أخبار مصر وإفريقيا.. السيسي: العلاقات المصرية - الإماراتية إستراتيجية..مصر: حوار حول جمهورية جديدة تسعى إلى دولة حديثة تتسع للجميع..لقاء بين البرهان وأبي أحمد يُبعد شبح الحرب..ليبيا.. "الرئاسي" يعلن خطة لحل الأزمة تقوم على الانتخابات.. تونس تجمّد أرصدة مالية وحسابات مصرفية.. احتفالات كبرى بالجزائر في الذكرى الـ 60 للاستقلال..مقتل 34 شخصاً بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو..مقتل جنديين من قوات الأمم المتحدة في هجوم بشمال مالي.. المغرب يؤكد تمسكه بالمفاوضات لحل النزاع حول الصحراء الغربية.. الحكومة الإثيوبية وجماعة مسلحة تتقاذفان مسؤولية «مقتلة أوروميا»..

الأربعاء 6 تموز 2022 - 5:37 ص

1143

عربية

أكد للمنفي دعم جهود المصالحة في ليبيا...

السيسي: العلاقات المصرية - الإماراتية إستراتيجية

الراي.... | القاهرة ـ من محمد السنباطي |.....

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى استقباله في القاهرة أمس، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات سلطان الجابر، بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر. وقال السيسي، إن ذلك، «يأتي ترسيخاً للعلاقات الأخوية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم في شتى المستويات»، معرباً عن تطلع مصر لدعمها، «بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون في المجالات كافة، خصوصاً في القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، ترسيخاً للعلاقات الاستراتيجية». من جانبه، أشاد الجابر، بـ «المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، في ضوء التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة الرئيس السيسي، ما يوفر فرصاً للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، مؤكداً حرص الإمارات على «تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي». وفي الملف الليبي، أكد السيسي، مساء أول من أمس، خلال اتصال هاتفي، تلقاه من رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفي، أن القاهرة «لم ولن تدخر جهداً فى دعم الشقيقة ليبيا، بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل، مع البعد عن أي تجاذبات سياسية، واستعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم اللازم». وثمن المنفي «الجهود الحثيثة بقيادة الرئيس المصري في دعم ليبيا، خصوصاً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني، والدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا». وقال الناطق الرئاسي المصري،إن الاتصال شهد التوافق في شأن ضرورة أن يكون حل الأزمة «نابعاً من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الانتخابات السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي، بالتوازي مع إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لضمان تنفيذ أي تسوية سياسية». وصرح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسن هريدي لـ «الراي»، بأن توقيت الاتصال، «مهم جداً لبحث التنسيق المشترك إزاء العديد من القضايا الإقليمية المشتركة والعمل على نشر الأمن والاستقرار في ليبيا، وفرصة لإعادة التأكيد على تطبيق الاستحقاقات التشريعية والبرلمانية، وخروج المرتزقة من أجل أمن ليبيا والمنطقة العربية». وقال، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد عبدالحكم لـ «الراي»، إن «تأكيد القاهرة على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، له مردود إيجابي على الأمن القومي في المنطقة العربية، بالإضافة إلى إعادة إحياء الدولة الليبية القوية». برلمانياً، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، نهائياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال.

استبعاد «من لجأ للقتال أو حرّض عليه»

