أخبار مصر وإفريقيا..إخلاء سبيل 1557 سجيناً جنائياً بعفو رئاسي في مصر..إحياء نجل مبارك لـ«ذكرى أكتوبر» يثير جدلاً في مصر..إشادة أميركية بجهود الأزهر في نشر السلام وترسيخ التعايش..142 ألف شكوى تلقتها الحكومة المصرية خلال شهر..مصر تستعين بالتكنولوجيا الأوروبية لاستخدام أمثل لمواردها المائية..هدنة «إخوان الخارج»..توافق أم ترقّب لتصعيد الخلافات؟..لجان المقاومة السودانية تطالب بـ{إلغاء الدستور وسلام جوبا» وحل {السيادي}.. تقارير عن مقتل الناطق باسم «الشباب» الصومالية..إثيوبيا وكينيا لإقامة علاقات ثنائية «طويلة الأمد»..الدبيبة يكشف عن بنود مذكرة التفاهم النفطية مع أنقرة.. تركيا ترسل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا..القضاء التونسي يحقق في «جرائم انتخابية» لضمان تزكيات البرلمان.. المغرب يدعو الإعلام الأفريقي ليكون «حاضنة للبناء الديمقراطي»..غوتيريش يطالب بتمديد مهمة «مينورسو» في الصحراء..

الجمعة 7 تشرين الأول 2022 - 5:35 ص

976

عربية

إخلاء سبيل 1557 سجيناً جنائياً بعفو رئاسي في مصر...

الاخبار... أخلت السلطات المصرية سبيل 1557 سجيناً من الصادرة بحقهم أحكام في قضايا جنائية، بموجب عفو رئاسي. وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، أُفرج عن دفعة كبيرة من السجناء الصادرة ضدهم أحكام «تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر»، في إشارة إلى حرب أكتوبر عام 1973. وأشار البيان إلى انتهاء أعمال لجان الفحص للإفراج بالعفو عن 1557 سجيناً، وذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث. وتشهد مصر منذ نهاية نيسان، موجة من عمليات الإفراج عن النشطاء السياسيين شملت حتى الآن العشرات. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسية في نهاية نيسان الماضي، ما أثار توقعات بالإفراج عن عدد كبير من سجناء الرأي.

إحياء نجل مبارك لـ«ذكرى أكتوبر» يثير جدلاً في مصر

استقبل مواطنين أمام قبر والده

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أثارت زيارة جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لقبر والده بمدينة نصر (وسط القاهرة)، (الخميس)، جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رآها محاولة من مبارك لـ«لفت الانتباه»، ومن عدّها «زيارة عادية للأسرة». وزارت عائلة مبارك مقبرته، الخميس، في إطار الاحتفالات بذكرى «نصر 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1973». وشارك أفراد الأسرة عدد من المواطنين الذين قرأوا الفاتحة على روح الرئيس الأسبق. بينما تجمع آخرون حول جمال مبارك لالتقاط صور تذكارية معه، ما أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي دشنوا هاشتاغ باسم «جمال» لرفضهم «هذه التصرفات». ووجّه النائب محمود بدر عبر تغريدة بحسابه على «تويتر» انتقادات لجمال مبارك. وكان يُنظر إلى جمال من جانب قطاع واسع من المصريين على أنه يُعد لوراثة سلطة والده، وبرز شعار «رفض التوريث» بين المطالب التي رفعها المتظاهرون في أحداث «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011» التي أطاحت حكم مبارك الأب، بعد أكثر من 30 عاماً على إدارته للبلاد. وجمال مبارك كان له ظهور آخر قبل أشهر، في مايو (أيار) الماضي، عبر مقطع مصور، تحدث خلاله عما وصفه بـ«الانتصار في المعركة الأخيرة» لوالده، و«نهاية الملاحقات القضائية لعائلته»، التي واجهت «اتهامات عدة بالفساد» أثبت إحداها القضاء المصري بحكم نهائي. وحرص جمال حينها على الحديث لأكثر من 18 دقيقة باللغة الإنجليزية من إجمالي 20 دقيقة تمثل كل المقطع، وأطل عبر قناة تحمل اسم «أرشيف مبارك» على «يوتيوب»، وهي نفسها التي نشرت في عام 2019 فيديو لوالده قبل رحيله، في إطلالة نادرة أخرى، كانت الأولى له منذ إزاحته عن السلطة عام 2011. وتبدو القناة كمنصة إعلامية شبه رسمية لأسرة مبارك. وكان علاء مبارك النجل الأكبر لمبارك، قد احتفل (الأربعاء) بذكرى نصر أكتوبر، عبر نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي على «تويتر»، يتضمن جزءاً من خطاب ألقاه والده في احتفالات سابقة بهذه الذكرى، مصحوبة بتغريدة وجّه خلالها التحية لأبطال الحرب، بقوله إن «أبطال حرب أكتوبر، قادة، وضباط، وجنود قواتنا المسلحة، رجال حرروا الأرض وصانوا العرض».

سيناء في «ذكرى أكتوبر»: تحول تنموي بمواجهة تحديات أمنية

الحكومة أكدت تبنيها «رؤية شاملة» للتعمير بعد القضاء على «بؤر الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار الاحتفال بذكرى النصر في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 التي كانت في تحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، أكدت الحكومة المصرية، في بيان أمس (الخميس)، تبنيها «رؤية شاملة» للتعمير في شبه جزيرة سيناء، خلال السنوات الثماني الماضية، بعد القضاء على «بؤر الإرهاب»، مشددةً على أن تنمية سيناء «قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها». وشددت الحكومة المصرية على أن «التنمية في سيناء تقع على رأس أولويات القيادة السياسية في البلاد بوصفها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها»، لافتة إلى «الجهود المتواصلة لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز، عبر الاستغلال الأمثل لمقوماتها، وتحسين البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية وخدمية واستثماري»، وصفتها بأنها «غير مسبوقة». ولفتت الحكومة إلى أن خطة تنمية سيناء تقوم على «جعلها امتداداً طبيعياً لوادي النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، ما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير كل سبل العيش الكريم لأهلها وسكانها، وجعلها أرضاً جاذبة للسكان والمستثمرين في ذات الوقت»، مؤكداً «نجاح جهود الدولة في المزج بين معادلة الأمن والتنمية وترجمتها بشكل عملي على أرض الواقع». وتخوض قوات الجيش والشرطة المصرية حرباً ضد الجماعات الإرهابية في شمال ووسط سيناء، من خلال عملية أمنية تحمل اسم «المجابهة الشاملة»، بدأ تنفيذها منذ فبراير (شباط) من عام 2018، لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي في 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء». تتزامن العمليات الأمنية مع تنفيذ مشروعات تنموية تسعى لربط سيناء بوادي النيل. ويعد الإرهاب أحد التحديات «الكبيرة» التي واجهتها مصر كغيرها من دول المنطقة، حسب اللواء طيار د. هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، الذي أشار في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الحكومة المصرية التزمت مسارين متوازيين في مواجهة الإرهاب، الأول هو المسار الأمني والعسكري عبر إحكام السيطرة على حدود البلاد من الجهات الأربع، ما أسفر عن عزل الإرهاب في مصر عنه في باقي دول المنطقة، وكانت النتيجة تقليص والقضاء على الإرهاب في كامل الأراضي المصرية». أما المسار الثاني فهو مسار التنمية في كل مصر وبخاصة سيناء، التي كانت مقراً لبعض بؤر الإرهاب، حسب الحلبي، الذي أوضح أن «التنظيمات الإرهابية استغلت في السابق عدم وجود تنمية في استقطاب الناس إليها»، وأردف أن «مصر نجحت رغم قلة الإمكانيات، والظروف الدولية الصعبة التي فرضتها جائحة (كوفيد – 19) والأزمة الروسية - الأوكرانية في تحقيق تنمية ونشر الأمل في المستقبل لمواجهة الفكر المتطرف الذي يقود إلى الإرهاب». ويؤكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن «الجهود المصرية في هذا السياق مبنية على خطة استراتيجية واضحة المعالم تشمل إلى جانب البعد الاقتصادي أبعاداً اجتماعية، حيث تتضمن إنشاء جامعات ومستشفيات، ومساكن، إضافةً إلى تعزيز فكر التنمية بالمشاركة»، لافتاً إلى أن «حجم الإنفاق على مشروعات التنمية في سيناء تجاوز 300 مليار جنيه، وهناك خطة طموحة لمضاعفته». وبموجب خطة الحكومة فإنه «تم وجارٍ تنفيذ مشروعات تنموية تتجاوز قيمتها 700 مليار جنيه (الدولار بـ19.56 جنيه)، كما تم ضخ مبلغ 358.1 مليار جنيه كاستثمارات عامة في مشروعات قومية بمدن القناة وسيناء في الفترة من 2013، وحتى 2022»، ولا تقتصر جهود التنمية على المشروعات الاستثمارية، بل تمتد إلى التعليم، حيث «بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية، وهي: جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة، وجامعة الجلالة الدولية، وجامعة شرق بورسعيد، وجامعة الإسماعيلية الجديدة»، حسب تقرير أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس. وتستعد سيناء الشهر المقبل لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ «كوب 27»، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحويل مدينة شرم الشيخ إلى «مدينة سياحية مستدامة بيئياً»، عبر توفير وسائل نقل تعمل الغاز الطبيعي والكهرباء، وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، على أسطح مباني مطار شرم الشيخ، وإنشاء منطقة خضراء، مخصصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني وتضم مساحة للمعارض ومسرحاً وغرفاً للاجتماعات ومساحة للمجتمع المحلي البدوي. وفي سياق متصل لفتت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، إلى جهود الوزارة في تنمية محافظة شمال سيناء، وقالت، في بيان صحافي، أمس، إن «الدولة تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودمج أسر محافظة شمال سيناء في النسيج القومي المصري». وأشارت الوزيرة إلى «صرف مساعدات نقدية لنحو 5540 من الأسر الأولى بالرعاية وللصيادين والسائقين المضارين من عمليات مكافحة الإرهاب، ومن النقل لمناطق أخرى، تجاوزت 53 مليون جنيه، إضافةً إلى صرف تعويضات لنحو 2143 مصاب، و742 من أسر الشهداء للمتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية تصل إلى نحو 196 مليون جنيه، وصرف تعويضات مبانٍ لـ815 أسرة نتيجة أحداث إرهابية بمبلغ يقترب من 12 مليار جنيه، كما تم سداد متأخرات التأمينات الاجتماعية المستحقة عن 670 من الصيادين المضارين من وقف عمليات الصيد وقت مكافحة العمليات الإرهابية». على صعيد متصل، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن «حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخ مصر المعاصر، حيث استردت القوات المسلحة شرف الوطن وكبرياءه، ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيها»، موجهاً التحية للشعب المصري وللجيش، «لشجاعتهم وبطولاتهم»، وأرسل الرئيس المصري تحية سلام إلى «روح بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل أنور السادات، الذي خاض الحرب واثقاً بالله وبعزيمة بني وطنه، ليحقق نصراً عظيماً سيظل برهاناً على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته»، على حد قوله. كما أكدت قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، في منشور آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «نصر أكتوبر المجيد أثبت بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات».

