أخبار دول الخليج العربي..واليمن..جولة يمنية ثالثة في عمّان لاستكمال نقاشات فتح المعابر.. اتهامات لانقلابيي اليمن بالتلاعب في نتائج امتحانات الثانوية العامة..لقاء عسكري إماراتي أمريكي في أبوظبي..هولتسنايدر: شراكتنا مع الكويت تدعم أولوياتنا العسكرية في المنطقة..مصر تطمئن مواطنيها في الكويت بشأن خطة توطين للوظائف..

جولة يمنية ثالثة في عمّان لاستكمال نقاشات فتح المعابر...

تصاعد للخروق الميدانية وآمال أممية وأميركية في التوصل إلى اتفاق

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.... وسط تصاعد للخروق الميدانية للهدنة اليمنية الممددة للمرة الثانية، يستأنف ممثلو الحكومة اليمنية الشرعية والميليشيات الحوثية هذا الأسبوع النقاشات حول إنهاء حصار تعز وفتح المعابر بين مناطق التماس في ظل آمال أممية وأميركية بأن تفضي نقاشات الجولة الثالثة إلى اتفاق من شأنه أن يقود إلى توسيع الهدنة وتحسينها. وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران رفضت أكثر من مقترح للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في شأن تخفيف الحصار على تعز وفتح بعض الطرق بين المحافظات خلال جولتين سابقتين في العاصمة الأردنية عمان. وفي حين يأمل المبعوث الأممي أن يمرر اتفاقا يتيح توسيع الهدنة الأممية إلى ستة أشهر مع تضمينها بنودا جديدة تتعلق بآلية لصرف الرواتب وإضافة وجهات جديدة من مطار صنعاء مع السماح بتدفق كميات أكثر من الوقود إلى ميناء الحديدة، لا يزال تحقيق ذلك رهنا بموافقة الميليشيات الحوثية على تخفيف حصار تعز وهو الحد الأدنى الذي تطلبه الحكومة اليمنية للشروع في نقاش الملفات الأخرى. وكانت الحكومة اليمنية وقادة الميليشيات الحوثية وافقوا على تمديد الهدنة الحالية للمرة الثانية ولمدة شهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، على أن تتيح المدة وقتا للتوصل إلى اتفاق بشأن فتح المعابر وتخفيف الحصار عن تعز. وبث الإعلام الحوثي صورا لممثلي الميليشيات أثناء مغادرتهم مطار صنعاء مساء الخميس، وزعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن الوفد الذي وصفته بـ«العسكري والأمني» سيناقش في «اجتماعات عمان» الخروق وفتح المعابر والطرقات. عودة النقاشات في جولتها الثالثة بين ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي الميليشيات الحوثية واكبها تحرك أميركي لدى قادة الحكومة الشرعية بمن فيهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس البرلمان سلطان البركاني ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، تمثلت في سلسلة من اللقاءات التي أجراها سفير واشنطن لدى اليمن ستيفن فاجن خلال الأيام الماضية. وفي أحدث هذه اللقاءات ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن رئيس البرلمان سلطان البركاني بحث مع فاجن «مستجدات الأوضاع وتطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الاقتصادي ومستجدات عملية السلام الشامل مع ميليشيا الحوثي الانقلابية وما أسفرت عنه اللقاءات لفتح الطرق في محافظة تعز تنفيذا لاتفاق الهدنة في ظل استمرار تعنت ورفض الميليشيات تنفيذ ما عليها من التزامات حيث تفرض حصارا جائرا على مدينة تعز منذ ثماني سنوات». وأشار البركاني خلال اللقاء إلى حجم التحديات التي تواجهها بلاده بسبب من وصفها بـ«العصابة الحوثية» متهما إياها بأنها تقوم «بأبشع الممارسات وتقييد الحريات ونهب الثروات وإلغاء الممارسات الديمقراطية». ونسبت وكالة «سبأ» إلى السفير الأميركي فاجن أنه أكد أن بلاده «تأسف للأحداث التي تقع على الأرض اليمنية، وتؤكد أنها مع خيارات السلام وأنه لا بديل له وأنها تدعم وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ووحدة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتؤكد على أن يشكل اليمن عامل استقرار له ولجيرانه وللمنطقة والممرات المائية الدولية». وفي حين ذكرت المصادر الرسمية أن