أخبار لبنان..أميركا ترحب بجهود لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية..واشنطن تتذكر لبنان:ترسيم الحدود ممكن وملتزمون بتسهيل المفاوضات.. «أولويتان» أمام ميقاتي الإثنين: إضراب القطاع العام ومسودة الحكومة.. "حرب تموز" الثانية: عليّ وعلى أعدائي؟..فرنجية يعول على انسحاب باسيل من السباق الرئاسي لصالحه..هل ضمن نصرالله دعم باسيل لفرنجية؟.. زيادة رواتب القضاة اللبنانيين تفجّر احتجاجات ..

السبت 16 تموز 2022 - 4:29 ص     986     0     محلية

أميركا ترحب بجهود لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية...

قالت واشنطن إنها ما زالت ملتزمة بتسهيل المفاوضات الجارية بين البلدين

العربية نت... واشنطن – رويترز.. رحبت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بالجهود التي يبذلها لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن الحدود البحرية بين البلدين، وقالت إنها ما زالت ملتزمة بتسهيل المفاوضات الجارية بين البلدين. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يفضي إلى "استقرار أكبر وأمن ورخاء كل من لبنان وإسرائيل، والمنطقة كذلك، كما تعتقد أن من الممكن الوصول إلى حل". وبدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات في أكتوبر 2020 باجتماع وفدين من البلدين في قاعدة للأمم المتحدة في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية، والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز. وعقد الجانبان عدة جولات من المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن "ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة".

واشنطن تتذكر لبنان:ترسيم الحدود ممكن وملتزمون بتسهيل المفاوضات

«أولويتان» أمام ميقاتي الإثنين: إضراب القطاع العام ومسودة الحكومة

اللواء... يعود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بيروت الاثنين، والخطوة الأوّلي، المتوقع، أو المتفق عليها ان يزور قصر بعبدا، لاستئناف البحث مع رئيس الجمهورية ميشال عون في كيفية تجاوز النقاط العالقة في التشكيلة المعلنة، والمؤلفة من 24 وزيراً، والتي قيل ان الرئيس عون وضعها في الجارور، نظرا لجملة ملاحظات، أبرزها غياب وحدة المعايير، واهمها المطالب بحكومة من 30 وزيرا، باضافة 6 وزراء دولة، يمثلون سياسياً، الطوائف الست الأساسية في البلد، والممثلة في المجلس النيابي، ليكون بالإمكان عندها ان تملء الفراغ الرئاسي، إذا شغر الموقع بعد 31 ت1 (2022) استناداً إلى نص المادة 62 من الدستور: «في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء».

وانطلاقاً من الحاجة إلى حكومة قادرة على ملء الفراغ، ولقطع الطريق على الاجتهادات الدستورية، التي يبيح بعضها ان تمارس الوكالة حكومة مستقيلة، أو حكومة فاعلة، فإن الجهد يتركز على المضي إلى حكومة، ولو بصيغة معدلة، تأخذ مطالب بعبدا بعين الاعتبار، كبقاء وزارة الطاقة مع التيار الوطني الحر، من دون الذهاب إلى الحكومة الثلاثينية لأسباب متعددة. وفي غمرة تحولات ومتغيرات من شأنها ان تغيّر مسار المنطقة لسنوات بعيدة، تذكرت الولايات المتحدة الأميركية لبنان، الغائب علناً عن جولة الرئيس الأميركي جون بايدن. فقد أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل المفاوضات بين لبنان و«إسرائيل» للتوصل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية، مشيرةً إلى أنه لا يمكن تحقيق تقدم نحو حل إلا من خلال المفاوضات بين الأطراف. وفي بيان لها عبر موقها الإلكتروني أكدت الوزارة أن الإدارة ترحب بالروح التشاورية والصريحة للأطراف للتوصل إلى قرار نهائي، وأضاف البيان: يمكن أن يؤدي الإتفاق إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل وكذلك للمنطقة، وتعتقد الإدارة أن الحل ممكن. وسط عملية الترقب والانتظار هذه، وبعد ابتعاد باريس عن فكرة عقد مؤتمر لتغيير النظام السياسي والاكتفاء راهناً بإدارة الأزمة في لبنان عبر شخصيات وسطية في الرئاستين الأولى والثالثة، من زاوية منع التلاعب بالتقسيم السياسي في ظل الانهيار المالي والحرب الروسية على اوكرانيا ومسالة استخراج الثروة النفطية هو بمثابة عملية انتحار ستؤدي حكما الى فدرلة الدولة، وبالتالي فان اعتماد السياسة الوسطية في ادارة الازمات السياسية المتلاحقة في لبنان سيحافظ على التوازن السياسي والامني القائم وسيؤدي المطلوب لجهة منع انهيار لبنان بالكامل. وتتحدث المصادر الدبلوماسية عن انتخاب شخصية وسطية لرئاسة الجمهورية، وهناك معلومات دبلوماسية تتحدث عن تاييد فرنسي لوصول احد وزيري الداخلية السابقين زياد بارود او مروان شربل الى الرئاسة الاولى، في حين تتحدث اوساط داخلية عن العديد من الاسماء نتحفظ عن ذكرها حاليا، وهذا يعني ان التوجه الدولي هو لابقاء الستاتيكو اللبناني كما هو «اي انتخاب وسطي للرئاسة الاولى مع الالتزام باعادة ترشيح رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي للرئاسة الثالثة»، لادارة الازمة المالية بما يمنع الانهيار الشامل وتوقيع الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والهيئات المانحة ووضع الاتفاقيات الاولى لاستخراج النفط والغاز، ولكن على الرغم من محاولة تسويق اسماء معروفة لتولي منصب رئاسة الجمهورية، الا ان الثنائي الوطني يحتفظ باسم وسطي مغاير لما يطرحه الفرنسيون والمجتمع الدولي، وهو وفقا للمعلومات المسربة شخصية اقتصادية بامتياز لا تتعاطى الشان السياسي وتحمل جنسية اوروبية. ومع ذلك، أشارت مصادر سياسية إلى انه بالرغم من التصعيد السياسي الذي باشره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ضد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد تقديم الاخير للتشكيلة الوزارية بمعزل عن المرور بموافقة مسبقة من الاول،فإن الرئيس المكلف ينوي بعد عودته من الخارج مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير ،الى لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون للتشاور معه في التشكيلة الوزارية. واعترفت المصادر بأن أجواء التصعيد بالمواقف الاخيرة سممت الاجواء السياسية، وارخت بعراقيل جديدة على  مسارعملية التشكيل المثقل بجملة تعقيدات وصعوبات، ولكنها اشارت ان كل ذلك، لن يؤدي الى وقف المساعي والجهود المبذولة لتاليف الحكومة، باعتبارها مسألة ضرورية وملحّة، لادارة السلطة واستكمال الخطى المطلوبة لحل الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون حاليا.  واستدركت المصادر قائلة، ولكن الاجواء السياسية والمواقف الضمنية، وخصوصا للتيار العوني، لا توحي بامكانية تحقيق اي اختراق جدي باتجاه تأليف الحكومة الجديدة، بل على عكس ذلك تماما، فإن ما يحكى وراء الجدران، وبين الكوادر الحزبية، ينعي كل المحاولات الخجولة لتشكيل الحكومة الجديدة فيما تبقى من الوقت الفاصل عن بدء المواعيد الدستورية لانتخابات رئاسة المجلس، ما يعني ان ما يحصل هو بمثابة تقطيع الوقت المتبقي بالتراشق السياسي ، بينما انظار كل الاطراف السياسيين مركزة على الانتخابات الرئاسية وشخص الرئيس العتيد. وحسبما علمت «اللواء»، فإن الرئيس ميقاتي مرتبط بإجتماع وزاري مهم يوم الاثنين مخصص لمتابعة البحث في اضراب موظفي القطاع العام والحلول الممكنة لتلبية مطالب الموظفين. لكن في هذه الاثناء ينصرف الاهتمام الرسمي والسياسي الفعلي الى زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المملكة العربية السعودية التي بدأت امس، ويشارك خلالها في «قمة جدة للامن والتنمية» التي تضم الدول الخليجية+3 مصر والعراق والاردن، والتي ستبحث شؤوناً مهمة حول اوضاع المنطقة، ومنها الملف النووي الايراني، وامور اقتصادية وتجارية ولا سيما توفير الطاقة لأوروبا بديلاً عن الطاقة الروسية، وتوفير الحبوب بعد شحّها نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، وسيكون الوضع اللبناني من ضمن مواضيع الزيارة ولو لم يكن بشكل مفصل. كما تتركز الاهتمامات على امكانية قيام الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكستين المشارك في الوفد الرئاسي الاميركي، بزيارة لبنان والكيان الاسرائيلي مرة ثانية، بعد انتهاء زيارة بايدن الى المملكة السعودية، حيث وعد بمواصلة الجهود لإستئناف المفاوضات. في هذه الاثناء، استمرت الحال السياسية على ما هي عليه، على امل تشكيل الحكومة قبل احتفال عيد الجيش في الاول من آب، الذي يترأسه رئيس الجمهورية والذي يقام في ثكنة شكري غانم في الفياضية في حضور رسمي ودبلوماسي وسياسي وروحي، حيث من المقرر أن يلقي كلمة في المناسبة، ثم يسلم السيوف الى الضباط المتخرجين وعددهم هذه السنة 132 ضابطا بين شاب وفتاة. وتردد ان منسق المساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان مع وفد مساعد سيصل الى بيروت الإثنين المقبل. وان هدف الزيارة اطلاق الصندوق المشترك الفرنسي- السعودي لمساعدة الشعب عبر الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات غير الحكومية في قطاعات عدة لا سيما تربوية وطبية وغذائية. كما تردد إن مسؤولا سعوديا عن المساعدات سيصل لبنان بدوره للتعاون والتنسيق في هذا المجال.

