أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يزور قطر لأول مرة والملف الاقتصادي يتصدر..مؤتمر «زعماء الأديان» للانطلاق بحضور دولي رفيع..الجيش السوداني يتهم منتقديه بـ«العمالة للسفارات»..الأمم المتحدة تحذّر من تدهور أكثر للأوضاع في السودان..ليبيا وتشاد..اعتقالات متبادلة و«مساعٍ لاحتواء أزمة»..أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي وصلوا إلى سواحل إيطاليا هذا العام.. اتهامات متبادلة بين حكومة إثيوبيا و«تيغراي» تهدد جهود السلام..هل باتت كينيا نموذجاً للديمقراطية في أفريقيا؟..نفط ومعادن وأدوية وطرق التجارة..ملفات محادثات جزائرية ـ موريتانية..قائد الجيش المغربي يصل إلى تل أبيب للمشاركة في «التجديد العسكري»..هل يفتح حضور ملك المغرب قمة الجزائر أبواب التطبيع بين البلدين؟..

الأربعاء 14 أيلول 2022 - 5:44 ص

852

عربية

السيسي يزور قطر لأول مرة والملف الاقتصادي يتصدر...

يبحث مع تميم ملفات ليبيا وفلسطين والمصالحة المصرية - التركية

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... في مشهد يكرس خطوات متبادلة لطي صفحة الخلافات، بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس زيارة رسمية لقطر، تستمر يومين، يعقد خلالهما قمة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد من المتوقع أن تشهد تعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين يصل إلى مرحلة تحقيق طفرة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات الإقليمية، بما فيها ملف المصالحة المصرية ـ التركية. والزيارة هي الأولى للرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014، وتأتي بعد المقاطعة الخليجية المصرية لقطر، التي انطلقت في يونيو 2017، وانتهت ببيان العلا في يناير 2021، بعد وساطة كويتية، والذي أعقبه تطبيع سريع في العلاقات المصرية القطرية، بلغ ذروته بزيارة أمير قطر لمصر في يونيو الماضي. وقال مصدر مصري مطلع، لـ «الجريدة»، إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير قطر، وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة...وتركز الزيارة على ملف تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في الشق الاقتصادي الذي ستكون له الأولوية، ولاسيما مناقشة تقديم تسهيلات أمام دخول استثمارات قطرية للسوق المصري، إذ تجري مباحثات متقدمة بين الطرفين لاستحواذ الجانب القطري على نسب في عدد من الشركات المصرية مقابل عدة مليارات من الدولارات، فضلاً عن مناقشة دخول قطر مستثمرة رئيسية في عدد من الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وفي مقدمتها ميناء السخنة. على المستوى الإقليمي، تبحث القمة ملفات عدة، في مقدمتها ملف القضية الفلسطينية، إذ يتشارك البلدان التنسيق لتهدئة الأوضاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وكذلك الأفكار الخاصة حول إعادة إعمار قطاع غزة، كما يتبادل الزعيمان الأفكار حول الوضع بليبيا، لاسيما في ظل التطورات الأخيرة، وكذلك الاستعدادات الجارية للقمة العربية بالجزائر نوفمبر المقبل، فضلاً عن ملف المصالحة المصرية التركية المتعثرة، وما قد تفعله قطر في هذا الصدد. وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس مصري منذ زيارة الرئيس الأسبق حسني مبارك قطر في نوفمبر 2010، أي قبل أسابيع قليلة من ثورة يناير 2011، التي أنهت حكم مبارك، ولم يزر أي رئيس مصري قطر، باستثناء زيارة محمد مرسي للدوحة، للمشاركة في القمة العربية مارس 2013، أي قبل أشهر قليلة من عزله إثر ثورة يونيو.

السيسي في قطر... والتنسيق الثنائي والإقليمي على أجندته

خبراء عدوا الزيارة «إعلاناً رسمياً بعودة العلاقات إلى طبيعتها»

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. فيما عده مراقبون «إعلاناً رسمياً مصرياً بعودة العلاقات بين البلدين إلى أوضاعها الطبيعية»، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى قطر، للقاء أميرها، الشيخ تميم بن حمد، في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري منذ نحو 9 سنوات. واستقبل أمير قطر، الرئيس المصري، في مطار حمد الدولي بالدوحة، في مستهل زيارة «رسمية تستغرق يومين»، تلبية لدعوة من الشيخ تميم، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي أوضح في بيان صحافي، أن «الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها، تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة»، مشيراً إلى أن المباحثات «ستتناول أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي». وتأتي زيارة السيسي لقطر في سياق «تطور ملحوظ» للعلاقات بين البلدين، تلا توقيع «اتفاق العُلا»، بالمملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2021، لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات. ويؤكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، «ضرورة» النظر للزيارة باعتبارها «مؤشراً على بداية لعلاقة طبيعية بين البلدين، تراعي مصلحة القاهرة والدوحة»، على حد قوله، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزيارة هي استكمال لتطور مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة». ويذهب الدكتور معتز سلامة، مدير برنامج «الخليج العربي»، ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى المعنى نفسه باعتبار أن الزيارة «إعلان رسمي مصري بعودة العلاقات إلى أوضاعها الطبيعية»، مشيراً إلى اعتقاده أن «المآخذ المصرية لم تعد موجودة الآن». وقال سلامة في تصريحات إلى «الشرق الأوسط»، إن «الزيارة تفتح المجال لكلا البلدين للعمل معاً في كثير من القضايا، وهي تطور طبيعي لتحسن علاقات الدوحة بدول الخليج، ومصر». وشهدت الفترة الأخيرة منذ توقيع «اتفاق العُلا» لقاءات على مستوى الوزراء والسفراء ورجال الأعمال بين البلدين، واتصالات على مستوى قيادات البلدين، توجت بقمة مصرية - قطرية بالقاهرة في يونيو (حزيران) الماضي، ركزت على «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر وتنشيط التبادل التجاري»، إضافة إلى «بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتداعيات السلبية للأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، ومكافحة الإرهاب والتطرف»، بحسب بيان الرئاسة المصرية في حينها. ويؤكد سلامة أن العلاقات الثنائية بين البلدين «ستكون الملف الأساسي على أجندة مباحثات السيسي وتميم في الدوحة، لإعادة بناء هذه العلاقات على أسس صحيحة بعد سنوات من الخلافات الحادة بين البلدين، بسبب ملف تنظيم (الإخوان)، ورؤية قطر لبعض الأحداث الداخلية في مصر»، موضحاً أن «الزيارات المتبادلة بين السيسي والشيخ تميم تعد ترجمة لرؤية مختلفة لموقف قطر، بناء على معطيات قدمتها الدوحة مؤخراً»، لافتاً إلى «أهمية الزيارة في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية - الأوكرانية». ويتفق معه العرابي بقوله إن «العلاقات الثنائية، خصوصاً الاقتصادية، ستكون مسار بحث عميق خلال القمة». لكنه يلفت الانتباه إلى دور قطر «المتنامي والمؤثر» في القضايا الإقليمية، ما يحتم «التنسيق والتشاور بين البلدين في قضايا معينة تلعب فيها مصر دوراً أساسياً، وهي الملفات المتعلقة بفلسطين وليبيا وسوريا والسودان واليمن»، مشيراً إلى أن «زيارة السيسي لقطر هي استكمال للجهود المصرية لتوحيد الصف العربي التي بدأت قبل قمة جدة التي استضافتها السعودية مؤخراً بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن». ومن بين القضايا المطروحة على أجندة القمة المصرية - القطرية «تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، والترتيبات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر، وقمة المناخ (كوب27) في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، بحسب العرابي. كما تأتي زيارة السيسي للدوحة عقب زيارات لمسؤولين ليبيين، في إطار جهود قطرية لحل الأزمة الليبية. وهو ما فسره البعض بأنه «محاولة لتنسيق الجهود بين القاهرة والدوحة لحل الأزمة». ويقول العرابي إن «ملف ليبيا أحد الملفات المطروحة للنقاش بالتأكيد، في ظل توافق الآراء بين القاهرة والدوحة في هذا الشأن»، بحسب رأيه. ويتفق معه سلامة بقوله إن «هناك تقارباً بين البلدين لحل الأزمة المشتعلة في ليبيا»، لافتاً إلى «دور قطر في مبادرات التسوية بكثير من الأزمات الإقليمية». كما أشار سلامة إلى «التوافق بين القاهرة والدوحة في ملفات إقليمية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، التي شهدت تنسيقاً متبادلاً حتى في أوقات الخلاف»، إضافة إلى أن «قطر تعد عنصراً أساسياً في محاولات المصالحة مع تركيا». لكنه أكد أنه «لا يمكن أن نحصر القمة في محاولة حل الأزمة الليبية والقضايا الإقليمية، فالأهم هو العلاقات الثنائية بين البلدين».

