أخبار مصر وإفريقيا..إدارتان وقيادتان جديدتان لـ«الإخوان» تشعل الأوساط السياسية في مصر..ماذا وراء جولة عضو مجلس السيادة السوداني لدول «إيقاد»؟..«صندوق المليار دولار» في مواجهة «الإرهاب» بغرب أفريقيا..مسؤول ليبي يحذر من «مخاطر» إثارة قضية «لوكربي»..الشرطة التونسية تفرّق محتجين عشية انعقاد «قمة الفرانكفونية»..المغرب: هيئة محاربة الرشوة تكشف عن خطتها للتحري عن الفساد..

السبت 19 تشرين الثاني 2022 - 5:22 ص

689

عربية

إدارتان وقيادتان جديدتان لـ«الإخوان» تشعل الأوساط السياسية في مصر...

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.... طبيعة ما يجري الآن، وجرى خلال الساعات الماضية داخل تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه مصر «إرهابياً»، بات يشغل الأوساط السياسية، خصوصاً مع تطور شكل الصراع بين الجبهات المتنافسة على قيادة التنظيم. وظهر بشكل واضح عقب القرارات الأخيرة أن التنظيم له إدارتان وقائمان بأعمال المرشد، واحد في لندن والآخر في إسطنبول. متخصصون في الحركات الإسلامية تحدثوا عن ملامح الصراع بين «جبهة لندن» و«مجموعة إسطنبول»، وملامح السيناريو المتوقع لاستمرار الخلاف. الخلاف تصاعد أخيراً، عقب إعلان «جبهة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بأعمال مرشد «الإخوان». وبعدها بساعات ردت «جبهة لندن» بإعلانها أن القائم بأعمال المرشد خلافاً لإبراهيم منير، هو محيي الدين الزايط. وذكرت «جبهة لندن» أن «الزايط، هو القائم بأعمال المرشد لحين استكمال الترتيبات اللازمة بتسمية القائم بالأعمال». التطور الأخير كان قد شهد قبله تطورات أخرى طوال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم... و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)». ووفق أحمد سلطان، الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية والإرهاب، فإن «ما يحدث في (الإخوان) ليس مستغرباً، وهو امتداد للخلاف الذي بدأ في عام 2020 داخل التنظيم، وهو انقسام هيكلي ووصل إلى التنظيم الدولي، فالآن لدينا تنظيمان عالميان، كل منهما يقول إنه (يقود الإخوان)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الانقسام تعزز الآن بين الجانبين، والخلافات تظل مستمرة وتتعمق، وهناك حرب واتهامات وتلاسن بين الجانبين». وفي يونيو (حزيران) الماضي، اجتمع «مكتب الإرشاد العالمي للتنظيم في لندن» بحضور عدد من قيادات الصف الأول للتنظيم، من دون محمود حسين. وأصدر «مكتب الإرشاد العالمي» حينها بياناً أكد فيه «ضرورة تقديم البيعة لمنير بوصفه قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)». وهنا قال سلطان إنه «طُلب من محمود حسين حينها أن يحل مشكلاته مع (مجموعة لندن)، ويُقرّ بأن منير هو القائم بأعمال المرشد؛ إلا أن حسين رفض ذلك، وشكّل وقتها تنظيماً عالمياً يضم بعض عناصر التنظيم في بعض الدول، ونصَّب همام علي يوسف، أميناً عاماً له». واستندت «جبهة إسطنبول» في تعيين محمود حسين في منصب القائم بالأعمال إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تَحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». وتابعت الجبهة: «حيث لا يوجد حالياً من أعضاء (مكتب