أخبار مصر وإفريقيا..الـ«ربع جنيه» المصري..عملة نقدية نوستالجية أم مصيرية؟..الجيش المصري يؤكد رعايته الكاملة لضحايا الإرهاب في سيناء..الأزهر يدعو قادة الأديان لتعزيز السلام بـ«خطاب موحد»..دقلو يتفق مع البرهان: الحكم في السودان للمدنيين قطعاً..الانقسام السياسي يدفع الليبيين لاستحضار مسيرة عمر المختار..القانون الانتخابي الجديد في تونس يخلّف جدلاً سياسياً حاداً..إثيوبيا تؤكد التزامها بحل سلمي للنزاع في تيغراي وترفض «حملة التشويه».. الجزائر: أحد أكبر ملفات الفساد الموروثة عن عهد بوتفليقة أمام القضاء قريباً..

السبت 17 أيلول 2022 - 6:24 ص

762

عربية

الـ«ربع جنيه» المصري..عملة نقدية نوستالجية أم مصيرية؟...

الشرق الاوسط... القاهرة: منى أبو النصر...«الربع جنيه كان يكفي لشراء نوع الشوكولاته المفضل لدي، كان نوعا متداولا في فترة التسعينيات، وكان له إعلان تلفزيوني مرح شهير، ختامه أن الشوكولاته بربع جنيه فقط». هكذا تتذكر أمل محمود (39 عاماً)، علاقتها بعملة الربع جنيه، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إن «طفولتها طالما ارتبطت بالربع جنيه وزيارة السوبرماركت المحببة لديها، حيث دائما ما يكون هناك على الأرفف ما أشتريه بعملة الربع جنيه... اليوم فإن أقل سعر لشوكولاته أقوم بشرائها لابنتي هو عشرة جنيهات» على حد تعبيرها. تقول أمل إن علاقتها الحالية بعملة الربع جنيه، مع انخفاض قيمة الجنيه، أصبحت أقرب لعلاقتها بعملة «تذكارية» كما تصف العملة التي لا زالت متداولة في السوق المصري سواء معدنية أو ورقية، حيث ما زالت ورقتها مميزة بلونها الأزرق النيلي، وإن كان يصعب وجود ما يمكن شراؤه بها اليوم في الأسواق. طالما ارتبط الربع جنيه في مصر بتسعير كثير من المنتجات، كما يطلق على الرغيف «أبو ربع جنيه» كما يتداول وصفه في المخابز، وحسب الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، فإن الحياة المعيشية اليومية في مصر ما زالت تعتد بوجود الربع جنيه كعملة وسيطة «برغم زهادة تلك العملة» على حد تعبيره، «الربع جنيه عملة وسيطة لا بد من تواجدها داخل الأسواق، لأنها تسهل من عملية التداول، وعملية البيع والشراء». يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن تلك العملة رغم أنه قد لا يبدو لها قيمة في العاصمة، إلا أنها لها قيمة في الأقاليم المصرية «يستخدم الربع جنيه كتعريفة في المواصلات، فالتعريفة تزيد من اثنين جنيه إلى اثنين جنيه وربع على سبيل المثال، فلو لم يكن هناك وجود للربع جنيه فهذا سيعني رفع قيمة التعريفة إلى اثنين جنيه ونصف ما يعني ارتفاع في التضخم والخدمات بالتالي، كما أن له قيمة شرائية في أسواق الخضراوات، لذلك لا يمكن الاستغناء عن تلك العملة، لأن إعدامها يؤدي لتضخم، فلا بد من وجودها، حتى لو تم التقليل من سكها، فاستقرارها يقلل من التضخم العام». ويعتبر الخبير الاقتصادي أن الحديث عن إلغاء العملات الوسيطة بسبب انخفاض قيمة الجنيه تصريحات استهلاكية بعيدة عن حركة تداول السوق «لأننا في موجة تضخمية نتيجة التعويم وسعر صرف، بالتالي لدينا اليوم كسور من الأرقام نتيجة ارتفاع الأسعار والتعويم، فلو لم توجد اليوم العملات الوسيطة كالربع جنيه ستكون هناك أزمة جديدة، لذلك فإن وجودها يحافظ على خفض وتيرة التضخم العشوائي، نتيجة عدم وجود تلك العملات (الفكة)، وهذا يؤدي لارتفاع مستويات تكلفة المعيشة بالنسبة للفرد في حياته اليومية، ما يؤثر على المجمل العام للتضخم في الدولة» على حد تعبيره. وأثار إعلان رئاسة الوزراء في مصر، عزمها إصدار وسك عملة معدنية فئة جنيهين، تساؤلات حول مصير العملات الأقل لا سيما النصف والربع جنيه، في وقت يتراجع فيه سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار. وأكد حسام خضر، رئيس مصلحة سك العملة المصرية، أن قرار عملة الجنيهين لا يعني وقف إنتاج العملات المعدنية من فئة الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه، فهم لا يزالون موجودين في السوق، ونقوم بإنتاجهم وتوزيعهم بنفس الكميات، ولدينا منهم احتياطي يزيد لأكثر من عام ونصف، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط». وصدرت أول عملة ورقية من فئة الـ«ربع» جنيه عام 1917، ومرت منذ ذلك التاريخ بعدد من الإصدارات للتداول، أشهرها التصميم الذي حمل صورة توت عنخ آمون في الواجهة، والخلفية حملت صورة مسجد المرسي أبو العباس، وتحول لونه في الستينيات من الأخضر إلى الأزرق، ثم عاد مع عام 1967 للدمج بين اللونين الأخضر والأزرق، وحمل تصميم وجه الورقة تمثال نهضة مصر، وفي الخلفية النسر المصري تحيطه سنبلتا قمح وأكواز ذرة والقطن المصري الشهير. واستقرت تلك العملة الورقية على شكلها من 1980 إلى اليوم، بعد تغيير صورة تمثال نهضة مصر بمسجد السيدة عائشة أحد أعرق مساجد مدينة القاهرة، ويسود التصميم زخارف هندسية مميزة مستوحاة من العمارة الإسلامية.

