أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الجيش اليمني: الحوثيون يحضرون لاستهداف الموانئ بدعم الحرس الثوري.. اليمن يشدد على رفع الجاهزية الأمنية ـ العسكرية لمواجهة تصعيد الحوثيين..تصعيد الحوثيين يضاعف أعداد النازحين..الحوثيون يوسعون أعمالهم القمعية ضد اليمنيات..الرياض ومدريد توقعان مذكرة تفاهم لبناء سفن قتالية لصالح البحرية السعودية..تأشيرة تتيح للسعوديين دعوة إلى العمرة وحضور الفعاليات الثقافية..«العالم الإسلامي» تطلق «المعمل الدولي للأديان»..«ماراثون» الكويت يعود رغم ضغوط المتشددين..واشنطن توافق على بيع قطر أنظمة دفاعية مُضادة للمُسيّرات..

الخميس 1 كانون الأول 2022 - 3:27 ص

637

عربية

الجيش اليمني: الحوثيون يحضرون لاستهداف الموانئ بدعم الحرس الثوري..

دبي - العربية.نت... أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي، أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديداتها في قصف الموانئ والسفن النفطية في محافظة حضرموت. وأضاف في إيجاز صحافي، اليوم الأربعاء، أن قيادات الميليشيا أعلنت وجود تحضيرات بدعم من الحرس الثوري الإيراني لشن هجمات جديدة على الموانئ والمنشآت النفطية والسفن في انتهاك صارخ للقوانين الدولية الإنسانية. كما أكد أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة تصدت لاعتداءات إرهابية شنتها تلك الميليشيا الحوثية بدعم من الحرس الثوري الإيراني على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت.

إسقاط 3 مسيّرات

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات معادية، فيما أصابت إحدى الطائرات المسيرة منصة تصدير النفط في الميناء وألحقت أضرارا مادية فيها. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت، الاثنين، ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لهجماتها على الموانئ اليمنية التي قالت إنها تعطل تدفق الموارد وتزيد من المعاناة في جميع أنحاء البلاد.

استهداف الموانئ

يشار إلى أنه منذ انتهاء الهدنة الأممية مطلع أكتوبر الفائت، صعدت ميليشيا الحوثي من هجماتها على موانئ النفط، ضمن حرب اقتصادية تشنها على روافد الاقتصاد الوطني. وهاجمت مسيرات حوثية ميناء الضبة النفطي في حضرموت (شرق اليمن) الأسبوع الماضي، وذلك بعد نحو شهر من هجوم آخر طال نفس الميناء.

اليمن يشدد على رفع الجاهزية الأمنية ـ العسكرية لمواجهة تصعيد الحوثيين

الحكومة دعت إلى إسناد شعبي ولوحت باللجوء لـ «الخيارات الصعبة»

