردّ الحوثيين للأسف كان سلبياً، وقد أعادنا للمربع الأول، ورفض مقترح المبعوث الأممي». المصدر أكد أن الفريق الحكومي يعكف حالياً على دراسة الرد الحوثي والعمل على تجهيز رد مناسب، ينتظر أن يعلن خلال الساعات المقبلة. من جانبه، أشار مسؤول يمني إلى أن «الرفض الحوثي ستكون له تداعيات»، وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: «نتوقع موقفاً قوياً من المبعوث الأممي، والحديث بشكل واضح عن المعرقل ومن يرفض السلام». وكان مصدر في الفريق الحكومي المكلف مناقشة فتح معابر تعز وبقية المناطق، حذر قبل يومين من أن جماعة الحوثي تحاول استهلاك الهدنة الحالية من دون تنفيذ أي من التزاماتها، كما فعلت في السابقة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الأممي تعهد بألا يبقى الأمر مفتوحاً من دون تحديد زمني لتنفيذ الحوثيين لتعهداتهم، لافتاً إلى أن «الكرة في ملعب الأمم المتحدة والحوثيين». وكان الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، حذّر من أن تعنت الحوثيين وإصرارهم على استمرار الحصار على مدينة تعز، يمثل معضلة حقيقية أمام إطلاق العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة. وبدأت الهدنة اليمنية في مطلع أبريل (نيسان) بأربعة محاور وتم تمديدها حتى شهر بداية أغسطس (آب)، وشملت أربعة بنود تمثلت في وقف شامل لإطلاق النار، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع. كما تتضمن البنود عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز، وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