السفير دعا «جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب خيارات السلام بما يمكن الشعب اليمني من العيش بأمن واستقرار وينأى به عن الصراعات». كان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك أكد للسفير أنه يجب استمرار الضغط على الحوثيين لإنهاء حصار تعز وفتح المعابر ووقف الخروق الميدانية للهدنة وصرف الرواتب من عائدات الرسوم المفروضة على شحنات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة. ومع خشية الشارع اليمني من أن تنتهي نقاشات الجولة الثالثة في عمان دون التوصل إلى اتفاق بشأن المعابر وحصار تعز لجهة تعنت الحوثيين المستمر يسود اعتقاد لدى العديد من المراقبين بأن الحوثيين سيواصلون المراوغة للحصول على مكاسب اقتصادية مع استغلال الهدنة لإعادة ترتيب قواتهم لشن جولة أخرى من الحرب. وفي سياق الخروق الحوثية الميدانية، اتهم الإعلام العسكري اليمني الميليشيات بأنها شنت هجوما (الجمعة) غرب مدينة تعز، قبل أن تتمكن قوات الجيش من صده وذلك بالتزامن مع تنفيذ هجمات بالطيران المسير في جبهات محافظة الضالع. وبحسب ما أورده المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، «أفشلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في منطقة الأحطوب بجبل حبشي غرب المدينة، في سياق الخروق اليومية المتكررة للهدنة الأممية». وفي الوقت الذي تقول الحكومة اليمنية إن الهجمات الحوثية منذ بدء الهدنة في أبريل (نيسان) الماضي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من ألف شخص، أفاد الإعلام العسكري بأن الميليشيات الحوثية ارتكبت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين 143 خرقاً في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومأرب. وتوزّعت الخروق بين 41 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقاً في جبهات مأرب، و32 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و23 خرقاً بجبهات محور تعز، و9 خروق غرب حجة، وأربعة خروق في جبهات الجوف، وخرقاً واحداً في محور صعدة. وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش تصدت لأكثر من ثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وغربها، ومحاولة أخرى في محور علب شمال محافظة صعدة. وتنوّعت بقيّة الخروق - بحسب المركز - بين إطلاق النار على مواقع الجيش في الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل وإصابة تسعة جنود. إلى ذلك، نقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر. نت) عن رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة، العميد الركن عبد الرقيب دبوان قوله «إن قوات الجيش تمكنت من التصدي للمحاولات الحوثية، وكبدت الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح». واتهم القائد العسكري اليمني الميليشيات بأنها «مستمرة في ارتكاب خروقها للهُدنة من خلال إطلاق النار على مواقع الجيش الوطني سواء بالمدفعية والعيارات المختلفة، أو بالقنّاصة وكذا بالطائرات المسيّرة المفخخة». يشار إلى أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ كان أبلغ مجلس الأمن في إحاطته الأخيرة يوم 15 من الشهر الحالي بأنه يتوقع «عقد الاجتماع الرابع للجنة التَّنسيق العسكرية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب) في العاصمة الأردنية عمَّان». وقال إن الأطراف وافقوا على الاجتماع ضمن مجموعة عمل فنِّية لإنشاء غرفة تنسيق مشتركة والتي من شأنها دعم لجنة التَّنسيق العسكرية بإدارتها للحوادث من خلال خفض التصعيد على المستوى العملياتي. واعترف غروندبرغ بأن كل مساعيه لفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى لم «تحرز أي تقدم»، وقال إنه يتعين على الأطراف الاتفاق على فتح الطرق في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن سكان تعز واليمن عامَّةً يستحقون أن تفي الهدنة بوعودها لهم في جميع جوانبها.

