أخبار لبنان..دعوات دولية لانتخاب رئيس للبنان وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات..صعوبات تعترض توحيد المعارضة في انتخابات الرئاسة.. المصارف تحذر من نضوب الاحتياطي وتتهم الدولة بتبديد أموال المودعين..ماذا قال عون لبري عن الحكومة..وما هي لائحة «مطالب باسيل»؟..لبنان «على حبل مشدود»..إلى فراغ رئاسي منظّم أم فوضوي؟..اقتحامات المصارف تصل إلى النواب..وبرّي يتدخل..هل تحجز اليونيفيل دوراً في مرحلة ما بعد الترسيم؟..إسرائيل تحسم اليوم مصير اتفاق الترسيم: نص الرد اللبناني على مسودة هوكشتين..احتراق خيم للاجئين السوريين في البقاع يشرّد عشرات العائلات..

الخميس 6 تشرين الأول 2022 - 5:31 ص

958

محلية

دعوات دولية لانتخاب رئيس للبنان وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات..

مفوض أوروبي: الأولوية القصوى هي الإصلاحات

بيروت: «الشرق الأوسط»... يشهد لبنان في هذه المرحلة اهتماما خارجيا لافتا يتمثل في تأكيد مختلف الجهات على أهمية إنجاز الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية كما تأليف حكومة كاملة الصلاحيات، إضافةً إلى الدعوة لإنجاز الإصلاحات اللازمة، وهو ما أكدت عليه يوم أمس «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» كما المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفيه فاريلي الذي ربط المساعدات إلى لبنان بإنجاز هذين الاستحقاقين. وفي بيان لها، بمناسبة انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، شددت «مجموعة الدعم» «على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور، يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي». ورأت أنه «من المهم أيضاً تشكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة»، معبرة عن قلقها «لعدم إحراز تقدم كافٍ في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 أبريل على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات فضلا عن التأخير بشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي كما القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي»، لذا دعت «السلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد»، وأدانت في الوقت عينه «عدم إحراز تقدم حتى الآن في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، داعيةً السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات أمام إتمام تحقيق نزيه وشامل وشفاف». وفي الإطار نفسه كان للمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفييه فاريلي الذي عقد اجتماعات مع المسؤولين في لبنان، مواقف مؤكدةً على أهمية إنجاز الإصلاحات اللازمة ووفاء لبنان بالتزاماته إضافةً إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وأعلن أمس فاريلي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إضافةً إلى لقاءات سبق أن عقدها بعدد من المسؤولين والشخصيات من بينهم نائب رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الخارجية والمغتربين وقائد الجيش. وأكد أن على لبنان «أن ينجز الإصلاحات الضرورية كي يتمكن من تجاوز الوضع القائم»، مشيرا إلى أن «الأولوية القصوى الآن هي اعتماد الإصلاحات الاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة التي طال انتظارها من خلال برنامج كامل ومتكامل مع صندوق النقد الدولي...»، مبديا الاستعداد لزيادة المساعدات للبنان ما إن يتم إبرام هذا الاتفاق. وأكد «أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب لبنان... ونحن نريد مساعدته لإعادة بناء قطاعي التعليم والرعاية الصحية والمصارف والكهرباء، معلنا «رفع قيمة المساعدات هذه السنة وزيادة المبالغ المخصصة له بقيمة 75 مليون يورو لمساعدة الشعب اللبناني ما من شأنه المساهمة في إرساء الحوكمة الرشيدة وتعزيز مؤسسات الدولة ومختلف الأطراف المعنية بهذه العملية، وسوف نخصص 25 مليون يورو للمساعدة في التخفيف من الأزمة الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء. وسنساعد لبنان في إنتاج كميات أكبر من الغذاء، ومن خلال زيادة دعمنا للفئات الضعيفة والتي تعجز عن تأمين سبل العيش اليومية لأسرها. ولا نريد أن نساعد فقط من خلال مبالغ مالية بل أيضاً من خلال مساعدات عينية، وهذا يعني تقديم مساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني»... ورأى أنه «كي تحقق كل هذه الأمور النتائج المرجوة في لبنان، علينا أن نحدد الأمور بشكل واضح. هذا يعني أن الشعب يستحق أن يعلم حقيقة ما حصل في المصرف المركزي والمصارف التجارية، وحقيقة انفجار المرفأ. ويجب التوصل إلى كل هذه الحقائق التي لا بد أن يكون لها نتائج وآثار. وبطبيعة الحال يتعين على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة»، وأكد «أوروبا ستكون إلى جانبكم، ودائماً في موقع المساعدة ولكن أوروبا لا تستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد نفسه». وفي رد على سؤال عما إذا كانت المساعدات مشروطة، أجاب: «إن مساعدات الاتحاد الأوروبي للشعب اللبناني لم تكن أبداً مشروطة، ولكن من المستحيل تقديم المساعدة إن لم يكن هناك حكومة تستقبل هذه المساعدة، وإن لم يكن هناك دولة لتوزيعها، لذلك نحن بحاجة إلى رئيس للجمهورية وإلى حكومة. ومع وجود رئيس وحكومة نحن مستعدون لتقديم المزيد، ومبالغ إضافية إلى الـ75 مليون يورو التي تحدثت عنها».