إشادة أميركية بجهود الأزهر في نشر السلام وترسيخ التعايش

خلال زيارة وفد مساعدي أعضاء الكونغرس للمشيخة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... حصل الأزهر على إشادة أميركية لجهوده «في نشر السلام وترسيخ التعايش». وأكد وفد مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي خلال زيارته لمشيخة الأزهر أن «المؤسسات الدينية تحظى باهتمام كبير حول العالم لما لها من دور (مؤثر) بين أتباعها، وهو ما يعمل على حل الكثير من المشاكل المجتمعية». وأثنى الوفد على دور الأزهر في «ترسيخ قيم التعايش السلمي المشترك والحوار». تأتي زيارة وفد الكونغرس بعد أيام من زيارة وفد دبلوماسي أميركي لـ«مرصد الأزهر لمكافحة التطرف»، للتعرف على دور المرصد في الرد على «الأفكار (المتطرفة) التي تروج لها التنظيمات (الإرهابية)». وقدّر الوفد الأميركي حينها دور الأزهر في «مواجهة خطاب (الكراهية) والأفكار (المتطرفة) التي تؤجج (العنف والإرهاب) في العالم». ووفق إفادة لمشيخة الأزهر (مساء الأربعاء) فقد استقبل أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، نظير عياد، وفد مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، بمقر المشيخة، للتعريف بجهود الأزهر محلياً وعالمياً بشأن نشر ثقافة السلام والتعايش». وقال عياد إن «الأزهر مؤسسة عالمية (متكاملة) تهتم بنشر صحيح الدين الإسلامي، كما تقدم خدمات تعليمية وثقافية وفكرية، فضلاً عن دورها الاجتماعي». وتابع أن «الأزهر يستقبل طلاب من أكثر من 120 دولة حول العالم، ولدى الأزهر قرابة الـ800 مبعوث أزهري في 58 دولة في مختلف قارات العالم، كما يقوم (مجمع البحوث الإسلامية) بنشر إصدارات ودوريات علمية تعنى بـ(تصحيح المفاهيم الخاطئة) التي تحاول الجماعات (المتطرفة) نشرها وإلصاقها زوراً وبهتاناً بالدين الإسلامي، فضلاً عن نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، من خلال (المراكز البحثية)، و(مراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها) والتي أنشأها الأزهر داخل مصر وخارجها كإندونيسيا وجامبيا». عياد أشار إلى أن «وعاظ (مجمع البحوث الإسلامية) يتم إرسالهم في قوافل دعوية داخل مصر وخارجها لنشر صحيح الدين والمشاركة في حل المشاكل المجتمعية، وتم إعدادهم ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات المعاصرة، بالإضافة إلى (مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية) الذي يقوم بتقديم الفتوى على مدار اليوم، فضلاً عن تقديم دورات للمقبلين على الزواج، كما أن جولات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أسهمت في تعزيز قيم التسامح والحوار والسلام بين جميع البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم، وأثمرت عن توقيع وثيقة (الأخوة الإنسانية) بين شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس». ووقع الطيب وفرنسيس وثيقة «الأخوة الإنسانية» برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في أبوظبي 4 فبراير (شباط) 2019. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع في ديسمبر (كانون الأول) 2020 قدمته «المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين»، ليكون 4 فبراير «يوماً دولياً للأخوة الإنسانية». وتركز وثيقة «الأخوة الإنسانية» على عدد من النقاط المهمة، أبرزها «‏التأكيد على أن الأديان لم تكن قط مثيرة للعنف وإراقة الدماء». في غضون ذلك قال نائب الرئيس الإندونيسي السابق يوسف كالا، إن «للأزهر تاريخاً وخبرات كبيرة في إرساء قواعد الإسلام الوسطي، والتعريف بالمنهج الإسلامي الصحيح». وأضاف خلال لقاء شيخ الأزهر (الخميس) أن «طلابنا الذين تخرجوا في الأزهر شغلوا المناصب القيادية كافة في إندونيسيا، وأصبحوا قادة منفتحين يفيدون أمتهم، وفي الوقت ذاته هم سفراء للأزهر».

142 ألف شكوى تلقتها الحكومة المصرية خلال شهر

رئيس الوزراء أكد دعمه لـ«التواصل الفعال» مع المواطنين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قدرت منظومة حكومية في مصر عدد الشكاوى التي تلقتها خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بنحو «142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر واحد». وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن «الحكومة تحرص على المتابعة الدائمة لدور (منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة) ودعم جهودها في (التواصل الفعال) مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». واستعرض مدبولي (الخميس) تقريراً حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء». وقال مدير «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» طارق الرفاعي، إن «المنظومة تلقت وتعاملت مع 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال سبتمبر الماضي، وتم الانتهاء من مراجعة وفحص أكثر من 135 ألف شكوى منها، وتوجيه أكثر من 113 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 22 ألف شكوى وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ استكمال مراجعة وفحص أكثر من 6 آلاف شكوى وطلب، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنها»، لافتاً إلى أن «المؤشرات أظهرت زيادة ملحوظة في تواصل المواطنين مع الحكومة المصرية خلال الشهر الماضي، من خلال تسجيل الشكاوى والطلبات والاستفسارات عبر (منظومة الشكاوى الحكومية)، خاصة الراغبين منهم في الاستفادة من الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها المستمر على التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم الاستثنائي للشرائح الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى إقبال بعض أولياء الأمور والطلاب على تسجيل شكاوى وطلبات والتماسات خاصة بقطاع التعليم»، مشدداً على «استمرار المنظومة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة معها إلكترونياً، في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة خلال الشهر الماضي، والموجهة لتلك الجهات من خلال دورة عمل تتسم بـ(الكفاءة والفعالية)». وأوضح الرفاعي أن «الوزارات المصرية اختصت بنسبة 71 في المائة من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، فيما اختصت المحافظات بنسبة 20 في المائة من إجمالي الشكاوى، وباقي الهيئات والجامعات اختصت بنسبة 9 في المائة من إجمالي تلك الشكاوى». وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» (الخميس) فقد أكد الرفاعي «تلقي المنظومة 7725 شكوى وطلب واستغاثة في مجال الصحة، وما يقرب من 3500 شكوى وطلب يتعلق بالبطاقات التموينية، والمخابز والخبز، والسلع (مجهولة المصدر)، وسلوكيات بعض التجار برفع الأسعار، فضلاً عن بحث ودراسة 8214 شكوى وطلب واستغاثة في مجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، وكذا 886 شكوى تتعلق بمجال الموارد المائية، بعضها خاص بطلب تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وإزالة التعديات والمخالفات على المجاري المائية».

