أخبار سوريا..إسرائيل: استهدافنا شحنة أسلحة خلال عبورها من العراق لسوريا..انفجارات بمدينة الميادين الخاضعة لفصائل إيرانية..جيفري: تركيا «لن تحصل على شيء» من اللقاء مع الأسد..الحكومة السورية تدافع عن قرار رفع أسعار الوقود..أميركا تصعّد حرب التجويع..لا دواء..لا مواد أولية..لا قَطع أجنبياً..

إسرائيل: استهدافنا شحنة أسلحة خلال عبورها من العراق لسوريا..

المصدر | رويترز.. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال "أفيف كوخافي"، الأربعاء، المسؤولية عن ضربة جوية استهدفت مؤخرا قافلة دخلت سوريا من العراق، وقال إن الهدف كان شاحنة تحمل أسلحة. ولم يذكر "كوخافي" تاريخ الواقعة لكنه قال إنها حدثت "قبل عدة أسابيع"، وبدا أنه يشير إلى هجوم وقع في الثامن من نوفمبر/تشرين ثاني، وقال مسؤولون عراقيون حينئذ إنه دمر شاحنتين للوقود. وقال "كوخافي" أمام مؤتمر استضافته جامعة رايشمان إنه لولا المخابرات الإسرائيلية "لربما لم نعلم أن من بين 25 شاحنة (في القافلة) كانت هناك شاحنة تحمل أسلحة وهي الشاحنة رقم ثمانية". وأضاف: "كان علينا إرسال الطيارين. وكان عليهم معرفة كيفية مراوغة صواريخ أرض جو"، في إشارة إلى المقاتلات التي استخدمت في المهمة. وذكر مسؤولون عراقيون أن طائرة مسيرة نفذت ضربة الثامن من نوفمبر/تشرين ثاني. وتشن إسرائيل ضربات جوية منذ نحو عقد مستهدفة عمليات نقل أسلحة ونشر أفراد في سوريا تشتبه بأنها تتم برعاية إيرانية، ونادرا ما يعترف مسؤولون إسرائيليون بالمسؤولية عن عمليات بعينها. وقال مسؤول في المنطقة موال لإيران إن سوريين قتلا في الضربة الجوية في الثامن من نوفمبر/تشرين ثاني. ولم يكن مسؤولون عند الحدود العراقية السورية على دراية بسقوط أي قتلى أو مصابين إيرانيين.

سوريا.. انفجارات بمدينة الميادين الخاضعة لفصائل إيرانية

دبي - العربية.نت... وقعت انفجارات بمدينة الميادين شرق سوريا والخاضعة لفصائل إيرانية مع تحليق طائرات مجهولة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن طائرات مجهولة حلقت لمدة تزيد عن ساعة في أجواء ريف دير الزور، تزامنا مع سماع دوي 3 انفجارات على الأقل صادرة من جهة سوق الغنم في مدينة الميادين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن. وكان المرصد قد أشار اليوم إلى أن إسرائيل اعترفت على لسان رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي بمسؤوليتها عن استهداف قافلة إيرانية في التاسع من الشهر الجاري، والتي كانت تضم أسلحة وصهاريج نفط.

استهداف قافلة إيرانية

كما أضاف أن القافلة استهدفت بعد اجتيازها البوابة على الحدود السورية – العراقية، في منطقة ساحة الجمارك في الهري والبوابة العسكرية بريف البوكمال شرقي دير الزور، بالإضافة لاستهداف موقع عسكري للميليشيا قرب المنطقة. وأوضح أن الاستهداف تسبب بسقوط خسائر بشرية فادحة، إذ تأكد مقتل 14 شخصا، غالبيتهم من الميليشيا التابعة لإيران. يشار إلى أن ميليشيا حزب الله اللبناني عمدت في الأيام الماضية إلى إجراء عمليات تموضع عدة ضمن مواقع ونقاط عسكرية عديدة تابعة لها في كل من محيط العاصمة السورية دمشق وبادية حمص الشرقية، وذلك تخوفاً من استهدافات إسرائيلية محتملة، حسب ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.