هل تُعيد «غرامة الغياب» الانضباط إلى مدارس مصر؟

بعد فرض عقوبات لإجبار الطلبة على الحضور

الشرق الاوسط... القاهرة: إيمان مبروك... بينما تستعد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد في أكتوبر (تشرين الأول) القادم، تقول «وزارة التربية والتعليم» إنها تستهدف «ضبط العملية التعليمة» وتفادي مشكلات الأعوام الماضية، ومن بينها «عزوف الطلاب عن المدارس، واستبدال الحصص المدرسية بالدروس الخصوصية». وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً نشرته الصحف الرسمية المصرية، (الاثنين)، بعودة ما أطلق عليه «لائحة الانضباط»، والتي من شأنها «ضمان سير العملية التعليمية على نحو أكثر انضباطاً»، حسب توصيف الوزارة، فيما فرضت «التربية والتعليم» غرامات مالية على الطلاب حال التغيب عن الدراسة دون إبداء أسباب مأخوذ بها. وذكرت الوزارة أن غرامة الانقطاع عن المدرسة تُقدر بـ10 جنيهات مصرية، (الدولار يساوي 19.33 جنيه مصري)، تُفرض على الطالب حال تخلفه عن حضور المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، كما أوضحت أن القرار يسري على مراحل التعليم الأساسي، ويشمل المدارس الرسمية والخاصة». وعن مدى جدوى تفعيل «غرامة الغياب» وتأثيرها على الحد من الدروس الخصوصية، يرى الأستاذ الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن «لائحة الانضباط ليست خطوة مستحدثة بينما تعود لسنوات مضت لكنها لم تُؤتِ أُكلها»، ويقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لم تكن هناك جدية في تطبيقها من قبل، غير أن الغرامات المالية لا أتوقع أن تأتي جدواها، لا سيما أننا شاهدنا تهديدات سابقة وصلت إلى حد الفصل التام، بهدف إرغام الطالب على الحضور ولكن انتهت جميعها دون تحقيق هدفها، لأنها لم تنتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي». ويختلف الخبير التربوي مع رؤية وزارة التربية والتعليم في اختيار طريقة تحقيق الانضباط، ويقول: «لماذا نلجأ إلى التهديد ما دام ثمة إجراءات أخرى يمكن أخذها لتصبح المدرسة منطقة جذب للطالب، علينا أن نجد الأسباب التي تجعل المدرسة مساحة طاردة للطلاب، بينما يتجهون في الوقت عينه إلى الدروس الخصوصية». ويردف «أساليب التعلم واختلافها في الدروس الخصوصية عنها داخل الفصل المدرسي، سبب رئيسي في عزوف الطلاب عن المدرسة، المعلم نجح في الوصول إلى عقل الطالب خارج الفصل، وهو ما يشير إلى خلل في آلية الامتحانات التي ما زالت لا تعمل بشكل هرمي». «غرامة الغياب» جاءت ضمن حزمة قرارات اتخذها «حجازي» منذ أن تولى مسؤولية حقيبة التعليم في يوليو (تموز) الماضي. من بينها إلزام المعلمين بضرورة إصدار رخصة قبل مزاولة المهنة لضمان الكفاءة، كما وضع آليات لتخصيص يوم رياضي وفني وثقافي داخل المدارس كوسيلة لتحويل المدارس إلى ساحة جاذبة، فضلاً عن فرض تسهيلات لتحصيل المصروفات المدرسية من شأنها تخفيف العبء على الأسر وسط أزمة اقتصادية طاحنة. كذلك، جاءت على رأس قراراته التي حظيت بترحيب أولياء الأمور هو تخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي، ووضع الضوابط التي من شأنها تيسير عملية إجراء امتحانات الثانوية العامة والتصحيح على نحو أفضل وأكثر صرامة فيما يخص عمليات الغش. من جانبه يرى الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث أن «الإصلاح لا يأتي من القرارات الإلزامية، بينما يتحقق بإصلاح القاعدة»، يقصد بها الطلاب والمعلمين، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إصلاح التعليم لن يتحقق إلا بتوفير بيئة صحية للطالب، تبدأ بمعلم ذي كفاءة يتمتع بأوضاع وظيفية واقتصادية كريمة، ولن تأتي الغرامات بأي جدوى حال تغافلنا احتياجات الطالب، والتي تنقسم إلى: حاجة معرفية تتحقق بالخدمات الدراسية الجادة، وأخرى وجدانية يحصل عليها الطالب من خلال ممارسة نشاطات فنية وثقافية تغرس القيم، وأيضاً الحاجات المهارية التي تستهدف الطاقة البدنية، إذا تمكنت المدرسة من إشباع هذه الاحتياجات فنحن أمام عملية تعليمية سليمة دون جدال، غير ذلك إصلاحات لا يعتد بها».

مصر تنشد تعاوناً أممياً للتغلب على «العجز المائي»

أشارت لتأثيرات التغيرات المناخية المتزايدة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تسعى مصر إلى تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة، في مجال المياه، حيث تواجه البلاد عجزاً في مواردها المائية. وبحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، والوفد المرافق لها، مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمياه. وتعاني مصر من محدودية مواردها المائية. ووفق وزير الموارد المائية، فإن 97 في المائة من المياه في مصر تأتي من نهر النيل، بينما تزيد آثار التغيرات المناخية من تأثيرات «نقص المياه على مصر شمالاً وجنوباً وفي الداخل». ووفق بيان للوزارة المصرية، أمس (الثلاثاء)، ناقش الجانبان أولويات التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مجال المياه وصياغة إطار التعاون الاستراتيجي خلال السنوات الخمس القادمة، بوصفه «أحد محاوره الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية، من خلال العمل على ترشيد استخدام المياه والحفاظ على نوعيتها ومعالجة المياه والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مجال الري». وأشار سويلم إلى ما يعانيه الكثير من دول العالم نتيجة للتأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياه، والتي أصبحت واقعاً نشهده في الكثير من الظواهر المناخية المتطرفة في الكثير من دول العالم، على حد قوله، مؤكداً أهمية تحويل المبادرات والتعهدات الدولية فيما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مشروعات تسهم في مواجهة هذه التحديات، بالإضافة لتوجيه الاهتمام الدولي إلى التحديات المرتبطة بقطاع المياه والمناخ وبخاصة في الدول الأفريقية. تم استعراض التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأمم المتحدة فيما يخص الإعداد لمؤتمر المراجعة لمنتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده في نيويورك في مارس (آذار) 2023، وأكد وزير الري أنه سيتم رفع التوصيات الصادرة عن «أسبوع القاهرة الخامس للمياه» وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ لمناقشتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة، وسيتم خلال «أسبوع القاهرة» إعداد الصياغة النهائية لرسائل «حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وستقوم مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بالتعاون مع الكثير من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين للربط بين أجندتي المياه والمناخ، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. خلال اللقاء أيضاً جرى استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية، وأشار سويلم إلى أن هذا المشروع يعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية الأفراد والمنشآت من هذه الآثار.

مؤتمر «زعماء الأديان» للانطلاق بحضور دولي رفيع

رئيس كازاخستان يلتقي «شيخ الأزهر» مشيداً بجهود المؤسسة

القاهرة: وليد عبد الرحمن - نور سلطان: «الشرق الأوسط»... الأكد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، «جهود الأزهر في تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والعرقيات»، جاء ذلك خلال لقاء توكاييف، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس (الثلاثاء) على هامش مؤتمر «زعماء الأديان العالمية والتقليدية» الذي تنطلق فعالياته اليوم (الأربعاء) في العاصمة الكازاخية نور سلطان لمدة يومين. بحضور 108 من قادة وزعماء الأديان من 60 دولة، ينطلق، اليوم، المؤتمر السابع لزعماء الأديان، بعنوان «دور قادة الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء (كوفيد - 19)». ويناقش المشاركون «دور الأديان في تعزيز القيم الروحية والأخلاقية في العالم الحديث، ودور التربية والتنوير الديني في تعزيز التعايش القائم على الاحترام بين الأديان والثقافات والعدالة والسلام، وكذا تعزيز الحوار العالمي بين الأديان والسلام، ومقاومة التطرف والراديكالية والإرهاب، فضلاً عن مناقشة مساهمة المرأة في رفاهية المجتمع وتنميته ودور الطوائف الدينية في دعم المكانة الاجتماعية للمرأة». ويشارك وفد مصري وأزهري في فعاليات المؤتمر. ويرأس وفد المملكة العربية السعودية، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ تلبيةً لدعوة الرئيس توكاييف. وحسب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يلقي آل الشيخ كلمة افتتاحية في المؤتمر، ويلتقي الرئيس الكازاخي والقيادات الإسلامية وقادة وزعماء الأديان المشاركين في المؤتمر. وأضافت الوزارة أن «مشاركة المملكة في أعمال المؤتمر، تأتي تماشياً مع الدور الريادي الذي تضطلع به في ريادتها للعالم الإسلامي وتجسيداً لرسالتها السامية في نشر التسامح والوسطية والاعتدال والوئام في العالم». والتقى توكاييف، الطيب، أمس، بالقصر الرئاسي في نور سلطان، لمناقشة تعزيز التعاون في مجال حوار الأديان ومكافحة «العنف والتطرف». ووفق إفادة لـ«مشيخة الأزهر» في القاهرة، أكد الرئيس الكازاخستاني تقدير بلاده لجهود الأزهر في «نشر الصورة الصحيحة للإسلام، ومواجهة (التطرف) ونشر مبادئ الأخوة الإنسانية إقليمياً وعالمياً، وجهود شيخ الأزهر في الغرب والشرق لمواجهة (الإسلاموفوبيا)». وأشار توكاييف إلى أن «العالم كله يدرك قيمة الأزهر، وليس فقط دول العالم الإسلامي، وقد قدمت مصر -من خلال الأزهر- دعماً كبيراً لكازاخستان في تبني الإسلام الوسطي، الذي يقوم على احترام الآخر ونشر قيم التعارف والتواد بين الجميع، وينبذ (العنف والكراهية والتعصب)، وذلك من خلال طلاب كازاخستان الذين درسوا بالأزهر، وعادوا إلينا لينشروا ما تعلموه داخل مجتمعاتنا»، مؤكداً تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين «في العمل على تعزيز السلام والتسامح». وقال شيخ الأزهر إن «(القمة الدينية العالمية) أصبحت منصة عالمية تمثل اتحاد صوت الدين في مواجهة أزمات العالم وتحدياته المعاصرة»، مؤكداً «استعداد الأزهر لدعم كازاخستان بكل ما تحتاج إليه من منح دراسية، وتدريب للأئمة والوعاظ لتعزيز مهاراتهم في التواصل ودراسة المشكلات المعاصرة وتفنيد «(أفكار الجماعات المتطرفة)». وحسب مشيخة الأزهر (الثلاثاء) فإن «شيخ الأزهر يبحث مع بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، وممثلي الأديان، التحديات التي فرضتها التغيرات والأحداث على الساحة العالمية، بالإضافة إلى الدور الحقيقي الذي يقع على عاتق قادة الأديان ليساهموا بدور (فعال) في التقليل من حدة الانقسام التي تعانيه مناطق متفرقة حول العالم، وسبل (مجابهة الأفكار المتطرفة)، وتعزيز الأخوة الإنسانية والتعايش والسلام العالمي». إلى ذلك، أمَّ شيخ الأزهر، رؤساء الوفود الإسلامية المشاركة في المؤتمر خلال صلاة الظهر (الثلاثاء) بمسجد «حضرة السلطان»، أحد أكبر المساجد في كازاخستان وآسيا الوسطى. وأكد الطيب أن «الأزهر يرحب دائماً بالتعاون مع الجميع، ويدعم جميع الجهود الهادفة لوحدة المسلمين حول العالم، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي، بعيداً عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم تحض على التعاون والرحمة والإنسانية». كما التقى الدكتور الطيب، مفتي عام كازاخستان الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف. واستعرض مفتي كازاخستان جهود دار الإفتاء الكازاخية».