باسيل في بودابست

الى ذلك، ظهر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في بودابست في زيارة تلبية لدعوة من وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو ورافقه في الزيارة عضو لجنة العلاقات الديبلوماسية في التيار بشير حداد. في ظل معلومات عن احتمال عقد لقاء بعد عودته بينه وبين رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. حيث أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ان «هناك مناسبات اجتماعية يتحدث فيها فرنجية وباسيل مع بعضهما البعض». وقال: وانا أرى ان اللقاء بينهما صار طبيعياً وممكن ان يكون قريباً. واضاف مكاري: ان فريقي الوزير سليمان فرنجية والتيار الوطني الحر هم حلفاء في السياسة والخلاف بينهما اخذ حقه ومصلحة البلد تقتضي ان يكونا معاً. وقال ان حصل اتفاق بين سليمان فرنجية وجبران باسيل لن يكون اتفاق محاصصة كما كان اتفاق معراب. وعقد باسيل وسيارتو امس مؤتمرا صحافياً، حذّر فيه باسيل من موجة نزوح جديدة، مؤكداً أهمية إيجاد حل لأزمة النازحين السوريين بما يؤدي بهم الى عودة كريمة الى بلادهم. كما تحدث عن تأثير الأزمة في اوكرانيا على الإقتصاد العالمي وتحديدا على الأمنين الغذائي والطاقوي، مشددا على أن أي حلول لا تقوم بسياسة العقوبات، بل بالحوار سبيلاً وحيدًا لإرسائها. وتناول باسيل ملف ترسيم الحدود البحرية، مشدداً على أن أي إتفاق يجب أن يشمل أيضا ضمانات بإستخراج لبنان غازه ونفطه. واشار سيارتو «الى أن اللقاء يجري في ظل أحداث عالمية تتأثر بها هنغاريا الى جانب مشاكل تشهدها دول الجوار، وكل ذلك يؤدي الى تضخم في الإقتصاد العالمي والى تهديد الأمن الطاقوي، ومشيرا الى أن التداعيات تصيب أيضا دولا خارج الفلك الأوروبي». وأكد أن الحل الوحيد لتلك المشاكل لا يكون إلا بإعتماد طرق التفاوض والحوار والسلام. وأبدى مخاوف من أن تنعكس الازمات موجة نزوج جديدة الى أوروبا من دول شرق أوسطية. وشدد على أهمية أن يغيّر الإتحاد الأوروبي سياسته تجاه لبنان، بما يؤدي الى وقف التلويح ببسياسة العقوبات، مؤكدا أهمية دعم المكوّن المسيحي.

