أخبار لبنان..غانتس: سنستخرج الغاز من حقل كاريش حتى بدون اتفاق مع لبنان..إسرائيل تناور للحصول على اتفاق أفضل مع لبنان..الجامعة العربية حضرتْ في بيروت..ووزيرة خارجية فرنسا تزورها الأسبوع الطالع..اعلام عبري: إسرائيل تبدأ تشغيل منصة كاريش الأحد..واستعدادات لمواجهة "محدودة" مع "حزب الله"حكاية دوران الفجوة المالية وإقفال البنوك في لبنان..المشاورات الحكومية مجمدة والمفاوضات الرئاسية في حلقة مفرغة..السفير السعودي: المملكة حريصة على أمن لبنان واستقراره..

الأحد 9 تشرين الأول 2022 - 4:37 ص

940

محلية

غانتس: سنستخرج الغاز من حقل كاريش حتى بدون اتفاق مع لبنان...

إعلام: لبنان تسلم رد إسرائيل على العرض الأميركي وعلى الملاحظات التي أبداها الجانب اللبناني

دبي - العربية.نت.... نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" السبت عن وزير الدفاع بيني غانتس تهديده برد "حازم" على أي هجوم لحزب الله، في حالة عدم التوصل لاتفاق في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي "سنمزق لبنان إذا تطورت الأمور إلى صراع واسع النطاق". وقال "إذا ارتكب حزب الله هذا الخطأ وهاجم إسرائيل بأي شكل من الأشكال، سواء برا أو بحرا أو جوا، فإن إسرائيل ستدافع عن نفسها بحزم وستهاجم بحزم". وأكد غانتس أن إسرائيل ستمضي قدما في خطط استخراج الغاز من حقل كاريش "حتى بدون اتفاق" مع لبنان. وأعرب عن أمله في التوقيع على اتفاق قرييا، لكنه أشار إلى أن إسرائيل لا توافق على "تحفظات" لبنان بشأن الاتفاق. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الأمر "في أيدي لبنان الآن". وفي وقت سابق اليوم، ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن لبنان تسلم رد إسرائيل على العرض الأميركي وعلى الملاحظات التي أبداها الجانب اللبناني بشان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال الجمعة إن بلده ينتظر نتيجة اتصالات الوسيط الأميركي أموس هوكشتين مع إسرائيل لتحديد مسار المفاوضات، بعد إعلان تل أبيب رفضها تعديلات لبنانية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية . ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الجمعة، عن مصدر أمني قوله إن إعلان وزير الدفاع بيني غانتس تأهب الجيش شمال البلاد يحمل رسالة إلى لبنان باندلاع مواجهة عسكرية في حال عدم التوصل لاتفاق في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأضاف المصدر أن عدم التوصل لاتفاق في المفاوضات قد يؤدي إلى "تدهور الأوضاع"، فيما ذكرت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي "أكمل جهوزيته لمثل هذا السيناريو". وكانت الهيئة أفادت بأن غانتس وجه الجيش بأن يكون "على أهبة الاستعداد" خشية تفاقم الأوضاع الأمنية في ظل التطورات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع لبنان. من جهته، قال لبنان إن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل وصلت إلى نقطة حاسمة الخميس بعدما رفضت إسرائيل تعديلات طلبتها بيروت على مسودة الاتفاق، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على جهود دبلوماسية امتدت لسنوات.

