أخبار مصر وإفريقيا..إعلام عبري: أزمة بين القاهرة وتل أبيب بسبب عرقلة سفر المصريين لإسرائيل..مصر تؤكد سعيها مع اليونان لتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط..ماذا ينتظر «الإخوان» بعد مصافحة السيسي وإردوغان؟..مصر: انطلاق فعاليات «ميدوزا ـ 12»..الصومال: مسلح من «الشباب» يقتل 3 جنود كينيين..قادة «الحراك الشعبي» في السودان يعوّلون على «إرهاق القوات الأمنية»..هل ينجح الاتحاد الأفريقي في عقد مصالحة بين الليبيين؟..المنفي يبحث مع أحزاب ليبية سبل الخروج من الانسداد السياسي..القضاء التونسي يحقق مجدداً مع قيادات حركة «النهضة»..الجزائر لتنويع مصادرها لتلبية الطلب الدولي المتزايد على الطاقة..«النواب» المغربي يصادق على اتفاقيتين مع إسرائيل..ملك المغرب يشدد في «المنتدى العالمي لتحالف الحضارات» على الحوار «سبيلاً للخلاص»..

تاريخ الإضافة الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 - 4:17 ص    عدد الزيارات 772    التعليقات 0    القسم عربية

        


إعلام عبري: أزمة بين القاهرة وتل أبيب بسبب عرقلة سفر المصريين لإسرائيل...

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، عن أزمة بين القاهرة وتل أبيب إثر تقارير عن عرقلة مصر سفر مواطنيها إلى إسرائيل ووضع قيود كبيرة عليهم. وذكرت هذه الوسائل بينها صحيفة "يسرائيل هيوم"، والقناة السابعة، أن مصر تمنع عمليا مواطنيها من زيارة إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، على الرغم من وجود معاهدة "كامب ديفيد" للسلام بين الجانبين. وقالت "يسرائيل هيوم" في صدر صفحتها الأولى، إن القاهرة تضع صعوبات جمة على المواطنين الراغبين في زيارة إسرائيل، بطريقة تجعل عملية السفر مستحيلة. وأشارت إلى أن مواطنين مصريين تحدثوا مع مسؤولين إسرائيليين في مؤتمر المناخ (كوب27) الذي انعقد مؤخرا في مصر، واشتكوا من إجراءات تصعب زيارة إسرائيل بطريقة تتجاوز بكثير إصدار تأشيرة عادية، وهو أمر مألوف لدى بعض دول العالم. من جهتها، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية شهادات لمصريين حول منع القاهرة لمواطنيها من زيارة تل أبيب، فقد تحدث أحد المشاركين المصريين لمسؤول إسرائيلي لم تكشف القناة عن اسمه قائلا: "المواطن المصري الذي يرغب في زيارة إسرائيل يجب أن يقدم سببًا للزيارة". وأضافت: "حتى في هذه الحالة فليس من المؤكد على الإطلاق أن تتم الموافقة عليه، وحتى لو حصل على إذن بالسفر إلى إسرائيل، يقال له إنه سيضع نفسه على قائمة المراقبة الخاصة بأجهزة الأمن المصرية". وتابعت القناة العبرية، أنه "في ظل هذه الظروف، فلا عجب أن السياح ورجال الأعمال والزوار المصريين لا يأتون إلى إسرائيل على الإطلاق". واستطردت: "إذا أصبحت كلمة الزيارة معروفة في إحدى الدول العربية الأخرى التي ليس لها علاقات مع إسرائيل، فسيكون من الصعب جدًا على من زار إسرائيل دخول تلك الدول العربية، وينطبق الشيء نفسه على إيران وأفغانستان ودول إسلامية أخرى". واعتبرت التقرير الإسرائيلي، أن القيود غير العادية التي فرضها المصريون على زياراتهم لإسرائيل تتعارض على ما يبدو مع اتفاقية السلام بين الدولتين. ولفت إلى أن الأحاديث مع العرب في إسرائيل تكشف أن هذه ليست سياسة جديدة، وهي مألوفة لمن لهم أقارب أو معارف في مصر. فهؤلاء لا يستطيعون القدوم إلى إسرائيل حتى لو كانت لديهم الوسائل والرغبة في ذلك. وأوضحت القناة السابعة أن المسيحيين الأقباط الذين يبلغ عددهم حوالي 16 مليونا من أصل حوالي 110 ملايين مصري، يتمتعون بإعفاء من هذه السياسة ويمكنهم زيارة إسرائيل بسهولة أكبر لأسباب دينية ولأغراض الحج. وأكد التقرير أن حظر السفر إلى إسرائيل يؤثر على العلاقات بين الدولتين وعلى نطاق النشاط الاقتصادي بين إسرائيل ومصر. ويشير الإعلام العبري إلى أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ومصر هو مبلغ صغير نسبيا حيث يبلغ حوالي 100 مليون دولار سنويا، وذلك على الرغم من حقيقة أن اتفاقية السلام بين البلدين قد تم توقيعها بالفعل منذ أكثر من 40 عامًا. ووقعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام في 26 مارس/آذار 1979، بمنتجع "كامب ديفيد" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

مصر تؤكد سعيها مع اليونان لتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط

غداة مصافحة السيسي وإردوغان

القاهرة: «الشرق الأوسط»... غداة مصافحةٍ هي الأولى من نوعها بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، وإعلانهما أنها «خطوة أولى» لـ«تطوير العلاقات»، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده تسعى مع اليونان إلى «تحقيق الاستقرار والأمن في شرق المتوسط، وتعملان على مواجهة التحديات المشتركة». واستقبل شكري نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في القاهرة، اليوم (الثلاثاء)، وأكدا «عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات»، واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها «قوية واستراتيجية». وأوضح شكري أنه عقد ونظيره اليوناني جلسة مباحثات منفردة تركزت حول العلاقات الثنائية ومتابعة ما تم تناوله بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالإضافة إلى الأوضاع في شرق المتوسط، وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على الأمن الغذائي وأمن الطاقة. وقال شكري إن «العلاقات بين مصر واليونان تطورت خلال السنوات الماضية لتصبح علاقة استراتيجية كاملة»، مشيراً إلى أن «التنسيق على مستوى القيادتين ووزيري الخارجية والأجهزة الحكومية المختلفة والسعي لتطوير التعاون على المستوى الثنائي وأيضاً المستوى الثلاثي مع قبرص، كان له آثار إيجابية على البلدين والشعبين». ولفت إلى الاعتزاز بالروابط القوية بين الشعبين، قائلاً: «إننا نعمل على استمرار وتعزيز التواصل على المستوى الشعبي». وأكد وزير الخارجية أن مصر واليونان تسعيان إلى تحقيق الاستقرار والأمن في شرق المتوسط وتعملان على مواجهة التحديات المشتركة، ومن بينها قضية الهجرة. وقال إن المباحثات شهدت توقيع اتفاقية مهمة خاصة بالعمالة الموسمية وتفتح المجال بشكل منتظم وقانوني للعمالة المصرية في اليونان؛ دعماً للاقتصاد اليوناني وأن يتم ذلك في مجال الزراعة كبداية، مع وجود فرضة للتوسع في ذلك بمجالات مختلفة. وشدد على مدى التوافق في الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية والاهتمام المتبادل بتنمية العلاقات الثنائية في المناحي كافة مع استمرار التنسيق الوثيق، معرباً عن التطلع لزيارة أثينا في وقت قريب لنواصل التنسيق. من جانبه، أعرب وزير الخارجية اليوناني، عن سعادته بزيارته للقاهرة، قائلاً إنه يشعر بأنه في وطنه الثاني. وأكد أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن المباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري، تناولت القضايا والشراكات والكثير من الاتفاقيات. وأضاف أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال المباحثات نضع إطاراً قانونياً يسهم في تحسين الحياة الإنسانية ويرسل الكثير من الرسائل أن تلك الصداقة تستند إلى الأسس القانونية واحترم سيادة البلدين واستقرارهما. وأشار إلى أنه تمت مناقشة كذلك مسألة العمالة وتنظيمها وفتح الفرص والآفاق، موضحاً أن الاتفاقية رئيسية ومهمة بين البلدين خصوصاً في القطاع الاقتصادي، حيث تضع إطاراً تنظيمياً وقانونياً يسهم في تطور العلاقات وتنظيم قضية المهاجرين. ووصف اليوم بأنه «مهم في تاريخ العلاقات بين مصر واليونان»، مشيراً إلى الكثير من القواسم المشتركة بين البلدين. وأكد وزير خارجية اليونان أن الاتفاقيات تمثل ركيزة أساس وتعاون بين الدول الإقليمية وتشكل نموذجاً يحترم القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن مصر واليونان تسهمان في تقوية العلاقات ودعم أواصر الاستقرار وفي منطقة البحر المتوسط. وقال: «إننا نحاول أن نكون جسراً للتعاون بين أفريقيا وأوروبا، كما نسعى لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والقطاعات الحيوية الأخرى». وهنأ وزير الخارجية اليوناني، مصر على نجاح مؤتمر المناخ (cop27)، مضيفاً أن مصر والوزير شكري قاما بدور رائع، وهناك دعم لكثير من البلدان لمصر. وأضاف أن اللقاء مع شكري كان فرصة لمناقشة التطورات الإقليمية والوضع «الهش» في ليبيا، مشيراً إلى أنه أطلع الوزير شكري على الموقف التركي خصوصاً أن هناك الكثير من التطورات المتلاحقة.