الجيش المصري يؤكد رعايته الكاملة لضحايا الإرهاب في سيناء

رئيس الأركان زار عدداً من المصابين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت القوات المسلحة المصرية، تقديم «رعاية كاملة» لضحايا العمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، حيث تعمل السلطات المصرية على تطهير المنطقة، من عناصر مسلحة، تنتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. ووفق مراقبين أمنيين، فإن «وتيرة الهجمات الإرهابية في سيناء تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بفضل الضربات الاستباقية للأمن على مواقع وجود العناصر الإرهابية». وزار الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة اليوم (الجمعة)، عدداً من مصابي العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود، الذين يخضعون للعلاج حالياً بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبرى القبة (شرق القاهرة)، «أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي للإرهاب بشمال سيناء، للاطمئنان على حالتهم الصحية»، بحسب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة. ووفق بيان المتحدث «اطمأن رئيس الأركان على توفير سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية الفائقة وسبل الدعم الكامل لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية». ونقل الفريق عسكر، تقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء، مشيداً بـ«ما قدموه من بطولات وتضحيات في التصدي للإرهاب». كما أعرب عن «امتنانه لاستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء». وكان الجيش المصري، أعلن في مايو (أيار) الماضي، مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، في «هجوم إرهابي» على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء. إلى ذلك، استضافت أكاديمية «ناصر العسكرية للدراسات العليا» بمصر، فريق التدريب المتنقل البريطاني، لعقد دورة تدريبية لعدد من ضباط القوات المسلحة في مجالي الدفاع والأمن. وبحسب المتحدث العسكري، فإن الدورة التدريبية، التي استمرت عدة أيام، تضمنت إلقاء عدد من المحاضرات مدعومة بالعروض التقديمية في مختلف موضوعات الدفاع والأمن، وتنفيذ عدد من التمارين العملية وجلسات النقاش الجماعية. وقال إنها تأتي «في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب ونقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الدول».

الأزهر يدعو قادة الأديان لتعزيز السلام بـ«خطاب موحد»

المؤسسة تتطلع للتعاون مع الكنيسة الأرثوذوكسية في روسيا

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعا الأزهر قادة الأديان في العالم إلى «تبني (خطاب واحد) يعزز قيم المحبة والسلام». في حين تطلع الأزهر إلى «تعزيز التعاون مع الكنيسة الأرثوذوكسية في روسيا لإحلال السلام». جاء ذلك في ختام أعمال «المؤتمر السابع لزعماء الأديان» الذي عقد بالعاصمة الكازاخية نور سلطان، بمشاركة 100 وفد قادمين من 60 دولة، تحت عنوان «دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء (كوفيد - 19)». ووفق إفادة لمشيخة الأزهر (الجمعة) فقد أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الدكتور نظير عياد، أن «وباء (كوفيد - 19) قد حل بالعالم في وقت عصيب، تعاني فيه أكثر الدول من مشكلات اقتصادية كبيرة تتعلق بالطاقة والغذاء والدواء، حيث ألقت التأثيرات السلبية لتلك الجائحة بظلالها على الحالة الروحية والدينية للإنسان»، مؤكداً أن «العالم بحاجة ماسة لمعالجة الآثار الروحية والنفسية التي ورثها الإنسان بعد اجتياح هذا الوباء للعالم»، موضحاً خلال كلمته بمؤتمر زعماء الأديان، أن «من أهم التحديات التي خلفها (كوفيد - 19) هو غياب البعد الأخلاقي (العادل) في كثير من الأحيان، وتغليب الأطماع الاقتصادية الخاصة، و(الأنانية العنصرية)، على حساب الإنسان وحقه في العيش الكريم، والعلاج الصحي المناسب». ودعا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، قادة الأديان حول العالم، إلى «ضرورة التعاون (الجاد) لتجاوز التحديات والعقبات الاجتماعية التي سببها الوباء»، مؤكداً أن «دور المؤسسات الدينية في العالم، يجب ألا يقف عند حدود الإشراف على أداء الشعائر، وإلقاء العظات وفقط؛ بل يجب أن يمتد ليشمل المشاركة (الجادة) في معالجة كل ما يصيب المجتمعات من مشكلات». وطالب عياد بـ«تأسيس لجنة من قادة وزعماء الأديان، للبحث في سبل تعزيز ودعم البعد الأخلاقي والإنساني في الإعلام والصحة والتعليم والسياسية والاقتصاد والأمن، لضمان تحقيق تنمية اجتماعية عادلة بلا تمييز». كما دعا زعماء الأديان لـ«تبني خطط عملية جادة وجديدة، تهدف إلى تحقيق التنمية الروحية والاجتماعية في العالم، في الفترة بعد جائحة (كورونا)». وشدد الدكتور عياد على «تكاتف جهود قادة الأديان لوضع خطط عمل لمناهضة الأفكار الطائفية والعنصرية»، مؤكداً «ضرورة إجراء تعاون عملي وجاد بين قادة وزعماء الأديان للعمل على إصدار تشريعات وقوانين دولية، للحد من ظاهرة التقلبات المناخية التي قد تقف حائلاً ضد كل سبل التنمية المنشودة». عياد وجه الدعوة لقادة الأديان إلى «تجاوز كل الصراعات الجدلية التي قد تؤجج مشاعر (الكراهية والعنف)»، مؤكداً «ضرورة تبني (خطاب واحد) يعزز قيم المحبة والرحمة والسلام». في غضون ذلك، أشار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إلى «تطلع الأزهر للعمل المشترك وتعزيز التعاون مع الكنيسة الأرثوذوكسية في روسيا، من أجل إحلال السلام والأخوة محل (الكراهية والتعصب والحروب)»، لافتاً إلى «انفتاح الأزهر على مختلف المؤسسات الدينية في الشرق والغرب، بما يخدم تعزيز قيم التعايش والأخوة والسلام العالمي»، مشدداً على أن «الوقت الحالي يحتاج إلى مزيد من التضامن والتكاتف لمواجهة التحديات المعاصرة». جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر، بمقر إقامته بنور سلطان (مساء الخميس)، وفداً من الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية المشارك في مؤتمر زعماء الأديان، برئاسة رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالكنيسة الأرثوذوكسية الروسية المتروبوليتان أنطوني. ونقل المتروبوليتان أنطوني، تحيات رئيس الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية البطريرك كيريل، إلى شيخ الأزهر، مؤكداً أن «البطريرك كيريل مهتم بحوار الأديان، وقد أنشأ مجلساً خاصاً للحوار بين الأديان في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، يجتمع فيه كل قادة الأديان في روسيا لمناقشة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة».

