أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مباحثات أميركية - أممية لتفادي كارثة «صافر».. الحوثيون يستجوبون القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية..مسعى حوثي لإحلال 1200 معمم خلفاً للقضاة الشرعيين..«التعاون الإسلامي» تعبر عن بالغ الانشغال إزاء تطورات ليبيا.. تضامن سعودي مع باكستان جراء ضحايا الأمطار والفيضانات..تميم بن حمد يشهد وصول «يوروفايتر تايفون»..الأردن يحبط محاولة إدخال مخدرات من سورية.. ويصادر 6 ملايين حبة «كبتي»..

تاريخ الإضافة الأحد 28 آب 2022 - 6:28 ص    عدد الزيارات 1210    التعليقات 0    القسم عربية

        


مباحثات أميركية - أممية لتفادي كارثة «صافر»..

الجريدة... ناقش المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالبلاد، ديفيد جريسلي، سد فجوة التمويل لمواجهة أزمة خزان النفط صافر الراسي قبالة سواحل اليمن بالبحر الأحمر. وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لـ «الخارجية» الأميركية، ليل الجمعة ـ السبت، إن الجانبين ناقشا مواجهة أزمة الخزان قبل بدء موسم العواصف وتفادي حدوث كارثة إنسانية وبيئية في اليمن. ويرسو الخزان قبالة الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة «أنصار الله» الحوثية.

الحوثيون يستجوبون القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية..

