أخبار مصر وإفريقيا.. ترسانة مصر البحرية العسكرية... تطورات إقليمية وأهداف أمنية واقتصادية..المستشار الألماني يؤكد على محورية دور مصر.. حرب أهلية مصغرة في جنوب شرق السودان..أرفع اجتماع عسكري بين جيشي شرق ليبيا وغربها.. هيئة الانتخابات التونسية تطالب بمراقبين لضمان نزاهة الاستفتاء.. الصومال: مصرع وإصابة 19 في هجوم انتحاري لـ«الشباب»..الجزائر توقع اتفاقاً للغاز مع إيطاليا بـ4 مليارات دولار..المغرب لاحتواء حرائق تجتاح شمال البلاد.. الموريتانيون يتظاهرون ضد الزيادة في أسعار المحروقات..

الثلاثاء 19 تموز 2022 - 5:37 ص

1197

عربية

«سد النهضة»: واشنطن تدفع لـ«تعاون ثلاثي» وتستبعد «فرض الحل»...

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... استبعدت واشنطن فرض أي حل لنزاع «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، لكنها أبدت دعمها لدفع الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، للتعاون من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة. ويأتي الموقف الأميركي عقب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت في جدة، الذي شدد خلاله على «موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث»، وسط توقعات بأن يسفر الضغط المصري عن إعادة استئناف المفاوضات المجمدة. وقالت جيرالدين غريفيث، الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنه «من المستحيل فرض الولايات المتحدة أي حل للنزاع من الخارج»، موضحة أن «أميركا مستعدة لتقديم الدعم للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا من أجل الحل». وأضافت غريفيث، في حوار لقناة «القاهرة والناس» الفضائية المصرية، أن «الإدارة الأميركية تحث الدول الثلاث على التعاون للتوصل إلى حل دائم»، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم «المساعدة الفنية أو التقنية، بصفتها مراقباً في العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الأفريقي». وتسعى القاهرة منذ سنوات لإبرام اتفاق بشأن سد النهضة، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الذي تقول مصر إنه قد يعرض إمداداتها الشحيحة من المياه للخطر. وطلبت مصر والسودان في مارس (آذار) 2021 بتدخل كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لحل القضية، التي تصفها بـ«الوجودية»؛ حيث تنظر مصر إلى السد على أنه تهديد لقدرتها على تلبية حاجات مواطنيها من المياه، الذين يعتمدون على النيل للحصول على المياه العذبة، بتوفيره ما يصل إلى 97 في المائة من المياه لمصر. وجرت آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل (نيسان) 2021. وفشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد». الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي. وانتهت إثيوبيا من نحو 88 في المائة من العملية الإنشائية للسد، فيما بدأت في ملء الخزان خلف السد قبل عامين، في إجراء قوبل باحتجاج مصري - سوداني. ويتوقع الدكتور محمد مهران، المتخصص في القانون الدولي، أن يترتب على الضغط المصري «إعادة استئناف المفاوضات، ودفع إثيوبيا إلى الوصول لاتفاق». وأوضح مهران لـ«الشرق الأوسط» أن «السيسي يضغط على أديس أبابا دبلوماسياً، مطالباً بضرورة استمرار مصر في حشد المجتمع الدولي ضد إثيوبيا وعرض القضية في كل المحافل الدولية». ولفت إلى وجود كثير من التحركات الخارجية للدولة المصرية في هذا الصدد، جعلت كثيراً من الدول تتضامن مع مصر، ما ترتب عليه إصدار هذه الدول لبيانات ضد إثيوبيا تؤكد على حقوق مصر المشروعة في مياه النيل.

ترسانة مصر البحرية العسكرية... تطورات إقليمية وأهداف أمنية واقتصادية

السيسي بحث في برلين رفع قدراتها التصنيعية

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني....في إطار خطة مصر لتطوير ترسانتها البحرية، ورفع قدراتها وكفاءاتها التصنيعية، لحماية حدودها البحرية، وتأمين حركة الملاحة والاستثمارات في البحرين الأحمر، والمتوسط، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء (الأحد)، وبيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، على هامش زيارة السيسي لبرلين لحضور «حوار بيترسبرج للمناخ». وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن «اللقاء شهد متابعة أوجه التعاون مع الشركة الألمانية، التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات البحرية وتطوير الترسانات، إلى جانب برامج تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات»، مشيراً إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة لورسن «أعرب عن اعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر في مجالات عمل الشركة، فضلاً عن الفرص الواعدة للاستثمار المباشر في مصر، خصوصاً مع التطور الشامل الذي قامت به الدولة في قطاعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية». وهذا ليس اللقاء الأول مع رئيس شركة لورسن، فخطة تدريب الكوادر المصرية في مجال الترسانة البحرية، تعود إلى عدة سنوات، حيث التقى السيسي ولورسن في أغسطس (آب) 2020 «لبحث التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية، التي تمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات»، وفقاً لبيان الرئاسة في حينها، وتكررت اللقاءات بين الجانبين على مدار العام الماضي. كما زار لورسن ترسانة الإسكندرية في أغسطس 2020 للتعرف على أماكن التصنيع المختلفة، ومراحل تصنيع السفن، تمهيداً للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 «وافقت الحكومة الألمانية على أن تسلم شركة لورسن لمصر تسعة زوارق دورية وزورق دفاع ساحلياً، في صفقة تبلغ 130 مليون يورو»، حسبما تناقلته وسائل الإعلام الألمانية في ذلك الوقت، ووفقاً لتقرير نشره موقع «أفريقيا إنتليجانس» في سبتمبر (أيلول) 2021 فإن «لورسن قدم لمصر خطة لإنشاء حوض لبناء السفن والمنشآت البحرية بالقرب من قناة السويس، لتمكين مصر من بناء سفن عسكرية وتجارية، ما يقلل اعتمادها على الخارج». واحتلت مصر المرتبة الأولى على رأس أكبر الدول المستوردة للسلاح من ألمانيا خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 4.34 مليار يورو، وفقاً لتقرير وزارة الاقتصاد الألمانية في بداية العام الجاري. وقال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «خطوات مصر لتطوير الترسانة البحرية تهدف لتأمين حدودها البحرية، في ظل التطورات الإقليمية، وحماية استثماراتها الاقتصادية، وتتضمن دعم الأسطول المصري بأحدث الغواصات والفرقاطات البحرية، حيث تسلمت مصر أربع غواصات من ألمانيا، كما تسلمت فرقاطات من فرنسا وإيطاليا». وأضاف أنه «إلى جانب توفير أحدث الأسلحة للأسطول المصري، فإن مصر تسعى إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتوطين صناعة الترسانة البحرية، حيث اتفقت مع الجانب الفرنسي على شراء أربع فرقاطات، تسلمت واحدة مصنعة في فرنسا، بينما يتم تصنيع الثلاث الأخرى في ترسانة الإسكندرية البحرية»، مؤكداً أن «هذه خطوات جيدة لتوطين الصناعة لتصبح مصر مصنعة للسفن والقطع الحربية البحرية، تمهيداً لتصديرها وبيعها لدول أخرى في المستقبل». وفي 22 سبتمبر 2017 تسلمت القوات المسلحة المصرية، الفرقاطة «الفاتح» من طراز «غوويند» بفرنسا، من شركة «نافال غروب» الفرنسية، لتكون الأولى ضمن 4 فرقاطات تم التعاقد عليها، على أن يتم بناء الثلاث الأخريات في ترسانة الإسكندرية، وبالفعل قامت القوات البحرية المصرية ببناء الفرقاطة الشبحية «بورسعيد» من طراز «غوويند» من شركة ترسانة الإسكندرية في 11 يناير (كانون الثاني) 2021». وقال فرج إن «مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهوداً مكثفة لتطوير ترساناتها البحرية، حتى أصبحت السادسة على العالم»، مشيراً إلى أن «الهدف من هذا التطوير هو تأمين الحدود البحرية، وحماية الاستثمارات الإقليمية». وأوضح فرج، أن «مصر افتتحت قاعدة برنيس العسكرية في البحر الأحمر، وهي القاعدة التي تشكل الأسطول الجنوبي لحماية الملاحة في قناة السويس، كما افتتحت مؤخراً قاعدة 3 يوليو في البحر الأبيض المتوسط، لدعم الأسطول الشمالي وحماية الاستثمارات الاقتصادية المصرية وحقوقها في الغاز الطبيعي». وافتتح السيسي قاعدة برنيس العسكرية في 15 يناير 2020، والتي وصفتها رئاسة الجمهورية بأنها «أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، وتهدف إلى حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية، والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلاً عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس، والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها». كما افتتح الرئيس المصري في 3 يوليو (تموز) 2021 قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، لتمثل إضافة جديدة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي في نطاق الأسطول الشمالي، وتختص بتأمين مقدرات الدولة الاقتصادية، وتأمين خطوط المواصلات البحرية، والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي «وفقاً لوثيقة الافتتاح المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية».