ماذا ينتظر «الإخوان» بعد مصافحة السيسي وإردوغان؟

أنقرة أوقفت عناصر من التنظيم قبيل لقاء الرئيسين

الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن...ماذا ينتظر تنظيم «الإخوان» بعد مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر؟ وما المشهد الآن والقادم داخل التنظيم الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» خصوصاً بعد توقيفات لعناصر من «الإخوان» في تركيا؟..... تساؤلات أُثيرت أخيراً قد ترسم بعض ملامح مستقبل التنظيم. ويراهن دبلوماسيون وباحثون في مصر على «إمكانية تصاعد الحملات التركية التي تستهدف وقف أنشطة (الإخوان) على أراضيها، فضلاً عن احتمالية تسليمها بعض المطلوبين أمنياً للسلطات المصرية». وأوضحوا أن «التقارب المصري - التركي سوف تكون له بعض الانعكاسات (السلبية) على (الإخوان)». واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين» وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. واحتجزت السلطات التركية في وقت سابق الإعلامي الموالي لـ«الإخوان» حسام الغمري وعدداً من الإعلاميين الموالين للتنظيم، ثم أطلقت سراحهم بعد تدخل أحد قيادات «الإخوان». ووفق مصدر مطلع على صلة بتحركات «الإخوان» فإن «السلطات التركية أبلغت الغمري بالالتزام بالتعليمات التركية وعدم التحريض ضد مصر؛ لكن لم يلتزم بذلك، ما اضطر السلطات التركية لمعاودة احتجازه ثم ترحيله لأحد السجون». الباحث المصري في شؤون الأمن الإقليمي محمد فوزي، يرى أن «استمرار أنقرة في توقيف بعض العناصر الإخوانية (النشطة) على أراضيها، يأتي في إطار التوجهات التركية الجديدة في الأشهر الأخيرة بـ(التقارب) مع دول عربية، والتخلي عن الرهان على تيار الإسلام السياسي، إذ لا تريد أنقرة أن تستخدم العناصر الإخوانية الأراضي التركية لتنفيذ أجندة التنظيم السياسية التي قد تُجدد (التأزم) في علاقات تركيا ببعض الدول». فيما أكد نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق السفير علي الحفني، أنه «يجب أن تكون هناك (إرادة جامعة) لمواجهة (الإخوان) عبر وقف التمويل، وتوفير الملاذ الآمن لعناصره، ومواجهة مخططات التنظيم التحريضية في الدول، لأنه ثبت بالدليل أن التنظيم يلجأ إلى (العنف) ويهدد الأوطان؛ لكن ما دامت استمرت هذه الرعاية لـ(الإخوان) في بعض الدول، فإن هذا الملف سيظل مفتوحاً». المتحدث الرئاسي المصري السفير بسام راضي، كان قد ذكر (الاثنين) أن الرئيس السيسي تصافح مع الرئيس التركي في الدوحة، حيث «تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك (بداية لتطوير العلاقات) الثنائية بين الجانبين». فيما نقلت تقارير صحافية عن الرئيس التركي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر، أكد فيها أن مصافحته نظيره المصري في قطر كانت «خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين»، مضيفاً أن «تحركات أخرى ستليها». وأضاف فوزي لـ«الشرق الأوسط» أن «المصافحة التي حدثت بين الرئيسين المصري والتركي، حملت بعض الدلالات المهمة، لا سيما على مستوى تعبيرها عن إمكانية استئناف المباحثات الاستكشافية بين البلدين»، موضحاً: «أعتقد أن الخاسر الأكبر من تنامي مؤشرات التقارب المصري - التركي سيكون تنظيم (الإخوان)، إذ إن هذا التقارب، سوف يكون له بعض الانعكاسات السلبية على (الإخوان)، فمن جانب سوف تبتعد أنقرة عن تبني السردية الإخوانية تجاه القضايا الإقليمية وتحجم من دعمها ورهانها على تيار الإسلام السياسي، ومن جانب آخر سوف تُصعد من حملاتها التي تستهدف وقف أنشطة (الإخوان) على أراضيها، فضلاً عن احتمالية تسليمها بعض المطلوبين أمنياً للسلطات المصرية». ووفق الحفني فإن «مصافحة الرئيس السيسي وإردوغان تبين أن هناك رغبة مشتركة لحل المشكلات»، لافتاً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك (آلية) تتولى ملف التقارب المصري - التركي، ولا تزال هناك ملفات ومشكلات (عالقة) لم تُحلّ، ولن تعود العلاقات لمسارها الطبيعي؛ إلا إذا تم حل هذه المشكلات»، موضحاً أن «الإعلان عن حل هذه المشكلات أمر محمود؛ لكن هناك مشكلات تحتاج إلى (إرادة سياسية) من تركيا». وسبقت مصافحة السيسي وإردوغان عدة إشارات فسَّرها مراقبون على أنها «إشارات إيجابية»، من بينها قول الرئيس التركي، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة»... وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتَي مباحثات في القاهرة وأنقرة على الترتيب لاستكشاف إمكانية «تطبيع العلاقات» بين الجانبين. وهنا يؤكد السفير علي الحفني أن «العلاقات بين مصر وتركيا (قديمة)، وهناك روابط ومصالح كثيرة تجمع الدولتين، وبالتالي ما اعترى العلاقات منذ فترة، مصيره إلى زوال، وتعود العلاقة بين الدولتين لمسارها الطبيعي، بشرط حسم ملفات (الخلاف)». عودة إلى محمد فوزي الذي أكد أن «هذه الانعكاسات تدفع باتجاه زيادة حالة (التأزم والعزلة) التي يعيشها تنظيم (الإخوان)، خصوصاً في ظل حالة (التشظي والانقسام) التي يشهدها التنظيم، في ظل الصراع بين جبهتي (لندن وإسطنبول)، وهو الصراع الذي تفاقم في أعقاب وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد (الإخوان)، وتسمية (جبهة إسطنبول) لمحمود حسين كقائم بأعمال المرشد، وفي المقابل رفضت (جبهة لندن) القرار، وتمسكت بمحيي الدين الزايط كقائم بأعمال المرشد بشكل (مؤقت)». ويلفت إلى أنه «يبدو أن قرار (جبهة إسطنبول) سوف يستفز (جبهة لندن) أكثر، ويدفعها باتجاه التحرك في الساعات والأيام المقبلة، من أجل سرعة إعادة بناء الهيكل الداخلي الخاص بها، وتسمية قائم جديد بأعمال المرشد، وأمين عام للتنظيم الدولي، بما يغلق الباب أمام استغلال (جبهة إسطنبول) حالة الفراغ التي خلفت وفاة إبراهيم منير»، موضحاً: «ترجح جميع التقديرات التي تناولت مستقبل (جبهة لندن) أن الجبهة سوف تتجه نحو اختيار محمد البحيري كقائم بأعمال المرشد، على أن يكون الزايط نائباً له، وأن يكون محمود الإبياري أميناً للتنظيم الدولي».

