أخبار لبنان..العرقلة الرئاسية..إبحثوا في "العمق الاستراتيجي لإيران"!..الراعي: إكشفوا عن نيّاتكم يا معطّلي جلسات انتخاب الرئيس..ميقاتي يكشف فضيحة مرسوم التجنيس: رفضتُ طلب عون منح الجنسية لـ4 آلاف شخص..«الركود الرئاسي» في لبنان يسرّع «نمو» المخاطر المالية – الأمنية..«حزب الله» يتهم خصومه بـ«أخذ لبنان إلى الفتنة»..«القوات اللبنانية» يرفض تكرار تجربة «اتفاق معراب» مع فرنجية..تجاوب فلسطيني مع قرار لبنان بتقاضي بدل الكهرباء لمخيمات اللاجئين..

الإثنين 28 تشرين الثاني 2022 - 4:44 ص

1049

محلية

عظة "مار مارون" عن "نوايا المعطّلين": محو الدور المسيحي والماروني؟

العرقلة الرئاسية... إبحثوا في "العمق الاستراتيجي لإيران"!

نداء الوطن... "حياد لبنان ممنوع، زمن لويس الرابع عشر انتهى، واللامركزية الإدارية الواسعة خطر وجودي"... بهذه الرسالة الثلاثية الأبعاد الموجّهة إلى عموم اللبنانيين والمسيحيين على وجه أخصّ، اختار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد عبد الأمير قبلان على طريقته تظهير الموقف الرافض لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بغير المواصفات التي حدّدها "الثنائي الشيعي"، تحت طائل التهديد بـ"أخذ البلد إلى الفتنة" كما حذر "حزب الله" أمس على لسان الشيخ نبيل قاووق، باعتبار أنّ أي رئيس لا يتمتع بهذه المواصفات سيكون رئيساً "يخدم المطالب الإسرائيلية"، مشدداً على وجوب أن تندرج مقاربة الاستحقاق الرئاسي ضمن إطار "المعادلات الداخلية الحساسة التي لا تسمح بوصول من يراهن عليه العدو" إلى قصر بعبدا. وباختصار مفيد، تقارب شخصية سياسية مخضرمة العرقلة الرئاسية من زواياها العابرة للحدود، على قاعدة إبحثوا في "العمق الاستراتيجي لإيران"، في إشارة إلى العبارة التي استخدمها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي في معرض إدراجه لبنان على قائمة الدول الخاضعة لمعادلة "العمق الإيراني". وأوضحت أنّ "كلاماً من هذا النوع يعني حكماً بأنّ طهران لن تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان لا يقرّ بهذه المعادلة، وهذا ما يتمّ تجسيده بشكل أو بآخر من خلال المواصفات الرئاسية التي وضعها "حزب الله" تحت عنوان "عدم الطعن بالمقاومة" بما تشكله هذه المقاومة من أهم أوراق القوة لامتدادات العمق الاستراتيجي لإيران في ساحات المنطقة"، معربةً عن قناعتها بأنّ "خامنئي وضع بهذا المعنى أسس التفاوض مع الغرب على الورقة الرئاسية اللبنانية تأكيداً على ضرورة أن تكون لطهران الكلمة الوازنة فيها". وكان المرشد الإيراني قد شدد في خطابه السبت أمام "قوات التعبئة الشعبية" على أهمية "الخصائص الجغرافية والجيوسياسة" بالنسبة لسياسة بلاده، منوّهاً بأنّ "الثورة الإسلامية غيّرت قلوب الدول المجاورة لإيران (...) فلغة قلوبنا وقلبهم واحدة وتوجهاتهم هي نفس توجهاتنا"، ليخصّ بالذكر "سوريا والعراق ولبنان وليبيا والسودان والصومال" بوصفها الدول التي تمثل البعد الاستراتيجي الإيراني، مؤكداً أنّ "سياسة طهران نجحت في كل من العراق وسوريا ولبنان مما أدى إلى هزيمة أميركا في هذه الدول"، ومتباهياً من هذا المنطلق بكون "الثورة الإٍسلامية انتقلت إلى شعوب المنطقة والدول المجاورة وأوجدت فيهم التغيير". وفي المقابل، برزت أمس مضامين العظة التي ألقاها البطريرك الماروني بشارة الراعي من كنيسة "مار مارون" في روما وصّوب خلالها مباشرةً على "نوايا معطلي" جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، طالباً منهم أن يكشفوا نواياهم الحقيقية من وراء هذا التعطيل فتساءل: "ما هو المقصود؟ أمحو الدور الفاعل المسيحي عامة والماروني خاصة؟ لماذا رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة وحال موعدها؟ ولماذا يتم تكليف رئيس الحكومة فور نهاية الاستشارات الملزمة؟ أهما أهم من رئيس الدولة؟". وإذ لم يغفل "العرف القائل بوجوب نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، شدد الراعي على وجوب "ألا ننسى المبدأ القانوني القائل بأنه لا عرف مضاداً للدستور (...) فلماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية خلافا للمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس؟"، داعياً المجلس النيابي إلى الإقلاع عن "مواصلة التلاعب والتأخير المتعمد في انتخاب رئيس للدولة يؤمن استمرارية الكيان والمحافظة على النظام"، وخاطب أعضاء المجلس مباشرةً بالقول: "إذهبوا وانتخبوا رئيساً قادراً بعد انتخابه أن يجمع اللبنانيين حوله وحول مشروع الدولة، ويلتزم الدستور والشرعية والقوانين اللبنانية والمقررات الدولية، ويمنع أن يتطاول عليها أي طرف وأن يحول دون تنفيذها وتعطيلها، أو أن يتنكر لدور لبنان ورسالته في المنطقة والعالم. ولا تنتخبوا رئيسا لهذا الحزب أو التيار أو المذهب. ولا تنتخبوا رئيساً لربع حل أو نصف حل، بل لحل تدريجي كامل"، محذراً من أنّ "لبنان لا يستطيع انتظار حلول الآخرين لينتخب رئيسه، خصوصاً أن ما يحصل في المنطقة لا يعد حتماً بإيجاد حلول للمشاكل القائمة بل يبقى الخطر قائماً بنشوء حروب جديدة من شأنها أن تعقّد الحل اللبناني". تزامناً، وصل مساءً وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر إلى بيروت في زيارة تستمر "يوماً واحداً"، كما نقل مصدر مواكب للزيارة وستشمل عقد سلسلة لقاءات مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، إضافةً إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون، متوقعاً أن تشكل هذه الزيارة مؤشراً إلى بدء تبلور "توجّه أميركي حيال الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان لا سيما في ما خصّ المخاوف من إطالة أمد خلوّ سدة الرئاسة ما سيؤدي إلى مزيد من الانهيارات الاقتصادية والمالية والفوضى المجتمعية"، ولفت المصدر في هذا السياق إلى أنّ مهمة وفد الكونغرس "بقدر ما هي استطلاعية لكنها تحمل رسائل ستتضح بعد انتهاء الزيارة عبر بيان يصدر عن السفارة الأميركية".