الحوثيون يستبقون الأضحى بفرض جبايات جديدة

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... تراجعت مبيعات اللحوم في اليمن بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، حيث شهدت أسواق بيع الماشية عزوف غالبية اليمنيين عن شراء الأضاحي هذا العام، بسبب عدم قدرتهم على توفير متطلبات البقاء على قيد الحياة، فيما استغلَّت الميليشيات قرب حلول عيد الأضحى وفرضت جبايات جديدة على المواشي عند البيع، وعند الدخول إلى المدن، بواقع ألف ريال على كل رأس من الغنم، وثلاثة آلاف على العجول، وخمسة آلاف على كل رأس من الثيران. ووفق ما يقوله المعلم علي حسن، المقيم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، فإن الأضاحي واللحوم أصبحت في متناول المشرفين والقيادات الحوثية ومَن يعمل معهم، أما بقية السكان فيعيشون على المساعدات التي يحصلون عليها من المنظمات الدولية، وتتمثل في 50 كغم من الطحين وعلبة زيت وكمية من البقوليات تم أخيراً استبعادها من السلال الغذائية. ويشير السكان إلى أن سعر الكبش الصغير وصل إلى 100 ألف ريال، أي ما يعادل 150 دولاراً، وهو (بحسبهم) مبلغ كبير لا يسمح للغالبية بالشراء، إذ إنه يساوي راتب المعلم لمدة شهرين، عندما كانت رواتبهم تُصرَف قبل نحو ست سنوات. ويقول خالد، وهو صاحب محل لبيع اللحوم في جنوب صنعاء، إن قرب عيد الأضحى كان مناسبة مهمة للباعة، حيث كان يبيع هو أكثر من مائة رأس من الأغنام، لكن في السنوات الأخيرة تراجعت نسبة المبيعات بشكلٍ كبير إلى أقل من النصف. ويؤكد أن غالبية الناس لم تعد تعمل اعتباراً لشراء الأضاحي، ومن يستطع منهم، فإنه يشتري كيلوغراماً واحداً أو اثنين من اللحم لأسرته في أول أيام العيد فقط، لأن سعر الكيلوغرام الواحد تجاوز سبعة آلاف ريال، أي ما يعادل 11 دولاراً. وبحسب ما ذكره بائع اللحوم، تراجعت المبيعات كثيراً بشكل عام، فالسكان الذين يعرفهم، وكانوا يأخذون اللحم مرتين وثلاث مرات في الأسبوع، أصبحوا يأخذون نصف الكمية مرة في الأسبوع، فيما آخرون يأخذونها مرة كل أسبوعين. من جهته، يتحدث عبد الله مصلح، وهو اسم مستعار لأحد السكان في إب، كيف أنه ذهب وأقاربه إلى سوق بيع المواشي في ضواحي مدينة إب، وكيف أنهم بعد أن قاموا بشراء ثلاثة كباش ودفع قيمتها ورسوم السوق وغيرها أجبرتهم الميليشيات الحوثية على دفع إتاوة غير قانونية. وكشف عن أنهم عندما وصلوا إلى مدخل مدينة إب طلبت منهم نقطة التفتيش الحوثية دفع مبلغ ألف ريال عن كل كبش، في حين أن الإتاوة المفروضة على العجل ثلاثة آلاف والثور خمسة آلاف. ويضيف: «سواء اشتريت أو بِعت المهم أن تمر من النقطة الحوثية ذهاباً أو عودة حيث من المقرر عليك أن تدفع هذه الرسوم غير القانونية». وكانت دراسة صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية نبهت إلى تدهور الظروف المعيشية في البلاد إلى حد كبير، في أعقاب الصراع الروسي - الأوكراني، حيث وصل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بالفعل إلى مستويات تنذر بالخطر. وقالت الدراسة إن نصف سكان البلاد لا يستطيعون الحصول على الغذاء الضروري لبقائهم على قيد الحياة، بينما يتفاقم الفقر والجوع وسوء التغذية بسبب الأزمات المتكررة وظروف الحرب والصراع وفيروس «كورونا» وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يستورد اليمن 45 في المائة من احتياجاته من القمح من هاتين الدولتين. وبينت الدراسة أن السلع الغذائية تمثل ما لا يقل عن ثلثي إجمالي إنفاق الأسرة، وقالت إنه يجب ضمان الدعم لتصميم وتنفيذ التدخلات بما يتماشى مع استجابة التنمية البشرية، ولتعزيز الاستثمار في إنتاج الغذاء المحلي وبناء القدرات، كأفضل مسار لتعزيز سلع السوق والمساهمة في بيئة أكثر استقراراً بتطبيق نهج متعدد الأوجه ومعالجة الأبعاد الإنسانية والتنموية وبناء السلام. ووفق ما جاء في الدراسة، فإن اليمن الذي يشكل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، لا يستطيع أكثر من 50 في المائة من سكانه الحصول على الغذاء الضروري لبقائهم على قيد الحياة، بينما يتفاقم الفقر والجوع وسوء التغذية بسبب الأزمات المتكررة وظروف الحرب والصراع ووباء فيروس «كورونا» وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مع انعكاسات ذلك على الوضع الغذائي والإنساني المتردي أصلاً في البلاد، حيث إن مصدر القلق الأكبر هو تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي في البلاد، واحتمال انزلاق بعض الجيوب نحو المجاعة.