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... مع تعثر المساعي الأممية والدولية لإقناع الميليشيات الحوثية بتجديد الهدنة وتوسعتها، واستمرار الجماعة المدعومة من إيران في تهديد مواني تصدير النفط، شددت الحكومة اليمنية على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، ودعت إلى الإسناد الشعبي، ملوحة باللجوء إلى ما وصفته بـ«الخيارات الصعبة» رداً على الإرهاب الحوثي. التصريحات اليمنية جاءت خلال اجتماع لرئيس الحكومة معين عبد الملك مع محافظي المحافظات المحررة، خُصص لمناقشة تنسيق وتكامل الإجراءات المركزية والمحلية، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية»، والإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى المحلي، وفق السياسات الإجرائية الحكومية المقرَّة من مجلس الوزراء في المسارين القانوني والاقتصادي. ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، سلطان العرادة: «شدد على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، والتواصل الفعال مع القوى السياسية والمكونات المجتمعية في المحافظات لرفع الاستعداد الشعبي، لمؤازرة وإسناد الخيارات الصعبة التي قد تذهب إليها قيادة الدولة والحكومة، للتعامل مع هجمات وتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية». وفي ظل استمرار التعنت الحوثي، أشار الاجتماع إلى أن «استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، بات الخيار الحتمي لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وحماية الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي والعالمي». وحمَّل الاجتماع «ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على تصعيدها الإرهابي المدمر، بما في ذلك تداعياته على الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، وجهود إحلال السلام». وحسبما أوردته المصادر الرسمية، شدد رئيس الحكومة اليمنية على المكاتب التنفيذية في المحافظات، للالتزام بالتوجيهات الصادرة من الوزارات فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية»، ومتابعة مستوى التنفيذ، ورفع تقارير دورية عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك، استعرض الاجتماع التحديات والصعوبات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، خصوصاً في الجوانب الخدمية. وتم التوافق على مجموعة قرارات لحلها، وفقاً للأولويات القائمة والإمكانات المتاحة، وفي مقدمها الكهرباء والمياه، إضافة إلى تصويب العمل الإداري في المحافظات، وضبط وتنمية الإيرادات، ومعالجة أسباب القصور في انتظام الخدمات، واتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد أينما وُجد. وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء معين عبد الملك أكد «دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية في إجراءاتها، وتقديم كل ما يمكن من إسناد لإنجاح جهودها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، بما يتناسب مع خصوصية كل محافظة واحتياجات مواطنيها الملحة». وقال عبد الملك إن «الدولة وضعت جملة من الإجراءات والخيارات للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي وداعميها من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، ومقدرات الوطن والشعب اليمني». وشدد على ضرورة عدم التغافل عن معركة اليمن والعرب الأساسية والمصيرية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. وفق ما ذكره الإعلام الرسمي. وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن أولوية الدولة والحكومة التي ستحدد كافة المسارات الأخرى، السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، هي: «تأمين تصدير النفط، وتأمين حياة ومعيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، والحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق والخدمات». ووصف الاعتداءات الحوثية على مواني ومنشآت النفط بأنها «إعلان حرب مفتوحة» وقال إن آثار ذلك «لن تتوقف على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين؛ بل ستطول جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة، وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية». وجدد رئيس الوزراء اليمني التزام حكومته «بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الإرهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية». وفي حين أثنى عبد الملك على «الدور المحوري الذي تلعبه السلطات المحلية» وجَّه بالاستمرار في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتفعيل عملها، باعتبار ذلك عاملاً أساسياً لتضييق هامش الفساد، وبما ينعكس على تحسين وضع المواطنين والخدمات. وقال إن «العمل ومواجهة التحديات الصعبة، لن يتم إلا وفق خيارات الدولة وفي إطار مؤسساتها، وينبغي أن تكون هناك أهداف واضحة ومحددة أمام السلطات المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم». وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني قد أقر تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، عقب تصعيدها باستهداف مواني تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، عبر الطائرات المُسيَّرة المفخخة، وهي الهجمات التي أعاقت تصدير النفط للشهر الثاني على التوالي. وتشمل الإجراءات اليمنية المقرَّة معاقبة قيادات الميليشيات الحوثية والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