الإرشاد) بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال مرشد لـ(الإخوان)». وأكد أحمد سلطان أن «تولي محمود حسين من الناحية اللائحية صحيح، لكنَّ الخلاف ليس في اللائحة؛ إنما في إدارة أصول وأموال التنظيم، فـ(جبهة لندن) ترى أن (مجموعة محمود حسين) منشقة، وقبل وفاة منير، كان قد اختار 3 نواب له: محمد البحيري، والزايط، والثالث تردد أنه إما حلمي الجزار وإما محمود الإبياري، وحتى رحيل منير لم يكن قد تم الاختيار فيما بينهم لمن يشغل منصب القائم بالأعمال حال غياب منير، وهنا ظهرت إشكالية لائحية، وهي أن منير لم يكن مرشد التنظيم، وكان التساؤل: هل يحق للقائم بالأعمال اختيار نائب أو نواب له، بحيث يتولى واحد منهم مهامه حال غيابه أو وفاته؟، لذا شكل إبراهيم منير (لجنة) لتسوّغ الإجراء من الناحية القانونية، وتم الاستقرار على ما قام به منير من إجراء، وكانت الخطوة التالية أن يجتمع (مجلس الشورى العام بلندن) للموافقة على اختيار واحد من الثلاثة، لكن المجلس لم يجتمع». وتابع: «هنا تقدم محمود حسين عقب وفاة منير بمبادرة لـ(جمع شمل) التنظيم، وتواصل مع بعض القيادات في (مجموعة لندن)؛ لكن رفضت هذه القيادات التواصل معه، وهنا قام حسين بتفعيل المادة الخامسة من اللائحة بتوليه المنصب، وأعلن أن 90 في المائة من التنظيم معه، وفي المقابل ما زالت (جبهة لندن) تعد الترتيبات لاختيار قائم رسمي بأعمال المرشد، لأن الزايط يقوم بتيسير الأعمال بشكل (مؤقت)». من جهته قال أحمد زغلول، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية بمصر، لـ«الشرق الأوسط» إن «الصراع داخل التنظيم يشتد، وقد يتعمق أكثر حال فشل (جبهة لندن) في اختيار قائم بأعمال المرشد بشكل رسمي، ووقتها قد تظهر مجموعة جديدة تتصارع على قيادة التنظيم». عودة إلى سلطان الذي قال إنه من المرجح «اختيار (جبهة لندن) للبحيري، لأنه أكثر الأسماء المطروحة ثقلاً، وحال ذلك سيكون لدينا مرشدان لـ(الإخوان) في واقعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ التنظيم». هنا أكد زغلول أن «وجود قيادتين في منصب القائم بأعمال المرشد سوف يزيد الصراع ويعمقه خلال الفترة المقبلة، وقد نرى إجراءات تصعيدية أكثر من جبهتي (لندن) و(إسطنبول) الفترة المقبلة». وعن شكل القيادة داخل التنظيم الآن، قال الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية والإرهاب: «نتعامل مع 3 تنظيمات هي (لندن، وإسطنبول، وتيار التغيير)، ومجموعتين: الأولى المجمدون عضوياتهم داخل التنظيم، ومجموعة الداخل المصري والتي تراهن عليها الجبهات المتصارعة»، لافتاً إلى أن «(قيادات السجون) موقفها غير معروف إلى الآن، بشأن تطور الصراع داخل التنظيم، وفي وقت سابق أعلنت (جبهة لندن) أن (قيادات السجون) تدعم إبراهيم منير؛ لكنَّ هذا لم يحلّ الخلاف داخل (الإخوان)»، مشيراً إلى أنه «قد تنحاز (قيادات السجون) إلى محمود حسين، أو أن يكون تأخر (جبهة لندن) في إعلان اسم القائم بالأعمال، هو للحصول على دعم وموافقة (قيادات السجون)». ويشار إلى أنه قد صدر بحق قيادات التنظيم ومرشد «الإخوان» محمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت في مصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية.

