أخبار مصر وإفريقيا..شيخ الأزهر: الإسلام و«الإرهاب»..خصمان لدودان لا يجتمعان.. المشدّد 3 سنوات لـ 17 «إخوانياً» .. السجن لـ20 مداناً في أحداث عنف بورسعيد..حراك حقوقي وإفراجات جديدة..تعيين سفير إثيوبي جديد في القاهرة بعد عام من «التعليق»..تباين مواقف عسكر السودان حول حل الأزمة السياسية..في مواجهات عنيفة..الصومال يعلن مقتل 30 مسلحا من حركة الشباب..صالح والمشري..صفقات مؤقتة للحصول على «مكاسب سياسية»..صحافيون في تونس يحتجون على قرار «يجرِّم» نشر الأخبار الكاذبة..هل طوت الجزائر أزمتها مع مدريد حول نزاع الصحراء؟.. ابن كيران: هزيمتنا في الانتخابات المغربية مست المناصب ولم تنل من عزيمتنا..

الأحد 18 أيلول 2022 - 5:15 ص

1082

عربية

شيخ الأزهر: الإسلام و«الإرهاب»... خصمان لدودان لا يجتمعان..

قال إنه لا مجال لـ«دعوات صراع الحضارات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن «الإسلام لم يكن دين عنف أو إرهاب»، موضحاً أن «الإسلام و(الإرهاب) خصمان لدودان، وضدان لا يجتمعان، بدليل أن عدد ضحايا (الإرهاب) من المسلمين يفوق عدد ضحاياه من غير المسلمين عشرات المرات». وشدد الطيب على أن «ما يروج له بين الشباب من أن (الأديان سبب الحروب)، وأن التحرر من الدين، هو الضامن للسلام بين الشعوب، مقولة (كاذبة) يدفع العالم ثمن تصديقها الآن، من حروب ورعب وخوف من المجهول، يفتقد فيه أي رصيد يحميه من إراقة الدماء خارج صندوق الدين». جاء ذلك خلال لقاء الدكتور الطيب مع عدد من القيادات الدينية بكازاخستان، في حضور الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزارباييف، وذلك على هامش ختام فعاليات «المؤتمر السابع لزعماء الأديان». ووفق إفادة لمشيخة الأزهر (السبت)، فإن شيخ الأزهر أكد أن «الأمل معقود على الشباب في ترسيخ الأخوة الإسلامية، وأن الناس جميعهم متساوون في انتمائهم إلى أب واحد وأم واحدة، كما جاء في صريح القرآن الكريم، وأنه لا مجال لـ(دعوات صراع الحضارات)، و(لا نهاية التاريخ)، و(لا لتفوق جنس على جنس)، و(لا لنظرية تفرد المركز وتبعية الأطراف)». واستنكر شيخ الأزهر اقتران بعض الحروب على مر التاريخ باسم الدين، وإراقتها لدماء الناس تحت لافتته، مؤكداً أن «الدين لم يبح قتل الأنفس وسفك الدماء، وأن ما حدث إنما هو (اختطاف لراية الدين) لتحقيق (أغراض هابطة) يرفضها الدين نفسه، وينكرها أشد الإنكار». في غضون ذلك، أشار الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، محمد عبد السلام، إلى «اهتمام مجلس حكماء المسلمين (الذي يرأسه شيخ الأزهر) بتنفيذ المبادرات العالمية الداعمة للسلام والحوار، وفي مقدمتها (حوار الشرق والغرب)، و(مبادرة شباب صناع السلام)، التي عقدها المجلس بالتعاون مع كنيسة كانتربري في لندن، والتي تهدف إلى تدريب الشباب على الحوار، والتواصل الإنساني، والمساهمة الإيجابية للشباب في صناعة القرارات العالمية». جاء ذلك خلال لقاء عبد السلام وفد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية برئاسة المطران أنطوني سيفيريوك، وذلك على هامش مؤتمر «زعماء الأديان». وأكد عبد السلام اعتزاز مجلس الحكماء بالعلاقة الإيجابية التي تجمع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالمسلمين، معرباً عن تطلعه لتعزيز أوجه التعاون بين مجلس حكماء المسلمين والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، فيما يتعلق بـ«نشر السلام والتسامح وتعزيز الحوار بين الأديان»، موضحاً أن «الصداقة الحقيقية قادرة على تخطي الصعاب والمستحيل؛ خاصة حينما تكون قائمة بين أشخاص مهمومين بالإنسانية، ساعين لصناعة سلام حقيقي». فيما أشار وفد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى ترحيبهم بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين في إطلاق المبادرات لتأهيل الشباب وغرس قيم المحبة والتعايش المشترك، مؤكدين «تأييدهم لدعوة شيخ الأزهر للقادة الدينيين للاجتماع ومناقشة مسؤولياتهم تجاه الكوارث الأخلاقية والبيئية»، لافتين إلى أن «الحاجة ماسة في الوقت الراهن للاستماع لهذه الأصوات الحكيمة التي يمكنها أن تقود العالم إلى الخروج من الصراعات والأزمات». وكان الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، قد أكد في كلمته خلال مؤتمر «زعماء الأديان» أن «الإنسانية (اليوم) في حاجة ماسة إلى من يزرع فيها بذور الأمل، ويسهم في التنمية الروحية لأبنائها»، مشدداً على أن «أكبر أمل يمكن أن يُهدى للإنسانية، هو شعور أفرادها بالسلام، وأنهم إخوة جميعاً في إطار الأسرة الإنسانية».

المشدّد 3 سنوات لـ 17 «إخوانياً» بأحداث قسم «شرطة العرب» في بورسعيد

الطيب: مقولة الأديان سبب الحروب كاذبة... والعالم يدفع ثمن تصديقها

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- وزارة التنمية المحلية تنفي «إشاعة» استقالة هشام آمنة...