مصر: حوار حول جمهورية جديدة تسعى إلى دولة حديثة تتسع للجميع

الحوار يعبّر عن دولة تتسع للجميع

الراي... | القاهرة - من فريدة محمد |

وسط اهتمام سياسي وشعبي، ومشاركة واسعة من القوى السياسية والحقوقية والناشطة والنقابية، انطلقت ظهر أمس، أولى فعاليات ترتيب «الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في شهر رمضان. وأكد المنسق العام للحوار الوطني رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحافيين الكاتب ضياء رشوان، «بدء حوار وطني حول جمهورية جديدة تسعى إلى دولة ديموقراطية مدنية حديثة تتسع للجميع»، مشدداً على أن «الحوار يعبر عن دولة تتسع للجميع وتقوم على مبدأ أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية». وقال رشوان، في أولى جلسات مجلس أمناء الحوار، «لا مشاركة في الحوار لمن لجأ للقتال أو حرض عليه، ونسعى لجمهورية جديدة. والحوار يقوم على الأركان الدستورية، ولن يستبعد من الحوار الوطنى، إلا من خرب ومارس العنف ولجأ للإرهاب، وهؤلاء ليسوا جزءاً من الحوار، الذي سيكون حول أولويات العمل الوطني بين القوى السياسية، وهناك إقبال كبير من فئات المجتمع للمشاركة في الحوار». وتابع في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن «الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس، خلق مساحات مشتركة تسمح بالاتفاق التام أو الاختلاف التام، ولا بد من قواعد الاختلاف والاتفاق. ونحن نتجه نحو جمهورية جديدة مدنية ديموقراطية حديثة. وسيعبر (الحوار) عن بدائل جدية، وسينتهي بالخروج ببدائل محددة تشريعياً أو اجرائياً ترفع لمتخذ القرار». من جانبه، قال رئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي، إن «الأمانة دورها محايد ويقوم على متابعة أعمال اللجان، وتم تقسيم الأمانة الفنية أربع مجموعات، وهي: المحتوى والاتصال والإعلام و اللوجستيات... وهناك تعاون غير مسبوق وعدد هائل من الأوراق». في السياق، حذر جودة عبدالخالق، مما أسماه بـ «زج الدين في العمل السياسي»، مؤكداً «التطلع لدولة مدنية ديموقراطية حديثة». من جانبه، قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن «إسناد مهمة إدارة الحوار الوطنى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمثابة خطوة على طريق تعزيز المشاركة الفعّالة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية، والاستماع لكل وجهات نظر القوى السياسية من دون قصرها على القوى الممثلة في المجالس النيابية، وتحرير الحوار من الأيديولوجيات الحزبية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات بناءة وإيجابية». وكان السيسي، قال في لقاء مع الصحافيين، يوم الأحد، «أطلقنا الحوار الوطني لمشاركة القوى السياسية والمفكرين والمثقفين باستثناء فصيل واحد فقط».

لقاء بين البرهان وأبي أحمد يُبعد شبح الحرب

خبير مصري: أديس أبابا لن تتمكن من استكمال ملء «النهضة» قبل 2025

الجريدة... في أوج التوتر الحدودي المستمر منذ أسابيع في منطقة الفشقة الاستراتيجية، شهدت كينيا اليوم، على هامش قمة مجموعة دول شرق إفريقيا ووسطها للتنمية (منظمة إيغاد)، لقاء هو الأول منذ سنتين بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد، بحث سبل تفادي حرب محتملة بسبب الأزمة الحدودية بين البلدين، بعد أسبوع من العمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، عقب اتهام الجيش السوداني نظيره الإثيوبي بإعدام 7 من جنوده والتمثيل بجثثهم. وكتب أبي أحمد، في حسابه على «تويتر»، «اتفقت مع الجنرال عبدالفتاح البرهان على أن بلدينا لديهما الكثير من عناصر التعاون للعمل عليها بسلام. وعلاقاتنا المشتركة تتجاوز أي انقسامات. وكلانا ملتزم الحوار والحل السلمي للقضايا العالقة». وفي حين لفت خبراء إلى أن الزعيمين بحاجة الى انتصار خارجي لأسباب داخلية، أشارت معلومات إلى أن الزعيمين اتفقا على حل سلمي للأزمة، وإعادة تفعيل لجان ترسيم الحدود بين الطرفين، بينما اكتفى المجلس السيادي الحاكم في السودان بتأكيد أن البرهان عقد «اجتماعا مغلقا مع رئيس الوزراء الإثيوبي». وفي نوفمبر 2020، نفذ الجيش السوداني عملية عسكرية لتحرير منطقة الفشقة، بعد 25 عاما من السيطرة الإثيوبية، ما زاد القطيعة بين البلدين ووسع فجوتها أكثر الخلافات حول سد النهضة. وبعد إعدام الجنود السودانيين، سحبت الخرطوم سفيرها في أديس أبابا جمال الشيخ للتشاور، وقدمت شكوى لمجلس الأمن حول الحادثة، فيما لجأت إثيوبيا للتهدئة، واقترحت على السودان إجراء تحقيق مشترك. وتوجه البرهان إلى نيروبي للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة «إيغاد»، التي انطلقت أعمالها اليوم بدعوة من السودان، بغرض مناقشة عدد من الملفات المتصلة بالسلم والأمن وقضايا الجفاف والتصحر والتغييرات المناخية والأمن الغذائي. ويواجه البرهان ضغوطا داخلية متصاعدة دفعته الى التعهد بتشكيل حكومة مدنية. في سياق متصل، وفي حين حذرت تقارير مصرية من أن أياما قليلة تفصل عن الملء الثالث لبحيرة سد النهضة الاثيوبي، أكد أستاذ إدارة المياه والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية د. هاني سويلم أن «إثيوبيا لن تتمكن من إكمال الملء قبل 2025، وسيكون ذلك مفيدا جدا لمصر»، مبينا أن «مصر لم تطالب مرة بعدد ثابت من السنوات من أجل الملء، ولكن أن يكون الملء مرتبطا بالحالة الهيدروليكية للمياه». وتابع د. سويلم: «مصر قادرة على مقاومة أي تغييرات في نهر النيل، بفضل ملء السد العالي»، مشيرا إلى أن «هناك شقوقا موجودة في البناء التراكمي المساعد الإثيوبي، ولا مؤشرات حول انهياره، لأن انهياره سيكون مشكلة كبيرة». وتمنى من الإثيوبيين مصارحة مصر والسودان بخصوص معالجة التشققات الموجودة بالسد، لافتا إلى أنها ظهرت في الواجهة الخرسانية للسد دون وصول المياه، إنما فقط تأثير الظروف الجوية، خاصة مع سقوط الأمطار الغزيرة.