ضمن أعمال التضييق على السكان والخوف من انتفاضة شعبية

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.. خلافاً للصورة التي حاولت الميليشيات الحوثية في اليمن الترويج لها طوال السنوات الماضية عن حسن تعاملها مع القادمين من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ذكر مسافرون أن الميليشيات بدأت منذ أيام باستجواب كل القادمين من تلك المناطق قبل السماح لهم بدخول مدينة صنعاء المحتلة، بالتزامن مع فرضها رقابة مشددة على المغادرين أو القادمين. ووفق مسافرين اثنين تحدثا إلى «الشرق الأوسط» بعد وصولهم إلى مدينة عدن فإن حاجز التفتيش المقام في منطقة «يسلح» حيث المدخل الجنوبي لمدينة صنعاء بدأ منذ عدة أيام بسؤال القادمين عن المحافظة التي قدموا منها. فإذا أبلغهم الشخص - بحسب حديث المصدرين - أنه قادم من إحدى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، يتم إنزاله وإخضاعه لاستجواب معمق عن سبب ذهابه إلى هناك وعن المدة التي أمضاها، وعن الأشخاص الذين التقى بهم، والهدف من زيارته إلى صنعاء، وعلى ضوء الإجابات التي يحصل عليها ممثلو جهاز المخابرات الحوثٌية في ذلك الحاجز يتم تحديد مصير الشخص المستجوب إما بالسماح له بمواصلة رحلته أو اعتقاله. وطبقاً لهذه الرواية فإن الميليشيات الحوثية أعدت قوائم بمطلوبين تضم الآلاف من الأشخاص وأنه عند الوصول إلى حاجز التفتيش المذكور تتم مطابقة الاسم المدون على بطاقة إثبات الشخصية مع تلك القوائم التي تشمل سياسيين وناشطين وكتّاباً وصحافيين إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة، ومنتسبين لقوات الجيش أو الأمن في مناطق سيطرة الحكومة. لكن الميليشيات لم تكتف بتلك القوائم، بل أخضعت خلال الأيام الماضية كل القادمين للاستجواب، ويشمل ذلك من يستقلون سيارات خاصة، والمسافرين الذين يستقلون حافلات نقل سياحي أو سيارات من شركات التأجير والتي تلزم بإرسال نسخة من هوية المسافرين وأرقام هواتفهم قبل موعد سفرهم بـ24 ساعة سواء من القادمين إلى مناطق سيطرة الميليشيات أو المغادرين منها. ومع عدم وجود أسباب واضحة لهذا العمل، فإن أحد المسافرين ذكر أن قيادياً حوثياً برر له الإجراء بأنه يستهدف حصر الموظفين الذين يعملون لدى الحكومة، حتى يتم إسقاط أسمائهم من قوائم الرواتب في مناطق سيطرة الميليشيات استعداداً للمفاوضات مع الجانب الحكومي حول صرف الرواتب، بحيث يتنصل الحوثيون من مسؤوليتهم تجاه أولئك الموظفين، وبحيث يكون عدد الموظفين في مناطقهم أقل بكثير من العدد في مناطق الحكومة وبالتالي تحميل الحكومة مسؤولية صرف رواتبهم. لكن مسؤولاً أمنياً في الحكومة اليمنية أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم صحة هذا التبرير وقال إن الميليشيات تعيش هاجس اندلاع انتفاضة شعبية بعد أن فضح المجتمع الدولي موقفها الرافض للسلام وصرف رواتب الموظفين. بدوره قال مسؤول رفيع في وزارة المالية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الموظفين الذين يتسلمون رواتب من الجانب الحكومي تحت مسمى النازحين لا يتجاوز ستة آلاف موظف، وهؤلاء قدموا من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. أما بقية الموظفين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين فإنهم - بحسب كلام المسؤول المالي - «يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وبالتالي فإن الحديث عن مسعى للكشف عن أعداد الموظفين الذين يحصلون على رواتب من الحكومة، كذب مفضوح، للتغطية على الحالة الأمنية التي تعيشها الميليشيات بفعل الغضب الشعبي المتنامي جراء الفقر والعبث بالأموال ورفض كل المقترحات التي قدمت من الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين والإقليميين لإحلال السلام وصرف رواتب الموظفين». وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح أن الميليشيات كانت ولا تزال سبباً في حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من رواتبهم التي كانوا يحصلون عليها من الحكومة بعد منعها تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، واستيلائها على مبلغ 420 مليار ريال (نحو 800 مليون دولار) من أرصدة المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات، ومع ذلك التزم الجانب الحكومي بتحمل هذا المبلغ وضمان استمرار المؤسسة في صرف رواتب موظفيها في كل المحافظات والمتقاعدين من موظفي القطاع الخاص في كل أنحاء البلاد. وقال المسؤول إن الميليشيات لا تزال حتى اليوم ترفض تسليم قاعدة بيانات المتقاعدين العسكريين وأرصدة الدائرة رغم إبداء الجانب الحكومي استعداده لصرف رواتب هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة اليمن. ومع عدم وجود أرقام دقيقة لعدد المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي إلا أنها أقرت خلال محادثات لجنة الأسرى بوجود أكثر من 10 آلاف معتقل لديها بتهمة التعاون مع الحكومة الشرعية، فيما أقر المتحدث باسم داخليتها باعتقال ثلاثة آلاف شخص خلال العام المنصرم وحده أثناء عودتهم من مناطق سيطرة الحكومة بحجة أنهم أرادوا الالتحاق بالقوات الحكومية. وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين بنحو 20 ألفاً غالبيتهم من المدنيين، حيث اعتقلوا من نقاط التفتيش أثناء السفر بين المدن، وبتواطؤ القضاة في مناطق الحوثيين عن تلك الانتهاكات. ويقول المحامون الذين يدافعون عن المعتقلين إنهم يتعرضون للتعذيب في المعتقلات، وإن القضاة لا يحققون في شكاواهم. ويورد المحامي عبد المجيد صبرة أن أحد موكليه ويدعى جبران البحري تعرض للمعاملة السيئة والحجز في زنزانة انفرادية لرفضه الاستماع لمحاضرة زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. وذكر المحامي أن موكله أبلغ الشعبة الجزائية الاستئنافية في المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة مطلع الشهر الحالي أنه تم عزله ووضعه مع 24 آخرين في غرف انفرادية لثلاثة عشر يوماً، وخلالها يتم إعطاء الواحد منهم علبة ماء فقط للشرب من ماء الحمام غير الصالح للشرب بتهمة أنهم لا يستمعون لمحاضرات الحوثي. وبحسب المحامي صبرة فإن الرجل الذي اعتقل في 18 أغسطس (آب) 2019 في نقطة «سنبان» في مدخل محافظة ذمار أثناء عودته من محافظة مأرب إلى قريته في مديرية عتمة، قدم إلى المحكمة الابتدائية للحوثيين بتهمة أخرى هي الانضمام لقوات الشرعية وحكمت عليه بالإعدام تعزيراً. إلى ذلك يذكر المحامي عبد الباسط غازي رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين في صنعاء أنه تقدم في 21 مايو (أيار) الماضي بطلب الإفراج عن موكله السجين ليبي موسى سالم مرحبي وهو يهودي الديانة يمني الجنسية، وأنه أوضح في الطلب الانتهاكات التي يتعرض لها موكله بعدم تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عنه رغم انتهاء محكوميته قبل 4 سنوات ومن منعه من التواصل مع أسرته وعدم تمكين محاميه من مقابلته والاطمئنان عليه، لكنه لم يتلق رداً على الطلب.

