أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يوجّه بمزايا وحوافز إضافية لأسر الشهداء..بداية من 1948..قائمان بأعمال مرشد «الإخوان»..صراع التنظيم يتسع..«الساحل الأفريقي» يعيد صياغة استراتيجيته لمكافحة «الإرهاب» وينتظر الدعم..الحكومة الأثيوبية تؤكد «التدفق الكبير» للمساعدات الغذائية إلى تيغراي..اتفاق إطاري بين الجيش السوداني و«قوى التغيير» خلال 10 أيام..ليبيا: الدبيبة يناور مجدداً بالانتخابات..والمشري لفتح الترشح للمناصب السيادية..تونس تستضيف قمة «التضامن الفرنكفوني» بحضور 88 رئيساً..بدء مناورات عسكرية جزائرية - روسية قرب الحدود المغربية..ملك المغرب: صحة المواطن دعامة محورية لبناء تعاون جنوب - جنوب..رفض أوروبي لتوصية بشأن فرض قيود على منتجات الصحراء..

الخميس 17 تشرين الثاني 2022 - 4:12 ص

767

عربية

«كوب 27» تجمع شكري مع آبي أحمد ونائب الرئيس الإيراني ووزير البيئة التركي..

السيسي يوجّه بمزايا وحوافز إضافية لأسر الشهداء... بداية من 1948

الراي.. | القاهرة - من فريدة محمد وهند سيد |...استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال اجتماع مع قيادات حكومية، التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، ووجه بتقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح كل فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، وتنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية. وبحسب بيان للرئاسة، وجه السيسي، «بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من العام 1948، لدراسة ضمهم إلى المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم». كما «وجه بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، بمناسبة العام الدراسي، وتعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من الإضافات». من جهة أخرى، ومع تواصل فعاليات قمة المناخ «كوب 27»، لليوم الـ11، أمس، تشير اللقاءات «الكثيرة» إلى «تقارب» غير معتاد بين أطراف دولية من مصر، حيث حضر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى شرم الشيخ، والتقى وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ سامح شكري. كما التقى شكري، نائب الرئيس الإيراني علي سلاجقة، بالإضافة إلى وزير البيئة التركي مراد كرم. وذكرت الخارجية المصرية، أن «شكري أعرب عن تقدير مصر للمشاركة الإيرانية رفيعة المستوى في مؤتمر شرم الشيخ، وألقى الضوء خلال اللقاء مع سلاجقة على التشاور والتنسيق القائم حول مختلف موضوعات العمل المناخي في إطار عضوية البلدين في مجموعة الـ 77 والصين، وحركة عدم الانحياز والأطر متعددة الطرف المختلفة التي تلعب دوراً في إطار مفاوضات المناخ». ولفتت إلى «أن باب رئاسة المؤتمر سيظل مفتوحاً أمام كل الوفود بهدف تيسير العملية التفاوضية وخروج المؤتمر بنتائج تعزز العمل المناخي الدولي بإجراءات تنفيذية حقيقية تحفظ مصالح جميع الدول والشعوب». من جانبه، شكر سلاجقة «مصر على حسن الاستضافة والتنظيم الرائع للمؤتمر»، معرباً عن تطلعه إلى أن يمثل خطوة محورية على صعيد الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في مجال الحفاظ على المناخ. وذكرت الخارجية، أيضاً، أن شكري رحب بالجانب التركي، حيث أشاد كرم بما لمسه من حسن تنظيم مصر للمؤتمر، مؤكداً حرص أنقرة على نجاح «كوب - 27»، وخروجه بالنتائج التي تعزز من عمل المناخ الدولي بشتى جوانبه. حقوقياً، قالت مصادر في لجنة العفو الرئاسي لـ«الراي»، أمس، إنه «منذ إطلاق مبادرة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، أطلق 1200 شخص ما بين المحبوسين احتياطياً، ومن المحكوم عليهم في قضايا نشر أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر»، مشيرة إلى أنه«يتم حالياً بحث طلبات عفو أخرى، وقريباً ستكون هناك دفعات جديدة».

