أخبار لبنان..الرئيس الفرنسي في واشنطن يوم 29 الحالي والملف اللبناني في جعبته..الانشطار يرفع منسوب الرتابة الرئاسية..وباسيل يُمهِّد لفراغ طويل!..فرنسا تروّج لقائد الجيش..تمويل أميركي للجيش لمواجهة نفوذ المقاومة.. "حزب الله" يسترجع "الأفندي": "ورقة بيضاء"..بالزائد!..مفاجأة لـ «الدستوري» والتواصل بين بكركي و«حزب الله» يتقدم..أداء الاقتصاد الكلي في لبنان أسوأ من زيمبابوي واليمن وفنزويلا والصومال..البنك الدولي يستبعد تعافي اقتصاد لبنان إذا استمر الشلل السياسي..موجودات لبنان من الذهب مطابقة للقيود والسجلات..سياسيون وتجار ومصرفيون استفادوا من الانهيار المالي في لبنان..

الجمعة 25 تشرين الثاني 2022 - 3:52 ص

1061

محلية

الرئيس الفرنسي في واشنطن يوم 29 الحالي والملف اللبناني في جعبته...

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... فيما تدور التساؤلات حول ما يمكن أن ينتج عن الاجتماع المرتقب بشأن لبنان بين الرئيسين الأميركي والفرنسي بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لواشنطن لمدة 3 أيام؛ بدءاً من 29 نوفمبر الحالي، قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في باريس، إن فرنسا ما زالت الدولة التي تواظب على دفع الأسرة الدولية للاهتمام بالملف اللبناني، متسائلة عن الجهة التي يمكن أن تقوم بهذا الدور إذا توقفت باريس عن أدائه. ويبذل ماكرون، ومعه الخلية الدبلوماسية في القصر الرئاسي الفرنسي، إضافة إلى وزيرة خارجيته كاترين كولونا، والسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، جهوداً على مستويات عدّة، لتحريك الملف الرئاسي اللبناني العالق في مجلس النواب منذ قرابة شهر؛ وذلك لتجنّب تفاقم تبِعات الفراغ في أعلى مؤسسة دستورية في لبنان. وتحوّلت باريس إلى محطة إلزامية للمشاورات الرئاسية اللبنانية، وآخِر من قصدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وثمة اعتقاد رائج أن باريس تتحرك باسم الاتحاد الأوروبي، وبموافقة أميركية وتفاهم مع المملكة السعودية. فضلاً عن ذلك، فإن باريس على تواصل مع كل الأطراف في الداخل اللبناني وفي الخارج، بما في ذلك حزب الله وإيران. ورغم الامتدادات الخارجية المؤثرة على الانتخابات الرئاسية اللبنانية وعلى الوضع السياسي العام في لبنان، فإن المصدر الدبلوماسي الفرنسي يرى أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الطبقة السياسية اللبنانية للتوصل إلى اتفاق رئاسي، على غرار اتفاقها بالنسبة لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية ومساهمة فرنسية وقبول إيراني. وقد وصفت باريس الاتفاق بأنه «تاريخي». ولدى سؤال المصدر الدبلوماسي عما إذا كانت إيران ستساعد على إيجاد مَخرج وتسهيل انتخاب رئيس جديد، كان جوابها أن إيران لم تعطل التوصل إلى اتفاق الترسيم؛ بمعنى أنها لو عارضته لما كان قد وُقّع، بالنظر للتناغم والتنسيق القائمين بينها وبين «حزب الله». وقال مصدر آخر، ﻟ«الشرق الأوسط»، إنه كلما سُئل المسؤولون الإيرانيون عن الملف اللبناني، أحالوا سائلهم إلى حزب الله. ورغم أن المصدر الدبلوماسي لا ينفي تأثير البعد الخارجي الإقليمي والدولي على تعقيدات الملف اللبناني، فإنه يرى أن التعقيد الرئيسي داخلي، وأن مفتاح الحل موجود في بيروت. بيد أن مجريات الجولات الانتخابية المتكررة والهزلية، يوم الخميس من كل أسبوع في لبنان، والتي أصبحت موضع «ترند»، حتى من النواب أنفسهم الذين لا يتردد بعضهم عن القول «هلا بالخميس»، تُبين أن الداخل بحاجة لتدخّل الخارج، حيث إن اللعبة القائمة بين المجموعتين المتناحرتين يمكن أن تستمر أسابيع وأشهراً، وربما أكثر من ذلك، في حين أن الأوضاع الداخلية تزداد تدهوراً على جميع الأصعدة. وحتى اليوم، يذهب النواب اللبنانيون إلى البرلمان، صباح كل يوم خميس، لانتخاب الرئيس العتيد شكلياً؛ لأنهم يعون سلفاً أن الدخان الأبيض لن يخرج من قبة المجلس؛ لأن ما يقوم به البرلمان هو نوع من ملهاة، حتى لا يُقال إن البرلمان لا يقوم بدوره، وذلك بانتظار حصول توافقٍ ما بدفع خارجي، كما حصل في الانتخابات الرئاسية السابقة.

الانشطار يرفع منسوب الرتابة الرئاسية.. وباسيل يُمهِّد لفراغ طويل!....

ميقاتي يتمسَّك بصندوق النقد للخروج من الأزمة.. وكرامي نائباً عن طرابلس وناصر عن المقعد العلوي

اللواء... بصرف النظر عن موعد الجلسة رقم 8، في 1 ك1، وهو الشهر الأخير من عام الاستحقاق الرئاسي، كموعد تلقائي وروتيني، وسط تزايد التململ النيابي، والسؤال عن جدوى المجيء كل أسبوع، مادامت «الأسطوانة النيابية»، هي هي، برتابة، تتحول لان تكون ممجوجة، وسط خيارين: الاول يقوده فريق «القوات اللبنانية» واحزاب مسيحية اخرى، بمشاركة، ربما غير دائمة من اللقاء الديمقراطي، وبعض الأصوات التغييرية من طوائف متعددة، ويمثله ترشيحاً النائب الشمالي ميشال رينيه معوض، الذي يلجأ الى الحسابات الرقمية، معللا النفس بالفوز، والثاني يقوده حزب الله، ومعه حركة «امل»، وهما يكونان «الثنائي الشيعي»، وبالتنسيق مع الشريك في تفاهم مار مخايل التكتل الوطني الحر، ويدعو للتوافق على الرئيس الاول، وان كان الخلاف مستحكماً حول ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية. على ان الحسابات آخذة بالتبدُّل مع القرار والذي صدر امس عن المجلس الدستوري، وفيه ابطال نيابة النائب رامي فنج من لائحة «انتفض للسيادة والعدالة» لصالح النائب فيصل كرامي، وهو يصبّ في خانة المشروع الداعم لترشيح فرنجية، وابطال نيابة فراس السلوم لصالح حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي، مكان فراس السلوم، الذي كان مرشحاً على لائح ترأسها النائب ايهاب مطر. وكشف رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن «المجلس الدستوري» بلّغ مجلس النواب القرار. وأكد مشلب أن نتائج المتن وعكار تحتاج الى بعض الوقت لتظهر وربما بعد أسبوعين سيتم الاعلان عنها. على ان الأمر الرئاسي، لا يتوقف عند تغيّر في احتساب اصوات هذا الفريق او ذاك مع قرارات الدستوري، وبانتظار انتهائها تماما مع طعون عكار والمتن، بل عند تمهيد التيار الوطني الحر لديمومة الفراغ لوقت طويل، بانتظار بلورة تفاهم يتعلق بمبادئ اساسية في الطائف، ذات صلة بمطالب قديمة للنائب جبران باسيل لجهة معالجة ثغرات دستورية او تعديل نصوص مواد او الذهاب الى تفسيرات، هي موضع خلاف، وابرزها تضارب الجلسات او المهل المنصوص عنها في الدستور. ومهد الاعلام العوني الى فكرة الفراغ، من زاوية طرح تساؤلات حول الافضل في هذه المرحلة بين انتخاب رئيس اولا او رئيس مكبلا بخطة عونية تتعلق بتعديلات على الطائف او خطط اقتصادية على نحو «تصفير الكهرباء» مع وزراء طاقة محسوبين على التيار، او المضي بالملاحقات على خلفية «الطهارة» المتعلقة بمكافحة الفساد.

جلسة ضاهر واليندي!

رئاسياً، انتهت بسرعة الجلسة النيابية السابعة لإنتخاب رئيس للجمهورية، وبقيت الامور على حالها، حيث جرت الجولة الاولى من التصويت بحضور 110 نواب، وطار بعدها نصاب الجلسة فرفعها رئيس المجلس نبيه بري الى الخميس المقبل في اول كانون الاول. وجرى في بداية الجلسة نقاش حول التصويت الالكتروني وطالب عدد من النواب بذلك.. وحصل ارباك وبلبلة في عملية فرز الاصوات.

