أخبار مصر وإفريقيا..أردوغان يلمح لعودة العلاقات مع مصر عقب الانتخابات التركية..مساعدة وزير الخارجية الأميركي: نعمل لحل نزاع «سد النهضة»..إلى أين يتجه «خلاف» منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان»؟..مصر: السجن المؤبد والمشدد بحق 23 «إخوانياً»..انقسام في السودان على مشروع اتفاق سياسي بين المعارضة والعسكريين..بعد إلغائه زيارة لطرابلس..وزير خارجية اليونان يلتقي حفتر في بنغازي..مبعوث أممي يحذر الإثيوبيين من العودة للحرب..ويطلق صرخة لإنقاذ الصومال..بعد 43 عاماً من الحكم..رئيس غينيا الاستوائية يسعى للتمديد..ألمانيا لانسحاب عسكري من «الساحل الأفريقي» على خطى فرنسا وبريطانيا..صحافيو تونس يخوضون اعتصاماً مفتوحاً ضد «التضييق»..محادثات جزائرية - كوبية لرفع المبادلات إلى مستوى العلاقات السياسية..المغرب يصادق على رفع معاشات القطاع الخاص..

الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 - 4:07 ص

1113

عربية

بعد سوريا.. أردوغان يلمح لعودة العلاقات مع مصر عقب الانتخابات التركية..

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... ألمح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى إمكانية عودة كاملة للعلاقات مع النظام المصري، بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في يونيو/حزيران من العام المقبل. جاء ذلك بعد حديثه عن إمكانية عودة النظر في العلاقات مع النظام السوري أيضا عقب الانتخابات أيضا. وقال "أردوغان": "يمكننا إعادة النظر مجددا في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشاكل ويمكننا القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية التركية". وشدد الرئيس التركي على أنه "لا يوجد خلاف واستياء أبدي في السياسة، ويمكن تقييم الوضع عندما يحين الوقت وتجديده وفقا لذلك"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول". وكان وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" قد أعلن أن التطبيع مع مصر "يسير ببطء" من جانب القاهرة، في الوقت الذي أعلنت فيه مصر تحفظها على خطوات تركية في ليبيا مؤخرا. وجاء ذلك التحفظ عقب إعلان أنقرة اتفاقا مع حكومة الوحد الوطنية الليبية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة" للتعاون الأمني والعسكري والتعاون في مجال الطاقة، وهو الاتفاق الذي رفضته القاهرة، حيث ترى أن حكومة "الدبيبة" لم تعد شرعية، وأن الحكومة الموازية التي أعلنها مجلس النواب في طبرق برئاسة "فتحي باشاغا" هي الشرعية. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، إنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة. وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر، عقب استيلاء الجيش على السلطة في منتصف 2013، وأطاح بأول رئيس منتخب في البلاد "محمد مرسي"، حيث رفضت أنقرة ذلك التحرك، وسمحت لقيادات وأفراد من جماعة الإخوان المسلمين، التي كان ينتمي إليها "مرسي" بالتواجد على أراضيها. لكن إرهاصات على وجود رغبة متبادلة لتجاوز الأمر وتحسين العلاقات بدأت منذ 3 سنوات، لكن الجهود في ذلك الإطار تشهد تقدما بطيئا للغاية، قبل أن تعلن القاهرة، قبل أسابيع قليلة، توقفها، عقب اتفاق أنقرة مع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا. يذكر أن "أردوغان"، قال، الخميس أيضا، للصحفيين خلال عودته من بالي في إندونيسا، إنه قد يعيد النظر في العلاقات مع النظام السوري بعد الانتخابات التركية، ولم يستبعد عقد لقاء مع رئيس النظام "بشار الأسد". والشهر الماضي، نفت تركيا وجود أي خطط لعقد لقاء بين "أردوغان" و"الأسد" في الوقت الحالي، باعتبار أنه "لا توجد أرضية سياسية لعقد اللقاء". وأقرت تركيا بوجود لقاءات على مستوى الاستخبارات.

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: نعمل لحل نزاع «سد النهضة»

مونيكا ميدينا قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الأمن المائي جزء من العمل المناخي

الشرق الاوسط... شرم الشيخ: فتحية الدخاخني... بهدف التركيز على التقاطعات بين أزمات المناخ والتنوع البيولوجي وندرة المياه، انضمت مونيكا ميدينا، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون المحيطات والبيئة والعلوم الدولية، والمبعوث الخاص للتنوع البيولوجي والموارد المائية، إلى وفد الولايات المتحدة الأميركية المشارك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، الذي تجري فعالياته حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية، وأكدت ميدينا أن «أمن المياه يجب أن يكون محل اهتمام في العمل المناخي». وفي غرفة صغيرة، ملحقة بمقر البعثة الأميركية لمؤتمر المناخ، تحدثت ميدينا لـ«الشرق الأوسط» عن «تأثير تغيرات المناخ على الموارد المائية، حيث تعاني بعض الدول من ارتفاع منسوب سطح البحر، كما تتعرض أخرى لفيضانات وعواصف، في حين يعاني البعض من ندرة المياه»، مؤكدة أن «أي حلول مناخية مبنية على الطبيعة والتكيف لا بد أن تأخذ المياه في الاعتبار». ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن «ثلثي سكان العالم سيعانون من ندرة مائية بحلول عام 2025»، وهنا تؤكد مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية على «ضرورة إيجاد حلول للمشكلات المائية، كونها تؤثر على الاستقرار»، لافتة إلى «ارتباط أمن المياه بالأمن الغذائي». وتقول «دون مياه لن نستطيع توفير احتياجاتنا الغذائية عبر الزراعة، ووجود خلل في أمن المياه والغذاء، يتسبب في حالة من عدم الاستقرار». وتأمل ميدينا في أن «يسهم مؤتمر المناخ في إلقاء الضوء على هذه القضية، لا سيما وهو ينعقد في دولة مثل مصر، تحتل المياه فيها أهمية كبيرة، في ظل ما يحيط بها من توتر ومشكلات»، مشيرة إلى أن «بلادها سوف تواصل مناقشة هذه القضية، في ضوء فهم متنامٍ لضرورة العمل على تحسين كفاءة استخدام وإدارة المياه، كخطوة جوهرية في مواجهة التحديات المناخية». وأطلقت الولايات المتحدة الأميركية خطة عالمية لأمن المياه. وتقول ميدينا إن «بلادها تعمل بكثافة لخلق تفاهم عابر للحدود بشأن قضية المياه، حتى لا تكون مصدراً للنزاعات بين الدول». حول دور الولايات المتحدة الأميركية في حل النزاع المائي بين مصر وإثيوبيا، على خلفية أزمة «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن «يوثر على حصتها من مياه النهر». أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، أن «الإدارة الأميركية عينت مبعوثاً خاصاً للقرن الأفريقي، وهو يعمل بجهد لإيجاد حل للنزاع المائي بين القاهرة وأديس أبابا»، معربة عن «أملها في أن يكون دور واشنطن (فاعلاً) في هذه القضية». وتشير مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية إلى «ضرورة توفير التوعية الكافية بشأن عدم إهدار المياه، إلى جانب توفير حلول تكنولوجية قليلة التكلفة لتحسين كفاءة الاستخدام»، لافتة إلى أن «هيئة المعونة الأميركية لديها برامج متنوعة لمساعدة المزارعين في أفريقيا على إدارة الموارد المائية». وتُلخص ميدينا رؤية بلادها لمواجهة التغيرات المناخية في «التقدم للأمام ومضاعفة الجهود»، موضحة أن «واشنطن اتخذت خطوات فعلية على المستوى المحلي لتلبية مستهدفاتها الوطنية في مجال المناخ، عبر تشريع جديد طموح سيمكن البلاد من تحقيق أهدافها فيما يتعلق بخفض الانبعاثات». كما تشير إلى «سعي بلادها لمضاعفة جهودها من خلال زيادة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية». وتؤمن مساعدة وزير الخارجية الأميركية أن «الاستعداد هو أفضل الطرق لتجنب الآثار الضارة للتغيرات المناخية، وذلك عبر الاستثمار في نظم الإنذار المبكر لتقليل خسائر وأضرار المناخ على الأرواح والممتلكات». وأعربت ميدينا عن سعادتها بضم ملف «الخسائر والأضرار» إلى أجندة «كوب 27». وتقول إن «أميركا بصفتها واحدة من أكبر المصدرين للانبعاثات الكربونية، تدرك أن عليها تكون جزءاً (فاعلاً) في المناقشات حول هذا الملف»، مؤكدة أن «كل دولار ينفق في الإعداد والتكيف مع المناخ، يوفر 7 دولارات من الخسائر والأضرار». وترى ميدينا أن مؤتمرات المناخ «فرصة» للعمل والتعاون، مؤكدة أنه «من خلال الطبيعة يمكن تحويل الأزمة المناخية إلى أمل، عبر تنمية وحماية الموارد الطبيعية»، مختتمة حديثها بمطالبة «دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه المناخ، وأن يعمل الملوثون الكبار على خفض الانبعاثات».