قائمان بأعمال مرشد «الإخوان»... صراع التنظيم يتسع

«جبهة إسطنبول» تُعين محمود حسين رغم تولي الزايط المنصب خلفاً لمنير

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... في حين عده مراقبون «تطوراً لافتاً» يُعمق الانقسامات داخل تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». قررت «جبهة إسطنبول» إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم، تعيين محمود حسين، قائماً بأعمال مرشد «الإخوان» خلفاً لإبراهيم منير، الذي رحل في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. القرار الجديد فسره باحثون أصوليون بأنه «تحدياً لقرار (جبهة لندن) التي كان يقودها إبراهيم منير، والتي عينت من قبل بشكل (مؤقت) محيي الدين الزايط قائماً بأعمال المرشد»، لافتين إلى أن «الصراع المتصاعد بين (قيادات الخارج) سوف يتعمق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك قائمَين بأعمال المرشد الآن، هما محمود حسين، والزايط». وكان صراع «قيادات الخارج» قد تعمق بشدة عقب قيام إبراهيم منير في وقت سابق بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقام بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم. و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)». وأعلنت «جبهة لندن»، التي يقيم غالبية أعضائها في العاصمة البريطانية، بعد رحيل منير، أن «اجتماعات الجبهة منعقدة لترتيب الأوضاع»، لافتة إلى أن «منير كلّف في حياته الزايط (وهو نائب رئيس «الهيئة العليا» بتنظيم «الإخوان» والتي تقوم بمهام «مكتب الإرشاد») بمساعدته في ترتيب الأمور الإدارية». إلا أن «جبهة إسطنبول» ذكرت في بيان لها (الأربعاء)، أن «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) درس في جلسة له تطورات أوضاع «الإخوان» الداخلية، ونظر في مذكرة مقدمة من (اللجنة القائمة بأعمال المرشد) بشأن «تفعيل العمل بالمادة الخامسة من اللائحة العامة للتنظيم». وذكرت الجبهة أن اللائحة تنص على أنه «(في حال حدوث موانع قهرية)، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». وتابعت الجبهة: «حيث لا يوجد حالياً من أعضاء (مكتب الإرشاد) بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال المرشد العام لـ(الإخوان)». ووفق الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، عمرو عبد المنعم، فإن «إعلان (جبهة إسطنبول) تعيين محمود حسين، هو تحدٍ لقرار (جبهة لندن) التي عينت من قبل الزايط»، لافتاً إلى أن «التنظيم بذلك أصبح له قائمان بأعمال المرشد، واحد في (لندن) والثاني في (إسطنبول)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التطور الكبير، سوف يعمق الخلافات داخل (الإخوان)، وسوف يدفع (جبهة لندن) إلى الدفاع عن المنصب، الذي كان يشغله منير في السابق، والزايط حالياً بشكل (مؤقت)»، متوقعاً أن «تُصعد (مجموعة لندن) المشهد، وتعلن عن إجراءات جديدة تخص منصب القائم بأعمال المرشد خلال الساعات المقبلة». يأتي الإعلان عن تنصيب محمود حسين، بعد ساعات من تبادل الاتهامات والتلاسن بين قيادات «الإخوان في الخارج» بعد «فشل» دعوتهم للتظاهر في 11 / 11. وقال خبراء إن «التلاسن كان متوقعاً بسبب أن كل جبهة تحاول أن ترفع يدها عن أسباب (فشل) يوم 11 / 11». وكشفت تسريبات لمقاطع فيديو لعناصر من «الإخوان» عن أسباب فشل الدعوة للتظاهر. وحملت هذه التسربيات اتهامات لبعص عناصر التنظيم بالتسبب في فشلها. فيما تبادلت جبهات «الإخوان» الثلاثة المتصارعة وهي «جبهة لندن»، و«مجموعة إسطنبول»، و«تيار التغيير» الاتهامات بالمسؤولية حول فشل 11 / 11. وقال الخبير المصري في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، العقيد حاتم صابر، إن «التلاسن بين جبهات (الإخوان في الخارج) طبيعياً، بسبب فشلهم في يوم 11 / 11. وظهور التنظيم على حقيقته، بعدم وجود تأييد له في الشارع المصري». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «صراع جبهات (الإخوان) سوف يستمر الفترة المقبلة، في محاولة لـ(تبيض الوجه)»، لافتاً إلى أن «هناك خلافات كبيرة بين الجبهات المتصارعة على (الإخوان) بسبب فشل 11 / 11». وذكر الباحث المصري في الشأن الأصولي، أحمد زغلول، أن «التلاسن بين (الإخوان) هو محاولة لغسل صورة الجبهات الإخوانية وإبعاد الفشل عنها، فكل جبهة تحاول أن تحمل الأخرى أسباب الفشل، وهو ما خلق تلاسنات (كبيرة) داخل التنظيم»، مضيفاً أن «التنظيم في أزمة منذ سنوات وزادت هذه الأزمة بعد رحيل إبراهيم منير، وبالتالي فشل (الإخوان) في 11 / 11، مثلما فشلوا من قبل في (لم شمل) الجبهات المتصارعة على قياداته، وهو ما ظهر (الأربعاء) في تعيين محمود حسين، رغم وجود الزايط في منصب قائم بأعمال المرشد». ولفت زغلول لـ«الشرق الأوسط» أن «الصراع داخل التنظيم سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، وقد يتعمق خاصة حال فشل (جبهة لندن) في اختيار قائماً لأعمال المرشد بشكل رسمي، ووقتها قد تظهر مجموعة جديدة تتصارع على قيادة التنظيم».

«الساحل الأفريقي» يعيد صياغة استراتيجيته لمكافحة «الإرهاب» وينتظر الدعم

بعد 6 أشهر على انسحاب مالي من القوة المشتركة (G5)

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... بعد نحو 6 أشهر على انسحاب مالي من القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي (G5)، تسعى تلك الدول إلى صياغة استراتيجية مغايرة لمكافحة «الإرهاب» المتنامي في منطقة غرب أفريقيا، بما في ذلك زيادة حرية وكفاءة تلك القوة المشتركة. وتعاني دول الساحل الأفريقي (بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد)، تصاعداً للجماعات الإرهابية التي تستغل الأوضاع السياسية غير المستقرة هناك. وفي عام 2014، أنشأ رؤساء تلك الدول ما تُعرف باسم «المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل- G5»، بهدف تنسيق التعاون بينها من جهة، والقوى الدولية من جهة أخرى؛ لمكافحة التنظيمات المتطرفة. لكن انسحاب مالي، منتصف مايو (أيار) الماضي، من القوة العسكرية المشتركة، شكَّل ضاربة قاصمة للتحالف. ويناقش مجلس الأمن الدولي، في اجتماعه اليوم (الأربعاء)، القوة المشتركة للتحالف، والتي تواجه مشكلات مختلفة، بما في ذلك الحاجة المستمرة إلى مزيد من التمويل والقدرات، والكفاح للحفاظ على استقلاليتها عن التأثير الخارجي، والبقاء فعالة من الناحية التشغيلية دون مشاركة مالي. وبحسب تقرير نشره «معهد الدراسات الأمنية والاستراتيجية» في بريتوريا، فإن نقص التمويل، وتغيير التحالفات الاستراتيجية، وانسحاب مالي من القوة المشتركة، عوامل تستدعي «اتباع نهج جديد لمكافحة العنف والإرهاب في تلك المنطقة». وذكر المعهد، في تقريره الصادر الاثنين الماضي، أن قرارات وزراء الدفاع ورؤساء أركان دول الساحل، الصادرة في سبتمبر (أيلول) الماضي: «ستحول القوة المشتركة إلى قوة تدخل لمكافحة الإرهاب، يمكن أن يقوم بعمليات في مختلف الدول التي تشكل التحالف، خلافاً للدور الحالي الذي يقتصر نطاقه على المهام العسكرية عبر الحدود». وناقش اجتماع للقادة العسكريين بدول الساحل، يومي 21 و22 سبتمبر، في النيجر، استراتيجية جديدة للقوة المشتركة. ونظراً لانسحاب مالي، قرر الوزراء إلغاء مناطق العمليات الجغرافية الثلاث السابقة، والتي منعت القوة من التدخل بشكل فعال عبر الحدود، كما اتفقوا على نقل مركز القيادة المشتركة، من إنجامينا في تشاد إلى منطقة قريبة من منطقة العمليات. وقرر الاجتماع أن تدعم مجموعة الدول العمليات العسكرية الثنائية والمتعددة الأطراف للدول الأعضاء، حسب التقرير. وتعتقد شانون زيمرمان، المحاضرة في الدراسات الاستراتيجية بكلية الحرب الأسترالية، أن دول الساحل «تحاول أن تتبع نهجاً استباقياً، وتعالج بعض القضايا الرئيسية التي سببت مواطن خلل في المبادرات السابقة (مثل القيود حول الحدود)». وتؤكد زيمرمان لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من تلك المقاربة الجديدة لدول الساحل، فإن غياب مالي سيؤثر بقوة». وتشرح: «دون وجود مالي، سيكون من الصعب إحراز تقدم في مكافحة الإرهاب في المنطقة عموماً... لا تفصل مالي موريتانيا عن بقية مجموعة دول الساحل الخمس فحسب؛ بل إنها أيضاً مصدر رئيسي لتدفق العناصر والجماعات الإرهابية». ومن المرجح أن «تؤدي التحديات السياسية الحالية في مالي، ومشاركة قوات (فاغنر) الروسية، إلى زيادة عدد المتطرفين في المنطقة»، كما تشير زيمرمان التي ذكرت أن «مع توقف مالي عن العمل بالتنسيق مع جيرانها، سيكون من الصعب للغاية مكافحة الإرهاب بشكل فعال في منطقة الساحل». وتصاعد الإرهاب في دول الساحل بشكل أسرع من أي منطقة أخرى في أفريقيا، بزيادة 140 في المائة منذ عام 2020. وأسفر هذا عن مقتل 8 آلاف شخص، ونزوح 2.5 مليون، بينما وصل عدد ضحايا هجمات تنظيم «داعش» وحده خلال 2022، إلى نحو ألف قتيل، وفقاً لتقرير «مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في واشنطن. وعزت مالي انسحابها من التحالف العسكري الأفريقي إلى «فقدان استقلاليتها»، ومعاناتها من «الاستغلال» من الدول الأربع، بعدما «مُنعت من تولي رئاسة التكتل الإقليمي المكون من الدول الخمس». في السياق ذاته، يقول أحمد سلطان، الخبير في شؤون الحركات الإرهابية، إن «مدى تأثير انسحاب مالي يعتمد على فاعلية قوة بقية دول التحالف». ويرى سلطان أن «تلك القوة لديها مشكلات عديدة أخرى دون انسحاب مالي، من بينها مشكلات في التخطيط والتدريب والكفاءة العملياتية؛ إضافة إلى المشكلة الأضخم، وهي التمويل». وعقب مناقشات رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي، قالت أمينة محمد، المتحدثة باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إن «انتشار الإرهاب في أفريقيا يمثل مصدر قلق للمجتمع الدولي بأسره، وإن مواجهته تتطلب نهجاً وقائياً». ونوهت أمينة محمد إلى أن المبادرات الإقليمية العديدة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، بما في ذلك فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات في حوض بحيرة تشاد، والقوة المشتركة لمجموعة الخمسة لمنطقة الساحل «تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي الكامل، والالتزام الدائم بهذا الدعم»، وحثت على أن يضمن مجلس الأمن «التمويل اللازم لعمليات الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب».