المستشار الألماني يؤكد على محورية دور مصر...

السيسي يؤكد لشولتس استعداد بلاده لتسهيل إيصال الغاز إلى أوروبا

الراي.... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن مصر «مستعدة لتقديم ما لديها من تسهيلات، لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا»، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس على هامش حوار بترسبرغ للمناخ في برلين. وقال السيسي: «بحثنا سبل تعزيز تعاوننا في مجال الطاقة على المستوى الثنائي مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت على استعداد مصر التام لوضع أسس للشراكة مع ألمانيا في مجال الطاقة بكل أنواعها». وأشار إلى أن ذلك «سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، أو من خلال إقامة شراكة ممتدة بإطار رؤية مصر الطموحة، للتحول لمركز متميز في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، خصوصاً من الهيدروحين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح». وتابع السيسي: «في إطار أن أزمة الطاقة أزمة عالمية، ولا تتعلق فقط بتوافر إمدادات الطاقة ولكن أيضا بتكلفة هذه الإمدادات التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار في دول العالم، ومن بينها مصر، فقد أكدت للمستشار الألماني أن المطلوب هو التنسيق والتعاون في ما يخص هذا الملف بين دول العالم». وأشار الرئيس المصري إلى الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن «مصر على استعداد لتقديم ما لديها من تسهيلات من غاز شرق المتوسط، ليصل إلى أوروبا، للتخفيف من آثار هذه الأزمة». وتابع: «مصر كانت متيقظة جداً، وأنشأت منتدى شرق المتوسط الذي يهدف إلى أن يعظم ويركز على مصادر الطاقة في شرق المتوسط، وأن تتم الاستفادة من التسهيلات والإمكانات الموجودة في مصر، حتى يصل الغاز لمستهلكيه». وشدد الرئيس المصري على أن «التحديات الموجودة في مجال الطاقة، تتطلب أن تتعاون دول العالم حتى يتم التخفيف من آثارها»، لافتاً إلى انه أكد للمستشار أن «وزراء مصر على استعداد للتباحث في هذا الأمر مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي». وأكد أنه تطرق مع شولتس إلى «الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة بأوكرانيا، خصوصاً على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم، والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها أسواقهما بسبب الأزمة». وقال «اتفقنا على أن الوضع الحالي يفرض على كل الفاعلين الدوليين التحلي بالمسؤولية، لإيجاد حلول وآليات عملية، تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضرراً». وأشاد السيسي بعلاقات التعاون بين مصر وألمانيا، قائلاً «كانت المباحثات بناءة ومثمرة لتعزيز علاقاتنا على الصعيد الثنائي، والتشاور والتنسيق الوثيق حول كيفية معالجة التحديات الجسيمة التي يشهدها عالمنا اليوم». وأضاف: «أعربت للمستشار عن تقدير مصر للتعاون الاقتصادي والتنموي القائم مع ألمانيا». واستطرد: «تشهد الساحة الدولية اليوم تحديات متعددة، في ظرف دولي دقيق وحرج ويتطلب منا جميعاً إبقاء قنوات التشاور مفتوحة، فضلاً عن تبادل الأفكار للتوصل إلى حلول لمعالجة هذه التحديات، وفي هذا الإطار تبادلنا اليوم وجهات النظر في شأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك». وأشار السيسي، إلى أنه أطلع المستشار على استعدادات مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل. كما تناولت المباحثات، عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، «التي تمس مباشرة الاستقرار والأمن على امتداد المنطقة»، حسب ما أوضح الرئيس المصري. وتابع: «أكدت للمستشار أن مصر، انطلاقاً من دورها ومسؤوليتها التاريخية في محيطها الإقليمي، عازمة على الاستمرار في بذل جهودها السابقة، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء لتسوية الأزمات ومعالجة مسببات التوتر في المنطقة». وتابع: «اتفقنا على أن يظل التنسيق بيننا إزاء قضايا المنطقة مستمراً، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسورية واليمن، وسبل مواجهة التطرف والإرهاب، والهجر غير الشرعية». كما أكد على أنه أطلع شولتس على «آخر تطورات قضية سد النهضة»، مشدداً على «استمرار مصر في سعيها لإيجاد حل عادل يراعي متطلبات أمنها المائي الذي لا تفريط فيه، من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة». وقال السيسي إنه «اعتزازاً من مصر بشراكتها مع ألمانيا والحوار الشفاف حول كل اهتماماتنا»، حرص خلال اللقاء على إطلاع شولتس «على التطورات المهمة في ملف حقوق الإنسان، في إطار المقاربة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية». من جانبه، أكد المستشار أن المحادثات «تناولت قضايا مهمة، من بينها الحرب في أوكرانيا والتحديات التي تواجهنا، وتلك الدول البعيدة عن نقطة النزاع وتضررت بما يحدث في أوكرانيا». وتابع أن «روسيا شنت حرباً على أوكرانيا وكبدت المجتمع الدولي الكثير من الخسائر، لذا يجب أن نتخذ قراراً جماعياً». وأكد شولتس أن مصر «لها دور مهم ومحوري في عدد من القضايا، مثل التهدئة في غزة، كما تلعب دوراً في استقرار ليبيا والسعي نحو تشجيع الأطراف على إقامة انتخابات حرة ونزيهة». ولفت إلى أن «العلاقات الثنائية تشهد قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، وهو ما سيستمر». من ناحية ثانية، قال السيسي أمام «حوار بترسبرغ للمناخ»، أمس، «ترى مصر أن كل التقديرات والتقارير العلمية بشكل واضح، أن تغير المناخ بات يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم، على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ». والتقى السيسي صباح أمس، نظيره الألماني فرانك شتاينماير، مشيداً بعلاقات الصداقة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، ولاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر. وأعرب شتاينماير، من جهته، عن تقدير ألمانيا، لمصر، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

طنطاوي يستقيل من رئاسة حزب الكرامة

اجتماعات «أمانة الحوار الوطني» تُستأنف اليوم

- تحريك دعوى ضد إسرائيل في واقعة قتل جنود مصريين

| القاهرة - «الراي» |... قالت مصادر في إدارة الحوار الوطني في مصر لـ «الراي»، إن الأمانة الفنية ستعقد اجتماعها الثاني، اليوم، من أجل استكمال البناء التنظيمي وترتيب الجلسات وملفات الحوار، لافتاً الى أن الجلسات ستخضع لـ «مدونة السلوك»، وهي أداة تنظيمية توضح حقوق ومسؤوليات المشاركين في الحوار. وفي «هزة حزبية»، أعلن رئيس حزب الكرامة المعارض أحمد طنطاوي، استقالته من رئاسة الحزب، وكلف نائب رئيس الحزب بكل اختصاصاته ومسؤولياته، حتى موعد انعقاد المؤتمر العام لانتخاب رئيس جديد. وأبلغت مصادر «الراي»، أن «الاستقالة كانت مفاجأة، وفي توقيت يجهز فيه الحزب للمشاركة في الحوار الوطني، وحتى الآن مجهولة الأسباب». وفي تحرك قانوني - حقوقي جديد في واقعة قتل وحرق ودفن جنود مصريين على أيدي القوات الإسرائيلية في العام 1967، قرر عدد من القانونيين تشكيل فريق عمل من مجموعة من المحامين المصريين والعرب والدوليين، لتحريك دعوى «قريباً» ضد الجانب الإسرائيلي «للقصاص لحق الشهداء المصريين الذين قتلوا غدراً واستباحت القوات الإسرائيلية دماءهم وهم عزل، وتم دهسهم ودفنهم داخل مقبرة جماعية».