إلى أين يتجه «خلاف» منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان»؟

«مجموعة لندن» تتمسك بالزايط وترفض تعيين «جبهة إسطنبول» محمود حسين

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن..«إلى أين يتجه الخلاف على منصب القائم بأعمال مرشد (الإخوان)؟»... تساؤل يشغل اهتمام الأوساط السياسية والأصولية، خاصة عقب تمسك «جبهة لندن» بإعلان محيي الزايط في المنصب خلافاً لإبراهيم منير، ورفض قرار «جبهة إسطنبول» بتعيين محمود حسين في المنصب. وسط حديث لخبراء من الحركات الإسلامية عن «تزايد التصعيد والخلاف خلال الفترة المقبلة بين (الجبهات) المتصارعة على قيادة التنظيم». وشهدت الساعات الماضية تطوراً «لافتاً» في شكل صراع قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج. وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» وصدر بحق قيادات التنظيم ومرشد «الإخوان» محمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية. فعقب إعلان «جبهة إسطنبول» (الأربعاء) في بيان لها، تعيين محمود حسين قائماً بأعمال مرشد «الإخوان». ردت «جبهة لندن» في بيان بإعلانها، أن القائم بأعمال المرشد هو محيي الدين الزايط. وقالت الجبهة، إن «الزايط، هو القائم بأعمال المرشد لحين استكمال الترتيبات اللازمة بتسمية القائم بالأعمال خلفاً لإبراهيم منير». واستندت «جبهة إسطنبول» في تعيين محمود حسين، بحسب زعمها، إلى أن «لائحة التنظيم تنص على أنه (في حال حدوث موانع قهرية)، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحلّ محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)، وحيث لا يوجد حالياً من أعضاء (مكتب الإرشاد) بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين؛ لذا فقد تم تقلده للمنصب». الخبير في الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، أكد، أن «الجبهات الإخوانية تعاني تآكلاً شديداً في بنيتها القاعدية، وسط دعوى من أطراف داخلها بالتوقف عن الخلافات الحالية فترة من الوقت، حتى تظهر قيادة جديدة تدير المشهد بطريقة حيادية»، مؤكداً، أن «وجود قيادتين في منصب القائم بأعمال المرشد، سوف يزيد الصراع ويعمّقه خلال الفترة المقبلة، وقد نرى إجراءات تصعيدية جديدة من جبهتي (لندن) و(إسطنبول)». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «هوة الخلاف بين (الإخوان) اتسعت بعد رحيل إبراهيم منير، وكانت هوة الخلاف أساساً قد اتسعت بعد القبض على محمود عزت (محبوس في مصر)»، لافتاً إلى أن «بند لائحة التنظيم الذي استندت إليه (جبهة إسطنبول) في تعيين محمود حسين، مطاط يستطيع أي قيادي قديم في التنظيم أن يستخدمه لخدمة مصالحه». وكان تشكيل «جبهة لندن» هيئة عليا بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان» قد فاقم الخلافات بين (قيادات الخارج)، وسبقه تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم. و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد العام» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)»... وأن «شرعية التنظيم يمثلها منير فقط، وأن أي تنصيب لطُلبة لهو شق للصف يستوجب المحاسبة». ويشار إلى أن إبراهيم منير كان قد حلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل منير من منصبه. عودة إلى عبد المنعم الذي أشار إلى أن «(قائمة محمود حسين في إسطنبول) تضم محمد عبد الوهاب حمودة، ومدحت الحداد، ورجب البنا، وهمام علي يوسف، وممدوح مبروك، وعبد الخالق الشرقاوي، ومصطفى طلبة، ومحمد الدسوقي، وصبري خلف الله، وهي تدير المشهد لصالح محمود حسين، في مواجهة (مجموعة لندن) والتي من أبرز قياداتها الزايط، ومحمد جمال حشمت، وأسامة سليمان، ومحمود الأبياري». ولفت إلى أن «التطور اللافت في التصعيد الأخير من جانب (جبهة إسطنبول) هو الجرأة من (مجموعة حسين) في الحديث باسم (مجموعة لندن)، واعتبار (مجموعة إسطنبول) هي أساس التنظيم».

مصر: السجن المؤبد والمشدد بحق 23 «إخوانياً»

المحكمة أدرجتهم على قوائم «الإرهابيين»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد (25 عاماً) والمشدد وحتى السجن 5 سنوات، بحق 23، أدينوا بـ«الانضمام إلى جماعة الإخوان»، المصنفة رسميا «إرهابية»، إضافة إلى جرائم «تمويلها في إطار اتفاق جنائي فيما بينهم، وإذاعة أنباء ومعلومات كاذبة تتعلق بالشرطة بهدف استهدافها وتكدير الأمن العام وترويع المواطنين». تضمن الحكم، الذي أصدرته محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، معاقبة 8 حضوريا وآخر غيابيا (هارب) بالسجن المؤبد، ومعاقبة 13 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة آخر حضوريا بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب «اعتبار المحكوم عليهم جميعا من الإرهابيين وإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ عقب انتهاء مدة العقوبة المقضي بها بحق كل منهم». كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسندت إليهم ارتكاب «جرائمهم محل الاتهام في غضون شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين». وأسندت النيابة إلى المتهم الأول في القضية ويدعى علي حسين مهدي حسن محمد (هارب) «الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي»، بأن انضم إلى تنظيم الإخوان، ووفق التحقيقات فإن بقية المتهمين ارتكبوا «جريمة تمويل لشخص إرهابي، بأن زودوا المتهم الأول عضو تنظيم الإخوان، بالمقاطع المرئية المصطنعة موضوع الاتهام، كما اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية والتحريض عليها وإدارة أركانها».