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن «الأمل بعد الله تعالى، معقود على الشباب في إحياء تراث علماء المسلمين وإعادة نشره، مع ترسيخ الأخوة الإسلامية بينهم وبين أقوامهم، والدعوة إلى الأخوة الإنسانية بينهم وبين غيرهم من سائر عباد الله». وأضاف الطيب في المسجد الكبير «نور سلطان» في كازاخستان، بعد أن أدى صلاة الجمعة، أن «الناس كلهم متساوون في انتمائهم إلى أب واحد وأم واحدة، كما جاء في صريح القرآن الكريم، وبما يؤكد أنه لا مجال لدعوات صراع الحضارات ولا نهاية التاريخ ولا لتفوق جنس على جنس ولا لنظرية تفرد المركز وتبعية الأطراف، وكل الدعاوى والنظريات إنما تسبح ضد إرادة الله في خلقه، وسقوطها قادم حتماً، ولن يبقى إلا السلام العادل الذي أراده الله أن يكون عنوانا للعلاقات بين الشعوب». وأكد أن «ما يروج له بين الشباب من أن الأديان سبب الحروب، وأن التحرر من الدين هو الضامن للسلام بين الشعوب، مقولة كاذبة وفرية، يدفع العالم ثمن تصديقها الآن، من حروب ورعب وخوف من المجهول، يفتقد فيه أي رصيد يحميه من إراقة الدماء خارج صندوق الدين، والأديان لم تبح قتل الأنفس وسفك الدماء، وما حدث إنما هو اختطاف لراية الدين لتحقيق أغراض هابطة يرفضها الدين نفسه وينكرها أشد الإنكار». من جهة أخرى، وفي «رد رسمي» على إشاعة استقالة وزير التنمية المحلية، قال الناطق باسم الوزارة خالد قاسم إن «وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، يمارس عمله من المكتب بشكل طبيعي». ووسط اهتمام سياسي وحقوقي، انطلق، أمس، الاجتماع السابع لمجلس أمناء الحوار الوطني. وقالت مصادر لـ «الراي» إن «الاجتماع ناقش استعدادات انطلاق جلسات الحوار الوطني، واستمع إلى وجهات نظر المقررين العموميين والمقررين العموميين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي، إضافة إلى الاتفاق على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية، ومهام مقرري اللجان الفرعية والنوعية». وأكد رئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطنى المستشار محمود فوزي، ان «الحوار الوطني، يسير بخطى محسوبة وثابتة ومبشرة، وما يحدث في الحوار ينعش الحياة السياسية، وهناك حالة وعي موجودة بمسألة أولويات العمل الوطني». حقوقياً، واصلت الجهات المصرية المعنية، الرد على انتقادات وردت في تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» حول قمة المناخ المرتقبة (كوب 27) في نوفمبر المقبل. وذكرت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن «تقرير المنظمة مضلل وممهور بخبر إخواني، ودليل كذبه، أنه تضمن كماً كبيراً من المغالطات والأكاذيب والمعلومات غير الدقيقة، واستند فيها إلى شهادات مصادر مجهولة ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتها في المؤتمر، وهذا الأمر لا أساس له من الصحة خصوصاً، قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية، في دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، معروفة ومحددة للجميع ومُعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية». وفي ملف الإرهاب، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية أسامة الأزهري إن «هناك تصدير صورة سيئة لأي عالم تربطه بالحاكم علاقة جيدة، وهذا أدى إلى أن العالم المواجه لفكر التطرف أصبح مكلفاً على عاتقه أن يصحح هذا الخطاب التكفيري، والذي يجعله في مرمى دائرة الاغتيال والقتل». قضائياً، قضت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 17 متهماً من جماعة «الإخوان» بإعادة محاكمتهم، في أحداث العنف شهدتها المدينة في أغسطس 2013، والمعروفة بـ «أحداث عنف قسم شرطة العرب»، كما عاقبت 3 متهمين بالحبس 6 أشهر.

مصر: السجن لـ20 مداناً في أحداث عنف بورسعيد

القاهرة: «الشرق الأوسط»...قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة بالعاصمة المصرية القاهرة أمس (السبت) بالسجن المشدد 3 سنوات لـ17 متهماً، خلال إعادة محاكمتهم في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس (آب) عام 2013 المعروفة إعلامياً بـ«أحداث عنف قسم شرطة العرب»، بعد اتهامهم بـ«الانضمام لجماعة (إرهابية)، وترويع المواطنين»، كما عاقبت ذات المحكمة 3 متهمين بالحبس 6 أشهر. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت في أغسطس عام 2015 حكماً بمعاقبة مرشد تنظيم «الإخوان» محمد بديع، والقياديين بالتنظيم محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين بالسجن المؤبد (25 عاماً) في القضية، كما عاقبت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاماً لستة أشخاص آخرين، والسجن بثلاث سنوات لآخر في القضية نفسها، والقضاء ببراءة 59 آخرين. وجاءت الأحكام بحق المدانين لتورطهم في أحداث العنف، التي وقعت في محافظة بورسعيد عام 2013، احتجاجاً على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وتعود وقائع القضية إلى أغسطس 2013، ووفق تحقيقات النيابة العامة فإن كلاً من بديع والبلتاجي وحجازي قاموا بـ«تحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم». وأسندت النيابة العامة إليهم مجموعة من الاتهامات، من بينها «التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب، وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين، والاعتداء على سلطات الدولة المصرية». فيما ذكرت التحقيقات «وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب، والمملوكة لوزارة الداخلية، تنفيذاً لغرض إرهابي من جانب المتهمين... علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا مع آخرين مجهولين المحلات التجارية للمواطنين، التي تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابي». كما أشارت التحقيقات في القضية إلى أن المتهمين «حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة دون ترخيص، ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها (بنادق آلية ومسدسات)، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام، كما حازوا وأحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء، وأدوات ستستخدم في الاعتداء على أشخاص دون ترخيص ودون مبرر».

مصر: حراك حقوقي وإفراجات جديدة

الجريدة... غداة قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، بذريعة عدم التزام الأخيرة بشروط حقوق الإنسان، شهدت القاهرة حراكا على مستوى ملف حقوق الإنسان اليوم، إذ عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته السابعة اليوم، لوضع لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية. جاء ذلك بينما كشف مصدر مصري مطلع أن لجنة العفو الرئاسي ستعلن عن دفعة جديدة من المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية، خلال أيام، فيما طرح رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات مبادرة جديدة، اليوم، لدعوة آمنة للشباب المصريين بالخارج الراغبين في الرجوع إلى البلاد دون التعرض لهم.

قناة السويس: زيادة رسوم العبور بنسبة 15 في المئة خلال 2023

الراي... قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم السبت، إن مصر قررت زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بقناة السويس بنسبة 15 في المئة خلال عام 2023. وأضاف أن رسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية ستزيد بنسبة 10 في المئة. وسيبدأ تطبيق الزيادة اعتبار من أول يناير 2023.

الرئيس المصري تسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا

الراي... تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أوراق اعتماد ثلاثة عشر سفيراً جديداً، من أبرزهم سفير إثيوبيا حسن إبراهيم موسى. وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسفراء الجدد بالقاهرة، وعبر عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم. وأكد حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، مشددا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تعيين سفير إثيوبي جديد في القاهرة بعد عام من «التعليق»

وسط جمود مفاوضات «سد النهضة»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. بعد عام من «تعليق» عمل السفارة الإثيوبية في القاهرة، تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس (السبت) أوراق اعتماد السفير حسن إبراهيم موسى، سفيراً جديداً لجمهورية إثيوبيا في القاهرة. فيما اعتبرته مصادر دبلوماسية مصرية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» تعزيزاً لـ«سبل الاتصال السياسي» بين البلدين بشكل عام، رافضة اعتباره مؤشراً على «انفراجة» قريبة في ملف «سد النهضة». وعلقت السفارة الإثيوبية بالقاهرة أعمالها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لأسباب قالت إنها «مالية واقتصادية». وصرح السفير الإثيوبي السابق لدى مصر، ماركوس تكلي، آنذاك بأنه «تقرر تعليق أعمال السفارة لأسباب مالية واقتصادية وخفض التكاليف، ضمن خطة إثيوبية لغلق سفاراتها في نحو 30 بلداً»، وقال إن «مدة الغلق ستمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر». وتولى مفوض السفارة إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة. فيما نفى تكلي أن يكون غلق السفارة الإثيوبية متعلقاً بنزاع «سد النهضة»، الدائر حالياً بين إثيوبيا ومصر والسودان. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011. يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة». فيما تشير مصر إلى اتفاقيات دولية تاريخية وُقِّعت مع الإمبراطورية الإثيوبية السابقة وبريطانيا. ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في إحداث اختراق، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين لقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف. ولا يتوقع السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، استئناف المفاوضات في القريب العاجل، بسبب «السياسة الإثيوبية المتعنتة»، وتجاهلها للمطالب المصرية بالتوقف عن أي إجراءات أحادية الجانب، مشيراً إلى قيامها بالملء الثالث لخزان السد، وكذلك تشغيل ثاني توربين لتوليد الكهرباء الشهر الماضي في تحدٍ واضح لقواعد القانون الدولي. ورفضت مصر في خطاب وجهه وزير الخارجية سامح شكري إلى مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، «استمرار إثيوبيا في ملء السد من دون اتفاق»، واعتبر استمرار إثيوبيا في ملء السد «مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب». وقال العرابي لـ«الشرق الأوسط» إن «ظروف زيادة الأمطار خلال الفترة الماضية على منابع النيل «ساهمت في تقلقل أضرار السد على مصر، لكن لا يعني ذلك استمرار الخرق الإثيوبي للقانون الدولي»، داعياً إياها «أن تحترم الرغبة المصرية في التعاون»، خاصة أنها تحتضن مقر الاتحاد الأفريقي. كما اعتبر العرابي تعيين سفير إثيوبي جديد في القاهرة «أمراً طبيعياً»، نظراً لأهمية استمرار قنوات الاتصال بين البلدين في الأمور كافة. يشار إلى أن السفير الإثيوبي الجديد سلم أوراق اعتماده للرئيس السيسي، ضمن 12 سفيراً آخر، هم غانم صقر الغانم (الكويت)، وميكولا ناهورني (أوكرانيا)، وكاثرين نوروجين كونجي (مالاوي)، وأوك سارون (مملكة كمبوديا)، وروبيرتو خيراردو إيبرت جروب (شيلي)، وسوشيل كومار لامسال (نيبال). إضافة إلى أنغريد آمر (إستونيا)، وبولي إيوانو (قبرص)، ويفان يوكل (التشيك)، وساشو بودلسنيك (سلوفينيا)، وأكسيل كارستن وابنهورست (أستراليا)، وألبارو إيرانثو جوتيريس (إسبانيا). وقال المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي رحب بالسفراء الجدد، معبراً عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم، وأكد حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، مشدداً على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