القاهرة تعرض تجربتها في حماية «الأمن الغذائي» بمؤتمر الدوحة

قالت إن سياساتها حالت دون حدوث عجز الإمدادات

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكدت مصر «نجاح» السياسات التي تبنتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، جراء تداعيات جائحة كوفيد - 19، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، في كلمته خلال مؤتمر بدولة قطر، إن سياسات الدولة «حالت دون حدوث عجز أو انخفاض في الأمن الغذائي، والإمدادات الطبية»، لسكان مصر الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة. وخلال حلقة نقاشية بعنوان «الأمن الغذائي والصحة في بيئة متغيرة»، على هامش المؤتمر العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش 2022» الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، عرض وزير الصحة المصري تجربة بلاده في حماية الأمن الغذائي، والحد من تأثير التغيرات المناخية، استعدادا لمؤتمر المناخ «كوب 27» المقرر عقده في مصر الشهر المقبل، وقال عبد الغفار إن «بلاده نجحت في تبني سياسات زراعية مختلفة، وإيجاد بدائل للقمح الأوكراني، بعدما تأثرت إمدادات القمح نتيجة الحرب الدائرة حاليا»، حسب بيان صحافي من وزارة الصحة (الخميس). وتعتمد مصر على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، ومع بداية الأزمة الروسية - الأوكرانية، بدأت مصر في البحث عن مصادر بديلة لتوريد الحبوب، حيث تم استيراد شحنات قمح من فرنسا ورومانيا وروسيا وألمانيا، حسب تصريحات المسؤولين المصريين. ولفت وزير الصحة المصري إلى المشروعات التي نفذتها الدولة لحماية الأمن الغذائي، ومن بينها مشروع المليون ونصف فدان، والمشروع القومي للغذاء، ومبادرة القرية المنتجة، والتي «نجحت» في مواجهة التحديات وفي مقدمتها الزيادة السكانية المطردة والتي تقدر بمليونين و200 ألف نسمة سنويا، على حد تعبيره، وشرح عبد الغفار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030، التي تأتي في إطار «التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين». ومن الأمن الغذائي انتقل وزير الصحة المصري لاستعراض تأثيرات جائحة كوفيد - 19 على قطاع الصحة في مصر، وقال إن «الضغوط التي عانت منها الطواقم الطبية في مصر تتشابه مع معاناة الأطباء والممرضين في كل أنحاء العالم، وهي ضغوط لا يمكن اختصارها في التعرض للوباء فقط، بل تمتد إلى الآثار النفسية التي خلفتها الجائحة نتيجة الضغوط العصبية، والنفسية والقلق والاكتئاب». وعرض عبد الغفار نتائج ورقة بحثية عالمية أظهرت «تعرض 67 في المائة من الطواقم الطبية، للضغوط العصبية والنفسية، أثناء العام الأول من الجائحة، لا سيما طواقم التمريض التي عانت من قلق مرضي واكتئاب، بسبب العمل ساعات طويلة في ظروف صعبة، إلى جانب فقدان بعض زملائهم». ولفت وزير الصحة المصري إلى «وصمة العار» التي تسم الطب النفسي في مصر، وقال إن «بعض الفئات ما زالت تعتبر الذهاب لطبيب نفسي عاراً، ما دعا إلى إطلاق خطوط ساخنة للدعم النفسي أثناء الجائحة، ليس فقط للطواقم الطبية، ولكن لجميع المصريين». وجدد عبد الغفار تأكيده على أهمية العامل الاقتصادي في أزمة الأطباء المصريين، وقال إن «الدولة تدرك ذلك جيداً، ولكن هناك عوامل أخرى تتسبب في هجرة الأطباء المصريين»، مشيرا إلى «العمل على حماية الطواقم الطبية من التعرض للعنف في المستشفيات، حيث يناقش البرلمان حاليا قانون المسؤولية الطبية، تقديرا لقيمة الأطباء المصريين كقوة بشرية ضاربة أثبتت كفاءتها في كافة النظم الصحية بالعالم». وترصد التقارير الرسمية الصادرة عن نقابة الأطباء المصريين هجرة نحو 60 في المائة من الأطباء المسجلين بجداول النقابة، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أشار لهذه الأزمة في تصريحات سابقة، وقال إن «الأطباء يهاجرون بحثا عن رواتب وفرص حياة أفضل، لأن الدولة لا تستطيع منحهم راتبا جيدا». وعلى هامش المؤتمر عقد وزير الصحة والسكان المصري، لقاء ونظيرته القطرية الدكتورة حنان الكواري، تناول سبل تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقتين، وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحافي (الخميس)، إن «الجانبين توافقا على تبادل الخبرات في المجال الصحي، حيث تستعين دولة قطر بالخبرة المصرية لعمل دراسات ومسوح لعدد من الأمراض مثل «فيروس سي»، وسرطان الثدي، بينما تستفيد مصر بالتجربة القطرية في مجال تطبيق التأمين الصحي الشامل والرقمنة».

مصر تستعين بالتكنولوجيا الأوروبية لاستخدام أمثل لمواردها المائية

وزير الإسكان بحث في إسبانيا تطوير طرق ومعدات التحلية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تسعى مصر للاستعانة بالتكنولوجيا الأوروبية، من أجل استخدام أمثل لمواردها المائية المحدودة، باعتبارها «من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي»، بحسب البيانات الرسمية. وخلال زيارته لـ«مركز أبحاث تطوير طرق ومعدات التحلية ومعالجة الصرف»، ببرشلونة، قال وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، الخميس، إن بلاده تهدف لـ«نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي»، بجانب مناقشة «التعاون في التكنولوجيات الحديثة المتعددة لتحلية المياه من خلال ترشيد الطاقة». وتُعدّ مصر من بين الدول التي تعاني ندرة المياه؛ حيث بلغ نصيب الفرد من المياه نحو 555 متراً مكعباً عام 2018، وفقاً لتقديرات البنك الدولي الذي صنف الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك التي يقل نصيب الفرد فيها عن ألف متر مكعب. وتتوقع مصر أن ينخفض نصيب الفرد لنحو 390 متراً مكعباً بحلول عام 2050، وفقاً لتقرير المساهمات الوطنية الذي قدمته مصر للأمم المتحدة منتصف العام الجاري. وفي إسبانيا التقى الجزار، ممثلي شركة ديبونت «DUPONT»، وشركة إيتوس «IETOS»، لاستعراض إحدى أهم التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مصر والعالم، لتنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي. وزار الجزار أحد المراكز البحثية، المختصة بدراسات وتطوير طرق ومعدات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الصناعي، بمدينة برشلونة، وأكد أن «استراتيجية الدولة المصرية، تعمل على إيجاد حلول تعتمد على التقنيات المتقدمة، لتلبية الاحتياجات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة بمشروعات تحلية مياه البحر، والخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، والاهتمام بتوطين التكنولوجيات المستخدمة، نظراً للزيادة المستمرة في الطلب على المياه، بسبب ازدياد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي مقترنة بالنمو السكاني والتغير المناخي». ووفق بيان للوزارة، الخميس، قدم ممثلو شركة «ديبونت» وشركة «إيتوس» عرضاً تضمن سابقة خبرات الشركتين عالمياً، والخبرات المبذولة في تصنيع جميع أنواع الأغشية التي يمكن استخدامها في أنظمة تنقية المياه، أو معالجة الصرف الصحي. وأشار الوزير، إلى أنه نوقش خلال اللقاء، «سبل نقل وتوطين تلك التكنولوجيات محلياً، والتدريب اللازم لرفع وبناء قدرات العاملين والفنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب مناقشة التعاون المستقبلي في مجالات تحلية المياه، والتكنولوجيات الحديثة المتعددة لتحلية المياه من خلال ترشيد الطاقة، بما يتفق مع نهج التحول للاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية».