جيفري: تركيا «لن تحصل على شيء» من اللقاء مع الأسد

المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا اعتبر الهجوم البري «مجازفة»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... توقع المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، عدم حصول تركيا على «أي شيء» في حال عقدت لقاءات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الفترة المقبلة. واعتبر أن قيام تركيا بعملية عسكرية في شمال سوريا سيكون بمثابة «مجازفة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقدم ضمانات لتركيا بشأن وقف هجمات «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). ووسط حديث تركي روسي عن إمكانية التقدم في الاتصالات الجارية بين دمشق وأنقرة، على مستوى جهازي المخابرات، وتصعيدها إلى مستوى أعلى وصولاً إلى لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأسد، قال جيفري، في مقابلة مع قناة «إن تي في» التركية ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن كل من التقوا الرئيس السوري في الماضي «لم يحصلوا على شيء من هذه اللقاءات... كل الوفود التي التقت معه لم تحصل على شيء». وأوضح أن على أن النظام السوري اتخاذ خطوات لإنهاء المخاوف الأمنية لتركيا، ليجعل مسألة الجلوس معه أمراً منطقياً، قائلاً إنه «متشكك من نية الأسد تجاه حل هذه القضايا». وبشأن العملية العسكرية البرية، التي تهدد تركيا بتنفيذها ضد مواقع «قسد» في شمال سوريا، قال جيفري: «في الوضع الحالي في سوريا لن يكون أي إجراء صائباً، باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب على نطاق صغير جداً، مثل (الدخول والخروج)»، في إشارة إلى إمكان شن عمليات خاصة من دون البقاء. وأضاف جيفري أن القيام بعملية برية في سوريا من شأنه أن يجازف بالعديد من الأمور، موضحاً: «لقد قضى الجيش السوري الحر، حليف تركيا، على الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي كما علقت القيادة المركزية الأميركية على هذا الموضوع، وكان هذا تطوراً مهماً... هذا النوع من الهجوم منطقي، لكن العملية البرية في سوريا تخاطر بالكثير من الأشياء بغض النظر عمن سينفذها أو مكان تنفيذها». وكان تنظيم «داعش» قد أعلن، بشكل مفاجئ في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي في معارك لم يحدد تاريخها أو مكانها، لكن واشنطن كشفت أن مقتله جرى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في محافظة درعا، جنوب سوريا. وقالت القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) إن الهاشمي القرشي قتل على يد «الجيش السوري الحر» في درعا. وليس واضحاً من تقصد واشنطن بـ«الجيش السوري الحر» الذي لم يعد موجوداً وحل محله «الجيش الوطني السوري» المتحالف مع تركيا في شمال سوريا. وفصائل «الجيش الحر» التي كانت ناشطة في جنوب سوريا انضوت في «تسويات» مع النظام برعاية روسية. وشدد جيفري على أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعطي ضمانات لتركيا بأن «وحدات حماية الشعب» الكردية لن تهاجم المناطق المحاذية للحدود السورية في جنوب تركيا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتي بموجبها توقفت عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد «قسد». ولفت إلى أن «قسد» لا يمكنها أن تعطي ضمانة في هذا الشأن أيضاً. وكانت تقارير قد أفادت أخيراً بأن واشنطن عرضت على أنقرة فتح حوار مع «قسد»، بما يشمل إبعاد الشخصيات القيادية في «الوحدات» الكردية من مناطق الإدارة الذاتية، بالتوازي مع إطلاق محادثات تقود إلى تطبيع العلاقة بين فصائل المعارضة و«قسد»، تمهيداً لتشكيل جبهة موحدة معارضة للنظام في شمال سوريا. وأضافت التقارير أن واشنطن ترغب في بناء الثقة بين جناحي شرق الفرات وغربه، من خلال فتح المعابر بين المنطقتين وتوحيد السوق الاقتصادية فيهما، مع منح أنقرة كل الامتيازات الاقتصادية في المنطقة. ورداً على سؤال حول من سيملأ الفراغ في حالة الاتفاق بين تركيا وروسيا على انسحاب قوات «قسد» لمسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية - السورية، قال جيفري: «من خلال محادثاتي مع المسؤولين الروس، سابقاً، والتي ربما يكون طرأ بعض التغيير بعدها، قد يصر الأسد وروسيا على أن يظلوا مسيطرين في المنطقة التي سيتم منها الانسحاب. ووفقاً لمذكرة تفاهم سوتشي، الموقعة بين أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر 2019 (تطالب تركيا بتنفيذها)، كان من الضروري تسيير دوريات مشتركة بين تركيا وروسيا. إذا تمت العودة إلى تفاهم سوتشي، أعتقد أنه يمكن لتركيا وروسيا القيام بدوريات مشتركة، لكنني لا أعتقد أنه سيكون لتركيا وجود دائم في المنطقة... هذا تخميني، لكنني لا أعرف شيئاً عن المحادثات بين تركيا وروسيا». وسبق أن تحدثت موسكو مراراً عن تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا عام 1998 والتي تسمح للقوات التركية بالتوغل لمسافة 5 كيلومترات داخل الأراضي السورية إذا كانت هناك مخاطر على حدودها. وتتمسك أنقرة بتنفيذ بنود تفاهم سوتشي وسحب «قسد» لعمق 30 كيلومتراً، بينما طرحت موسكو سحب قوات «قسد» وأسلحتها من مراكز سيطرتها في منبج وعين العرب (كوباني) مع الإبقاء على قواتها الأمنية (الأسايش) ودمجها في قوات الأمن التابعة للنظام السوري. في غضون ذلك، استأنفت الولايات المتحدة بالكامل الدوريات المشتركة مع «قسد» في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد تعليقها بسبب الضربات الجوية التركية، ضمن عملية «المخلب - السيف»، التي أطلقتها تركيا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت «قسد» قد أعلنت وقف المشاركة في هذه الدوريات للتفرغ لمواجهة الهجمات التركية. وحذرت «قسد»، وكذلك واشنطن، مراراً من تأثير أي عملية برية تركية على جهود مكافحة تنظيم «داعش». وأعلنت قيادة «قسد» أن أي توغل تركي جديد سيحول الموارد بعيداً عن حماية سجون تضم مقاتلي «داعش» أو استهداف خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تشن هجمات في سوريا. وأبلغ مسؤولون أميركيون، في مقدمهم وزير الدفاع لويد أوستن، أنقرة برفض أي عملية برية، كما تم تعزيز تواجد قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش»، بقيادة أميركا، في بعض المناطق شمال سوريا. ورغم التحذيرات استهدف الطيران التركي عناصر من «قسد» داخل القواعد الأميركية والروسية أيضاً في شمال سوريا. في الوقت ذاته، دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية جديدة إلى ريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشارها مع قوات «قسد»، تضمنت مدرعات وناقلات جند، والمئات من العناصر، ومدافع ميدانية. واتجهت التعزيزات نحو خطوط التماس مع مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي حلب الشمالي والشرقي، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأربعاء. وجاءت التعزيزات الجديدة ضمن سلسلة من التحركات العسكرية للنظام بدأت منذ إطلاق تركيا عملية «المخلب ـ السيف»، مع التلويح بهجوم بري على مواقع «قسد» شمال سوريا.