الراعي: إكشفوا عن نيّاتكم يا معطّلي جلسات انتخاب الرئيس

نداء الوطن... المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام... رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه "بقطع النظر عن العرف القائل بوجوب نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يجب ألا ننسى المبدأ القانوني القائل: "ان لا عرف مضاداً للدستور". وقال الراعي في عظة الأحد من كنيسة مار مارون في روما، إن "الدستور في مادته 49 عن انتخاب الرئيس بثلثي الأصوات في الدورة الأولى، وفي الدورة التالية وما يليها بالأغلبية المطلقة"، سائلاً: "لماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية خلافاً للمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس؟". ورأى أن "المجلس النيابي لا يستطيع مواصلة التلاعب والتأخير المتعمد في انتخاب "رئيس للدولة يؤمن استمرارية الكيان والمحافظة على النظام". أضاف: "ما هو المقصود؟ أعكس ذلك؟ أعدم فصل السلطات؟ أمحو الدور الفاعل المسيحي عامة والماروني خاصة؟ لماذا رئيس مجلس النواب ينتخب بجلسة واحدة وحال موعدها؟ ولماذا يتم تكليف رئيس الحكومة فور نهاية الاستشارات الملزمة؟ أهما أهم من رئيس الدولة؟ إكشفوا عن نواياكم يا معطلي جلسات انتخاب رئيس للدولة". تابع: "إذهبوا وانتخبوا رئيساً قادراً بعد انتخابه أن يجمع اللبنانيين حوله وحول مشروع الدولة، ويلتزم الدستور والشرعية والقوانين اللبنانية والمقررات الدولية، ويمنع أن يتطاول عليها أي طرف وأن يحول دون تنفيذها وتعطيلها، أو أن يتنكر لدور لبنان ورسالته في المنطقة والعالم. لا تنتخبوا رئيسا لهذا الحزب أو التيار أو المذهب". أردف: "لا تنتخبوا رئيساً لربع حلّ أو نصف حلّ، بل لحلّ تدريجي كامل. فرئيس لبنان يكون لكل لبنان أو لا يكون، مثلما يكون لبنان لكل اللبنانيين أو لا يكون. يبقى أن يكون كل اللبنانيين للبنان بولائهم الوطني وخضوعهم لدستور الدولة. لبنان لا يستطيع انتظار حلول الآخرين لينتخب رئيسه، خصوصا أن ما يحصل في الـمنطقة لا يعد حتما بإيجاد حلول للمشاكل القائمة، بل يبقى الخطر قائما بنشوء حروب جديدة من شأنها أن تعقد الحل اللبناني. وحتى الآن نسمع باتصالات ومبادرات من هذه الدولة أو تلك ولا نرى نتائج". ولفت إلى أن "المحطات التاريخية في لبنان أتت نتيجة مبادرات لبنانية ولو كانت دول صديقة ساعدتنا على تحقيقها. فإنشاء دولة لبنان الكبير والاستقلال جاءا نتيجة جهد لبناني أثر على الخارج وليس العكس. فما بالنا نعطل انتخاب رئيس للجمهورية. ولماذا يدعي البعض أن انتخاب الرئيس ممكن بعد رأس السنة. فما الذي يمنع انتخابه اليوم؟ فهل سيتغير العالم سنة 2023؟".

ميقاتي يكشف فضيحة مرسوم التجنيس: رفضتُ طلب عون منح الجنسية لـ4 آلاف شخص

الراعي يقصف من الفاتيكان على المجلس ورئيسه.. وإجراءات لمواكبة الدولار الجمركي والدولار يبدأ رحلة الخمسين!

