أخبار لبنان..ملفات التأزم تتراكم..والدستوري يُثبِّت دفع الرواتب الجديدة..مجلس الأمن «متّحد» في تأكيد ضرورة انتخاب رئيس للبنان «من دون تأخير»..النواب اللبنانيون يذهبون إلى البرلمان اليوم {كي لا ينتخبوا رئيساً}..جنبلاط للحوار مع الجميع لانتخاب رئيس..التيار يرفض التئام مجلس الوزراء ومعركة على الكهرباء..جلسة الحكومة: معارضة مسيحية وضبابية سنّية..ما علاقة الانفراج المالي في لبنان بانتظام السلطات الدستورية؟..

تاريخ الإضافة الخميس 1 كانون الأول 2022 - 3:06 ص    عدد الزيارات 251    التعليقات 0    القسم محلية

        


ملفات التأزم تتراكم..والدستوري يُثبِّت دفع الرواتب الجديدة..

دعوة سعودية لميقاتي إلى قمة الرياض.. وجنبلاط على خط التمايز عن «حلف معوَّض»

اللواء... بين الحراك في الخارج المأمول منه تكوين مروحة ضغط تسمح بإنهاء الخلو في الرئاسة الاولى، والعودة الى ساحة النجمة، كل خميس، قبل ظهور ما يرجح التوقف خلال شهر الاعياد المجيدة ونهاية العام. تلقى الرئيس نجيب ميقاتي دعوة رسمية لحضور القمة العربية - الصينية في 9 ك1 الجاري. نقل الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الى ميقاتي سفير المملكة في لبنان وليد بخاري، الذي زار السراي الكبير ظهر امس لهذه الغاية. وتكتسب الدعوة اهمية خاصة، لجهة تأكيد المملكة العربية السعودية على العلاقات الخاصة مع لبنان، «ودعم مضي الحكومة بالبرنامج الاصلاحي، وخارطة الطريق الموضوعة من صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع مجلس النواب»، وفقاً لما صرح به السفير بخاري. بالتزامن، وقبل موعد الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس الجمهورية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة الاربعاء في 7 ك1 الجاري، وذلك لدرس اقتراح وإدعاء الاتهام في ملف الاتصالات، وهذه الجلسة ستكون مدار مواقف بين القبول والرفض على خلفية ان المجلس في طور انتخاب الرئيس. ولاحظت مصادر سياسية رداً على سؤال لـ«اللواء» أن الملف الرئاسي لا يزال يدور في الحلقة المفرغة ويواصل المسار نفسه، والجلسات الأنتخابية التي تقوم أسبوعيا تشهد المزيد من الانقسامات والنتيجة نفسها، حتى ان عددا من النواب بات غير متمحس لحضور الجلسات، داعية إلى انتظار موقف الرئيس نبيه بري وما إذا كان هناك من مبادرة ما ام لا، أو ان الدعوة إلى جلسة تاسعة تتكرر ام لا. ووصفت مصادر سياسية بيان التيار الوطني الحر الاخير، بانه ياتي استكمالا للحملة المغرضة التي انتجها رئيسه ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الايام الأخيرة لعهد الرئيس السابق ميشال عون، وما زالت على حالها، وهي تعبر عن حال الاحباط جراء فقدان السلطة على هذا النحو، وانتهاء مسار تعطيل الدولة وخراب البلد . وقالت: ان ادعاء التيارالوطني الحر بالايجابية والحرص على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يقابله تصرف رئيسه المعرقل للانتخابات الرئاسية بشهادة حلفائه، وبالاقتراع بالورقة البيضاء، بدلا من ازالة العراقيل وتسهيل انتخاب الرئيس، وما الزيارات التي يقوم بها للخارج الا لاستجداء، تسويق نفسه، بالرغم من الرفض شبه الجامع لمثل هذا الترشيح، من معظم اللبنانيين والخارج، جراء ممارساته العبثية السيئة واساءاته المتكررة وخصوماته مع اكثرية مكونات الشعب اللبناني، وفشله الذريع بادارة السلطة، وتدمير ونهب قطاع الكهرباء طوال اكثر من عقد من الزمن . ووصفت المصادر ادعاءات التيار بأن قرارات مجلس الوزراء في حال انعقاده، غير شرعية او دستور ية، بانها ليست في محلها، وتجافي الحقيقة والواقع، وهي تعبر عن حالة العجز والقصور في منع اوتعطيل جلسة مجلس الوزراء، لحسابات ضيقة، بعدما كان رئيس التيار جبران باسيل، الامر الناهي، في عقد مثل هذه الجلسات. من جهة ثانية، كشفت مصادر متابعة ان الاتصالات الجارية مع مختلف الاطراف، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، القرار بعض الامور والمسائل الملحة، قد شارفت على الانتهاء، وان معظم الوزراء وافقوا على عقد الجلسة باستثناء ثلاثة من الوزراء يدورون في فلك التيار الوطني الحر، لم يعطوا جوابهم بعد مرجحا مقاطعتهم للجلسة. وقالت المصادر ان موجبات انعقاد الجلسة ضرورية وملحة، وتتناول اقرار امور مالية بمعظمها، لتيسير امور المواطنين، انطلاقا من الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الحكومة وليست للمكايدة والاستفزاز، كما هو حال اسلوب التيار في التعاطي مع الآخرين. إلى ذلك، لا تزال الاتصالات جارية لدعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة لبحث امور ضرورية، واوضحت المصار عينها إلى جس نبض ومعرفة مواقف الوزراء من عقد جلسة، مؤكدة أن الرئيس ميقاتي يرغب في قيام مجلس وزراء غير ناقص وبالتالي أن يكون النصاب كاملا. ورأت أن الصورة قد تتضح في خلال الأيام المقبلة وعندها يمكن التحرك اما لجهة توجيه الدعوة أو تعليق الأمر. وفي السياق، قال مصدر وزاري مسيحي لـ«اللواء» ان لا مانع من عقد جلسات لمجلس الوزراء، لتسيير امور المواطنين في هذه المرحلة الضاغطة، ومن لا يحضر الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي، يتحمل هو مسؤولية موقفه، او الجهة السياسية الداعمة لمعارضة اجتماع الحكومة. وكشف المصدر عن ان الجلسات في المجلس النيابي على النحو الذي تعقد فيه لن تصل الى نتيجة، مشيراً الى ان لا بديل عن التواصل والبحث في مصلحة البلد وعدم الحكم على المرشحين بصورة مسبقة، لا سيما المرشح سليمان فرنجية. واكد المصدر ان لا بديل للتواصل بين الاطراف والكتل، لتقريب الافكار ومعالجة المخاوف وتصحيح الحسابات الخاطئة. سياسياً، وفي موقف يؤشر على تمايز يتراكم عن الحلف الداعم لترشيح النائب ميشال معوض، وجه النائب السابق وليد جنبلاط انتقاداً حاداً لرافضي الحوار مع حزب الله، واصفاً الامر «بالعبثي». ورأى انه من الواجب ان «نحاور كل الافرقاء للوصول الى انتخاب رئيس يملك مواصفات الحوار ويملك مواصفات معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية». واعتبر ان العبثية في المراهنة على الفراغ والشلل في المجالات كافة، كالسيول واضراب القضاة وكأن لا دولة في البلد.. وتتزاحم في اليوم الاول من ك1 الملفات بين رئاسية وحكومية ومالية ونقابية، وعلى مستوى زيادة الرسوم والضرائب سواء على السلع او الرواتب. على ان الاهم على هذا الصعيد قرار المجلس الدستوري بتثبيت الرواتب الجديدة، بعد القرار الذي اصدره بالاكثرية ظهر امس وقضى بعدم تعليق العمل بقانون الموازنة العامة، ريثما يتم البت بالطعن المقدم امامه من قبل عدد من النواب التغييريين. وبانتظار ما سيرشح عن القمة الاميركية - الفرنسية في الساعات المقبلة بين الرئيسين جو بايدن وايمانويل ماكرون، حضرت الازمة الرئاسية والداخلية في محادثات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «الدبلوماسية» في الفاتيكان. فقد التقى الراعي في دارة سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر، سفراء كل من السعودية، قطر، البحرين، الامارات، عمان، الكويت، الاردن، اليمن، فلسطين، السودان والعراق المعتمدين في ايطاليا، في لقاء تعارف، في حضور المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الحبري الماروني في روما المطران يوحنا رفيق الورشا والقيم عن المعهد الخوري جوزف صفير.. ووصفت اجواء اللقاء بالودية.