«شائعة» الاستقالة تطارد وزيراً مصرياً... ونفي رسمي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كشفت وزارة التنمية المحلية المصرية، مساء (الخميس)، حقيقة ما أثير «حول استقالة وزير التنمية المحلية من منصبه واعتزاله الحياة السياسية». وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن «اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يمارس عمله من المكتب بشكل طبيعي، وما تم تداوله من (شائعات) لا يمت للواقع بصلة». وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت «شائعة» استقالة الوزير من منصبه، ما دعا وزارة التنمية المحلية لإصدار بيان نفي. وأدى آمنة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيراً للتنمية المحلية، في القصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة، في 14 أغسطس (آب) الماضي، في التعديل الوزاري الأخير بحكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد أن كان يتولى منصب محافظ البحيرة، منذ عام 2018. وبعد 48 ساعة من أدائه اليمين، تعرض موكب وزير التنمية المحلية أثناء ذهابه إلى مدينة العلمين الجديدة لحضور اجتماع مجلس الوزراء، لحادث سير، إثر اصطدام سيارته بسيارة نقل بطريق وادي النطرون؛ حيث أصيب الوزير و6 أشخاص كانوا مرافقين له، ونقلوا على أثره للمستشفى لتلقي العلاج. يشار إلى أن وزير التنمية المحلية حضر اجتماعاً حكومياً، الخميس، برئاسة مدبولي، لمتابعة موقف عدد من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من الوزراء، كما حضر اجتماعاً آخر لمتابعة نتائج تطبيق قرار ترشيد استهلاك الكهرباء.

دقلو يتفق مع البرهان: الحكم في السودان للمدنيين قطعاً

دبي- العربية.نت.. مع توالي مساعي سفراء الرباعية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية والإمارات) من أجل الدفع نحو حل للأزمة السودانية، أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، أنه اتفق خلال لقاء عقد أمس قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، على تسليم تشكيل الحكومة ومجلس السيادة إلى المكون المدني. كما أكد قائد قوات الدعم السريع، في بيان اليوم الجمعة، التزامه الصارم بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماَ لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.

الحكم للمدنيين

إلى ذلك، كشف أن الاجتماع الذي عقده مع البرهان، شدد على ترك أمر الحكم للمدنيين، والالتزام بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنييْن. وختم معربا عن تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي في البلاد. سنلتزم بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنييْن

مساعي الرباعية

بالتزامن كشفت مصادر مطلعة للعربية/الحدث، أن سفراء الرباعية سيجرون غدا السبت، مشاورات مع قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا في الخرطوم. كما ذكرت أن المناقشات ستتركز حول عودة الحكم المدني بقيادة الحرية والتغيير كحاضنة سياسية تختار رئيس الحكومة ليشكل حكومة من الكفاءات غير الحزبية.

حكومة مدنية

يذكر أنه منذ أشهر أعلنت القوات العسكرية في البلاد أنها لا تود الانخراط في السياسة أو تسلم أي مناصب بعد إجراء انتخابات عامة شرعية في البلاد. ففي مطلع يوليو الماضي (2022)، أعلن البرهان، نأي المكون العسكري عن الحوار لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، واستعداده لإفساح المجال أمام حكومة مدنية. إلا أن "قوى الحرية والتغيير"، الكتلة المدنية الرئيسية في البلاد اعتبرت تلك التصريحات أو المبادرة مجرد "تكتيك" للبقاء في السلطة. ولا تزال البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، غارقة منذ 25 أكتوبر من العام الماضي (2021) حين فرضت القوات المسلحة إجراءات استثنائية وحلت الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة مساعي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل..