هدنة «إخوان الخارج»... توافق أم ترقّب لتصعيد الخلافات؟

خبراء يتحدثون عن سيناريوهات الصراع بين جبهتي إسطنبول ولندن

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... «هدنة من الخلافات»، أم «توافق»، أم «ترقب لتصعيد جديد في مسلسل الصراع». تساؤلات أُثيرت مجدداً بشأن انقسامات «إخوان الخارج» اللافتة بين «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، إذ اشتعل الخلاف والتلاسن والصراع خلال الأشهر الماضية، ثم هدأ «فجأة». هذا الاشتعال في الخلاف ثم الهدوء دفع باحثين متخصصين في الشأن الأصولي لتأكيد أن «كل جبهة تنتظر أفعال الجبهة الأخرى لتردّ عليها، لكن الخلافات موجودة ومستمرة». لكن المتخصصين رجحوا «وجود تجميد لأي مشكلات بين الجبهتين الآن ووقف أي تصعيد، لكن هذا لا يعني وجود توافق بين الجبهتين». الصراع بين «جبهة لندن» و«جبهة إسطنبول» ازداد ضراوة عقب تشكيل الأولى «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «تنظيم الإخوان»، سبقه تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول»؛ وفي مقدمتهم محمود حسين، من مناصبهم. يشار إلى أن «شورى لندن» تم تشكيله عقب خلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل لجنة للقيام بأعمال المرشد بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل منير من منصبه، إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، مؤكدة أن «شرعية التنظيم يمثلها منير». ويرى الباحث المصري في الشأن الأصولي أحمد زغلول أن «الوضع الحالي بين الجبهتين ليس به أي تصعيد جديد؛ وذلك لعدم وجود أي إضافة أو مشروع أو قرار استباقي لأي جبهة»، لافتاً إلى أن «كل جبهة تنتظر ما تقوم به الجبهة الأخرى للتحرك، لكن الخلافات موجودة والأزمات الجسيمة موجودة أيضاً». كان إبراهيم منير قد حلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين»، أكثر من مرة، عزل منير من منصبه. وأضاف زغلول، لـ«الشرق الأوسط»، أن «وضع إخوان الخارج دائماً مرتبط بالموقف المصري من التنظيم، وموقف الدول الإقليمية، والموقف الدولي بشكل عام». وشرح: «دولياً، ملف الإسلام السياسي تراجع في ظل الحرب الروسية والأوضاع الاقتصادية العالمية، والوضع الإقليمي أصبح أكثر صعوبة للتنظيم، خاصة في بعض الدول، وبات كثير من عناصر التنظيم يرحلون من بعض الدول الإقليمية لدول غربية». أما الوضع المصري بشأن «الإخوان»- بحسب زغلول- «ليس فيه أي جديد، وهو رفض سياسي وشعبي لـ(الإخوان)، فضلاً عن عدم جود أي خطوة استباقية من التنظيم بشأن تغيير الأفكار، أو الاعتراف بالأخطاء أوبما تم ارتكابه من أعمال عنف». وتنظيم «الإخوان» مستبعَد من «الحوار الوطني المصري» الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر. وقال السيسي، مطلع يوليو (تموز) الماضي، إن «الحوار الوطني للجميع، باستثناء فصيل واحد فقط»، (في إشارة للإخوان). من جهته أشار الباحث المصري في الشأن الأصولي عمرو عبد المنعم، إلى «حرص الجبهتين الآن على تجميد أي مشكلات داخلية ووقف أي تصعيد»، لكنه قال إن «هذا لا يعني أي توافق بين الجبهتين في الوقت الحالي». ولفت إلى «تحرك مجموعات كثيرة من الجبهتين لاستعادة أكبر عدد من العناصر جمّد عضويته في الأشهر التي ظهر فيها خلاف التنظيم على السطح بين منير ومحمود حسين». وأضاف عبد المنعم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك دعوات من جبهة ثالثة وهي جبهة الشباب لتجميد؛ ولو بشكل سري، أي تصرفات أو أعمال للجبهتين المتناحرتين، والعمل على استعادة الأدوار القيادية للشباب داخل التنظيم في المستقبل، وهذا ما أشار إليه بشكل خفي القيادي الإخواني حلمي الجزار»، مرجحاً أن «يكون الرهان الآن على جبهة الشباب بعد تصاعد خلافات جبهتي لندن وإسطنبول، وحتى محاولات القيادي الإخواني جمال حشمت لحل الأزمات بين الجبهتين باءت جميعها بالفشل»، موضحاً أن «أزمة الحوار بين قيادات الخارج كبيرة، وصعوبة التحاور بين المتنازعين في التنظيم تكشف عن فقدان للرؤى». ووفق مراقبين، فإن «كلاً من جبهتي لندن وإسطنبول أعلنتا من قبل دعم مرشد (الإخوان) محمد بديع لكل جبهة على حدة»... وبديع صدر بحقه وبحق قيادات التنظيم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية. عودة إلى زغلول الذي رجح أن «سيناريوهات المستقبل لـ(الإخوان) لن يكون فيها تصعيد قوى بالنسبة للجبهتين؛ لعدم امتلاك أي جبهة أدوات القوة، فضلاً عن أن شباب (الإخوان) يعيشون ظروفاً صعبة الآن، بسبب كثرة مشاكلهم في الخارج، وتعثر ظروفهم المعيشية والمادية، وتخلي القيادات عنهم خلال صراعاتهم حول قيادة التنظيم».