البرهان يعفي أعضاء مجلس السيادة المدنيين ويؤكد ضرورة التغيير

ائتلاف المعارضة وصف القرارات التي أعلنها قائد الجيش الاثنين بـ"التراجع التكتيكي"

دبي - العربية.نت... أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاج البرهان اليوم الثلاثاء قراراً بإعفاء الأعضاء الخمسة من المدنيين في المجلس. وتم تسليم خطابات الإعفاء لأبو القاسم برطم ورجاء نيكولا وسلمى عبد الجبار وعبد الباقي عبد القادر ويوسف جاد كريم. وأبقى البرهان على الأعضاء من حركات الكفاح المسلح في المجلس، وهم مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس. وشكر البرهان أعضاء السيادي من المدنيين على فترتهم وأبلغهم أن المرحلة المقبلة "تتطلب التغيير". وفي وقت سابق من اليوم كانت قوى الحرية والتغيير، وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، قد رفضت قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها الاثنين ووصفتها بأنها "مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي"، ودعت الشعب السوداني لمواصلة التظاهر. وأفاد الائتلاف في بيان اليوم الثلاثاء أن قرارات البرهان "هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي.. واجبنا جميعاً الآن هو مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي"، بحسب تعبيرها. وصدر بيان قوى الحرية والتغيير بالتزامن مع مؤتمر صحافي عقدته في مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية للرد على إعلان البرهان. هذا ويواصل السودانيون المؤيدون لحكم مدني اليوم اعتصاماتهم في الخرطوم وضواحيها لليوم السادس على التوالي. ومساء الاثنين، أعلن البرهان "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حالياً (الحوار الوطني) لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية.. وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال.. الفترة الانتقالية". وفي خطاب الاثنين قال البرهان إنه بعد تشكيل حكومة مدنية "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع". وبعد خطاب البرهان، أشعل محتجون الإطارات وأغلقوا الشوارع في منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم، في تعبير عن عدم اقتناعهم بوعود قائد الجيش. ويتظاهر السودانيون كل أسبوع تقريباً ضد الحكم العسكري.

قوى الحرية والتغيير ترفض إعلان البرهان وتدعو السودانيين إلى مواصلة التظاهر

- أبيي أحمد يلتقي البرهان في نيروبي ويؤكد التزام الطرفين «الحوار»