وجاءت نتائج فرز الاصوات كالآتي:

ميشال معوّض: 42 صوتاً.

عصام خليفة: 6 أصوات من نواب التغيير.

زياد بارود: صوتان

أوراق بيضاء: 50 ورقة

أوراق ملغاة 9 أوراق، منها 8 اوراق حملت عبارة «لبنان الجديد» وضعها المستقلون. وحسب معلومات «اللواء»، صوّت النائب ميشال دويهي بورقة حملت اسم رئيس تشيلي الراحل المناضل اليساري سلفادور أليندي الذي حكم بلاده من عام 1970 وحتى 1973 قبل مقتله في الإنقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه والذي خططت له ونفذته وكالة المخابرات المركزية الإميركية بقيادة الجنرال أوغستو بينوشيه. واعتبرت الورقة مُلغاة. أسماء أخرى: ورقة حملت اسم المدير العام السابق للجمارك والموقوف في قضية تفجير مرفأ بيروت بدري ضاهر.والمرجح ان يكون قد وضعها احد نواب التيار الوطني الحر. وفي الجلسة السابعة تغيّب بعذر كلّ من النواب: الياس حنكش، نديم الجميّل، نجاة صليبا، أسعد درغام، سينتيا زرازير، علي عسيران، ميشال المر. فيما أعلن النائب جميل السيّد في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، مقاطعته للجلسة «لعدم الجدوى من حضورها بإنتظار توفُّر الظروف الجدّية لإنتخاب رئيس». واذا كان موضوع النصاب قد غاب عن كلام النواب، بعد حسمه في الجلسة السابقة من قبل رئيس المجلس وبعض الكتل النيابية، لجهة الاصرارعلى نصاب الثلثين للحضور في كل الجلسات، حفاظا على مكانة وموقع رئاسة الجمهورية، فان النصاب السياسي المطلوب لم يحسم بعد، في ظل اصرار الكتل النيابية، المعارضة والموالية،على عدم تقريب وجهات النظر لتامين النصاب المطلوب، ما يعني ان المشهد سيتكرر مرارا وتكرارا، بإنتظار حل داخلي توافقي لم يؤمن بعد، او كلمة سر خارجية او بابعد الاحوال، التلويح بإيحاءات حول المرشح المحتمل، وإلا فمكانك در، والى مزيد من الشغور الرئاسي والتأزم الدستوري، مع العلم ان المصادر النيابية تستبعد خروج الدخان الابيض من ساحة النجمة، اقله قبل انتهاء العام الحالي. وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الجلسة أن «المطلوب الإلتقاء على تسوية تُرضي جميع اللبنانيين برئيس يعمل فرق»، وقال: «برأيي معوّض رشّح نفسه وليس مرشّحاً توافقيًّا». وأكد بو صعب أن «صوتي لزياد بارود وغلطة التغييريين أنّهم تفرّقوا وما حدا سيادي أكثر من حدا». وعقب الجلسة، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل: المهم ان نركز على نقطة اساسية وهي التفتيش الجدي عن صيغة للتفاهم للخروج من حالة الجمود القائمة، واذا بقينا في نفس الاسلوب من دون ان يحصل حوار حقيقي بين بعضنا البعض وتواصل جدي مع بقية الكتل خارج اطار الاستعراض الاعلامي .ولنقل اذا كان الحوار على طاولة صعب الانعقاد في هذا الوقت، هذا امر لا يمنع ان تتواصل القوى السياسية مع بعضها البعض. واضاف: نحن اول الناس الداعين الى التواصل الداخلي بين الكتل في المجلس النيابي. اما الخروج من الجلسة هو من أساليب التعبير عن الموقف، هذه الورقة البيضاء تأكيد اصرارنا على عدم تحدي اي مكون آخر. بدوره، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار: البلد مأزوم على الصعيدين الاقتصادي والمالي، والحمد لله لم نصل الى التفلت الامني. ودعا الى ضرورة «الاسراع في الحوار للوصول الى اتفاق». وشدّد على «ضرورة الإسراع في الحوار المطلوب داخل الفريق الواحد وبين الأفرقاء كافّة، وحتّى الآن ما زلنا نفضّل أن يكون الوفاق هو سيّد القصر وينال الأغلبيّة السّاحقة من الأصوات»، وقال:» أنّ «تعبير «فيتو» لا نستخدمه في الدّاخل اللّبناني» . وقال عمّار: «أنّ «قائد الجيش جوزيف عون قدّم نموذجًا طيّباً في إدارته للمؤسّسة، واستطاع من خلال قيادته للجيش أن يحمي السلم الأهلي، ولكنّ هذا الأمر ليس له ربط بالاستحقاق الرئاسي، ولا أقول إنّه ليس مرشّحاً بل ليس له ربط». وركّز على أنّه «إذا لم يحصل وفاق أو إذا تأخّر، فالأمور متّجهة إلى وضعٍ كارثيّ أكثر ممّا نحن عليه اليوم». واكد النائب فريد هيكل الخازن «اننا نطرح فرنجيّة لأن لديه ما يكفي من الإنفتاح والحكمة والإعتدال ونتمنّى التوافق بأقرب وقت ممكن لأنّ البلد لم يعد يحتمل». من جانبه، اشار المرشح النائب ميشال معوض إلى تقدم عدد أصواته في جلسة اليوم مقارنة مع المرات الماضية، مضيفاً «جزء من التقدم هو إعلان حزب تقدم عن اتفاق حصل بيننا والتصويت لي في الجلسات». وأضاف: لعدم الوصول لرئيس رمادي يجب الحصول على أكثرية من القوى السيادية والإصلاحية وتأمين النصاب. وتوجه لكتلة الاعتدال وللتغييريين بالقول: «نحن معارضة متنوعة ويجب بناء جسور وهناك خوف من تسوية لكن لإنقاذ البلد يجب المخاطرة».  من جهته، أسف رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل لتكرار المشهد نفسه كل يوم خميس في مجلس النواب، مشيرًا الى ان ما يحصل لم يعد عملية انتخابية انما انتظار لتسوية او صفقة ما لابقاء هذه المنظومة قائمة لتدمير ما تبقى من البلد. وإعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن الإقتراع لمصلحة "لبنان الجديد” يهدف إلى الحفاظ على خصوصية الساحة الوسطية في المجلس النيابي وإبقاء الخطوط مفتوحة مع مختلف القوى التغييرية، لكي تكون هذه الساحة وازنة حين تصبح الظروف أكثر ملائمة لإنتخاب رئيس جديد للبلاد. وقالت النائبة نجاة صليبا عون عبر «تويتر»: لم يعد وارداً أن نُقدّم أسماء لا حظّ لها في الوصول، ويهمّنا مساعدة أيّ شخص يؤمن بالمبادئ التي ترشّحنا من أجلها لكي يصل إلى الرئاسة. ونشر «حزب تقدم» الذي يضم النائبين صليبا ومارك ضو، نص الاتفاق حول الاستحقاق الرئاسي بينه وبين حركة الاستقلال والذي على اساسه قرر التصويت للمرشح ميشال معوض. وتضمن الاتفاق عناوين حول: السيادة وبناء الدولة، والسياسة الخارجية، وفي الاقتصاد، وسبل الخروج من الانهيار، وادارة الاستحقاقات الدستورية. وقبل الجلسة، أعلن النائب سيزار أبي خليل أن «تكتل لبنان القوي لا يرى أن سليمان فرنجية هو الشخص المناسب لهذه المرحلة ونحن نريد رئيسا نعرف موقفه من كافة الملفات الموجودة على لائحة أولوياتنا». وتابع: سنصوت بالورقة البيضاء كرسالة بأننا منفتحون على التفاهم مع باقي الافرقاء ونتمنى أن نتفق مع الجميع على برنامج ومرشح واحد وإنهاء حالة الفراغ».