السودان.. تظاهرات بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي

المصدر | الأناضول.... تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الخميس، المظاهرات الشعبية المطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، وإبعاد العسكريين، وتسليم السلطة للمدنيين. ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج الآلاف في الخرطوم، وأم درمان (غرب)، وبحري (شمال). وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء) تحت شعار "مليونية 17 نوفمبر/تشرين ثاني" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي. وتكوّنت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن، حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك "عمر البشير"، في 11 أبريل/نيسان 2019. وأغلق المتظاهرون، الخميس، عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة. فيما أغلقت السلطات الأمنية، جسر "المك نمر"، و"النيل الأبيض"، الرابطين بين العاصمة الخرطوم، وبحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديًا لوصول المتظاهرين. كما شهد وسط العاصمة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، خاصة في محيط القصر الرئاسي، ما أدّى إلى ازدحام مروري. وردّد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية، هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بالحكم المدني الديمقراطي. ورفعوا لافتات مكتوب عليها، "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي". وبِوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا". ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة "عبد الفتاح البرهان" إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين أول 2021 لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني. وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

انقسام في السودان على مشروع اتفاق سياسي بين المعارضة والعسكريين

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. يتزامن إعلان تحالف المعارضة السودانية عملية سياسية تُنهي الحكم العسكري، مع ذكرى «حادثة الخرطوم بحري» 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ليتوافد آلاف السودانيين إلى المكان نفسه لكنهم منقسمون: «بين المطالبة بمحاسبة الذين كانوا خلف تلك الحادثة المأساوية وبين المُنادين بعملية سياسية تعيد المسار الديمقراطي»، فمساء أمس أعلن تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، في مؤتمر صحافي، توصُّله لاتفاق مع العسكريين يُنهي الحكم العسكري، وتتشكل بموجبه حكومة مدنية تُنهي سيطرة العسكريين على الحكم، ويرجئ قضايا؛ من بينها قضايا العدالة، بما فيها قضايا شهداء الثورة، لمزيد من التشاور وتكوين لجان مع أصحاب المصلحة وأُسر الشهداء، وقالوا إن اتفاقهم لا يعني «الإفلات من العقاب». لكن الاتفاق يتقاطع مع إصرار المحتجّين ولجان المقاومة والحزب الشيوعي، فيصفونه بأنه «هبوط ناعم»، بل «تجريب للمجرب» وشرعنة للحكم العسكري، ويرفضونه بشكل قاطع، ويعتبرون دُعاته في مرتبة واحدة من العكسريين، وفي الوقت نفسه يرفضه «أنصار نظام الرئيس المعزول» وطيف من مؤيديهم من التيار الإسلامي والمتشددين. وقال الحزب الشيوعي، في كلمة صحيفته الرسمية «الميدان»، صبيحة الإعلان عن الاتفاق، إن من أطلق عليهم «جماعة الهبوط الناعم» استأثروا بـ«محاصصة رخيصة بمقاعد رئيس مجلس الوزراء وكل القيادات العليا والوسيطة في الخدمة المدنية ولاة الولايات». وتابع: «انقلبوا على مواثيق الثورة، وسعوا لتصفيتها ووقفوا بذلك في خندق واحد مع اللجنة الأمنية، من استخدام كل أساليب القمع والتصدي الوحشي للمواكب السلمية». ونقلت تقارير صحافية عن عضو قيادته كمال كرار إن حزبه سيعمل على إسقاط حكومة التسوية حال تشكيلها. ولا تقتصر حالة الانقسام بين تحالف قوى إعلان «الحرية والتغيير»، والقوى التي يقودها الحزب الشيوعي وأنصار البشير، بل تتباين المواقف داخل التحالف المعارض نفسه، فحزب البعث العربي الاشتراكي «الأصل» هو الآخر ورغم كونه جزءاً من التحالف، فقد بدا متردداً في القبول الكامل لما أعلن عنه. ووصف المتحدث باسمه عادل خلف الله بأن ما أعلن عنه بأنه مجرد «إطار» لم يحدث عليه اتفاق بعدُ، وإن موقفه حزبه النهائي سيتحدد وفقاً للمحصّلة النهائية التي يجري التوصل إليها. وقال: «لم يجرِ توقيع أي شيء، وقد سلَّمنا المجلس المركزي ملاحظاتنا على ملاحظات العسكريين، وعلى الإعلان السياسي المرافق، وننتظر الخلاصة النهائية لنحدد موقفاً نهائياً». من جهة أخرى، شنّ أنصار الرئيس المعزول عمر البشير هجوماً عنيفاً على الاتفاق، واعتبروه إنفاذاً لأجندة أجنبية، وتوعّدوا بإسقاطه. وقال المتحدث باسم «مبادرة أهل السودان»، وهي المبادرة المدعومة من حزب المؤتمر الوطني هشام الشواني على صفحته على «فيسبوك»، إن مشروع دستور نقابة المحامين الذي تقوم عليه التسوية دستور أعدَّه الأجانب، وإنهم يقدمون بديلاً وطنياً عنه، وفي سبيل ذلك يدعون لموكب رفض، غداً السبت. وبعد صمت طويل، دخل زعيم طائفة الختمية الدينية، ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني، ساحة الصراع على الموقف من التسوية المرتقبة، ووصفها بأنها «مستعجلة»، في الوقت الذي ينقسم فيه الحزب الذي يقوده، بين ولديه محمد الحسن وجعفر، فالأول وقّع الإعلان السياسي وأعلن دعمه للاتفاق، فيما رفضه الثاني وأعلن انحيازه لمجموعة كتلة التحول الديمقراطي الرافضة للاتفاق. الميرغني الذي صمت طويلاً وغاب عن المشهد السياسي في البلاد مكانياً وزمانياً، ناصَرَ، في تصريحاته، نجله جعفر المناوئ للاتفاق والمقرَّب من العسكريين وجماعة اتفاقية جوبا. ولم يقتصر الانقسام على الأحزاب السياسية، بل طال القوى الموقِّعة على اتفاق سلام جوبا، فكل من رئيس تجمع قوى تحرير السودان القائد الطاهر أبو بكر حجر وعضو مجلس السيادة، ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس وعضو مجلس السيادة، يحتفظان بموقعهما في تحالف «الحرية والتغيير»، في الوقت الذي يمارس فيه عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار، صمتاً لئيماً. لكن مشروع الاتفاق يجد تأييداً غير محدود من المجتمع الدولي وبعض المجتمع الإقليمي، وترعاه دول الرباعية الدولية المكوَّنة من الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وبريطانيا ودولة الإمارات، بجانب الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي وإيقاد، وتتولى تسهيل العملية السياسية، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد الأفريقي، على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، أمس، إنه أدار نقاشاً مهماً، صباح أمس، شارك فيها سفراء الاتحاد الأوروبي وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير» - المجلس المركزي، أعلنوا خلالها دعمهم العملية السياسية، ووصفوها بأن من شأنها «أن تستأنف الانتقال الديمقراطي الشامل».