علّام يؤكد أن «الخطاب الديني بحاجة للتجديد»

مصر: انطلاق فعاليات «ميدوزا ـ 12» في نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وعمر عبدالجواد |

- الحكومة تنفى «إشاعة» خفض الدعم التمويني

أعلنت القوات المسلحة المصرية، مساء الاثنين، انطلاق فعاليات التدريب البحري - الجوي «ميدوزا ـ 12»، في نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية، اليونانية، القبرصية، السعودية والأميركية. وذكرت القوات المسلحة في بيان أن مراقبين عسكريين من الإمارات، البحرين، ألمانيا، فرنسا، المغرب، الأردن، الكونغو ورومانيا سيشاركون في التدريب، «في إطار دعم العلاقات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة». وقال محللون عسكريون لـ «الراي»، إن استضافة «ميدوزا - 12 يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على أمن البحر المتوسط، وحماية مصالح الدول في المنطقة، في ظل التوتر الحالي في العالم». من جهة أخرى، قالت مصادر مصرية معنية بالشأن السوداني إن «اهتمام القيادة المصرية بعودة رئيس حزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني إلى الخرطوم، بعد خمس سنوات من الإقامة في القاهرة، من شأنه توحيد الصف السوداني، في مواجهة أزمات الفترة الحالية، وتأكيد على اهتمام القاهرة بالاستقرار في السودان». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه مساء الاثنين، بتوفير طائرة خاصة لنقل الميرغني. وقال نائب رئيس الحزب والطائفة جعفر محمد الميرغني إن«عودة الوالد إلى وطنه بمثابة طوق نجاة وعودة الروح للسودان والسودانيين». أممياً، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب رافى غريغوريان، إن«مصر شريك مهم جداً في مكافحة الإرهاب العالمي، ويدل على ذلك حصولها على الموافقة في شأن ترؤس منتدى مكافحة الإرهاب المقبل». محلياً، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن لا صحة لـ«الإشاعة» عن نية الحكومة تقليص الدعم التمويني. وشددت على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل. برلمانياً، وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس، «نهائياً» على مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات. وقالت مصادر برلمانية إن «الهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات من دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجرائم». دينياً، قال المفتي شوقي علام، أمس، إن «قضية الأصالة والتجديد من القضايا التي فرضت نفسها بقوة على الساحة العلمية والفكرية، ومن القضايا التي حدث فيها كثير من التلبيس، فظن البعض أن تجديد الخطاب الديني يعني تغيير ثوابت الدين الإسلامي، وليس الأمر كذلك، لأن الثوابت الإسلامية هي أساسيات العقيدة ومواضع الإجماع اليقيني المستند إلى النصوص الشرعية». وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الدولي، «الدراسات الإسلامية في الجامعات: نحو تعزيز قيم المواطنة والتعايش»، والذي تنظمه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الإمارات أن «الخطاب الديني بات في حاجة ماسة إلى التجديد، وخصوصاً في التأكيد على القضايا والموضوعات التي هي بمثابة قاسم مشترك بين شعوب الأرض قاطبة». وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، في احتفالية إقامتها الطائفة الإنجيلية في مصر، إن «المحبة واحدة من المسائل والقضايا المهمة التي تؤدي إلى رضا الله عز وجل، فالقرآن أكد أن المحبة كانت اللغة الواضحة التي وجهها الله عز وجل للمؤمنين، واتفاق الشرائع السماوية على أن المحبة هي الوصول للقلب، والسيد المسيح قال أحسنوا إلى مبغضيكم، والقرآن أكد على أن ندفع بالتي هي أحسن».

«النقل» المصرية تتهم «الإخوان» بترويج إشاعات عن وقف قطارات الصعيد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اتهمت وزارة النقل المصرية تنظيمَ «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، بترويج إشاعات عن «وقف القطارات إلى صعيد مصر». وقال وزير النقل المصري كامل الوزير، إن «عناصر الإخوان تحاول اللعب بأي شكل؛ لكن لن يستطيعوا هدم ما نفعله». وتداول متابعون رسالة نقلاً عن حسابات «مجهولة» على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تردد أنه «تم إلغاء بعض القطارات المكيفة نهائياً إلى خط الصعيد بمصر»، ما دعا أهالي الصعيد للتعقيب على هذه الرسالة، ورفض أي قرار يتعلق بوقف أي قطارات خاصة. ورد وزير النقل المصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، قائلاً إنه «خلال تصفحه للأخبار على موقع (يوتيوب) شاهد مقطع فيديو لقناة إخوانية تبث سموماً حول موضوع القطارات الروسية الجديدة»، حسب قوله. ووفق «البوابة الإلكترونية لصحيفة الشروق المصرية» فإن وزير النقل علق على «مزاعم القناة الإخوانية»، موضحاً أن «هناك 3 قطارات تضم عربات إسبانية تعمل على خط طريق القاهرة – أسوان، ودخلت الخدمة في نهاية الثمانينات ثم اكتملت في الفترة ما بين 1994 حتى عام 1997». ولفت إلى أن «تلك القطارات تعمل لمدة 25 عاماً على الطريق». وتابع: «تلك العربات أصبحت متهالكة، وكنا نخطط لدخول عربات درجة ثانية وأولى مكيفة روسية الصنع، لكن نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن توريد العربات الدرجة الثالثة العادية والمكيفة، والدرجة الأولى والثانية، تأخرت». وذكر أن الوزارة قررت أن «تُعيد تأهيل (تحديث) كل قطار من القطارات الإسبانية في 45 يوماً بالورش؛ لأنها لا تليق بالوزارة ولا بالمصريين أو أهل الصعيد»، موضحاً أن «القطار الأول يعود للخدمة في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل». وأعلن وزير النقل أن «الوزارة من المقرر أن تستقبل قطارات روسية درجة أولى وثانية فاخرة اعتباراً من منتصف يناير المقبل، تضخها في فترة تطوير القطارين الإسبانيين المتبقيين». إلى ذلك، قال وزير النقل المصري خلال مشاركته في اجتماع الدورة العادية رقم 35 لمجلس وزراء النقل العرب، إن «رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع».

الصومال: مسلح من «الشباب» يقتل 3 جنود كينيين

الجريدة... في الهجوم الأحدث لمتطرفين يعارضون وجود أجانب في بلادهم، دخل مسلح صومالي منفرد قاعدة ساريرا العسكرية بمنطقة جوبا السفلى جنوب الصومال قرب الحدود مع كينيا، وقتل 3 من أفراد قوات حفظ السلام الكينية، في هجوم تبنّته حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي. وأصيب في الهجوم 5 جنود آخرين، قبل أن يسقط المسلّح قتيلاً، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري كيني.

البرهان يجدد دعمه للانتقال «المدني الديمقراطي»

السودان يستضيف اجتماعاً أمنياً لدول «البحيرات العظمى»

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، التأكيد على الانسحاب من المشهد السياسي، وشددا على مشاركة الأطراف الأساسية في العملية السياسية للتوصل إلى حلول تحقق أهداف الانتقال المدني الديمقراطي. والتقى البرهان وحميدتي، كل واحد على حدة، في القصر الرئاسي بالخرطوم أمس، مديري إدارة أفريقيا بالخارجية الفرنسية كريستوف بيغو، والخارجية الألمانية، كريستوف ريتزلاف. قال البرهان «إن بلاده تستشرف مرحلة جديدة يتطلع فيها الشعب السوداني إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية». وأكد أن القوات المسلحة السودانية، ملتزمة بالنأي عن المشاركة في العمل السياسي، وترك الأمر برمته للمكونات السياسية للوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية من كفاءات غير حزبية، وأن القوات المسلحة ستعمل على حماية الانتقال وأمن واستقرار البلاد. وبدوره أثنى نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو «حميدتي» على جهود فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، مؤكداً التزام «المكون العسكري» الانسحاب من العمل السياسي وإفساح المجال للمدنيين. وأشار خلال لقاء المسؤولين الفرنسي والألماني إلى الجهود التي يبذلها السودان لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وبدوره قال مدير إدارة أفريقيا بالخارجية الفرنسية، كريستوف بيغو، في تصريحات صحافية، إن فرنسا وألمانيا تبذلان جهوداً مقدرة تصب في صالح دعم عملية الانتقال في السودان، مؤكداً على الالتزامات التي قطعها الاتحاد الأوروبي في دعم الديمقراطية في السودان. وأضاف استمعنا لتأكيدات من رئيس مجلس السيادة ونائبه، بضرورة مشاركة الأطراف الأساسيين في عملية الحوار حتى يتم التوصل إلى حلول تحقق أهداف التحول الديمقراطي. في غضون ذلك، انعقد في الخرطوم أمس اجتماع لقادة أجهزة الأمن والمخابرات بدول إقليم «البحيرات العظمى» الأفريقي، لبحث العديد من القضايا التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، على رأسها مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود بين دول الإقليم في مواجهة انتشار تجارة السلاح. خاطب البرهان الاجتماع، مشيراً إلى أن التغيرات الدولية تستدعي من الدول الأفريقية تطوير آليات التنسيق الأمني والاستخباراتي. وأكد البرهان على أهمية التعاون الأمني لمجابهة التحديات التي تواجه الإقليم. وقال إن بلاده تدرك أهمية الأمن القومي الأفريقي، ولها دور كبير في استقرار الأمن في القارة الأفريقية، من خلال رعايته لاتفاقيات إحياء السلام في دولة جنوب السودان، واتفاقية «سلام الخرطوم» الخاصة بدولة أفريقيا الوسطى. ودعا البرهان إلى تطوير آليات حل النزاعات بين دول البحيرات، مؤكداً أن بلاده ستبذل كامل جهدها في دعم عودة العلاقات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى مسارها الطبيعي. ويتكون إقليم «البحيرات العظمى» من 12 دولة، هي السودان، جنوب السودان، كينيا، أوغندا، أنغولا، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، تنزانيا، وزامبيا.