جنبلاط والتيار

على صعيد سياسي آخر، كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطا الله عن لقاء ثانٍ جمعه برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وقال: كانت الأجواء جيدة جداً في اللقاءين بما فيه خير المنطقة وأهلها، ولم نتحدث عن تشكيل الحكومة والرئاسة، إنما عن الجبل. كما بحثت مع شيخ العقل ما يمكن أن نقدمه معاً لمنطقتنا والتوترات لا توصل الى نتيجة. وأضاف: نحضّر كنواب «التيار» عريضة قانونية حول انفجار المرفأ لإيجاد حل لموضوع بدري ضاهر والموقوفين، وهذا الموضوع أصبح خارج القانون ودور كل نواب المجلس أخذ موقف موحّد لمنع هذا الظلم. وأوضح «أن الجرّة لم تنكسر مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وهو الذي لا يريد تشكيل الحكومة ويفضل البقاء من دون أخذ أي قرار».

كتلة نيابية جديدة

على الصعيد الداخلي، أُعلن في مؤتمر صحافي امس، عن تشكيل كتلة نيابيّة لبنانية جديدة هي «كتلة التجدّد» وتضمّ النواب أشرف ريفي، وميشال معوض، وفؤاد مخزومي، وأديب عبد المسيح. وقال النائب أديب عبد المسيح في كلمةٍ له: عهدنا أن نكون كتلة دفاع عن لبنان الدولة والانسان، وهي عابرة للطوائف، وهي معركة وطنية بين لبنانين، ونريد بناء دولة قانون، وسنبدأ بالتواصل مع المكوّنات المعارضة ويجب ألا نكون مشتّتين». من جهته، قال النائب أشرف ريفي: بإعلاننا اليوم ولادة الكتلة، ننتقل إلى مرحلة جديدة لجمع الجهود لمواجهة الواقع، ونطالب بتطبيق الدستور وببسط سلطة الدولة على كافة الأراضي وبتسليم أي سلاح غير شرعي، فسلاح حزب الله فقد أي صفة مقاومة»، معتبراً أنّ «سلاح حزب الله الحامي الأوّل للفساد، ونناضل من أجل استعادة قرار السلم والحرب ونطالب بترسيم الحدود البرية مع سوريا وببسط سلطة الدولة على المعابر كافة ولإنجاز ترسيم الحدود البحرية» . وتابع ريفي «ندعو لتطبيق كل القرارات الدولية المتعلقة بحفظ سيادة لبنان واستقلاله، وندعم المؤسسات الشرعية وتعزيز قدرات الجيش، ونؤكد على رفض توطين الفلسطينيين ونطالب بعودة النازحين السوريين، ونؤكد على التمسك بالعدالة في ما يخص انفجار المرفأ واستشهاد رفيق الحريري وكل الذين سقطوا على طريق الدولة والسيادة والاستقلال، ونشدد على حياد لبنان، ولدينا كل الإرادة للعمل معكم وإلى جانبكم، فالمواجهة تكون على المستوى الوطني لإخراج لبنان من السجن الكبير». أما النائب ميشال معوّض فقال: أنّ فقدان السيادة هو السبب الأساسي للانهيار، ولا يمكن أن يقوم لبنان وهو معزول عن العالم ولا استقرار في ظلّ وجود سلاحين وقرارين. النظام الموجود اليوم غير قادر على إدارة دولة والدولة فاسدة وفاشلة وغير قادرة على اتخاذ القرارات وهذا ما أنتج الانهيار، وإسقاط نظام 7 أيّار والعودة إلى الدستور وتطويره هو مدخل أساسي لبناء دولة فعلية ولانتظام عمل المؤسسات، وهذا يتطلّب مواجهة منطق الحكومات الوطنية، ولإقرار النظام اللامركزي وإقرار الحكومة الإلكترونية وإقرار قانون استقلالية القضاء»، مشدّداً على أنّ «التغيير لا يحصل «بكبسة زر» ولكن قرارنا اتخذ وعزيمتنا قوية ولن نلين». على الصعيد المعيشي، قطع عددٌ من بائعي الخضار طريق السفارة الكويتية- بيروت،احتجاجاً على تردّي أوضاعهم المعيشية. لكن ما لبثوا ان فتحوها بعد فترة قصيرة. وحول ازمة الخبز والطحين، خفّض وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام حصص الأفران الكبيرة من الطحين المعدّ لإنتاج الخبز العربي منعاً لاستعمال الطحين المخصص لإنتاج الخبز العربي في صناعة المعجنات الأخرى المتنوعة والموجودة أكثر لدى الأفران ذات الحصص الكبيرة، وتشجيعاً للأفران الصغيرة المتوزعة في القرى والمناطق البعيدة على زيادة انتاجها وحمايتها من المنافسة والمضاربة. وأكّد سلام «أن هذا الاجراء هو جزء من ورشة اصلاح ترمي الى إعادة تقييم جداول التوزيع ومراقبة الكميات التي توزع في السوق، حفاظاً على خبز المواطن ولوضع حدّ لتجّار الازمات، على ان تنشر كل هذه الجداول أمام الرأي العام التزاماً بالشفافية». وفي السياق ذاته، أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية مشروع القانون الوارد في المرسوم 9640 الرامي إلى طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي، كما ورد من الحكومة بغية تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح. واجتمعت اللجنة على هذا القرار برئاسة رئيسها النائب فادي علامة وأعضاء اللجنة ووزير الاقتصاد أمين سلام وفي حضور ممثّلين للبنك الدولي ووزارة الخارجية. وأكد سلام على أهمية «إقرار هذا المشروع للحصول على قرض طارئ لتأمين الملاءة المالية لاستيراد القمح وانتظامة من ستة إلى تسعة أشهر، وفقاً لتاريخ وصوله وتغيّر السعر العالمي. وشدّد على ترشيد الدعم على مراحل من أجل رفعه في نهاية هذا البرنامج واضافة المبلغ المرصود للدعم على البطاقة التمويلية التي تستهدف الأسر الأشدّ فقراً». وعلى صعيد المحروقات فقد استمر تراجعها بسبب تراجع السعر العالمي، وصدر امس، جدول جديد لاسعار واصبحت الاسعار كالآتي:

البنزين 95 اوكتان 627 الف ليرة (-9 الاف)

البنزين 98 اوكتان 639 الف ليرة (-9 الاف) المازوت 675 الف ليرة (-4 الاف)

الغاز 323 الف ليرة (-4 الاف).