إضراب 70 معتقلاً عن الطعام في سجن معيتيقة بطرابلس

البعثة الأممية تدعو للتحقيق والإفراج الفوري عنهم

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. أعلنت منظمات حقوقية وأسر مُعتقلين في العاصمة الليبية، اليوم، أن نحو 70 نزيلاً بسجن معيتيقة المركزي بطرابلس، يُضربون عن الطعام منذ قرابة شهر، اعتراضاً على «معاملتهم القاسية التي يواجهونا من إدارة السجن». ونقل بعض أسر المعتقلين لـ«الشرق الأوسط» أن «بعضهم مُنع من زيارة أبنائهم منذ قرابة عام»، مطالبين السلطات التنفيذية في البلاد بإطلاق سراحهم من سجن معيتيقة، الذي يوصف بأنه «سيئ السمعة». وبعد شكايات عديد الأسر لوسائل الإعلام المحلية، دخلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الخميس)، على خط الأزمة، معربة عن «قلقها» حيال «تقارير مفزعة» تفيد بإضراب أكثر من 70 نزيلاً في «معيتيقة المركزي» عن الطعام. وسبق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، القول في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي مطلع العام الجاري، إن في ليبيا أكثر من 12 ألف معتقل رسمياً في 27 سجناً ومنشأة احتجاز في أنحاء البلاد، بينما يُسجن آلاف أيضاً بشكل غير قانوني تحت «ظروف غير إنسانية» داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة، أو داخل منشآت سرّية. وكان غوتيريش قد قال إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثّقت حالات في سجن معيتيقة، والكثير من مراكز الاحتجاز الأخرى التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في الزاوية (غربي ليبيا)، وداخل العاصمة طرابلس وما حولها. ودخل نزلاء السجن في إضراب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجاً على الاحتجاز التعسفي المطول للكثير منهم، وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية. وقالت البعثة الأممية إن التقارير تشير إلى أن «معاملة المضربين عن الطعام قد ساءت في الأسابيع الأخيرة فيما يبدو أنه عمل انتقامي»، داعيةً السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه التقارير، و«الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني وضمان حقوق جميع المحتجزين بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية والقوانين الوطنية». وتشرف على سجن معيتيقة المركزي، ميليشيا «قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كاره، الموالية لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وحسب تقارير للأمم المتحدة فإن السجن، الذي يعد «أشد أماكن الاعتقال رعباً”، يضم ما يقارب 3 آلاف محتجز، إذ إنه يتكون من 12 قطاعاً، ويضم زنازين ضيقة لا تتسع للعشرات من المحتجزين. وسبق للنائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، التوجيه بمعالجة أوضاع المحتجزين الذين لم يتصل القضاء بأوراقهم وتجاوز احتجازهم المدة التي قد يُقضى بها في حدها الأقصى أو مَن صدرت في أقضيتهم قرارات بالإفراج عنهم. وقبل قرابة عام، تم إخلاء سبيل 179 محتجزاً بسجون طرابلس، استكمالاً للإجراءات التي تم بمقتضاها إطلاق سراح 3 آلاف مسجون خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى 2020؛ استجابةً للأوامر والتعليمات الصادرة عن مكتب النائب العام، وكذلك المعالجات المتخَذة من إدارة «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب».

بعد إلغائه زيارة لطرابلس.. وزير خارجية اليونان يلتقي حفتر في بنغازي

المصدر | الأناضول... التقى وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس"، قائد قوات شرق ليبيا "خليفة حفتر" في مدينة بنغازي، الخميس، بعد أن رفض النزول من طائرته حين هبطت في العاصمة طرابلس (غرب). وقالت وزارة الخارجية اليونانية في تغريدة إن "وزير الخارجية نيكوس ديندياس التقى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي". وركز الطرفان على "الحاجة إلى استقرار ليبيا وتعزيز السلام والاستقرار في كامل المنطقة"، بحسب الخارجية. وفي وقت سابق الخميس، هبطت طائرة "ديندياس" في طرابلس، لكنه رفض النزول منها لتغادر إلى وجهة لم تكن معلنة آنذاك. وقالت الخارجية الليبية في بيان، إنه "بناء على طلب منهم (اليونانيين) منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس" صباح الخميس. وتابعت أن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي (نجلاء المنقوش) كانت في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية". واستدركت: "إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء، رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات". وأكدت الخارجية أنها "تستهجن هذا التصرّف وسوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها". وأشارت إلى "السياسات والمواقف الفجّة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتّزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها". ورد "ديندياس" على ذلك قائلا عبر تويتر: "ألغيت زيارتي إلى طرابلس، حيث كان مقررا أن التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلا أن وزارة الخارجية (بحكومة الوحدة) خرقت اتفاقا بعدم الاجتماع بهم". وأعلنت حكومة الوحدة أنها استدعت سفيرها لدى اليونان للتشاور وكذلك القائم بالأعمال اليوناني في طرابلس لتوضيح ما حدث. ومنذ مارس/آذار الماضي تتصارع حكومتان في ليبيا إحداهما برئاسة "فتحي باشاغا" وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة "الدبيبة". وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.

إثيوبيا: دعم أوروبي لاتفاقية السلام في تيغراي

الحكومة أكدت العمل لاستعادة الخدمات الأساسية في مناطق الحرب

القاهرة – أديس أبابا: «الشرق الأوسط»....أبدى الاتحاد الأوروبي دعمه لاتفاقية السلام الموقعة مؤخرا بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي «تيغراي»، وقالت أنيت ويبر مبعوثة الاتحاد للقرن الأفريقي، الخميس، إن الاتحاد «سيلعب دوراً فعالاً في تنفيذ اتفاقية السلام». وينص الاتفاق المبرم في جنوب أفريقيا، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على نزع سلاح «جبهة تحرير شعب تيغراي» واستئناف إيصال المساعدات إلى المنطقة التي تعاني أزمة إنسانية حادة، منذ اندلاع الحرب قبل عامين. وناقش لقاء جمع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، الخميس، في أديس أبابا، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، آنيت ويبر، اتفاقية السلام والقضايا الإقليمية. ووفق بيان أعقب اللقاء تعهد مكونن بأن تعمل الحكومة الإثيوبية «جاهدة لتنفيذ اتفاقية السلام»، وأوضح أن المساعدات الإنسانية يتم توفيرها للأطراف المتضررة في مناطق الصراع، وذكر أيضا بدء العمل لاستعادة الخدمات الأساسية. وقال الوزير الإثيوبي إن «الحكومة ستجري مباحثات سياسية مع الأطراف المعنية لحل المشاكل الأمنية في أنحاء البلاد»، وأضاف أن «اللجنة الوطنية للوفاق الوطني ستجري مناقشات حول الأجندات الوطنية»، فيما شكر «كل الذين ساهموا في عملية توقيع اتفاقية السلام، ودعا الشركاء إلى تعزيز تعاونهم في مرحلة تنفيذ الاتفاقية واستعادتها». ووقع الاتفاق برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من المنظمات الدولية. ونقل بين للخارجية الإثيوبية عن ويبر «تقديرها للاتفاق التاريخي»، وقالت إن «الاتحاد الأوروبي سيلعب دورا فعالا في تنفيذ اتفاقية السلام». ويعود النزاع في تيغراي إلى نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجيش الفيدرالي لإطاحة قادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر، واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فيدرالية في الإقليم. وهُزمت قوات تيغراي المتمردة في بداية النزاع؛ لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد عام 2021 امتد إلى أمهرة وعفار، وشهد اقترابها من أديس أبابا، ثم تراجع المتمردون باتجاه تيغراي التي صارت منذ ذلك الوقت منقطعة عن بقية البلاد، ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود. من جهة أخرى، شكل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «لجنة وطنية لتنسيق حملتها لمكافحة الفساد». واعتبر رئيس الوزراء في بيان الخميس بشأن تشكيل اللجنة أن «الفساد بات يشكل في الوقت الحالي تهديدا لأمن البلاد». وأضاف «ستقدم اللجنة المنشأة حديثًا مرتكبي الفساد أمام القضاء من خلال التمييز بين الجهات الفاعلة بالإضافة إلى الذين تم تحديدهم بالفعل من خلال الدراسة»، وذكر أن «الحكومة تجري تحقيقا بشأن المسؤولين الحكوميين وموظفي المؤسسات الحكومية ومقدمي الرشوة». لكنه قال إن الفساد يتم بطريقة متطورة باستخدام التقنيات وأحياناً تحت غطاء القانون.