لبنان: صعوبات تعترض توحيد المعارضة في انتخابات الرئاسة

الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح... لا يبدو أن قوى المعارضة اللبنانية ستتمكن بسهولة من توحيد صفوفها في مقاربة الملف الرئاسي؛ إذ يبدو أن الانقسام الذي سيطر على مواقفها في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي عقدت يوم الخميس الماضي، سيبقى في جلسات مقبلة نظراً للهوة الآخذة للاتساع بينها. وينقسم المعارضون بين من يرى أن الضروري في هذه المرحلة هو الالتفاف حول ترشيح رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض وبين نواب «التغيير» الذين يرفضون هذا الترشيح ويدفعون باتجاه اعتماد مرشح «توافقي» لا يعتبرون أن معوض يمثله. وانقسمت قوى المعارضة في جلسة الخميس إلى 3 أقسام، القسم الأول يضم «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» وعدد من المستقلين الذين صوتوا لمعوض الذي حاز على 36 صوتاً، والقسم الثاني نواب «التغيير»، وهم 11 نائباً صوتوا لرجل الأعمال سليم أدة و12 من النواب السُّنة صوتوا بأوراق اعتبرت ملغاة. ورد عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير عدم التصويت لمعوض كونه «غير توافقي ولا قدرة على إيصاله». وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» بدأ معوض مساعي جدية لإقناع كل مكونات المعارضة باعتماد ترشيحه، وتركز المساعي حالياً على النواب السُّنة في تكتل «الاعتدال الوطني» وباقي النواب، فيما لا يبدو أن القنوات فتحت مجدداً مع نواب «التغيير». ويضع معوض اللمسات الأخيرة على برنامجه «الرئاسي». ويقول النائب في تكتل «التغييريين» إبراهيم منيمنة إنهم لم يجتمعوا بعد جلسة الخميس لتقييم نتائج الجلسة والعمل على البناء عليها للمرحلة المقبلة، «لكن ما هو محسوم أنه لا يمكن السير بمرشح يتعارض مع معايير مبادرتنا الرئاسية وخصوصاً في الموضوع الاقتصادي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «لدى معوض رؤية اقتصادية تتعارض مع رؤيتنا وخصوصاً بما يتعلق بموضوع المصارف». ويضيف: «نفهم أن قوى معارضة أخرى بطرحها بعض الأسماء تسعى لرفع السقف للوصول إلى تسوية معينة أما نحن فمبادرتنا واضحة وما نسعى إليه أن نكون شفافين مع الناس خصوصاً أن المرحلة لا تحتمل المناورة في ظل الانهيار الحاصل، وما نعمل له أن يكون أي مرشح قادراً أن يحصد الأصوات اللازمة للفوز وأن يؤمن النصاب المطلوب». ويعتبر رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «مجلس النواب اليوم شقان؛ الأول مع «محور الممانعة» أي السلطة الموجودة وهو يضم 61 نائباً، وهناك الشق الثاني المكون من النواب الـ67 الآخرين». ويحتاج انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان جلسة انتخابه أي 86 نائباً من أصل 128، كما يحتاج انتخابه دستورياً في الدورة الأولى إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس ويتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. ويستطيع 43 نائباً أن يعطلوا نصاب جلسة الانتخاب. وتمتلك القوى المؤيدة لـ«حزب الله» كما تلك المعارضة في حال تكتلت ونسقت مع بعضها 43 نائباً يستطيعون أن يعطلوا النصاب، لكن لا «حزب الله» وحلفاؤه ولا المعارضة تمتلك 86 صوتاً لتأمين فوز مرشح لا يوافق عليه الفريق الآخر. ورغم ذلك، يتمسك فريق «القوات» - «الكتائب» - «التقدمي الاشتراكي» بترشيح معوض. وفي هذا المجال تشير مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «تمت إعادة فتح قنوات التواصل مع باقي مكونات المعارضة مباشرة بعد جلسة الانتخاب الأولى دعماً للمرشح الذي استحوذ على أكثرية أصوات المعارضة، والذي نعتبره الخيار الأنسب باعتباره يحوذ على صفتين أساسيتين هما السيادة والإصلاح»، مشددة على أن «الكلام عن أن معوض استفزازي مرفوض، فهو نائب له مواقفه وتاريخه في العمل الوطني والسياسي ومقارباته المبدئية، إلا إذا كانوا يعتبرون أن كل من هو مبدئي هو استفزازي». وتضيف المصادر: «الأولوية لدينا في هذه المرحلة حصول معوض على مزيد من التأييد والدعم وتوحيد صفوف المعارضة حوله، لأننا نعتبر من الخطأ العودة إلى نقطة الصفر والوجوب الانطلاق من الـ40 صوتاً المؤمنة لمعوض»، معتبرة أن «المدخل للبحث بأي استحقاق آخر هو رئاسة الجمهورية لأنه في حال وصول رئيس من 8 آذار فإن ذلك يعني تلقائياً تشكيل حكومة من هذه القوى». وكان النائب عن «التغيير» مارك ضو قد أوضح أن المفاوضات «المعقدة» القائمة بين القوى السياسية تتمحور حول سلة متكاملة تتخطى الاستحقاق الرئاسي، إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، كما الحكومة القادمة وصولاً إلى حاكمية مصرف لبنان.

تدهور قياسي جديد لليرة اللبنانية وتفاقم الاضطرابات في الأسواق

المصارف تحذر من نضوب الاحتياطي وتتهم الدولة بتبديد أموال المودعين

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... تجددت الاضطرابات النقدية والاستهلاكية في الأسواق اللبنانية، ترافقا مع عودة ظاهرة اقتحامات الفروع المصرفية لتفضي النتائج سريعا إلى تسجيل تدهور قياسي جديد للعملة الوطنية قريبا من عتبة 40 ألف ليرة للدولار، وسريانه تلقائيا على جداول التسعير اليومي للمواد والسلع، ويضاف إلى ذلك تحوط بنسب بين 10 و20 في المائة، مما يدفع السعر المرجعي المعتمد إلى ما يقارب 45 ألف ليرة للدولار. وفي رد فعل مرتقب، إنما جاء مغايرا بمضمونه واستهدافاته لقرار الإقفال العام السابق، خرجت جمعية المصارف عن دبلوماسيتها المعهودة لتكاشف المسؤولين والمودعين والرأي العام بخلفيات تفاقم التدهور المستمر ونتائجه الكارثية المرتقبة، وداعية الدولة إلى تحمل مسؤولياتها فوراً والإصغاء لكافة الأطراف المعنية خصوصاً المصارف والمودعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة للتعامل مع الأزمة النظامية المتمادية في البلاد ومع انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع. وحذرت الجمعية من أنه «إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه»، فسيعلن صندوق النقد استحالة متابعة المفاوضات مع الدولة اللبنانية، وسينضب الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان في المستقبل المنظور، وستعجز الدولة عن تأمين أي مشتريات من الخارج، ويصبح لبنان غير قادر على تأمين أدنى مقومات العيش من كهرباء وماء ودواء واتصالات وغيرها. كما سيضمحل الأمل باسترداد الودائع، وسيتجاوز انهيار العملة النسب التي عرفها لبنان خلال الثمانينات، ويستبدل التجار أجهزة عد النقود بواسطة ميزان للنقود، والأمثلة موجودة ومعروفة عالمياً. وبدا، وفقا لمصادر نقدية ومصرفية، أن العوامل السلبية الضاغطة على الأسواق تبدد تماما الانعكاسات المتوقعة للإيجابيات الظاهرة في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مما أدى إلى تفاقم إضافي في وضعية «عدم اليقين» التي تتحكم بحركة العرض والطلب والمضاربات على العملة الوطنية في سوق القطع الموازية. بينما يستمر الترقب لما سيصدر عن البنك المركزي من تعاميم تحدد الإطار الواضح للسعر الجديد وتطبيقاته على السحوبات من المدخرات وسداد أقساط القروض القائمة بالدولار. وتميل توقعات التجار إلى ترجيح زيادة منسوب الاضطرابات في أسواق الاستهلاك مع بدء تطبيق السعر الجديد بمستوى 15 ألف ليرة للدولار الجمركي، والتأثيرات التلقائية التي تحتسبها الأسواق لسريان السعر الرسمي لليرة على منظومة الضرائب والرسوم، وبالأخص منها الضريبة على القيمة المضافة المحددة بنسبة 11 في المائة من السعر الأصلي. وذلك جراء الغموض غير البناء الذي يكتنف الضغوط المتولدة من محاور متعددة، وفي مقدمها التفسيرات الملتبسة لتأثيرات سعر الصرف الجديد، واستمرار التجاذبات الداخلية ذات الصلة بالتعديلات المقترحة لإعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال، واستتباعا تباعد المواقف بشأن استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية. أما في البعد المالي البحت ونواته الصلبة المتمثلة بالفجوة المالية البالغة أرقامها التقديرية نحو 75 مليار دولار، فقد حملت الجمعية الدولة الجزء الأول والأكبر من مسؤوليتها. وذلك استنادا إلى أنها هي «التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع. وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض عنها تطبيقا لأحكام القانون لا سيما بفعل عمليات الهدر والاقتراض وعدم ضبط التهريب، وأيضاً وفقاً لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف، وتنفيذا لالتزاماتها التعاقدية في موضوع اليوروبوندز(سندات الدين الدولية). كما حملت مسؤولية لاحقة لمصرف لبنان، كونه تولى وضع السياسات النقدية تطبيقاً لسياسات الحكومات المتعاقبة وبالتوافق معها. فيما أكدت، في المقابل، أن المصارف اللبنانية مستعدة للمساهمة بتحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد حل قانوني وعادل يجب أن ترعاه الدولة بأسرع وقت ممكن. مع التنويه بأنه «إذا اعتبرنا جدلا أن المصارف مسؤولة عن إيداع فائض سيولتها لدى البنك المركزي، فهي تحملت ولا تزال تتحمل تبعات تتعدى إطار أي مسؤولية مفترضة لها في هذه الأزمة النظامية المتمادية». وإذ كشفت أن زيادة الفجوة بنحو 35 مليار دولار كانت نتيجة التمادي بتأخير إقرار تشريع بوضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، وجهت الجمعية اتهاما صريحا للدولة ومؤسساتها بتبديد أموال المودعين ورؤوس أموال مساهمي المصارف. لتدعو، في المقابل، إلى نقاش صريح بين المودعين والمصارف بهدف المطالبة باسترداد ما بددته الدولة من أموال القطاع الخاص، بينما هي «تنأى بنفسها وتُنصب نفسها حكماً بين المودعين والمصارف». وخلصت إلى استنتاج بأن الوضع المصرفي والمالي وصل إلى حد لم تعد تفيد معه المعالجات المؤقتة، بل أصبح من الملح، قيام الدولة اللبنانية بمصارحة المودعين عن أسباب الهدر والأسباب الكامنة وراء عدم وقفه أو منعه من الأساس، وإقرار خطة نهوض شاملة بعد التفاوض مع صندوق النقد، بالإضافة إلى إقرار كافة التشريعات والإصلاحات المطلوبة وأولها قانون «الكابيتال كونترول» للمحافظة على ما بقي من مخزون بالعملات الصعبة، ليس لمصلحة المصارف بل لمصلحة المودعين بشكل أساسي، وضمن إطار عادل لمعالجة مصير الودائع. وتبعا لهذه الوقائع، أكدت المصارف، وفي مخاطبتها المباشرة للمودعين، أنها لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل «تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموالكم وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين». ومبينة أن «معظم أموال كبار المساهمين في المصارف ليست ودائع نقدية، بل هي توظيفات في الرساميل التي كانت عند بدء الأزمة تتعدى عشرين مليار دولار. وبالتوازي، فإن نسبة أنصبة الأرباح من رؤوس أموال المصارف التي تم توزيعها على المساهمين في المصارف منذ سنة 2013 ولغاية تاريخه هي أقل بكثير من مستوى الفوائد التي تم دفعها على الودائع في الفترة عينها. وردا على اتهامها بإساءة إدارة أموال المودعين، أكدت جمعية المصارف أنها راعت في توظيفاتها تعاميم الجهة التنظيمية والرقابية عليها من خلال الحدود الموضوعة لمراكز القطع بالعملة الأجنبية والتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية، والقيود على التوظيف في الخارج، والإيداعات التي اشترط المصرف المركزي تجميدها لديه عند إجراء عمليات القطع لصالح المودعين. ويُضاف إلى ذلك، الإيداعات لدى مصرف لبنان الناتجة عن عمليات المقاصة بالدولار التي تجري في المركزي وليس عبر المراسلين في الخارج كما كافة التعاميم والإجراءات التي كانت تحتم على المصارف الإيداع في مصرف لبنان.