ماذا وراء جولة عضو مجلس السيادة السوداني لدول «إيقاد»؟

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري).... الخرطوم: أحمد يونس... منذ عدة أيام يتجول عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر في مجموعة دول شرق أفريقيا «إيقاد»، يلتقي الرؤساء والمسؤولين في هذه البلدان ويسلمهم «رسائل خطية» من رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وهي جولة بدأت قبل عدة ساعات من إعلان المعارضة عن اقتراب توقيع اتفاق إطاري تعود بموجبه السلطة في السودان إلى المدنيين، ويذهب العسكريون إلى ثكناتهم في «مجلس الأمن والدفاع». وترجح عدة مصادر أن إبراهيم جابر «المقرب من الإسلاميين لن يكون أحد أعضاء مجلس الأمن والدفاع، المرتقب». ويترأس السودان الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا، المعروفة اختصاراً بـ«إيقاد»، والتي عادةً ما يترأسها رؤساء الحكومات. ولكن بعد استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي خاضت حكومته معركة دبلوماسية شرسة لنيل رئاسة المنظمة، أصبح رئيس مجلس السيادة الحالي الفريق البرهان، بحكم الأمر الواقع، رئيساً للمنظمة الإقليمية. وحسب إعلام مجلس السيادة فإن زيارة جابر تتضمن دول «إيقاد» كافة، وهي: جيبوتي، والصومال، وإثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وإريتريا، وجنوب السودان، ويوجد مقرها في دولة جيبوتي. رسمياً، قال مجلس السيادة في نشرة صحافية، إن جابر يحمل «رسائل خطية» من البرهان لرؤساء تلك الدول، لكن النشرة لم تكشف طبيعة أو محتوى تلك الرسائل، واكتفت بالقول إنها تتناول «تعزيز العلاقات وسبل دعمها وتطويرها، وترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى والأفكار حول التحديات، التي تواجه دول الإقليم والعالم وفي مقدمتها تغير المناخ والتصحر والنزاعات». ولكن ما لفت نظر الكثيرين في السودان هو اختيار جابر بالاسم للقيام بالجولة ضمن الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد، إذ يعده الكثيرون في السودان «رجل الإسلاميين الأساسي في مجلس السيادة»، كما أنه يترأس هيئة استئناف قرارات لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير المجمدة، التي أعادت كوادر نظام البشير للخدمة المدنية بعد أن كانوا قد أُبعدوا من الخدمة بعد سقوط نظامهم في 11 أبريل (نيسان) 2019، بل أُعيدت لهم ممتلكاتهم ومنظماتهم. وقال المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط»، إنه في حال النظر للجولة بحُسن ظن، فإنها قد تكون بغرض شرح التطورات السياسية الجارية في السودان لقادة الدول الأعضاء في «إيقاد»، ولكن «الرسائل الخطية لا تحتاج إلى مثل هذه الجولة، بل جرت العادة أن ينقلها السفراء أو حتى مبعوثون بمستويات أدنى». ويرجح لطيف احتمال أن يكون الهدف من الجولة إشغال الرجل وإبعاده من المشهد داخل السودان مؤقتاً، لا سيما أن هناك توقعات بتحولات دراماتيكية في المشهد السياسي في البلاد، ولن يكون لجابر دور فيها. وأضاف: «تتردد معلومات أن جابر لن يكون عضواً في مجلس الأمن والدفاع المرتقب، والذي يتوقع أن يضم كلاً من شمس الدين الكباشي وياسر العطا إلى جانب البرهان وحميدتي، وهذا يجعل من جولة جابر كأنها إشغال له لحين اكتمال ترتيب مغادرته المشهد». كانت «الخارجية السودانية» قد نقلت أن جولة جابر ستتناول أيضاً النتائج المرتقبة لاجتماع وزراء «إيقاد» المقرر عقده في الخرطوم في 30 من الشهر الجاري، عوضاً عن الحديث عن «جدول أعمالـ» دون الكشف عن توقعات الحكومة السودانية بشأن الاجتماع. و«إيقاد» هي المنظمة الأفريقية الوحيدة التي يحتفظ السودان بوجود فاعل فيها منذ إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 التي تولى فيها الجيش الحكم وحل الحكومة المدنية، مما تسبب في تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي الذي عدّ ما حدث «انقلاباً عسكرياً» أطاح بالحكومة المدنية، استناداً إلى لوائحه التي تنص على تجميد عضوية كل دولة يحدث فيها انقلاب عسكري، وهو ما يجعل تحركات جابر كأنها محاولة لحشد التأييد لأعضاء الاتحاد الأفريقي لدعم موقف الخرطوم. وتأتي جولة جابر الحالية، إكمالاً لجولات أفريقية كثيرة، آخرها كانت للغرب الأفريقي، وراج وقتها أن السودان يسعى لحشد المؤيدين له داخل الاتحاد الأفريقي، لاسترداد عضويته المجمدة في المنظمة منذ أكثر من عام، لكن التقارير الرسمية لم تشر إلى أن ذلك ضمن أهداف الجولة الحالية.