قادة «الحراك الشعبي» في السودان يعوّلون على «إرهاق القوات الأمنية»

الشرطة تغلق الجسور وتشل العاصمة كلما أُعلن عن «مسيرة مليونية»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.... أدخلت «لجان المقاومة» التي تقود الحراك الشعبي في السودان، الأجهزة الأمنية في «حيرة من أمرها»، بتأجيل الموكب الاحتجاجي المعلن عنه إلى اليوم التالي والمرتَّب له ضمن جدول مظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني مستمرة منذ أكثر من عام، وذلك بعد أن أغلقت سلطات الخرطوم الجسور بحاويات نقل البضائع المعدنية تحسباً لوصول المتظاهرين للقصر الرئاسي، ما تسبب في أزمة سير خانقة يُنتظر أن تستمر ليومين. وقالت مصادر في المعارضة إن قادة «الحراك الشعبي» يعوّلون على «إرهاق القوات الأمنية» التي دأبت على إغلاق الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، وأم درمان، وبحري) للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى القصر الرئاسي، مما يشل الحركة في العاصمة، كلما أعلن قادة الحراك الشعبي عن موعد «مسيرة مليونية». وتَستخدم السلطات الأمنية حاويات نقل البضائع المعدنية لإغلاق الجسور، كما تغلق الشوارع الرئيسية في العاصمة وتنشر أعداداً كبيرة من الجنود والعربات المصفحة، منذ منتصف الليلة السابقة للموكب الاحتجاجي المعلن عنه. ورغم تلك الإجراءات فقد تمكن المتظاهرون من الوصول إلى القصر الرئاسي أكثر من مرة، قبل أن تتصدى لهم الشرطة وأجهزة الأمن مستخدمة «عنفاً مفرطاً»، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة وجرح الآلاف. وقالت «لجان مقاومة ولاية الخرطوم» في تصريح صحافي، أمس، إن السلطات الأمنية استعدت لمواجهة المحتجين السلميين بإغلاق الجسور، استمراراً لنهجها في كل مرة يتم فيها الإعلان عن موكب احتجاجي. وأضافت أنها قررت تأجيل المسيرات الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم (الثلاثاء)، إلى غد (الأربعاء)، بغرض وضع «مزيد من الضغط» على السلطات الأمنية التي تنفق الكثير من الجهد والمال لمنع موكب يتم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة، ثم يتغير تاريخه لليوم التالي. وهذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها «لجان المقاومة الشعبية» لهذه المناورة. وخاطبت «لجان المقاومة» المحتجين قائلة: «كنتم وما زلتم قابضين علي جمر القضية، ملبّين نداء الثورة متى وأينما دُعي له... واستمرت نضالاتكم عاماً وأكثر، ولو استمر مائة عام لكنتم على الموعد». وأضافت: «نعي ونعلم تماماً حجم الاستعداد والصرف الذي جهّزته السلطة» لمواجهة المحتجين السلميين. وأغلقت سلطات الأمن في الخرطوم، اليوم، جسر «المك نمر» الذي يربط مدينتي الخرطوم وبحري، ويمر بالقرب من القصر الرئاسي والوزارات المهمة، وهو جسر ظل شبه مغلق طوال عام، كما أغلقت جسر «النيل الأبيض» الذي يربط بين مدينتي الخرطوم وأم درمان ويمر بالقرب من مبنى البرلمان، ما تسبب في أزمة سير خانقة وسط العاصمة. وفي مرات سابقة أغلقت السلطات جميع الجسور في العاصمة ما عدا جسرين في أطراف المدينة هما «الحلفايا، وسوبا» اللذين يبعدان عن مركز العاصمة بنحو 25 كيلومتراً، ما يضطر القادمين من أم درمان وبحري إلى قطع مسافات طويلة للغاية للوصول إلى مواقع أعمالهم. وتجاهلت «لجان المقاومة الشعبية» الأنباء التي تتردد هذه الأيام عن التوصل إلى تسوية وتفاهمات بين المدنيين والعسكريين بشأن حل أزمة الحكم، ودعت المحتجين للاستعداد لما سمّتها «مليونية الأربعاء»، وتجهيز أدوات التظاهر من أحذية وأقنعة غاز ودروع معدنية، وهي معدات تظاهُر يصنعونها بأنفسهم، لتقيهم من الرصاص الحي والمطاطي الذي دأبت أجهزة الأمن على إطلاقه عليهم. وسبق أن أجَّلت «لجان المقاومة» موكباً احتجاجياً كانت قد أعلنت عنه، ثم أجَّلته بصورة مفاجئة، ضمن تكتيكات دأبت على اتخاذها لإرهاق الشرطة وأجهزة الأمن، وأطلقت عليها مصطلحاً شعبياً هو «غنجة» ويعني «مقلب»، بأن تترك الأجهزة الأمنية تستعد للمحتجين، ثم تقرر تأجيل الموكب ليوم غير معلوم، أو إلغاءه في اللحظة الأخيرة. غير أن تأجيل موكب اليوم (الثلاثاء) إلى اليوم التالي مباشرةً، أدخل السلطات الأمنية في موقف محيّر، إذ إنها ترددت في فتح الجسور ثم إغلاقها مرة ثانية منتصف الليل، أما إذا تركتها مغلقة فتكون قد فرضت حصاراً على مقرات الحكومة، وفاقمت أزمة السير الخانقة طوال يومين. ومنذ تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لم تتوقف الاحتجاجات التي تنظمها «لجان المقاومة» للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وعودة العسكريين للثكنات، ودمج الجيوش المتعددة في جيش واحد بعقيدة وطنية جديدة. كما ترفض «لجان المقاومة» وبعض الأحزاب المعارضة التفاهمات السياسية الجارية حالياً بين العسكريين وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، وتتمسك بشعاراتها المعروفة باللاءات الثلاثة، وهي: «لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة» مع السلطة العسكرية. و«لجان المقاومة» هي تنظيمات شعبية غير حزبية، يغلب عليها الشباب، وتأسست إبان سنوات مقاومة نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أُطيح به في 11 أبريل (نيسان) 2019 وتولت حكومة مدنية انتقالية السلطة التنفيذية لنحو عامين قبل أن يعود الجيش للسلطة في 25 أكتوبر 2021، في خطة سمتها «إجراءات تصحيحية» بينما سمّتها المعارضة والمجتمع الدولي «انقلاباً».