حرس المنشآت النفطية الليبي يهدد بإغلاق 3 موانئ

طالبوا بزيادة رواتبهم

القاهرة: «الشرق الأوسط»... هدد عدد من عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا، بإعادة إغلاق ثلاثة موانئ بشرق البلاد، تنديداً بتدني أحوالهم المعيشية، مطالبين بزيادة أجورهم أسوة بباقي شركات وموظفي المؤسسة الوطنية للنفط. وفي سيناريو متكرر، يتم إغلاق الحقول والموانئ النفطية بسبب خلافات سياسية أو احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، ما يحرم الليبيين من «قوتهم الوحيد»، الذي يشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم. وبعد يوم من تلويح عناصر من وحدة حماية موانئ السدرة والهروج ورأس لانوف التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بتعطيل إنتاج النفط، عادوا ثانية، للتهديد، اليوم، بالإقدام على ذلك، «إذا لم تسارع المؤسسة الوطنية للنفط بزيادة رواتبهم». وأشار المحتجون، في بيان تلاه أحدهم، إلى أن «ما يتقاضونه اليوم من أجور لا يساعدهم على حياتهم المعيشية من إيجار وحدات سكنية وعلاج وطعام»، لافتين إلى أنهم «انتظروا كثيراً طيلة السنوات الماضية على استعادة حقوقهم لكن دون جدوى». وطالب أعضاء الجهاز، الجهات المسؤولة، بالنظر في إعادة حقوقهم، «قبل أن يتجهوا إلى موانئ النفط، وإغلاقها، لحين حصولهم على هذه الحقوق»، التي وصفوها بـ«المشروعة». ويأمل قطاع كبير من السياسيين والمواطنين الليبيين في «فك أسر» قطاع النفط ببلادهم من قيود النزاعات السياسية الدائمة، والخلافات الجهوية المُستحكمة. وسبق وأغلق ليبيون موالون لـ«الجيش الوطني» عدداً من الحقول ومواني تصدير النفط، الواقعة قرب مناطقهم بشرق وجنوب البلاد، مدة ثلاثة أشهر بداية من 17 أبريل (نيسان) الماضي، حتى السابع عشر من يوليو (تموز) الماضي، اعتراضاً على حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدم تسليمها السلطة لحكومة «الاستقرار»، بقيادة فتحي باشاغا، مما تسبب في تراجع عائدات النفط. وسجلت ليبيا، وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، 1.175 مليون برميل في اليوم، لكن المسؤولين عن النفط بالبلاد دائماً ما يطالبون بعدم «تسييس» القطاع، وإبعاده عن النزاعات السياسية. ومنذ عين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، فرحات بن قدارة، رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط في يوليو الماضي، خلفاً لمصطفى صنع الله، والقطاع يشهد حالة من الاستقرار.

الانقسام السياسي يدفع الليبيين لاستحضار مسيرة عمر المختار

دعوات للمصالحة في ذكرى «استشهاده»

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... على وقع انقسام سياسي حاد يسود البلاد، استغل الليبيون ذكرى «استشهاد شيخ المجاهدين» عمر المختار، واستحضروا مسيرته الطويل في مقاومة الاحتلال الإيطالية، و«قدرته حينذاك، على توحيد البلاد في مواجهة المخاطر والصعاب». وأحيت ليبيا، اليوم، الذكرى الحادية والتسعين «لاستشهاد» المختار، في أجواء يسيطر عليها الجمود السياسي، إذ بدا أن كل فصيل يُسقط جانباً من مسيرة المناضل الراحل على واقع البلد المأزوم، بضرورة «التخلي عن المصالح الشخصية والحسابات الجهوية والعمل على الصالح العام». واستهل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، التذكير بالمختار، وقال إنه «سيبقى رمزاً للنضال الوطني ووحدته»، لافتاً إلى أنه «عاش مدافعاً عن الأرض والعرض أمام جحافل الاستعمار البغيض». وأضاف المنفي، في بيان اليوم، «كان المختار معلماً للأجيال، يعلمهم ويحفظهم القرآن الكريم، وكان مدرسة مستقلة بذاتها، وعلينا أن نستلهم منها الدروس والعبر في الحفاظ على سيادة الوطن، والمضي نحو التصالح والسلام لبناء الوطن». وانتهى المنفي قائلاً: «ستبقى ذكرى هذا الرمز الوطني خالدة في قلوبنا ما حيينا». والمختار، الذي يعد أيقونة الفخر والعزة لكل الليبيين، حارب الإيطاليين لأكثر من عشرين عاماً في عديد المعارك شهدتها مناطق صحراوية بالقرب من مدينة بنغازي، والجفرة، وفي منطقة الواحات بالقرب من مدينة أوجلة والجبل الأخضر شرق ليبيا، وجرى إعدامه في السادس عشر من سبتمبر (أيلول) عام 1931، في محاكمة بدت صورية لجميع الليبيين. ووحدت ذكرى «استشهاد» المختار، كلاً من رئيسي حكومتي «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» فتحي باشاغا، في مناسبة بدت نادرة، رغم تعاطي كل منهما معها بطريقة تتفق مع رؤيته السياسية. وتعهد الدبيبة، الذي قال «نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا في معارك الحرية والكفاح، وارتوت بدمائهم الزكية أرض ليبيا الطاهرة، بتحمل المسؤولية والمضي قدماً نحو الاستقرار والبناء، الذي لا سبيل له سوى الانتخابات». ورأى باشاغا، أنّ في مناسبة «عيد الشهيد»، «يجب تذكر كل تضحيات الشهداء والجرحى والمناضلين في سبيل استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها والدفاع عنها». وغمز باشاغا من قناة خصمه الدبيبة، وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» اليوم، «يجب أن تكون تضحيات الشهداء نبراساً نهتدي به لتحقيق المصالحة والاستقرار والازدهار، وللوصول إلى وطن يجمعنا جميعاً لا غالب فيه ولا مغلوب، بمشاركة الكل من أبناء ليبيا، لا باستئثار فئة عن بقية الليبيين بالحكم واستغلال الموارد والخيرات». وحدد قانون صدر عن «المجلس الوطني الانتقالي» السابق في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2012 «يوم الشهيد»، باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية. واستبقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، جميع مسؤولي السلطة التنفيذية، واحتفل بذكرى «يوم الشهيد» مساء أمس، مع رابطة «مستقلي ليبيا» بمقر المفوضية. حضر الاحتفالية، سفراء دول من بينهم السودان والنيجر، عثمان البشير، واسياد كاتو، بالإضافة إلى لفيف من الضيوف والمهتمين وممثلي الجهات والمنظمات المحلية والدولية. وقال الكاتب الليبي عبد الرزاق الداهش، إن المختار «ما زال وشماً عظيماً في ذاكرة العالم»، متسائلاً عن مصير من أعدموه؟ مجيباً: «سقطوا جميعاً، وانتهوا في مستودع النسيان». وذهب الداهش، في إدراج له، أنه «كان يمكن للمختار أن يقبض ثمن جهاده، ويشتري حياته، لكن الدم كان أرخص كثيراً من الوطن بالنسبة إليه»، لافتاً إلى أنه «لم يقدم فاتورة واحدة مقابل نضاله الاستثنائي، وظل معتزاً بوطنه حتى الموت، لذا سيبقى الوطن معتزاً به إلى درجة الحياة». وتعاني ليبيا من انقسام سياسي وصراع حول السلطة بين الدبيبة وباشاغا، أوقع عديد القتلى والمصابين، في ظل محاولات إقليمية ودولية للتهدئة بين الجانبين، والدفع في مسار إجراء الانتخابات العامة بالبلاد. واستنكر سليمان البيوضي، رئيس حزب «التجديد» الليبي، أن «تكون كل التضحيات حبراً على صفحات التاريخ»، وفقاً لما قال إن «العملاء يسعون إليه». وأضاف البيوضي، في تصريح صحافي، اليوم، أن «يوم الشهيد هو ذكرى للمستقبل وتأكيد على الوفاء للخالدين، وإن تعثرت ليبيا بفعل (المتآمرين والمتخاذلين)، فستبقى بروحها وعبقها». ومضى البيوضي يقول: «سيرحل الجميع وسنفخر بتاريخ أمتنا ونبني مستقبلاً واعداً بعد أن يغادر المحتلون أرضنا»، «فعمر الخونة والخانعين قصير وزمنهم أقصر مهما طال مداه؛ وسيعود لبلدنا تاريخها وسيادتها وأمنها». وعلى الرغم من التوافق الذي تحدثه ذكرى «استشهاد» المختار كل عام بين الليبيين، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود خلافات مناطقية حول الفيلم السينمائي «أسد الصحراء»، الذي جسد تاريخه النضالي ضد الاستعمار، وأخرجه الراحل مصطفى العقاد. كانت السلطات المحلية في مدينة غريان (غرب ليبيا)، شرعت في تحريك دعوى قضائية قبل نحو عامين ضد جميع من شارك في إنتاج الفيلم، رغم مرور أكثر من 40 عاماً على عرضه. وسبق للمجلس البلدي لمدينة غريان القول، إنه بدأ إجراءات تحريك دعوى قضائية ضد جميع منتجي فيلم عمر المختار، بسبب ما سماه «الإساءة المباشرة لمدينة غريان، وأهلها، وتشويه إحدى الشخصيات السياسية الليبية المعروفة الذي يحمل لقب المدينة، وهو الشارف باشا حمد الغرياني». ومع احتفاء الليبيين بهذه الذكرى، يسود خطاب عام في البلاد بضرورة التحلي بروح المختار، في «الانتصار على المصاعب، والتغلب على الأزمات»، مشيرين إلى أن «هذه المسيرة النضالية هي التي منحت الحرية لبلادهم».