اللواء.... يبدأ الأسبوع متثاقلاً على وقت نزوع سعر صرف الدولار في السوق السوداء للارتفاع بالتزامن مع نهاية الشهر ونزول الرواتب، والمخصصات والدفعات الحزبية وتلك المتعلقة بالمساعدات المتدفقة من المغتربين والجمعيات الدولية التي تغذي النازحين السوريين في لبنان، على بعد ثلاثة أيام فقط من دخول الدولار الجمركي حيز التطبيق، بدءا من اول ك1 أي الخميس المقبل، مع ما يترتب على ذلك من تلاعب أعد له بعناية في اوساط التجار، في ظل غياب مخيف لدوائر المراقبة في وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك. ولئن كانت مؤسسة كهرباء لبنان بدأت وضع اللمسات على الفواتير المستحقة بدءا من ت2 الحالي، على التسعيرة الجديدة لزيادة ساعات التغذية، من دون وضوح أية آليات أو معلومات عن المسار الاجرائي في ما خص الفيول والتمويل والصفقات والمناقصات المتعلقة بهذا الموضوع، فإن النشاط الحكومي يدور في الحلقة المفرغة في حين أن النشاط النيابي، يبدأ غداً الثلاثاء بجلسة جديدة للجان المشتركة حول الكابيتال كونترول، مع التشاؤم بامكان إحداث تقدم يؤسس لإمكان اقرار القانون وفقاً لمستلزمات صندوق النقد الدولي وشروطه لوضع العقد المتعلق بقرض الـ3 مليارات دولار موضع التنفيذ. وينتهي الاسبوع النيابي بجلسة لن تخرج عن المألوف، وهي تحمل الرقم 8 بعنوان الدعوة والحضور لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان موضوع رئاسة الجمهورية بعيد عن اي مسعى تزخيم انطلاقاً من المعطيات الحقيقية وإن ما من جهة بعد أخذت على عاتقها الفعلي العمل على الدخول بجدية في رعاية تفاصيل الاستحقاق الرئاسي. وقالت المصادر نفسها ان فرنسا تبدي اهتماماً بالملف الرئاسي لجهة انجازه غير ان ما رسم على صعيد البيان السعودي الفرنسي الاميركي منذ فترة وجيزة يبقى أساسياً، لافتة إلى ان جلسة الخميس المقبل لن تضيف شيئاً وتشكل مادة سجال نيابي. على أن الاخطر على الصعيد السياسي، المراجعة التي اجراها الرئيس نجيب ميقاتي لما حصل في شأن مواضيع بالغة الاهمية في العهد الماضي، إن لجهة مرسوم تجنيس او تأليف حكومة، والدور التعطيلي لرئيس الظل النائب جبران باسيل أو لجهة إفشال خطط إعادة التيار الكهربائي برفض الهيئة الناظمة والتمسك بمعمل سلعاتا بشرط باسيل نفسه. وقال ميقاتي رداً على سؤال، في حوار مع الـlbc يوم امس حول التجنيس، إذ طرح رئيس الجمهورية السابق مشروع التجنيس، والعدد بالآلاف، رافضاً المشروع مقترحاً ارسال مشروع قانون حول التجنيس والتمويل إلى مجلس النواب، كاشفاً عن رفض أربعة آلاف، مقترحاً ان لا يتعدى التجنيس اكثر من 20 أو 40 اسماً، ولم يشأ الدخول في تفاصيل، لكنه تحدث عن حسابات طائفية في عملية التجنيس التي رفضها. وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال انه مؤتمن على دوره وموقعه كرئيس للحكومة، ولا «آخذ مكان فخامة رئيس الجمهورية». مشيراً إلى ان لبنان يجب ان يكون موجوداً في كل مكان، وألا يغيب عن أي مكان من القمة العربية إلى افتتاح المونديال في قطر وغير ذلك. وكشف: تقدمت بحكومتي في آخر حزيران الماضي، ومع احترامي للرئيس عون كانت هناك أياد خارج ارادته تعطل تشكيل الحكومة عبر محاولة تشكيل حكومة بشروطها وكأنها استمرارية للعهد. واضاف: أنا متأكد ان لدى رئيس الجمهورية ميكروفونات تنقل ما كنا نقوله للخارج، حتى يسمعها «رئيس الظل»، وكان الرئيس عون يسأل «رئيس الظل». وكشف انه سيدعو إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، لا سيما اذا طرأت امور مالية، تحتاج إلى مجلس وزراء، وتتخذ القرارات، وتوقع القرارات من المراسيم المعنيين، مشيراً إلى ترقيات الضباط اوائل العام المقبل، فضلا عن امور مالية تتعلق بالمستشفيات فضلاً عن نقل اعتمادات. وأكد ان مجلس الوزراء يُعقد عند «الضرورة القصوى»، ولا أهدف لأي شرخ. ونقل عن رئيس دولة من دون ان يسميه ضرورة ان يتكل اللبنانيون على انفسهم، للوصول إلى رئيس، نافياً ان يكون طرح امامه اي اسم ليكون رئيساً، مؤكداً انه من الضروري وجود رئيس جمهورية في لبنان، ولن تستقيم الامور قبل ان تكتمل المنظومة الدستورية، ونحاول ان نفرمل الانهيار ونقوم بصيانة نظام مهترئ. وقال: لا اتدخل بالقضاء وانا مع متابعة واغلاق ملف رياض سلامة والدستور يخولني ان ادعو لجلسات مجلس الوزراء وسأقوم بالدعوة لاجتماع مجلس الوزراء، وكل واحد يتحمل مسؤوليته. وحول الكهرباء، تحدث عن موضوع واسع: موضوع المفاوضات مع البنك الدولي من اجل استجرار الغاز والكهرباء، وشراء الفيول من قبل الدولة. وقال: «القجة موجودة» في وزارة الطاقة، رافضاً التصرف بالدولار، قبل معالجة موضوع مؤسسة كهرباء لبنان. وأكد ان وزير الطاقة رفض وضع اعلان في 5 صحف دولية كبرى وأنه يريد اعلان لـ6 موظفين في الهيئة الناظمة، مطالباً بتعيين الهيئة الناظمة. واعتبر ان كهرباء بلا هيئة ناظمة وجباية صحيحة، وأن المواطن يدفع اولاً، وأكد ان الأنسب السير مع البنك الدولي، لأن الدفع للبنك الدولي متأخر، داعياً وزير الطاقة وليد فياض إلى التجاوب مع كتاب رئيس الحكومة حول تطبيق قانون الكهرباء، مطالباً بمعالجة موضوع سوناطراك الشركة الجزائرية التي اقيمت دعوى ضدها، مؤكداً المعالجة مع سوناطراك. ورداً على سؤال، كشف ان موضوع القضاة على طريق الحلحلة. وحول الدولار الجمركي 15 ألفاً أكد ان هناك 600 سلعة لا جمرك عليها، مشدداً على ان الرهان على أخلاق التجار، متوقعاً ان يقوم وزير الاقتصاد بمهام المراقبة. وجدد دعم وصول النائب فرنجية إلى الرئاسة الاولى، لأنه رجل حوار، وممكن ان يكون حكماً بين اللبنانيين، مؤكداً ان فرنجية قادر على اصلاح العلاقات مع العالم العربي، مؤكداً ان بري وفرنجية يستطيعان ان يشكلا ثنائياً ناجحاً، وافضل ان يكون الرئيس الجديد مع طاقم سياسي جديد بالكامل.