1811 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1811 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع حالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1135565 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

الساهر يغني لبيروت الجميلة

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر ليل أمس حفلاً غنائياً ضخماً في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدرج سي سايد أرينا. وردّ الساهر الأمسية الغنائية الجميل لبيروت بأغنية خصها بها. وتأتي هذه الاحتفالية وسط محاولات مستمرة لإعادة الفرح إلى المدينة التي تعيش ظروفاً صعبة منذ نهاية عام 2019.

هدوء ما قبل العاصفة التي تهبّ على المنطقة

"حرب تموز" الثانية: عليّ وعلى أعدائي؟

نداء الوطن....مريب الصمت اللبناني في هذه اللحظة الإقليمية المصيرية. كأنه هدوء ما قبل العاصفة التي بشّر بها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. وكأن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. ذهب رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إلى استنزاف المزيد من الوقت وكأن لا ضرورة للعجلة وكأنهما خارج سياق اللعبة الكبيرة حيث يغيب اللاعبون الصغار. لا حكومة جديدة في لبنان بينما تشهد المنطقة تحولاً كبيراً على المستوى الإستراتيجي سيحصل اليوم في قمة جدة. وأهم ما في هذه القمة أنها تتوج مرحلة جديدة من العلاقة بين المملكة العربية السعودية والإدارة الأميركية وأنها تأتي بعد التهديد الأميركي الإسرائيلي لإيران بأنه ممنوع عليها امتلاك السلاح النووي ولو اقتضى ذلك استعمال القوة. في قلب هذه اللحظة التي يولد فيها هذا الإنفجار السياسي والأمني الكبير كان تهديد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بتغيير قواعد اللعبة في المنطقة وقلب الطاولة ومنع إسرائيل من استخراج النفط طالما لا يمكن أن يستخرجه لبنان مهدداً بما بعد بعد بعد كاريش. هذا التهديد تم تفسيره بأنه محاولة لدعم الموقف الإيراني الصعب أكثر مما يتعلق بدعم الموقف اللبناني الصعب، بل على العكس فقد أتى هذا التهديد ليزيد على الأثقال اللبنانية أثقالاً جديدة وليخيف اللبنانيين الذين أتوا إلى لبنان على أساس التطمينات الكثيرة التي أطلقتها السلطة الحاكمة والأمين العام لـ"حزب الله" على خلفية قضاء صيف هادئ "وأهلا بهالطلة"، فهل ينقلب المشهد ويبدأ الرحيل السريع و"يلّا عالفلّة"؟......

قد يكون الصيف كذلك. في تموز 2006 كانت الصورة مشابهة لتموز 2022. كان "حزب الله" يعاني من آثار التحول الكبير الحاصل في لبنان والمنطقة. اتفق الرئيسان جورج بوش وجاك شيراك على إخراج سوريا من لبنان فكان القرار 1559 في أيلول 2004 بعد عام على إسقاط نظام صدام حسين في العراق وتمركز القوات الأميركية على الحدود السورية والإيرانية وبعد عامين على احتلال أفغانستان. في تلك اللحظة التاريخية من تغيير خريطة المنطقة اغتيل الرئيس رفيق الحريري في محاولة لمنع اكتمال التغيير في لبنان. قبل أن تتوجه اصابع الإتهام مباشرة إلى "حزب الله" بدأت حرب تموز، بعد العملية التي نفذها الحزب وراء الخط الأزرق، وانتهت في 13 آب بالقرار 1701 الذي جاء تطبيقاً تنفيذياً للقرار 1559 الذي طلب نزع سلاح "حزب الله". في تموز 2022 تكاد الصورة تكون مطابقة أيضاً. "حزب الله" يعاني من توجيه الشكوك إليه في قضية تفجير مرفأ بيروت ولذلك عطل التحقيق وطلب قبع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وهو يواجه مجدداً حالة داخلية ودولية تطالب بنزع سلاحه بينما يراقب التحول الكبير الحاصل في المنطقة والذي يشبه إلى حد كبير التحول الذي كان في العام 2005. فهل يكرر المحاولة ويهرب نحو الحرب؟

في العام 2005 كان "حزب الله" في مواجهة أكثرية نيابية جديدة أتت على أصوات ثورة 14 آذار وفي مواجهة حكومة مثلت تلك الأكثرية وكان يريد أن يوقف عقارب ساعة التغيير. اندلاع تلك الحرب أعطاه الحجة ليتهم الحكومة وقوى 14 آذار بالخيانة وليتمسك بسلاحه ولينكر التهمة باغتيال الرئيس رفيق الحريري. في العام 2022 أفقدته الإنتخابات النيابية الأكثرية الموصوفة التي كان يتمتع بها وهو يتخوف من أن التحول الكبير الحاصل في المنطقة قد ينعكس تحولاً على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، ولذلك قد يجد أن أفضل وسيلة للدفاع هي الحرب والدخول في المجهول على قاعدة "عليّ وعلى أعدائي يا رب". ولكن على رغم التهديد الذي أطلقه نصرالله فإن هناك أسباباً كثيرة تدعوه إلى تقدير أفضل للوضع. لقد تردد كثيراً قبل أن يقدم على هذه الخطوة ذلك أنه لم يكن قادراً على توقع رد الفعل الذي يمكن أن يحصل تجاه أي خطأ يمكن أن يرتكبه. فهو يعرف أن إسرائيل ليست دولة متهالكة. ما يعرفه غير ما يعلنه. ويعرف أيضاً أن أميركا ليست تلك الدولة العجوز. وإلا لماذا كل هذا التوجس من تغيير خريطة المنطقة ومن التهديد الموجه إلى إيران؟.....في ظل تلك اللعبة الكبيرة تصغر الألاعيب الصغيرة في لبنان. ويصير التراشق الكلامي بين بعبدا والسراي كأنه مشهد عبثي في ساحة معركة كبيرة يتقرر فيها مصير المنطقة بما فيه مصير لبنان. وكأن هذا الإستنزاف للوقت يتحول أيضا إلى رقصة العاجزين فوق مقابر الأحياء الباحثين عن لقمة عيش وكيس طحين ورغيف خبز وحبة دواء، فكيف إذا وقعت الحرب؟