الحكومة السورية تدافع عن قرار رفع أسعار الوقود

في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أعلنت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد رفع أسعار البنزين والمازوت، مما أثار موجة استياء بين المواطنين الذين يعانون أصلاً من وضع معيشي مزرٍ. ودافع رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، في مؤتمر صحافي بدمشق أمس، عن قرار رفع أسعار المحروقات، وقال: «كنا أمام خيارين، إما أن تُفقد المشتقات النفطية من الأسواق، أو أن نزيد سعرها بشكل بسيط يساعد في تأمينها ومن دون اتخاذ هذا القرار كان الواقع سيكون هو وقف النشاط الاقتصادي ووقف جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أعلنت، عبر منشور على حسابها في «فيسبوك»، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز (أوكتان 90) المدعوم والذي يجري تسلمه عبر «البطاقة الذكية» بـ300 ليرة سورية للتر الواحد بعدما كان 2500 ليرة (يبلغ سعر الصرف الرسمي حالياً 3015 ليرة للدولار الواحد الذي يُباع في السوق السوداء بـ5900 ليرة). كما حددت الوزارة سعر مبيع بنزين (أوكتان 90) الحر بـ4900 ليرة للتر بعدما كان 4 آلاف ليرة، وبنزين (أوكتان 95) بـ5300 ليرة ليتر بعدما كان 4500. كما أعلنت الوزارة تحديد سعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة المحروقات في جميع أنحاء سوريا للقطاعين العام والخاص، بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني، بـ700 ليرة للتر، بدل 500. وسعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي بـ3 آلاف للتر بدلاً من 2500. ويقول مواطنون إن قرار الوزارة رفع أسعار الوقود سينفخ في نار جحيم وضعهم المعيشي المزري، بسبب تضخم الأزمات المعيشية، وعدم توفر أبسط مقومات الحياة من خبز ووسائل نقل ووقود وكهرباء ومواصلات، إضافة إلى استمرار فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي. وقال موظف حكومي لـ«الشرق الأوسط»: «كما في كل مرة، سيتبع القرار رفع جديد لأسعار المواد الغذائية والخضراوات بحجة ارتفاع تكاليف النقل، ورفع لأجور المواصلات التي يشكو المواطن أصلاً من ندرتها حالياً. الناس تتحدث عن رفع جديد لأسعار الخبز في الأيام المقبلة». ويضيف: «الحكومة تذبح الناس بقراراتها، بدل أن تساعدهم!». وهذه المرة الرابعة التي ترفع فيها الحكومة أسعار المحروقات خلال هذا العام. ولا يتجاوز الراتب الشهري للموظف الحكومي في أحسن الأحوال 150 ألف ليرة سورية، في حين تؤكد دراسات أن العائلة المكونة من خمسة أفراد تحتاج في ظل الغلاء الحالي إلى أكثر من ثلاثة ملايين ليرة شهرياً لتأمين لقمة العيش.

