أخبار مصر وإفريقيا..السيسي إلى ألمانيا... والإفراج عن رئيس تحرير «الأهرام» السابق.. نظام السيسي يعتقل عشرات آلاف السياسيين ويمدد احتجازهم بلا محاكمة..الحكومة المصرية تؤكد توافر السلع..ارتفاع ضحايا العنف القبلي في «النيل الأزرق» السوداني..تحرك جديد في شوارع الخرطوم.. الصومال: 5 قتلى بانفجار سيارة مفخخة استهدف فندقاً..تعقد الأزمة الليبية يحيي آمال أنصار «الدستورية الملكية».. الدبيبة لاحتواء تحركات عسكرية مفاجئة نحو طرابلس..حركة ضعيفة للسياح لم تمنع التونسيين من الاحتفاء بفتح المعابر مع الجزائر..الرئيس الموريتاني يصدر عفواً عن 8 مدانين بـ«قضايا إرهابية»..

الإثنين 18 تموز 2022 - 4:42 ص

1050

عربية

السيسي إلى ألمانيا... والإفراج عن رئيس تحرير «الأهرام» السابق...

طنطاوي يستقيل من رئاسة حزب الكرامة

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين، أمس، للمشاركة في فعاليات حوار بيترسبرغ للمناخ، اليوم، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا، في إطار استعداد مصر لاستقبال قمة المناخ العالمية في نوفمبر المقبل. وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن «حوار بيترسبرغ» محطة مهمة قبل قمة COP27 بشرم الشيخ. ويلتقي السيسي المستشار الألماني أولاف شولتز للمرة الاولى منذ تولي الأخير منصبه، وسيتطرق حوارهما الى أزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلى ذلك، أطلقت السلطات المصرية سراح عدد من النشطاء والصحافيين المحبوسين احتياطيا على خلفية قضايا سياسية أمس، بعد إعلان لجنة العفو الرئاسي إطلاق سراحهم. وضمت القائمة 6 أسماء في مقدمتهم رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق، عبدالناصر سلامة، والذي ألقي القبض عليه في يوليو 2021، بعد مطالبته الرئيس بالتنحي، الى جانب المحامي عمرو إمام. في الأثناء، قالت مصادر مطلعة، لـ»الجريدة»، إن رئيس حزب «الكرامة» الناصري أحمد طنطاوي قدم استقالته من رئاسة الحزب دون إبداء أسباب. ورجحت المصادر أن يكون السبب الانقسام داخل الحزب حول تصريحات طنطاوي الأخيرة، التي رأى فيها البعض تصعيدا ضد النظام بصورة تضر بمسار الحوار الوطني الحالي.

ن.تايمز: نظام السيسي يعتقل عشرات آلاف السياسيين ويمدد احتجازهم بلا محاكمة

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن وثائق تثبت اعتقال نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" لآلاف النشطاء والسياسيين لمدة أشهر وسنوات بلا محاكمات. وقالت الصحيفة في تقرير أعدته، إنها قامت بتحليل سلسلة من الوثائق لمعرفة مصير آلاف من الأشخاص العالقين في نظام يجدد حجز المعتقلين لمدة طويلة، بطريقة تمثل سخرية من القانون. وأوضحت أنه عندما اعتُقل طالب الدكتوراة في جامعة واشنطن "وليد سالم"، خلال عمله على بحث حول القضاء المصري، سأل محامي الاتهام عن التهمة، قيل له إنها الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر الأخبار الكاذبة. وقال "سالم" (42 عاما) إنه فرح بالتهمة الثانية لعدم وجود أدلة تثبتها، لكن قيل له لاحقا إن وصم المتهم بهذه التهمة هي طريقة لوضعه في الخانة السوداء. ويعني ذلك أنه علق في مرحلة ما قبل المحاكمة، ولم توجه إليه تهمة أبدا أو قُدم للمحاكمة بشكل رسمي، وبدلا من ذلك، فكلما انتهت فترة الحكم، يقوم القاضي بتجديد الفترة في جلسة استماع تستغرق عادة 90 ثانية. وأضاف "سالم": "في الخمسة الأشهر الأولى تحاول إقناع نفسك أنها فقط خمسة أشهر ولكن بعدها تبدأ بتوقع الأسوأ". وذكّرت الصحيفة بتراجع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن حقوق الإنسان في لقائه بجدة مع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الذي لامه على مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في قنصلية الرياض بإسطنبول عام 2018، كما التقى يوم السبت مع "السيسي"، شاجبا سجله في حقوق الإنسان. وتحتجز مصر عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، حسب جماعات حقوق الإنسان والباحثين، وزاد عددهم بعد الحملة التي قام بها "السيسي" لسحق المعارضة. وذكرت الصحيفة: "في المحاكم الخاصة التي تحول حكومة السيسي معظم السجناء السياسيين إليها، لا تقدم الأدلة ولا يسمح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم". وأوضحت أنه "لا يوجد هناك سجل حول عدد المعتقلين بانتظار محاكمتهم، إلا أن سجلات مكتوبة بخط اليد أعدها محامون متطوعون وحصلت نيويورك تايمز عليها، تكشف ولأول مرة عدد الأفراد المعتقلين بدون محاكمة، والعملية القضائية الدائرية التي تبقي على سجنهم بلا نهاية". وبينت الصحيفة أن قوات الأمن سجنت في ستة أشهر فقط (ما بين سبتمبر/ أيلول 2020 إلى فبراير/ شباط 2021) حوالي 4.500 شخص علقوا في مرحلة ما قبل المحاكمة. ورغم الفترة التي يحددها القانون المصري على فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، إلا أن المدعين والقضاة يمددون الفترة بعد جلسة استماع روتينية، حسب الصحيفة. ووفق وثائق الصحيفة الأمريكية، فإن "هناك واحد من كل أربعة معتقلين مددت فترات احتجازهم بدون محاكمة لأكثر من عام". وعادة ما يتم الجمع بين العشرات أو المئات في حالة واحدة، حيث يتم تمديد حبسهم بشكل جماعي. وتابعت الصحيفة أن "قضية واحدة شملت 600 محتجز اعتُقلوا أثناء احتجاجات ضد الحكومة، ومنهم ولد عمره 14 عاما اعتقل في الجيزة، وامرأة من الإسكندرية عمرها 57 عاما، ورجل عمره 20 عاما اعتقل في مكتب هندسة معمارية بالسويس". وللحصول على عدد تقريبي للمعتقلين ضمن هذا النظام الدائري للاعتقال، قامت الصحيفة بمقارنة الأسماء في القوائم المكتوبة وعدد حالات الظهور أمام المحاكم، وأخذت بعين الاعتبار التباين في كتابة الأسماء وتلك التي تكررت. وأشارت إلى أن ما حصلت عليه هو عدد تقديري، وبالتأكيد، فعدد المعتقلين في نظام ما قبل المحاكمة يعتبر أكبر. لكن الرقم يعطي في النهاية صورة عن هذا النظام، ولم يتم شمل المعتقلين الذين اعتقلوا وأفرج عنهم قبل نهاية فترة الخمسة أشهر، حيث يجب على المعتقل الحضور أمام المحكمة لتمديد سجنه أو إطلاق سراحه. ولم يشمل أيضا على المصريين الذين حوكموا خارج العاصمة. ولا توجد سجلات للمعتقلين خارج القانون في مراكز الشرطة أو المعسكرات ومن اختفوا بدون أثر. وفي الأسابيع الماضية، بدأ بعض المسؤولين بالاعتراف بوجود معتقلين سياسيين، وأن الضرورة دعت لذلك من أجل إعادة الاستقرار بعد "الربيع العربي" عام 2011. وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المعتقلين في مصر بـ60 ألفاً؛ بمن فيهم أولئك الذين ينتظرون المحاكمة ومن صدرت ضدهم أحكام والذين اتهموا بالإرهاب، وكذا من رأت السلطات أنهم يحملون "أفكارا سياسية منحرفة". وتنفي الدولة أنها تحتجز معتقلين سياسيين، وتقول إنها تعتقل فقط المتهمين بنقد السلطات.