الجيش السوداني يتهم منتقديه بـ«العمالة للسفارات»

لوح بـ«ساعة الصفر» إذا لم تتفق الأحزاب على تشكيل حكومة بـ«مطلق الحرية»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلن الجيش السوداني، على لسان رئيس تحرير جريدته الرسمية «القوات المسلحة»، أنه سيتخذ قرارات تلبي أشواق وطموحات المواطنين الذين يتوقون إلى حكومة وطنية بفترة انتقالية تمهد لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته. ولم تكشف المقالة الافتتاحية للصحيفة ماهية القرارات، ولم تحدد ساعة الصفر المتوقعة بأنها بـ«ميقات زماني قادم لا محالة»، فيما حذرت المعارضة من مغامرات وتدخل الجيش في السياسة. وكان القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ وألقى القبض على القادة السياسيين والتنفيذيين قبل أن يطلق سراحهم، بيد أن المعارضة المدنية والحراك الشعبي يرفضان هذه الإجراءات وشرعا في مقاومتها باحتجاجات شعبية واجهتها السلطات ما أدى إلى مقتل 118 متظاهراً وإصابة الآلاف واعتقال المئات. وقال العقيد إبراهيم الحوري رئيس تحرير صحيفة «القوات المسلحة» في المقال الافتتاحي الموسوم بـ«كلمة المنشور» على الصحيفة أمس، إن «ساعة الصفر ميقات زماني قادمٌ لا محالة، إذا كان منهج القوى السياسية ما زال محفوفاً بسلوك الغبينة... والتطاول على القوات المسلحة، ونسيان وتناسي هموم المواطن، وتأجيج الفتن لتأليب الرأي العام على ثوابت البلاد ومقدراتها». وللجيش السوداني صحيفة يومية تعبر عن رأيه وتحدد توجهاته، ويتولى إدارتها وتحريرها ضباط برتب وسيطة على رأسهم ضابط برتبة عقيد يشغل منصب رئيس التحرير هو إبراهيم الحوري، ويكتب فيها عسكريون في الخدمة ومتقاعدون، وهي بمثابة «لسان الجيش» الإعلامي. ما يجعل مقالة رئيس التحرير اليومية، معبرة عن رأي القوات المسلحة. وأوضحت الصحيفة في المقال الافتتاحي أنّ «الجيش الذي ما زال ينتظر أن تعود الأحزاب لرشدها وتعلن توحدها وتقدم ما هو ملموس وعملي في مستقبل حكم السودان، فالاستعداد للحرب يمنع الحرب ويُحقِق السلام». و«ساعة الصفر» بالنسبة للجيوش هي اللحظة السرية التي تشن فيها الهجمات المدبرة والمخططة على الأعداء، لكنها عند الجيش السوداني تعني اللحظة التي يتحرك فيها وتسمع أثناءها «المارشات العسكرية». وقد شهد السودان «ساعات صفر» نتجت عنها الإطاحة بحكومات مدنية. لكن لا يعرف على وجه التحديد، إلى ماذا يلمح محرر صحيفة «القوات المسلحة» بساعة الصفر، لا سيما أن القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان هو الذي يترأس البلاد حالياً، وأن الجيش عملياً هو الذي يحكم البلاد. واشترط المقال الموقع باسم العقيد الحوري على القوى المدنية لتجنب «ساعة الصفر» توحيد نفسها، وتكوين حكومتها بـ«مطلق الحرية»، وقال: «أما إذا لم تواكب ضخامة المسؤولية وحساسية المرحلة وتصلح من شأنها وتتستّر على فشلها بدعاوى هيكلة القوات المسلحة، فإنّ الجيش عندها وباعتباره الشريك الأساسي في الثورة والتغيير مع شعبه لن ينتظر أحزاباً لا يجمعها التوافق على حد أدنى من برنامج وطني متفق». وهدد المقال بكشف من أطلق عليهم «الذين ينتقدون الجيش في الغرف المظلمة»، وبالمتآمرين عليه مع «عملاء السفارات». وقال: «الذي لا يعلمه هؤلاء، أن انتقاد الجيش والتآمر عليه في اجتماعات الغرف المظلمة مع عملاء السفارات، هو اتجاه مرصود بالأدلة والبراهين الساطعة، ومخطط مكشوف لدى الأجهزة الأمنية». وأرجع المقال إجراءات قائد الجيش في أكتوبر الماضي، إلى أنها جاءت لوقف ما أطلق عليه «اكتمال حلقة التآمر»، بالقول: «حلقة التآمر عندما اكتملت أركانها قبل قرارات أكتوبر التصحيحية، أخرج الجيش عندها القرارات الجراحية واستعمل طبيبة المشرط واستأصل الدمامل». وتعليقاً على مقال صحيفة الجيش، قال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق والقيادي في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» خالد عمر يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إنه يأمل ألا «يكون المقال معبراً عن الموقف الرسمي للقوات المسلحة السودانية». وحذر يوسف من الزج بالقوات المسلحة في «أتون الصراع السياسي الحزبي، الذي يجب ألا تكون المؤسسة العسكرية جزءاً منه». وتابع: «القوات المسلحة السودانية ملك للشعب السوداني، تضررت بشكل بالغ من مغامرات الانقلابيين الذين استخدموها وجيروها في غير مهامها وغاياتها». ووصف يوسف ما تنادي به القوى السياسية والمدنية بأنه «مشروع للبناء الوطني» الذي يضع البلاد على مسار التحول المدني الديمقراطي. وقال إن التحول المدني «يوفر بيئة مثالية لبلوغ المؤسسة العسكرية تمام وحدتها واحترافيتها وقوميتها بعيداً عن المعترك السياسي الحزبي، الذي لا تسمح قوانينها ذاتها ممارسته بواسطة منسوبيها». وكان البرهان قد رهن في يوليو (تموز) الماضي، انسحاب الجيش من العملية السياسية بوفاق بين القوى المدنية، والذهاب إلى مجلس أعلى للقوات المسلحة، وهو ما رفضه تحالف المعارضة واعتبره مجرد «حيلة» يأخذ بها السلطات إلى القيادة العامة للجيش، وتشكيل حكومة ضعيفة لا تزيد على كونها «سكرتارية» للجيش يدريها من ثكناته، لا سيما أن قراره جاء بعد مبادرة مشتركة «أميركية سعودية» للتوسط بين الجيش والمدنيين. ويطالب تحالف المعارضة الرئيس «الحرية والتغيير» بإعادة هيكلة الجيش السوداني ودمج قوات الدعم السريع فيه، وإنفاذ الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة الموقعة لاتفاقية السلام مع الحكومة، وابتعاده عن ممارسة السياسة، وتفكيك التمكين «الإخواني» داخله، وتطوير عقيدته القتالية إلى الدفاع عن البلاد وحماية الدستور والديمقراطية والحكم المدني، وهو ما ترفضه قياداته الرأسية وتعتبره محاولة لحله وتفكيكه، وهو ما وصفته المقالة بـ«عدم احترام الجيش» ودوره. وعند اتخاذ قرارات أكتوبر التي زعم أنها «إصلاحية»، أعلن البرهان عن تشكيل حكومة وإكمال المؤسسات في غضون شهر، لكنه فشل في تكوينها، وظلت البلاد بدون حكومة قرابة العام، كما لم يفلح قراره بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لممارسة مهام منصبه في حل الأزمة، لتحقيق إجماع جماهيري على قراراته، وتفاقمت الأزمة بعد تقديم حمدوك لاستقالته لفشله في تحقيق تأييد شعبي لعودته للحكم من حلفائه المدنيين.