الراي...الخرطوم، نيروبي - أ ف ب، رويترز - رفضت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان التي أعلنها الاثنين، ووصفتها بأنها «مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي»، فيما يواصل مئات المناهضين للانقلاب العسكري اعتصاماتهم في الخرطوم وضواحيها لليوم السادس على التوالي، مطالبين بحكم مدني. وأفاد الائتلاف المعارض في بيان أمس، أن «قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي... واجبنا جميعا الآن هو مواصلة التصعيد الجماهيري بكل طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي». مساء الاثنين، أعلن البرهان، الذي نفذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات (الحوار الوطني) الجارية حاليا لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية». وأعلنت قوى الحرية والتغيير موقفها خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر حزب الأمة بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية للرد على إعلان البرهان. وقال صديق الصادق المهدي، القيادي في الائتلاف المعارض للصحافيين، إن «قوى الحرية والتغيير لن تكون جزءاً من إجراء فيه قسمة سلطة». ووصف القيادي في الحرية والتغيير طه عثمان، خطاب البرهان، بأنه «أكبر خديعة بل هو أسوأ من انقلاب 25 أكتوبر... الأزمة ستنتهي بتنحي سلطة الانقلاب وبأن تشكل قوى الثورة السلطة المدنية». وتوجه البرهان صباح أمس، إلى نيروبي «للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة «إيغاد» (مجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية). كما بدأ الأطباء امس، إضراباً لثلاثة أيام. وبالتزامن مع ذلك، دخل اعتصام يشارك فيه مئات المحتجين، أمس، يومه السادس في ثلاث مناطق بالعاصمة للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري. بعد خطاب البرهان، أشعل محتجون الإطارات وأغلقوا الشوارع في منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم، في تعبير واضح عن عدم اقتناعهم بوعود البرهان الذي يطالب الشارع بالإطاحة به منذ 30 يونيو. وقال محتج يدعى مهند عثمان، وهو يقف عند حاجز من الحجارة أقيم في الشارع«لا نثق في البرهان... نريده أن يرحل فقط». خلال الفترة الماضية، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة «إيغاد» عبر ما يعرف باسم «الآلية الثلاثية»، ضغوطا لاجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار. وفي السياق، قال القيادي بالحرية والتغيير عمر الدقير في مؤتمر أمس،«لن ينقطع تواصلنا مع الآلية الثلاثية فهي أطراف دولية وإقليمية جاءت لمساعدة السودانيين». ونقل بيان صدر عن التحالف الذي يضم الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، بين بعض حركات التمرد المسلح والحكومة، انضمامهم «إلى الحوار الذي تسهله الآلية الثلاثية من دون شروط ونطالب بالالتزام باتفاقية جوبا للسلام». وفي خطاب الاثنين، قال البرهان إنه بعد تشكيل حكومة مدنية«سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع».

-«إنها خدعة»

وكتبت محللة الشأن السوداني خلود خير على حسابها على «تويتر» تعليقاً على الخطاب «انها خدعة، بهذا القرار يكون البرهان قد أكمل فعليا انقلاب أكتوبر... حلَّ جميع الهيئات الانتقالية وهو الآن يضغط على المدنيين الذين هم نعم منقسمون، ولكنه عمل بجد على تقسيمهم». وأضافت «ان تشكيل مجلس القوات المسلحة للأمن والدفاع بصلاحيات غير محددة هو مجرد عطية... يبدو أنها طريقة لإعادة توطين الانقلابيين الرئيسيين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وطريقة للاحتفاظ بالامتيازات الاقتصادية من قبل هذه المجموعات». يتظاهر السودانيون كلّ أسبوع تقريباً ضدّ الحكم العسكري، لكن منذ 30 يونيو الذي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر يواظبون على الاعتصام في منطقة بحري شمال الخرطوم ومدينة أم درمان غرب العاصمة وأمام مستشفى الجودة في وسط الخرطوم. وسقط تسعة قتلى برصاص قوات الأمن في ذلك اليوم، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب، ليكون الأكثر دموية منذ بداية العام. ويحمل تاريخ 30 يونيو في السودان بعداً رمزياً لأنه يُصادف ذكرى انقلاب الرئيس السابق عمر حسن البشير على الحكومة المنتخبة ديموقراطيا بمساندة الاسلاميين عام 1989، وكذلك ذكرى التجمّعات الحاشدة عام 2019 التي دفعت الجنرالات إلى إشراك المدنيين في الحكم بعدما أطاح الجيش، البشير. لكن انقلاب البرهان أنهى هذه الشراكة. ومنذ الانقلاب، قُتل 114 متظاهراً أحدهم قضى السبت، بعدما أصيب «في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع في مواكب 16 يونيو»، كما ورد في بيان لجنة الأطباء. وفي نيروبي، كتب أبيي أحمد في حسابه الرسمي على «تويتر»، بعد لقائه البرهان،«اتفقنا على أن بلدينا لديهما الكثير من عناصر التعاون للعمل عليها بسلام. علاقاتنا المشتركة تتجاوز أي انقسامات. كلانا ملتزم الحوار والحل السلمي للقضايا العالقة». بدوره، اكتفى المجلس السيادي الحاكم في السودان بالقول إن«اجتماعا مغلقا» عقد بين البرهان وأبيي أحمد. وأعقبت محادثاتهما مواجهة عند الحدود، أكدت الخرطوم أن قوات إثيوبية ألقت القبض خلالها على جنود سودانيين وقتلتهم، وهو أمر نفته أديس أبابا.