الأطباء المصريون في ساحات الجدل والتقاضي مجدداً

«النقابة» تتهم لاعب كرم قدم شهيراً بـ«الإساءة»

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... مرة أخرى يعود أطباء مصر ونقاباتهم إلى ساحة الجدل والتقاضي، في أعقاب اتهام جديد من لاعب كرة قديم سابق شهير لأعضائها بـ«تقاعسهم عن أداء عملهم»، وهو ما رفضته النقابة، معتبرة إياه «إساءة» للجيش الأبيض المصري. وأعلنت «نقابة أطباء» مصر، الأحد، عن تقدمها ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضد لاعب كرة القدم أحمد حسام، الشهير بـ«ميدو»، بتهمة «التحريض ضد الأطباء، وتوجيه ألفاظ السب والقذف ضد جموع أطباء مصر، ونشر أخبار كاذبة أدت إلى تكدير السلم العام وتوجيه الإهانة لمؤسسات الدولة». بدوره أوضح الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن «أعضاء مجلس النقابة قرروا من خلال التصويت عبر الواتس آب، على تقديم بلاغ ضد ميدو»، مشيرا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما قاله ميدو رد فعل انفعالي غير محسوب من شخصية عامة، وما كان يجب أن يتحدث بهذه الطريقة العشوائية، خاصةً أنه لا يصح اتهام جميع الأطباء بانعدام الضمير، لأن هذا يؤدي إلى تشويه صورة الأطباء، وينتج عن ذلك ما نشاهده من حوادث متكررة للاعتداء عليهم في المستشفيات». وبدأ الجدل في أعقاب فيديو نشره ميدو على حسابه الشخصي على إنستغرام، وصف فيه القطاع الطبي في مصر بـ«المهزلة»، وقال إن «القطاع الطبي في مصر فاشل، ومعظم الأطباء بلا ضمير». وردا على البلاغ قال ميدو، في بيان على حسابه على إنستغرام، قال فيه إنه «لم يتلق إخطاراً رسمياً بشأن البلاغ حتى الآن» وأضاف: «هذا البلاغ وسام على صدره، وسأخرج من هذه المعركة منتصرا». تصريحات ميدو جددت الحديث عن هجرة الأطباء المصريين للخارج، وظروف عملهم الصعبة في مصر، وهو ما حذرت منه نقابة الأطباء مؤخراً، مشيرة إلى «استقالة آلاف الأطباء المصريين في السنوات الثلاث الماضية». وقال سالم إنه «ليس مع تصعيد الأمور للنيابة، فهي ليست الطريقة المناسبة لتحسين صورة الأطباء، كما أن مبدأ الأطباء هو السلام، والأفضل شرح الأمور لميدو مثلا، حتى يخرج ويتحدث بالشكل الصحيح»، مشيرا إلى أن «ما يحدث من تشويه للأطباء هو نتاج سنوات من حملات إعلامية وغيرها أدت لما نراه حاليا، وتتطلب معالجتها سنوات من العمل». هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها نقابة الأطباء للنيابة للرد على انتقادات أعضائها، ففي بداية العام الجاري، واجهت النقابة موجة من الانتقادات في أعقاب اتهام زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي لأحد الأطباء، في التسبب في وفاة زوجها، بخطأ طبي في علاجه من فيروس كورونا، وهو الاتهام الذي كرره الإعلامي والطبيب خالد منتصر، إن «الإبراشي راح ضحية جريمة طبية مكتملة الأركان»، وتداولت وسائل الإعلام في حينها تصريحات أرملة الإبراشي، ومنتصر، ووصل الأمر إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الوفاة. كما تقدمت نقابة الأطباء، بداية العام الجاري أيضاً، ببلاغ ضد صحيفة مصرية، اتهمتها فيه «بنشر أخبار كاذبة تسيء إلى الطب والأطباء المصريين»، وذلك في أعقاب نشر الجريدة مقاطع فيديو «حملت إدانة للأطباء عن أضرار لبعض المرضى دون وجود ثمة دليل أو صدور أي أحكام من الجهات المختصة في تلك الوقائع»، وفقاً للبلاغ. الاتهامات للأطباء في مصر تكن قاصرة على المواطنين والشخصيات العامة، بل امتدت للحكومة وفي يونيو (حزيران) عام 2020 أثارت تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، غضب الأطباء، حيث قال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إن «عدم انتظام بعض الأطباء بالمستشفيات كان سبباً في زيادة عدد الوفيات بكورونا»، لتحتج النقابة بإصدار بيان صحافي طالبت فيه بـ«اعتذار رسمي».

الحكومة المصرية تؤكد توافر السلع

شحنات أغذية وفرها الجيش بأسعار مخفضة للفئات الأكثر احتياجاً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... جددت الحكومة المصرية، نفيها وجود أزمة في توافر السلع بالبلاد، مشددة على وجود الأنواع الأساسية والاستراتيجية برصيد يكفي لنحو 6 أشهر». وقال بيان إعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس (الأحد) إن «بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أنباءً بشأن تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية»، وأضاف أن «وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لتعرض مصر لأزمات نقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية». وشدد البيان نقلاً عن «التموين» على «توافر السلع بجميع أنواعها بكافة الأسواق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن وجود احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مؤكدة على قدرة الدولة على تجاوز الأزمة العالمية، وتوفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أو اختفاء أي سلعة من الأسواق». وأفاد بأنه «يجري العمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية إقليمية للسلع الأساسية، بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من 8 إلى 9 أشهر، من خلال زيادة المساحات التخزينية». وتكرر الحكومة المصرية، منذ اندلاع أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، طمأنة مواطنيها بشأن وجود السلع كما اتخذت قرارات تحظر تصدير بعض المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح لهدف تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي في ظل تأثر أسواق الاستيراد في روسيا وأوكرانيا». وفي مارس (آذار) الماضي دخل السيسي على خط الطمأنة لمواطنيه بشأن توافر السلع، وقال في معرض دعوته لترشيد الاستهلاك إن مطالبته بتخفيض عمليات الشراء «لا تعني عدم توافر السلع»، وقال مخاطباً مواطنيه: «اشتروا كما تريدون... كل السلع متوافرة وبكثرة».