الأمم المتحدة تحذّر من تدهور أكثر للأوضاع في السودان

فولكر: إطالة أمد الأزمة السياسية يصعّب العودة للانتقال الديمقراطي

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... حذّر رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس، من تدهور أكثر للأوضاع في السودان حال لم يتم التوصل إلى حل سياسي لتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية، كاشفاً عن عودة تدريجية لعناصر النظام المعزول إلى المشهد السياسي. وفي غضون ذلك، تجددت في الخرطوم الاحتجاجات الرافضة لاستمرار الحكم العسكري في البلاد. وأضاف بيرتس في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أمس: «هنالك فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي لبدء مرحلة انتقالية جديدة نحو الحكم الديمقراطي». وقال إن السودان يحتاج إلى حكومة مدنية قادرة على بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد حتى تتمكن من تهيئة الظروف للدعم الدولي بما في ذلك تخفيف الديون. وذكر أن البلاد تشهد احتجاجات مستمرة منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل خلالها 117 وأُصيب الآلاف، وفي الوقت ذاته لا تزال جهود الشباب والنقابات المهنية مستمرة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول). وأشار إلى خطوات مهمة اتُّخذت من الجيش السوداني فيما يتعلق بالعملية السياسية، صاحبها بعض التطورات في صفوف القوى المدنية. وأضاف أن إعلان الجيش الانسحاب من الساحة السياسية، ولّد زخماً وظهرت رؤية مشتركة وسط المدنيين، مشيراً إلى مسودة مشروع الدستور التي تقدمت بها نقابة المحامين، وحظيت بدعم طيف واسع من القوى السياسية، بما في ذلك ائتلاف المعارضة في «قوى الحرية والتغيير» والفصائل المسلحة الموقِّعة على اتفاق «جوبا» للسلام. وقال المبعوث الأممي إن «الآلية الثلاثية التي تتكون من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد) شاركت في جميع المبادرات، وبصدد مقارنة الرؤى السياسية والدستورية التي صدرت من بعض الجهات». وأشار إلى أن جميع الجهات المعنية في السودان عبّرت عن رغبتها في أن تلعب الآلية الثلاثية دوراً مهماً للتقدم بمقترحات أو التوسط للوصول إلى اتفاق مع الجيش. وتابع بالقول: «لا يزال هنالك الكثير من الخلافات حول تقسيم السلطة ودور الجيش على وجه الخصوص، لكن تم تجسير الهوة إلى حد كبير، وهنالك توافق واسع حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئيس وزراء مدني». واسترسل: «هنالك فرصة لإنهاء الأزمة، وينبغي على الجيش والقوى المدنية اغتنامها، والآلية الثلاثية على استعداد لجمع بين جميع الأطراف حول رؤية واحدة لتجاوز الخلافات المتبقية». وقال: «منذ 25 من أكتوبر الماضي يفتقر السودان إلى حكومة شرعية تعمل بشكل كامل، وإن قرار الجيش الانسحاب من المشهد السياسي، إلى جانب المبادرات المدنية، يمثل فرصة للقوات العسكرية والمدنية للتوصل إلى اتفاق للمضيّ قدماً، لكن كلما طال الشلل السياسي صعبت العودة إلى المرحلة الانتقالية». ودعا بيرتس مجلس الأمن والمجتمع الدولي لدعم جهود بعثة الأمم المتحدة والآلية الثلاثية، وأن يقدم دعماً متسقاً للسودان في هذه المرحلة. وقال: «إن حالة حقوق الإنسان في السودان لم تتحسن، ومنذ إحاطتي الأخيرة قُتل 20 محتجاً وأُصيب 1400». وندد باستخدام العنف المفرط واستهداف المرافق الصحية (المستشفيات)، والعاملين في المجال الطبي. وأضاف أن الأزمة السياسية في الخرطوم تسهم في انعدام الاستقرار في مناطق أخرى من البلاد، ومن المقلق زيادة العنف في إقليمي دارفور والنيل الأزرق، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ اتفاقية «جوبا» للسلام يسهم في زعزعة البلاد. وقال المبعوث الأممي إن الاحتياجات الإنسانية وصلت إلى معدلات قياسية بسبب عدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية، وزيادة الاقتتال الداخلي والفيضانات وقلة المحاصيل الزراعية، وإن نحو 11 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، والأعداد في زيادة مستمرة، وخطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي لا تتجاوز 32 في المائة من التمويل الدولي المرصود. وفي غضون ذلك تصدت قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع لمئات من المتظاهرين على بُعد مئات الأمتار من القصر الجمهوري بالخرطوم. وكانت لجان المقاومة الشعبية التي تقود الحراك الاحتجاجي قد دعت إلى مظاهرة مليونية لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. وفي موازاة ذلك، التقى ائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير» القنصل المصري بالخرطوم أحمد عدلي، وبدروه أبدى موقف بلاده الداعم لمسودة مشروع الدستور الانتقالي التي تقدمت بها نقابة المحامين السودانيين. وأكد عدلي تعاون بلاده مع كل الأطراف السودانية والمجتمع الدولي والإقليمي من أجل الاستقرار وتحقيق طموحات الشعب السوداني. وأشار إلى أن مشروع الدستور الانتقالي الصادر عن ورشة نقابة المحامين السودانيين يعد أساساً جيداً للحوار بين جميع الأطراف السودانية لتحقيق التوافق الوطني. وأمّن الطرفان على أهمية دور مصر في الإسهام في إيجاد مَخرج يُنهي الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

هدوء قلق في غرب السودان بعد نزاع أهلي راح ضحيته 6 أشخاص

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس...عادت الأوضاع للهدوء النسبي في غرب السودان بعد أحداث عنف أهلي اندلعت بين مجموعتين متصارعتين على الحدود في ولاية غرب كردفان، وأدت لمقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 13، وذلك بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال في مدينة أبو زبد، في الوقت الذي لا تزال حالة الاحتقان قائماً في المدينة. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن عدد القتلى بلغ 6 أشخاص، بينهم قتيل لا علاقة له بالنزاع عثر على جثته المواطنون، في الوقت الذي شكوا فيه من غياب الدور الحكومي والأهلي للحد من تفاقم الأزمة. وقال الشاهد يحيى سليمان إن الأوضاع ظلت متوترة منذ وقت طويل من دون تدخل من السلطة أو الإدارة الأهلية. وأكد أن «لجنة أمن الولاية» في حالة انعقاد لكن قراراتها لم تصدر بعد. ومن جهته، قال الشاهد صالح جمعة للصحيفة إن الأوضاع هدأت نسبياً، وإن اجتماعات حدثت بين الإدارات الأهلية وقرارات لجنة الأمن بحظر التجوال، خففت من حدة التوتر. وأضاف أن القيادات الأهلية وجهت أنصارها لضبط النفس، ووقف التحشيدات وعودة كل مجموعة لأماكنها وتابع: «نسعى كإدارات أهلية لاستعادة العلاقات التاريخية بين المجموعتين، وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن لجنة الأمن بولاية غرب كردفان أصدرت أول من أمس قراراً بحظر التجوال بالمدينة من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً يستمر إلى إشعار آخر. ونسبت إلى مدير الشرطة بالولاية اللواء إيهاب عبد الحميد عبد العال أن الأحداث ترتبت على إثر تجميد ترسيم الحدود بين محليتي السنوط والنهود. ووصف اللواء عبد العال الأحداث التي وقعت بين المجموعتين بـ«المؤسفة». وقال إن لجنة الأمن ستظل في حالة انعقاد دائمة لمتابعة الأحداث، وإنها اتخذت قرارات حاسمة لوقف النزاع وإزالة الاحتقان، ومن بينها حظر التجوال ومنع التجمعات داخل مدينة «أبو زبد» والمناطق المحيطة، ومحاربة الظواهر السالبة، وأضاف: «أطمئن الجميع بأن الأوضاع تحت السيطرة»، وبحسب الوكالة الرسمية وصلت إلى المنطقة قوات مشتركة من الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع وبسطت سيطرتها كاملة على المنطقة. ونشبت الأحداث الدامية إثر قرار تجميد ترسيم الحدود بين الوحدتين الإداريتين «النهود والسنوط» بغرب كردفان والمتنازعتين بين المجموعتين بقرار من مجلس السيادة الانتقالي، والقضاء بتأجيله إلى حين عقد مؤتمر الحدود والتوصل إلى توافق سياسي، وذلك إثر قيام مجموعة «حمر» بإغلاق الطرق الرئيسية والدوائر الحكومة في الولاية وأوقفت العمل بها، وهو الأمر الذي رفضته مجموعة «مسيرية».