ماذا قال عون لبري عن الحكومة... وما هي لائحة «مطالب باسيل»؟

الاخبار... تقرير ميسم رزق ... «الحكومة عادت إلى غرفة الانتظار». هذه هي خلاصة آخر جولة للوساطة فعّلها حزب الله بينَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدما عاد أطراف التأليف الملف إلى تبادل الاتهامات بالعرقلة، فيما يلتزم حزب الله الصمت مصراً على محاولته الوصول إلى حل. وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس ميشال عون قال أمام زواره إنه أبلغ الرئيس نبيه بري موقفه من تأليف الحكومة، ونفي الاتهامات له بالعرقلة، مؤكداً لرئيس المجلس «أنني منفتح على التغيير، وما فعلته هو أنني قلت للرئيس ميقاتي: تعال وقل لي تصورك». وأضاف «تراجعت عن فكرة التوسيع بإضافة ستة وزراء، فطلب ميقاتي تغيير الوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام، فتجاوبت معه على قاعدة أن الجهة التي سمت هذين الوزيرين هي من يسمي بديليهما، ويمكن اختيار أشخاص لا يشكلون استفزازاً لأحد». وأضاف: «لكن ميقاتي عاد ليتحدث عن تغيير أربعة وزراء، مصراً على أن يشارك هو في اختيار البدائل بطريقة تضرب التوازن الموجود في الحكومة، فرفضت لأنهما ليسا من حصته، ولما قال ميقاتي إنه يريد تغييراً أوسع لأنه يريد إبعاد وزراء يعتبرهم غير منتجين أو لا ينسجمون معه أو لا يناسبون الوضع الحكومي، أجبته بأنك تفتح الباب لكي تقوم كل جهة بمراجعة تمثيلها داخل الحكومة. وأنا لدي ملاحظات على وزراء وأريد استبدالهم». وبحسب المصدر فإن عون أكد لبري، أنه «في حال أراد ميقاتي إدخال تغييرات وسطية أو كبيرة، فليكن الأمر وفق معايير موحدة وليس وفق مزاج هذا أو ذاك. ولا وجود لفيتو على تغييرات شاملة إنما على قاعدة ثابتة بأن يختار كل فريق إن كان يريد التغيير ويقدم هو الترشيحات للأسماء البديلة». حول موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قال المصدر إن الأخير «يعرف أن تغيير الحكومة أمر ضروري، وهو واثق بأن الجميع بات على قناعة بأن تشكيل حكومة جديدة أمر ضروري لأنه في حالة الشغور الرئاسي سيكون من الصعب على الحكومة الحالية أن تقوم بأي عمل». ولفت المصدر إلى أن لباسيل وجهة نظر في تشكيل الحكومة أبلغها لوسطاء ناقشوه في ما سمي بالعراقيل التي يتهمه بها ميقاتي وبري، وقال باسيل بصراحة إن «التغيير الحكومي لا يرتبط برغبته بل لمواجهة أزمة قد تعطل المؤسسات كافة. بالتالي فإن تغيير الحكومة يتم وفق توازن القوى القائم حالياً. وفي حال أراد ميقاتي وبري والآخرون الحصول على توقيع رئيس الجمهورية قبل مغادرته القصر الجمهوري، وعلى ثقة الكتلة النيابية التي يقودها باسيل، فهذا لن يتم من دون الأخذ في الاعتبار المطالب التي يعتقد باسيل أنها عادية»، علماً أنه «لا يعترض على بقاء التوزيع الطائفي كما هو اليوم، كما لا يمانع حصول مقايضة إذا كان الرئيس ميقاتي يريد أن يسمي بديلين عن الوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام».

بري وميقاتي يخشيان أن يكون طلب جنبلاط الخروج من الحكومة مقدمة لعدم منحها الثقة

وحول موقف حزب الله، قال المصدر إن «الحزب تواصل مع جميع المعنيين بالملف الحكومي، من زاوية إدراكه صعوبة أن تتمكن حكومة تصريف الأعمال الحالية من إدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي، وإن الحزب لا يمانع تشكيل حكومة تنضم إليها قوى جديدة ممن تم انتخابهم في المجلس النيابي. وهو يرى أن إمكانية التغيير سواء كان محدوداً أو موسعاً يجب أن يُراعي التوازنات، وإن المساعي التي يقوم بها الحزب مع بري وميقاتي وباسيل، تركز على خفض السقوف التي لا تقود إلا إلى مواجهة لا إلى حلول».