مبعوث أممي يحذر الإثيوبيين من العودة للحرب... ويطلق صرخة لإنقاذ الصومال

عافي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية أهم شركائنا ونتمنى أن يحذو العالم حذوها

الرياض: فتح الرحمن يوسف.. حذر محمد عبدي عافي، المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقرن الأفريقي، الأطراف الإثيوبية من الانزلاق في حرب بين الحكومة وتيغراي، والتي قد تسبب كارثة إنسانية هي الأكبر في منطقة القرن الأفريقي، كاشفاً عن أن عدد النازحين واللاجئين بلغ عالمياً 103 ملايين، منهم 25 مليوناً في أفريقيا، مشدداً على الحاجة الملحة لـ40 مليون دولار عاجلة لإنقاذ النازحين واللاجئين من الصوماليين من مخاطر الجوع والفقر. وحذّر المسؤول الأممي من تكرار تجربة الحرب بين الحكومة الإثيوبية وتيغراي، مشدداً على ضرورة إيقاف الحرب، ومؤكداً أن إفرازاتها ستخلق أسوأ كارثة إنسانية في المنطقة، وستولد حالات نزوح ولجوء تخلق أزمة إنسانية وتحدياً متعاظماً أمام المنظمة الدولية، متطلعاً إلى أن يحذو الشركاء في دول العالم حذو السعودية في الشراكة السخية لإنقاذ الأوضاع الإنسانية المأساوية والتي اعتبرها أفضل الشركاء في العون الإنساني على مستوى العالم، داعياً المجتمع الدولي إلى أن يلعب دوراً فعالاً لإيقاف الحرب في أوكرانيا وفي دول القرن الأفريقي، وفي أي منطقة أخرى في العالم. وقال عافي -الموجود في الرياض- في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية أحد أكبر شركاء المنظمة المساهمين في دعم مساعي الإيواء والخدمات ذات الصلة باللاجئين والنازحين في أفريقيا عامة، وفي منطقة القرن الأفريقي خاصة، والإسهام في إنجاز العديد من الأهداف التي تنفذها حول العالم.

- السعودية تتصدر العمل الإنساني

وأوضح عافي: «بحثت في السعودية مع كل من المسؤولين في مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة، ومساعد وزير الدولة للشؤون الأفريقية سامي الصالح بالرياض، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ورئيس بنك التنمية الإسلامي في جدة، سبل المساعدة والدعم المادي لرعاية النازحين واللاجئين في العالم، البالغ عددهم 103 ملايين على المستوى الدولي، منهم 25 مليوناً في أفريقيا، حيث إن دول القرن الأفريقي، تستضيف لاجئين، وفي الوقت نفسه ترفد الجوار بلاجئين منها». وتابع المسؤول الأممي: «جئت للسعودية لأقدم امتنان المنظمة الدولية للسعودية؛ لشراكتها المؤثرة ولجهودها الملموسة في هذا الاتجاه، فضلاً عن مباحثاتي القيمة التي أجريتها مع عدد من الجهات السعودية الداعمة، المعززة للدعم وتمويل المشروعات التي تسهم في تعزيز سبل الحياة الكريمة للاجئين والنازحين، وتوفير بيئة صالحة لهم، وتنمية المناطق من خلال مشروعات إطلاق البنيات التحتية الأساسية»، مشيراً إلى أن السودان يستضيف أكثر من مليون لاجئ من جنوب السودان وإثيوبيا وتشاد والصومال ومن أفريقيا الوسطى وإريتريا.

- المأساة الصومالية والأوكرانية

وذكر عافي: «بحثت مع المسؤولين السعوديين كيفية إيجاد حلول ممكنة للأوضاع حالياً في القرن الأفريقي كأكبر تحد إنساني مأساوي يواجه المنطقة الآن، وبالأخص الوضع في دولة الصومال، حيث إن الوضع الآن لم يشاهد منذ 40 عاماً، وهو يمثل مأساة بالغة لدى أكثر من ثلاثة ملايين من الشعب الصومالي، حيث يخلق ضغطاً هائلاً على المنظمة الدولية، فهناك أكثر من 200 ألف من اللاجئين والنازحين من الصومال إلى دول الجوار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، هرباً من الجوع والفقر». وأضاف: «هذا الوضع يستدعي تكاتف الجهود الدولية قاطبة جنباً إلى جنب مع الدول صاحبة المبادرات الإنسانية مثل السعودية؛ لتخفيف الضرر عن الجوعى والفقراء في المنطقة عامة، وفي الصومال خاصة، ومن الرياض نطلق صرخة للشركاء والمجتمع الدولي لتخفيف المأساة الإنسانية الخانقة لشعوب المنطقة، وتجاوز التحديات الماثلة حالياً جراء الجوع والفقر والجفاف والحروب وعدم الاستقرار». ولفت عافي إلى ما وصفه بالوضع المأساوي الذي نجم عن الحرب الروسية الأوكرانية لدى الشعب الأوكراني ونزوح ولجوء الآلاف بشكل يومي ومستمر، مع شح الطاقة والغذاء والدواء، حيث زاد ذلك من العبء بشكل أكبر على إمكانات المنظمة الدولية، وزاد من حاجتها الماسة لمزيد من الدعم المادي والمالي والعمل الإنساني بمختلف أشكاله، مبيناً أن ذلك ضاعف المأساة لأوضاع النازحين واللاجئين في دول أخرى كثيرة منها أفغانستان وجنوب السودان، واليمن، بجانب الصومال. وزاد المسؤول الأممي: «نجد مع الانشغال بما يحدث في العالم جذبت انتباه الناس سواء في أوروبا أو غيرها ألا ينسوا ما يحدث في دول أخرى أكثر فقراً وجفافاً خاصة في منطقة القرن الأفريقي، حيث أطفال يعانون، ونساء وشيوخ يمسهم الجوع والمرض في ظل شح المياه النظيفة وانتشار الأمراض المعدية، وشح الخيم والكساء والدواء. والوضع وصل إلى أسوأ الأوضاع الإنسانية ونحتاج إلى مساعدات عاجلة وملحّة». وقال عافي: «يحدونا أمل أن يقدم لنا الشركاء في العالم الدعم لمواجهة التحديات الإنسانية حول العالم، خلال الشهور القليلة المقبلة، وتخفيف الضغط الهائل الذي تعاني منه المنظمة الدولية بسبب الأوضاع الإنسانية المأساوية وحالات اللجوء والنزوح المستمرة في أنحاء كثيرة من العالم، وفي منطقة القرن الأفريقي على وجه الخصوص».

- إفرازات الصراع المشتعل بالقرن الأفريقي

وشدد المسؤول الأممي على أن أحد التحديات التي تواجه المنظمة الدولية حالياً، إفرازات الصراع المشتعل في منطقة القرن الأفريقي، متوقعاً تدفق مزيد من اللاجئين والنازحين تحت ظروف إنسانية مأساوية، مشيراً إلى أن شعوب المنطقة تعاني الآن ويلات إفرازات الصراعات والجفاف والجوع والفقر. وأضاف عافي: «لدينا 65 ألف لاجئ من إثيوبيا في السودان، وأكثر من مليوني نازح ولاجئ من جنوب السودان في دول الجوار؛ في السودان وأوغندا وكينيا، وإثيوبيا، ونعمل على مشروعات واتفاقيات مع حكومة السودان وحكومة جنوب السودان؛ لتوفيق أوضاع النازحين واللاجئين، ومن هذا المنبر نشدد على ضرورة تنفيذ البند الخاص بذلك في اتفاقية جوبا للسلام التي وقعتها الأطراف السودانية في جوبا أخيراً». وقال: «ندعم اتفاقية جوبا من أجل إنجاز البند المتعلق بتوفيق أوضاع النازحين واللاجئين في الدولتين، ونعمل حالياً مع (إيغاد) برئاسة السودان ومع حكومة السودان؛ حتى نتمكن من إيجاد حلول طويلة الأمد تتمثل في مشروعات التنمية المستدامة التي تخفف الأوضاع المأساوية الإنسانية للنازحين واللاجئين في داخل وخارج السودان وجنوب السودان، ونجري حواراً مستمراً مع (إيغاد) لبلوغ هذه الحلول المنتظرة». وأوضح: «إن الاتحاد الأفريقي يلعب دوراً كبيراً في رعاية اتفاقية جوبا للسلام، بالتعاون مع كل من الرئاسة النيجيرية والكينية، ونحن في المنظمة الدولية أكثر سعادة ببلوغ نتائج إيجابية ممكنة لتصحيح الأوضاع الإنسانية في المنطقة. أنتهز منبر جريدة «الشرق الأوسط» لأشكر مساعي الأطراف الإثيوبية لإيقاف الحرب وتغليب الحكمة والحوار على صوت الذخيرة والمدافع، حتى نتمكن من مواجهة الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين في إثيوبيا ودول الجوار». وأضاف عافي: «في الصومال نحتاج إلى 40 مليار دولار لتوفيق الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل ضعف الدعم المقدم من الحكومة الصومالية، نتمنى من الشركاء أن يمدونا بها، بالإضافة إلى شعوب القرن الأفريقي المتأثرة بالأوضاع الإنسانية والتي تحتاج عدة مليارات من الدولارات؛ لتوفير المأوى والكساء والغذاء والبنيات التحتية الأساسية للتنمية الملحّة للاجئين والنازحين؛ من مدارس ومشافٍ في منطقة القرن الأفريقي».

