أخبار العراق..السوداني يطلب من البرلمان جلسة للتصويت على تشكيلة الحكومة..مظاهرات متواضعة وسط بغداد لإحياء ذكرى «احتجاجات تشرين»..المعتقل في «سرقة القرن» يكشف أسماء مسؤولين كبار متورطين..

العراق.. السوداني يطلب من البرلمان جلسة للتصويت على تشكيلة الحكومة...

الحرة – واشنطن... طلب رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، عقد جلسة برلمان، الخميس المقبل، لتقديم برنامجه الحكومي وكابينته الوزارية للتصويت، وفق كتاب رسمي حصلت "الحرة" على نسخة منه، الثلاثاء. ويشير الكتاب المعنون إلى رئاسة البرلمان إلى أن السوداني أرسل منهاجه الوزاري (البرنامج الحكومي) إلى رئاسة مجلس النواب، لكنه لم يرسل بعد، كما يبدو، أسماء أعضاء حكومته المقترحين حتى الآن.وفي حالة التصويت على السوداني وحكومته، ستنتهي رسميا مهام الحكومة المنتهية ولايتها التي يرأسها حاليا، مصطفى الكاظمي، بعد عام من الانتخابات المبكرة، وثلاث أعوام من بداية التظاهرات التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي. وتم تكليف السوداني بتشكيل الحكومة في الثالث عشر من أكتوبر الحالي، بعد صراعات مريرة تطورت إلى اشتباكات بين القوى المتنافسة على تشكيل الحكومة، وتأخير أدى إلى انسداد سياسي عميق في البلاد.

مظاهرات متواضعة وسط بغداد لإحياء ذكرى «احتجاجات تشرين»....