كتلة نيابية لبنانية جديدة تدعو لتسليم السلاح غير الشرعي

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن أربعة نواب، هم أشرف ريفي وفؤاد مخزومي وميشال معوض وأديب عبد المسيح، يوم أمس عن تشكيل كتلة نيابية جديدة تحت اسم «كتلة التجدد» رافعة شعارات عدة أبرزها «تطبيق الدستور وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وتسليم السلاح غير الشرعي»، مؤكدة أنه لا استقرار في ظل وجود سلاحين. وقال النائب ريفي في كلمة له: «بولادة الكتلة، ننتقل إلى مرحلة جديدة لجمع الجهود لمواجهة الواقع، ونطالب بتطبيق الدستور وببسط سلطة الدولة على كافة الأراضي وتسليم السلاح غير الشرعي»، معتبراً أن «سلاح حزب الله فقد أي صفة مقاومة وهو الحامي الأول للفساد»، ومطالباً «بترسيم الحدود البرية مع سوريا وببسط سلطة الدولة على المعابر كافة وإنجاز ترسيم الحدود البحرية كما استعادة قرار السلم والحرب». وطالب ريفي بـ«تطبيق كل القرارات الدولية المتعلقة بحفظ سيادة لبنان واستقلاله، كما دعم المؤسسات الشرعية وتعزيز قدرات الجيش»، وأكد «على رفض توطين الفلسطينيين كما ضرورة عودة النازحين السوريين». فيما شدد على أهمية حياد لبنان، تحدث عن التحقيقات في مرفأ بيروت مجدداً التمسك بالعدالة في هذه القضية وفي قضية استشهاد رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وكل الذين سقطوا على طريق الدولة والسيادة والاستقلال، وأكد أن «المواجهة يجب أن تكون على المستوى الوطني لإخراج لبنان من السجن الكبير». أما النائب ميشال معوض، فأكد أن «فقدان السيادة هو السبب الأساسي للانهيار، ولا يمكن أن يقوم لبنان وهو معزول عن العالم ولا يوجد استقرار في ظل وجود سلاحين وقرارين»، معتبراً أن «النظام الموجود اليوم غير قادر على إدارة دولة هي فاسدة وفاشلة أساساً وغير قادرة على اتخاذ القرارات وهذا ما أدى إلى الانهيار». وأكد «أن العودة إلى الدستور وتطويره هي مدخل أساسي لبناء دولة فعلية ولانتظام عمل المؤسسات، وهذا يتطلب مواجهة منطق الحكومات الوطنية»، داعياً إلى «إقرار النظام اللامركزي والحكومة الإلكترونية وقانون استقلالية القضاء»، مشدداً على أن «التغيير لا يحصل «بكبسة زر» ولكن قرارنا اتخذ وعزيمتنا قوية ولن نلين». من جهته تمنى النائب فؤاد مخزومي أن تتفق المعارضة على اسم واحد للانتخابات الرئاسية، معتبراً أن «السياسات الاقتصادية أوصلتنا لتهميش القطاعات الإنتاجية، وخسر الاقتصاد قدرته التنافسية، ولذلك رؤيتنا تتركز على وضع برنامج اقتصادي إصلاحي متكامل وتعزيز الشفافية والحوكمة». ولفت إلى أن «منظومة الفساد تحاول تحميل المواطن الخسائر، ولذلك نحن بحاجة لإصلاحات جدية وجذرية في القطاع العام، والمطلوب خصخصة الإدارة وليس بيع ممتلكات الدولة وإعادة هيكلة للقطاع المالي والمصرفي». من جهته قال النائب أديب عبد المسيح: «عهدنا أن نكون كتلة دفاع عن لبنان الدولة والإنسان، وهي عابرة للطوائف»، مؤكداً العمل «على بناء دولة قانون التواصل مع المكونات المعارضة لتوحيدها».