هل ينجح الاتحاد الأفريقي في عقد مصالحة بين الليبيين؟

فقي تحدث عن دَفعة جديدة للعملية السياسية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... يأمل الاتحاد الأفريقي أن تجد مبادرته لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا، استجابة لدى الأطراف المتنازعة بالبلاد، وسط تساؤل عن قدرته على جمع القوى الفاعلة في المشهد، للجلوس ثانية إلى طاولة الحوار، بقصد التوصل إلى توافق ينهي الفترة الانتقالية، ويصل بليبيا إلى إجراء انتخابات. وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دفع الاتحاد بجان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، للحديث مع غالبية الأطراف الليبية بشرق وغرب البلاد، عن آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والخطوات التي تبناها المجلس الرئاسي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية. وفي لقاء لموسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تحدث عن «وجود دفعة للعملية السياسية في ليبيا، تتمثل في قيام الاتحاد الأفريقي بالعمل على ملف المصالحة الوطنية، لكونها الأساس الذي يسبق أي اتفاق سياسي»، لافتاً إلى الزيارة التي أجراها وزير خارجية الكونغو برازافيل إلى ليبيا مرات عدة. وأضاف فقي، في حوار مع قناة «فرنس 24» مساء أمس، أن «الاتحاد يعمل حالياً على عقد اجتماع تمهيدي للمصالحة بين جميع الأطياف، على أن يقرر الليبيون أين سيعقد، وإن كنا نفضّل أن يعقد في ليبيا»، لافتاً إلى أنهم يعملون من الأمم المتحدة على ذلك. ومع ما يراه محللون سياسيون في ليبيا من أن «النيات الحسنة» متوفرة لدى الاتحاد الذي سعى من قبل إلى أن يتولى أفريقي منصب المبعوث الأممي، يلفتون إلى حجم التعقيدات في الملف الليبي؛ مشيرين إلى مبادرات عديدة عملت عليها دول إقليمية وغربية، وكانت النتيجة «تمسك كل فريق بما يراه مناسباً لجبهته؛ ومن ثم فشلت جميعها، لتدفع البلاد الثمن». وأمام حالة التشظي والانقسام السياسي في البلاد، رأى فقي أن المصالحة «مهمة جداً» في هذا الظرف العام، و«نحن نتكلم مع كل الأطراف في أنحاء البلاد، ونسعى إلى أن يجد الممثلون للشعب فرصة للتحاور فيما بينهم»، لافتاً إلى أن نجاح المصالحة يساعد على فتح الباب للاتفاق السياسي. وللدفاع عن المبادرة الأفريقية، قال فقي إن الليبيين «ملّوا من كثرة الأزمات والمشكلات، ولا بد من إيجاد صيغة تسمح بالمصالحة بين الجميع، وبعد ذلك يصلون للانتخابات»، لافتاً إلى وجود تجاوب من جميع الأطراف مع المبادرة الأفريقية. وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، قد ثمَّن جهود رئيس الكونغو برازافيل وبعثة الاتحاد الأفريقي، في مساندة جهود مجلسه لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وذلك عقب لقائه الأخير بوزير خارجية جمهورية الكونغو جان كلود جاكوسو. وفي السياق ذاته، قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي سبق أن التقى جاكوسو، إن «أفريقيا مدرسة كبيرة في ملف المصالحة، ولها تجارب ناجحة في هذا المجال». وبقدر التقليل من إمكانية اتفاق الأطراف الليبية على حل قريب حول التوجه بالبلاد إلى إجراء الانتخابات، تظل هناك رؤية متفائلة معتمدة على التوافق بين الاتحاد الأفريقي والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، السنغالي الجنسية، بالنظر إلى ما بذله الاتحاد كي تتولى شخصية أفريقية منصب المبعوث الأممي، وهو ما تحقق بالفعل. وفي شأن ذي صلة، بحث القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، في تونس، العملية السياسية. وقال عبر حسابه على «تويتر» إنهما ناقشا «أهمية دعم الاستقرار والفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية بالنسبة لمنطقة الجنوب الليبي، وكذلك الحاجة إلى استعادة مسار انتخابي مقبول في ليبيا».

«النواب» الليبي يتهم المتورطين في فتح قضية «لوكربي» بـ«الخيانة العظمى»

أبدى رفضه تسليم أبو عجيلة لأميركا... وتوعد خاطفيه

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... توعد مجلس النواب الليبي بأنه سيطلب محاكمة كل من يثبت تورطه في محاولة إعادة فتح ملف قضية «لوكربي»، بتهمة «الخيانة العظمى»، معلناً رفضه القاطع لتسليم المواطن أبو عجيلة مسعود، للولايات المتحدة التي تتهمه بأنه على صلة بتفجير طائرة «بان أميركان» التي تحطمت فوق قرية لوكربي الاسكوتلندية عام 1988. وطالب فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي ترأس جلسة اليوم، «بضرورة ملاحقة كل المتورطين في القبض على أبو عجيلة، قضائياً وسياسياً، بكل الوسائل المتاحة والممكنة». وأعد مجلس النواب مشروع قرار بخصوص خطف المواطن أبو عجيلة، معتبراً أن محاولات إعادة فتح ملف القضية تقف وراءها «أسباب سياسية ومحاولات لابتزاز ليبيا، بهدف الاستيلاء على أموالها المجمدة في الخارج». وأبدى النويري استنكاراً لمحاولات إعادة فتح ملف «لوكربي»، بعدما تم إغلاقه عام 2008، ودفعت ليبيا التعويضات المطلوبة، وقال إن «عدم الالتزام بهذه الاتفاقات يُعد خرقاً للقانون الدولي، وإن هذا أقل شيء يمكن أن يقدم لحفظ كرامة المواطن والسيادة الليبية». وأكد النويري أمام الجلسة «بطلان أي محاولات لاحتجاز أو توقيف المواطن أبو عجيلة مسعود، وستتم ملاحقة المتورطين في القبض عليه وتقديمهم للعدالة». ولفت المجلس في مشروع القرار إلى أن «قضية (لوكربي) أغلقت باتفاقية تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية»، مذكراً باتفاقية التسوية بين ليبيا والولايات المتحدة التي جرى التصديق عليها فعلياً في 14 أغسطس (آب) 2008. وانتهى مجلس النواب إلى أن الجانب الليبي سبق أن أوفى بالتزاماته في تعويض ضحايا الطائرة، بمبلغ وقدره 10 ملايين دولار لكل ضحية، بمجموع ملياري دولار. وخطف مجهولون العميد أبو عجيلة، ضابط جهاز الأمن الخارجي سابقاً (الاستخبارات)، من منزله، الأسبوع الماضي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك. وأعلنت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أنها «ترغب في تسلُّم أبو عجيلة، بدعوى اعترافه بتورطه في قضية (لوكربي) لأحد المسؤولين في ليبيا عام 2012، حينما كان محتجزاً في سجن محلي، وكذلك بناء على معلومات عن سجلات سفره التي تربطه بالجريمة، تلقتها السلطات الاسكوتلندية عام 2017». وسبق أن حذّر إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، من تعمّد البعض إثارة قضية طائرة «بان إم 103»، وقال إن هذه القضية «إن أُثيرت من جديد وأصبحت موضوعاً لتحقيق جنائي، فستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة، لا يعلم إلا الله منتهاها». وفي السادس من فبراير (شباط) عام 2021، نُسبت تصريحات لوزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة نجلاء المنقوش، أبدت فيها إمكانية عمل بلادها مع الولايات المتحدة لتسليم أبو عجيلة؛ لكن سرعان ما تراجعت عنها حينها، وقالت إنها «لم تذكر ذلك نصاً»؛ لكنها كانت تجيب عن تساؤل بشأن قضية «لوكربي». وبهذا الشأن قال بوشناف: «لأننا على علم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة، شكّلنا حينها فريقاً قانونياً سياسياً يتبع مكتب وزير الداخلية الليبي حينها، لمتابعة مستجدّات الطلب»، موضحاً أن «جوهر عمل هذا الفريق هو أن الدولة الليبية تمسكت زمن النظام السابق بأن أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها، دون المسؤولية الجنائية». في سياق، آخر، أقر مجلس النواب بالإجماع، اليوم، بالموافقة على إقالة علي الحبري، نائب مصرف ليبيا المركزي بشرق البلاد. وكان قد عينه المجلس محافظاً للمصرف.

