حزب الله والمحكمة.. انفجار الحرب الباردة

بيروت: يوسف دياب
على الرغم من الأجواء التفاؤلية التي أشاعتها الزيارة المشتركة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد إلى بيروت، والقمة الثلاثية التي عقدت في بعبدا بمشاركة الرئيس اللبناني ميشال سليمان، فإن الأزمة اللبنانية المتأتية عن الصراع على المحكمة الدولية لا تزال في أوجها، خصوصا أن ملامح التسوية التي قيل أن قمة بعبدا أرستها لم تظهر ملامحها بعد، الأمر الذي أبقى سقف السجال السياسي مرتفعا جدا. وإذا كان خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي ألقاه يوم الثلاثاء الماضي هادئ النبرة بعض الشيء، فإن هذا الهدوء بدا مشروطا بما ستحمله التسوية العربية بشأن المحكمة واحتمال اتهام الحزب بملف اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

غير أن المفاجأة التي فجرها نصر الله عبر إعلانه امتلاك حزب الله معلومات قال إنها مؤكدة ومستقاة من عملية أمنية نوعية للمقاومة تثبت أن إسرائيل هي التي اغتالت الحريري، متعهدا بكشف هذه المعلومات بالوثائق والأدلة في مؤتمر صحافي سيعقده يوم الثلاثاء المقبل، فتحت الباب أمام سيل من الأسئلة والاستفسارات لدى فريق «14 آذار» وتيار المستقبل عن سبب امتناع الحزب والسيد نصر الله عن كشف هذه المعلومات وحجبها عن لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية طيلة 5 سنوات، علما أنه كان ولا يزال يتهم إسرائيل بهذه الاغتيالات.

كما أثار استغراب هذا الفريق عن إصراره (نصر الله) على كشف الوثائق التي يدعي حيازتها أمام الشعب اللبناني وحجبها عن المحكمة الدولية الجهة الوحيدة الصالحة بمحاكمة الجناة وإنزال العقاب بحقهم. وأمام هذه المستجدات فإن المراقبين متخوفون من عدم تثبيت التسوية التي أرستها قمة بعبدا بما يحيد الحزب عن الاتهام بقضية الحريري مع الحفاظ على استمرارية عمل المحكمة، باعتبار أن الخيارات البديلة عن هذه التسوية العربية محدودة جدا جدا، وهي إما إسقاط المحكمة مع ما يترتب عليها من تداعيات دولية، وإما إسقاط لبنان في أتون الفتنة الداخلية وهو ما استرعى انتباه الدول العربية المعنية باستقرار لبنان ودفعها إلى التحرك العاجل وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسورية وقطر، لأن شرارة الفتنة إذا ما اندلعت قد تتجاوز لبنان إلى محيطه وربما إلى أبعد من ذلك.

ولكن في المحصلة وبعد مراقبة دقيقة للأجواء اللبنانية الملتهبة التي سبقت قمة بعبدا الثلاثية وما حملته من تهديدات واتهامات بالتخوين والسيناريوهات المتعددة، لا يختلف اثنان في لبنان على أن «الحرب الباردة» التي كان يخوضها حزب الله على مدى السنوات الخمس الماضية في وجه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في السر والعلن انتهت، وانتقل الآن إلى مرحلة الحرب المكشوفة الهادفة إلى إسقاط هذه المحكمة، مستخدما لذلك نبرة غير معهودة في أدبياته وفي الخطاب السياسي الذي يتولاه أمينه العام السيد حسن نصر الله شخصيا، عبر خطابات أسبوعية يستخدم فيها التصعيد التدريجي ليس فقط ضد المحكمة الدولية التي وصفها بـ«المشروع الإسرائيلي»، واتهامه كل من يحاول حمايتها بالعمالة. بل أيضا ضد فريق «14 آذار» وجمهوره الذي حذره من التمادي في الرهان على المحكمة والتعامل مع قراراتها، في وقت يتكفل نواب الحزب وسياسيوه وحلفاؤه مهمة التصعيد الإعلامي والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور لكل من سيتعاون مع المحكمة وقراراتها.

ولم تستثن هذه التهديدات الأجهزة الأمنية والقضائية والتوعد بـ«دعس رقبتها» إذا ما تجرأت على التعاطي مع القرار الظني المرتقب صدوره، والتلويح بـ70 نسخة من السابع من مايو (أيار)، في حال ذهب القرار الظني نحو اتهام عناصر من الحزب بالضلوع في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، حتى أن السيد نصر الله لم ينف مثل هذا التهديد في مؤتمره الصحافي السابق داعيا إلى انتظار القرار الظني ليحدد في ضوئه الخطوات التي سيتخذها. وهذا مؤشر واضح على مرحلة الحرب الساخنة المتوقع أن يكون ضحيتها اللبنانيون عبر فتنة داخلية تتعدد سيناريوهاتها، وليس المحكمة وقراراتها.