إصابة 17 شخصاً في انفجار خزان وقود في سبها الليبية

بنغازي (ليبيا): «الشرق الأوسط»... وقع انفجار في وقت متأخر من يوم أمس (الثلاثاء) بمحطة وقود في مدينة سبها (جنوب ليبيا)، دون أن تُعرف أسبابه بعد. وأكد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، في تصريح صحافي إصابة 17 شخصاً، من ضمنهم مدير مكتب إسعاف مطار سبها الذي أصيب بحروق أثناء تواجده لإنقاذ المصابين، مشيراً إلى أن كل المصابين نقلوا إلى المستشفى، وأن إصاباتهم جميعاً «متوسطة». وطالب جهاز الإسعاف جميع فروعه في المنطقة الجنوبية بسرعة التوجه لدعم فرع سبها. ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقود في مدينة أخرى بجنوب ليبيا، وأدى الانفجار لوفاة نحو 20 شخصاً، وجرح آخرين، ووقع بسبب تماس كهربائي حدث بين قطبي بطارية كانت تشغل مضخة لنقل الوقود من الصهريج.

«النواب» الليبي لجلسة جديدة في بنغازي غداً

الدبيبة يريد «الانتهاء من الجدل الدستوري»... وإجراء الانتخابات سريعاً

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بدا أن قطر نجحت في التوصل إلى تفاهم بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة لتهدئة تسمح بعقد جلسة رسمية للمجلس في مقره المؤقت في مدينة بنغازي بشرق البلاد، في حضور أعضائه بالمنطقة الغربية. وتأكيداً على معلومات بشأن الوساطة القطرية بإقناع الدبيبة، بعدم تكرار تعطيله الجلسة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، بعدما منع النواب من مغادرة طرابلس للتوجه إلى بنغازي، دعا صالح مجدداً أعضاء المجلس إلى حضور جلسة غد (الخميس) في بنغازي. وقال عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب في بيان، إن صالح الذي أنهى زيارة عمل إلى قطر دامت يومين، دعا النواب إلى حضور الجلسة الرسمية، لكنه لم يحدد جدول أعمالها. وكان محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري، ناقش مع صالح، أوجه تنمية وتعزيز علاقاتنا الثنائية ومستجدات الأوضاع في ليبيا، وأكد دعم قطر «الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها لتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار». ونقلت «وكالة الأنباء القطرية» الرسمية عن صالح أمس، في ختام زيارته إلى الدوحة إشادته «بمواقف قطر الداعمة للشعب الليبي وحرصها على أمنه واستقراره وتحقيق طموحاته في السلام والتنمية». وأضاف أنه أطلع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على آخر التطورات في ليبيا، والجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية بالطرق السلمية، وأضاف: «لمست حرصاً من القيادة القطرية على تسوية الخلافات في ليبيا بالطرق السلمية، وهي قيادة منفتحة على كل الليبيين، وحريصة على عودة ليبيا من جديد دولة آمنة مستقرة». بدوره، اعتبر المبعوث الفرنسي الخاص لدى ليبيا عقب لقائه مع صالح أمس، «أن الأولوية للسيادة الليبية»، لافتاً إلى أهمية «استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية سريعاً وفق رغبة ليبيا». في المقابل، أعرب الدبيبة فى تصريحات تلفزيونية، عن أمله في «أن ينهي المشرعون الجدل بشأن القاعدة الدستورية، كي تجري الانتخابات المقبلة»، التي قال إنها «ستكون من أهم المحطات في تاريخ ليبيا». وأضاف: «من يريد الوصول إلى الانتخابات فليتحاور معنا بشأن المرحلة الانتقالية»، لافتاً إلى أن نحو 3 ملايين ليبي تسلموا بطاقات الانتخاب، وينتظرون تحديد موعد الانتخابات، التي تمنى أن يتم عقدها في أسرع وقت ممكن. ووصف «المحاولة الانقلابية» في طرابلس بأنها كانت «عملاً غبياً نتمنى ألا يتكرر». واتهم من وصفهم بـ«الانقلابيين في طرابلس» (في إشارة إلى غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية المكلفة من مجلس النواب)، بتلقي دعم من جهات خارجية، لم يحددها. وكرر الدبيبة ترحيبه بجهد الاتحاد الأفريقي للتوسط لمصالحة في ليبيا، بعد ساعات من إعلانه عن دعم ماكي سال رئيس السنغال، ورئيس الاتحاد الأفريقي عقب اجتماعهما مساء أمس، للشعب الليبي في خريطته «للوصول إلى الانتخابات باعتبارها الحل الأمثل والنهائي»، وتأكيده أن الاتحاد الأفريقي «سيكون داعماً أساسياً لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات». في شأن آخر، واصل موسى الكوني عضو «المجلس الرئاسي»، الترويج لمبادرته بشأن العودة إلى نظام المحافظات، الذي كان مطبقاً أيام الملك الليبي الراحل إدريس السنوسي، «لتعزيز اللامركزية وتخفيف العبء على العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية لوجود السلطة المركزية فيه». وقالت نجوى وهيبة الناطقة بلسان المجلس، إن «مجلس طرابلس البلدي وحكماء وأعيان المدينة، الذين التقوا الكوني رحبوا بالمبادرة، وطالبوا في المقابل بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تسرع بإخلاء المدينة من المظاهر العسكرية والعمل على تحقيق الاستقرار الذي ينشده سكانها، وأكدوا دعمهم لكل خطوات الرئاسي لتحقيق الاستقرار، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية وصولاً إلى إجراء الانتخابات».

إلى متى سينتظر الليبيون وصول قطار الانتخابات إليهم؟

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... قبل نحو سبعة أشهر من الآن، تحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، في حشد من مواطني غرب البلاد، وبعض وزرائه، عن أن «قطار الانتخابات في ليبيا انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة»، ومنذ ذلك التاريخ ينتظر الليبيون على رصيف السياسة علّهم يرصدون «القطار المنتظر». ورغم انقضاء جميع المواقيت المحددة التي قطعها الساسة الليبيون على أنفسهم، وليس الدبيبة بمفرده، بإجراء الاستحقاق الانتخابي، فإنهم مع كل حادثة أو اندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس، يسارعون إلى إطلاق الدعوات المطالبة بإجرائها، باعتبارها علاجاً لتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد. وما بين خفوت هذه الدعوات وإعادتها للواجهة ثانية، يتساءل بعض السياسيين، عن كيفية إجراء هذه الانتخابات في ظل انقسام حاد وصراع بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا على السلطة. لكن مع ذلك يتمسك البعض الآخر بأن «وجود رئيس شرعي للبلاد، قد يعيد لها استقرارها، وينهي حالة الفراغ السياسي والاستقطاب بين جبهتي شرق ليبيا وغربها». الرافضون لإجراء الانتخابات راهناً يعتبرون أنها «لو أجريت لن تنتج جسماً سياسياً موحداً متفقا عليه، سواء على مستوى البرلمان أو حتى رئاسة البلاد»، ورأوا أن «إجراءها في هذا التوقيت من دون التوافق بين المتنازعين والمتصارعين على نتائجها، لن يزيد البلاد إلا انقساماً وفرقة». وكان 40 مرشحاً للرئاسة طالبوا بسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد، محمّلين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وبعثة الأمم المتحدة للدعم مسؤولية «تعطيل المسار السياسي وعدم استكمال العملية الانتخابية». والتقى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، أمس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وناقش معه السبل الكفيلة بحل الأزمة السياسيّة الرّاهنة، في ظل سيطرة ملف الانتخابات على الوضع العام. وتم التأكيد خلال اللقاء «على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب الآجال». وإلى ذلك، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة»، إن العميد عماد العيساوي نائب مدير إدارة «تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية»، شارك بإلقاء محاضرة في الدورة التدريبية التي دعت إليها «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» لمنسقي الأمن في مكاتب الإدارات الانتخابية تحت عنوان «المخاطر الانتخابية»، مشيرة إلى أن هذه الندوات ستستمر حتى الرابع عشر من الشهر الحالي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والمفوضية الوطنية. وكان مقرراً إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالبلاد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، غير أن السائح، رأى حينها، استحالة إجرائها لوجود ما وصفه بـ«القوة القاهرة» التي تحول دون انعقادها، فتصاعدت أجواء التوتر في ليبيا. وسبق لاجتماع «برلين» بشأن ليبيا الذي عقد الخميس والجمعة الماضيين، أن أكد على التزام الدول المشاركة «بدعم مسار شامل نحو الانتخابات بليبيا في أسرع وقت»، والتطلع إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام، الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي. وشارك في الاجتماع ممثلون عن حكومات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر، بالإضافة إلى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع الليبية.