ميقاتي ولائحة باسيل

وفي معلومات مصادر متابعة للملف الحكومي، فإن الرئيس ميقاتي قال إن العرقلة ليس سببها فقط المطالبة بتغييرات وزارية من هنا أو هناك، متهماً عون وباسيل بـ«طرح شروط شبه تعجيزية على ميقاتي تتضمن ما لا يقل عن 15 التزاماً، من بينها مرسوم تجنيس لحوالي 4000 شخص بعضهم من أميركا الجنوبية، وتعيين عمداء الجامعة، ومرسوم الضباط والتشكيلات الديبلوماسية ومراسيم القناصل الفخريين»، فضلاً عن «السير في مرسوم الهيئة العامة لمحاكم التمييز وتعيين محافظ جبيل وكسروان وإقالة رياض سلامة واستكمال التدقيق الجنائي»، وهي شروط يعتبرها ميقاتي وآخرون أنها «تعجيزية أو لا مبرر لها، وحتى لو التزم ميقاتي بها فإن معارضة أي وزير في الحكومة ستعطلها».

جنبلاط: اعتذار أم مساومة؟

وحول موقف النائب وليد جنبلاط، قال المصدر إنه «يمر بفترة حساسة جداً على صعيد تموضعه العام في البلاد والمنطقة. وهو اتخذ موقفاً في الملف الرئاسي أخذ فيه في الاعتبار الطلب السعودي بدعم ترشيح النائب ميشال معوض، لكنه قال إنه مستعد لمناقشة الأمر في حال كانت هناك إمكانية لتسوية جديدة وجدية». ويرغب جنبلاط في الخروج من الحكومة الحالية، وقد طلب من بري وميقاتي السماح له بسحب الوزير عباس الحلبي، لكنه طلب في الوقت نفسه أن يتم اختيار وزيرين درزيين مستقلين عنه وعن المرجعيات الدرزية الأخرى، وقدم لائحة بأسماء رجال أعمال وشخصيات درزية معروفة بعلاقاتها الجيدة مع كل المرجعيات الدرزية. لكن بري وميقاتي يرفضان موقف جنبلاط ويخشيان أن يكون طلبه الخروج من الحكومة مقدمة لعدم منحها الثقة، بعد ما نقل عن رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط بأنه «لم يسم ميقاتي ولن يشارك في الحكومة ولن يمنحها الثقة».

نائبة اقتحمتْ سلمياً مصرفاً في شمال بيروت وحصلت على جزء من وديعتها

لبنان «على حبل مشدود»... إلى فراغ رئاسي منظّم أم فوضوي؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار|

- السفيرة الفرنسية في ضاحية «حزب الله» ولقاءٌ مع جعجع... الملف الرئاسي على الطاولة

- «مجموعة الدعم الدولية للبنان»: لتوافُق وطني عاجِل وواسع يجنّب البلاد فراغاً متعدّد المستويات في السلطة التنفيذية

- «صرخة المودعين» للمصارف: إما البدء بدفع قسم من الودائع بلا هيركات وإما الاستمرار بحربنا المُعلنة... علينا وعلى أعدائنا

... ساعاتٌ حاسِمةٌ يتّضح معها مآلُ الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل واتجاهاته النهائية إبراماً وشيكاً للاتفاقِ أم انقلاباً على تَفاهماتِ «الأحرف الأولى»، وأيامٌ مفصلية تتكشّف معها الخيوطُ البيض من السود في آفاقِ الملف الحكومي الموْصول بانتخاباتٍ رئاسيةٍ مازال الشغور المرشّح الوحيد للفوز فيها حتى إشعار آخَر. «توقيتان» طبَعا «الساعة» اللبنانية، أمس، من دون أن يحجبا تمدُّد الفوضى المصرفية كـ «بقعةِ الزيت» فوق ركام عملةٍ وطنية يزداد انهيارُها مع كل طلعة شمس وهي بقيت تحترق تحت نار 39 ألفاً و400 ليرة، وسط انفلاشٍ يومي لاقتحاماتٍ لأكثر من بنك من قِبل مودعين غاضبين ويائسين، ومع «تنويعٍ» لهذه العمليات و«أدواتها»، من المسلّحة إلى «البيضاء» التي لجأ إليها مواطنون يُصنَّفون من «كبار المودعين» وانضّمت إليهم مودعةٌ برتبةِ نائبة في البرلمان هي سينتيا زرازير التي نفّذت اعتصاماً لأكثر من 5 ساعات داخل أحد المصارف إلى أن حصلت على جزء من وديعتها بقيمة 8500 دولار هي فارق التأمين المطلوب لتغطية تكلفة جراحة ستخضع لها غداً. وقد تجاذبت المشهد السياسي، أمس، رهاناتٌ على تبريدٍ «دائم» لملف النزاع البحري مع إسرائيل وتداعياته الإيجابية المتعددة البُعد ديبلوماسياً واقتصادياً (ولو بعد حين)، وملامحُ اشتدادِ الأزمة الحكومية التي تتجه للسير على «حبل مشدود» حتى آخِر المهل الممكنة لإحداث الاختراق وترجمته دستورياً، فإما تولد حكومة مكتملة المواصفات قبل حلول الشغور الرئاسي في 1 نوفمبر، وإما ينقطع «حبل النجاة» الأخير للبلاد من «فراغٍ متعدّد المستويات في السلطة التنفيذية» كما حذّرت مجموعة الدعم الدولية للبنان. وعلى خط الترسيم، رمى لبنان «شِباك الانتظار» بعدما وَضَع ما يفترض أنه «الكرةَ الأخيرة» في هذا الملف بملعبِ إسرائيل التي تسلّمتْ ملاحظاته على مقترح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بعدما أُودعت (الثلاثاء) لدى السفيرة دوروثي شيا: فإما «ضرْب حديد» المناخات الإيجابية وهو حامٍ واستيلادٌ خلال 10 أيام لاتفاقٍ برعاية أممية وضمانات أميركية بعد أن تَستنفد كل الأطراف لعبةَ محاكاة شارعها تحت عنوان «الانتصار الأكبر لمَن»، ويُستكمل تمويهُ خط الترسيم 23 و«نفوذ» خط الطفافات (اعتمدته تل أبيب من جانب واحد العام 2000) فيه، مع ما يعنيه من قيام «منطقة» تعتبرها إسرائيل «أمنية» وتريد بيروت ضمْناً أن تكون «ميتة» وإما على طريقة no man’s land ريثما يُبت الخلاف حولها بوصْفها بالحد الأدنى متحفّظاً عليها ولا ترتّب أي ارتدادات على الترسيم البري. وإما تَلَقّي هذا الملف «ضرباتٍ» بفعل التعقيدات في الوضع الإسرائيلي الداخلي وهو ما ستصيب تشظياته أيضاً الإدارة الأميركية التي رمت بثقلها لإنجاز تفاهم تستثمره خارجياً وداخلياً، ويمكن أن يفتح الوضع مجدداً على كل الاحتمالات في الميدان قبل الديبلوماسية. وعلى الجبهة الحكومية، تتآكل مع كل يوم يمرّ المهلةُ الكافية لاستيلاد تشكيلةٍ كفيلةٍ بامتصاص صدمة الشغور وتَفادي تحوّله منطلقاً لاشتباك دستوري تدخل معه البلاد منزلقاً قد يكون الأخطر بعد انتهاء الحرب الأهلية، في ظلّ اعتبار الأيام العشرة المقبلة «الفرصة الأخيرة» لتجاوُز الألغام المستجدة وأبرزها عودة فريق الرئيس ميشال عون (التيار الوطني الحر) لاشتراط تطعيم الحكومة «المُعوَّمة» بوزراء سياسيين أو حزبيين من حصته، وهو ما فُهم أنه في سياق رفْع منسوب الضغط على الآخَرين جميعاً على قاعدة أن منْح التيار الثقة للحكومة الجديدة يمرّ بتوزيرٍ مباشر لمحسوبين عليه يشكلون الضمانة البديلة لعون بعد انتهاء ولايته، باعتبار أن حكومة الشغور هي عملياً امتداد للعهد وأن مثل هذه الحصة «الصافية» تنوب عن الرئيس الذي كان في شخصه وموقعه «بوليصة التأمين». وفي موازاة الانكباب على محاولة تفكيك هذه العقدة التي يُخشى أن تتحوّل مستعصية، لم يكن عابراً التحرك الفرنسي العلني الأول من نوعه في اتجاه «حزب الله» وفق ما عبّرت عنه زيارة السفيرة آن غريو لرئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد في مقرّ الكتلة في حارة حريك، كما نقلت إذاعة «النور» (التابعة للحزب). ولم يكن ممكناً فصْل التحرك الفرنسي عن الملف الرئاسي وذلك بعدما كانت غريو التقت، أمس، أيضاً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ومحاولات باريس الدفع نحو رئيس توافقي ويحظى بأكبر التفاف حوله، وذلك على بُعد أيام من جلسة ثانية لانتخاب الرئيس يفترض أن يدعو إليها رئيس البرلمان نبيه بري قبل منتصف الجاري، واستدعت تكثيف الاتصالات بين مختلف الأفرقاء الداخليين، من المعارضة الساعية لرفد المرشح ميشال معوض بمزيد من الأصوات، إلى الموالاة التي تحاول كمرحلة أولى توحيد صفوفها خلف رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الذي يحظى بمعارضة شديد من رئيس «التيار الحر» جبران باسيل. وكان بارزاً، أمس، بيان «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» الذي صدر «بمناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية في 31 أكتوبر»، واستعار سقف الموقف الثلاثي لوزراء خارجية أميركا والسعودية وفرنسا لجهة تأكيده «أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور. رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي». كما شدد على «أن من المهم تشكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكّنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة. وحان الوقت للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يجنّب البلاد فراغاً متعدد المستويات في السلطة التنفيذية». ولاحظت المجموعة «بقلق عدم إحراز تقدم كافٍ في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 أبريل على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة في شأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي فضلاً عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي. ولذا تدعو مجموعة الدعم الدولية السلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد».