مواقف نارية للبطريرك

على ان الامر الذي توقف عنده المراقبون المواقف النارية، من الفاتيكان، للبطريرك الماروني الكارينال مار بشارة بطرس الراعي، والتي استهدفت المجلس النيابي رئيساً ونواباً ضمن سيل غير مسبوق من الأسئلة التي تحمل اجاباتها في طياتها. وقال البطريرك امس، خلال ترؤسه قداساً في كنيسة مار مارون في المعهد الحبري الماروني في روما: «الدستور واضح في المادة 49 التي تنص على انتخاب الرئيس بثلثي الاصوات (86 نائباً) في الدورة الأولى، وفي الدورة الثانية، وما يليها بالأغلبية (النصف + 1) اي 65 نائباً، فلماذا اقفال الدورة الاولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية؟ وذلك خلافاً للمادة 55 من النظام الداخلي. واضاف: لا يستطيع المجلس مواصلة التلاعب والتأخير المتعمد بانتخاب رئيس. وتساءل: فما هو المقصود؟ أعكس ذلك؟ أعدم فصل السلطات؟ أمحو الدور الفاعل المسيحي عامة والماروني خاصة؟ لماذا رئيس مجلس النواب ينتخب بجلسة واحدة وحال موعدها؟ ولماذا يتم تكليف رئيس الحكومة فور نهاية الاستشارات الملزمة؟ أهما أهم من رئيس الدولة؟ إكشفوا عن نواياكم يا معطلي جلسات انتخاب رئيس للدولة». وتوجه الى النواب بالقول: «إذهبوا وانتخبوا رئيسا قادرا بعد انتخابه أن يجمع اللبنانيين حوله وحول مشروع الدولة، ويلتزم الدستور والشرعية والقوانين اللبنانية والمقررات الدولية، ويمنع أن يتطاول عليها أي طرف وأن يحول دون تنفيذها وتعطيلها، أو أن يتنكر لدور لبنان ورسالته في المنطقة والعالم. لا تنتخبوا رئيسا لهذا الحزب أو التيار أو المذهب. ولا تنتخبوا رئيسا لربع حل أو نصف حل، بل لحل تدريجي كامل. فرئيس لبنان يكون لكل لبنان أو لا يكون، مثلما يكون لبنان لكل اللبنانيين أو لا يكون. واشار الى ان المحطات التاريخية في لبنان أتت نتيجة مبادرات لبنانية ولو كانت دول صديقة ساعدتنا على تحقيقها. فإنشاء دولة لبنان الكبير والاستقلال جاءا نتيجة جهد لبناني أثر على الخارج وليس العكس، فما بالنا نعطل انتخاب رئيس للجمهورية، ولماذا يدعي البعض أن انتخاب الرئيس ممكن بعد رأس السنة. فما الذي يمنع انتخابه اليوم؟ فهل سيتغير العالم سنة 2023؟». على ضفة مسيحية مقابلة، يمضي النائب جبران باسيل في الوقوف خارج دائرة الاهتمام برئيس جديد، لا يشكل استمراراً لعهد الرئيس السابق ميشال عون، فهو يدافع مع بعض نوابه عن الورقة البيضاء، ويتصرف كشخصية ذات علاقات مميزة مع بعض الدول العربية، في محاولة لتسويق نفسه مجدداً، تماماً كما حصل خلال دعوته إلى الدوحة، حيث حضر مساء الجمعة الماضي مع نجله مباريات اميركا – انكلترا، إلى جانب شخصيات سياسية اجنبية وعربية كانت مدعوة للمناسبة نفسها. وبالتالي، حسب مصادر سياسية على صلة بالتيار الوطني الحر، ليس المهم انتخاب الرئيس اليوم او غداً، بل المهم الاتفاق على برنامج عمل الرئيس في ما يخص الطائف، والاصلاحات، وبرنامج بناء الدولة من التعيينات إلى الملاحقات. وقالت المصادر: هذه نقطة خلاف كبيرة مع بكركي التي ترى الاولوية لانتخاب الرئيس بصرف النظر عن اي اعتبار آخر. إلى ذلك، اعتبرت مصادر سياسية موقف نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الممر الالزامي لحل المشكلة الاقتصادية والمعيشية القائمة في لبنان، صحيح ماية بالماية، بالشكل، ودعوته للحوار مع باقي مكونات المجلس النيابي التي تعارض سياسات حزبه وتحالفاته المحلية والاقليمية، لانتخاب رئيس الجمهورية، يمكن ان تكون مقبولة ويتم التعاطي معها بانفتاح وايجابية، لو ان حزبه لم يتخذ مواقف مسبقة برفض مرشحي المعارضة، ووصف مرشحها بانه مرشحي تحدٍّ، والايحاء بأن المطروح هو التوافق على مرشح من حلفائه، اي ان الحوار والتوافق محصور بمرشح حزب الله دون سواه، هو لفرض انتخاب احد مرشحي تحالف الثامن من اذار، هذا لن يكون مقبولا ولو بالحد الأدنى. واشارت المصادر إلى ان الاهم من كل ذلك ان تجارب التوافق والحوار على كثرتها مع الحزب، لم تكن ناجحة، بل كانت مجرد محطات تهدئة ظرفية يحتاجها لالتقاط الانفاس تارة، وتضليل الرأي العام تارة اخرى، لم يلتزم الحزب وحلفاؤه بأي منها، وكان ينقلب عليها وينكرها قبل ان يجف حبرها، وكأنها لم تكن بالاساس، كما حصل بنتائج طاولة الحوار في صيف ٢٠٠٦، وحوار بعبدا في عهد الرئيس ميشال سليمان. ولكن هذا لا يعني ان المعترضين والرافضين لسياسات الحزب يرفضون الحوار بالمطلق، بل على عكس ذلك، على أن يتم التحضير لاي شكل من اشكال الحوار الوطني بشكل جيد، وومن خلاله يمكن الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل أي امر اخر، اذا كان هدف الحوار هو الانتخابات الرئاسية فقط، ام إذا كانت لاهداف تتجاوز انتخاب الرئيس فهذا يعني الانشغال بامور ومشاكل اخرى، وضياع الهدف الاساس التي انعقد الحوار من اجله. واشارت المصادر إلى ان تصرفات ومواقف الحزب، لا تعبر عن رغبة حقيقية لتسهيل انتخاب الرئيس حاليا، بل على العكس من ذلك، وانما تدل على ترحيل الاستحقاق الرئاسي الى وقت غير محدد، في محاولة مكشوفة لانهاك المعارضة، وحملها على انتخاب الرئيس المرشح من تحالف الحزب، والا فإن البديل عن ذلك اطالة امد الفراغ، ومايعنيه من تداعيات سلبية، وصعوبة في استكمال تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وزيادة حدة الازمة الكارثية التي تعصف بلبنان واللبنانيين حاليا. وبانتظار نتائج باقي الطعون الانتخابية وقرارات المجلس الدستوري حولها، قد تتبدل تركيبة المجلس النيابي ولو بنسبة محدودة من دون ان تتبدل كثيراً الاصطفافات السياسية بشكل جذري، مع ان بعض التبدل سيصيب التركيبة الحالية لجهة عودة النائب فيصل كرامي إلى المشهد النيابي وسعيد لتشكيل «جبهة سياسية عريضة تتفق على عناوين سياسية كبيرة لا تفصيلية وليس مجرد تشكيل تكتل نيابي جديد» كما قال كرامي لـ»اللواء». ولجهة قرار بعض نواب مجموعة التغيير والمستقلين الانضمام إلى الفريق الذي يصوت للنائب ميشال معوض، فيما فريق الورقة البيضاء سيزيد عدده، بينما بدأ التيار الوطني الحر يفكر جدياً بطرح اسم مرشح قد يكون الوزير الاسبق زياد بارود بعدما باتت لعبة فقدان نصاب جلسات الانتخاب غير مجدية. ويقول النائب كرامي لـ»اللواء»: ان الهدف الاول الذي يجب ان نسعى له من خلال تشكيل الجبهة السياسية هو انتظام العمل الدستوري، وهذا يعني انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن في ظل الوضع القائم انتخاب الرئيس ليس متاحاً، لأن أي طرف لا يمكنه تأمين نصاب الثلثين في المجلس، ولا يمكن التوصل إلى مخرج سوى بالحوار والتلاقي.