ليبيا وتشاد... اعتقالات متبادلة و«مساعٍ لاحتواء أزمة»

«خارجية» الدبيبة تسعى لإطلاق سراح 4 محتجزين في إنجامينا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر...غداة كشف السلطات التشادية عن اعتقال 4 ليبيين قالت إنهم «عبروا حدودها بطريقة غير قانونية»، أعلنت الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا عن توقيف عدد من المواطنين التشاديين، لاتهامهم «بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة». وسارعت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى تشكيل «خلية أزمة» للعمل على ضمان الإفراج عن الليبيين الأربعة وإعادتهم إلى البلاد، مشيرةً إلى أنها «تتواصل مع أعلى المستويات من الجانب التشادي لتدارك هذه الأزمة». ويأتي هذا التصعيد بين الجانبين بالتزامن مع إعلان الأجهزة الأمنية بمدينة أجدابيا بشرق ليبيا، توقيف 26 تشادياً ضمن حملة تهدف إلى مواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد بشكل مخالف دون التقيد بالأوراق الرسمية. وفور الكشف عن توقيف المواطنين التشاديين في شرق ليبيا، قالت وزارة الشؤون الخارجية التشادية في بيان أمس، إنها اعتقلت أربعة ليبيين في محافظة مردي بمنطقة شرق إنيدي، الأسبوع الماضي، و«بحوزتهم أسلحة نارية بعدما عبروا الحدود بشكل قانوني، ويمارسون عملية صيد غير مشروعة، وأسندت قضيتهم إلى العدالة». وربطت الخارجية التشادية بين هذا الاعتقال، وعملية توقيف رعاياها في ليبيا، وقالت إن «الكتيبة 116» التابعة لـ«الجيش الوطني» أقدمت على «اعتقالات جماعية انتقامية منذ أكثر من أسبوع لتشاديين أبرياء يعيشون في ليبيا وبخاصة بمدينة أجدابيا»، داعية السلطات الليبية إلى الحفاظ على سلامتهم البدنية وحمايتهم من أي معاملة لا إنسانية. ورفض مصدر أمني ليبي الربط بين اعتقال ليبين في إنجامينا وتوقيف مواطنين تشاديين لدى بلاده، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأجهزة الأمنية تسعى للقيام بدورها في تعقب المهاجرين غير النظاميين الذين تتاجر بهم عصابات إجرامية». وأضاف: «تم توقيف مئات من المهاجرين خلال الأيام الماضية، من غير الجنسية التشادية، وإحالتهم إلى الجهات المختصة بالهجرة غير المشروعة». وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، إنها «تابعت واقعة احتجاز المواطنين الأربعة الليبيين من السلطات التشادية بعدما ضلّوا طريقهم في الصحراء إلى داخل الأراضي التشادية»، لافتةً إلى أنها تتواصل مع الجانب التشادي على أعلى المستويات، لإطلاق سراحهم. وأشارت وزارة الخارجية الليبية إلى أنها «شكّلت خلية أزمة تعمل على مدار الساعة للتواصل مع الأطراف المعنية كافة لضمان الإفراج عن الشباب وإعادتهم إلى وطنهم»، وقالت إنها وجهت السفارة الليبية والقنصليات العاملة في تشاد بزيارتهم والاطمئنان على سلامتهم، وتقديم الخدمات القنصلية لهم. ولفتت إلى أن سفارة تشاد لدى طرابلس أكدت قرب الإفراج عن المحتجزين الليبيين، متابعةً أنها «على ثقة بأن الأشقاء في تشاد لن يدّخروا جهداً في سبيل الإفراج عن المعتقلين، وأن الوزارة على استعداد تام للتعاون من السلطات التشادية بهذا الشأن، والتباحث أيضاً للحد من مثل هذه الحوادث وغيرها التي تتعلق بضبط وأمن الحدود المشتركة بين البلدين».

أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي وصلوا إلى سواحل إيطاليا هذا العام

الاخبار... أكّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، اليوم، وصول أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي إلى السواحل الإيطالية من بينهم 2635 قاصراً مند مطلع العام الحالي. ومنذ كانون الثاني، وحتى 12 أيلول 2022، وصل 13449 مهاجراً تونسياً إلى ايطاليا مقارنة بـ11042 كانوا قد وصلوا خلال الفترة نفسها في عام 2021، على ما أظهرت إحصاءات قدّمها المنتدى في مؤتمر صحافي. ومن بين الواصلين 624 امرأة و2635 قاصراً فَضْلاً عن 1822 قاصراً من دون مرافقة، حسب المنظمة التي أحصت 507 قتلى قضوا في حوادث غرق قبالة السواحل التونسيّة منذ مطلع العام. وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى، رمضان بن عمر، في المؤتمر الصحافي إنّ «أزمة الهجرة متواصلة في ظل صمت من المؤسّسات والوزارات التونسيّة» وحمّل «رئاسة الجمهورية المسؤوليّة» في ذلك. وأعلنت وزارة الداخلية التونسيّة، في بيان، اليوم، أنّ قوات خفر السواحل تمكّنت خلال الليلة الفاصلة بين الإثنين والثلاثاء في السواحل الجنوبيّة والشماليّة للبلاد من «إحباط 34 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 554 مجتازاً». والأسبوع الفائت، لقي 12 تونسيّاً حتفهم إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقيّة للبلاد. وتشهد تونس أزمة سياسيّة واقتصاديّة حادة، إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة. وأوضح المنتدى أنّ من أهم الأسباب الدافعة لتزايد الهجرة غير النظاميّة «المناخ السياسي المتوتر. هناك إحساس بالإحباط وانعدام الأمن في البلاد». ومع تحسّن الأحوال الجوية خلال فصلي الربيع والصيف، تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسيّة والليبية نحو تلك الإيطالية. ووفق وكالة «فرونتكس» الأوروبية، استخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من كانون الثاني، إلى تموز، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021.

«الشغل» التونسي يعلن فشل مفاوضات الأجور

الجريدة... أعلن الاتحاد العام للشغل في تونس، اليوم، فشل مفاوضاته في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص «الزيادة في الأجور»، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تعانيها البلاد. وذكر الاتحاد النافذ، اليوم، أنه «على عكس ما يتم تداوله في بعض المواقع، فقد انتهت جلسة اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة، مساء أمس، من دون التوصل إلى حل للخلافات». وأكد أن «كل الاحتمالات واردة، كما توقعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد».

إثيوبيا: غارة على عاصمة تيغراي

الجريدة... تعرضت عاصمة إقليم تيغراي المتمرد شمال إثيوبيا لضربة جوية اليوم. وذكرت تقارير أن الغارة استهدفت حرم جامعة مقلي للأعمال، وقناة تلفزيونية تخضع لسيطرة حكومة الإقليم المتمردة. جاء ذلك غداة ترحيب الولايات المتحدة بقبول «جبهة تحرير تيغراي» الانخراط في محادثات سلام، بوساطة الاتحاد الإفريقي، لإنهاء النزاع مع حكومة أديس أبابا المركزية بعد انهيار الهدنة الإنسانية واستئناف المعارك التي انطلقت منذ عامين وتسببت بمقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف.

اتهامات متبادلة بين حكومة إثيوبيا و«تيغراي» تهدد جهود السلام

بعد يومين من إعلان الجبهة استعدادها للتفاوض

القاهرة – أديس أبابا: «الشرق الأوسط»...تبادل طرفا النزاع في إثيوبيا، (الحكومة المركزية، والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي)، الاتهامات بشأن المسؤولة عن اندلاع القتال بشمال البلاد، قبل نحو أسبوعين، مهدداً جهوداً دولية لبدء محادثات سلام. وفيما أعلن المتحدث باسم متمردي الإقليم، استهداف غارة جوية عاصمة تيغراي أمس الثلاثاء، اتهمت أديس أبابا «جهات فاعلة مخفية» بالوقوف خلف الحرب التي قالت إن «جبهة تحرير تيغراي أثارتها». وتأتي تلك الاتهامات بعد يومين من إعلان الجبهة الشعبية لتحرير «تيغراي» التي تقاتل الحكومة المركزية، استعدادها لوقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام، وسط ترحيب دولي واسع. وتخوض قوات تيغراي حرباً مع حكومة أديس أبابا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، حيث تتهم رئيس الوزراء أبيي أحمد بتركيز السلطة في العاصمة على حساب الأقاليم، وهو ما نفاه أبيي. فيما يتهم أبيي قوات تيغراي - بقيادة الجبهة الشعبية، التي كانت في وقت من الأوقات القوة المهيمنة على الساحة السياسة في إثيوبيا - بمحاولة استعادة السلطة، وهو ما نفته أيضاً. وتتواصل المعارك على عدة جبهات في شمال إثيوبيا منذ استئناف أعمال العنف في 24 أغسطس (آب) الماضي بعد هدنة استمرت خمسة أشهر. وأعلن جيتاشيو رضا المتحدث باسم متمردي تيغراي أمس على تويتر أن «الطائرات المسيرة لأبيي أحمد استهدفت حرم أدي هاكي في جامعة ميكيلي». وأكد متحدث آخر باسم المتمردين كينديا جيبريهيوت أن جامعة ميكيلي «قُصفت» ما أدى إلى إصابات وأضرار مادية، مشيراً إلى أن الضربة تأتي بعدما شكلت حكومة تيغراي فريق تفاوض وأعلنت أنها على استعداد لإجراء «محادثات سلام». وقال كيبروم جبريسيلاسي رئيس مستشفى في منطقة تيغراي على تويتر إن «هجوماً بطائرة مسيرة» أصاب ميكيلي في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وأضاف أن «جريحاً وصل إلى مستشفى أيدر ولم يعرف بعد العدد الإجمالي للضحايا». ولا يستطيع الصحافيون الوصول إلى شمال إثيوبيا وتعمل شبكات الاتصالات هناك بشكل غير منتظم ما يجعل التحقق من هذه المعلومات مستحيلاً. ولم تعلق الحكومة الإثيوبية عليها بعد. في المقابل، قال سفير إثيوبيا في الولايات المتحدة سيليشي بيكيلي، إن «الحرب التي أثارتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ليست تحدياً تمثله مجموعة واحدة، بل هجوم على وجود إثيوبيا وسيادتها من قبل عدد من الجهات الفاعلة المخفية». وأضاف السفير، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية فإن «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مسلحة من قبل أعداء تنمية إثيوبيا التاريخيين». وأكد أن «الإثيوبيين يدافعون عن تلك القوات التي تسعى لتقويض وحدة وسيادة البلاد». وكان زعيم «جبهة تحرير شعب تيغراي» ديبريتسيون جبريمايكل قد اقترح مطلع الشهر الحالي هدنة تتيح «وصول المساعدات الإنسانية بدون قيود» وإعادة الخدمات الأساسية إلى إقليم تيغراي الذي يعاني نقصاً حاداً في المواد الغذائية وفي التغذية بالتيار الكهربائي وانقطاعاً للاتصالات وتوقفاً للخدمات المصرفية. كما دعا جبريمايكل في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى انسحاب القوات الإريترية من كامل أراضي إثيوبيا وتيغراي.