صراخ بعده نقاش

نيابياً، بعد الصراخ الذي انطلق قبيل بدء الجلسة بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جميل السيد، بدأ النواب مناقشة المادة الثالثة حول آلية عمل اللجنة الوزارية التي سيتم تكليفها لتطبيق القيود القانونية والمصرفية المدرجة في قانون الكابيتال كونترول والمراسيم التطبيقية التي تصدر عن مجلس الوزراء. وكانت الجلسة عقدت امس برئاسة بو صعب، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري وعدد من النواب لمتابعة المناقشة في مشروع قانون الكابيتال كونترول. ومع بدء الجلسة، علا الصراخ داخل القاعة بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جميل السيد على خلفية حديث بو صعب أمس الاول الذي قال فيه، إنّ عدداً من النواب لا يريد القانون وعدد آخر لا يريد مناقشته. واعتبر السيد أنّه لا يحق له قول ذلك، قائلاً «القانون أشبه بالبذة، يمكن تعديل مقاساتها وليس إعادة تفصيلها من جديد». وقال بو صعب: «بدأ النقاش يأخذ طريقه الصحيح، واخذت المادة الثالثة حيزا من النقاش وهي مهمة لأننا نحكي على تأليف لجنة مهمتها تطبيق القانون ومراقبته، وهي تتألف من وزير المال وحاكم مصرف لبنان وقاضيين وستستعين بمن تراه مناسبا ويختارهم رئيس مجلس الوزراء. وهذا ما اعترض عليه عدد من النواب. تم تعديل هذه المادة لتصبح تأليف لجنة برئاسة وزير المال وحاكم مصرف لبنان او احد نوابه وتعيين 4 خبراء من اصحاب الاختصاص وقاض من الدرجة 18 يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الحكومة، اليوم وضعت بقرار من مجلس الوزراء مجتمعا وليس بيد رئيس الحكومة، ولها الحق في الاستعانة بأي خبير وتصبح الرقابة لمجلس النواب والفقرة الثانية تتحدث عن آلية عمل اللجنة». وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: عندما نسمع نائب رئيس الحكومة الشامي يقول سنشطب ٦٠ ملياراً نجد أنّه من الضروري الدخول في تفاصيل الكابيتال كونترول لنضمن أموال المودعين ولكن هذا لا يعني أننا سنقبل به من دون قانون إعادة هيكلة المصارف ومن هنا توافقنا على عدم إقرار أي قانون من دون سواه. اضاف: نريد تحديد المسؤوليات بدءًا من الدولة الى مصرف لبنان فالمصارف والمودعين وهكذا نضمن استرداد الأموال بالفعل وليس بالشعارات. وأشار النائب جميل السيد، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ «كل ما يقال لكم هو مزايدات»، مشيرًا إلى أنّ الموضوع الأساس ما هي الضوابط التي يجب أن نضعها لمن سينفّذ قانون الكابيتال كونترول. ولفت إلى أنّه حتى الآن «يوجد 8 جلسات بشأن مشروع قانون الكابيتال كونترول، انتهينا خلالهما من صفحتين وما زال لدينا 8 صفحات»، معتبرًا أنّ القانون لا يخدم الناس. واعلن المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض: «نحن ضد الكابيتال كونترول بصيغته الحالية ولسنا ضده بالمجمل، وطالبنا به منذ الـ2020 ولكن تأخر إقراره»، مضيفا: «لإقرار قانون الكابيتال كونترول معدلا، بعد هيكلة المصارف، فإقراره بصيغته الحالية يسمح بالانقضاض على أموال المودعين وشطبها». كما اعتبر أن «الكابيتال كونترول يحتوي على فخ يسمح للسلطة بالانقضاض على أموال المودعين، ولن نقبل به أبدا بصيغته الحالية».

الكهرباء: 3 ساعات

على صعيد الكهرباء، كشفت مصادر مطلعة في مؤسسة كهرباء لبنان ان باخرة محملة بالمازوت تقدر حمولتها بـ38 الف طن وصلت الى معمل الزهراني قبل ايام، وجرى اخذ عينة منها لفحصها في دبي. وستوزع الكمية بين معملي الزهراني 20 ألفاً و18 ألفاً ستذهب الى دير عمار. ورجحت المصادر ان تكفي الكمية بمعدل 3 ساعات يومياً لمدة 20 يوماً. قضائياً ونفطياً، ختمت قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار بالشمع الاحمر المنشآت النفطية في طرابلس، بعد الكشف عليها وعلى الخزانات. كما اصدرت نصار 4 مذكرات توقيف وجاهية بحق اربعة لبنانيين مدعى عليهم، بجرم سرقة كميات كبيرة من المازوت.

تحذير من اقفال المطار

وفي اطار المخاوف من الارتدادات السلبية للدولار الجمركي والرسوم والضرائب واصرار اتحاد النقل الجوي في لبنان UTA فرض ضريبة بالدولار على رواتبهم، مؤكداً: «لن نسكت على القرار الذي يريد تمويل عجز بموازنته على حساب قوت يوم محدودي الدخل، تاركاً كل مزاريب الهدر بالدولة والاعتداء على الطرف الضعيف والمنهك من شرائح اللبنانيين». وختم: «لذلك ومن موقعنا النقابي ندق جرس الإنذار تراجعوا عن القرار الجائر ولا تدفعوا بنا إلى السلبية وإغلاق مطار بيروت أسوة بموظفي الدولة والقضاة».