يوميات المصارف... اقتحامات وأكثر

وكانت «يوميات المصارف» بدأت قرابة التاسعة صباحاً مع اقتحام أبيض للنائبة زرازير لفرع بنك بيبلوس في انطلياس (شمال بيروت) يرافقها محاميان من «رابطة المودعين» للمطالبة بجزءٍ من وديعتها لإجراء عملية جراحية، فأغلقت أبواب المصرف حيث اجتمعت بمدير الفرع للتفاوض معه للحصول على 8 آلاف و500 دولار، معلنة «لن أخرج من المصرف قبل أخذ جزءاً من وديعتي، وقد عرضوا علي أخذ أي مبلغ على سعر صرف 8000 ليرة لبنانية ولم أوافق». وقرابة الثانية من بعد الظهر، خرجتْ زرازير التي كان دعمها في تحركها وفي موقع الحدَث، النائبان التغييريان حليمة قعقور وياسين ياسين، وقد نالت المبلغ الذي طلبتْه والذي كانت تمسكت بالحصول عليه بالدولار (هو فارق التأمين الصحي) على أن يحوّله المصرف مباشرة إلى المستشفى بناءً على المستندات التي تكشف طبيعة الجراحة وتكلفتها. وقالت زرازير: «أنا مودعة ومواطنة جئتُ للمطالبة بحقّي بعد سلسلة من الإجراءات التي طُلبت منّي من المصرف، ولكن كان هناك تهرّب ووصلنا إلى حلّ مجحف وكان ضغط لتوقيع ورقة تعسفية». وفي السياق، تم اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني في حارة حريك (الضاحية الجنوبية لبيروت) من قِبل مودع متقاعد في قوى الأمن الداخلي (حسين شكر) اعتصم داخله مطالباً بوديعته البالغة نحو 220 مليون ليرة. وفي موازاة ذلك، أقدم مسلّح على إطلاق النار على بنك بيروت في جبيل، ولاذ بالفرار. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن مواطناً وصل قرابة العاشرة صباحاً إلى المصرف محاولاً دخوله من دون موعد مسبق، وعندما منعه الحرس المولج حماية المصرف، سحب من السيارة رشاشاً حربياً وأطلق النار باتجاه المصرف الذي أصيب بأربع رصاصات، ما أحدث أضراراً مادية في الزجاج، وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها. وشكّلت هذه أول حالة إطلاق نار على مصرف منذ بدء ظاهرة اقتحامات البنوك قبل نحو 3 أسابيع والتي تخللتْها عمليات دخول بقوة السلاح واحتجاز رهائن ولكن من دون استخدام السلاح لتحرير الودائع المحتجزة. وترافق ذلك مع تهديد جمعية «صرخة المودعين» (تدعم التحركات ضد البنوك) رداً على بيان جمعية مصارف لبنان الذي حمّل الدولة اللبنانية المسؤولية الأولى عن الواقع المالي - المصرفي، بأنه «إما إيجاد حل لقضية المودعين والبدء بدفع قسم من الودائع من دون هيركات، وإما الاستمرار بحربنا المُعلنة ضدكم»، موضحة «علينا وعلى أعدائنا».