الحكومة الأثيوبية تؤكد «التدفق الكبير» للمساعدات الغذائية إلى تيغراي

القاهرة – أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... قالت الحكومة الإثيوبية إن المناطق المتضررة جراء الحرب في تيغراي «شمال البلاد»، تلقت آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية الطارئة، بعد نحو أسبوعين على توقيع «اتفاق السلام» مع المتمردين. وينص الاتفاق المبرم في جنوب أفريقيا، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على نزع سلاح «جبهة تحرير شعب تيغراي» واستئناف إيصال المساعدات إلى المنطقة التي تعاني أزمة إنسانية حادة، منذ اندلاع الحرب قبل عامين. واتفق طرفا النزاع السبت الماضي على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى «جميع من يحتاجون إليها» في تيغراي، والمناطق المجاورة في شمال إثيوبيا، عقب محادثات في العاصمة الكينية نيروبي، لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام. ووفق وزيرة الدولة بمكتب الاتصال الحكومي، سيلاماويت كاسا، فإن المناطق المتضررة من النزاع في شمال إثيوبيا، تلقت بعد اتفاقية السلام بين الحكومة وجبهة تيغراي «أكثر من 43 ألفاً و200 قنطار من المساعدات». ونقلت عن المجتمعات المحلية «سعادتها لكونها مستفيدة من أول تسليم للمساعدات الحكومية الإثيوبية». وأضافت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء: «تم توزيع أكثر من 43 ألفاً و200 قنطار من القمح، وأكثر من 7300 قنطار من الأطعمة المغذية للمتضررين»، وأنه «استفاد نحو 287 ألف شخص من هذا التوزيع». وتعهدت المسؤولة الحكومية بـ«تعزيز العمل على تقديم الخدمات الإنسانية للأشخاص الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والشركاء». وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد تعهد بـ«الوفاء بالالتزامات الواردة باتفاق السلام». ورداً على أسئلة نواب في العاصمة أديس أبابا، قال رئيس الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء: «ناقشنا (الاتفاق) ووقعناه، ما هو متوقع منا بعد ذلك هو تنفيذ الوعد الذي قطعناه بإخلاص»، محذراً من أن مسارات السلام تتعثر «بسبب انعدام الثقة، وعدم القدرة على تنفيذ الوعود». وعلى الرغم من الاتفاق، فهناك كثير من التحديات، منها مصير غرب تيغراي المتنازع عليه، والذي سيطرت عليه ميليشيات من منطقة أمهرة موالية للحكومة الفيدرالية. وبينما أثيرت تخوفات من تجدد النزاع مستقبلاً، كون اتفاق السلام لم يذكر تلك المنطقة، قال آبي أحمد إن القضية يمكن حلها من خلال الوسائل الدستورية، بما في ذلك احتمال إجراء استفتاء فيها. وقال للنواب: «لم نذهب إلى بريتوريا لمناقشة ما إذا كانت ولكايت (في غرب تيغراي) تعود إلى أمهرة أو تيغراي؛ لأن المكان والزمان لم يكونا مناسبين». وأكد رئيس الوزراء أن حكومته والجيش الفيدرالي بصدد توزيع المساعدات في المناطق المتضررة من النزاع، وبدأ في إعادة الاتصالات والكهرباء، وكذلك إعادة النازحين إلى ديارهم. وأعلنت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» أن قافلة مساعدات طبية وصلت إلى عاصمة منطقة تيغراي الإثيوبية، الثلاثاء، عقب اتفاق سلام بين الحكومة ومتمردي تيغراي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال الناطق باسم «الصليب الأحمر» في إثيوبيا، جود فوهنوي، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «أول قافلة إمدادات طبية من اللجنة الدولية لـ(الصليب الأحمر) وصلت لتوها إلى ميكيلي». وأكد رئيس الوزراء أن جميع أنواع محادثات السلام والمفاوضات تهدف إلى الحفاظ على وحدة إثيوبيا وسلامة أراضيها. وقال: « من أجل مفاوضات السلام، بقدر ما نحقق السلام والوحدة في إثيوبيا، سنذهب إلى أماكن في أفريقيا، وحتى خارجها». وقال المدير العام للعلاقات الدولية والتعاون العسكري الإثيوبي، اللواء تيشوم جيميتشو، إن «قوة الدفاع الوطني تلتزم بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين قادة قوة الدفاع وجبهة تحرير تيغراي». وعبر اللواء تيشوم عن التزام قوة الدفاع بالسلام والأمن الدائمين في البلاد، وكرر التزام قوات الدفاع الوطني واستعدادها لتنفيذ الاتفاقية. ويعود النزاع في تيغراي إلى نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجيش الفيدرالي لإطاحة قادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر، واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فيدرالية في الإقليم. وهُزمت قوات تيغراي المتمردة في بداية النزاع؛ لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد عام 2021 امتد إلى أمهرة وعفار، وشهد اقترابها من أديس أبابا، ثم تراجع المتمردون باتجاه تيغراي التي صارت منذ ذلك الوقت منقطعة عن بقية البلاد، ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.