كوليرا: 11

كورونا: 50

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل 11 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى622 فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20». وعن حالات الإصابة بفيروس كورونا، أعلنت الصحة في تقرير نشرته مساء أمس عن تسجيل 50 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220560 ولم تسجل اي حالة وفاة».

صوت الاستحقاق يخْفت... والضجيج السياسي يعلو

مجلس الأمن «متّحد» في تأكيد ضرورة انتخاب رئيس للبنان «من دون تأخير»

الراي.. | وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- انهيارٌ قياسي جديد لليرة أمام الدولار

- اختبار سياسي و دستوري لحكومة ميقاتي... فهل تجتمع في ظلال الفراغ الرئاسي؟

على وقع مُراوحةِ الفراغِ الرئاسي في حلقةٍ مفرغةٍ من التعقيدات الداخلية، تستقطب الأنظارُ «ممراتٌ جانبية» تُفتح داخلياً على شكل لقاءاتٍ أو حوارات أقرب إلى «جس النبض» بإزاء «الأَقفال الحقيقية» التي تحتجز استحقاقاً لا يملك طرفٌ واحِدٌ «مَفاتيح» إنهاء الشغور فيه والذي يَدخل اليوم شهرَه الثاني. فمع الالتحاقِ «الأكيد» لجلسةِ الانتخاب الرئاسية في البرلمان اليوم بسابقاتها السبع، أي إلى لا شيء وسط استمرار «تَخَنْدق» فريقيْ الموالاة وغالبية المعارضة بين «إخفاء» الأول الخلافات العميقة التي تسود مكوناته خلف الورقة البيضاء ومضيّ الثانية في «الصمود» على ترشيح النائب ميشال معوّض بأصوات «مشفّرة» بالرقم 43 وما فوق، أي الثلث المعطّل، تشي كل المؤشرات بأن صوتَ الاستحقاق الرئاسي «سيخفت» أكثر لمصلحة عناوين بعضها من «عوارض» الشغور وبعضها الآخر وليد الانهيار المالي وأخواته. وعلى وقع ترقُّب محادثاتِ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في واشنطن حيث سيحضر الملف اللبناني وانتخاباته الرئاسية، ولو لم يكن في مقدم لائحة أولويات البحث، وتأكيد مجلس الأمن «اتحاده» في «تأكيد الضرورة الملحة لانتخاب رئيس جديد من دون تأخير»، مضى «دولار بيروت» في «التهام» الليرة مسجلاً أمس، رقماً قياسياً جديداً ناطَحَ معه 41500 ليرة في السوق الموازية، وذلك عشية بدء تنفيذ عملية استيفاء الرسوم الجمركية على دولار 15 ألف ليرة وما يثيره ذلك من مَخاوِفَ تتّصل بموجةٍ أعتى من التضخّم المتوحّش. وفيما كانت عملياتُ اقتحام المصارف تتجدد من مودعين يطالبون بودائعهم التي تبخّرت وآخِرهم المواطن وليد حجار الذي دخل عنوة بنك الاعتماد اللبناني فرع شحيم (الشوف) واحتجز الموظفين وسكب مادة البنزين مهدداً بحرق المصرف ما لم يستعد أمواله لمعالجة زوجته المصابة السرطان، انطلق في المقلب السياسي ما يشبه «التحمية» استعداداً لأول «منازلةٍ» تتعلّق بعمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي فشل كرئيسٍ مكلف، بتأليف حكومة مكتملة الصلاحيات قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ما جعل صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى سلطة تنفيذية اعتُبرت مستقيلة حُكماً بعد انتخابات مايو النيابية وتتولى تصريف الأعمال ضمن النطاق الضيّق وتحت سقف الضرورات القصوى. ويُنتظر أن يتحوّل الأسبوع المقبل، مَسْرحاً لاختبار «الخطوط الحمر» التي رسمها بالدرجة الأولى فريق عون الذي يَعتبر انتقال صلاحيات الرئاسة لحكومة تصريف الأعمال، أمراً غير دستوري كان لوّح بالتصدي له عبر امتناع وزرائه عن المشاركة في أي جلسة وصولاً للاعتكاف عن تصريف الأعمال، في ضوء المعلومات عن أن ميقاتي سيدعو الى جلسة نظراً الى وجود العديد من الملفات الملحة التي تحتاج الى قرارات على المستوى الحكومي، وأبرزها صرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى، وفق ما أقرْته موازنة 2022 التي جرى الطعن بها من دون أن يُعرف بعد إذا كان المجلس الدستوري سيعمد لتعليق العمل بها في انتظار بت الطعن أم لا، علماً أن هذا الأمر سيؤثر على سلة ضريبية اشتملت عليها كما على زيادات على رواتب القطاع العام في شكل مساعدات اجتماعية. وإذ كانت نقابةُ المستشفيات تدعو إلى «انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرار المطلوب لتلافي الكارثة الصحية الوطنية المحتمة»، هدّد اتحاد النقل الجوي بإغلاق مطار بيروت، ما لم يتراجع وزير المال عن «قرار تحصيل ضريبة (دخل) على الجزء الذي نتقاضاه بالدولار وبمفعول رجعي»، وسط مخاوف من ازدياد التشظيات الأمنية للانهيار المالي والتي سجّلت في الأيام الأخيرة 3 جرائم قتْل مروّعة تأكد أن اثنتين منها بدافع السرقة، فيما لم يُحسم بعد إذا كان الأمر نفسه ينطبق على قتْل الشاب ك. طه (24 عاماً) في بيروت أثناء عودته الى منزله سيراً على الاقدام بعد متابعة إحدى مباريات كرة القدم، وعُثر على جثته قرب المرفأ. وفي حين ذكرت تقارير أن طه مقيم في ايطاليا حيث يدرس وجاء الى لبنان لقضاء إجازته مع عائلته، فإن الجانب الأمني كما الاقتصادي والاجتماعي لملف النزوح السوري، سيحضر في الزيارة التي بدأها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حيث سيلتقي ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب ومسؤولين آخرين. وكان «التدهور الاجتماعي والاقتصادي»، في صلب الإحاطة التي قدّمتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا إلى مجلس الأمن عن تنفيذ القرار الرقم 1701 والوضع عموماً في بلاد الأرز، إذ أسفتْ لكون «الشعب اللبناني يبقى بمثابة الطرف الأكثر تضرراً جراء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الممتدة»، مشددةً على أنّ «الحدّ الأدنى الذي يتوقّعه اللبنانيون من قادتهم هو العمل من أجل المصلحة الوطنية والمنفعة العامة». وإذ رحّبت بـ «الخطوة التي اتّخذها لبنان وإسرائيل في شأن وضع حدّ لنزاعهما حول الحدود البحرية وإقامة حدود بحرية دائمة»، لفتت إلى أنه في موازاة «هذا التقدم على المستوى الإقليمي، يتعيّن القيام بالمزيد في الداخل اللبناني لمعالجة العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة»، مؤكدة «ضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنهاء الفراغ وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات». وأعقب هذه الإحاطة نشْر فرونتسكا تغريدةً عبر حسابها على «تويتر» كتبت فيها «قدمت احاطة لمجلس الأمن عن القرار 1701 والوضع في لبنان. سررتُ برؤية مجلس الأمن متّحداً في دعم لبنان مع تأكيد الضرورة الملحة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون تأخير ولتنفيذ الإصلاحات».