المخابرات الأمريكية: حلم روسيا بإنشاء قاعدة بحرية في السودان تبدد حاليا

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... قال مسؤول في الاستخبارات الأمريكية، إن حلم روسيا بإنشاء قاعدة بحرية في ميناء بورتسودان شرقي السودان على البحر الأحمر، تبدد في الوقت الحالي، جراء تباين وجهات النظر بين القادة السودانيين. ونقلت مجلة "فورين بوليسي" عن المسؤول (لم تسمه)، ضمن تقرير أعدته، قوله: "إنهم (المسؤولون السودانيون) مترددون بمنح منفذ لروسيا في الميناء، ويحاولون العمل والمماطلة واستخدام أساليب التأجيل". وأضاف: "نرى أنه من غير المحتمل تمرير صفقة بورتسودان في أي وقت، وبالمستقبل القريب/ وتحاول روسيا على أكبر احتمال البحث عن بدائل لو لم تنجح صفقة بورتسودان". وفي السياق، أكدت المجلة في تقريرها، أن طموحات روسيا ببناء قاعدة عسكرية بميناء بورتسودان، وهو من أكثر المعابر البحرية انشغالا، قد فشلت في الوقت الحالي. وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تراقب عن كثب الصفقة بين موسكو والخرطوم، والتي كشف عنها في نهاية 2020. وأضاف التقرير: "لو أقيمت القاعدة لأعطت روسيا موطئ قدم لها في البحر الأحمر الذي يمر عبره 30% من سفن الحاويات كل عام". وكانت القاعدة البحرية أول خطة روسية، والتي خشي المسؤولون الأمريكيون أن تعطي روسيا الفرصة لاستعراض قوتها في منطقة المحيط الهندي. ولفتت المجلة إلى أن الطموحات البحرية الروسية في البحر الأحمر، كانت على ما يبدو ضحية النزاع المعقد في داخل المؤسسة العسكرية السودانية التي سيطرت على السلطة من المدنيين في انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وفي الوقت الذي دعم نائب رئيس المجلس العسكري الجنرال "محمد حمدان دقلو" والمعروف بـ"حميدتي" موسكو، إلا أن الحاكم الفعلي الجنرال "عبدالفتاح البرهان" لم يرد أن ينفر الغرب وحلفاءه الرئيسيين في المنطقة وبخاصة مصر. يذكر أن روسيا حققت في السنوات الماضية تقدما في أفريقيا، كجزء من طموحات رئيسها "فلاديمير بوتين" توسيع وتقوية حضور بلاده العالمي رغم تراجع قوتها الناعمة واقتصادها الفقير. وفي الوقت الذي واصلت فيه روسيا ضخ المصادر في العمليات العسكرية بأوكرانيا، فإنها وسعت من تأثيرها في مناطق غير مستقرة ومناطق نزاع في أفريقيا بما فيها مالي وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى. واستخدمت ورقة صفقات الأسلحة وحملات التضليل وما يطلق عليهم بالمرتزقة من جماعة "فاغنر"، المقربة من الكرملين إلى جانب الاستثمار في القارة. وبدأ التفاوض حول القاعدة البحرية المذكورة في عام 2017 بين الرئيس في حينه "عمر البشير" و"بوتين"، لكن المفاوضات توقفت بعد ثورة شعبية أطاحت بـ"البشير" عام 2019، حيث ركز قادة الحكومة الانتقالية على إخراج السودان من عزلته الدولية. ونشرت موسكو في نهاية 2020 نسخة موقعة من طرف واحد من اتفاق مدته 25 عاما لبناء قاعدة بحرية، في محاولة على ما يبدو لإجبار السودان. وفي نسخة الاتفاق ترخيص لروسيا بالحفاظ على أربع سفن عسكرية على ساحل البحر الأحمر السوداني، وبالمقابل ستزود روسيا السودان بالمعدات العسكرية ومساعدات أخرى. ولكن قائد أركان الجيش السوداني الجنرال "محمد عثمان الحسين"، قال في يونيو/ حزيران 2021، إن الاتفاق تحت المراجعة، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي الموكل بالمصادقة على اتفاقيات كهذه لم يشكل بعد. وحاول الروس اللعب على حبل الخلافات في السودان، حيث أشار المسؤولون الأمريكيون لزيارة "حميدتي" إلى موسكو، في فبراير/ شباط، والتي تزامنت مع بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا. وروسيا ليست البلد الوحيد الذي يدفع باتجاه الحصول على منفذ في بورتسودان، فقد طرحت الإمارات فكرة بناء ميناء بـ 6 مليارات دولار ينافس بورتسودان، وفق التقرير.

فرار آلاف السودانيين بعد مقتل العشرات

الجريدة.... أفاد سكان في منطقة النيل الأزرق، اليوم، بفرار الآلاف من سكان الولاية الواقعة جنوب شرقي السودان، إثر اشتباكات قبلية تسببت على مدار الأيام الأخيرة في سقوط عشرات القتلى والجرحى. واندلعت الاشتباكات بين قبيلتي الهوسا والبرتي في مناطق الروصيرص وقيسان وود الماحي، وبدأت الأحداث بمقتل مزارع في قيسان، قبل أن تتسع رقعة العنف، التي أوقعت 33 قتيلا وأكثر من 100 مصاب، وسط نقص حاد في خدمات الإسعاف بالمنطقة.

ارتفاع ضحايا العنف القبلي في «النيل الأزرق» السوداني

نزوح الآلاف في ظروف صعبة... والسلطات تنشر قوات كبيرة لحفظ الأمن

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... ارتفعت حصيلة العنف القبلي في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان إلى أكثر من 33 قتيلا ونحو مائة جريح مع تسجيل نزوح الآلاف في ظروف إنسانية صعبة، وفقاً للإحصائيات الرسمية، فيما تقول مصادر محلية إن هذه حصيلة أولية، وإن «عدد الضحايا أكبر بكثير ولم يتم حصره بسبب بعد مناطق القتال» وصعوبة الاتصال، علما بأن السلطات نشرت أعدادا كبيرة من الجيش والقوات النظامية في الدمازين، عاصمة الإقليم، لضبط الأمن وإعادة الاستقرار. وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن المواطنين الذين نزحوا من مناطق الرصيرص وقنيص إلى الدمازين نتيجة للعنف القبلي المتصاعد منذ أيام، يواجهون أوضاعا إنسانية في غاية السوء نتيجة لنقص الغذاء والدواء. وقالت «إن مفوضية العون الإنساني أحصت نحو 15 ألف نازح من الرجال والنساء والأطفال تم إيواؤهم في منطقة العزازة، فيما حالت الأجهزة الأمنية دون وصول المئات من الفارين إلى المدنية. وفي المقابل، أفادت المصادر ذاتها أن أعدادا كبيرة من المواطنين غادرت مدينة الدمازين بالسيارات العامة في حالة من الهلع والذعر خوفا على أرواحهم من تدهور الأوضاع الأمنية». وأكدت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» وفاة 4 من الجرحى في المستشفى العام كانوا أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاشتباكات القبلية المستمرة منذ أيام، كما استقبل المستشفى أمس 12 إصابةً جديدةً. وأبلغت أيضاً عن وجود جثث في مستشفى «الرصيرص» بالإضافة إلى العشرات من المصابين بالرصاص الحي والأسلحة البيضاء، في ظل نقص كبير في الأدوية والكوادر الطبية وقال مواطنون إن الاشتباكات توقفت في الدمازين بعد نشر السلطات قوات كبيرة من الجيش والشرطة، «وأن الأوضاع بقيت غير مستقرة، وأن تدخل الحكومة المحلية لمعالجة الأوضاع الأمنية والإنسانية بقي بطيئا». فيما أفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان في نشرة أمس، «أن فرض السلطات حظر التجوال في المنطقة وإغلاق الطرق المؤدية إلى الدمازين قيدا تحركات المنظمات في المنطقة، وتم وقف جميع الأنشطة الإنسانية بانتظار تأكيدات من السلطة المحلية للتحرك». وأشار إلى «أن الشركاء في المجال الإنساني يخططون لتوفير الإمدادات الطبية والأدوية لمستشفى الدمازين وفق ما يسمح به الوضع الأمني». ومن جانبها قالت وزارة الصحة الاتحادية إنها شكلت فريق استجابة سريعة وأعلنت حالة استنفار وأنشأت غرفة طوارئ مع منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود البلجيكية والفرنسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستنفرت الكوادر الطبية العاملة للتوجه إلى مستشفى الدمازين. وأعلنت التزامها «بتوفير الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح خط مباشر مع الولاية لتوفير الاحتياجات» وأن هناك ترتيبات تجري «لإجلاء الحالات التي تحتاج إلى عناية ورعاية إلى العاصمة الخرطوم». وأصدر حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة، أول من أمس، قراراً بحظر التجوال ومنع التجمعات وإغلاق كل الطرق في الرصيرص والدمازين لتمكين السلطات من إعادة الأمن والاستقرار. وقال في تصريحات صحافية «إن القوات الأمنية تعمل على السيطرة على الأوضاع وإيجاد حل وسط يحفظ الأمن الاجتماعي بالإقليم». ومن جانبه حض رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس، في تغريدة على «تويتر» المجتمعات المحلية «على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الانتقام والعمل مع السلطات المحلية والإقليمية لاتخاذ خطوات ملموسة نحو التعايش السلمي». وتصاعد النزاع القبلي بالإقليم خلال الأيام الماضية بسبب مطالبة قبائل «الهوسا» التي تقطن في مناطق محاذية لشريط نهر النيل الأزرق وحتى مدينة «قيسان» بتحويل وجودها في المنطقة إلى «إمارة أهلية» تسمح لها بتمليك الأراضي للموجودين عليها، وهو ما قوبل بالرفض والاستنكار من مجموعات قبلية أخرى بالإقليم.