حكم بإعدام ضد قاتل ناشط مدني... وفصائل تسعى لإطلاق معتقلين آخرين

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي... وسط إجراءات أمنية مشددة، أحيا المئات من الناشطين في بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوب البلاد، أمس (الثلاثاء)، الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وعمدت القوات الأمنية إلى قطع معظم الجسور الرابطة بين جانبي الكرخ والرصافة، خاصة القريبة من ساحة التحرير التي تواجد فيها المتظاهرون. وشهدت الساحة أيضاً تواجداً كثيفاً للقوات الأمنية للحيلولة دون عبورهم إلى المنطقة الرئاسية (الخضراء) عبر جسر الجمهورية القريب. واشتكى معظم البغداديين من الزحامات الخانقة التي تسببت بها عملية قطع جسور وشوارع العاصمة. ومثلما كان متوقعاً، لم تشهد أحياء الذكرى حضور أعداد كبيرة من المتظاهرين نتيجة الانقسام الحاصلة بين جماعات الحراك. من جانبه، انتقد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، تقطيع أوصال العاصمة بغداد وغلق جسورها، وتساءل في «تدوينة» قائلاً «ما مبرر منع القوات الأمنية للصحافة من الوصول إلى ساحة التحرير لتغطية مظاهرة اليوم؟». وأضاف، أن «هذا الإجراء، إضافة إلى قطوعات الطرق والجسور ونصب الكتل الإسمنتية وكثافة التواجد الأمني المبالغ بها، تؤدي عملياً إلى التضييق على حرية التظاهر». وكانت الاحتجاجات، استمرت لأكثر من عام وسقط خلالها أكثر من 600 وإصابة نحو 20 ألف متظاهر نتيجة القوة المفرطة التي استخدمها القوات الأمنية وقتذاك لتفريق المتظاهرين. وتمكن الحراك وقتذاك من إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وفرض على القوى السياسية الإتيان بحكومة جديدة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وبالتزامن مع الذكرى، أصدر القضاء حكماً بالإعدام على قاتل الناشط المدني ثائر الطيب. وقال المركز الإعلامي للقضاء في بيان، إن «محكمة جنايات القادسية أصدرت حكماً بالإعدام بحق المجرم (كفاح الكريطي) على خلفية عمليات اغتياله للناشط (ثائر الطيب)». واستند الحكم بحسب البيان إلى «أحكام المادة الرابعة - 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005». ولم يتطرق بيان القضاء إلى دوافع الجريمة وأسبابها، لكن ناشطين يتحدثون عن انتماء القاتل إلى فصيل مسلح يناصب العداء للحراك والناشطين البارزين فيه. كان المدان الكريطي زرع عبوة لاصقة أسفل سيارة الناشط ثائر الطيب في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2019، في مدينة الديوانية الجنوبية ألحقت إصابات خطيرة بالطيب وزميل آخر مرافق له، أدت إلى وفاته لاحقاً ونجاة زميله. وما زال ملف المقتولين والمختطفين من الناشطين والكشف عن خاطفيهم وقاتليهم يتصدر قائمة مطالب جماعات الحراك، في مقابل عجز السلطات عن الإيفاء بوعودها في تحقق هذا المطلب. ويتحدث عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، علي البياتي، الذي كان مواكباً لاحتجاجات تشرين ومنتقداً استعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين عن قتل «600، منهم 32 بعمليات اغتيال مباشرة وخطف أكثر من 30 ناشطاً ما زال مصير 20 منهم غير معروف حتى الآن». ويقول البياتي، إن «لجان التحقيق العديدة التي تشكلت بعد تشرين 2019 تسلمت 8160 شكوى حول قضايا تتعلق بعنف داخل المظاهرات أو المرتبطة بها من قتل واختطاف واغتيال» ويؤكد، أن اللجان الحكومية «اكتفت ببيانات الاستنكار والإقالات، ولم تتم إدانة الجناة، إلا في حالتين فقط، وعلى مستوى منتسبين برتب عسكرية متدنية». إلى ذلك، تحدثت مصادر سياسية عراقية عن «محاولات جادة» من فصائل شيعية ضمن الإطار التنسيقي لإعادة محاكمة معتقلين متهمين باغتيال وخطف ناشطين في الحراك الاحتجاجي مع تشكيل الحكومة الجديدة، لكن مسؤول قضائي رفيع أكد لـ«الشرق الأوسط»، «استحالة الإفراج عن المتورطين بهذا النوع من الجرائم». وقال مصدر مطلع على أجواء تشكيل الحكومة الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»، «إن قادة أحزاب تلقوا من كوادرهم المتقدمة طلبات لاستثمار الوضع السياسي الراهن لإطلاق سراح عناصر في الفصائل المسلحة اعتقلتهم الأجهزة الأمنية بتهم تتعلق بقمع الحراك الاحتجاجي». وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «محامين تابعين للفصائل المسلحة يعملون منذ أشهر على صياغة مرافعات قانونية لإعادة محاكمة المتهمين، في حين تدفع مجموعات نافذة لإطلاق سراحهم بعد إعلان براءتهم». وبحسب ثلاثة عناصر من «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء»، فإنهم «متأكدون من أن ملف قضايا المعتقلين المتهمين بجرائم القتل السياسية ستغلق خلال الأشهر القليلة المقبلة». وحذر ناشطون، ومنظمات محلية ودولية، من استمرار حالة «الإفلات من العقاب» بالنسبة لعشرات المتورطين باغتيال متظاهرين عراقيين خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين يتأخر حسم قضاياهم التي تنظر فيها محاكم عراقية منذ تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة المنتهية ولايتها. إلى جانب ذلك، أكد مصدر قضائي عراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إطلاق المتهمين بارتكاب جرائم قتل دون أن تأخذ العدالة مجراها وفق القوانين العراقية محض ادعاء سياسي»، مشيراً إلى أن «المحاكم العراقية لا تزال تنظر في قضايا تتعلق بقتل مدنيين شاركوا في أنشطة سلمية خلال الحراك الاحتجاجي». وقال مسؤول عراقي سابق في مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، إن الأخير «شكّل لجنة خاصة لمتابعة ملف المتهمين بتلك الجرائم، ولاحق الكثير منهم لاعتقالهم وإيداعهم السجن، لكن مرحلة ما بعد التحقيق القضائي، غالباً ما تتعطل لأسباب الروتين المتعمد أو التسويف».