بعد 43 عاماً من الحكم... رئيس غينيا الاستوائية يسعى للتمديد

مالابو: «الشرق الأوسط»...تجري غينيا الاستوائية انتخابات يوم الأحد المقبل، إذ سيسعى الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما، أطول الرؤساء حكماً في العالم، إلى تمديد حكمه الاستبدادي الذي دام 43 عاماً، والذي اتسم بانتهاكات حقوقية وفساد. وحكم الدولة المنتجة للنفط الواقعة في غرب أفريقيا ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، رئيسان فقط منذ الاستقلال عن إسبانيا في 1968، وأطاح أوبيانغ بعمه فرانسيسكو ماسياس نغويما في انقلاب عام 1979. ويتنافس أوبيانغ، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتم انتخابه دائماً بأكثر من 90 في المائة من الأصوات في انتخابات يشكك فيها المراقبون الدوليون، على ولاية سادسة ضد اثنين من المرشحين هما أندريس إسونو أوندو وبوينافينتورا مونسوي أسومو. وستُجرى الانتخابات البرلمانية والمحلية في نفس الوقت. ويمثل إنتاج النفط والغاز نحو ثلاثة أرباع الإيرادات في الدولة العضو في منظمة «أوبك». لكن الإنتاج تضاءل في السنوات الأخيرة إلى نحو 93 ألف برميل يومياً من نحو 160 ألف برميل يومياً في 2015 بسبب نضوب الحقول. ورغم أن الدولة الصغيرة المطلة على خليج غينيا شهدت استثمارات كبيرة في البنية التحتية، كما يقول المعارضون، فإن الثروة النفطية انتهت في جيوب حاشية الرئيس، الذين يعيشون حياة مترفة بينما يعيش معظم السكان في فقر. كما يُتهم أوبيانغ بتكميم الأفواه المعارضة وحرية التعبير. ونفت الحكومة هذه الاتهامات. وتقول جماعات حقوقية إن الاحتجاجات ممنوعة في الغالب، ووسائل الإعلام تخضع لرقابة مشددة، وليس من النادر أن يتعرض المعارضون السياسيون للاعتقال التعسفي والتعذيب. يقول نشطاء إن التخويف زاد في الفترة التي سبقت الانتخابات، إذ استهدفت السلطات منظمات المجتمع المدني ومنتقدي النظام. وفي سبتمبر (أيلول)، داهمت قوات الأمن مقر حزب معارض محظور، وهو الحزب الوحيد الذي له مقعد في البرلمان، واعتقلت أكثر من 100 من أعضائه. وإذا أعيد انتخاب أوبيانغ فسيواجه تحديات جديدة. فقد تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا، وعلى الرغم من أن الحرب في أوكرانيا عززت الطلب على النفط غير الروسي، فقد أدت أيضاً إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