النواب اللبنانيون يذهبون إلى البرلمان اليوم {كي لا ينتخبوا رئيساً}

التنافس مستمر بين ميشال معوض و«الورقة البيضاء»

بيروت: «الشرق الأوسط»... لا تعكس المؤشرات والمعطيات السياسية أي خرق في ملف الانتخابات الرئاسية مع عقد مجلس النواب جلسة ثامنة اليوم الخميس، حتى إن التسليم بهذا الواقع بدا واضحاً من شبه غياب التصريحات حول انتخابات الرئاسة من قبل الأفرقاء السياسيين الذي بات يكتفي معظمهم بالتحذير من تداعيات التعطيل. وكما حصل في الجلسات السابقة، من المتوقع أن تعقد اليوم دورة أولى للجلسة يتم فيها اقتراع النواب، قبل أن يخرج نواب «حزب الله» وحلفاؤه وتفقد الجلسة نصاب الثلثين في الدورة الثانية. وقد باتت المنافسة شبه محصورة بين النائب ميشال معوض المدعوم من عدد من الكتل المعارضة، وحصل في الجلسة الأخيرة على دعم 47 نائباً، وبين «الورقة البيضاء» التي يتسلّح بها فريق «حزب الله» وحلفاؤه؛ لغياب التوافق فيما بينهم على مرشح واحد، بحيث يتريّث الحزب في إعلان موقفه الرسمي من ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، معوّلاً على الوقت للتوافق مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الرافض لوصول فرنجية. وفي ظل المعلومات التي أشارت إلى قيام رئيس البرلمان نبيه بري بالعمل لصالح حليفه فرنجية، نفى النائب في حزب «القوات اللبنانية»، غياث يزبك تواصل بري مع «القوات» بهذا الشأن. وأكد في حديث إذاعي أن «تكتل الجمهورية القوية سينحني أمام اللعبة الديمقراطية في حال لم يتمكن من استنفار النواب السياديين». وعن إمكان إيصال قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى سدة الرئاسة، أوضح أن «لا عيب في شخصه، لكن الخشية من أن تتحول مسألة الإتيان بقائد الجيش إلى تقليد». واستغرب كيف أن «مرجعيات العالم كافة تدعو إلى الإسراع في انتخاب رئيس، فيما البعض في الداخل مصمم على التعطيل»، وقال: «لا يمكن ربط مستقبل البلاد بأهواء بعض الأشخاص». وفي الإطار نفسه، قال تكتل «الاعتدال الوطني»، الذي يضم نواباً من الشمال، إن استمرار الفراغ في المؤسسات الدستورية يعمق حالة الانهيار. وأكد في بيان له، إثر اجتماعه الأسبوعي، «ضرورة الخروج من دوامة التعطيل في جلسات انتخاب الرئيس»، محذراً من «التعامل بخفة مع هذا الاستحقاق، فالدولة ومؤسساتها تترهل من القضاء إلى الأمن إلى الإدارة، واستمرار الفراغ في المؤسسات الدستورية يعمق حال الانهيار ويدفع باتجاه إعلان لبنان دولة فاشلة، وعلى النواب والتكتلات التحلي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام ناسهم وناخبيهم». في المقابل، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب في «الوطني الحر» إبراهيم كنعان أن المواقف التي طرحها باسيل واضحة بالنسبة لترشيح فرنجية، مشدداً على أن النائب ميشال معوّض صديق لكن لا يستطيع أن يحرز خرقاً في المشهد العام. وكشف عن أن الاجتماعات التي شارك بها لم يتم البحث فيها بترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، قائلاً: «الجميع يعلم علاقتنا بقائد الجيش وترشيحه لم يحصل لنأخذ موقفاً منه». وأضاف: «لم أسمع باسيل أبداً يقول إنه يريد أن يكون رئيساً وهو يقول إنه اليوم غير ساعٍ للرئاسة، وأنا ضد الورقة البيضاء لكنني ضد الترشيح الشكلي وأدعو لحركة سياسية تحدث خرقاً»، معتبرا أن «المسيحي لا دور له اليوم». وفي هذا السياق، دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان إلى إنقاذ البلد دستورياً، وقال: «لا نريد رئيس جمهورية بلا لون أو طعم؛ لأن الكارثة الوطنية كبيرة وتاريخية، واليوم إنقاذ البلد من الفراغ بيد الكتل النيابية، والمطلوب رئيس بحجم الإنقاذ الوطني والتعايش الإسلامي المسيحي والحل هنا فقط، وعلى الكتل النيابية أن تتحمل أخطر وأكبر وأهم مصلحة وطنية، والقطيعة السياسية عدوان وطني ودمار شامل». ودعا القيادات الوطنية والروحية إلى «قيادة تسوية وطنية تنتهي بالاتفاق على رئيس جمهورية جامع مانع ضامن للشراكة الوطنية»، معتبرا أن «من يعجز عن إيجاد حلول داخلية للسيادة الوطنية والمؤسسات الدستورية هو أعجز بالتسويات الدولية».

لبنان يسلم الأمم المتحدة «موقفاً موحداً» بشأن عودة النازحين السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط»...أعد لبنان موقفاً «حاسماً وموحداً» من قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، من المفترض أن يسلّم اليوم إلى المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بعدما كان يوم أمس محور اجتماع عقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وفيما اكتفى البيان الصادر عن رئاسة الحكومة بالإعلان عن الاتفاق على هذا الموقف، قالت مصادر مطلعة على الاجتماع، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم وضع نقاط ومطالب محددة بعد الإجماع عليها لتسليمها إلى غراندي اليوم، مشيرة إلى أن جزءاً منها يتقاطع مع الخطة التي سبق للبنان أن وضعها لهذه العودة، إضافة إلى بعض النقاط التي استجدت، رافضة الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. وشارك في اجتماع أمس وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير العدل هنري خوري، ووزير الدفاع الوطني موريس سليم، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وتم خلال الاجتماع، بحسب البيان، الاتفاق على الموقف الموحد الذي سيبلغ غداً إلى المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. ويطالب المسؤولون في لبنان المجتمع الدولي بالعمل على إعادة النازحين إلى سوريا، لا سيما في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، بحيث باتت أزمة النزوح تشكل عبئاً إضافياً على الدولة اللبنانية، وهو ما لم يلقَ تجاوباً لا سيما من الأمم المتحدة التي تعتبر أن هذه العودة لا تزال غير آمنة.