سوريا: أميركا تصعّد حرب التجويع

لا دواء... لا مواد أولية... لا قَطع أجنبياً: أميركا تصعّد «حرب التجويع» على سوريا

الاخبار... فراس الشوفي ... لم تتضّح بعد الاستراتيجية التنفيذية للقانون العدائي الجديد ضدّ سوريا .... في إطار سياسة «الضغوط القصوى» الممارَسة على سوريا، تتّجه الولايات المتّحدة إلى تضييق الخناق على هذا البلد تحت ذريعة تحوّله إلى «دولة مخدرات». وفي ما يشبه تماماً الحملات التي استهدفت يوغسلافيا السابقة ودولاً في أميركا اللاتينية، بدأت الخطوات العملياتية على طريق تشديد الحصار على سوريا، التي تعيش أصلاً مأساة اجتماعية واقتصادية هائلة، في ظلّ هبوط حادّ في سعر العملة الوطنية، وفقدان للموارد ..... يستمرّ الكونغرس الأميركي في سنّ القوانين الهادفة إلى تصعيد «الضغوط القصوى» الممارَسة على سورية، في سياسة مستدامة منذ عام 1970. آخر الخطوات على هذا الطريق، هي «قانون مكافحة الكبتاغون»، الذي من المفترض أن يقرّه الكونغرس ويوقّع الرئيس جو بايدن قريباً عليه، بعد عبوره مجلس النواب ولجنة القوات المسلّحة لمجلسَي النواب والشيوخ. وفيما تغرق سوريا، مع غياب الحلول السياسية، في مأساة اجتماعية واقتصادية هائلة، وهبوط حادّ في سعر العملة الوطنية جرّاء الحصار الأميركي الخانق وفقدان الموارد، يشكّل القانون مادةً جديدة لتشديد الخناق على الشعب والاقتصاد السوريَين، في ظلّ الحديث بشكل علني عن ضرورة منْع الحكومة من الحصول على القَطع الأجنبي، بذريعة تحوّل سوريا إلى «دولة مخدّرات». وتبدو الدعوات الصادرة عن نواب وسيناتورات أميركيين، فضلاً عن بعض وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث، لإعلان سوريا «دولة مخدرات»، مُشابِهةً للحملة التي استهدفت يوغوسلافيا السابقة، بعد إضعافها بتزكية نيران الحرب في البلقان، وقبل تدميرها بعدوان مباشر من حلف «الناتو»، وتفكيكها إلى دويلات. كما أن هذه السياسات لا تختلف عن تلك المتّبَعة مع دول أميركا اللاتينية التي لا تخضع للمشيئة الأميركية. القانون الذي بُنيت استراتيجيته من ستّة بنود، يستند إلى التقارير الآتية من دول جوار سوريا، وإلى مجموعة من المواد الصحافية والإعلامية التي أسهمت طوال المرحلة الماضية في شيطنة هذا البلد، وتكريس اتّهام الدولة السورية و«حزب الله» بتغطية مختبرات إنتاج مادة الكبتاغون، وتهريبها إلى الخليج العربي ومصر، وحتى إلى أوروبا. باختصار، تشكّل البنود الستّة استراتيجية أمنية وسياسية واقتصادية متكاملة للتغلغل أكثر في محيط سوريا، وتطويقها وقطْع المواد الأوليّة عنها، بذريعة تفكيك «البنية التحتية لشبكات الكبتاغون للنظام السوري». ويكلّف القانون الإدارات الأميركية الأمنية المتعدّدة، تقديم الدعم والتعاون الأمني والديبلوماسي للجهات المعنية في دول الجوار السوري، ومساعدة وكالات مكافحة المخدّرات فيها على التطوّر وتقديم التدريب والدعم المادّي لها، واستهداف شخصيات وكيانات بالعقوبات، وممارسة الضغوط الاقتصادية على دمشق بالتعاون مع مؤسّسات وشركاء دوليين، وشنّ الحملات الإعلامية ضدّ الحكومة السورية. وبينما يضع القانون مهلة 180 يوماً أمام الإدارات التنفيذية لإنجاز استراتيجية تطبيق القرار الأميركي قبل عرضه مجدّداً على الكونغرس، يَظهر أن الخطوات العملية قد بدأت بالفعل. وكانت الحملة الإعلامية سبقت مشروع القانون بكثير، وانخرطت فيها العديد من وسائل الإعلام العالمية والعربية، في خطوات ممنهجة لربط تجارة