ألمانيا لانسحاب عسكري من «الساحل الأفريقي» على خطى فرنسا وبريطانيا

رغم المخاوف من تمدد روسي يملأ الفراغ

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... بعد أسبوع فقط من إعلان فرنسا رسمياً إنهاء عملية «برخان»، آخر وكبرى عملياتها العسكرية في دول الساحل الأفريقي، رجحت تقارير ألمانية إقدام برلين على خطوة مماثلة بسحب ما تبقى من قواتها في مالي، لتنهي بذلك وجودها العسكري في تلك المنطقة التي تشهد نمواً مضطرداً لأنشطة الجماعات الإرهابية، ولتلحق بنظيرتيها الأوروبيتين؛ بريطانيا وفرنسا. وأفاد تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة الألمانية تواصل درس سحب قوات الجيش الألماني من مالي، ورغم النفي الرسمي من جانب وزارة الدفاع الألمانية اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد، فإن نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفجانج بوشنر، أبقى الباب مفتوحاً أمام التكهنات عندما أشار في تصريحات صحافية إلى أن «التشاور لا يزال جارياً في الحكومة»، مضيفاً: «لا أريد أن أستبقه هنا بتكهنات». وكانت محطة «إن - تي في» التلفزيونية ذكرت استناداً إلى دوائر حكومية أن ديوان المستشارية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول انسحاب الجيش الألماني من مالي في موعد أقصاه نهاية 2023. وذكرت المحطة أنه من المنتظر اتخاذ قرار نهائي بشأن استمرار المهمة الألمانية في مالي، منتصف الأسبوع المقبل، خلال اجتماع لكبار الساسة، يشارك فيه المستشار أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت. وتتعرض الحكومة الألمانية لانتقادات داخلية متصاعدة من جانب نواب وسياسيين، يعتقدون في عدم جدوى للوجود العسكري الألماني في دول الساحل، ويطالبون بسحب فوري لما تبقى من تلك القوات، ومعظمهم من المشاركين في مهمة «مينوسما» التي تقودها الأمم المتحدة حالياً، وتشير تقديرات إلى مشاركة ألمانيا فيها بنحو 1200 جندي يتمركزون في مالي. كانت الخارجية الألمانية أعربت في فبراير (شباط) الماضي عن رفض برلين مشاركة جيشها في مهام قتالية في دول الساحل الأفريقية، وجاء الرفض رداً على مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية بـ«مشاركة أكبر في مكافحة التطرف الإسلامي في منطقة الساحل الأفريقي»، موضحاً أن «ما يحدث في هذه المنطقة ليس مهماً فقط لسكانها، لكن أيضاً للأمن الأوروبي». وأشار وزير الخارجية الألماني آنذاك، هايكو ماس، إلى أن الجيش الألماني يشارك بالفعل في مهمة تدريبية، وفي مهمة تابعة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، وقال: «هذا جهد كبير ومهمة خطيرة، ولا ننوي المشاركة في مهمات أخرى في الوقت الحالي». وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) أصدر مطلع العام الحالي قراراً تضمن نوعاً من «الانسحاب المشروط» من المهام العسكرية في منطقة الساحل، وأشار خلال مناقشة التمديد الدوري لتفويض الجيش الألماني «بوندسفير» ضمن مهمة «مينوسما» إلى أنه «إذا لم تعد رعاية وحماية الجنود الألمان مضمونة بشكل كافٍ، فينبغي اتخاذ تدابير لتعديل المساهمة الألمانية، بما في ذلك إنهاء المهمة». وانتقد برلمانيون ألمان استمرار الوجود العسكري لبلادهم في مالي ودول الساحل المجاورة بغرب أفريقيا، في ضوء التطورات الأخيرة، وتصاعد التوتر مع القوى الأوروبية الموجودة بالمنطقة. وقالت سيفيم داغديلين، عضوة البرلمان الألماني، والمتحدثة في شؤون العلاقات الدولية ونزع السلاح في كتلة حزب اليسار، في تصريحات إعلامية سابقة بشأن الوجود العسكري في منطقة الساحل الأفريقي، إن «نشر القوات المسلحة الألمانية يتحول أكثر وأكثر إلى كارثة تامة، إذ لم يتم تأمين سلسلة الإنقاذ، ولا تأمين الحماية الكافية من الجو»، مضيفة: «مواصلة ترك الجيش الألماني هناك هو عمل غير مسؤول». وتكررت الخلافات في الفترة الأخيرة بين الحكام العسكريين في مالي ومهمة «مينوسما» الأممية، كما أعلنت بريطانيا مؤخراً سحب جنودها من مالي، وبررت ذلك بتنامي القلق حيال التعاون العسكري بين مالي وروسيا. وأعلن الرئيس الفرنسي، ماكرون، الأربعاء الماضي، رسمياً انتهاء العملية العسكرية التي تقودها بلاده في منطقة الساحل، وقال: إن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا ستكون جاهزة في غضون 6 أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة. وشهدت مالي 3 انقلابات عسكرية خلال السنوات العشر الماضية، وتولى الحكم في البلاد حكومة انتقالية عسكرية منذ آخر انقلاب في مايو (أيار) 2021. وتزايد العداء للوجود الأوروبي عموماً، وللدور الفرنسي على وجه الخصوص، بين سكان دول الساحل، وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في إذكاء الغضب الشعبي من وجود القوات الأوروبية. ويخشى الأوروبيون مع تكرار عمليات الانسحاب من منطقة الساحل من ترك المجال مفتوحاً أمام النفوذ الروسي في مالي، في حين يتهم الغربيون المجلس العسكري الحاكم في مالي بـالاستعانة بمجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية، وهو ما يعتبره الخضر عبد الباقي، الباحث السياسي النيجيري المختص في الشؤون الأفريقية، من التحديات والإشكالات المهددة للوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء؛ حيث يبرز عدم التوافق في رؤى كثير من دول المنطقة في التعامل مع القضايا الأمنية واستراتيجيات مقاربتها، الأمر الذي يجلب تنافساً كبيراً بين القوى الدولية الكبرى في أفريقيا وفي منطقة الساحل والصحراء على وجه الخصوص، فرغم اتفاق الأطراف جميعها والدول المعنية في المنطقة على المخاطر الأمنية المهددة لها ولاستقرارها، فإن أسلوب التعاطي وطرق المواجهة يتسم أحياناً بالتناقض والتحفظ ومحل رفض لدى بعض الدول المعنية في الساحل والصحراء نفسها. ويضيف: «العمليات المدعومة من قبل قوات أجنبية، سواء تحت مظلة الأمم المتحدة أو المبادرات الأوروبية والفرنسية خاصة، لم توقف المخاطر والتهديدات الأمنية بشكل نهائي، بسبب غياب المشاركة الحقيقية الفاعلة للجيوش الوطنية، إضافة إلى عدم امتلاكها قدرات ومهارات قتالية في مستوى التهديدات والتحديات الفعلية التي تواجه هذه الدول، سواء كان مصدرها شبكات التهريب أو الجماعات الإرهابية». ويطالب عبد الباقي بضرورة إيجاد بديل وطني للقوات الأجنبية العاملة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، علاوة على زيادة مستوى التنسيق الأمني المحلي بين الدول المعنية بأمن تلك المنطقة. في المقابل، يعتبر بهاء محمود، الباحث المختص بالشؤون الأوروبية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الانسحاب المتوقع للقوات الألمانية، وقبلها القوات الفرنسية والبريطانية، «مسألة منطقية» في ضوء المتغيرات المحيطة بظروف عمل تلك القوات، وتنامي المشاعر العدائية تجاه وجود القوات الأجنبية الأوروبية في غرب أفريقيا، باعتبارها رمزاً للاستعمار القديم. ويضيف أن تعارض المصالح الأوروبية يدفع كذلك بتفكك أي عمليات مشتركة بين تلك الدول، ففرنسا هي القوة الأساسية صاحبة المصالح الكبرى في الغرب الأفريقي، وبالتالي كان لها الحضور العسكري الأقوى والأكبر عدداً، وبالتالي عقب انسحاب فرنسا، فإنه يبدو من الصعب أن تتحمل ألمانيا صاحبة الحضور الرمزي عسكرياً، والتي لا ترتبط بمصالح كبيرة في منطقة الساحل، عبء الاستمرار في منطقة لا تبدو مرحبة بالوجود الأوروبي. وحول إمكانية تشكيل قوة أوروبية مشتركة يمكن أن توجد في المنطقة للحد من التمدد الروسي في المقام الأول، وبعض القوى الأخرى مثل تركيا بدرجة أقل، استبعد محمود قدرة الأوروبيين في الوقت الراهن على اتخاذ أي خطوات موحدة، بالنظر إلى التباين العميق، حتى الصراع أحياناً حول شبكة المصالح في كثير من المناطق، سواء داخل أوروبا، أو في أفريقيا والشرق الأوسط. وتابع القول إن الحضور الروسي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا بات حقيقة واقعة، بل محل ترحيب من قوى أفريقية عدة، نظراً لعدم ارتباط الروس ومثلهم الصينيون بتاريخ استعماري يثير حفيظة شعوب تلك المنطقة، علاوة على أن الدعم الروسي عبر شركة «فاغنر» لا يمر بتعقيدات سياسية وعسكرية حتى حقوقية، كتلك التي تفرضها القوى الأوروبية عند التعامل مع الدول الأفريقية، كما أن تركيا تتمدد في صمت بتلك المنطقة، سواء عبر دور ديني نشط، أو وجود دبلوماسي وتجاري مكثف، تترجمه زيادة عدد البعثات الدبلوماسية التركية في أفريقيا من 12 بعثة فقط قبل بضعة أعوام إلى 46 بعثة حالياً.

صحافيو تونس يخوضون اعتصاماً مفتوحاً ضد «التضييق»

«عازمون» نددت بالتشديد على حرية التنقل والنشر والصحافة

تونس: «الشرق الأوسط»... نفذ صحافيون ونقابيون تونسيون، أمس، وقفة احتجاجية في محيط مقر رئاسة الحكومة ووزارة المالية، للدعوة إلى تسوية الأوضاع المتدهورة بعدد من المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة. ويشتكي صحافيون في المؤسسات، التي صادرتها الحكومة التونسية بعد ثورة 2011، والتي تعود ملكيتها إلى رجال أعمال مقربين من دوائر النظام السابق، من وضع مهني ومالي معقد وتأخر لصرف الأجور، وحمل المحتجون في الوقفة شعارات؛ من بينها «لا لتجويع الصحافيين»، و«حل ملف الإعلام المصادر حق وليس هبة»، و«حكومة لا تحترم القانون»، ولا «لمحاربة الصحافة». وقال وجيه الوافي، عضو نقابة الصحافيين التونسيين، لوكالة الأنباء الألمانية: «لم يتلق بعض الصحافيين أجورهم منذ 11 شهراً، بينما تقول الحكومة إنها بصدد القيام بتسوية قضائية لأربع مؤسسات، وهذا يعني عملياً أن الأمر قد يفضي إلى تصفيتها». وتابع الوافي متحسراً: «هناك نحو 800 عائلة مهددة بقطع موارد رزقها، ولذلك طالبنا الحكومة بالتفاوض، لكن الأبواب مغلقة، وهذا يعني وجود نوايا مبيتة بتصفية المؤسسات، ولهذا سنبدأ اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر الحكومة». واضطرت مؤسسات إعلامية إلى الإغلاق، وتسريح مئات من العاملين بها في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، بينما يشكو صحافيون في القطاع الخاص من تلقيهم أجوراً زهيدة، في وقت وجهت فيه منظمات حقوقية اتهامات متكررة للسلطة بتهميش القطاع، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، مع تواتر الدعاوى القضائية ضد صحافيين ومدونين. وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد يوم من التحقيق مع نزار بهلول، مدير موقع إلكتروني، من قبل فرقة مكافحة الإجرام في العاصمة، لنشره مقالاً تضمن انتقادات لأداء رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منذ تعيينها في المنصب من قبل الرئيس قيس سعيد، غداة إعلانه التدابير الاستثنائية وحله البرلمان في 2021. في سياق ذلك، أصدرت حركة «عازمون»، أمس، بياناً أكدت فيه أنها تُتابع بقلق تكرّر التضييق على الحريات، وخاصة حرية التنقل والنشر والصحافة، وتُعبّر عن استعدادها الكامل للدخول في كافة أشكال النضال السلمي، من أجل حماية الحقوق الأساسية للمواطن التونسي، وفق نص البيان. وأدانت الحركة انتهاك الحق في التنقل الذي يلاحق سياسيين ورجال أعمال دون سند قانوني، أو حكم قضائي، معبرة عن تضامنها الكامل مع رئيس حركة آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، الذي اعتبرت منعه من السفر تهديداً للمكاسب الديمقراطية والحرية التي ناضلت لأجلها أجيال من التونسيين، مؤكدة أن «التضييق على الصحافيين، وملاحقة المدونين وعموم التونسيين أمر مرفوض تماماً»، وأعربت في السياق ذاته عن تضامنها مع الصحافي نزار بهلول، داعية إلى سحب المرسوم 54 الذي يحد من حرية الصحافة والنشر. كما دعت «عازمون» كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات المهنية «المؤمنة بتونس المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان»، إلى توحيد كلمتها «للتصدي لهذا التمادي غير المسبوق في انتهاك مختلف حقوق التونسيين والحد من حرياتهم».