جنبلاط للحوار مع الجميع لانتخاب رئيس

بيروت: «الشرق الأوسط»... علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح خص به جريدة «الأنباء» الإلكترونية، على تصريحات البعض عن عدم جدوى الحوار، معتبراً أن هذا الأمر عبثي. وأضاف جنبلاط: «هناك من قال إنه لا فائدة من الحوار مع (حزب الله)، وهذا أمر عبثي؛ إذ علينا أن نحاور كل الفرقاء للوصول إلى انتخاب رئيس يملك مواصفات الحوار، ويملك مواصفات معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، أما أن نراهن على الفراغ فنحن نرى كيف البلاد تغرق في كل يوم، لقد غرقت منطقة جونيه بالسيول، وليس هناك دولة، فالاستمرار في المراهنة على الفراغ، وعلى الشلل في كل المجالات، ومنها مثلاً ما يحدث بإضراب القضاة، أمر عبثي». وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الحوار مع «حزب الله» وحلفائه إضاعة للوقت، مضيفاً: لا نستطيع أن نتحاور مع من تسبب بالأزمة للخروج منها.

عودة الخلافات من الباب الحكومي والتشريعي: التيار يرفض التئام مجلس الوزراء ومعركة على الكهرباء....

الاخبار... عادت القضايا الحيوية التي تهم الناس لتكشف عمق الازمة على مستوى من يدير الحكم في البلاد. ذلك ان فريقا من القوى السياسية يعتبر ان المدخل يكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الموضوع العالق لاسباب داخلية وخارجية. لكن الملفات الداخلية المتصلة بحياة الناس تبقى اسيرة الحسابات التي تعيد الجميع الى مربع الانقسام القائم حول الملف الرئاسي نفسه. وفي هذا السياق انصبت الاهتمامات هذا الأسبوع في اتجاهين: الأول، المعلومات التي تحدثت عن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية في ظل معارضة عدد كبير من النواب تشريع المجلس في ظل تحوّله هيئة ناخبة، والثاني الدعوة إلى عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال. وعلمت «الأخبار» أن بري «لن يدعو إلى جلسة تشريعية، وهو لم يدع أعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع بسبب الجو الخلافي الكبير، ولأن ليست هناك مشاريع أو جدول أعمال ضروري يستدعي الدعوة. لذلك، سيكتفي بالجلسة التي دعا إليها قبل ظهر الأربعاء المقبل لدرس ادّعاء الاتهام في ملف الاتصالات، من أجل البتّ في طلبات القضاء إحالة وزراء اتصالات سابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية إن العريضة التي وقع عليها حوالي 25 نائباً تحتاج إلى ثلث أصوات النواب لإحالة الوزراء السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح إلى المحاكمة، متوقعة «عدم حصول ذلك، بسبب الانقسام داخل المجلس»، فضلاً عن «عدم المراهنة على هذا المجلس لمحاسبة النواب والوزراء. إذ يحظى كل نائب ووزير بحصانة سياسية إلى جانب حصانته النيابية». اما بما خص الملف الحكومي، فان مصادر الرئيس نجيب ميقاتي قالت إن «قرار دعوة الحكومة إلى الانعقاد لم يتخذ بعد»، و«لا نزال نبحث في مواقف الوزراء منها»، وأكّدت المصادر أن «ميقاتي لن يتراجع عن هذا الحق لأن هناك أموراً حياتية ومعيشية تستدعي ذلك». وأشارت إلى أن المهمة الآن هي تأمين نصاب الثلثين المطلوب للجلسة، سنداً لأحكام المادة 65.

ذهاب ميقاتي إلى عقد جلسة حكومية سيقابله تصعيد عوني

الحديث عن الدعوة إلى اجتماع الحكومة جدّد الخلاف بين ميقاتي والتيار الوطني الحر الذي جدّد نوابه أمس رفض أي اجتماع للحكومة في ظل الفراغ الرئاسي باعتباره تعدياً على صلاحيات رئاسة الجمهورية. وأكد أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان «أننا ضد التئام الحكومة والتشريع في ظل الفراغ»، فيما لم يحسم وزير العدل هنري خوري المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون تلبيته الدعوة إذا حصلت، وقال: «أدرس الاحتمالات حالياً مع المعنيين في حال تمت الدعوة». بينما اكدت مصادر وزارية على صلة بالتيار ان الوجهة هي لمقاطعة اي جلسة حكومية كون الاتفاق الاساسي الذي رافق انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون اشتمل على عدم عقد اجتماعات لمجلس الوزراء. وترددت معلومات عن لقاء قريب سيعقده النائب جبران باسيل مع الوزراء المقربين منه او المحسوبين على الرئيس عون. ولفتت أوساط مطلعة إلى أن «الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء ستزيد الشرخ بين التيار الوطني الحر وحليفه في الحكومة حزب الله الذي لم تتأكد أيضاً بعد مشاركة وزرائه»، مشيرة إلى إمكانية «حصول تصعيد من قبل العونيين في حال ذهب ميقاتي إلى عقد جلسة حكومية»». الى ذلك، يبدو ان مشكلة جديدة خرجت الى السطح تتعلق بملف الكهرباء. وبعدما تلقت بيروت معلومات مصدرها باريس عن نية الرئيس ايمانويل ماكرون العمل على انتزاع قرار سياسي يسهل حصول لبنان على الغاز المصري والكهرباء الاردنية قبل نهاية السنة، تبين ان البنك الدولي الذي يفترض به تمويل العملية لا يزال يصر على شرط تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء. وهو ما باشر به الوزير وليد فياض وأعد مقترحاً ي هذا الشأن، لكن تبين ان الرئيسين بري وميقاتي رفضاه، كما رفضا اعادة النظر بقانون الكهرباء الذي يحتاج الى تعديل، علما ان وزير الطاقة يدرس بالتعاون مع لجان نيابية عدة فكرة تقديم اقتراح قانون لتعديل القانون المذكور وفق آليات تسمح بمواكبة لمتطلبات جديدة يحتاجها قطاع الكهرباء.