المطارنة الموارنة: للإسراع بانتخاب رئيس وتأليف حكومة لا يسيطر أي حزب عليها

دعا مجلس المطارنة الموارنة النوابَ ورئيس البرلمان نبيه بري إلى «الإسراع في انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية يكون قادراً على بناء وحدة الشعب اللبناني وإحياء المؤسّسات الدستوريّة وأجهزة الدولة، وتعزيز عمليّة الإصلاحات المطلوبة، بعدما بلغت الأوضاع العامة من التدهور ما لا قِبَلَ للبنانيين بتحمُّله، ومما يمكن أن يزيدها سوءاً». وجاء هذا الموقف في بيان صدر بعد الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأكد بدايةً «أن الآباء تابعوا باهتمام، عقد جلسة المجلس النيابي الخاصة بانتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية (في 29 سبتمبر الماضي)، وما أسفرت عنه»، وأضاف: «وإذ ينظر الآباء بإيجابيةٍ إلى الجولة الانتخابية الأولى وما اتصفت به من تقيُّدٍ بالأصول الديموقراطية، يدعون السادة النواب، ولا سيما رئيس المجلس النيابي، إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة (...)». وتابع: «مع المطالبة بتأليف حكومة جديدة، لا يجوز أن يبقى التكليف من دون تأليف ولو لفترة قصيرة باقية من عمر العهد. ويتمنّى الآباء على المعنيّين بموضوع الحكومة تسهيل عملية التشكيل وعدم استغلال هذا الإجراء الدستوري لتسجيل نقاط في السياسة. إن أي تغيير ننتظره هو أن تأتي شخصيات قادرة على النجاح وكسب ثقة الرأي العام، من دون سيطرة أي حزب على الحكومة الجديدة. لذلك يناشد الآباء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف التعاون الوثيق للخروج بحكومة تثبت كيان المؤسسات الدستورية وتمنع أي طرف أن يحكم البلاد من خلال حكومة مرمَّمة». وأضاف «يترقّب الآباء من الدول الشقيقة والصديقة، حُسن الالتفات إلى لبنان في خطورة ما يُعانيه، وبما يُعين المؤسسات الرسمية التي لا تزال صامدة رغم أوجاعها ويُبلسِم جروح اللبنانيين ويُسعِفهم ويرفع من قدرتهم على مواجهة أعباء أزمنتهم الصعبة للغاية».

لبنان: اقتحامات المصارف تصل إلى النواب... وبرّي يتدخل

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... انتقلت ظاهرة اقتحام المصارف في لبنان، لتحصيل الودائع إلى النواب، اذ اقتحمت النائب في «كتلة التغيير» سينتيا زرازير مصرفاً في انطلياس شمال العاصمة بيروت مطالبة بوديعتها لإجراء عملية جراحية عاجلة غداً. واعتصمت زرازير داخل المصرف وانضمت إليها زميلتها النائب حليمة قعقور، فيما كان مودع «عادي» يقتحم مصرفاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، وآخر يطلق النار على واجهة أحد المصارف في مدينة جبيل. هذه التحركات التي تلقى دعماً من «جمعية صرخة المودعين»، دفعت جمعية المصارف إلى اصدار بيان أكدت فيه للمودعين أن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية هدر أموالهم على «سياسة الدعم»، يليها مصرف لبنان المركزي، وفيما بعد تأتي مسؤولية المصارف الخاصة. وعلى وقع هذه التطورات، التي تعيد فتح السجال حول كيفية معالجة الأزمة المالية، تكشف مصادر متابعة لـ «الجريدة» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتحضر لعقد جلسة تشريعية للبرلمان على مستوى كبير من الأهمية تتعلق بإقرار خطة التعافي المالي، وإقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف والتصديق على قانون رفع السرية المصرفية. ويعتبر بري أن المدخل الوحيد لحلّ هذه الأزمات كلها هو الوصول إلى اقرار هذه القوانين لوضع لبنان على سكة البحث عن حلول وخطط للتعافي. في الموازاة، يتحضر بري أيضاً للدعوة إلى جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أن فشلت الجلسة الأولى، لكن حتى الآن لم تتوفر أي معطيات جديدة قادرة على إنتاج رئيس، رغم تواصل الاتصالات السياسية بين الكتل المختلفة، وكان آخرها بين عدد من النواب السنة وكتلة «تجدد» التي تضم النائب ميشال معوض في محاولة للبحث بإمكانية دعمه في الجلسة المقبلة. واللافت أن عدداً من النواب السنة بعد الاجتماع صرحوا بأن «هواهم سعودي» وأنهم يريدون التنسيق مع المملكة حول الاستحقاق الرئاسي، وأنهم لا يريدون رئيساً ينتمي إلى ما كان يعرف بـ «قوى 8 آذار» أي حزب الله وحلفائه. من جهة أخرى، تتواصل المساعي لتشكيل حكومة جديدة من الرئيس نجيب ميقاتي، وتكشف مصادر متابعة أن حزب الله يستمر بالتواصل مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل للموافقة على تسهيل تشكيل الحكومة وتخفيض سقف شروطه، فيما يطالب باسيل باستبدال ستة وزراء من الحكومة الحالية لتسمية وزراء محسوبين عليه بشكل مباشر وهذا ما يرفضه ميقاتي لأن هذه المطالب ستؤدي إلى تغيير كل القواعد التي تشكلت على أساسها الحكومة، ولأن باسيل حينها سيكون متمتعاً بالثلث المعطل. في هذا السياق، تؤكد المصادر المتابعة أن هناك قراراً نهائياً لدى حزب الله بتشكيل الحكومة وأنه لا بد من تشكيلها لتفادي أي صراع دستوري حول عدم جواز تولي حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية.

مساعدات أوروبية للبنان قيمتها 229 مليون يورو

الاخبار...أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، أمام المسؤولين اللبنانيين خلال جولته أمس واليوم، أن الاتحاد الأوروبي اقترب من إقرار حزمة مساعدات للبنان قيمتها 229 مليون يورو. ووفق بيان للبعثة في لبنان، فإن المفوض «زار لبنان في 4 و5 تشرين الأول الحالي، وخلال هذه الزيارة الرسمية الأولى للبنان، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. كما التقى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، وقائد الجيش العماد جوزف عون، وزار مشروعاً ممولاً من الاتحاد الأوروبي لكاريتاس لبنان». وخلال الاجتماعات، أكد المفوض «الحاجة الماسة إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بدءاً بالإجراءات السابقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي». وإذ أقرّ بـ«الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان»، ناقش فاريلي «مسائل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان المدعوم بمساعدات تنموية يخصصها الاتحاد الأوروبي للبنان، والطرق التي يمكن أن يساعد بها البلاد على التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها». وأعلن المفوض عن «الاعتماد الوشيك لحزمة بقيمة 229 مليون يورو للبنان، تتضمن دعماً للاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية ودعماً في إطار آلية القدرة على التكيّف في مجال الغذاء. وستدعم هذه الحزمة قطاع الطاقة، وإصلاح الإدارة العامة، فضلاً عن الاستمرار في توفير الدعم للاجئين السوريين في لبنان وكذلك للمجتمعات المضيفة. وتتضمن الآلية المذكورة مبلغاً قيمته 25 مليون يورو لتعزيز قطاع الأغذية والزراعة».

بري يبرق للأسد: نجدّد انحيازنا ودعمنا لسوريا

الاخبار.. أبرق رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، مهنّئاً بالذكرى الـ49 لحرب تشرين التحريرية. وقال بري: «نجدد في هذه المناسبة انحيازنا ودعمنا لسوريا قيادة وجيشاً وشعباً في معركة الدفاع عن عروبة الجولان، وفي مكافحة الإرهاب الذي يمثّل الوجه الآخر للعدوانية الاسرائيلية». وأضاف: «لنا ملء الثقة بأنّ سوريا ستخرج منتصرة وأكثر قوة ووحدة. وتشرين هو العِبرة والدرس».