توافق مصري ـ أميركي على إطلاق مبادرة للتكيف مع تغيرات المناخ

القاهرة: «الشرق الأوسط»... توافقت مصر وأميركا على «أهمية التكيف مع التغيرات المناخية، خصوصاً في الدول النامية والقارة الأفريقية». وقال المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ، جون كيري، إن «هناك مجهودات بين الجانبين المصري والأميركي لإطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية على هامش مؤتمر (كوب 27) المقبل في مصر». جاء ذلك خلال لقاء كيري ووزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالسنغال. ووفق إفادة لوزارة البيئة المصرية أمس (السبت)، فقد أكدت فؤاد خلال اللقاء «أهمية استمرار دعم الجانب الأميركي للبرنامج المصري، الخاص بربط الطاقة والمياه والغذاء (نُوفى) للوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق هذا البرنامج»، موضحة أن اللقاء ناقش «المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ المقبل (كوب 27)، فيما يخص قضايا التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار، وكيفية الخروج من هذا المؤتمر بمخرجات فعلية، كونه مؤتمراً للتنفيذ». كما شددت الوزيرة المصرية على «ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها والتزاماتها، والعمل على مضاعفة تمويل التكيف، وأن يكون ذلك منعكساً حالياً في الصناديق الدولية، مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف»، مؤكدة «ضرورة وضع الدول المتقدمة التمويل اللازم في تلك الصناديق قبل مؤتمر المناخ المقبل... وضرورة الخروج ببرنامج خاص بالتخفيف للإبقاء على درجة حرارة الأرض في نطاق 1.5 درجة مئوية، وفقاً لتوصيات ومخرجات مؤتمر غلاسكو (كوب 26)». من جهته، أكد كيري «أهمية دفع وتيرة العمل المناخي في مؤتمر (كوب 27) ليكون مؤتمراً للتنفيذ، رغم التحديات العالمية الحالية، فضلاً عن أهمية المضي قدماً في تنفيذ التوصيات، التي خرج بها مؤتمر غلاسكو، وقيام الدول برفع الطموح لخفض الانبعاثات»، مضيفاً أنه قام بالتنسيق مع الدول المختلفة والمنظمات الدولية، كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لتنفيذ البرنامج الطموح لمصر الخاص بزيادة 10 غيغاواط من الطاقة الجديدة والمتجددة، وربط ذلك بقضية الغذاء والمياه. في غضون ذلك، يشارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستبدأ فعاليتها غداً (الاثنين) في نيويورك. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أمس، إن «جدول أعمال وزير الخارجية سيشمل المشاركة في عدد من الاجتماعات المهمة والفاعليات، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين»، موضحاً أن وزير الخارجية المصري سيحرص على استعراض المواقف المصرية تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، فضلاً عن إحاطة المسؤولين من الدول الأخرى بمسار عملية التطوير، التي تشهدها مصر في كل المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتأمين دعم المؤسسات التنموية والاقتصادية الدولية، وشركاء مصر الاقتصاديين لعملية التحول الاقتصادي والتنموي التي تشهدها مصر حالياً.

مستشار البرهان: تسليم السلطة بشروط

الجريدة... ذكر الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم، أن الجيش لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة. وقال أبوهاجة: «نحن ملتزمون بخروج المؤسسة العسكرية من السياسة، لكن القوات المسلحة مسؤولة بنص الدستور عن استقرار البلاد». وكان نائب رئيس مجلس السيادة، محمد دقلو «حميدتي» صرح بأنه أقر مع البرهان بترك أمر اختيار مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين.

وزير المالية السوداني يطالب بطرد المبعوث الأممي

اتهمه بالتزوير وعدم الحياد

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس..وجّه وزير المالية السوداني، إبراهيم جبريل، انتقادات حادة لرئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، واصفاً إياه بغير المحايد، واتهمه بـ«التزوير» وطالبه بالرحيل الفوري، وحمّل الحكومة السودانية مسؤولية بقائه في البلاد. وقال جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي، إن «مواقف فولكر واضحة، وهو غير محايد. أقول هذا الكلام بصراحة وأمام الإعلام، وقد قلت له بصورة مباشرة لا أحد في السودان يرى أنك محايد». وطالب إبراهيم بإلغاء مهمة المبعوث الأممي، قائلاً: «الوسيط غير المحايد لا يصلح أن يكون وسيطاً، والأصل أن يتم الاستغناء عن الوسيط غير المحايد». وأبلغ إبراهيم الصحافيين أن فولكر كان من المفترض أن يغادر البلاد بعد اتهامه بعدم الحياد، قائلاً: «قيل له هذا الكلام من أطراف عديدة، لكن يبدو أنه يتمتع بـ(تخانة جلد) تعود إلى أنه صاحب مشروع يسعى لتنفيذه، ويتحمل في سبيله الكلام الذي يسمعه من أطراف مختلفة». وأضاف وزير المالية: «نحن أعطينا هذا الرجل حجماً أكبر مما يستحق، وهو مجرد موظف في الأمم المتحدة ووظيفته لا تتعدى وظيفة السفير، والسفراء عادة يلتقون رئيس الدولة عند تقديم أوراق الاعتماد وعند الوداع، وأن معاملاتهم تتم على مستوى وكيل وزارة الخارجية». وحمّل إبراهيم الحكومة مسؤولية فتح أبوابها لرئيس بعثة «يونيتامس»، قائلاً: «الأبواب مفتوحة له، يلتقي رئيس وأعضاء مجلس السيادة إن شاء، ويلتقي الوزراء ورئيس الوزراء كما يشاء. هذا الوضع جعله يتصرف وكأنه الآمر الناهي في البلاد. الخطأ منّا نحن في الدولة أكثر من كونه خطأه». ووجه إبراهيم اتهامات بالتزوير لفولكر، واعتبرها سبباً وجيهاً للأمين العام لاتخاذ قرار بسحبه من البلاد، وقال: «كنا نتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ قرار بسحب الرجل، بعد أن تبين أنه زوّر توقيعات زملائه في (هيئة) الإيقاد والاتحاد الأفريقي». ويشير إبراهيم باتهامه لفولكر بالتزوير، إلى خطاب أرسلته الآلية الثلاثية، في 5 يوليو (تموز) الماضي، إلى قوى موالية للحكومة بإلغاء العملية السياسية، ثم اتضح لاحقاً أنه حمل توقيع المبعوثين عن طريق الخطأ. وانتقد إبراهيم، الأمين العام للأمم المتحدة لعدم سحب فولكر، مثلما انتقد الحكومة السودانية على عدم الضغط على الأمم المتحدة لإبعاده، وقال: «لم يحدث ضغط من قبل الدولة على الأمم المتحدة لاتخاذ هذا القرار، وبالتالي ظل الرجل يصول ويجول كما يحلو له». وفي 3 يونيو (حزيران) 2020، أنشأ مجلس الأمن الدولي «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان» والمعروفة اختصاراً بـ(يونيتامس)، وذلك بطلب من الحكومة السودانية المدنية التي كان يرأسها الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك. وكان الهدف من وجود البعثة الأممية هو تقديم الدعم للسودان في المجال السياسي والتحول الديمقراطي والتنمية وبناء السلام. ولكن بعد قرارات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي أعلن بموجبها قائد الجيش حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة رئيس الوزراء وحكومته، واعتقال السياسيين وعدد من الوزراء، في خطة اعتبرتها الأمم المتحدة «انقلاباً عسكرياً»، تحوّلت مهمة البعثة إلى تسهيل استعادة الحكم المدني والانتقال الديمقراطي، ولاحقاً انضم إليها كل من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيقاد» لتتحول إلى «الآلية الثلاثية».