الرئيس الكوبي بالجزائر لتفعيل وتوسيع العلاقات

الجريدة... بدأ الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، اليوم، بشكل عملي زيارته الرسمية للجزائر، بأجندة مكثفة، تتضمن اجتماعات مع القيادة الجزائرية، إضافة إلى زيارات رمزية لأماكن تحمل دلالات معنوية في العلاقات الجزائرية الكوبية. وجاء على رأس جدول أعمال الزعيم الكوبي مع الرئيس عبدالمجيد تبون، وضع إطار لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يتماشى مع قوة العلاقة السياسية الممتدة بين الجزائر وهافا، خاصة أن التعاون بين البلدين يكاد ينحصر في المجال الصحي، والطاقة.

محادثات جزائرية - كوبية لرفع المبادلات إلى مستوى العلاقات السياسية

بعد 6 أشهر من احتفال البلدين بمرور 60 سنة على تأسيس علاقاتهما

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، في قصر الرئاسة مع رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل برموديز، في تطوير العلاقات الثنائية في جوانبها الاقتصادية والتجارية، خارج قطاع المحروقات. وجاءت هذا المحادثات بعد ستة أشهر من احتفال البلدان بمرور 60 سنة على تأسيس علاقاتهما، التي طغت عليها في سنواتها الأولى الجوانب الآيديولوجية، والاصطفاف أيام الحرب الباردة. وقالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس الكوبي زار اليوم «متحف المجاهد» بأعالي العاصمة، وهو مَعْلم تاريخي يخلِّد ثورة التحرير (1954 - 1962)، والنضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي، «حيث طاف بمختلف أقسامه، واستمع إلى شروحات وافية، قُدمت له حول مختلف الحقب والمراحل التاريخية للجزائر، لا سيما تلك المتعلقة بالكفاح المسلح من أجل استرجاع السيادة الوطنية». ووصل برموديز إلى الجزائر مساء أول من أمس، وكان في استقباله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، وأعضاء آخرون من الطاقم الحكومي. وتستمر زيارته 3 أيام، حسب الرئاسة الجزائرية. وقالت مصادر حكومية إن زيارة الرئيس الكوبي «تهدف إلى تجسيد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستغلال فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، كالزراعة والصناعة الغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية والسياحة». علماً بأن التعاون في المجال الطبي والعلاج قطع أشواطاً كبيرة في العشريات الأخيرة، وباتت التجربة الكوبية في الطب مطلوبة بكثرة في الجزائر. وفي مارس (آذار) الماضي، صرح صالح قوجيل، رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، والرجل الثاني في الدولة حسب الدستور، لدى حديثه مع السفير الكوبي عن العلاقات الثنائية، بأن «النظام العالمي الموروث عن الحرب العالمية الثانية ولَّى، وبات العالم على عتبة تحولات جيواستراتيجية عميقة، تتطلب من دول العالم الثالث استعداداً أمثل». مبرزاً أن «المرحلة التي نعيشها تُظهر أهمية الاستلهام من مبادئ عدم الانحياز الأصيلة، بمفهومها الحضاري الواسع، الذي يدعو إلى تكريس السلام والأمن الدوليين، بعيداً عن ضيق الأفق الذي ساد أيام الحرب الباردة». وقررت الحكومتان التوقيع على مذكرة تفاهم تشمل تعزيز التعاون الطبي، في يناير (كانون الثاني) المقبل بكوبان، وذلك بمناسبة انعقاد «اللجنة العليا المشتركة للتعاون الجزائري - الكوبي». كما ستحيي العاصمتان العام المقبل الذكرى الستون لإيفاد بعثة طبية كوبية إلى الجزائر، قصد مساعدة حكومتها على بناء نظام صحي بعد الاستقلال. وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية أن العلاقات بين الجزائر وكوبا «حققت عدة مكاسب، كان آخرها تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية - الكوبية في شهر فبراير (شباط) الماضي، لتكون فرصة للانطلاق نحو عهد جديد من التعاون الثنائي، وتعزيز التبادل في جميع المجالات، وذلك بما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين». مبرزةً أن البلدين «يمتلكان إمكانيات كبيرة لترقية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، تم استعراضها خلال انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، على مستوى الخبراء في فبراير 2019». كما وقَّع البلدان قبل خمس سنوات اتفاقاً لتنصيب مجلس أعمال جزائري - كوبي، والاتفاق على خريطة طريق تكون بمثابة أرضية للتعاون الاقتصادي. وأشارت الوكالة الحكومية إلى الاتفاق الذي عقده وزيرا الصحة الجزائري عبد الحق سياحي، والكوبي خوسيه أنخيل بورتال ميرلندا، خلال لقاء جمعهما الاثنين الماضي، تناول البحث عن فرص شراكة جديدة لتعزيز التعاون، وتوسيعه إلى مجالات أخرى، ودراسة ثلاثة مشروعات للشراكة، وهي: التكوين المتواصل لفائدة الأطباء العامين الجزائريين في طب النساء والتوليد والأشعة والإنعاش، وتكوين متخصص في طب العيون، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع «معهد باستور الجزائر” في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات.

المغرب يصادق على رفع معاشات القطاع الخاص

يشمل حوالي 600 ألف متقاعد

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادقت الحكومة المغربية أمس على مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة عمومية تدبر تقاعد العاملين في القطاع الخاص). وقال بيان للحكومة إن هذا المشروع يأتي في إطار العمل بأحكام القانون، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، التي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات، التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5 في المائة في هذه المعاشات، على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم (10 دولارات)، شهريا كحد أدنى.وحسب البيان فإنه «أخذا بعين الاعتبار لهذا الاقتراح، وفي إطار سعي الحكومة المتواصل لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص، يأتي هذا المشروع ليقر زيادة ابتداء من أول يناير 2020، وذلك بأثر رجعي في قيمة معاشات الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ». ويأتي هذا القرار لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات، ويهم حوالي 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص في المغرب، ويأتي في وقت لم تعرف فيه معاشات الأجراء أي زيادة منذ سنوات. تجدر الإشارة الى أن حوالي 3.5 مليون من العمال والأجراء منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويحصلون على التغطية الصحية، ويستفيدون من التقاعد.