مسعى حوثي لإحلال 1200 معمم خلفاً للقضاة الشرعيين

الشرق الاوسط.. عدن: وضاح الجليل... بعد تشكيل الميليشيات الحوثية في اليمن محاكم تفتيش للعاملين في سلك القضاء، وإحالة عشرات منهم إلى التحقيق؛ اختطفت قاضياً في محافظة ريمة حديثا، واعتدت على آخر بمحافظة إب وسجنته ونكَّلت به، في ممارسات تقول مصادر قضائية إنها تأتي ضمن مخطط «تحويث» القضاء وإحلال أكثر من 1200 من أتباعها الذين تسميهم «القضاة المؤمنين» بدلاً عن القضاة الشرعيين. وبحسب المصادر، اختطفت ميليشيا الحوثي في محافظة ريمة (200 كيلومتر جنوب غربي صنعاء)، القاضي خالد أحمد سعد حنتوس، رئيس قلم توثيق في إحدى محاكم محافظة ريمة، وأودعته أحد سجونها بتوجيهات من القيادي الحوثي منصور الحكمي، المعين من الميليشيات مديراً لمديرية السلفية. وفي محافظة إب، اعتدت الميليشيات على رئيس محكمة الحُشا الابتدائية القاضي شمس الدين محمد ناجي المليكي، في مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال على بعد 225 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء، وزجت به سجن إدارة أمن المديرية، بعد نهب ما بحوزته، وتعمد إهانته على خلفية شكوى تقدم بها أحد خصومه. واستدعت إدارة أمن مدينة القاعدة القاضي المليكي، بعد الشكوى المقدمة ضده، وهو ما قابله القاضي بالامتثال، وبمجرد وصوله أحاطت به عناصر الميليشيا المسيطرة على إدارة الأمن، وأقدمت على نهب متعلقاته الشخصية، والاعتداء عليه وجرَّه إلى السجن، على مرأى من المواطنين الموجودين في المكان. وحتى كتابة هذه القصة؛ يتعرض القاضي المليكي، برغم الإفراج عنه بتدخل من نيابة ذي السفال؛ لضغوط من قيادات حوثية في إدارة الأمن والمنطقة، لإجباره على الاعتراف بحق خصمه الفار من العدالة، وتقديم تنازل في القضية لصالحه خصومه. ويقول مصدر قضائي في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن ما حدث للقاضي المليكي لا يمكن أن يُعزى إلى غطرسة عناصر الميليشيا المسيطرة على إدارة أمن ذي السفال؛ بقدر ما هو سلوك ممنهج من الميليشيا يهدف إلى إهانة القضاء والعاملين في سلك القضاء غير الخاضعين لسلطتها، لدفعهم إلى الخضوع أو الاستقالة. وأشار المسؤول الذي تحفظ عن ذكر اسمه لوجوده في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية؛ إلى أن هذا الاعتداء على القاضي المليكي ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، في ظل رغبة واندفاع الميليشيات إلى تجريف القضاء والسيطرة عليه. ويذكر المصدر حادثة وقعت حديثاً في صنعاء، عندما استدعت إحدى النيابات القيادي الحوثي عبد الله النُصاري المقرب من محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات، للتحقيق معه بعد اعتدائه على حرمة منزل أحد المواطنين وترويع النساء والأطفال، في غياب رب المنزل وأبنائه الذكور؛ فأقدم النصاري على اقتحام منزل عضو النيابة الذي كتب الاستدعاء رفقة مسلحيه، وهدده بالقتل. وأصدر القيادي محمد علي الحوثي مؤخراً قراراً بإيقاف 70 قاضياً وعضو نيابة عن العمل تمهيداً لمحاكمتهم، بناء على تقارير لجان المراقبة والتفتيش التي شكلها في يونيو (حزيران) الماضي. وعيّن محمد علي الحوثي نفسه على رأس كيان موازٍ لمؤسسة القضاء في مناطق سيطرة الميليشيات، مطلقاً عليه اسم «المنظومة