تباين مواقف عسكر السودان حول حل الأزمة السياسية

آلاف يحتشدون لإحياء ذكرى «مجزرة 17 نوفمبر»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أبرز الجيش السوداني موقفاً مفارقاً لما اتفق عليه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على أن يتولى المدنيون اختيار رئاسة مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. وكشف موقف جديد من قبل الجيش عن تباين في وجهات النظر بين أكبر قوتين عسكريتين، وهما الجيش والدعم السريع، في التعاطي مع الأزمة السياسية في البلاد. وقال العميد الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي للبرهان، في تصريح لوكالة أنباء السودان الرسمية، إن السودان شعبه وأرضه وأمنه والفترة الانتقالية أمانة في عنق رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان. وأضاف أن «هذه الأمانة لن تُسلم إلا لمن يختاره الشعب السوداني، ولا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع اليد، والفهلوة السياسية». ودرج أبوهاجة على الإدلاء بتصريحات في كثير من القضايا السياسية باسم الجيش، على الرغم من وجود متحدث رسمي باسم القوات المسلحة، إذ تتعامل وسائل الإعلام مع ما يصدر عنه بأنه يعبر عن الجيش. جاء حديث أبوهاجة بعد أقل من 24 ساعة من التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي أعلن فيها التزامه الصارم بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماً لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون. وأكد أبوهاجة أن القوات المسلحة مسؤولة بنص قانونها ودستور البلاد «عن حماية أمن واستقرار هذا البلد، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً». وأضاف: «نحن ملتزمون بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، وهذا أمر ذكره القائد العام منذ 4 يوليو (تموز) الماضي، وبأن تكون حكومة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية ولا تخضع لأي محاصصات، وملتزمون بأن يكون ذلك بالتوافق بين جميع القوى السياسية». وتابع: «لن نسلم السلطة إلا لحكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة». وكان حميدتي قد كشف عن اجتماع جمعه بالبرهان، يوم الخميس الماضي، جددا خلاله التزامهما السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين. وقال إن الاجتماع أقر بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء. ودعا حميدتي، قوى الثورة، للتوافق على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي. والأسبوع الماضي رحب حميدتي بمشروع الدستور الانتقالي الذي صاغته نقابة المحامين السودانيين المحسوبة على تحالف المعارضة (الحرية والتغيير)، وأثار موقفه هذا جدلاً كبيراً في الساحة السياسية، فيما لم يصدر عن الجيش أي تصريح عن مشروع الدستور. وقال حميدتي عن مشروع الدستور، إنه يدعم كل الجهود التي تسهم في انخراط جميع الأطراف في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية. وعلى الرغم من إعلان الجيش والدعم السريع خروجهما من العمل السياسي، إلا أنهما يشاركان بلجنة عسكرية مشتركة في المساعي التي تقودها «الآلية الرباعية»، المكونة من السعودية والولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا، لإيجاد تسوية سياسية بين الجيش والقوى المدنية. وأكد كل من رئيس مجلس السيادة ونائبه، مراراً وتكراراً، أن الجيش وقوات الدعم السريع قوة واحدة، ولن يحدث صدام بينهما. في غضون ذلك، احتشد الآلاف في منطقة «المؤسسة» بمدينة بحري، تخليداً لذكرى مجزرة 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 التي ارتكبتها قوات الأمن في المدينة، وراح ضحيتها 17 قتيلاً وعشرات الجرحى في الاحتجاجات ضد تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكانت لجان المقاومة التي تقود الحراك الاحتجاجي دعت إلى مظاهرة مليونية لإحياء ذكرى المجزرة تنطلق من مدن العاصمة إلى منطقة المؤسسة. وارتفع عدد الضحايا من المتظاهرين جراء قمع الاحتجاجات إلى 117 قتيلاً وآلاف المصابين منذ أكتوبر الماضي.

إثيوبيا: برلمانيون أوروبيون لـ«تقصي الحقائق» حول حرب «تيغراي»

القاهرة – أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... يعتزم أعضاء بلجنتي الشؤون الخارجية والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي زيارة إلى إثيوبيا، يوم الاثنين المقبل وحتى 23 سبتمبر (أيلول) الجاري، بدعوة من الحكومة الإثيوبية للاطلاع على الأوضاع هناك، في ظل الاضطرابات التي يشهدها إقليم «تيغراي» شمال البلاد. وتخوض قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» حرباً مع الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 أوقفتها «هدنة إنسانية» في مارس (آذار) الماضي. قبل أن يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن استئناف أعمال العنف، في 24 أغسطس (آب) الماضي، والمستمرة حتى الآن، ما بدد الآمال الضئيلة بالتوصل إلى اتفاق سلام. وفي محاولة لتخفيف الانتقادات التي تتعرض لها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم (السبت)، إن السفيرة هيروت زميني، سفيرة إثيوبيا لدى بلجيكا ولوكسمبورغ ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، أطلعت أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، على الوضع الحالي. وأوضحت السفيرة «الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإثيوبية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي»، مشيرة إلى «تقديم الذين ارتكبوا انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان في سياق النزاع إلى العدالة، فضلاً عن التزام الحكومة بحل النزاع سلمياً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي». واتهمت المسؤولة الإثيوبية جبهة تحرير تيغراي بـ«استخدام المساعدة الإنسانية للحرب، وتجنيد الشباب والأطفال لتكتيكات الموجة البشرية»، داعية البرلمانيين إلى «إدانة هذا العمل». وأوضحت هيروت: «دور إثيوبيا المستمر كدولة مساهمة كبيرة بقوات على مستوى العالم في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عملها الناجح في تحييد تهديد الجماعات الإرهابية». ودعت هيروت البرلمانيين إلى الاستفادة من فرصة زيارة إثيوبيا لمشاهدة وفهم العمل الذي تقوم به الحكومة لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، معلنة زيارة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، مع أعضاء لجنة المساواة بين الجنسين، إلى إثيوبيا من 19 إلى 23 سبتمبر 2022. وترفض الجبهة المتمردة «تركيز السلطة في العاصمة على حساب الأقاليم»، وهو ما نفاه رئيس الوزراء آبيي أحمد. فيما يتهم آبيي قوات تيغراي - بقيادة «الجبهة الشعبية» التي كانت في وقت من الأوقات القوة المهيمنة على الساحة السياسية في إثيوبيا - بمحاولة استعادة السلطة، وهو ما نفته أيضاً. وكان الاتحاد الأوروبي قد شدد على أهمية التوصل إلى إرساء حل سلمي عن طريق المفاوضات للصراع الدائر في إثيوبيا. وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، في بيان، إن «محادثات السلام هي السبيل الوحيد للمضي قدماً لحل الصراع في إثيوبيا، وإن على طرفي النزاع اغتنام الفرصة لإنهاء الأعمال العدائية والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم يتم التفاوض عليه»، مؤكداً «دعم الاتحاد الأوروبي للعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي واستعداده للمشاركة بنشاط فيها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين».