السيسي يلتقي نظيره الألماني: نرغب بتعزيز العلاقات الاقتصاديّة

الاخبار... استقبل الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة رسمية لألمانيا للمشاركة في رئاسة النسخة الثالثة عشرة من حوار بطرسبرغ حول المناخ، في وقت سابق اليوم، بالقصر الرئاسي في برلين. ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان عقب الاجتماع، قول السيسي خلال الاجتماع إنّ ألمانيا «من أهم الشركاء الأوروبيين» لمصر، وتسليطه الضوء على الفرص المتاحة في السوق المصري، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة والتحسينات في مناخ أداء الأعمال. وبحسب البيان المصري، أشاد شتاينماير بمشاريع التنمية في مصر، مؤكداً حرص ألمانيا على دعم جهودها في كلّ المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة. وأشاد بالدور المصري في ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً إنه «دور محوري». كما ناقش الزعيمان مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الأزمات في أوكرانيا وليبيا واليمن. ومن المقرّر أن يعقد السيسي عدة اجتماعات مع مجموعة من المسؤولين الألمان خلال هذه الزيارة، بما في ذلك مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. والتقى السيسي، أمس الأحد، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة بناء القوارب الألمانية «Lürssen»، بيتر لورسن، لمناقشة التعاون الجاري في الصناعة البحرية. وفي وقت سابق، أوضح السفير المصري في برلين، خالد جلال، في حواره مع صحيفة الأهرام المصرية أنّ 3000 شركة ألمانية تعمل حالياً أو لديها مكاتب إقليمية في مصر. في غضون ذلك، قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، في تصريحات سابقة إنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.1 مليارات يورو في عام 2021، مضيفة أنّ الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ نحو 2.9 مليار يورو. وفي السياق، قال السيسي، في كلمته أمام الجلسة الرفيعة المستوى لحوار بطرسبرغ بشأن المناخ، الذي تتشارك مصر وألمانيا في رئاسته، إنّ مصر ستستضيف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وسط تحديات متتالية، وعلى رأسها أزمة الطاقة العالمية الحالية وأزمة الغذاء التي يعاني منها العديد من البلدان النامية. وأشار السيسي إلى أنّ التحديات تشمل تراكم الديون، وضعف تدفق الأموال والأثر السلبي لوباء فيروس كورونا، والمشهد السياسي المعقّد الناجم عن الحرب في أوكرانيا. ولفت إلى أنّ موجة الحر التي تعيشها القارة الأوروبية هذه الأيام، دليل جيد على دقة هذه التوقعات، داعياً إلى تكثيف الجهود لتنفيذ اتفاقية باريس وتحويل المساهمات المحددة وطنياً، إلى واقع في إطار المبادئ الدولية الحاكمة. كما أكد أنّ أزمتَي الغذاء والطاقة الأخيرتين فاقمتا التحديات التي تواجهها البلدان الأفريقية، مشيراً إلى محدودية قدراتها وتمويلها المتاح للتغلب على هذه الصعوبات. وحثّ على دعم الدول الأفريقية وتمكينها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع جهود مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة.

حرب أهلية مصغرة في جنوب شرق السودان

الجيش يتدخل بعد حرق «الهوسا» مقارّ حكومية في «النيل الأزرق»

الجريدة.... وسط مخاوف من تطور النزاع القبلي في جنوب شرق السودان بإقليم النيل الأزرق الحدودي مع إثيوبيا وإريتريا إلى مواجهات شاملة تدخل فيها أطراف أخرى لديها صراع عرقي، هاجم أبناء قبيلة الهوسا، أمس، مقار حكومية وأسواقا ومحال تجارية في كسلا، وأشعلوا فيها النيران، احتجاجا على قتل قبيلة البرتا أفرادا منهم في مواجهات دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 65 شخصاً وإصابة 108 من الطرفين، ونزوح نحو 2000 إلى الآن، واستدعت إصدار رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان قراراً بالتعامل الحازم لبسط الأمن وتشكيل لجنة تحقيق قضائية. وشملت أعمال العنف والشغب، حرق سيارات ودراجات نارية، ومكاتب التعليم، والغرفة التجارية، وديوان الضرائب، في حين تدخّل الجيش لبسط الأمن بالمدينة، بعد فشل الشرطة في تفريق المحتجين والسيطرة على الأوضاع، فيما أغلق الآلاف من «الهوسا» الطرقات الحيوية في الولاية. وأصدر والي كسلا، القريبة أيضاً من حدود إريتريا، قراراً بحظر وتقييد التجمهر بأحياء وأسواق محلية اعتبارا من أمس، لتفادي المزيد من الاقتتال القبَلي بولاية النيل الأزرق، ومنع تطور النزاع بين قبيلتي البرتا والهوسا إلى مواجهات شاملة إلى المناطق المجاورة، خاصة التي فيها امتدادات عرقية لطرفَي النزاع. وبدأ التوتر في مناطق قيسان والروصيرص وود الماحي، بين الهوسا ومجموعة من القبائل بعد مقتل مزارع في منطقة اداسي التابعة لمحلية قيسان، في اليوم الأول لعيد الأضحى. وانتقل النزاع القبلي من أداسي إلى قنيص، التي قُتل فيها 13 تاجرًا، وأحرقت متاجر في السوق، كما انتقلت الاشتباكات إلى مناطق بكوري وأم درفا بولاية النيل الأزرق. وبرزت في الاقتتال روح القبلية في منطقة لم تشهد اشتباكات على هذه الخلفية إلا نادرا، ولم تعش الحرب الأهلية منذ عام 1986، حين وقعت اشتباكات بين متمردين مسلحين والحكومة المركزية. وفي وقت سابق، قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان، تعزيز القوات الأمنية بالنيل الأزرق، والتعامل الحازم والفوري مع حالات التفلّت والاعتداءات على الأفراد والممتلكات. بدوره، أصدر النائب العام، أحمد خليفة، ليل الأحد - الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث بقيادة رئيس نيابة عامة وعضوية عدد من أعضاء القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والدعم السريع. وعبّرت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في السودان، لوسي تاملين، عن قلقها الشديد بشأن النزاعات الطائفية في الولاية، مطالبة القبيلتين بـ «عدم السعي إلى الانتقام والانخراط في الحوار». ودعت في تغريدة، السلطات المحلية إلى «حماية المدنيين وتقديم الدعم الطبي العاجل للمحتاجين». ومنذ فضّ البرهان شراكته مع المدنيين في السلطة يوم 25 نوفمبر، يشهد السودان نوعاً من الفراغ الأمني، عززه إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم، إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية عام 2020، فضلاً عن اضطرابات سياسية واقتصادية، وخروج آلاف السودانيين بشكل منتظم في العاصمة، ومدن أخرى، للمطالبة بعودة الحكم المدني. وبعد اتفاق البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نيروبي على حل الخلافات في 5 الجاري، أعلن مجلس الأمن والدفاع، أمس، إعادة فتح معبر القلابات الحدودي المغلق منذ اتهام الخرطوم لأديس ابابا بإعدام 7 جنود ومواطن كانوا أسرى لديها في 26 يونيو الماضي، مؤكداً أنه قرر تكثيف مراقبة الحدود الدولية ومنع حركة أي عناصر مسلحة بين البلدين، مع إحكام التنسيق بين الجانبين».