ليبيا.. سيف القذافي قد يعلن الليلة عن مبادرة سياسية

الراي... من المحتمل أن يعلن نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الليلة عن مبادرة سياسية، على ما أفادت «العربية». وأشارت «العربية» إلى أن سيف الإسلام، سيدعو إلى اختيار شخصية توافقية للرئاسة.

ليبيا.. "الرئاسي" يعلن خطة لحل الأزمة تقوم على الانتخابات

يتزامن تحرك المجلس الرئاسي الليبي مع موجة احتجاجات شعبية تشهدها ليبيا منذ يوم الجمعة الماضي تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ورحيل جميع الأطراف الحاكمة

العربية.نت - منية غانمي... أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، عن خطة لمعالجة حالة الانسداد السياسي في البلاد، قال إنها "تتوافق مع المطالب الشعبية" وتقوم على إنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ويتزامن تحرّك المجلس الرئاسي الليبي مع موجة احتجاجات شعبية تشهدها ليبيا منذ يوم الجمعة الماضي، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ورحيل جميع الأطراف الحاكمة، مع التعجيل بإجراء الانتخابات. وقال المجلس في بيان، إنه "استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس الرئاسي عدداً من الاجتماعات بين أعضائه، خلصت إلى التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد". وأضاف المجلس أنه "تم تكليف عبد الله اللافي، النائب في المجلس الرئاسي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد لتشكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزّز الثقة بين الأطراف السياسية كافة". وتنص خطة الرئاسي على الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني. وليبيا تعيش على وقع أزمة سياسية منذ انهيار خطة الانتخابات في شهر ديسمبر من العام الماضي، وفي ظل صراع مؤسساتي بين حكومتين متنافستين، تصاعدت حدّتها بعد فشل المحادثات الدستورية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بسبب خلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وأثرت على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين، خاصة فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.

سعيد: الدستور المقترح لا يعيد تونس للاستبداد

الجريدة.. المصدر رويترز... رأى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، أن الدستور المقترح لا يعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي، ويضمن الحقوق والحريات، مدافعاً عن الدستور الذي اقترحه للاستفتاء في 25 الجاري وسط انتقادات واسعة لهذا المشروع. وقال سعيد، في رسالة نشرها على موقع الرئاسة، إن الدستور المقترح «من روح الثورة»، داعيا التونسيين إلى التصويت بـ «نعم... لكي لا يصيب الدولة هرم».

تونس تجمّد أرصدة مالية وحسابات مصرفية لعشر شخصيات بينها الغنوشي

الراي... أعلنت السلطات التونسية أمس الثلاثاء أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (حكومية) في بيان إنّه يتعيّن على البنوك والبريد «التطبيق الفوري لقرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ينصّ على تجميد هذه الأرصدة والحسابات». وبالإضافة إلى رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق ضمّت قائمة الشخصيات العشر القيادي في النهضة ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ونجل الغنوشي معاذ الغنوشي. ولم تقدّم اللجنة تفاصيل عن طبيعة القضية التي دفعت بقاضي التحقيق لإصدار قراره هذا. وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013. أما الجبالي فملاحق قضائياً في قضية «تبييض أموال» وتمّ توقيفه في نهاية يونيو قبل أن يطلق سراحه بعد أربعة أيام من التوقيف. ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 يوليو الجاري أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفقاً لمحاميه. وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن توقيف الجبالي من قبل الشرطة كان على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس.