تصعيد الحوثيين يضاعف أعداد النازحين

الأمم المتحدة أكدت مواصلتهم تقييد العمل الإنساني

عدن: «الشرق الأوسط»... تسبب تصعيد الانقلابيين الحوثيين في تعز ولحج والحديدة في زيادة أعداد النازحين بمقدار الضعفين بعد سبعة أشهر على الهدوء وتراجع معدلات النزوح بشكل كبير، وفق بيانات المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن، فيما أكدت الأمم المتحدة أن العمل الإنساني في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي ما يزال مقيداً إلى حد كبير. وبحسب بيانات آلية المنظمة الدولية للهجرة الخاصة بتتبع النزوح فقد شهد النصف الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري زيادة كبيرة في أعداد النازحين داخلياً، وبنسبة تصل إلى 200 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث وصف الأسبوع الماضي بأنه الأكثر نزوحاً منذ مطلع الشهر، مع رصد نزوح 750 فرداً لمرة واحدة على الأقل خلال الفترة بين (13 و19) من الشهر، وهي زيادة تمثل 190.6 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه والذي لم يسجل سوى نزوح 258 فرداً. وطبقاً لهذه البيانات كانت أغلب حالات النزوح في محافظة لحج نتيجة تصعيد الانقلابيين واستهدافهم للقرى والتجمعات السكنية على خطوط التماس في مديريتي حيفان والقبيطة. بدورها، أكدت رينا غيلاني في كلمة ألقتها نيابة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أمام مجلس الأمن الدولي أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مقيداً إلى حد كبير بالعوائق البيروقراطية والقيود المفروضة على الحركة ومستوى التدخل غير المقبول، فيما يتحمل السكان المدنيون وطأة هذه القيود، حيث لا يتلقون الخدمات والإمدادات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب. وأكدت غيلاني أن أكثر من 70 في المائة، أو ما يقرب من 500 من أصل 673 حادث تم الإبلاغ عنها بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) من هذا العام، كانت بسبب عوائق بيروقراطية «حدثت الغالبية العظمى منها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، ونبهت إلى أنه ورغم كل الجهود «فقد أصبحت القيود المفروضة على الحركة من قبل سلطات الحوثيين تؤثر بشكل خاص على الموظفات والمستفيدات» وتركت مساحة أقل للعمل. وذكرت أن المنظمة الأممية «تكافح من أجل الحفاظ على المساحة التي تحتاجها لتقديم مساعدات إنسانية مبدئية». وشددت المسؤولة الأممية على أن المكاسب الإنسانية للهدنة «تحتاج إلى أكثر من ستة أشهر لتتحقق»، وقالت إن الأشخاص المتضررين من الصراع يحتاجون إلى ضمان مستدام للسلام قبل أن يقرروا العودة إلى ديارهم لإعادة بناء حياتهم، كما يحتاجون إلى رؤية تحسينات في حياتهم اليومية تتجاوز خفض القتال؛ لأنهم يشعرون بالقلق إزاء احتمال تجدد الأعمال العدائية على نطاق واسع مرة أخرى. ووفق غيلاني، فإن الفئات الضعيفة تتحمل بعضاً من أثقل تكاليف الاشتباكات. ونسبت إلى تقارير مفتوحة المصدر، القول إن عدد الضحايا من الأطفال ارتفع بنسبة 43 في المائة خلال الشهرين الماضيين. في حين لا تزال الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تتسبب في أكبر عدد من الضحايا بين المدنيين، حيث سمح انخفاض القتال منذ أبريل (نيسان) الماضي للمدنيين بالتحرك بحرية أكبر، لكن هذا زاد من تعرضهم للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 164 شخصاً، من بينهم 74 طفلاً بين يوليو وسبتمبر. وكان مستشار وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية لشؤون الإغاثة المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه ذكر أن معظم المساعدات تذهب للمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بحكم وجود المقرات الرئيسية للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، وكذا لسبب الكثافة السكانية والمعاناة الشديدة في تلك المناطق، فيما تصل نسبة 15 في المائة فقط من المساعدات إلى مناطق سيطرة الحكومة حيث تذهب منها نسبة 5 في المائة للنازحين ونسبة 5 في المائة للمجتمع المستضيف و5‎ في المائة تذهب للفئات الأشد احتياجاً. ودعا المسؤول اليمني الدول والمنظمات المانحة إلى الانتقال من تقديم المساعدات الطارئة إلى تقديم الدعم لمشاريع الإغاثة ذات الاستدامة ومشاريع التمكين والتأهيل وتوفير فرص العمل للشباب، وتوجيه هذا الدعم نحو المشاريع ذات الاستمرارية والديمومة وفي المقدمة دعم قطاعي الزراعة والثروة السمكية في اليمن كونهما القطاعان الأهم في توفير الغذاء الأساسي، من خلال دعم توسعة وإصلاح الأراضي الزراعية، وبناء السدود وإصلاح القنوات ودعم وتشجيع المزارعين والصيادين.

