أخبار مصر وإفريقيا..حرب أوكرانيا تضع الاقتصاد المصري أمام تحديات خطيرة.. ما خيارات الحكومة؟..القاهرة تأمل في دور «فعّال» للإمارات في ملف «سد النهضة»..إثيوبيا كهدف لـ«القاعدة»... هل يتوسع التنظيم أفريقياً بعد الظواهري؟..مباحثات سودانية ـ تشادية تناقش الأمن ومشاكل الحدود..الجنوب الليبي يشتكي للبعثة الأممية «التهميش والإهمال».. «اتحاد الشغل» التونسي يحذر من «انفلات الأوضاع»..سلطات الجزائر لإغلاق مقار حزب معارض تمهيداً لحله.. أسعار الوقود تجدد الغضب ضد رئيس الحكومة المغربية.. الجوع يحاصر بلدة بشمال بوركينا فاسو..الجيش النيجيري سيستخدم «أقصى قوة نيران» ضد الجماعات الإرهابية..

الجمعة 5 آب 2022 - 4:57 ص

1105

عربية

حرب أوكرانيا تضع الاقتصاد المصري أمام تحديات خطيرة.. ما خيارات الحكومة؟...

المصدر | ستراتفور - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

بالرغم من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في مصر، من المستبعد حاليا اندلاع موجات احتجاج واسعة، نظرا للقبضة الأمنية القوية للنظام المصري وخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الشعور بالأزمة، ولكن إذا استمرت تداعيات حرب أوكرانيا في استنزاف موارد البلاد المالية، فقد تضطر القاهرة في النهاية إلى اتخاذ تدابير تقشف مؤلمة، ما قد يزيد من مخاطر الاحتجاجات. ومن بين البلدان النامية، كانت مصر معرضة بشكل خاص لصدمة أسعار السلع الناتجة عن حرب أوكرانيا. ومطلع الشهر الجاري، سجلت العملة المصرية أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث تجاوز سعر الصرف 19 جنيهًا مصريًا لكل دولار أمريكي.

أزمة التضخم وتدهور العملة

بالرغم أن التضخم الإجمالي انخفض بشكل طفيف في يونيو/حزيران عن الشهر السابق بسبب التراجع الطفيف في أسعار المواد الغذائية، ما تزال أسعار المستهلك أعلى مما كانت عليه قبل اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي. وأدى التأثير المشترك للتضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة في الآونة الأخيرة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على المصريين من مختلف الطبقات الاجتماعية. وسيظل الاقتصاد المصري ضعيفًا طالما استمرت حرب أوكرانيا في استنزاف احتياطيات القاهرة من العملات الأجنبية عبر زيادة تكلفة الواردات وخفض معدلات السياحة وإثارة مخاوف المستثمرين الأجانب. وأدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة (مثل الغذاء والوقود) ما أدى إلى تفاقم صدمة أسعار السلع الأساسية التي خلقتها الحرب في أوكرانيا. كما تسببت الحرب في تقليل عدد السياح الأوكرانيين والروس والأوروبيين الذين يزورون مصر، ما حرم القاهرة من مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وقبل الحرب، كان الروس والأوكرانيون يمثلون نحو 30% من السياح الذين يزورون مصر. في غضون ذلك، سحب المستثمرون الأجانب نحو 20 مليار دولار من السوق المصرية هذا العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وأدت هذه الخسارة في عائدات رأس المال والسياحة - إلى جانب زيادة تكلفة الواردات - إلى تآكل احتياطيات مصر من العملات الأجنبية (بلغت 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران انخفاضًا من حوالي 41 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط).

مخاطر الاحتجاجات

أدت زيادة الأعباء على الأسر المصرية إلى تفاقم الغضب ضد الحكومة، بالرغم أن الاحتجاجات الجماهيرية لا تزال غير مرجحة في الوقت الحالي بسبب القبضة الأمنية القوية في البلاد. ولا يزال من غير المرجح أن تؤدي المظالم الاقتصادية المتزايدة إلى تأجيج المظاهرات بفضل قيام قوات الأمن بتفريق أي تجمعات غير مصرح بها. ومنذ الربيع العربي، أصبح لدى المصريين شهية منخفضة بشكل عام للاضطرابات الشعبية الكبيرة. لكن الزيادات في تكلفة المعيشة تنطوي على مخاطر تأجيج السخط من النظام، حيث يعيش أكثر من ربع السكان (30%) بالفعل تحت خط الفقر. وفي الأشهر الأخيرة، لجأ المصريون بشكل متزايد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من الحكومة، لا سيما بسبب ارتفاع أسعار أجور النقل العام والوقود والطعام والسلع الأساسية. وإذا استمرت الحرب في أوكرانيا في ضرب الاقتصاد المصري، فهناك فرصة (وإن كانت ضئيلة) أن يصل هذا الغضب الشعبي في النهاية إلى مستويات تتجاوز قدرة الحكومة على احتوائه من خلال الأساليب الأمنية المعتادة.

استمرار الدعم

ستخفف خطط القاهرة لتوسيع الإنفاق الاجتماعي والحفاظ على دعم السلع الأساسية من مخاطر الاضطرابات عبر تخفيف الشعور بالأزمة الاقتصادية على المدى القريب. وتظهر أحدث ميزانية للحكومة المصرية أنها تستعد لفترة ممتدة من زيادة الإنفاق الحكومي على دعم السكان خلال هذه الفترة من عدم اليقين الاقتصادي. وتخصص الميزانية أموالًا كبيرة لبرنامج "كرامة وتكافل"، كما تخطط القاهرة لمواصلة دعم بعض السلع لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستهلكين. وقبل حرب أوكرانيا، كانت الحكومة تفكر في تقليص بعض هذا الدعم (بما في ذلك الخبز والمياه والكهرباء)، والتي تؤثر بشدة على المالية العامة للدولة. لكن في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، ستحاول الحكومة المصرية تجنب مثل هذه الإصلاحات، حيث تدرك أن وضع أي ضغط إضافي على المصريين الذين يعانون بالفعل من شأنه أن يخاطر بتأجيج الغضب العام. وينطبق ذلك بشكل خاص على دعم المواد الغذائية التي تعتبر حساسة سياسياً بشكل استثنائي لأنها تساعد في منع المصريين الأكثر هشاشة من الوقوع فريسة للجوع.

مزيد من الديون

إذا لم يتم إيقاف التراجع الاقتصادي في مصر في الأشهر المقبلة، فمن المحتمل أن تحتاج القاهرة إلى أموال خارجية لتعزيز الإنفاق الحكومي، الأمر الذي سيتطلب على الأرجح تدابير تقشفية جديدة قد تزيد الضغط على الأسر المصرية. وإذا استمر الوضع الاقتصادي الحالي إلى ما بعد نهاية عام 2022، فلن يترك ذلك خيارا لمصر سوى الحصول على المزيد من الديون. ومن المرجح أن تضغط القاهرة للحصول على مساعدة مالية من دول الخليج، بالإضافة إلى تمويل خارجي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي. ويمكن أن تؤدي شهية الإمارات للاستثمار في الشركات المصرية إلى تعزيز توجه القاهرة لخصخصة الشركات المملوكة للحكومة، بما في ذلك المتعلقة بقطاع الدفاع المصري. وإذا ظلت مصر ملتزمة بمشاريع الخصخصة، فقد يساهم ذلك في موقف إيجابي من قبل صندوق النقد الدولي، الذي شجع مصر على بناء قطاع خاص أكثر قوة. ومع ذلك، فإن وضع اللمسات الأخيرة على أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال يتطلب موافقة القاهرة على إصلاحات اقتصادية تتضمن تدابير تقشف لا تحظى بشعبية. وبالرغم أن المحادثات الجارية بين صندوق النقد الدولي ومصر تشير إلى بعض الانقسام بين الطرفين حول وتيرة ونطاق هذه الإصلاحات، فإن إدارة "السيسي" الحالية أبدت استعدادها من قبل لزيادة الضرائب وخفض الدعم، بالرغم من تكلفة ذلك على الأسر المصرية. وإذا استمرت حرب أوكرانيا في استنزاف الموارد المالية للبلاد، قد تضطر القاهرة إلى فرض مثل هذه الإجراءات مرة أخرى من أجل فتح الباب أمام مزيد من تمويل صندوق النقد الدولي.