لبنان: فرنجية يعول على انسحاب باسيل من السباق الرئاسي لصالحه

التقارب مستمر بين الطرفين بعد سنوات من الفراق والعداء

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... يعول رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، على التوصل لتفاهم مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يضمن تبني ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، أو أقله انسحابه من السباق الرئاسي حتى لو قرر وكتلته النيابية عدم منحه أصواتهم. ورغم عدم صدور أي مواقف رسمية من الفرقاء الأساسيين المعنيين بالاستحقاق الرئاسي حتى الساعة لجهة حسم مرشحيهم الرئاسيين، إلا أنه ومع اقتراب الموعد الدستوري لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بين مطلع سبتمبر (أيلول) ونهاية أكتوبر (تشرين الأول)، يجد مختلف الفرقاء أنفسهم معنيين بمباشرة النقاشات الداخلية لتحديد كيفية التعامل مع الاستحقاق المقبل. وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي، أول من باشر الحديث عن الاستحقاق الرئاسي بدعوته منتصف يونيو (حزيران) لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون ضمن مهلة الشهرين التي ينص عليها الدستور، محدداً مؤخراً المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس المقبل، أبرزها أن يكون «فوق الاصطفافات والمحاور والأحزاب، ولا يشكل تحدياً لأحد». ولا يبدو أن باسيل بصدد خوض الانتخابات الرئاسية، لعلمه أن حظوظ فوزه ضعيفة جداً، باعتباره على خلاف مع مختلف القوى السياسية، باستثناء «حزب الله»، غير القادر وحده في حال قرر تبني ترشيح باسيل على ضمان حصوله على الأصوات النيابية اللازمة لتأمين فوزه. ويرجح أن يتجه رئيس «الوطني الحر» لتبني مرشح معين يخوض به الاستحقاق. ولعل ما يعزز فرضية انسحابه لصالح فرنجية التقارب المستمر بين الطرفين بعد سنوات من الفراق والعداء على خلفية الانتخابات الرئاسية الماضية التي أفضت لفوز العماد ميشال عون بالرئاسة. وبدا اللقاء الذي جمع الأسبوع الماضي النائب فريد هيكل الخازن، المقرب من فرنجية، بباسيل، رغم أن العلاقة بين الرجلين لم تكن على ما يرام لسنوات، استكمالاً لمسار التقارب بين رئيس «الوطني الحر» ورئيس «المردة»، وهو مسار بدأ مع المصالحة التي أنجزها «حزب الله» بين حليفيه في أبريل (نيسان) الماضي من خلال دعوة وجهها لهما أمين عام الحزب حسن نصر الله على مأدبة إفطار. وخاض الطرفان معركة انتخابية نيابية «صامتة» في مايو (أيار) الماضي، بحيث كانا يتنافسان بشكل أساسي في دائرة «الشمال الثالثة»، ووجه كل منهما حملته الانتخابية بشكل أساسي ضد «القوات اللبنانية». وتبادل الحزبان منذ ذلك الوقت جملة رسائل وإشارات يمكن وصفها بـ«الإيجابية»، أبرزها قول باسيل خلال حملته الانتخابية: «مهما اختلفنا مع فرنجية، إلا أنه يبقى أصيلاً». وفي ملاقاة «عملية» لمد اليد العونية، قرر نواب «التكتل الوطني المستقل» الذي يضم النواب فريد هيكل الخازن وطوني فرنجية ووليم طوق، وهو تكتل محسوب على فرنجية، التصويت لمرشح «التيار» لنيابة رئاسة الحكومة إلياس بو صعب، كما للنائب آلان عون لعضوية هيئة مكتب المجلس. ورغم أن باسيل وفرنجية لم يعقدا بعد لقاءً ثنائياً بعد اللقاء الثلاثي الذي جمعهما بنصر الله، فإن لقاء بو صعب - فرنجية ولقاء الخازن - باسيل يمهدان لتزخيم العلاقة بين الطرفين. ويعد النائب أسعد درغام من تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل، أنه «مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي من الطبيعي أن تبدأ المشاورات، خصوصاً أن فرنجية مرشح أساسي للرئاسة، بالتالي التشاور معه طبيعي بعد فتح قنوات الاتصالات بين الطرفين»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التيار الوطني الحر لم يبحث بعد بالاستحقاق الرئاسي لا في الهيئة السياسية ولا في التكتل لاتخاذ الموقف المناسب»، مضيفاً: «رئيس التيار جبران باسيل مرشح طبيعي للموقع، وما يهمنا بنهاية المطاف ضمان إيصال مرشحنا أو شخص ندعمه. لذلك عندما ندخل في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس عندها نحسم موقفنا وقرارنا». وخلال إطلالة تلفزيونية له، أكد وزير الإعلام زياد مكاري (المقرب من فرنجية)، أنه في حال حصل اتفاق بين ‫فرنجية و‫باسيل، فهو لن يكون كـ«اتفاق معراب» اتفاق محاصصة، معتبراً أنه «إذا أردنا أن يكون الرئيس (صنع في ‫لبنان) يجب أن نقوي حظوظ فرنجية لأبعد الحدود». وأضاف مكاري: «هناك مناسبات اجتماعية يتحدث فرنجية و‫باسيل مع بعضهما البعض، وأنا أرى أن اللقاء بينهما صار طبيعياً، وممكن أن يكون قريباً، فبنهاية المطاف فريق فرنجية و‫التيار حلفاء في السياسة، والخلاف بينهما أخذ حقه، ومصلحة البلد تقتضي أن يكونا معاً، وهناك استحقاقان هما الاستحقاق الحكومي والرئاسي، ومصلحة البلد أن يمرا بهدوء». وتتجه الأنظار إلى موقف «حزب الله» من الاستحقاق الرئاسي والشخصية التي سيدعمها. وهو حتى اللحظة لم يعط أياً من حلفائه أي وعد بهذا الخصوص. وتقول مصادر قريبة منه لـ«الشرق الأوسط»، «نحن لم نبدأ مباحثاتنا في هذا الخصوص، وعندما يحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعداً لجلسة لانتخاب رئيس، الأرجح أن تكون مطلع سبتمبر (أيلول)، عندها يضع مختلف القوى أمام أمر واقع ستكون ملزمة على التعامل معه، أولاً من خلال حسم مشاركتها أو لا في الجلسة، ومن ثم من خلال حسم اسم مرشحها الرئاسي»، لافتة إلى أن «حزب الله حين يحسم اسم مرشحه يبدأ العمل لجمع الأصوات النيابية اللازمة لفوزه، وهو لا يقوم بذلك قبل اتخاذ قراره النهائي». وعما إذا كان الاستحقاق الرئاسي مرتبطاً بالتطورات الخارجية وملف الترسيم، تكتفي المصادر بالقول: «إذا لم تحصل حرب فالأرجح أن الانتخابات الرئاسية حاصلة في موعدها. أما في حال الحرب فلا شيء يعود محسوماً حينها».

هل ضمن نصرالله دعم باسيل لفرنجية؟

فرنجية رئيساً برضى باسيل؟

الاخبار.. نقولا ناصيف ..... نصرالله لباسيل: ملتزمون مع فرنجية ونريده أن يكون برضاكم