هذه الأجواء القاتمة تجعل اللبنانيين ينامون ويصحون على قدر كبير من القلق على مصير أبنائهم وبلدهم، وفي حالة ترقب وقلق لما سيحمله «الخريف الساخن» الذي ستهب رياحه على لبنان من لاهاي مع صدور القرار الظني، خصوصا أن الفترة الفاصلة ستكون حبلى بالتعبئة والتصعيد غير المحسوب النتائج، باعتبار أن حزب الله الذي ليس أمامه الكثير من الخيارات لا يحمل في خطابه إلا طرحا وحيدا وفريدا وهو «إسقاط المحكمة الدولية بوصفها مشروعا إسرائيليا وأداة فتنة داخلية».

وقد قدم السيد نصر الله لذلك خيارين لا ثالث لهما، الأول «مطالبة ولي الدم» رئيس الحكومة سعد الحريري بوقف التعاون اللبناني مع المحكمة، عبر وقف تمويلها ورفض كل القرارات التي ستصدر عنها، ما دام التحقيق الدولي لم يأخذ بفرضية ارتكاب إسرائيل جريمة اغتيال والده، وهذا ما ينسف بنية المحكمة برمتها ويقضي على أي أمل بمعرفة حقيقة من اغتال الحريري وعددا كبيرا من القيادات السياسية، والثاني «تشكيل لجنة تحقيق لبنانية قضائية أمنية برلمانية تحقق مع شهود الزور لمعرفة من فبركهم وضلل التحقيق»، وهذا ما يعيد التحقيق إلى نقطة الصفر ويؤدي إلى سحب الملف من عهدة المحكمة الدولية. والخطير فيما أعلنه نصر الله الذي يحتاج إلى الكثير من التوضيح، أن «كل المعلومات التي يوردها الإسرائيليون عن القرار الظني هي صحيحة ومستمدة من التحقيق الدولي، وهي تتقاطع مع معلومات حزب الله الدقيقة أيضا»، علما أن «أولياء الدم» أي ذوي الضحايا لا يملكون أي معلومة عن التحقيق، وهو ما أبلغه سعد الحريري إلى كتلته النيابية، حيث نفى أمامها أن يكون أسر إلى نصر الله بأن القرار الظني سيتهم عناصر غير منضبطين في حزب الله بارتكاب جريمة قتل والده، مخالفا بذلك ما أعلنه الأخير في هذا الخصوص.

في مقابل خيارات حزب الله المحدودة فإن قادة «14 آذار» وتحديدا سعد الحريري، لا يملكون إلا خيارا واحدا ووحيدا وهو التمسك بالمحكمة الدولية التي باتت قضية مبدئية لا رجوع عنها. غير أن ما قاله الحريري في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر التأسيسي لتيار المستقبل من «أن مسيرة حياة رفيق الحريري التي لم تلطخ يوما بنقطة دم واحدة في مرحلة الصراع على لبنان، لن تكون روحه الطاهرة سببا لإعادة الفتنة بين اللبنانيين»، ترك الكثير من التأويل والتفسير ولاقى ترحيب خصومه السياسيين، لكن من دون أن يجلي الغيوم التي تلبدت في سماء لبنان، وما زالت تنبئ بمطر حار ما لم تغير رياح السياسة وجهة هذه الغيوم المتزايدة بفعل قرار المحكمة وتداعياته.

لا شك أن معركة حزب الله الحالية مع المحكمة هي وليدة معطيات مستجدة أو ناجمة عن تغيير وجهة الاتهام كما يروج البعض، إنما هي الجولة الأعنف والأشرس بوجهها أقله حتى الآن، من ضمن حرب مفتوحة لم تبدأ مع ولادة هذه المحكمة بموجب القرار 1757 الصادر في 30 مايو من عام 2007 عن مجلس الأمن الدولي، إنما بدأت منذ إنشاء لجنة لتقصي الحقائق التي بدأت بعد أيام قليلة على جريمة الاغتيال، ومن بعدها مع تشكيل لجنة تحقيق دولية لكن هذه الحرب بدأت ناعمة، وكان يستدل عليها بتصريحات لقياديي الحزب وفي مقدمتهم السيد حسن نصر الله، الذين كانوا يعبرون عن هواجسهم حيال تدويل هذه الجريمة، تحت مسميات ومبررات كثيرة، منها الخوف من تسييس التحقيق الدولي والدخول من خلاله على الواقع الداخلي اللبناني لاستهدافه كحركة مقاومة بعدما عجزت إسرائيل عن تقويضه أو إضعافه بواسطة الحرب العسكرية.