كرامي وناصر نائبا طرابلس

وفي تطور جديد، قبل المجلس الدستوري الطعن المقدم من فيصل كرامي، وأبطل نيابة رامي فنج لمصلحة كرامي عن المقعد السني في طرابلس، كما قرر فوز حيدر آصف ناصر بدلا من فراس السلوم عن المقعد العلوي في طرابلس وهو من اللائحة التي ضمت فنج في الانتخابات. وأوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، أنّه كان هناك طعن مقدّم من فيصل كرامي وحيدر ناصر ضد نفس الأشخاص، وضمينا الطعنين وأعدنا فرز تقريباً 50 قلم، مشيراً إلى أن الفرق بين لائحة رامي فنج واللائحة الأخرى كان بسيطاً. واضاف عند إعادة الفرز تغيرت النتائج وصححناها، وأعلنا إبطال نيابة رامي فنج عن المقعد السني وفراس السلوم عن المقعد العلوي، وحلّ كرامي نائباً عن المقعد السني وحيدر ناصر عن المقعد العلوي. واشار إلى أن نتائج طعون المتن وعكار تحتاج إلى بعض الوقت لتظهر وربما بعد أسبوعين سيتم الإعلان عنها. وبعد صدور نتائج الطعون اليوم، علّق النائب فيصل كرامي، قائلاً: كان لدي قناعة أن النتائج لصالح لائحتنا، وأننا لدينا 3 حواصل وهذا الأمر حق لكل من صوّت لهذه اللائحة. وأضاف كرامي أنه منذ أن قدّمنا الطعن كنا متأكدين من أننا لسنا خاسرين. ومن اللحظة الأولى كنت مقتنع أن النتائج ستكون لصالحنا وتقدمنا بالطعن لأننا كنا متأكدين من الأرقام التي حصلنا عليها في الإنتخابات. وأشار إلى أنّ «الطروحات التي يطرحها النواب التغييريين تتلاقى مع ما نسعى إليه»، مضيفاً: ينتظرنا الكثير من العمل لنقوم به خصوصاً أننا في حالة فراغ رئاسي وحكومي». وأكّد أنه «لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية من دون توافق وحوار». اما فراس السلوم، فبارك لـ حيدر ناصر فوزه، وقال: نثق بالمجلس الدستوري ولكن كنا نتمنى أن يتم إعادة فرز جميع الأقلام. وتابع السلوم: أظن أن النتائج ستبقى كما هي بما يخص توجه الأصوات خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وفي النهاية هذا الأمر يعود الى النواب الجدد. وكان كرامي قد تقدّم بطعن انتخابي إلى المجلس الدستوري في 14 حزيران 2022، ضدّ نيابة كل من النواب الفائزين في طرابلس: رامي فنج (المقعد السني) وإيهاب مطر (المقعد السني) وفراس السلوم (المقعد العلوي)، عبر وكيله المحامي وديع عقل، وذلك خلال مهلة الثلاثين يوماً، المُحدّدة دستورياً للتقدم بالطعون بعد إعلان النتائج. وعلّق الناب ايهاب مطر على قرار المجلس الدستوري بالقول: حين يقول المجلس الدستوري كلمته لا يبقى كلام غير إبداء الاحترام الكامل لقراراته.  نتمنى كل التوفيق لرامي فنج وفراس السلوم، اللذين أبطل المجلس نيابتهما، ونأمل أن ينضم الزميلان الجديدان فيصل كرامي وحيدر ناصر، الى نواب المدينة للعمل لمصلحة طرابلس واهلها وملاحقة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بعاصمة الشمال.الآن صارت الطعون وراءنا في ما يعني طرابلس والشمال، فلنتطلع الى التكاتف علّنا ننهي حالة «الشغور التنموي» القديم جدا في هذه المنطقة، ونثبت «الشرعية الشعبية» التي نلناها من الناخبين، بأن نكون على قدر المسؤولية، فيكون الفرز الحقيقي والحاسم من الناس. وبعد اعلان فوزكرامي، تقاطرت عشرات الوفود الشعبية والشخصيات والفعاليات الطرابلسية الى دارته للتهنئة، وغرّد النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على «تويتر» قائلا: نبارك لطرابلس ولكل محبي النائب فيصل كرامي عودته إلى المجلس النيابي. وزار الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي علي يوسف حجازي النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس، وقدم له التهنئة بفوزه بالمقعد النيابي، معتبراً أن طرابلس إستعادت تمثيلها الحقيقي بما ينسجم مع تاريخها العروبي والنضالي. بالمقابل، غرد النائب مارك ضو عبر  حسابه على»تويتر»: خسرنا شخصا خلوقا وواضحا ومثالا للنائب المسؤول والجدي. تحية للزميل رامي فنج، زميل النضال والثورة و17 تشرين. ‏نحن إلى جانبك نبقى سوية في كل الساحات.

المصارف العربية في بيروت

على صعيد آخر، إفتتح إتحاد المصارف العربية امس، فعاليات «منتدى بيروت الاقتصادي 2022» تحت عنوان «التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولا الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي»، برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب  ميقاتي الذي قال: ان الواقع الاقتصادي اللبناني المرير وفداحة الازمة المالية التي يعيشها الوطن والضغوطات الاجتماعية الراسخة، تقف شاهداً على ضرورة وأهمية وضع استراتيجية ومشروع متكامل لتبني اصلاحات بنيوية تؤّمن التعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي في البلدان التي تعاني من اختلالات اقتصادية جمة بما فيها بلدان منطقتنا العربي. اضاف: أن هذا المسار بحاجة لدعم المجتمع الدولي ومؤازرته عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يقوم بدور محوري في هذا السياق لمواكبة عملية الاصلاح والخروج الأمن من الأزمات المستفحلة.  وأكد أن لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة التي يعاني منها لبنان من دون اقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد بما يؤمّن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية الى لبنان أكان من خلال صندوق النقد مباشرة أو من خلال الدول المانحة في ما بعد، والتي لن تمد يد المساعدة إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد، معتبرا أن إبرام الاتفاق سوف يمكّن ايضا من وضع البلاد على سكّة النمو الاقتصادي الإيجابي.

وبالتزامن مع انعقاد المنتدى،

نظم تحالف «متحدون» وجمعية «صرخة المودعين» تظاهرة أمام فندق «فينيسيا»، شارك فيها عدد من المودعين والمحامين، احتجاجا على مشاركة عضوي جمعية مصارف لبنان في أعمال «منتدى بيروت الاقتصادي 2022» رئيس مجلس إدارة «بنك مصر لبنان» واتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، ورئيس مجلس إدارة «بنك الاعتماد اللبناني» والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، وعلى رعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمنتدى. واعتبر المودع خليل برمانا أن «شطب أموال المودعين جريمة، وخطوة لو حصلت، فستودي الى نهر دم، ولا يغشنكم سكوت المودعين اللازمين بيوتهم حتى الآن، فلن تكون الحال كذلك في ما لو حصل شطب للودائع». وفي السياق المالي ايضاً، أعلن مصرف لبنان في بيان، عن «إنجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصّصة ومحترفة في هذا المجال، تم اختيارها وتكليفها من قِبَل مفوَّض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي» . وأضاف: تأتي هذه الخطوة بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، وتعزيزاً للشفافية في موجودات مصرف لبنان. وختم: تبيّن لهذه الشركة وبعد استكمال عملية التدقيق، أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية) مطابقة تماماً، كمّاً ونوعاً، للقيود المسجّلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان.

كوليرا: اصابتان

كورونا: 49 اصابة.... صحياً، سلجت وزارة الصحة العامة اصابتان جديدتان بالكوليرا، من دون تسجيل اي وفيات. وعلى صعيد اصابات كورونا، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء امس عن 49 اصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