الحوثيون يوسعون أعمالهم القمعية ضد اليمنيات

تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... وسَّعت الميليشيات الحوثية في اليمن، حديثاً، استهدافاتها القمعية ضد النساء اليمنيات في صنعاء، وبقية المناطق تحت سيطرتها، بالتزامن مع اتهامات عدة وجّهتها تقارير محلية وأخرى دولية للجماعة بمواصلة حملات التصعيد ضد النساء، من خلال ارتكاب سلسلة لا حصر لها من الاعتداءات ضدهن؛ وُصف كثير منها بـ«الاعتداءات الوحشية» طوال الأشهر الماضية. وفي هذا السياق، كشفت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» في تقرير حديث عن اختطاف الجماعة أكثر من 380 امرأة يمنية، من ضمن 16804 مدنيين، خلال الفترة من 14 سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى 30 أغسطس (آب) 2022. وقالت الشبكة الحقوقية إن أكثر من 4201 مختطف مدني بينهم نساء، ما زالوا يقبعون في سجون الجماعة حتى اللحظة، وهم ممن تم التأكد من معلوماتهم. حسب تقرير الشبكة. وأفاد التقرير بوجود 85 امرأة يمنية من أصل 1317 يمنياً مخفياً قسراً لدى الانقلابيين، مبيناً أن 4012 معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً، بينهم نساء وفتيات، يتعرضون للتعذيب، واتخذتهم الجماعة دروعاً بشرية، صُفي منهم 147 مختطفاً داخل السجن، وتوفي 282 بسبب الإهمال المتعمد. وذكر أن غالبية الاختطافات تمت من الخطوط العامة ووسائل المواصلات، ومن المنازل والأسواق العامة، ومن مقرات العمل، مبيناً أن المختطفين يتم نقلهم من موقع الاختطاف معصوبي الأعين، حتى لا يستطيعوا معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم. على الصعيد ذاته، كشف المركز الأميركي للعدالة (ACJ) وهو منظمة حقوقية يمنية، عن تعرض مختطفات في اليمن للاغتصاب والإكراه على ممارسة الدعارة داخل السجون، خدمة لأجندة سياسية. ولفت المركز في بيان له، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، إلى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على قيادات حوثية جراء تلك الجرائم. وأعلن عن تضامنه مع ضحايا العنف الموجه والقائم على النوع ودعمه لهن؛ داعياً المجتمع الدولي وحكومات العالم إلى اتخاذ إجراءات حقيقية حازمة وجادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله، والعمل على وقف الحروب والنزاعات التي تضاعف هذه الانتهاكات. وبينما تجاهلت الجماعة -كعادتها- المناسبة العالمية، في المناطق التي تسيطر عليها، اتهمها حقوقيون في صنعاء بالاستمرار في احتجاز ناشطات يمنيات عارضن آراءها سياسياً أو مهنياً، ومواصلتها تعذيبهن وتشويههن واستخدام مزاعم الدعارة وغيرها، بغية نزع الدعم والمساندة المجتمعية لهن. وكشف الحقوقيون عن تعرض الفنانة اليمنية انتصار الحمادي، المعتقلة في مركزي صنعاء قبل أيام، للتعنيف والضرب وكسر أنفها، على يد القيادية فيما تسمى كتائب «الزينبيات» كريمة المروني التي تكنى «أم الكرار». وتحدث الناشطون عن ضغوط كبيرة لا تزال تمارسها الميليشيات ضد أقارب الحمادي، مع تهديدهم بعدم الحديث فيما يخص قضيتها أو إثارة الرأي العام، الأمر الذي أجبرهم على تحاشي ذلك لتخفيف حدّة التعذيب الذي تتعرض له ابنتهم في أقبية الميليشيات. وكانت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» قد كشفت في تقرير لها عن ارتكاب كتائب «الزينبيات» (الجناح العسكري النسائي الحوثي) أكثر من 1444 واقعة انتهاك وتعسف، خلال 5 سنوات منصرمة. وقالت إن تلك الانتهاكات مورست بحق اليمنيات واليمنيين، خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وشمل بعض تلك الانتهاكات عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب والتعذيب، وعمليات الاغتصاب بحقهن في مراكز الاحتجاز السرية. كما شملت أيضاً جرائم ملاحقة حوثية لناشطات يمنيات، والاعتداء على المعتصمات في بعض المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة، وتوزيع «زينبيات» على نقاط التفتيش بمداخل ومخارج مدن عدة تحت سيطرتها، بالإضافة إلى التجنيد الإجباري لبعض فتيات المدارس والجامعات. وأظهر التقرير أن كتائب «الزينبيات» تورطت في مقتل 9 نساء، منهن 6 حالات قتل نتيجة الضرب المبرح بهراوات وكابلات نحاسية، و3 حالات نتيجة طلق ناري مباشر. كما تسببت أيضاً في إصابة 42 امرأة بجروح متفرقة. ووثقت الشبكة في الفترة ذاتها، 172 حالة انتهاك بحق الأعيان المدنية، قامت بها كتائب الميليشيا النسائية، وذلك بواقع 31 مداهمة للمرافق الخدمية، والصحية، و76 حالة مداهمة وتفتيش لمرافق تعليمية عدة (المدارس، والجامعات)، و65 حالة مداهمة لدور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن. كما قامت الجماعة باختطاف نحو 571 امرأة، بينما لا يزال في سجونها التي يشرف عليها «الزينبيات»، 231 معتقلة، ممن تم التأكد من معلوماتهن وصحة بياناتهن؛ وفق تقرير الشبكة. وأشار التقرير إلى إخضاع «زينبيات الجماعة» نحو 62 مختطفة ومخفية قسراً إلى التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون، لافتاً إلى تجنيد الجماعة أكثر من 4 آلاف عنصر من «الزينبيات»، تم تلقينهن طائفياً وتدريبهن على الأعمال القتالية في صنعاء، والبعض الآخر في لبنان وطهران، على يد خبراء من «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني. وقال التقرير إن الجماعة أوكلت مهام عدة إلى «الزينبيات»، أبرزها التحريض والتلقين والشحن الطائفي، عبر إلقاء محاضرات عديدة ودروس ودورات، لجموع النساء والفتيات بكل مديرية وحي وحارة، في المحافظات التي تسيطر عليها.