مشروع قانون «يجرّم» تصوير الحوادث... ونشرها على «المنصات»

السيسي يوجّه بزيادة الدعم الحكومي لمؤسسات العمل الأهلي بـ... مليار جنيه

السيسي خلال اجتماع مع قيادات حكومية وقيادات العمل الأهلي في القاهرة

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- منح الجنسية المصرية لـ15 عربياً.... في تحركات مصرية رسمية متتالية لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية، وتأثيرها على المواطنين، أشادت أوساط حقوقية وقيادات في مؤسسات العمل الأهلي، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الدعم المقدم إلى «التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي» بنحو مليار جنيه. وأكدت الأوساط أن التوجيه الرئاسي يدعم العمل الأهلي والمجالات الحقوقية، ويصب في صالح الفئات الأكثر احتياجاً. وقالت مصادر في التحالف الوطني، الذي يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكياناً خدمياً وتنموياً، تعمل في مختلف مجالات خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية، لـ«الراي»، إن «هذا التوجيه سيدعم جهود المجموعة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وفي تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفترة المقبلة، التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل». وجاء التوجيه الرئاسي خلال اجتماع للسيسي مع قيادات حكومية وقيادات العمل الأهلي مساء الأربعاء، حيث أمر بتطوير الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني، لتتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي، بهدف توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين في نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية. وأصدر السيسي، من جهة أخرى، قراراً بنقل وكيل نيابة عامة من الفئة الممتازة من نيابة مرسى مطروح الجزئية، إلى وظيفة «غير قضائية» في وزارة التنمية المحلية، بسبب مخالفات ارتكبها، تستوجب إبعاده عن منصبه. وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، قالت مصادر حكومية لـ«الراي»، إن الفترة المقبلة، ستشهد «تباعاً» تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن «تعديل منظومة الضرائب على الأجور والرواتب؛ زيادة حد الإعفاء من الضريبة بنسبة 25 في المئة؛ تحمل الخزانة العامة للدولة لقيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات؛ تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية؛ تأجيل زيادة أسعار الكهرباء؛ تأجيل زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات؛ تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم، وزيادة الدعم التمويني لمدة 6 أشهر». وفي «تحرك برلماني»، قالت عضو لجنة الخطة والموازنة النائبة آمال عبدالحميد، إنها «تقدمت بسؤال حول أدوات الحكومة والقطاع المصرفي للحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام الدولار، بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وطالبت بإصدار شهادات ادخار مرتفعة الفائدة، وإصدار سندات وأذون خزانة بعملات أخرى غير الدولار». سياسياً، قالت مصادر في مجلس أمناء الحوار الوطني، إن «الجلسة الرابعة التي عقدت مساء الأربعاء ناقشت ملفات المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المقرر مناقشتها في الجلسات المقبلة». وفي تحرك تشريعي - قانوني، كشفت مصادر لـ«الراي»، أن هناك توجهاً حكومياً وبرلمانياً، لإعداد مشروع قانون «يجرم» تصوير الحوادث، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذا الأمر يستلزم إجراء تعديلات في نصوص ومواد قانون العقوبات. ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قراراً حكومياً بالموافقة على منح الجنسية المصرية لـ15 عربياً وأجنبياً، من بينهم 5 سوريين، يمنيان اثنان، لبناني، ليبي و3 فلسطينيين. قضائياً، أخلت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة مساء الأربعاء، سبيل الصحافي هاني عبدالرحمن، بكفالة مالية 3 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات معه في صناعة فيديو حول انتشار تعاطي المواد المخدرة «الأكشاك» الكائنة على الطريق الدائري في الإسماعيلية، وهو ما ثبت أنه «غير صحيح».

القاهرة تأمل في دور «فعّال» للإمارات في ملف «سد النهضة»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... تسعى الإمارات إلى لعب دور «فعال» يستهدف دفع مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، وإيجاد حل للنزاع الدائر، منذ 11 عاماً، اعتماداً على التقارب السياسي لأبوظبي مع أطراف القضية (القاهرة وأديس أبابا والخرطوم). وقال مصدر مصري مطلع، إن «الإمارات –ومنذ فترة- تقدم نفسها بوصفها وسيطاً غير مباشر، على مسافة واحدة من جميع الأطراف، على أمل إحداث اختراق في القضية المتعثرة، والوصول إلى نقطة متقدمة تسمح باستئناف المفاوضات المجمدة، وتوقيع اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث». وكانت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة قد حضّت مصر وإثيوبيا والسودان، على مواصلة التفاوض حول سد النهضة بـ«نية حسنة». وأكدت البعثة (الأربعاء)، التي تمثل العضو العربي في مجلس الأمن في دورته الحالية، دعمها للاتحاد الأفريقي ولالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يرعاها. ويأتي البيان الإماراتي بعد نحو أسبوع من مطالبة مصر مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، وآخرها ملء خزان «سد النهضة» للعام الثالث على التوالي، دون اتفاق مع مصر والسودان. ولم ينتقد البيان الإماراتي، الإجراء الإثيوبي بملء خزان السد، الأمر الذي أثار تساؤلات. وقال وزير الموارد المائية المصري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، إن البيان الإماراتي «يساوي بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، ويدّعي أن الدول الثلاث لها نفس الرغبة في التوصل لاتفاق رغم معرفتها بأن إثيوبيا تعوق أي مسار يؤدي إلى التوصل لاتفاق يلبي احتياجات القانون الدولي». لكنّ المصدر المصري قال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس مطلوباً من أبوظبي أن تنحاز لمصلحة مصر والسودان، بل على النقيض فإن موقفها المحايد قد يمنح أديس أبابا مزيداً من الثقة في رعايتها للمفاوضات، ومن ثم القبول بمقترحاتها للحل، بوصفها وسيطاً على مسافة واحدة من الجميع». ودلل المصدر بـ«فشل الوساطة الأميركية في عهد الرئيس الأسبق دونالد ترمب، بعد أن اتهمته إثيوبيا بالانحياز لصالح مصر». وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويهدد بتقليص إمدادات المياه إلى البلدين، فضلاً عن أضرار بيئية واقتصادية أخرى. وتستند الوساطة الإماراتية –غير المباشرة– إلى إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015 بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي وصفه البيان الإماراتي بأنه «ما زال مرجعاً أساسياً»، مشدداً على «دعم الإمارات لهدف الأطراف الثلاث في التوصل إلى اتفاق وحل خلافاتهم من أجل تعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم». ورأى المصدر أن «نجاح الوساطة الإماراتية يتطلب دعماً عربياً أكبر، من خلال الدول العربية الوازنة مثل السعودية وقطر، والتي تتمتع بعلاقات متميزة مع كل الأطراف كذلك، فضلاً عن التأييد الدولي». وقبل نحو أسبوعين زار المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، مصر والإمارات وإثيوبيا، بهدف «التوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي»، وفقاً للإعلان الأميركي، الذي أكد الدور الإماراتي. وبينما لم تُعلن نتائج مباشرة للزيارة، قال المصدر المصري إن الإمارات التي دخلت بقوة على خط النزاع قبل أعوام وليس الآن فقط، يمكنها أن تستخدم نفوذها لدى أديس أبابا واستثماراتها هناك في الضغط عليها لقبول أي مقترح، كما أنها في المقابل تتمتع بعلاقة قوية مصر. وكانت وسائل إعلام عربية قد تحدثت عن مفاوضات سرّية في مارس (آذار) العام الماضي، في أبوظبي، بهدف التوصل لتفاهمات مشتركة بين الأطراف. وكانت آخر جلسة للمفاوضات ثلاثية معلنة بين مصر وإثيوبيا والسودان، قد عُقدت في أبريل (نيسان) العام الماضي برعاية الاتحاد الأفريقي، وأعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في التوصل إلى اتفاق. ويرى الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، أن مطالب مصر مشروعة وقانونية، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنها «لا تريد سوى وقف التعنت الإثيوبي وحلحلة النزاع بعقد اتفاق قانوني مُلزم لجميع الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد وفقاً للقانون الدولي». ولفت مهران إلى أن مصر «قبلت بأقل الضرر لأن السد فيه عيوب فنية جسيمة وتشققات، حسبما أفادت اللجنة الدولية التي كانت مشكّلة في عام 2013، ولم تقدم إثيوبيا حتى تاريخه دراسات الأمان، وقد ينهار السد ويسبب كارثة لمصر وللسودان». وبشأن الدور الإماراتي، قال مهران إن «مصر دولة محورية تُحدث توازناً في المنطقة»، مشدداً على أن «أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي وأمن المنطقة بأكملها، وأي ضرر يقع على مصر ستترتب عليه أضرار لا يمكن تداركها للجميع»، مناشداً أبوظبي «الضغط على إثيوبيا وإلزامها بالتفاوض والنظر لمصالح دولتي المصب المشتركة معها في الحوض». وكانت مصر قد أعلنت تلقيها رسالة من إثيوبيا في 26 يوليو (تموز) الماضي، تفيد باستمرارها في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري.