تعطيل قسري للروابط في الرسمي

تربوياً، يواجه العام الدراسي في المدارس الرسمية تحديثا بدءا من اليوم، حيث تمتنع روابط التعليم الاساسي عن الحضور إلى المدارس لمدة 3 ايام، بانتظار تحويل وزارة المال المستحقات المتأخرة سواء بدلات النقل او المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن الحوافز التي وعدت مؤسسات دولية بتقديمها للاساتذة بمعدل 115 دولاراً شهرياً، تدفع بالعملات الصعبة، والتي ما يزال وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، يسعى لتوفيرها دون طائل. ويأتي هذا الموقف بالنسبة لروابط الاساسي بعد اعلان رابطة التعليم الثانوي التوقف القسري يومي الثلاثاء والاربعاء بعد خلاف مستحكم مع الوزير الحلبي. من جانبه، كشف حراك العسكريين المتقاعدين عن اجتماعات تعقد في مختلف المحافظات، تمهيداً لساعة الصفر، والتحرك مجدداً في الشارع، لتوجيه انذار «لكل من تسول له نفسه التعدي على حقوقهم وحقوق العسكريين المكرسة بالدستور والقانون»، لجهة حرمانهم من نسبة تتراوح بين 40 و50% من المساعدة الاجتماعية. مالياً، توقعت مصادر مصرفية أن يصدر مصرف لبنان بدءاً من اليوم بعض التعاميم او تأكيد تعاميم قديمة، لجهة المضي بتمديد العمل بالتعميم رقم 161 المرتبط بتقاضي الرواتب بالدولار الأميركي.

ماكرون في واشنطن الثلاثاء والملف اللبناني على الطاولة

«الركود الرئاسي» في لبنان يسرّع «نمو» المخاطر المالية – الأمنية

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- الراعي: لا يستطيع البرلمان مواصلة التلاعب والتأخير المتعمّد بانتخاب رئيس

- جريمة مروّعة في صيدا تستولد غضباً تجاه النازحين السوريين

- اعتداء داخل أحد المكاتب التابعة لفندق فينيسيا في بيروت

على عكس «الركود» الذي يعانيه استحقاق الانتخابات الرئاسية في لبنان في ضوء «تطبيع» القوى السياسية مع وضعية الشغور الذي يطوي بعد غد شهره الأول، فإن كل شيء آخَر «ينمو» على ضفاف «الانهيارِ الخبيث» الذي يتفشى في كل جوانب الواقع المالي والمصرفي والنقدي والاقتصادي والمعيشي في وطنٍ يُصارِعُ أيضاً مَخاطر أمنية تتأتى من «طبيعة» الأزمة العاتية وتشظياتها المتعددة الاتجاه، كما من أكثر من «خاصرة رخوة» يشكّلها عبء اللجوء والنزوح إضافة إلى تجلياتٍ نافرة لمظاهر الاستقواء على الدولة بفعل وقائع باتت «أمراً واقعاً» على أكثر من صعيد. وعشية جلسةِ الانتخاب الثامنة التي يَعقدها البرلمان الخميس المقبل، لم يَعُد من مكان ولو لقياسِ احتمالاتٍ باتت معدومة لاستيلاد رئيسٍ، وسط تَركُّز الأنظار على إذا كانت محطة 1 ديسمبر ستشكل خاتمة «المسرحية الرئاسية» لسنة 2022 أم أن الرئيس نبيه بري قد يحدّد موعداً تاسعاً قبل دخول البلاد استراحة الميلاد ورأس السنة، بانتظار «ترياق» خارجي بالدرجة الأولى يُفْضي إلى تعويم خيار رئاسي بتقاطعاتٍ تستند في جانب منها إلى موازين داخلية وبما يُنْهي عمليةَ «تنويمٍ» لهذا الاستحقاق لا تتحمّل البلادُ أن تطول أو تنافس فراغ 2014 - 2016 الذي استمرّ لنحو 30 شهراً. وتترقّب الأوساط السياسية أن يحضر الملف اللبناني في زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لواشنطن ابتداءً من يوم غد في ضوء حِراكٍ قديم - جديد تضطلع به باريس على المسرح اللبناني ويتم التعاطي على أنه امتداد أو بـ «تفويض» أميركي. وبحسب هذه الأوساط، يصعب تَصَوُّر أن يؤتي الدور الفرنسي ثماراً في ظلّ اقتناعٍ بأن أي «أخْذ وردّ» جدّي في الملف اللبناني لن تُبادر إليه طهران ما لم يكن مع «الأصيل» أي الولايات المتحدة، وسط دلالاتٍ بارزة اكتسبها ما يشبه «الأمر لي» في «بلاد الأرز» و«دول المحور» الأخرى الذي أعلنه المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، بالتوازي مع «استفاقة» للرئيس السوري بشار الأسد على الواقع اللبناني حَمَلتْ أكثر من إشارة «حمّالة أوجه» إذ نُقل عنه «اننا دعَمنا حزب الله، ومازلنا ندعمه، وسنبقى ندعمه لأنّه حليف استراتيجي لنا»، معرباً عن «خشيةٍ على لبنان ومستقبله في ظلّ الواقع الحالي، لكونه خاصرة سورية الأساسيّة، والاستقرار فيه مهم جداً لسورية»، ومؤكداً «أن إيران دعمت سورية بشكل فاعل، ولا تزال تدعمها اقتصادياً وعسكرياً». وفي ملاقاة الهمّ الرئاسي، مضى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في رفْع الصوت، معلناً في عظة ألقاها في قداس الأحد من كنيسة مار مارون في روما، أنه «بقطع النظر عن العُرْف القائل بوجوب نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يجب ألا ننسى المبدأ القانوني القائل، ان لا عرف مضاداً للدستور، الذي يتحدث بمادته 49 عن انتخاب الرئيس بثلثي الأصوات في الدورة الأولى، وفي الدورة التالية وما يليها بالغالبية المطلقة (نصف زائدا واحداً)»، سائلاً «لماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية»؟ .... وأضاف «لا يستطيع المجلس النيابي مواصلة التلاعب والتأخير المتعمد في انتخاب رئيس للدولة يؤمن استمرارية الكيان والمحافظة على النظام... فما المقصود؟ أعكس ذلك؟ أمحو الدور الفاعل المسيحي عامة والماروني خصوصاً؟ لماذا رئيس مجلس النواب ينتخب بجلسة واحدة وحال موعدها؟ ولماذا يتم تكليف رئيس الحكومة فور نهاية الاستشارات الملزمة؟ أهما أهمّ من رئيس الدولة؟ اكشفوا عن نياتكم يا معطلي جلسات انتخاب رئيس للدولة». وتابع «ما بالنا نعطل انتخاب رئيس للجمهورية؟ ولماذا يدعي البعض أن انتخاب الرئيس ممكن بعد رأس السنة؟ فما الذي يمنع انتخابه اليوم؟ فهل سيتغير العالم سنة 2023؟». في موازاة ذلك، وفي ظل توقعاتٍ بانفلاشٍ مرتقب لأحزمة البؤس مع حزم جديدة من الرسوم والضرائب المباشرة أو «المتخفّية» بعناوين مثل «تصحيح» الاستيفاء وفق دولار 15 ألف ليرة للرسم الجمركي ابتداء من 1 ديسمبر، ودولار منصة صيرفة لضريبة الدخل على الرواتب التي يتم دفعها بالعملة الخضراء (كما نصت عليها موازنة 2022)، انشغلت بيروت في الساعات الماضية بعناوين أمنية أطلت برأسها من حَدَثين خطيرين:

- الأول جريمة القتل المروعة التي ذهب ضحيتها الشاب إيلي متى (17 عاماً) في بلدة عقتنيت - صيدا (الجنوب) بعدما تعرض لأكثر من 30 طعنة بسكين قبل إلقائه من على سطح منزله. وبعدما أوقفتْ القوى الأمنية والجيش اللبناني شخصين سورييْن في الجريمة، سادت البلدة حال غضب تجاه النازحين السوريين الذين طلب منهم الأهالي المغادرة، فانتقلوا إلى خارجها ليل السبت.

- والثاني الاعتداء الذي وثّقه فيديو يُظهر دخول 3 رجال إلى أحد المكاتب التابعة لفندق فينيسيا في بيروت، واعتداءهم على عدد من الأشخاص، ونُقل عن إدارة الفندق أنه لم يقع داخل المبنى العائد له وأنه «حصل على إحدى الموظفات المكلّفات التنسيق مع شركة متخصّصة بخدمات مواقف السيارات، المتعاقدة مع الفندق، بسبب تأنيبها موظّفة أخرى لعدم قيامها بواجباتها المهنية». وقد أصدر رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب الفنادق بيار الأشقر بياناً دان فيه بشدة «الاعتداء الذي قامت به مجموعة من الأشخاص على فندق فينيسيا لا سيما على مكاتب مؤسسة Liban Park المتعاقدة مع الفندق والواقعة بالقرب منه»، معتبراً «أن مثل هذا العمل الوحشي والبربري قبل إن يصيب السياحة في لبنان وفندق فينيسيا أصاب الأمن وهيبة المؤسسات الأمنية». وطالب الأجهزة الأمنية «بالتحرك سريعاً وملاحقة كل من شارك في الاعتداء وتوقيفه وإنزال به العقوبات التي يستحقها ليكون عبرة لمن اعتبر، خصوصاً أن وجوه المعتدين كانت مكشوفة والتقطتها كاميرات المراقبة ولا يجوز على الإطلاق إفلاتهم من العقاب، لأنه عند ذلك على البلد السلام».

«جَمْعة كروية» في السفارة البريطانية ومتابعة ديبلوماسية - سياسية لـ«مباراة التعادل»

أفادت تقارير في بيروت، بأن سفير بريطانيا هاميش كاول، جَمَع في دارته شخصيات ديبلوماسية وسياسية وكبار موظفي السفارة لحضور مباراة أميركا وبريطانيا التي أقيمت مساء الجمعة ضمن فاعليات كأس العالم 2022. وبحسب موقع «لبنان 24»، فقد شارك في اللقاء عدد من السياسيين، منهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، والنواب غسان حاصباني، رازي الحاج وفؤاد المخزومي، السفيرة الأميركية دوروثي شيا وعدد من الديبلوماسيين الأميركيين، وكانت الأجواء حماسية، وقد خرج الجميع راضين بعدما تعادل الفريقان بنتيجة صفر - صفر.

«حزب الله» يتهم خصومه بـ«أخذ لبنان إلى الفتنة»

بيروت: «الشرق الأوسط»... صعد «حزب الله» من مواقفه في مواجهة منتقدي سلاحه، محذراً من أنهم «تجاوزوا مرحلة طعن المقاومة في الظهر، إلى مواجهتها»، بينما اعتبر نائب من «قوى التغيير» أن الحزب هو «إيران في لبنان». وقال عضو المجلس المركزي في «حزب الله»، الشيخ نبيل قاووق، إن «البلد في حال انهيار، والمطلوب انتخاب رئيس للجمهورية تكون أولويته إنقاذ البلد من الأسوأ ومن الانهيار الشامل. نريد رئيساً للجمهورية ينقذ لبنان من أزماته ولا يغرقه أكثر فأكثر». وأضاف: «إن الفريق الذي يحمل شعار التحدي والمواجهة، يدخل في مواجهة مع أكثر من نصف الشعب اللبناني. هم يريدون رئيساً يتحدى المقاومة ويواجه المقاومة، وليس أعداء لبنان وأزماته. نريد رئيساً يخفف من معاناة اللبنانيين، وتكون أولويته إعادة الثقة بين اللبنانيين، وليس استعادة الثقة مع خصوم وأعداء لبنان». وتابع: «أصحاب منطق التحدي والمواجهة أعلنوا شعارات أكبر من أحجامهم، تجاوزوا فيها مرحلة طعن المقاومة في الظهر، ليعلنوا أنهم يريدون مواجهة المقاومة وجهاً لوجه، وهم بذلك يريدون أخذ البلد إلى الفتنة». وقال قاووق: «حزب الله وحلفاؤه يقاربون الاستحقاق الرئاسي بإيجابية وبروحية التوافق، ويطرحون التفاهم والحوار لإنقاذ البلد برئيس يؤتمن على البلد وعلى الوحدة الوطنية»، مضيفاً: «جربوا في المجلس النيابي سبع مرات أن ينتخبوا رئيس مواجهة وتحدٍ وفشلوا، وقد آن الأوان أن يقتنعوا بأنهم غير قادرين على انتخاب رئيس مواجهة؛ لأن هذا المنطق وصل إلى طريق مسدود، فكفى عناداً، وعليهم أن يتقبلوا حقيقة أن البلد يحتاج إلى حوار وتوافق وطني، وهو الطريق الأضمن لانتخاب رئيس للجمهورية». وفي السياق نفسه، اعتبر النائب قاسم هاشم، في كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن «الورقة البيضاء (التي يصوت بها الحزب وحلفاؤه في الانتخابات الرئاسية) تحمي البلد». وقال في حديث إذاعي: «رئيس مجلس النواب حاضر دوماً، ويعتبر أن الحوار يجب أن يكون دائماً في كل المستويات». وبينما قال إن «تركيبة البلد تتطلب الحوار، وللأسف البعض يفضل الاستمرار بعدم الاتفاق على رئيس واحد»، اعتبر قاسم أن «الورقة البيضاء هي لحماية البلد من قرارات غير مدروسة». في المقابل، اعتبر النائب وضاح الصادق (قوى التغيير) أن المعركة الرئاسية لم تبدأ بعد؛ لأنه لم يطرح اسم مرشح ثانٍ، في مواجهة النائب ميشال معوض الذي تدعمه كتل معارضة. وقال في حديث إذاعي إن «الوزير السابق سليمان فرنجية سبق ووعد مرتين بالرئاسة ولم يتمكن من الوصول إليها؛ تنفيذاً لقرار اتفاق مار مخايل (بين حزب الله والتيار الوطني الحر)، واليوم الوزير فرنجية هو المرشح الرئيسي مقابل مرشحنا ميشال معوض، ولكن اسمه لم يتم طرحه بشكل واضح؛ بسبب عدم الاتفاق مع رئيس التيار، النائب جبران باسيل». وأعرب الصادق عن تخوفه من أن «باسيل ستكون لديه طلبات كثيرة وسيرغب في الحصول عليها كونه لم يستيقظ على واقعه اليوم، وهو أنه مجرد رئيس كتلة، وأن العدد الأكبر من النواب المسيحيين هم في الصف الآخر»، مضيفاً: «باسيل خسر العدد الأكبر من التمثيل كما خسر الورقة الأقوى، أي ورقة التعطيل في قصر الجمهورية، وهو اليوم لم يصحُ من الصدمة ويعطل كل شيء». وعن حزب الله الذي يعطل جلسات مجلس النواب، قال: «حزب الله هو إيران في لبنان».