«الوحدة» تعترف باستخدام «الدرون» لمنع باشاغا من دخول طرابلس

صالح يؤكد تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. أقرت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باستخدام الطيران المسيّر لوقف محاولة الميليشيات الموالية لغريمتها حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، دخول العاصمة طرابلس مؤخراً، بينما أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن كلاً من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكونان متزامنتين وليست انتخابات برلمانية فقط. ورأى صالح، في تصريحات لوسائل إعلام محلية مساء أمس، أن الحديث حول عدم وجود انتخابات رئاسية «غير صحيح»، وقال إن شروط الترشح للرئاسة ستُترك لمجلس النواب الحالي، وليس كما نُقل عنه في عدد من وسائل الإعلام. وكان مجلس النواب قد خلص في جلسته الرسمية بمقره المؤقت بمدينة بنغازي بشرق البلاد أمس (الخميس)، إلى التصويت على إعفاء أعضائه الذين تولوا وظائف في الدولة، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم، واختيار نائب ثانٍ للمجلس خلال جلسته المُقبلة، وتوجيه نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية. كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على الأعضاء للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة، وتكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين. وقرر المجلس أيضاً إلزام باشاغا بمباشرة عمل حكومته فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها، وإعلان رؤساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقراراته ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم، ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين. وبحث صالح مساء أمس، في بنغازي مع وزيري الصحة والتخطيط بحكومة باشاغا سير العمل في وزارة الصحة والصعوبات التي تواجههم في عدد من الملفات الصحية المهمة التي تهم المواطن منها ملف مرضى أطفال الأورام وسُبل معالجة هذه الملفات المُلحة. في المقابل، شن وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة هجوماً حاداً على مجلسي النواب والدولة، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، إن مجلس النواب «فاقد للمشروعية»، لافتاً إلى أنه «انتُخب لسنتين، والآن له ثماني سنوات، ولا نتوقع صدور قاعدة دستورية منه للانتخابات وكذلك مجلس الدولة». وفى اعتراف رسمي هو الأول من نوعه لمسؤول في حكومة الدبيبة، أقر اللافي باستعمال القوات الموالية لحكومته طائرات مسيّرة ضد القوات الموالية لباشاغا من أجل الحفاظ على أمن العاصمة طرابلس، التي قال إنها «كانت محاصرة بدبابات وراجمات صواريخ وآليات عسكرية، وبالتالي أمن المواطنين كان أولوية كبرى»، على حد تعبيره. من جانبه، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، خلال احتفالية بـ«يوم الشهيد» أمس، إنها أحبطت محاولات لتمرير ما وصفها بـ«أجندات سياسية»، معتبراً أن المفوضية «ما زالت مستهدفة بمحاولات استغلالها»، لافتاً إلى «الهجوم الإرهابي» على مقر المفوضية في الثاني من مايو (أيار) عام 2018. وأوضح السائح أن ما تقدمه المفوضية من تضحيات مقدم إلى الليبيين، وليس لمن هم في السلطة، متابعاً: «المفوضية التي قدمت الكثير من التضحيات في كل عملية انتخابية تؤكد عزمها على المضيّ قدماً في الدرب الذي خطه الشهداء بدمائهم، من أجل تحقيق طموحات الليبيين وتطلعاتهم نحو الديمقراطية والأمان والاستقرار». ولفت السائح إلى أن المفوضية «تمتلك من القوى والإرادة والجاهزية ما تستطيع من خلالها الوصول بالليبيين لانتخابات حرة وفق أعلى المعايير الدولية المتعارف عليها». من جانبه، قال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، إن محافظه الصديق الكبير، ناقش مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، الوضع الاقتصادي العام، وكذلك التعاون الثنائي في المجال المصرفي وعودة الشركات الألمانية إلى ليبيا. وكان محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي، قد التقى أونماخت، أول من أمس، ونقل له ضرورة التأكيد على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.