«إعلان مبادئ» 2015... جدل متجدد بين مصر وإثيوبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... قبل 7 أعوام، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلي مريام دالسين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، اتفاق «إعلان مبادئ» لحل النزاع حول «سد النهضة» على نهر النيل. ويوفر الاتفاق إطارا لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين الدول الثلاث حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء دراسات مشتركة قيد الإعداد، بحسب وزارة الخارجية المصرية. لكن ورغم ذلك لم يسهم في أي تقدم تجاه الوصول إلى حل، بسبب الخلاف حول تفسيرات بعض بنوده، ومدى إلزاميتها، الأمر الذي دعا البعض للمطالبة بإلغائه. ويشمل الاتفاق 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. وأعلنت مصر تلقيها رسالة من إثيوبيا في 26 يوليو (تموز) الماضي، تفيد باستمرارها في ملء خزان سد النهضة، خلال موسم الفيضان الحالي، للعام الثالث على التوالي. واعتبرت مصر، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الملء «مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين (البلدان الثلاثة) عام 2015 وانتهاكا جسيماً لقواعد القانون الدولي» متهمة إثيوبيا بأنها «أفشلت جميع الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة». ومع كل عملية ملء لخزان السد «بشكل أحادي»، تبرر إثيوبيا موقفها «المتعنت»، كما تصفه مصر، بأنها تستند إلى اتفاق المبادئ المبرم في مارس (آذار) 2015، والذي أقر ضمنيا تدشين إثيوبيا للمشروع. وتعتبر إثيوبيا عملية ملء الخزان جزءاً لا يتجزأ من بناء السد ولا يمكن تأجيلها. لكن خبير المياه المصري وزير الموارد المائية الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان المبادئ ينص على عدم الإضرار بدولتي المصب ويلزم الأطراف الثلاثة بالاحتكام لخبير لتحديد قواعد الملء والتشغيل وهو ما ترفضه إثيوبيا حالياً». وأكد أن «إثيوبيا لم تنفذ أياً من بنود الاتفاق منذ توقيعه»، واصفاً تفسيراتها بـ«الكذب». وتدفع إثيوبيا بأن مسألة بناء وملء السد «عمليتان متزامنتان»، وتعتبر أي طرح عكسي «مجرد محاولة لتحدي إعلان المبادئ».

إثيوبيا كهدف لـ«القاعدة»... هل يتوسع التنظيم أفريقياً بعد الظواهري؟

مقاتلوه كرروا هجماتهم على مواقع حدودية مع الصومال

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... لا تزال أنظار المتابعين والمسؤولين الأمنيين إقليمياً ودولياً تترقب تداعيات مقتل قائد «تنظيم القاعدة» أيمن الظواهري، على كل المستويات، وخاصة الحركية والعملياتية. وينظر خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إلى «حركة الشباب» (فرع القاعدة في شرق أفريقيا) التي تتمركز في الصومال، باعتبارها «أنشط أذرع القاعدة»، مستندين إلى ما تتمتع به من عناصر «القوة البشرية، وعدد العمليات واستمراريتها ونطاقها». اللافت أن «الشباب» تمكنت قبل أقل من أسبوعين فقط على الإعلان الأميركي عن مقتل الظواهري من تنفيذ عملية «نادرة» تضمنت «توغلات» في العمق الإثيوبي، وقالت سلطات «المنطقة الصوماليّة في إثيوبيا» إنها «دمّرت» مجموعة من «حركة الشباب» دخلت إليها من الصومال المجاور، وقتلت «أكثر من مائة» عنصر منهم، بينما أفاد مسؤول إثيوبي، حينها أن الهجوم أودى بحياة «17 من رجال الشرطة الإثيوبيين». وفي تقدير الباحث بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أحمد كامل البحيري، فإن «تأثير مقتل الظواهري على نشاط (الشباب) عموماً يكاد يكون شبه معدوم، بسبب اعتماد القاعدة منذ سنوات طويلة لمبدأ اللامركزية والاستقلالية تقريباً بحيث يعمل كل فرع بشكل منفصل». وقال البحيري لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيبة (الشباب) مختلفة عن غيرها من أفرع (القاعدة) باعتبارها حالة محلية وعقائدية أكثر من كونها حالة تنظيمية، وعمليات التنظيم مرتبطة منذ لحظة ولادته بالحالة الداخلية الصومالية ونطاقها الإقليمي». لكن الباحث المصري يعتقد أن «ثمة أثراً معنوياً لمقتل الظواهري على عمل (الشباب) لن يمتد على وضع العمليات ومستهدفاتها». لكن هل يدفع ذلك «التأثير المعنوي» لرحيل الظواهري حركة «الشباب» لتنفيذ عمليات رداً على مقتله؟، يجيبنا البحيري: «الأمر رهن بالقيادة التالية، وطبيعة طريقة العمل التي تعتنقها، وفي حالة سيف العدل (المرشح البارز لخلافة الظواهري) مثلاً: سيكون التركيز على الجوانب العملياتية لما يتمتع به من قدرات تكتيكية». غير أن أمن منطقة «الصومال الكبير» بحسب ما تشير «الشباب» في أدبياتها، محل اهتمام دولي، بل إنه أثار خلافاً بين الإدارات الأميركية، فبينما قررت رئاسة دونالد ترمب «سحب نحو 700 جندي أميركي من الصومال عام 2020»، تراجعت إدارة خلفه جو بايدن عن القرار، وأعلنت في مايو (أيار) الماضي عودة الجنود الأميركيين إلى المنطقة. وتمثل إثيوبيا مستهدفاً خاصاً لـ«الشباب»، بحسب ما يُحلل الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ العلوم السياسية في جامعتي «زايد» و«القاهرة»، في تحليل المنشور في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، ويقول إن «(حركة الشباب) تسعى إلى إقامة تمرد مستمر في المنطقة الصومالية بإثيوبيا، (و) ربما ترى الجماعة الفرصة مناسبة لأن إثيوبيا تواجه حركات تمرد متعددة من شأنها أن تحد من قدرتها على تعزيز قوات الأمن في منطقتها الصومالية أو حتى داخل الصومال». ويعتقد عبد الرحمن أن «الهجوم الأخير لحركة الشباب (في المنطقة الصومالية في إثيوبيا) يبدو بداية لمبادرة استراتيجية كبرى لتأسيس وجود قتالي نشط للشباب في إثيوبيا (...) وقد استغرقت الاستعدادات لهذه العملية ما يقرب من عام واحد، وبدأت في الوقت الذي بدا فيه أن حكومة إثيوبيا على وشك الانهيار»، مضيفاً أنه «من المحتمل أن نشهد المزيد من الاشتباكات في المستقبل القريب إذا ما تم تكليف وحدات إضافية من الشباب بالقتال، ربما تكون حركة الشباب قد طورت أيضاً شبكات داخل إثيوبيا استعداداً لهجوم يوليو (تموز) الماضي». جدير بالذكر أنه عملية «الشباب» في يوليو الماضي، سبقتها محاولة لعملية أخرى، أعلنت عنها سلطات أديس أبابا في أبريل (نيسان) الماضي، وقالت إنها «عملية إرهابية، حيث كانت تخطط سراً لتنفيذ هجمات كبيرة في أديس أبابا وأوروميا ومناطق مختلفة بإقليم الصومال»، وبحسب السلطات فقد تم «اعتقال 34 عنصراً من الخلية التابعة للحركة». ويتحدث الخبير في الأمن الإقليمي وشؤون الإرهاب، الدكتور حمدي البشير إلى «الشرق الأوسط» قائلاً إن «هناك تقديرات بأن تكون منطقة شرق أفريقيا، موقع الثقل المقبل لـ(القاعدة) خاصة بعد اغتيال الظواهري، وعدم وضوح طبيعة خلافته وتأخر الإقرار الرسمي من التنظيم بمقتل زعيمه». ويربط البشير بين «استمرار حالة الاضطراب الأمني في إثيوبيا والصومال، ومحاولة الحركة استغلالها»، كما يذهب إلى «احتمال تنفيذ (الشباب) لعمليات في الدولتين السابقتين، وكذلك كينيا، بالنظر إلى أن عناصر (الشباب) التي توغلت داخل إثيوبيا في العملية الأحدث (في يوليو الماضي) لا تزال بعض عناصرها موجودة، فضلاً عن وجود روابط وخلايا ذات صلة بالحركة في الداخل الإثيوبي». ويخلص البشير إلى أن «هدف التوسع باقٍ بالنسبة لـ(الشباب)، والحركة مصرة على الوجود والحضور، خاصة مع عودة الجنود الأميركيين للمنطقة».