الرئيس السنغالي يعين أمادو با وزيراً أول

دكار: «الشرق الأوسط»... عين الرئيس السنغالي ماكي سال، يوم السبت، أمادو با وزيراً أول. ويأتي تعيين با بعد أيام قليلة على تنصيب الجمعية الوطنية الجديدة (البرلمان) المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في 31 يوليو (تموز) الماضي. ويعد با رابع شخصية يتم تعيينها في هذا المنصب بعد كل من عبدول مباي، وأميناتا توري، وبون عبد الله ديون. وشغل أمادو با منصب وزير الخارجية وسنغاليي الخارج في الفترة بين 2019 و2020. وفي حكومة توري في 2 سبتمبر (أيلول) 2013، عين وزيراً للاقتصاد والمالية خلفاً لأمادو كان. وكان ماكي سال، الذي أعيد انتخابه رئيساً للدولة، قد أعلن عن إعادة منصب الوزير الأول في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بعد أن جرى حذفه في 2019 . وصادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون بهذا الشأن في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأكد الرئيس سال، مساء الجمعة، أن من بين المهام الرئيسية للحكومة الجديدة إطلاق مشاورات موسعة واتخاذ إجراءات جديدة على المستوى الاجتماعي. وشدد الرئيس السنغالي على أن «إجراءات خفض تكاليف المعيشة ودعم التوظيف وريادة الأعمال للشباب، ومكافحة الفيضانات تأتي في مقدمة الأولويات».

في مواجهات عنيفة.. الصومال يعلن مقتل 30 مسلحا من حركة الشباب

المصدر | الأناضول... أعلنت السلطات الصومالية، السبت، مقتل 30 مسلحا من حركة "الشباب" في مواجهات عنيفة بولاية هيرشبيلى، وسط البلاد. وذكرت وزارة الإعلام في بيان، أن وحدات من خاضت الليلة الماضية (السبت) مواجهات ضارية مع مقاتلي الحركة في بلدة "ابوري" بإقليم هيران. وأضاف البيان، أن "الجيش تلقى معلومات حول خطة هجوم الإرهابيين على البلدة، وتمكن خلال المواجهات من قتل 30 من عناصر الشباب، بينما أصب 5 جنود". وأردف: "استعاد الجيش الصومالي في الأسبوع الماضي بلدة ابوري من قبضة حركة الشباب، حيث تشكل البلدة بالنسبة للحركة منطقة استراتيجية للتنقل بين أقاليم الشرق وجنوبي البلاد". وأوضح أن "العمليات الأمنية الأخيرة (مستمرة منذ نحو شهرين) ضد "الشباب" في بعض الولايات، أسفرت عن مقتل 150 منهم، فيما تم تحرير أكثر من 21 بلدة جنوب ووسط الصومال (من قبضة الشباب)". ولم يصدر تعليق فوري من حركة "الشباب" حول هذه التطورات. ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

إريتريا تدعو للتعبئة العامة مع استئناف القتال في إثيوبيا

المصدر: رويترز... كشفت الحكومة الكندية، اليوم السبت، أنّ إريتريا تحشد قواتها المسلحة بسبب تجدد الصراع في شمال إثيوبيا، ما يثير المخاوف من اشتداد حدة القتال في حرب أدت بالفعل إلى نزوح الملايين وتسببت في كارثة إنسانية في شمال إثيوبيا. وجاء في تغريدة كندية على تويتر بشأن التحذير من السفر: "السلطات المحلية (الإريترية) أصدرت دعوة عامة لحشد القوات المسلحة بسبب الصراع في شمال إثيوبيا". وحثت الحكومة الكندية مواطنيها في إريتريا على الحد من تحركاتهم ومتابعة وسائل الإعلام المحلية. ولم يتضح من البيان ما إذا كانت كندا تعتقد أن إريتريا تحشد قواتها لأغراض هجومية أم دفاعية. ولم يرد وزير الإعلام الإريتري يماني غبريميسكل أو المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليغيسي تولو بعد على طلبات للتعليق. وقال دبلوماسي من منطقة القرن الافريقي إنّ "الحراس عند السفارات وعند المقار التابعة للأمم المتحدة عبروا عن مخاوفهم من أن يتم أخذهم من مواقعهم بسبب انتشار التجنيد الإجباري". وقال أحد المعارضين الإريتريين في الخارج إنّ "اثنين من أفراد أسرته داخل إريتريا قالا إنّ الحكومة ترسل مواطنين دون سن الستين للقتال وإنّ السلطات هددت بمصادرة منازل الأشخاص الذين يفرون من الخدمة العسكرية". وقال غيتاتشو رضا، المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا، في تغريدة، إنّ إريتريا تستدعي "جنود احتياط يبلغون من العمر 60 عاما" للقتال. وأرسلت إريتريا قوات إلى تيغراي لدعم الجيش الإثيوبي بعد اندلاع القتال بين الحكومة الإثيوبية و"جبهة تحرير تيغراي" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020. ونفى كل من المسؤولين الإريتريين والإثيوبيين الأنباء المتعلقة بوجود لإريتريا في تيغراي حتى آذار (مارس) 2021، على الرغم من الروايات المنتشرة عن عمليات اغتصاب جماعي وقتل للمدنيين على نطاق واسع على يد القوات الإريترية. ونفت إريتريا اتهامات من السكان وجماعات حقوق الإنسان. وتجدد الصراع حول تيغراي الشهر الماضي بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر قرابة خمسة أشهر. وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد العنف. وخاضت إريتريا وإثيوبيا حربا حدودية بين 1998 و2000. وفي ذلك الوقت، كانت الحكومة الإثيوبية تحت سيطرة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي". وما زالت إريتريا والجبهة عدوين. وفي عام 2018، وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السلطة ووقع اتفاق سلام مع إريتريا، وهو عمل منحه جائزة نوبل للسلام. لكن سرعان ما توترت العلاقات بين آبي و"جبهة تحرير تيغراي".

ليبيا: صالح يقترح تشكيل مجلس رئاسي بزعامته

الجريدة... كشفت أوساط ليبية، اليوم، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طرح مبادرة سياسية جديدة، تقوم على تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسته، وعضوية رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن غرب البلاد، فيما يتم اختيار شخصية ممثلة لجنوب البلاد عضوا في المجلس.