اتفاق إطاري بين الجيش السوداني و«قوى التغيير» خلال 10 أيام

قسم العملية السياسية إلى مرحلتين

الشرق الاوسط.. الخرطوم – أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.. أعلن تحالف المعارضة السودانية «قوى الحرية والتغيير» التوصل إلى «اتفاق إطاري» مع قادة الجيش، بناءً على التفاهمات التي توصل إليها الطرفان حول مسودة الوثيقة الدستورية، وسيتم التوقيع عليه في غضون 10 أيام، بعد إجراء مشاورات واسعة مع كل قوى الثورة وأطراف العملية السياسية. وقال القيادي بالتحالف، ياسر عرمان، في مؤتمر صحافي أمس بدار حزب الأمة بأم درمان، إن المدة الزمنية للتوقيع على الاتفاق الإطاري ستخضع للنقاش، لكن هنالك مشاورات أن يتم التوقيع عليه خلال مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام، على ألا تأخذ القضايا التفصيلية أكثر من شهر للتوقيع على الاتفاق النهائي. وأضاف أن توسيع قاعدة الانتقال أمر مهم، وكذلك الحفاظ على وحدة قوى الثورة، ونحن في مشاورات مع قوى الانتقال، وهي التي تحدد مسار الثورة. وقال: مثلما توصلنا إلى تفاهمات مع المكون العسكري، فإن قوى «الحرية والتغيير» على استعداد للتوصل إلى تفاهمات مع أي قوى سياسية أو جماعات وأفراد ترغب في السلطة المدنية والتحول الديمقراطي، ولن يكون لدينا موقف إلا من القوى التي تسعى إلى إعاقة الانتقال الديمقراطي وإقامة سلطة مدنية. من جانبه، أوضح عضو «الحرية والتغيير» طه عثمان، أن تقسيم العملية السياسية إلى مرحلتين جاء لأجل وضع جداول زمنية لما يقضي إليه الحوار مع المكون العسكري حول العديد من القضايا. وقال إن اختيار رئيس الدولة ورئيس الوزراء، سيتم من كل قوى الثورة. وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المعارض، جعفر حسن، أن قضية العدالة الانتقالية تتطلب مشاركة أصحاب المصلحة وأسر الضحايا والقوى السياسية من خلال مؤتمر متخصص للوصول إلى أكبر إجماع حول هذه القضية. وعقد المجلس المركزي -أعلى هيئة قيادية بالتحالف المعارض- أمس، اجتماعاً ناقش ملاحظات المكون العسكري على مسودة مشروع الدستور، وذكر في بيان أن التفاهمات التي جرت مع المكون العسكري يمكن البناء عليها للوصول لحل سياسي للأزمة في البلاد. وقسمت قوى «الحرية والتغيير» العملية السياسية إلى مرحلتين؛ الأولى التوقيع على الاتفاق الإطاري، والثانية الاتفاق النهائي، الذي يجري بعد نقاشات في قضايا العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق «جوبا» للسلام، بالإضافة إلى تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وشدد البيان في قضية العدالة الانتقالية على مشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء، على أن تشمل كافة المتضررين، وأشار إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري يجب أن ينتهيا إلى بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها. وأكد التحالف المعارض موقفه بعدم إلغاء اتفاقية جوبا للسلام، وإدخال إصلاحات لازمة مع تنفيذها، وذلك بموافقة أطرافه. كما تمسكت قوى التغيير بتصفية النظام المعزول، ومؤسساته، على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية، مؤكدة التزامها الوطني بتحقيق شعار الثورة في الحرية والسلام والعدالة، واستكمال الطريق للتحول الديمقراطي. ومن أبرز التفاهمات التي توصل إليها المكون العسكري وقوى «الحرية والتغيير» في وثيقة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين، مراجعة كل القرارات والإجراءات التي صدرت قبل أو في أو بعد 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتفكيك وإزالة تمكين النظام المعزول في مؤسسات الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية والنظامية والعدلية والحقوقية، وجعلها مستقلة وقادرة على تحقيق العدالة.