جلسة الحكومة: معارضة مسيحية وضبابية سنّية

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي ...عقد جلسة لمجلس الوزراء يعيد للقوى المسيحية تموضعها سوياً - ولو من دون تنسيق مباشر - في وجه توسع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، ويضع كذلك القوى السنية أمام جملة تساؤلات..... لم يكد يمر شهر على الفراغ الرئاسي حتى لاح احتمال دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد. الدعوة التي ربطت بملفات استشفائية وإنمائية ضرورية، وضعت القوى المسيحية والمعارضة أمام منعطف أساسي في التعامل مع الفراغ الرئاسي في رفض الدعوة إلى اجتماع الحكومة كما تشريع الضرورة في مجلس النواب. لكن الكرة ليست في ملعب المسيحيين فحسب. فالقوى السنية على اختلافها يفترض أن يكون لها موقف من تحول حكومة تصريف أعمال إلى حكومة كاملة الصلاحيات. ففي ذلك تكريس لعرف لا يمكن أن يتحول واقعاً لأنه بداية يستهدف الموقع الرئاسي، والقوى السنية ولا سيما رؤساء الحكومات السابقون كانوا من المدافعين عن صلاحيات رئاسة الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية. وأي تخط للحد الأدنى من التفاهم بين المسيحيين والسنة على موقعي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء هو تجاوز لما تضمنه اتفاق الطائف، ويعني كذلك تكريساً للفراغ الرئاسي بموافقة سنية تساهم أكثر في تغييب الدور المسيحي عن السلطة التنفيذية. والنقطة الثانية هي أن التسليم بانعقاد الحكومة في غياب رئيس الجمهورية سيجعل من ذلك سابقة، يمكن أن تتكرر مع أي رئيس حكومة، قد يكون اليوم ميقاتي، لكنه قد يكون مرة أخرى أي شخصية سنية تأتي من غير رضى الغالبية السنية، وتكون من الخط المعارض لها كلياً. والمرجعيات السنية تدرك معنى ذلك تماماً. أما بالنسبة إلى القوى المسيحية فهي على اختلافها تتقاطع حول نقطة أساسية، هي الفرق الشاسع بين التعامل مع حكومة تصريف أعمال وحلولها محل رئيس الجمهورية وبين انعقاد مجلس الوزراء. وقف التيار الوطني الحر بقوة ضد حكومة تصريف الأعمال وتسلمها مهام رئيس الجمهورية وتعامل مع هذا الاحتمال بحدة ولو أن الخلفية كانت تشكيل حكومة جديدة تكون له فيها حصة معبرة. في حين تصرفت القوى المسيحية الأخرى بغضّ نظر، طالما أن التيار الوطني الحر لن يحصل في الحكومة الجديدة على حصة وازنة كما كان يرغب النائب جبران باسيل. ولم تمانع بكركي في تغطية مبدأ حكومة تصريف أعمال فقط من أجل فرض تسريع الحوار لانتخاب رئيس جديد. لكن موقف الكتل المسيحية في مجلس النواب لدى تلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون كان واضحاً ودقيقاً في تحديد صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وتضييق هامشها إلى الحد الضروري والضروري جداً. وما إن أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال إشارة أولى مباشرة حول الدعوة إلى اجتماع الحكومة، حتى بدأت الاتصالات المباشرة وغير المباشرة، انطلاقاً من نقطة تقاطع أساسية. فمواقف الكتل المسيحية الأساسية، التيار الوطني والقوات والكتائب، ومعها مستقلون ومعارضون، لا يمكن إلا أن يكون واحداً، تجاه أمرين (تشريع الضرورة وعقد جلسة للحكومة). وهذه القوى كانت لا تزال تتمسك بمنع التشريع في الوقت الراهن: التيار بطبيعة الحال لموقفه من ميقاتي ومبدأ تصريف الأعمال، ومن ثم القوات التي تؤكد أن موقفها ليس «رمادياً» نسبة إلى موقفها السابق من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال. وسيكون لها موقف معلن حين يحدد أهداف الجلسة. علماً أن النائب جورج عدوان حدد بصراحة مفهوم صلاحية حكومة تصريف الأعمال، والقوات لا يمكن أن توافق على انعقاد الجلسة، إلا إذا كان جدول الأعمال ضرورياً بالحد الأقصى. هو الموقف نفسه للكتائب ولمستقلين بعدم جواز عقد جلسة حكومية. علماً أن الكتل السياسية تقع تحت ضغط قوى اقتصادية ومالية من أجل تبرير عقد جلسة الحكومة.

موقف الكتل المسيحية لا يمكن إلا أن يكون واحداً تجاه تشريع الضرورة وعقد جلسة للحكومة

وإذا كان الكل ينتظر تحديد جدول الأعمال لمعرفة ما هو الطارئ والضروري الذي يستلزم عقد جلسة بهذه السرعة، ومن سيحضر من الوزراء بمن في ذلك المحسوبون على العهد السابق والتيار الوطني الحر، فإن هناك معيارين بالنسبة إلى معارضي عقد جلسة للحكومة، هو أن حكومة تصريف الأعمال لم تولد البارحة، بل تجاوز عمرها سنة وشهرين. وما لم تقدر على معالجته خلال هذه المدة هل ستعالجه جلسة يتيمة، مهما كانت التبريرات، وهناك كمية من الملفات العالقة منذ سنة وأكثر لم تعالجها حكومة ميقاتي؟ أم أن الجلسة الأولى ستمهد لعقد جلسات دورية تحت مسميات طارئة. إضافة إلى أن اللجان الوزارية قادرة على حل المشكلات اليومية مهما كانت الحاجة ملحة إليها. أما المعيار الثاني فهو ميثاقي مرة أخرى، لأن السير بعقد جلسات للحكومة يعني الإمعان في استبعاد القوى المسيحية ورأيها وموقفها بما في ذلك غير الممثلة في الحكومة، ويساهم أكثر في ترسيخ فكرة تجاهل القوى السياسية الأخرى موقع رئاسة الجمهورية وتحويل السلطة التنفيذية إلى يد رئيس الحكومة ولو كان رئيس حكومة تصريف أعمال بالتنسيق الكامل مع الثنائي الشيعي الذي يُنتظر حقيقة موقفه من المشاركة أو عدمها في الجلسة طبقاً للتلميحات التي سبقت انتهاء العهد. لكن تبقى العبرة في الخطوات العملية التي ستتخذها القوى المعترضة لمنع انعقاد الجلسة، أم أنها ستلجأ إلى المهادنة ويتكرس فعلياً تشريع الضرورة وجلسات مجلس الوزراء للضرورة.