القانون الانتخابي الجديد في تونس يخلّف جدلاً سياسياً حاداً

قلّص عدد النواب ومنع الجيش والأمن من المشاركة في التصويت واشترط تزكية 400 ناخب لكل مرشح

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. لقد قوبل القانون الانتخابي الجديد المعلن عنه في تونس بردود فعل متباينة بلورتها مواقف لشخصيات سياسية معارضة وأخرى داعمة للمسار السياسي الذي ينهجه الرئيس قيس سعيد. ففي حين اعتبر بعض الأطراف أن القانون الجديد سيؤسس لمشهد سياسي مختلف عن السائد وسيطوي صفحة الأحزاب السياسية بمفهومها التقليدي، أكدت أطراف أخرى أن هذا النظام الانتخابي يقوي «شوكة الأفراد» نظراً لأن الاقتراع سيكون على أفراد وليس على قوائم انتخابية كما كان الحال في المحطات الانتخابية السابقة في تونس منذ سنة 2011. وقلص القانون الانتخابي الجديد عدد أعضاء البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل من 217 نائباً إلى 161 نائباً، ورفع عدد الدوائر الانتخابية إلى 161 دائرة موزعة بين 151 داخل تونس و10 دوائر خارجها، بعدما كان العدد سابقاً في حدود 33 دائرة انتخابية من بينها ست دوائر انتخابية في الخارج. كما تضمن هذا القانون عدداً من شروط الترشح من أهمها شرط تزكية 400 ناخب لكل مرشح، واستخراج بطاقة السوابق العدلية، والقيام بالواجب الجبائي، إلى جانب استثناء العاملين في عدد من القطاعات المهنية من الترشح إلا بعد سنة من مغادرتهم لنشاطهم المهني. وقد منع المرسوم الجديد العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي من التسجيل في سجل الناخبين والتصويت. ولا يحق، وفق القانون الانتخابي الجديد، لأعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، والقضاة، ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، والولاة، والمعتمدين الأول، والكتاب العامين للولايات (المحافظات)، والمعتمدين والعمد (وهم ممثلو الحكومة في المناطق المحلية)، والأئمة، ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، الترشح لعضوية البرلمان الجديد إلا بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم. وفي هذا الشأن، قال المنجي الحرباوي، القيادي في «حركة نداء تونس» التي أسسها الباجي قائد السبسي، إن القانون الانتخابي الجديد يؤكد النهج الذي سار عليه الرئيس سعيد في تعامله مع المشهد السياسي حيث تم «إفراغ الساحة من الساسة والسياسيين والقضاء على كل الأجسام الوسيطة، رغم أن هذا الأمر لم يكن من مطالب 25 يوليو (تموز) 2021»، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في ذلك التاريخ وجمد فيها عمل البرلمان (قبل حله لاحقاً) وأقال الحكومة السابقة وعيّن مكانها أخرى جديدة. واعتبر الحرباوي أن القانون الانتخابي الجديد «أحبط كل الأطراف السياسية التي أيدت ووقفت إلى جانب مسار التصحيح» الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد قبل نحو سنة، وعبر عن خشيته من «عودة المنظومة السياسية القديمة» ممثلة في حركة «النهضة» ومؤيديها، علاوة على استعمال «المال الفاسد» للوصول إلى عضوية البرلمان الجديد. وفي السياق ذاته، اعتبر زهير حمدي رئيس حزب «التيار الشعبي» المؤيد لـ«مسار 25 يوليو»، في تصريح إعلامي، أن القانون الانتخابي الجديد «إيجابي في عمومه، فنظام الاقتراع على الأفراد في دورتين سيمكن أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول إلى مراكز القرار ويتجنب هدر الأصوات ويؤمن كتلاً برلمانية قادرة على الحكم وأخرى على المعارضة». لكنه كشف، في الوقت ذاته، عن عدد من الإشكاليات التي سيطرحها القانون الجديد وهي تتمثل في طريقة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية وتخفيض عدد نواب بعض الولايات، إضافة إلى صعوبة الحصول على 400 تزكية من أشخاص يمكن معرفة إمضائهم، على رغم أن هذا الشرط «يضمن جدية الترشح». وينص القانون الانتخابي على أن يكون نصف المزكين للمرشحين للبرلمان التونسي الجديد من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على ألا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الـ35 عن 25 في المائة، كما لا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مرشح واحد. وتوعد الفصل 161 من المرسوم الرئاسي للانتخابات بعقوبات متعددة ضد كل من يقدم عطايا للناخبين سواء أكانت عطايا نقدية أو عينية من أجل التأثير عليهم. وأقر تغريم من يقوم بذلك بمبلغ يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دينار تونسي، والسجن بين سنتين وخمس سنوات. وتسري العقوبة على كل من حمل الناخبين على الامتناع عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وبإمكان المحكمة أن تقضي بفقدان المرشح المخالف لحق الترشح لعضوية البرلمان مدى الحياة وحرمان الناخب المستفيد من العطايا من المشاركة في الانتخابات طيلة 10 سنوات. أما سالم لبيض، القيادي في «حركة الشعب» المؤيدة لـ«مسار 25 يوليو»، فقد انتقد القانون الانتخابي الجديد، مؤكداً أنه ألغى 56 مقعداً برلمانياً في «غفلة صريحة عن التطورات الديمغرافية» في تونس، مشيراً إلى أن النائب البرلماني الواحد كان يمثل نحو 60 ألف ساكن وبات الآن يمثل 75 ألف ساكن، معتبراً أن الهدف من القانون الجديد هو تشكيل برلمان تونسي «خالٍ من السياسة والسياسيين والأحزاب والمتحزبين ومن كل أشكال التعددية السياسية والمنافسة بين الأحزاب والبرامج». ورأى لبيض أن مطالبة كل مرشح ببرنامج عمل وتزكية من 400 شخص تمثل «عبثاً مقنناً» سيعيد إحياء النعرات القبلية والعودة إلى العروش العائلية للحصول على التزكيات المطلوبة. من ناحيته، قال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، إنها تلقت أول من أمس (الخميس) مشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات، وهي بصدد درسه باعتبارها جهة استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة استشارتها، مؤكداً المحافظة على المواعيد الانتخابية المعلنة بدون تغيير. ولفت إلى أن الهيئة الانتخابية ستقدم قبل نهاية هذا الأسبوع إلى رئاسة الجمهورية كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية. وكشف عن برمجة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم (سيضم نحو 80 نائباً) ووضع نص قانوني ينظم العلاقات بين المجلسين، إذ إن النظام البرلماني الذي سيعتمد في تونس سيكون نظام الغرفتين. وكان الرئيس قيس سعيد قد شدد، لدى إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء، على أهمية القانون الانتخابي التي لا تقل عن أهمية الدستور. وقال سعيد: «يجب أن يكون النائب مسؤولاً أمام ناخبيه، لذلك تم التنصيص في الدستور ومشروع المرسوم على إمكانية سحب الثقة منه بطرق محددة». ونفى رئيس الجمهورية أن يكون القانون الانتخابي الجديد «إقصائياً»، قائلاً: «الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدعي المدعون، وهو أمر موجود ومعمول به في عدة دول. يُقال إنه وضع للإقصاء... لن يكون هناك إقصاء لأي فرد كان إذا توافرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي». وبشأن دعوة عدد من الأحزاب السياسية، خصوصاً منها المنتمية إلى منظومة الحكم القديمة ومن بينها حركة «النهضة» ومجموعة من الأحزاب اليسارية، إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال سعيد: «إن من يتحدث عن نيته في المقاطعة، فهو حر في أن يشارك وهو حر في ألا يشارك، وإن كان هناك إقصاء فهو من الشعب والاقتراع هو الفيصل». واعتبر سعيد أن «ما يروج حول إقصاء عدد من الأحزاب هو محض ادعاء ومحض افتراء».