المفوض السامي: حقوق الإنسان قضية مهمة لنجاح العملية السياسية في السودان

مقتل 48 وإصابة 17 آخرين في نزاع قبلي بدارفور

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إنه ناقش مع المسؤولين السودانيين انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً المحاسبية وعدم الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تنجح أي عملية سياسية من دون مناقشة هذه القضايا. في غضون ذلك أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 48 شخصاً وإصابة 17 آخرين في نزاع قبلي بإقليم دارفور. وأضاف تورك، في مؤتمر صحافي عقد بمقر المفوضية بالخرطوم، في ختام زيارة للبلاد استغرقت 5 أيام، أن هنالك خطوات ملموسة من قبل السلطات المعنية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان. وأشار إلى أن مكتبه بالخرطوم يتابع الحالات المختلفة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين. وقال تورك: «خلال اللقاءات مع السلطات المعنية ناقشنا مسألة الحصانات القضائية، وأن العدالة الانتقالية أمر ملحّ ومهم للمضي قدماً»، ويمكن للسودان الاستفادة من تجارب العديد من الدول في معالجة القضية عبر العدالة الانتقالية. والتقى تورك، خلال زيارته إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، حاكم الإقليم، مني أركو مناوي، وبحث معه العمل المشترك بين المفوضية وأجهزة الحكومة الاتحادية والإقليمية والولائية والمحلية من أجل تعزيز ومراقبة حقوق الإنسان. في الأثناء، أعلن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، مقتل 48 وإصابة 17 آخرين في اشتباكات قبلية بولاية وسط دارفور، وأدى النزاع القبلي إلى فرار أكثر من 15 معظمهم من النساء والأطفال. وقال المكتب، في تعميم صحافي أمس، إن الاشتباكات اندلعت بين قبيلة «المسيرية» وأولاد راشد من قبيلة «الرزيقات»، بسبب عملية سطو مسلح في 9 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأشار التقرير إلى أن الأوضاع لا تزال متوترة، ولا يمكن التنبؤ بها، حيث إن الجماعات المتقاتلة تحشد في قوات من أجل تصعيد العنف. وأفادت مفوضية «العون الإنساني» الحكومية بأن النازحين يحتاجون إلى المأوى والغذاء والصحة ومساعدات الحماية. وذكرت الأمم المتحدة أن السلطات نشرت قوات الأمن في المنطقة المتضررة، وهناك المزيد من القوات قادمة من جنوب دارفور والخرطوم إلى منطقة الأحداث. وأشارت إلى أنه على الرغم من الانتشار الأمني فلا يزال انعدام الأمن مرتفعاً، وهناك مخاوف من أن القتال قد يمتد إلى مناطق أخرى في الولاية. وتلقى المكتب أنباء تفيد بقيام رجال مسلحين بنهب المركبات التجارية على الطرق الرئيسية، كما عرقلت الاشتباكات القبلية المزارعين من جني الحصاد. وذكر التقرير أنه في 12 من الشهر الحالي هاجم مسلحون وفداً من الوسطاء كلفوا من قبل السلطات المحلية لإنهاء النزاع أسفر عن مقتل 24 شخصاً. والأسبوع الماضي، أعلن كان حاكم ولاية وسط دارفور، حالة الطوارئ لمدة شهر، وفرض حظر التجوال في مناطق الاشتباكات.

ليبيا: الدبيبة يناور مجدداً بالانتخابات... والمشري لفتح الترشح للمناصب السيادية

وفد تونسي إلى طرابلس... و«الجيش الوطني» يقتل 7 من «داعش»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. دخلت تركيا، عبر سفيرها في ليبيا، على خط الأزمة بين خالد المشري رئيس مجلس الدولة وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، الذي جدد مناورته بالانتخابات المؤجلة في البلاد، والتي اعتبر عبد الله باتيلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، أن أجراءها يتطلب المزيد من الجهود. وبعد ساعات من إعلان مجلس الدولة فتح باب الترشح للمناصب السيادية، نقل المشري عن السفير التركي كنعان يلماز الذي التقاه أمس في العاصمة طرابلس، تعبيره عن رفض بلاده محاولة منع المجلس من عقد جلساته، مؤكدا أن الحوار بين الأطراف السياسية هو السبيل الصحيح لحل الخلافات. وقال المشري إنهما بحثا تطورات المشهد السياسي في ليبيا وسبل حل الأزمة الراهنة، وأكدا على ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات. كما ناقش المشري مع أعضاء من ملتقى الحوار السياسي سبل دعم الحوار وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف للاتفاق على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية موحدة؛ لإنجاز الاستحقاق الانتخابي. وكان مجلس الدولة أعلن مساء أول من أمس استئناف لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية والوظائف القيادية، عملها وإتاحة الفرصة وفتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية، اعتباراً من يوم أمس وحتى الـ24 من هذا الشهر. بدوره، ثمن الدبيبة حرص باتيلي على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات، وإشادته بمحاكاة تأمين الانتخابات التي أجرتها حكومته، وقال في بيان عبر تويتر بأنه يضم صوته لما ذكره باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسسات لتعطيل الانتخابات يعد خطرا على المستقبل. واعتبر الدبيبة أن انخفاض أعداد النازحين بنسبة 57 في المائة وتحسن الوضع الأمني والعسكري الذي أشار إليه المبعوث الأممي مقارنة بعام 2020؛ أمور تعزز تأكيده على أهمية دعم جهود الاستقرار وتشجيع التنمية لعودة الحياة، في إشارة إلى برامج حكومته الإنمائية. كما شدد الدبيبة لدى مشاركته في أداء رؤساء المجالس المحلية للشباب القسم القانوني، على دور الشباب في كل مناطق ليبيا من أجل تحشيد كافه الجهود والهمم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها الخيار الجذري في البلاد. وكان باتيلى أبلغ مجلس الأمن الدولي في إحاطة مساء أول من أمس، مواصلة البعثة الأممية تقديم المساعدة الفنية للمفوضية العليا للانتخابات للمحافظة على استعدادها لإجراء الانتخابات حال استيفاء جميع الشروط السياسية والقانونية والأمنية. وتعهد بسعي البعثة في الأسابيع والأشهر المقبلة إلى تيسير حوار بين الفاعلين المؤسسيين الرئيسيين في ليبيا كخطوة نحو التغلب على خلافاتهم والمضي قدماً نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وقال إن استعادة هذه الشرعية على وجه العموم أمر بالغ الأهمية، لافتا إلى وجود اتفاق واسع النطاق بأن مؤسسات ليبيا تواجه أزمة شديدة تتعلق بالشرعية. لكنه أضاف «غير إنه بات معروفاً وبشكل متزايد بأن بعض الجهات المؤسسية تعمل بالفعل على عرقلة عجلة التقدم نحو الانتخابات»، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية الحقيقية لتلك الأطراف ينبغي أن تمتحن على أرض الواقع مع اقتراب تاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول)، الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات والذكرى السابعة لتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في جنيف. وبعدما اعتبر أن «إطالة أمد المرحلة الانتقالية من شأنه أن يجعل البلاد عرضة لانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ومن الممكن أن يهدد بانقسام البلاد». دعا لتشجيع القادة الليبيين على العمل بإصرار على إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة. وحث مجلس الأمن على إرسال رسالة لا لبس فيها إلى المعرقلين بأن أفعالهم لن تظل دون عواقب. وأكد أن وقف إطلاق النار ما زال صامداً رغم اللجوء المستمر للخطاب التصعيدي وتحشيد القوات على كلا الجانبين، وطالب مجلس الأمن بالتأكيد لجميع الأطراف بأن اللجوء إلى العنف والترهيب لن يكون مقبولاً وبأن حل الأزمة الليبية ليس الحل العسكري، وبأن أساليب المماطلة لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأزمة. وعبر عن قلقه جراء عدم إحراز تقدم في تنفيذ خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وقال إن الأطراف الليبية لا بد من أن تعيد التركيز على بدء عملية الانسحاب بموجب خطة العمل هذه. ولفت مجددا إلى أن غياب المساءلة وانعدام الشفافية والمساواة في توزيع الثروات يشكل سبباً رئيسياً للاحتقان. كما وصف حالة حقوق الإنسان في ليبيا بأنها مبعث للقلق الشديد. في سياق آخر، أعلنت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة أنها بحثت مع وفد تونسي رفيع المستوى بدأ زيارة أمس إلى طرابلس، ويضم وزراء الطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية للتكرير، علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين. بدوره، قال الدبيبة في بيان لحكومته بأنه أصدر تعليماته للوزراء والوكلاء ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة والمؤسسات المدنية، بحصر المركبات الآلية المخصصة للمرافقة والحماية بما لا يتجاوز سيارتين للوزراء ومن في حكمهم، وواحدة لغيرهم وعدم إشهار أسلحة الحماية إلا في حالة الضرورة. وطلب من وزيري الدفاع ووزير الداخلية التنسيق بشأن تنفيذ هذا القرار، الذي أدرجته حكومته في طار احترام وقت المواطن وترشيد الإنفاق الحكومي. بدوره، أشاد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدى لقائه بالوفد الأفريقي، بدور رئيس الكونغو برازافيل وبعثة الاتحاد الأفريقي، على مساندتهم لجهود المجلس لتحقيق والسلام والاستقرار في ليبيا. في المقابل، طالبت حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، الذي بحث مع سفير فرنسا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بمحاسبة المسؤولين عن واقعة وفاة 9 أطفال مصابين بالأورام في مدينة بنغازي في شرق البلاد، مشيرة إلى أن تأخر الإجراءات المصرفية، ومنها سياسة مصرف ليبيا المركزي، في عدم الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للمستشفى، تسبب في الوفاة رغم قرارها بإيفادهم للعلاج في الخارج منذ شهرين. ودعت وزارة الصحة الجهات التشريعية والرقابية التدخل لإلزام المصرف بفتح الاعتمادات في أسرع وقت ممكن. بموازاة ذلك، أعلن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر أن قواته قتلت 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قرب منطقة مناجم جنوب البلاد. وقال بيان لشعبة الإعلام الحربي بالجيش، إن قوة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المعزز، نفذت فجر أمس عملية عسكرية ضد داعش، أسفرت أيضاً عن اعتقال إرهابيين يحملان جنسيتين عربيتين، لم تحددهما.