الاحتلال يعمل بحرّية واليونيفيل تمنع الجيش من الوصول إلى قرية الغجر

الاخبار.. تقرير فراس الشوفي ... على غير عادة، عبّر تقرير الأمين العام للأمم المتحّدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701، من الفترة الممتدة من 21 حزيران إلى 2 تشرين الثاني 2022، عن «ارتياح اليونيفيل» للأجواء في منطقة جنوب الليطاني. وبكلّ وضوح، أشار التقرير إلى أنه أخيراً صارت للقوات الدولية قدرة على الوصول إلى كل النقاط على الخطّ الأزرق، بعد سنوات من الشكاوى الدائمة التي كانت تتقدّم بها القوات الدولية ممّا تسميه الحدّ من حرية الحركة الذي تتعرّض له، والتي تؤكّد تقارير الونيفيل السابقة أن وتيرتها ازدادت خلال المرحلة الماضية، قبل أن تهدأ بعد 18 تشرين الأول الماضي. ومع كل «النقّ» الذي أبداه تقرير الأمين العام، حول 23 حادثة اعتراض حصلت في الجنوب في الفترة الممتدة من 21 حزيران وحتى منتصف تشرين الأول، فإنها تكاد لا تحتسب بالمقارنة مع عدد العمليات التي تقوم بها اليونيفيل، والتي ناهزت حوالي 14000 نشاط كل شهر كمعدل وسطي. النقاش الذي علا في البلد بعد التمديد للقوات الدولية نهاية الصيف، حول حرية الحركة من دون الجيش اللبناني، احتل حيّزاً مهماً من التقرير. وفيما أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها اليونيفيل لتوضيح موقفها من المسألة والتمسك بحرية الحركة، إلا أن التقرير يظهر بوضوح أن الأمر الواقع فرض على اليونيفيل مواكبة الجيش في كل المناطق الإشكالية التي كانت قواتها تحاول الوصول إليها من دون مؤازرة من الجيش. التقرير لم يوقف اعتراضاته على المنشآت التي عملت على توزيعها جمعية «أخضر بلا حدود» على الحدود الجنوبية من بيوت جاهزة صغيرة، ذاكراً أنها تبلغ الآن 17 في 16 موقعاً، وأنه تمت إضافة 10 بيوت جديدة وإزالة أربعة. لكن التقرير يعترف بأنه لم تعد هناك من إشكالية للوصول إلى الخط الأزرق. ويُعتقد أن هذه التغيّرات سببها سلسلة الإجراءات العلنية التي اتخذتها المقاومة في الأشهر الأخيرة التي سبقت الترسيم، لتعكس حالة الجاهزية العسكرية لخوص معركة مع العدوّ تزامناً مع التفاوض الذي رافق مسألة الترسيم البحري. وما إن حصل الترسيم، حتى خففت المقاومة من إجراءاتها.

حرية الحركة لليونيفيل لم تحل دون مرافقة الجيش لهذه القوات في كل المناطق الإشكالية التي كانت تحاول الوصول إليها

ويعترض التقرير أيضاً على وجود ما يسميه أربعة حقول رماية في منطقة جنوب الليطاني تظهر فيها أسلحة فردية. إلّا أن أغرب اعتراضات التقرير هو الإشارة إلى حادثة تعرّضت فيها مروحية للقوة الدولية إلى نيران مفرقعات نارية فوق أحد الحقول قرب بلدة دير عامص في القطاع الغربي، مع اعتراف التقرير بأن المروحية كانت تحلق على ارتفاع منخفض جداً قرب الأبنية، خارقة بذلك قواعد التحليق التي تمنع اليونيفيل من التحليق فوق الأماكن المأهولة دون الـ 500 متر وفوق المناطق المفتوحة دون الـ 300 متر. أما مسألة احتلال العدو لبلدة الغجر، فبدت منسيّة وعاديّة بالنسبة لتقرير الأمين العام، الذي اعترف بقيام العدو بأشغال في البلدة واكتفى بدعوة إسرائيل للانسحاب من دون القيام بإجراءات على الأرض كما يفعل في الجانب اللبناني. إذ إنه وفي الوقت الذي يقوم به العدو بتجهيز بنية عسكرية في شمال الغجر، لا تزال اليونيفيل تمنع الجيش اللبناني من الوصول إلى تخوم البلدة، بحجة عدم وقوع احتكاك مع جيش العدو. المستغرب هو الموقف اللبناني، الذي لا يعير اهتماماً لمسألة الغجر، التي تحوّل احتلالها إلى أمر واقع. تكرار تقرير الأمين العام الإشارة إلى ما أسماه «المعلومات المغلوطة»، في وصفه على سبيل المثال الاعتراضات التي ظهرت حول التنقّل من دون الجيش، من دون تحديد ماهية المعلومات المغلوطة، بدا تهديداً لحرية التعبير، حيث يمكن أن تندرج أي مساءلة علنية لليونيفيل تحت خانة التضليل أو المعلومات المغلوطة، خصوصاً أن التقرير يذكر بوضوح أن اليونيفيل تعدّ استراتيجية «لمكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة».