مع أن تأليف الحكومة، كما الدوران من حول حكومة تصريف الأعمال، يتصدّران واجهة الاهتمامات والسجالات، ومن خلالها التأويلات والتوقّعات، إلا أن معظم الأفرقاء باتوا الآن - أو يكادون - في فلك الانتخابات الرئاسية الوشيكة..... المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية على الباب. تبدأ بعد شهر ونصف شهر. ملزم انتخاب الرئيس في خلالها في حد أقصى شهران، إلا أن موعدها الإجرائي لا يبدأ بالضرورة منذ يومها الأول. ربما تحتاج إلى استنفاد معظمها وأحياناً كلها. قد يحدث - وقد حدث بالفعل ثلاث مرات قبل اتفاق الطائف وبعده - أن تمر من دون أن يُنتخب الرئيس الجديد. لكن يحدث أيضاً بعد أن تنقضي، وتطوى عندئذ صفحة احترام الدستور والتزام أحكامه، انتخاب الرئيس خارجها كأمر واقع فلا ينشأ إذَّاك عن واقع دستوري طبيعي. الأفرقاء جميعاً يتحدثون في الوقت الحاضر، بقليل من الاهتمام بتأليف حكومة جديدة أو بعث الروح في حكومة تصريف الأعمال، عن الانخراط في الاستحقاق الرئاسي شبه الموضوع كلياً بين يدي فريق واحد، هو الثنائي الشيعي. يتقاسم دوريْه رئيس البرلمان نبيه برّي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. لدى الأول، الصلاحية الدستورية الحصرية لتوجيه الدعوة إلى انتخاب الرئيس بحسب المادة 73، من اليوم الأول في المهلة الدستورية (الساعة الصفر منتصف ليل 31 آب)، إلى الساعة الصفر ليل اليوم الذي يسبق اليوم العاشر لانتهاء المهلة عندما يصبح المجلس في انعقاد حكمي بلا دعوة. أما لدى الثاني، فإدارة الاستحقاق الرئاسي بما يمثّل من فائض قوة في الداخل يمكّنه من أن تكون له الكلمة الفصل في كل ما يحدث في البلاد. لا يحتاج فائض القوة إلى أدلة إضافية، كان آخر مظاهرها مساء الأربعاء المنصرم. ليس ثمّة قيد يلزم رئيس المجلس بتوجيه الدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس في اليوم الأول للمهلة الدستورية، ولا في الأسبوع الأول ولا في الشهر الأول حتى، إلا أنها واجبة قبل اليوم العاشر لانتهائها قبل أن يفقد الصلاحية هذه. لذا غالباً ما غدا توجيه الدعوة ثمرة جهود يبذلها رئيس المجلس -ذلك ما كان يحصل قبل اتفاق الطائف - لتوفير أوسع توافق على رئيس جديد للبلاد، كما على إدارة الاستحقاق بين متنافسين. أما ما لدى توأمه الآخر، وهو حزب الله، فيكاد يكون الفريق الوحيد الذي له مرشحان علنيان لرئاسة الجمهورية دونما أن ينبري أحد، من بين سائر الأفرقاء الآخرين، يجهر بأن لديه من الآن مرشحاً للرئاسة المقبلة. البعض من حول مرشحين دوريين، يوصفون في الغالب طبيعيين، يأتون على ذكرهم أو يوحون بترشحهم. قبل الانتخابات النيابية العامة المجراة في 15 أيار الفائت، افتتح الانخراط في الانتخابات الرئاسية في الإفطار الذي جمع فيه نصرالله النائب جبران باسيل والنائب السابق سليمان فرنجية، المرشحيْن الشمالييْن المتنافسيْن، حليفيْ حزب الله وفي الوقت نفسه العدوّيْن أحدهما للآخر، في 8 نيسان، وتحدثوا في ما سيلي الانتخابات النيابية الشهر التالي. مذّاك نُظر إلى هذا اللقاء على أنه صفّارة انطلاق. عزّز هذا اليقين عبارة أطلقها بعد أقل من شهرين، في 22 أيار، باسيل في مهرجان إعلانه الانتصار في الانتخابات النيابية، بأن وصف فرنجية بأنه «يبقى أصيلاً». كانت العلامة البارزة بأن ثمة ما حدث بينه وبين خصمه في ضيافة نصرالله. لأنّ كليهما مرشحان، ولأنهما - وقد يكون ذلك مؤلماً ومحزناً أكثر - يستمدان قوتيْهما في الانتخابات النيابية وتحالفاتها وتأليف الحكومات كما في المعادلة السياسية وتوازن القوى الداخلي من نصرالله وحزبه، يصبح من الطبيعي الجزم بأن حسم تنافسهما بين يدَي المرجعية تلك، المعتادة على فضّ خلافات فريقيْهما. فعلت ذلك عام 2015 عندما رشّح الرئيس سعد الحريري فرنجية للرئاسة، فغلّب حزب الله كفة ترشيح الرئيس ميشال عون على كفته. تراجع الثاني وتقدّم الأول وترأّس الجمهورية. حينما التأم الإفطار الثلاثي لم يُفصَح عن مداولاته في ما بعد، ما خلا إشارات عابرة تناولت الانتخابات الرئاسية والنيابية وسواهما. بانقضاء وقت على اجتماعهم، واقتراب موعد الاستحقاق، ورسائل الود والانفتاح المتبادلة بين الحليفيْن اللدودين، يصير متاحاً أكثر من ذي قبل، وربما ضرورياً، الكشف غير المباشر عن بعض ما جيء عليه في الإفطار. فيما قيل إن اللقاء الثلاثي طَرَقَهُ، مخاطبة نصرالله باسيل وفرنجية معاً بالقول إن الانتخابات الرئاسية المقبلة يوليها حزب الله أهمية كبرى، خصوصاً مع قرب ولوجهما الانتخابات النيابية. إلا أنه جزم لهما أن الحزب حريص على أصدقائه وحلفائه والوقوف إلى جانبهم. قال إن كليْهما حليف له. سبق أن التزم الوقوف إلى جانب عون، وعندما التزم الحزب الوقوف إلى جانبه كان برضى فرنجية. اليوم الحزب أمام التزام جديد حيال فرنجية، يريده أن يحصل برضى باسيل على نحو ما حدث قبل ست سنوات. ما نُقل عن نصرالله قوله: إذا لم يُنتخب فرنجية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد لا تسنح له الفرصة في ما بعد، في حين أنها تُسنح لباسيل. أضاف مخاطباً رئيس التيار الوطني الحر: اقتراحنا أن تكون الرئاسة المقبلة لفرنجية، على أن تكون أنت شريكاً كاملاً في العهد المقبل. يحقق لنا ذلك هدفين هما شراكتك في المرحلة المقبلة ووقوفك إلى جانب الرئيس، وتكون وقتذاك أعدت مراجعة موقع التيار ودوره ورددت عنك كل ما تعرّضت إليه في الآونة الأخيرة.

التزام 2015 يتكرّر في عام 2022 معكوساً

جواب باسيل كان نصف موافقة نهائية، في انتظار أن يحمل هذا الخيار في الوقت المناسب إلى التيار الوطني الحر لإجراء مناقشة له، في نهاية المطاف لن تقف حجر عثرة في طريق قرار الأمين العام لحزب الله. لم يطل الحديث في الاستحقاق الرئاسي سوى دقائق. من بعد استغرق الإفطار الطويل في ملفات محلية وإقليمية تجاوزته. أنبأ موقف نصرالله أنه حسم إلى حد بعيد، تبعاً للمعطيات القائمة حتى هذا الوقت، دعمه ترشيح النائب السابق لزغرتا الذي لا يصطدم حكماً بجدران اعتراضات أساسية أو مانعة. عام 2015 أيّده بعد ترشيح الحريري له، برّي ووليد جنبلاط. لا ينتظر حزب الله موافقة حزب القوات اللبنانية ولا يحتاج إليها. انضمام باسيل إلى هذا المعسكر، بعد أن يجتمع من حول ترشيح فرنجية الحلفاء، يجعل انتخابه حتمياً من الدورة الثانية للاقتراع بالأكثرية المطلقة، بعد أن يكون التأم في القاعة 86 نائباً، هم غالبية الثلثين المقيِّدة لافتتاح الجلسة وإجراء دورات الاقتراع المتتالية. لا أحد من الأفرقاء يتحدث من الآن عن احتمال مقاطعتها. في أحسن الأحوال يُبدون براءتهم والنية الحسنة على الأقل. أمّا ما يكمن في صلب إرادة حزب الله ترشيح فرنجية، فهو سعيه ـ ويتردّد أنها خطته المقبلة بدأ أول تباشيرها ـ إلى أن يحوط به أوسع تأييد سياسي. انفتاح التيار الوطني الحر على جنبلاط، ومن بعد لقاء اللقلوق بين باسيل والنائب فريد الخازن، أضف إلى ذلك ما يُنتظر من خطوات مماثلة في مواعيد لاحقة، كلُّ ذلك ليس سوى حلقات في سلسلة.