قررت تقديم تنازلات كجزء من المفاوضات... لكن الصفقة لم تُبرم

إسرائيل تناور للحصول على اتفاق أفضل مع لبنان

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... اعتبر محللون عسكريون إسرائيليون أن إعلان بلادهم على لسان وزير الدفاع بيني غانتس، أنه أوعز للجيش بالاستعداد لتصعيد محتمل مقابل «حزب الله»، في أعقاب رفض الدولة العبرية ملاحظات لبنان في شأن مسودة ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، من خلال وساطة أميركية، يأتي في إطار المفاوضات ومن أجل أن تحصل تل أبيب على اتفاق أفضل. وأشار المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، الجمعة، إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكن بحاجة إلى إعلان غانتس، «فقد وضعت القوات إنذاراً إستراتيجياً في شأن احتمال التدهور إلى حرب في الشمال منذ أربعة أشهر، إثر تقدم المفاوضات مقابل لبنان حول منصات الغاز، وهو في حالة تأهب مرتفعة في مجمل الأجهزة ذات العلاقة، الاستخبارات وسلاح الجو وسلاح البحرية وقيادة المنطقة الشمالية، منذ فترة طويلة، ولم يتم رفع حالة التأهب هذه (أول من) أمس، في أعقاب الإعلان». وأضاف أنه «في الإمكان النظر إلى هذا الإعلان كأمر برفع آخر للتأهب استعداداً لمواجهة محتملة مقابل حزب الله، ولكنه أيضاً جزء من المفاوضات التي تجريها إسرائيل مقابل حزب الله من أجل الحصول على اتفاق أفضل، والتلميح للجانب الآخر بالطبع، عن الجهوزية لاحتمال خطوة هجومية من جانبه». ولفت إلى أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، تغيب بشكل غير مألوف، أول من أمس، عن مراسم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى في حرب أكتوبر العام 1973، وأنه تواجد في مداولات تقييم الوضع في شأن التطورات مقابل لبنان وسبل العمل حيالها. من جانبه، أشار المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إلى أنه في أعقاب تقديم الوسيط الأميركي آموس هوكستين، مسودة الاتفاق، قبل أسبوع، كانت الأمور تبدو مختلفة، وردود الفعل في كلا الجانبين إيجابية، «لكن عندها، بدأت الأمور تتعقد، فقد هاجم رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، الحكومة بشدة، بادعاء استسلامها للبنان وحزب الله». وأضاف أن «رئيس الحكومة، يائير لابيد، بات متوتراً على ما يبدو، واستدرج إلى سجال لا ضرورة له مع حزب الليكود، وبدلاً من محاولة إزالة الخلافات من الأجندة، بالغ لابيد ومستشاروه في خطاب حماسي، ووصف الاتفاق بأنه إستراتيجي، وتشبيهه باتفاقيات أبراهام، ومناكفة نتنياهو بأنه لم ينجح طوال عشر سنوات في تحقيق ما حققه لبيد خلال شهرين». وتابع أن الحكومة الإسرائيلية تعاملت مع مسودة الاتفاق «ببرودة أعصاب وموضوعية، وقررت تقديم تنازلات مالية بهدف إخراج حقول الغاز وسحب ذريعة مركزية لتصعيد محتمل من حزب الله من معادلة المواجهة، إلا أن الصفقة لم تُبرم حتى النهاية، لا داخلياً ولا خارجياً، واتضح للابيد وغانتس أن عملية المصادقة على الاتفاق قد تطول أكثر مما اعتقدا وأنه لا يزال في إمكان معارضيهما عرقلة الاتفاق بواسطة تقديم التماسات إلى المحكمة العليا». بدوره، رجح المحلل العسكري في «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، أن الإدارة الأميركية و جهات أخرى ستبذل جهداً في الأيام القريبة المقبلة من أجل إنقاذ الاتفاق، وأن ثمة سببين ملحين لذلك، الأول يتعلق بـ«الفوضى السياسية» في إسرائيل، إذ ليس واضحاً متى وكيف ستنتهي جولات الانتخابات، وكذلك في لبنان، حيث ليس واضحاً إذا كانت ومتى ستنجح بانتخاب خلف للرئيس ميشال عون، فيما السبب الثاني أمني، ويتعلق بالتخوف من أن عدم وجود اتفاق سيقود لتصعيد عسكري. واعتبر أن إعلان غانتس، يهدف إلى إرسال رسالة ردع للبنان ولـ«حزب الله» بأن إسرائيل لا تخشى الحرب. وتوقع أن يرد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، على ذلك قريباً، «وتحدي الأعصاب الإسرائيلية بطرق مختلفة، بدءاً بكلمات وانتهاء بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ». وأشار إلى أنه «لهذه الخطوات قد تكون ديناميكية سلبية، ورغم أنه يوجد توازن رعب بين الجانبين وكلاهما ليس معني بحرب، لكن في الواقع الذي تتواجد فيه إسرائيل ولبنان في لعبة من يتراجع أولاً، قابل للاشتعال، وقد تكون له تبعات أوسع بكثير من حقول الغاز في البحر المتوسط». وقدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية وشركة «توتال» الفرنسية، صاحبة امتياز التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية، أن مجمل الأرباح المحتملة من حقل الغاز قانا سيكون 3 مليارات دولار، وهي أرباح منخفضة بشكل كبير عن تقديرات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وبينها صحيفة «ذي ماركر»، التي ذكرت أن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية هي أن الأرباح من الغاز المستخرج من هذا الحقل تصل إلى 20 مليار دولار. وتقول إسرائيل إن أرباح الغاز من حقل قانا ستوزع بين شركة «توتال» ولبنان وإسرائيل. ميدانياً، قتل فلسطينيان وأصيب 11 آخرون برصاص الجيش الاسرائيلي، أمس، أثناء عملية لاعتقال فلسطيني يبلغ من العمر 25 عاماً، يشتبه في انتمائه لحركة «الجهاد الإسلامي».

الجامعة العربية حضرتْ في بيروت... ووزيرة خارجية فرنسا تزورها الأسبوع الطالع

لبنان: انتكاسة اتفاق الترسيم... هل تتحوّل خطوط الغاز «خطوط نار»؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- «الكوليرا» في زمن الانهيار اللبناني... سيناريوهات مرعبة ما لم يتم الاحتواء السريع

- هوكشتاين أمام معادلةِ مَخْرجٍ يُرْضي لبنان ولا يضرّ بلابيد... انتخابياً

- هل يردّ التيار الحر على «زكزكة» بري فيطيح بجلسة الانتخاب الرئاسية الثانية لتزامُنها مع ذكرى إطاحة عون من القصر؟

... في ملف الترسيم البحري مع إسرائيل زِرّا التفجير والانفراج على اللوحة نفسها، وفي «كوليرا المُرْعِب» زِرّا احتواءٍ أو تفشٍّ على الرقعة عيْنها، وفي الانتخاباتِ الرئاسية أزرارُ تَحَكُّمٍ يزيد من «فقدانِ السيطرةِ» عليها تَرنُّحُ ملف تأليف «حكومةِ الفراغ»، بـ «صندوقها الأسود» وأسرارها التي لم تعُد سراً على أحد. هكذا كان المشهد أمس في بيروت على وقع اهتزازِ مسار الترسيم البحري في أمتاره الخمسة الأخيرة بتأثيراتِ عصْف الانتخابات الإسرائيلية على الموقف من الملاحظات اللبنانية على المسودة التي قدّمها الوسيط الأميركي ووقوع هذا الملف أسير أولويتين (للحكومة الإسرائيلية الحالية كما الإدارة الأميركية) قد لا تلتقيا وهما، ضمان فوز يائير لابيد في «تشريعية 1 نوفمبر»، وإبرام الاتفاق مع لبنان تفادياً لتحوّل الخطوط البحرية «خطوط نار».