تونس تستضيف قمة «التضامن الفرنكفوني» بحضور 88 رئيساً

منع وزير سابق معارض لتوجهات الرئيس سعيد من السفر

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، إنها شكلت 15 لجنة لتأمين الدورة الـ18 لـ«القمة الفرنكفونية»، التي ستحتضنها جزيرة جربة (جنوبي شرق) يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بحضور 88 من رؤساء الدول ورؤساء حكومات دول ناطقة باللغة الفرنسية. وأكد فاكر بوزغاية، رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية، أنه تم تسخير كل الإمكانات البشرية واللوجستية الضرورية لتأمين فعاليات القمة، موضحاً أن تونس بدأت الأعمال التحضيرية لهذه القمة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قبل اتخاذ قرار بتأجيلها لسنة إضافية، وأن اللجان التي أحدثتها وزارة الداخلية ستتولى ضبط المنظومات الأمنية الخاصة، كتأمين المطار، واستقبال الوفود، وتأمين مقار إقاماتهم وأنشطتهم، وتأمين الطرقات بالاعتماد على كاميرات مراقبة متطورة، وطائرات «درون» وأخرى عمودية، مع تسخير تعزيزات أمنية مكثفة إلى جزيرة جربة، التي باتت كل مداخلها البرية والبحرية تحت سيطرة الأمن والجيش. وكانت لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة لـ«المنظمة الدولية للفرنكوفونية»، قد توقعت خلال زيارتها إلى جربة «نجاحاً كبيراً» لقمة تونس، التي تعقد تحت شعار «التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكفوني». كما تستضيف تونس الدورة الـ40 للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية، الجمعة، إضافة إلى فعاليات متعددة على هامش القمة الفرنكوفونية، أبرزها «القرية التونسية للفرنكوفونية»، و«المنتدى الفرنكفوني الاقتصادي». وتسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي المهم إلى توفير أرضية حوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشروعات، والخبراء وصناع القرار ممثلين لتونس، وعلى مستوى أكثر من 50 دولة، وذلك بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين دول الفضاء الفرنكفوني وخارجه في مجالات عدة؛ من أبرزها الشراكة والاستثمار والرقمنة. كما ينظم على هامش أشغال هذه القمة «المنتدى الفرنكفوني الاقتصادي»، الذي سيمثل للفاعلين الاقتصاديين الفرنكفونيين مناسبة لاستكشاف الفرص الكثيرة والمتنوعة السانحة في مجال الأعمال والشراكة، التي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات بين البلدان الفرنكفونية. من جهة ثانية، منعت السلطات التونسية، أمس، رئيس حزب «آفاق تونس» المعارض وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، فاضل عبد الكافي، من السفر، على ما أفادت به وزارة الداخلية والحزب. وكتب عبد الكافي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» أمس: «لقد تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق (مطار تونس – قرطاج)، من دون الاستناد إلى أيّ إذن قضائي، أو بناء على أيّ تتبّع ضدّي قد يبرّر هذا». وأكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن عبد الكافي «محل منع من السفر؛ صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس، وقد تم إبلاغه خلال توجهه للمصالح الحدودية في (مطار تونس – قرطاج) بضرورة التوجه إلى المحكمة». في المقابل، أكد الحزب المعارض للرئيس قيس سعيّد، في بيان اليوم، أنّه «لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع السفر من أي جهة قضائية، وطالما أن الأمر كذلك؛ فإنّه لا يمكن اعتبار هذا الإجراء ضدّ رئيس الحزب سوى إجراء إداري بمنع المغادرة، دون سند قانوني، مع ما يحمله من تعسّف وخرق للحريّات الأساسية والدستوريّة للأشخاص»، عادّاً أن الإجراء «مخالف للقانون، وهو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي». وشدد الحزب على أن هذا الإجراء «هو توظيف لأجهزة الدولة لقمع المعارضة، واستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة ووجود الأحزاب، والتضييق المنهجي على الحريّات».