«المفوضية الليبية» تستبق الانتخابات بدورات لمراقبة الاستحقاق المرتقب

بهدف رفع الجاهزية وتعزيز الثقة في الإجراءات والنتائج

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا «منتدى مراقبي الجنوب»، يستهدف التدريب على مراقبة العملية الانتخابية المرتقبة. وجاء ذلك فيما انتهت المفوضية من فعاليات دورة تدريبية توعوية أخرى عن «المخاطر الانتخابية». وافتتح المنتدى، الذي سيستمر حتى الثلاثاء المقبل، عضو مجلس المفوضية أبوبكر مرادة، الذي قال إن المفوضية «أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة نزيهة، تفضي إلى مخرجات ذات مصداقية، وتسهم في خروج البلاد من أزمتها الراهنة»، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار حرصت المفوضية على «انتهاج سياسات تهدف إلى تشجيع ودعم شركائها في العملية الانتخابية، من خلال التواصل والتشاور معهم في جميع مراحلها». وأضاف مرادة موضحاً أنه «إذا كانت الانتخابات هي أساس شرعية التداول السلمي على السلطة، فإن المراقبة الحيادية تشجع على المشاركة في المسار الديمقراطي، وتعزز قدرة المجتمع المدني على مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، فضلاً عن تعزيز الثقة في الإجراءات والنتائج، بغية الوصول إلى انتخابات تتسم بالشمولية والشفافية والمصداقية والحيادية». ورأى مرادة أن هذا «لا يأتي إلا بمشاركة فعالة في عملية المراقبة، وفق الأسس والمعايير المتعارف عليها دولياً، والتي تتلخص في الدقة المهنية، والالتزام بالقوانين والأنظمة والحفاظ على النظام العام»، موضحاً أن المفوضية «تطمح من خلال تنظيم هذه اللقاءات التشاورية مع شركائها إلى تدارس مراحل العمليات الانتخابية السابقة للخروج بدروس مستفادة، وتوصيات بشأن تحسين الإجراءات تمهيداً للانتخابات القادمة». كما أوضح مرادة أن «الجلسة الأولى، التي بدأت أمس، تأتي في إطار جملة من الأنشطة التي تنفذها المفوضية خلال هذه الفترة للإبقاء على مستوى الجاهزية لتنفيذ أي عملية انتخابية تعمل عليها الأطراف السياسية». ويشارك في هذه الجلسة وحدة دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمفوضية، بتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، وحضور مديري مكاتب الإدارات الانتخابية في مدن أوباري وسبها والشاطئ، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراقبة الانتخابية. وأجمع الحضور على أهمية هذه اللقاءات التشاورية، كونها تعزز آليات التعاون في مجال عملية المراقبة، وتفتح المجال لتدارس مراحل العمليات الانتخابية السابقة للخروج بدروس مستفادة، فضلاً عن تحسين الإجراءات أثناء تنفيذ الاستحقاقات القادمة، مثمنين الدور الذي تضطلع به المفوضية وشركاؤها المحليون والدوليون، كشركاء فاعلين وأساسيين في عمليات التوعية والمراقبة. وكانت المفوضية قد نظمت دورة توعوية عن «المخاطر الانتخابية»، التي نفذها قسم التدريب والإجراءات، التابع لإدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية التعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي. في سياق ذلك, قال سفير ألمانيا لدى ليبيا، مخائيل أونماخت، أمس، إنه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، نتائج اجتماع برلين لتوحيد جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وثمّن في تغريدة له بموقع «تويتر» جهود المجلس الرئاسي في إيجاد توافق حول القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات. من جانبه، بيّن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث جهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد، مستعرضاً مساعي إيجاد توافق بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية، والذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، من خلال توفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من كل الأطراف. كما ثمّن المنفي دور ألمانيا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات. من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عن اعتقال مجموعة من أفراد الجالية الصومالية، اقتحمت فجر أمس مقر سفارتهم بمدينة جنزور، غرب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن ذلك تم بالتنسيق بين القائم بالأعمال بالسفارة ووزارتي الخارجية والداخلية. وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنها كلفت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بالتدخل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيرة إلى ضبط المعتدين وإحالتهم لمركز الشرطة المختص.

صالح والمشري... صفقات مؤقتة للحصول على «مكاسب سياسية»

اتفاقهما على استبعاد شروط الترشح للرئاسة أثار جدلاً كبيراً في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. قبل ثمانية أشهر من الآن، دعت المستشارة الأممية السابقة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، النخبة السياسية في البلاد للتوقف عما سمَّته «لعبة الكراسي الموسيقية»، في معرض انتقادها للتجاذب الشديد بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وما تسفر عنه من تعطيل للمسار السياسي. ومنذ توقيع الاتفاق السياسي في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل قرابة سبعة أعوام، لم تخلُ العلاقة بين المجلسين من مناكفات حول طبيعة الاختصاصات والصلاحيات التشريعية، ما اعتبره سياسيون وأكاديميون «سبباً في تمديد المرحلة الانتقالية، ومن ثم تعطيل إنجاز الانتخابات العامة». والمجلسان اللذان رأت ويليامز قبل مغادرة منصبها أن مدة التفويض الممنوحة لهما «انتهت بموجب انتخابهما قبل سبع وعشر سنوات»، يسعيان من طريق رئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري لتجاوز العثرات القانونية والخلافات الدائمة، وإن كان بخطى يراها المراقبون «بطيئة للغاية». غير أن المناكفات السياسية هذه لم تمنع صالح والمشري من عقد «مباحثات سرية» خارج ليبيا، وهو ما اعتبره البعض في إطار «صفقات» تستهدف الحصول على «مكاسب سياسية»؛ لكن الطرفين يؤكدان دوماً أن لقاءاتهما ترمي إلى إحداث توافق حول ما تبقى من نقاط الخلاف على الدستور الليبي. وسبق أن عقد صالح والمشري «اجتماعات سرية» في المغرب والقاهرة، لم يُفصح عنها في حينه؛ لكن كواليس هذه اللقاءات كشفت أن النقاشات تمحورت حول «المناصب السيادية»، وما تبقى من نقاط خلافية حول «المسار الدستوري». وفي هذا السياق، قال مصدر مقرب من صالح إن «لقاءات صالح والمشري في القاهرة، الشهر الماضي، تعثرت بسبب عدم اتفاقهما حول موقف الدستور من مزدوجي الجنسية، ومشاركة العسكريين في الترشح، والتصويت في الانتخابات». وسبق للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي، أن صرح في الخامس من أغسطس (آب) الماضي، بأن اللقاء الذي جمع صالح والمشري في القاهرة: «لم يكتمل»؛ مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على أن يعودا إلى مجلسيهما لمزيد من التشاور، والوصول إلى الاتفاق النهائي لمسودة الدستور فيما يخص المسار الدستوري». وجاء لقاء صالح والمشري في القاهرة بعد لقاءين: الأول في 18 من يونيو (حزيران) الماضي في القاهرة أيضاً، وكان برعاية أممية، والثاني احتضنته جنيف في الشهر ذاته. وكان يفترض أن يعود صالح والمشري لإكمال المباحثات في مصر مجدداً، وفق ما صرحت به مصادر مقربة منهما لـ«الشرق الأوسط». لكن الأول فاجأ نواب البرلمان، عندما قال خلال انعقاد مجلسه في بنغازي نهاية الأسبوع الماضي، إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة على «استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية، وترك هذه المسألة للجسم التشريعي الجديد». مفاجأة صالح التي أثارت جدلاً في الأوساط السياسية، وعدَّها البعض بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة، والتي لم يعلق عليها المشري، اعتبرها البعض «صفقة» يتم بمقتضاها إجراء الانتخابات، على أن يتم استبقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة، مع إجراء تعديلات وزارية عليها، مقابل فتح الطريق لعقيلة صالح ليترأس المجلس الرئاسي، ومنحه هو أيضاً حق التعديل على حكومة الدبيبة. لكن هذا الحديث المتداول عبر وسائل إعلام محلية اعترض عليه برلماني مقرب من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، قال لـ«الشرق الأوسط» محتجاً: «نحن ضد استبقاء حكومة منتهية الصلاحية بأي حال»، في إشارة إلى حكومة الدبيبة؛ مضيفاً أنه «إذا تمت تسوية سياسية تعود بالنفع على البلاد، وتسرّع من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فإننا سنؤيدها؛ لكن غير ذلك يعتبر هراء، ولا نعقّب عليه». وكانت قناة «ليبيا الأحرار» قد نقلت عن عضو مجلس النواب، زياد دغيم، قوله إن «صالح يريد إجراء انتخابات برلمانية دون الرئاسية، بشرط أن يترأس المجلس الرئاسي الجديد لمدة ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي نفاه المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قائلاً إن «الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستكون متزامنة، ولا صحة لما يتردد عكس ذلك». ويقع صالح والمشري تحت ضغط دولي؛ إذ سبق أن حث مندوب الولايات المتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، كلاً من رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» على ضرورة التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتوافق حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات. كما حذر المندوب الأميركي حينها من أن «ليبيا على حافة الهاوية»، بسبب استمرار حالة الانسداد السياسي الراهنة، ولذلك دعا الأطراف كافة إلى ضرورة العمل معاً، من أجل إنجاز العملية السياسية وتنظيم الانتخابات.