الكبتاغون بأخصام الولايات المتحدة في سوريا، وخلْق غيمة من التشويه ضدّ شخصيات سورية. أمّا مسألة التعاون مع وكالات مكافحة المخدرات والإدارات الأمنية في محيط سوريا، فهذا الأمر يجري بشكل منتظم مع الأردن ولبنان والعراق والدول الخليجية. والدعم العسكري والاستخباراتي الأميركي للأردن يشتمل، ضمن ما يسمّيه الأميركيون خطّة طرْد إيران من الجنوب السوري، «مكافحة المخدرات»، وقد سبق للأردن أن أعلن مراراً توقيف مهرّبين على الحدود مع سوريا. أمّا في لبنان، فيزداد التواصل الأميركي والدعم للأجهزة الأمنية، فيما وسّعت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، وهي وكالة لإنفاذ القانون تابعة لوزارة العدل، اهتمامها بمكتب مكافحة المخدرات المركزي في بيروت، انطلاقاً من مكتبها الدائم في قبرص. وعلمت «الأخبار» أن الدعم المادّي الأميركي للمكتب سيُستأنف قريباً بعد توقّفٍ سبّبته اتهامات للأخير بحالات تعذيب تَبيّن أنها حصلت في مكاتب أخرى. في المقابل، سبق للمندوب السوري لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، السفير حسن خضور، أن أعلن أمام لجنة المخدرات في الأمم المتحدة في آذار الماضي، أن مشكلة المخدرات قد تنامت في سوريا بفعل سيطرة التنظيمات الإرهابية المدعومة من عدّة دول على بعض المناطق الحدودية، الأمر الذي خلق مناخاً ملائماً لنقل المخدرات وترويجها، ووفّر عوائد مالية ضخمة لتلك التنظيمات، مؤكّداً أن الجماعات الإرهابية تبتكر دائماً طرقاً للتهريب وهي تمتلك تقنيات. وطلب السفير السوري تعاوناً دولياً مع بلاده وتبادلاً دائماً للمعلومات، وتوفير القدرات الفنية والتجهيزات المخبرية وأجهزة الكشف على المعابر الحدودية. وعلى الرغم من أن الاستراتيجية التنفيذية للقانون العدائي الجديد ضدّ سوريا لم تتضّح بعد، وما إذا كان يتضمن توجيه ضربات عسكرية أو أعمالاً تخريبية أمنية بذريعة مكافحة المخدرات، عبّر عدد من المعارضين السوريين عن اعتراضهم على القانون كونه لا يتضمن خطوات عدائية أكثر وضوحاً ضدّ سوريا. لكن يجري حديث بالهمس يردّده مقرّبون من الأميركيين في بيروت، عن أن هناك نوايا لشنّ هجمات مجهولة الهويّة ضد مواقع لـ«إنتاج المخدرات» في سورية. إزاء ذلك، يلفت مصدر حكومي سوري، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «هناك دائماً ذرائع كاذبة للاعتداء على سوريا كما يحصل من قِبل العدوّ الإسرائيلي»، مؤكّداً أن «الأجهزة السورية تسعى بكلّ قوتها لمكافحة المخدرات، وسوريا تاريخياً هي دولة عبور، إنّما بسبب الحرب استغلّت العصابات الإرهابية والجنائية المعارك العسكرية وانشغال الدولة بالحرب لتقوم بالترويج والتهريب والتصنيع، وبعضها يتلقّى دعماً غربياً وفي مناطق تحت سيطرة الأميركيين، لكن الدولة تستعيد قوتها وتعمل على ضرب هذه الأوكار وتحتاج إلى المساعدة والتعاون مع الدول الصديقة وليس إلى الحصار». وعدا عن تبرير التجسّس على سوريا، وتعميق التدخّل في دول الجوار، يضع القانون بعض المواد الأوليّة اللازمة لصناعات عدة، لا سيّما الأدوية، تحت حصار جديد، من شأنه إضافة مأساة أخرى إلى مآسي الأزمة الطبّية الهائلة في هذا البلد. إذ أشار أكثر من تقرير غربي وعربي، ضمن الحملة الأميركية، إلى أن بعض المواد المصنّعة يتمّ استيرادها إلى سوريا من الصين والهند، وهي بمعظمها مواد تدْخل في الصناعات الدوائية، القطاع الذي تعرّض لنكسة كبيرة خلال الحرب ولتدمير مقصود من قِبَل الجماعات المسلّحة.