«صندوق المليار دولار» في مواجهة «الإرهاب» بغرب أفريقيا

«إيكواس» رصدت ميزانية ضخمة... وخبراء يشككون

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي... في ظل تحدي الإرهاب، المتفشي بوتيرة لافتة في غرب أفريقيا، تحاول حكومات دول مجموعة «إيكواس» التصدي لذلك عبر وسائل عدة، من بينها تخصيص ميزانية ضخمة تُعرف بـ«صندوق المليار دولار»، لكن محللين وخبراء يرون صعوبات كبيرة تواجه دول المجموعة في تنفيذ هذه التعهدات المالية، فضلاً على حلحلة التوترات والخلافات بين الأعضاء، في ظل أوضاع مضطربة تلت انقلابات عسكرية. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، كشفت عن استعدادها لتخصيص جزء كبير من ميزانيتها لعام 2023، لمكافحة الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي في غرب أفريقيا. وفي أبوجا، قال رئيس مفوضية «إيكواس» عمر علي توراي، إن المجموعة تعتزم التركيز على تعزيز السلام والأمن، وتحقيق النتائج المتعلقة بـ«الخطة التنفيذية لمكافحة الإرهاب». ودعا توراي، الاثنين الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الإدارية والمالية للمجموعة، الدول الأعضاء إلى تحقيق ما تعهدوا به فيما يتعلق بـ«صندوق المليار دولار»، في إشارة إلى قمة للمجموعة عُقدت عام 2019، تبنى خلالها الأعضاء خطة عمل لـ5 سنوات بقيمة مليار دولار لـمكافحة الإرهاب في المنطقة. و«إيكواس»، التي تأسست عام 1975، هي مُنظمة سياسية اقتصادية إقليمية، تتكون من 15 دولة تقع في منطقة غرب أفريقيا، وتتخذ من مدينة أبوجا النيجيرية مقراً لها. ويرى برايان كارتر، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة في معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة العامة «أميركان إنتربرايز»، أن الميزانية الضخمة التي تحدثت عنها «إيكواس»، قد تساهم في معالجة بعض التحديات الاقتصادية التي تستغلها الجماعات الإرهابية، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الخطة وصندوق الميزانية المقترحة يمكن أن يساعدا الاقتصادات المحلية من خلال تخفيف القيود التجارية عبر الحدود». وأضاف: «يمكن أن تلعب المجموعة دوراً مهماً في المناطق الحدودية لدول خليج غينيا... حيث كثيراً ما تغلق تلك الدول حدودها وتفرض حالات الطوارئ رداً على الهجمات الإرهابية، مما يقيد التجارة ويضر الاقتصادات المحلية». وخلال قمة 2019، ناشدت «إيكواس» المجتمع الدولي «وضع القوة المشتركة لدول منطقة الساحل تحت (الفصل السابع) من ميثاق الأمم المتحدة»، الأمر الذي يمهد إلى حصولها على تمويل من الأمم المتحدة، لكن دولاً على رأسها الولايات المتحدة ترفض ذلك. ويعتقد برايان أن قدرات «إيكواس» محدودة في سياق كبح انتشار ونفوذ الجماعات الإرهابية في خليج غينيا، «بسبب المبادرات والأولويات المتنافسة بين الدول الأعضاء». ويشير إلى أنه رغم جهود دول المجموعة في منح الأولوية للجهود العسكرية، مثل «G5 Sahel»، أو قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، «أدت الانقلابات العسكرية الأخيرة في الدول الأعضاء بوركينا فاسو ومالي، إلى توتر العلاقات، مما يضع صعوبات كبرى في سبيل خطة 2019 من حيث التمويل والتنفيذ». وبعد انقلاب عسكري شهدته مالي في مايو (أيار) 2021، فرض قادة «إيكواس»، عقوبات على باماكو، شملت إغلاق حدود بلدانهم معها، وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب الدبلوماسيين كافة، وامتدت العقوبات كذلك إلى المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية. وتعهدت «إيكواس» بعدم رفع العقوبات إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولاً زمنياً «مقبولاً» لإجراء الانتخابات.