مئات السجناء اليمنيين يواجهون موجة تجنيد حوثية جديدة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... لم يكد يمضي سوى أسبوع فقط على إطلاق الميليشيات الحوثية حملات تجنيد قسرية بحق 850 سجيناً في معتقلاتها بخمس مدن تحت سيطرتها، حتى وسعت الجماعة حملتها لتطال سجناء في أجهزة مخابراتها في مدينتي صنعاء وإب. في هذا السياق، كشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن مواصلة الميليشيات منذ مطلع الأسبوع الجاري إخضاع معتقلين كثر بتلك السجون لتلقي دورات تعبوية تحت إشراف مباشر من معمميها، تمهيداً لتلقي دورات عسكرية بهدف إلحاقهم بالجبهات. وأفادت المصادر بأن التحركات الحوثية سبقها بأيام إعداد الميليشيات لقاعدة بيانات تضم عشرات السجناء في صنعاء وإب ممن هم معسرون وعليهم مديونيات وعلى ذمة قضايا جنائية ومعتقلون آخرون وفق تهم ملفقة بغية ضمهم إلى تلك المعسكرات كقوات جديدة تحت مسمى بـ«قوى إسناد». وتزامنت الإجراءات الحوثية مع ورود اتهامات محلية للميليشيات بتصعيدها من جرائم التعسف والقمع بحق آلاف السجناء والمعتقلين في عدد من سجونها. ففي محافظة البيضاء (268 كلم جنوب شرقي صنعاء) تحدثت مصادر محلية عن إصابة ما يزيد على 5 سجناء نتيجة تعرضهم لسلسلة اعتداءات على يد مسلحين حوثيين، حيث استخدمت الميليشيات قنابل غازية والرصاص الحي في قمع 500 معتقل في السجن المركزي بمديرية رداع في المحافظة ذاتها على خلفية احتجاجهم رفضاً للتعسف والانتهاك وسوء المعاملة. وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو عبد الكريم المطري المعين مديراً لسجن رداع أصدر توجيهاته لعناصره باستخدام كل أشكال القمع والتنكيل بحق السجناء وقطع الأكل والشرب والدواء والزيارات عنهم، تأديباً لهم بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية. وبالعودة إلى جرائم التجنيد الحوثية، اتهم حقوقيون الانقلابيين بأنهم دشنوا منذ مطلع يونيو (حزيران) الجاري معسكرات استقطاب وتجنيد للسجناء في مدن تحت قبضتهم من أجل الزج بهم إلى الجبهات مقابل العفو عنهم وتسديد ما عليهم من غراماتهم. وكانت الميليشيات أخضعت قبل نحو أسبوع أكثر من 850 سجيناً من محافظات (ريمة، وذمار، وحجة، والحديدة، والمحويت)، لتلقي دورات طائفية وتدريبات قتالية متنوعة، بغية إلحاقهم ضمن ما تسميه (قوة الإسناد)، وهو فصيل عسكري جديد تابع للجماعة. وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، خصصت الميليشيات معسكرات عدة لتدريب السجناء ممن أجبرتهم على الانضمام إلى صفوفها، مشيرة إلى أن بعض تلك المعسكرات واقعة بمناطق جبل الشرق بمحافظة ذمار، والجعفرية بمحافظة ريمة، وخميس بني سعد بمحافظة المحويت. وأشارت تقارير يمنية أخرى إلى إخضاع الجماعة الحوثية مؤخراً سجناء في 20 معتقلاً في مدن تحت سيطرتها لدورات طائفية وتدريبات قتالية في ظل الهدنة الأممية حيث تستعد لإرسال السجناء إلى خطوط التماس. وكان قادة بارزون في الجماعة كثفوا منذ مطلع العام الجاري من تحركاتهم الميدانية وزيارتهم إلى عشرات السجون في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم، بهدف مقايضة السجناء بالإفراج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات. ورصدت المصادر قيام قيادات حوثية قدمت من صنعاء مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بزيارات إلى عشرات السجون بمحافظة إب و22 مديرية تابعة لها، حيث انتهت حينها المرحلة الأولى بالإفراج عن 230 سجيناً بعضهم على ذمة قضايا جنائية من أجل إلحاقهم بميادين القتال. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم السجناء المفرج عنهم حينها كدفعة أولى كانوا في السجن المركزي في مدينة إب وهم ممن أبدوا موافقتهم مجبرين على الانضمام لصفوف الجماعة والخضوع قسراً لتلقي دوراتها الفكرية والعسكرية. وتوقعت المصادر أن تواصل الجماعة الحوثية عملية استقطاب المزيد من السجناء والمعتقلين فيما تبقى من السجون بتلك المحافظة، ومن ثم التوسع فيما بعد إلى مدن يمنية أخرى لمواصلة غسل عقول السجناء بأفكارها وتجنيدهم في الجبهات. وكان تقرير حقوقي اتهم بوقت سابق الجماعة الانقلابية بإدارتها لأكثر من 203 سجون في المناطق تحت سيطرتها، منها 78 سجناً رسمياً و125 سرياً، إضافة إلى استحداث سجون سرية خاصة موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية والمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبانٍ مدنية كالوزارات والإدارات العامة. وأوضح التقرير الذي أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بعنوان «تمنيت الموت»، أن العديد من السجون التابعة للجماعة في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات. لافتاً إلى أن كل هذه السجون والأماكن لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية اللازم توفرها في أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بالنظافة، والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، ناهيك عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمتطلبات الأساسية. وبين التقرير أن أجزاء واسعة من المناطق تحت سيطرة الحوثيين احتوت على سجون ومعتقلات عامة وسرية أخفي فيها آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة. وأشار إلى أن استحداث السجون يعد من الأولويات عند كل توسع تقوم به الميليشيات، إذ تتزايد في المناطق الجديدة أعداد السجون، ويقوم الحوثيون بنقل السجناء من مراكز الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة من دون أوامر قضائية.