بدء مناورات عسكرية جزائرية - روسية قرب الحدود المغربية

«الخارجية» الروسية: التدريبات ليست موجهة ضد طرف ثالث

الجزائر: «الشرق الأوسط».. انطلقت، اليوم (الأربعاء)، في صحراء الجزائر قرب الحدود مع المغرب، تحديداً، مناورات عسكرية مشتركة بين القوات البرية الروسية والجزائرية، تستمر حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتحاكي معارك ضد جماعات إرهابية والكشف عن مخابئها، والقضاء عليها في مناطق صحراوية. وهي تعدّ؛ حسب مراقبين، الأضخم منذ إرساء التعاون بالمجال العسكري في عهد الاتحاد السوفياتي سابقاً. وأطلقت وزارتا الدفاع بالبلدين على المناورات اسم «درع الصحراء 2022»، وتشهد مشاركة 200 عسكري من قوات مكافحة الإرهاب، في قاعدة «حماقير» العسكرية بمحافظة بشار (800 كيلومتر «كلم» جنوب العاصمة و50 كلم عن الحدود مع المغرب)، التي كانت تابعة للجيش الفرنسي الاستعماري، حيث احتفظ بها لـ5 سنوات بعد الاستقلال (حتى عام 1967) لإجراء تجارب على صواريخه. وجرى لاحقاً استخدامها لتطوير أسلحة باليستية وقاذفات فضائية. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت بأن تدريبات «بشار» «ليست موجهة ضد طرف ثالث، وقد تم التخطيط لها من قبل»، وكانت تشير ضمناً إلى المغرب وعلاقاته المتوترة مع جارته الشرقية، المقطوعة منذ صيف العام الماضي. فيما أكد مكتب الإعلام لـ«المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية»، في وقت سابق، أن المناورات «عبارة عن تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية، والكشف عنها وتدميرها»، وهي الأولى على الأرض الجزائرية بين جيشي البلدين. وكانت القوات الخاصة الجزائرية قد شاركت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بتدريبات عسكرية في أوسيتيا الشمالية بمنطقة تارسكوي في روسيا، حيث جرب 200 عسكري روسي وجزائري معدات وتقنيات حديثة لمحاربة الإرهاب بالمناطق الرعوية والجبلية. كما جرى التجريب بنجاح، وفق الجيش الروسي، لسلاح هجوم جديد خلال تلك التدريبات، زيادة على التمرس على فنيات قتالية حديثة. يذكر أن «بشار» كانت أحد معاقل الجماعات المتشددة في تسعينات القرن الماضي، وشهدت مواجهات مسلحة كبيرة بين عناصرها وقوات الأمن الجزائرية. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأخبار عن نائب رئيس «المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)» في الجزائر، بوثلجة علال، أن «مناورات (درع الصحراء 2022) تأتي في إطار البرنامج الدوري السنوي العادي، الذي يجمع الجيشين منذ سنوات». وقال إن الجزائر من «البلدان التي تقتني الأسلحة الروسية بقيم كبيرة»، مبرزاً أن «العلاقة بين البلدين ممتدة لعقود طويلة»، ومؤكداً أن التعاون بين روسيا والجزائر «لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل شتى المجالات، وهو ليس وليد اليوم». وأضاف علال موضحاً أن «المناورات الدورية تدخل في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، فالقيادتان في البلدين؛ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره عبد المجيد تبون، عبرا أكثر من مرة عن تثمينهما لمستوى العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أن «زيارة الرئيس الجزائري المرتقبة لروسيا قبل نهاية العام تدعم تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين». من جهتها، كتبت «سبوتنيك» أن الجيش الجزائري يمتلك قوة بشرية تقدر بـ465 ألف جندي؛ بينهم 135 ألفاً قوات احتياطية، و200 ألف قوات شبه عسكرية، إضافة إلى 130 ألف جندي يمثلون قوات عاملة. كما ذكرت أن الاتصالات العسكرية بين البلدين «تشهد وتيرة سريعة في ظل تكثيف التعاون الثنائي الصناعي»، لافتة إلى أن الجزائر «باتت أول مستورد للسلاح الروسي في العالم». ونقلت عن «الصحافة الجزائرية» أن وزارة الدفاع الجزائرية أبرمت في المدة الأخيرة صفقة لشراء سلاح روسي بقيمة 11 مليار دولار. ووصفت «سبوتنيك» الجزائر بـ«حليف استراتيجي وشريك صديق لروسيا، تربطهما علاقات تاريخية وطيدة منذ عقود، وهي تحاول اليوم تغيير وإصلاح كثير من السياسات القديمة، التي كانت ذات اتجاه واحد أوروبي إلى حد ما، وذلك بإعادة فتح مجالات عديدة للتقارب الدولي مع عدة شركاء».

شنقريحة يطالب بمواصلة الجهود لتخليص الجزائر من الإرهاب

الجزائر: «الشرق الأوسط»... دعا الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم (الأربعاء)، الجيش والأسلاك الأمنية الأخرى إلى «مواصلة الجهد المتواصل والمتكامل في سبيل تخليص الجزائر نهائيا من آفة الإرهاب، واستئصال جذوره». وقال شنقريحة، في لقاء توجيهي مع كوادر ومستخدمي الناحية العسكرية الخامسة شرقي الجزائر في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إن «روح شهر نوفمبر (انطلاق ثورة التحرير ضد المستعمر الفرنسي) وقيمه الثابتة والخالدة، هي وحدها القادرة على تجنـيد شباب الجزائر، وشحذ هـمـمهـم وتقوية عزائمهم، وتحفـيزهم على المساهمة الفاعلة في بناء وطنهم، وتعـبـيد سبل عزته ونهضته، وتوفير أسباب وعوامل نمائه الاقتصادي والاجتماعي». كما شدد الفريق أول السعيد شنقريحة على «ضرورة توفير أجواء هادئة، يسودها الأمن والاستقرار، وتطبعها الطمأنينة ومواصلة الجهد المتواصل والمتكامل، في سبيل تخليص الجزائر نهائيا من آفة الإرهاب، واستئصال جذوره». مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف (اجتثاث الإرهاب) «يتطلب مواصلة تجنيد وتوظيف وتسخير كافة العوامل المؤدية إلى الرفع من قدراتنا في كافة المجالات».