احتفالات كبرى بالجزائر في الذكرى الـ 60 للاستقلال

الجريدة... احتفلت الجزائر بعيد الاستقلال، أمس، باستعراض عسكري غير مسبوق في العاصمة يخلّد الذكرى الـ 60 لنهاية الاستعمار بعد 132 سنة من الوجود الفرنسي. ورغم مرور 6 عقود على انسحاب الجيوش الفرنسية، فإنّ العلاقات بين باريس والجزائر لم ترتقِ إلى المستوى الطبيعي، على الرغم من المبادرات الرمزية التي تقوم بها فرنسا. وافتتح الرئيس عبدالمجيد تبون الاحتفالات بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة، ثم انتقل الى مكان الاستعراض العسكري بالضاحية الشرقية. وعلى متن سيارة مفتوحة، قام تبون مع رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، بتفقّد القوات العسكرية وقوات الأمن والحماية المدنية، المشاركة في الاستعراض. وفي الوقت نفسه أطلقت 60 طلقة مدفع توازي 60 سنة من الاستقلال. وحضر الاحتفالات العديد من الضيوف الأجانب، من بينهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، ورئيس النيجر محمد بازوم، والرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس الكونغو، دوني ساسو نغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي. كما حضرت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالية ماريا كازيلاتي، ووزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى.

مقتل 22 شخصا بهجوم مسلح في بوركينا فاسو

الراي.... قال مسؤول محلي إن مهاجمين مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 22 مدنيا في شمال غرب بوركينا فاسو أمس الاثنين في أحدث هجوم مميت بمنطقة ينشط فيها المسلحون. وقال حاكم المنطقة بابو بيير باسينجا في بيان إن المهاجمين أغاروا على بلدة ريفية في إقليم كوسي الذي يبعد نحو 55 كيلومترا عن الحدود مع مالي بين ساعة متأخرة من مساء الأحد ووقت مبكر من صباح الاثنين. وجاء في البيان «الحصيلة الأولية للقتلى جراء هذا الهجوم الإرهابي هي 22 قتيلا وعدة جرحى، فضلا عن الخسائر المادية». وأفاد أن قوات عسكرية نُشرت في مكان الحادث وتتخذ السلطات إجراءات لإيواء الفارين إلى المدن القريبة.

مقتل 34 شخصاً بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... قتل 34 شخصاً على الأقل في بوركينا فاسو في نهاية الأسبوع الماضي في هجومين مسلّحين شنّهما مسلّحون متطرفون في شمال البلاد وشمالها الغربي، بحسب ما أفادت مصادر رسمية وأمنية وكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس. وقال بابو بيار باسينغا، حاكم منطقة بوكل دو موهون، في بيان إنّه ليلة أول من امس «تعرض سكّان منطقة بوراسو الريفية (شمال غرب) لهجوم جبان وهمجي شنّه مسلّحون»، مشيراً إلى أنّ «الحصيلة المؤقتة لهذا الهجوم الإرهابي هي 22 قتيلاً والعديد من الجرحى بالإضافة إلى خسائر مادية». وكان مصدر أمني قال لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق من نهار أول من أمس إنّ الهجوم أسفر عن سقوط «نحو 15 قتيلاً، من رجال ونساء وأطفال، وفق حصيلة مؤقتة»، بينما أفاد مصدر محلّي بأنّ حصيلة الهجوم هي «حوالي 20 قتيلاً». وبحسب أحد السكّان فإنّ «المسلّحين تجوّلوا في بادئ الأمر قرابة الساعة الخامسة مساءً (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) في القرية مطلقين أعيرة نارية في الهواء. وعادوا في وقت لاحق من الليل ليطلقوا النار بشكل عشوائي على السكّان». وذكر مصدر أمني آخر أنّ هجوماً مميتاً آخر وقع السبت في ناميسيغينا، في مقاطعة ياتينغا في شمال البلاد. وأوضح المصدر أن «حصيلة هذا الهجوم وصلت إلى 12 قتيلاً من بينهم ثلاثة من متطوّعي الدفاع عن الوطن» وهم مدنيون يحاربون إلى جانب الجيش. وأثار هذا الهجوم موجات نزوح منذ الأحد. ودخلت بوركينا فاسو منذ عام 2015 في دوامة من العنف تقف وراءها حركات متطرفة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» أو «داعش»، الأمر الذي خلف آلاف القتلى وأدى إلى تهجير حوالى 1,9 مليون شخص. وأشارت تقديرات رسمية إلى أن أكثر من 40 في المائة من الأراضي باتت خارج سيطرة الدولة. وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، أطاح الليفتانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا بالرئيس روك مارك كريستيان كابوري المتّهم بأنه عجز عن وقف العنف. لكنّ الوضع الأمني في بوركينا فاسو لم يتحسّن، وما زال البلد يعاني من هجمات مميتة. وقتل مسلحون ما لا يقل عن 100 مدني في منطقة ريفية أخرى بشمال بوركينا فاسو الشهر الماضي، وهو أعنف هجوم تشهده البلاد منذ عام على الأقل.