انتقال «سلس» للسلطة... هل باتت كينيا نموذجاً للديمقراطية في أفريقيا؟

تنصيب ويليام روتو رئيساً خامساً للبلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... في عملية انتقال «سلسة» للسلطة، أدى ويليام روتو المنتخب حديثاً رئيساً لكينيا، اليمين الدستورية (اليوم) الثلاثاء، في أجواء احتفالية باستاد «كاساراني» الأكبر في العاصمة نيروبي، بحضور نحو 20 زعيماً ومسؤولاً أفريقياً. وفاز روتو (55 عاماً)، بفارق ضئيل في الانتخابات التي أجريت في التاسع من أغسطس (آب) الماضي، أمام زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا، المدعوم من رئيس الدولة المنتهية ولايته أوهورو كينياتا وحزبه القوي، ليصبح خامس رئيس لكينيا منذ استقلال البلاد عام 1963. ورغم عدم اعتراف أودينغا بالهزيمة، فور الإعلان عنها، ولجوئه إلى الطعن أمام محكمة العليا، فإنه أقر في النهاية بخسارته بعد رفض المحكمة الطعن الذي قدمه بداعي «التزوير»، مهنئاً خصمه. فيما تحدث الرئيس المنتهية ولايته كينياتا عن انتقال «سلس» للسلطة. وصافح كينياتا الرئيس المنتخب روتو، رغم الخلافات بينهما منذ سنوات، خلال لقاء (الاثنين)، في القصر الرئاسي، هنأ فيه كينياتا خليفته «بحرارة». ويرى مراقبون أن كينيا، إحدى أهم دول الشرق الأفريقي، باتت تشكل نموذجاً يمكن البناء عليه لترسيخ الديمقراطيات في دول القارة، التي تعاني من أنظمة سياسية هشة. تقول الدكتورة إيمان الشعراوي، مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز المستقبل الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، إن «كينيا تقدم صورة متميزة لانتقال الحكم بشكل ديمقراطي، ليست فقط بين دول شرق أفريقيا، لكن على مستوى القارة بوجه عام، بعد نجاحها في التداول السلمي للسلطة في انتخاباتها الرئاسية الأخيرة، بدون مظاهر عنف كبيرة، والتي دائماً ما صاحبت انتخاباتها السابقة». ولفت شعراوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «احترام المرشح الخاسر أودينغا حكم المحكمة النهائي بفوز روتو، فضلاً عن الإشادة الدولية والإقليمية بالعملية الانتخابية، والأهم نجاحها في تخطي الولاءات الاثنية والعرقية، التي أضرت بتجربتها الديمقراطية وكانت سبباً في عدم الاستقرار السياسي واندلاع الفوضى، على مدار سنوات سابقة، بما يؤكد أن التطور الديمقراطي في كينيا لم يكن على مستوى النخب والأحزاب السياسية بل تخطي ذلك لعدد كبير من المواطنين الذين شاكوا في الانتخابات». وأوضحت الشعراوي، أن النموذج الكيني يحاط بالكثير من التجارب التي تواجه أزمات سياسية في دول الجوار وتحديات متعلقة بالأمن والاقتصاد، مثل الصومال التي تعاني خطر انتشار الجماعات الإرهابية وتعيق أي تقدم على المستوى السياسي والاقتصادي، فضلاً عن أوغندا واستمرار الرئيس يوري موسيفيني في الحكم لمدة 35 عاماً، والأزمات السياسية في كل من السودان وإثيوبيا. فيما لا تتوقع إحداث ذلك النموذج انعكاسات إيجابية ذات تأثير على دول الجوار وذلك لـ«خصوصية كل دولة وتعقد أزماتها بالشكل الذي وصل في بعض الدول لاندلاع حروب أهلية». وفاز روتو على أودينغا (77 عاماً)، بفارق نحو 233 ألفاً من عدد الأصوات البالغ 14 مليوناً. وبعدما صادقت المحكمة العليا على انتخابه، دعا روتو إلى الوحدة ومد «يد الأخوّة» إلى خصومه. وقال في كلمة: «لسنا أعداء، كلنا كينيون». ويرى محللون أن روتو يرث دولة منقسمة بشدة بسبب الانتخابات الساخنة. وكتبت «ذي ستاندارد» أكبر صحيفة يومية في البلاد أن أداء روتو اليمين يأتي في «لحظة تاريخية»، مؤكدة أنه «حان الوقت لتوحيد الصفوف وقبول الخصوم وتشكيل جبهة موحدة». ووعد الرئيس الجديد الذي جاء من عائلة متواضعة قبل أن يصبح واحدا من أغنى الرجال في البلاد، بإحداث فرص عمل ومعالجة التضخم الذي يطال خصوصا الوقود والمواد الغذائية والبذور والأسمدة. ولإخراج البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب وعد بإنشاء صندوق رأسماله 50 مليار شلن كيني (حوالي 410 ملايين يورو) لمنح قروض للأعمال الصغيرة. لكن مركز الأبحاث «مجموعة الأزمات الدولية» يتوقع أن تكون المهمة صعبة على الرئيس الجديد في المجال الاقتصادي. وقال إن الانتخابات الكينية كانت «نموذجاً يحتذى به في المنطقة» لكن على الرئيس الجديد تحقيق «آمال عالية جداً ومعالجة اقتصاد في حالة سيئة»، محذراً من أن «الحكم سيكون أصعب من الحملة».

نفط ومعادن وأدوية وطرق التجارة... ملفات محادثات جزائرية ـ موريتانية

اللجنة العليا المشتركة تجتمع في نواكشوط

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد.. تنعقد اليوم (الأربعاء) في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الدورة الـ19 للجنة العليا المشتركة الجزائرية – الموريتانية للتعاون، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ونظيره الموريتاني محمد ولد بلال، فيما يرغب البلدان في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمعادن والتجارة والصحة. الوزير الأول الجزائري يزور نواكشوط على رأس وفد حكومي رفيع، يضم وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، والأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، والصيد البحري والمنتجات الصيدلية. ورغم أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون سيستمر ليوم واحد فقط، فإن مجموعة خبراء من البلدين عكفت منذ الأحد الماضي على دراسة الملفات المطروحة على الطاولة، وتجهيز الاتفاقيات التي من المفترض أن يتم تفعيلها أو التوقيع عليها. وحسب مصادر رسمية فإن أبرز الملفات يتعلق بقطاعات الطاقة والمعادن والصناعة الصيدلانية. وقال أوفا سفيان، وهو مدير علاقات التعاون العربي والأفريقي في وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، إن «تموين السوق الموريتانية بالمواد البترولية، إحدى أهم النقاط التي نوقشت من طرف الخبراء»، مشيراً في السياق ذاته، إلى أن هؤلاء الخبراء عكفوا على صياغة «بروتوكول تعاون بين شركة سوناطراك الجزائرية وشركة المحروقات الموريتانية». وتعاني موريتانيا من أزمة في توفير المحروقات في السوق المحلية، بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية، وأيضاً بسبب خلافات حادة مع شركة خاصة كانت تتولى تموين السوق بالمشتقات البترولية منذ سنوات، ما أرغم الحكومة على مراجعة الاتفاقية مع الشركة لرفع قيمة الصفقة، وهو ما أسفر في النهاية عن رفع أسعار المحروقات في البلد، ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع. وفيما تراهن موريتانيا على الجزائر لحل أزمة تموين السوق بالمشتقات البترولية، التي تؤثر سلباً على قطاع الكهرباء، قال خبير جزائري: «انتهينا من الصياغة النهائية لمذكرة تفاهم جديدة، ترمي إلى مناقشة سبل التعاون والشراكة بين شركتي (سونلغاز) ونظيرتها الموريتانية، في مجال الربط الكهربائي والتكوين وكذا إمكانية بيع بعض المواد المصنعة في الجزائر والتي تخص قطاع الكهرباء». من جانبهم، ينظر الجزائريون إلى السوق الموريتانية على أنها بوابة دخول إلى أسواق غرب أفريقيا، وذلك ما دفع الخبراء خلال اجتماعاتهم لمناقشة «مشاريع لإجراء دراسات جدوى اقتصادية لدخول (سونلغاز) إلى السوق الموريتانية، حيث تبحث الشركة عن إمكانية دخول أسواق جديدة في منطقة غرب أفريقيا لتصدير فائضها من إنتاج الكهرباء»، على حد تعبير مدير علاقات التعاون العربي والأفريقي في وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية. ومن الملفات البارزة المطروحة على طاولة التعاون بين البلدين، ملف المناجم، إذ أعلن الطرفان عن زيارة سيقوم بها وفد من الديوان الموريتاني للمناجم إلى الجزائر في غضون أيام قليلة، للبحث في إمكانيات التعاون المتاحة في هذا المجال. وقال خبير في هذا السياق، إن الجزائر «ترغبُ في الاستعانة بالخبرة الموريتانية في مجال استغلال مناجم الحديد والذهب». وتملك الجزائر واحداً من أغنى مناجم أفريقيا بالحديد على الحدود مع موريتانيا، ولكنها تواجه مشكلات لوجستية وفنية في استغلاله. فيما تستغل موريتانيا منجماً مشابهاً منذ النصف الأول من القرن العشرين. وتملك واحداً من أطول قطارات العالم، لنقل خام الحديد من عمق الصحراء نحو ميناء معدني على المحيط الأطلسي، وهو خيار يفكر فيه الجزائريون لنقل خامات الحديد من مناجمهم. من جانبهم يرغب الموريتانيون في الاعتماد على الجزائريين في تطوير قطاع الصناعة الصيدلانية. وقال مدير رفيع في وزارة الصحة الجزائرية إن المباحثات تركزت على «الاعتراف المتبادل والتلقائي لتسجيل الأدوية والمصادقة على المستلزمات الطبية، بغية تسهيل ولوج المنتوجات الوطنية من هذا النوع إلى السوق الموريتانية ومنها إلى الدول المجاورة لها». وأضاف المسؤول الجزائري أن مؤسسة (صيدال) الجزائرية «تسعى إلى توسيع قائمة أدويتها المسجلة في موريتانيا، لتشمل جميع الأدوية المنتجة من طرفها، والبالغ عددها إلى غاية الآن نحو 150 دواءً»، فيما يرغبُ الموريتانيون في «الاستفادة من التكوين ومرافقة المخبر الموريتاني لمراقبة جودة الأدوية، بخاصة في ما يتعلق بإجراء التحاليل وصيانة الأجهزة والعتاد». ويأتي انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة الموريتانية - الجزائرية للتعاون، بعد زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين التقى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، واتفقا على أن تعقد اللجنة العليا اجتماعها بنواكشوط. ويعملُ البلدان منذ سنوات على تعزيز مستوى التعاون، بخاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. وافتتح البلدان معبراً برياً عام 2018، ويخططان منذ سنوات لتشييد طريق سريع يربطهما من أجل تسهيل وتسريع التبادل التجاري، في ظل رغبة الجزائر بدخول أسواق أفريقية عبر الأراضي الموريتانية. وفي السياق ذاته افتتح البلدان أول خط بحري تجاري يربط البلدين، وذلك بعد الصعوبات التي أجّلت تشييد الطريق السريع، والمشكلات التي واجهت شاحنات نقل البضائع الجزائرية نحو السوق الموريتانية.