المعتقل في «سرقة القرن» يكشف أسماء مسؤولين كبار متورطين

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الداخلية العراقي الفريق عثمان الغانمي أن قوة خاصة من وزارة الداخلية «أوقفت المتهم الرئيس فيما بات يعرف في العراق بـ(سرقة القرن) نور زهير جاسم في طائرته الخاصة التي كان ينوي مغادرة البلاد على متنها»، ولك بعد صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه قبل أربعة إيام من اعتقاله. ووفقاً لمعلومات أدلت بها الجهات الأمنية في مطار بغداد وعضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب مصطفى سند، كان «جاسم قد أكمل كل الإجراءات اللازمة للسفر، لأن مذكرة منع السفر لم تكن قد وصلت بعد إلى سلطات المطار. وفيما كانت تنتظره طائرته الخاصة على مدرج مطار بغداد الدولي، كان هو ينتظر وقت الإقلاع في قاعة كبار الزوار». وقال الفريق الغانمي، في تصريح متلفز بعد العملية: «بعد أن علمت أجهزة وزارته بأن المتهم الرئيس في عملية السرقة الكبرى هذه، التي تبلغ نحو مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب، طلب من القضاء إرسال مذكرة اعتقال حسب الأصول، وهو ما حصل فعلاً». وأضاف الغانمي أنه بعد تسلمه «مذكرة الاعتقال التي وصلت إليه قبل توجه المتهم إلى مطار بغداد بهدف السفر، كان قد شكل قوة خاصة من الوزارة انتظرت المتهم في المطار حتى أكمل كل إجراءات السفر، بما في ذلك تأشير جوازه كونه حتى تلك الساعة غير ممنوع من السفر، وما إن صعد إلى طائرته الخاصة حتى تم إنزاله منها». من جانب آخر، وزعت الأجهزة المسؤولة عن احتجاز المتهم في أحد مراكز الشرطة بعد أن جرى تسليمه إلى جهة الاختصاص، وهي محكمة الكرخ الثانية، صوراً حصرية له داخل أحد مراكز الاعتقال. وطبقاً للصور، فقد بدا طبيعياً وبوجه شبه باسم، وهو يضع ساعة ثمينة على معصمه الأيسر. إلى ذلك، وطبقاً لمعلومات متطابقة بدأت تتسرب عن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المتهم منذ لحظة الاعتقال غير المسبوق، فإنه أدلى باعترافات بشأن تورط وزيرين و7 وكلاء وزارة و11 مديراً عاماً في القضية التي شغلت الرأي العام العراقي. وفي حال تم تأكيد هذه المعلومات رسمياً، فإن هذه الاعترافات ستكون أول خطوة في عملية تفكيك لمنظومة الفساد في العراق، الذي بدأ يتفشى في العراق بعد فترة قصيرة من احتلاله على يد القوات الأميركية عام 2003. وطبقاً لتصريحات كان أدلى بها رئيس المؤتمر الوطني العراقي السابق أحمد الجلبي (توفي بشكل مفاجئ عام 2015)، فإن مجموع الأموال التي نهبت من العراق بعد عام 2003 بلغت نحو 300 مليار دولار، من مجموع دخل الخزينة العراقية حتى ذلك الوقت، الذي بلغ ترليوناً و200 مليار دولار. وفي العام الماضي، قدمت رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق برهم صالح، مشروع قانون إلى البرلمان العراقي، بهدف استعادة أموال العراق المهربة إلى خارج البلاد، التي أحصتها الهيئات المتخصصة في الرئاسة بنحو 156 مليار دولار. لكن ما بات يسمى «سرقة القرن» يُعد صفقة السرقة الأكبر التي ترتكب في جهة واحدة هي هيئة الضرائب العامة، التي تودع فيها أمانات الشركات ورجال الأعمال. وكان وزير النفط والمالية بالوكالة، إحسان عبد الجبار، قد كشف قبيل إقالته من منصبه كوزير بالوكالة للمالية، في بيان له، أن الجهات المتورطة في الصفقة هي التي ضغطت من أجل إقالته من وزارة المالية التي كان تسلمها من الوزير المستقيل علي علاوي. ويعد علاوي، الذي تولى مناصب وزارية عدة مرات بعد عام 2003، واحداً من أهم الخبراء الاقتصاديين. وكان قد برر استقالته من الحكومة في بيان مطول شخص فيه بالتفاصيل مشكلة الفساد في البلاد منذ عام 2003 وإلى اليوم. وفيما لم تصدر بعد مذكرات اعتقال بحق متهمين آخرين، فإن مذكرة إحضار صدرت بحق رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، الذي باتت تحوم حوله شبهات في هذه الصفقة، برغم نفيه المستمر، كون المتهم الرئيس نور زهير كان في فترة سابقة مديراً لمكتبه. وذكرت معلومات أنه بينما لم يكن نور زهير يملك شيئاً طبقاً لتصريح الجبوري في برنامج تلفازي، فإنه وفي غضون أقل من سنتين امتلك عمارتين ونصف مول وفندق 5 نجوم و35 عقاراً في حي المنصور، وهو أرقى أحياء العاصمة العراقية بغداد، حيث يتجاوز سعر المتر الواحد لقطعة الأرض نحو 30 ألف دولار.