«الرئاسي» الليبي للتهدئة مع اليونان... و«الوحدة» تصعّد

باتيلي والمشري يبحثان دفع العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... سعى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إلى التهدئة مع اليونان على خلفية رفض نيكوس ديندياس وزير خارجيتها، إجراء محادثات في العاصمة طرابلس مع حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي صعدت في المقابل من حدة نبرتها السياسية والإعلامية. وأكد المنفي في بيان له مساء أمس، حرص مجلسه على استمرار العلاقات الودية مع جميع الدول التي تربطها بليبيا علاقات دبلوماسية، وسعيه لتعزيزها على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي لتجنب كل ما يعرقل صفو تلك العلاقات. وبعدما اعتبر اليونان في طليعة تلك الدول، قال: «نحرص على إزالة كل أسباب سوء الفهم، وتجنب أي حوادث دبلوماسية، ورفض أي خطوات تصعيدية»، مشيراً إلى أنه يجري التواصل مع وزارة الخارجية اليونانية للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير خارجيتها زيارته إلى طرابلس. بدوره، أعلن الناطق باسم حكومة الدبيبة، أنها بصدد اتخاذ إجراءات دبلوماسية، لم يحددها، واعتبر أن رفض وزير الخارجية اليوناني النزول من طائرته بطرابلس ومغادرة العاصمة، «تصرف غير مقبول، ومخالف للأعراف الدبلوماسية، وانتهاك لسيادة الدولة الليبية». وكان وزير الخارجية اليوناني قد أعلن اعتزام بلاده البدء في محادثات ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الحكومة الليبية التي ستخرج من الانتخابات المقبلة، وأعرب عن اعتقاده إمكانية التوصل إلى ما وصفه باتفاق سريع نسبياً. وأوضح أنه عبّر لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الذي التقاه بالقبة مساء أمس، عن رضاه عن إدانته لمذكرات التفاهم التي أبرمتها تركيا مع حكومتي «الوفاق» السابقة (عام 2019) و«الوحدة» الحالية في طرابلس، مشيراً إلى أنه أجرى مع صالح ما وصفه بمناقشة بناءة حول القضايا البرلمانية والعلاقات الثنائية. بدوره، قال صالح إن اجتماعه مع نيكوس تناول تطورات الأوضاع في ليبيا على جميع الأصعدة والسُبل الممكنة للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال للوصول إلى مرحلة من الاستقرار تُحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي. في شأن آخر، نقل خالد المشري رئيس مجلس الدولة، عن عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، إعرابه عقب اجتماعهما مساء أمس، عن رفضه محاولة منع المجلس من عقد جلساته، مؤكداً أن هذه الخطوات تسهم في تعميق الأزمة السياسية. وقال المشري إنهما بحثا سُبل الدفع بالعملية السياسية من خلال التوافق بين المجلسيْن على إنجاز المسارات المختلفة بغية الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال. ورصدت وسائل إعلام محلية اجتماع المشري مع قادة الميليشيات المسلحة المحسوبة على حكومة الدبيبة مساء أمس، في مدينة جنزور، مشيرة إلى إجماع هؤلاء على ضرورة إنهاء «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كاره، باعتباره أصبح يمثل خطراً على الجميع بمن فيهم مجلس الدولة. وقالت مصادر محلية، رفضت تعريفها، إن المشري يسعى لإقناع قادة ميليشيات مدينتي طرابلس ومصراتة الموالين للدبيبة، بالتخلي عن الأخير، بعد تصعيده أخيراً مع مجلس الدولة. وقالت مصادر في مدينة مصراتة بغرب البلاد، إن وليد الناقوزي، آمر كتيبة الإمداد التابعة لحكومة الدبيبة، تعرض مساء أمس لعملية اغتيال بمنزله في المدينة من قبل مجهولين.