أرفع اجتماع عسكري بين جيشي شرق ليبيا وغربها

الدبيبة ينفي عقد صفقة مع حفتر... والبرلمان يهدد بحسم المناصب السبعة

الجريدة... رغم نفي رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة وجود صفقة سياسية مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر وراء تعيين مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة النفط، قام رئيس أركان قوات الشرق الفريق أول عبدالرزاق الناظوري، بزيارة هي الأولى لطرابلس، برفقة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5/5» عن المنطقة الشرقية، وكان في استقبالهم بمطار معيتيقة رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد. وأشارت الأنباء إلى أن الغرض من الاجتماع الأول من نوعه بين رئيسي أركان شرق وغرب ليبيا هو مساعدة «5/5» في لم الشمل واستئناف مشاورات تطبيق وقف إطلاق النار ومحاولة توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة. وتأتي زيارة الناظوري بعد تواتر أنباء عن الاتفاق بين حفتر والدبيبة كانت نتيجته الأولى التفاهم على استبدال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمجلس إدارة جديد برئاسة فرحات بن قدارة، وإعلان رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ المغلقة منذ أبريل الماضي. وخلال الاجتماع الأول مع مجلس الجديد للمؤسسة، شدد الدبيبة، أمس، على أن «قرار تغيير صنع الله، لم يكن صفقة سياسية، بل جاء بالتوافق بين عدة أطراف (لم يسمها)، ولم تكن وراءه دول أو أطراف خارجية»، مؤكداً أن «ما يدور من كلام عن تدخلات خارجية هو محض افتراء وكذب من أطراف وأحزاب تريد إفساد الحياة السياسية والاجتماعية، والأجندة الوحيدة لتغيير مجلس المؤسسة هي فتح حقول النفط وتحسين حياة الليبيين». ومنذ يومين تشهدت طرابلس حشدا عسكرياً على مدخلها الغربي ودخلت أرتال عليها أسلحة متوسطة تحركت من الزاوية وتمركزت في بوابة «جسر الـ 27»، بقصد إعادة صنع الله الى منصبه. في المقابل، انتشرت أرتال أخرى داعمة للدبيبة تمترست في منطقة «الغيران»، مع رصد تحركات عسكرية في مدخل المدينة الشرقي بتاجوراء، والجنوبي بطريق المطار، وأمام مقر مؤسسة النفط، وسط المدينة. في الأثناء، أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وجود وزراء: الداخلية، والصحة، والحكم المحلي في منطقة ورشفانه «بين طرابلس والزاوية»، إلا أن الإعلامي والدبلوماسي المقرب من حكومة باشاغا، جمال الكفالي، نفى وجود أي تحرك لقوات المنطقة العسكرية الغربية بقيادة اللواء، أسامة الجويلي، في الأرجاء، وهي قوات تدعم حكومة باشاغا. وفي طبرق، قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية، إن «مجلس النواب أحال كل المُرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة مرات عديدة وفوجئ بعدم تجاوبه أو التعاطي في هذه المشاورات». وأشار هدية إلى «عزم مجلس النواب عقد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة القادمة لتسمية المناصب السيادية»، مكرراً الدعوة لمجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في الجلسة المقررة في حينها. وإذ شدد على أن المجلس «أدى ما عليه، وهو ملتزم بكل الاتفاقيات والتشاور مع مجلس الدولة فيما يتعلق بالمناصب السيادية»، التي يدور الخلاف حول سبعة منها هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.

رئيس أركان جيش حفتر في طرابلس لاستئناف مشاورات وقف النار

الدبيبة لوح بالقوة لمنع صنع الله من العودة إلى «الوطنية للنفط» الليبية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... في سابقة تعد الأولى من نوعها، وصل أمس الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس الأركان العام للجيش الوطني الليبي، الذي يترأسه المشير خليفة حفتر، إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، رفقة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد لبحث «استئناف مشاورات تطبيق وقف إطلاق النار». وفي غضون ذلك توعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بمواجهة محاولة مصطفى صنع الله، الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط، العودة إلى منصبه باستخدام القوة، بينما قرر غريمه فتحي باشاغا عقد اجتماع لحكومته الموازية في مدينة بنغازي (شرق). وحظي الناظوري باستقبال رسمي من محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، تأكيدا على «الانفتاح غير المسبوق» للمشير حفتر حيال تركيا والدبيبة، حيث عقد الحداد والناظوري أول اجتماع من نوعه على الإطلاق في طرابلس، قبل انطلاق اجتماعات للجنة العسكرية للطرفين لاستكمال المحادثات المشتركة حول توحيد المؤسسة العسكرية. وراجت معلومات غير رسمية عن احتمال انضمام الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع بحكومة الوحدة التي يترأسها، إلى الاجتماع الذي عقد بقاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس. ويعتبر الناظوري الرجل الثاني في الجيش الوطني الذي يقوده حفتر، علما بأنه كان يتولى نفس منصبه الحالي خلال الحرب، التي شنها الأخير لتحرير العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) عام 2019 من «قبضة الميليشيات المسلحة». وقالت مصادر ليبية ومصرية مطلعة إن الزيارة نتاج ما سمته بالتفاهم المصري - التركي من جهة، والمصري - القطري من جهة أخرى، بشأن حلحلة الأزمة الليبية، مشيرة إلى تقاطعها مع ما وصفته بـ«التفاهم الذي تم مؤخرا بين حفتر والدبيبة حول ملف النفط». كما كشفت المصادر ذاتها النقاب عن أن زيارة وفد الجيش الوطني جاءت وسط ترتيبات أمنية وعسكرية مسبقة لضمان نجاحها، وأوضحت أن الحداد سيقود في المقابل وفدا لزيارة مقر المشير حفتر بالرجمة خارج بنغازي خلال الفترة المقبلة. وقال مسؤول مقرب من حفتر، طلب عدم تعريفه، إن «وجود وفد الجيش الوطني بطرابلس «يمثل منعطفا مهما في الأزمة السياسية والعسكرية الراهنة في البلاد»، لافتا إلى تسجيل «تفاهم مبدئي حول ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة، وسحب المرتزقة الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية». وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصادر أن الزيارة هي «استكمال لاجتماع سرت بين الناظوري والحداد مطلع العام الجاري»، مشيرة إلى أن الطرفين سيبحثان تنفيذ كل ما اتفق عليه في اتفاق وقف إطلاق بكافة بنوده العسكرية والأمنية خلال الاجتماعات السابقة للجنة «5 5». وفي نفس السياق تحدث عضو بمجلس النواب عن زيارة متوقعة لنائب الرئيس التركي، ووزير الخارجية القطري إلى بنغازي خلال الأيام المقبلة، ستتبعها زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى أنقرة للقاء المسؤولين الأتراك. في غضون ذلك، وفي تلويح باستخدام القوة ضد محاولة مصطفى صنع الله، الذي أقاله الدبيبة مؤخرا من منصبه كرئيس لمؤسسة النفط، استغل هذا الأخير حضوره أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد للمؤسسة بمقرها في طرابلس، وقال متوعداً: «من يريد أن يستخدم القوة للعودة لمنصبه سنواجهه بالقوة، ومن يهدد باستخدام العنف والاحتكام إلى السلاح فلن يجد أمامه إلا القوة». ونفى الدبيبة عقد أي صفقات خارجية وراء تغيير مجلس إدارة المؤسسة، واعتبر أن «ما يشاع عن وجود صفقة محض افتراء من أطراف وأحزاب تريد إفساد الحياة السياسية والاجتماعية». لكنه لفت في المقابل إلى أن الصفقة السياسية الحقيقية هي «إجراء الانتخابات، ولا صحة لما يشاع عن تسليم قطاع النفط لدولة أو غيرها»، مشيراً إلى أن تغيير مجلس الإدارة «جاء بناء على توافق بين كل الأطراف السياسية». لافتا إلى أن تكليف صنع الله برئاسة المؤسسة لم يكن قانونيا. إلى ذلك أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة المكلفة من مجلس النواب، أن حكومته ستعقد أول اجتماع رسمي لها الأحد المقبل في مدينة بنغازي. ومن جهته، أعلن زايد هدية، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، عزمه عقد جلسة طارئة خلال الأيام القادمة لتسمية المناصب السيادية، ودعا مجلس الدولة مجددا لإحالة الأسماء لعرضها في هذه الجلسة. وقال هداية في بيان وزعه عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، إن مجلس الدولة لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية، مضيفاً أن مجلس النواب «أدى ما عليه، وملتزم بكل الاتفاقيات المنصوص عليها بالخصوص، والظرف الحالي يُحتم علينا إنجاز هذا الاستحقاق المهم بشكل عاجل». ومن جانبه، أكد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، لدى اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لكل المؤسسات. وقال إن الاجتماع ناقش جملة من القضايا الإدارية والمالية والاقتصادية، وآخر مستجدات توحيد السلطة النقدية وآلية تعزيز الاقتصاد الليبي ودخل المواطنين. بدوره، نقل عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، عن تامر مصطفى، القائم بالأعمال بسفارة مصر لدى ليبيا، تجديده على حرص بلاده على دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمشاركة جميع الليبيين. في سياق ذلك، قال موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، إن الأخير يعمل على إصدار قاعدة دستورية توافقية بالأغلبية، ترضي أطراف النزاع وإجراء الانتخابات الموعودة، واستبعد في ندوة حوارية في العاصمة البريطانية عودة العنف والاقتتال من جديد بين الليبيين قائلا: «لقد تخطينا مرحلة الاقتتال، ولن تكون هناك عودة للخلف».