اتهامات لانقلابيي اليمن بالتلاعب في نتائج امتحانات الثانوية العامة

صنعاء: «الشرق الأوسط».... بعد أن أعلنت الميليشيات الحوثية مؤخرا نتيجة امتحانات الثانوية العامة بمناطق سيطرتها وزعمت أنها بنسبة نجاح بلغت 86 في المائة كشفت مصادر تربوية في العاصمة صنعاء عن عملية تلاعب غير مسبوقة شهدتها نتائج امتحانات الثانوية العامة هذا العام في عموم المدن الواقعة تحت نفوذ الجماعة الانقلابية. واتهمت المصادر القيادي في الجماعة يحيى الحوثي المعين وزيرا للتربية وهو شقيق زعيم الجماعة، ونائبه قاسم الحمران أحد القيادات المُتشددة في ولائها للجماعة، بالتلاعب المتعمد في نتائج هذا العام واستخدامها كعادتهم كل مرة لتحقيق أهداف انقلابية خاصة. وأوضحت المصادر أن من ضمن تلاعب الميليشيات بالعملية الامتحانية منحها أفضلية في الدرجات العلمية لعناصر وفئات معينة، ومقايضتها طلبة آخرين بالذهاب إلى الجبهات مقابل منحهم نسب نجاح عالية، إلى جانب تعمدها هذا العام إسقاط نحو 20 ألف طالب من الذكور، من أجل مقايضتهم لاحقا وتحويلهم إلى مجندين في جبهاتها. وتقول المصادر التربوية إن ذلك يأتي ضمن خطة حوثية منظمة هدفها إجبار الطلبة على التوقف عن مواصلة التعليم إلى مرحلة الجامعة، وبالتالي يسهل عليها استقطابهم وغسل أدمغتهم وتحويلهم مع الوقت إلى مقاتلين في الجبهات. وكانت وزارة التعليم الخاضعة للانقلاب في صنعاء أعلنت قبل أيام عن نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022 ، وزعمت أنها بنسبة نجاح 86.91 في المائة. وذكرت الوزارة الحوثية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية بلغ 187 ألفاً و 878 طالباً وطالبة، وأنه حضر الاختبار 175 ألفاً و 85 طالبا وطالبة وغاب عنها 12 ألفا و 793 طالبا وطالبة ونجح 152 ألفا و 185 طالبا وطالبة فيما رسب في الاختبار 22 ألفا و927 طالبا وطالبة . في غضون ذلك، اتهم أكاديميون ونشطاء الميليشيات بالتلاعب بالنتائج والاختبارات وقيامها قبيل بدء الامتحانات بتجميع طلاب مخصصين يكنون الولاء والطاعة للجماعة في قاعة واحدة ومنحهم نماذج امتحانية خاصة وتسهيل عملية الغش لهم. وأفاد الأكاديميون والناشطون في منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي بأن نتائج الثانوية بمناطق الحوثيين أظهرت هذا العام تراجعا كبيرا للتعليم الحكومي لصالح التعليم الأهلي. وأكدوا أنها تعبر عن حالة الإهمال المتعمد من قبل الجماعة للتعليم الحكومي بعد أن قطعت رواتب موظفي الدولة منذ 6 أعوام بمن فيهم المنتسبون لقطاع التعليم. واعتبروا أن ما يحدث اليوم في قطاع التعليم من إهمال وانهيار هو تدمير ممنهج للتعليم الحكومي تتحمل مسؤوليته الميليشيات الانقلابية باعتبارها سلطة الأمر الواقع في المناطق المحتلة ولا يمكن إعفاؤها من مسؤوليتها والأخلاقية. وكشفت نتائج هذا الموسم بمجملها عن فضيحة حوثية غير مسبوقة، حيث أظهرت نسبة نجاح 86 في المائة، تصدر منهم 21 طالبًا من مدرسة واحدة قائمة الأوائل، و5 أوائل آخرين من قاعة امتحانية واحدة. وذكر الدكتور طه الروحاني - وهو رئيس جامعة أهلية في صنعاء - أن كبرى المدارس الثانوية الحكومية في اليمن خارج حلبة المنافسة بعد تصدرها لعقود ماضية. وقال في منشور على حسابه بـ«فيسبوك»، «إن ثانويات الكويت وأروى وابن ماجد وعمر المختار وسالم الصباح وهائل سعيد في أمانة العاصمة صنعاء وكبرى المدارس الحكومية في اليمن المتصدرة لقوائم الأوائل لعقود أصبحت اليوم خارج حلبة المنافسة، وكذلك أغلب المحافظات». وقال: «وفي استحواذ ثلاث مدارس فقط من إجمالي 3000 ثانوية وأكثر من 50 في المائة من مقاعد أوائل الجمهورية لا يعني إلا انحياز القائمين على إدارة الامتحانات إلى نماذج الامتحانات التي وضعها المدرسون في تلك المدارس، وكان لطلبتها ذلك العدد». وتابع، قائلا: «إن الخلل واضح ولا يحتاج إلى تفسير أو شرح، ابتداء من هجرة الكفاءات لهذه المدارس بسبب انقطاع مرتبات المعلمين، وانتهاء بعجز السلطة والوزارة عن التعويض وتأهيل كفاءات جديدة ورفد المدارس الحكومية بها، ناهيك من انعدام موازنات التشغيل». وأضاف أن «قوائم أوائل الثانوية اليوم وقبلها أوائل الشهادة الأساسية ناقوس خطر ينذر بجرف الملايين من أبنائنا الملتحقين بالتعليم الحكومي الى هاوية الجهل دون رجعة، ومؤشر احتكار التعليم والتفوق على أبناء الذوات وأصحاب المال». وعلق ناشط يمني آخر مستنكرا بالقول «إن 21 طالبا من الأوائل من داخل قاعة اختبار واحدة، و5 أوائل أيضا من مدرسة أهلية واحدة ومن مركز امتحاني، تلك فضيحة كبيرة لم تحدث على الإطلاق في تاريخ اليمن والعالم، فماذا نسمي ذلك... تعليم الغش الجماعي؟!». ..... وتعمل الجماعة الحوثية منذ انقلابها على تكريس التخلف والجهل، ومارست في المقابل سياسة تدميرية تجاه قطاع التعليم، حيث وضعت كثيرا من التحديات والمعوقات أمامه، من بينها تجميد الإنفاق العام على التعليم وإيقاف دفع الرواتب التي مثلت أخطر التحديات أمام العملية التعليمية، إلى جانب استهدافها للمدارس واستخدامها لأغراض عسكرية، وإغلاق أكثر من 2500 مدرسة، وحرمان مئات آلاف الطلبة من التعليم ، بحسب تقارير محلية ودولية. وكانت نقابة المعلمين اليمنيين اتهمت في أوقات سابقة الميليشيات باستغلالها امتحانات ونتائج الشهادتين الأساسية والثانوية لغرض تجنيد آلاف الطلاب للقتال بجبهاتها. وكشفت مصادر تربوية في صنعاء العام الماضي عن قيام قطاع التربية والتعليم الذي يديره شقيق زعيم الجماعة يحيى الحوثي بتسريب امتحانات بعض مواد الثانوية العامة لأبناء قادة ومشرفين في الجماعة بغية تمكينهم عبر بوابة الغش من تصدر قائمة الطلبة الأوائل والمتميزين.