الرياض ومدريد توقعان مذكرة تفاهم لبناء سفن قتالية لصالح البحرية السعودية

تشمل توطين ما يصل إلى 100% من بناء وصيانة السفن وتكامل الأنظمة القتالية

واشنطن: «الشرق الأوسط»... وقَّعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية، للاستحواذ وبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، وذلك بحضور ورعاية الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في الإسبانية ماريا رييس ماروتو. ووقع المذكرة من جانب وزارة الدفاع السعودية، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، ومن جانب الهيئة المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة، ومن جانب شركة نافانيتا الإسبانية، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نافانيتا ريكاردو جارسيا باقيورو. وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية، لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، ودعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية. وتتضمن الاتفاقية، قيام الشركة الإسبانية بتوطين ما يصل إلى 100 في المائة من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030. وتركز مذكرة التفاهم على دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب. سعدتُ بلقاء معالي وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا ماريا رييس ماروتو، وحضور مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة نافانتيا الإسبانية. pic.twitter.com/1wgCvtonYT وأكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإيجاد قاعدة لصناعات بحرية متقدمة في المملكة، وكذلك وفق توجيهات الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، وذلك بغرض رفع جاهزية القوات المسلحة، واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي. وقال: «إن هذا الحدث يمثل أهمية كبيرة لوزارة الدفاع ومعلما بارزًا في تعاوننا مع شركة نافانتيا، بهدف تعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية»، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق. من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن «هذه المذكرة تعزز مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة تعزز من بناء قدرات صناعية محلية وسلاسل إمداد متنوعة بالإضافة إلى توطين الكوادر البشرية»، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تأتي بتوجيه من القيادة لتعزيز تموضع المملكة عالمياً في قطاع الصناعات العسكرية، لاسيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع. وأعرب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نافانيتا ريكاردو جارسيا باقيورو، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع لبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام، بعد نجاح المشروع الأول «مشروع السروات» الذي يعد قفزة نوعية لشركة نافانتيا والقوات البحرية الملكية السعودية. واعتبر أن إنجاز المشروع الأول بالوقت المحدد ساهم في تجديد ثقة المملكة العربية السعودية في شركة نافانتيا، حيث جرى تدشين سفينتين من سفن المشروع هما: سفينة «جلالة الملك الجبيل»، وسفينة «جلالة الملك الدرعية». وبيّن باقيورو أن سفن المشروع تتميز بتضمينها أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وتعد الأحدث من طرازها في العالم. كما أكد التزام الشركة بنقل التقنية إلى المهندسين السعوديين، والمساهمة في توطين القدرات التقنية للمملكة.