«الإفلات من العقاب»... معضلة ترعب الليبيات المُعنفات

مقتل 50 امرأة يجعل الجرائم ضد النساء كأنها «شبه اعتيادية»

الشرق الاوسط.. القاهرة: جاكلين زاهر.. لا تزال الأوساط الليبية تعاني وقع الصدمة بعد مقتل سبع نساء من أعمار مختلفة في حوادث «عنف أسري» متفرقة بالبلاد خلال إجازة عيد الأضحى، وسط مخاوف من إفلات الجناة من العقاب. ورأت بعض الحقوقيات الليبيات، أن مشاهد مقتل هؤلاء النساء يلخّص معاناة المرأة في عموم ليبيا، مؤكدات أن اهتمام المسؤولين ينصبّ فقط حول الصراع على السلطة والثروة، دون الانتباه لتزايد معدلات العنف ضد المرأة وبحث مسبباته ومعالجته. كما طالبن بتعديل القوانين لحماية المرأة، وسرعة استعادة الدولة الليبية. وعلاوة على الجرائم التي عاشتها ليبيا خلال الأسبوع الماضي، أوضحت مدير مكتب المرأة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، زاهية علي المنفي، أن المنظمات النسائية والحقوقية رصدت مقتل 50 امرأة في حوادث عنف أسري خلال الفترة الممتدة من 2020 حتى الآن؛ وهو ما جعل الجرائم الأخيرة ضد المرأة «تبدو شبه اعتيادية». وأرجعت المنفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تزايد هذه الجرائم «لسهولة إفلات الجاني من العقاب، بسبب ترسخ ثقافة العيب والسلطة الأبوية والذكورية، التي يتعامل بها المجتمع بمن فيهم أفراد من الشرطة مع تلك القضايا»، لافتة إلى أن ذلك قد يتبعه «اللجوء إلى شيخ القبيلة للتصالح وإغلاق الملف، فضلاً عن محاولة بعض المشايخ تبرير الحادث بأن الجاني كان مسحوراً وقت ارتكاب الجريمة، رغم أن هذا ليس سنداً أو عذراً قانونياً». كما تحدثت المنفي عن التراخي في إصدار التشريعات، قائلة «هناك قانون مُعدّ لتجريم العنف ضد المرأة، لكنه يقبع منذ عامين في أدراج مجلس النواب، رغم وجود كتلة نسائية كبيرة بالأخير»، مشيرة في هذا السياق إلى الاستمرار في توظيف بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة «بالقتل والإيذاء حفظاً للعرض لتكون ممراً آمناً للإفلات من العقاب بتلك القضايا». وقالت بهذا الخصوص «المحامون عن المتهمين يسارعون بتصوير أي جريمة على أنها جريمة شرف، أياً كانت الدوافع وراءها». مبرزة، أن أغلب الضحايا تعرضن للعنف أو القتل على يد أزواجهن تحديداً ينتمين في الغالب إلى أسر ليس لها نفوذ. أما أستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي، الدكتورة جازية شعيتير، فأشارت إلى ارتباط تزايد نسب جرائم العنف الأسري ضد الليبيات «بتزايد نسب تعاطي المخدرات وانتشار السلاح، وهي ظواهر شهدت توسعاً بعد 2011 جراء الصراعات والاضطرابات الأمنية». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم استقرار الأوضاع السياسية، وتكرار اندلاع الصراعات خلال الـ11 عاماً الماضية لم يؤديا فقط إلى إفقار المواطن مادياً، وقطع الأرزاق وارتفاع البطالة، أو الاضطرار إلى النزوح أحياناً، بل عرقلت تعديل التشريعات لتعزيز حماية النساء». مضيفة، أن النتيجة هي أن أغلب الأحكام التي صدرت بخصوص حوادث قتل النساء، أو إيذائهن «جاءت مخففة، أو تم إيقافها لتصوير الأمر كجريمة شرف، دون التكفل بعبء إثبات هذا الادعاء في ظل الثقافة المحافظة للمجتمع». كما سلطت شعيتير الضوء على تأثير صعود التيارات المؤدلجة بعد «ثورة فبراير (شباط)»، وتداعيات ذلك على زيادة التمييز ضد المرأة، وخلق ثقافة معادية لها وداعمة لإلغاء مكتسباتها، لافتة إلى إلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا لقانون يمنع الرجل من الزواج ثانية، دون الحصول على إذن زوجته الأولى، ووجود محاولات مستمرة حتى اللحظة لمنع المرأة من تولي القضاء. فضلاً عن ما يُشنّ من حملات لتشويه المنظمات الحقوقية والثقافية». وطالبت شعيتير بتعديل بعض المواد قانونية، كالمادة (14) من قانون العقوبات التي تنص على أن أحكام قانون العقوبات لا تخل بأي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة بالشريعة الإسلامية، حيث يحاول البعض «توظيف تلك المادة بربطها بقضية تأديب الزوج لزوجته، وكيف أنه حق شرعي، وبالتالي حتى إذا ما ضربها ضرباً مبرحاً تتوفر له محاولة للإفلات». وكانت وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة «الوحدة» المؤقتة قد أصدرت بياناً رصد أسماء الضحايا السبع، وتاريخ ومحل وفاتهن. وطالب الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة لوقف ما أسمته بـ«الكابوس»، الذي يهدد أمن وسلامة المواطنات، وسرعة ضبط ومحاسبة الجناة. من جانبها، رأت أسماء الخوجة، عضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي، أن أوضاع المجتمع عموماً، والمرأة خاصة، «لن تشهد تحسناً واضحاً إلا باستعادة الدولة، وإيجاد حكومة موحدة تبسط سلطتها على عموم البلاد». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المهم إلى جانب القوانين وجود تناغم، وتنسيق بين السلطات بجانب وجود أجهزة أمنية موحدة تنفذها»، مشيرة إلى أن «هذا لم يتحقق وسط هذا الكم من الضغوط والصراعات التي تشهد البلاد».