ولم يحجب هذا العنوان الاستراتيجي الأنظار في بيروت عن مسألتيْن بارزتيْن:

- تسجيل لبنان للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود حالتيْ «كوليرا» (في مخيم للنازحين السوريين في عكار - الشمال) قُرع بإزائهما «ناقوس الخطر» من انفلاتٍ فتّاك في ضوء «البيئة الصديقة» لهذا الوباء الذي يتغذّى من تشظيات الانهيار المالي على سلامة المياه والحق في الوصول إليها «آمنة وسليمة»، وسط معلوماتٍ عن الاشتباه بـ15 حالة أخرى بينها لطفل في عمر 5 أشهر فارَقَ الحياة، ومسارعة وزارة الصحة لتفعيل خطة الجهوزية والاستجابة على وقع مخاوف من انفلاش الحالات في ظلّ أمرين: أولهما التداخل المخيف بين مياه الصرف الصحي ومياه الشفة، وثانيهما ريّ مزروعات في مناطق عدة بالمياه الآسنة، ما يُخشى معه تسلُّل الكوليرا إلى البيوتات على عموم الخريطة اللبنانية سواء عبر الخضر والفواكه ما لم يتم تعقيمها كما يجب، أو عبر «مياه الصهاريج» المجهولة المصدر التي تُستخدم في المنازل تعويضاً عن غياب «ماء الدولة» والتي سبق أن أفادت تقارير أن غالبيتها تعبّأ من آبار ملوّثة ومتشابكة مع «المجارير». ولم يكن عابراً أمس كلام وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض في معرض إعرابه عن «مخاوف الوزارة من انتشار أوسع للوباء في حال لم يتم تدارك الوضع في لبنان، علماً أن بؤرة الانتشار مازالت محصورة بمنطقة عكار»، عن اجتماعٍ «قد يعقد بين اليونيسيف ووزارة الطاقة والمياه كي يتأمن المازوت لضخ مياه سليمة للمواطنين».

- والمسألة الثانية تحديد الخميس المقبل موعداً للجلسة الثانية لانتخاب رئيسٍ قد تطيح بها مقاطعةٌ متوقَّعة من تكتل «لبنان القوي» (كتلة التيار الوطني الحر وحلفائه) بحجة تزامُنها مع ذكرى 13 أكتوبر 1990، أي تاريخ العملية العسكرية التي أطاحت بالعماد ميشال عون من قصر بعبدا وشارك فيه الجيش السوري وانتهت بنفي «الجنرال» إلى باريس (انتقل إليها في أغسطس 1991 بعد أشهر أمضاها في السفارة الفرنسية في بيروت) حتى مايو 2005. وفي حين جرى التعاطي مع اختيارِ رئيس البرلمان نبيه بري هذا التاريخ من بابِ «زكزكة» فريق عون وإعطاء «تمريرةٍ» لعدم توافر النصاب لالتئام الجلسة (86 نائباً من أصل 128) في ظل عدم استبعاد تضامن غالبية نواب كتلة «حزب الله» معهم وغياب التوافق على اسم قادرٍ على نيْل غالبية الثلثين في الدورة الأولى ولا على الحفاظ على نصاب انعقاد الجلسة (يبقى 86 نائباً) للعبور إلى الدورة الثانية التي يتطلب الفوز فيها غالبية النصف زائد واحد أي 65 نائباً، فإن الضغوط العربية والدولية المتصاعدة للحضّ على إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن موعده الدستوري أي قبل 31 أكتوبر الجاري لا تبدو حتى الساعة كفيلةً بإحداث الاختراق المطلوب.

الخارج يضغط وعون يبدّل الأولويات

وعلى وقع التحذيرات الخارجية من تَقاطُع الفراغيْن، الرئاسي ومعه الحكومي في ضوء «ربْط النزاع» السياسي والدستوري الذي أحْدثه فريق رئيس الجمهورية مع أي انتقالٍ لصلاحياته لحكومة تصريف الأعمال الحالية، استوقف أوساطاً سياسية ما فُسِّر على أنه طيٌّ لصفحة الحكومة الجديدة قام به الرئيس عون بكلامه أمام وفد جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي إذ أكد «أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنّ وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس». وفي حين عَكَس ما يشبه «تبديلَ الأولويات» من فريق عون أن الأفق المسدود حكومياً بات يشي بشبه استحالةِ فكفكةِ التعقيدات خلال الأسبوع الطالع بعدما حاول «التيار الحر» مقايضة ما يعتبره فقدان الميثاقية في النظام ورئاساته الذي سيشكله شغور كرسي الرئاسة الأولى بـ «حصةٍ رئاسية» مُقرِّرة في حكومة الفراغ وبأسماء من «الاحتياط» السياسي - الحزبي، فإن ثمة مَن رأى في موقف عون الذي عاود تصويب البوصلة في اتجاه الاستحقاق الرئاسي منحى لإحالة الجميع في هذا الملف على رئيس التيار جبران باسيل والإطار الذي وضعه لبلوغ توافقٍ شبه مستحيل في الأيام الـ 22 المقبلة، ما يجعل المرحلةَ الآتية و«ألاعيب حافة الهاوية» محفوفةً بوضع البلاد في فم مجهولٍ مفتوحٍ على فوضى... شاملة. ولعلّ هذا ما حفّز على تحركٍ أطلقته الجامعة العربية في اتجاه بيروت بإيفاد حسام زكي بتكليفٍ من الأمين العام أحمد أبوالغيط حيث أجرى لقاءات مع كبار المسؤولين واضعاً زيارته في سياق «استشعار الجامعة العربية للتداعيات الخطيرة التي ستترتب على دخول البلاد في فراغ رئاسي في حالة عدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في 31 الشهر الجاري». وفي ملخص عن محادثات زكي أورده بيان صدر عن بعثة الجامعة في بيروت، أن الجولة «هدفها استشراف آراء القيادات السياسية حول الاستحقاق الرئاسي، والنظر في سبل معالجة الانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد». وصرح زكي عقب الزيارة أنه «استشعر تبايناً كبيراً في وجهات النظر بين الزعماء السياسيين، فضلاً عن ضعف قنوات التواصل في ما بينهم، الأمر الذي قد يدخل البلاد في وضع شديد الصعوبة، خصوصاً في ضوء حالة الانشغال الدولي بالأزمة الأوكرانية»، معتبراً «أن لبنان لا يتحمل حالة(الاعتياد على الأزمة) أو القبول بالفراغ الرئاسي في ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يمر بها، وهو ناشد خلال اللقاءات التي أجراها كافة القيادات السياسة تقديم المصلحة الوطنية والجلوس معاً وفتح قنوات التشاور من أجل التوافق على هذا الاستحقاق الدستوري المهم، لأن ترف الوقت غير متوافر، والتعويل على الحلول الخارجية وحدها لن يساهم في حل الأزمة في ضوء التوتر الشديد على الساحة الدولية وتفاقم حدة الأزمات العالمية». وإذ جدد زكي استعداد الجامعة العربية للقيام بأي دور يطلب منها لمساعدة لبنان في تجاوز الأزمة السياسية، أشار البيان إلى أنه التقى إلى عون وبري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وباسيل، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل، إضافة إلى عدد من النواب والمستقلين. وفيما كان السفير السعودي في بيروت وليد بخاري يطلّ خلال جولة قام بها أمس، في طرابلس حيث التقى عدداً من فاعلياتها النيابية والسياسية والدينية على الواقع اللبناني، مؤكداً «حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره»، وداعياً إلى «تغليب المصلحة العليا على المصالح المرحلية»، ومعلناً «في هذه المرحلة لبنان مقبل على استحقاق رئاسي ونؤكد أهمية احترام المهل الدستورية، وحرصنا على استقرار لبنان يحتم علينا أن نحمل هذه المسؤولية المشتركة باتجاه لبنان»، يُنتظر أن تشهد بيروت الأسبوع الطالع زيارة مهمة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