تحرك جديد في شوارع الخرطوم

القوات الأمنية منعت المتظاهرين من التوجه للقصر الرئاسي

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع والماء المخلوط بمحلول حارق ضد آلاف المتظاهرين الذين كانوا يتجهون نحو القصر الرئاسي على ضفة النيل الأزرق الغربية أمس. وترافق ذلك مع إغلاق عدد من الجسور وحشد قوات عسكرية كبيرة قرب القصر والمؤسسات الحكومية فيما أصيب وسط الخرطوم بشلل شبه كامل وخلا مركزها من المواطنين والمتسوقين. ودعت لجان المقاومة السودانية (وهي لجان شعبية تكونت في الأحياء) إلى مواكب وتظاهرات احتجاجية أطلقت عليها «مليونية 17 يوليو (تموز)» للمطالبة «بعودة الحكم المدني والثأر للشهداء وتقديم القتلة للمحاكمات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين». ولقيت الدعوة استجابة واسعة من أعداد كبيرة من المواطنين، معظمهم من شريحة الشباب، الذين تجمعوا مستهدفين الوصول للقصر الرئاسي، بيد أن إغلاق الجسور باستخدام الحاويات أعاق العبور من الخرطوم بحري، وأم درمان إلى القصر فيما هاجمت الشرطة المتظاهرين عند محطة «باشدار» وسط العاصمة، كما شهد الشارع الممتد من أحياء الصحافة والديوم إلى القصر أيضاً معارك كر وفر استخدمت فيها القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع بكثافة وحدثت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استطاع المتظاهرون بعدها من كسر الطوق الأمني والاقتراب كثيراً من محيط القصر. وقالت ناطقة باسم «لجان المقاومة» في منطقة أم درمان «إن الثوار خرجوا منذ البداية للمقاومة»، وجددت «الإصرار على مواجهته بكل السبل السلمية»، وأوضحت «أن موكب 30 يونيو (حزيران) الماضي الضخم أسهم في توسيع الثورة وأن الاعتصامات وسيلة من الوسائل النضالية التي يستخدمها الثوار، وأتاحت للثوار المزيد من الحوار بينهم». ودق متظاهرون تجمعوا في مدينة الخرطوم بحري الطبول الاحتجاجية، ورددوا هتافات مناوئة للسلطة العسكرية، وطالبوا «بالحكم المدني وعودة العسكر إلى الثكنات، وتقديم قتلة الشهداء للمحاكمات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين»، وتوعدوا بالبقاء في الشوارع حتى انتصار «ثورتهم» و«استعادة المدنية». وفي مدينة «ود مدني» في ولاية الجزيرة توجه الآلاف إلى «بنك الدم» للتبرع لضحايا الأحداث التي تشهدها ولاية النيل الأزرق، جراء النزاع الأهلي الذي دار هناك، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، «لتأكيد وحدة الثورة السودانية من قضايا المواطنين في كل أنحاء البلاد». وقال أحد المتظاهرين: «الدم السوداني واحد، لذلك توجه موكبنا للتبرع بدمائنا للجرحى في أحداث مناطق النيل الأزرق». ومنذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 واتخاذ قائد الجيش لقرارات حل بموجبها الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، واعتبرتها المعارضة والحراك الشبابي «انقلاباً عسكرياً»، ظلت الخرطوم وحواضر الولايات والمدن الأخرى في حالة احتجاج وتظاهر متواصلة فيما ظلت السلطات الأمنية في المقابل تواجه هذه الاحتجاجات بعنف أدى إلى مقتل 114 متظاهراً معظمهم بالرصاص، وإصابة أكثر من 5 آلاف بجراح واعتقال المئات من المتظاهرين، بعضهم لا يزال معتقلاً منذ عدة أشهر.

الصومال: 5 قتلى بانفجار سيارة مفخخة استهدف فندقاً

«حركة الشباب» أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم

الراي... أفادت الشرطة وشهود أن انفجاراً قوياً لسيارة مفخخة خارج فندق في وسط الصومال الأحد أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، في هجوم تبنته «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وأدى الانفجار إلى إصابة 14 آخرين وتدمير المباني المجاورة للفندق في مدينة جوهر على بعد نحو 90 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو. وقالت الشرطة إن سيارة محملة بالمتفجرات صدمت الجدار الخارجي لفندق نور دوب الذي يقصده نواب الولاية وغيرهم من المسؤولين المحليين. وصرح محمد علي، الضابط في شرطة جوهر، لوكالة «فرانس برس»، بأن الهجوم تسبب «بمقتل خمسة مدنيين بينهم نساء يعملن في الفندق وحراس أمن». وأضاف أن «14 شخصا آخرين جرحوا، بعضهم كانوا داخل مبان ليست قريبة من الفندق». وأعلنت «حركة الشباب» الصومالية المرتبطة بـ«القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم. وتشن «حركة الشباب» تمرداً دامياً في الصومال منذ أكثر من عقد. وما زالت قادرة على تنفيذ هجمات كبيرة على الرغم من العملية العسكرية المستمرة منذ أمد طويل لقوة الاتحاد الأفريقي لإضعاف المسلحين.