لقاء عسكري إماراتي أمريكي في أبوظبي

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

استقبل قائد القوات البحرية الإماراتية، "سعيد بن حمدان آل نهيان"، قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية الفريق بحري "براد كوبر"، في قاعدة أبوظبي البحرية بالعاصمة الإماراتية. وناقش المسؤولان العسكريان التعاون الثنائي في العلاقات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتطويرها، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية. وذكرت الوكالة أن المسؤول العسكري الإماراتي أشاد بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين، وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات، خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية. قائد القوات البحرية يستقبل قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية، وجاء اللقاء الأمريكي الإماراتي في وقت تقترب فيه الولايات المتحدة من إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما يتوقع أن ينعش النشاط الحربي الإيراني بمضيق هرمز والخليج العربي بعد رفع جزء من العقوبات على طهران.

هولتسنايدر: شراكتنا مع الكويت تدعم أولوياتنا العسكرية في المنطقة

الراي... قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى البلاد جيم هولتسنايدر إنه قد قام بزيارة معسكر بيورينغ شمال غرب الكويت هذا الأسبوع للقاء الجنود الأميركيين وشكرهم على خدمتهم. وأضاف أنه من الجيد دائمًا أن نرى كيف تدعم شراكتنا مع الكويت أولوياتنا العسكرية في المنطقة.