مباحثات سودانية ـ تشادية تناقش الأمن ومشاكل الحدود

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين...

أجرى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، أمس مباحثات مع الرئيس التشادي، محمد إدريس دبَي، تناولت ملفات أمنية ومشاكل الحدود بين البلدين إلى جانب التعاون الاقتصادي، وقضايا حيوية أخرى. واستغرقت زيارة دقلو الشهير بــ«حميدتي» للعاصمة التشادية «انجمينا»، التي وصلها من مطار محلي بإقليم دارفور، يوما واحدا، رافقه خلالها مدير جهاز المخابرات العامة، أحمد إبراهيم مفضل، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، أحمد محمد علي صبير. وقال «حميدتي» في تصريحات عقب المباحثات، إنها تناولت الملفات الأمنية وقضايا الحدود والتعاون الاقتصادي، مبيناً أن الرئيس «التشادي» أمن على مجمل القضايا المطروحة. وأضاف «بحثنا بعض المشاكل الحدودية ووضع حلول عملية تعزز من علاقة شعبي البلدين، كما ناقشنا الملفات المشتركة بين الخرطوم وتشاد وكيفية التنسيق والتعاون بشأنها». وأشار حميدتي إلى أن المباحثات تطرقت إلى كيفية استفادة تشاد من ميناء بورتسودان السوداني والإمكانيات الاقتصادية والتجارية كافة، وتسهيل حركة المواطنين والتجارة بين البلدين. وكان في استقبال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بمطار انجمينا، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، جيمادوم تيرينا روبير، ووزير الأمن الداخلي إدريس دوكيني، والقائم بأعمال سفارة السودان في تشاد أحمد حيدر وأعضاء السفارة. وتأتي زيارة حميدتي إلى تشاد بعد أيام قلائل من تصريحه الذي أثار جدلا كثيفا، أقر فيه بفشل الإجراءات العسكرية التي اتخذها الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وسيطر بها على الحكم في البلاد. ويوجد قائد قوات الدعم السريع «حميدتي» بإقليم دارفور منذ قرابة الشهرين، قطعها بزيارة للعاصمة الخرطوم في الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي، أصدر فيها بيانا أكد دعمه للخطوات التي اتخذها الجيش بالخروج من دائرة الحوار مع المدنيين، مشيرا إلى أن الخطوة تمت بمشاورة بينه وبين القائد عبد الفتاح البرهان. وبدا لافتا أن يتوجه نائب رئيس مجلس السيادة إلى تشاد من مطار «الجنينة» بإقليم ولاية غرب دارفور، حيث درجت العادة أن يكون سفر كبار المسؤولين في الدولة من مطار الخرطوم الدولي بمراسيم رسمية. وقال حميدتي في تغريدة على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»: «وصلت العاصمة التشادية انجمينا، يرافقني مدير جهاز المخابرات العامة، أحمد إبراهيم مفضل، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، أحمد محمد علي صبير، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً». وأضاف أن الزيارة تبحث العلاقات المتميزة بين السودان وتشاد، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح شعبي البلدين، «ونأمل أن تتواصل الجهود من أجل التعاون بين الخرطوم وانجمينا في المجالات كافة». والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، الأسبوع الماضي وزير الدفاع التشادي، داؤود يحيى، برفقة عدد من كبار قادة الجيش التشادي. وجاءت زيارة الوفد التشادي للخرطوم في ختام المؤتمر السنوي لتقييم أداء القوات المشتركة المنتشرة لتأمين الحدود الطويلة المشتركة بين البلدين، حيث سلم خلال المؤتمر قيادة القوات للسودان. وتجاور تشاد السودان من ناحية الغرب حيث يقع إقليم دارفور، بحدود تتجاوز 1400 كيلو متر، وشهدت العلاقات بين البلدين في عهد النظام السوداني المعزول، توترات إلى حد القطيعة بسبب التدخلات السياسية بين الجانبين. وخلال وجود حميدتي بدارفور أجرى مؤتمرات صلح بين عدد من القبائل المتنازعة بولاية غرب دارفور التي شهدت في الأشهر الماضية نزاعات قبلية مسلحة خلفت المئات من القتلى والجرحى ونزوح الآلاف.

«الرئاسي» الليبي يحلّ كل الغرف العسكرية

الجريدة... أصدر المجلس الرئاسي الليبي، ليل الأربعاء ـ الخميس، قراراً بحل كل الغرف العسكرية التي جرى إنشاؤها منذ سنوات، وعددها 15. وأفادت تقارير بأن قرار الحل جاء غداة اجتماع رئيس المجلس محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، والمدعي العام العسكري مسعود ارحومة، بحضور رئيس الأركان التابع للحكومة المنتهية ولايتها الفريق أول محمد الحداد. وتضمن القرار حل غرفة العمليات التي يقودها اللواء أسامة الجويلي الذي أطلق تصريحات مثيرة بشأن عودة الاقتتال أخيراً.