تعقد الأزمة الليبية يحيي آمال أنصار «الدستورية الملكية»

سياسيون يستبعدون عودة النظام لحكم البلاد مرة ثانية

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... كلما تعقدت الأزمة الليبية بعدم التوافق على «مسار دستوري» يتيح إجراء انتخابات عامة، يذهب بعض السياسيين إلى إمكانية تطبيق دستور الاستقلال وعودة الملكية إلى البلاد، لكن هذه الدعوة سرعان ما تصطدم «برفض شديد ومعارضة من قبل تيارات سياسية عديدة». وتحدث عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، عن «رفض أغلب القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في ليبيا اعتماد الدستور الملكي ولو لفترة مؤقتة، وبالتالي رفضهم المطلق لعودة الملكية كنظام حكم في البلاد»، مشيراً إلى «وجود تخوف لدى تلك القوى من وصول شخصية جديدة للسلطة، قد تجري لصالحها تعديلاً للقوانين والتشريعات وتقصي الجميع». وتوقع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يؤدي دخول الداعين لعودة الملكية على خط الصراع على السلطة بين تيارات عدة مدنية ودينية، فضلا عن الوجود القوى للميليشيات المسلحة لمزيد من تأزم الموقف، وليس للانفراجة»، معتبراً أن «مثل هذه الدعوات محاولة للهروب من الأزمة لا يوجد سعي جدي لحلها». وعزل الرئيس الراحل معمر القذافي، في الأول من سبتمبر (أيلول) 1969 الملك محمد إدريس السنوسي عن حكم المملكة الليبية، واستبدل اسمها ليصبح الجمهورية العربية الليبية، قبل أن يغيره إلى «الجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى». لكن بعض الليبيين يطالبون بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد لمحمد الحسن الرضا السنوسي، ليتولى ملك البلاد، وتحمل مسؤولياته الدستورية كاملة». واعتبرت عضو «المؤتمر الوطني» السابق هاجر القائد، أنه «لا سبيل لعودة نظام الملكية لليبيا في ظل عدم تمتعه بشعبية كبيرة وعدم وجود قوى مسلحة تدعمه»، إلا «أن يتم فرضه من قبل المجتمع الدولي ممثلا بالبعثة الأممية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يصب لصالح ليبيا». وتابعت: «فترة حكم القذافي امتدت لمدة 42 عاماً تشكلت خلالها كتل وشرائح سياسية وأجيال إما لا تعلم شيئا عن الملكية، وإما لديها فكرة سلبية عنها». ورأت أن «من ينادي بعودة هذا النظام يمكن حصرهم في أبناء وأحفاد الطبقة التي عملت مع الملك إدريس السنوسي وتحلم باستعادة نفوذها الواسع في المجتمع»، مضيفة «هم طبقة غير مؤثرة فلا يملكون سلاحاً ولا وجودا نافذا بالمعترك السياسي، وإن وجدت شخصيات منهم تحت قبة البرلمان». وأشارت القائد إلى عدم طرح الداعمين لعودة الملكية «أي برامج أو مخططات وضعت من قبل قياداته تبرهن كفاءة هذا النظام وقدرته على التعاطي وأزمات ليبيا الراهنة». وفيما قالت عضو المؤتمر «الوطني السابق» إن دور الملك الراحل إدريس السنوسي في تاريخ البلاد كان معروفاً»، ولكن ماذا عن الأدوار القيادية والنضالية التي لعبها ولي العهد أو أي من أفراد أسرته في الوقت الحالي لصالح ليبيا وشعبها؟ وماذا يملكون من إنجازات وخبرات تؤكد أنهم شخصيات قيادية قادرة على التعامل مع الوضع الحالي بكل تحدياته؟ واستكملت «هم لا يطرحون غير دستور 1951 والبعض يختلف حوله وبالتالي هذا ليس كافياً»، و«استقدام شخصية وفرضها فرضا دون أن يعرفها الجميع يعد انتحارا للدولة». وسلط الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، الضوء على ما وصفه بـ«أكبر نقاط الضعف بدستور 1951»، وقال: «لا يقدم حلاً لمشكلة توزيع الثروة النفطية بين الشرق والغرب والجنوب كونه كتب بالأساس قبل اكتشاف النفط في ليبيا». ورأى حرشاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «معظم مؤيدي هذا الدستور لا يريدون ملكا قويا، هم يتخيلون ملكا بلا سلطة، ولذا قد يريدون تعديل هذا الدستور»، قال إن محمد الرضا يحاول أن يكون حذرا إزاء تلك الآراء والتفسيرات المختلفة، خاصة أنه لا يحظى بأي دعم مسلح على الأرض يمكنه من المزاحمة على السلطة». في مقابل ذلك، رأى أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية، أن الدعوة لعودة الملكية «تواصل حصد المؤيدين مع استمرار عجز الموجودين بالسلطة منذ أكثر من عقد على إخراج ليبيا من أزماتها». وقدر عدد المؤيدين للملكية بما يتراوح ما بين 700 ألف إلى 900 ألف مواطن، دون ذكر الكيفية التي استند عليها للوصول إلى هذا العدد، مقللا مما يثار حول «عدم امتلاك أنصار الملكية دعم أي تشكيل مسلح». وتابع «نحن على تواصل جيد مع مكونات سياسية وعسكرية وقبلية في ليبيا وهو ما ترجم في الحضور الواسع لما تم تنظيمه من مؤتمرات، فضلا عن لقاءات عقدت أيضا مع قيادات أهالي مدن عدة وظهر خلالها تنسيق بالمواقف وخاصة فيما يتعلق بالدعوة لإلقاء السلاح». واستبعد بودوارة «وجود أي ردود فعل مناهضة من أي قوى أو تيار سياسي بما في ذلك أنصار النظام السابق»، وقال: «نحن نعمل من 2013 وأعلنا من البداية أن مشروعنا هو مظلة لكل الليبيين بلا تفرقة، وأن من أخطأ بحق ليبيا وأهلها يجب إحالته للقضاء». ودفاع عن دستور الاستقلال، وقال: «ليبيا حُكِمت به 18 عاما والجميع يشهدون أنها كانت فترة مزدهرة، لذا تعد العودة للملكية خطوة نحو الاستقرار والحياة الديمقراطية لا خطوة إلى الوراء».