السعودية تمدد «مسام» لتطهير اليمن من الألغام الحوثية

بتكلفة تتجاوز 33 مليون دولار وللسنة الخامسة على التوالي

الرياض: عبد الهادي حبتور... أعلنت السعودية تمديد عقد مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعها الحوثيون، لمدة عام، بتكلفة تتجاوز 33 مليون دولار. وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يوم أمس، أن تمديد عقد مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام يأتي إحساساً بالمسؤولية الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن. وأكد الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان أن «تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ يأتي إحساساً من المركز بالمسؤولية الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن». ولفت الربيعة إلى أن المشروع يمثل أهمية نوعية وبالغة في «استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي قامت الميليشيات الحوثية بصناعتها وزراعتها بطريقة عشوائية غير مسبوقة، وبأشكال وتمويهات مختلفة، في أماكن تستهدف المدنيين العزّل، وتسببت في إصابات مستديمة وإعاقات مزمنة وخسائر بشرية عديدة استهدفت النساء والأطفال وكبار السن وغير ذلك من أعمال مهددة للأمن والحياة». وأفاد الدكتور عبد الله بأن المشروع تمكَّن حتى الآن من انتزاع 346.570 من الألغام والقذائف المتنوعة طيلة السنوات الماضية. ورفع الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، على ما يقدمانه من جهود إنسانية وإغاثية كبيرة في عدد من دول العالم، وفي اليمن الشقيق على وجه الخصوص. وينفذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية، من خلال فرق يمنية تم تدريبها لإزالة الألغام بجميع أشكالها وصورها التي زرعتها الميليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية، بهدف تطهير الأراضي اليمنية من مخاطر الألغام، من خلال التركيز على التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء، جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام، كما أن المشروع ينفذ أنشطة التدريب وبناء القدرات اليمنية في مجال نزع الألغام. من جانبه، أكد أسامة القصيبي، مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام من الأراضي اليمنية، أن المشروع بات يمثل صمام الأمان الوحيد الذي حال ويحول دون فتك الألغام باليمنيين، وأصبح هذا المشروع الإنساني درعهم الحصين ضد علب الموت المتفجر التي يزرعها الحوثيون. وقدم القصيبي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمين، للموافقة على تمديد عقد المشروع للسنة الخامسة على التوالي، مبيناً أن ذلك يمثل حرص القيادة على أمن وسلامة الأشقاء في اليمن من مخاطر الألغام ومخلفات الحروب. وأضاف: «حرص (مسام) على التطوير المستمر لمهارات وكفاءات فرقه، للتعامل الحديث والمهني مع الألغام في اليمن، والأخذ التام بأسباب سلامة الفرق العاملة تحت مظلّته، جعل هذا المشروع النبيل يحقق نتائج غير مسبوقة على الأرض في مكافحة الألغام على مستوى عالمي». وشدد أسامة القصيبي على أن «مهام نزع وإتلاف الألغام في اليمن، التي تقوم بها فرق (مسام) الإنسانية بحزم وعزم، أسهمت في إعادة تحريك عجلة الحياة في عدة مناطق يمنية، وأعادت لها سكانها وطرقها وفضاءاتها الآمنة، بعد أن حررتها من قيود حقول الألغام الحوثية المهلكة».