تسريب معلومات عن حل «غرف عسكرية» لتوحيد المؤسسة الأمنية الليبية

«حراك فزان» يهدد بإغلاق كل حقول الجنوب {ما لم تتحقق مطالب السكان}

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... سرب المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، أمس، معلومات عن إصداره قراراً، باعتباره نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، يقضي «بحل كل الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها منذ سنوات، والبالغ عددها 15 غرفة عسكرية». وامتنعت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس، عن التعليق على هذا القرار، الذي لم يعلنه المجلس رسمياً عبر منصاته الإعلامية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وسائل إعلام محلية نشرت صيغة شبه موحدة للخبر، من دون أي تأكيد رسمي. ونقلت عن مصدر بالمجلس أن هذا الإجراء «يأتي في إطار العمل على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وضبط عملها بالشكل الصحيح». مبرزة أن المستهدف الرئيسي من هذا القرار هو أسامة جويلي، رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة العسكرية الغربية، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية بسبب دعمه لغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب. وشنّ جويلي هجوماً حاداً على المجلس الرئاسي قبل يومين، واتهمه بارتكاب «أخطاء كارثية» بشأن المؤسسة العسكرية، وقال إن المجلس «يفتقد القدرة على بسط النظام في طرابلس أو مصراتة». من جهة أخرى، نفت منطقة سبها العسكرية، التابعة للمجلس الرئاسي، إعلان الفريق علي كنة الحرب على «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والسعي للسيطرة على الحقول النفطية في الجنوب. كما نفى الناطق باسم «حراك الطوارق»، اعتزامه التوجه إلى الحقول النفطية في المنطقة الجنوبية، واعتبر في تصريحات أن ما جرى تداوله بهذا الشأن «أخبار غير صحيحة وزائفة»، علما بأن تقارير كانت أعلنت أن كنة قد دعا في بيان لهذا التحرك. من جهة ثانية، أظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية، أمس، إغلاق محتجين بمنطقة وادي عتبة في الجنوب الليبي الطريق المؤدية لحقل الفيل النفطي، تزامنا مع تهديد «حراك فزان» بإغلاق كل حقول الجنوب خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم تتحقق مطالب السكان. وجاءت هذه التطورات بينما ناقشت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد رايزدون زنينغا، مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، حيث جدد زنينغا خلال زيارته مقر وزارة الخارجية، أمس (الخميس)، التزام البعثة بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة، يقودها الليبيون ويملكون زمامها لبناء السلام، وضمان إجراء انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية، وفق إطار دستوري متفق عليه، ومتناسق مع مخرجات مؤتمر برلين (1.2) ومؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا ومؤتمر باريس؛ وأيضا لتعزيز الاستقرار والازدهار في كل ربوع البلاد. كما رحب القائم بأعمال البعثة، بـ«الجهود الإيجابية» المبذولة، التي أدت إلى رفع (القوة القاهرة)، واستئناف إنتاج النفط والغاز من الموانئ الليبية، ورجوعها إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية. من جهة ثانية، استقبل بدر الدين التومي، وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة، كارولين هارندال، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، صباح أمس (الخميس)، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المهمة، ومن بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والانتخابات، وملف الهجرة غير المشروعة. ونقلت وزارة الداخلية عن هارندال، «إشادتها بالدور الذي تقوم به الوزارة في ظل الظروف، التي تمر بها البلاد»، وأبدت استعداد بلادها لـ«التعاون المثمر» مع ليبيا، وفق المعايير الدولية بما يساهم في الارتقاء بالمستوى الأمني. في غضون ذلك، قال نيكولا أورلاندو، مبعوث إيطاليا الخاص لدى ليبيا، إنه أجرى أمس مشاورات مكثفة في العاصمة الأميركية حول ليبيا مع عدد من المحاورين والمحللين العاملين في المؤسسات، لافتا في بيان عبر «تويتر» إلى أنه شدد مع نائب مساعد وزير الخارجية، الأميركي، جوش هاريس، على «الأولوية المتقاسمة لدعم العملية التي تيسرها الأمم المتحدة، بقيادة ليبيا نحو الانتخابات، باعتبارها السبيل الوحيد للتغلب على الأزمة الليبية الحالية بشكل مستدام». وتابع المبعوث الإيطالي في بيان عبر «تويتر» موضحا: «اتفقنا أيضا على أن جميع الجهات الفاعلة الليبية يجب أن تتجنب الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار، وأن تواصل الحوار والتسوية كحل وسط مُرض للجميع، وأن تحافظ على حياد المؤسسات السيادية، وتضمن الاستخدام الشفاف وغير المنحاز لجهة عائدات النفط».

الجنوب الليبي يشتكي للبعثة الأممية «التهميش والإهمال»

ممثلون عن المجتمع المدني طالبوا بـ«التوزيع العادل» للموارد

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... اشتكى وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي وممثلون عن المجتمع المدني بجنوب ليبيا، إلى بعثة الأمم المتحدة، ما يعانيه سكان مناطقهم من «الإقصاء والتمييز ونقص الخدمات الحكومية»، داعين إلى إجراء تحقيق في ملابسات انفجار ناقلة الوقود، ببلدية «بنت بية» منتصف الأسبوع الجاري. ووسعت حادثة انفجار الصهريج، التي خلفت تسعة قتلى، و56 جريحاً من بلدية بنت بية، وأخرى مجاورة، موجات غضب عارمة بين المواطنين والأوساط الاجتماعية هناك، مجددين مطالبهم بمساواة مناطقهم النائية بباقي المدن الليبية. ونقل الوفد البرلماني وممثلون عن المجتمع المدني من جنوب ليبيا، إلى بعثة الأمم المتحدة بالبلاد، جانباً من أزمات مناطقهم، وذلك خلال اجتماعهم بالقائم بأعمال رئيس البعثة رايزدون زنينغا، مساء أمس (الأربعاء)، معربين عن مخاوفهم من «تهميش وإهمال الجنوب». وتظاهر عشرات المواطنين من أسر ضحايا الانفجار قبالة مبنى بلدية بنت بية مساء أمس، احتجاجاً على ما وُصف بـ«الأداء الضعيف» للقيادات المحلية هناك، مضرمين النار في سيارة كانت تنتظر بجوار مدخل البلدية. بينما حمّل عمداء بلديات بالجنوب حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة مسؤولية تردي أوضاعهم المعيشية في عموم إقليم (فزان)، وعدم توفر الوقود المُدعم، وهو الأمر الذي عبر عنه عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، مصباح أوحيدة، بقوله: «منطقة (بنت بية) في وادي الآجال بجوارها حقول النفط وأهلها متعطشون إلى لتر بنزين بالسعر الرسمي». وأرجع أوحيدة، جانباً من أزمة نقص الوقود في الجنوب، إلى «تجار الأزمات المعينين من طرابلس وبنغازي الذين يقتاتون على تهريب الوقود للجماعات الإجرامية والإرهابية في الصحراء» بحسب قوله. ورأى علي إمليمدي، الذي يعمل محامياً، وينتمي إلى بلدة «بنت بية» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن جانباً من حل أزمة نقص الوقود بمناطقهم يتطلب «توفير الأمن والسيطرة على الحدود الليبية للحد من التهريب؛ والقضاء على السماسرة والمحطات الخاصة التي تحجب الوقود عن المواطنين لتبيعه بأسعار كبيرة». وفيما يتعلق بزيارة وفد الجنوب، قالت البعثة الأممية في بيانها إن الوفد «طلب دعمها في مناصرتهم بقصد التوزيع العادل للموارد بجميع أنحاء البلاد وزيادة إشراك أبناء الجنوب الليبي في العملية السياسية وأجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية». ويعاني الجنوب الليبي منذ إسقاط النظام السابق عام 2011 من نقص الخدمات الحكومية، وشح الوقود، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وارتفاع مستوى البطالة. وسبق واشتكى مشايخ وأعيان فزان، من تعرض مدن الجنوب الليبي لـ«التجويع والإقصاء والتهميش» على أيدي الحكومات المتعاقبة، محذرين من تعرض المنطقة إلى «تغيير ديموغرافي ممنهج». وأمام المعاناة التي يتحدثون عنها منذ سنوات، سبق وطالب مشايخ وأعيان فزان بـ«التوزيع العادل للثروة بين الليبيين»، قبل أن يؤكدوا أن ليبيا «تسع الجميع من دون إقصاء أو تهميش». ورأى القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية، أن «الانتخابات الوطنية، التي ينبغي إجراؤها في أقرب وقت ممكن بحسب مطلب 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت، من شأنها أن تُنتج مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة تعطي الأولوية للقضايا التي أثارها وفد الجنوب». وقدّم القائم بأعمال رئيس البعثة التعازي لأهالي ضحايا الانفجار، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل. وأوضح جهود الأمم المتحدة المستمرة «لمعالجة مخاوف المواطنين في جنوب ليبيا، كما شجع الحاضرين على رفع أصواتهم أيضاً عبر القنوات المناسبة». وأعرب زنينغا عن قلق البعثة عقب إحاطة الوفد حول «منع هبوط طائرة أُرسلت لتقديم الإسعافات الأولية والإجلاء الطبي للمصابين بحادث الناقلة؛ وأيّد دعوة الوفد لإجراء تحقيق كامل». وكان مجموعة من الشباب الغاضبين بالجنوب أقدموا على غلق الطريق الرابط بين مدينتي سبها وأوباري أمام السيارات المتجهة إلى حقلي الفيل والشرارة النفطيين بالمنطقة، بعد يوم من حادثة انفجار الصهريج، في وقت تصاعدت الدعوات المطالبة بضرورة تقاسم الموارد النفطية لتخفيف المعاناة عن سكان الجنوب. يأتي ذلك وسط تحذير من «حراك فزان» بإقدامه على إغلاق جميع حقول النفط المتواجدة في الجنوب، إن لم تسارع السلطات برفع الظلم عنهم، بتوفير الوقود والسيولة النقدية، والخدمات الحكومية.