هل تحجز اليونيفيل دوراً في مرحلة ما بعد الترسيم؟

الاخبار... آمال خليل ....طوال سنوات مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، التزمت اليونيفيل الصمت لأن «لا دور عملياً لها» كما صرحت قيادتها مراراً. لكن دورها في استضافة اجتماعات التفاوض بين وفد لبنان ووفد العدو في مقرها في رأس الناقورة، قد لا يبقى شكلياً في المرحلة المقبلة. فقد قدم عدد من المسؤولين اقتراحات تحجز لمهمة حفظ السلام دوراً رئيسياً في مرحلة ما بعد إقرار اتفاق الترسيم. أول الاقتراحات، تنظيم احتفال بتوقيع الاتفاق في موقع الوحدة الإيطالية في رأس الناقورة حيث عقدت اجتماعات التفاوض وتعقد دورياً الاجتماعات الثلاثية. ووفق المعلومات، تضمن الاقتراح «تلاقياً رسمياً ومباشراً بين ممثلي لبنان وممثلي العدو ورفع العلم اللبناني وعلم الكيان الصهيوني على طاولة واحدة لتوقيع الاتفاق. فضلاً عن إدخال مصورين إسرائيليين لتصوير الحدث». لكن مصادر لبنانية معنية أكدت أن المسؤولين اللبنانيين وضباط الجيش الذين سمعوا بالاقتراحات الأممية، أعربوا عن رفضهم الحاسم. وفي هذا الإطار، ذكروا بأداء رئيس الوفد اللبناني المفاوض العميد المتقاعد بسام ياسين في الموقع نفسه عندما أصر على التباعد وعدم التواصل المباشر ورفض رفع العلم الإسرائيلي. علماً بأن جهود اليونيفيل لن تتوقف لمحاولة إقناع اللبنانيين بالاحتفال لما قد يشكل بداية لتحقيق هدفها المنشود بالتوصل إلى «السلام المستدام» على جانبي الحدود. وهو ما يتعهد بالعمل عليه قادة اليونيفيل المتعاقبون في خطاب تسلمهم مهامهم وآخرهم القائد الإسباني الحالي آرولدو لاثاروا الذي وجد في الاستقرار على الجانبين «خطوة جدية لتهيئة الظروف نحو حل سياسي وديبلوماسي». سقوط الاقتراح الاحتفالي لم يسقط الاقتراحات الأخرى، ومنها استحداث صلاحية للتدخل خلال عمليات الاستكشاف والتنقيب عبر تشغيل مرفأ الناقورة الذي يديره حالياً الجيش اللبناني.

إسرائيل تحسم اليوم مصير اتفاق الترسيم: نص الرد اللبناني على مسودة هوكشتين

الاخبار... رفض إخضاع الاتفاق لقانون العقوبات الأميركية

إلزام واشنطن تسهيل عمل الشركات فوراً

للبنان حدود دولية ولا اعتراف بـ«خط الطفافات»

غير معنيين بتسوية «توتال» وإسرائيل ولا ننتظر إذناً من الكيان

ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، اليوم، في اجتماع خاص لدرس مسودة الاتفاق حول الحد البحري مع لبنان. وسيكون الرد اللبناني على المسودة نفسها موجوداً على الطاولة لدرسه وإعطاء موقف نهائي منها. وبالنسبة لغالبية الجهات المعنية، فإن ما سيقرره الجانب الإسرائيلي في اجتماع اليوم سيحدّد الوجهة الحاسمة، فإما السير في الإجراءات نحو اتفاق يُعلن عنه قريباً، أو تعطيل المسعى والعودة إلى مربع التوتر الذي يهدد استقرار المنطقة وليس لبنان وإسرائيل فحسب. ونُقل عن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين أنه لا يزال متفائلاً بالتوصل إلى اتفاق سريع رغم الضغوط التي تمارس على حكومة يائير لابيد في إسرائيل، مشيراً إلى أن التعديلات التي طرحها لبنان تحتاج إلى نقاش مفصّل مع الجانب الإسرائيلي قبل إعادة صياغة جديدة للمسودة لإرسالها إلى الجانبين، قبل الإعلان عن اتفاق مبدئي حولها يمهد للخطوات الإجرائية الخاصة بالتوقيع عليها وتسليمها إلى الأمم المتحدة، ثم الإعلان عن الخطوات العملانية الخاصة بالعمل في بلوكات النفط والغاز الموجودة في المناطق الاقتصادية الخالصة للجانبين. وعلمت «الأخبار» أن فريقاً من المحامين يعمل مع هوكشتين أعدّ دراسة حول الملاحظات اللبنانية سلّمها أمس إلى الوسيط الذي تواصل مع مسؤولين لبنانيين عبر تقنية الفيديو لاستعراض الملاحظات ومناقشة بعض النقاط. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر اليوم. وقال مصدر معني إن غالبية الملاحظات اللبنانية كانت محل قبول من الجانب الأميركي، لكن النقاش لا يزال عالقاً حول بعض النقاط، أبرزها ما يتعلق بالعمل في حقل قانا. إذ جدد لبنان رفضه المطلق ربط بدء شركة «توتال» العمل في الحقل بأي اتفاق بينها وبين إسرائيل، إضافة إلى طلب لبنان في البند المتعلق بالشركات التي ستعمل في البلوكات، إزالة كلمة ألا تكون هذه الشركات خاضعة لـ«العقوبات الأميركية» من النص واستبدالها بـ«العقوبات الدولية»، لأن ما تفرضه أميركا من قوانين لا يمكن إلزام الدول به، خصوصاً في حالة لبنان حيث تصّنف أميركا جهة مثل حزب الله على أنها إرهابية بينما لا تقول الأمم المتحدة بذلك، وهو أمر غير مقبول لبنانياً، بالتالي فإن هذه القاعدة ستكون سارية على كل الأعمال الأخرى بما في ذلك الشركات أو الأشخاص المحتمل أن يكونوا ضمن الفرق العاملة على التنقيب والاستخراج في حقول لبنان.

بنود ورقة التعديلات

وكان لبنان سلم السفارة الأميركية مساء أول من أمس نسخة عن رده الخطي على مسودة الاتفاق، تضمن لائحة التعديلات المقترحة على ما ورد في المسودة بعدما حظيت بموافقة الرؤساء الثلاثة. وبحسب مصدر معني فإن أهم ما ورد في الرد اللبناني جاء على شكل الآتي:

أولاً، طلب لبنان شطب عبارة الخط الأزرق في أي موضع يشار فيه إلى الحدود، والتشديد على أن لبنان يتمسك بحدوده الدولية.

ثانياً، أكد لبنان أن ما يسمى خط الطفافات لا معنى ولا وجود له، وأن لبنان يتحدث عن الوضع القائم في تلك المنطقة على أساس أنها «بحكم الأمر الواقع وليس الأمر الراهن»، والحديث عن الأمر الواقع يستهدف «عدم الاعتراف أو الإقرار بقانونية هذا الخط».

ثالثا: استبدل لبنان عبارة تسمية حقل قانا الواردة في المسودة الأميركية من «مكمن صيدا الجنوبي المحتمل» إلى «حقل صيدا - قانا» مع إضافة تقول إنه الحقل «الذي سيتم تطويره من جانب لبنان ولصالح لبنان».

رابعاً، في ما يتعلق بالشركات التي ستعمل في البلوكات، نصت المسودة على أن «لا تكون خاضعة للعقوبات الأميركية»، لكن الرد اللبناني رفض إيراد مثل هذه العبارة واستبدلها بعبارة «لا تكون خاضعة لعقوبات دولية ولا تكون إسرائيلية أو لبنانية».