... الترسيم وأفخاخه

وفي حين أشارت تقارير إلى أن الانتخابات الرئاسية اللبنانية ستشكل أولوية في مباحثات رئيسة الديبلوماسية الفرنسية التي يُرتقب وصولها بحلول 14 الجاري وسط حِراكٍ مكثف لباريس في بيروت ومع عواصم عدة بهدف توفير هبوط آمن للاستحقاق الرئاسي، فإن ملف الترسيم البحري لن يغيب عن محادثات كولونا ولا سيما أن فرنسا تضطلع بدور في «ضمان» الاتفاق الذي عمل عليه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عبر شركة «توتال» المكلفة التنقيب في حقل قانا بشطريْه شمال الخط 23 وجنوبه. وقد أصدرت الخارجية الفرنسية أمس بياناً أكدت فيه أن باريس «تساهم بنشاط في الوساطة الأميركية الهادفة للتوصل إلى اتفاق في شأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل»، مشددة على «أن الاتفاق سيعود بالنفع على البلدين وشعبيهما، كما من شأنه أن يساهم في استقرار وازدهار المنطقة»، وذلك في الوقت الذي كانت بيروت في انتظار أن تتسلّم من هوكشتاين رسالةً تتضمن الملاحظات الإسرائيلية على مسودة الاتفاق وردّ تل أبيب على الملاحظات اللبنانية. وبدا من الصعب في بيروت التكهن بمآل هذا الملف، وهل التصعيد الكلامي من لابيد ووزير دفاعه و«الكلام الحربي» الذي صدر سيكون كافياً ليستعيد زمام المبادرة من بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية، بمعنى أن يعود اتفاق الترسيم إلى سكة الإنجاز قبل 1 نوفمبر الإسرائيلي كما ينصح العديد من القادة الأمنيين والعسكريين في تل أبيب، أم أن ما كُتب قد كُتب على صعيد أن لا مجال للمخاطرة بخسارة الانتخابات والاتفاق معاً وتالياً تعليق الترسيم لِما بعد هذا الاستحقاق مع ما قد يشكله ذلك من مغامرة إذا فاز نتنياهو فيكون طار لابيد والاتفاق. وبمعزل عن الحسابات الإسرائيلية في ما خص الملاحظات اللبنانية، فإن ثمة انطباعاً بأن الوسيط الأميركي سيكون أمام مهمة شائكة لإنقاذ الاتفاق والإبقاء على الجدول الزمني المقرَّر لإتمامه وذلك عبر إيجاد آلياتٍ أو مخارج كلامية ترضي بيروت ولا تضرّ بتل أبيب ولابيد، من دون أن يُعرف كيف يمكن الالتفاف على النقطتين الجوهريتين في الرفض اللبناني، أولاً لأي اعترافٍ بخط الطفافات كحدود بحرية لِما يرتبّه من تداعيات على الحدود البرية في نقاط متنازع عليها، كما لأي تنازُل عن الحق بالعمل في حقل قانا من دون انتظار إذن مسبق تمنحه اسرائيل لشركة «توتال» أو غيرها كما ورد في المسودّة، وسط انطباعٍ بأن مثل هذه الإشارة ستعني أن اسرائيل مازالت تملك السيادة على الجزء الجنوبي من حقل قانا (جنوب الخط 23) وأن للبنان حق الانتفاع منه. وكان لافتاً في انتظار تبلور اتجاهات ملف الترسيم، تريُّث «حزب الله» في اتخاذ موقف حاسم ما خلا إعلان عضو شورى الحزب الشيخ محمد يزبك أنه «لن يكون هناك استخراج من كاريش قبل تحقيق مطالب لبنان». وإذ فُسر كلام يزبك على أن زر التفجير بالنسبة إلى «حزب الله» سيكون بدء الاستخراج من كاريش وليس إرجاء الاتفاق أو تعليقه، فإن ثمة انطباعاً بأن تسليم لبنان، ومن خلفه الحزب في مرحلة المفاوضات التي أفضت إلى مسودة الاتفاق، بـ«إسرائيلية» حقل كاريش من شأنه إضعاف أي حجة لاستهدافه إنفاذاً لتهديداتٍ سابقة. علماً أن إعلان تل أبيب الاستعداد لإجراء فحوص في حقل كاريش خلال الأيام القريبة «ولتشغيلٍ تجريبي لتدفق الغاز من جهة الساحل (شمالاً) باتجاه المنصّة المتنقلة على بعد مئة كيلومتر» لن يكون الشرارة لأي تصعيد من الحزب ما دام السحب ودفق الغاز لم يبدأ من الحقل إلى الشاطئ.