وبغض النظر عن خلفيات توجس حزب الله من مسألة المحكمة، فإن السياق التسلسلي لمسار التحقيق في جريمة اغتيال الحريري لم تشكل في أي من محطاتها مبعث ارتياح له، على الرغم من موافقته المطلقة (على مضض) على بنود مقررات الحوار الوطني من دون أدنى تحفظ والتي كان أولها إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الحريري ومعرفة الحقيقة في جريمة العصر التي أعادت لبنان سنوات كثيرة إلى الوراء، بعد فترة الاستقرار التي عاشها منذ إقرار اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية التي دامت 15 عاما.

صحيح أن حزب الله لم يكن معنيا بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد، ولكن بعد ساعات قليلة على تفجير السان جورج الذي أودى بحياة الحريري و22 آخرين ثمة من طلب منه مساعدة أجهزة الدولة اللبنانية في فهم حقيقة هذه الجريمة، انطلاقا من الخبرة الواسعة الموجودة لدى جهازه الأمني. وبحسب المعلومات التي ترددت فإن الحزب استجاب لهذا الطلب وأجرى بعض خبرائه كشفا ميدانيا لموقع الجريمة، لكن سرعان ما انسحب من هذه المهمة من دون تبرير ذلك، وقد عزى المراقبون انكفاءه لوصول لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة قائد الشرطة الآيرلندية بيتر فيتزجيرالد، التي وضعت يدها على التحقيق، وقدمت في نتيجة تحقيقها تقريرا حملت فيه الواقع الأمني والسياسي الذي كان يحكم لبنان يومذاك مسؤولية توفير البيئة التي أتاحت للمجرمين النفاذ منها لارتكاب الجريمة.

لقد لعبت التبدلات في موازين القوى السياسية دورها في جعل حزب الله والقوى الموالية لسورية شبه معدومة التأثير في رفض تدويل جريمة الحريري، وذلك بفعل خروج الجيش السوري من لبنان أولا، ومن ثم فوز حلف «14 آذار» (الذي تشكل إثر اغتيال الحريري تحت عنوان «ثورة الأرز») في الانتخابات النيابية بأكثرية موصوفة، وتشكيل حكومة كانت فيها القوة الوازنة لفريق الأكثرية. وفي موازاة هذا التبدل كان مجلس الأمن الدولي اتخذ قراره بتشكيل لجنة تحقيق دولية برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس الذي وبناء على تحقيقات أجراها على مدى 3 أشهر أصدر توصية في 28 أغسطس (آب) 2005 إلى القضاء اللبناني يطلب فيها توقيف الجنرالات الأربعة جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار، الذين كانوا قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية في فترة اغتيال الحريري، وكانوا لصيقي الصلة بجهاز الأمن والاستطلاع السوري في لبنان ومن الرئيس اللبناني السابق إميل لحود.

لم تكن فكرة لجنة التحقيق الدولية ولا حتى مسار عملها أو قراراتها التي كانت تنحو باتجاه اتهام سورية بقضية الحريري موضع قبول لدى حزب الله، لكن لم يكن بمقدوره تغيير الواقع الذي أصبح قائما، غير أن مشكلة الحزب مع فكرة إنشاء المحكمة الدولية ظهرت إلى العلن غداة اغتيال النائب والصحافي جبران تويني، عندما أصرت حكومة فؤاد السنيورة على اتخاذ قرار بالطلب من مجلس الأمن الدولي الإسراع في إنشاء المحكمة الدولية لوضع حد لمسلسل الاغتيالات، الأمر الذي أثار اعتراض وزراء حزب الله وحركة أمل واعتكافهم عن الحكومة ومقاطعتهم جلساتها لنحو شهرين. ولم تنته المقاطعة إلا بتسوية تقرر أن تكون القضايا الخلافية موضع نقاش على طاولة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعقدت في مقر البرلمان في ساحة النجمة توافق فيها المتحاورون على بند المحكمة الدولية، لكن وبعد حرب يوليو (تموز) 2006 وعلى أثر استئناف الحوار تفجرت الأزمة بين حزب الله والحكومة عندما وضعت الأخيرة على جدول أعمالها مشروع قانون المحكمة الدولية لإقراره وإرساله إلى الأمم المتحدة، الأمر الذي شكل حافزا للوزراء الشيعة للاستقالة من الحكومة، بحجة أن الأكثرية داخل الحكومة تستأثر بالقرارات، وأن الحزب كان يرغب في إبداء ملاحظاته على مشروع المحكمة قبل إقراره في مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الأمن.