المنفي يبحث مع أحزاب ليبية سبل الخروج من الانسداد السياسي

مجلس النواب أقر قانون الرواتب الموحد

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال اجتماعه اليوم، مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية في برقة (بشرقي البلاد)، حرصه على تحقيق رغبة قرابة ثلاثة ملايين ناخب بالوصول للاستحقاق الانتخابي، وإنهاء كافة المراحل الانتقالية، بينما أقر مجلس النواب، اليوم، قانون الرواتب الموحد خلال جلسته التي عقدها بمقره في مدينة بنغازي. وواصل مجلس النواب لليوم الثاني مناقشة مشروع قانون الرواتب الموحد، وانتهى إلى إقراره، وفقَ ما قال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، الذي نفى الحديث عن وجود تعديل لقانون المحاماة وتأجيل المجلس للتصويت عليه لرفضه من شريحة واسعة من المحامين. ورحب عقيلة صالح، رئيس المجلس، خلال اجتماعه في مدينة القبة مساء أمس، مع لجنة مع أعداد ميثاق السلم الاجتماعي في مدينة درنة، بمسودة الميثاق، على أن يتم التوقيع والمصادقة عليها من جميع الجهات ذات العلاقة قبل إعلانه والعمل به. في غضون ذلك، قال مكتب المنفي إن اجتماعه مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، تناول رؤية المجلس الرئاسي والأحزاب السياسية، للخروج من الانسداد السياسي، والوصول للانتخابات وتحقيق الاستقرار. كما التقى المنفي في طبرق، وفوداً من قبائل المجابرة، والشواعر والقبايل. وقال مكتب المنفي، اليوم، إن اللقاء تطرق لضرورة دعم مناطق جالو وأوجلة وإجخرة، من حيث الوظائف والبنية التحتية والاهتمام بالقطاع الصحي وسرعة إنجاز طريق أجدابيا-جالو، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للاهتمام بالمناطق المذكورة. ونقل أن وفد قبيلة المجابرة أكد دعمه الكامل لمساعي رئيس المجلس لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية. كما تناول لقاء المنفي وقبيلتي الشواعر والقبايل، أيضاً دعم مساعي المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، بمشاركة قبائل ليبيا وحكمائها، لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد. من جهتها، أعلنت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إعادة تنظيم لجنتها الوزارية الخاصة للانتخابات. وأضافت الحكومة، في بيان مساء أمس، أن اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات ناقشت في اجتماع برئاسة وليد اللافي وزير الدولة للاتصال، إعادة تنظيم اللجنة والتركيز على تفعيل نشاطاتها والتنسيق بين فعالياتها، ومناقشة الصعوبات التي تواجه عملية التصويت في العملية الانتخابية خارج البلاد، بالإضافة إلى التفاهم على تنفيذ حزمة من النشاطات والندوات وورش العمل بالتنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات المشارِكة في أعمال اللجنة. في شأن آخر، اعتبر عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن للمرأة دوراً مهماً تؤديه في رحلة ليبيا نحو الاستقرار، لافتاً إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الأولى التي قضاها في ليبيا، جعل من أولوياته الجلوس مع ممثلي المجتمع المدني، ولا سيما مع النساء من مختلف المشارب، للإصغاء إلى أفكارهن حول سبل تحقيق الأمن المستدام. ونقل بيان للبعثة الأممية عن باتيلي أن «المرأة في ليبيا من بين أكثر من تأثر سلباً باستمرار انعدام الاستقرار السياسي في ليبيا، لكنها مهمشة من الحوار حول الحلول»، داعياً إلى «فعل كل ما بوسعنا للاستفادة من حكمة المرأة وإسماع أفكارها الآن، وإزالة الحواجز أمام مشاركتها السياسية في المستقبل». وتضم حكومة الوحدة 5 وزيرات فقط من أصل 18 وزيراً، فيما تمثل المرأة 15 في المائة فقط في الهيئتين التشريعيتين في البلاد، بمن في ذلك عضوتان في مجلس النواب، وعشرون عضوة في مجلس الدولة من أصل 133 عضواً. وكان باتيلي قد أعلن اتفاقه مع مولود تشاووش أوغلو، وزير خارجية تركيا، خلال اجتماعهما مساء أمس، في أنقرة، على أن إجراء الانتخابات أمر أساسي لتجاوز أزمة الشرعية في ليبيا، مشيراً إلى اتفاقهما أيضاً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق جهوده؛ لمساعدة الليبيين في التغلب على هذه الأزمة التي طال أمدها. وبحث مسؤولون بوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة مع المستشار الأمني بالسفارة التركية في طرابلس، التدريب والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية. وقال بيان حكومي إنه تم الاتفاق على إعداد دورات تدريبية تخصصية لمنتسبي وزارة الداخلية، وإقامة دورات تدريبية داخلية، وإعداد مدربين لتوطين التدريب والمعرفة. من جهة أخرى، عقد الدبيبة اجتماعاً مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزيرَي المالية خالد المبروك، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، واللجنة المكلفة بمتابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة. وخُصص الاجتماع، بحسب مكتب الدبيبة، اليوم، لمتابعة الميزانية وبنودها الأساسية التي تهدف إلى تسوية الالتزامات القائمة على المؤسسة، وخطة التنمية المُعدة من المؤسسة لرفع الإنتاج وزيادة إنتاج الغاز، في ظل الظروف الحالية، إلى جانب تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة. وجرى الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات متابَعة مستمرة لحلحلة المشاكل المتراكمة التي تتطلب التعاون المستمر بين المؤسسات الرئيسية بالدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا القطاع من خلال المكاتب الاستشارية العالمية في وضع بناء إداري سليم للمؤسسة.

القضاء التونسي يحقق مجدداً مع قيادات حركة «النهضة»

في انتظار سماع أقوال الغنوشي حول «تسفير الشباب إلى بؤر التوتر»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... في انتظار مثول راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، ورئيس البرلمان التونسي المنحل، يوم الاثنين المقبل، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للتحقيق معه حول ملف «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر» خارج تونس، ما بين سنتي 2012 و2013، شرع القضاء التونسي اليوم في التحقيق مع عدد من القيادات الأخرى التي ينتمي معظمهم إلى حركة «النهضة»، بالتهمة نفسها في الملف ذاته. كذلك جدد القضاء التونسي اليوم التحقيق مع محمد العفاس، القيادي في حزب «ائتلاف الكرامة»، المقرب من حركة «النهضة»، بزعامة سيف الدين مخلوف، وذلك بعد يوم واحد من الاستماع إلى الحبيب اللوز، عضو مجلس شورى «النهضة» والنائب البرلماني السابق، وصدور قرار بالإبقاء عليه في حال سراح. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أجَّل يوم الجمعة الماضي استنطاق نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية السابق، والقيادي في حركة «النهضة»، لسماع أقواله في القضية نفسها إلى الأسبوع المقبل، بسبب وجوده خارج تونس. ومن المنتظر دعوة علي العريض، رئيس الحكومة السابق، ووزير الداخلية السابق، مجدداً، في 19 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للمثول أمام القضاء ومواصلة التحقيق معه، أي بعد يومين فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية في تونس. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، قد قررت في 13 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تأييد قرار قاضي التحقيق بإبقاء 39 متهماً في حالة سراح، وإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قصد مواصلة التحقيقات، وهو ما يسعى القضاء التونسي إلى الوصول إليه. كما قررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد صدور قرار الإبقاء على مجموعة من المتهمين بحال سراح، الطعن في قرار إبقاء 39 متهماً من بين 820، ممن شملتهم الأبحاث في الملف نفسه في حال سراح، من بينهم الغنوشي والعريض. وكانت جلسات التحقيق السابقة قد أمرت بسجن 5 متهمين؛ هم فتحي البلدي الذي كان مسؤولاً بديوان وزير الداخلية، ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة بالوزارة ذاتها، وعبد الكريم العبيدي الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات، إضافة إلى سيف الدين الرايس المتحدث السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، ونور الدين قندور القيادي في التنظيم نفسه. يذكر أن قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر انطلقت على خلفية شكوى قضائية، تقدمت بها فاطمة المسدي النائبة البرلمانية السابقة عن حزب «حركة نداء تونس»، سنة 2021 إلى المحكمة العسكرية. وكانت المسدي عضوة في لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت لكشف أسرار وملابسات شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، غير أن المحكمة العسكرية قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وانطلقت الأبحاث في هذا الملف بعد أن تم الاستماع للمسدي من طرف الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفتها شاكية؛ حيث قامت بتقديم كافة المعطيات التي تمكنت اللجنة من الحصول عليها، ليتقرر على أثرها فتح بحث في الموضوع، ويبدأ القضاء في استدعاء كل الأطراف المتهمة بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة، في عمليات تسفير آلاف الشبان إلى بؤر التوتر خارج تونس. من ناحية أخرى، أعلن سامي بن سلامة، عضو هيئة الانتخابات التونسية الذي جمدت الهيئة عضويته دون اتخاذ قرار رئاسي بإقالته، باعتبار أن الرئيس التونسي هو الذي عين الأعضاء، أنه تلقى استدعاء من قبل الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، للمثول أمامها، غداً الأربعاء، وذلك على خلفية عدة تدوينات نشرها ضد هيئة الانتخابات، اتهمها فيها بعدم احترام المعايير الدولية.