اعلام عبري: إسرائيل تبدأ تشغيل منصة كاريش الأحد... واستعدادات لمواجهة "محدودة" مع "حزب الله"

المصدر: النهار العربي... كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن هناك استعدادات لبدء تشغيل منصة الغاز كاريش يوم غد الأحد. وأعلنت القتاة 12 الإسرائيلية أنه "في المنظومة الأمنية الاسرائيلية يستعدون لاحتمال اندلاع مواجهة محدودة مع "حزب الله"، رغم التقديرات بأن احتمالية وقوعها ليست عالية. وكشفت أن "عملية تشغيل منصة كاريش ستبدأ بطريقة عكسية في البداية وهو ان الضخ سيكون من البر الى المنصة بالبحر ليتم التأكد انه لايوجد اي تسريب وستبدأ عملية استخراج الغاز من البحر قبل نهاية الشهر الحالي".

بعدما تسلّم ريادة مستوى الفقر في المنطقة الى جانب الصومال واليمن وسورية

حكاية دوران الفجوة المالية وإقفال البنوك في لبنان

بيروت - «الراي»:.... بخلاف المعهود في عالم الأعمال، تتكرّر ظاهرةُ إقفال المصارف في لبنان كنوعٍ من الاضراب الاحتجاجي الموجَّه ضد السلطات التي تعجز واقعياً عن نشْر وحدات حمايةٍ أمنية لشبكةٍ تضم 46 مصرفاً يتبع لها 853 فرعاً ومنتشرة في كل المدن والبلدات الكبرى، بينما تتنصّل السلطات عيْنها من موجباتِ دورها المركزي في معالجة المخاوف الحقيقية لأكثر من مليون مودع مقيم وغير مقيم، أفراداً ومؤسسات وشركات، لا يزال بحوزتهم مدخرات «دفترية» تناهز 98 مليار دولار. وعشية ختام العام الثالث لاندلاع «ثورة»17 اكتوبر«، والمتزامنة مصادفةً مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون نهاية الشهر الحالي، تشكّل ظاهرة قفْل المصارف أمام الزبائن وقصْر التعامل مع غالبيتهم الساحقة عبر»الصرافات الآلية" وهو ما بدأت جولته الثانية يوم الجمعة بعد تكرار عمليات الاقتحام للعديد من فروعها من مودعين غاضبين، عنواناً صارخاً للدرْك الذي بلغتْه البلاد، بفعل الموجات المتلاحقة للتدهور النقدي والمالي، وما تولّده من تداعيات كارثية على المستوييْن الاجتماعي والمعيشي بعدما تسلّم لبنان ريادة مستوى الفقر في المنطقة الى جانب الصومال واليمن وسورية وسواها من البلدان التي تعاني صراعات مريرة وتبديداً منهجياً للمقدرات الاقتصادية ولمجمل مكوّنات الناتج الوطني. وبات مملاً بالفعل معاودة توصيف الموصوف في البلد المنكوب. فالثابت في الوقائع حقيقة وجود فجوة مالية تقدّرها الحكومة بما لا يقل عن 75 مليار دولار. والواضح في الخلفية التراكُمُ المسبق للدين العام الى حدود 105 مليارات دولار، تَكَفَّلَ الانهيارُ المستمرّ بتذويب 95 في المئة من نحو ثلثيه المحرَّر بالليرة، لتنحدر المبالغ المتوجبة تلقائياً من نحو 61 مليار دولار إلى أقل من 2.5 مليار دولار، وفق سعر الصرف الرائج قريباً من 40 ألف ليرة لكل دولار. فيما يبلغ اجمالي الديون المحرَّرة أساساً بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار، كاجمالي أصول وفوائد مستحقة. ويُظْهِر التحليل الفوري لهذه الأرقام، أن الدولة تتصدّر قائمة الرابحين رقمياً من الأزمات العاتية التي تضرب البلاد بلا رحمة ومن دون فواصل استراحة حتى. فأرقام الدين العام «الرسمية» تقلّصت، ومن دون جهد يُذكر، من نحو101 مليار دولار غير شاملة لمستحقات فعلية تزيد عن 5 مليارات دولار، إلى أقلّ من 43 مليار دولار، بينها نحو 37 ملياراً من سندات الدين الدولية (يوروبوندز) خاضعة لقرار الحكومة السابقة في ربيع 2020 بتعليق دفْع كامل مستحقاتها، ريثما يجري التفاوض «المعلّق» مع الدائنين الموزَّعين بين البنك المركزي والمصارف والمستثمرين الأفراد محلياً، وبحصةٍ أكبر لصالح شركات وصناديق استثمار دولية. والمثير في المقاربة الحكومية التي وردت في المسودة الثالثة لخطة التعافي التي أحيلت على البرلمان، التشخيص برمي غالبية أرقام الفجوة، والتي حددتها بداية بنحو 72 مليار دولار لترتفع لاحقاً الى 75 ملياراً، في عهدة مصرف لبنان. ثم التبيان بأنها نتجت عن ثلاث صدمات تشمل، إعادة ھیكلة الدیون، وانخفاض سعر الصرف، الزيادة في القروض المتعثرة، لتستنج انه ليس بمقدور البنك المركزي تحمل هذه الفجوة. وبالتالي يتعذّر عليه أن يعيد للبنوك مجمل ودائعها لديه ( تبلغ نحو 70 مليار دولار). واستتباعاً «لا يمكن للبنوك ان تعيد غالبية أموال مودعيها في الوقت الذي يطلبونه وبالعملة ذاتها». هكذا تبيّن الحكومة، خلاصة دورة انتقال الأموال من الادخار في البنوك الى «ذمة» مصرف لبنان. لكنها تغفل تماماً عن ذكر المحطة الأخيرة للدورة، والتي أفصح عنها حاكم البنك المركزي نفسه بتاريخ 21 يونيو، ومفادها أن الدولة سحبت من المركزي بموجب قوانين، 62.7 مليار دولار، وكلها تصبّ في خانة صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء وحاجات الدولة من الاستيراد وغيرها. وبالتالي، وجدت المصارف في الإقفال المتكرر «وصفةً ناجعة» للتخفيف من حالات الاقتحامات لفروعها من مودعين مندفعين باحتياجات نقدية تغلب عليها الدواعي الطبية والاستشفائية. لكنها لم تتردد في الخروج عن ديبلوماسيتها المعهودة، لتؤكد أن الدولة تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية وهي ملزَمة بالتعويض عنها تطبيقاَ لأحكام القانون ولا سيما بفعل عمليات الهدر والاقتراض وعدم ضبط التهريب وأيضاً وفقاً لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف وتنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية في موضوع اليوروبنودز، وانها هي التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرتْ ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع، ومبيّنةً في السياق عينه أن المصارف مستعدة للمساهمةً بتحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد حل قانوني وعادل يجب أن ترعاه الدولة بأسرع وقت ممكن.