فرنسا تروّج لقائد الجيش

الاخبار... التطور الأبرز في المساعي الخارجية لمعالجة ملف انتخابات رئاسة الجمهورية تمثّل في معطيات جديدة واردة من باريس، وعواصم أخرى، تؤكّد أن فرنسا، مدعومة من واشنطن والرياض، باتت أقرب إلى الإعلان عن دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية. وقال مطلعون على الاتصالات الفرنسية إن الفرنسيين سينتقلون إلى مرحلة جديدة بعد إخفاقهم في الحصول على موافقة أميركية وسعودية لعرض مبادرة للحل. وأوضح هؤلاء أن «خلية لبنان» التي تضم المستشار الدبلوماسي إيمانويل بون ورئيس الاستخبارات الخارجية السفير برنار إيمييه تنطلق من حسابات تقوم على معارضة أي تسوية يستفيد منها حزب الله والتيار الوطني الحر، وأن هذا الموقف هو ما يدفع الفرنسيين إلى الإصرار على حوارات مركّزة مع الحزب والتيار في محاولة للوصول إلى صفقة، الأمر الذي يرفضه الجانبان. وفي هذا السياق، يحاول الفرنسيون حشر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بقصد إبعاده عن حزب الله، مع إدراكهم بأن هذا الطريق مسدود. وتفيد المصادر بأن الفرنسيين يعدون لجولة اتصالات جديدة تتولاها السفيرة آن غريو، مع تردّد أنباء عن زيارة يقوم بها مسؤول فرنسي رفيع إلى بيروت لهذه الغاية. في غضون ذلك، تصرّ الرياض على أنها لن تكون معنية بالملف الرئاسي إلا في حال كان هناك خيار واضح يقود إلى انتخاب رئيس معارض لحزب الله مع وعود واضحة بتركيبة حكومية وإدارات عامة ورؤساء للأجهزة الأمنية تكون كلها بعيدة عن أي وصاية للحزب، وأن كل الاتصالات التي تجري معها من أطراف لبنانية وغير لبنانية تبقى في إطار التشاور لا أكثر. ويؤكد المتابعون أن «العلاقة بين السعوديين والفرنسيين غير مستقرة وأن الخلافات حول عدد من الملفات تمنع حتى الآن تحقيق أي تقدم في المبادرة التي تحاول باريس أن تحولها إلى تسوية». وبحسب مصدر على صلة بالرياض، يزداد النقاش داخل السعودية حول النتائج التي حصدتها الرياض على الساحة اللبنانية في السنوات الست الماضية، مع انقسام حول أداء السفير في لبنان وليد البخاري الذي تبين أنه يضيع في التعليمات التي تصله من أكثر من مسؤول سعودي بين الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، من دون أن تكون لديه أي قناة اتصال بالديوان الملكي. وهناك رأي وازن في الرياض بأن أي مراجعة للسياسة في لبنان تقتضي تغيير طاقم السفارة في بيروت، بعد التقييم غير الإيجابي لأداء السفير في الانتخابات النيابية الأخيرة وصولاً إلى «منتدى الطائف» الذي دعا إليه أخيراً والذي كانت أصداؤه سلبية شكلاً ومضموناً، فضلاً عن شعور لدى المملكة بأنها خسرت ولاء الطائفة السنية بعد التضحية بالرئيس سعد الحريري. وبناء عليه، يجري البحث في دوائر القرار السعودية بعمق في الملف اللبناني بمعزل عن الملف الرئاسي، وبحسب معلومات «الأخبار» هناك محاولة لرسم خطة جديدة تُرفع إلى ولي العهد محمد بن سلمان تنطلق من إعادة نظر شاملة في السياسة السعودية في لبنان.

الفرنسيون يدرسون مع الجانب الأميركي تسريع تنفيذ استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن الفرنسيين يدرسون مع الجانب الأميركي وعواصم عربية بينها القاهرة وعمان فكرة أن يصار خلال أسابيع قليلة إلى حسم الجدل وإلغاء العقبات التي تحول دون تنفيذ مشروع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان. وقالت المصادر إن الفرنسيين يحضرون لمؤتمر يعقد قريباً في الأردن يكون شبيهاً بما عقد سابقاً من أجل العراق، وإنهم يريدون خطوات لبنانية تساعد على تسهيل صدور موافقة من البنك الدولي وإعفاء أميركي من أي عقوبات بما يسمح بتلقي لبنان ما يحتاجه من غاز وكهرباء قريباً.

تلويح بعقوبات جديدة... ومساعدات «لمن يجب أن نساعدهم»: تمويل أميركي للجيش لمواجهة نفوذ المقاومة

الاخبار.... أهم ما في كلام مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف قبل أسبوعين، وتكراره أول من أمس، عن أن «الوضع في لبنان قد يزداد سوءاً مع فراغ غير مسبوق في السلطة يُنذر بانهيار الدولة مجتمعياً، وأننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً بل عليهم هم أن يفعلوا»، أنه قيل بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي اعتُبر نهاية للحصار الأميركي على لبنان. لذلك، فإن التساؤل هو عما إذا كانَ كلام ليف إشارة إلى حسم الولايات المتحدة أمرها بدفع لبنان نحو أزمة أكبر، أم إلى تدنّي اهتمامها بتفاصيل الملف اللبناني؟....يبدو لبنان، حالياً، نقطة صغيرة في بحر أولويات الإدارة الأميركية المتُخَم بتفاصيل الحرب الروسية - الأوكرانية وأسعار النفط والوضع في إيران والتحدي الصيني وما أنتجته انتخابات الكيان الإسرائيلي أخيراً. وبالتوازي، يتردّد أن الأميركيين - ومعهم السعوديون - غير معنيين بالملف اللبناني لا من قريب ولا من بعيد، وأن واشنطن أعطت لبنان فترة سماح، لا تعني تخفيف الضغط عنه، وإنما فترة انتظار تحولات جزئية ملائمة للاتفاق على تسوية تعبّد فرنسا الطريق إليها. وإلى ذلك الحين، فإن مسار الانهيار مستمر من خلال إطالة أمد الأزمة والفراغ. إلا أن غياب لبنان عن «الخطاب الاستراتيجي» الأميركي في المرحلة الراهنة لا يعني أنه غير حاضر تماماً. ويعبّر عن ذلك مسؤولون أميركيون في محاضرات وندوات. ولعلّ أبرز ما يركّزون عليه، إلى جانب حزب الله، هو المؤسسة العسكرية التي شكّل تمويلها ودعمها حجر الزاوية في السياسة الأميركية في لبنان منذ عام 2005، باعتبار أن مساعدة الجيش «استثمار مربح» إذا ما أدّى إلى وضعه في مواجهة المقاومة. وقد تجاوز الحجم السنوي للتمويل العسكري الخارجي المخصص للبنان في السنوات الثلاث الماضية الـ 100 مليون دولار، مع أموال أخرى من الإنفاق الإضافي لوزارة الدفاع الأميركية، رغمَ كل محاولات الكونغرس الأميركي لخفض هذا الدعم. في الأسابيع الأخيرة، بدأت أوساط قريبة من الأميركيين تعمّم أخباراً عن عودة المساعدات المالية المباشرة إلى الجيش وعدم تجيير المهمة إلى أطراف أخرى، كقطر التي أعلنت، على هامش مشاركة نائب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت في تموز الماضي، عن دعم مالي بقيمة 60 مليون دولار للجيش. وتزامن مع ذلك ما ورد في ندوة استضافها «مركز دراسات السلام والنزاع» في واشنطن قبل أسبوعين، حول السياسة الحالية والمستقبلية للولايات المتحدة في لبنان، وشارك فيها السفير الأميركي السابق في بيروت ووكيل وزارة الخارجية السابق للشؤون السياسية ديفيد هيل. إذ شدّد الأخير على أن «دعم الجيش اللبناني هو مشروع طويل بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وهدفنا بناء جيش قوي لأن عدم وجود جيش قوي سيدفع بالناس للجوء إلى حزب الله أو إنشاء جيش آخر». ولفت إلى أن «من المهم القول إن الجيش لا يُطالب بالأسلحة الثقيلة فهو لديه ما يحتاجه ويستطيع أن يهتم بالأمن في كل لبنان، ونعلم أن الجيش هو الموجود في الجنوب، ولكن ليس هو من يتخذ القرارات للأسف. توقعنا سابقاً أن يتراجع حزب الله ويسلم الجيش لكن ذلك لم يحدث، لذا لن نتخلى عن الجيش لأننا نؤمن به للحفاظ على مستقبل لبنان». واعتبر هيل أن «على البعض أن يفهم أن منطق المقاومة لم تعُد هناك قدرة لتطبيقه، وهناك الكثير من النقاشات التي نستطيع من خلالها أن نساعد لبنان»، كاشفاً أن «هناك رغبة أميركية في وضع عقوبات إضافية على البعض كما فعلت مع مسؤولين فاسدين وكيانات إرهابية تابعة لحزب الله، ونأمل في أن تكون هناك نتائج إيجابية لذلك». وأضاف أن «الوضع الاقتصادي في لبنان سيئ، وعلى أميركا وكل حلفائها تقديم المساعدة شرط معرفة أين تذهب هذه المساعدات». وأفرد هيل مساحة للحديث عن اتفاق الترسيم قائلاً إنه «للمرة الأولى رأى الطرفان فوائد موحدة للاتفاق والخسائر التي كانا سيتكبدانها في حال عدم استكمال التفاوض. إذ كان من الصعب على شركات التأمين القيام بتأمين عمليات التنقيب». وعن الترسيم مع سوريا قال إن «الوضع غير معروف، وسنرى إذا كانوا يستطيعون أن يقوموا باتفاق شبيه». وأكد هيل أننا «نأمل بتخفيف التوتر بين لبنان إسرائيل، وسنظل نعمل مع حلفائنا مثل السعودية لحل المشكلات التي تحدثت عنها، وعلينا التفكير في استراتيجية للتعامل مع ذلك. وإحدى استراتيجياتنا هي النهوض الاقتصادي في لبنان، وقد كانت هناك اقتراحات على الطاولة. لكن المشكلة كانت في التطبيق والإرادة». وأضاف هيل أن «هناك رغبة دولية بمساعدة لبنان من خلال صندوق النقد الدولي الذي قد يقدّم حوالي 3 مليارات دولار»، علماً أن «هناك الكثير من أصدقائنا اللبنانيين يطالبوننا بأن لا نسمح لهذه الأموال بأن تصل إلى الحكومة بسبب الفساد»، لذا فإن «مساعداتنا ستكون مشروطة»، مشيراً إلى أن «السماح باستجرار الكهرباء من الأردن ومصر سيكون قريباً لتأمين ساعات إضافية من التغذية». واعتبر أن «الفراغ الرئاسي لا يجب أن يخيفنا ويدفعنا إلى انتخاب رئيس كيفما كان ولا قدرة لديه على أن يحكم بلداً مشرذماً مثل لبنان».