زيادة رواتب القضاة اللبنانيين تفجّر احتجاجات المساعدين القضائيين

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... ما إن انفرجت أزمة القضاة في لبنان من خلال منحهم زيادة «ملتبسة» على رواتبهم، حتى انفجرت أزمة المساعدين القضائيين، الذين لوحوا بتصعيد غير مسبوق، يترجم بإقفال قصور العدل في كل المحافظات اللبنانية مطلع الأسبوع المقبل، عبر امتناعهم عن الحضور إليها ومقاطعة جميع الجلسات، بفعل تجاهل الدولة لمطالبهم في زيادة الرواتب والتقديمات الصحية والاجتماعية. ويأخذ موظفو المحاكم والدوائر القضائية على القضاة أنهم اكتفوا بتحصيل حقوقهم وأهملوا مستحقات المساعدين القضائيين، الذين يشكلون النصف الآخر للجسم القضائي، وما زاد من حدة المشكلة هو اتصال القضاة بالموظفين ودعوتهم للعودة إلى مكاتبهم والمباشرة بتحديد جلسات للتحقيق والمحاكمات، وأمام هذا التصرف، اعتبر مصدر في لجنة التنسيق لموظفي قصور العدل أن «العلاقة بين القضاة والموظفين بلغت أسوأ حالاتها، سيما وأن القضاة يتهمون الموظفين الآن بتعطيل العدلية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الساعات المقبلة ستشهد تصعيداً غير مسبوق وثمة توجه لإقفال كافة قصور العدل». وسأل «كيف نستأنف العمل وراتب أحدنا لا يكفيه لشراء صفيحتي بنزين»، مشدداً على أن مطالب المساعدين القضائيين «واضحة ولا تراجع عن التصعيد قبل إقرارها، وهي تبدأ بتعديل الراتب من الصرف على سعر 1500 ليرة إلى 8000 ليرة للدولار الواحد أسوة بالقضاة، وضرورة فصل صندوق المساعدين القضائيين عن صندوق تعاضد القضاة الذي يعطينا 20 في المائة فقط من عائدات صندوق القضاة». وبموازاة استفحال الخلاف بين القضاة ومساعديهم، تسعى المراجع القضائية للحد من هذه الأزمة ومعالجة ذيولها، والدفع باتجاه إعادة عجلة العدالة إلى الدوران مجدداً، وقطع الطريق على أي محاولة لإقفال المقرات القضائية التي تبدو جدية هذه المرة، وأوضح مصدر قضائي بارز أن «قصور العدل هي ملك للناس وليست للقضاة والموظفين». وإذ اعترف بـ«أحقية مطالب الموظفين إلى أبعد الحدود، ونعمل على حلها» أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمور ليست متروكة ونحن نرفض أن يأخذ القضاة جزءاً من حقوقهم ويحرم منها المساعدون القضائيون، الذين لديهم نفس الاحتياجات وربما مشكلة بعضهم تفوق حاجيات القضاة»، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى «سيكون له توضيح حول كيفية فرض زيادة على رواتب القضاة والالتباسات التي شابت هذه العملية، والتي تطرح حولها علامات استفهام»، معتبراً في الوقت نفسه أن «معاناة القضاة مستمرة لأن الزيادة الجديدة لا تساوي ربع مستحقاتهم التي كانوا يتقاضونها قبل الأزمة المالية». ويرفض المساعدون القضائيون تشبيه أوضاعهم بالقضاة، وذكر المصدر في لجنة التنسيق بأن «القضاة يقبضون رواتبهم نقداً وكاملة، فيما تحال رواتب الموظفين إلى المصرف، فيسحبون نصفها نقداً والنصف الآخر يبقى عالقاً، عدا عن أن منحة الدولة للقضاة تدفع بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة، كما أن هواتفهم الجوالة وهواتف منازلهم مجانية، بالإضافة إلى إعفائهم من الكثير من الرسوم المالية والبلدية، وشراء سياراتهم من دون تسديد رسومها الجمركية». ودخلت وزارة العدل على خط المعالجة، لكن دون التمكن من ثني الموظفين عن قرار التصعيد، سيما وأن المؤشرات تفيد بأن التصعيد سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل وهو ما يعمل المعنيون على تداركه، وقال مصدر في وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط»، إن «مطالب المساعدين القضائيين محقة، ووزير العدل (القاضي هنري خوري) يتابعها بشكل يومي». ولفت إلى أن «هناك اجتماعات دورية تعقد بين الوزير وممثلين عن المساعدين القضائيين، والوزير طرح عدداً من الحلول المؤقتة التي تفي بجزء من مستحقات الموظفين، منها تقديم دعم مالي لصندوق المساعدين القضائيين، بما يؤمن لهم تقديمات إضافية مالية واجتماعية». وبدأ المساعدون القضائيون إضرابهم قبل أسبوعين، رفضاً للواقع الذي يعانونه وعدم قدرتهم على الوصول إلى مراكز عملهم، لكنهم التزموا بالحضور ما بين يومين وثلاثة أيام في الأسبوع، واعتبرت اللجنة المنبثقة عن اجتماعاتهم، أنه «في ضوء المراوحة الحاصلة، والوضع الكارثي على الصعد كافة، فإن الجميع مدعوون لتحمل مسؤولياتهم تجاه المساعدين القضائيين الذين هم أسوة بموظفي القطاع العام، أكثر المتضررين من الأزمة الاقتصادية، ويقفون صفاً واحداً لاستعادة حياتهم الكريمة التي تليق بتضحياتهم وتعبهم في سبيل خدمة العدالة».