لبنان: المشاورات الحكومية مجمدة والمفاوضات الرئاسية في حلقة مفرغة

الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح... بات واضحاً أن الإيجابية التي رافقت ملفي ترسيم الحدود وتشكيل الحكومة مطلع الأسبوع الحالي تلاشت مع نهايته. ففيما لا يزال لبنان يترقب جواباً أميركياً رسمياً على التعديلات التي طلب إدخالها على مسودة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بعد الإعلان عن رفض إسرائيل لها، تشهد عملية تشكيل الحكومة جموداً رغم المساعي التي يبذلها «حزب الله» لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مما يتيح إنجاز التشكيلة قبل انتهاء ولاية العماد ميشال عون نهاية الشهر الحالي. وقالت مصادر مطلعة على أجواء الرئيس عون لـ«الشرق الأوسط» أن «الموضوع الحكومي معلق الآن ولا جديد فيه»، لافتة إلى أن «كلام الرئيس الجمعة عن أن الأولوية راهناً لانتخاب رئيس جديد له مدلول أيضاً لجهة تراجع الملف الحكومي». وكان عون خلال لقائه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي قال إن «الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس». واعتبرت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي أن «كلام عون هذا يؤكد أنه لا نية لتسهيل عملية التشكيل، وأن هناك عدم تجاوب من فريق العهد مع مساعي الرئيس المكلف في مرحلة لا نمتلك فيها رفاهية الأخذ والرد ورفع السقوف السياسية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الكلام بالملف الحكومي بات مخجلاً لأن الفريق الآخر يأبى التنازل عن شروطه التعجيزية ويريد استباق تشكيل الحكومة بالحصول على تعهدات مسبقة، وهو أمر لن يقبل به الرئيس ميقاتي الذي وافق على إدخال تعديلات على الحكومة الحالية لتحصينها وإن كان مقتنعاً أن الأولوية يجب أن تكون انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وتنسحب الأجواء السلبية أيضاً على ملف الانتخابات الرئاسية، بحيث تؤكد آخر المعطيات أن المفاوضات بين كل القوى تدور في حلقة مفرغة، مما يجعل مصير الجلسة الثانية لانتخاب رئيس والتي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الخميس المقبل شبيهاً بمصير سابقتها، مع عدم استبعاد احتمال عدم تأمين نصابها، خاصة أن هناك توجهاً شبه محسوم لدى نواب «التيار الوطني الحر» لمقاطعتها باعتبارها تصادف ذكرى 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990 حين أُخرج رئيس الحكومة العسكرية يومها والرئيس الحالي العماد عون من قصر بعبدا بعد قصفه بالطائرات السورية. وقال نائبان في «التيار» لـ«الشرق الأوسط» إن التوجه هو للمقاطعة. وفيما يتوقع أن يصوت نواب «الثنائي الشيعي»، أي نواب حركة «أمل» و«حزب الله» مجدداً بأوراق بيضاء في الجلسة المقبلة في ظل عدم التفاهم ضمن الفريق المحسوب على «حزب الله» على مرشح واحد يخوضون به المعركة الرئاسية، تتواصل المشاورات ضمن فريق المعارضة الذي يشهد هو الآخر انقساماً لا يبدو أنه قادر على تجاوزه في الأيام المقبلة. وتشير معلومات «الشرق الأوسط» إلى نواب «التغيير» الـ13 اتخذوا قراراً حاسماً بعدم التصويت لمرشح «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» النائب ميشال معوض، وهم يتواصلون مع نواب صيدا الـ3. أسامة سعد، وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد ليختاروا أحد الأسماء الـ3 التالية ليصوتوا لها وهي: الوزيران السابقان زياد بارود وناصيف حتي والنائب السابق صلاح حنين. ولا يبدو أن النواب السنة المستقلين بصدد أن يصوتوا لمعوض أيضاً، وبحسب عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير فإن التوجه حسب المعطيات الراهنة لوضع ورقة باسم «لبنان» مجدداً على أن يتخذ القرار النهائي خلال لقاء يعقده التكتل يوم الأربعاء. ويشير الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نواب «الاعتدال الوطني» وسعوا دائرة التشاور مع كل الكتل لمحاولة تضييق مساحة التمايز بملف الرئاسة. وأضاف: «لا شك أن الصفات الرئاسية المطلوبة موجودة بالنائب معوض لكننا لا نعتقد أن هناك إمكانية لضمان انتخابه ولكنني أجزم أنه في حال كان هناك 74 نائباً مؤيداً لمعوض في أي جلسة انتخاب فإننا جاهزون لتأمين النصاب». وينبه الخير أنه «في حال الدخول في شغور رئاسي فإن البلد سيكون مفتوحاً على كل الاحتمالات، مما يحتم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري». وتجمع كل القوى على وجوب انتخاب رئيس قبل انتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر من دون أن تقوم بخطوات عملية تضمن ذلك. وفي هذا السياق، قال النائب عن «حزب الله» حسن عز الدين: «إذا ظللنا بهذا التشرذم والانقسام بين القوى السياسية في المجلس النيابي، فإننا لن نتمكّن من أن نصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية»، داعياً «جميع القوى لأن تُعيد النظر لأجل مصالح الوطن والمواطنين، وأن تتنازل عن الشروط والشروط المضادة، كي لا نذهب إلى الفراغ في سدة الرئاسة، الذي سيأخذنا إلى خيارات وإجراءات غير مفيدة، توصلنا إلى أفق مسدود».