معوّض يعزّز مواقعه: أخوض معركة لبنانية في مواجهة الصفقات الخارجية

"حزب الله" يسترجع "الأفندي": "ورقة بيضاء"... بالزائد!

نداء الوطن... مرضى غسيل الكلى مهددون بحياتهم، وأدويتهم ومستلزمات علاجهم الطبية عرضة للانقطاع، لا يهمّ. اللبنانيون عموماً لن يكونوا قادرين على الاستشفاء لأنّ نقابة المستشفيات أعلنت أمس أنها "سوف ترى نفسها مضطرة إلى عدم استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة"، لا يهمّ... المهم والأهم أن تعيد المنظومة الحاكمة تنظيم صفوفها وتعزيز قبضتها على الدولة ومؤسساتها وتبسط سطوتها على كامل مفاصل السلطة، والباقي كله تفاصيل. فبعد طول لفّ ودوران وتسطير للقرارات المسقطة للطعون الانتخابية، وصل المجلس الدستوري إلى "لبّ الطعون" أمس فأعاد فيصل كرامي إلى مقعد طرابلس السنّي بدل رامي فنج ما انسحب إبطالاً لنيابة فراس سلوم لصالح حيدر ناصر عن المقعد العلوي، فكان لـ"حزب الله" ما أراد منذ لحظة إعلان سقوط "الأفندي" في صناديق الاقتراع حتى استرجعه سالماً غانماً إلى بيئته النيابية الحاضنة لينضمّ إلى "رفاق السلاح" في المجلس صوتاً إضافياً إلى جانب خيارات "الحزب" الاستراتيجية... و"ورقة بيضاء" بالزائد في الحسابات الرئاسية إلى أن يحين موعد التسوية الخارجية على رأس الجمهورية، وهو ما بدا جلياً في أول تصريح لكرامي إثر صدور قرار "الدستوري"، حين أعاد استنساخ خطاب الممانعة في تبرير تعطيل الاستحقاق الرئاسي مؤكداً استحالة انتخاب رئيس جديد "من دون توافق" مسبق. وتحت هذا الشعار، انعقدت الجولة الانتخابية السابعة وطارت، من دون أن تقدّم أو تأخر في التموضعات النيابية بين كتل 8 آذار وكتل المعارضة، فانتهت إلى ما انتهت إليه سابقاتها في صناديق الاقتراع مع تسجيل إضافات جديدة في قائمة الترشيحات الخلّبية والتسميات والمسمّيات الفولكلورية التي تتقاطع في أهدافها مع لعبة تضييع الوقت وإطالة عمر الشغور، بينما سجّلت جلسة الأمس إعادة احتساب للأصوات بعدما انتهت عملية الفرز الأولى ما عزّز القناعة بالحاجة الملحّة إلى اعتماد التصويت الالكتروني في المجلس، لتكون النتيجة النهائية 50 ورقة بيضاء مقابل 42 صوتاً للنائب ميشال معوض و8 أصوات لعصام خليفة وصوتان لزياد بارود وصوت لبدري ضاهر وورقة ملغاة حملت اسم الرئيس التشيلي السابق سلفادور أليندي. ومع تكرر سيناريو تعطيل النصاب فور انتهاء الدورة الانتخابية الأولى، تكررت المواقف نفسها خارج القاعة العامة من قبل نواب 8 آذار والمعارضة والتغييريين، في حين استرعى الانتباه موقف لـ"حزب الله" على لسان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمّار أشاد فيه بمناقبية قائد الجيش العماد جوزيف عون بوصفه "قدّم نموذجاً طيّباً في إدارته المؤسّسة العسكرية واستطاع من خلال قيادته الجيش أن يحمي السلم الأهلي"، قبل أن يستدرك عمّار بالإشارة إلى أنّ تنويهه بقائد الجيش غير مرتبط بالاستحقاق الرئاسي "لكنني لا أقول إنّه ليس مرشّحاً بل (هذا الموقف) ليس له ربط" بالاستحقاق. أما على ضفة المعارضة، فعزز معوّض مواقعه الرئاسية من خلال تأكيده نيل تأييد نائبَي حزب "تقدّم" مارك ضو ونجاة صليبا لترشيحه والاتفاق معهما على التصويت له في الجلسات الرئاسية، متوجهاً في الوقت عينه إلى سائر نواب التغيير والاعتدال بالقول: "نحن معارضة متنوعة ويجب بناء جسور لأنّ هناك خوفاً من تسوية وعلينا إنقاذ البلد". وإذ شدد على أنه يخوض "معركة لبنانية" في مواجهة "الصفقات الخارجية" التي ينتظرها فريق "الأوراق البيضاء" لأنها "ستكون على حساب الشعب اللبناني"، أضاف معوّض: "ما يحصل لم يعد عملية إنتخابية إنما انتظار لتسوية أو صفقة ما لإبقاء هذه المنظومة قائمة لتدمير ما تبقّى من البلد"، مشدداً على أنه يُفضّل خوض "معركة صعبة" على أن يكون "شاهد زور"، مع إبداء انفتاحه على أي ترشيح آخر يؤمن المبادئ الوطنية التي يخوض المعركة الرئاسية على أساسها "وليطرحوا علينا مرشّحاً إنقاذيًّا وسياديًّا وسأكون أوّل من يُؤيّده".

لبنان: مفاجأة لـ «الدستوري» والتواصل بين بكركي و«حزب الله» يتقدم

الجريدة... منير الربيع ... طغى قرار المجلس الدستوري في لبنان بإبطال نيابة النائبين المعارض رامي فنج عن المقعد السنّي لمصلحة فيصل كرامي حليف حزب الله، وفراس السلوم عن المقعد العلوي لحيدر ناصر المقرب من التيار الوطني الحر، على سابع جلسة فاشلة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ورغم أن قرار المجلس الدستوري لن يؤدي إلى تغيير ملموس في توازنات المجلس النيابي، لكنه يمثل تطوراً في آلية عمل المجلس، خصوصاً أن إبطال النيابة استتبع بإعلان فوز المرشحين الآخرين بدلاً من إجراء جولة إعادة للاقتراع. ومن المرجح أن تؤثر المؤشرات خارجياً مثل عودة «حرب الظل» بين طهران وتل أبيب، واستمرار الاحتجاجات في إيران، على حزب الله وتدفعه إلى التشدد في مطالبه وصولاً إلى التبني العلني لترشيح سليمان فرنجية لهذا المنصب. في هذا السياق، تكشف مصادر متابعة أن فرنجية بدأ حركة جدية لتوسيع مروحة اتصالاته سواء مع دول الخليج أو مع فرنسا التي تشير بعض المصادر إلى أن هناك جهات فيها باتت مقتنعة بخيار إنجاز التسوية على فرنجية لأن لبنان لا يمتلك ترف إضاعة الوقت. تبقى العقدة الأبرز التي يواجهها فرنجية، هي رفض زعيم «التيار الوطني الحر» جبران باسيل كلياً تبني ترشيحه أو دعمه، وهذا يدفع بعض الشخصيات المسيحية المؤيدة لفرنجية للتحرك باتجاه حزب الله والبطريركية المارونية للبحث عن نقاط مشتركة. في هذا الإطار تكشف المعلومات عن استمرار اللقاءات بين مقربين من حزب الله وآخرين من البطريركية المارونية لإعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين وزيادة منسوب التنسيق، فيما تكشف المعلومات عن وثيقة سياسية يتم العمل عليها من قبل شخصيات مسيحية مقربة من بكركي لا يكون فيها اي استفزاز لحزب الله. هذا الخيار يعتبره فرنجية الأفضل بالنسبة إليه لتأمين مظلة سياسية مسيحية حول علاقته مع حزب الله ومن شأنها أن تضغط على باسيل الذي يعتبر نفسه الغطاء المسيحي الوحيد للحزب.