لجان المقاومة السودانية تطالب بـ{إلغاء الدستور وسلام جوبا» وحل {السيادي}

غداة توقيع ميثاق سياسي... الآلاف يتظاهرون في الخرطوم ومدن أخرى

الشرق الاوسط... الخرطوم : أحمد يونس... نص ميثاق سياسي وقعته «لجان المقاومة السودانية»، على إلغاء الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا المضمنة بها، وأكد على «اللاءات الثلاث» الممثلة في رفض التفاوض أو الاعتراف أو الشراكة مع القيادة العسكرية الحالية للجيش السوداني، والعمل على إسقاط ما أطلق عليه «انقلاب أكتوبر»، وإثر ذلك خرج آلاف المتظاهرين في مدن العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى». وقالت لجان المقاومة في بيان صحافي، إن لجان الخرطوم وعددا من ولايات ومدن البلاد المختلفة، كونت لجنة فنية مشتركة كلفت بتوحيد المواثيق المقدمة من لجان المقاومة، وتوصلت إلى ما أطلق عليه «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب»، ليكون رؤية سياسية وتنظيمية لحركة المقاومة السلمية. ووفقاً للبيان، فإن الميثاق مقدم لكافة قوى الثورة لتوقيعه، باستثناء المجموعات التي ساندت الانقلاب وأنصار نظام الإسلاميين وحزبه، مع دعوة لبقية لجان المقاومة التي لم تشارك في إعداد المسودة تسريع المناقشات لتوحيد رؤية لجان المقاومة جميعها على وثيقة موحدة». ونص الميثاق، على حل مجلس السيادة العسكري وتكوين مجلس مدني من ثلاثة أشخاص، وإلغاء الوثيقة الدستورية والعودة لدستور 1956 المؤقت، وتشكيل مجلس تشريعي من الثوار ولجان المقاومة والقانونيين والسياسيين الوطنيين وأسر الشهداء، مع حكومة ثورية من «تكنوقراط» وهيكلة القوات المسلحة وتكوين جيش واحد». والوثيقة الدستورية هي الدستور الذي حكم الفترة الانتقالية والشراكة بين المدنيين في تحالف الحرية والتغيير والمكون العسكري، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان علق البنود الخاصة بالشراكة ومواد أخرى في الوثيقة 25 أكتوبر 2021». ودعا الميثاق لتأسيس أوضاع دستورية جديدة مستندة على «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب» الذي وقعته عشرات لجان المقاومة من مختلف أنحاء البلاد، وفقاً لآجال محددة، تتكون خلالها مؤسسات الانتقال بما في ذلك الجهازان التنفيذي والتشريعي». ويطالب الميثاق بإلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة، وإيكاله لـ«رئيس الوزراء»، وتكوين مجلس أعلى لقيادة الجيش من قدامى المحاربين، ومجلس أعلى للقضاء والنائب العام، ومجلس لقيادة الشرطة ومجالس أخرى في مختلف المجالات». وكما يدعو لتسمية مجلس تشريعي ثوري مصغر يتولى التشريع قبل إسقاط الانقلاب، وتكوين مجلس تشريعي اتحادي ومجالس تشريعية ولائية ثورية، وإلى إسقاط «انقلاب» قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واعتباره امتداداً لنظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير، ومحاسبة المشاركين فيه مدنيين أو عسكريين. ويمنع الميثاق إقامة الأحزاب على أسس دينية أو قبلية أو جهوية، ويدعو لتشريع قانون لـ«عزل» حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد وأسقط بالثورة الشعبية، ومنع قادته من المشاركة في أي نشاط سياسي. ويدعو الميثاق للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وتعزيز دولة القانون واستقلالية القضاء وحكم المؤسسات وقصر دور الجيش على الدفاع عن الوطن وحماية الدستور، والتمسك بالدولة المدنية وتعزيز الحريات العامة والفصل بين السلطات، والقصاص العادل عبر محاكمة ثورية لقتلة الثوار والفساد، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لمجزرة فض الاعتصام وجرائم ما بعد انقلاب أكتوبر 2012. وأثناء ذلك، شهدت عدد من مناطق البلاد مواكب احتجاجية وتظاهرات دعت لها لجان المقاومة، وفقاً لجدول التظاهرات والاحتجاجات الذي دأبت على إعلانه شهرياً، ونص على مواكب وتظاهرات مركزية ولا مركزية طوال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ومن بينها موكب الخميس الذي أطلقت عليه موكب (6 أكتوبر). وفي الخرطوم اتجه الموكب إلى شارع أفريقيا المعروف بـ«شارع المطار» وسط الخرطوم، فيما اتجه محتجين من مدينة أم درمان إلى مدخل جسر شمبات عند «صينية الزعيم الأزهري»، واتجه موكب بحري إلى محطة «المؤسسة»، وهي مناطق دأبت لجان المقاومة للتظاهر فيها أيام المواكب اللامركزية، أو حين تغلق السلطات الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم. وأغلقت السلطات - كالعادة كلما أعلنت مواكب احتجاجية - جسر «المك نمر» الرابط بين الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري، ويمر بالقرب من القصر الرئاسي والمناطق الحيوية في قلب الخرطوم، باستخدام الحاويات المعدنية لمنع مرور السيارات والراجلة عبره، وخرج الآلاف في مواكب احتجاجية في مدن: «الأبيض في كردفان، وزالنجي في دارفور، وود مدني في الجزيرة»، ومدن أخرى في أنحاء البلاد.

تقارير عن مقتل الناطق باسم «الشباب» الصومالية

في أحدث ضربة تستهدف قيادات الحركة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أفادت تقارير حكومية صومالية بمقتل علي محمود راغي، طيري، الناطق الرسمي باسم «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة في القتال الذي تشنه القوات الحكومية الصومالية بالتعاون مع سكان محليين ودول حليفة للقضاء على الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأكدت إذاعة الجيش الصومالي في خبر مقتضب أن المتحدث باسم الشباب علي طيري توفي مساء الأحد الماضي، في مستشفى بمنطقة «آدم يبال» بإقليم شبيلي الوسطى شمالي العاصمة مقديشو بعدما أصيب في معارك بمنطقة «عيل قوحلي» في إقليم هيران بوسط الصومال. ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات، التي تأتي بعد أيام فقط من غارة جوية أميركية أسفرت عن مقتل عبد الله نذير أحد قادة حركة الشباب، الذي وصفته الحكومة الصومالية بالمدعي العام للحركة، وكان مرشحا لخلافة زعيمها المريض أحمد ديريه. وكان أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، قد أدرج طيري، العام الماضي، على لائحة تضم «خمسة قادة إرهابيين في أفريقيا»، حيث تم تصنيفه ضمن الإرهابيين العالميين بشكل خاص. وحل طيري محل الشيخ مختار روبو المتحدث باسم حركة الشباب في شهر مايو (أيار) عام 2009، وهو متهم بالاشتراك في التخطيط لهجوم استهدف في السابق مناطق في كينيا والصومال. ولم تعلق حركة الشباب على التقارير الخاصة بمقتل طيري، لكنها ادعت في المقابل مقتل 63 وإصابة أكثر من 80 من قوات الأمن في معارك دارت في قرية كوكل التابعة لمنطقة الوشاقة بمحافظة باكول. وقالت في بيان بثته «إذاعة الأندلس» الناطقة باسمها، إن من بين القتلى ضباط كبار برتبة لواء وعقيد ووزعت صور لهم. وقالت الحركة إنها استولت على الكثير من الأسلحة في المعركة، مشيرة إلى مقتل وإصابة عدد غير محدد من القوات الإثيوبية التي هرعت لمساعدة الشرطة، وأوضحت أن الهدوء ساد مناطق القتال، التي باتت تحت سيطرة عناصر الحركة. وناقش الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم، في اجتماع مع حمزة عبدي بري، رئيس الحكومة ووزرائها خطة الطوارئ والتنمية والاستقرار في المناطق المحررة من الإرهاب. في غضون ذلك، دعا علي جيتي حاكم منطقة حيران الصومالية إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد رؤساء الشرطة والمخابرات في المنطقة الذين اتهمهم بالفشل في تنفيذ واجباتهم، بعد تنفيذ حركة الشباب المتطرفة هجمات انتحارية في مدينة بلدوين على بعد حوالي 335 كيلومتراً شمال مقديشو، مما أسفر عن مقتل 30 شخصاً وإصابة 58 آخرين. وأكد جيتي، مقتل ثلاثين شخصاً في الهجوم الأخير، من بينهم وزير الصحة في ولاية هيرشابيل ونائب مفوض المنطقة. وبدأت الشرطة الصومالية عملية عسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب الإرهابية الموجودين في المنطقة الحدودية بين الصومال وإثيوبيا، ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الصومالية»، فقد استولت الشرطة على عدد من المواقع التي كان فيها مقاتلو حركة الشباب الإرهابية في منطقة «ييد» في الجانب الصومالي، مشيرة إلى أنها ألحقت خسائر كبيرة بالمسلحين. ولا تزال «حركة الشباب» التي تشن تمرداً دامياً ضد الحكومة المركزية منذ 15 عاماً، قوة فاعلة رغم الجهود التي تبذل لإضعاف قيادتها. وطرد مقاتلو الحركة المتشددة من العاصمة الصومالية مقديشو عام 2011 لكنهم يواصلون شن هجمات على أهداف عسكرية وحكومية ومدنية.

إثيوبيا وكينيا لإقامة علاقات ثنائية «طويلة الأمد»

القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»...بدأ الرئيس الكيني ويليام روتو، المنتخب حديثاً، زيارة الخميس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد محادثات مع الوفد الكيني برئاسة الرئيس روتو. ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد الزعيمان خلال المناقشة، العمل على «تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد». وقال رئيس الوزراء الإثيوبي على «تويتر» إن «العلاقة بين كينيا وإثيوبيا تقوم على أسس قوية وتعاون ودي يركز على الأمور ذات الاهتمام المشترك». ومن المقرر أن يناقش الزعيمان، خلال الزيارة التي تستغرق يومين، إلى جانب التعاون الثنائي، القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأمن في منطقة القرن الأفريقي، وتنسيق التعاون في مواجهة حركة «الشباب» المتطرفة. يذكر أن أبي أحمد شارك في احتفال تنصيب روتو في نيروبي يوم 13 سبتمبر (أيلول) 2022.