العدلية»، للسيطرة على المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثِّقي عقود البيع والشراء، لتوسيع النفوذ على قطاع العقارات الذي يدر عائدات سنوية ضخمة، وإحلال العناصر الحوثية بدلاً عن القضاة الشرعيين. وكشف مسؤول قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن اعتزام الميليشيات إحلال أكثر من 1200 من أنصارها والمنتمين إليها في مواقع قضائية متعددة المستويات والمهام داخل المحاكم والنيابات والهيئات القضائية، أغلبهم من صغار السن وعديمي التأهيل والخبرة، موضحاً أن كافة الإجراءات المتبعة مؤخراً تهدف إلى إزاحة القضاة وأعضاء النيابات الشرعيين لإحلال أتباع الميليشيا في مواقعهم. وبحسب المسؤول القضائي الذي يتحفظ عن ذكر اسمه حفاظاً على سلامته؛ فإن قائمة أنصار الميليشيات التي ترغب في إحلالها داخل مؤسسات القضاء يتم التعارف عليها في أوساط الميليشيات بـ«القضاة المؤمنين». ويروي المسؤول القضائي سلسلة الإجراءات التي اتبعتها الميليشيات الحوثية منذ 7 سنوات لإفراغ القضاء من مضمونه بدافع السيطرة عليه، وذلك بدءاً بتشكيل مجلس القضاء الأعلى بصيغة ضعيفة ومن قضاة تابعين ومأمورين، تمهيداً لحملة إعلامية منظمة، شارك فيها مختلف قيادات جماعة الحوثي ومرجعياتها الطائفية، استهدفت مؤسسة القضاء وأفرادها. ويؤكد أنه بهذه التعيينات والممارسات تم إفقاد المجتمع الثقة في القضاء وإسقاط هيبته ومكانته، وجرت تغذية الحملة بشكل ممنهج لتشارك فيها قطاعات واسعة من أنصار الميليشيات، قبل أن تُقدم على تعيين قاضٍ من أنصارها باسم رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية في مجلس القضاء الأعلى، بينما كانت مهمته الحقيقية إدارة المجلس من وراء الكواليس. ويكمل المسؤول القضائي: «أنشأت الميليشيات عقب ذلك المنظومة العدلية، وأتبعتها بلجان ومكاتب الإنصاف على مستوى المحافظات، إضافة إلى لجان إنصاف خاصة تتبع بعض القيادات العليا والوسيطة للتدخل في أعمال المحاكم وحل النزاعات العقارية والتجارية، بغرض توسيع النفوذ العقاري والتجاري، والاطلاع على بيانات وممتلكات التجار ورجال الأعمال وملاك العقارات». ويتابع: «وكانت الميليشيات قد بدأت وضع اليد على أموال وممتلكات المعارضين والنازحين، بتعيين ما يعرف بالحارس القضائي لتلك المهمة، فمنحته صلاحيات أوسع من صلاحيات القضاء؛ بل إنها عطلت القوانين الإجرائية لصالحه، ثم توجهت إلى تقليص درجات التقاضي، ومنع القضاة من ممارسة مهامهم وصلاحياتهم الطبيعية والقانونية، ككتابة المستندات وصياغة اتفاقيات التحكيم والتصالح». ويستطرد: «عينت الميليشيات لمنصب النائب العام عدداً من التابعين والموالين لها خلال 6 سنوات، بعضهم من داخل مؤسسات القضاء وبعضهم من خارجها، وكل نائب جرى تعيينه وعزله وفق أهواء ورغبات القيادات العليا، ثم شكلت لجان محاسبة داخل مجلس القضاء وفي المحكمة العليا». ويتهكم المسؤول القضائي على أن الميليشيات ذهبت إلى تشكيل لجان مراقبة وتفتيش حتى داخل هيئة التفتيش القضائي، وهي الهيئة التي تختص بالتفتيش على أعمال القضاة لمعرفة درجة كفاءتهم وحرصهم على أداء وظيفتهم، وعرض بياناتهم على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية، وتلقي الشكاوى ضدهم، ومراقبة سير العمل في المحاكم.