صحافيون في تونس يحتجون على قرار «يجرِّم» نشر الأخبار الكاذبة

عبَّروا عن مخاوفهم من استخدامه لسجن معارضين

تونس: «الشرق الأوسط»... أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً لدى الصحافيين. ويأتي المرسوم المفاجئ على نحو معاكس لمطالب نقابة الصحافيين والمنظمات الحقوقية بحماية حرية التعبير والصحافة؛ علماً بأن الرئيس سعيد سبق أن تعهد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 بحماية حرية الصحافة. لكن تواتر القضايا ضد الصحافيين والمدونين أثار انتقادات ومخاوف من ضرب المكسب الرئيسي من الثورة التي أطاحت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في 2011. وانتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين؛ بينما أعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة عن أسفها لـ«تراجع» الحريات في تونس، منذ تولي الرئيس سعيد كامل السلطات في 25 من يوليو 2021، في خطوة أدت –حسبها- إلى زعزعة الديمقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات ما عُرف بـ«الربيع العربي» في عام 2011. كما حذر الاتحاد الوطني للصحافيين في تقرير من «تهديدات خطيرة» لحرية الصحافة في البلاد. ويفرض المرسوم عقوبات بالسجن لخمسة أعوام، وغرامة قدرها خمسون ألف دينار لمن يقوم بنشر «أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة... بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان». وقالت نائبة نقيب الصحافيين التونسيين، أميرة محمد، إن المرسوم الجديد «ينسف حرية التعبير؛ خصوصاً عندما يتم استعمال عبارات فضفاضة وظفها بن علي لتكميم الأفواه، وسجن المعارضين، والاعتداء على حرية الصحافة». ويتولى الرئيس سعيد منذ أكثر من عام السلطة التنفيذية بشكل كامل، إلى جانب السلطة التشريعية عبر المراسيم، وتتهمه المعارضة بالتأسيس لحكم فردي؛ لكن الرئيس سعيد يرد على منتقديه بأنه يريد تصحيح مسار الثورة، ومكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة.

هيئة الانتخابات التونسية للإعلان عن رزنامة الاستحقاقات البرلمانية المقبلة

تجاهلت الانتقادات الكثيرة... وأكدت جاهزيتها لإنجاح الحدث

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، أن المصادقة النهائية على رزنامة الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل ستكون يوم الثلاثاء المقبل، مشدداً على أهمية الشروط التي تضمنها القانون الانتخابي الجديد، في مقدمتها بطاقة السوابق العدلية، باعتبارها «مطلباً جوهرياً» للهيئة منذ سنوات لقبول الترشحات للبرلمان، التي تم التأكيد عليها أيضاً خلال الجلسات الأخيرة التي عقدها مجلس هيئة الانتخابات مع وزارتي الداخلية والعدل. وقال المنصري، إن المرسوم الرئاسي لا يمنع ترشح أي شخص للانتخابات البرلمانية المقبلة، ثم يعلن انتماءه لحزب سياسي معين، وهو ما يدحض جانباً من الانتقادات والاحترازات الكثيرة، التي أكدت على إقصاء القانون الانتخابي لبعض الشخصيات المنتمية للأحزاب من المشهد السياسي، ومنعهم من الترشح، مبرزاً أن هيئة الانتخابات رفعت مقترحاتها حول القانون الانتخابي إلى الرئيس قيس سعيد، وأن الاختلاف الوحيد يكمن في عدد التزكيات، حيث اقترحت الهيئة توفر 200 تزكية فقط، بينما تضمن المرسوم الرئاسي 400 تزكية موزعة بالتساوي بين الرجال والنساء. واعتبر المنصري أن هذا الشرط «جوهري لقبول الترشح من قبل هيئة الانتخابات، ولذلك يجب الاشتغال عليه بشكل جدي»، على حد تعبيره. في هذا السياق، أوضح المنصري أن شرط التزكية يتطلب عنصراً بشرياً كبيراً، وتحضيرات خاصة من قبل هيئة الانتخابات للتأكد من مطابقة الأسماء الواردة في التزكية مع سجلات الناخبين، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد الهيئة وجاهزيتها لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل قائلاً: «لا خيار أمام الهيئة سوى تنفيذ الرزنامة، واحترام مختلف المواعيد التي سيعلن عنها بعد يومين». على صعيد متصل، انتقد «ائتلاف صمود»، الذي يضم مجموعة من التيارات السياسية اليسارية، القانون الانتخابي الذي صاغه رئيس الجمهورية «بصفة أحادية»، قائلاً إنه «جاء لتكريس مشروع الرئيس سعيد السياسي، وهو يحتوي على عدد من المخاطر والتناقضات، التي تقود لتعميق اختلال التوازن بين السلطات، وتكرس هيمنة السلطة التنفيذية»، على حد تعبيره. وفي هذا الشأن، قال حسام الحامي، منسق الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، إن المرسوم الرئاسي يأتي في سياق دستور 2022 نفسه بضربه لأهم مبادئ الديمقراطية ودولة القانون، وهو يكرس اختلال التوازن بين السلطات، ويستهدف التعددية السياسية، والتداول السلمي على السلطة، كما أنه سيحد من الحريات العامة والفردية، مشيراً إلى أن إجراء انتخابات برلمانية في وقت وجيز (ثلاثة أشهر) «سوف يفرز مشهداً برلمانياً مشتتاً وغير ناجز، وهو ما سيزيد من تعميق الأزمة السياسية في البلاد، ويمهد لإنهاء التجربة الديمقراطية التونسية»، على حد قوله. وأضاف الحامي، موضحاً أن البرلمان التونسي الجديد «سوف تكون له صلاحية محدودة، حيث لا سلطة له على رئيس الحكومة، ولا على أعضائها، ولا دور له في رسم السياسات العامة للدولة، وبالتالي فإن الأطراف المشاركة في الانتخابات سوف تكون مطالبة بتقديم برامج ومشاريع محلية، على أن تترك صياغة البرامج والرؤى الوطنية لرئيس الجمهورية دون سواه، وهو ما من شأنه أن يجعل دور البرلمان هامشياً في النظام السياسي الجديد، ويحجم دور الأحزاب والكفاءات»، على حد تقديره.