«الزيارة الشخصية»... تأشيرة تتيح للسعوديين دعوة إلى العمرة وحضور الفعاليات الثقافية

الرياض: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن إطلاقها آلية الحصول على تأشيرة «الزيارة الشخصية»، التي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي السعودية لزيارة أصدقائهم أو معارفهم، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

وأوضحت الخارجية أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة التأشيرات التالي https://visa.mofa.gov.sa.

وبيّنت أنه يمكن للمواطنين السعوديين دعوة أصدقائهم لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب «الزيارة»، من خلال خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار «مستند تأشيرة زيارة شخصية»، الذي يمكن استعراض بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن «طلب دعوة». وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المدعو للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج «طلب تأشيرة دخول» في منصة التأشيرات، ومن ثم تقديم الطلب وجواز السفر إلى السفارة أو القنصلية السعودية في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية، ثم استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول والقدوم إلى المملكة عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م. ولفتت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام عن الطلبات المُقدمة من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات، واختيار أيقونة «استعلام»، وتعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على «استعلام» لمراجعة الطلبات المُقدمة مسبقاً.

«العالم الإسلامي» تطلق «المعمل الدولي للأديان»

نيويورك: «الشرق الأوسط».. شهد الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، توقيع اتفاقية شراكة وإطلاق «المعمل الدولي للأديان» بين رابطة العالم الإسلامي جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور قيادات الجامعة، وكاردينال الكاتدرائية الكبرى بنيويورك تيموثي دولان، والحاخام الأكبر آرثر شناير، وأعضاء من الكونغرس الأميركي. ويهدف «المعمل الدولي للأديان» إلى بناء القدرات المضادة لمفاهيم الكراهية والعنف والصدام الحضاري، وسيكون منصّةً عالميةً للبحث والتدريب في حماية المجتمعات من كل أشكال الكراهية، ومركزَ امتيازٍ للبحث والقيادة والتدريب، ما يعزز عوامل الحماية ضد جميع أشكال الكراهية القائمة على الدِّين أو العرق أو غيرها. وفي هذا السياق، عبّر العيسى في كلمته عن سعادته باحتضان جامعة كولومبيا لمشروع المعمل، لمعالجة أشكال الكراهية والعنصرية والعنف حول العالم، من خلال خيارات متعددة في مقدمتها الأبحاث والتدريب، مشيرا إلى أن مشاكل العالم اليوم يمكن اختصارها في غياب قيمه المشتركة المتفق عليها ما يؤدي إلى غياب المنطق والعدالة والعقل. ونبَّه الدكتور العيسى، إلى أن العالم مهددٌ باتّساع رقعة الكراهية والعنصرية والذرائع الباطلة؛ لذا فإن من المهم المسارعة إلى الإسهام في إيجاد عالمٍ أكثرَ تفاهماً وتعاوناً وسلاماً، ومجتمعاتٍ وطنية أكثر تعايشاً ووئاماً. يذكر أن المعمل سيعمل على تطوير برامج تدريبية موثوقة للمعلمين لردع مخاطر التطرف، وتعزيز عوامل الحماية ضد الأشكال العالمية من الكراهية والعنف التمييزي، وتعزيز الجهود المشتركة، ودعم المبادرات والبحوث الهادفة لتحسين التعايش والتعاون في صُنع عالمٍ أكثر سلاماً وتعاوناً. وعقدت الجامعة في مقرها بنيويورك ندوةً دوليةً للدكتور العيسى مصاحبة لحفل التدشين حول القيم المشتركة وأساليب مواجهة تحديات الكراهية ومخاطرها.