«اتحاد الشغل» التونسي يحذر من «انفلات الأوضاع»

منظمات ربطت بين تزايد «قوارب الموت» واستفحال الفقر والبطالة وغلاء الأسعار

تونس: «الشرق الأوسط»... اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن من يُسيّر البلاد حاليا «هو الذي يتحمل مسؤولية الأوضاع الحالية التي تشهدها الدولة». وقال الطبوبي خلال إشرافه أمس في صفاقس على حفل توزيع شهادات ختم التكوين النقابي الأساسي إن الاتحاد العام التونسي للشغل مد يديه للحوار مع الحكومة، لكن السلطة التنفيذية القائمة لم تدع منذ تنفيذ الإضراب العام في القطاع العام في 16 من يونيو (حزيران) الماضي إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع الطرف النقابي، ولم تعمل على إيجاد الحلول طيلة شهر و20 يوما، وهو ما دفع الهيئة الإدارية الوطنية إلى اتخاذ قرار بتنفيذ إضراب عام جديد في القطاع العام والوظيفة العمومية لم يتحدد موعده بعد. ولفت الطبوبي إلى أن تدهور المقدرة الشرائية زادت بشكل فظيع، وأن غلاء الأسعار لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، خاصة في ظل غياب المواد الأساسية، كالزيت المدعم والسكر وفقدان الأدوية. وفي هذا السياق شدد الطبوبي على أهمية تعديل المقدرة الشرائية، وفتح المفاوضات الجادة، وعلى أهمية المحافظة على المؤسسات العمومية. مؤكدا أن الاتحاد «لم يطلب الزيادة في الأجور، وإنما تعديل القدرة الشرائية وترميمها، خاصة أن تونس تشهد أضعف الأجور». ودعا الطبوبي السلطة إلى أن «تثوب إلى رشدها لأن أكثر الخشية هو انفلات الأوضاع»، محذرا إياها من المطبات الخطيرة جدا القادمة على تونس. على صعيد متصل، قالت منظمات تونسية وفعاليات تهتم بظاهرة الهجرة غير الشرعية إن الوضع الاجتماعي غير المستقر في تونس، جراء الفقر المستفحل والبطالة وغلاء الأسعار وتأزم الوضع السياسي، حول تونس وليبيا إلى أكبر دولتين مصدرتين لمراكب الهجرة وقوارب الموت. فيما كشفت إحصاءات إيطالية رسمية، أمس، أن سواحل هذا البلد الأوروبي استقبلت خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية قرابة 42 ألف مهاجر (41 506)، أغلبهم من التونسيين (7513). واستغل الزعيم الإيطالي اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، الإعلان عن هذه الأرقام المرتفعة، أمس، خلال إطلاق حملته للانتخابات التشريعية، التي ستجرى في 25 سبتمبر (أيلول) في لامبيدوسا الجزيرة المتوسطية، التي يحط فيها عشرات العشرات من المهاجرين التونسيين كل عام، ليجعل من وقف تدفق المهاجرين، ومراقبة الحدود حجر الأساس في برنامجه الانتخابي. وكتب سالفيني أمس في تغريدة قبل أن يتوجه إلى الجزيرة، حيث أمضى ليلته: «أوقفوا إنزال المهاجرين». مضيفا «إذا وثقتم فينا فسوف نحمي حدودنا مجددا». وأكد سالفيني عشية زيارته للجزيرة أن «إيطاليا لا يمكنها استقبال عشرات الآلاف من المهاجرين، الذين لا يجلبون سوى المشاكل، والقادمين من الجانب الآخر من العالم». وشهدت الأيام الأخيرة دخول عشرات القوارب القديمة والمكتظة مياه لامبيدوسا، التي تبلغ مساحتها 20 كيلومترا مربعا، من سواحل ليبيا وتونس، والتي لا تبعد سوى حوالي مائة كيلومتر شرق الساحل التونسي. وقد سجلت السلطات الإيطالية وصول أكثر من 42 ألف مهاجر منذ الأول من يناير (كانون الثاني) مقابل نحو ثلاثين ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي و14400 في 2020. وللحد من هذه الظاهرة التي تخلف عشرات القتلى كل سنة، دعت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي، أمس، إلى ضرورة إصلاح المنظومة الاقتصادية لتونس في مرحلة أولى، مع صياغة برنامج تنمية، قالت إنه هو الذي سيفتح أبواب الفرصة أمام كل التونسيين. وشددت الحامدي في حوار لها مع إذاعة «الجوهرة إف إم»، على أن السياسة «هي أصل مشكلة البلاد، وهي العائق الوحيد للاقتصاد التونسي»، قائلة: «عندما تسأل أي تونسي اليوم سيخبرك أن السياسة هي العائق الذي أوصل المنظومة الاقتصادية لما هي عليه اليوم... وهي التي جعلت اليوم بين 3 و4 ملايين تونسي يعيشون بـ500 و600 (حوالي 190 دولارا) دينار في الشهر». وأضافت متسائلة: «كيف بإمكان المواطن العيش بمثل هذا المبلغ في ظل التضخم المالي وغلاء المعيشة... لا يمكن... ولحلحلة هذه الوضعية فإن تغيير الدستور أو غيره بالنسبة لي مضيعة للوقت».