ركّز على المسؤولية السياسية في استدامة مسار الأزمة والانهيار

البنك الدولي: لبنان يقود مجموعة الأداء الاقتصادي «الأسوأ» عالمياً

بيروت - «الراي»:

- لحل منصف وشامل على وجه السرعة يعيد الإستقرار للقطاع المالي

- تعويم القطاع المالي بات أمراً غير قابل للتطبيق لعدم توافر الأموال العامة الكافية لذلك

- منذ 2018 راكم لبنان انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو من الأسوأ في العالم

- معدّل الانكماش منذ 2018 قضى على ما تحقق من نمو على مدار 15 عاماً ويقوض قدرة الإقتصاد على التعافي

لم يكن التقرير الأحدث للبنك الدولي عن أزمات لبنان أقل قسوة في تقييم أداء الطبقة السياسية ومنظومة الحُكْم في إدارة الأزمات العاتية التي تضرب البلاد من دون هوادة، بل قضت خلاصاته بشكل شبه تام على «الفرادة» اللبنانية وميزات الجذب الخاصة التي نهضت بالاقتصاد على مدى العقود الثلاثة الماضية، ليستنتج بالتالي «ان تعويم القطاع المالي بات أمراً غير قابل للتطبيق». وبرز في التوصيف المبني على معطيات وبيانات معمّقة، منْح البنك الدولي علامة «الأسوأ» او المضاهاة في أحسن الأحوال، لأداء الاقتصاد الكلي في لبنان من ضمن المجموعة المحددة من الدول التي هوى الى صفوفها، وتضم زيمبابوي واليمن وفنزويلا والصومال، ليبيّن التقرير، انه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نشوب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ البلاد «لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق في شأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد. ومن المرجَّح أن يؤدي الفراغُ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق في شأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، ما يعمِّق محنة الشعب اللبناني». وفي إشاراتٍ بالغة الدلالة، يستنتج جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "‫إن عمق الأزمة واستمرارها يقوضان قدرة لبنان على النمو، إذ يجري استنفاد رأس المال المادي والبشري والاجتماعي والمؤسسي والبيئي بسرعة وعلى نحو قد يتعذر إصلاحه. كما دعونا مراراً وتكراراً لبنان لاعتماد حل منصف وشامل على وجه السرعة يعيد الإستقرار للقطاع المالي ويضع الاقتصاد على مسار التعافي". وبالفعل، فقد نسفت الترقبات الواردة في التقرير توقعات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعكس مسار الانكماش الاقتصادي الحاد الذي هبط بالناتج المحلي من مستوى يقارب 55 مليار دولار نهاية العام 2018 الى نحو 20 مليار دولار نهاية العام الماضي، ليتحول الى نمو ايجابي بنسبة 2 في المئة هذا العام، مستنداً الى الاحصاءات الموثقة لدى البنك المركزي وارتفاع حركة الاستيراد وتحسن النشاط السياحي، بينما تستمرالمشكلة في «القطاع العام الذي يخلق الثقل على الاقتصاد». ووفق التقديرات المحدَّثة، استنتج البنك الدولي استمرارَ انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.4 في المئة في العام الجاري، بافتراض استمرار حال الشلل السياسي وعدم تنفيذ إستراتيجية للتعافي، وهي وقائع محقّقة فعلياً بدليل الطابع «المسرحي» الذي يطغى على الجلسات النيابية المتوالية والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، رغم الادراك المسبق بالنتيجة السلبية ريثما تصل، وفي أمد غير معلوم، إشاراتُ التسوية الخاضعة حُكْماً لمقاييس مختلطة بين الداخل والخارج. وفي المقابل، يقرّ التقرير بتعديل تقديرات المؤسسة الدولية لانكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2021 إلى 7 في المئة، بخلاف النسبة المعلنة سابقاً والبالغة نسبة 10.4 في المئة. ويردّ التصحيح الى توافُر بيانات أفضل مما كان متوقعاً، وبذلك يصبح المعدل التراكمي لانكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شهده لبنان منذ عام 2018 نحو 37.3 في المئة، وهو يبقى من بين أسوأ معدلات الانكماش التي شهدها العالم «ويقضي على ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً، بل ويقوض قدرة الإقتصاد على التعافي». وتحت عنوان «حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف»، يتناول التقرير الدوري لـ «مرصد الاقتصاد اللبناني» التطورات الاقتصادية الأخيرة والآفاق والمخاطر الاقتصادية للبلاد في ظل حالة عدم اليقين المستمرة منذ فترة طويلة، مع تأكيد «ضرورة المضي قدماً في توزيع الخسائر المالية بصورة أكثر إنصافاً للمساعدة في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي». ويشير ملخص التقرير إلى أنه، ورغم تدخّلات مصرف لبنان لمحاولة تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية على حساب الاحتياطي بالعملات الأجنبية الآخذ في التناقص، فإن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية مستمر «ما أدى إلى دخول معدل التضخم في خانة المئات، ويُتوقَّع أن يبلغ متوسطه 186في المئة في نهاية العام الجاري، وهو من بين أعلى المعدلات عالمياً. كما يُعد لبنان من أكثر البلدان تضرُّراً من التضخم الذي طرأ أخيراًً على أسعار المواد الغذائية التي تتأثر بها بشكل خاص الأسر الفقيرة والمحتاجة إذ تشكِّل نسبة كبيرة من نفقاتها في ظل التآكل الشديد لقوتها الشرائية». ويرى التقرير أنه مع زيادة الخسائر المالية عن 72 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، فإن تعويم القطاع المالي بات أمراً غير قابل للتطبيق نظراً لعدم توافر الأموال العامة الكافية لذلك «فأصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية المقدَّرة، كما لا تزال الإيرادات المحتملة من النفط والغاز غير مؤكَّدة ويحتاج تحقيقها سنوات». وبحسب التقرير «يفتقر تعويم القطاع المالي إلى الإنصاف كذلك؛ فمن شأن مطالبة عامة المواطنين بتعويض المساهمين في البنوك والمودعين الأثرياء أن تؤدي إلى إعادة توزيع الثروة من الأسر الأفقر إلى الأسر الأغنى. ولذا فعلى أي عملية إعادة هيكلة ذات صدقية أن تعتمد مبادئ الإنصاف والعدالة لضمان حماية دافعي الضرائب وصغار المودعين الذين تحملوا حتى الآن وطأة هذه الأزمة. ويتماشى ذلك مع أفضل الممارسات العالمية لإستراتيجيات إعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تدعو إلى الإعتراف بالخسائر الكبيرة ومعالجتها بشكل مسبق، واحترام ترتيب المطالبات، وحماية صغار المودعين، والامتناع عن اللجوء إلى الموارد العامة». وإذ يعتبر «ان الحل المتمثل في خطة إعادة هيكلة للقطاع المصرفي قائمة على ترتيب الدائنين، إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة، يُعدّ الخيار الواقعي الوحيد أمام لبنان لطي صفحة نموذجه الإنمائي غير المستدام»، يخلُص التقرير إلى «أن الأزمة الحالية ستعزِّز على الأرجح مستويات الدولرة المرتفعة، حتى بعد تحقيق التعافي»

المجلس الدستوري أعاد فيصل كرامي نائباً والبرلمان يَمْضي... «نائماً»

أداء الاقتصاد الكلي في لبنان أسوأ من زيمبابوي واليمن وفنزويلا والصومال

مجلس النواب اللبناني يفشل مُجدداً في انتخاب رئيس

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- نائب اقترع لسلفادور أليندي في جلسة سابعة لم تُنْتِج رئيساً