«ماراثون» الكويت يعود رغم ضغوط المتشددين

ناشطون يتهمون التيارات الدينية بفرض الوصاية الأخلاقية على المجتمع

الشرق الاوسط.. الكويت: ميرزا الخويلدي... أعلنت عالية الخالد عضو مجلس الأمة الكويتي أن «ماراثون» بنك الكويت الوطني سيتم إطلاقه يوم السبت 10 ديسمبر (كانون الأول) في شارع الخليج، وذلك بعد موجة سخط عمّت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، إثر الإعلان عن إلغاء هذه الفعالية التي يشارك فيها رجال ونساء ضمن رياضة الجري «الماراثون» استجابة لضغوط مارسها التيار الديني. وأضافت الخالد: «أشكر وزارة الداخلية ووزير الداخلية والوكيل المساعد للمرور سرعة استجابتهم لحل موضوع ماراثون بنك الكويت الوطني وتنسيقهم مع المعنيين بالبنك»، مشيرةً إلى أن هذه الجهود والتعاون بين الجهات أمر فاعل ومهم في تسوية كثير من الأمور وفي تعزيز المكتسبات الدستورية والتي «لا نقبل المساس بها لأي ذريعة كانت». وكان منظمو الماراثون قد أبلغوا وسائل الإعلام في الكويت أنه صدر توجيه بمنع الفرق الموسيقية المصاحبة لفعالية الماراثون، قبل أن تسري أنباء بمنع الماراثون بسبب «الاختلاط» بين الرجال والنساء والتي يشارك فيها آلاف المتسابقين من الجنسين. وكانت «لجنة الظواهر السلبية» وهي لجنة برلمانية تشكلت مؤخرا وتعنى بمراقبة السلوك العام والحفاظ على ما تعتبره قيم المجتمع، وجهت تحذيرا ضمنيا عبر سؤال برلماني تقدم به أحد أعضائها إلى وزير الداخلية، عبر فيه عن رفضها تنظيم هذه الفعالية، وخاطب النائب السلفي حمد العبيد، وزير الداخلية متسائلاً: «هل تقام سباقات الماراثون في الكويت بموافقة الجهات الحكومية المختصة وما ضوابط إقامتها ومراقبة مدى التزامها بالضوابط الشرعية للاختلاط؟». وتضم «لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية» في عضويتها كلاً من النواب: محمد هايف المطيري، وحمدان العازمي، ومبارك الطشة، وحمد العبيد، وفلاح الهاجري. فيما شن ناشطون كويتيون حملة على هذه اللجنة، واتهموها بفرض وصاية أخلاقية على المجتمع، وممارسة التضييق على الحريات في الكويت، ومخالفة الدستور، لتطالب النائبة عالية الخالد وزارة الداخلية بعدم الرضوخ للتيارات المتشددة، وقالت،«إن صح الخبر، فإنني أستغرب وأستنكر طلب وزارة الداخلية إلغاء ماراثون بنك الكويت الوطني بحجة الاختلاط ووجود موسيقى». وأضافت: «إن الفعاليات والتجمعات الرياضية لها أهدافها الصحية والمجتمعية وتعمل على توطيد العلاقات بين أفراد المجتمع، إضافة إلى الأهداف الترويحية والتي تخفف من الضغوط النفسية التي يمر بها المواطن والمقيم». وأردفت: «ممارسة الوصاية بحجة الدين عبارة عن استغلال سيئ له ولا يوجد له حجة دامغة، فالأخلاق نهج تربى عليه كل الكويتيين وهذا نهجهم ومسلكهم». وشددت بالقول: «على وزارة الداخلية تطبيق القانون بالإيجاب وعدم ممارسة التسلط خوفا من استجواب أو تهديد، فإن كنا اليوم نريد الإصلاح والتطور فهذا النهج لا يخدم الرؤية المأمولة التي أعلن عنها أمير البلاد وولي العهد بخطابهما». وهذه ليست المعركة الأولى التي يخوضها المجتمع المدني في الكويت ضد التشدد. ففي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، نجح التيار المدني في كسب واحدة من معاركه المحتدمة مع التيار المتشدد، بالسماح مجدداً