الجزائر لتنويع مصادرها لتلبية الطلب الدولي المتزايد على الطاقة

من خلال الاعتماد على المحطات الشمسية بهدف تقليص استهلاك الغاز محليا

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما أعلن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، عن قدرة بلاده على طرح 10 آلاف ميغاواط من الطاقة في السوق الاقليمية، أكدت مسؤولة بـ"صندوق النقد الدولي" أن اقتصاد الجزائر "عرف تحسنا في الفترة الاخيرة، بفضل ارتفاع أسعار، المحروقات وجهود الدولة لتنويع الاقتصاد". وقال عرقاب اليوم بالعاصمة، بمناسبة عقد مؤتمر حول "الربط بالكهرباء في منطقة المتوسط"، إن الجزائر "ستكون موردا آمنا وموثوقا للكهرباء وبكفاءة عالية"، من دون توضيح من هي الدول التي تطلب الطاقة الكهربائية الجزائرية. مؤكدا أن بلاده تتوفر على إنتاج للكهرباء يفوق 25 ألف ميغاواط، بمتوسط حاجة 12 ميغاواط، وذروة لا تتجاوز 17 ميغاواط.، مما يتيح لها، حسبه، طرح قدرة يومية تبلغ 10 آلاف ميغاواط في السوق الإقليمية. وأضاف عرقاب موضحا أن "التغيرات الهيكلية السريعة والهامة، التي تميز المشهد الطاقوي العالمي اليوم، تفرض على الجزائر تحديات كبيرة، بغية التكيف مع البيئة الدولية من جهة، وتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة من الطاقة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بطريقة مستدامة من جهة أخرى". مبرزا أن "الجزائر حددت بفضل خطط الحكومة محاور تطوير اقتصاد قوي على أسس مستدامة، تأخذ بعين الاعتبار كل إمكاناتها، لاسيما في مجال الطاقة والمناجم، بهدف استحداث فرص اقتصادية جديدة توفر الثروة والوظائف، عبر تنفيذ سياسة تطوير قطاع الطاقة، التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة في البلاد كأولوية قصوى". وباتت الجزائر محط اهتمام عدد من الدول التي تطلب منها الطاقة، خاصة الغاز، وذلك منذ قطع إمدادات الغاز الروسي عنها في خضم الحرب في أوكرانيا. ومن أهم هذه الدول إيطاليا وإسبانيا وبدرجة أقل فرنسا. كما تطلب دول إفريقيا الطاقة الكهربائية من الجزائر. من جهتها، ذكرت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، اليوم إن "هناك حاجة ملحة لإنشاء تكتلات اقتصادية إقليمية، وإنشاء سوق مغاربية للكهرباء باستخدام الفنيات الحديثة". مبرزة أن قطاع الطاقة "يتيح فرصة لتحويل التكامل القطاعي إلى حقيقة واقعة، ويصبح بالتالي محور تكامل رئيسي في الإقتصاد المغاربي ككل، ويحافظ على التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط". وقالت موالفي إن الجزائر بدأت تنفيذ "خطة شاملة" لتطوير الكهرباء من المصادر المتجددة، تتضمن إنتاج 15 ألف ميغاواط في آفاق 2035، مما سيرفع،حسبها، من مساهمة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقوي. كما تتضمن الخطة، وفق تصريحات الوزيرة، إنجاز محطات شمسية كهرو ضوئية عبر عدة ولايات، "وهو ما سيسمح بالإبتعاد التدرجي عن استعمال الغاز الطبيعي، وإجتناب الإنبعاثات الكربونية". إلى ذلك، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، جنيفييف فيرديي، اليوم، في مؤتمر صحفي إن "آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير شهدت تحسنا ملحوظا، وهذا راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار المحروقات وجهود تنويع الاقتصاد". وكانت فيردبي تتحدث بالجزائر العاصمة، بمناسبة نهاية مهمة البعثة، وتتمثل في تقييم آداء الاقتصاد الجزائري منذ بداية 2022، حيث أكدت أن اقتصاد البلاد "يعرف انتعاشا يستحق الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية". مشيرة إلى أن العائدات الاستثنائية للمحروقات "ساهمت في التخفيف من الضغوط على المالية العمومية والخارجية".

«النواب» المغربي يصادق على اتفاقيتين مع إسرائيل

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أمس (الاثنين)، على مشروعي اتفاقيتين مع إسرائيل، تتعلق الأولى بالنقل الجوي بين البلدين، والأخرى بالتعاون الاقتصادي والتجاري. وحظي المشروعان بتصويت 167 نائباً يمثلون الأغلبية الحكومية، وجميع فرق المعارضة، فيما عارضه 15 نائباً، منهم 13 من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، ونائبتين من اليسار. وقدم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، نص الاتفاقيتين أمام المجلس قائلاً إن الاتفاق التجاري «يرمي إلى تسهيل مشاركة البلدين في المعارض التجارية التي تنظَّم في أي بلد من البلدين. أما الاتفاق الثاني فيهمّ الخدمات الجوية»، مشيراً إلى أن المغرب يعمل على تعميم مثل هذه الاتفاقيات لتسهم في النهوض بالقطاعين السياحي والتجاري. وجاء في نص الاتفاقية حول التعاون الاقتصادي والتجاري أن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل وقّعتا هذه الاتفاقية رغبة منهما في تعزيز وتوسيع تعاونهما في مجالات الابتكار والتجارة والعلاقات الاقتصادية، بحيث تعم فوائد السلام عبر مجتمعاتهما، وعزماً منهما على ضمان السلام الدائم والاستقرار والأمن والازدهار لكلتا الدولتين، وتطوير وتعزيز اقتصادهما الديناميكي. وكذا رغبة منهما في تعزيز تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بما يعود بالنفع على شعبيهما. وعبَّر الطرفان عن إيمانهما المشترك بأن إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بينهما يمكن أن تسهم في تطوير الشرق الأوسط، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وإقامة علاقات أوثق بين الشعوب. وجاء في نص الاتفاق أن الطرفان «يتخذان كل الإجراءات المناسبة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وجميع الخطوات اللازمة لتشجيع وتسهيل هذا التعاون بهدف زيادة حجم التجارة بينهما. ويدرك الطرفان أن مبدأ التدفق الحر والطبيعي للسلع والخدمات يجب أن يسود علاقاتهما. كما يتعاون الطرفان من أجل إزالة أي حواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بينهما، بما في ذلك القوانين أو الأنظمة أو الإجراءات التمييزية». ويؤكد الطرفان في الاتفاقية على حقوقهما والتزاماتهما الحالية بعضهما تجاه بعض، بموجب اتفاق المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقات الدولية الأخرى، التي يكون كلا الطرفين طرفاً فيها. كما نصت الاتفاقية أيضاً على أن يُمنح كل طرف معاملة الدولة الأكثر رعاية لسلع الطرف الآخر، وفقاً للمادة الأولى من اتفاق «غات» لعام 1994. وتشمل مجالات التعاون، حسب الاتفاقية، زيادة تطوير التجارة بين الطرفين، ولهذا يتعين على الطرفين، قدر الإمكان، تيسير مشاركة كل طرف في المعارض التجارية والتظاهرات الاقتصادية، التي تُعقد لدى أيٍّ من الطرفين بشروط يتم الاتفاق عليها من سلطاتهما المختصة. وتأتي الاتفاقيتان تبعاً للإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية كاملة بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، الموقَّع من المملكة المغربية والولايات المتحدة وإسرائيل بالرباط في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2020.