وفي مسعى لعدم انزلاق الأمور نحو الأخطر قرر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تأجيل هذا البند إلى أن يضع حزب الله ملاحظاته، فلم تلق هذه المبادرة أي استجابة، إذ أصر الوزراء الشيعة على استقالتهم التي لم تقبل، ورغم مرور أشهر طويلة لم يبد حزب الله ملاحظاته. وانتقل من هذا المطلب إلى الإصرار على تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها للمعارضة الثلث المعطل الذي أطلق علية تسمية «الثلث الضامن»، وهذا ما وسع الشرخ السياسي أفقيا بين فريقي 8 و14 آذار. وترسخ هذا الشرخ أكثر من خلال الحوادث الأمنية المتنقلة ومحاصرة حكومة السنيورة بالاعتصام والخيم التي نصبت في محيط السراي لإسقاط الحكومة، ومن ثم الهجومات المضادة التي شنها النائب وليد جنبلاط على النظام السوري وعلى حزب الله والغمز بتورط الأخير في اغتيال الحريري والاغتيالات الأخرى.

وأمام هذه التطورات تدرج الحزب وقادته في إشهار الرفض لا بل العداء للمحكمة الدولية، وجاءت النبرة الأعلى يومها بخطاب للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله ألقاه في خريف عام 2007 وشن فيه هجوما عنيفا على القضاء اللبناني على خلفية توقيف الضباط الأربعة، ووصفه المحكمة الدولية بأنها «مجرد أداة دولية أنشئت لإصدار أحكام جاهزة ومعدة مسبقا». وكانت قوى «14 آذار» تربط بين تلك الأحداث السياسية والأمنية ومنها أحداث السابع من مايو 2008، وبين المحكمة الدولية المرفوضة بالمطلق من الحزب، إلى أن جاء تقرير صحيفة «دير شبيغل» الألمانية التي نقلت عن مقربين في لجنة التحقيق الدولية «احتمال تورط عناصر من حزب الله في اغتيال الحريري»، وهو ما استدعى ردا سريعا من السيد حسن نصر الله الذي وصف التقرير بـ«الخطير». وقد أعقب ذلك استدعاء لجنة التحقيق الدولية لعناصر من الحزب جرى الاستماع إلى إفاداتهم، وذلك استجابة لما أعلنه نصر الله عن موافقته على التعاون من المحكمة ولكن إلى حدود معينة كي لا يتهم أنه يعرقل عمل التحقيق والمحكمة.

ويبدو أنه في مكان ما قرر حزب الله ليس وقف التعامل مع المحكمة الدولية بل التصدي لها ومحاربتها كمشروع إسرائيلي. واتخذ من مسألة توقيف العميل الإسرائيلي في شركة «ألفا» للهاتف الجوال، شربل قزي، منطلقا للهجوم على المحكمة والنتائج التي توصل إليها التحقيق الدولي، وجاء خطاب السيد نصر الله التصعيدي الأول قبل أسبوعين ليشكل كلمة الفصل في إشهار حرب علنية لا هوادة فيها على محكمة الحريري والتحضير لمواجهتها كمشروع إسرائيلي، رافضا بشكل استباقي كل ما سيصدر عنها.

هذه المواقف التصعيدية تجاه المحكمة وما يصدر من تصريحات عن سياسيين مقربين من حزب الله تتوعد باللجوء إلى 70 سيناريو تكون أقسى من 7 مايو 2008 في حال صدر أي قرار ظني عن المحكمة الدولية، لن توفر هذه المرة حتى الأجهزة الأمنية التي قد تتعاون مع المحكمة وقراراتها، تطرح الكثير من علامات الاستفهام عن أسباب الحكم المسبق على عمل المحكمة ونتائج التحقيق. كما تطرح أسئلة عما إذا كان هؤلاء السياسيون على علم بما سيصدر في القرار الظني، وبالتالي على اللبنانيين أن يتهيأوا لموجة عنف جديدة، ربما يكونون وقودا لها في قضية لا ناقة لهم فيها ولا جمل.