- إسقاط نيابة فنج وسلّوم لن يبدّل في التوازن السلبي داخل البرلمان

«... إن أداء الاقتصاد الكلي في لبنان أسوأ من أداء زيمبابوي واليمن وفنزويلا والصومال أو يضاهيها في أحسن الأحوال». خلاصةٌ بالغةُ القتامة وردتْ في تقريرٍ صدر عن البنك الدولي تناول «التطوُّرات الاقتصادية الأخيرة والآفاق والمَخاطر الاقتصادية»، لكن هذه «الصرخة» سرعان ما تَبَدَّدَتْ في «وادي الذئاب» اللبناني الذي مازال «يبتلع» الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية التي تشكل المدخلَ الرئيسي لبدء معالجةٍ شاملة للانهيار المالي المدمّر. ولم يكن أدلّ على «انفصال» الواقع السياسي المزري عن المَخاطر الكبرى التي تكمن للبنان وشعبه، من أن المشهدية السودوية التي رسمها البنك الدولي، وفيها أن «بلاد الأرز» تُعدّ «من أكثر البلدان تضرُّراً من التضخم الذي طرأ أخيراً على أسعار المواد الغذائية التي تتأثر بها بشكل خاص الأسر الفقيرة والمحتاجة»، لم تبدّل حرفاً في مسارِ انتخابات الرئاسة التي طوت أمس، الفصل السابع من جلساتٍ عقيمة باتت تستجرّ سيناريو مملاً من دورةٍ أولى يتأمّن نصابها وتشهد تكراراً لعدّ الأصوات التي يحصل عليها مرشّح المعارضة المدعوم من أحزابها السيادية ونواب مستقلين وبعض التغييريين ميشال معوض، وتلك التي «تنالها» الورقة البيضاء التي «تَهرب إليها» الموالاة لإخفاء الخلافات الكبرى غير الخفية بين مكوّناتها حول المرشح الذي ستخوض به السباق الرئاسي. وعلى عكْس المناخات الصاخبة التي سادت الجبهةَ الرئاسيةَ وتحديداً داخل معسكر الموالاة حيث يخوض رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عمليةَ معاندةٍ كبيرة لترشيح زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية، الذي يُعتبر المرشح الرقم واحد للثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري ولكن ليس «المرشح الوحيد»، فإن جلسة الـ «لا» انتخاب السابعة انعقدت بهدوء ورتابة وبشبهِ لا خلاصات جديدة، إذ بقيت أرقام معوض تراوح عند حدود الـ 50 صوتاً وهو حَصَدَ أمس 47 صوتاً (بينهم 42 اقترعوا له في الجلسة و5 أعلنوا تأييدهم له ولكنهم تغيّبوا) أي بزيادة نائبين عن الجولة السادسة، هما للنائبين التغييرييْن مارك ضو ونجاة صليبا اللذين نجح معوض في استمالتهما بموجب اتفاق سياسي - اقتصادي بمضامين متكاملة، فيما سجّلت الورقة البيضاء 50 صوتاً. وإذ انقسمت أصوات القسم الأكبر من النواب التغييريين والنواب المستقلين، وبينهم السنّة بين «لبنان الجديد» (8 أصوات) وعصام خليفة (6 أصوات)، نال الوزير السابق زياد بارود صوتين، وصوت لبدري ضاهر وهو المدير العام للجمارك الموقوف منذ 2020 في ملف تفجير مرفأ بيروت. وفيما بات التصويت لبارود، الذي يُعتبر من الأسماء التي انطلق طرحها من لائحة مرشحين مقبولين من النواب التغييريين الـ13 قبل أن ينقسموا على بعضهم، بمثابة تأكيد على حضوره في «المطابخ» الرئاسية التي تعمل في لبنان ومع بعض العواصم كواحدٍ من الأسماء «التسووية» وتردّد أن باسيل اقترحه على الفرنسيين خلال زيارته لباريس مع كل من جهاد أزعور والعميد جورج خوري (السفير السابق في الفاتيكان)، فإن مفاجأة شهدتها جلسة أمس الانتخابية مع ورقة ملغاة حملت اسم سلفادور أليندي الذي شغل منصب رئيس جمهورية تشيلي منذ 1970 وحتى 1973 عند مقتله في الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه بقيادة الجنرال أوغستو بينوشيه. وفي حين انشغلت وسائل الإعلام وأوساط سياسية في «التحري» عن النائب الذي أسقط ورقة أليندي و«الرسالة المشفرة» التي انطوى عليها هذا التصويت، دَهَم البرلمان وبعد 6 أشهر من الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، إبطالُ المجلس الدستوري نيابة اثنين من أعضائه وذلك في سياق بته سلسلة الطعون التي جرى التقدم بها وبقي منها اثنان يُنتظر صدور نتائجهما خلال أسبوعين. وبموجب قراريْ «الدستوري»، أمس، عن دائرة طرابلس - المنية - الضنية، فقد عاد فيصل كرامي إلى الندوة البرلمانية على حساب النائب رامي فنج، وحيدر آصف ناصر على حساب النائب فراس سلوم. وفي «الحِسبة» السياسية، فإن كرامي السني (وهو من الموالاة أي من مؤيدي «حزب الله» وحلفائه) كَسَر فوز مرشحٍ تغييري سني، هو فنج الذي استوجب تخسيره مقعده أن يحلّ (بفعل احتفاظ اللائحة بحاصل انتخابي بموجب القانون النسبي) المرشح العلوي الذي نزل معه على لائحة التغييريين نفسها، أي حيدر ناصر مكان النائب سلوم (العلوي) الذي كان خاض الانتخابات على اللائحة التي فاز فيها النائب إيهاب مطر وضمّت «الجماعة الإسلامية»، ومن يفترض انهم تغييريون ومستقلون قبل أن يظهر ميْل سلوم إلى قوى 8 مارس. وإذا كانت نتيجة الطعنين، تعني عملياً أن التوازن السلبي في البرلمان الموزَّع بين 67 نائباً للمعارضة و61 للمولاة لم يتبدّل، رغم النكهة السياسي «الدسمة» التي تكتسبها عودة كرامي إلى مجلس النواب، وسط اتجاه الأنظار لِما إذا كان آخر طعنين (في المتن وعكار) قد يحملان مفاجآت سياسية تعدّل بعض الشيء في موازين البرلمان، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال رعايته افتتاح فعاليات «منتدى بيروت الاقتصادي 2022» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، «أن الخروج من المأزق يجب أن يكون عن طريق حلّ عام وتسوية عامة تنطوي قبل كل شيء على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت وتشكيل حكومة جديدة والإسراع في عجلة الإصلاحات المنشودة وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وذلك في سبيل احتواء المخاطر الكامنة حالياً كشرط مسبق لأي نهوض اقتصادي».

البنك الدولي يستبعد تعافي اقتصاد لبنان إذا استمر الشلل السياسي

دعا إلى هيكلة القطاع المصرفي بشكل منصف

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... دحض البنك الدولي ترقبات مصرف لبنان بتحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي بنسبة 2 في المائة هذا العام، ليستخلص في أحدث تقديراته استمرار انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.4 في المائة في العام الحالي، بافتراض استمرار حالة الشلل السياسي وعدم تنفيذ إستراتيجية للتعافي. ولينبّه بالتالي إلى ارتفاع المخاطر الاقتصادية للبلاد في ظل حالة عدم اليقين المستمرة منذ فترة طويلة، ما يؤكد ضرورة المضي قدماً في توزيع الخسائر المالية بصورة أكثر إنصافاً للمساعدة في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار النهوض. وفي توصيف لا يقل قساوة في مضمونه، أشار جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي إلى «أن عمق الأزمة واستمرارها يقوضان قدرة لبنان على النمو، إذ يجري استنفاد رأس المال المادي والبشري والاجتماعي والمؤسسي والبيئي بسرعة وعلى نحو قد يتعذر إصلاحه. وعلى لبنان اعتماد حل منصف وشامل على وجه السرعة يعيد الاستقرار للقطاع المالي ويضع الاقتصاد على مسار التعافي». وبرزت هذه الاستنتاجات ضمن ملخص التقرير الأحدث لمرصد الاقتصاد اللبناني، الذي يصدر دورياً عن المؤسسة الدولية، والذي تناول التطوُّرات الاقتصادية الأخيرة والآفاق والمخاطر الاقتصادية للبلاد، مستخلصاً منها تموضع لبنان في الصفوف الأخيرة للترتيب العالمي الذي يقيس الأداء الكلي للاقتصادات الوطنية، ومرجحاً أن يتبوأ مركز «الأسوأ» ضمن المجموعة المحددة من الدول التي انحدر إلى خانتها، وتضم زيمبابوي واليمن وفنزويلا والصومال. وإذ حمل التقرير عنواناً لافتاً بأنه «حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف»، فقد رجّح أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، ما يعمّق محنة الشعب اللبناني. ليؤكد بالتالي، أنه بعد مرور أكثر من 3 سنوات على نشوب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد. وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.4 في المائة عام 2022، بافتراض استمرار حالة الشلل السياسي وعدم تنفيذ إستراتيجية للتعافي. ونظراً لتوفُّر بيانات أفضل مما كان متوقعاً سابقاً، فإن البنك الدولي يعدّل تقديراته لانكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعام الماضي إلى 7 في المائة بخلاف نسبة 10.4 في المائة المقدرة سابقاً. مع التنويه بأن الانكماش في الناتج الذي شهده لبنان منذ عام 2018 والبالغ 37.3 في المائة، يُعد من بين أسوأ معدلات الانكماش التي شهدها العالم، ما يقوض قدرة الاقتصاد على التعافي. وفيما يخلص التقرير إلى أن الأزمة الحالية ستعزِّز على الأرجح مستويات الدولرة المرتفعة، حتى بعد تحقيق التعافي، فإنه يلاحظ أنه رغم تدخلات مصرف لبنان لمحاولة تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية على حساب الاحتياطي بالعملات الأجنبية الآخذ في التناقص، فإن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية مستمر. وهو ما أدى إلى دخول معدل التضخم في خانة المئات منذ صيف العام 2020، ويتوقّع أن يبلغ متوسطه 186 في المائة العام الحالي. وبذلك، فهو من بين أعلى المعدلات عالمياً. كما يُعد لبنان من أكثر البلدان تضرُّراً من التضخم الذي طرأ مؤخراً على أسعار المواد الغذائية التي تتأثر بها بشكل خاص الأسر الفقيرة والمحتاجة، إذ تشكّل نسبة كبيرة من نفقاتها في ظل التآكل الشديد لقوتها الشرائية. ويرى التقرير أنه مع زيادة الخسائر المالية عن 72 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل أكثر من 3 أضعاف إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، فإن تعويم القطاع المالي بات أمراً غير قابل للتطبيق نظراً لعدم توفر الأموال الكافية لذلك. فأصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية المقدَّرة، كما لا تزال الإيرادات المحتملة من النفط والغاز غير مؤكَّدة ويحتاج تحقيقها سنوات.