الدبيبة لاحتواء تحركات عسكرية مفاجئة نحو طرابلس

نفذتها ميليشيات الزاوية لإجباره على إعادة صنع الله إلى مؤسسة النفط

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... نجحت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة طرابلس على ما يبدو مؤقتا، في احتواء انتشار مفاجئ لميلشيات مسلحة من مدينة الزاوية لإعادة تمكين مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الذي استمرت المجادلة بشأن عدم قانونية قرار الحكومة بشأن إقالته من منصبه. وشهدت مناطق وسط جنوب وغرب العاصمة مساء أول من أمس انتشاراً أمنيا مكثفا وتحركات عسكرية بعد توافد أرتال لمجموعات مسلحة مختلفة من الزاوية بحسب وسائل إعلام محلية بثت لقطات مصورة لهذه التحركات وأشارت إلى أن بعضها يتبع مهرب الوقود محمد كشلاف الملقب «القصب». ونشرت حكومة الدبيبة ميليشيات مسلحة موالية لها في محيط مقر مؤسسة النفط وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليه، بعدما سيطرت قوة عسكرية من مدينة الزاوية على بوابة 17 غرب طرابلس. وقالت مصادر محلية إن عبد السلام الزوبي آمر «كتيبة 301» وجه رتلا مسلحا من ميليشياته إلى هذه المنطقة لمنع رتل عسكري قادم من الزاوية على بعد 50 كيلومترا فقط إلى الغرب من طرابلس، كما تم رصد تحركات لميلشيات مسلحة في جزيرة الغيران بالعاصمة. لكن سرعان ما أوقفت كتائب الزاوية تحركها المفاجئ، بعد اتفاق على عقد اجتماع مع الدبيبة للاستماع إلى مطالبها، التي يبدو أنها تنحصر في رفضها تغييره لمجلس إدارة مؤسسة النفط وإعادة صنع الله إلى منصبه. كما راجت معلومات عن انتشار كبير للقوات التابعة للمنطقة الغربية بقيادة أسامة جويلي الذي أقاله الدبيبة مؤخراً من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية وإقامة بوابات على طول الطريق من السواني إلى بوابة الجبس. والتزمت حكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية والعسكرية الصمت حيال هذه التطورات، لكن أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حمل في المقابل، جميع الأطراف المسؤولية عما يترتب على التصعيد العسكري وتجدد العنف بطرابلس من عواقب إنسانية تطال سلامة وحياة السكان المدنيين وممتلكاتهم، لافتا في بيان عبر موقع تويتر إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وحذر من أن أي محاولة لاستخدام القوة أو التلويح بها من أجل تمكين رئيس مؤسسة النفط السابق ستؤدي حتماً لتداعيات وآثار جد وخيمة وكارثية لا تحمد عواقبها، يستوجب اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في الخلاف القائم أما اللجوء إلى العنف فإنه سيفاقم الأزمة ويعطيها أبعادا جد خطيرة. وجادل مصطفى صنع الله الرئيس السابق للمؤسسة بعدم قانونية قرار حكومة الدبيبة يوم الثلاثاء الماضي، إقالته من منصبه، وقال في بيان أمس إن المؤسسة ماضية في أداء عملها وفق ما ينص عليه القانون، واعتبر أن «مجلس إدارتها هو الشرعي والوحيد وأنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية». في المقابل تعهد فرحات بن قدارة الرئيس الجديد لمؤسسة النفط الذي عقد اجتماعا لمجلس إدارتها بالعاصمة طرابلس، ودشن حسابا رسميا جديدا لها عبر موقع تويتر، بأن تمارس عملها خارج التجاذبات السياسية. وقال بن قدارة في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس «لن ننحاز لأي طرف ولن يكون لدينا انتماء جهوي أو قبلي أو سياسي أو آيديولوجي»، رغم أنه لفت في المقابل إلى أنه يوجد تخوف كبير من أن مجلس الإدارة جاء بصفقة سياسية وربما تكون تقاسم غنائم، نافيا أن تكون لديه أي معلومات عن آلية الاتفاق ولا من هي الأطراف المتفقة حول تعيينه. لكن وبعد ساعات فقط من إعلان بن قدارة فتح المرافق النفطية في البلاد، أكد أعيان وأهالي مرادة في بيان لهم مساء أول من أمس استمرار إقفال الحقول النفطية البالغ عددها 23 حقلا في مناطقهم حتى تحقيق مطالبهم، وهددوا بأنهم قد يضطرون إلى إغلاق حقلي التحدي والساحل المغذيين للشركة العامة للكهرباء. من جهة أخرى نفى حافظ قدور وزير الخارجية في حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا استقالته من منصبه، وأعلن في بيان أصدرته الحكومة مساء أول من أمس «عدم صحة الأنباء التي تنشرها وتروجها بعض وسائل الإعلام ووسائط الاتصال المشبوهة»، وعبر عن تشرفه باختياره لهذا الموقع وبثقة مجلس النواب وبالعمل ضمن الفريق الوزاري لحكومة باشاغا. وكان لافتا أن وفدا ضم بعض القيادات العسكرية والمدنية المحسوبة على المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني المتمركز شرقي البلاد، أبلغ باشاغا في سرت، بحسب تقارير محلية، أن موضوع الحكومة شأن يتعلق بالبرلمان وهو مصدر السيادة، ونقل عن باشاغا أنه سيزور المنطقة الشرقية قريبا للقاء أعضاء برلمان وعمداء بلديات والقيادات العسكرية والمدنية. إلى ذلك، تفقد الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة معسكر التسليح، ما يعرف بمشروع النعام، وقال في بيان وزعه مكتبه أنه اجتمع مع عدد من قادة وضباط الوحدات العسكرية التابعة للحكومة. بدوره، أشاد الدبيبة بالبيان الصادر عن قمة جدة للأمن والتنمية، الذي أكد ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا وأولوية عقد الانتخابات، وثمن دور الولايات المتحدة والدول الصديقة على موقفها الثابت في دعم الاستقرار بالبلاد. وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر تويتر «كل يوم يزداد الموقف الدولي وضوحا برفض وجود مرحلة انتقالية جديدة». إلى ذلك قال المجلس الرئاسي إنه عرض عبر نائبه عبد الله اللافي على خالد المشري رئيس مجلس الدولة خارطة الطريق المقترحة للسير نحو انتخابات رئاسية وتشريعية، مشيرا إلى أنهما ناقشا آليات معالجة النقاط الخلافية في سبيل إنجاح المسار الدستوري. وكان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي قد شدد لدى اجتماعه مساء أول من أمس في العاصمة الزامبية لوساكا على هامش مشاركته في اجتماع التنسيق نصف السنوي الرابع بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، على حرص المجلس الرئاسي على مطالب الليبيين بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وملكية إدارة الأموال لليبيين دون غيرهم. ونقل عن شارل استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لإنجاح دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنهما ناقشا ملف الأمن الغذائي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