هيئة الانتخابات التونسية تطالب بمراقبين لضمان نزاهة الاستفتاء

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قبل أقل من أسبوع بخصوص موعد إجراء الاستفتاء حول الدستور التونسي الجديد، دعا فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المنظمات التونسية والأجنبية لتوفير وتأمين ملاحظين (مراقبين) في كل مراكز ومكاتب الاقتراع لإضفاء النزاهة والشفافية على عملية الاستفتاء المرتقبة. وقال إن الاستفتاء «سيجري تحت أنظار ملاحظين تونسيين وأجانب، وسيحظى بمتابعة رجال الإعلام وممثلي مختلف الأطراف المشاركة في الاستفتاء، باعتبار أن هذه الأطراف تعد من أهم عناصر نجاح الاستفتاء». ورأى مراقبون أن تصريح بوعسكر يعد بمثابة جواب غير مباشر على المشككين في نزاهة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خصوصاً بعد تأكيد عدد من المعارضين على أنها تأتمر بأوامر الرئيس قيس سعيد، ملمحين إلى إمكانية تزوير إرادة الناخبين من خلال الرفع في نسبة المشاركة، والزيادة في أعداد المناصرين للدستور التونسي الجديد. في سياق ذلك، لم يخف بوعسكر وجود مخالفات شهدتها حملة الاستفتاء، التي انطلقت في الثالث من يوليو (تموز) الحالي، وتتواصل إلى غاية السبت المقبل، وعلى رأسها تسجيل شبهات حول وجود تمويل أجنبي، وتجاوز سقف الإنفاق لبعض الصفحات الممولة بالفضاء الإلكتروني، علاوة على مخالفات الملصقات الإشهارية، التي تحمل العلم التونسي وشعار الجمهورية، مؤكداً توجيه تنبيه لأصحابها، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي بإزالة الأعلام والشعارات من المعلقات الانتخابية. كما تم رصد شكاوى تتعلق بعدم حياد بعض السلطات الجهوية والمحلية، وانحيازها لداعمي الدستور الجديد، وقال إنه تم توجيه تنبيه لهم من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات. وكان عدد من الأحزاب السياسية الرافضة للمسار السياسي، الذي يقوده الرئيس سيعد، ومن بينها حزب آفاق تونس، قد اشتكى من وجود تجاوزات صدرت عن أنصار الرئيس، إثر عقده اجتماعاً سياسياً دعا خلاله لرفض الدستور الجديد. وفي المقابل، أعلن بوعسكر من مدينة القيروان (وسط) عن إتمام الاستعدادات لإنجاح الاستفتاء المقرر الاثنين المقبل، وأكد أن عدد مراكز الاقتراع سيكون في حدود 4500 مركز بتونس العاصمة، و300 مركز بالخارج، فيما سيكون عدد مكاتب الاقتراع في حدود 400 مكتب بالخارج، موضحاً أن هذه الفضاءات الانتخابية ستستقطب نحو 9 مليون ناخب حسب السجل الانتخابي، ومشدداً على أن كل الهيئات الفرعية داخل تونس وخارجها بصدد تحضير المواد الانتخابية في انتظار توزيعها على مكاتب الاقتراع. في غضون ذلك، أكد زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب المؤيدة لخيارات الرئيس سعيد، أن نقطة قوة الدستور الجديد، «هي أنه منفتح وقابل للتعديل في كل وقت، عكس دستور 2014».

تحطم طائرة صومالية أثناء هبوطها بمقديشو

الجريدة....تحطمت، اليوم، طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها بمطار العاصمة الصومالية مقديشو. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الطائرة تحطمت لحظة هبوطها بمطار آدم عبدالله الدولي، وتم إنقاذ 30 شخصا كانوا على متنها. من جانبها، أعلنت سلطات مطار مقديشو الدولي أن الطائرة كانت قادمة من رحلة داخلية، وجميع ركابها وطاقمها نزلوا بسلام، دون أن تذكر أسباب وقوع الحادث.

الصومال: مصرع وإصابة 19 في هجوم انتحاري لـ«الشباب»

نجاة 30 شخصاً من حادث تحطم طائرة في مقديشو

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. نجا 30 راكباً من حادث مفاجئ، أمس، لتحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار آدم عبد الله الدولي، بالعاصمة الصومالية مقديشو، بينما قُتل 5 أشخاص، وأصيب 14 في انفجار لسيارة مفخخة خارج فندق بوسط البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن تأكيد السلطات في المطار، أنه تم إنقاذ جميع الأشخاص الثلاثين الذين كانوا على متنها، بما في ذلك الطواقم، مشيرة إلى أنه لم يُعرف بعدُ سبب تحطم الطائرة. كما أعلنت الوكالة، أمس، عن مصرع أحد عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عملية عسكرية، جرت في منطقة دوحدا جوبا، نفذتها وحدات من القوات الخاصة بالجيش الصومالي، مشيرة إلى أن العملية التي تأتي في إطار تكثيف الجيش مؤخراً من وتيرة عملياته العسكرية الهادفة إلى القضاء على فلول «حركة الشباب» لم تسفر عن أي خسائر في صفوف المدنيين. إلى ذلك، قال مسؤولون أمنيون إن هجوماً شنته حركة «الشباب» استهدف أحد فنادق مدينة جوهر على بعد حوالى 90 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو، قد أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأبلغ محمد علي الضابط في شرطة جوهر وكالة «الصحافة الفرنسية» أن الهجوم تسبب في «مقتل 5 مدنيين بينهم نساء يعملن في الفندق وحراس أمن»، موضحاً أن «14 شخصاً آخرين جُرحوا، بعضهم كان داخل مبانٍ ليست قريبة من الفندق». وقالت الشرطة إن سيارة محملة بالمتفجرات صدمت الجدار الخارجي لفندق «نور دوب» الذي يقصده نواب الولاية وغيرهم من المسؤولين المحليين. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن عبدي رسمي، وهو ضابط في الشرطة، أن من بين المصابين وزير الصحة في هيرشبيليي، عبدي معلم، ووزيرة المرأة في الولاية، عائشة خليف، لافتاً إلى أن التفجير ألحق أضراراً مادية جسيمة بأجزاء من الفندق والمباني القريبة منه. ووصف ضابط الشرطة محمد علي الانفجار بأنه «الأكبر على الإطلاق في جوهر»، وألحق أضراراً كبيرة بالمباني في المدينة، بينما قال مهد إبراهيم، أحد سكان جوهر، إن الانفجار تسبب في تساقط الشظايا، وتصاعد سحب من الدخان والغبار في الهواء، لافتاً إلى أن قوته دمرت سقف منزله. وبعث رئيس الوزراء حمزة عبدي بري الذي أقر البرلمان الصومالي تعيينه في يونيو (حزيران) الماضي بعد تعديل حكومي، بتعازيه إلى أقارب الضحايا، وأوعز بتقديم العلاج للجرحى. وأعلنت حركة «الشباب» الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت في بيان إن أحد مقاتليها نفذ الهجوم، واستهدف الفندق دون مزيد تفاصيل. وقال شاهد آخر هو عبد الرحمن شابيلو، إن الحطام المتطاير أصاب المارة. وأضاف: «رأيت اثنين من المدنيين أصيبا بشظايا على مسافة قريبة من الفندق. قوة الانفجار شعر بها كل منزل في جميع أنحاء المدينة». وتشن الحركة تمرداً دامياً في الصومال منذ أكثر من عقد، علماً بأنها ما زالت قادرة على تنفيذ هجمات كبيرة، على الرغم من العملية العسكرية المستمرة منذ أمد طويل لقوة الاتحاد الأفريقي لإضعاف المسلحين.