بعودة فعاليات لعبة «البادل» بعد ضغوط مارسها النائب الإسلامي أحمد مطيع العازمي، لتقرر وزارة الداخلية إلغاء هذه المسابقة. وفي 4 فبراير (شباط) الماضي (2022)، منعت وزارة الداخلية الكويتية جلسة يوغا نسائية كان من المقرر تنظيمها في الصحراء، بعد مطالبة النائب حمدان العازمي بإلغائها بحجة أنها تمثل أمراً «خطيراً» على المجتمع الكويتي. والنائب حمدان العازمي سبق له أن قدم استجواباً لوزير الدفاع (السابق) الشيخ حمد جابر العلي الصباح، في يناير (كانون الثاني) بعد قرار السماح للنساء بالانضمام إلى الجيش في وظائف إدارية وغير قتالية، وذلك لأول مرة في تاريخ الكويت، ورغم أن وزارة الدفاع وافقت على فرض قواعد جديدة على النساء الملتحقات بالجيش، بما في ذلك ضرورة ارتداء الحجاب، والحصول على إذن من ولي الأمر للانضمام، وعدم السماح لهن بحمل السلاح، إلا أن وزير الدفاع واجه استجواباً في البرلمان، تقدم على أثره باستقالته من الحكومة في 16 فبراير (شباط) الماضي. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وخلال الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية، فاجأ التيار الديني الأوساط السياسية في الكويت بإصداره «وثيقة القيم» حيث ظهر عدد من المرشحين لمجلس الأمة «البرلمان» وهم يوقعون عليها، معلنين التزامهم بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية ومنع ما يعتبرونه مخالفات شرعية في البلاد، وتنص الوثيقة على «رفض العبث بقانون منع الاختلاط وتفريغه من محتواه، والمطالبة بتطبيقه بما يحقق فصل مباني الطلاب عن مباني الطالبات (في الجامعات)». و«رفض المهرجانات وحفلات الرقص المختلطة»، و«رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، وتشديد الرقابة على محلات المساج»، و«العمل على تفعيل قانون اللبس المحتشم في الجامعة والتطبيقي للطلاب والطالبات». و«العمل على وقف الدورات والأنشطة التي تتعلق بخرافات الطاقة والممارسات الوثنية المعلنة»، والتي وصفها وزير الإعلام الكويتي السابق، الدكتور سعد بن طفلة العجمي بأنها «وثيقة داعشية»، وقال «ما تسمى وثيقة القيم هي وثيقة داعشية بامتياز، وعلى كل حريص على دولة القانون والدستور والحريات العامة والخاصة أن يرفض هذه الوثيقة بلا تردد... (إنها) وثيقة قندهار».

بقيمة مليار دولار

واشنطن توافق على بيع قطر أنظمة دفاعية مُضادة للمُسيّرات

الراي... واشنطن - أ ف ب - وافقت الإدارة الأميركية، على صفقة بقيمة مليار دولار، لبيع قطر أنظمة FS-LIDS الدفاعية المضادّة للمسيّرات، وغيرها من المعدّات. وأفاد بيان للوكالة الأميركية للتعاون الأمني الدفاعي، أول من أمس، بأن «صفقة البيع المقترحة ستعزز قدرة قطر على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرات إلكترونية وحركية مضادّة لأنظمة طائرات من دون طيار». وأشار إلى أن «التكلفة الإجمالية للبرنامج تقدّر بمليار دولار. وصفقة البيع المقترحة هذه ستخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتّحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة». ووافقت وزارة الخارجية على صفقة البيع المحتملة، والثلاثاء، قدّمت الوكالة الأميركية للتعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب للكونغرس الذي يتعيّن أن يصادق على الصفقة.