إشكال بين نائب من التيار «العوني» والمدعي العام في شمال لبنان

في إطار التدخل السياسي بعمل القضاء

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... لم تنتهِ بعد تداعيات الإشكال الذي وقع بين المدعي العام الاستئنافي في شمال لبنان القاضي زياد الشعراني، وعضو تكتّل «لبنان القويّ» النائب جيمي جبور، داخل قصر العدل في طرابلس، وبقي موضع اهتمام ومتابعة لدى الأوساط القضائية التي وضعت الأشكال في سياق «التدخل السياسي السافر في عمل القضاء ومحاولات التأثير في قراراته». الحادثة التي وقعت يوم الخميس الماضي، كادت تمرّ من دون ضجّة، لو لم يكشف عنها النائب نفسه ويشتكي القاضي المذكور إلى وزير العدل هنري الخوري والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ويطلب معاقبته، حيث سارع النائب جبور إلى إصدار بيان قال فيه: «فوجئت لدى دخولي إلى مكتب المدعي العام الاستئنافي في الشمال زياد الشعراني، بقوله بعدم قبول مراجعات السياسيين في ملفات المواطنين، وفوجئت أكثر بقلّة لياقته تجاهي كنائب ممثل للأمة جمعاء، في أحد مكاتب قصور العدل التي تخصّ الدولة لا شخص القاضي الكريم». وأضاف: «سألت عن هذا القاضي إن كان فعلاً لا يقبل مراجعات السياسيين، فوجدت أن أبوابه مشرّعة أمامها، وهو يقبل كل أنواعها، فاتصلت بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وأبلغته تفاصيل الواقعة». وختم بيانه: «أتوجّه أيضاً إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طالباً إجراء المقتضى بحق قاضٍ من الواضح أنه لا يدرك كيفية احترام نواب الأمة، كما أنه لا يعرف أن يترك آراءه السياسية وأهواءه الشخصية خارج أسوار قصر العدل». ورغم مرور أربعة أيام على شكوى النائب جبور لوزير العدل والنائب العام التمييزي، ومطالبته بمحاسبة المدعي العام الاستئنافي في الشمال، لم تلقَ آذاناً مصغية، ولم تحرّك المراجع القضائية ساكناً تجاهها، بل أيدت ما قام به المدعي العام في الشمال، وأوضح مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن الشعراني «قاضٍ يتصف بالنزاهة والأخلاق وليس من شيمه إهانة أحد، وخلال متابعتنا لما حصل، تبيّن لنا أنه طبّق القانون، ومن واجبات القاضي أن يمنع أياً كان من التدخل بملفاته، خصوصاً السياسيين». وشدد على أنه «من واجب السلطة القضائية أن تحمي القضاة وتعزز مناعتهم تجاه الضغوط السياسية، لا أن تغطي التدخل في عمل القضاء». واتصلت «الشرق الأوسط» بالقاضي الشعراني لاستيضاحه حقيقة ما حصل، فرفض الإدلاء بأي تصريح أو الحديث عمّا دار بينه وبين النائب، واكتفى بالقول: «أحتفظ لنفسي بالموضوع، أنا أقوم بواجبي كقاضٍ وغير معني بما يدور خارج مكتبي». إلا أن مصادر في قصر العدل في طرابلس، وصفت ما حصل بأنه «تدخل واضح للنائب جبور بعمل المدعي العام». وأشارت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن جبور «كان يتابع ملفات موقوفين، سبق لقاضي التحقيق أن وافق على إخلاء سبيلهم، لدى نقل الملفّ من مكتب قاضي التحقيق إلى مكتب القاضي الشعراني الذي له الحق بالموافقة على إخلاء السبيل أو استئناف القرار، دخل النائب جبور إلى مكتب الشعراني، وطلب منه الإسراع بتوقيع قرار إطلاق سراح الموقوفين، قائلاً له (ريّس هودي الموقوفين بدنا نطلّعن)، فسأله القاضي، ما هي صفة حضرتك؟، هل أنت محامٍ ولديك وكالة عنهم؟، فأجابه: أنا نائب عن الأمة، فردّ القاضي: لا يحقّ إلا لأصحاب الشأن والمحامين مراجعتي، ولا أقبل تدخل السياسيين»، ولفتت المصادر إلى أن «جواب القاضي أزعج النائب المذكور الذي خرج غاضباً، وتوعّد بعدم السكوت عمّا حصل معه». واعتبرت المصادر أن الحادثة «تعزز سطوة التيار الوطني الحرّ الذي يرأسه جبران باسيل على القضاء ومحاولة إخضاعه لرغابته السياسية». هذه الرواية خالفها النائب جبور، وأعلن أنه لم يتدخّل بعمل القاضي الشعراني ولا بصلب الملفات التي لديه، معتبراً أن القاضي الشعراني «محترم ومهذّب وسبق أن راجعته بملفات عديدة وتعامل معي بكلّ لياقة». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في إطار متابعة ملفّ شاب قاصر موقوف منذ أكثر من سنة، تبلغت بأن قاضي التحقيق وافق على إخلاء سبيله، والأمر ينتظر توقيع المدعي العام». وقال: «بعد نقل الملفّ إلى القاضي الشعراني بقيت منتظراً في الخارج لأكثر من ساعة ولم يبتّ بالملف، عندها دخلت وسلّمت عليه، وسألته عن هذا الملفّ وتمنيت عليه تسريع البتّ فيه، لكنني تفاجأت بأنه تجاهلني وبقي جالساً خلف مكتبه، وقال لي (ممكن ضيفك قهوة، لكن لن أطلعك على الملفّ)». وتابع النائب جبور «أنا لم أتدخل بعمله كقاضٍ، بل طلبت تسريع النظر بالملف، وكان احتجاجي على قلّة اللياقة في التعامل معي»، لافتاً إلى أنه تلقى «عشرات الأدلة التي تثبت وجود مراجعات سياسية مع القاضي الشعراني، بخلاف قوله إنه لا يقبل التدخلات». وجزم بأن «كلّ نواب الشمال وسياسييه يترددون على مكتب هذا القاضي لمراجعته بملفات عالقة لديه». وختم بالقول: «مستعد لدعمه إلى أبعد الحدود إذا كان مجرداً من المراجعات السياسية، لكن الوقائع تقول إنه غارق في التدخلات».