سلطات الجزائر لإغلاق مقار حزب معارض تمهيداً لحله

ثاني وزير من «وجهاء بوتفليقة» يغادر السجن قبل انتهاء العقوبة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أطلقت وزارة الداخلية الجزائرية مساعي لحل الحزب اليساري المعارض، «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، بذريعة عقد قادته اجتماعات داخل مقره «لا تمت بصلة للنشاط الحزبي». وفي غضون ذلك، استعاد وزير العمل سابقاً، محمد غازي، حريته، بموجب إجراءات عفو مشروط، وذلك بعد أقل من عامين من إدانته بالسجن 10 سنوات في «قضية الابنة المزعومة للرئيس بوتفليقة». وكتب فتحي غراس رئيس «الحركة الديمقراطية»، أمس، على حسابه بـ«فيسبوك»، أن الداخلية رفعت شكوى لدى القضاء الإداري تطالب بمنع كل أنشطة الحزب داخل المقر، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد تحذيرات مكتوبة من الداخلية، أظهرت انزعاجاً من اجتماعات بمقر الحزب، ضمت حقوقيين ونشطاء الحراك ونقابات وتنظيمات، وهو ما يُعدّ منافياً لقانون الأحزاب، بحسب الحكومة التي لم تخفِ عزمها حل «الحركة»، التي يندرج مسعاها بإغلاق مقره ضمن هذا التوجه. وتعد «الحركة الديمقراطية» وريثة «الحزب الشيوعي الجزائري»، الذي خرج من عباءة «الحزب الشيوعي الفرنسي» أيام الاستعمار. وأصبح في السنوات الأخيرة ملاذاً لكل المعارضين، وقادته يتصفون بلهجة حادة ضد السلطات، وأولهم فتحي غراس (49 سنة)، الذي اعتُقل في 30 يونيو (حزيران) 2021، والذي دانته محكمة بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ بتهم «الإساءة إلى رئيس الجمهورية»، و«إهانة هيئة نظامية»، و«عرض منشورات من شأنها المس بالوحدة الوطنية والنظام العام». وبعد استئناف الحكم، غادر غراس السجن، في 22 مارس (آذار) الماضي، بعد أن استفاد من حكم جديد يغطي فترة 9 أشهر التي قضاها في المؤسسة العقابية. ومنذ يومين، أعلنت مسعودة شابلة، زوجة فتحي ومناضلة في الحزب، استدعاءها من طرف الشرطة، من دون توضيح السبب، ويرجح أن الأمر يتعلق بنشاطها السياسي. وتضع الحكومة منذ مدة غير قصيرة نصب عينيها «تكتل البديل الديمقراطي»، المعارض والمزعج بالنسبة لها، الذي يضم أربعة أحزاب، هي: «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«حزب العمال»، و«الحزب الاشتراكي للعمال»، إضافة إلى «الحركة الديمقراطية»، علماً بأن «التجمع» تلقى عدة تحذيرات من الحكومة تتعلق بإغلاق مقراته لنفس الأسباب التي تخص حزب غراس. وفي مايو (أيار) الماضي، أبلغت وزارة الداخلية قيادات «حزب العمال الاشتراكي» بأنهم ممنوعون من النشاط، وبإغلاق مقراته على أساس قرار من القضاء الإداري يخص تجاوز المدة القانونية لعقد المؤتمر العادي للحزب، المحدد بمرة واحدة كل سنوات. وكانت «الغرفة الاستعجالية» بـ«مجلس الدولة» (أعلى هيئة في القضاء الإداري)، قد أصدرت، مطلع العام الحالي، حكماً يقضي بحظر نشاط هذا الحزب وإغلاق مقراته، مؤقتاً، وأودعت قيادته طعناً، لكن بعد مرور خمسة أشهر تم تثبيت الحكم. إلى ذلك، غادر وزير العمل السابق، محمد الغازي، السجن، مساء أول من أمس، إثر قبول القضاء طعناً من دفاعه، يستند إلى حالته الصحية التي ساءت في الأشهر الأخيرة. واستفاد الغازي من «إفراج مشروط»، وهو إجراء استثنائي يتيح للسجين أن يعود إلى بيته، فيما تبقى عقوبته سارية حتى انقضائها. ودانت محكمة بالجزائر العاصمة غازي، عام 2020، بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، فيما يُعرف بـ«قضية الابنة غير الشرعية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، أو «قضية مدام مايا». ومنح غازي لما كان محافظاً للشلف (غرب العاصمة) قطعتي أرض كبيرتين لامرأة تُدعى زوليخة نشناش، زعمت أنها ابنة الرئيس، بغرض إطلاق مشروعات. وقد باعت إحداهما، ما جلب لها متاعب مع القضاء، الذي دانها بالسجن 12 سنة. وتصرف غازي يومها بناء على توجيهات جاءته من الرئاسة، التي أوفدت له، حسب تصريحاته «ابنة بوتفليقة»، لتلبية كل طلباتها. وأثناء التحقيق معها، أكدت نشناش أنها لم تدّع يوما بأنها «الابنة الشرعية للرئيس بوتفليقة»، وزعمت أن «صلة صداقة قوية كانت تجمعه بوالدها الحقيقي»، وأنه على هذا الأساس «كان يعتبرني مثل ابنته». وغازي هو ثاني وزير من وجهاء حكم بوتفليقة (1999 - 2019) يغادر السجن قبل انتهاء مدة محكوميته، بعد وزيرة الثقافة، خليدة تومي، التي استعادت حريتها، قبل تسعة أيام، بعد أن قضت 3 سنوات وراء القضبان، من عقوبة مدتها 4 أعوام.

أسعار الوقود تجدد الغضب ضد رئيس الحكومة المغربية

حملة تدعوه إلى «الرحيل» بسبب عجزه عن إيجاد حل

الرباط: «الشرق الأوسط»... يتعرض رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعوه «للرحيل»، بسبب عجز حكومته على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، مثيرة مجدداً الجدل حول «تضارب المصالح». وتداول وسم «#أخنوش ارحل» منذ بضعة أسابيع نحو 600 ألف حساب على شبكة «فيسبوك»، مرفوقاً بوسمين مطالبين بخفض سعر الغازوال والبنزين بالنصف (من 1.5 دولار تقريباً و1.4 دولار للتر). وقد أثارت هذه الحملة جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعَين، ولقيت مطالبها مساندة من جانب نقابات عمالية، وأحزاب المعارضة البرلمانية. ويعاني المغرب منذ أشهر ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الوقود، بينما يرتقب أن يستمر مستوى التضخم مرتفعاً ليتجاوز 5.3 في المائة حتى نهاية العام، وفق توقعات حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية. وعلاوة على ذلك، يؤثر جفاف استثنائي هذا العام على أداء القطاع الزراعي، المهم في المملكة؛ ما خفض توقعات النمو إلى 1.5 في المائة، وفق المصدر نفسه. في حين تؤكد الحكومة ارتباط هذه الأزمة بتقلبات الأسواق العالمية. وتتهم حملة «أخنوش ارحل» هذا الأخير «بالاستفادة» من ارتفاع أسعار الوقود، وتستند هذه الانتقادات إلى ملكيته شركة «أفريقيا»، التي تُعدّ واحدة من بين أكبر الشركات المهيمنة على سوق المحروقات في المملكة. في هذا السياق، يرى المحلل السياسي محمد شقير، أن «تركيز هذه الحملة على شخص رئيس الحكومة يعكس الاحتجاج على الجمع بين المال والسلطة، الذي يعتبر الغاضبون أنه يجسده؛ ما يجعله في نظرهم جزءاً من المشكل بدلاً عن أن يأتي بالحلول». وامتنع رئيس الحكومة حتى الآن عن التعليق على هذه الانتقادات التي تلاحقه، لكن سبق أن اعتبر خلال استجواب في مجلس النواب في أبريل (نيسان) الماضي، أن ما يقال عن الأرباح «الفاحشة» لشركات توزيع الوقود، «مجرد أكاذيب». بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية، أحمد بوز، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «تضارب المصالح نقاش جوهري يجب أن يُطرح بقوة»، لكنه سجل خصوصاً «مشكلة كبيرة في التواصل لدى أخنوش والحكومة عموماً، التي لا تستطيع تفسير اختياراتها بما يقنع الناس». ولم تعلق أي من شركات توزيع الوقود في المغرب على مطالب الحملة بخفض الأسعار. وفي المقابل، أظهرت نتائج تعاملات شركتي «شل» و«توتال» الأسبوع الماضي، تضاعف الأرباح خمس مرات للأولى ومرتين للثانية خلال الربع الأول من هذا العام، مستفيدتين من تداعيات الحرب في أوكرانيا. لكن أقوى الردود على حملة «أخنوش ارحل» جاءت عبر وكالة الأنباء الرسمية، التي وصفتها بـ«المغرضة (...)، تغذيها على الخصوص أزيد من 500 حساب مزيف، تم إحداثها فورياً من قِبل أوساط حاقدة غير معروفة حتى الآن». وهو ما رد عليه بعض المشاركين في الحملة بتدوينات «لست حساباً وهمياً»، بينما انتقدت أحزاب معارضة برلمانية «انحياز» الوكالة لصالح رئيس الحكومة. وتطالب أصوات عدة في المملكة بتحديد سقف لأسعار بيع المحروقات ضمن هوامش الأرباح، التي كانت تضعها الدولة عندما كانت تدعم هذه الأسعار. وقد رُفع هذا الدعم أواخر 2015؛ لكلفته الباهظة على الميزانية العامة. وتستند هذه المطالب إلى اتهام شركات التوزيع بتحقيق أرباح طائلة، مقارنة مع الهوامش التي كانت محددة قبل تحرير السوق، والاشتباه في وجود تواطؤ بينها حول الأسعار. وكان يُنتظر أن يحسم مجلس المنافسة هذا الجدل، إثر تحقيق أسفر عن فرض غرامة مالية تعادل 9 في المائة من العائدات السنوية للشركات الثلاث المسيطرة على السوق، بحسب ما أعلن بيان للديوان الملكي في 2020. لكن لم يُعرف منذ ذلك الحين مصير هذا التحقيق. وإلى جانب تحديد سقف الأسعار، يطالب المعارضون بخفض الرسوم التي تفرضها الحكومة على بيع الوقود. لكن الحكومة تستبعد الاستجابة لهذين المطلبين، مكتفية بتخصيص دعم مالي لمهنيي النقل منذ أبريل الماضي، استفاد منه أصحاب 180 ألف عربة، ويرتقب أن يستمر في أغسطس (آب) الحالي، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس قبل فترة قصيرة.