مسؤول ليبي يحذر من «مخاطر» إثارة قضية «لوكربي»

قال إن إعادة فتحها ستُدخل البلاد في «عقود من الاستباحة»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. حذّر إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، من تعمّد البعض إثارة قضية طائرة «بان إم 103»، التي تحطمت فوق بلدة لوكربي الأسكوتلندية عام 1988، وقال إن هذه القضية «إن أُثيرت من جديد وأصبحت موضوعاً لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة، لا يعلم إلا الله منتهاها». يأتي هذا التحذير وسط مزاعم بأن هناك حالياً توجهاً داخل البلاد لتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، الذي يشتبه في مشاركته بتفجير الطائرة، إلى الأميركيين، لكنها تبقى مزاعم على خلفية انقسام سياسي بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها. وفي السادس من فبراير (شباط) عام 2021، نُسبت تصريحات لوزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة نجلاء المنقوش، أبدت فيها إمكانية عمل بلادها مع الولايات المتحدة لتسليم أبو عجيلة، لكن سرعان ما تراجعت عنها حينها، وقالت إنها «لم تذكر ذلك نصاً»، لكنها كانت تجيب عن تساؤل بشأن قضية «لوكربي». وأوضح بوشناف، في تصريح، أمس، أنه «قبل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض، أثار المدَّعي العام في عهده وليام بار، قضية لوكربي، وهو ما رشّح أنباء حينها بأنه يطالب السلطات الليبية بتسليم أبو عجيلة مسعود، بزعم أن له علاقة بتلك القضية». وبهذا الشأن قال بوشناف «لأننا على علم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة، شكّلنا حينها فريقاً قانونياً سياسياً يتبع مكتب وزير الداخلية الليبي حينها لمتابعة مستجدّات الطلب»، موضحاً أن «جوهر عمل هذا الفريق هو أن الدولة الليبية تمسكت زمن النظام السابق بأن أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها دون المسؤولية الجنائية». و«شملت التسوية أيضاً أن أية مطالبات بعد تاريخ التوقيع تُوجَّه إلى حكومة الولايات المتحدة». وأضاف بوشناف محذراً من إثارة قضية لوكربي، موجهاً دعوته إلى «كل الوطنيين والكيانات السياسية في البلاد إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيداً عن الصراع السياسي». وسبق لوزارة العدل الأميركية، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، توجيه الاتهام رسمياً إلى الليبي أبو عجيلة، بـ«ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة» التي أسقطت الطائرة فوق لوكيربي، مما أدى إلى مقتل 270 شخصاً، بينهم 189 أميركياً. وطالب وليام بار، حينها، سلطات طرابلس بسرعة تسليم أبو عجيلة، الموقوف لديها؛ لتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أميركيون إن أبو عجيلة قدّم اعترافات للسلطات الليبية عام 2012 بضلوعه في تفجير «لوكربي»، وأن هذه الاعترافات سُلّمت إلى السلطات الإسكتلندية. وأبو عجيلة هو مسؤول استخباراتي ليبي سابق، موقوف حالياً بأحد سجون العاصمة طرابلس؛ لإدانته بتُهم ليست لها علاقة بقضية «لوكربي». وسبق لنظام معمر القذافي الإقرار رسمياً عام 2003 بمسؤوليته عن اعتداء «لوكيربي»، ووافق على دفع تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا. وقد أطلق سراح المقرحي، الذي حُكم عليه بـ27 عاماً؛ لأسباب صحية عام 2009، لكنه توفي عام 2012 عن ستين عاماً في ليبيا.