إثيوبيا تؤكد التزامها بحل سلمي للنزاع في تيغراي وترفض «حملة التشويه»

بعد انتقادات أوروبية وأميركية لاستمرار العنف

القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... في أعقاب انتقادات أوروبية وأميركية لاستمرار أعمال العنف شمال البلاد، جددت الحكومة الإثيوبية التزامها بحل سلمي للنزاع في تيغراي، رافضة ما وصفته بـ«حملة تشويه انتقائية» تتعرض لها. وتخوض قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» حرباً مع الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وأعربت السفارة الإثيوبية في بلجيكا، اليوم (الجمعة)، عن «استيائها من البيان الصادر عن المتحدث باسم خدمات العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي (EEAS)»، وقالت السفارة الإثيوبية في بروكسل إن «بيان المتحدث الرسمي يتجاهل باستمرار الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) في مناسبات مختلفة، بما في ذلك بدء الجولة الثالثة من الصراع وإساءة استخدام المساعدات الإنسانية والوقود لدفع التصعيد العسكري في البلاد». ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن استئناف أعمال العنف، نهاية أغسطس (آب) الماضي، التي بددت الآمال الضئيلة بالتوصل إلى اتفاق سلام. واعتبرت أديس أبابا البيان الأوروبي «مضللاً فيما يخص بأن (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) اتخذت مبادرة من أجل السلام»، مؤكداً أنها قامت من جانبها «بتنفيذ هدنة إنسانية أحادية الجانب منذ مارس (آذار) 2022، وتعيين فريق تفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، معتقدة أنه سيخلق الثقة ويمهد الطريق من أجل بدء المفاوضات». ورفضت السفارة في بيانها «التشويه الانتقائي في سمعة البلاد من قبل المتحدث باسم خدمات العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي (EEAS)»، مؤكدة أن «التزام حكومة إثيوبيا الراسخ بحل النزاع سلمياً في شمال إثيوبيا». وترفض الجبهة المتمردة «تركيز السلطة في العاصمة على حساب الأقاليم»، وهو ما نفاه رئيس الوزراء آبي أحمد. فيما يتهم آبي قوات تيغراي - بقيادة «الجبهة الشعبية»، التي كانت في وقت من الأوقات القوة المهيمنة على الساحة السياسة في إثيوبيا - بمحاولة استعادة السلطة، وهو ما نفته أيضاً. كان الاتحاد الأوروبي شدد على أهمية التوصل إلى إرساء حل سلمي عن طريق المفاوضات للصراع الدائر في إثيوبيا. وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، في بيان، إن «محادثات السلام هي السبيل الوحيد للمضي قدماً لحل الصراع في إثيوبيا، وإن على طرفي النزاع اغتنام الفرصة لإنهاء الأعمال العدائية والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم يتم التفاوض عليه»، مؤكداً «دعم الاتحاد الأوروبي للعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي واستعداده للمشاركة بنشاط فيها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين». بدورها، أبدت الولايات المتحدة «قلقاً متزايداً» من المعارك الدائرة شمال إثيوبيا، مناشدة طرفي النزاع مواصلة التزامهم بإجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي سنتين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، «نشعر بقلق متزايد من النشاط العسكري المتعاظم شمال إثيوبيا. ندين بشدة استئناف الأعمال العدائية». وأضاف أن «هذه الأعمال لا تتماشى مع الرغبة المعلنة من جانب كل من الحكومة الإثيوبية وسلطات إقليم تيغراي» المتمرد، في إجراء محادثات سلام. وذكر برايس أن المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي مايك هامر، زار المنطقة لأسبوعين، التقى خلالهما ممثلين عن الحكومة الإثيوبية وسلطات تيغراي، إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضاف أن المبعوث الأميركي دعا خلال الزيارة إلى «وقف فوري للهجمات العسكرية واستكمال محادثات السلام»، التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وأتى تصريح برايس غداة إعلان المتمردين مقتل عشرة أشخاص في غارتين جويتين شنتهما أديس أبابا على ميكيلي، عاصمة إقليمهم الواقع في شمال البلاد.