موجودات لبنان من الذهب مطابقة للقيود والسجلات

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن مصرف لبنان عن إنجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب بناء على طلب صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن النتائج «أتت مطابقة تماماً، كماً ونوعاً، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية». وقال المصرف في بيان له إنه أنجز «عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة في هذا المجال تم اختيارها وتكليفها من قبل مفوض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي». وفيما لفت إلى أن هذه الخطوة «تأتي بناء على طلب صندوق النقد الدولي وتعزيزاً للشفافية في موجودات مصرف لبنان»، أوضح أنه «تبين لهذه الشركة وبعد استكمال عملية التدقيق أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية) مطابقة تماماً، كماً ونوعاً، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان». ويبلغ احتياط الذهب 286.8 طن، يوجد نحو 60 في المائة منه في خزائن البنك المركزي والباقي في الولايات المتحدة الأميركية. وكان قد صدر في عام 1986، القانون اللبناني رقم 42، الذي ينص على منع مطلق للتصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب.

سياسيون وتجار ومصرفيون استفادوا من الانهيار المالي في لبنان

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... كما في كل الأزمات التي تنقلب فيها أوضاع المواطنين رأساً على عقب، فإن الأزمة المالية في لبنان أدت إلى خسارة عدد كبير من اللبنانيين لأموالهم المحتجزة في المصارف، بينما استغلها آخرون لجني أموال منقولة وغير منقولة، كل وفق حالته ونفوذه وقدراته المالية. وتشمل لائحة المستفيدين من الأزمة المالية في لبنان فئات عدة، منها السياسيون والمصرفيون والتجار الذين يعملون في قطاعات عدة وعلى رأسها تلك التي كانت تخضع للدعم من الدولة اللبنانية، حيث وجه كثيرون إليهم اتهامات بأنهم جعلوا من قضية الدعم «فرصة لاحتكار المنتوجات وجني الأرباح الطائلة عبر شراء البضائع الخاضعة للدعم وتخزينها ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء»، وذلك مقابل مستفيدين بنسبة محدودة، من بعض الفئات في المجتمع اللبناني الذين تتراوح استفادتهم بين من تمكن من تسديد قرض بالليرة اللبنانية، على سبيل المثال، خلال سنة أو سنتين، بعدما كان يفترض أن يمضي سنوات طويلة للانتهاء من دفع ثمنه، قد تصل إلى 20 أو 30 عاماً، كما قروض المنازل والقروض الشخصية كالسيارات وغيرها. وبين هذا وذاك، يأتي الصرافون ومن استفاد من التقلبات بسعر صرف الدولار ليعمل صيرفياً يتاجر بالأموال وبـ«الشيكات المصرفية» التي باتت الوسيلة الوحيدة لأصحاب الأموال لاستعادة جزء من مدخراتهم وخسارة أكثر من نصف قيمتها. وانطلاقاً من هذا الواقع، استطاع سامر (40 عاماً) أن يسدد قرض منزله بشراء شيك بالدولار الأميركي عبر دفع 25 في المائة من قيمته نقداً ومن ثم إيداعه بالمصرف حيث تم احتسابه على ما يعرف في لبنان بدولار المصارف وفق صرف الـ8 آلاف ليرة للدولار الواحد، كما تمكنت لما (35 عاماً) من سحب أموالها المحتجزة في المصرف التي هي عبارة عن مدخرات جمعتها خلال عشر سنوات من العمل خارج لبنان، بشراء منزل في العاصمة بيروت عبر دفع ثمنه بشيك مصرفي. كذلك، تمكن أحد الشباب الذي كان يملك محلاً صغيراً في ضواحي بيروت من رفع قيمة الأموال التي يملكها من 15 ألف دولار أميركي عام 2019 حيث كان سعر الصرف 1500 ليرة، إلى مليون دولار أميركي، وذلك عبر عمله بصرف الأموال من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية والعكس، وبعدما بات اليوم سعر صرف الدولار حوالي 40 ألف ليرة. ووفق الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان فإن هناك فئات عدة استفادت من الأزمة المالية التي ضربت لبنان وأدت إلى اتخاذ المصارف إجراءات مجحفة بحق المودعين. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «أبرز المستفيدين هم من المديونين للمصارف وتحديداً الذين حصلوا على قروض مصرفية، لأنهم تمكنوا من تسديدها وفق سعر الصرف القديم أي 1500 ليرة، كذلك استفاد المطورون العقاريون الذين كانوا يعانون من أزمة في قطاعهم، بحيث انعكس ما حصل إيجاباً عليهم مع لجوء المودعين إلى شراء عقارات عبر الشيكات واستطاع بذلك المطورون تسديد قروضهم وحققوا وفراً من الأموال. أما المستفيد الثالث من الأزمة، بحسب أبو سليمان، فهي شركات الصيرفة التي لم تكن تعمل أبداً في السابق لكنها اليوم باتت تلعب الدور الأساس في صرف الأموال بين الدولار والليرة اللبنانية وبحجم كبير من المبالغ، وذلك إضافة إلى شركات التحويل التي افتتحت المزيد من الفروع وحلت مكان البنوك. ويتحدث أبو سليمان عن التجار الذين استغلوا الأزمة للاستفادة المالية الكبيرة، وعلى رأسهم تجار المواد الغذائية والأدوية ومستوردي المحروقات، إضافة إلى أصحاب المتاجر الذين حققوا، إضافة إلى أرباحهم المشروعة، أرباحاً كبيرة نتيجة تسعير مبيعاتهم بنسبة أعلى بكثير من سعر الصرف المتداول بحجة تفادي الخسارة مع الارتفاع المستمر لسعر الصرف، بحيث يعمدون مثلاً إلى التسعير بحساب الـ45 أو 50 ألف ليرة للدولار في وقت لا يتجاوز سعر الصرف في السوق الـ40 ألفاً. ويتوقف كذلك عند ما بات يعرف بتجارة الشيكات المصرفية التي أصبح لها سوق رائجة بشكل واسع في لبنان وفق تسعيرة محددة ونسبة معينة للوسيط، وهي إضافة إلى أنها تستخدم لتسديد القروض أو شراء العقارات وغيرها، فإن بعض المصارف عمدت إلى سياسة بيع الشيكات لتجميع الدولارات، بحسب أبو سليمان، الذي يلفت إلى أنه نتيجة كل ذلك، استطاعت المصارف خفض ديونها مع حصول المودعين على ودائعهم المقتطعة التي تعتبر «هيركات مقنع»، مع التعاميم التي يصدرها المصرف المركزي والشيكات وغيرها. وكما أبو سليمان، يتحدث المحامي في رابطة المودعين، فؤاد الدبس، عما يمكن وضعهم في خانة المستفيدين من الأزمة المالية، مشيراً في الوقت عينه إلى من يمكن تصنيفهم على أنهم أكبر الخاسرين. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في المرحلة الأولى للأزمة هناك العديد من السياسيين والمصرفيين وكبار المتمولين وأقربائهم والمحسوبين عليهم الذين عمدوا إلى نقل أموالهم إلى الخارج في وقت منع هذا الأمر على المودعين بقرار من المصرف المركزي والبنوك، وهذه الأموال تقدر بحوالي 7 مليارات دولار»، لكنه يلفت في الوقت عينه إلى أن المبالغ الأكبر نقلت قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مع بدء انتشار المعلومات عن قرب انفجار الأزمة».