«القوات اللبنانية» يرفض تكرار تجربة «اتفاق معراب» مع فرنجية

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... تعكس الخلافات المسيحية - المسيحية بين الكتل والأحزاب اللبنانية، انسداد أفق التوافق على رئيس للجمهورية وبشكل أساسي بين فريق «حزب الله» وحلفائه، المنقسم على نفسه نتيجة رفض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل دعم رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية الذي يتمسك الحزب بدعمه. وبالتالي فإن هذا الانقسام من شأنه أن ينعكس على ميثاقية جلسة الانتخاب حتى لو نجح الحزب في تأمين النصاب المطلوب لفوز حليفه، وهو ما يطرح علامة استفهام حول إمكانية أن يستعاد سيناريو «اتفاق معراب» الذي حصل بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» وأدى إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، إنما بين «القوات» و«المردة» هذه المرة لإيصال فرنجية للرئاسة. المواقف المعلنة في هذا الإطار، ولا سيما من قبل رئيس «القوات» سمير جعجع وقياديين في «القوات» تعكس رفضاً قاطعاً لإمكانية التصويت لفرنجية، وهو ما يشير إليه النائب بيار بو عاصي، واضعاً الأمر في خانة المستحيلات. ويرفض بو عاصي القول إن هناك انقساماً بين المسيحيين وانسداداً في الأفق، معتبراً أن «الانسداد هو في عدم احترام الفريق الآخر للدستور وللعملية الديمقراطية عبر دعوته إلى التوافق قبل انتخاب الرئيس، وهو ما بدأ مع الاحتلال السوري ومستمر مع (حزب الله)، وبالتالي المشكلة ليست انقساماً بل خيارات سياسية». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كما نحن قدمنا مرشحاً ونعمل على تأمين النصاب على الفريق الآخر أن يفعل الأمر نفسه، وإلا فإن الفراغ سيطول إذا استمرت الكتل الثلاث، (حزب الله وحركة أمل والتيار) بخيار الإطاحة بالعملية الديمقراطية». من هنا يعتبر بو عاصي أن تكرار «اتفاق معراب» مع فرنجية غير ممكن، ويقول: «تجربة معراب لم تكن ناجحة، علماً بأنها كانت ذات مضمونين، الأول والظاهر كان تأييد عون للرئاسة لكن الأهم كان شروط القبول بانتخابه عبر قبوله بعشرة بنود أساسية عاد وأطاح بها مع حلفائه بعد وصوله إلى الرئاسة»، وأهمها، «احترام السيادة اللبنانية، ونشر الجيش على جميع الأراضي، وتطبيق القرارات العربية والدولية». لذا يرى بو عاصي «أنه ما لم يتحقق مع عون لن يتحقق بالتأكيد مع فرنجية المعروف بخياراته مع حزب الله والنظام السوري». لكن في المقابل، لا يبدو أن «المردة» متشائماً في إمكانية التوافق مع «القوات» خاصة أن الاتصالات ليست منقطعة بين الخصمين التاريخيين، لا سيما بعد المصالحة التي حصلت في بكركي بينهما عام 2018، وهو ما يشير إليه النائب السابق وعضو المكتب السياسي في «تيار المردة»، كريم الراسي «معلناً أن هناك تواصلاً بين (القوات) و(المردة)، وأن التفاهم بين الطرفين ليس مستحيلاً»، كاشفاً أنه وصلهم أخيراً من القوات «أنه إذا تم التوافق على فرنجية سيشاركون في الجلسة ولن يعطلوها وسيباركون له». ويقول الراسي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا وجد القوات أنه له مصلحة في هذا الاتفاق وبادر بالاتصال فلن يكون عندنا مشكلة بالطبع»، مذكراً بما قاله فرنجية في وقت سابق: «نعطي كل طرف حجمه». وفي رد على سؤال حول سبب عدم مبادرة «المردة» باتجاه «القوات» يقول الراسي: «هناك اتصالات وتواصل بيننا أكثر من التواصل مع (الوطني الحر)، إنما ليس على مستوى فرنجية - جعجع، وبالتالي التلاقي مع «القوات» ليس مستحيلاً، كما أن علاقتنا مع أي فريق سياسي لا تمنعنا أن نكون على علاقة جيدة مع أي طرف آخر، وما نريده أن يصل فرنجية للرئاسة بأكبر دعم داخلي ممكن». وفي رد على سؤال عما إذا كانت «القوات» ستشارك في جلسة الانتخاب إذا نجح «حزب الله» وحلفاؤه في التوافق على فرنجية، أم أنها ستلجأ إلى خيار تعطيل النصاب، تقول مصادر في «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: قد تلجأ المعارضة إلى عدم الحضور جلسة أو جلستين تحضيراً لمعركتها في المرحلة المقبلة ببقائها في خط المعارضة والمواجهة ولن تعطي فرصة لفريق جرب وكانت التجربة جهنمية». مع العلم، أنه وعلى خلاف التراشق الإعلامي والسياسي الحاصل بين «التيار الوطني الحر» وحليفيه السابقين، «القوات» و«المردة»، فإن العلاقة بين «القوات» و«المردة» الخصمين التاريخيين، تتسم بالهدوء لا سيما منذ المصالحة التي تمت بينهما في بكركي عام 2018، وصدرت وثيقة حينها عن اللقاء، أكدوا خلالها أن الالتقاء والحوار ليسا مستحيلين، بمعزلٍ عن السياسة وتشعباتها، وذكروا بأن «العلاقة بين الطرفين مرت في السنوات الأخيرة بمحطاتٍ سياسية وانتخابية عدة، ولم تعكر استقرارها أي شائبة، رغم بقاء الاختلافات السياسية بينهما على حالها».