الجزائر: أحد أكبر ملفات الفساد الموروثة عن عهد بوتفليقة أمام القضاء قريباً

أويحيى ورئيس «سوناطراك» ضمن المتهمين

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... أنهى القضاء الجزائري تحقيقاً طويلاً فيما يعتبره الإعلام المحلي «أحد أكبر ملفات الفساد» في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وهو يتعلق بصفقة شراء مصفاة مملوكة لعملاق المحروقات الأميركي «إكسون موبيل» عام 2018، وتُوَجَّه تهم فساد في هذه القضية إلى الرئيس السابق لشركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية عبد المؤمن ولد قدور، ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، و3 مسؤولين من قطاع النفط. وينفي المتهمون تهم الفساد أو تبذير المال العام ويجادلون بأنهم حققوا منفعة اقتصادية للدولة الجزائرية أو أنهم تصرفوا بناءً على ما اتفقت عليه الحكومة السابقة. ونشرت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية الخاصة، بموقعها الإلكتروني، أن القضية ستحال «في القريب» على غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، لتتأكد من مدى سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في الملف من طرف قاضي التحقيق بـ«القطب المالي المتخصص في محاربة الإرهاب»، بمحكمة العاصمة، الذي استجوب المتهمين والشهود، وتسلم نتائج تحريات طلبها القضاء الجزائري من سلطات إيطاليا التي توجد على أرضها (جزيرة صقلية) «مصفاة أوغستا». يشار إلى أن الجزائر تسلمت ولد قدور من الإمارات العربية المتحدة، العام الماضي، بناءً على أمر دولي بالقبض عليه، فيما يقضي أويحيى عقوبات ثقيلة بالسجن بتهم الفساد. ويوجد من بين المتهمين ثلاثة من أبرز كوادر «سوناطراك»، هم أحمد مزيغي مسؤول الأنشطة التجارية، وعبد الحميد رايس علي نائب مدير المنتجات البيتروكيماوية، وإبراهيم بوماوت نائب مدير التخطيط بالمجمع النفطي الحكومي. وتتضمن لائحة الاتهامات «غسل أموال، ومخالفة التشريعات في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ بغرض قضاء مصلحة خاصة، وسوء استغلال الوظيفة». وقالت مصادر قضائية مطلعة على هذا الملف، لـ«الشرق الأوسط»، إن ولد قدور نفى بشكل قاطع تهمة الفساد أثناء التحقيق معه وخصوصاً تهمة «تبذير المال العام» في صفقة شراء المصفاة، مشيرة إلى أنه ظهر مقتنعاً بأنه «حقق منفعة اقتصادية كبيرة للجزائر بفضل هذه الصفقة». وتم اتهام أويحيى على أساس أنه أعطى موافقته على شراء «المصفاة» من موقعه رئيساً للوزراء في 2018. ونقل عنه قوله لقاضي التحقيق إن المشروع وافق عليه رئيس الجمهورية بوتفليقة لما عُرض عليه، وصادق عليه في مجلس الوزراء، كما أن مجلس إدارة «سوناطراك»، أيّده بقوة، بحسب قوله. وقد بلغت قيمة الصفقة 720 مليون دولار أميركي، وكان المسعى يومها تقليص فاتورة استيراد المواد النفطية المكررة من الخارج. وأثنى ولد قدور في الإعلام على «المشروع المربح»، على أساس أن «سوناطراك» التي كان يرأسها، ستجنب الخزينة العمومية إنفاق أموال طائلة على استيراد منتجات مشتقة من النفط، وذلك في زمن قصير. لكن بعد عزل ولد قدور في 2019 اضطرت الشركة لاقتراض 250 مليون دولار، من بنوك أجنبية، لتصليح المصفاة التي كانت عاطلة كونها قديمة تعود إلى 70 سنة. وأثبت تحقيق أمني حول القضية أنه تم تضخيم مبلغ شراء «أوغستا» زيادة على تكاليف إضافية واختلاس أموال طال الصفقة. ومن المفارقات، أكدت المجلة الفرنسية «جون أفريك»، في يوليو (تموز) الماضي، أن المصفاة «أثبتت أنها استثمار جيد للغاية، وهذا وفق تقدير مسؤولي سوناطراك»، مبرزة أنها حققت عام 2021 أرباحاً بقيمة 355 مليون دولار، أي نصف المبلغ الذي دفع فيها. ونقلت عن «خبير يشتغل لحساب الشركة النفطية الجزائرية»، أنها تستورد حالياً 600 مليون دولار من البنزين المصفى، مقابل 1.6 مليار دولار قبل بدء مصفاة «أوغستا» نشاط التكرير لحساب ملاكها الجدد، حسب المجلة المهتمة بالقضايا والأحداث في الجزائر. ومن المؤكد أن دفاع المتهمين، سيستخدم هذه المعطيات، حول «نجاعة المصفاة من الناحية الاقتصادية»، أثناء المحاكمة، في محاولة لتفكيك وقائع الفساد التي تابعتهم بها النيابة، وبأن التهم لا تستند لأدلة تثبت تبذير المال العام في صفقة الشراء. يشار إلى أن ولد قدور متهم بقضايا فساد أخرى، أبرزها التنازل عن بعض الحقول في مشروعات نفطية موجودة بصحراء الجزائر، لصالح شركات أجنبية، بينها شركة «ريبسول» الإسبانية و«توتال» الفرنسية.