وزارة الصحة تحذر من انتشار أوسع لمرض الكوليرا في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»..نبه وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض إلى انتشار واسع لمرض الكوليرا إذا لم يتم تدارك الوضع سريعاً، لافتاً إلى أنه حتى الساعة «بؤرة الانتشار ما زالت محصورة بمنطقة عكار» شمال البلاد. وأشار الأبيض إلى أن «وصول الكوليرا إلى لبنان كان متوقّعاً»، موضحاً أنه «مرض سريع الانتقال وعلينا الوقاية، ويمكن ألا يكون لدى المريض عوارض». وأضاف: «هناك خلية أزمة متعددة الأطراف ولدينا اجتماعات متواصلة، وسنقوم بجولة على المنطقة المصابة لنرى ما يحصل على أرض الواقع ونتدارك الموضوع». واعتبر الأبيض، في حديث تلفزيوني، أن «الكوليرا بكتيريا سهل قتلها ويمكن القضاء عليها بغسل اليدين والسيطرة على الكوليرا سهلة شرط تأمين المياه السليمة والنظيفة». وأكد أن «فحوصات الكوليرا متوفرة وهناك PCR لرصدها»، لافتاً إلى أن «التعاطي مع هذا الوباء مختلف عن التعاطي مع كورونا فهي لا تنتقل بالهواء». وأعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، أمس، أن «انتشار الكوليرا ناجم عن تلوث المياه الواسع لذا يطلب من المواطنين اتخاذ أقصى درجات ومعايير النظافة في الطعام والشراب». وكانت وزارة الصحة في لبنان أعلنت، منتصف الأسبوع الحالي، تسجيل أول حالة إصابة بالكوليرا منذ عام 1993، ورجح الأبيض أن يكون مصدرها الحدود السورية نتيجة تفشي الوباء في سوريا. وقال موقع «لبنان 24»، أمس (السبت)، نقلاً عن مصادر لم يحددها، إن عدد المصابين بوباء «الكوليرا» في لبنان تجاوز الحالتين بكثير، وأشار إلى أن كل الحالات تحت الرصد من قبل وزارة الصحة العامة، وأضاف: «كل الحالات موجودة ضمن مخيم للنازحين السوريين في منطقة ببنين، وعددها ليس كبيراً، إلا أنه ليس حالتين كما يُقال». وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال، خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن الشركاء الإنسانيين يواصلون الاستجابة لتفشي مرض الكوليرا في سوريا، مضيفاً أن منظمة الصحة العالمية (WHO) رصدت 63 حالة وفاة بمرض الكوليرا كما وثقت 884 إصابة مؤكدة، إضافة إلى أكثر من 14 ألف حالة مشتبه بها في جميع أنحاء البلاد. وأضاف أن ارتفاع الإصابات بالكوليرا في سوريا يتفاقم مع نقص المياه الحاد، بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الفرات والجفاف وتدمير البنى التحتية للمياه، ما زاد من اعتماد السوريين على مصادر مياه غير آمنة.

السفير السعودي: المملكة حريصة على أمن لبنان واستقراره

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، حرص المملكة على أمن واستقرار لبنان، مشدداً على «تغليب المصلحة العليا على المصالح المرحلية». وبعد لقائه النائب أشرف ريفي، خلال جولة له على فعاليات مدينة طرابلس، شمال البلاد، تحدث البخاري عن «محبة عميقة يحملها الشعب السعودي إلى أهلنا في طرابلس والشمال»، وأضاف: «في هذه المرحلة لبنان مقبل على استحقاق رئاسي، ونؤكد على أهمية احترام المهل الدستورية، وحرصنا على استقرار لبنان يحتم علينا أن نحمل هذه المسؤولية المشتركة باتجاه لبنان». من جهته، عدَّ ريفي أن «الانتخابات النيابية فرضت واقعاً جديداً في المعادلة السياسية الداخلية، وأهم نتائجها هي قدرتنا كنواب سياديين ومستقلين على منع (حزب الله) من فرض ميشال عون ثان علينا»، وقال: «إننا نعمل مع كل زملائنا المؤمنين بوحدة هذا الوطن وسيادته واستقلاله لإيصال رئيس إنقاذي عروبي صنع في لبنان، يرفض أن يبقى البلد ساحة صراعات وتجاذبات إقليمية بعيدة عن مصالحه ومصالح أبنائه، لذلك رشحنا النائب ميشال معوض، ابن شهيد اتفاق الطائف ووحدة لبنان رينيه معوض، وسنعمل لإيصاله إلى سدة الرئاسة مع كل زملائنا الذين يؤمنون بسيادة واستقلال هذا الوطن». كذلك التقى البخاري مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مقر دار الفتوى في طرابلس، كما اجتمع بالنائب طه ناجي وجال مع رئيس تيار «الكرامة» فيصل كرامي، في جامعة المدينة في طرابلس. وبعد الجولة قال كرامي إن «عنوان الانهيار الحاصل في لبنان يختصر بامتناع وحذر الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المانحة من التعامل مع منظومة الفساد التي أوصلت بلادنا إلى هذا الدرك الأسفل»، مشدداً على أن «الخيار العربي في لبنان هو الخيار الوحيد لأنه ببساطة هو الخيار الذي يعني نهوض وخلاص لبنان».