الشرطة التونسية تفرّق محتجين عشية انعقاد «قمة الفرانكفونية»

الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... منعت الشرطة التونسية، أمس، مئات المتظاهرين الذين يطالبون الحكومة بالبحث عن مهاجرين فقدوا في البحر من الوصول إلى جزيرة جربة (شرق الجنوب)، حيث تقام يومي السبت وغداً الأحد الدورة الـ18 لقمة الفرانكفونية، التي سيشارك فيها العشرات من رؤساء الدول والحكومات، نحو 90 وفداً و31 من كبار القادة، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ويشمل جدول أعمالها تعزيز التعاون الاقتصادي. وانتشرت عناصر قوات الأمن عند مدخل جزيرة جربة، ومنعت المتظاهرين الذين كانوا في سياراتهم وعلى دراجات، من الدخول، باستخدام الغاز المسيل للدموع، وهو ما أرغم المتظاهرين على العودة إلى مدينة جرجيس، حيث اندلعت مواجهات أخرى مع الشرطة. وبدأت شرارة هذه الاحتجاجات في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن فُقد قارب يقل مهاجرين غير قانونيين في البحر، انطلق من سواحل جرجيس (جنوب شرق)، وعلى متنه 18 مهاجراً، ولم يتم العثور إلا على ثماني جثث منذ ذلك التاريخ. ونتيجة لذلك نظم أهالي المفقودين العديد من التظاهرات في مدينة جرجيس القريبة من جزيرة جربة، لحث السلطات على القيام بعمليات بحث عن المفقودين. كما شهدت المدينة إضراباً عاماً في 18 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمطالبة بفتح تحقيق قضائي حول غرق المركب الذي كان متجهاً نحو السواحل الإيطالية، غير أن السلطات المحلية قامت بدفن جثث عدد ممن ماتوا غرقاً في مقبرة مخصصة لدفن المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بالخطأ، وهو ما زاد من غضب الأهالي. وكان توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، قد قام بزيارة ميدانية إلى جزيرة جربة، والتقى عدداً من المواطنين الذين عبّروا عن غضبهم من طريقة تعامل الدولة مع ملف الهجرة غير الشرعية، وقال شرف الدين في تصريحات إعلامية على هامش الزيارة، إن وزارة الداخلية قامت باستعدادات أمنية على أعلى مستوى لتأمين القمة الفرنكفونية، وأكد أنه لن يتم إغلاق جزيرة جربة أمام المواطنين. على صعيد آخر، دعا الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس (نقابة العمال) والي المدينة إلى «الاستقالة فوراً للحفاظ على السلم الاجتماعي في الجهة»، وحمل السلطات الجهوية المسؤولية كاملة في تفاقم أزمة النفايات بالجهة، في ظل تواصل انتشار الدخان في المنطقة، واندلاع النيران في مكب مغلق للنفايات. وكانت أزمة التصرف في النفايات بمدينة صفاقس (جنوب العاصمة) قد تحولت إلى سجال سياسي حاد بين الحكومة، التي يقودها قيس سعيد، وبين الأطراف المعارضة والمنظمات الحقوقية التي نادت باستقالة والي الجهة، وانتقدت فشل السلطات التنفيذية، ومحاولات التضييق على حرية الرأي والتعبير. لكن تدخل الرئيس سعيد في هذا الملف، واتصاله بوالي جهة صفاقس، فاخر الفخفاخ الذي عينه بنفسه، شكل دعماً سياسياً له، بعد أن طالبت عدة أطراف باستقالته، وحملته مسؤولية الفشل في حل مشكلة النفايات، بعد أن اندلعت النيران في مصب النفايات، وإصابة العشرات بالاختناق. وكنتيجة لذلك دعا الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس إلى وقفة احتجاجية ضد الوضع البيئي المتدهور في الولاية، ودعم كل أشكال الاحتجاج. وفي رده على هذه الاتهامات، قال والي صفاقس إن الحريق الذي نشب في مصب النفايات «كان في أكثر من نقطة، وهو ما يرجح إمكانية أن يكون الحريق بفعل فاعل»، مضيفاً في تصريح إذاعي أن هناك «قرائن وأدلة تم مدها للقضاء، وتم فتح تحقيق في الحادثة، ولدينا تخمينات عن الجهة التي تقف وراء الحريق، لكن البحث سيكشف عنها، والأمر متروك للقضاء». وكان الرئيس سعيد قد عبّر من خلال مقطع فيديو، نشرته رئاسة الجمهورية أثناء لقائه أول من أمس بوزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، عن أسفه لتردي الوضع البيئي في صفاقس، وهاجم خصومه السياسيين الذي ركزوا على فشل الحكومة في إدارة أزمة النفايات، ودعوا لاستقالة المسؤولين عن الأزمة قائلاً: «من يتحدث عن إسقاط الدولة واهم، ومكانه في هذه القمامة التي تتراكم على مر أشهر».