الجزائر ستزيد إمدادات الغاز إلى إيطاليا بموجب اتفاق بالمليارات

الاخبار... قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم، إنّ بلاده ستزوّد إيطاليا «بكميات كبيرة جداً من الغاز» بموجب اتفاق قيمته أربعة مليارات دولار، مشيداً بـ«شراكة استراتيجية» مع روما خلال زيارة لرئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي. وقال مصدر جزائري رسمي، الأسبوع الماضي، إنّ شركة «سوناطراك» الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة، ستزيد إمدادات الغاز إلى إيطاليا بأربعة مليارات متر مكعب إضافية فوق الواحد والعشرين مليار متر مكعب المخططة سابقاً. ويأتي الاتفاق الذي ستوقعه شركات «إيني» و«توتال إنرجيز» و«أوكسيدنتال»، غداً، بينما تصبح إمدادات الغاز الجزائرية أكثر أهمية لأوروبا بسبب انخفاض الصادرات من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. وعقب الاجتماع، عقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً، وقال دراغي إنّ إيطاليا «شريك مميز» للجزائر وإنّ الزيادة البالغة أربعة مليارات متر مكعب في إمدادات الغاز تمثل «نقلة أسرع مما كنا نتوقع»، مشيراً إلى أنّ «في الأشهر القليلة الماضية، أصبحت الجزائر المورّد الرئيسي للغاز إلى بلدنا». وقال دراغي إنّ الجزائر وإيطاليا ستعملان أيضاً معاً، من الآن لتطوير مصادر للطاقة المتجددة تشمل الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية. و«سوناطراك» مورّد مهم أيضاً للغاز إلى فرنسا وإسبانيا، لكن روابط الجزائر مع إسبانيا تضررت هذا العام بسبب خلاف بشأن قرار مدريد، مساندة موقف المغرب في نزاع الصحراء الغربية. وقال دراغي إنه وتبون اتفقا على العمل من أجل السلام في منطقة البحر المتوسط، وناقشا الأزمة في ليبيا والصعوبات التي تواجه تونس.

الجزائر توقع اتفاقاً للغاز مع إيطاليا بـ4 مليارات دولار

بهدف تعويض الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أمس في الجزائر العاصمة، مضاعفة الإمدادات بالغاز لإيطاليا في المدى القصير، بهدف تعويض الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا. بينما أكد مسؤولون بقطاع الطاقة في الجزائر أن واردات إيطاليا من الغاز الطبيعي الجزائري أصبحت تبلغ ضعف الكمية الآتية من روسيا. وكشف الرئيس الجزائري أمس عن توقيع اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الجزائري. وقال تبون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي: «سنوقع غداً اتفاقاً هامّاً مع شركات أوكسيدونتال وإيني وتوتال، تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، وسيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي». مضيفاً: «أجدد التزامي أن نكون من المزودين لأوروبا بالطاقة الشمسية المتجددة والكهربائية التقليدية». وشهد تبون ودراغي أمس التوقيع على 16 اتفاقية ومذكرات تفاهم بين البلدين، تخص عديد القطاعات، منها المقاولات والاستثمارات والأشغال العمومية، والتعاون الصناعي والطاقة والطاقات المتجددة. وكان دراغي قد زار الجزائر في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأعلن عن توقيع اتفاق بين بلاده والجزائر لتكثيف التعاون في قطاع الطاقة، الذي شهد أزمة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، وقيام موسكو بخفض إمدادات الغاز إلى إيطاليا ودول أوروبية أخرى. ودامت زيارة دراغي للجزائر يوما واحدا فقط، خصصها لحضور مراسيم توقيع اتفاق بين شركة «سوناطراك» الجزائرية للمحروقات المملوكة للدولة، وشركة «إيني» الإيطالية المتخصصة في الطاقة، وهو اتفاق يخص إمداد الغاز لسنوات 2022 و2023 و2024 بكمية لا تقل عن 10 مليارات متر مكعب، حسب خبراء جزائريين. وكان هناك اتفاق مبدئي حول هذا المشروع وقع خلال آخر زيارة لدراغي إلى الجزائر في أبريل الماضي. وكانت مجموعة «إيني» قد ذكرت في أبريل الماضي أن الإضافات من كميات الغاز «ستزيد تدريجياً لتبلغ 9 مليارات متر مكعب في 2023 و2024». وأكدت أن «إيطاليا مستعدة للعمل مع الجزائر لتطوير الطاقات المتجددة، واستغلال الهيدروجين الأخضر. كما نسعى لتسريع الانتقال في مجال الطاقة، وخلق فرص للتنمية والتوظيف». في سياق ذلك، شارك دراغي مساء أمس في «القمة الحكومية الثنائية» مع نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن. وحضر المسؤول الإيطالي مع وفد ضم وزير الخارجية لويجي دي مايو ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، ووزيرة العدل مارتا كارتابيا، ووزير الانتقال البيئي روبرتو تشينغولاني. إضافة إلى وزير البنية التحتية والنقل إنريكو جوفانيني، ووزيرة تكافؤ الفرص والأسرة إيلينا بونيتي. وبالتزامن مع لقاء دراغي وتبون بالقصر الرئاسي، أجرى أعضاء الوفد الوزاري الإيطالي لقاءات مع نظرائهم الجزائريين، قبل انطلاق القمة الحكومية بين البلدين، التي شهدت في ختامها توقيع اتفاقيات بين البلدين. كما شارك دراغي في افتتاح «منتدى الأعمال» في مركز المؤتمرات الدولي بالضاحية الغربية للعاصمة، كآخر نشاط له قبل عودتها إلى روما مساء. وبحث المنتدى فرص الشراكة والاستثمارات في قطاعات حساسة، كالنقل والأشغال العامة والزراعة والطاقات المتجددة والسياحة. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأخبار عن مصادر في الحكومة الإيطالية أن زيارة ماريو دراغي للجزائر كانت مقررة مبدئياً يومي الاثنين والثلاثاء، لكنها اقتصرت على يوم الاثنين فقط، بسبب الأزمة السياسية التي تواجهها حكومته. مبرزة أن دراغي سيمثل أمام البرلمان غداً الأربعاء لـ«التأكد مما إذا كانت حكومته لا تزال تحظى بالأغلبية، حسبما طلب منه رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، الذي رفض قبول استقالته». كما أشارت «آكي» إلى «اهتمام إيطاليا كثيراً بعلاقاتها مع الجزائر، التي شهدت تطوراً كبيراً على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تعتبر الدولة في الشمال الأفريقي أحد البدائل الرئيسية لاستغناء إيطاليا عن إمدادات الغاز الروسي». من جهته، رجح عبد المجيد عطار، وزير الطاقة في حكومة الرئيس تبون الأولى، أن مصدر الإمدادات الغازية الإضافية المرتقبة «استكشافات جديدة يتم القيام بها أو تطويرها، وليس الإمدادات الإضافية التي مصدرها الحقول قيد الاستغلال. وفي هذه الحالة، وإذا لم يزدد الاستهلاك الداخلي من الطاقة، فإن هذا التصدير سيحسن المداخيل الجبائية للجزائر، وكذلك لسوناطراك، بشرط أن يكون هذا التصدير وفق أسعار السوق الحرة».