«التعاون الإسلامي» تعبر عن بالغ الانشغال إزاء تطورات ليبيا

جدة: «الشرق الأوسط».. حثت منظمة التعاون الإسلامي أمس (السبت) كافة الأطراف الليبية على وقف العنف وحماية المدنيين واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات، في سياق متابعتها التطورات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس. وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بيان إنها تتابع ببالغ الانشغال التطورات الأمنية في العاصمة الليبية والتي أدت إلى سقوط العديد من القتلى وإصابة آخرين. وأمام هذه التطورات الخطيرة، تحث الأمانة العامة كافة الأطراف الليبية على «وقف العنف وحماية المدنيين وتجنب التصعيد». كما حثت الأمانة العامة للمنظمة على التهدئة واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا لتجنيب شعبها ويلات العنف والمزيد من المخاطر، مؤكدة مجدداً حرص منظمة التعاون الإسلامي على أمن ليبيا واستقرارها وسلامة شعبها.

تضامن سعودي مع باكستان جراء ضحايا الأمطار والفيضانات

الرياض: «الشرق الأوسط»... أعربت السعودية عن تضامنها مع باكستان جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول التي خلفت وفيات ومصابين ومفقودين. وعبرت المملكة، في بيان لوزارة خارجيتها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، ولحكومة باكستان جراء هذا المصاب الأليم، راجية النجاة للمفقودين والشفاء العاجل للمصابين.

تميم بن حمد يشهد وصول «يوروفايتر تايفون»

الراي... شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، وصول أول دفعة من مقاتلات «يوروفايتر تايفون» (الذاريات) التابعة للقوات الجوية الأميرية، وذلك في قاعدة دخان الجوية، حيث وصلت ضمن تشكيل سرب مقاتلات من طراز «إف - 15 كيو آي» و«رافال». وبحسب الديوان الأميري، شاهد الشيخ تميم «عرضاً جوياً حياً للطائرات، ثم قام بجولة في قاعدة دخان الجوية، شملت مبنى قيادة جناح الطيران الرقم 6 (رافال) ومبنى الإقلاع الفوري وبرج المراقبة ومركز العمليات الجوي، حيث اطلع على الأنظمة والتقنيات المتطورة للمهام والعمليات الجوية التي تهدف لتطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية».

الأردن يحبط محاولة إدخال مخدرات من سورية.. ويصادر 6 ملايين حبة «كبتي»

الراي... أعلن الجيش الأردني في بيان السبت أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات من الأراضي السورية وصادرت أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون و578 كف حشيش. ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن «المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت فجر اليوم السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية». وأضاف «جرى تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم باتجاه الأراضي السورية وضبط المركبة المحملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة». وأوضح المصدر أن المركبة كان تحوي على «578 كف حشيش وستة ملايين و447 الف حبة كبتاغون، و1876 حبة كبسول مخدرة نوع لاريكا، وعدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب»، مشيرا إلى «تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».



السابق

أخبار العراق..الكاظمي يحذر فرقاء العراق من اقتتال يمتد سنوات..الصدر يطرح على خصومه امتناعاً متبادلاً عن خوض الانتخابات لتحقيق الإصلاح..الكاظمي: الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني في العراق..الرئاسات العراقية تشدد على الحوار وتحذر من مخاطر الانسداد السياسي.. "مستعد للتوقيع خلال 72 ساعة".. مبادرة من الصدر لحل الأزمة السياسية في العراق..محللون: حل البرلمان العراقي "ضرورة ملحة" لتهدئة الأزمة السياسية..

التالي

أخبار مصر وإفريقيا..واشنطن لاتفاق دائم ينهي أزمة السد الإثيوبي..مصر: اختتام فعاليات التدريب «هرقل 2».. «تحديات القارة» على طاولة وزراء التنمية المحلية الأفارقة بالقاهرة..الحكومة المصرية تدخل على خط مواجهة أزمة الغلاء.. انتخاب أول نقيب للصحافيين السودانيين منذ 1989..اشتباكات طرابلس تسقط 23 قتيلا.. والمنفي يقطع زيارته إلى تونس.. مواجهة الدبيبة وباشاغا تعيد طرابلس لأجواء الحرب..«اليونيسيف» تؤكد قصف القوات الإثيوبية دار حضانة بإقليم تيغراي..اليابان تشعل صراع النفوذ بين الشرق والغرب بإفريقيا..ماكرون يجدد الشراكة مع الجزائر وتركيا تذكّره بالماضي الاستعماري..«إشارات تونسية سلبية» تجاه مصالح المغرب..رئيس السنغال تأسَّف لغياب المغرب عن قمة «تيكاد»..


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,104,660

عدد الزوار: 6,752,957

المتواجدون الآن: 97