مقتل جنديين من قوات الأمم المتحدة في هجوم بشمال مالي.. الهجوم الذي نُفذ بعبوة ناسفة بدائية الصنع أدى أيضاً لإصابة 5 من قوات حفظ السلام بجروح

العربية.نت... قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من أفرادها لقيا حتفهما وأصيب خمسة بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في شمال مالي التي تشهد أعمال عنف تنفذها جماعات متطرفة. وقالت الأمم المتحدة في بيان: "هذا الصباح انفجر لغم بآلية مدرعة تابعة لقافلة لوجستية في قوات حفظ السلام على محور تيساليت-غاو". وأكد مسؤول في البعثة طالباً عدم الكشف هويته في حديث مع وكالة "فرانس برس" أن "الجنديين اللذين قتلا مصريان". وأضافت الأمم المتحدة أنه "تم إرسال قوة تدخل سريع إلى مكان الحادث، وتم إجلاء الجرحى". والعبوات الناسفة هي من الأسلحة التي يلجأ إليها المتطرفون لمهاجمة قوات حفظ السلام الأممية والقوات المالية. والقوة التي تضم نحو 13 ألف جندي وتم إنشاؤها في عام 2013 لدعم العملية السياسية في مالي، هي بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبدت أكبر عدد من الخسائر البشرية. ومدد مجلس الأمن، الأربعاء، مهمتها لمدة عام. وقتل 177 جندياً من قوة حفظ السلام في مالي في أعمال عدائية بينهم أربعة في يونيو الماضي. وأصيب ثمانية في انفجار ألغام في منطقة تمبكتو في يونيو أيضاً. وتزايد انعدام الأمن في مالي الواقعة في غرب إفريقيا منذ أن صعد متمردون متمركزون في شمالها القاحل منذ عشر سنوات هجماتهم واستيلائهم على أراض. واكتسب المتشددون زخماً على الرغم من وجود القوات الأجنبية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبعض هؤلاء المتشددين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش. وتسبب الصراع في مالي بسقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين في جميع أنحاء منطقة الساحل جنوب الصحراء.

المغرب يؤكد تمسكه بالمفاوضات لحل النزاع حول الصحراء الغربية

النهار العربي.. المصدر: أ ف ب...أكد المغرب للمبعوث الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الثلثاء تمسكه باستئناف المفاوضات من أجل حل سياسي للنزاع، في إطار "وحدته الترابية"، وفق ما أعلنت الخارجية المغربية في بيان. وأفاد البيان أن وزير الخارجية ناصر بوريطة أكد خلال مباحثات مع دي ميستورا في الرباط على "ثوابت موقف المغرب... من أجل حل سياسي، قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة". وجدد الوفد المغربي، الذي ضم أيضاً سفير الرباط في الأمم المتحدة عمر هلال "التشبث بالمسلسل السياسي للموائد المستديرة"، التي يفترض أن تجمعه بكل من جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، تحت رعاية الأمم المتحدة. في نيويورك، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اللقاء بين دي ميستورا وبوريطة بأنه كان "مفيداً". وأضاف أن "في سياق العملية السياسية الخاصة بالصحراء الغربية، يعتزم المبعوث الشخصي القيام بزيارات أخرى إلى المنطقة بهدف دفع هذه العملية إلى الأمام". كان جدول أعمال زيارة دي ميستورا إلى المغرب يتضمن زيارة المنطقة المتنازع عليها، لكنه اضطر للتخلي عن ذلك. ولم يصدر أيّ توضيح حول سبب ذلك، لكنّ مصادر مقربة من الملف قالت إن السلطات المغربية سبق أن أعربت عن تحفظاتها حول زيارته المنطقة المتنازع عليها، أثناء زيارة سابقة في كانون الثاني (يناير). كما لم يكن ليتسنى له لقاء كافة المحاورين الذين يود لقاءهم هناك. وأعربت جبهة البوليساريو الاثنين عن "أسفها الشديد" لذلك، متهمة الرباط "بمنعه من أن يشاهد بأمّ العين الوضع على الأرض في الأراضي الصحراوية المحتلّة". توقفت مفاوضات "الموائد المستديرة" منذ 2019. بينما أعاد مجلس الأمن في آخر قراراته حول النزاع نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2021 دعوة الأطراف الأربعة إلى استئنافها "بدون شروط مسبقة وبحسن نية"، في أفق التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين"، بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية". يقترح المغرب، الذي يسيطر على نحو 80 بالمئة من المنطقة المتنازع عليها، التفاوض حصرياً حول مقترح لمنحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، مشترطاً حضور الجزائر باعتبارها "طرفاً في النزاع". في حين سبق للأخيرة أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات، داعية إلى مفاوضات ثنائية بين المغرب والبوليساريو. أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في أيلول (سبتمبر) 1991.