المغرب: هيئة محاربة الرشوة تكشف عن خطتها للتحري عن الفساد

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المغرب (مؤسسة دستورية مختصة في محاربة الفساد)، إنه بعد استكمال تعيين أعضاء الهيئة شرعت هذه الأخيرة في وضع برنامج عملها من أجل محاربة الرشوة ومظاهر الفساد. وأوضح الراشدي خلال استضافته في لقاء لـ«مؤسسة الفقيه التطواني» بمقرها في مدينة سلا المجاورة للرباط، أن أهم ما يميز الإطار القانوني الجديد للهيئة هو «تمكينها من التوفر على محققين مستقلين، يطلق عليهم المأمورون»، وهم أشخاص يعملون تحت سلطة رئيس الهيئة مباشرة، وظيفتهم التحقيق والتحري في ملفات الفساد، وتحرير محاضر لها القوة القانونية لعرضها على القضاء. مشيرا إلى أن هؤلاء المحققين «لهم كامل الصلاحيات في مجال التحري، من قبيل الاستماع للأشخاص، وولوج مقرات الإدارات، وإنجاز المحاضر، باستثناء الاعتقال والحجز». كما أشار الراشدي إلى أن الهيئة ستلعب دورا مهما في تحديد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية ومحاربة الفساد، وتحديد الآليات الكفيلة بتنفيذ هذه الاستراتيجيات. لكنه حذر من أن تكلفة الفساد في المغرب تتراوح بين 5 إلى 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة. وقال بهذا الخصوص إن هذا الرقم يبقى غير دقيق في غياب دراسات، مشيرا إلى أن الهيئة أطلقت دراسات وأوراشا للبحث العلمي في مجموعة من المجالات للتمكن من تعميق المعرفة الموضوعية بهذه الظاهرة، وتمظهراتها وأثرها الاقتصادي. كما أوضح بالمقابل أن الدراسات والتقارير تشير إلى تأثير سلبي للفساد في دول أفريقيا، بحيث تصل كلفته نحو 146 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 6 في المائة من دخلها الخام القاري. أما على المستوى العالمي فتصل كلفة الفساد 2600 مليار دولار، ما يمثل نحو 3 في المائة من الناتج الدولي. في سياق ذلك، أوضح الراشدي أن هذه الأرقام تظهر أسباب عدم قدرة العديد من الدول على الاستجابة لمتطلبات المواطنين في مجال الصحة والتعليم خاصة في القارة الأفريقية. ومع ذلك سجل الراشدي وجود نماذج لبلدان أفريقية نجحت في محاربة الفساد مثل بوتسوانا، ورواندا. كما أوضح الراشدي أن محاربة الفساد تتم من خلال الردع، ومنع الإفلات من العقاب. وخلص إلى القول إنه «حتى الذين يستفيدون من الفساد يجب إقناعهم بأن التغيير سيكون في مصلحتهم، وأن بإمكانهم تحقيق مصالحهم في إطار القانون، وبعيدا عن الفساد».