ما علاقة الانفراج المالي في لبنان بانتظام السلطات الدستورية؟

سمير حمود أكد لـ«الشرق الأوسط» ضرورة صدور تشريع ينظم القطاع المالي

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... (تحليل إخباري)....غطّت التحركات الطارئة للهيئة المصرفية العليا في لبنان والهادفة إلى تصحيح أوضاع بعض البنوك التي تواجه صعوبات في التزام توجيهات السلطة النقدية وفي معالجة النقص في السيولة وإعادة تحسين الملاءة، على التأخير الحكومي المتمادي في التزام إحالة كامل حزمة مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات الهيكلية المنشودة في القطاع المالي، وعلى عقم الجدل المستمر في اللجان النيابية المشتركة بشأن مندرجات مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على حركة التحويلات والسحوبات المصرفية (كابيتال كونترول). وترجّح التوقعات في الأوساط المالية والمصرفية استمرار غياب المبادرات الفعالة في الميدان المالي والمصرفي إلى حين إعادة انتظام السلطات الدستورية بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات، وبما يشمل خصوصاً إنجاز خطة التعافي ومن ضمنها استكمال الاستجابة السريعة لحزمة الشروط التشريعية التي التزمها الجانب اللبناني ضمن مندرجات الاتفاق الأولي، والذي تم توقيعه أوائل شهر أبريل (نيسان) الماضي، مع بعثة صندوق النقد الدولي توطئة للانتقال إلى إبرام الصيغة النهائية لاتفاقية البرنامج التمويلي. ورغم الاختلاف الجذري بين مفهومي تسوية أوضاع بعض المصارف وعملية إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع، التي تتطلب إصدار تشريع جديد بالكامل يتطابق مع وقائع الأزمة التي تضرب القطاع في موجوداته ومطلوباته، يؤكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ضرورة استكمال التشريع المنشود بإعادة النظر في مندرجات كامل المنظومة القانونية التي تخص تنظيم القطاع المالي وبنيته وخصائصه، بحيث تتناسب مع حقائق الفجوات المحققة في الميزانيات والعجز الواقعي عن استرداد التوظيفات وإيفاء كامل الحقوق للمودعين. ويعتبر أن التدابير التي تقررها الهيئة المصرفية العليا سنداً إلى تقارير لجنة الرقابة على المصارف، تندرج ضمن مهمات السلطة النقدية وصلاحيات هيئاتها المتخصصة بموجب التشريعات السارية. وهي تستهدف عبر التنبيه أو التدخل المباشر في الإدارة معالجة الثغرات الرأسمالية والناجمة خصوصاً عن ملاحظة أو توثيق قصور واضح في السيولة أو الملاءة أو في البندين معاً، وبحيث يتم التحقق بالتالي من اختلال المضاهاة بين إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم. وبالفعل، فقد أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن التدابير المتخذة بحق أي مصرف، وبما يصل إلى تعيين مستشار أو مدير مؤقت من قبل الهيئة، «ليس بهدف إفلاسه»، إنما المتوخى هو إعادة «تأمين التوازنات، وأن تكون هذه المحاولة ناجحة». ليؤكد في المقابل أن «المطلوب هو تطبيق تعاميم مصرف لبنان، والمصارف التي لا تطبق التعاميم تحال إلى الهيئة، وهي مستقلة عن مصرف لبنان وقراراتها غير قابلة للمراجعة». وإذ يعتبر الرئيس السابق للرقابة في حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، أن إعادة تكوين الجهاز المصرفي يجب أن تكون الغاية المنشودة من التشريع الموعود لإعادة الهيكلة وفق التوصيف القانوني الرائج حالياً، فهو يتوقع مضي الهيئة المصرفية في مهام التحقيق والتدقيق العائدة لملفات بنوك إضافية تعاني من مشكلتي السيولة والملاءة، والطلب إلى الإدارات والمساهمين التزام التوجيهات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، ولا سيما منها التعاميم القاضية بإعادة جزء من تحويلات موصوفة، وضخ أموال خاصة جديدة تفي باستعادة التوازن النسبي وبتلبية السحوبات الخاصة بالمودعين. وفي المقابل، يشير إلى أهمية تقييم الآثار المترتبة على كل مصرف جراء القرار الأخير للبنك المركزي بخفض العوائد على إيداعات وتوظيفات البنوك لديه إلى النصف وإيفائها مناصفة بالليرة وبالدولار. فهذا التدبير سيقلص تلقائياً حجم تدفقات السيولة التي تستخدمها البنوك حالياً. علماً بأن الجزء الأكبر من أصول البنوك هو بحوزة مصرف لبنان، إضافة إلى محافظ اليوروبوندز، أي سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة. فضلاً عن التسليفات العائدة للقطاع الخاص، والتي يجري سدادها كلياً أو جزئياً بالليرة أو من خلال الشيكات وحسابات الودائع. ووفق المادة 208 من قانون النقد والتسليف، يحق للمصرف المركزي أن ينزل بالمصرف المخالف عقوبات إدارية تشمل بالتدرج أو مباشرة التنبيه، وتخفيض تسهيلات التسليف المعطاة له أو تعليقها، ومنعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديدات أخرى في ممارسته المهنة، وتعيين مراقب أو مدير موقت، ووصولاً إلى شطبه نهائياً من لائحة المصارف. فيما تنص المادة 209، على أن تدابير العقوبات يتم اتخاذها من قبل الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/67. علماً بأن قرارات هذه الهيئة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الإدارية أو القضائية. وفي حال اتخاذ قرار بتعيين مدير مؤقت، يوضح حمود بأنه يجري نقل صلاحيات مجلس الإدارة ورئيسه والجمعية العمومية للبنك المعني إلى المدير المكلف بإدارة كامل المهمات تحت رقابة ومتابعة الهيئة المصرفية العليا. كما يمكن للبنك المركزي أيضاً الاستناد إلى القانون رقم 11091، والذي ينص في المادة 17 على تمكين المصرف المعني بتقرير تصفيته الذاتية، إنما عليه أن يعرض على مصرف لبنان تمليكه موجوداته والتفرغ عن حقوقه كلياً أو جزئياً مقابل تأمين السيولة اللازمة لإيفاء التزاماته ومطلوباته. علماً بأن العجز المحقق يبقى قيد الملاحقة القانونية بحق المساهمين ومجلس الإدارة، وبالأخص منهم حملة الأسهم بالإضافة إلى إمكانية الاستناد إلى مندرجات القانون رقم 267 الذي يتيح للمودع وللسلطة النقدية طلب إحالة البنك المتعثر إلى محكمة الإفلاس



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..قوات أوكرانية تقصف محطة كهرباء في منطقة كورسك الروسية..ليتوانيا تدعو إلى تسليم أوكرانيا..دبابات..باخموت الأوكرانية تتحوّل إلى «مستنقع دم»..«الناتو» يبحث تزويد أوكرانيا بمقاتلات..ألمانيا: عرضنا إرسال أنظمة باتريوت لبولندا لا يزال قائماً..أوكرانيا تتسلم منظومات صواريخ فرنسية بعيدة المدى..وزراء عدل «السبع» يجتمعون ببرلين لتنسيق التحقيقات في جرائم الحرب بأوكرانيا..«الناتو»: الأبواب مفتوحة أمام أوكرانيا التي ستصبح عضواً «يوماً ما»..روسيا تطلب من الهند قطع غيار لصناعاتها المتضررة من العقوبات..روسيا تعتزم إرسال مساجين للعمل في مصنع أسلحة..أعلى هيئة أمنية في الصين تدعو إلى «قمع» يستهدف «قوات معادية»..أوراق بيضاء وصور ساخرة..أساليب احتجاج صينية لتفادي الاعتقال..هل يستطيع شي ومودي حسم نزاع الحدود الصيني ـ الهندي؟..أوكرانيا والصين والتجارة وإمدادات الطاقة في قمة بايدن ـ ماكرون..باكستان وأفغانستان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية..مصادر مصرية: لا استئناف وشيكاً لاجتماعات «نيو ستارت» بالقاهرة..

التالي

أخبار سوريا..هدوء حذر على وقع تعزيزات روسية وتركية شمال سوريا..إيران تحذّر تركيا من شن عملية في سوريا..واشنطن تنذر أنقرة من عملية عسكرية جديدة في سوريا..«فترة سماح» تركية لموسكو وواشنطن | «قسد» على تعنّتها: الخسارة أهون الشرور..انتقادات للتصعيد التركي: ما هكذا يُطلَب السلام..

إدارة العملية الانتقالية الوشيكة في القيادة الفلسطينية....

 الخميس 2 شباط 2023 - 3:26 ص

إدارة العملية الانتقالية الوشيكة في القيادة الفلسطينية.... مع تقدّم محمود عباس في العمر، فإن التغ… تتمة »

عدد الزيارات: 116,524,278

عدد الزوار: 4,334,277

المتواجدون الآن: 121