مصر تطمئن مواطنيها في الكويت بشأن خطة توطين للوظائف

قالت إنّ عدد المتضررين دون الألف شخص

الشرق الاوسط.... القاهرة: عصام فضل... على خلفية انتشار أنباء عبر وسائل إعلام محلية مصرية عن اتجاه دولة الكويت إلى «تكويت» بعض الوظائف الإدارية وإعطاء الأولوية للمواطن الكويتي، طمأنت مصر مواطنيها مؤكّدة من خلال وزارة القوى العاملة أنّ القرار «لن يؤثّر على كلّ العمالة المصرية»، فيما اعتبر رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنّ القرار «فُهم بشكل خاطئ»، وفق تقديره. ونفت وزارة القوى العاملة المصرية ما وصفته بـ«الشائعات» التي «تتردّد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها، بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشؤون البلدية بتكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية». وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» مساء الأربعاء إنّ «القرار الصادر عن وزارة الدولة للشؤون البلدية بالكويت قد سبق صدوره من قبل عامي 2017 و2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية». وقال النائب حمدي سعد، رئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية في البرلمان المصري لـ«الشرق الأوسط» إنّ «قرار دولة الكويت قديم، وصدرت تصريحات من مسؤولين كويتيين حول الموضوع من وقت إلى الآخر، ويوجد فهم خاطئ للقرار، فهو ينطبق على كلّ العمالة من الدول كافّة، ولا يستهدف العمالة المصرية على وجه التحديد، كما أنّه يقتصر على بعض الوظائف الإدارية». ورغم الجدل المثار حول القرار؛ «ما زالت العمالة المصرية تتدفّق إلى دولة الكويت في مهن عديدة»، بحسب ما أفاد النائب سعد الّذي قال: «لقد أنهيت (يوم الأربعاء الماضي) إجراءات سفر نحو 5 آلاف عامل مصري إلى دولة الكويت في مهن مختلفة، واستكملت جميع الأوراق والإجراءات بالسفارة الكويتية بالقاهرة». وشرح أنّه بحكم رئاسته لجمعية الصداقة المصرية الكويتية، ينسّق جهود سفر العمالة المصرية مع السفارة الكويتية بالقاهرة والمسؤولين عن الملف، وأضاف: «لا يوجد أي خطر على العمالة المصرية». وبحسب رئيس جمعية الصداقة المصرية - الكويتية في البرلمان المصري: «تحتاج الكويت وتطلب جميع المهن من مصر، سواء عمالة التشييد والبناء، أو الوظائف الفنية والعلمية مثل الأطباء والمدرسين والمهندسين وغيرها من التخصصات التي يحتاجها البلد». ويبلغ عدد العمالة المصرية بالكويت 456 ألفاً و515 عاملاً وفق تقرير للمستشار أحمد إبراهيم، رئيس مكتب تمثيل العمّال بدولة الكويت، تداولته وسائل الإعلام المصرية. وذكر التقرير أنّ عدد المصريين بالقطاع الحكومي بالكويت لا يتجاوز 31 ألف عامل مصري، بينما يبلغ عدد العاملين بوزارة البلدية الكويتية (المستهدفة بقرار التكويت) وإداراتها أقلّ من 1000 عامل. وبحسب التقرير: «لن تتأثر هذه العمالة سلباً، بل يتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتمّ تكويتها وفقاً للقرار»، وأشار التقرير إلى أنّ «القرار يؤثّر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة الكويتية للشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير، ويوجد الكثير من المصريين ممن سبق إنهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة، تمّ إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى». ومن جانبه، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب لـ«الشرق الأوسط» إنّ «تأثير قرار دولة الكويت (بتكويت) بعض الوظائف سيكون تأثيره على العمالة المصرية ضئيلاً، إذ ستظلّ بحاجة إلى العمالة في وظائف ومهن مختلفة، كما أنّ القرار يهدف إلى إتاحة بعض الوظائف للمواطن الكويتي، وليس موقفاً من العمالة المصرية وغيرها». وأوضح بيومي أنّه «من البديهيات أن تستعين أي دولة بالعمالة التي تحتاجها وتستغني عمن لا تحتاجهم، ومن حق الكويت أو أي بلد أن تخصّص بعض الوظائف لمواطنيها، وتطلب عمالة وفق احتياجاتها».