تجاوب فلسطيني مع قرار لبنان بتقاضي بدل الكهرباء لمخيمات اللاجئين

الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح... تنشغل القوى واللجان الفلسطينية في لبنان ببحث آليات تنفيذية لما أعلنه وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن اتجاه وضع عدّدات على مداخل مخيمات اللاجئين لتحديد كميّة استهلاكهم للطاقة، وذلك في إطار خطة الكهرباء الجديدة التي بدأ تطبيقها، ورفع التعريفة مقابل تأمين نحو 10 ساعات من التيار الكهربائي يوميا. ويتم تأمين التيار للقسم الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين منذ ثمانينات القرن الماضي بشكل مجاني. ويشكو المسؤولون اللبنانيون دائما من التكلفة المرتفعة التي تتكبدها الدولة لتأمين الكهرباء للمخيمات الفلسطينية والسورية على حد سواء، وإن كانت التغذية في كل المناطق اللبنانية تراجعت إلى حدود دنيا في السنوات الماضية بسبب فشل لبنان بإقرار خطة للنهوض بالقطاع الذي يتخبط في كل أنواع الأزمات وأبرزها سوء الإدارة، والفساد، والهدر، والتعديات على الشبكة وضعف الجباية. وفيما ساد هرج ومرج في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بعد سماع سكانها بقرار وزير الطاقة اللبناني باعتبار أن الغالبية العظمى من اللاجئين ترزح تحت خط الفقر وهي لم تعد قادرة على تأمين قوتها اليومي كي تؤمن ما يتوجب عليها لكهرباء لبنان، استوعبت القيادة الفلسطينية الوضع سريعا، فعقد اجتماع الأسبوع الماضي للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وهيئة العمل الفلسطيني المشترك وأعضاء اللجنة الوزارية اللبنانية المعنية بمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لبحث مجموعة من الملفات على علاقة باللاجئين وأبرزها موضوع جباية الكهرباء. وجاء في البيان الصادر عن اللقاء أن المجتمعين اتفقوا على «احترام سيادة واستقرار وقوانين الدولة اللبنانية، والتزام كل ما تراه الدولة مناسباً في موضوع الجبايات، سواء على مواطنيها وعلى اللاجئين». وأبدت الهيئة، بالنيابة عن الفصائل الفلسطينية، استعدادها للتعاون مع أيّة آلية تراها الدولة اللبنانية، مناسبة لاستيفاء الرسوم المتوجبة على استهلاك الطاقة الكهربائية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والتنسيق مع وزارة الطاقة لتطبيق أي قرار يصدر في هذا الشأن. وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، يعقد اجتماع هذا الأسبوع بين ممثلين عن الهيئة الفلسطينية ومندوبين من وزارة الطاقة لبحث تفاصيل تركيب العدادات والجباية، مع توجه للمطالبة بتركيب عداد لكل منزل وليس لكل مخيم عدد واحد، علما بأن مؤسسة كهرباء لبنان ليست قادرة أصلا على تأمين العدادات لكثير من المواطنين اللبنانيين بسبب الأزمة المالية التي ترزح تحتها. وأشارت مصادر لجنة الحوار إلى أنها «مع إعادة العمل بالعدّادات الفردية لأنها تضمن عدالة التكلفة، وتحسّن الجباية بما يفيد الخزينة العامة، لأن أي آلية خلاف ذلك تؤمن مداخيل للدولة لكنها تفتح أبوابا للفساد وعدم الشفافية في التحصيل وتوزيع التيار الكهربائي»، ولفتت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القرار الذي سبق أن اتخذه مجلس الوزراء يوم كان جبران باسيل وزيرا للطاقة بمنع تركيب العدادات الفردية بحجة (منع التوطين)، غير مبرر وغير منطقي، ومن الضروري تجاوزه ومقاربة هذه المسائل بمنطق مصلحة الدولة العليا». وقال مصدر فلسطيني مسؤول في مخيم «عين الحلوة» أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن «اللاجئين مستعدون لدفع الفواتير شرط تأمين التيار الكهربائي كونهم يدفعون مبالغ كبيرة لتأمين التيار من خلال المولدات بعدما غابت كهرباء لبنان بشكل كامل عن منازلهم منذ أشهر طويلة»، موضحا أن «الشبكة في المخيم مرتبطة بالشبكة بمدينة صيدا بحيث يحظى بنفس التغذية، وبالتالي نفس المعاناة». ولم يستبعد المصدر أن «يتم تأمين تكلفة القسم الأكبر من فواتير الكهرباء من الفصائل والأونروا ومؤسسات دولية تتواصل معها السفارة الفلسطينية في لبنان، باعتبار أن القسم الأكبر من اللاجئين غير قادر على تأمين لقمة العيش ليؤمن الأموال لمزيد من الفواتير». وقد بات وفق خطة الكهرباء الجديدة سعر الكيلواط/ ساعة 10 سنتات لأول 100 كيلوواط / ساعة مستهلكة، و27 سنتا لكل كيلوواط / ساعة للاستهلاك فوق ذلك. علما بأن السعر المعتمد منذ تسعينات القرن الماضي يعادل سنتا واحدا تقريبا لكل كيلوواط / ساعة. وكانت «الشرق الأوسط» كشفت مؤخرا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبلغ عددا من النواب الذين التقاهم أنه سينسق مع وزير الطاقة ليتم التشدد بموضوع جباية الفواتير، لافتا إلى أن هناك نحو 60 في المائة من اللبنانيين الذين يدفعون فواتيرهم فيما هناك نحو 40 في المائة ممن لا يسددونها، لذلك سيتم وفق الخطة الجديدة قطع الكهرباء عمن لا يسدد ما يتوجب عليه أيا كان.