الجيش النيجيري سيستخدم «أقصى قوة نيران» ضد الجماعات الإرهابية

أبوجا: «الشرق الأوسط».... قالت القوات الجوية النيجيرية أول من أمس إن الجيش سيستخدم أقصى قوة نيران لاقتلاع الجماعات المسلحة التي تقف وراء تصاعد انعدام الأمن في البلاد، وسط مخاوف من أن الوضع قد يؤثر إذا لم تتم السيطرة عليه على الانتخابات العامة التي تحل في فبراير (شباط). وأصبحت هجمات المتمردين في الشمال الشرقي وعمليات الخطف من أجل الحصول على فدى وقتل القرويين في الشمال الغربي أموراً شبه يومية في نيجيريا. لكن المسلحين شنوا عدداً من الهجمات خارج مناطق نفوذهم في الشمالي الشرقي، مما أثار مخاوف من أن يمتد نشاطهم إلى أجزاء أخرى من البلاد. ووفقاً لبيان صدر عن القوات الجوية النيجيرية أول من أمس قال قائد القوات الجوية المارشال أولادايو أماو أبلغ القادة خلال اجتماع الثلاثاء أن الوضع الأمني «لا يزال هشاً ويكتنفه الغموض» مع تحرك الجماعات المسلحة بين الولايات الشمالية. وأضاف أن قادة العمليات يجب «ألا يظهروا أي رحمة وأن يضمنوا استخدام أقصى قوة نيران ضد الإرهابيين الذين يشكلون تهديدات أمنية في البلاد». وصنفت الحكومة في وقت مبكر هذا العام قطاع الطرق على أنهم إرهابيون، لكن تركيز موارد الجيش على محاربة المتمردين ترك قطاع الطرق يتجولون بحرية إلى حد كبير. وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري في وقت متأخر أول من أمس إن الحكومة منحت قوات الأمن «الحرية الكاملة للتعامل مع الأمر ووضع حد لهذا الجنون». وتحدث بخاري بعد سلسلة من الهجمات التي شنها مسلحون الأسبوع الماضي في ثلاث ولايات شمالية، والتي خلفت عشرات القتلى. وقالت الشرطة أمس الثلاثاء إنها نشرت قوة إضافية حول أبوجا لتعزيز الأمن، بعد أيام من ورود تقارير محلية عن هجوم على نقطة تفتيش بالقرب من العاصمة. سيكون الأمن قضية رئيسية عندما يصوت النيجيريون لاختيار رئيس جديد في فبراير لخلافة بخاري، الذي لا يستطيع خوض الانتخابات مرة أخرى بعد أن قضى فترتين وهو ما يسمح به الدستور. ويرى محللون أن الهجوم الكبير الأخير على سجن بالقرب من العاصمة النيجيرية، والذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، هو تذكير قاسٍ بالخطر المتزايد الذي يمثله المتطرفون في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. فمساء الخامس من يوليو (تموز)، اقتحم أكثر من مائة مسلح سجن كوجي في ضواحي أبوجا، مستخدمين المتفجرات لتحرير مئات المعتقلين الذين أعيد توقيف معظمهم بعد فترة وجيزة، وبينهم نحو 70 متطرفاً. ونشرت الشرطة صوراً «للجهاديين» الذين هربوا أثناء الهجوم. وقال مسؤول نيجيري كبير في مكافحة الإرهاب، إن الهجوم على سجن كوجي يمثل «مصدر إحراج وطني» له تداعيات أمنية كبيرة. وأضاف أن بعض الهاربين هم من واضعي قنابل وناشطين كبار. وشدد على أن «الهجوم سيشجعهم بطبيعة الحال»، ويشكل «دفعاً نفسياً هائلاً لهم». فهذا الهجوم لم يحدث في بلدة معزولة في شمال شرقي نيجيريا؛ بل على بعد عشرين كيلومتراً فقط عن مطار أبوجا الدولي، وأربعين كيلومتراً عن الفيلا الرئاسية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات عن مكان نشاط الجماعات «الجهادية» بشكل عام. فيما يرى محللون أن الهجوم مؤشر على تنامي قدرة المتطرفين على تهديد مناطق أخرى غير معقلهم في شمال شرقي البلاد، مركز التمرد المستمر منذ 13 عاماً، والذي أدى إلى سقوط أربعين ألف قتيل، ونزوح 2.2 مليون شخص.

الجوع يحاصر بلدة بشمال بوركينا فاسو

الجيش يعترف بمقتل مدنيين خلال قصف جوي ضد «الجماعات الإرهابية»

واغادوغو: «الشرق الأوسط»...حذر سكان بلدة في شمال بوركينا فاسو قطَع «الجهاديون» الطريق الذي يصلها بباقي أنحاء البلاد، من أن الإمدادات الغذائية آخذة في النفاد، في رواية تؤكدها أيضاً منظمة «أطباء بلا حدود». جاء ذلك في وقت اعترف فيه الجيش بمقتل مدنيين، خلال قصف جوي ضد «الجماعات الجهادية»، في شرق البلاد. دمر متشددون في 25 يونيو (حزيران) جسراً يعتبر الطريق الوحيد إلى بلدة سيبا، المقر الإداري لإقليم ياغا. ورغم أن السكان حاولوا إصلاح الأضرار بسرعة، فإن الجسر دمر في هجوم لاحق، مما أدى إلى عزل سيبا عن باقي أنحاء البلاد. وقال أحد سكان بلدة سيبا عبد الله لي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الوضع الغذائي حرج». وأضاف: «لقد دققنا ناقوس الخطر، ولكن في الوقت الحالي لا نرى الضوء في آخر النفق... يشعر الناس هنا بأنه جرى التخلي عنهم». من جهتها، أكدت «منظمة أطباء بلا حدود» أن الجوع يتفاقم. وقال أولريش كريبين نامفيبونا، مدير المشروع التابع للمنظمة الخيرية في بوركينا فاسو: «هناك حاجة يائسة للطعام. الناس يأكلون أوراق الشجر كل يوم». وأضاف: «إذا لم يتم القيام بشيء فعلياً من أجل إعطاء الطعام لهؤلاء الناس، فسنشهد كارثة في الأيام المقبلة؛ فالأزمة الغذائية ستضرب الأطفال أكثر من غيرهم». وقال محمد ديكو، وهو من سكان سيبا، إن الجسر لم يكن حيوياً فقط للبلدة، ولكن لأجزاء من إقليم ياغا، بما في ذلك صلحان ومانسيلا. وباتت سيبا التي يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة، ملاذاً لكثيرين فروا من ياغا بسبب الهجمات الإرهابية. في هذه الأثناء، اعترف الجيش بمقتل مدنيين، خلال قصف جوي ضد «الجماعات الجهادية»، في شرق بوركينا فاسو، من دون تحديد عدد هؤلاء، بينما أفاد سكان المنطقة «وكالة الصحافة الفرنسية» بسقوط نحو «ثلاثين» قتيلاً. وأشار بيان صحافي صادر عن هيئة أركان الجيش إلى أن «عمليات استهدفت الجماعات الإرهابية المسؤولة عن العديد من الانتهاكات نُفذت في مناطق عدة (جمانجا وجابيجا ومانديني وبونو وأوبياغو وبوغنو - سانكوادو) في المنطقة الشرقية». وأضاف: «خلال هذه العمليات التي أدت إلى تحييد عشرات الإرهابيين، تسببت الضربات، للأسف، في وقوع ضحايا بين المدنيين». وبينما لم يذكر البيان عدد الضحايا، فقد قال سكان المنطقة الذين تحدثت معهم «وكالة الصحافة الفرنسية»، عبر الهاتف من واغادوغو، إن «ثلاثين مدنياً»، معظمهم من النساء، قُتلوا في القصف. وقال أحد السكان، طلب عدم الكشف عن هويته، إنهم «تجمعوا لتدشين طاحونة، عندما وقعت المأساة». وأوضحت «وكالة الأنباء البوركينية»، أمس، أن سلاح الجو والمدفعية البوركينية شنَّا هجوماً في منطقة الغابات في نوواهو وكونكونموجريه، وسط شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل 20 عنصراً إرهابياً. يُذكر أن القوات المسلحة البوركينية قتلت، في 13 من يوليو (تموز) الماضي، ما لا يقل عن 17 إرهابياً، وفككت قواعد، واستولت على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وذلك خلال عملية عسكرية برية وجوية شمال البلاد.