قائد الجيش المغربي يصل إلى تل أبيب للمشاركة في «التجديد العسكري»

الاخبار... وصل المفتّش العام للقوات المسلّحة المغربية، الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، اليوم، إلى فلسطين المحتلة على رأس وفد عسكري مغربي، في زيارة هي الأولى من نوعها، للمشاركة في مؤتمر «التجديد العسكري». وأتت زيارة الفاروق بعد أسابيع من زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، والتي تُوّجت باتفاقيات عسكرية وأمنية بين الجانبين اللذين وقّعا في وقتٍ سابق اتفاقاً لتطبيع العلاقات. واستُقبل المفتّش العام للقوات المسلّحة المغربية، بحفل رسمي من قبل حرس الشرف في مقرّ وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، ومقرّ قيادة الأركان العامة برئاسة كوخافي. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي في بيان مقتضب، إن «الجنرال بلخير يقوم بزيارة رسمية هي الأولى من نوعها لإسرائيل، وتأتي في إطار مؤتمر التجديد العسكري الدولي الذي يُقام هذا الأسبوع بمشاركة 25 بعثة عسكرية من مختلف أنحاء العالم». وسيشارك الوفد العسكري المغربيّ الرفيع المُرافق للفاروق، في سلسلة لقاءات مع نظرائه من المسؤولين الإسرائيليين، بالإضافة إلى مشاركته في معرض الأسلحة المتطورة. وسيشهد «التجديد العسكري» الدولي استعراضاً لـ«الابتكار العملياتي» الذي يستمر لمدّة أسبوع بمشاركة وفود عسكرية من 25 دولة مختلفة، بما في ذلك دول عربية وخليجية أخرى وقّعت اتفاقات تطبيع مع الكيان. وطبقاً لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن «المعرض سيمكّن من تعميق التعاون في مجالات الاستراتيجية والدفاع، وكذلك لتوسيع التعلّم المتبادل والتعاون الدولي عند تطوير وتشغيل القدرات العسكرية».

هل يفتح حضور ملك المغرب قمة الجزائر أبواب التطبيع بين البلدين؟

الجزائر: «الشرق الأوسط»... في حين أبدى متابعون في الجزائر تفاؤلاً بترميم العلاقات بين بلادهم والمغرب، بمناسبة حضور الملك محمد السادس القمة العربية المرتقبة في غضون 6 أسابيع، استبعدت مصادر قريبة من الحكومة الجزائرية، عقد لقاء ثنائي على هامشها، بين الرئيس عبد المجيد تبون والعاهل المغربي، للبحث في إنهاء القطيعة الدبلوماسية بينهما وطرح المشاكل الخلافية للنقاش. وأثار الخبر المتداول الذي نشرته «الشرق الأوسط» منذ مساء الاثنين، عن مشاركة الملك محمد السادس في القمة المقررة بالعاصمة الجزائرية يومي 1 و2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فضولاً لدى قطاع من الجزائريين حول احتمال أن تشهد العلاقات بين أكبر بلدين مغاربيين، انفراجة، على أثر قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما العام الماضي، وإنهاء جفاء مستمر منذ عشرات السنين، بسبب خلافهما الحاد حول نزاع الصحراء. وأكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات المغربية «أجرت اتصالات مع دول الخليج لإبلاغها بمشاركة الملك شخصياً في قمة الجزائر العربية». وأبرزت أن «المغرب عمل بتشجيع من حلفائه الخليجيين، على المشاركة على أعلى مستوى في هذا الحدث من أجل ضمان نجاحه». كما أكدت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، في عدد أمس، أن الملك محمد السادس سيشارك شخصياً في القمة العربية الـ31. وتساءلت المجلة المهتمة بالأحداث السياسية في القارة السمراء: «هل هي بداية عهد جديد في العلاقات بين الرباط والجزائر؟». وأبرزت أن حضور الملك المغربي أعمال القمة، «قد يسهم في إزالة التوتر بالعلاقات بين البلدين». كما أشارت إلى دعوة الملك، في خطاب عيد العرش أواخر يوليو (تموز) الماضي، إلى تطبيع العلاقات، حينما قال إنه «يتطلع مع الرئاسة الجزائرية حتى يتمكن المغرب والجزائر، من العمل يداً بيد من أجل إقامة علاقات طبيعية». وأكد أن «الشعبين الشقيقين يجمعهما التاريخ والروابط الإنسانية والمصير المشترك». وتعاملت الجزائر ببرودة شديدة مع هذه الدعوة، وبدا من ردود الصحافة المحلية أنها غير مستعدة لأي خطوة في اتجاه تحسين العلاقات التي شهدت تدهوراً خطيراً منذ الصيف الماضي. وظهر من خلال تفاعل القراء مع مقال جون أفريك المنشور في موقعها الإلكتروني، تفاؤل بطي صفحة التوتر والخلافات التي تسمم العلاقات الثنائية، وكانت سبباً في تجميد «اتحاد المغرب العربي»، الذي لم يعقد قمة على مستوى قادته منذ عام 1994. وقال عبد القادر باشا: «إنه خبر جيد... الاتحاد يصنع القوة. يحيا المغرب العربي الموحد». أما غالي إدريس داودي، فأكد أن «اليوم الذي سيحقق فيه المغرب العربي الوحدة، سنشهد التنمية الكبرى... انقسام مغربنا الكبير لا يخدم إلا الآخرين»، من دون توضيح من يقصد. وأثار معلقون على هذا الخبر الجدل حول إن «كان الرئيس تبون هو من سيكون في استقبال العاهل المغربي بالمطار حين وصوله»، أم لا، و«كيف سيكون تصرف قائدي البلدين في اللحظة المنتظرة منذ سنوات طويلة؟»، و«هل ستجمعهما محادثات على انفراد، في القاعة الشرفية لمطار الجزائر العاصمة، أم في قصر الرئاسة؟». أمام هذا التساؤلات، لا يبدي الدبلوماسيون الجزائريون العاكفون على تحضير القمة، اهتماماً كبيراً. ونقل عن بعضهم أن الخبر «قد يكون بالون اختبار لقياس مدى استعداد الجزائريين لتطبيع العلاقات مع الجار الشقيق». كما أن الصحف المحلية الصادرة أمس، لم تتعاطَ مع الخبر، وهو مؤشر على أن السلطات لا تريد أن تعطي القضية «أكثر من حجمها»، على «أساس أن الأمر يتعلق، في النهاية، بالمشاركة في حدث عربي متعدد الأطراف، وليس بالعلاقات الثنائية». وكان ملك المغرب شارك في القمة العربية التي عقدت بالجزائر عام 2005، وتجَول في أهم شوارع عاصمتها، لكن لم تجمعه محادثات مع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.