خامساً، نصت المسودة على أن «إسرائيل لا تعتزم الاعتراض على أي إجراءات تتخذ في حقل قانا من الجهة الخارجة عن الخط 23»، وقد طلب لبنان تعديل العبارة لتكون «لا تعترض إسرائيل ولن تعترض» كتأكيد على ذلك. كما عدل لبنان في فقرة أخرى الكلمة ذاتها في ما يتعلق بطلب إذن للعمل في الحقل، بعدَ أن كانت المسودة تنص على أنها لا تعتزم طلب إعطاء إذن. وشدد لبنان هنا، على أن الاتفاق بينه وبين الشركات المطورة في حقل قانا لا يمكن أن يكون رهن أي اتفاق مسبق بين الشركات وإسرائيل.

لبنان أبلغ الأميركيين أنه يرفض أن تجمع غرفة واحدة في الناقورة الوفود الإسرائيلية واللبنانية والأميركية والأممية

سادساً، اعترض لبنان على كلمة «تعويض مالي»، وأكد أن ما سيحصل هو تسوية مالية بيَن الشركة العاملة وإسرائيل ولا علاقة للبنان بها، مصراً على أن «لبنان غير معني بهذه التسوية وفي حال تأخر الاتفاق بين الشركة وكيان العدو فلن يؤثر ذلك في العمل في البلوك 9 الذي سيبدأ العمل به بشكل فوري بمعزل عن هذه التسوية». سابعاً، نصت المسودة على أن أميركا ستسهم في تسهيل عمل الشركة المشغلة بعد الاتفاق، وطلب لبنان تعديل العبارة لتكون «تلتزم أميركا بتسهيل عمل الشركات مباشرة وبسرعة فورَ الانتهاء من اتفاق الترسيم».

الإخراج والتوقيع

من جهة أخرى، بوشرت الاتصالات في شأن الترتيبات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق. وتبين أن الجانب الأميركي اقترح أن يقتصر الأمر على إرسال لبنان وإسرائيل رسائل إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة تثبت الاتفاق، وأن يصار إلى تثبيتها من قبل الجانب الأميركي الذي يعلن عن حصول الاتفاق. وقال مصدر مطلع إن الوسيط الأميركي يريد الإسراع في إنجاز الأمر من دون التوقف عند الشكليات، حتى أنه سأل عن «جدوى العودة إلى الناقورة لإنجاز الأمر». لكن الرئيس نبيه بري أصر على أن الاتفاق وبنوده وتركيبته يجب أن تظل ضمن اتفاق الإطار الذي أعلن عنه سابقاً، وأن الاتفاق يقضي بأن تعود الوفود إلى الناقورة للبت في الأوراق النهائية. وبناء عليه، تم التفاهم مع الجانب الأميركي على المبدأ وطلب إلى قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب بدء الإجراءات الخاصة بمكان حصول الاجتماع والتوقيع عليه. مصدر رسمي أكّد لـ«الأخبار» أن لبنان أبلغ الأميركيين أنه يرفض أن تجمع غرفة واحدة الوفود الإسرائيلية واللبنانية والأميركية والأممية، وأنه ينتظر الجواب الإسرائيلي النهائي على طلباته وإعلان أميركا عن حصول تفاهم، ليسمّي بعدها الرئيس ميشال عون الوفد اللبناني الذي سيتوجه إلى الناقورة، مع تشديد على رغبة الرئيس بعدم ضم الوفد أي شخصية ذات صفة سياسية أو معنوية وأن يقتصر الأمر على عسكريين وتقنيين من الجيش.

احتراق خيم للاجئين السوريين في البقاع يشرّد عشرات العائلات

بيروت: «الشرق الأوسط»... تشرّد نحو مائة عائلة من النازحين السوريين، إثر احتراق 93 خيمة يوم أمس، في مخيم بمنطقة الهرمل، في البقاع.

وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن حريقاً اندلع عند الساعة السادسة والنصف صباحاً في مخيم الوفاء للنازحين السوريين في وادي الحصن شرق بلدة عرسال، أدى إلى احتراق 93 خيمة من أصل 200 خيمة التهمتها النيران بمحتوياتها، بما فيها الأوراق الثبوتية للنازحين، وقد عمدت قوة من الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني والسلطات المحلية والأهالي إلى إخماد الحريق. وفيما لفتت إلى تشريد نحو مائة عائلة، أكدت عدم وقوع إصابات فيما اقتصرت الأضرار على الماديات وعلى محتويات المخيم، كما تضررت مجاري الصرف الصحي التي باتت تشكل خطراً بيئيا علًى الجميع في حال لم يتم إصلاح الضرر بالسرعة المطلوبة. ويأتي هذا الحادث الذي يتكرر بين فترة وأخرى في مخيمات النازحين، في وقت يحرّك لبنان على أكثر من مستوى، داخلياً وخارجياً، قضية عودتهم إلى سوريا، وهو ما يتعارض مع توجّه المجتمع الدولي ومفوضية شؤون اللاجئين التي تعتبر أن الظروف غير ملائمة لهذه العودة. وهذا الموضوع تطرق إليه يوم أمس رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفيه فاريلي الذي تحدث بعد اللقاء عن تخصيص دعم إضافي للبنان لاستضافته اللاجئين و«لمساعدته على التكيف مع هذا الواقع». ورداً على سؤال عن التأثير الكبير للنزوح السوري على الاقتصاد في لبنان، قال: «أوروبا ممتنّة للجهد الكبير الذي بذله لبنان عبر استضافته للاجئين بشكل يتخطى قدراته والوسائل المتاحة له. وهذا هو السبب الذي يدفعنا إلى مساعدته في جهوده، وسنخصص هذه السنة 154 مليون يورو لمساعدته على التكيف مع هذا الواقع وسنواصل تقديم مساعداتنا في السنوات المقبلة طالما أن هذه الأزمة قائمة». وأوضح: «نحن ندرك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان حالياً ولهذا نريد تعزيز دعمنا للشعب اللبناني ليتمكن من التكيف مع هذه الأزمة الاجتماعية بشكل أفضل، وأنا آمل من خلال هذا الدعم أن يستمر لبنان في المهمة التي أخذها على عاتقه». وعما إذا كانت هناك جهود لإعادة النازحين إلى بلادهم كما يطالب لبنان، قال: «لدينا قواعد واضحة علينا أن نتبعها وهذه القواعد أيضاً واضحة بالنسبة إلى العودة. فهذه العودة يجب أن تكون طوعية، وكريمة وآمنة. وشريكنا الأساسي في هذا الأمر هو مفوضية شؤون اللاجئين. وسنستمر بالاعتماد على هذه المفوضية، أيضاً فيما يتعلق بشروط العودة». وتنتشر في بلدة عرسال في قضاء بعلبك قرب الحدود اللبنانية - السورية نحو 9 آلاف خيمة للنازحين السوريين تؤوي نحو 70 ألف لاجئ سوري، ويشكو النازحون من تردي الأوضاع المعيشية والصحية، وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إن خفض مخصصات المياه في المخيمات سيؤدي إلى انتشار بعض الأمراض في ظل مخاوف من وصول وباء الكوليرا إلى المنطقة. ويروي النازحون أنه تم خفض مخصصات المياه اليومية لكل فرد إلى الثلث تقريباً، التي يتم تزويدهم بها من قبل منظمة اليونيسيف، عن طريق منظمتين وسيطتين لبنانيتين، إذ قامت المنظمتان في منتصف سبتمبر (أيلول) بإبلاغ المشرفين على المخيمات بخفض كمية المياه الموزعة بالشاحنات وكمية المياه المسحوبة من الآبار الصحية بسبب انخفاض التمويل المقدم إلى منظمة اليونيسيف.