المنفي يبحث مع أعيان برقة مخرجاً للأزمة السياسية في ليبيا

قتيل وجرحى في اشتباكات مسلحة جنوب شرقي البلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مع وفد من أعيان وحكماء برقة (شرق)، الوصول إلى حل ينهي الأزمة الراهنة في البلاد، والمساهمة في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، بينما دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مجدداً عن الاتفاقية التي أبرمها مؤخراً مع تركيا في مجال الطاقة. ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أمس أنه «أبدى دعمه لجهود حكماء وأعيان ونخب برقة، ومساعيهم في رأب الصدع، ولم شمل أبناء الوطن الواحد»، مؤكداً أن «الأعيان والحكماء والنخب هم جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام بين كافة الليبيين، وتجاوز الأزمة الحالية». واستعرض الأعيان والحكماء والنخب أمام المنفي رؤيتهم للتواصل مع جميع الأطراف لإنقاذ البلاد من شبح الانقسام، والوصول للاستحقاق الانتخابي، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في المحافظة على استقرار البلاد للعبور إلى بر الأمان. من جانبه، دافع الدبيبة عن مذكرة التفاهم الخاصة بمجال التنقيب عن النفط والغاز، التي وقعها مع أنقرة، وقال إن زيادة الطلب في العالم على النفط والغاز بعد الحرب على أوكراني، «فرصة ذهبية يجب استغلالها»، مشيرا إلى أن ليبيا «منبع للنفط والغاز، وعليه يجب التعاقد مع الشركات، وإبرام العقود والمشاريع لاكتشاف وإنتاج وبيع الغاز والنفط داخل الأراضي الليبية». ونوه الدبيبة إلى أن مؤسسة النفط ستبرم مع الشركات التركية الاتفاقات اللازمة لتحقيق العمليات البترولية، بما في ذلك الاستكشاف والحصر، والإنتاج في الحقول البرية والبحرية التي يفضل الجانبان العمل فيهما. وكان الدبيبة قد دعا المفوضية العليا للانتخابات، برئاسة عماد السائح، إلى فتح سجل الناخبين لتحديت بياناته، بهدف «تحفيز كل الأطراف الرسمية والشعبية، والدفع للإسراع بإنجاز هذا الحدث الوطني في تاريخ بلادنا، بهدف انتقالها من المرحلة المؤقتة إلى المرحلة الدائمة المبنية على الشرعية الانتخابية». مطالبا بالاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، قبل إعلان القوائم الانتخابية، وإعلام الرأي العام المحلي بالتطورات في هذا الشأن، والنظر في مقترح قانون الانتخابات المعد من قبل لجنة عودة الأمانة للشعب، والبدء في الاستعدادات اللوجيستية والتنظيمية، وفقاً لما هو ثابت في القوانين الانتخابية، وتأجيل ما يتوقع تغييره بحسب القانون لوقت لاحقا، واستعداد الحكومة التام لذلك. بدوره، نقل السائح عن كريستيان باك، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، الذي التقاه بحضور ميخائيل أونمخت سفير ألمانيا بطرابلس، أمس، تقدير بلاده لجهود المفوضية الساعية لإنجاز الانتخابات، مشيداً بالمساعي الوطنية التي تنشد الوصول إلى صياغة لقاعدة دستورية، تقود البلاد إلى الانتخابات تنهي المراحل الانتقالية. وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد أعلن أنه ناقش في مدينة القبة مع الوفد الألماني سبل وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال. في سياق ذلك، نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصادر بالمجلس الأعلى للدولة تأجيل مناقشة مواد القاعدة الدستورية، بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتصويت عليها إلى جلساته المقبلة، مشيرة إلى أن نقطة الخلاف حول حمل المرشحين لأكثر من جنسية لم تحسم نهائيا بعد. وكانت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، قد بحثت عن وكيلة وزارة الخارجية البريطانية للشؤون الأفريقية، جيليان كيغان، خلال اتصال هاتفي، مساء أول من أمس، دعم ومساندة المملكة المتحدة لحكومة الوحدة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق خارطة طريق وقاعدة دستورية صحيحة، مشيرة إلى اعتزامها زيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن. من جهة أخرى، قتل أحد عناصر مديرية أمن مدينة ربيانة، وأصيب سبعة آخرون في اشتباكات مسلحة اندلعت في المدينة الواقعة، جنوبي شرق ليبيا، ضد مسلحين هاجموا المديرية لاستعادة أحد عناصرهم.

الدبيبة يكشف عن بنود مذكرة التفاهم النفطية مع أنقرة

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... اضطر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، للكشف عن بنود مذكرة التفاهم، التي أبرمتها حكومته، هذا الأسبوع، مع تركيا بشأن التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية المشتركة، مؤكداً تمسكه بحقوق بلاده في جزيرة كريت التابعة لليونان. وأبدى في معرض استعراضه نصوص المذكرة «عدم اهتمامه بمواقف الدول التي عارضت مذكرة التفاهم... وما يهمنا هو الإجابة عن تساؤلات الليبيين، وتبديد أي تشويش بشأنها». وقال الدبيبة في كلمة له، مساء أول من أمس، أمام ملتقى القيادات النسائية إن الهدف من مذكرة التفاهم، وفق ما ورد في المادة الأولى، «تعزيز وتطوير التعاون الثنائي: العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري بين الطرفين في مجال الهيدروكربونات». وتنص المذكرة الموقعة بين البلدين على أن «يتعاون الطرفان في هذا المجال، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية»، بحيث يتم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بـ«تنمية قطاعات الهيدروكربون الخاصة بالطرفين، وفي القضايا القانونية والتنظيمية، وكذا في العمليات التعاقدية، وتدريب الموارد البشرية»، فضلاً عن «التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والمعارض، والاجتماعات الأخرى ذات الصلة، وتبادل الخبرات حول تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلتا الدولتين». كما تقضي المادة الثانية من المذكرة بـ«تعاون الطرفين في المشاريع المتعلقة بتطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية، والمشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات، إضافة إلى إنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المتنوعة، وكذلك مشاركة الخبرات وتنظيم النشاطات التدريبية على هيكل سوق النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك الدراسات التشريعية». أما المادة الثالثة فتتعلق بالاستثمار، حيث اتفق الطرفان على العمل المشترك؛ لتعزيز الشراكات العامة والخاصة، لإنشاء مشاريع مشتركة، والحفاظ على سرية مخرجات نتائج التعاون. ووفقاً لما عرضه الدبيبة، فإن المذكرة ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ تسلّم آخر إخطار كتابي بين الطرفين، وستبقى سارية المفعول لـ«مدة ثلاث سنوات، يتم تجديدها لفترات متتالية ما لم يخطر أحد الأطراف بإلغائها». كما «يجوز إنهاء المذكرة من أي طرف في أي وقت عن طريق إعطاء إخطار كتابي مسبق بثلاثة أشهر». ورداً على الأطراف التي انتقدت مذكرة التفاهم مع أنقرة، قال الدبيبة: «لدينا مشاكل مع بعض الدول، وهناك لجان مشتركة ومحكمة بيننا وبين جزيرة كريت لحل الأزمة القائمة، واليونان تريد أن ينسى الليبيون الخلاف معها بخصوص جزيرة كريت»، متعهداً «بعدم التنازل عن حق بلاده في المياه الإقليمية، وفي جنوب جزيرة كريت بشكل عام». في سياق ذلك، قال محسن الدريجة، الخبير الاقتصادي الليبي، إن «الخلافات على الحدود البحرية تفصل فيها محكمة العدل الدولية إذا اتفق الأطراف على الرجوع إليها». ورأى الدريجة في تصريح صحافي أن «الاتفاقات الثنائية بين الدول شأن خاص، ما لم تمس حقوق دول أخرى»، مبرزاً أن اليونان تفصلها عن ليبيا من جزيرة كريت نحو 300 كيلومتر، عرضت منها 180 كيلومتراً للاستكشاف، وتركت لليبيا 120 كيلومتراً. وأضاف الدريجة أنه «إذا تم رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية فستحكم ضد اليونان»، متابعاً: «حدود المنطقة الاقتصادية الليبية حُسمت مع تونس ومالطا بأحكام محكمة العدل الدولية، ولا تزال غير محددة مع إيطاليا واليونان ومصر». وذهب الدريجة إلى أنه «ما لم تصل ليبيا لاتفاق حول الحدود البحرية مع تلك الدول فإنه لا مفر من الذهاب إلى محكمة العدل الدولية»، ورأى أن «اليونان من الدول الأكثر تطاولاً على ليبيا، باعتبارها كريت ذات حقوق اقتصادية في مياه البحر كدولة مستقلة تماماً»، وبالتالي فإن «عرضها لحقوق التنقيب على شركات دولية يعد انتهاكاً لحقوق ليبيا».