«الغرف السعودية» يستبعد فرض رسوم على الصادرات الكويتية

أشار إلى «تفسيرات مختلفة» وأكد استمرار التواصل التجاري والوزاري

الجريدة.. تفاعلاً مع خبر «الجريدة»، بشأن فرض السعودية رسوماً جمركية على بضائع الكويت وصادراتها الداخلة إلى المملكة، استبعد رئيس «اتحاد الغرف السعودية» عجلان العجلان تطبيق مثل هذه الرسوم. وقال العجلان، في تصريح لموقع «إرم نيوز» الإماراتي: « حسب معلوماتي، لا أعتقد أن ذلك صحيح»، مؤكداً أن «العلاقات التجارية بين السعودية والكويت رائعة، والمنتجات الكويتية تجد كل الترحيب». وأضاف: «قد نجد بعض التفسيرات المختلفة، ولكننا على تواصل مستمر، سواء في اتحاد الغرف السعودي، أو بين وزيري مالية البلدين اللذين يلتقيان بشكل مستمر»، مؤكداً أن «الصادرات الكويتية هي صادرات سعودية ولا أعتقد أن عليها أي قيود لا هي ولا غيرها من سلع دول الخليج». وكانت «الجريدة»، ذكرت أن الجهات الكويتية المعنية بالقطاع الصناعي، عقدت عدة اجتماعات تبنتها وزارة المالية، لبحث تلك الإجراءات.

مصر وقطر لتطوير آليات العمل المشترك

أكدا العمل على احتواء التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... استثماراً للعلاقات المتنامية بين البلدين، تعمل مصر وقطر على تطوير آليات العمل المشترك بين البلدين، في جميع المجالات، بما يمكنهما من «احتواء التداعيات السلبية» للحرب الروسية - الأوكرانية. وعقد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. ووفق بيان، لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وتنمية العلاقات وتحفيز الاستثمارات بالبلدين، وتطوير آليات العمل المشترك؛ على نحو يساعد في تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائي، وفي المحافل الدولية. وأشار البيان إلى «التقدم الملموس» في مسار العلاقات المصرية - القطرية، مشيرا إلى أنه يستهدف «خدمة أهداف ومصالح الدولتين والشعبين؛ في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتطلب تضافر كل الجهود؛ لاحتواء التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، والتي أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم». وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده «أصبحت أرضاً خصبة جاذبة ومحفزة للاستثمارات، في مختلف المجالات»، موضحاً أن «المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة تُوفر فرصًا استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية متطورة». ووقع الوزيران مذكرة تفاهم، بهدف تعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بالبلدين؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك. ونقل البيان المصري، عن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، قوله إن «علاقتنا مع مصر، أخوية وتاريخية»، موضحاً أن «قطر تعتبر مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا في مصر كما استمرت روابطنا التاريخية». وتنامت العلاقات بين القاهرة والدوحة، منذ توقيع «اتفاق العُلا»، والذي اتفقت فيه مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في يناير (كانون الثاني) 2021، على إنهاء مقاطعتها لقطر، التي بدأت منذ عام 2017. وعلى مدار الأشهر الماضية، دخلت العلاقات بين البلدين، مرحلة متقدمة من المصالحة، عبرت عنها زيارات متبادلة متكررة على كل المستويات، شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات سياسية واقتصادية. وسبق أن أعلنت مصر وقطر عن اتفاق بين الجانبين على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، على هامش زيارة للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، إلى القاهرة أكثر من شهرين، بصحبة عدد من المسؤولين القطريين.