حركة ضعيفة للسياح لم تمنع التونسيين من الاحتفاء بفتح المعابر مع الجزائر

البعض أرجعها لارتفاع الأسعار وتفشي {كورونا}

(الشرق الأوسط)... تونس: المنجي السعيداني الجزائر: بوعلام غمراسة... سيطرت إعادة فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر بعد نحو سنتين من الإغلاق، على جل الأحداث السياسية في تونس، وفتحت السلطات الجزائرية المعابر الحدودية من جهة الشرق، تبعا لاتفاق بين البلدين جرى بمناسبة احتفالات الجزائر بستينية الاستقلال عن الاستعمار (5 يوليو/ تموز)، مستعيدة بذلك حركة الأشخاص والمركبات. بيد أنه وبخلاف التوقعات، لم تعرف النقطتان الحدوديتان الأشهر، «أم الطبول» و«العيون»، ذلك الإقبال الضخم الذي تنبأت بها وسائل الإعلام، وقطاع من الناشطين في مجال السياحة وحتى الحكومة نفسها. وذكر مسؤول بالجمارك في المركز الحدودي أم الطبول، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن حوالي 160 سائحا جزائريا دخل عبر الحدود خلال الـ24 ساعة الأولى، وعدد مماثل في اليوم الثاني (الجمعة). مبرزا أن العام 2019 عرف خلال هذه الفترة تحديدا، تنقل ما بين 1500 إلى 2000 سائح جزائري إلى تونس يوميا، ما يعني أن عدد السياح العابرين إلى الجارة الشرقية، أقل بكثير من المعدل المعهود. وأكد الجمركي، أن عدد الجزائريين الوافدين إلى تونس بغرض قضاء إجازة الصيف، كان لا يقل عن 23 ألفا يوميا بدء من 25 «يوليو، وإلى نهاية أغسطس (آب)، قبل وباء كورونا، أغلبهم أزواج جدد تتيح لهم الأسعار المعتمدة للسياحة في تونس، فرصة قضاء بضعة أيام في البحر. ويعد قرار إعادة فتح المعابر من بين أحد المطالب الأساسية لسكان الشريط الحدودي التونسي الجزائري، لما لذلك من أهمية على الحركية الاقتصادية وحتى الحياة الأسرية بين البلدين الشقيقين. وتشير معظم التقارير في الجانب التونسي إلى أن ضريبة الإغلاق كانت قاسية على سكان الشريط الحدودي الذي يمتد لأكثر من ألف كيلومتر، إذ تسبب في حالة ركود في التجارة أوصل المطاعم والمقاهي والفنادق على الحدود إلى حافة الإفلاس، كما أن الإغلاق وقف حاجزا أمام تدفق نحو ثلاثة ملايين سائح جزائري كل سنة إلى تونس. ما دفع التونسيين للاحتفاء بهذا القرار لا سيما في مواقع التواصل المختلفة التي بثت صورا قالت إنها لطوابير طويلة من السياح الجزائريين ينتظرون دورهم منذ ساعات الصباح الأولى لدخول تونس، ليتبين فيما بعد أن الصور قديمة وتعود إلى سنة 2019. إلا أن ذلك لم يؤثر على وتيرة الارتياح في الشارع التونسي، إذ انتظر الكثير منهم لا سيما الناشطين في القطاع السياحي عودة السائح الجزائري إلى تونس بفارغ الصبر لما يمثله من دفع قوي للنشاط السياحي خلال السنوت الصعبة التي تلت سنة 2011. وفيما يتعلق بتدني الإقبال، عزا عدد من المتابعين هذا الرقم إلى عدم انتهاء السنة الدراسية في الجزائر مما جعل العائلات تؤجل إجازتها الصيفية إلى ما بعد يوم 20 يوليو الحالي. كما تداول التونسيون بشكل إيجابي صور تكريم أول جزائري عبر الحدود ويدعى ياسين المناسي، أصيل ولاية –محافظة - تبسة الجزائرية، حيث كان أول الواصلين إلى المعبر الحدودي. وقال إنه كان ينتظر فتح المعابر منذ أكثر من سنتين. واعتبر معز بلحسين وزير السياحة التونسي فتح المعابر بين البلدين «حدثا مهما واستجابة لطلب عدد كبير من الجزائريين والتونسيين». ومنذ الإعلان عن قرار إعادة فتح الحدود البرية، انطلقت وكالات السفر الجزائرية في تقديم عروض ترويجية نحو تونس التي تعد وجهة مفضلة للعائلات الجزائرية سواء بالنسبة للاصطياف والاستجمام أو للعلاج. وتشير المعطيات التي قدمتها وزارة السياحة التونسية إلى أن السياح الجزائريين غالبا ما يتوجهون إلى المناطق السياحية داخل تونس على غرار سوسة والحمامات المطلتين على البحر المتوسط. إلا أن محمد عيساوي وهو مسؤول بوكالة سياحية في العاصمة الجزائرية، يعتقد أن «أسبابا عديدة جعلت عدد السياح أقل من التوقعات، مع إعادة فتح المعابر. أهمها، تزامن عيد الأضحى مع عودة الحركة لمراكز الحدود. فغالبية العائلات استنزفتها أسعار الأضحية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، ما أثر على قدرتها المالية. فضلا عن هذا، كان قرار إعادة فتح المعابر مفاجئا بالنسبة للكثيرين الذين يخططون في العادة، قبل مدة طويلة، للسفر إلى تونس مع ما يحتمله ذلك من ادخار أموال وترتيبات كبيرة». وأضاف: «لاحظنا أن الفنادق في المنتجعات بتونس، رفعت أسعارها بعد إعلان الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد، رفع الحواجز عن الحدود البرية. والكثير من زبائننا ممن كانوا يرغبون في السفر، عبر البر والجو، تراجعوا بعد أن بلغناهم بالأسعار. ولفت الناشط في السياحة، إلى أن «العديد من الزبائن ألغوا حجوزاتهم في فنادق تونس، عندما تناهى إليهم أن أسعار الخدمات المقترحة في المدن السياحية مرتفعة، كما أن بعض السياح، متخوفون من الإصابة بفيروس كورونا. ويعتقد عيساوي، أن الفنادق التونسية «ستضطر لمراجعة الأسعار، التي تقترحها بعد أيام، لإنقاذ موسم السياحة... في المقابل ينتظر عبور أعداد كبيرة من التونسيين إلى الجزائر لكن ليس لغرض الراحة والترفيه، فقطاع السياحة في البلاد عاجز عن جذب السياح الأجانب، رغم أن الساحل الجزائري يفوق 1200 كلم. وأكدت وكالات سياحية، أن الفنادق بمدينة العلمة (300 كلم شرق العاصمة الجزائرية، وحوالي 400 كلم عن الحدود مع تونس)، تلقت طلبات الحجز بكثرة منذ الإعلان عن فتح الحدود. وتعرف هذه المدينة بسوقها الكبير المسمى «سوق دبي»، لمختلف البضائع بأسعار منخفضة قياسا إلى الأسواق الكبيرة في باقي المدن الجزائرية، وهي مقصد التجار التونسيين للتبضع.

موريتانيا و«التعاون الإسلامي» يشيدان بنتائج قمة جدة

جدة - نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن نجاح قمة الأمن والتنمية التي احتضنتها أخيراً مدينة جدة، «يؤكد مرة أخرى الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة والعالم». جاءت تأكيدات الرئيس الموريتاني ضمن برقية بعث بها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، هنّأه خلالها بنجاح القمة ونتائجها، وقال: «نأمل أن تؤسس هذه القمة لعهد من الاستقرار والرخاء في المنطقة وأن تسهم في إرساء السلام في العالم»، مجدِّداً حرص بلاده على العمل من أجل «تعميق وتقوية علاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين». كما أبرق الرئيس الغزواني مهنئاً الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بنجاح قمة جدة، وقال: «لقد أكدت هذه القمة، من جديد، الموقع الريادي للمملكة العربية السعودية في رسم سياسات الأمن والتنمية في المنطقة والعالم، وسيسهم نجاحها الباهر في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط وفي إرساء السلام في العالم». مشيداً بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» المنبثقتين عن الرؤية الاستشرافية الحكيمة للقيادة السعودية، مجدداً «ثابت دعمنا ووقوفنا إلى جانب المملكة، ودائم تطلعنا للعمل معكم في سبيل تطوير علاقات التعاون والأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين». من جانب آخر، عبّرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها السعودية، رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة، وأشادت بمضامين الكلمات التي ألقاها قادة الدول المشاركة خلال هذه القمة، التي قدمت تشخيصاً دقيقاً لما تمر به المنطقة من أزمات وما تواجهه من تحديات. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة دعمها للجهود العربية والدولية كافة التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة.