المغرب: اتفاق ينهي خلافات المحامين مع الحكومة بشأن تقليص الضريبة

جرى بموجبه تعليق التوقف عن العمل

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلنت «جمعية هيئات المحامين» في المغرب توصلها إلى «توافق» مع الحكومة بخصوص الإجراءات الضريبية؛ التي أثارت غضب المحامين في مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2023. وأعلن بيان من «الجمعية»، أصدرته مساء أمس، أنها عقدت اجتماعاً مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بحضور جميع النقباء الممارسين وعددهم 17، حيث انصب اللقاء على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023. وخلال اللقاء عرض رئيس «الجمعية» مطالب المحاميات والمحامين والهيئات، وترافع بقوة عنها. فيما عبر رئيس الحكومة من جهته عن استعداده للحوار البناء والمنتج. وبعد المناقشة وتبادل وجهات نظر الطرفين، خلص اللقاء إلى الاتفاق على 6 نقاط؛ أولاها تخفيض مبلغ التسبيق المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما صادق عليه مجلس النواب من 300 درهم (30 دولاراً) إلى 100 درهم (10 دولارات) يؤدى اختيارياً، وإعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل. وكذا استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب. كما جرى الاتفاق على تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة بدلاً من 15 في المائة بالنسبة إلى المحامين الذاتيين، و5 في المائة بدلاً من 10 في المائة بالنسبة إلى الشركات المدنية المهنية للمحامين. إضافة إلى تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب «جمعية هيئات المحامين» بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي. وثمن مكتب «جمعية هيئات المحامين» بالمغرب مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، ودعا المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من أمس الأربعاء، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج. وكانت الحكومة قد وضعت ضمن مشروع قانون المالية إجراءات تنص على أداء المحامين تسبيقات مالية ضريبية عن كل ملف أمام المحكمة، حددت بـ300 درهم (30 دولاراً) عن كل ملف بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب والمعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مالي مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم (10 دولارات). وهو ما أثار غضب المحامين الذين احتجوا بمقاطعة الجلسات.

ملك المغرب: صحة المواطن دعامة محورية لبناء تعاون جنوب - جنوب

وجه رسالة للمشاركين في «المناظرة الأفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية»

مراكش: «الشرق الأوسط»... قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن صحة المواطن «تشكل ركيزة أساسية للتقارب والتضامن بين الشعوب، وإحدى الدعامات المحورية لبناء تعاون جنوب - جنوب فعال». وأبرز الملك محمد السادس، في رسالة وجهها، اليوم، إلى المشاركين في «المناظرة الأفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية»، التي تعقد في مراكش بين 16 و18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أن الصحة تعدّ من أكبر التحديات في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن وباء «كوفيد 19» أكد «ضرورة العمل الجماعي من خلال مضاعفة المشروعات، وتجهيز الدول بالبنى التحتية اللازمة في هذا المجال». كما أشار الملك محمد السادس في رسالته؛ التي تلاها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إلى أن الأمر يتعلق أيضاً بـ«تمكين الشعوب الأفريقية من العلاجات واللقاحات الضرورية، ومواجهة مختلف الأمراض والأوبئة»، مبرزاً أنه منذ اعتلائه عرش أسلافه «اعتمدنا مقاربة جيواستراتيجية جديدة في إطار شراكة جنوب - جنوب، تقوم على التضامن والتعاون وخدمة المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على المواطن الأفريقي»، ومذكراً بجهود المملكة المغربية في توفير منح دراسية لتكوين الأطباء والصيادلة، والأطر الطبية الأفريقية، في مختلف الجامعات المغربية. وأضاف العاهل المغربي موضحاً: «لقد بادرت بلادنا بإطلاق عدة مشروعات على نطاق واسع في العديد من البلدان الأفريقية، لا سيما من خلال إنشاء مصحات طبية ومستشفيات، وكذا إرسال مساعدات إنسانية؛ من معدات ومستلزمات طبية وأدوية». وبخصوص جهود مواجهة وباء «كوفيد - 19»، لفت الملك محمد السادس إلى أن المغرب عمل على منح وتوصيل مجموعة مهمة من المعدات والمنتجات الخاصة بالحماية والوقاية والأدوية عبر جسور جوية إلى أكثر من 20 بلداً أفريقياً. وقال إن «المملكة المغربية تدعم جميع المبادرات البناءة متعددة الأطراف، والعمل المشترك على المستوى القاري في هذا الميدان»، مشيراً إلى أن بلاده «تكرس كل الجهود من أجل بناء نموذج صحي أفريقي متكامل، وتنخرط في بلورة الأسس الكفيلة ببناء منظومة صحية متماسكة على مستوى القارة الأفريقية، تعتمد البحث والتطوير مع كل الشركاء، وتسعى إلى توفير الإمكانات المادية والبشرية، وذلك من خلال برامج وسياسات استباقية». في سياق ذلك، شدد العاهل المغربي على ضرورة الانفتاح على التطورات التكنولوجية التي يعرفها العالم في المجال الصحي، ومواكبة الأنظمة الصحية لدول القارة هذه التطورات، وأعرب عن استعداد المغرب لتقاسم خبراته وتجاربه في هذا المجال مع سائر الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، مبرزاً أن «وعي المغرب بضرورة ضمان الأمن الصحي لكل المغاربة جعله يعمل على تعميم الحماية الاجتماعية»، من خلال توسيع مجال التغطية الصحية الإجبارية ليشمل المواطنات والمواطنين كافة، وقاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد للساكنة النشيطة، إلى جانب تعميم التعويضات العائلية، وكذا الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. وخلص الملك محمد السادس إلى أن هذا المشروع المجتمعي «يشكّل ثورة اجتماعية حقيقية، لما له من آثار مباشرة وملموسة على تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، ودمقرطة وُلوجهم للخدمات الصحية والاجتماعية في إطار سياسة القرب، وتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية».

رفض أوروبي لتوصية بشأن فرض قيود على منتجات الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»... رفض مجلس شمال أوروبا بأغلبية واسعة مسودة توصية، تهدف إلى فرض قيود وتدابير على استيراد المنتجات القادمة من الصحراء. وصوت المجلس، وهو الهيئة الرسمية للتعاون البرلماني الرسمي بين الدول الاسكندنافية لصالح تقرير الرئاسة، الذي اعتبر أن قضية الصحراء لا تقع ضمن صلاحيات المجلس. ولم ترفض الرئاسة تبني المشروع فحسب، بل رفضت حتى مناقشته خلال المجلس. ويرى مراقبون أن الفشل الذريع لمشروع التوصية، الذي قدمه بعض أعضاء تحالف اليسار الأخضر الاسكندنافي، أن مناورات المدافعين عن الانفصاليين لم يعد لها أي صدى لدى الدول الاسكندنافية. وتسلط نتيجة التصويت الضوء على المقاربة الاستباقية للسفارات المغربية في الدول الاسكندنافية، والتي نجحت في دحر مناورات أعداء قضية المغرب الأولى. وعقد مجلس شمال أوروبا دورته الـ74 في العاصمة الفنلندية هلسنكي تحت شعار «مستقبل ودور دول شمال أوروبا في العالم»، وركزت هذه الدورة بشكل أساسي على الحرب في أوكرانيا وكذلك أزمتي الطاقة والمناخ. يذكر أن المجلس الذي تم إحداثه عام 1952 هو منتدى تعاون للمؤسسات البرلمانية في الدول الاسكندنافية، يضم 87 عضواً من الدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج، إضافة إلى السويد وجزر فارو وغرينلاند وأولاند.