بن زايد وعبدالله الثاني يبحثان المستجدات الإقليمية وتنمية التعاون بين البلدين

المصدر | الخليج الجديد.. بحث رئيس الإمارات، الشيخ "محمد بن زايد"، والعاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، الخميس، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون بين البلدين وفرص تنميتها. وفي وقت سابق الخميس، وصل العاهل الأردني إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ للقاء "بن زايد"، وذلك بعد استقباله ولي العهد السعودي في عّمان قبل يومين، ضمن حراك إقليمي يسبق قمة أمريكية عربية في الرياض. وقال الديوان الملكي الهاشمي في بيان له اليوم، إن "الملك عبدالله الثاني التقى اليوم في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة". وأضاف البيان أن "اللقاء تناول مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية". وأوضح أن "عبدالله الثاني"، و"بن زايد" استعرضا "آفاق التعاون بين البلدين وفرص تنميته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية"، مؤكدين "أهمية العمل على تعزيز هذا التعاون ودفعه إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالحهما المشتركة". وأكد ملك الأردن، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ، على "عمق العلاقات التاريخية المتميزة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها"، بحسب المصدر ذاته. وتأتي زيارة الملك "عبدالله الثاني" للإمارات وسط لقاءات عربية - عربية، كان آخرها زيارة "بن سلمان" لمصر والأردن، سبقها قمة جمعت ملك الأردن والعاهل البحريني والرئيس المصري، في شرم الشيخ. وتستبق هذه اللقاءات قمة يعقدها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مع قادة الخليج ومصر والأردن والعراق، في الرياض، منتصف يوليو/تموز المقبل، وسط أنباء عن مساعي تأسيس تحالف دفاعي إقليمي بمشاركة إسرائيل.

جريمة قتل طالبة جامعية تثير غضب الأردنيين

عمان: «الشرق الأوسط»... أثارت جريمة قتل، وقعت صباح اليوم الخميس، بحق طالبة جامعية في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة على يد زميلها رمياً بالرصاص في شمال العاصمة عمّان، غضب الشارع الأردني، وسط مطالبات بإيقاع أشد العقوبات بالمتهم الذي أعلنت السلطات الأمنية أنها لا تزال تبحث عنه. وقُتلت طالبة تدرس التمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، متأثرة بإطلاق عيارات نارية، وفقاً لما أعلنته مديرية الأمن العام، في بيان رسمي، قالت فيه إن أحد الأشخاص أطلق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، ولاذ بالفرار، وتوفيت الطالبة لاحقاً متأثرة بجروحها. ودعت السلطات، في بيان منفصل لاحقاً، وسائل التواصل الاجتماعي والأردنيين، إلى عدم نشر وتداول أي أخبار غير موثوقة تتعلق بالقضية، معلنة أنها ستطلع الرأي العام على مجريات التحقيق أولاً بأول. واعتبرت السلطات، في بيانها، أن تناقل وتداول مثل هذه الأخبار يتسبب بآثار سلبية بحق الضحية وذويها. وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بمقتل الطالبة الجامعية، مع تداول رسالة تهديد بالقتل بين أوساط طلبة الجامعة نُسِبت إلى المتهم، موجهة إلى الطالبة في حال رفضها التحدث معه؛ متوعداً إياها بتلقي مصير مشابه لمصير طالبة جامعة المنصورة التي قُتِلت على يد زميلها أيضاً في محيط الجامعة بالشارع العام. وطالب نشطاء وسائل إعلام بالالتزام بأخلاقيات تغطية الجرائم، معتبرين أن تداول جرائم القتل عبر منصات التواصل الاجتماعي من شأنه تشجيع ارتكاب الجرائم. ونشرت الجامعة بياناً على صفحتها الرسمية على منصة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، تعهدت فيه بالملاحقة القضائية لكل متسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة. ونقلت وسائل إعلام تصريحات لوالد الضحية، مفيد أرشيد، رفضه لإجراء أي صلح مقدماً، مطالباً بإعدام قاتل ابنته، وقال إنه يقوم يومياً بإيصالها إلى الجامعة، وإنها ذهبت صباحاً لتقديم امتحان واتصل به لاحقاً أحد الاشخاص ليخبره بأن ابنته في المستشفى، وما إن وصل إلى هناك حتى فارقت الحياة، وقال: «ما كل هذا الظلم؟ بأي ذنب قُتِلت؟!».