تركيا ترسل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

استأنفت جسرها الجوي العسكري بعد زيارة وفدها لطرابلس

(الشرق الأوسط)... أنقرة: سعيد عبد الرازق.... نقلت تركيا دفعة جديدة من المرتزقة من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لها في شمال سوريا إلى غرب ليبيا، بعد زيارة وفدها الوزاري إلى طرابلس الاثنين الماضي، كما استأنفت جسرها الجوي إلى غرب ليبيا. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن طائرة عسكرية تركية نقلت مجموعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، مشيراً إلى أن «الطائرة انطلقت مساء أول من أمس من العاصمة التركية أنقرة، وعلى متنها دفعة جديدة من المرتزقة السوريين، الذين تجندهم المخابرات التركية في ليبيا، حيث وصلت إلى مصراتة الليبية لإقحامهم في الحرب الليبية». وسبق أن أشار «المرصد» في 13 من سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أن استياء وغضباً عارماً ساد أوساط المرتزقة السوريين في ليبيا، بسبب التمييز بين المرتزقة من القيادات والعناصر، بعد تأجيل نقل جثمان شاب سوري كان ضمن صفوف فصيل «السلطان مراد»، الذي يعد من أشد الفصائل الموالية لتركيا، ليدفن في مكان نزوح عائلته في شمال غربي سوريا، واحتفظت القوات التركية بجثته في الثلاجة لنحو أسبوع، إلى حين عودة عدد من قيادات الفصائل الموالية لتركيا، الذين يسمح لهم بالعودة، وتقبل طلبات عودتهم فوراً بعكس عناصر المرتزقة. وأفاد «المرصد» بأن تركيا استأنفت في أغسطس (آب) الماضي عمليات ننقل المرتزقة السوريين، بعد أن سبق أن أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي وقف عمليات نقل وتبديل المرتزقة حتى نهاية العام، ونقلت 420 مرتزقاً. كما أفاد تقرير سابق لـ«المرصد» بأن المخابرات التركية طلبت من قادة الفصائل، الموالية لها، أن يبقوا عناصرهم على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة لنقل دفعات جديدة منهم إلى ليبيا، في حال طلب ذلك. وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا للقتال إلى جانب قوات غرب ليبيا، التابعة لحكومة الوفاق الوطني السابقة، التي كان يرأسها فائز السراج؛ وذلك بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني وقّعها مع الرئيس التركي في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلى جانب مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين حتى الآن. في غضون ذلك، كشف موقع «أيتمال رادار»، المتخصص في تتبع حركة الطيراني الحربي فوق البحر المتوسط، عن تتبع ثلاث رحلات جوية أقلعت من أنقرة إلى قاعدتي مصراتة والوطية الجويتين غرب ليبيا، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من تتبع 3 طائرات أخرى تحركت في الاتجاه ذاته. وقال الموقع، إنه تمكن من تتبع 3 رحلات جوية أقلعت من أنقرة، ووصلت إلى مصراتة والوطية، هما طائرتان من طراز «إيرباص إيه 400 إم»، هبطت إحداهما في الوطية والأخرى في مصراتة، و«طائرة لوكهيد سي 130» هبطت في مصراتة، ثم عادتا بعد ذلك إلى أنقرة ليل الأربعاء - الخميس. مضيفاً أنه لم يتمكن من تتبع حركة ثلاث طائرات أخرى تحركت في التوقيت ذاته. ورفضت تركيا إجراء أي محادثات مع أطراف أخرى بشأن وجودها العسكري في ليبيا، باستثناء الحكومة الليبية، مؤكدة أنها تسعى لمساعدة ليبيا في إنشاء جيش موحد يجمع كل القوات شرق وغرب البلاد تحت مظلة واحدة. وقد وافق البرلمان التركي على طلب الحكومة بتمديد بقاء القوات العاملة في ليبيا لمدة 18 شهراً، اعتباراً من 2 يوليو (تموز) الماضي، بدعوى أن «الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية ذهبت سدى، بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد».

القضاء التونسي يحقق في «جرائم انتخابية» لضمان تزكيات البرلمان

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشفت هيئة الانتخابات التونسية عن تسجيل مجموعة من الجرائم المرتبطة بالمسار الانتخابي، ومحاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية، وذلك باستعمال وسائل وموارد عمومية، أو من خلال تقديم رشى نقدية أو عينية. وأكدت أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق، والاحتفاظ بالمشتبه فيهم في هذه التجاوزات الانتخابية. ودعت الهيئة جميع الراغبين في الترشح لانتخاب أعضاء البرلمان المقبل إلى التقيد التام بمقتضيات القانون الانتخابي، خصوصاً واجب احترام حياد الإدارة، والامتناع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لأغراض انتخابية، مشيرة في هذا السياق إلى مقتضيات الفصل «161» من القانون الانتخابي، الذي يجرم تقديم عطايا نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخبين، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن والحرمان من الترشح للانتخابات. وكان الرئيس قيس سعيد قد اجتمع قبل يوم واحد من الإعلان عن هذه الجرائم الانتخابية بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وبحث معها مجموعة من مشروعات المراسيم الرئاسية والأوامر الترتيبية، ومن أبرزها المشروعات المتعلقة بانتخابات أعضاء البرلمان، حيث جرى التركيز في هذا الاجتماع بشكل خاص على ضرورة احترام جميع المرشحين المرسوم المتعلق بالانتخابات «حتى تكون الانتخابات المقبلة معبرة بالفعل عن إرادة الشعب التونسي، وتقطع نهائياً مع ما كان سائداً خلال أي موعد انتخابي»، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية التونسية. يذكر أن القانون الانتخابي الجديد يعتمد على مبدأ التصويت على الأفراد، بدل القائمات الانتخابية، واشترط حصول كل مرشح للانتخابات البرلمانية على 400 تزكية من الناخبين المسجلين، موزعين بالتساوي بين الرجال والنساء، على أن تكون نسبة 25 في المائة منهم ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة، وهي شروط عدّتها مجموعة من المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن الانتخابي، والأحزاب السياسية التي أكدت مشاركتها في الانتخابات، «صعبة التحقيق، وتفتح الأبواب أمام شراء الذمم، وتسرب المال الفاسد إلى العملية الانتخابية». على صعيد متصل؛ أعلن هيكل المكي، القيادي في «حركة الشعب» المؤيدة لخيارات الرئيس سعيد، عن مشاركة حزبه في الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن «الحركة» ستكون ممثّلة في كل الدوائر الانتخابية، المقدر عددها بـ161 دائرة انتخابية. وأوضح المكي في تصريح إعلامي أن حركته ستشارك في الانتخابات «رغم تحفظاتها على القانون الانتخابي، وعلى مسار ما بعد 25 يوليو (تموز) 2021؛ لأن الحركة لا تنتهج سياسة الكراسي الفارغة»، وذلك في إشارة إلى مقاطعة عدد كبير من الأحزاب الانتخابات المقبلة؛ في مقدمتها «حركة النهضة»، و«الحزب الدستوري الحر»، والأحزاب الاجتماعية اليسارية الخمسة؛ وهي: «حزب العمال»، و«الحزب الجمهوري»، و«حزب التيار الديمقراطي»، و«التكتل الديمقراطي»، و«حزب القطب»، علاوة على «حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي». ومن ضمن الانتقادات التي أوردتها «حركة الشعب» قضية تمويل الحملات الانتخابية، وإقصاء الأحزاب السياسية من الإشراف على تلك الحملات. وفي هذا الشأن، قال أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لـ«الحركة»، إنه «لا يمكن من الناحية الواقعية والعملية إقصاء الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية... وتأكيد هيئة الانتخابات أن الأحزاب لا يمكنها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، أو في تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين باسمها، سيبقى حبراً على ورق»، على حد تعبيره، مضيفاً أن دور الأحزاب «فاعل وأساسي في الحياة السياسية، وتشكيلها يعدّ مظهراً راقياً في العملية السياسية في كل دول العالم». من جانبه، قال عصام الشابي، رئيس «الحزب الجمهوري» المقاطع للانتخابات البرلمانية المقبلة، إنّ «تضييق الخناق على الأحزاب السياسية، ومنعها من المشاركة في الانتخابات التشريعية، وحتى من تمويل المترشحين التابعين لها، يؤكد أن الانتخابات المقبلة لا شرعية لها»؛ على حد وصفه. وأضاف الشابي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن هيئة الانتخابات «غير مستقلة، وتعمل وفق أجندة الرئيس سعيد لإفراغ الحياة السياسية من كل تعددية، ومن كل نفَس ديمقراطي».