السلطات المغربية تقمع تظاهرة مُطالبة بعقد مؤتمر «النهج الديموقراطي»

الاخبار.. تواصل السلطات المغربية قمع الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والنقابات التي لا تساير توجهات المملكة، ولا سيّما في ما يخصّ تطبيعها مع العدو الإسرائيلي، والذي يعارضه حزب «النهج الديموقراطي». وقمعت القوى الأمنية، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية تطالب بتمكين الحزب من عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاءات عمومية، والتي أتت رداً على منع «النهج الديموقراطي» من حقه المشروع في عقد المؤتمر المقرر أيام 22 و23 و24 تموز الجاري. ووفق بيان للحزب، خلّف «التدخل العنيف لقوات القمع العديد من الإصابات في صفوف المناضلين والمناضلات، نقل إثرها بعضهم إلى المستشفى». وكان «النهج الديموقراطي» قد قدّم طلبات كثيرة من أجل عقد مؤتمره الوطني بالدار البيضاء أو الرباط، وفي أماكن عمومية، لكنها قوبلت بالرفض وعدم الرد، ما دفعه إلى الاحتجاج اليوم. ورفع المحتجون شعارات للتنديد بما يعبرون عنه بـ«القمع»، داعين السلطات المغربية إلى «احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي». وكان الكاتب الوطني للحزب، مصطفى البراهمة، قد دعا الشعب المغربي إلى «تشكيل جبهة للخلاص على أساس برنامج مبني على التصدي للمخزن (النظام المخزني) والتخلص منه»، وذلك خلال ندوة حوارية من تنظيم «الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان» تحت عنوان «الوضع المتدهور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساس المستمر بالحريات العامة، وسبل التصدي والمواجهة». وأوضح البراهمة أن نظام المخزن «العتيق المبني اقتصادياً على الريع والاحتكار، وسياسياً على الاستبداد والسلطوية، عائق أمام تطور المغرب». وأضاف: «المغاربة يجب أن يشتغلوا على التخلص من النظام المخزني وأن يتوحّدوا»، في إطار برنامج يتمحور حول «وضع حد للسلطوية والتغول الأمني، ووضع حد للريع والاحتكار والتبعية وضمان السيادة الغذائية والطاقية، وضمان تعليم جيد ومجاني لكل أبناء المغاربة، ومنظومة صحية للجميع، وزيادة في الأجور، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وضمان الحريات والحقوق واستقلال القضاء». ووقّعت الهيئات والفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، المشاركة في الحوار، على عريضة عبرت من خلالها عن «موقفها المبدئي المتضامن» مع حزب «النهج الديموقراطي» في الدفاع عن حقه في عقد مؤتمره. كما أدانت «التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي» استمرار السلطات المغربية في ما سمّته «التضييق» على الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات.

المغرب لاحتواء حرائق تجتاح شمال البلاد

تعبئة نحو 2000 عنصر لمكافحتها

الرباط: «الشرق الأوسط»... قالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب إن فرق التدخل الميدانية لمكافحة الحرائق، التي تشهدها العديد من غابات شمال المملكة، تمكنت من احتواء ثلاثة حرائق بصفة نهائية، فيما تتواصل الجهود بكثافة لتطويق باقي الحرائق في الساعات المقبلة. وذكرت الوكالة في بيان لها مساء أول من أمس أنه في خضم الجفاف الاستثنائي وموجة الحرارة الكبيرة، التي تعرفها المملكة، تشهد العديد من غابات شمال البلاد اندلاع حرائق كثيفة في أقاليم (محافظات) تازة (شمال شرق) والعرائش ووزان وشفشاون وتطوان (شمال)، مؤكدة أنه ولليوم الخامس على التوالي تواصل مختلف فرق مكافحة حرائق الغابات ضمان فاعلية التدخل الجوي والبري، رغم ارتفاع درجات الحرارة ووعورة التضاريس، وهبوب رياح «الشركي». وحسب المصدر ذاته، فقد بلغت المساحة المتضررة منذ مساء الأربعاء حتى حدود الأحد 6.600 هكتار، مشيراً إلى أن الجهود الميدانية لفرق التدخل انصبت في البداية على تأمين سلامة القرى المجاورة للحرائق، والحفاظ على ممتلكات سكانها، حيث تم إخلاء 20 دواراً (كفراً). ومن أجل مواجهة هذه الحرائق، يضيف البيان، تمت الاستعانة خلال هذه العمليات بخمس طائرات «كنادير»، وثماني طائرات من نوع «توربو تراش» تابعة للدرك الملكي، مشيراً إلى أنه جرت لأول مرة الاستعانة بطائرة «الدرون» تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل رصد وتتبع بؤر الحرائق، وبالتالي تحديد أولويات التدخلات الجوية والبرية بعد دراسة وتحليل الصور تحت الحمراء. وذكرت الوكالة أنه تم احتواء ثلاثة حرائق بصفة نهائية، ويتعلق الأمر بحريق تاهلة (تازة) وساحل المنزلة (العرائش)، ومقريصات (وزان)، بالموازاة مع عودة 95 في المائة من السكان لمنازلهم بعد السيطرة الكاملة على هذه الحرائق. وأضاف البيان أن الجهود متواصلة بكثافة لتطويق باقي الحرائق في الساعات المقبلة. من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، شرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في تشخيص الوضع والإحصائيات، وتحديد الآثار والانعكاسات لبرمجة المشاريع المندمجة من أجل إعادة تأهيل المنظومات المتضررة، وذلك بالاعتماد على الأصناف الغابوية المتأقلمة مع الخصوصيات الطبيعية لكل منطقة بداية من موسم التشجير المقبل. كما تم وضع خلية على المستويين المركزي والمحلي من أجل تحديد التدابير، والإجراءات اللازمة والعاجلة لمواكبة السكان المتضررين من هذه الحرائق، وكذا برمجة مشاريع تنموية مندمجة. وفي إقليم شفشاون، أفادت مصادر محلية بأنه تم إلى حدود مساء الأحد التحكم «بشكل عام» في محيط النيران الناجمة عن الحريق، الذي تعرفه المنطقة الغابوية الموجودة على مستوى جماعتي (قريتي) تاسيفت وتلمبوط، مع تحييد الخطر الذي قد يطول القرى والتجمعات السكنية المجاورة. مبرزة أن الحصيلة المؤقتة للخسائر التي طالت الغطاء الغابوي، تبقى حالياً مستقرة في نحو 80 هكتاراً من البلوط الفليني والبلوط الأخضر والأرز. أما في إقليم تطوان فقد أفادت مصادر من السلطات المحلية بأن جهود فرق مكافحة النيران تمكنت أمس من السيطرة على حريق غابة بني إيدر بجماعة قرية) الخروب، حيث تقدر المساحة الإجمالية التي طالتها النيران بما يناهز 500 هكتار، يشكل الغطاء الغابوي النصف منها. وفي إقليم العرائش، أفادت مصادر محلية بأن جهود فرق مكافحة النيران لا تزال متواصلة لمواجهة الحريق، الذي اندلع بغابة «بني يسف آل سريف» الموجودة بالمجال الترابي لجماعتي (قريتي) سوق القلة وبوجديان، حيث تم إلى حدود مساء الأحد التحكم في 70 في المائة من الحريق. وأوضحت المصادر ذاتها أنه ما زالت هناك خمس بؤر للنيران ضعيفة القوة، تجاهد طواقم الإطفاء لإخمادها.

الموريتانيون يتظاهرون ضد الزيادة في أسعار المحروقات

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... قمعت قوات الأمن الموريتانية أمس (الاثنين) وقفة احتجاجية لنشطاء يرفضون قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات (البنزين والمازوت) بنسبة 30 في المائة. وتدخلت الشرطة بالقوة وقامت بفض الاحتجاج، واعتقلت بعض الناشطين، ومنعتهم من مواصلة وقفتهم عند «ملتقى مدريد»، أكبر ملتقى للطرق، وتتقاطع عنده سيارات النقل القادمة من جميع مقاطعات ودوائر المدينة. ومن أبرز الناشطين الموقوفين يعقوب ولد لمرابط، رئيس حركة «كفانا» المعارضة، وهي حركة شبابية تعارض سياسات الحكومة وتندد بالفساد. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات يوم الجمعة الماضي في إجراء هو الأكبر من نوعه دفعة واحدة في زيادة المحروقات. وبررت القرار بدواعٍ داخلية ودولية تتعلق بارتفاع أسعار النفط عالمياً.