هل طوت الجزائر أزمتها مع مدريد حول نزاع الصحراء؟

الجزائر: «الشرق الأوسط».... هل طوت الجزائر أزمتها الطاقوية ذات الخلفية السياسية مع مدريد؟

الجواب على هذا التساؤل جاء في تصريحات تشارلز ميشال، رئيس «المجلس الأوروبي»، الذي أكد لوكالة الأنباء الإسبانية الخاصة «يوروبا برس»، أمس، أنه «لا يوجد تهديد من جانب الجزائر بشأن إمداد إسبانيا بالغاز». كما أبرز شارلز أن مباحثاته التي أجراها في الجزائر مطلع الشهر مع الرئيس عبد المجيد تبون تناولت «إمكانية رفع حصة أوروبا من الغاز الجزائري عن طريق إسبانيا». مشيراً إلى أنه لم يحصل على تأكيد من طرف المسؤولين الجزائريين بخصوص زيادة إمدادات الغاز إلى إسبانيا من عدمه. ولأول مرة منذ بداية الأزمة بين البلدين المتوسطين في مارس (آذار) الماضي، تلوح في الأفق مؤشرات على نهاية التوتر الحاد في علاقات البلدين، والذي نشأ بعد أن انتقدت الجزائر مدريد بشدة، حينما أعلنت تأييدها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. علماً بأن الجزائر تؤيد فكرة استفتاء تقرير المصير لإنهاء النزاع، الذي كان سبباً غير مباشر في قرارها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس (آب) 2021. وأكد المسؤول الأوروبي على «التزام الجزائر بإمداد أوروبا بالغاز (...) ولم أسمع من المسؤولين في الجزائر أي تهديد بقطع الغاز عن إسبانيا، بل بالعكس من ذلك، لمست أن الجزائر تعد شريكاً موثوقاً في تموين كامل أوروبا بالطاقة». ويفهم من كلام ميشال أن الحكومة الإسبانية كانت تتوقع أن تراجع الجزائر عقود الغاز التي تربطها معها، أو على الأقل إعادة النظر في الأسعار، في سياق عقوبات اقتصادية اتخذتها ضدها، ومنها وقف استيراد منتجات ومواد زراعية ولحوم الماشية. كما تحدث ميشال عن و«جود إمكانية لزيادة إمدادات الغاز لإسبانيا»، مبرزاً أن الطرف الأوروبي بصدد مناقشة ذلك مع نظيره الجزائري. كما أشار إلى أنه من الممكن اللجوء إلى خيار إقامة خط أنابيب غاز جزائري ثانٍ لجلب الغاز إلى إيطاليا، مع فكرة تحسين الربط الكهربائي بين الجزائر والقارة الأوروبية. وقال بهذا الخصوص: «توجد صعوبات تواجهها أوروبا بخصوص إبرام عقود واتفاقيات لتوريد الغاز، طويلة الأمد، وفق ما تريده الجزائر وغيرها من الدول المصدرة». وكان ميشال قد صرح عقب لقائه الرئيس الجزائري في الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه «من الضروري مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، من خلال تحديد الأولويات المشتركة، بما يعود بالمنفعة المشتركة على الطرفين». لكن الجزائر تعتبر «اتفاق الشراكة» مجحفاُ بالنسبة لها، وذلك منذ بدء تنفيذه في 2005. باعتبار أنه جعل منها سوقاً مفتوحة للمنتتجات الأوروبية، من دون أن تتمكن بضاعتها من دخول أسواق القارة القديمة. يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، صرح الأربعاء الماضي أن إمدادات الغاز من الجزائر والنرويج «توفّر شتاءً دافئاً لروما إذا كانت درجات البرودة في نطاقها المعتاد». مبرزاً أن حجم تدفقات الغاز الجزائري إلى إيطاليا تضاعف في الآونة الحالية، مقارنة بالمعدلات السابقة. وفي شهر مارس الماضي، سحبت الجزائر سفيرها بمدريد، بعد إعلان انحيازها إلى مقترح الرباط لحل النزاع الصحراوي المستمر منذ 1975، تاريخ خروج إسبانيا من الأراضي الصحراوية المغربية. وقالت الخارجية الجزائرية يومها إنها «استغربت الانقلاب المفاجئ والتحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء، وعليه قررنا استدعاء سفيرنا في مدريد فوراً للتشاور». وبعد أسابيع من ذلك نقلت الجزائر سفيرها إلى فرنسا، وبقي المنصب في مدريد شاغراً في مؤشر على انسداد حاد في العلاقات بين البلدين. ولاحقاً، أبلغت الجزائر إسبانيا قرارها برفع أسعار الغاز، الذي تصدره لها عبر أنبوب يربط صحراءها بجنوب أوروبا. وتعهدت بإمداد إيطاليا بكميات كبيرة من الطاقة في السنوات المقبلة لتعويض الغاز الروسي، مما أوحى بأن هذا الإجراء سيكون على حساب حصة إسبانيا من الغاز.

ابن كيران: هزيمتنا في الانتخابات المغربية مست المناصب ولم تنل من عزيمتنا

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال عبدالإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية) إن الهزيمة التي تعرض لها حزبه في انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) 2021 «هزيمة مواقع ومناصب وامتيازات وأجور، لكنها ليست هزيمة عزيمة». وأضاف ابن كيران خلال افتتاح المؤتمر السابع لشبيبة حزبه، أمس في بوزنيقة (جنوب الرباط)، أنه حين سمع أناشيد الشبيبة «بذلك الحماس الذي بلغني عرفت أن الحياة لا تزال باقية في الحزب»، مشيراً إلى أن نتائج تلك الانتخابات «كانت قاسية»، في إشارة إلى تراجع حزبه من 125 مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إلى 13 مقعداً في الاقتراع الأخير، مضيفاً أنه «كان يوماً حزيناً وقاسياً بالنسبة إلينا، وقد سقطنا فيه سقطة كانت ربما موجبة للزوال». لكنه اعتبر أنه بعد السقطة والضرر الذي لحق بالحزب «لا يزال الحزب يستجيب، وتنجح مؤتمراته الجهوية والإقليمية ومؤتمرات الشبيبة بالحضور المكثف، الدال على أن الحزب لا يزال بخير». ودعا ابن كيران إلى التفكير في كيفية عودة شبيبة الحزب إلى قوتها، وأن تكون محضناً تربوياً حقيقياً، ومؤسسة لتذكير الحزب بالمبادئ والقيم والمرجعية. من جهة أخرى، قال ابن كيران إن المرجعية الإسلامية هي الأساس بالنسبة للحزب «فهي نعمة شاملة لنا كأفراد وكتجمع وكمسؤولية وكمستقبل»، وشدد على أن المغرب في حاجة لحزب العدالة والتنمية، داعياً إلى الدفاع عن المؤسسات وعن الملكية. في سياق آخر، أشار ابن كيران إلى أن حزبه لم يغير موقفه بخصوص دعم القضية الفلسطينية، وقال بهذا الخصوص: «صحيح أن حزبنا هو الذي وقع الاتفاق مع إسرائيل في ظروف معينة لكنه لم يتغير... ولن ندخل في مواجهة مع الدولة، لكن علينا مواجهة التطبيع داخل المجتمع حتى لا نرى المغاربة يسافرون إلى إسرائيل للعمل». من جهته، قال محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، إن المؤتمر الوطني الثامن للشبيبة، المنظم ما بين 16 و18 سبتمبر الجاري، يأتي عقب حصيلة مهمة للشبيبة بعد 20 سنة من انطلاقتها الثانية، حيث رسمت لنفسها مساراً واضحاً. لكن ابن كيران قال في المقابل إن الشبيبة «تحتاج إلى التجديد وضخ دماء جديدة، وإبداع طرق جديدة والاشتغال والتواصل، ومواكبة التطورات التي يعرفها الشباب». وينتظر خلال المؤتمر أن يتم انتخاب كاتب وطني للشبيبة خلفاً لأمكراز، وأيضاً انتخاب مكتب جديد لها.