الرئيس الموريتاني يصدر عفواً عن 8 مدانين بـ«قضايا إرهابية»

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أصدر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، عفواً عن 8 سجناء مدانين في «قضايا إرهابية» بعدما أعلنوا «توبتهم» و«تخليهم عن تبني أفكار التطرف والعنف»، وفق ما أوردت «الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية». ولم يتضمن نص مرسوم العفو؛ الذي أوردته الوكالة، هويات المدانين الثمانية ولا مدد حبسهم. لكن مصدراً أمنياً أبلغ، أول من أمس، وكالة الصحافة الفرنسية بأن السجناء الذين منحهم الرئيس العفو بينهم 6 موريتانيين، وسوري هو حسن نجار المتهم بالترويج للعنف الجهادي. والسبت قال الخبير الموريتاني في شؤون الإرهاب بمنطقة الساحل، إسلام ولد صالحي، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «أياً من (أفراد) المجموعة الذين عفي عنهم لم يشارك بشكل مباشر في عمليات إرهابية». وقال الخبير إن السجناء مدانون بـ«الانتماء إلى مجموعة إرهابية أو الترويج للتطرف. وأشهرهم التقي ولد يوسف الذي سلمته النيجر إلى موريتانيا في عام 2010». وأوضح الخبير أن التقي ولد يوسف «كان قد شارك، من خلال تقديم الدعم اللوجيستي، في عملية كان يفترض أن تستهدف السفارة الإسرائيلية في نواكشوط عام 2007 قبل أن يفر إلى مالي ومن ثم إلى النيجر حيث تم توقيفه». وأوردت الوكالة الموريتانية نقلاً عن بيان للرئاسة أن «لجنة من كبار العلماء» تحققت من «توبة» المدانين و«مراجعتهم لأفكارهم وتخليهم عن تبني أفكار التطرف والعنف». وأشارت إلى أن العفو جاء «في إطار (المقاربة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف)؛ القائمة على محاور تشمل: الحوار والمناقشة تصحيحاً للأفكار والمفاهيم، ومن أجل خلق بدائل وحلول مناسبة لإعادة تأهيل السجناء المتورطين في قضايا الإرهاب». ونظمت موريتانيا جلسات حوار عدة مع متطرفين مسجونين بدأت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2008 - 2019) لحضهم على التوبة ولدمجهم في الحياة الاجتماعية، وسبق أن استفاد 30 من هؤلاء من العفو. وتقع موريتانيا في منطقة الساحل، وشهدت هجمات جهادية عدة حتى عام 2011؛ خصوصاً أعمال قتل وخطف. ويقول خبراء إن السلطات نجحت بعد ذلك في مكافحة الجهاديين على أراضيها.

المتطرفون يشكلون خطراً متزايداً في نيجيريا..

لاغوس (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... يرى محللون أن الهجوم الكبير الأخير على سجن بالقرب من العاصمة النيجيرية، والذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، هو تذكير قاسٍ بالخطر المتزايد الذي يمثله المتطرفون في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. فمساء الخامس من يوليو (تموز)، اقتحم أكثر من مائة مسلح سجن كوجي في ضواحي أبوجا، مستخدمين المتفجرات لتحرير مئات المعتقلين الذين أعيد توقيف معظمهم بعد فترة وجيزة، وبينهم حوالي 70 متطرفاً.ونشرت الشرطة التي لا تزال تبحث عن فارين، صوراً للجهاديين الذين هربوا أثناء الهجوم. وقال مسؤول نيجيري كبير في مكافحة الإرهاب، إن الهجوم على سجن كوجي يمثل «مصدر إحراج وطني» له تداعيات أمنية كبيرة. وأضاف أن بعض الهاربين هم من واضعي قنابل وناشطين كبار. وشدد على أن «الهجوم سيشجعهم بطبيعة الحال» ويشكل «دفعاً نفسياً هائلاً لهم». فهذا الهجوم لم يحدث في بلدة معزولة في شمال شرقي نيجيريا؛ بل على بعد عشرين كيلومتراً فقط عن مطار أبوجا الدولي، وأربعين كيلومتراً عن الفيلا الرئاسية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات عن مكان نشاط الجماعات الجهادية بشكل عام.ويرى محللون أن الهجوم مؤشر على تنامي قدرة المتطرفين على تهديد مناطق أخرى غير معقلهم في شمال شرقي البلاد، مركز التمرد المستمر منذ 13 عاماً، والذي أدى إلى سقوط أربعين ألف قتيل، ونزوح 2.2 مليون شخص. ويؤكد المكتب الاستشاري النيجيري «إس بي إم إنتليجنس» أن «هجوم كوجي الذي تبناه تنظيم (داعش في غرب أفريقيا)، يشكل فشلاً ذريعاً في جمع المعلومات الاستخبارية». وأضاف أن التنظيم «بعث رسالة واضحة مفادها أنه قادر على ضرب أبوجا عندما يشاء».وخلال زيارة قصيرة لسجن كوجي الأسبوع الماضي، سأل الرئيس محمد بخاري: كيف يمكن أن يحدث هجوم من هذا النوع؟ ويُنهي الجنرال السابق ولايته الثانية وسط سيل من الانتقادات، بسبب العنف المنتشر في كامل أنحاء البلاد تقريباً. وسيكون الأمن قضية حاسمة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في فبراير (شباط) 2023، ولن يترشح فيها بخاري. وفي يوم الهجوم على سجن كوجي، ذكر سكان في المنطقة أنهم سمعوا دوي انفجارات وأزيز رصاص بعد الساعة 22:00. وقال المتحدث باسم مصلحة السجون أبو بكر عمر: «جاءوا بأعداد كبيرة». وأطلق المهاجمون النار على الحراس، بينما قام آخرون بتحرير سجناء وحرق سيارات خارج السجن، بحسب سلطات السجن.وقال رئيس مجلس الشيوخ أحمد لاوان، إن «الهجوم على هذا المركز الإصلاحي دليل على الفشل الأمني». ويعود آخر هجوم كبير في أبوجا إلى يونيو (حزيران) 2014، عندما قتل 21 شخصاً في هجوم بقنبلة داخل مركز تجاري. وقبل شهرين من ذلك، وقع هجوم آخر في محطة للحافلات، أسفر عن مقتل ثمانين شخصاً. وفي 2015 عندما تم انتخاب بخاري رئيساً سيطرت جماعة «بوكو حرام» على مساحات شاسعة من ولاية بورنو (شمال شرق)؛ لكن القوات النيجيرية والتشادية تمكنت من دحر «بوكو حرام» وإعادتها إلى الغابات.بعد ذلك، انشق تنظيم «داعش» عن «بوكو حرام»، وانخرط الفصيلان في صراعات على النفوذ أدت إلى مقتل زعيم «بوكو حرام» أبو بكر الشكوي العام الماضي. ومنذ ذلك الحين تطور الخطر الجهادي بحسب محللين ومصادر أمنية. ويؤكد الباحث في معهد الدراسات الأمنية، مالك صموئيل، في مذكرة: «للمرة الأولى منذ تشكيله في 2016، نفذ تنظيم (داعش في غرب أفريقيا) هجمات في 2022 في ولايات تارابا (شرق) وكوجي ونيجر (وسط) وكذلك في أبوجا». والتنظيم هو الجماعة الإرهابية التي تهيمن في شمال شرقي البلاد منذ وفاة الشكوي. وما يزيد من خطورة الوضع أن العصابات الإجرامية المدججة بالسلاح التي يشار إليها بـ«اللصوص» تهاجم القرى، وتخطف وتقتل العديد من السكان في شمال غربي البلاد ووسطها. وقال دون أوكيريكي، المحلل والجندي السابق المقيم في لاغوس، إن «أبوجا محاطة بولايات مثل نيجر وكوجي؛ حيث وقعت عمليات هروب وهجمات إرهابية». وقبل ذلك بشهر، شنّت القوات التشادية والكاميرونية والنيجيرية والنيجرية المنضوية في إطار «القوة العسكرية المختلطة» ومقرّ قيادتها الرئيسي في نجامينا، هجوماً منسّقاً جديداً في الدول الأربع، بهدف «تدمير (بوكو حرام) والجماعات الإرهابية الأخرى التي تجوب البحيرة». وحوض بحيرة تشاد الذي تمتد شواطئه على البلدان الأربعة، هو مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر كثيرة يستخدمها عناصر جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» للاختباء فيها والانطلاق منها لشنّ هجماتهم.