المغرب يدعو الإعلام الأفريقي ليكون «حاضنة للبناء الديمقراطي»

بمناسبة افتتاح «الجمعية العامة السادسة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد، أمس في الرباط، إن وسائل الإعلام الأفريقية مدعوة إلى أن تكون «حاضنة للبناء الديمقراطي» لدى الرأي العام بالقارة. وشدد بنسعيد في كلمة له بمناسبة افتتاح «الجمعية العامة السادسة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية»، على أن «تنوع الآراء، الذي يوجد في صلب أي مشروع ديمقراطي، يتعين أن يشكل ثروتنا الثمينة، وليس سببا للانقسام أو حتى الإقصاء... وينبغي للصحافة الأفريقية أن تتخلص من التبعية السياسية الموروثة من زمن آخر»، مبرزا أنه «في ظل زخم إعلامنا، وبدعم من قادتنا، أصبحت أفريقيا اليوم أرض الفرص التي تحتل الصفحة الرئيسية لجميع المجلات الاقتصادية، لأن القارة تزخر بالإمكانيات التي لا تطلب سوى استغلالها بحكمة لجعل هذا القرن قرن أفريقيا». وسجل الوزير بنسعيد أن «هذه هي رسالة الأمل التي يبعثها الملك محمد السادس، من خلال توجيهاته السامية، والتزامه الدائم بخدمة القارة»، مبرزا أن المملكة المغربية اختارت التزاما ثابتا بخدمة القارة الأفريقية، والتعاون بين البلدان الأفريقية، وأن تثق أفريقيا بنفسها. وأضاف الوزير المغربي أن الملك محمد السادس أكد، من خلال مبادراته، أن التضامن الأفريقي «ليس ذكرى بعيدة، وإنما استجابة لواقع وضرورة لتنمية القارة». في سياق ذلك، أوضح الوزير المغربي أن هذا الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة، كونه ينعقد بالتزامن مع نهاية أزمة صحية عالمية، اضطلعت خلالها وسائل الإعلام بدور مهم وحاسم، مبرزا المكانة الخاصة التي تحتلها الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية، بالنظر إلى الرسالة التي تبثها للعالم والأهداف التي سطرتها لنفسها. وقال بهذا الخصوص: «معا وبدعم قوي من المملكة المغربية، سننكب على التغلب على الانقسامات اللغوية الموروثة، وجعل تنوعنا الثقافي مصدرا أساسيا لقوتنا»، مسجلا «تبلور أفريقيا جديدة من حولنا... أفريقيا تزيح القوانين المعمول بها سابقا، وتتجاوز حدود المسلمات السائدة في وقت سابق»، ومؤكدا أن «أفريقيا قبل كل شيء فضاء للتضامن بين الشعوب وحوار الحضارات... أفريقيا فكرة، وليست تابعة لجهة ما في العالم أو آيديولوجية أو لشبكة تحليل فريدة». من جهة أخرى، ذكر الوزير المغربي أن الرباط، التي تحتضن أشغال هذه الجمعية العامة، هي مدينة «نستحضر من خلال تحولاتها المستمرة المصير الذي نتقاسمه جميعا، وكذا تعلقنا بالدفاع عن القيم الثمينة بالنسبة لنا». مبرزا أن «رحلة استكشاف التاريخ العريق لهذه المدينة ستذكركم بمسؤوليتكم اليوم، رجال ونساء الإعلام بأفريقيا، لتقوية وحدتنا ومبادلاتنا وثقافتنا، وتوثيق وحدة مصيرنا». وتعرف أشغال هذه الدورة، التي تستمر يومين، تقديم تقرير أنشطة الفيدرالية، ومخطط عمل 2022 - 2023 وتقرير الاجتماع الثامن للمجلس التنفيذي المنعقد بالعاصمة السنغالية داكار، وكذا تقرير وإحصاءات حول الموقع الإلكتروني للفيدرالية، بالإضافة إلى مقترحات حول دورات تكوينية. كما سيتم بحث التقرير المالي، والقانون التنظيمي للجائزة الكبرى للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية، وتعديل النظام الأساسي للفيدرالية، فضلا عن انتخاب أعضاء مجلسها التنفيذي. إضافة إلى تسليم الجائزة الكبرى للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية 2020 - 2021 لأفضل مقال، وأفضل روبورتاج فيديو وأفضل صورة، فضلا عن توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون.

غوتيريش يطالب بتمديد مهمة «مينورسو» في الصحراء

عبر عن قلقه من تردي العلاقات بين الرباط والجزائر

(الشرق الأوسط)....واشنطن: علي بردى... وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير له حول النزاع في الصحراء، الوضع الراهن بأنه «انتكاسة كبرى» في طريق التوصل إلى حل سياسي بين المغرب وجبهة «البوليساريو»، معبراً عن قلقه من تردي العلاقات بين الرباط والجزائر، وأوصى مجلس الأمن بالتجديد لمدة عام كامل لبعثة «مينورسو»، التي ينتهي تفويضها في نهاية الشهر الجاري. وأفاد غوتيريش في تقريره السنوي، الذي أرسله إلى أعضاء مجلس الأمن وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «لا يزال يشعر بقلق بالغ من التطورات في الصحراء. وقال إن «الأعمال العدائية في هذه المنطقة تنتهك وضعها كمنطقة منزوعة السلاح، عوض أن تبقى حجر الزاوية لحل سلمي للوضع في الصحراء، محذراً من أن الضربات الجوية، وعمليات إطلاق النار عبر الجدار الرملي «تساهم في زيادة التوترات». ومع ذلك، عبر غوتيريش عن اعتقاده بأن الحل السياسي لمسألة الصحراء «ممكن شرط أن تنخرط كل الأطراف المعنية بحسن نية، وأن يكون هناك دعم مستمر من المجتمع الدولي»، مؤكداً أن الأمم المتحدة «لا تزال على استعداد لدعوة كل المعنيين بقضية الصحراء للاجتماع بحثاً عن حل سلمي». واعتبر في هذا السياق أن الجهود، التي يبذلها المبعوث الشخصي إلى الصحراء، ستيفان دو ميستورا، «تشكل فرصة أحض الجميع على اغتنامها»، معتبراً أن المطلوب هو «إرادة سياسية قوية لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين»، ولهذه الغاية، ناشد الأطراف المعنية على «تيسير العملية من قبل مبعوثي الشخصي بعقل منفتح، والكف عن وضع الشروط المسبقة للعملية السياسية»، مقترحاً الاعتماد على «السوابق»، التي حددها المبعوثون السابقون للعودة إلى الحوار بين الأطراف المعنية. في سياق ذلك، أبدى غوتيريش أسفه لأن «انعدام الثقة لا يزال يتغلغل في المنطقة»، منبهاً إلى «الدور الحاسم لدول الجوار في التوصل إلى حل لمسألة الصحراء». كما عبر عن قلقه إزاء «تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر»، وناشد البلدين استئناف الحوار «من أجل إصلاح علاقاتهما، وتجديد الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي، بما في ذلك تهيئة بيئة مواتية للسلام والأمن». وفي هذا الإطار قال غوتيريش إن «بعثة مينورسو عملت في سياق عملي وسياسي متغير جذرياً، منذ استئناف الأعمال العدائية»، مشيراً إلى أنها «بذلت جهودا كبيرة للتكيف مع الظروف الجديدة، لا سيما مع التركيز المتجدد على التخطيط للعمليات»، وأيضاً بسبب «عدم قدرة البعثة على الوصول بأمان إلى المناطق الواقعة على، أو قرب الجدار الرملي، أو الشريط العازل، وتشغيل سلسلة لوجيستية آمنة وموثوقة، وصيانة وإعادة إمداد لمواقع الفريق شرق الجدار الرملي». في هذا الإطار حض غوتيريش البوليساريو بشدة على «إزالة جميع القيود المفروضة على حرية تنقل مراقبي البعثة العسكريين، والقوافل البرية والأصول الجوية، والأفراد شرق الجدار الرملي»، وأوضح أنه «من دون حرية الحركة الكاملة، قد لا تتمكن بعثة مينورسو قريباً من الحفاظ على وجودها شرق الجدار الرملي». كما عبر عن «القلق» من استمرار تدهور الحالة الإنسانية في مخيمات اللاجئين قرب تندوف، موضحاً أن «الوضع صار مقلقاً بشكل متزايد مع وجود تهديدات خطيرة قصيرة الأجل على الأمن الغذائي للاجئين، وحصولهم على الخدمات الأساسية». كما أوضح أن بعثة مينورسو «لا تزال المصدر الرئيسي والوحيد في كثير من الأحيان للمعلومات والمشورة المحايدة»، موصياً مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة لسنة أخرى، حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.