الحكومة الإثيوبية وجماعة مسلحة تتقاذفان مسؤولية «مقتلة أوروميا»

الخصومات العرقية تهدد بتقويض محاولات إنهاء الصراع الداخلي الذي يعصف بالبلاد

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. تبادل رئيس الوزراء الإثيوبي وجماعة مسلحة اللوم في عمليات قتل جماعي في أوروميا، المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، حيث لقي مئات حتفهم في الأشهر الأخيرة في تصعيد للعنف بين جماعات عرقية متناحرة. وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة، إن عمليات القتل وقعت أول من أمس في قريتين في كيليم وليجا على بعد نحو 400 كيلومتر غربي العاصمة أديس أبابا. وألقى كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس الوزراء آبي أحمد باللوم في عمليات القتل على «جيش تحرير أورومو»، وهي جماعة محظورة منبثقة عن حزب معارض. ووصف آبي أحمد عمليات القتل بأنها «مذبحة». ورفض أودا طربي المتحدث باسم «جيش تحرير أورومو» الاتهامات، قائلاً إن الميليشيات المتحالفة مع الحكومة هي المسؤولة عن المذبحة، في حين أن القوات الاتحادية التي تم نشرها في المنطقة في الآونة الأخيرة لم تفعل شيئاً لوقفها. ولم يتسن لـ«رويترز»، حتى الآن، التحقق من مزاعم أي من الجانبين، إذ يبدو أن معظم الاتصالات بالمنطقة مقطوعة أمس الثلاثاء. ولم يرد المتحدث باسم إدارة إقليم أوروميا حتى الآن على طلبات للتعليق، بينما لم يذكر المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو تفاصيل عن الضحايا. وشهدت أوروميا، التي يعيش بها أكثر من ثلث سكان إثيوبيا، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة، نوبات من العنف العرقي لسنوات عديدة، لأسباب منها التهميش السياسي والإهمال من قبل الحكومة المركزية. وتصاعد العنف منذ أن تحالف «جيش تحرير أورومو»، العام الماضي، مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، التي تقاتل القوات الحكومية في شمال البلاد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفي الوقت الذي يقول فيه آبي والقوات الموالية له إنهم يريدون إنهاء القتال في تيجراي، تأتي عمليات القتل الأخيرة في أوروميا لتكون بمثابة تذكير بأن الخصومات العرقية في جميع أنحاء البلاد تهدد بتقويض محاولات إنهاء الصراع الداخلي. ومنذ أن تولى آبي السلطة في 2018، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم الصارم لحكومة بقيادة «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، شجعت الإصلاحات السياسية القوى المحلية التي تتمتع بنفوذ على السعي لتأسيس قواعد قوة عرقية. وأعلنت الحكومة عن حملة عسكرية في المنطقة بعد مقتل نحو 340 شخصاً الشهر الماضي. وطالبت لجنة حقوق الإنسان بتعزيز قوات الأمن الحكومية في أوروميا في ضوء الهجمات الأخيرة. والمنطقة موطن لعرقية أورومو، أكبر مجموعة عرقية في البلاد، ويتحدر منها رئيس الوزراء. ويعيش هناك أيضاً أفراد من مجتمعات أخرى، بما في ذلك أمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا. وقالت لجنة حقوق الإنسان، إن معظم السكان في القريتين اللتين شهدتا أعمال العنف أول من أمس من عرقية أمهرة، وإن قوات الأمن الحكومية وصلت إلى المنطقة.