القبض على وزير حقوق الإنسان السابق في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال مكتب النيابة العامة في الرباط، إن السلطات المغربية اعتقلت اليوم الاثنين وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان، في اليوم نفسه الذي أيدت فيه محكمة استئناف حكماً ابتدائياً بسجنه ثلاث سنوات. وطعن مدافعون عن حقوق الإنسان في التهم الموجهة إلى زيان (80 عاماً)، وهو أيضاً مؤسس الحزب المغربي الحر ونقيب سابق للمحامين. وقال مكتب الوكيل العام للملك، في بيان، إنه أدين بتهم، من بينها إهانة «القضاء وموظفين عموميين... نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها... التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشور على دعامة إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية... المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية... والتحرش الجنسي». وقال بيان للهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير المكونة من عدة هيئات حقوقية، إن الهيئة تلقت «بصدمة شديدة الاعتقال التعسفي لنقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان». وأضاف البيان أن هذه المحاكمة «عُقدت لها جلسة واحدة ولم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه، حيث لم تستمع المحكمة لا إليه ولا إلى دفاعه». كان زيان منتقداً صريحاً للسلطات المغربية، ودافع عن العديد من الصحافيين الذين مثلوا أمام المحاكم فيما وصفه مدافعون عن حقوق الإنسان بتهم ملفقة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة مغربية على الناشط الحقوقي رضا بن عثمان، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ازدراء المؤسسات بعد أن استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى احتجاجات ضد الإجراءات التي فُرضت لاحتواء انتشار «كوفيد – 19» العام الماضي.

ملك المغرب يشدد في «المنتدى العالمي لتحالف الحضارات» على الحوار «سبيلاً للخلاص»

غوتيريش نبه إلى ازدياد شيوع خطابات الكراهية والتضليل والعنف

فاس: «الشرق الأوسط»... قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، إن تحالف الحضارات يعد ركيزة قوية للسلام، مشدداً على ضرورة إعلاء كلمة الحوار الذي يضطلع به تحالف الحضارات، وضمان سبل نجاحه. واعتبر عاهل المغرب في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة التاسعة لـ«المنتدى العالمي لتحالف الحضارات»، الذي تختتم فعالياته اليوم بمدينة فاس المغربية، أنه «لا سبيل إلى الخلاص إلا بالحوار، لكن شرط أن يكون حواراً بين الحضارات، وبين الأجيال والقارات»، داعياً إلى العودة إلى «ما هو جوهري وأساسي في هذا الشأن، ألا وهو العيش المشترك... من أجل إنسانية واحدة تعيد وضع الكائن الإنساني في صلبها». وأوضح عاهل المغرب في الرسالة، التي تلاها المستشار الملكي أندريه أزولاي، أن تحالف الأمم المتحدة للحضارات يعقد دورته التاسعة على أرض أفريقية، وهو بذلك يعطي إشارة قوية إلى استمراريته وبعده الكوني، مبرزاً أن «قيم تحالف الأمم المتحدة للحضارات، والمثل العليا التي يدافع عنها، هي نفسها منظومة القيم والمثل العليا التي يتبناها المغرب والنموذج نفسه الذي يعتمده»، مشيراً إلى أن المملكة المغربية، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين لتحالف الحضارت، «انخرطت في جميع المعارك التي خاضتها المنظمة لأسباب جوهرية تخص هوية المغرب القائمة على الانفتاح والانسجام والتلاحم، والموحدة بانصهار مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية». من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المغرب «كان دوماً مناصراً للحوار بين الأديان، ورائداً في التصدي للتطرف». وعبر عن امتنانه لملك المغرب على «التزامه الشخصي والدائم بالدفاع عن الحوار بين الأديان والثقافات، والتسامح والتنوع بوصفها قيماً تثري مجتمعاتنا وعالمنا»، مسجلاً أن «خطابات الكراهية والتضليل والعنف تزداد شيوعاً، وتستهدف بالخصوص النساء والفئات الأكثر هشاشة». وفي هذا السياق، دعا غوتيريش إلى «مبادرة جماعية كفيلة ببناء تحالف للسلام على المستويين العالمي والمحلي، من أجل الاستجابة لتحديات العصر»، مشدداً على ضرورة «العمل في هذه الوقت المحفوف بالمخاطر، كأسرة إنسانية واحدة غنية بتنوعها، ومتساوية فيما تتمتع به من كرامة وحقوق ومتحدة بفضل تضامنها». بدوره، قال الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، إنه «يتعين أن يكون التحالف مبادرة تدرس، وترصد أوجه التشابه والتآزر القائمة، فلسفياً ودينياً وعملياً، بين مختلف الثقافات والأديان»، مشدداً على ضرورة تسوية هذه الاختلافات بشكل سلمي، من خلال حوار مفتوح، بغية إيجاد الحلول وتفادي توظيفها كمصدر للتوترات، موضحاً أن تحالف الحضارات «يمكن أن يعمل منصة لتيسير الحوار والتفاهم، والاحترام المتبادل بين مختلف الثقافات والحضارات، التي تحتاج إلى بعضها في جميع الأحوال، لتحقيق الاستمرارية في المستقبل». أما وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، فقال إن تحالف الأمم المتحدة لحوار الحضارات «ليس مجرد فكرة جيدة، بل خطة عمل صلبة مبنية على ركائز أساسية، تتمثل في الدبلوماسية الاستباقية، والوساطة، والتصدي للتطرف»، مشدداً على ضرورة توفير الوسائل الكفيلة بتمكين هذا التحالف من الاضطلاع بدور مهم، وحتى تتسع وتصل مبادراته إلى أبعد مدى. من جهتها، قالت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، خلال مشاركتها في المنتدى، إن العالم يواجه عدداً كبيراً من التحديات والقضايا، التي تحتاج إلى تعاون دولي، وتدخل سريع وحقيقي، منها النزاعات والتغير المناخي وشح المياه، إضافةً إلى ما خلفته الجائحة من تحديات اقتصادية واجتماعية، مشددة على أنه «لا بد من عمل حقيقي وجاد وجماعي لمواجهة هذه التحديات، وإيجاد حلول حقيقية وفعالة لها، ولهذا تأتي مشاركتنا في منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي ناقشنا فيه الحاجة الملحة لأنسنة السياسات، التي تُعلي قيمة الإنسان وقضاياه الرئيسية، والتركيز على ما يمكن أن تقدمه الثقافة من حلول حقيقية للوضع الراهن، خصوصاً أن الثقافة تعد الوسيلة الأمثل لتكوين الروابط البشرية والمجتمعية، والعنصر الحقيقي الذي يُثري جودة ونوعية الحياة». وأضافت الكعبي أن دولة الإمارات، بقيادة رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حريصة على أداء دورها كمنارة عالمية لنشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية. وخلصت الكعبي إلى القول: «نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن هذه القيم تشكل ركائز أساسية لتحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات، وتسهم في إحلال السلام في العالم، ودعم تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والرخاء». 



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اليمن يدعو إلى عمل دولي جماعي لردع إرهاب الحوثيين..واشنطن تكشف عن خطة جديدة لمواجهة هجمات الحوثيين على السعودية..«الوزراء» السعودي يشدد على تعزيز دور المملكة المحوري عالمياً..الرياض وسنغافورة للتعاون بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي..إطلاق برامج «وثيقة مكة» لتدريب أئمة أفريقيا..مجلس التعاون: دعم الجهود الأممية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن..تخدم أردوغان انتخابيا..وديعة سعودية وشيكة لتركيا بـ 5 مليارات دولار..محمد بن راشد: أطلقنا اليوم «نحن الإمارات 2031».. رؤيتنا الحكومية للعقد القادم..الحكومة الكويتية توافق على مرسوم بالعفو الخاص عن جرائم محددة..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..بوتين لم يتسلم مسودة اتفاق سلام مع أوكرانيا ..إسقاط مسيرتين في القرم.. وقتلى في روسيا على حدود أوكرانيا..مؤتمر دولي في باريس لتمكين مولدوفا من مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا..أوكرانيا للمدنيين: غادروا المناطق المحررة قبل الشتاء..أوربان يظهر بـ «خريطة المجر العظمى» وأوكرانيا تنتقد تصرفاته..إلى متى تستمر حرب أوكرانيا مع استخدام روسيا المكثف لذخائرها؟..لندن تعد استهداف أوكرانيا ميناء نوفوروسيسك تحدياً استراتيجياً لأسطول روسيا..الولايات المتحدة تسعى لتعزيز علاقاتها بالفلبين وإندونيسيا..وزير الدفاع الأميركي يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا..«البنتاغون» قلق بشأن «السلوك الخطير» للطائرات العسكرية الصينية..خفر السواحل اليوناني: عملية لإنقاذ مركب يقل نحو 500 مهاجر..استخبارات سيول تكشف معلومات جديدة عن «أميرة بيونغ يانغ»..خطة أوروبية جديدة للحدّ من تدفقات الهجرة عبر المتوسط..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,062,089

عدد الزوار: 6,750,771

المتواجدون الآن: 98